پیش‌بینی کسری 15 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی

بر اساس گزارش کمیسیون ویژه مجلس از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در صورت ادامه روند کنونی برای پرداخت یارانه نقدی، دولت حتی درصورت اختصاص همه درآمد حاصل از هدفمندی به یارانه نقدی، تا پایان سال 156 هزار میلیارد ریال کسری بودجه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی دیروز در نشستی که با حضور برخی از مسوولان اقتصادی دولت در محل این کمیسیون برگزار شد گزارش تهیه شده در خصوص آثار مثبت و همچنین برخی تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها را مورد بررسی قرار داد. محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس و عضو کمیسیون ویژه با اشاره به برگزاری این گفت: در این جلسه پیش نویس گزارش کمیسیون ویژه از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. فرهنگی همچنین یادآور شد: اعضای کمیسیون نسبت به قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس متفق القول هستند و قرار شد پس از نهایی شدن، گزارش مذکور در صحن مجلس قرائت شود.
به گزارش مهر، کمیسیون ویژه در پیش نویس گزارش خود در خصوص آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده است: ضریب جینی که یکی از شاخص‌های کمی مهم در بیان چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد است، طبق برخی گزارش‌های رسمی ارائه شده در ماه‌های اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کاهش داشته است.
در این گزارش به عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، استقراض 50 هزار میلیارد ریالی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه، افزایش رقم یارانه نقدی در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اشاره شده است. کمیسیون ویژه در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرده است در قانون بودجه سال 90 در مجموع 540 هزار میلیارد ریال درآمد از حاصل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است، اما با توجه به پرداخت نقدی حدود 45 هزار تومان به حدود 73 میلیون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی در حدود 400 هزار میلیارد از کل این منابع صرف پرداخت‌های نقدی می‌شود. نکته مهم در این گزارش آن است که در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه‌ها؛ یعنی در اردیبهشت و خرداد ماه 1390 ماهانه مبلغی در حدود 20 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمده است که در صورت ادامه این روند تا پایان سال 90 تا پایان سال مبلغی حدود 240 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست می‌آید که با توجه پرداخت نقدی 33 هزار میلیارد ریال در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال جاری و ادامه روند کنونی برای پرداخت نقدی حدود 156 هزار میلیارد ریال کسری در سال 90 به وجود خواهد آمد.
در این گزارش آمده است: با توجه به شیوه کنونی اجرای این قانون آثار تورمی اجرای آن در حال آشکار شدن است.