بایگانی برچسب برای: فعالان اقتصادی
رانت ارزی باید از بین برود/ حداکثر قیمت دلار ۴۴۵۲تومان
/0 دیدگاه /در ارز طلا و سکه, اقتصادی/توسط عالم اقتصادرئیس جمهور شب گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی، یک بار دیگر موضع دولت مبنی بر ماندگاری بر روی نرخ ۴۲۰۰تومانی را یادآوری کرد و گفت که خیال فعالان اقتصادی از تسویه وامها با این نرخ راحت باشد.
شب گذشته باز هم رئیس جمهور به میان فعالان اقتصادی آمد تا از وضعیت ارزی کشور بگوید و ادامه مسیر یکسان سازی نرخ ارز را یک بار دیگر یادآوری کند. او هنوز هم حرفی از بازار غیررسمی ارز نمیزند و اشاره به این نمیکند که خارج از بازار رسمی ارز (که در سامانه نیما برای تبادلات و معاملات تدارک دیده شده است)، یک بازار دیگر در چند قدمی مرکز شهر هر روز نفس میکشد و معاملات را با نرخ خاص خود انجام میدهد.
حسن روحانی، یک بار دیگر در حوزه نرخ ارز صحبتهایی را مطرح کرد و البته هنوز پافشاری بر روی این موضوع دارد که نرخ ارز باید همان ۴۲۰۰ تومانی باشد که از ابتدا وی گفته است. موضوعی که حتی جلسات متعدد با فعالان اقتصادی و تلاش برخی اعضای کابینه برای رسمیت دادن به نرخ دیگری به غیر از این، هنوز موثر واقع نشده است. واقعیت آن است که او بر روی یکسان سازی نرخ ارز پافشاری دارد و نرخی را به غیر از همان ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای معاون اولش اعلام کرده، نمیشناسد.
او در دیدار با فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بیش از ۵ تا ۶ درصد در سال جاری افزایش نخواهد داشت و بنابراین بسیاری از نگرانیهایی که بابت تسویه وامهای ارزی وجود دارد، دیگر با این نرخ و نقشه راه، جای نگرانی ندارد. یعنی وامگیرندگان ارزی باید مطمئن باشند که نرخی ارزی که باید تسویه کنند، حداکثر ۴۴۵۲ تومان خواهد بود و رقمی بالاتر از آن را نمیتوان متصور بود.
بر این اساس، وی اعلام کرده که در نهایت، نرخ ارز بیش از ۲۵۲ تومان افزایش نخواهد یافت و این همان شش درصدی است که در ازای مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی باید بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی کنونی، اضافه شود و همین امر هم سبب می شود که نرخ ارز به صورت شناور مدیریتشده باشد. اما همین موضوع اکنون هم از سوی بانک مرکزی قابل مشاهده است و اکنون نرخ اعلامی ارز از سوی بانک مرکزی برای دوشنبه(۷ خرداد) ۴۲۱۲ تومان اعلام شده و به تدریج در حال افزایش است.
شافعی: رانت ارزی باید از بین برود
در این میان، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرده که رشد نقدینگی، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کرده بود، اما اکنون دولت باید بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که بازار مسیر خود را پیش رود.
وی میافزاید: فاصله دلار دولتی یعنی همان ۴۲۰۰ تومان با آنچه که در بازار ارز در جریان است، منجر به این شده که رانت ۲ هزار تومانی در اختیار برخی افراد قرار گیرد که آنها باید بازار را بچرخانند.
شافعی بر این باور است که حضور دولت در مدیریت بازار ارز، بسیار قابلتقدیر است و بخش خصوصی آمادگی دارد تا پیشنهادهای لازم در این راستا را ارائه کند.
صحبتهای رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی است که بالاخره افراد وام گیرندهای که رئیس جمهور در سخنانش از آنها رفع نگرانی کرده است، اگر وام ارزی خود را قرار باشد به صورت ارزی بازپرداخت کنند، باز هم باید دلار را به خزانه دولت یا بانکها بدهند، در حالیکه این بازار غیررسمی است که باید تامین کننده ارز مورد نیاز این افراد باشد؛ یعنی درست همان بازاری که دولت آن را به رسمیت نمیشناسد و اتفاقا رئیس جمهور هم بر این موضوع پافشاری دارد که نرخی به غیر از ۴۲۰۰ تومان نمیتواند به رسمیت شناخته شود.
در واقع، این اطمینان دولت از تسویه وامها به همان نرخ دلار دولتی که حسن روحانی سقف افزایش قیمت آن تا پایان سال را حداکثر ۶ درصد میداند، برای آن دسته از وامگیرندگانی است که باید وام خود را با معادل ریالی ارز دریافتی تسویه کنند. اما وام گیرندگانی که باید وام خود را بصورت ارزی تسویه کنند، در این مکانیزم با چالش مواجه خواهند شد. بنابراین به نظر میرسد که دولت باید کم کم با مکانیزمهای خاص خود، بازار موازی را به رسمیت بشناسد و زمینه ساز تامین نیازها از یک بازار شفاف باشد، اگرچه حتما باید مکانیزمهایی برای جلوگیری از تامین اعتبار قاچاق نیز در این شرایط دیده شود.
در عین حال دولت هم تلاش دارد تا باگهای سامانه نیما را رفع کرده و شرایط را برای یک سیستم ارزی شفاف فراهم نماید. موضوعی که البته در ابتدای مسیر، چالشهایی را هم برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. داستان زمانی رنگ جدیتری به خود میگیرد که برخی نیازهای فعالان اقتصادی با مکانیزم فعلی تامین نمیشود و این موضوع آنها را به سمت بازارهای غیررسمی میکشاند.
کارنامه دولت در تامین ارز مورد نیاز
آنگونه که بانک مرکزی میگوید، ۱۲ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی ارز تخصیص داده شده است که از این رقم، شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار تامین اعتبار شده و مشتری ارز را دریافت کرده است. برای واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، جو، حبوبات، دام زنده، کنجاله سویا، گندم، گوشت، ذرت، روغن، شکر و کره ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار تخصیص داده شده که از این رقم یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار آن تامین ارز شده است.
بر اساس آمار، میزان ارز تخصیصی برای واردات تجهیزات پزشکی، داروهای ساخته شده، شیرخشک و مواد اولیه دارو نیز ۶۵۰ میلیون دلار اعلام شده که از این میزان ۴۱۰ میلیون دلار آن تامین شده است؛ ضمن اینکه مواد اولیه تولید چون قطعات منفصله ماشین آلات راه سازی، ماشین الات و دستگاههای مکانیکی، ماشین آلات و دستگاههای برقی، چدن، آهن، فولاد، محصولات شیمیایی آلی و غیرآلی، سوختهای معدنی، محصولات کانیهای غیرفلزی، کاغذ و مقوا، کائوچو، شیشه، لکوموتیو و انواع واگن و محصولات سرامیکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار شده اند.
فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از آرامش و ثبات بازار ارز
/0 دیدگاه /در اقتصادی, بازار, تحلیل, ویژه/توسط عالم اقتصادعلی طیب نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: چالش های پیش روی اقتصادایران پیچیده است ولی امید ما به دولت تدبیر امید و حمایت مردم و مجلس است. وی افزود: اقتصاد ما از کاستی های ساختاری رنج می برد. اقتصاد نفتی، رونق تولید را با آسیب جدی مواجه کرده است.
دنیای اقتصاد – وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکید بر بهره وری و اصلاح الگوی مصرف و همت و کار مضاعف، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی کلید واژه های مهمی است که مقام رهبری برای خروج از وضعیت فعلی، مورد توجه قرار داده است. طیب نیا گفت: نیازمند یک اجماع هستیم تا جلوه ای ناب در سامان بخشی به اقتصاد کشور و رونق تولید سامان دهیم. برای روشن شدن چراغ تولید باید وزارت اقتصاد و زیر ساخت های تولید هم راستا شوند.
فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از آرامش و ثبات بازار ارز
وی در توضیح برنامه های خود گفت: برای رونق کسب و کار نیازمند این موارد هستیم: نظام گمرک الکترونیک، نظام بانکی موفق، نظام بیمه کارآمد، نظام ملیاتی شفاف، بازار سرمایه مدرن، سیاستگذاری منسجم و قاون مشوق و سرمایه گذاری کافی و رو هبه رشد و بخش خصوصی مشارکت کننده و زیر ساخت های فراهم برای جامعه. طیب نیا ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی، تاکید بر اجرای اصل 44 در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ضروری است. ادامه مطلب
نرخ سود بانکی در دولت روحانی افزایش می یابد؟
/0 دیدگاه /در اقتصادی, بانک, تحلیل, ویژه/توسط عالم اقتصادهر لحظه احتمال تغییر نرخ سود بانکی در دولت روحانی افزایش می یابد زیرا وزرای اقتصادی پیشنهادی حسن روحانی بر خلاف محمود احمدی نژاد راه کار علاج اقتصاد ایران را در نرخ سود بانکی نمیدانند و معتقدند با کاهش نرخ تورم باید تدبیری برای برون رفت از وضعیت موجود اتخاذ کرد.
احتمال تغییر نرخ سود قوت گرفت
دنیای اقتصاد – 8 سال قبل و زمانی که محمود احمدی نژاد اداره کشور را برعهده گرفت بیشتر از دولتهای قبل به سیستم بانکی تمرکز کرد و تأکید بسیاری برکاهش نرخ سود بانکی داشت و اتفاقاً به این هدف خود هم رسید چراکه نرخ سود بانکی در سالهای ابتدایی دولت به صورت دستوری کاهش پیدا کرد.
کاهش نرخ سود بانکی در حالی در دولت احمدی نژاد رقم خورد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند تا میل به سپرده گذاری در میان مردم کاهش نیابد. از همین رو سیاستهای پولی و مالی در دولت نهم و دهم همواره مورد نقد کارشناسان قرار گرفت البته در پی تشدید نوسانات ارزی و اقتصادی، تیم اقتصادی احمدی نژاد از تصمیم خود درباره کاهش نرخ سود بانکی برگشتند و در مقطعی این نرخ را افزایش دادند. ادامه مطلب
مشکلات اقتصادی ایران و راه حل های کابینه اقتصادی روحانی
/0 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, ویژه/توسط عالم اقتصادعلی طیب نیا، وزیر پیشنهادی دولت روحانی است. او در یادداشت مقابل برخی دیدگاه های خود برای گذر از بحران های اقتصادی را ارائه می دهد.
نقشه راه اقتصاد ایران و کابینه اقتصادی روحانی
دنیای اقتصاد – اقتصاد ایران از عدم تعادل های جدی در حوزه کلان رنج می برد. متغیری همچون نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است. این تنها آفت روند صعودی نرخ تورم طی سال های اخیر نیست. کافیست در بودجه خانوارها اثر مالیات منفی تورم را با وجود توزیع نقدی یارانه ها جستجو کنیم. دیگر بدیهی است که نه تنها اثر مثبت یارانه نقدی خنثی شده بلکه تورم موجب رشد بیشتر هزینه ها از مجموع یارانه نقدی پرداختی شده است. لذا در پی کاهش ارزش پول ملی، پدیده اصلاح قیمت های نسبی هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است. ادامه مطلب
مشکلات اقتصادی پیشروی دولت تدبیر و امید
/0 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, ویژه/توسط عالم اقتصادمشکلات اقتصادی پیشروی دولت تدبیر و امید
1- مساله آمارها
اولین و مهمترین چالش اقتصادی دولت، ارائه تصویری صحیح از وضعیت فعلی اقتصادی کشور است. اختلاف نظرهای جدی بر سر برخی آمارهای اقتصادی دولت فعلی وجود دارد. دولت بعدی سه انتخاب بغرنج در این زمینه دارد:
الف-به رویه فعلی دولت در خصوص تولید آمارها ادامه دهد. ادامه مطلب
پایه پولی بانک مرکزی با مصوبه ارزی تغییر می کند؟
/0 دیدگاه /در اقتصادی, بانک, تحلیل, دولت, سیاسی, ویژه/توسط عالم اقتصادمصوبه ارزی مجمع عمومی بانک مرکزی، به تغییرات قابلتوجهی در اجزای پایه پولی منجر شدهاست. این مصوبه که مبلغ 74 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولتی را با «مابهالتفاوت ارزی ناشی از تعدیل نرخ ارز در داراییهای خارجی بانک مرکزی» تسویه میکند، افزایشی به همین میزان را در «خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی» موجب شده و در مقابل، معادل همین رقم را از مجموع «مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانکها» کاستهاست. به این ترتیب، بر اثر این عمل «حسابداری»، این بار بانک مرکزی است که به دولت «بدهکار» شدهاست.
دستور ديوان عدالت براي توقف اجرای مصوبه
به دنبال آخرین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، تغییرات قابلملاحظهای در اجزای پایه پولی بانک مرکزی به وقوع پیوستهاست.
به اين ترتيب با وجود اینکه رقم کل پایه پولی ثابت مانده، اما مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بر جزء «داراییهای خارجی» بانک مرکزی افزوده شده و معادل آن از اجزای مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانکها کاسته شده است. با این تصمیم یک اتفاق نادر در اقتصاد ایران رخ داد؛ پس از سالها این بانک مرکزی است که به دولت بدهکار شده است بدهکاریای که بر اثر یک عمل حسابداری ایجاد شده است. ادامه مطلب
اقتصاد دستوری را به اقتصاد مشورتی تبدیل می کنیم
/0 دیدگاه /در دولت, سیاسی/توسط عالم اقتصادوعده عبور از اقتصاد دستوری
وعده «روحاني» در ديدار رو در رو با هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران : آزادسازی اقتصاد در دولت یازدهم
رییسجمهور منتخب با اشاره به برنامههای اقتصادی اش خبر داد:
تبدیل «اقتصاد دستوری» به «اقتصاد مشورتی»
كمتر از يك ماه از انتخاب رييسجمهور آينده در انتخابات رياستجمهوري ميگذرد و در شرايطي كه هنوز مدتي به آغاز به كار جدي «حسن روحاني» باقي مانده، فعالان اقتصادي فرصت پيش رو را غنيمت شمردند و نمايندگان خود را به ديدار رييسجمهور هفتم فرستادند تا طومار مطالبات اقتصادی كشور را كه اغلب آنها در هشت سال گذشته، روي زمين مانده به دست روحاني دهند تا مبادا «اقتصاد» از اولويت اول برنامههاي دولت خارج شود.
در اين ديدار، اعضای هيات رييسه اتاق بازرگاني ایران خطاب به روحاني تاكيد كردند كه «هماهنگي دروني بين تيم اقتصادي دولت آينده» و «مشورتخواهي از فعالان و نخبگان اقتصادي كشور» دو مطالبه جدي بخش خصوصي كشور از رييسجمهور منتخب است.
همچنین آن طور که در تشریح جزئیات این دیدار اعلام شد از آنجا که دولت نمیتواند در مناسبات بینالمللی شرکت کند، اتاق بازرگانی میتواند با اتاقهای مشترک کشورهای تحریمکننده از سوی فعالان بخش خصوصی وارد مذاکره شود. در عین حال گزارش کوتاهی از وضعیت صنعت با توجه به هدفمندی یارانهها و تحریمها به رییسجمهور منتخب در این دیدار ارائه شده و هیات رییسه اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی به رییسجمهور منتخب اعلام کردهاند که اگر بخواهیم اقتصاد کشور را سامان دهیم، باید در تعیین استانداران نگاه اقتصادی داشته باشیم، نه اینکه آنها بر اساس یک نگاه صرفا سیاسی انتخاب شوند.
اما حسن روحانی کسی است که در دوران تبلیغات انتخاباتی، با شعار اقتصادی «بهبود محیط کسب و کار» به عنوان راهکار ریشهای حل بحرانهای اقتصاد کشور به میدان آمد و هنوز هم به مردم وعده میدهد که اولین گام عملیاش برای بهبود شرایط اقتصادی، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است؛ البته با یک پیششرط مهم: «آزادسازی اقتصاد و خروج از اقتصاد دستوری».
پرهیز از اقتصاد دستوری
رييسجمهور منتخب ايران در این دیدار که در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، به اولویتهای اقتصادی دولت جدید اشاره کرد و گفت: من اعتقاد دارم دولت بايد ناظر و سياستگذار دقيق باشد و از اقتصاد دستوري پرهيز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادي امور تصديگري اقتصاد را به دست بگيرند تا آزادسازی اقتصاد محقق شود.
اجرای سریع قانون بهبود محيط کسبوکار
رييسجمهور منتخب همچنین گفت: من از اول هم گفتهام که اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار براي ساماندهي اقتصاد کشور يک ضرورت و اولویت اول است و بايد دولت يازدهم هرچه سريعتر آييننامههاي ناظر بر اين قانون را نهاييکرده و قانون را اجرايي کند.
ضرورت هماهنگی در اقتصاد
اما شاید برای «محمد نهاوندیان»، رییس اتاق ایران، ضرورت پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بیش از دیگران، مهم باشد؛ چرا که او، کسی است که تدوین این قانون در اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داد و حتی برخی تبعات آن مانند تعطیل شدن جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دولت محمود احمدینژاد را به جان خرید تا روزنه امید برای اجرای ارکان قانون بهبود محیط کسب و کار بسته نشود. اين مطالبه جدي اقتصادی، روز گذشته در بیست و چهارمین گردهمایی ماهانه اعضاي پارلمان بخش خصوصي مورد تاکید قرار گرفت. محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در این گردهمایی، با اشاره به اينكه بايد نحوه و نوع رابطه دولت با بخش خصوصي در دولت یازدهم بازتعريف شود، تصريح كرد: اتاق بازرگانی میتواند به عنوان مشاور سه قوه، زمينه تصميمسازيهای درست را تسهیل کند. اتاق بازرگانی یک دستگاه سیاسی نیست و نباید در فرآیندهای سیاسی، جانشین نهادهای سیاسی شود. اتاق هرگز معتقد نبوده است که در تصمیمگیریها باید مشارکت کند، بلکه وظیفه تصمیمگیری و سیاستگذاری براساس قانون، برعهده دولتها بوده و اتاق تنها خود را مشاور سه قوه میداند.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت هماهنگی در تصمیم سازیهای اقتصادی دولت یازدهم، گفت: اقتصاد ما از تصمیمهای ناهماهنگ در دولتها صدمه دیده است؛ بر این اساس، تیم دولت آینده باید هماهنگ باشد، زیرا با مدیریت جزیرهای نمیتوان اقتصاد را پیش برد. وی با بیان اینکه غیر از هماهنگی با تیم درونی، هماهنگی با فعالان اقتصادی نیز بسیار مهم است، اظهار کرد: دولت باید تسهیلکننده باشد و فعالیتهای اقتصادی را بسترسازی کند.
«اقتصاد» حق مسلم ما است
رييس پارلمان بخش خصوصي همچنین با تاكيد بر ضرورت گسترش فرصتهاي بينالمللي از سوی دولت آينده، عنوان كرد: همان طور که رييسجمهور منتخب گفتهاند، «توسعه اقتصادي» نیز همچون «تلاش براي دستيابي به پيشرفتهاي هستهاي»، حق مسلم ملت ايران است و «اقتصاد همراه با رونق» و «فرصتهاي شغلي همراه با كرامت»، از جمله حقوقي هستند كه بايد استيفا شوند.
«آرامش» نقطه عطف کشور
نهاونديان حركت جدي، مدبرانه و عزتمندانه براي رفع تحريمها را از جمله اولويتهاي اصلي اقدامات رييسجمهور منتخب دانست و در ادامه فضاي آرامش و اميدواري ايجاد شده طي يك ماه گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: بروز چنين فضايي بعد از مدتها، نقطه عطفي برای کشور محسوب ميشود كه بايد قدر آن را دانست و اجازه ندهيم كه با اقدامات و اظهارات التهابآميز از بين برود. دولت آينده سعي كند از طريق مشورتخواهي از فعالان اقتصادي و پيشآگهي مناسب از تصميمات خود، زمينه استمرار فضاي آرام و همراه با اعتماد را ايجاد كند. وي با اشاره به شعار اعتدال كه از سوي رييسجمهور منتخب اعلام شد، توضيح داد: لازمه تحقق عدالت، اعتدال و لازمه بروز اعتدال، علم است. بايد سعي كنيم براي ايجاد فهم عمومي نسبت به نگاه اعتدالي در اقتصاد، مصاديقي را مورد توجه قرار دهيم و «گسترش اقتصاد خصوصی واقعی» و «تقويت ساختار رقابتي بازار» از جمله این مصاديق است.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه باید مراقب باشیم از آرامش اقتصادی که در کشور به وجود آمده، در اعتمادسازی، استفاده و قابلیت تصمیمگیری در بنگاههای اقتصادی را بازسازی کنیم، تصریح کرد: امیدواری به آینده نباید منجر به افزایش توقعات شود و برای تحقق مقاصد و اهداف همه باید به میدان بیایند. وی افزود: در مناسبات بینالمللی، نگاه افراطی این است که ارتباط با بازارهای خارجی همه مشکلات ما را حل میکند و از سوی دیگر، نگاه تفریطی این است که بستن دروازههای کشور مشکلات را حل میکند؛ این درحالی است که در نگاه اعتدالی، اقتصاد ما باید سیاست استراتژیک در مشارکت خود با دنیا داشته باشد.
رييس اتاق بازرگانی ایران در خاتمه تاکید کرد که باید رفع تحریمها در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد و کار جدی در این خصوص انجام شود.
ظرفیت 5 میلیون نفری بخش خصوصی
علاءميرمحمد صادقي، نایب رییس اتاق بازرگانی در دیدار اعضای هیات رییسه اتاق ایران با رییسجمهور منتخب، با تاکید بر اینکه پس از انقلاب، اتاق سعي کرده در خدمت انقلاب و مردم ايران باشد و در هر مقطعي به آن اعتماد شده و اداره اقتصاد به دست او سپرده شده، بهترين عملکرد اقتصادي را داشته است، افزود: در حال حاضر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با بيش از 50 هزار عضو که به طور متوسط هرکدام بالغ بر 100 پرسنل دارند، در حوزه فعاليتهاي اقتصادي، ظرفیت بزرگي محسوب ميشود که علاقهمند است دولت تدبير و اميد را در راه شکوفايي و اقتدار ملي همراهي کند.
راهکار عبور از تحریمها
غلامحسين شافعي، عضو هيات رييسه و معاون امور استانهاي اتاق ايران هم ضمن معرفي توانمنديها و ظرفيتهاي اتاقهاي استانها، اعلام کرد: اتاقهاي استانها ميتوانند بهصورت ميداني، نسبت به استخراج مشکلات و پیگيري حل آنها اقدام کنند و چنانچه استانداران دولت آینده، همکاري کنند، ميتوانند در خلأها و کمبودها روي همکاري اتاقها حساب کنند. شافعي افزود: مجموعه اتاقهاي کل کشور آمادگي کامل دارند که دولت يازدهم را در عبور از تحريمها و بحرانها ياري کنند.
تولید مشارکتی با همسایهها
عبدالرحمن سليمانيمقدم، عضو ديگر هيات رييسه اتاق ايران هم با بيان مشکلات و مسائل کشاورزي در بخش خصوصي و برخی راهکارهای توسعه تولید در کشور، گفت: بايد محصولات کشاورزي و محصولات عمومي مانند غلات و دانههاي روغني را با استفاده از زمينها و امکانات کشورهاي همسايه، توليد و زمينها و منابع آبي داخلی را بر توليد محصولاتي که اختصاصي ايران و داراي ارزش و کاربرد بهتري هستند، متمرکز کنیم. وي در خصوص روابط بينالملل و ارتباطات هم گفت: فعالان بخش خصوصي و اعضاي اتاقها ميتوانند نقش سفير صلح و دوستي با ساير کشورها را برعهده بگيرند و از طريق تعامل با بخش خصوصي ساير کشورها، توجه دولتهایشان را به کاهش تحریمها جلب کنند. وي از چند مورد تجربه موفق اتاق در سالهاي اخير در اين مورد نام برد و بر آمادگي اتاق در همکاري با امور بينالملل و وزارت امور خارجه تاكيد کرد.
بخش خصوصی در کنار دولت
حسين نقرهکار شيرازي، دبيرکل اتاق ايران نیز توجه رييسجمهور منتخب را به اين نکته جلب کرد که اعضاي اتاق ايران، اکثرا از افرادي هستند که هم سابقه کار دولتي دارند و الان هم در بخش خصوصي فعاليت ميکنند و مجموعه گرانقدري از تجربه و توانمنديهاي علمي و عملي هستند که ميتوانند دولت يازدهم را در تحقق تدبير و اعتدال ياري کنند. دبيرکل اتاق ايران که مسووليت امور اجرايي، تشکيلات و مديريت منابع انساني اتاق را نيز برعهده دارد، از همکاري اتاق با دولت تدبير و اميد در زمينه بهرهبرداري از اين توانمنديها و تجارب خبر داد.
«خصوصيسازي» راهکار تحريمها
پدرام سلطاني، چهارمين عضو هيات رييسه اتاق ايران هم در گزارشی به رييسجمهور منتخب، تحريمهاي اخير را سختترين تحريمهای کشور دانست و تاكيد کرد که دولت يازدهم با تدبير و نشان دادن اقتدار، ميتواند اين تحريمها را کاهش دهد.
ضرورت تشکيل کميته ويژه تحریم
محمود اسلاميان، عضو ديگر هيات رييسه اتاق ايران نیز وضعيت صنايع کشور و مشکلات ناشي از هدفمندي يارانهها و تحريمها روي صنايع ايران را براي رييسجمهور منتخب تشريح کرد و افزود: خوب است در انتخاب استانداران بر آشنايي آنها در خصوص مسائل اقتصادي توجه خاص صورت گيرد تا آنها قادر به فضاسازي مناسب براي فعاليتهاي اقتصادي باشند. وي همچنين پيشنهاد داد که در هر استان، کميته ويژه صنايع صدمه ديده از تحريم و بحرانها ايجاد شود تا به مشکلات اين صنايع بهطور جدي و با سرعت مناسب رسيدگي شود.
کاهش وابستگي به نفت
محسن جلالپور، عضو دیگر هيات رييسه اتاق ایران با تاكيد بر ضرورت توليد صادرات محور و رقابتي گفت: چنانچه بتوانيم توليدات رقابتي داشته باشيم که در بازارهاي بينالمللي قادر به رقابت با ساير توليدکنندگان جهاني باشد، قادر خواهيم بود وابستگي به نفت را کاهش داده و اقتصاد قدرتمند و متکي به تواناييهاي ملي بسازيم. وي پرهيز از اقتصاد رانتي و حمايت خاص از بعضي از بنگاهها را از ضروريات اقتصاد رقابتي دانست و براي رسيدن به اقتصاد مردمي و پايدار، «توجه و تقويت تشکلهاي اقتصادي» را يک اقدام محوري تلقي کرد.
دولت بنگاهدار خوبی نیست
اما در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نکات دیگری به مطالبات فعالان اقتصادی از دولت آینده افزوده شد و اعضاي پارلمان بخش خصوصي، بررسي آنچه را بايد در اقتصاد دولت يازدهم محقق شود در دستور كار قرار دادند. مهدی سیادت، نایب ريیس اتاق مشهد در این زمینه با اشاره به وضعیت نامناسب صنعت کشور، توضیح داد: اقتصاد ایران گاهی به ناحق با اقتصادهای غیرنفتی مقایسه میشود؛ در صورتی که این امری نادرست است. امروز اقتصاد کشور با کنترلهای مصنوعی نرخ ارز مواجه شده و از پیامدهای فضای رانتی به دلیل چندنرخی بودن ارز رنج میبرد. وی توضیح داد: امروز با توجه به شرایط موجود توان ادامه فعالیت و رقابت برای بنگاههای تولیدی وجود ندارد.
سهراب شرفي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران هم با تاكيد بر اين نكته كه بخش خصوصي توقع دارد در تصميمسازي حضور فعال داشته باشد، گفت: براي رسيدن بخش خصوصي بهجايگاه اصلي بر اساس سياستهاي اصل 44، نيازمند شفافيت، عدالت و بهرهگيري از افراد كارشناس و نخبه در هر حوزه هستيم.
حميدرضا صالحي، عضو دیگر هيات نمايندگان اتاق ايران با تاكيد بر اينكه در دولت دهم اقداماتي صورت گرفت كه با منافع بخش خصوصي و فعالان اقتصادي هماهنگ نبود، گفت: در سالهاي گذشته، شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي تعطيل و قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار به كنار زده شد. اين رویكرد ادامه يافت تا 24 خرداد ماه كه مردم به اعتدال و دولت تدبير و اميد راي دادند كه اميدواريم تاثيرگذار بوده و رويكردهاي جديدي را در حل مشكلات اقتصادي دنبال كند. محسن چمنآرا، دیگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نیز گفت: افراطيون داخلي و خارجي در حال حاضر در پي آن هستند كه اميد و انگيزه را از بين ملت ايران بردارند. بنابراين بايد در انتخاب كابينه دولت تنها و تنها شايسته سالاري مورد توجه قرار گيرد.
توافق همكاري با دانشگاه بهشتي
همچنین اما روز گذشته، در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، روساي دانشگاه شهيد بهشتي و اتاق ايران تفاهمنامه همکاری امضا كردند. براساس اين تفاهمنامه كه به امضاي «محمد نهاونديان» رييس اتاق ايران و «محمدمهدي طهرانچي»، رييس دانشگاه شهيد بهشتي رسيد، همكاريها در زمينه راهاندازي دورههاي مديريت كارآفريني و كارگاههاي آموزشي مشترك براساس نياز اتاق، تاليف كتب، چاپ و انتشار نشريات مشترك، ارائه مشاوره علمي و پژوهشي به فعالان اقتصادي از سوی اعضاي هيات علمي دانشگاه و همكاري در خصوص پيشنهاد موضوعات مورد نياز فعالان اقتصادي جهت پاياننامهها و رسالههاي دانشجويي انجام ميگيرد.
تصویب شیوه نامه کمیسیونها
در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران، شیوه نامه اداره کمیسیونها نیز به مدت یک سال تصویب شد. در این باره، پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق ایران به ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیونها در اتاق پرداخت و عنوان کرد: در سه ماه نخست امسال، 11 گزارش کارشناسی تولید و پنج میزگرد تخصصی برای موضوعات هم برگزار شده، اما لازم است با تنظیم و تعریف جدیدی از فعالیت کمیسیونها در دوره جدید به فعالیت آنها عمق ببخشیم.
کجا سرمایه گذاری کنیم ؟ طلا بیشتر سقوط می کند؟ افزایش حبابی شاخص بورس؟
/0 دیدگاه /در ارز طلا و سکه, اقتصادی, بازار, بورس, مسکن/توسط عالم اقتصادکارشناسان و تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که بهبود شرایط اقتصادی آمریکا موجب کاهش بیشتر قیمت طلا در کوتاه مدت خواهد شد.
بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا قیمت طلا را به 1000 دلار خواهد رساند
به گزارش پایگاه اینترنتی فوربس؛ در حالی که گزارش وزارت کار آمریکا نشانگر ایجاد 195 هزار فرصت شغلی جدید در این کشور طی ماه گذشته است کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهبود وضعیت اقتصادی این کشور می تواند قیمت طلا را به زیر 1000 دلار در هر اونس کاهش دهد.
ادامه مطلب
افزایش ارزش پول ملی با سیاست های روحانی ؟
/0 دیدگاه /در ارز طلا و سکه, اقتصادی, بازار, بانک/توسط عالم اقتصادکلید افزایش ارزش پول ملی دستان روحانی
اجرای طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که در 7 محور هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی، بانکی، بهره وری، توزیع کالا و خدمات و ارزش گذاری پول ملی عملیاتی شد.
گرچه دولت با جدیت اصلاح هدفمندی یارانه ها را از دو سال پیش در دستور کار خود قرار داد و در بخش نظام مالیاتی و گمرکی اقدامات بسیاری انجام شد، اما دولت در زمینه اصلاح نظام بهره وری و توزیع کالا و خدمات موفق عمل نکرد.
بخشهایی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از فصول مهم طرح تحول بانکی انجام شد، اما مهمترین بخش از طرح تحول بانکی یعنی اصلاح پول ملی در دولت دهم ناتمام ماند و به گفته مسئولان بانک مرکزی آغاز اجرای آن با محوریت حذف صفرها از سال 93 خواهد بود. ادامه مطلب
مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی بانک مرکزی شناخته شد
/0 دیدگاه /در ارز طلا و سکه, اقتصادی, بانک/توسط عالم اقتصادبانک مرکزی مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی
دنیای اقتصاد – به گزارش مهر، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه 90 بخشی را به چگونگی وصول درآمدهای نفتی اختصاص داده است. در این گزارش آمده است: ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال 1390 جمعا بالغ بر 102.9 میلیارد دلار بوده که میزان وصولی در سال 1390 طبق گزارش تفریغ بودجه بالغ بر 94.6 میلیارد دلار بوده است.
از مبلغ 94.6 میلیارد دلار وصولی بابت ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی مبلغ 80.4 میلیارد دلار مربوط به صادرات سال 1390 و مبلغ 14.2 میلیارد دلار مربوط به بدهی مشتریان نفتی در سال 1389 است. ادامه مطلب
فعالان اقتصادی مطرح كردند, 20 مطالبه جدي از دکتر روحانی
/0 دیدگاه /در اقتصادی, دولت, سیاسی/توسط عالم اقتصاد«دنیای اقتصاد» فهرست مطالبات اتاقهاي بازرگانی را منتشركرد
20 مطالبه جدی از «حسن روحانی»
بسته اقتصادی فعالان اقتصادی برای دولت آینده
دنیای اقتصاد – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از اعلام نتایج ریاستجمهوری، به اتاقهاي بازرگانی سراسر کشور اعلام کرد که مطالبات فعالان اقتصادی در دولت یازدهم را در قالب «سرفصلهاي اقتصادی» در اختیار این اتاق قرار دهند. «دنیایاقتصاد» نیز این سرفصلهاي اقتصادی را از زبان مسوولان اتاق بازرگانی مرکز و روسای اتاقهاي بازرگانی سراسر کشور منتشر ميکند. در این بسته اقتصادی که از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور تدوین شده، مهمترین چالشهاي کنونی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که از مهمترین آنها ميتوان به موضوع ساماندهی بازار ارز، واگذاری تنظیم بازار و قیمتگذاریها به بخش خصوصی، فعال سازی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و توجه ویژه به مطالبات اقتصادی استانها اشاره کرد.
1) مشارکت اتاق بازرگانی و دولت
حسين نقرهكار شيرازي، دبيركل اتاق ايران درباره مهمترین مطالبات اقتصادی بخش خصوصی گفت: مشارکت بیشتر دولت و اتاق بازرگانی در تبیین چالشهاي اقتصادی و تعیین راهکار برای آنها، چیزی است که در سالهاي اخیر مغفول مانده و باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
2) رفع سوءمدیریتها
محمود اسلاميان، عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران نيز موضوع رفع سوءمديريتهاي اقتصادی در شرایط تشدید تحريمهاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و گفت: اگرچه تحریمها در حال حاضر مشكلات فراواني براي ما ايجاد كرده، اما بخش بزرگی از این مشکلات به فقدان مدیریت مناسب در بخشهاي مختلف اقتصادی باز ميگردد به گفته وي برای مثال، بخشی از این سوءمدیریت را در حوزه تصمیم سازیهاي صادرات و واردات کشور در سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال دیدیم. وي تاكيد كرد: بايد حتي در اين چند ماه باقيمانده از دولت دهم، در زمينه صادرات و واردات تصميمهاي درستتر و عقلانيتري گرفته شود.
3) تقویت تشکلها
علیاصغر جمعهای، ريیس اتاق بازرگانی سمنان و ريیس کمیسیون امور تشکلهاي اتاق ایران نیز تقویت تشکلهاي اقتصادی در دولت بعدی را خواستار شد و بيان كرد: حضور در تشكلهاي اقتصادي از فاكتورهاي مدنيت يك جامعه است و نبايد با ايجاد محدوديت، مردم را از حضور در این تشکلها و در نهایت در مشارکت در اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی کشور فراري داد، زيرا نتيجه اين رفتارها، افزايش مشکلاتی چون قاچاق در كشور است و لازم است به گونهاي عمل شود كه شاهد رشد تشكلهاي اقتصادي باشيم. جمعهاي همچنین یادآور شد: در دولت يازدهم تمام سطوح جامعه وظيفه خطيري دارند تا مشكلات پيش آمده در اقتصاد را برطرف كنند و لازم است كه در حوزههاي مختلف از افراد با تجربه و دلسوز استفاده شود. وي افزود: بايد بتوانيم برنامه منطقي و مطابق با روز را تهيه كرده و به دولت در اجراي آنها كمك كنيم.
4) ساماندهی کارتهاي بازرگانی
هادي تيزهوشتابان، رييس اتاق رشت، خواستار ساماندهی کارتهاي بازرگانی در سراسر کشور شد و عنوان كرد: بهتازگي بخشنامهاي در مورد كارتهاي بازرگاني صادر شده و این در شرایطی است که هر گونه تصمیم دولت برای کارتهاي بازرگانی از جمله فرآيند رفع تعليق و رفع ابطال آنها بايد با اطلاع اتاقها باشد.
5) جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه
حسين پيرموذن، رييس اتاق اردبيل نیز جلوگیری از تصمیمات خلقالساعه و بدون پشتوانه کارشناسی را خواستار شد و بيان كرد: راي مردم در انتخابات رياستجمهوري دوره يازدهم، پاسخي به تصميمات اقتصادي گرفته شده پيشين بود. در سالهاي اخیر ما شاهد بودهایم که تصمیمات دولتیها عمدتا به صورت خلقالساعه و یک شبه گرفته شده، بدون اینکه هیچ پیش زمینهای به فعالان اقتصادی داده شود.
6) جداسازی وزارتخانههاي صنایع و بازرگانی
از سوي ديگر محسن جلالپور، رییس اتاق بازرگانی کرمان و نايبرييس اتاق ايران عنوان كرد: مشكل اصلي ما، در ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني اتفاق افتاد و وزارتخانه جديد نتوانست به خوبي به وظايف خود عمل كند. ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني و ايجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت يكي از اشتباهات بزرگ دولت دهم بود؛ چرا که بخشنامههاي متناقضی که برای فعالان اقتصادی صادر شد، مشكلات فراواني براي فعالان اقتصادي و مردم ايجاد كرد و درخواست ما جدا شدن اين دو وزارتخانه است.
7) مشارکت استانها در تصمیمسازیها
پدرام سلطاني، نايبرييس اتاق ايران نيز خواستار توجه دولت یازدهم به مطالبات اقتصادی استانها شد و تاکید کرد: در سطح استاني لازم است تمامي اتاقها براي بيان خواستهها و مطالبات خود از مسوولان دولت يازدهم، برنامهريزي كنند و پيشنهادهاي لازم را ارائه دهند و شأن امروز اتاقها اين اجازه را به ما ميدهد كه در همه حوزهها اثرگذاري جدي داشته باشيم. وي يادآور شد: اميدوار هستيم همان همتي كه حماسه سياسي را خلق كرد، در تصميمگيريها و تصميمسازيها نيز لحاظ شود و در این مسیر قرار است ما براي وزارتخانهها، برنامههايي اقتصادي تنظيم كرده و در اختيار آنها قرار دهيم.
8) انتخاب استانداران با نظر اتاق ها
غلامحسين شافعي، رییس اتاق بازرگانی مشهد و نايب رييس اتاق بازرگانی ايران هم گفت: اتاقهاي سراسر كشور بايد نظرات مشورتي خود را براي دولت جديد آماده كنند و اتاقهاي استاني نيز ميتوانند در انتخاب استانداران نظر مشورتي خود را به دولت جديد اعلام كنند.
9) اختیاردهی به سازمان توسعه تجارت
كيوان كاشفي، رييس اتاق بازرگانی كرمانشاه نيز با اشاره به بلاتکلیفی برخی سازمانهاي دولتی متولی امر تجارت در کشور از جمله سازمان توسعه تجارت، خواستار رفع این مشکل شد و تصريح كرد: سازمان توسعه تجارت بهعنوان يك بخش مطلع، گاهي ناچار به اجراي تصميماتي بود كه با آنها موافق نبود و ما بايد كمك كنيم در اين دوره از اختيارات لازم برخوردار باشد، وی گفت: تقاضاي ما اين است که متولي صادرات كشور سازمان توسعه تجارت ايران باشد، زيرا اين سازمان داراي نيروهاي با تجربهاي است و تصميمات درستي اتخاذ ميكند.
10) عبور از مشکلات بیمهای
كيامرز كيهانفر، رييس اتاق اروميه نیز با اشاره به مشکلات بیمهای و مالیاتی فعالان اقتصادی اعلام كرد: يكي از مشكلات فعلی فعالان اقتصادی، مشکلات جدی بیمهاي است که عمدتا به دلیل صدور بخشنامههاي مستمر متناقض ایجاد شده و بايد تدبيري در خصوص آنها انديشيده شود. وي تصريح كرد: اميدوار هستيم دولت جديد مصلحت مردم را در اولويت قرار داده و از همه افراد با تجربه و متخصص استفاده كند.
11) هوشمند شدن درست کارت بازرگانی
عليرضا كشاورز قاسمي، رييس اتاق قزوين نیز خواستار تنظیم درست روند هوشمند شدن کارتهاي بازرگانی شد و گفت: هماکنون در زمينه كارتهاي بازرگاني هوشمند، برخی ناهماهنگیها وجود دارد؛ برای مثال، در مسیر صدور این کارتها، گزينه لزوم دريافت استعلام عدم بدهي گمركي درج شده كه نيازي به آن نيست و گمرك ميتواند طلب خود را وصول كند. وی يادآور شد: در این مسیر، دريافت مفاصاحساب از تامين اجتماعي نيز درج شده و بهتر است اگر تا يك ماه اين جواب دريافت نشد، اتاق براي صدور يا تمديد كارت اقدام كند.
12) اجرای درست اصل 44
در مورد خواسته هاي فعالان اقتصادي از رييس جمهور آينده حسين طوسي، رييس اتاق كرج نيز اجرای درست اصل 44 و واگذاری تصدیگریها را خواستار شد و گفت: اگر نگاه اشتباه خود را اصلاح نكنيم، به اهداف مورد نظر خود نخواهيم رسيد، اكنون نگاه دولت به مجموعه تشكلها و اتاقها، نگاه درستي نيست و لازم است به اتاقها در جايگاه جهاني آنها نگاه شود. طوسي يادآور شد: دولت در تمام دنيا در هدايت، حمايت و نظارت خلاصه ميشود، اما ما تعبير اشتباهي از اين سه عامل داريم، زيرا در بخش هدايت به تصديگري، در بخش حمايت به وعدههاي نادرست و در بخش نظارت هم به مچگيري و ايجاد رانت و فساد رسيدهايم، بنابراين لازم است ابتدا نگاه خود را تغيير دهيم. رييس اتاق كرج اضافه كرد: اين تفسير از وظايف دولت و ارتباط با آن با فعالان بخشخصوصي نادرست است و بايد بتوانيم آن را اصلاح كنيم و لازم است در دولت آينده در جلساتي مشترك، مواضع و برنامههاي خود را معين كنيم.
13) رفع خودتحریمی ها
فريدون فرقاني، رييس اتاق شيراز نيز عنوان كرد: محدوديتهاي داخلي مشكلات فراواني براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است، اكنون تمام اختيارات استاني گرفته شده و منجر به گسترش رانت و فساد شده است. وي ادامه داد: برای مثال، محدوديت اصلاح تغيير رشته فعاليت بازرگاني در زمان اعتبار كارت بازرگانی، مشكلات فراواني ايجاد كرده است، در حالي كه با توجه به شرايط اقتصادي فعلي، فعالان به طور مرتب نياز به اصلاح رشته فعاليت خود دارند.
14) اصلاح ساختار نمایشگاهی
جبار كيانيپور، رييس اتاق ياسوج نيز بر لزوم واگذاری مالکیت نمایشگاه بینالمللی تاکید و عنوان کرد: با وجود تلاش فراواني كه براي تغيير ساختار نمايشگاه كرديم، اما هنوز موفق نشدهايم و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی نيز مزيد بر علت شد. وي عنوان كرد: با وجود اینکه هر سال تقويم نمايشگاهي تدوین ميشود، اما بر خلاف اين تقويم، نمايشگاهها از سوي شركتهاي كوچك برگزار ميشود.
15) رفع مشکلات مالیاتی
عبدالحكيم ريگي، رييس اتاق زاهدان نيز مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان كرد: مشكلات مالياتي امروز در شرایطی در بخشهایی از اقتصاد ایجاد شده که فعالان اقتصادی به اندازه کافی، با محدودیتهاي خارجی ناشی از تحریمهاي بیرونی، مواجه هستند. برای مثال، مسوولان دولت دهم در حالی مالیات بر صادرات وضع کردند که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرات از ماليات معاف بوده است.
16) عبور از موانع ثبت سفارش ها
محمدامين صباغيزاده، رييس اتاق بندرعباس نيز خواستار رفع مشکلات ثبت سفارشها و ناهماهنگی میان ارگانهاي دولتی در این مسیر شد و تاکید کرد: هماکنون ثبت سفارش از طريق سامانه، نيازمند حضور يك نماينده تامالاختيار در گمركها است که متاسفانه به دلیل ناهماهنگیهاي موجود، مشکلاتی در این بخشها ایجاد شده است.
17) هماهنگی تصمیمهاي تجاری
در اين زمينه محمدرضا سيدنبوي، رييس اتاق شهركرد نيز بيان كرد: انتظار ما از شما اين است كه اجازه ندهيد بخشنامههاي مختلف و متناقض فضاي تجارت و صادرات كشور را محدود كند. وی بر این اساس، خواستار هماهنگی دستگاههاي دولتی متولی امر تجارت در تصمیمسازیها و اجرای تصمیمات تجاری چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات شد.
18) اصلاح جدی بازار ارز
شعبان فروتن، رييس اتاق ايلام نیز خواستار ساماندهی بازار ارز شد و تاکید کرد: همان طور که همه ميدانند، یکی از مهمترین چالشهاي فعالان اقتصادی در دو سال اخیر، وضعیت بازار ارز و تصمیمات هر روزه برای این بازار بوده و امیدواریم این موضوع در دولت بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین زمینه، محمد صمدي رييس اتاق بجنورد نيز گفت: بايد نسبت به اصلاح موضوع تعهدات ارزي اقدام عاجلي صورت گيرد.
19) اجرای صحیح تنظیم بازار
غلامحسين جميلي، رييس اتاق زنجان نيز عنوان كرد: اگر به دنبال خلق حماسه اقتصادي هستيم بايد به نقش مردم و بخشخصوصي توجه ويژهاي داشته باشيم. وي تصريح كرد: گاهي به بهانه تنظيم بازار، محدوديتهايي در بازار صادراتي ايجاد ميشود كه سبب بروز رانت ميشود و این در شرایطی است که تنظیم بازار نیازمند یک تحول اصلی است و آن هم واگذاری قیمتگذاریها به بخش خصوصی است.
20) احیای شورای گفت وگو
اما شاید اگر دولت آینده، حتی یک مورد را از میان این سرفصلهاي اقتصادی در دستور کار قرار دهد، بسیاری از چالشهاي فعالان اقتصادی به گوش مسوولان برسد و برطرف شود و آن یک چیز به قول محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران، احیای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است. شورایی که از سال 90 به طور رسمی آغاز به کار کرد، اما به دلیل نارضایتی دولت از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است، از سال 91 به این سو، بدون حضور رسمی وزرای اقتصادی کابینه تشکیل شد و جلسات آن از حد نصاب افتاد و پس از آن نیز به صورت یک در میان برگزار شد. فعالان اقتصادی معتقدند که اگر این شورا در دولت یازدهم احیا شود، شاهد حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در دولت جدید خواهیم بود.