رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در باره رابطه بودجه ، هدفمندی یارانه ها ، نرخ ارز و قيمت سكه از احتمال کاهش یارانه نقدی و تنش بازار سکه و ارز در بازار آزاد تهران سخن گفت و خاطر نشان کرد: لازم است این نکته را توضیح دهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم هدفمندی را انجام ندهیم و یا اقدامهای لازم کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می کنم.

هشدار نسبت به تشدید قاچاق سوخت، تنش در بازار سکه و ارز و کاهش یارانه نقدی و اعتبارات عمرانی

در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال 92 معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم. بدین ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می یابد زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می شود، لذا مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود 19 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص 10 هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا 29 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می توان گفت هزینه های عمرانی دولت در سال 1392 بسیار ناچیز خواهد شد. لذا ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم و در شرایط محدودیت‌های ارزی در سال 1392 هم منجر به اختلال‌های شدید در بازار ارز می شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی می‌شود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمتهای بالاتری باشیم.

توقف هدفمندی، کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز

دنیای اقتصاد – باقری خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در ادامه وضعیت موجود هم دچار تنش در بازار ارز شویم و هم مخارج عمرانی دولت به شدت نسبت به لایحه افت کند و هم بازار غیررسمی و موازی سوخت توسط دلالان در کشور ایجاد شود، لذا همچنانکه اجرای فاز دوم می تواند پیامدهائی اقتصادی به همراه داشته باشد، عدم اجرای آن نیز در شرایط فعلی پیامدهای دیگری را به همراه خواهد داشت که نباید از آنها غافل بود.

کاهش یارانه نقدی به 25 هزار تومان

سرانجام این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حاملهای انرژی در سال جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حاملها به طور متوسط 30 درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند سازی یارانه ها با احتساب ردیفهای بودجه ای یارانه ها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل 22.5 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و 13.5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید و نهایتا 9 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود و بدین ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داد به طوری که کاهش یارانه نقدی شاهد خواهیم بود و اگر بخواهیم به تمامی کسانی که هم اکنون یارانه دریافت می‌کند، به طور یکسان پرداخت کنیم، رقم ماهیانه هر نفر از 45 هزار پانصد تومان فعلی به 25 هزار تومان کاهش می یابد.

کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی دهک ها

دراین ارتباط پیشنهاد شد که با حذف برخی از مردم با درآمدهای بالا می توان رقم پرداختی به گروه‌های کم درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به عدم امکان شناسائی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسابی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه های درآمدی پیش آمد، نمی توان اینک کار را انجام داد. در واقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانکهای اطلاعاتی معتبر برای شناسابی در اختیار نداشته باشیم، نمی توان به راحتی به حذف برخی از اقشار از حوزه یارانه ها اقدام کرد و نمی توان از این ایده استفاده کرد.

کاهش یارانه نقدی محقق می شود؟

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره توقف هدفمندی یارانه ها و کاهش یارانه نقدی تاکید کرد: در صحن علنی مجلس نیز رقم 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد اما موضوع برای اصلاح شیوه باز توزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد تا کمیسیون حداقل حدود 42 هزار میلیارد تومان را برای باز توزیع بین مردم حفظ کند و 10 درصد نیز برای بهداشت و درمان مطابق ماده 34 قانون برنامه منظور شود تا بدین ترتیب مبالغ باز توزیع بین مردم معادل رقمهای فعلی و معادل 45 هزار و 500 تومان شود.

در حالی که قبل از این نیز پیش بینی میشد که بعد از شروع سال جدید شاهد افزایش مجدد قیمت برخی از اقلام اساسی سبد کالای خانوار باشیم، این اتفاق گویا از هم اکنون شروع شده است و افزایش قیمت برخی از اقلام مهم کالایی شروع شده است. این در حالی است که مجلس خبر از احتمال منتفی شدن افزایش حقوق کارمندان داده است.

به گزارش تابناک، قبل از شروع سال جدید و در زمانی که زمزمه ایجاد برخی تغییرات در اولویت بندی کالاهای وارداتی و تخصیص ارز مرجع به آنها در جریان بود، پیش بینی بسیاری از کارشناسان برآن بود که در سال 92، روند افزایش قیمتها ادامه داشته باشد.

دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : در همین حال، برخی دیگر از کارشناسان معتقد بودند که هنوز به شکل کامل تبعات افزایش سه برابری نرخ ارز در اقتصاد کشور خود را نشان نداده است که نیمه اول سال 92 زمان بروز تدریجی این تبعات بر اقتصاد ایران در خصوص افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی است. این پیش بینی ها گویا هم اکنون محقق میشود و روند افزایش قیمتها که از ابتدای سال بحثهایی بر سر آنها در جریان بود به تدریج شکل میگیرد.

حذف ارز مرجع برخی کالاها و افزایش قیمت آنها

مهمترین اتفاق در این خصوص حذف ارز مرجع برخی کالاها از جمله گوشت، روغن و کره است. گزارشات حاکی از آن است که بهای گوشت هم اکنون در سطح فروشگاههای شهر به یکباره 60 درصد افزایش یافته است که این امر ناشی از حذف ارز مرجع برای واردات این قلم کالای اساسی است.

وارد کنندگان گوشت از حذف ارز مرجع و روانه ساختن وارد کنندگان برای استفاده از ارز مبادلاتی را عامل افزایش قیمت گوشت عنوان کرده اند. همچنین یکی از دلایل ذکر شده برای این امر دشواری های دریافت ارز مبادلاتی و روند پیچیده آن ذکر شده است که عملا وارد کننده را مجبور به رجوع به بازار آزاد میکند.

بهزاد درخور، عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات در این خصوص گفته است: در ماههای پایانی سال گذشته، واردات گوشت با ارز مرجع صورت می گرفت که بر اساس تصمیم دولت، ارز مرجع واردات گوشت حذف و واردکنندگان به سمت واردات با ارز مبادلاتی که دو برابر قیمت ارز مرجع را داشت، هدایت شدند. در عین حال، کنترل های لازم را صورت داده ایم تا قیمت گوشت دو برابر افزایش پیدا نکند و میزان افزایش قیمت کمتر باشد.

از سوی دیگر امروز مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از اول اردیبهشت ماه سال جاری کره روغن نباتی صرفا ارز مبادلاتی می گیرد، گفته: قیمت برای مصرف کنندگان بر مبنای ارز مبادلاتی نخواهد بود و نرخ در بازار تلفیقی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی برای روغن نباتی تعیین می شود.

در همین رابطه دبیر انجمن روغن نباتی اعلام کرده است که ارز مرجع برای واردات روغن به کشور از امروز قطع شد و بر این اساس، قیمت روغن نباتی بر مبنای ارز مبادله‌ای به صورت مرحله‌ای افزایش خواهد یافت.

قاسم فلاحتی امروز اعلام کرده که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و هماهنگی به عمل آمده بین انجمن روغن نباتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش 40 درصدی قیمت روغن نباتی تصویب شده است.

افزایش قیمت نان به دلیل افزایش قیمت خرید تضمینی

در همین حال، بحثها پیرامون افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان که سال گذشته نیز سر و صدای بسیاری پرداخت کرد و تا آنجا به پیش رفت که دولت دست به پرداخت نقدی یارانه نان برای جلوگیری از فشار بر قشر کم درآمد شد، امسال نیز گویا دردسر ساز خواهد شد.

امروز عباس قبادی مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است که با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان طبیعتاً بهای نان افزایش خواهد یافت.

وی گفته: قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم بین 650 تا 800 تومان برای هر کیلو گرم است.

سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان برابر با 420 تومان در نظر گرفته شد که البته در دو مرحله افزایش یافت تا به این رقم برسد و افزایش حدود 20 درصدی آن به حدی در افکار عمومی جامعه پیرامون افزایش قیمت نان تاثیر گذر بود که دولت را اجبار به پرداخت یارانه نان کرد.

حال در سال جاری گویا قرار است نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان حداقل 54 درصد افزایش یابد و حد اکثر 90 درصد. با این احتساب باید شاهد افزایش شدید در قیمت نان باشیم که خود این امر معضلی جدید پیش پای دولت برای کنترل بهای نان به وجود خواهد آورد.

احتمال منتفی شدن افزایش حقوق

سیل افزایش قیمتها در حالی به راه افتاده است که هنوز بحث بر سر افزایش حقوق و دستمزد در سال 92 محل مناقشه و جدل دولت و مجلس است. در حالی که پیش از این رحیم ممبینی به تهدید ضمنی مجلس پرداخته بود و سخن از احتمال منتفی شدن افزایش حقوق در صورت مخالفت مجلس با کلیات بودجه گفته بود، حاشیه ها و سایه روشن های افزایش حقوق همچنان پا برجا است.

امروز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲، بودجه‌ای غیر متوازن است، از احتمال مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش حقوق برای جلوگیری از تورم بیشتر خبر داده است. محمد از مخالفت کمیسیون‌های مختلف مجلس برای عدم افزایش حقوق خبر داده و گفته است: افزایش حقوق باعث رشد تورم و خالی شدن سبد خانوارها خواهد شد.

این در حالی است که امروز در حکمی که از سوی محمد رضا رحیمی به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است، پرداخت 25 درصدی افزایش حقوقها از فروردین اعمال میشود. در حالی که مجلس پیش از این به شدت در برابر افزایش حقوق از ماه اول سال مخالفت کرده است.

با توجه به حذف ارز مرجع  بصورت تدریجی و شروع افزایش قیمتها در سال جدید، حال باید منتظر ماند و دید که در نهایت دولت و مجلس بر سر راهی برای کنترل تبعات افزایش قیمتها به توافق خواهند رسید؟