بایگانی برچسب برای: نرخ تورم

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

پیش بینی نرخ تورم سال آینده در بازار ایران

نرخ تورم یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین قیمت کالاهای مصرفی در بازارهای تولید و مصرف بر مبنای افزایش تورم و یا کاهش نرخ تورم صورت میگیرد. بنابراین کنترل تورم توسط دولت ها میتواند موجب کاهش سرعت رشد قیمت کالا ها در بازارها باشد و این موضوع میتواند پیش زمینه ای برای رونق اقتصادی باشد. توجه به این نکته مهم است که هیچگاه سرکوب قیمتی در اقتصاد (مخصوصاً اقتصادهای دولتی) شاید در کوتاه مدت بتواند منجر به کاهش تورم شود اما در بلند مدت تأثیری در کاهش نرخ تورم نخواهد داشت.

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

16 تیر97 – تنها دستاورد دولت تورم تک رقمی بود که به باد رفت، مردم حالا فقط امیدوارند نرخ تورم ماهیانه تک رقمی بماند، رشد روز افزون نرخ تورم موجب تشدید رکود در بازار شده است

به تورم سلامی دوباره خواهیم داد؟

9.4 درصد، 13.7درصد یا 65.7 درصد؟ کدام رقم برای نرخ تورم خرداد 97 باورپذیرتر است؟
همه این ارقام البته مبتنی بر آمار رسمی بانک مرکزی است، اما اولی نرخ «تورم میانگین سالانه» است، دومی نرخ «تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه» و سومی نرخ «سالانه‌شده تورم ماهانه».
در ظاهر، دو رقم نخست نگران‌کننده به نظر نمی‌رسند، اما همان‌ها را هم اگر با دقت بیشتر بررسی کنیم، نشانه‌های خطر دیده می‌شود. مثلاً اگر دقت کنیم که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین 97 تنها 9/7 درصد بوده و طی دو ماه 5.8درصد رشد کرده؛ یا زمانی که بدانیم نرخ تورم ماهانه در نخستین ماه سال فقط 8.0درصد بوده و در خرداد به 4.3 درصد رسیده، تغییر روند به چشم می‌آید. تورم ماهانه 4.3 درصدی برای دولت حسن روحانی یک رکورد حساب می‌شود. پیش از خرداد 97، آخرین‌باری که اقتصاد ایران چنین تورمی را تجربه کرد، هنوز محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بود. سال 91، اقتصاد ایران در سه ماه از شش‌ماهه دوم سال تورم ماهانه بالای چهار درصد را تجربه کرد که یکی از آنها از پنج درصد هم فراتر رفت.
کسانی ممکن است با ساده‌سازی موضوع، از شباهت‌های نیمه دوم سال 91 با بهار 97 سخن بگویند: تجربه تحریم‌های بین‌المللی و جهش نرخ ارز. با این حال، همزمانی لزوماً به معنای وجود رابطه علیت نیست؛ شاید جهش ارز ماشه جهش تورم را چکانده باشد، ولی انبار باروت جای دیگری بوده است.
مسعود نیلی، دستیار سابق اقتصادی رئیس‌جمهور زمانی از تعیین خط قرمز تورمی 0.8 درصد ماهانه توسط دولت خبر داده بود؛ رقمی که برای حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی لازم می‌نمود. با این حال مرور آمارهای تورم از مهر 96 تا خرداد 97 نشان می‌دهد در شش ماه از این 9 ماه، نرخ تورم ماهانه بالاتر از 0.8 درصد ایستاده است.
کارشناسان مستقل حتی پیش از شنیدن این زنگ خطر نسبت به عواقب تورمی رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران هشدار داده بودند.
آخرین آمارهای بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به رقم 1490 هزار میلیارد تومان (در بهمن 96) حکایت دارد؛ آن هم در حالی که کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران (به قیمت‌های جاری) در سال گذشته 1481 هزار میلیارد تومان بوده است. عبور حجم نقدینگی از حجم اقتصاد ایران به ویژه از آن جهت نگران‌کننده است که پیش از آغاز دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی نسبت نقدینگی به GDP حدود 55 درصد بود و این نسبت تنها ظرف پنج سال دو برابر شده است.
بسیاری از ناظران معتقدند اقتصاد ایران به ‌زودی درگیر تورم فراتر از 20 درصد خواهد شد. ضمن اینکه عواملی وجود دارد که می‌تواند سرعت و شدت تورم را از اینکه هست هم بیشتر کند. آیا وقت سلام دوباره به تورم‌های غیرعادی فرارسیده است؟ /تجارت‌فردا

آیا اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن پیش می‌رود؟

خرداد برای تورم ایران ماه خوش‌یمنی نیست. خرداد 1392 نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه یکی از بالاترین رکوردهای دهه‌های اخیر خود را به ثبت رساند: 45.1 درصد. و حالا گزارش بانک مرکزی از یک جهش تورمی دیگر در خرداد 1397 خبر داده است: ثبت تورم 4.3 درصدی ماهانه؛ رقمی که در پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده و نگرانی‌های ناظران اقتصاد ایران را برانگیخته است.

اگرچه نرخ تورم سالانه در مقیاس میانگین هنوز تک‌رقمی است (9.4 درصد) و در مقیاس نقطه‌به‌نقطه هنوز با رکورد پنج سال قبل فاصله زیادی دارد (13.7 درصد) اما التهاباتی که در بازارهای مختلف ایجاد شده، در کنار چشم‌انداز بازگشت تحریم‌های آمریکا، تصویر ناخوشایندی پیش روی عوامل اقتصاد قرار داده است: غول تورم -که دولت حسن روحانی گمان می‌کرد او را به زانو درآورده- حالا دوباره در حال برخاستن است.
شاید هم به قول مولوی او فقط در خواب بوده و هرگز از میان نرفته است: ‌«او ز سرماها و برف افسرده بود/ زنده بود و شکل مرده می‌نمود»
اقتصاددانان البته معتقدند نباید آنچه این روزها در اقتصاد ایران می‌گذرد، را صرفاً به عوامل خارجی نسبت داد. رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در سال‌های گذشته متهم اصلی تورمی است که حالا همچون اژدهایی آتشین تنوره می‌کشد. (حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران که در پایان سال 1392، 640 هزار میلیارد تومان بود، با رشدی بیش از 130درصدی در بهمن‌ماه پارسال به 1490 هزار میلیارد تومان رسیده است.)
شاید آنچه در پنج سال گذشته مانع از اثربخشی این نقدینگی سرگردان بر شاخص قیمت‌ها شد، خوش‌بینی سیاسی‌ای بود که با روی کار آمدن حسن روحانی در بهار 1392 و مذاکرات منتهی به برجام ایجاد شده بود. اما حالا که با خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای آن خوش‌بینی‌ها دود شده و به هوا رفته، با چشم غیرمسلح هم می‌توان عوامل تسریع و تشدید تورم را دید. آیا این عوامل آنقدر قدرتمند هستند که اقتصاد ایران را به دام ابرتورم و ونزوئلایی شدن بیندازند؟/تجارت_فردا

 

10 خرداد 97 – پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از سرنوشت تورم در سال‌جاری ، پیش بینی ها حاکی از افزایش نرخ تورم در سال 97 میباشد

بزنگاه تورم در سال ۹۷

👁‍🗨 نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سرنوشت تورم در سال‌جاری، تحت‌تاثیر تصمیمات سیاست‌گذار و اتخاذ استراتژی مشخص در بازار ارز و نرخ سود بانکی است.

👁‍🗨 از نگاه این پژوهش، نرخ ارز باید تدریجی و با اعلام قبلی استراتژی‌های کوتاه‌مدت، تعدیل شود تا بتوان در کنار آن به اصلاح شبکه بانکی و کاهش نرخ سود نیز پرداخت.

👁‍🗨 مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد کنترل نکردن نوسانات ارز توسط سیاست‌گذار و همزمانی با کاهش نرخ سود و اعمال اصلاحات در شبکه بانکی موجب فشار بر تورم می‌شود.

👁‍🗨 بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد در صحنه تورمی سال ۱۳۹۷، «افزایش قیمت تولید‌کننده به‌واسطه رشد نرخ ارز»، «کسری بودجه سال‌جاری»، «روند افزایشی نقدینگی» و «احتمال بازگشت برخی تحریم‌ها» نقش عوامل موثر در افزایش نرخ تورم را ایفا خواهند کرد.

👁‍🗨 در مقابل عواملی نظیر «کاهش قابل‌توجه قیمت کالاهای جهانی» و «بالا بودن نرخ سود بانکی» نقش کاهشی تورم را ایفا کنند./ دنیای اقتصاد

چشم‌انداز تورم در سال ۱۳۹۷

⚪ بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷، نرخ تورم از ناحیه افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن شاخص قیمت کالاهای وارداتی افزایش هرچند محدود را خواهد داشت؛

⚪ زیرا براساس پیش‌بینی‌ها هرچند نرخ ارز افزایش یافته و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد، اما شاخص قیمت جهانی کالاهای وارداتی روند کاهشی خواهد داشت.

⚪ همچنین با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و تاثیر بر قیمت تولید‌کننده، انتظار افزایش شاخص قیمت تولید‌کننده و به‌تبع آن شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آتی وجود دارد.

 

7 اردیبهشت 97 – تورم ایران در سال 97 چقدر خواهد بود؟ آیا جهش تورمی در سال 97 خواهیم داشت؟ قیمت ها در کدام حوزه ها افزایش پیدا میکند؟ آیا تمام کالاها گران خواهد شد؟

تورم در کدام کالاها بیشتر خواهد شد؟ تورم در ایران در چه بازه ای در نوسان خواهد بود؟

⭕ به‌نظر می‌رسد نوسان نرخ تورم در سال جدید، با توجه به شوک‌های سیاسی و اقتصادی نسبت به سال دیگر بیشتر باشد، بر این اساس پیش‌بینی نرخ تورم تا پایان سال، به بسیاری از عوامل مانند تعیین تکلیف نرخ ارز و نرخ سود بانکی بستگی دارد.

⭕ در این خصوص می‌توان سه سناریو در نظر گرفت. در سناریوی خوش‌بینانه می‌توان نرخ تورم 0.8 درصدی را برای تورم ماهانه در نظر گرفت، در سناریوی محتمل نرخ تورم ماهانه 1.2 درصدی را به‌عنوان میانگین سه‌ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه می‌توان در نظر گرفت.

⭕ در سناریوی بدبینانه نیز می‌توان نرخ تورم اردیبهشت‌ماه را به‌عنوان معیاری برای تورم ماهانه تا پایان سال دانست. بنابراین در سناریوی خوش‌بینانه اگر نرخ تورم ماهانه در سطح 0.8 درصد قرار گیرد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 10.9 درصد و نرخ تورم میانگین ۱۱ درصد خواهد بود.

⭕ در سناریوی میانه اگر نرخ تورم ماهانه در سطح 1.2 درصد قرار گیرد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 15.5 درصد و نرخ تورم متوسط به میزان 13.3 درصد خواهد بود.

⭕ همچنین در سناریوی بدبینانه اگر نرخ تورم ماهانه در سطح 1.6 درصد قرار گیرد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 20.1 درصد و نرخ تورم متوسط 15.3 درصد خواهد بود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که نرخ تورم متوسط تا پایان سال در محدوده ۱۱ تا ۱۵ درصد تغییر کند.

منبع: کانال تلگرامی دنیای اقتصاد

تغییر روند تورم از کاهش به افزایشی، قطعی بودن افزایش تورم از دیدگاه کارشناسان

❇ نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه تغییر مسیر داد. آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در این ماه به سطح 1.6 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل دو برابر شده است، همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با ثبت رقم 9.7 درصد نسبت به ماه قبل، افزایش 1.8 واحد درصدی را ثبت کرده است، این افزایش به این میزان در یک ماه، طی ۵سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

❇ این آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه‌های آینده در مسیر جدیدی قدم خواهد گذاشت.

پیش بینی تورم ۵۴ درصدی ایران بر اساس نرخ مبادله ریال با دلار در بازار آزاد!

سقوط ارزش ریال ایران در برابر دلار، توجه یکی از برجسته‌رین اقتصاددانان جهان را به خود جلب کرد.

استیو هانکه، اقتصاددان دانشگاه جانز هاپکینز و مشاور اقتصادی روسای جمهور چندین کشور، طی یادداشتی در وبگاه فوربز، به بررسی مشکلات بازار آزاد ارز در ایران پرداخت و تصریح کرد که بذر این مشکلات از زمان شاه کاشته شد و در دوران بعدی به آن‌ها افزوده شد.

هانکه نوشت: ” ترکیب اقتصاد ذاتا ضعیف وآسیب‌پذیر و تحریم‌های آزاردهنده، یک طوفان تمام‌عیاری را موجب می‌شود. این طوفان، مقدار قابل توجهی از فلاکت تولید می‌کند”.

شاخص فلاکت هانکه حاصل جمع بیکاری، تورم و نرخ‌های وام‌دهی بانکی منهای تغییر درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی سرانه می‌باشد.

شاخص فلاکت هانکه در سال ۲۰۱۷، شامل ۹۸ کشور بود. در این شاخص، ونزوئلا بدبخت‌ترین کشور بود و پس از آن کشور‌های سوریه، برزیل، آرژانتین، مصر، نیجریه، آفریقای جنوبی، بوسنی و هرزگوین، اوکراین، سائو تومه و پرینسیپه قرار داشتند. پس از این کشورها، ایران به عنوان یازدهمین کشور قرار داشت.

بنا به ادعای این اقتصاددان، “فروپاشی” اخیر ریال در برابر دلار، از تهدید‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره پاره کردن توافق هسته‌ای ناشی شد.

هانکه با استفاده از نرخ تبادل ریال و دلار، نرخ تورم ایران را تخمین زد

“در حقیقت، نرخ تبادل بازار آزاد، می‌تواند به طرز قابل اعتمادی به یک اندازه‌گیری دقیق از نرخ‌های سراسری تورم تبدیل شود”.

بنا به ادعای هانکه، نرخ تورم سالانه ایران، ۵۳.۸% است. اگر از این نرخ تورم برای محاسبه درجات شاخص فلاکت استفاده شود، در آن حالت، فقط دو کشور قبل از ایران خواهند بود: ونزوئلا و سوریه.

مؤلفه دیگری که هانکه برای اندازه‌گیری روزانه اوضاع اقتصادی ایران از آن استفاده می‌کند، مقدار تفاوت قیمت دولتی و آزاد ارز است.

طبق محاسبه هانکه، مقدار تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و دولتی ۳۴.۵% است که این امر نشان می‌دهد ایرانی‌ها، مایل بودند برای دریافت دلار آمریکایی تقریبا ۳۵% بیشتر پرداخت کرده‌اند.

این اقتصاددان در پایان تصریح می‌کند که برای بررسی وضعیت اقتصادی ایران، هیچ معیاری بهتر از معیار تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و دولتی نیست.

اما حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ارتباط با این ادعا‌ی جنجالی هانکه گفت:

در کشور گروه‌هایی وجود دارند که از فرسایش سرمایه اجتماعی سود می‌برند. بسیاری از آن‌ها فرصت‌های سرمایه گذاری را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند و ممکن است با کوچکترین تکانه‌هایی کشور را ترک کنند.
ما در سه دهه گذشته شاهد یک نوع غارت منابع عمومی از سوی کسانی بوده ایم که برندگان اصلی سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته بوده اند. در مقابل جمعیت بزرگی قربانیان نظام اقتصادی بوده اند.
رقم نزدیک ۵۴ درصد ادعای هانکه بسیار بالا به نظر می‌رسد. اما رقم‌هایی که دولت‌ها می‌گویند هم به خصوص رقم‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم به عنوان تورم اعلام می‌شد واقعیت ندارد.

🔻رقم اعلام شده رسمی، پایین‌تر از میزان واقعی آن بوده است. ارقام به صورت سیاسی اعلام شده اند و همین باعث شده است که مسئولین عالی رتبه کشور درباره تورم بالایی که در کشور وجود داشته حساسیت بالا نداشته باشند. این یکی از خیانت‌های نظام آماری است.

☝با این حال میانگین ۵۴ درصدی تورم هم به همین میزان بی اعتبار است./ فرارو

افزایش نرخ تورم در سال آینده در پی افزایش قیمت دلار

بعد از انقلاب، کشور ما در سه سال شاهد تلاطمات ارزی وحشتناکی بوده است که نرخ دلار در آن ها به یکباره افزایش یافته است. آخرین آن در همین بهمن ماه 96 اتفاق افتاد. بعد از هر تلاطم ارزی بلافاصله اقتصاد کشور دچار تورم های وحشتناک دو رقمی شده است. آیا این بار نیز باید منتظر افزایش نرخ تورم و دو رقمی شدن آن باشیم؟

 در هفته های اخیر شاهد رشد چشمگیر نرخ دلار بودیم. این نرخ تا نزدیکی 5 هزار تومان هم رسید اما بانک مرکزی و دولت از طریق برخورد با دلالان و دستگیری آن ها و همچنین ارائه بسته سه گزینه ای راه را بر افزایش بیشتر نرخ دلار بست.

البته این اولین بار نبود که کشور دچار این نوسانات شدید نرخ ارز شد. بعد از انقلاب در سه سال نرخ دلار به صورت وحشتناکی افزایش یافته است. اولین مورد آن به سال 1373 باز می گردد. سالی که دولت وقت به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفت تا نرخ ارز را شناور نماید و به سمت یکسان سازی آن قدم هایی را بردارد. این تصمیم باعث شد تا نرخ دلار از 263 تومان در سال 1373 به یکباره با افزایشی 140 تومانی به 403 تومان در سال 1374 برسد.

مرحله دوم افزایش وحشتناک نرخ ارز به سال 1391 باز می گردد. در این سال که دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد بر سر کار بود نرخ ارز به یکباره و به دلیل تشدید تحریم ها افزایش یافت. در حالی که قیمت دلار در سال 1390 حدود 1900 تومان بود این قیمت در سال 1391 به 3900 تومان افزایش یافت.

مرحله سوم افزایش نرخ ارز و تلاطمات این بازار به سال 1396 باز می گردد. در حالی که نرخ دلار در مرداد ماه سال جاری حدود 3600 تومان بود به یکباره این نرخ شروع به افزایش کرد و در بهمن ماه این نوسانات شدیدتر شد و نرخ دلار به 5 هزار تومان هم رسید.

نکته حائز اهمیت در این بین این است که بعد از هر تلاطم ارزی، کشور دچار تورم های وحشتناکی شده است. در زیر روند نرخ تورم بعد از انقلاب نشان داده شده است.

 

افزایش نرخ تورم قیمت دلار سال آینده

افزایش نرخ تورم قیمت دلار سال آینده

 

در حالی که سال 1373 نرخ تورم 35.2 درصد بوده با افزایش نرخ دلار، تورم در سال 1374 به 49.4 درصد رسیده است. در سال 1390 نیز نرخ تورم 21.5 درصد بوده است و با افزایش نرخ دلار، تورم در سال 1391 به 30.5 درصد و در سال 1392 به 34.7 درصد رسیده است. پرسشی که مطرح می باشد این است که با توجه به تلاطمات ارزی اخیر و افزایش نرخ دلار، آیا باید در سال آینده منتظر افزایش نرخ تورم باشیم؟

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

برای پاسخ به این پرسش باید گفت که افزایش نرخ دلار از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی به خصوص کالاهای وارداتی واسطه ای و کالاهای وارداتی مصرفی می تواند بر نرخ تورم تاثیرگذار باشد. طبق جدول زیر از کل ارزش واردات در سال 1395، سهم ارزش کالاهای واسطه ای و مصرفی روی هم رفته حدود 80 درصد بوده است. با توجه به سهم بالای این نوع کالاها در کالاهای وارداتی و تجربه های دو تلاطم ارزی قبلی، می توان گفت که در سال آینده نیز احتمالاً اقتصاد کشور باید شاهد رشد نرخ تورم و دو رقمی شدن آن باشد.

افزایش نرخ تورم قیمت دلار سال آینده

افزایش نرخ تورم قیمت دلار سال آینده

 

اگر نرخ تورم افزایش یابد دستاورد چند ساله دولت تدبیر و امید در معرض خطر قرار خواهد گرفت. حال باید منتظر بود و دید که دولت چگونه می خواهد با این موضوع کنار بیاید و چه راهکارهایی را جهت مقابله با این افزایش نرخ تورم خواهد داشت.

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

نرخ‌های تورم اعلام شده با واقعیت سازگار است؟

مطابق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به فروردین‌ماه ۰.۱ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که برخی از شهروندان این کاهش تورم را در تضاد با افزایش قیمت کالاهایی که روزانه با آن سروکار دارند، می بینند.
پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

تناقض در آمارهای رسمی با واقعیت‌های موجود احساسی است که در زمان ارائه برخی از آمارها ممکن است به شهروندان دست دهد. یک نمونه این آمارها اعلام کاهش ۰.۱ درصدی تورم در اردیبهشت ماه است؛ آن هم اردیبهشت ماهی که التهابات نرخ ارز را به خود دید. با این همه زمانی که وارد جزئیات آمارها شویم بهتر می‌توانیم آنها را درک کنیم. در اعلام نرخ کلی تورم، همه حوزه‌های مصرفی در همه ابعاد شهری و روستایی در نظر گرفته می‌شود که در همین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم شهری حدود ۱.۱ درصد افزایش هم داشته است؛ در حالی که کاهش نرخ تورم در روستاها بر نرخ تورم شهری چربیده و همین باعث شده تا نرخ کلی تورم کاهش پیدا کند.

آلبرت بغزیان – عضو هیات علمی دانشگاه تهران – با بیان اینکه وجود تورم در اقتصاد ایران امری انکارناپذیر است، به ایسنا گفت: زمانی که می‌گویند تورم ثابت مانده یا در بخش‌هایی کاهش داشته است و از طرفی ما شاهد افزایش قیمت خوراکی‌ها یا مسکن هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مصارفی همچون مسکن و مواد غذایی تنها بخشی از مقولاتی هستند که در محاسبه تورم از آنها استفاده می‌شود. مثلا ممکن است مواد غذایی در محاسبه تورم ۱۰ درصد وزن داشته باشد و مسکن ۲۰ درصد؛ در صورتی که اینها همه اقلام مصرفی خانوارها و اقتصاد کشور نیستند. همچنین اینکه می گویند تورم در فلان ماه ثابت بوده یا کاهش یافته است در بعضی مواقع می‌تواند نشان دهنده کند شدن رشد تورم در کشور باشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه تورم ماهانه خیلی موثرتر است گفت: آن چیزی که در شناخت وضعیت اقتصاد اهمیت دارد، سنجش تورم از ابتدای فروردین تا انتهای اسفندماه است که به آن تورم سالانه می‌گویند. آن زمان است که می‌توان درک درست‌تری از وضعیت تورم در اقتصاد کشور داشت.

گفتنی است مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٧ به ۰.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.١ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش را نشان می دهد. طبق همین آمار نرخ تورم خانوارهای شهری در کل کشور در اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۷) نسبت به فروردین ماه همین سال رشدی ۱.۱ درصدی داشته؛ درحالی که تورم روستایی کاهش داشته است. آماری که می تواند علل مختلفی از جمله گرانی مسکن داشته باشد.

اثر تغییر قیمت در بخش مسکن بر شاخص قیمت مصرف کننده در خانوارهای شهری و روستایی یکی از علل تفاوت شاخص قیمت در مناطق شهری و روستایی است. بخش مسکن به تنهایی در حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده که هر گونه تغییر قیمت در این بخش اثر معنی داری بر شاخص قیمت‌ها در مناطق شهری خواهد گذاشت. این در حالی است که در مناطق روستایی به دلیل ارزان بودن زمین، هزینه‌های مربوط به ساخت مسکن بسیار پایین می‌آید و اساسا اجاره نشینی در این مناطق معنایی ندارد.

کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال گذشته (۱۳۹۶) باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود. سرمایه‌هایی که بر خلاف تصور سیاستگذاران به حوزه‌های صنعتی یا تولیدی وارد نشده، بلکه به بازار ارز و طلا و در اوایل امسال به بازار مسکن وارد شد. همین مساله باعث شد تا خرید مسکن به عنوان کالایی برای حفظ سرمایه مورد توجه سرمایه‌داران قرار گیرد. از سوی دیگر گران شدن دلار، موجی از بی اطمینانی را در بازار ایجاد کرد و باعث شد کسانی هم که ملک خود را برای اجاره گذاشته‌اند اجاره‌ها را به بهانه کم ارزش شدن ریال در آینده بالا ببرند.

مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۴. ۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۳.۸ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۶ برای خرید «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۰.۷ درصد) ۳.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به ۰.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱.۸ درصد) ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این حوزه هم به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز و التهابات دامنه دار آن در بازار آزاد یکی از عوامل روانی برای افزایش تورم در مناطق شهری در اردیبهشت ماه بوده است. روانی از این جهت که با فرض تاثیر افزایش قیمت ارز بر تورم اما مدت زمان طولانی تری طول می‌کشد تا این موضوع آثار خود را در بازار نشان دهد. با این حال کاهش تورم در مناطق روستایی را هم می‌توان در تقویت تولیدات و محصولات دامی جست وجو کرد.

ثروتمندان جهان در کدام کشور‌ها زندگی می‌کنند؟

آمارهای جدید نشان می دهد سرانه درآمد مردم جهان همیشه ارتباطی به اندازه کشورها و اقتصاد آن ها ندارد.

خبرگزاری ایسنا: آمارهای جدید نشان می دهد سرانه درآمد مردم جهان همیشه ارتباطی به اندازه کشورها و اقتصاد آن ها ندارد.

صندوق بین‌المللی پول هر سال ۲ بار آمارهای قدرت اقتصادی کشورهای عضو این نهاد را منتشر می‌کند. در این گزارش کشورها بر اساس سرانه برابری قدرت خرید رده بندی می‌شوند که معرف هزینه زندگی، نرخ تورم و استانداردهای زندگی آن‌ها در مقایسه با دیگر کشورها است. مردم بسیاری از کشورهای کوچک که اقتصاد آن‌ها بسیار کوچک‌تر از اقتصاد کشورهایی چون آمریکا، آلمان و چین است، به لطف جمعیت کم این کشورها برابری قدرت خرید بالاتری دارند. بسیاری از این کشورها شدیدا وابسته به نیروی کار خارجی هستند. در این رده بندی ۲۹ کشور که سرانه درآمد مردم آن ها بالای ۴۵ هزار دلار در سال است عبارتند از:

۱-قطر با سرانه درآمدی ۱۲۸ هزار و ۷۰۲ دلار در سال برای یک شهروند

۲- ماکائو با سرانه درآمدی ۱۲۲ هزار و ۴۸۹ دلار در سال برای یک شهروند

۳- لوکزامبورگ با سرانه درآمدی ۱۱۰ هزار و ۸۷۰ دلار در سال برای یک شهروند

۴- سنگاپور با سرانه درآمدی ۹۸ هزار و ۱۴ دلار در سال برای یک شهروند

۵-ایرلند با سرانه درآمدی ۷۹ هزار و ۹۲۴ دلار در سال برای یک شهروند

۶- برونئی با سرانه درآمدی ۷۹ هزار و ۷۲۶ دلار در سال برای یک شهروند

۷- نروژ با سرانه درآمدی ۷۴ هزار و ۶۵ دلار در سال برای یک شهروند

۸- امارات با سرانه درآمدی ۶۸ هزار و ۶۶۲ دلار در سال برای یک شهروند

۹- کویت با سرانه درآمدی ۶۶ هزار و ۶۷۳ دلار در سال برای یک شهروند

۱۰- هنگ کنگ با سرانه درآمدی ۶۴ هزار و ۵۳۳ دلار در سال برای یک شهروند

۱۱- سوئیس با سرانه درآمدی ۶۳ هزار و ۳۷۹ دلار در سال برای یک شهروند

۱۲- آمریکا با سرانه درآمدی ۶۲ هزار و ۱۵۲ دلار در سال برای یک شهروند

۱۳- سن مارینو با سرانه درآمدی ۶۱ هزار و ۱۶۹ دلار در سال برای یک شهروند

۱۴- هلند با سرانه درآمدی ۵۶ هزار و ۴۳۵ دلار در سال برای یک شهروند

۱۵- عربستان با سرانه درآمدی ۵۵ هزار و ۸۵۹ دلار در سال برای یک شهروند

۱۶- ایسلند با سرانه درآمدی ۵۴ هزار و ۱۲۱ دلار در سال برای یک شهروند

۱۷- سوئد با سرانه درآمدی ۵۳ هزار و ۷۷ دلار در سال برای یک شهروند

۱۸- آلمان با سرانه درآمدی ۵۲ هزار و ۸۰۱ دلار در سال برای یک شهروند

۱۹- تایوان با سرانه درآمدی ۵۲ هزار و ۳۰۴ دلار در سال برای یک شهروند

۲۰- استرالیا با سرانه درآمدی ۵۲ هزار و ۱۹۰ دلار در سال برای یک شهروند

۲۱- اتریش با سرانه درآمدی ۵۱ هزار و ۹۳۶ دلار در سال برای یک شهروند

۲۲- دانمارک با سرانه درآمدی ۵۱ هزار و ۶۴۳ دلار در سال برای یک شهروند

۲۳- بحرین با سرانه درآمدی ۵۰ هزار و ۱۰۲ دلار در سال برای یک شهروند

۲۴- کانادا با سرانه درآمدی ۴۹ هزار و ۷۷۵ دلار در سال برای یک شهروند

۲۵- بلژیک با سرانه درآمدی ۴۸ هزار و ۲۵۸ دلار در سال برای یک شهروند

۲۶- فنلاند با سرانه درآمدی ۴۶ هزار و ۳۴۲ دلار در سال برای یک شهروند

۲۷- عمان با سرانه درآمدی ۴۵ هزار و ۷۲۳ دلار در سال برای یک شهروند

۲۸- انگلیس با سرانه درآمدی ۴۵ هزار و ۵۶۵ دلار در سال برای یک شهروند

۲۹- فرانسه با سرانه درآمدی ۴۵ هزار و ۴۷۳ دلار در سال برای یک شهروند

 

پیش بینی بازار خودرو در سال 98

بی‌ تفاوتی بازار خودرو به مصوبات، رکود معاملات خودرو

رکود معاملات خودرو باعث شد که بازار برخلاف گذشته، نسبت به مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو هیچ‌گونه عکس‌العملی نشان ندهد. رکود همچنان در بازار خودرو ادامه دارد و با وجود این‌که به نظر می‌رسید مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو روی بازار تا حدی اثر خواهد گذاشت، اما رکود در خرید و فروش خودرو باعث شد که بازار بی‌تفاوت از کنار این موضوع بگذرد.

روز دوشنبه هفته جاری، شورای رقابت با افزایش 0.4 درصدی قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا و 1.81 درصدی تولیدات ایران‌خودرو موافقت کرد؛ به طوری که بنا به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، «نرخ تورم بخشی محصولات سایپا براساس اطلاعات 4.28 درصد اعلام شد که در نتیجه افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند 0.4 درصد است، به‌عنوان نمونه محصول سایپا 131SX حدودا افزایش 150 هزار تومانی خواهد داشت.»

وی در خصوص محصولات ایران‌خودرو نیز توضیح داد: «کیفیت محصولات ایران‌خودرو نسبت به سایپا بهتر بوده است و تورم بخشی محصولات این شرکت 3.72 درصد اعلام شده است، بدین ترتیب  با توجه به اطلاعات، ایران‌خودرو جایزه 1.1 درصدی را از کیفیت دریافت و مجوز افزایش قیمت محصولات خود را تا 1.81 درصد دریافت کرده است.»

این مصوبه شورای رقابت در حالی رسانه‌ای شده است که برخی اخبار از نارضایتی خودروسازان نسبت به این مصوبه حکایت دارد؛ به طوری که برخی از اخبار حاکی از آن است که خودروسازان درخواست 5 تا 6درصدی افزایش قیمت را داشته‌اند.

با این حال، در حال حاضر بازار خودرو هیچ عکس‌العملی نسبت به مصوبه اخیر شورای رقابت نشان نداده و با وجود این‌که به نظر می‌رسید این مصوبه تاثیری حتی اندک روی قیمت‌ها در بازار خواهد داشت، اما بازار بی‌تفاوت از کنار موضوع گذشت.

نگاهی به وضعیت بازار حکایت از آن دارد که قیمت پژو 206 تیپ 5 با دو ایربگ 37 میلیون تومان، پژو 405 GLX دوگانه‌سوز 30 میلیون و 600 هزار تومان، پژو 405 GLX بنزینی 29 میلیون و 100 هزار تومان، پژو پارس LX 38 میلیون و 500 هزار تومان و سمند ال‌ایکس EF7 30 میلیون و 400 هزار تومان است.

همچنین در بازار تندر90 (E2) با قیمت 49 میلیون و 800 هزار تومان، پراید SE131 با قیمت 20 میلیون و 50 هزار تومان، پراید SE141 با قیمت 19 میلیون و 900 هزار تومان، تیبا SX2 با قیمت 27 میلیون و 800 هزار تومان، تیبا SX دوگانه‌سوز با قیمت 25 میلیون و 800 هزار تومان فروخته می‌شود.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت، افزود: اما در بازار اجاره مسکن اوضاع کاملا متفاوت است و کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به افزایش اجاره ها شود.
خبرگزاری ایسنا: دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت، افزود: اما در بازار اجاره مسکن اوضاع کاملا متفاوت است و کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به افزایش اجاره ها شود.

سید محسن طباطبایی در خصوص اثرات کاهش احتمالی سود بانکی بر بازار مسکن گفت: در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که در علم اقتصاد عمدتاً دو سیاست پولی و مالی از سوی نهادهای سیاست گذار جهت اثرگذاری و هدایت اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرد که می‌تواند اثرات متعددی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ تورم، نقدینگی، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و همچنین کارکرد انواع بازارها همچون ارز، مسکن و سرمایه داشته باشد.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم با هدف کنترل تورم، سیاست های انقباضی در بازار پول اتخاذ شد که این امر منجر به کاهش نرخ تورم در اقتصاد طی دو سال اخیر شده است، ادامه داد: به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و نیاز به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی و همچنین به دلیل کاهش نرخ تورم، در ابتدای سال شورای پول و اعتبار دستور داد نرخ سود بانکی کاهش داشته باشد.

طباطبایی با بیان اینکه طبق مصوبه شورا، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری با حداکثر سررسید یک‌سال معادل 20 درصد و حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 21 درصد تعیین ‌شد که این سیاست بر بازار مسکن از جهات مختلف اثرگذار بود، ادامه داد: کاهش دوباره نرخ سود می تواند تاثیرات متعددی بر بازار مسکن داشته باشد.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده و ارائه تسهیلات با سود کمتر می تواند موجب شود که انبوه سازان یک بار دیگر برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت اقدام کنند، گفت: صنعت مسکن با بیش از 300 صنعت دیگر در ارتباط است و لذا اگر بازار مسکن رونق یابد بخشی از رکود در کشور می تواند پایان یابد.

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه اما اکنون بانک ها در شرایط خوبی برای اجرای این سیاست نیستند، یادآور شد: در شرایط فعلی سیستم بانکی معوقات سنگینی چه در حوزه دولتی و چه در زمینه بخش خصوصی دارد که توان پرداخت تسهیلات را کاهش داده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه جیره بندی منابع بانکی برای ارائه به انبوه سازان می تواند چالش هایی همچون رانت بازی و فساد را گریبانگیر نظام بانکی کند، خاطرنشان کرد: البته یک پیش بینی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد و آن اینکه با توجه به شرایط کلی اقتصاد، مردم توان خرید مسکن را ندارند و عملا تقاضایی در بازار وجود ندارد که به سبب آن انبوه سازان به دنبال سرمایه گذاری در بخش مسکن باشند و لذا اگر تسهیلاتی نیز اخذ شود به بازارهای دیگر وارد می شود.

مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه اغلب بازارها در شرایط کنونی اقتصاد با رکود مواجه بوده و قیمت دلار و درکل نوسانات قیمتی در بازار ارز و طلا کاهش پیدا کرده است، گفت: اما بازار اجاره مسکن می‌تواند محل خوبی برای سرمایه گذاری و انتقال منابع آزاد و همچنین باعث افزایش عرضه مسکن اجاره ای و تغییر تصمیم فروشندگان مسکن به اجاره مسکن شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان با یبان اینکه از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به تغییر ترکیب رهن و اجاره به نفع اجاره در بازار اجاره مسکن شود، یادآور شد: این موضوع با توجه به رکود بازار و نیز عدم توان مردم در پرداخت اجاره، کاهش قابل ملاحظه در رفاه اجاره نشین ها که عموماً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند را در پی خواهد داشت.