7 پیشنهاد برای فاز دوم هدفمندی

دولت 24 هزار ميليارد تومان بدهي به بخش خصوصي و 34 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها دارد
گروه صنعت و معدن- کمبود نقدینگی را می‌توان یکی از عمده چالش‌های بخش خصوصی دانست؛ چالشی که تاکنون راهکارهای بسیاری برای برون رفت از آن تدوین شده، اما اجرایی نشدن راهکارهای پیش‌بینی شده از یک سو و عدم پرداخت مطالبات این بخش توسط دولت از سوی دیگر موجب شده تا این مشکل به واحدهای تولیدی نیز سرایت کند.

براساس آمار اعلام شده از سوی مسوولان دولتی بدهی دولت به بخش خصوصی به 24 هزار میلیارد تومان رسیده که به این رقم سهم 30 هزار میلیاردی تولید از فاز اول هدفمندی را نیز باید افزود. ارقامی که پرداخت آن می‌تواند گره بخشی از مشکلات تولید را باز کند. طلب واحدهای تولیدی از فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی است که سازها برای اجرای فاز دوم نیز کوک شده و در صورت عدم پرداخت مطالبات بخش تولید رقم بدهی دولت بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

هفت پیش شرط برای فاز دوم
مشکلات به وجود آمده در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد تا فعالان بخش خصوصی هفت پیشنهاد را برای اجرایی شدن فاز دوم ارائه دهند. در اين باره احمد پورفلاح رییس کمیسيون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» تصريح كرد: فاز دوم در صورتي باید اجرا شود که مطالبات قانونی پرداخت نشده بخش تولید تسویه و از توزیع پول به صورت نقد خودداری شود.
به گفته پورفلاح بازتوزیع یارانه‌ها باید از طریق کاهش هزینه درمان، آموزش، بیمه و تامین اجتماعی صورت پذیرد و در مرحله دوم بخش صنعت از شمول افزایش قیمت‌ها معاف شود یا ما‌به‌التفاوت‌ها در قبض‌های مصرف درج و از اخذ آن خودداری شود همچنین بخش قابل توجهی از درآمد حاصل را به راه‌اندازی بخش‌های نیمه تمام تولید و توسعه تولید و بازسازی میادین نفتی و گازی اختصاص دهند.
پورفلاح معتقد است، به طور کلی اجرا و نظارت مرحله دوم در زمینه تخصیص و توزیع منابع حاصل از هدفمندی در سازمانی مستقل و با حضور نمایندگان تشکل‌ها و بخش مردمی در کنار مسوولان دولتی انجام و به دقت در بودجه و برنامه سالانه آمده و نظارت و ضمانت اجرایی کامل داشته باشد و بی‌تردید در صورت اجرایی شدن مرحله دوم باید حقوق کارکنان حقوق‌بگیر تعدیل شود. او با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات ناشی از عدم‌پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها است افزود: هم اكنون دولت بيش از 20هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی و بيش از 30هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که پرداخت آن بخشی از نگرانی‌ها را برطرف خواهد كرد.
براساس اين گزارش، پيش از اين مصطفی پورمحمدی ريیس سازمان بازرسی كل کشور نيز در نشستي در اتاق بازرگاني ايران، تعهد دولت به پرداخت مطالبات بخش خصوصی را مهم دانست و خاطرنشان كرد: هم‌اكنون دولت 24 هزار ميليارد تومان بدهي به بخش خصوصي و 34 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها دارد.
پورمحمدی گفته بود: خود تحریمی بیشتر از تحریم به تولیدکننده آسیب‌زده است، بنابراين باید با بررسی عملکرد خود در گذشته در روزهای پایانی سال از نواقص و ایرادها درس بگیریم و آنها را در برنامه‌های جدید اصلاح کنیم از سوی دیگر اكنون فضای سختی بر تولید و کسب‌وکار کشور حاکم شده و فعالان اقتصادی در شرایط ناگواری هستند، بنابراين باید تدابیري اتخاذ كرد تا با دوری از اشتباهات گذشته برای فردای خود درست برنامه‌ریزی کنیم. پورمحمدی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط کنونی را منطقی ندانست و خواهان اجرای فاز دوم در سال آینده شد. به گفته وی، فاز دوم اين قانون، باید با درایت و تدبیر و رفع نواقص مرحله اول و توجه به دیدگاه کارشناسان از سال آینده اجرا شود و به نظر می‌رسد با شرایط کنونی بهتر است مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از مرداد ماه سال آینده و پس از انتخابات اجرا شود.
وي با بیان مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز توضيح داد: از نظر نرخ ارز در شرایط نامناسبی قرار داریم که نیازمند هماهنگی برای تک‌نرخی شدن هستیم، زیرا بی‌ثباتی قیمت ارز موجب ناامنی اقتصادی و نگرانی تولیدکننده می‌شود.
پورمحمدی همچنين از تهیه گزارش کاملی از مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: باید به آمارها و نتایج مرحله اول این طرح توجه جدی شود و ببینیم به نتایج تعریف شده دست یافته‌ایم یا خير و سپس برای ورود به مرحله بعدی آماده شویم. همچنين به گفته عليرضا كشاورز قاسمي، ريیس اتاق قزوین، تک‌نرخی شدن ارز، عدم صدور بخش‌نامه‌های متعدد و تامین ثبات و آرامش فضای کسب‌وکار مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی است.
رييس اتاق قزوين اضافه كرد: در جایی که تولیدکننده با کمترین بدهی ممنوع‌الخروج می‌شود، کسی نیست پیگیر بدهی20 هزار میلیارد تومانی دولت باشد، زيرا اگر فضای رسیدگی به شکایات بخش‌خصوصی از دولت برای دریافت مطالبات فراهم شود، می‌توان به کاهش مشکلات امیدوار شد.
انتقاد از صدور بخشنامه‌هاي متعدد
در اين باره، مجيدرضا حريري، رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» به صدور بخشنامه‌های متعدد در سال‌جاری تاکید کرد: امسال بیش از 65 بخشنامه صادر شده که امنیت روانی تولیدکنندگان را به خطر انداخته و دغدغه و نگرانی‌ها را افزایش داده است، در حالي‌كه تامین امنیت روانی بازار کسب‌وکار اهميت فراواني دارد و در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، هر بخشنامه‌ای که آرامش تولیدکننده و سرمایه‌گذار را بر هم بزند، هزینه‌های زیادی را بر تولید تحمیل کرده و آسیب‌رسان خواهد بود که باید از آن جلوگیری کرد.
وی دو نرخی بودن ارز را یکی دیگر از مشکلات جدی تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: بی‌ثباتی نرخ ارز و دو نرخی بودن آن موجب فساد می‌شود و کار دستگاه نظارتی را هم بیشتر می‌کند و گاهی دستگاه قضایی هم درگیر می‌شود که باید در این زمینه تصمیم کارشناسی و منطقی گرفته شود.
حريری افزود: در زمینه تک‌نرخی شدن ارز کارشناسان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند که توجه نشد و متاسفانه عده‌ای از رانت اطلاعات استفاده كرده و به ثروت رسیدند و تولیدکنندگان دچار مشکلات فراوانی شدند، زيرا وقتی تولیدکننده هیچ برآوردی از قیمت ارز در آینده ندارد و هر لحظه منتظر نوسان قیمت‌ها است، قادر به سرمایه‌گذاری نیست و بسیاری از طرح‌ها و ایده‌ها نیز متوقف می‌شود.