رفتار خائنانه مجریان؛ عامل اصلی فساد بانکی اخیر

مامور ویژه قوه‌قضائیه در پرونده فساد بزرگ بانکی در نشست خبری روز گذشته‌اش با بیان اینکه «اگر تقصيري از ناحيه هر کسي در این پرونده احراز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد»، گفت: عاملي كه باعث فساد بزرگ اخير شده، رفتار غيرمسوولانه و خائنانه مجري قانون بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح این پرسش که آيا ضعف ساختار سبب چنين تخلف و جرمي شده است؟ آيا علت آن ضعف قوانين بوده است؟ و آيا مشكل در رفتار فرد مجري بوده يا خير؟ تاکید کرد: بانك مركزي و وزارت اقتصاد در این پرونده مقصر هستند. در این جلسه خبرنگاران در خصوص وضعیت مدیر عامل سابق بانک ملی نیز سوالاتی را مطرح کردند که محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر بی‌اطلاعی تمامی مسوولان از دو تابعیتی بودن خاوری تصریح کرد: خاوری در داخل ايران نيست و به صورت رسمي از كشور خارج شده است و اگر بر نگردد، بسیاری از اتهامات متوجه وی خواهد شد و در صورتی هم که لازم باشد برای بازگرداندن وی اقدام قضایی می‌کنیم.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي در بیستمین نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه به ارائه توضیحاتی درباره پرونده فساد مالی در شبکه بانکی پرداخت و گفت: قوه‌قضائيه تصميم جدي دارد که همه ابعاد پرونده را با سرعت رسيدگي کند و با جديت به هر چيزي که قاضي به آن رسيد حکم بدهد؛ هيچ خط قرمزي وجود نداشته باشد، ضعيف کشي نشود و اگر تقصير افرادي در سيستم بانکي وابسته به حکومت يا غيروابسته به حکومت در اين زمينه محرز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
رفتار غيرمسوولانه و خائنانه مجريان
سخنگوي قوه‌قضائيه تاكيد كرد: عاملي كه باعث فساد بزرگ اخير شده، رفتار غيرمسوولانه و خائنانه مجري قانون بوده است. او همچنين از بازداشت 14 نفر جديد در اين پرونده خبر داد. محسني‌اژه‌اي خاطرنشان كرد: فرصت زيادي از ما گرفته شد و گرفته مي‌شود كه بررسي كنيم مقصر كيست و چه بخشي از اين موضوع به قصور مجري برمي‌گردد. اما آنچه ما مي‌بينيم اين است كه بيشترين مشكل از رفتار مجري است. آن چيزي كه باعث اين فساد بزرگ شده رفتار غيرمسوولانه و خائنانه مجري قانون بوده است. پول دريافت كرده، رشوه گرفته است، پولشويي كرده و … كه اين موارد ربطي به ضعف ساختار و قانون ندارد.
احضار 20 نفر و بازداشت 14 نفر
وي يادآور شد: پيش از اين اعلام كردم كه از 22 نفر تحقيق به عمل آمد كه برخي بازداشت و برخي با صدور قرار آزاد شدند. در دو، سه روز گذشته 20 نفر ديگر احضار شده و از آنان تحقيق به عمل آمد و اين افراد از كساني هستند كه مرتبط با موضوع محسوب مي‌شوند كه 14 نفر آنان بازداشت موقت شدند كه در ميان آنها تعدادي از مديران بانك و تعدادي از افراد مرتبط بودند. اموال قابل توجه ديگري شناسايي شد و برخي افراد ديگر ممنوع‌الخروج شدند.
کسی از تابعیت دوگانه خاوری آگاه نبود
سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص اينكه چرا خاوری ممنوع الخروج نشده بود؟ گفت: زماني كه از آقاي خاوري در خوزستان تحقيق مي‌شد، هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم كه وي بايد ممنوع‌الخروج شود و وي ممنوع‌الخروج نشد و ما در آن زمان نمي‌دانستيم كه وي دوتابعيتي است و خانواده‌اش در خارج از كشور هستند؛ بنابراين ممنوع‌الخروج نشد و بي‌بهانه يا با بهانه براي حضور در آن جلسه از كشور خارج شد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ در خصوص اینکه اخیرا خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرده خاوری در کشور است، گفت: تا جايي كه ما اطلاع داريم وي در داخل ايران نيست و به صورت رسمي از كشور خارج شده است. محسني‌اژه‌اي با اشاره به موضوع خروج «خاوري» از كشور گفت: خاوري ممنوع‌الخروج نبوده، اما اگر اتهام وي در ابتدا قصور بوده، در حال حاضر با نيامدن او دارد تبديل به تقصير مي‌شود،‌ چون الان همه مي‌گويند يك مساله‌اي وجود داشته كه وي به كشور بازنگشته است.
در صورت لزوم برای بازگشت خاوری اقدام قضایی می‌کنیم
محسني‌اژه‌اي گفت: مديرعامل بانك ملي گفته است كه برمي‌گردد، اما اگر مدتي گذشت و برنگشت و ما ديديم اتهامات به گونه‌اي است كه ايشان بايد پاسخگو باشند در زمينه بازگرداندن وي به كشور اقدام قضایی مي‌كنيم. خبرنگاري به مساله تاييد صلاحيت خاوري در زمان تصدي محسني‌اژه‌اي در پست وزارت اطلاعات اشاره كرد و گفت چطور مي‌شود فردي كه داراي تابعيت دوگانه است صلاحيتش براي چنين مسووليتي تاييد مي‌شود؟ كه محسني‌اژه‌اي در پاسخ گفت: من حضور ذهن ندارم كه اصلا نسبت به اين فرد استعلام شده است يا خير يا اينكه جواب استعلام چه بوده، اما اگر واقعا همين مقدار بر مسوولان اجرايي روشن بوده و اينكه خانواده اين فرد هم بيرون از كشور بوده‌اند و ايشان را در مسووليت مديرعاملي بانك ملي گذاشته‌اند قطعا كار اشتباهي بوده است.
هركسي كه لازم شود احضار مي‌شود
وي در پاسخ به سوالي مبني بر ارتباط پرونده فساد اقتصادي اخير با جريان انحرافي گفت: من بارها عرض كرده‌ام تحت عنوان جريان انحرافي پرونده‌اي نداريم و ما در مورد فرد صحبت مي‌كنيم. در اين پرونده هم سعي ما اين است كه چيزي كتمان نشود. بار ديگر تاكيد مي‌كنم در اين زمينه هر كسي كه لازم شود احضار مي‌شود و مورد بازجويي قرار مي‌گيرد.
ضعف قانونی رافع مسووليت نیست
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که ريیس‌جمهور در سفر به استان همدان عنوان کرده که وقوع چنین تخلف مالی هیچ ربطی به دولت ندارد و شیاطین پشت قضیه هستند، گفت: من این نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هیچ نقشی در وقوع آن نداشته‌ است. بالاخره مدیران دو بانک دولتی باید پاسخگو باشند که چگونه در زمان آنها ضعف نظارت یا ضعف مدیریت باعث وقوع چنین فساد مالی شده است. اگر قرار باشد مدیران این بانک‌ها بگویند به آنها ربطی ندارد پس چه کسی مقصر است؟ وی در پاسخ به این موضوع که ریاست‌جمهوری عنوان کرده که ضعف قانونی وجود دارد و زمانی که وی قصد اصلاح قانون را داشته اجازه این اقدام را ندادند، گفت: به هر تقدیر نداشتن قانون و ضعف قانونی رافع مسوولیت نیست. کسی نمی‌تواند بگوید که به دلیل آنکه قانون ضعف داشت، من نظارت نکردم یا اجازه وقوع یک تخلف را داده‌ام.
پرونده‌اي براي مفسد 12 میلیارد دلاری تشكيل نشده
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود فردی صاحب 12میلیارد دلار است که این فرد تخلفات مالی گسترده‌ای را هم انجام داده آیا در مورد وی پروند‌ه‌ای تشکیل شده یا خیر؟ گفت: تاکنون درباره این فرد به قوه‌قضائیه چیزی ارسال نشده است و صرفا در حال بررسی و تحقیق است تا پس از آن در صورت نیاز به صورت اتهام مطرح شود، اما هنوز ارجاعی به عنوان جرم یا اتهام نشده است.
شکایت رحیمی از اژه‌ای
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این که آیا صحت دارد شخص معاون اول ريیس‌جمهور از شما شکایت کرده و اینکه موضوع این شکایت چه بوده است؟ گفت: بله، آقای رحیمی از من شکایت کرده است و دلیل این شکایت این بود که یک بار در خلال جلسه سخنگوی قوه‌قضائیه فردی از من پرسید که آیا اتهامی متوجه رحیمی است یا خیر، من هم گفتم براساس شواهد و قرائن موجود و اسنادی كه وجود دارد، اتهام متوجه آن شخصی که شما نام بردید است، اما باید فرد احضار شود، تحقیق شود و سپس درباره اینکه وی جرمی مرتکب شده یا خیر مطلبی عنوان کرد. ایشان هم به همین دلیل از من شکایت کرده است.
سخنگوي قوه‌قضائيه همچنين خبر آزادي «مه‌آفريد امير خسروي» متهم اصلي پرونده فساد اقتصادي اخير را تكذيب كرد و در پاسخ به سوالي در مورد پرونده شركت بيمه ايران نيز گفت: هنوز حكمي در اين مورد صادر نشده است. وي همچنين تاكيد كرد كه هنوز حكم اعدام براي «يوسف ندرخاني» صادر نشده است و پرونده وي همچنان مفتوح است.