گام نخست تغییر بسته پولی

شوراي پول و اعتبار عصر روز گذشته با تغيير نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت و گواهي سپرده نخستين گام براي تجديدنظر در بسته پولي سال 90 را برداشت؛ بنابراين گزارش، اعضاي شورا با هدف جذاب‌تر شدن اوراق مشاركت، نرخ سود چهار ساله اين اوراق را 17 درصد تعيين كردند؛ بازنگري در ممنوعيت خريد اوراق قبل از سررسيد از سوي بانك‌هاي عامل نيز از ديگر تصميم‌هاي شورا بود. بر اين اساس بانك‌ها مجاز شدند بازخريد اوراق را با نرخ سود متناظر سپرده‌هاي مدت‌دار در بسته 90 انجام دهند. بازنگري در نرخ سود گواهي سپرده نيز تصميم ديگري بود كه با هدف ساماندهي بخش پولي اتخاذ شد.

روز گذشته شوراي پول و اعتبار گام نخست براي تغيير بسته پولي را با تغيير نرخ سود اوراق مشاركت و گواهي سپرده برداشت؛ بنابراين گزارش، اعضاي شورا با هدف جذاب‌تر شدن اين ابزار بدهي نرخ سود علي‌الحساب آنها را افزايش دادند.
در بسته سياستي بانك مركزي براي سال‌جاري حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر تعيين شد و بازخريد آن قبل از سررسيد از سوي بانك‌هاي عامل ممنوع بود. اعضاي شوراي پول و اعتبار روز گذشته در اين بخش از بسته تجديد نظر كردند. افزايش نرخ سود اوراق مشاركت چهار ساله به 17 درصد و امكان بازخريد اوراق با نرخ‌هاي متناظر براي سپرده‌هاي مدت‌دار در بسته 90از جمله تصميم‌هاي اين شورا بوده است؛ بنابراين خبر، شوراي پول و اعتبار در نرخ سود گواهي سپرده نيز تجديد نظر كرده است. پيش از اين اعضاي شورا در خرداد ماه گذشته با افزايش نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت يك درصد بالاتر از نرخ سود سپرده‌هاي بلند مدت مخالفت كردند، اما پس از آن كه كارنامه ضعيف اوراق مشاركت در نيمه نخست سال رقم خورد، اعضاي شورا راي به افزايش دو درصدي نرخ سود اين اوراق نسبت به سپرده‌هاي بلند مدت دادند، بنابر گزارش دنياي اقتصاد بر اساس آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي در نيمه اول سال‌جاري 500 ميليارد تومان اوراق براي طرح توسعه‌اي از طرف دستگاه‌هاي دولتي عرضه شده؛ اما 12 ميليارد تومان از‌اين اوراق كه تنها 4/2 درصد از رقم كل است، فروش رفته است. عملكرد سه درصدي در فروش اوراق مشاركت در حالي رقم خورده است كه در سال‌جاري دولت در بودجه سال 90 پيش‌بيني 34 هزار ميليارد تومان تامين مالي را از طريق فروش اوراق مشاركت انجام داده است. ارقام نااميد‌كننده سال‌جاري در شرايطي رقم خورده است كه در سال گذشته 17 هزار و 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شده است. از ‌اين رقم 15 هزار و 600 ميليارد تومان از آن به فروش رسيده است. چنين رقمي‌9 برابر سال 88 بوده و14 درصد بيش از رقم فروش رفته در 15 سال گذشته (از سال 73 تاكنون) بوده است. برخي كارشناسان نتيجه امسال را ناشي از بسته پولي بانك مركزي عنوان مي‌كنند.