نوشته‌ها

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1397

با تاکتیک تبلیغاتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد

احمد عزیزی مطرح کرد: با تاکتیک تبلیغاتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد

احمد عزیزی کارشناس بانکی معتقد است که علت بحران در بازار ارز قیمت نیست، بلکه قیمت خود یک علامت است و نه علت. از نظر او علت وقوع بحران در بازار ارز را نمی توان صرفا با تاکتیک‌های تبلیغاتی و چند ده میلیون دلار کنترل کرد.

احمد عزیزی مطرح کرد: با تاکتیک تبلیغاتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد

احمد عزیزی مطرح کرد: با تاکتیک تبلیغاتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد

به گزارش اقتصادنیوز، او در این باره به تجارت فردا توضیح داد: این ساده‌اندیشی است که تصور کنیم با راه‌اندازی کمپین و بدون توجه به علت‌ها، مشکلات را می‌توان حل کرد. مثلاً موضوع ترافیک تهران را در نظر بگیریم. ما همگی از بابت این مشکل ناراحتیم. یک راهکار برای این مساله آن است که چراغ‌های راهنمایی رانندگی را از تمام چهارراه‌ها برداریم و اعلام کنیم مقصر تمام این ترافیک‌ها، چراغ‌های قرمز هستند. درحالی که علت ترافیک، پدیده‌های دیگری است و چراغ راهنمایی در این موضوع علامت است و دخالت علّی ندارد. حال اگر به بازار ارز خودمان بازگردیم، می‌بینیم که قیمت در بازارها نیز علامت است، نه علت.

این کارشناس بانکی افزود: علت نوسانات قیمت در بازارها مسائل دیگری هستند. بیماری که بخواهد تمام دردهای خود را فقط با مسکن و مخدر رفع کند، علامت را که در اینجا درد باشد حذف کرده ولی جان خود را به خطر انداخته است. مثال‌هایی از این دست بسیار است و اینکه ما با ابزارهای رنگ‌باخته و کم‌اثر به جنگ قیمت‌ها برویم، اثرات مطلوبی در هیچ کمپین و آوردگاهی در پی نخواهد داشت. روشن است که بنیادهای اقتصادی هرج‌و‌مرج در بازار ارز از ‌جمله تقاضای معاملاتی، احتیاطی، سفته‌بازی و نقل و انتقالات حساب سرمایه و در مجموع، ترازپرداخت‌ها و متغیرهای اقتصادی از قبیل نقدینگی اعداد خیلی بزرگی هستند که نمی‌توان آنها را با تاکتیک‌های تبلیغاتی و چند ده میلیون دلار کنترل کرد.

به گفته عزیزی، با حذف علامت‌ها ما خود را دچار انسداد بیشتر خواهیم کرد. در واقع به همه فعالان در عالم اقتصاد پیام می‌دهیم که اینجا نمی‌توان به ‌درستی کار کرد. در چنین وضعیتی همه اصطلاحاً دچار کورچشمی و نابینایی می‌شوند و هیچ عاقلی، چنین فضایی را برای فعالیت اقتصادی برنمی‌تابد. از این‌رو در مجموع ماحصل چنین فضایی آن است که کشور بنیه خود و اعتماد عوامل اقتصادی و جامعه را بیش از پیش از دست می‌دهد. در مقابل ما چاره‌ای جز پرداختن به ریشه‌های مشکلاتمان نداریم و چنین برخوردهایی حتی اگر برای مدت کوتاهی اسباب خرسندی ما را فراهم آورد، اما در بلندمدت جز تشدید مشکل دستاوردی نخواهد داشت و هزینه‌های هنگفتی را بعداً به ما تحمیل خواهد کرد.

تأثیر تحریم ها بر بازارهای مالی و قیمت ها در ایران

فهرست کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

فهرست کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد+جدول

اقتصادنیوز: بر اساس مصوبه دولت، ۲۵قلم کالا در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی موسوم ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفتند.

به گزارش اقتصادنیوز  با مصوبه جدید هیئت دولت ۲۵ قلم کالا در فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفتند. بر این اساس کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم مرغ، کنجاله، کاغذ روزنامه، روغن و ذرت مهمترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی هستند.

چه خبر از لیست کالاهای اساسی؟

فهرست کالاهای اساسی وارداتی

فهرست کالاهای اساسی وارداتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد: کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه در لیست کالاهای گروه یک کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: کاغذ چاپ، تحریر و کاغذ روزنامه به منظور تامین ارز ترجیحی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در لیست کالاهای گروه یک کالای اساسی و ضروری قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: این لیست بزودی پس از اعلام نظر وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت از سوی وزارت صنعت ، معدن وتجارت اعلام خواهد شد.

کالاهای اساسی لیست جدیدی ندارد/ افزودن کالا به شرط تنظیم بازار

لیست کالاهای اساسی وارداتی

لیست کالاهای اساسی وارداتی

در حالی که برخی رسانه‌ها از انتشار لیست جدید کالاهای اساسی خبر داده‌اند، رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: فهرست منتشر شده که شامل ۲۵ کالای اساسی است، تغییری نمی‌کند و فقط کالاهایی در همان گروه‌ها مشخص شده از سوی وزارتخانه‌ها و به شرط تنظیم بازار به این لیست می‌تواند، اضافه شود.

به گزارش ایسنا، در پی ابلاغ بسته جدید ارزی و مصوبه شانزدهم مرداد ماه امسال مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای کالاهای وارد شده در گمرک که در بسته جدید مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیستند، فهرستی شامل ۲۵ گروه کالایی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و بهداشت و درمان منتشر شد که کالاهای تعریف شده در آن جدول، مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شدند.

سپس در روزهای آینده فهرست کالاهای معاف شده از پرداخت مابه التفاوت ارزی نیز مشخص و اعلام شدند. اما در پی انتشار این فهرست‌ها برخی رسانه‌ها از انتشار و ابلاغ آخرین ویرایش لیست کالاهای اساسی یا فهرست جدیدی از این کالاها خبر دادند.

مجتبی خسروتاج – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – در این باره به ایسنا، گفت: هیچ فهرست جدید یا ویرایش جدیدی از کالاهای اساسی ابلاغ و منتشر نشده است. اما از ابتدا نیز اعلام کرده بودیم که فهرست این کالاها به شرط آنکه وزارتخانه‌های متولی‌شان یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم بازار را تضمین کنند، می‌تواند افزوده شود. یعنی اگر وزارتخانه‌ای بتواند کالایی به فهرست ابلاغ شده اضافه کند که مانند دیگر کالاهای اساسی توانایی کنترل تنظیم بازار را از مبدأ تا سفره مردم داشته باشد، منعی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

وی افزود: تاکنون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای خود را به‌ روز نکرده و چیزی به آن اضافه نکرده‌اند، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخی اقلام را به کالاهای اساسی مورد نظر خود اضافه کرده است که از این به بعد نیز امکان آن وجود خواهد داشت.

البته پیش از این نیز خسروتاج درباره این مسئله با ا اشاره به اینکه ممکن است کالاهای مشمول ارز دولتی با تغییراتی مواجه شود، گفته بود که در فرآیند ثبت سفارش وزارت بهداشت دو لیست وجود دارد که لیست اولیه آن شامل ۵۵۰ تعرفه در انتهای فهرست کالاهای اساسی است که اعلام شد اما دولت در مصوبه خود تاکید کرده “کالاهایی ارز دولتی دریافت کنند که بتوان از ابتدا تا انتها آنها را کنترل کرد تا تخلف و سود جویی در این میان شکل نگیرد”.

وزارت‌ صنعت، معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت هر کدام متولی کالاهای خود هستند و اگر بتوانند متعهد شوند که کالای دیگری را نیز می‌توانند در این فرآیند به صورت کامل کنترل کنند، مشکلی برای اضافه شدن آن کالا در فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی وجود ندارد.

چه کالاهایی تحت تأثیر برجام ارزان می‌شوند؟

کدام کالاها بعد از اجرای برجام ارزان می‌شوند؟

کدام کالاها تحت تأثیر برجام ارزان می‌شوند؟ – اقتصادنیوز نوشت: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت تأثیر اجرای برجام بر قیمت کالاهای مصرفی را تشریح کرد.

خیلی از مردم انتظار دارند با برچیده شدن تحریم‌ها، هرچه سریع‌تر تأثیر این رخداد و اجرایی شدن برجام را در وضعیت رفاهی خود احساس کنند و حتی برخی به طور مشخص انتظار دارند صرفا با اجرای برجام کالاهای مصرفی به‌سرعت ارزان شوند، اما قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت معتقد است: «اگر بتوانیم منابع خارجی را وارد کشور کنیم، از سرمایه‌گذاری خارجی در داخل استفاده کنیم، منابع ایرانیان داخل و خارج کشور را به بخش تولید بیاوریم، با افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت‌ها پایین بیایند.»

آیا قیمت کالاها پس از اجرای برجام پایین می آید؟

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی گفت: نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها تعیین‌کننده است. امروز ما از نظر عرضه کمبودی نداریم، ولی اگر قدرت خرید یا تقاضا پایین باشد، قیمت پایین نمی‌آید. ما در بسیاری از اقلام مازاد عرضه داریم، ولی چون این اقلام در حد قیمت تمام‌شده عرضه می‌شوند، امکان اینکه واحد تولیدی یا فروشگاه قیمت را پایین‌تر بیاورند وجود ندارد.

چه کالاهایی تحت تأثیر برجام ارزان می‌شوند؟

چه کالاهایی تحت تأثیر برجام ارزان می‌شوند؟

او افزود: از سوی دیگر نیز چون قدرت خرید مردم در بخش تقاضا ثابت و در حال حاضر پایین است، کالا در فروشگاه می‌مانَد، اما پیش‌بینی این است که در آینده با کاهش هزینه‌های بانکی، قیمت تمام‌شده برخی اقلام وارداتی ما کمتر شود. البته در حال حاضر ارزانی بعضی کالاها به دلیل فضای بین‌المللی قیمت‌هاست؛ قیمت نفت و انرژی پایین آمده و این موضوع روی قیمت محصولات هم اثر گذاشته است. امروز فولاد وارداتی به مراتب ارزان‌تر از قبل است یا قیمت بعضی مواد وارداتی متکی به انرژی مانند محصولات پتروشیمی یا محصولات پلاستیکی بسیار پایین‌تر از گذشته است. بنابراین باید دید در سبد کالاهای مصرفی مردم چه اندازه کالاهای وارداتی و چه اندازه کالاهای تولید داخل سهم دارند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت تصریح کرد: قیمت کالاهای تولید داخل را در صورتی می‌توانیم پایین بیاوریم که هزینه‌های تولید پایین بیاید. بخشی از هزینه‌های تولید به هزینه‌های بانکی برمی‌گردد. برای اینکه هزینه‌های بانکی پایین بیاید باید نرخ بهره یا نرخ سود پایین بیاید. پایین آمدن نرخ سود هم به این موضوع برمی‌گردد که چقدر بتوانیم نقدینگی را افزایش دهیم تا قدرت نقدینگی بانک‌ها بالا برود و بتوانند با سود پایین‌تری تسهیلات ارائه کنند. بنابراین اینها همه در یک سیستم بسیار مرتبط از یکدیگر اثر می‌پذیرند. یعنی اگر بتوانیم منابع خارجی را وارد کشور کنیم، از سرمایه‌گذاری خارجی در داخل استفاده کنیم، منابع ایرانیان داخل و خارج کشور را به بخش تولید بیاوریم، با افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت‌ها پایین بیایند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در این صورت قیمت چه کالاهایی ممکن است پایین بیاید؟ گفت: تشخیص اینکه کدام کالاها می‌توانند مشمول این فرایند شوند، کار سختی است ولی به طور کلی قیمت همه کالاها متأثر از سود بانکی، هزینه‌های بانکی و هزینه‌های معاملاتی هستند. در این بخش نباید دغدغه ما قیمت کالاها باشد، بلکه باید دغدغه ما این باشد که چگونه می‌توانیم زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید را توسعه بدهیم، با استفاده از این زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اشتغال را افزایش دهیم، اشتغال بیشتر قدرت خرید بیشتر ایجاد کند و با قدرت خرید بیشتر بتوانیم زمینه‌های خرید کالا را فراهم کنیم. آنچه با اجرایی شدن برجام می‌توانیم انتظارش را داشته باشیم، شکوفایی در اقتصاد از محل سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر، بالا بردن اشتغال و ایجاد درآمد بیشتر برای خانواده‌ها است.

خسروتاج همچنین در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت وام کالا اظهار کرد: مجری و مبتکر وام بازار کالا بانک مرکزی است و  مسوولان بانک مرکزی باید درباره وضعیت وام بازار کالا توضیح دهند.

وام 90میلیونی ساخت مسکن چه اثری بر بازار مسکن دارد؟

وام ۹۰میلیونی ساخت مسکن چه اثری بر بازار مسکن دارد؟

اقتصادنیوز نوشت: یک کارشناسان اقتصاد مسکن گفت: مواردی مانند تسهیلات بانک مسکن، تنها تاثیر مختصر روانی بر بازار مسکن می‌گذارد.

 وام ۹۰ میلیون تومانی ساخت مسکن از جمله تسهیلات جدید بانک مسکن است که بر این اساس افرادی که در حال ساخت‌وساز هستند در صورت انجام ۲۰ درصد از کار، از بانک مسکن این وام را درخواست می‌کنند و بعد از اینکه کارشناسان کار را بررسی کردند، بانک مسکن به ازای هر واحد، مبلغ حداکثر ۹۰ میلیون تومان به وام‌گیرنده می‌دهد که وام‌گیرنده نیز تا پایان ساخت‌وساز زمین خود باید میزان ۱۵ درصد از مبلغ کل تسهیلات را در بانک بگذارد.
وام 90میلیونی ساخت مسکن چه اثری بر بازار مسکن دارد؟

وام ۹۰میلیونی ساخت مسکن چه اثری بر بازار مسکن دارد؟

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با این تسهیلات بانک مسکن بیان کرد: مشکل اصلی وام‌های مسکن این است که تصویب می‌شوند، اما بانک قدرت پرداخت‌ آن را ندارد و پول کافی برای پرداخت این وام‌ها را در دست ندارد و تنها در صورتی قدرت پرداخت این وام‌ها را دارد که دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به اینکه آیا این تسهیلات تاثیری بر بازار مسکن می‌گذارد؟ اظهار کرد: در این حالت تنها تاثیر این وام‌ها بر بازار مسکن، تاثیر روانی است.

او افزود: بر اساس آخرین سخنرانی جناب آقای روحانی در رابطه با برنامه خروج از رکود، که این برنامه به برنامه‌های پشتیبانی و جانبی نیاز دارد، در هیچ صورت دیگری بازار مسکن رونق نمی‌گیرد و بازار مسکن باید به همراه یک برنامه پشتیبانی از رکود خارج شود، در غیر این صورت سایر موارد، از جمله این وام ۹۰ میلیون تومانی ساخت مسکن تنها تاثیر مختصر روانی بر این بازار می‌گذارد.

او در ادامه گفت: این تسهیلات بانک مسکن ( وام ۹۰میلیونی ساخت مسکن ) نهایتاً به ۱۰ هزار، ۲۰ هزار یا ۴۰ هزار نفر تعلق می‌گیرد اما مشکل اساسی بیش از یک میلیون نفر در سال هستند که نیاز به مسکن دارند.

پیش بینی قیمت دلار در سال 97

پیش بینی قیمت دلار در سال ۹۵ و ۹۶

اقتصادنیوز نوشت: یک کارشناس بازار آتی پیش‌بینی کرد که قیمت دلار در سال آینده به مرز ۴ هزار تومان برسد. امیر محمد خدیوی با تاکید بر این که پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی نرخ دلار ادامه پیدا کند،‌ اظهار کرد: با توجه به میزان تفاوت نرخ تورم آمریکا و ایران پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار در حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت را به ثبت خواهد رساند اما به دلیل آنکه دلار یک کالای استراتژیک و حساس است دولت نمی‌تواند به یکباره این افزایش قیمت را لحاظ کند.

وی ادامه داد: اگر نرخ دلار در بودجه سال آینده در حدود ۳۱۰۰ تا ۳۱۵۰ تومان در نظر گرفته شود یک فاصله‌ای بین دو نرخ دلار مبادله‌ای و آزاد نیز ایجاد خواهد شد.

رفتار قیمت دلار در سال ۹۵ و ۹۶

پیش بینی قیمت دلار در سال 95 و 96

پیش بینی قیمت دلار در سال ۹۵ و ۹۶

او خاطرنشان کرد: اگر دولت همین رویه آکادمیک خود را ادامه دهد، نرخ بودجه سال آینده ۳۱۰۰ تومان و نرخ دلار آزاد در حدود ۳۶۰۰ تومان خواهد بود، از سوی دیگر قیمت دلار بودجه برای سال ۹۶ در حدود ۳۴۰۰ تومان و بازار آزاد در حدود ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس بازار آتی تاکید کرد: دولت آقای روحانی توان آن را دارد که نرخ دلار را کاهش دهد اما خوشبختانه با توجه با نگاه دخالتی دولت در امور اقتصادی، با کاهش نرخ دلار به واسطه تبدیل ایران به یک کشور صادراتی مخالف است.

او یادآور شد: با توجه به لغو تحریم‌ها هیچ مشکلی برای عرضه و فروش دلار برای دولت وجود ندارد و در رابطه با سرمایه‌گذاری در این بازار باید گفت، این بازار با توجه به سودهای تضمینی و قابل توجه بانک‌ها فاقد جذابیت است.

وی با بیان این که همگان در انتظار به سر می‌برند، گفت: هدف گذاری کنترل تورم در شرایطی انجام شد که قیمت فروش نفت بر پایه ۱۰۰ دلار بود، اما در حال حاضر قیمت نفت کاهش قابل توجهی را به ثبت رسانده، از این رو باید هدف‌گذاری تا حدودی تغییر کند.

خدیوی با تاکید بر این گرفتاری کشور تنها معطوف به سیاست‌های پولی نیست، افزود: سیاست‌های پولی دولت تا حدودی به صورت نامناسب اتخاذ شده است و این تصمیمات در پی مشکلات بانک‌ها تعیین شده است، از سوی دیگر سیاست‌های دولت در شرایط فعلی آ«چنان مناسب نیست به طور مثال در پی کاهش قیمت سنگ آهن دنیا بهره مالکانه دولت‌ها را لغو کرده اما این نرخ در این افزایش یافته است.

او در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی مناسب است،‌ گفت: کاهش نرخ سود بانکی عاملی خواهد بود تا حجمی از سپرده‌های مردمی از بانک‌ها خارج شود، بانک‌ها به دلیل آنکه بخشی از منابه خود را در پی خرید املاک و افزایش مطالبات معوق منجمد می‌بینند،‌ توان خروج بخشی از نقدینگی را ندارند.

وی راه حل خروج اقتصاد از این شرایط را هزینه کرد دارائی‌های بلوکه شده در بودجه عمرانی، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران دانست و بیان کرد: با ارائه مقداری از دارائی‌های بلوکه شده فعالیت‌های اقتصادی شاهد رونق خواهد بود و در پی رونق فعالیت‌های اقتصادی اشتغال ایجاد خواهد شد.