نوشته‌ها

اجرایی رییس‌جمهور از اصلاح قیمت نان در آینده

افزایش قیمت نان از ابتدای آذر ماه ۱۳۹۶

دبیر ستاد تنظیم بازار خبر از اعمال افزایش قیمت نان طبق برنامه از ابتدای آذرماه سالجاری داد.

تسنیم نوشت: محسن بهرامی ارض‌اقدس امروز در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم ثبات نرخ ارز در کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی ثبات نرخ ارز مهمتر از تعیین قیمت آن در کشور است زیرا با ثبات آن می‌توان شرایط اقتصادی کشور را می‌توان پیش‌بینی پذیر کرد و برنامه‌ریزیهای بلند مدت برای تجارت و صادرات انجام داد.

اجرایی رییس‌جمهور از اصلاح قیمت نان در آیندهوی در ادامه درباره افزایش قیمت نان که قرار بود از یک آذرماه انجام شود اما به صورت موردی توسط مجلس مورد نقد قرار گرفته بود گفت: افزایش قیمت نان از ابتدای آذرماه سالجاری طبق برنامه انجام می‌شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در این شرایط قیمت آرد برای نانوایی‌های سنتی همان ۶۶۰ تومان سابق و برای نانوایی‌های صنعتی ۹۰۰ تومان است و افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد نخواهد داشت.

بهرامی ارض‌اقدس گفت: یکسانسازی نرخ آرد در مرحله بعد با تصویب طرح جامع آرد و نان اجرا می‌شود که اکنون در دست بررسی است و نیازمند تصویب و تصمیم دولت دارد.

این مقام مسئول در ادامه صحبت‌های خود گفت: هر اصلاح اقتصادی که قرار باشد صورت گیرد هزینه و فایده‌هایی برای کشور دارد اما باید در نظر بگیریم که این تصمیم فایده‌های بیشتری در مقایسه با هزینه‌ها داشته باشد؛ با توجه به اهمیت موضوع گندم و آرد و نان سالانه دولت رقم بالای یارانه این بخش می‌پردازد اما بازیافت این یارانه مابه‌ازای خوبی ندارد.

وی درباره دلایل این استدلال خود گفت: گندمکاران مختلف کشور در مراحل کاشت،داشت و برداشت، آسیابان‌ها، نانوایی‌ها از این موضوع ناراضی‌اند به طوری که خبازان نرخ نان و دستمزدها را مناسب نمی‌دانند و از طرفی مصرف کنندگان نیز با وجود آنکه برای رفاه حال آنها ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود ناراضی هستند.

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به نقش نان در سبد خانوار در مقایسه با برخی کالاهای دیگر کمتر است گفت: ۲٫۳ درصد از هزینه سبد خانوار در کشور نان است در حالی که سهم گوشت در سبد خانوار ۲۳ درصد است.

وی افزود: با در نظر گرفتن سهم این دو محصول در سبد خانوار می‌توان در نظر گرفت که افزایش یک درصدی هر یک چقدر در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ها در سبد خانوار کشور می‌شود؛ البته باید توجه داشت که سهم نان در سبد خانوار در میان قشرهای مختلف کشورمان متفاوت است.

ارض‌‌اقدس ادامه داد: دولت می‌تواند با برنامه اصلاح یارانه‌های نقدی اقدام به تقویت پرداخت در دهک‌های پایین جامعه کند که مشکلات عدیده‌ای در تامین غذا دارند کاری که دولت سابق با افزایش قیمت نان انجام و به مصرف‌کننده یارانه مستقیم داد اما می‌توان این روش را به صورت عقلانی اصلاح و کامل کرد.

دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: از محل آزادسازی می‌توان پرداخت‌های جبرانی به قشر مورد نظر داشت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد:‌در حال حاضر نیز برخی افراد قیمت نان را به نرخهایی بالا خریداری می‌کنند به طوری که نرخ مصوب نان سنگک ۸۲۰ تومان است اما با افزوده شدن خشخاش کمتر از ۱۵۰۰ تومان خریداری نمی‌شود و قیمت نان بربری با وجود آنکه ۵۵۰ تومان است در شهری مانند تهران کمتر از ۱۰۰۰ تومان به فروش نمی‌رسد.

وی افزود: با این تصمیمات باید به گونه‌ای نرخ نان را واقعی‌سازی کنیم تا نانواهایی که صبح تا شب کم‌فروشی می‌کنند این احساس را نداشته باشند که گرانفروش هستند.

ارض‌اقدس گفت: شورای آرد و نان و استانداران در سراسر کشور قیمت نان را تعیین می‌کنند که در تهران اصناف با همراهی اتحادیه‌ها این مسئولیت را برعهده دارند.

دبیر ستاد تنظیم بازار درباره قیمت مصوب نان در تهران که قرار است که از فردا اعمال شود به تسنیم گفت: نرخ جدید نان را هنوز نمی‌دانم اما قیمت‌های فعلی مربوط به ۳ سال قبل است.

وی یادآور شد: قیمت نان باید حداکثر ۱۵ درصد افزایش یابد.

دبیر ستاد تنظیم بازار در پاسخ به سوال دیگر تسنیم که آیا نرخهای جدید دیگر به اطلاع ستاد تنظیم بازار نمی‌رسد، گفت: چون تعیین قیمت نان به بخشهای یاد شده سپرده شده است خودشان به این جمع‌بندی می‌رسند و قیمت‌ها را شرایط موجود خود تعیین می‌کنند.

ارض‌اقدس در پاسخ به این سوال تسنیم که براساس اظهارات روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزادسازی قیمت کالاها چه اقلامی در اولویت برای آزادسازی قرار دارند، اظهار داشت: آزادسازی یکی از آرزوهای نظام اقتصادی کشور است و طبیعتا استراتژی راهبردی کشور به آن سمت است که شرایط اقتصادی کشور رقابتی شود.

وی یادآور شد: همانطور که موضوع نان برای مردم مهم است آزادسازی همه اقلام مورد هدف دولت نیست هرچند که کالاهای زیادی در کشور ما وجود دارد که نرخی آزاد دارد و کسی در تعیین قیمت آن دخالتی ندارد.

منبع: تسنیم

 

نرخ سود بانکی افزایش یافت؟ سود بانکی ۳۰درصد؟

به گزارش تسنیم بانک ها و موسسات اعتباری که از سال ها قبل با نرخ های سود بالا به جذب سپرده های مردمی روی آورده اند اینبار هم به مانند دفعات قبل زیر توافق خود زده اند.
طی ماه های اخیر بانکداران بازهم توافق کرده بودند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند ولی همچنان که در دفعات قبل تعدادی از بانک ها زیر این توافق می زدند اینبار هم بدقولی بین آنها مشهود است.
جالب است که کاهش جدید سود بانکی در پی اقدام داوطلبانه بانکها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین بانکی مصوب شده است.
کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی در همین ارتباط گفته که نرخ سود سپرده در مرحله اول با توجه به کاهش تورم به ۱۲ درصد از ابتدای تیرماه امسال تا ۱۵ درصد کاهش می یابد اما با ادامه کاهش نرخ تورم امیدواریم نرخ سود سپرده باز هم کاهش یابد تا برای بنگاه های کوچک و متوسط فضای بهتر تامین مالی ایجاد شود.
با این وجود مشاهدات میدانی خبرنگار ما از شعب بانک های دولتی و خصوصی و البته موسسات اعتباری حکایت از آن دارد که چند هفته بعد از تغییر نرخ سود در پی تفاهم بانکی ها برخی بانک ها زیر توافق خود زده و با نرخ های بالا سعی در جذب مشتری بیشتر دارند.
نرخ سود در برخی بانک های خصوصی که اتفاقاً مجوز بانک مرکزی را هم دارند تا ۲۵ درصد هم اعلام شده و در موسسات اعتباری نیز نرخ سود ۳۰ درصدی به سپرده گذاران پرداخت می شود.
بانک ها البته برای پرداخت سودهای بالا کف و سقف سپرده برای مشتریان خود تعیین می کنند؛ بعنوان نمونه بانکی برای سپرده های زیر ۵۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی و بالای ۵۰ میلیون سود ۲۳ درصدی و بالای ۱۰۰ میلیون سود ۲۵ درصدی و بعضاً بالاتر پرداخت می کند.
بانک دیگری در قالب صندوق سرمایه گذاری سود ۲۰ درصدی به مشتریان ارائه می دهد و بانک بعدی در قالب سپرده های ویژه سودهای ۲۰ تا ۲۵ درصدی به مردم پرداخت می کند.
در موسسات اعتباری هم مسابقه سودی کماکان برجاست به گونه ای که برخی از این موسسات سودهای بیش از ۲۰ درصد بسته به نوع و مبلغ سپرده به سپرده گذاران خود پرداخت می کنند.
نرخ سود سپرده در چند موسسه اعتباری تا ۳۰ درصد هم بالا رفته است؛ نکته قابل تأمل اینکه برخی از موسسات غیرمجاز که نامشان در فهرست موسسات مجاز بانک مرکزی مشاهده نمی شود برای توجیه فعالیت خود و جذب مشتری در شعب خود از برخی سخنان رئیس کل بانک مرکزی درخصوص این موسسات استفاده می کنند تا نشان دهند که فعالیت‌شان مجاز است.
رقابت سودی بانکی ها درحالی تمامی ندارد که در جلسات هماهنگی بانکها، بانکداران در ظاهر بر کاهش نرخ سود به اجماع رسیده اند اما گذشت چند هفته نشان داد که برخی بانک ها دست از رقابت سودی بر نمی دارند و شاید همین امر کار را برای بانکداران دیگر سخت کرد.
تجربه نشان داده هر بار بانکی دست از رقابت سودی برندارد و سودهای بالا بدهد مشتری سایر بانک ها را هم جذب می کند و این به معنای خروج سپرده برای بانک های دیگر تمام می شود.
شنیده شده بانکی ها نسبت به خروج سپرده در راستای کاهش نرخ سود سپرده به بانک مرکزی اعتراض کرده اند؛ اما پاسخ بانک مرکزی به این اعتراض هنوز اعلام نشده چراکه بانک مرکزی و دولت یازدهم معتقد به کاهش بیشتر نرخ سود بانکی هستند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بعد از کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد بازهم تأکید کرده بود که نرخ سود باید کمتر و تک رقمی شود. رئیس جمهور و سایر مردان اقتصادی کابینه نیز معتقدند نرخ سود باید همراستا با تورم کم شود.
به گزارش تسنیم، با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکز از تیرماه سال جاری، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله تعیین شد.
همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد است. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شده است
کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

درحالی بانک مرکزی با مخالفت ضمنی با افزایش وام ۱۰ میلیونی ازدواج اعلام کرده بانک ها پولی برای این تسهیلات ندارند که یک بررسی جزئی نشان می‌دهد، ۸۷۵۰ میلیارد تومان تا بهمن ۹۴ خرج وام های کلان کارمندان نظام بانکی شده است.

سهم وام و تسهیلات ازدواج؛ ۵ هزار میلیارد تومان

مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف کرد وام ازدواج را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان برساند. با این مصوبه مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین خواهد بود و جمعا ۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجین با بازپرداخت چهار سال پرداخت خواهد شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ولی بعد از این مصوبه بانک مرکزی و بانکی ها مخالفت شان را با افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفتند منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات را ندارند.

مجلسی ها هم در پاسخ به این بهانه موضوع وام دهی بانک ها به کارمندان خود را مطرح کردند که این موضوع اینطور از سوی بانک مرکزی توجیه شد که تا کنون قانونی نبوده تا این اقدام را منع کند!

کارمندان بانکها چقدر وام گرفتند؟

طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در بهمن ماه سال ۹۴ معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانک ها با ارقام بالا شده است.

بنابراین اگر فرض بگیریم ۲۵ درصد از ۳۵ هزار میلیارد تومان به جیب کارمندان بانک ها رفته یعنی بانکی ها ۸۷۵۰ میلیارد تومان به کارمندان خود وام قرض الحسنه داده اند! درحالی که کل منابع قرض الحسنه ازدواج بانک ها طبق اعلام بانک مرکزی ۵۰۰۰ میلیارد تومان در طول سال ۹۴ بوده است!

گفتنی است، طبق گزارش برخی نمایندگان مجلس بانک‌ها تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تخلف داشته‌اند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.

طبق گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش‌های مجلس، وام داده‌شده به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختی ۱۵ ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از ۱۲ میلیون تومان است که در مواردی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟