واکنش بازار به گرانی دلار افزایش قیمت خواهد بود؟

واکنش بازار به گرانی دلار, شروع افزایش قیمتها؟

پس لرزه تصمیم ناگهانی ارزی دولت و نیز واکنش بازار به گرانی دلار از مهمترین بحث های ایرن روزهای مراکز اقتصادی وارد و صادرکنندگان است. افزایش قیمت دولتی دلار به بهانه تک نرخی کردن ارز، انتقادهایی را از سوی کارشناسان اقتصادی مبنی بر تبعیت بانک مرکزی از نرخ بازار آزاد، عدم کنترل قیمت ارز آزاد و غیره در پی دارد.

واکنش بازار به گرانی دلار افزایش قیمت خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته بانک مرکزی تصمیم به افزایش قیمت دولتی دلار گرفته و بسیاری از کارشناسان می گویند که این اقدام بانک مرکزی در جهت نزدیک کردن قیمت ارز دولتی به ارز بازار آزاد برای تک نرخی کردن ارز است، غافل از اینکه هر چه دولت قیمت رسمی ارز را بالا می برد، قیمت ارز بازار هم برای ایجاد موازنه نرخ خود را بالا می برد.

در عین حال در سال‌های اخیر همواره سعی دولت‌ها تک نرخی کردن ارز بوده که تاکنون موفقیتی برای آنها حاصل نشده است، گرچه در مقاطعی طی سالهای گذشته ارز به اصطلاح در کشور تک نرخی شد اما دولت وقت نتوانست آن را حفظ کند و همواره در این سالها نرخ ارز چندگانه در کشور حکمفرما بود.

از سوی دیگر اقتصاددانان مطرح می کنند که اگر دولت قصد دارد که نرخ ارز را با افزایش قیمت دلار دولتی و رساندن قیمت آن به نرخ بازار آزاد یکسان سازی کند، از سوی دیگر باید قدرت کنترل نرخ ارز آزاد بازار را داشته باشد، این در حالی است که بازار همیشه سعی دارد که قیمت خود را در سطحی بالاتر از قیمت رسمی ارز نگه دارد.

واکنش بازار به گرانی دلار افزایش قیمت خواهد بود؟

واکنش بازار به گرانی دلار افزایش قیمت خواهد بود؟

این در حالی است که همه انتظار داشتند که با نزدیک شدن به زمان اجرای برجام، قیمت ارز در بازار با کاهش مواجه شود، اما این اتفاق نیفتاد و نرخ ها همچنان رو به افزایش گذاشت. شاهد این مدعی هم قیمت ارز دلار دولتی است که بانک مرکزی آن را روز پنج شنبه گذشته برای اولین بار به بالای ۳۰۰۰ تومان رساند و نرخ این نوع ارز را ۳۰۰۲ تومان تعیین کرد و قیمت بازار هم در همان روز روند صعودی داشت و به ۳۶۳۵ تومان رسید.

دوباره بانک مرکزی دیروز شنبه نرخ دلار دولتی دلار را بالا برد و آن را ۳۰۰۷ تومان اعلام کرد و نرخ بازار آزاد هم به ۳۶۵۵ تومان صعود کرد و همچنان اختلاف قیمتی حفظ شده است و مشخص نیست که بانک مرکزی در کدام نقطه قصد دارد که قیمت روند افزایش قیمت ارز را متوقف کند و نقطه پایان افزایش نرخ ارز کجاست؟

به نظر می رسد که روند افزایشی قیمت ارز در بازار تنیده شده و بازار ارز عادت کرده است که با هر فعلی تکانه هایی را تجربه کند. در اصل ثبات و آرامش نرخ ها در بازار ارز در این سالها همواره مقطعی بوده و با هر اتفاقی بازار ارز واکنش های هیجانی و جهشی بزرگی را تجربه کرده است. حال کارشناسان اقتصادی نسبت به واکنش های بازار و پس لرزه های اقدامات ارزی دولت هشدار می دهند.

بانک مرکزی ارز را عمدا گران می‌کند؟

سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش نرخ ارز دلار توسط بانک مرکزی و افزایش قیمت آن به بالای ۳۰۰۰ تومان گفت: بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش نرخ ریالی آن بر مبنای نرخ تورم است و با افزایش نرخ ارز دولتی و نزدیک کردن آن به نرخ دلار آزاد قصد دارد که نرخ ارز را به تعادل برساند.

مدیرعامل سابق بانک‌های صادرات و سپه با بیان اینکه اما بانک مرکزی تاکنون توفیقی در تعادل بخشی به قیمت ارز نداشته است، تصریح کرد: بانک مرکزی نرخ دولتی ارز را بالا می برد تا نرخ ارز دولتی و آزاد را به هم نزدیک کند اما باید در کنار افزایش نرخ دولتی ارز، قیمت آزاد را هم کنترل کند تا این نرخ هم به تبعیت از نرخ بازار آزاد بالا نرود.

وی ادامه داد: این در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ ارز دولتی پیروی می کند و با افزایش قیمت رسمی، نرخ آزاد هم بالا می رود و در اصل ارز آزاد خود را با نرخ دولتی تطبیق می دهد تا همواره فاصله معناداری که میان این دو نرخ وجود دارد، حفظ شود.

حسینی هاشمی به مکانیزم فعالان بازار ارز برای رعایت فاصله نرخ آزاد ارز با دولتی اشاره کرد و اظهارداشت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش قیمت دلار دولتی به سمت تک نرخی کردن ارز است و به اصطلاح سیستم ارز شناور مدیریت شده را در پیش گرفته اما بانک مرکزی ایران پس از ۵۰ سال تلاش هنوز نتوانسته نرخ ارز را کنترل و تک نرخی کند.

کارشناس مسائل اقتصادی و پولی راهکار بانک مرکزی را اعلام ناگهانی یک نرخ ارز واحد اعلاو بیان کرد: بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که نرخ های چندگانه ارز را کنار بگذارد و یک نرخ یکسان و واحد ارزی را اعلام کند، البته تدابیری هم برای این کار لازم است از جمله اینکه به برخی از کالاهای اساسی و دارو و امثالهم یارانه اختصاص دهد و معادل ریالی آن را کمک کند.

وی به وجود دو بازار تقاضا و یک بازار عرضه برای ارز اشاره کرد و گفت: همه کشورها برای یکسان سازی ارز به صورت ناگهانی اقدام کرده اند به این صورت که به یکباره نرخ ارزی را به عنوان نرخ آزاد و دولتی اعلام کرده اند. البته ممکن است که بانک مرکزی ایران پیش شرط هایی برای این موضوع داشته باشد از جمله اینکه بازار به دلیل اینکه هنوز تحریم ها به صورت کامل برداشته نشده است، آماده نیست.

حسینی هاشمی با بیان اینکه ممکن است که بانک مرکزی مطرح کند که به این دلایل ثبات نرخ ارز به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست، عنوان کرد: اما اگر به یکباره نرخ ارز یکسان شود، از آن زمان بانک مرکزی می تواند با قدرت بیشتری وارد عمل شود و تعادل در نرخ دولتی و آزاد ارز به ویژه دلار ایجاد کند.

وی در بیان واکنش بازار به این اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی در جهت افزایش قیمت دولتی دلار گفت: بازار مسیر خود را جلو می رود و تابع هیچ دستورالعمل، قانون و مقرراتی نیست و به منابع خود توجه دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت درآمدهای ارزی به دلیل مشکلات مربوط به تولید و صادرات معادن، کانی ها و غیره کاهش یافته و در عین حال دولت با کسری بودجه مواجه است و تقاضا افزایش و مصارف همچنان بالا است، بنابراین قیمت ارزها هم در بازار روند جبری صعودی خود را به پیش می برد.

بانک مرکزی از نرخ بازار تبعیت می‌کند!

همچنین مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تک نرخی کردن ارز از دوره دولت‌های پنجم و ششم مطرح شده است، افزود: دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح است و دو بحث اساسی در این زمینه وجود دارد، اول اینکه دولت با شرایط مالی، پولی و ارزی که دارد، آیا توان ارز تک نرخی را دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه این کار آیا در شرایط فعلی مطلوب است یا نه؟

این اقتصاددان افزود: اگر اقدام دولت برای تک نرخی کردن ارز در جهت کاهش نرخ ارز بازار باشد، طبیعتا مطلوب است اما اگر دولت بخواهد منفعلانه برخورد و از نرخ بازار تبعیت کند، تک نرخی شدن رو به افزایش نرخ ارز خواهد بود.

وی تاکید کرد: برخلاف تعداد قابل توجهی از اقتصاد خوانده ها که از افزایش نرخ ارز حمایت می‌کنند، من در شرایط فعلی چندان موافق افزایش نرخ ارز نیستم. عمده استدلال آنها این است که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می شود اما من معتقدم که بخش قابل توجهی از صادرات ما هنوز مواد خام است و حمایت از این صادرات مطلوب نیست، همان کاری که دولت با ارائه جوایز صادراتی دنبال می کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: هنوز بخش قابل توجهی از تولیدات به ویژه صنعتی وابسته به قیمت ارز است و اگر چه بپذیریم که درآمدهای صادراتی را نرخ ارز بالا، زیاد می کند اما از سوی دیگر هزینه واردات را به شدت بالا می برد و چون بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت از طریق واردات تامین می شود، این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدات داخلی می شود.

به گفته وی، در شرایط فعلی که دولت با محدودیت‌های ارزی مواجه است و مشکل صدور نفت و دریافت منابع ناشی از صدور نفت به دلیل اینکه هنوز برجام اجرایی نشده است، وجود دارد، دسترسی دولت به ارز و منابع ارزی محدودیت دارد و پائین است. این اقدام یعنی انفعال دولت در مقابل افزایش نرخ ارز که از طریق افزایش نرخ دولتی ارز صورت می گیرد و از نرخ بازار تبعیت می کند، نتایج چندان مطلوبی در پی ندارد.

افقه در بیان بهترین راهکار دولت عنوان کرد: دولت لازم است که اقدامات لازم را با تنظیم بازار و محدودیت‌هایی که به بازار وارد می کند، اعمال کند و حتی الامکان سرعت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را کنترل کند و از طریق کاهش نرخ ارز بازار به سمت تک نرخی شدن برود و حداقل با نزدیک کردن قیمت آزاد به سمت رسمی اقدام کند. به عبارت دیگرف دولت باید از طریق کاهش فاصله با کم کردن قیمت ارز در بازار آزاد و نه با افزایش قیمت ارز دولتی عمل کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی واکنش ناگهانی بازار را افزایش قیمت ارز دانست و افزود: هنوز التهاب بازار ارز فروکش نکرده و این تبعیت دولت از نرخ بازار کمکی به تثبیت نرخ ارز در بازار نخواهد کرد.

آینده قیمت دلار, تحلیل آینده قیمت دلار, تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار, تحلیل قیمت دلار در ایران, تحلیل قیمت دلار در چند روز اینده, تحلیل کاهش قیمت دلار, تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار

قیمت دلار چقدر افزایش می یابد؟ بازار ارز رو به گرانی؟

رکورد تاریخی قیمت دلار شکست/ احتمال شکل‌گیری بازار هیجانی و افزایش شدید قیمت دلار – بانک مرکزی، نرخ دولتی دلار را ۳۰۰۲ تومان تعیین کرد و با این اقدام اختلاف نرخ دلار آزاد و رسمی به ۶۴۰ تومان رسید.

افزایش قیمت دلار تا کجا ادامه می یابد؟

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره نرخ دولتی دلار پس از کش و قوس‌های بسیار به نرخ ۳۰۰۰ هزار تومان رسید و بانک مرکزی نرخ آن را دیروز پنج شنبه برای فروش در مرکز مبادلات ارزی ۳۰۰۲ تومان تعیین کرد، این در حالی است که برای اولین بار نرخ دولتی دلار به این حد رسیده و رکود تاریخی جدیدی را برای خود ثبت کرده است.

قیمت دلار دولتی ۳۰۰۲ تومان شد

آینده قیمت دلار, تحلیل آینده قیمت دلار, تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار, تحلیل قیمت دلار در ایران, تحلیل قیمت دلار در چند روز اینده, تحلیل کاهش قیمت دلار, تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار انتظار برای افزایش نرخ دلار به بالای ۳۰۰۰ تومان از مدتی پیش وجود داشت و این اقدام بانک مرکزی در بالا بردن قیمت رسمی نرخ ارز اصلی دور از انتظار نبود. با این وجود برخی از تحلیلگران اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را در راستای تک نرخی کردن ارز می دانند و می گویند که این بانک در حال تدارک دیدن مقدمات ارز تک نرخی است.

از سوی دیگر فعالان بازار ارز هم مطرح می‌کنند که افزایش نرخ دولتی دلار از سوی بانک مرکزی به افزایش نزخ دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، زیرا نرخ‌های بازار آزاد از نرخ‌های دولتی دلار تبعیت می کند به این نحو که همواره اختلاف قیمتی بین نرخ دلار بانک مرکزی با نرخ دلار صرافی های بانکی وجود دارد و صرافی های بانکی، ارزهای خود را گران تر از ارزهای بانک مرکزی می فروشند.

در عین حال، نرخ ارزهای صرافی های سطح بازار هم با نرخ ارزهای صرافی های بانکی اختلاف دارد و با افزایش نرخ ارز فروشی در صرافی بانک ها، نرخ ارز صرافی های سطح بازار هم از آن تبعیت کرده و بالا می رود و همین امر به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، مگر اینکه بانک مرکزی تدابیر و تصمیمات دیگری را برای جلوگیری از افزایش نرخ های ارز در بازار آزاد گرفته باشد.

این در حالی است که بازار ارزی ما همیشه آماده صعود و جهش قیمت ها است و فقط کافی است تلنگر کوچکی به این بازار وارد شود، تا فنر پرش نرخ‌ها به حرکت درآید و اگر محرک این فنر هم بانک مرکزی به عنوان متولی و ناظر و کنترل کننده بازار ارز باشد که وضعیت حادتر خواهد شد.

البته همین کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که گرچه بانک مرکزی با این اقدام به دنبال ارز تک نرخی است اما چرا قصد دارد که نرخ دلار رسمی را بالا بکشد و آن را به نرخ دلار آزاد نزدیک کند، چرا نرخ دلار آزاد نباید کاهش یابد و به نرخ دولتی دلار نزدیک شود و همین امر تمایل این بانک برای افزایش قیمت دلار را نشان می دهد.

تک نرخی ارز آزاد با افزایش مداوم قیمت دلار امکانپذیر است؟

همین دو هفته پیش بود که نرخ دلار در بازار آزاد به شدت افزایش یافت و به رقم ۳۶۰۰ تومان رسید و با وجود اینکه پس از آن اندکی کاهش یافت اما نرخ آن مجددا طی چند روز اخیر افزایش یافت و به بالای ۳۶۰۰ تومان رسید و در نهایت روز چهارشنبه از نرخ ۳۶۱۵ تومان عبور کرد و دیروز با این اقدام بانک مرکزی به نرخ ۳۶۴۰ هزار تومان رسید و در همین رقم جا خوش کرد.

براین اساس بانک مرکزی با وجود اینکه به دنبال ارز تک نرخی است اما ارز بازار آزاد گویا خیال تک نرخی شدن ندارد و دائما از نرخ دولتی فرار می کند تا جایی که اختلاف قیمت دلار رسمی و آزاد در حال حاضر به ۶۴۰ تومان رسیده که به نوبه خود رکورد اختلاف قیمتی جدیدی محسوب می شود و مشخص نیست بانک مرکزی چگونه قصد دارد که تک نرخی ارز را اجرایی کند.

افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در چند روز پایانی ماه گذشته توسط کارشناسان اقتصادی اینگونه تعبیر شد که بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ ارز قصد تامین کسری بودجه دارد، البته عده دیگری از اقتصاددانان هم با وجود افزایش قیمت‌ها انتظار داشتند که در آینده نرخ دلار به زیر ۳۰۰۰ تومان نزول کند اما به نظر می رسد که با اتفاق روز گذشته که بازار ارز را تحت تاثیر قرار دارد، انتظار کاهش نرخ ارز در بازار به فراموشی سپرده شود و انتظاری بیهوده باشد.

در همان مقطع عده ای هم شروع به خرید ارز از بازار کردند به امید اینکه نرخ آن افزایش یابد و حال با گران شدن ارز به دنبال فروش آن با نرخ های بالاتر برای کسب سود بیشتر هستند.

به هر حال همه تصور می ‌ردند که با نزدیک شدن به اجرای برجام و آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور و ورود آنها به داخل و در عین حال با اجرای ارز تک نرخی، نرخ دلار ارزان شود اما این اتفاق فعلا محقق نشده است.

برخی تحلیل‌های اقتصادی هم درباره افزایش قیمت ارز مطرح می‌کند که افزایش نرخ ارز به نفع صادرات کشور است اما از سوی دیگر به نظر می رسد که بخش صادرات کشورمان هنوز این موضوع را درک نکرده و بنابراین این افزایش قیمت ارز جز متضرر شدن مردم حاصل دیگری ندارد. حال باید منتظر ماند و گام بعدی بانک مرکزی را نظاره گر بود.

نرخ ارز دلار بانک مرکزی در یک هفته اخیر
تاریخ  قیمت (تومان)
۵ / ۹ / ۹۴ ۳۰۰۲
۴ / ۹ / ۹۴ ۲۹۹۷
۳ / ۹ / ۹۴ ۲۹۹۷
۲ / ۹ / ۹۴ ۲۹۹۸
۱ / ۹ / ۹۴ ۲۹۹۷
۳۰ / ۸ / ۹۴ ۲۹۹۷
نرخ ارز دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر

تاریخ  قیمت (تومان)
۵ / ۹ / ۹۴ ۳۶۴۰
۴ / ۹ / ۹۴ ۳۶۱۵
۳ / ۹ / ۹۴ ۳۶۰۰
۲ / ۹ / ۹۴ ۳۵۸۸
۱ / ۹ / ۹۴ ۳۵۹۳
۳۰ / ۸ / ۹۳ ۳۵۷۵

تاثیر-وام-تسهیلات-ساخت-مسکن-پیش-بینی-قیمت-ملک-خانه

تأثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن

رونق چگونه به بازار مسکن باز می‌گردد؟ دو عامل موثر در تعمیق رکود مسکن و تأثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن و قیمت ملک و آپارتمان از جمله نکاتی است که در این مطلب بررسی می شوند

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره راهکارهای ایجاد رونق در بخش مسکن توضیح داد.

زمان رونق بازار مسکن و عوامل رکود مسکن

ایرج رهبر در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره راهکارهای ایجاد رونق در بخش مسکن اظهار داشت: «ما برای پیدا کردن راهکار، باید ببینیم علت رکود مسکن چیست؟ یکی از دلایل این رکود کاهش قدرت خرید مردم و عامل دیگر، بالا بودن هزینه ساخت‌وساز است.»

وی با بیان این‌که باید هزینه ساخت‌وساز پایین آید، افزود: «ما اگر برای این دو عامل موثر در رکود مسکن کاری کنیم، امکان دارد بازار رونق پیدا کند؛ وگرنه نباید خیلی برای خروج از رکود مسکن امیدوار باشیم.»

تأثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن

تأثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح کرد: «قدرت خرید مردم با پرداخت تسهیلات و منابع مالی ارزان‌قیمت افزایش می‌یابد و هزینه ساخت‌وساز نیز با مدیریت تولید مسکن، مشوق‌های مالیاتی و حذف هزینه‌های زاید و کاهش قیمت زمین پایین می‌آید.»

رهبر با بیان این‌که زمینه کاری برای صنعتی‌سازی باید فراهم شود و نیروی انسانی در تولید مسکن کاهش یابد، عنوان کرد: «این فرآیند اگر عملیاتی شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که بخش مسکن از رکود خارج شود.»

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: «در زمین تامین مسکن و ایجاد رابطه منطقی میان عرضه و تقاضای واقعی مسکن، باید انبوه‌سازان را ترغیب به ساخت مسکن کرد.»

گرانی دلار بر بازار مسکن چه تاثیراتی دارد ؟

اقتصاد نیوز در گفت و گو با سلمان خادم‌المله، کارشناس بازار مسکن نوشت:بازار ارز، رقیب بازار مسکن است و به نظر می‌رسد که این افزایش نرخ دلار، تهدیدی برای تشدید رکود در بازار مسکن هم باشد.

سلمان خادم‌المله در رابطه با پیام‌های افزایش نرخ دلار برای بازار مسکن گفت: در حال حاضر بازار به یک سمتی پیش می‌رود که احتمالاً افزایش نرخ ارز، اجتناب‌ناپذیر است، افزایش نرخ ارز هم در حقیقت به دلیل نبودن فرصت‌های جایگزین سرمایه‌گذاری است.

بیم مسکن از انتقال سرمایه‌ها به بازار ارز؟

او در ادامه بیان کرد: طبیعتاً به نظر می‌رسد که اگر این فرآیند ادامه پیدا کند مانند گذشته نیست که سبب افزایش قیمت مسکن هم شود؛ زیرا در حقیقت یک نوع هجوم منابع برای سرمایه‌‌گذاری جایگزین است و این بازار، رقیب بازار مسکن خواهد بود، بنابراین به نظر می‌رسد که این افزایش تهدیدی برای تشدید رکود در بازار مسکن هم باشد.

روز گذشته قیمت دلار وارد کانال سه هزار و 600 تومانی شد و تا لحظه تنظیم این گزارش نیز همچنان در این محدوده قیمت دارد.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

رعایت نرخ سود سپرده ها کنترل می شود؟

کنترل ویژه بر رعایت نرخ سود سپرده ها –  مدیر عامل بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول امسال که با حضور مسئولان ارشد ستاد و صف این بانک برگزار شد، از کنترل ویژه بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک ملی، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال جاری که با حضور مسئولان ارشد ستاد و صف این بانک در سالن همایش حافظ برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج به تبیین وضعیت فعلی و راهکارهای توسعه فعالیت‌های بانک ملی ایران پرداخت و ابراز داشت: به علت پاره‌ای رقابت‌های ناسالم در سیستم بانکی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌های کشور ظرف یک سال گذشته به شدت افزایش یافته است لذا لازم است بانک‌ها به سمت توسعه خدمات بانکی حرکت کنند.

بانک مرکزی تخلفات رعایت نرخ سود سپرده ها را بررسی می کند؟

وی، درآمدهای ارزی، بانکداری الکترونیک، ضمانتنامه‌ها و اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی را جزو درآمدهای غیر مشاع تاثیرگذار در صورت‌های مالی بانک عنوان کرد و گفت: بانک ملی ایران ظرف چند ماه باقی مانده تا پایان سال به طور ویژه در زمینه بانکداری الکترونیکی، صدور ضمانتنامه‌ها و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی فعالیت خواهد کرد و قطعاً این بخش از خدمات بانکی نسبت به سایر فعالیت‌های بانک تمایز ویژه‌ای پیدا خواهد کرد.
مدیر عامل بانک ملی ایران وضعیت سپرده‌های موثر بانک ملی ایران را در مقایسه با سایر بانک ها مطلوب عنوان کرد و خواستار تلاش بیشتر همکاران در جذب منابع برای اعطای تسهیلات بیشتر به آحاد مردم شد. وی گفت: نسبت مطالبات معوق به تسهیلات همانند سال گذشته زیر ده درصد است لذا وضعیت وصول مطالبات در بانک ملی ایران با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سایر بانک‌ها مناسب بوده و با عزم جدی همکاران این روند باید مطلوب‌تر شود.
بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکیوی گفت: افزایش نیافتن سرمایه، بدهی دولت به بانک و تسهیلات تکلیفی سه مشکل اساسی بانک ملی ایران است که ناشی از عملکرد بانک نبوده و درآمد بانک را به طور اساسی تحت تاثیر قرار داده است و در صورت رفع این مشکلات، وضعیت بانک ملی ایران به یکباره ارتقای چشمگیری خواهد یافت.
مدیر عامل بانک ملی ایران بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌ها بر اساس توافقنامه مشترک توسط بانک‌ها نیز تاکید کرد و گفت: از اول آذر کنترل ویژه‌ای در این خصوص صورت گرفته و موارد اعلام خواهد گردید.
وی سرکشی مسئولان به شعب برای نظارت بر نحوه پاسخگویی و سرویس‌دهی به مشتریان را خواستار شد و ادامه داد: من به آینده بانک ملی ایران خوشبینم و قطعاً با رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی و کارمزدی بانک در حوزه بین الملل و از طرفی بهبود وضعیت اقتصادی و باز شدن دست دولت و پرداخت مطالبات، وضعیت بانک ملی ایران ارتقای چشمگیری خواهد یافت.
در این جلسه راهکارهای گسترش و توسعه خدمات بانکی خصوصاً در حوزه بانکداری الکترونیک، ضمانتنامه‌ها و گشایش اعتبار اسنادی داخلی و خارجی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. در پایان این همایش تعدادی از واحدهای برتر در حوزه‌های عملکردی مختلف و همچنین تنی چند از مدیران بازنشسته بانک مورد تقدیر قرار گرفتند.
بهترین زمان برای فروش خانه و مسکن

بهترین زمان برای فروش خانه و مسکن

بهترین زمان برای فروش خانه و مسکن چه زمانی است؟ آیا افرادی که اکنون ملک خود را می‌فروشند ضرر می‌کنند؟ اینها سوالاتی است که برخی از مشاوران مسکن به آن پاسخ داده‌اند

اقتصاد نیوز نوشت یکی از مشاوران املاک گفت: از نظر من فروشندگان در صورتی ضرر نمی‌کنند که بعد از فروش ملک خود ملک بهتری خریداری کنند، زیرا همان‌گونه که بسیاری از افراد اکنون مجبور هستند ملک‌شان را زیر قیمت بفروشند، می‌توانند ملک بهتری را زیر قیمت خریداری کنند.

یکی دیگر از مشاوران بیان کرد: اینکه نظری در رابطه با بهترین زمان برای خرید و فروش مسکن بدهیم، بستگی به قصد خریدار و فروشنده دارد و از نظر من فروشنده‌ای که قصد تعویض سریع ملک خود را دارد، هیچ‌گاه ضرر نمی‌کند، اما کسی که اکنون برای کار دیگری ملکش را می‌فروشد بدون شک ضرر می‌کند، زیرا شاید قیمت مسکن به صورت ناگهانی زیاد شود و کسی که ملکش را فروخته، دیگر قادر به خریداری ملک دیگری نباشد.

مشاور املاک دیگری درباره بهترین زمان برای فروش ملک گفت: از نظر من هر کسی برای فروش ملک خود دلیلی دارد، بنابراین نمی‌توان گفت که چه زمانی برای فروش مناسب است، اما به طور کلی باید گفت که اکنون فروشنده کم است و همان تعدادی که ملک‌شان را برای فروش گذاشته‌اند، یا با قیمت‌های عجیب ملک‌شان را برای فروش می‌گذارند که کاملاً مشخص است که با شرایط امروز بازار هیچ مشتری برای آنها پیدا نمی‌شود یا عده‌ای هم که ملک‌شان را با قیمت واقعی برای فروش می‌گذارند، خریدار درست و حسابی برایشان پیدا نمی‌شود و همه توقع دارند که این روزها زیر قیمت ملک خریداری کنند.

برای فروش خانه و مسکن بهترین زمان چه زمانی است؟

یکی دیگر از مشاوران بیان کرد: اکنون بدترین زمان برای فروشندگان است، زیرا ملک‌شان با این شرایط به فروش نمی‌رود و فروشندگان واقعی که به پول نیاز دارند، مجبورند که روز به روز قیمت‌های خود را پایین‌تر بیاورند، زیرا بسیاری از سازنده‌های مسکن، اگر در فروش ملک‌شان عجله نکنند، خود به خود از قیمت ملک‌شان کم می‌شود، زیرا حتی اگر ملکی کلید هم نخورده باشد، بعد از گذشت یک سال از عمرش کمی فرسوده می‌شود، دیوارها خاک می‌خورند و بسیاری از مشکلات دیگر برای ملکش به وجود می‌آید که باعث کم شدن قیمت آن می‌شود، بنابراین مجبور هستند بفروشند، که با شرایط این روزهای بازار مسکن بدون شک ضرر می‌کنند.

بهترین زمان برای فروش خانه و مسکن

بهترین زمان برای فروش خانه و مسکن

بهترین زمان برای خرید مسکن چه زمانی است؟

اقتصادنیوز نوشت بهترین زمان برای خرید مسکن چه زمانی است؟ برخی از مشاوران املاک در این باره نظرات خود را بیان کرده‌اند. از نگاه فعالان بازار مسکن وضعیت کنونی تا حدودی نشانگر کف قیمتی مسکن در بازار شهر تهران است و از این رو ماه‌های پیش رو، زمان مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن ارزیابی می‌شود.
, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

بهترین زمان برای خرید مسکن چه زمانی است؟

ضمن آنکه با مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای و کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصادکلان و نیز تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقا قدرت خرید مسکن خانوارها، بهبود معاملات بازار مسکن در فصول آتی نیز دور از انتظار نخواهد بود.

برای خرید مسکن چه زمانی بهترین زمان است؟

اما نظر مشاوران املاک در رابطه با این موضوع چیست؟ از نظر آنها بهترین زمان برای خرید مسکن چه زمانی است؟ برخی از مشاوران به این سوال‌ها پاسخ داده‌اند.

یکی از مشاوران مسکن به اقتصادنیوز گفت: از نظر من هیچ‌گاه برای خریداران ضرری وجود ندارد، چرا که اولین نیاز هر خانواده‌ای مسکن است و اینکه هر زمانی این سرپناه را تهیه کنند، ضرر نمی‌کنند، اما کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، این کار را نمی‌کنند و به جای اینکه در این بازار بی‌رونق سرمایه‌گذاری کنند؛ پول‌شان را در بانک گذاشته و ماهانه سود خوبی دریافت می‌کنند.

مشاور املاک دیگری بهترین زمان برای خرید مسکن را اکنون دانست و به اقتصادنیوز گفت: در حال حاضر مسکن به کف قیمت‌ها رسیده است و برای کسانی که قصد خرید مسکن دارند، بهترین زمان است و خود من مشتری‌ای دارم که به دلیل نیاز شدید به پول، حاضر شده ملک خود را متری 600 تا 700 هزار تومان زیر قیمت بفروشد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irیکی دیگر از مشاوران بیان کرد: همان گونه که همه این روزها می‌گویند زمان، زمان خرید است، من هم می‌گویم که بهترین زمان برای خرید مسکن همین الان است.

پیش بینی آینده بازار مسکن

مشاور املاک دیگری اظهار کرد: اکنون برای خریداران فرصت مناسبی است، زیرا می‌توانند سر فرصت بگردند و ملک خوبی را خریداری کنند. زیرا با شرایطی که اکنون دیده می‌شود تا یک سال آینده نیز بازار مسکن به همین صورت پیش خواهد رفت؛ حتی ممکن است که قیمت مسکن از این هم پایین‌تر بیاید، بنابراین اگر خریداران در خرید ملک عجله‌ای هم نکنند، ضرر نکرده‌اند.

عبدل آباد تهران چیتگر رکود در بازار خودرو کارکرده تحلیل خودرو ایران خرید فروش خودرو کارکرده خودرو گران می شود ارزان رونق بازار خودرو بازگشت رونق بازار خودرو

قیمت خودرو در بازار آزاد پس از وام ۲۵میلیونی

چهار روز از اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی گذشت. بازار خودرو کساد بود، کسادتر هم شده است. اکنون قیمتها در بازار آزاد به شدت ریزش کرده و متقاضیان انگیزه ای برای خرید خودرو ندارند.

(عالم اقتصاد – کاملاً قابل پیش بینی بود که با توجه به رکود موجود در بنگاه های فروش خودرو و با اجرای طرح وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو مردم تمایل چندانی به خرید خودروی دست دوم و یا حتی صفر از این بنگاه ها نداشته باشند ضمناً برای افرادی که جهت خرید خودرو نقدینگی کم داشته اند فرصت ویژه ای پیش آمده است، خرید اقساطی بصورت 4 ساله با پیش پرداخت 20 تا 30 درصدی)

گروه اقتصادی خبرگزاری مهر نوشت چهار روزی است که اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی آغاز شده است. مردم هم استقبال خوبی کرده اند و آنگونه که اعلام شده، بیش از ۶۰ هزار نفر برای خرید خودرو در قالب این طرح، تاکنون ثبت نام کرده‌اند.

آنگونه که خودروسازان می‌گویند این فرصت دیگر تکرار نخواهد شد و بنابراین زمان خوبی است که متقاضیان واقعی خرید خودرو با این وام، وارد بازار شده و خرید کنند. دلیلشان هم این است که خرید خودرو با پیش پرداخت اندک، با سودی کمتر از متعارف این روزهای بانکها و در نهایت با اقساط ۴ ساله که معمولا از سوی خودروسازان در نظر گرفته نمی‌شود، کمتر زمانی وجود داشته است.

(عالم اقتصاد – البته پیش بینی عالم اقتصاد اینست که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و در صورت ادامه روند کنترل تورم و نیز آزاد شدن پول های بلوکه شدن ایران و برداشته شدن تحریم های مالی و بانکی و در کل بهبود شرایط اقتصادی در حداکثر دو سال آینده نرخ سود بانکی به حدود 12 درصد کاهش یابد و با در نظر گرفتن این نکته نرخ سود پایینی در نظر گرفته نشده بلکه این نرخ سود منصفانه بوده است، محکم ترین دلیل برای این استدلال نیز اینکه خود بانک مرکزی سپرده گذاری بیش از یکسال با نرخ های فعلی در بانک ها را ممنوع کرده است.)

کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد پس از وام ۲۵میلیونی؟

اما بخش عمده ای از افرادی که در این طرح وارد شده‌ و برای دریافت خودرو ثبت نام کرده‌اند،  اولین باری نیست که می خواهند خودرو بخرند، آنها می خواهند خودروهای فعلی خود را بفروشند و به عنوان پیش پرداخت بدهند؛ بنابراین زمان خوبی است که از این شرایط استفاده کنند  اما روی دیگر سکه، بازاری است که این افراد می خواهند خودروی خود را در آن بفروشند؛  همان بازار آزاد.

بازار خودروها مدتها است که از رمق افتاده است. چند ماهی می شود که رکود بازار خودرو را در برگرفته است. از همان زمانی که مردم به دلایلی همچون کیفیت، دیگر نمی خواستند خودروهای داخلی را بخرند و بنابراین جوی بازار را فرا گرفت که در آن، کمتر کسی خودرو می خرید. کمتر کسی هم خودرو می فروخت. بازار به شدت افت کرده بود و قیمتها به اندازه ای پایین بود که مشتری را ترغیب به خرید نمی کرد. چراکه او احتمال می داد شاید قیمت از این هم که هست، پایین تر آید.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irاین اتفاق در بازار خودرو آنقدر ادامه دار شد تا روزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه سه عضو دیگر کابینه در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تسریع در بوجود آوردن شرایط رونق اقتصادی شد. در آن نامه اظهار شده بود که ۱۰۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان باقی مانده است. بنابراین دولت هم دست به کار شد و طرحی را ارایه کرد که با استفاده از تسهیلات آن، مردم بتوانند راحت تر خودرو بخرند و البته خودروسازان هم خودروهای تولیدی خود را بفروشند.

در این طرح، شرایط هم جذاب برای مشتریان در نظر گرفته شد،  بنابراین استقبال خوبی هم از طرح صورت گرفت. استقبال هم به گونه ای بود که روز گذشته نمایندگی های فروش خودروسازان در پاسخ به تقاضای مشتریان اعلام می کردند که ظرفیت فروش برخی مدل ها، به اتمام رسیده است؛ به همین دلیل برخی از انواع مدل های خودرو، روز گذشته با اعلام افزایش ظرفیت مواجه شدند و بنابراین شرایط اندکی بهتر شد و مردم می توانستند خودروهایی را که نمایندگی های فروش خودروسازان پیش از آن، تعداد آنها را محدود و در مواردی با اتمام ظرفیت فروش اعلام می کردند را هم خرید کنند.

اما به موازات هیاهویی که در نمایندگی های خودروسازان برای ثبت نام و استفاده از این تسهیلات صورت می گیرد، بازار آزاد همچنان خواب زمستانی خود را ادامه می دهد، البته مراجعه برخی ها به این بازار یا مراکز خرید و فروش خودرو که در نقاطی از شهر مشغول به کار هستند، بالا رفته است اما اکثر مشتریان بدون فروش خودرو خود، به خانه باز می گردند و یا مجبورند که با ریزش قیمتها یک طوری کنار آیند و در نهایت خودرو خود را بفروشند و بعد هم خودروی جدید را با وام ۲۵ میلیون تومانی ثبت نام کنند.

گزارش میدانی مهر از برخی نمایشگاههای اتومبیل هم حکایت از این دارد که بنگاهداران، خرید اتومبیل نمی کنند و یا با قیمتی پایین تر از حد معمول، حاضرند خودرو را بخرند. یکی از نمایشگاهداران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مراجعات برای فروش خودرو این روزها بیشتر از خرید است. مردم می خواهند خودرو خود را بفروشند و به همین دلیل، عرضه خودرو بر تقاضا پیشی گرفته و قیمت افت کرده است.

وی می افزاید: البته برخی ها هم که توانایی خرید قسطی و پرداخت اقساط را ندارند، ترجیح می دهند که با پول اندک، خودرو خریداری کرده و از همان استفاده کنند، برخی ها هم ضامن ندارند که بخواهند خودرو نو بخرند اما باز هم تعداد افرادی که می خواهند خودرو بفروشند بیشتر از کسانی است که می خواهند خودرو بخرند. به هرحال بازار خرید و فروش خودروها اندکی رونق گرفته، اما این رونق به نفع فروشندگان خودرو نیست.

عبدل آباد تهران چیتگر رکود در بازار خودرو کارکرده تحلیل خودرو ایران خرید فروش خودرو کارکرده خودرو گران می شود ارزان رونق بازار خودرو بازگشت رونق بازار خودرو

قیمت خودرو در بازار آزاد

قیمت برخی انواع خودرو کارکرده در بازار آزاد

هم اکنون یک دستگاه پراید ۱۳۱ مدل ۹۰ فنی سالم به قیمت ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از سوی مشتری قیمتگذاری شده است. یک دستگاه پراید ۱۳۱ مدل ۹۰ دوگانه سوز کارکرد ۵۰ هزار کیلومتر ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ مدل دیماه ۹۰ با کارکرد ۹۵ هزار کیلومتر ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید مدل ۸۷ ۱۴۱ فنی سالم ۱۲ میلیون تومان، پراید هاچ بک ۱۱۱ مدل ۸۹ به نرخ ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پراید هاچ بک ۱۱۱ مدل ۹۲ به نرخ ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از سوی فروشنده قیمتگذاری شده است.

پژو ۲۰۶ مدل ۹۰ با کارکرد ۷۶ هزار تومان قیمت ۲۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۳ با کارکرد ۶ هزار کیلومتر ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی مشتری قیمتگذاری شده است. همچنین یک دستگاه پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۸۳ بژ متالیک ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۴۰۵ نوک مدادی مدل ۸۹ سالم ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پارس مدل ۸۹ به قیمت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پارس مدل ۹۱ به نرخ ۳۷ میلیون تومان، تندر ۹۰E۲ مدل ۸۷ به قیمت ۲۴ میلیون تومان و تندر ۹۰ با کارکرد ۱۶ هزار مدل ۸۸ نیز ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

قیمت مسکن واقعا به کف رسیده است؟

صدای اقتصاد نوشت: برخی کارشناسان مسکن، نبود متقاضی را دلیل محکمی بر رد ادعای رسیدن قیمت مسکن به کف می دانند. شهریار شقاقی کارشناس مسکن گفت: «وقتی ما صحبت از رسیدن قیمت مسکن به کف می کنیم مخاطب باید بتواند ادعای ما را بپذیرد؛ زیرا واقعیت این است که مردم با توجه به جهش 300 درصدی قیمت مسکن در سال 1391 توانایی خرید ندارند و تقاضا هنوز کمتر از عرضه است»

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

قیمت مسکن واقعا به کف رسیده است؟

وی افزود: «باید ببینیم ارایه تحلیل از رسیدن بازار به کف قیمت، نسبت به تورم 300 درصد سال 1391 محاسبه شده یا نسبت به درآمدهای فعلی. اگر بخواهیم نسبت به درآمدهای فعلی، نتیجه گیری کنیم باید به عرضه و تقاضا رجوع کنیم. وقتی تعداد معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.2 درصد و نسبت به شهریورماه 10.4 درصد کاهش داشته یعنی تقاضا روز به روز کمتر از عرضه شده، پس نمی توانیم صحبت از رسیدن مسکن به کف قیمت کنیم»

 

کف قیمت مسکن کجاست؟

این کارشناس مسکن با اشاره به تحلیل بانک مرکزی مبنی بر اینکه ماه های پیش رو، زمان مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن خواهد بود، تاکید کرد:« این سیاست بیشتر در خدمت سازندگان و فروشندگان است نه در خدمت متقاضیان مصرفی»

به گفته شقاقی «در بخش مسکن با یک تورم جدی مواجهیم و متقاضیان قدرت خرید ندارند. فروشندگان هم حاضر نیستند قیمتها را تعدیل کنند. به همین دلیل قیمتها ساکن است اما با درآمد عمومی جامعه در تعادل نیست. لذا زمانی می‌توان گفت قیمت مسکن به کف رسیده که متقاضیان مثل چهار سال پیش توان خرید واحد مسکونی داشته باشند».

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irوی اظهار کرد: «یکی از مشکلات بخش مسکن به نبود آمار و ارقام صحیح برمی‌گردد. پیش آمده که دو مسوول آماری متناقض از یک بخش ارایه می دهند. حجم و نقاط مورد بررسی در آمار مهم است. مثلا باید ذکر شود که نتایج استخراج شده مربوط به فلان تعداد مسکن در فلان نقطه شهر است تا مخاطب تکلیف خود را بداند».

این کارشناس مسکن با اظهار تردید نسبت به صحت آمار ارایه شده از آخرین تحولات بازار مسکن گفت:« طبق این آمار قیمت خانه در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.9 درصد افزایش یافته؛ در حالی که نرخ اجاره بها 12.4 درصد افزایش یافته است. یعنی بین رشد قیمت مسکن و اجاره بها 11.5 درصد اختلاف وجود دارد که با منطق جور درنمی‌آید».

خودرو, پیش بینی قیمت خودرو, پیش بینی قیمت خودرو در سال 98, پیش بینی قیمت خودرو در دولت روحانی, پيش بيني قيمت خودرو, پیش بینی قیمت خودروهای وارداتی, پیش بینی قیمت خودرو پراید, پیش بینی قیمت خودرو فاز دوم هدفمندی یارانه ها, پیش بینی قیمت خودرو افزایش قیمت برق

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو+مبلغ اقساط

 جدول اقساط وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد و بازپرداخت حداکثر ۷ ساله ( حداکثر ۸۴ قسط) برای ۲۱ مدل خودرو همراه با پیش پرداخت منتشر شد.

عالم اقتصادخبرگزاری مهر نوشت دوره شش ماهه فروش خودرو با دریافت وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو صفر از پس فردا آغاز می‌شود. هر فردی که کوچکترین تصمیمی در ذهن برای خرید یا تعویض خودروی خود داشته باشد، شاید با دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو بهترین موقعیت را پیش رو دارد تا بلکه بتواند خودرویی با شرایط مناسب خرید کند.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irحال دولت بعد از رکود طولانی مدت در صنعت خودرو تصمیم گرفته است تا با وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو تکانی به بازار راکد و سرسخت خودرو بدهد. بر این اساس، از فردا قرار است مردم فقط به مدت ۶ ماه تا سقف ۸۰ درصد قیمت خودرو را به صورت وام از دولت دریافت کند.

 این فرصت طلایی شاید هم زودتر تمام شود، یعنی اگر استقبال مردم زیاد باشد، شاید بانک‌ها به یکباره پا پس کشند و از ادامه تامین مالی برای خریداران خودرو سر باز زنند، موضوعی که در ایران چندان بی‌سابقه هم نیست.

حال بازار خودرو، چشم انتظار رونقی است که البته مردم باید آن را رقم بزنند؛ رونقی که حداقل ۶ ماهی هست که از آن خبری نیست و درست در روزهایی که اوج مسافرت‌های تابستانی بود و خودروسازان و فروشندگان بازار تصور می‌کردند که باید بازار رونق داشته باشد، رکود سایه سنگین خود را بر سر آنها انداخت.

اکنون دولت اعلام کرده که حاضر است با نرخ سود ۱۶ درصدی، خودرو به مردم بفروشد و منابع لازم را هم برای پرداخت مابه التفاوت نرخ سود ۱۶ درصدی را خود از جیب بپردازد، یعنی مردم به راحتی بروند و خودروهای دلخواه خود را انتخاب کرده و با شراکت دولت، خودرویی را خریداری کنند که بخش عمده آن وام است و تنها با پرداخت ۲۰ درصد پیش‌پرداخت، می توانند آن را صاحب شوند. ضمن اینکه اقساط را هم در دوره‌ای ۷ ساله بپردازند. در حالی که تا پیش از این، وام خودرو حداکثر ۱۵ میلیون تومان، در دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و با نرخ سود ۲۰ درصدی بود. پس این به نوعی فرصت طلایی به شمار می‌رود.

اصل بخشنامه دولت برای وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو چه بود؟

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو+مبلغ اقساط

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو+مبلغ اقساط

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو+مبلغ اقساط

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو+مبلغ اقساط

براساس طرحی که دولت برای پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو در نظر گرفته، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو را تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۰ درصد بهای فروش هر دستگاه خودرو، در قالب عقد خرید دین با نرخ ۱۶ درصد خریداری می‌کند.

منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود. به عبارت دیگر، در این شیوه متقاضیان می‌توانند از تاریخ هجدهم آبان ۱۳۹۴ با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های مجاز، نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به صورت نقد و مابقی را حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال که بیش از ۸۰ درصد بهای آن نباشد، در قبال ارایه اسناد تجاری و اقساط حداکثر ۸۴ ماه با احتساب سالانه ۱۶ درصد به صورت چک یا سفته به نمایندگی مجاز پرداخت کنند.

در ادامه، خودروساز اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را ظهر‌نویسی نموده و به بانک های عامل ارایه می‌کند. بانک‌های عامل اسناد تجاری ارایه شده از سوی خودروساز را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ ۱۶ درصد خریداری نموده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واریز می‌کنند.  فهرست نمایندگی‌های مجاز و خودروها و ماشین‌آلات مشمول طرح قرار است که از تاریخ هجدهم آبان از سوی دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.

اما حتما یکی دو روزی طول می‌کشد که نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو و سایپا، خود را برای اجرای این طرح آماده کنند و بنابراین مردم در روزهای آینده به صورت رسمی می‌توانند به نمایندگی‌های مجاز خودروسازان داخلی مراجعه کرده و صاحب خودرو شوند.

وام ۲۵ میلیونی، متقاضی را با چه پیش‌پرداختی صاحب خودرو می‌کند؟

هم اکنون قیمت هر دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس در نمایندگی های گروه صنعتی ایران خودرو ۲۸ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان، هر دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۳۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵ اس‌ال‌ایکس ۳۰ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان، پژو پارس سال ۳۵ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان، پارس دوگانه سوز ۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان و پارس اتومات دو ایربگ نیز ۴۵ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است.

همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار ۳۴میلیون و ۴۵۲ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ معادل ۳۴ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان، رانا ۳۳میلیون و ۲۳۳ هزار تومان، تندر ۹۰ ای۲ معادل ۳۷میلیون و ۲۹۲هزار تومان، تندر ۹۰ اتومات ای۲ معادل ۴۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان، سمند SE معادل ۲۷میلیون و ۴۳۰ هزار تومان، سمند LXمعادل ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سمند EF۷ نیز ۲۹میلیون و ۹۷۳ هزار تومان است.

بررسی های میدانی مهر نشانگر این است که قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ معادل ۲۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۲۰ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ معادل ۱۹ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان، پراید ۱۴۱ معادل ۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، تیبا ۲۴ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان و تیبا هاچ بک نیز ۲۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو ، مبلغ اقساط و پیش پرداخت چقدر خواهد بود؟

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو ، مبلغ اقساط و پیش پرداخت چقدر خواهد بود؟


جدول میزان اقساط و پیش پرداخت خودروها با وام ۲۵ میلیون تومانی

در حالی بازار برای اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی از هجدهم آبان ماه آماده می شود که سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی هم در خصوص تسهیلات خرید خودرو اعلام کرده برای خرید خودرو، نیازی به مراجعه مردم به بانک‌ها نیست بلکه متقاضیان باید به نمایندگی‌های مجاز که در سایت بانک مرکزی و وزارت صنعت اعلام می‌شود، مراجعه کنند.

وی به این نکته اشاره کرده که فهرست نمایندگی‌های مجاز و مشمول این طرح، در جلسه نهایی امروز با خودروسازان مشخص می شود و از روز ۱۸ آبان مردم می‌توانند به نمایندگی‌ها مراجعه کنند، این در حالی است که تسهیلات خودرو با نرخ سود ۱۶ درصد و قسط ماهیانه حداکثر ۷۰۸ هزار تومان (اگر ۴ ساله تسویه شود) خواهد بود.

برهمین اساس، مبلغ اقساط ماهیانه خرید خودرو بستگی به مدت زمان بازپرداخت دارد و در صورتی ۷ ساله باشد، به شرح جدول ذیل است ولی اگر مدت زمان بازپرداخت با تمایل خریدار کمتر باشد، مبلغ اقساط پرداختی طبیعتا بیشتر خواهد بود.

نام خودرو قیمت کارخانه پیش پرداخت مبلغ وام میزان اقساط ماهانه
۴۰۵GLX ۲۸میلیون و ۸۸۲ هزار تومان ۵ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان ۲۳ میلون و ۱۰۶ هزار تومان ۴۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان
۴۰۵ دوگانه‌سوز ۳۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان ۶ میلیون و ۸۴ هزار تومان ۲۴ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان ۴۸۳ هزار و ۳۶۳ تومان
۴۰۵SLX ۳۰ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان ۶میلیون و ۱۴۳ هزار تومان ۲۴ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان ۴۸۸ هزار تومان
پارس سال ۳۵ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان ۱۰ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
پارس دوگانه‌سوز ۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان ۱۱میلیون و ۷۷۰ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
پارس اتومات دو ایربگ ۴۵ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان ۲۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۲ ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان ۷ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۵ ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان ۹ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
۲۰۶ صندوقدار V۸ ۳۴ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان  ۹ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
رانا ۳۳ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان ۸ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
تندر ۹۰ E۲ ۳۷ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان ۱۲ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
تندر ۹۰ E۲ اتوماتیک ۴۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان ۲۲ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
سمند SE ۲۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان ۵ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان ۲۱ میلیون و ۹۵۱ هزار تومان ۴۳۵ هزار و ۹۹۶ تومان
سمند LX ۳۰ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان ۵میلیون و ۴۸۷ هزار تومان ۲۴ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان ۴۷۸ هزار و ۸۱۸ تومان
سمند EF۷ ۲۹ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان ۵ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان ۲۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان ۴۷۶ هزار و ۲۷۶ تومان
پراید ۱۱۱ ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان ۴ میلیون و ۳۸ هزار تومان ۱۶ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان ۳۲۰ هزار تومان
پراید ۱۳۱ ۲۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان ۴ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان ۱۷ میلیون و ۳۴۴ هزار تومان ۳۴۴ هزار و ۴۷۸ تومان
پراید ۱۳۲ ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ۴ میلیون ۳۳۰ هزار تومان ۱۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان ۳۳۵ هزار و ۷۷۱ تومان
پراید ۱۴۱ ۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان ۳ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان ۱۵ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان ۳۱۲ هزار و ۷۰۸ تومان
تبیا یورو ۴ ۲۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان ۴ میلیون و ۹۳۲ هزار تومان ۱۹ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان ۳۹۱ هزار تومان
تیبا هاچ‌بک ۲۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان ۵ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان ۲۱ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان ۴۳۴ هزار و ۷۴۰ تومان
, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

تاثیر آمارهای غیرواقعی بر بازار مسکن چیست؟

خبرگزاری ایسنا نوشت برخی مالکان با ثبت تقاضاها و قراردادهای صوری در سامانه‌های اطلاعات املاک، فضایی غیرواقعی در بازار مسکن ایجاد می کنند.
عالم اقتصاد – در حالی که بازار معاملات املاک همواره از نبود شفافیت رنج برده و عدم دسترسی متقاضیان به اطلاعات سالم و دقیق از دلایل آشفتگی، ایجاد حباب قیمت یا گمراه شدن فروشندگان و خریداران است، برخی مالکان با ثبت صوری تقاضا، انعقاد قراردادهای صوری و درج آن در سامانه های اطلاعات املاک، فضایی غیرواقعی از بازار مسکن ارایه می کنند.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرندبا توجه به قابل کنترل نبودن و عدم پیش بینی مکانیزمی برای جلوگیری از قراردادهای صوری، انعقاد این قراردادها در سامانه های اطلاعات املاک، جدا از اینکه به ایجاد آشفتگی در بازار مسکن می‌انجامد، اعتماد عمومی را نسبت به بازار املاک مخدوش می کند.

آمارهای واقعی، پایه تصمیم گیری های کلان مدیریتی و اقتصادی است که همواره بازار مسکن با چالش در این بخش مواجه بوده اما متاسفانه هنوز هیچ فضایی (مجازی و واقعی) از نفوذ سوءاستفاده‌کنندگان و سودجویان این بخش در امان نیست.

یکی از سامانه های اطلاعات املاک که به نظر می رسد زمینه برای نقش آفرینی قانون گریزان در آن فراهم است، سامانه اطلاعات بازار املاک ایران است که با مرور تقاضاهای فروش و اجاره یا قراردادهای ثبت شده به خوبی می توان رد پای فرارهای مالیاتی را در آن مشاهده کرد.

به برخی از تقاضاهای اجاره در این سامانه توجه کنید:

محله متراژ عمر بنا مبلغ ودیعه (تومان) اجاره ماهیانه (تومان)
سعادت آباد 100 4 5 میلیون 300 هزار
قلهک 69 15 5 میلیون 100 هزار
سعادت آباد 75 13 یک میلیون 200 هزار
هفده شهریور 68 6 500 هزار 250 هزار
فرمانیه 60 9 5 میلیون 50 هزار
صادقیه 72 4 یک میلیون 200 هزار

تاثیر  آمارهای غیرواقعی بر بازار مسکن چیست؟

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irسامانه املاک وزارت راه و شهرسازی که قائم مقام سازمان امور مالیاتی از ایجاد آن تا بهمن ماه سال جاری خبر داده، شاید بتواند تا حدودی جلوی این سوءاستفاده ها را بگیرد. البته در این سامانه که از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی می‌شود، املاک بر مبنای نوع کاربری، شناسایی می‌شود که از این طریق واحدهای خالی پیدا شده و مالیات آنها پس از یک سال محاسبه خواهد شد.

اینکه این سامانه تمرکز خود را بر روی فعالیتهای مالیاتی می گذارد یا می تواند جلوی قراردادهای صوری را بگیرد هنوز مشخص نیست اما اگر دست اندکاران امر نتوانند با سودجویانی که راه دور زدن قانون را خوب بلدند به مقابله برخیزد، قطعا فعالیتهای این سامانه نه تنها نمی تواند بازار مسکن را از یک بازار کالایی و سرمایه ای به سوی بازار مصرفی سوق دهد، بلکه در انجام وظایف مالیاتی خود نیز دچار مشکل خواهد شد.

پیش بینی آینده قیمت ارز

نگرانی تجار از افزایش پیوسته قیمت ارز دلار

دلواپسی تجار ازتکانه‌های ارزی/لرزه در استانبول، پس‌لرزه در اقتصاد – تکانه‌های ارزی روزهای گذشته، نگرانی زیادی را در بازار ایجاد کرده است که مبادا قیمت ارز باز هم روند رو به رشد پیدا کند. این افزایش‌ها اگرچه جزئی بوده است اما روند رو به رشدی نگران‌کننده دارد.

یکی دو ماهی می‌شود که نوسانات نرخ ارز هر چند جزئی، اما در بازار به چشم می‌خورد. تجار و فعالان اقتصادی هم در این مدت، به دلیل کوچک بودن این تکانه‌ها، چندان آن را جدی نگرفته‌اند. حال که روند رو به رشد آن در ماه‌های گذشته را پیگیر شده‌اند، باز هم نگرانی و دلهره به سراغ‌شان آمده است که مبادا، قیمت جهشی پیدا کند که به یکباره، همه نقشه‌هایشان را نقش بر  آب کند.عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.ir

پیش بینی قیمت دلار در سال ۹۵ و ۹۶

پیش بینی قیمت دلار درپی لغو تحریم ها

پیش بینی قیمت دلار در سال ۹۴

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ای

تجربه‌های تکانه‌های ارزی، این حال و روز را برای تجار و فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است. همین دو سال پیش بود که به یکباره قیمت ارز بالا رفت و سبب شد تا کل تجارت ایران تحت‌الشعاع قرار گیرد. اکنون هم دلار از مرز ۳۵۰۰ تومان بالاتر رفته است و برخی ها بیم این را دارند که مبادا، فنر جمع شده ارز در دو سال گذشته، به یکباره رها شده و زمینه‌ تحولی بزرگ در اقتصاد ایران البته نه به صورت مثبت، بلکه منفی و بازدارنده، پدیدار شود.

افزایش قیمت دلار تا کی ادامه دارد

افزایش قیمت دلار تا کی ادامه دارد

کمتر کاسب و تاجری، حال و روز بازار ارز در سال ۹۱ را از یاد برده است؛ روزهایی که کار به اولویت بندی ارزی هم کشید و برای همین، یک مانع دیگر پیش پای تجارت ایران گذاشت. اکنون هم تکانه‌های ریز و جزئی چند هفته ای هست که در بازار آغاز شده است. برخی می‌گویند این تکانه‌ها مدت‌ها است که با اقتصاد ایران دارد بازی می‌کند اما به دلیل اینکه پایدار و شاید مستمر نبوده، جو روانی بازار را به هم نریخته است.

پیش بینی قیمت دلار در سال 95

پیش بینی قیمت دلار در سال 95

در این میان، برخی بیم این را دارند که این فنر ارز باشد که به دلیل فشرده شدن طی دو سال گذشته، اکنون سودای باز شدن در سر دارد و می‌خواهد باز هم تکانی به بازار بدهد. البته بانک مرکزی هم چندان این تکانه‌ها را جدی نمی‌گیرد و معتقد است که نباید دخالتی در بازار داشته باشد اما آن دسته از تجاری که کمی نسبت به بازار ارز و اقتصاد ناپایدار ایران، بدبین هستند، معتقدند که باید این تکانه‌های جزئی را هشداری بر این دانست که شاید بازار ارز، راه گرانی و جهش دوباره را در پیش گیرد.

فعالان اقتصادی بر این باورند که تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی دو سال گذشته، باعث جمع شدن فنر ارزی شده که اگر به تدریج و با مدیریت شناور، نرخ کنترل نشود، این فنر آزاد شده و تبعات آن، دامان تجارت خارجی و سیاستهای اقتصادی دولت را می‌گیرد.

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: برخی بر این باورند که گرانی ارز به دلیل برخی مسائل و چالش‌های بودجه‌ای است که دولت این روزها به دلیل کاهش قیمت نفت با آن دست و پنجه نرم می‌کند. حتی اگر هم نیت دولت این باشد، با علم به غلط بودن نرخ‌های فعلی، تامین کسری بودجه از این محل، بهتر از سایر منابع است.

وی می‌افزاید: افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان جای امیدواری دارد، چراکه به هرحال ممکن است منابع مالی بیشتری را در جریان افزایش نرخ ارز نصیب خود کنند اما به هرحال این نکته را هم نباید از یاد برد که تامین مواد اولیه هم به نوعی با مشکل مواجه خواهد شد، این در شرایطی است که به برخی از کالاهای صادراتی، عملا ایران یارانه پنهان به سایر کشورها پرداخت می‌کند.

به گفته حریری، براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۹۰ درصد واردات در سال‌های اخیر، یا کالاهای اساسی بوده و یا به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه اختصاص می‌یافته است که از گمرک، مستقیم به سمت خط تولید می‌رود؛ بنابراین گرانی ارز در تولید داخلی تاثیر منفی می گذارد اما باید به این نکته هم اشاره داشت که اصولا از صادراتی صحبت می‌کنیم که با انرژی ارزان تولید و به بازارهای هدف صادراتی روانه می شود.

وی اظهارداشت: دولت اگر به دنبال از بین بردن رانت در ارز است، بهتر است که سیاست ارز تک نرخی را مجدد اجرایی کرده و فاصله هرچند کوچک ارز دولتی با ارز آزاد را هم از میان بردارد.

پیش بینی افزایش قیمت دلار در هفته آینده

پیش بینی افزایش قیمت دلار در هفته آینده

در این میان، البته بسیاری از صادرکنندگان خود معتقدند که بالا رفتن نرخ ارز برای صادرات مفید است اما نوسان و عدم ثبات نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی را از صادرات سلب کرده و افزایش ناگهانی و نامتعارف، قیمت نهاده‌های وارداتی را هم افزایش می‌دهد و بنابراین تکانه‌های ارزی هرچند جزئی، می تواند در اقتصاد ایران ،که البته اکنون در مرحله گذار به سر می‌برد، صدمه زا باشد.

افزایش پیوسته قیمت ارز دلار تجار را نگران کرده است

در همین حال، بابک افقهی، معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه معتقد است که بالارفتن نرخ ارز برای صادرات مفید است اما نوسان و عدم ثبات نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی را برای صادرات هم سلب کرده و بر همین اساس،  افزایش ناگهانی و نامتعارف نرخ ارز، قیمت نهاده‌های وارداتی تولید را افزایش می دهد و رقابت پذیری را بیشتر از پیش از اغلب صنایع صادراتی ما سلب میکند.

وی می‌افزاید: اثرات افزایش نرخ ارز بر روی خدمات بازرگانی مرتبط با صادرات هم اثرگذار است، این در شرایطی است که متاسفانه در دولت قبل بارها تذکر داده شد که باید سطحی و به آرامی فاصله واقعی نرخ ارز را با نرخ دستوری کم کرد اما رئیس دولت چندین بار بنده را احضار و توبیخ کرد که چرا این حرف را مصاحبه می کنید.

افقهی گفت: این تفکرات غلط و کارشناسی نشده موجب آزاد شدن نابهنگام ارز شد؛ لذا معتقدم باید نرخ ارز واقعی شود اما با یک ثبات و نرخ منطقی و شیب ملایم، چراکه دلار گران فشار واردات را کم و صادرات را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر، دلار گران یعنی اجحاف مضاعف به تولیدکنندگان داخلی در حال انتظار، ضمن اینکه عدم ثبات نرخ ارز مخرب‌ترین اتفاق هم برای تولید و هم برای صادرکنندگان به شمار می‌رود.

این اظهار نظر فعالان اقتصادی در شرایطی است که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چندی پیش در خصوص تکانه‌های جزئی ارزی اظهار داشت که این تکانه‌ها نگران کننده نیست اما فعالان اقتصادی می گویند که اگرچه این تکانه‌ها ممکن است در شرایط فعلی نگران کننده نباشد اما هشداری برای باز شدن فنر ارزی است که در دو سال گذشته جمع شده است، بنابراین باید دید که دولت چه تدبیری را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

تاثیر وام تسهیلات ساخت مسکن پیش بینی قیمت ملک خانه (2)

رکود خرید خانه در تهران ادامه دارد؟

رکود همچنان در خانه های پایتخت پرسه می زند/ بانک مرکزی: خانه بخرید! – تازه ترین آمار منتشر شده از معاملات مسکن در تهران نشان می دهد، پایتخت همچنان گرفتار رکود شدید در حوزه املاک است؛ تعداد معاملات 18.5 درصد و متوسط قیمت یک درصد نسبت به 7 ماهه سال قبل کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1394را که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، تهيه و منتشر کرد.

بنا بر این گزارش، در مهرماه سال 1394، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 39.3 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.5 و 0.9 درصد افزايش نشان مي دهد.

در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 11.5 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10.4 و 8.2 درصد کاهش نشان مي دهد.

در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 11.5 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10.4 و 8.2 درصد کاهش نشان مي دهد.

در مهرماه سال 1394 از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 79.0 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 20.8 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.

ثبت بیشترین معامله برای آپارتمان های نوساز تا 5 سال ساخت

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در مهرماه سال 1394 حاکي از آن است که واحدهاي نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 55.1 درصد بيشترين حجم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقايسه با مهرماه سال 1393 حدود 0.2 واحد درصد کاهش نشان مي دهد.

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

منطقه 5 تهران، رکورددار بیشترین معامله

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال 1394 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.2 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنين مناطق 4 ، 2 و 10 به ترتيب با سهم 10.3 ، 8.2 و 6.1 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. شايان ذکر است 67.4 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر )به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 5 ، 4 ، 2 ، 10 ، 15 ، 8 ، 14 ، 7 ، 1 و11 ( بوده و 12 منطقه ديگر تنها 32.6 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

    تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

منطقه 2 پیشتاز افزایش قیمت

بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 2 معادل 5.2 درصد و بيشترين کاهش قيمت به منطقه 20 معادل5.6  درصد تعلق دارد.

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

منطقه یک گرانترین و منطقه 18 ارزانترین املاک تهران

در مهرماه سال 1394 از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل79.0 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 20.8 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

ادامه رکود در بازار

در هفت ماهه نخست سال 1394 ، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 84.1 هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 18.5 درصد کاهش نشان مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران 38.7 ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.0 درصدي مواجه بوده است.

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

خانه های با قیمت متری 2.5 تا 3 میلیون تومان بیشتر طرفدار دارند

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در مهرماه سال 1394حاکي از آن است که در شهر تهران دامنه قيمتي 25 الي30 ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 14.6 درصد بيشترين سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتي 20 الي 25 و 30 تا 35 ميليون ريال به ترتيب با سهم 13.6 و12.4 درصد، در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در اين ماه 28.7 درصد از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با قيمت بيش از 45 ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا اختصاص داشته است.

حدود 61.6 درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسکوني یعنی 39.3 ميليون ريال معامله شده اند.

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

خانه های زیر 70 متر در کانون توجه خریداران

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در مهرماه سال 1394 نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي 60 تا 70 متر مربع معادل 16.5 درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به ترتيب با سهم 15.5 و 12.9درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 متر مربع، 57.2 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

تمرکز معاملات بر روی خانه های 100 تا 130 میلیون تومانی

در مهرماه سال 1394 توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني با ارزش 100 تا 130 ميليون تومان با سهم 10.5 درصد در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي داراي ارزش 130 تا160 و160 تا 190 ميليون تومان نيز به ترتيب با اختصاص سهم 10.2 و9.2 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مهرماه سال1394 حدود 46.7 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 220 ميليون تومان اختصاص داشته است.

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران

اجاره ها همچنان بالا می رود

در مهرماه سال 1394 شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.0 و 12.4 درصد رشد نشان مي دهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم مي گردند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياست هاي کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مي شود سهم هزينه مسکن )اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي( در محاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي )براساس سال پايه( 1390=100 معادل 28.4 درصد مي باشد.

رکود خرید خانه در تهران ادامه دارد؟

رکود خرید خانه در تهران ادامه دارد؟

بررسي تغييرات قيمت مسکن شهر تهران در ماه هاي اخير نشانگر ثبات نسبي قيمت ها در بازار مسکن به رغم کاهش حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشد. با توجه به اين که قيمت مسکن طي دوسال اخير تغيير چنداني را تجربه نکرده است، وضعيت کنوني تا حدودي نشانگر کف قيمتي مسکن در بازار شهر تهران بوده و از اين منظر ماه هاي پيش رو، زمان مناسبي براي ورود خريداران مصرفي به بازار مسکن ارزيابي مي شود.

ضمن آنکه با مشخص شدن نتايج مذاکرات هسته اي و کاهش نااطميناني هاي متصور در فضاي اقتصاد کلان و نيز تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار در کمک به تسهيل اعتباري بخش مسکن و ارتقاء قدرت خريد مسکن خانوارها، بهبود معاملات بازار مسکن در فصول آتي نيز دور از انتظار نخواهد بود.

بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسکن در مهر ماه سال 1394 نيز مويد روند حرکتي متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است به طوري شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب11.0 و 12.4 درصد رشد نشان مي دهد

تاثیر-وام-تسهیلات-ساخت-مسکن-پیش-بینی-قیمت-ملک-خانه

پیش بینی اوضاع مسکن در نیمه دوم سال 94

اقتصاد نیوز نوشت:در نیمسال دوم افزایش وام مسکن از 35 میلیون تومان به 60 میلیون تومان است ممکن است برای قشر ضعیف و به قول معروف حومه شهر تهران یا مثلاً برخی از شهرستان‌ها تا حدودی تاثیرگذار باشد. یکی از کارشناسان بازار مسکن گفت: تا زمانی که خود دولت نخواهد، نمی‌توانیم رونقی به بازار مسکن دهیم.

کیوان شادماندر رابطه با وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال گفت: من فکر نمی‌کنم بازار مسکن در نیمه دوم سال رونق خاصی پیدا کند، زیرا حرکت اقتصادی خیلی جدی از طرف دولت برای رونق بخشیدن به این بخش صورت نگرفته است.

پیش بینی اوضاع مسکن در نیمه دوم سال 94

پیش بینی اوضاع مسکن در نیمه دوم سال 94

او در ادامه بیان کرد: در نیمسال دوم فقط یک بحث افزایش وام مسکن از 35 میلیون تومان به 60 میلیون تومان است و از نظر من این اصلاً جواب‌گوی قشر متوسط برای خرید مسکن نیست و ممکن است برای قشر ضعیف و به قول معروف حومه شهر تهران یا مثلاً برخی از شهرستان‌ها تا حدودی تاثیرگذار باشد، اما در تهران این رقم به این منظور که کمکی به بازار مسکن کند کمک‌کننده نیست و تاثیر چندانی نمی‌گذارد.

شادمان اظهار کرد: من چشم‌انداز خیلی خوبی نسبت به گشایش بخش اقتصادی نمی‌بینم، هنوز به نظر می‌رسد که دولت سیاست‌ها را به صورت انقباضی نگه ‌داشته است، هنوز نرخ سودهای بانکی پایین نیامده که بگوییم مردم بخواهند پول‌ها را وارد بازار کنند و با آنها حرکت اقتصادی انجام دهند یا تولید بخواهد انجام شود، هنوز بیشترین نفع مالی را سود بانکی می‌دهد و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، یعنی یک سیاست انقباضی که دولت در پیش گرفته است،  فکر نمی‌کنم بتوانیم رونقی به بخش مسکن بدهیم.

پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

کاهش نرخ سود بانکی, هیجان فروکش کرد !

در حالی در حدود یک ماه گذشته پافشاری برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مدیران اقتصادی دولت به اوج رسید و قرار بود در اولین جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم گیری شود که این جلسه برگزار شد ولی خبری از کاهش نرخ سود نبود

موضوعی که البته با توجه به آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی دور از انتظار هم نبود.

پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

حدود سه هفته پیش بود که به فاصله کمتر از شش ماه از بازنگری در نرخ سود بانکی و به دنبال انتقادات از نرخ‌های بالای موجود، وزیر اقتصاد اعلام کرد که در اولین جلسه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود مورد بررسی قرار خواهد گرفت موضوعی که البته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز مدتی بعد به آن تاکید کرد ولی در مجموع واکنش و یا اظهار نظری از سوی مدیران بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ سود در زمان فعلی به همراه نداشت.

از سویی دیگر در حالی اخیرا دولت از بسته اقتصادی خود برای رونق و خروج از رکود آن هم با محوریت بانکها در تامین مالی رونمایی کرد که با وجود تعیین چندین موقعیت برای تحریک تقاضا و افزایش فروش کالا در قالب تسهیلات دهی بانکها، کاهش نرخ سود بانکی که همواره بر آن به عنوان مانعی در رونق تولید یاد می شد، مطرح نبود و تنها بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی یعنی سود اعتباردهی به بانکها اکتفا کرد.

البته مطرح شدن موضوع برای کاهش نرخ سود بانکی با اظهارات معنادار رییس کل هم همراه بود. وی توضیح داد که در شرایطی که بانک‌ها در تنگنای مالی به سر می‌برند و باید سود بین بانکی به سمت تعادل پیش رفته و با تورم متناسب شود، عواملی همچون حرکت مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز، کمبود نقدینگی بانک‌ها و همچنین مطالبات معوق موجب شده نرخ سود به میزان واقعی و متناسب خود با اقتصاد نرسد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irاظهارات سیف در حالی مطرح می شود که کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز بارها نسبت به تغییر نرخ سود با توجه به فراهم نبودن شرایط کاهش آن با وجود الزام این موضوع هشدار داده بودند.

رییس کل بانک مرکزی البته به صراحت اعلام کرده که سیاست دستوری در رابطه با کاهش نرخ سود جوابگو و پذیرفته شده نیست و باید به تدریج فضا به سمتی برود که نرخ متعادل و قابل قبول شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به هر حال به نظر می رسد با آخرین موضع رییس کل در رابطه با کاهش سود بانکی همانطور که کارشناسان همواره تاکید دارند تا اجرایی شدن شروط این تغییر یعنی عواملی همچون افزایش منابع مالی بانکها، ساماندهی موسسات غیر مجاز در رقابت برای سود اقدام فوری در این رابطه شکل نگیرد و بانک مرکزی ترجیح دهد فرا از فشارها برای کاهش نرخ سود و الزامی که نسبت به آن وجود دارد، متناسب با شرایط در این رابطه اقدام کند. هر چند که تغییر سود تا قبل از پایان سال بعید هم به نظر نمی رسد.

چرا قیمت دلار کاهش یافت؟, چرا قیمت دلار بالا می رود, چرا قیمت دلاربالا رفت, چرا قیمت دلار پایین آمد, چرا قیمت دلار افزایش یافت, چرا قیمت دلار افزایش می یابد؟ , چرا قیمت دلار, چرا قیمت دلار نباید پایین بیاید, چرا قیمت دلار بالا رفته, چرا افزایش قیمت دلار

دلایل کاهش قیمت دلار و افزایش قیمت طلا در بازار جهانی

تحولات بازار جهانی شاخص های عمده اقتصادی در هفته گذشته میلادی با ریزش ارزش دلار، افزایش قیمت طلا و کاهش قیمت نفت همراه شد. خبرگزاری ایسنا در رابطه با دلایل کاهش قیمت دلار نوشت تحولات بازار جهانی شاخص های عمده اقتصادی در هفته گذشته میلادی با ریزش ارزش دلار، افزایش قیمت طلا و کاهش قیمت نفت همراه شد.بررسی تحولات ارزهای عمده در بازار جهانی نشان می دهد که در هفته منتهی به 15 اکتبر 2015 ، متوسط ارزش دلار نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین 0.65، یورو 1.08 ، فرانک 1.45 و پوند 0.79 درصد تضعیف شده است.

دلایل کاهش قیمت دلار

چرا قیمت دلار کاهش یافت؟, چرا قیمت دلار بالا می رود, چرا قیمت دلاربالا رفت, چرا قیمت دلار پایین آمد, چرا قیمت دلار افزایش یافت, چرا قیمت دلار افزایش می یابد؟ , چرا قیمت دلار, چرا قیمت دلار نباید پایین بیاید, چرا قیمت دلار بالا رفته, چرا افزایش قیمت دلاربنابر آنچه که بانک مرکزی بررسی کرده تغییر متغیرهای اقتصادی در آمریکا و چین در کاهش ارزش دلار در هفته قبل بی تاثیر نبود است؛ به طوری که موکول شدن افزایش نرخ بهره آمریکا به دسامبر،کاهش آمار خرده فروشی آمریکا و همچنین افت شاخص بهای کالا و خدمات تولیدی این کشور به همراه آمار نا امید کننده واردات چین عواملی بود که در مجموع تضعیف ارزش دلار را رقم زد.این در حالی است که به نرخ های پایان وقت بازار نیویورک هر یورو در محدوده 1.1350 تا 1.1474 دلار و هر پوند در دامنه 1.5248 تا 1.5477 دلار در نوسان بود. همچنین هر دلار نیز در دامنه 118.84 تا 120.03 ین متغیر بوده است.

افزایش قیمت طلا در بازار جهانی

اما در بازار جهانی طلا شرایط به گونه ای رقم خورد که قیمت آن در بازار نیویورک در محدوده 116.96 تا 1187.56 دلار برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد. در عین حال که متوسط بهای طلا در هفته گذشته میلادی نسبت به هفته ماققبل 2.68 درصد افزایش داشته است.

تحولات بازار نفت

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irهفت روز منتهی به 15 اکتبر برای بازار نفت ارزانی به همراه داشت؛ به طوری که آمارها نشان می دهد متوسط قیمت نفت خام پایه آمریکا نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 3.15 درصد کاهش داشته است. به نرخ های پایان وقت بازار نیویورک بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده 46.38 تا 47.26 دلار معامله شد و متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح 46.81 دلار قرار گرفت.

متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال هم در دوره مورد بررسی 4.18 درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافته و در دامنه 48.71 تا 50.46 دلار معامله شده است که حاکی از متوسط قیمت هفتگی هر بشکه تا 49.48 دلار است.

همچنین در معاملات نفت خام اوپک، متوسط هفتگی هر بشکه در سطح 46.06 دلار بود که نسبت به هفته ماقبل 2.49 درصد کاهش دارد.

آینده قیمت دلار, تحلیل آینده قیمت دلار, تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار, تحلیل قیمت دلار در ایران, تحلیل قیمت دلار در چند روز اینده, تحلیل کاهش قیمت دلار, تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار

پیش بینی قیمت دلار درپی لغو تحریم ها

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به کاهش قیمت ارز، سکه و طلا در روزهای اخیر در پی نهایی شدن اجرای برجام، گفت: البته قیمت‌ها به کف رسیده و نباید منتظر کاهش بیشتر قیمت سکه و ارز باشیم.
خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به کاهش قیمت ارز، سکه و طلا در روزهای اخیر در پی نهایی شدن اجرای برجام، گفت: البته قیمت‌ها به کف رسیده و نباید منتظر کاهش بیشتر قیمت سکه و ارز باشیم.

آینده قیمت دلار, تحلیل آینده قیمت دلار, تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار, تحلیل قیمت دلار در ایران, تحلیل قیمت دلار در چند روز اینده, تحلیل کاهش قیمت دلار, تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار

پیش بینی قیمت دلار درپی لغو تحریم ها

محمد کشتی آرای ر درباره روند و پیش بینی وضعیت قیمت‌ها در بازار سکه و طلا با توجه به توافقات اجرای برجام، گفت: بسیاری از مسائل سیاسی و اقتصادی بر روی قیمت طلا تاثیر می گذارد اما توافق هسته ای ایران تاثیری بر  قیمت جهانی طلا ندارد و موضوعی داخلی است و بر روی قیمت ارز در بازار داخل تاثیر می گذارد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر افزود: یکی از عوامل تشکیل دهنده قیمت سکه و طلا هم ارز است و هرگونه اتفاقی که بر روی قیمت ارز تاثیر بگذارد، بر روی قیمت سکه هم تاثیر گذار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در روزهای گذشته شاهد کاهش قیمت ارز به دلیل اخبار اجرای برجام بوده ایم، تصریح کرد: اجرای چنین برنامه ای به این معنا است که اقتصاد کشور رونق خواهد گرفت. به عبارت دیگر، با رفع تحریم‌ها، ارزش پول ملی افزایش و قیمت ارز تقلیل می یابد.

کشتی آرای در پاسخ به این سئوال که آیا مردم منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها در روزهای آتی باشند یا خیر؟ گفت: قیمت‌ها در روزهای اخیر کاهش یافته است، به نظر نمی رسد که نرخ‌ها بیش از این کاهش یابد، زیرا هر چیزی کف قیمتی دارد و در حال حاضر قیمت سکه و طلا به کف رسیده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه در روزهای اخیر قیمت ارز به دلیل اینکه برجام وارد فاز اجرایی شده، کاهش یافته است، تصریح کرد: نرخ سکه (تمام بهار) هم به تبعیت از آن در روزهای اخیر ۱۲ هزار تومان کاهش یافته و قیمت سکه ها در حال حاضر واقعی است.

وی درباره وضعیت بازار سکه گفت: این روزها به دلیل ایام محرم و سوگواری، داد و ستدها در این بازار به شدن کاهش یافته و به حداقل رسیده است. قیمت طلا در بازار جهانی هم تحت تاثیر شاخص‌های اقتصادی آمریکا قرار می گیرد و با منفی شدن شاخص های آن، نرخ تغییر می کند.

کشتی آرای با اشاره به اینکه همواره در روزهای پنج شنبه و جمعه آمارهای اقتصادی آمریکا از جمله بیکاری، شاخص‌های مصرفی و کشاورزی و غیره منتشر می شود و در همان روزها هم تاثیرات خود را بر روی قیمت جهانی طلا نشان می دهد، تصریح کرد: طی دو هفته اخیر شاهد افزایش جهانی قیمت طلا بوده ایم، به طوریکه نرخ طلا در هفته گذشته حدود ۲۰ دلار افزایش یافت و این افزایش به خاطر افزایش تقاضای جهانی و همچنین وضعیت نرخ دلار آمریکا بود.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود که وضعیت قیمت طلا در بازارهای جهانی طی روزهای آینده به همین نحو باشد و تا پنج شنبه با نوسان خاصی مواجه نشود و نوسانات بسیار جزئی باشد و نرخ‌های جدید در پایان هفته و در روزهای پنج شنبه و جمعه مشخص خواهد شد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: در ۱۰ روز گذشته قیمت سکه از ۹۳۵ هزار تومان به ۹۵۷ هزار تومان افزایش یافت اما پس از نهایی شدن برجام و توافق حدود ۱۲ هزار تومان کاهش یافت و به محدوده ۹۴۵ هزار تومان رسید و این کاهش قیمت سکه به دلیل کاهش نرخ ارز بوده است.

شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیان

پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو +جزئیات, فقط سفته نه ضامن

عالم اقتصاد – معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات شیوه خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی گفت: امکان خرید صوری خودرو از نمایندگی‌ها وجود ندارد و خودروسازان براساس سفته‌های مردم از بانک‌ها پول دریافت می‌کنند.

محسن صالحی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات شیوه خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی گفت: به طور قطع پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو می‌تواند تقاضا را برای خرید این کالا تحریک کند، این در حالی است که وقتی کسی بتواند با شرایط اقساطی مناسب و بازگشت وام طی ۷ سال و با سود ۱۶ درصدی خودرو بخرد، به طور قطع از این طرح استقبال می‌کند، چراکه تا پیش از این، وام خودرو ۱۵ میلیون تومان و با سود ۲۲ درصد پرداخت می‌شد.

پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو +جزئیات, فقط سفته نه ضامن

پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو +جزئیات, فقط سفته نه ضامن

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نگرانی‌های موجود از بابت رواج خرید و فروش خودرو از سوی نمایندگی‌ها با فاکتورهای صوری، افزود: روشی که در این طرح در نظر گرفته شده است، به هیچ عنوان اجازه خرید و فروش‌های صوری را نمی‌دهد و شیوه اجرای طرح به نحوی نیست که این کار بتواند عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: روشی که در اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی پیش بینی شده به نحوی است که صرفا در ازای خرید کالا عملیاتی می‌شود و اگر خرید کالا اتفاق نیفتد و بخواهد فاکتورهای صوری رواج پیدا کند، طرح عملیاتی نیست. البته اکنون در ابتدای اجرای طرح هستیم؛ ولی تا جایی که می‌دانم قرار بر این است که کار بر اساس خرید دین انجام شود و بانکها در ازای سفته‌هایی که فروشنده از خریدار دریافت کرده و آنها را نزد بانک‌ها خرید دین می‌کند، به خودروسازان پول دهد.

به گفته صالحی‌نیا، مسلما سفته های دریافتی مربوط به خریداران است و خریداران در ازای تحویل خودرو، این سفته‌ها را ارائه می‌کنند، ضمن اینکه فروشنده نیز براساس این سفته‌ها می‌تواند خرید دین کند و از بانک به نسبتی که خودرو فروخته، پول دریافت کند.

شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیان

در همین حال، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به پرسش مهر درباره نحوه ارائه وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو به مردم گفت: قطعا ارائه این وام منجر به تحریک تقاضا خواهد شد، زیرا تا پیش از این، وام خودرو ۱۵ میلیون تومان با بهره ۲۲ درصدی بود اما هم اکنون همین وام به میزان ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصدی به مردم ارائه می شود.

وی افزود: یک فرد برای خرید خودرو می تواند پیش پرداخت اندکی داشته باشد و مبلغ وام را طی ۷ سال بازپرداخت کند.

پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 93, پیش بینی

قیمت ارز پس از برجام به یکباره افزایش نخواهد یافت؟

عالم اقتصاد – وزیر اقتصاد از رشد واقعی بورس پس از اجرای بسته رونق اقتصادی در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این بسته ، فنر قیمت ارز پس از برجام رها نخواهد شد و قیمت معقول باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در خصوص تاثیر اجرای بسته رونق اقتصادی بر روی بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه، آئینه تمام نمایی از اقتصاد کشور است و آن چیزی را نشان می دهد که در بخش واقعی اقتصاد می گذرد. بر این اساس انتظار این است که با رونق در بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز رونق داشته باشد.

رشد واقعی در انتظار بازار سرمایه

قیمت ارز پس از برجام به یکباره افزایش نخواهد یافت؟

قیمت ارز پس از برجام به یکباره افزایش نخواهد یافت؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش مهر افزود: با توجه به اینکه به زودی تحریمها نیز در عمل لغو خواهد شد، بنابراین انتظار رونق را در بخش واقعی اقتصاد داریم و اگر این بخش رونق یابد به تبع آن بازار سرمایه نیز از رشد مناسبی برخوردار خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر احتمال رشد حباب گونه در بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه اتفاقات در بخش واقعی اقتصاد در حال رخ دادن است،  به نظر می رسد باید منتظر رشد مناسب بازار سرمایه طی ماههای آینده بود.

تحلیل وزیر اقتصاد از آینده نرخ ارز

طیب نیا در ادامه در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر وضعیت نرخ ارز پس از اجرای بسته رونق اقتصادی خاطرنشان کرد: کشوری که درآمدهای ارزی آن کاملا وابسته به نفت است،  زمانی که قیمت این کالا در بازارهای جهانی نصف می شود و درآمد ارزی کشور ناشی از صادرات نفت به بیش از یک دوم کاهش می یابد باید نوساناتی از نرخ ارز را داشته باشد اما خوشبختانه شاخص مقاومتی اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است.

این عضو کابینه دولت تصریح کرد: به طور قطع تکانه ای در قیمت نفت سال گذشته وارد شد.  اگر طی سالهای ۹۰ و ۹۱ رخ می داد حتما آثار بسیار شدیدی در نوسان نرخ ارز داشت در حالی که هم اکنون نوسانات نرخ ارز به مراتب کمتر از تورم است و درآمد ارزی کشور به شدت کاهش یافته اما ضریب مقاومتی اقتصاد ایران اجازه تکانه های شدید ارزی را نداده است.

فنر نرخ ارز رها نخواهد شد

پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 93, پیش بینی

پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 93, پیش بینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ممکن است منجر به افزایش جهش وار در قیمت ارز در آینده شود، گفت: افزایش جهش وار در ارز رخ نخواهد داد چرا که این افزایش زمانی در اقتصاد ایران رخ می دهد که قیمت نفت کاهش می یابد، بنابراین اگر در شرایط کاهش قیمتی نفت شاهد نوسان شدید نبودیم نباید انتظار داشت که در آینده هم این افزایش رخ دهد.

تورم در تیر و مرداد منفی شد

طیب نیا با تشریح سه پیش شرط ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور اظهارداشت: برای اینکه سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی در اقتصاد یک کشور وارد شوند ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب و کار متناسب و وجود قوانین و مقررات حامی منافع سرمایه گذاران نیاز است.

وزیر اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: ثبات اقتصاد کلان هم اکنون در اقتصاد ایران به چشم می خورد و همین امر پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران را امکان پذیر کرده است،  ضمن اینکه محیط کسب و کار نیز باید به نحوی باشد که هزینه های مبادلاتی را افزایش نداده و تاثیر منفی بر روی سرمایه گذاری نگذارد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران یکی از مترقی ترین قوانین دنیا است و بر همین اساس سرمایه گذاران را جذب خواهد کرد.

طیب نیا در ادامه به ثبات اقتصاد کلان طی دو ماه اخیر اشاره کرد و گفت: تمام هم و غم دولت معطوف به این موضوع بوده و نتیجه آن هم کاهش معنی دار تورم است به نحوی که از دی ماه سال قبل تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم به صورت ماهانه نیم درصد بوده و نرخ تورم در تیر و مرداد نیز منفی شده است، ضمن اینکه نرم تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به ۱۱.۷ درصد رسیده است.

وزیر اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: با روندی که هم اکنون در پیش است در آینده ای نزدیک تورم تک رقمی را شاهد خواهیم بود و وقتی تورم مهار شود آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر بازارها را خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران بسیار مناسب است و همین امر نشان از مناسب بودن وضعیت سرمایه گذاری است. طیب نیا بار دیگر تاکید کرد ایران در شراکت با خارجی ها به دنبال افزایش واردات کالا نیست بلکه هدف ما جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور و انتقال دانش فنی است.

قیمت مسکن به نرخ‌های سال 90 برگشت؟

قیمت مسکن به نرخ‌های سال 90 برگشت؟

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می‌ یابد به‌طوری که قیمت ها شهریور امسال با قیمت اسمی مسکن در فروردین ماه سال 1390 برابر شد.
خبرگزاری تسنیم: دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: روند قیمت مسکن از ابتدای سال 1391 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1394 در شهر تهران حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید، از تیرماه سال 1392 از ثبات نسبی برخوردار بوده و به حدود 40 میلیون ریال به ازای هر مترمربع رسیده است.بررسی بازار مسکن و بازارهای رقیب با استفاده از آخرین اطلاعات و آمار منتشر شده نشان می دهد که از خردادماه سال 1392 از نوسانات در این بازارها کاسته شده است و از ثبات نسبی برخوردار شده اند.

قیمت مسکن به نرخ‌های سال 90 برگشت؟

قیمت مسکن به نرخ‌های سال 90 برگشت؟

همچنین بررسی بازار اجاره مسکن نیز نشان می دهد هرچند این بازار در شهر تهران در سال 1393 از ثبات نسبی برخوردار بوده ولی از ابتدای سال سال 1394 ، با یک روند افزایشی ملایم مواجه گشته است. به طوری که در شهریور ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 12 درصد افزایش یافته است و با پایان فصل جابه‌جایی مستاجران مطابق با الگوی سال های گذشته و با توجه به ثبات در قیمت مسکن و همچنین کنترل نرخ تورم (به عنوان 2 عامل اصلی تاثیرگذار بر اجاره بهای مسکن)، می‌توان انتظار داشت که در ادامه سال جاری، بازار اجاره مجددا در سطح قیمتی جدید از ثبات برخوردار شود.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تاکید کرده است: ثبات نسبی قیمت مسکن در شرایطی ادامه داشته است که نرخ تورم عمومی با وجود سیر نزولی طی دو سال اخیر، همواره بالغ بر 11 درصد بوده لذا قیمت حقیقی مسکن به صورت مداوم کاهش یافته و حباب قیمت مسکن تخلیه شده است و در صورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال 1394 ، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می یابد به طوری که قیمت حقیقی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) در شهریور ماه سال 1394 برابر با قیمت اسمی مسکن در فرورین ماه سال 1390 است.

همچنین در سه سال اخیر نرخ رشد اجاره بها همواره کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است؛ هر چند نرخ رشد اجاره بها در شهریور ماه سال جاری با نرخ تورم عمومی برابر شده است.

تعداد معاملات کاهش یافت
بررسی ماهانه تعداد معاملات ثبت شده واحدهای مسکونی در شهر تهران نشان می دهد که میانگین ماهانه تعداد معاملات در شش ماهه اول سال، از حدود 14 هزار واحد در سال 1393 به حدود 12 هزار واحد در سال 1394 کاهش یافته است.بررسی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در این خصوص نشان می دهد با ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن از اواسط سال 1392 و کاهش حاشیه سود و همچنین عدم فروش واحدهای مسکونی تکمیل شده به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، به تدریج ساخت و ساز جدید و در نتیجه تقاضا برای پروانه ساختمانی نیز در بازار مسکن کاهش یافته است. لازم به ذکر است میانگین ماهانه تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی در شهر تهران از حدود 15 هزار واحد در سال 1392 به حدود 7 هزار واحد طی سال 1393 و پنج ماهه اول سال 1394 کاهش یافته است.

بنابر این گزارش آمار صدور پروانه های ساختمانی در کلیه مناطق شهری نیز حاکی از سیر نزولی تقاضای صدور پروانه ساختمانی طی سال های 1392 و 1393 ، از سیر نزولی برخوردار بوده است ولی در سه ماهه اول سال 1394 این سیر نزولی متوقف شده است.

بررسی سه بازار عمده مصالح و نهاده های ساختمانی نشان می دهد که به دلیل عدم افزایش قیمت سیمان توسط دولت ( بازار سیمان تعزیراتی می باشد و قیمت آن به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود) طی 16 ماه گذشته، نرخ رشد قیمت سیمان در چهار ماه اخیر صفر بوده است.

همچنین شاخص بهای خدمات ساختمانی نیز سیر نزولی داشته ولی همچنان نرخ رشد آن بالاتر از 13 درصد بوده است ولی قیمت آهن آلات در کشور به دلیل کاهش قیمت جهانی فولاد کاهش یافته به طوری که متوسط قیمت یک کیلوگرم آهن آلات از 23 هزار ریال در خرداد ماه 1392 به حدود 16 هزار ریال در شهریور ماه 1394 کاهش یافته است.

شاخص قیمت مسکن در پایین ترین جایگاه بازارهای رقیب

بررسی بازارهای رقیب بخش مسکن در کنار نرخ تورم عمومی نشان می دهد که این بازارها از نوسان کمی برخوردار بوده و حتی برخی از آنها با کاهش شاخص و قیمت مواجه شده اند به طوری که در شهریور ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل، نرخ رشد شاخص کل بورس، سکه و ارز به ترتیب برابر 14.1- ، 2.7- و 7.7 بوده است این در حالی است که در همین دوره نرخ تورم نقطه به نقطه 11.7 درصد بوده و سپرده های بانکی یکساله و بالاتر، با نرخ سود 20 درصد، بالاترین بازدهی را در بین بازارهای مذکور داشته است.

همچنین بررسی روند شاخص های بازار مسکن در کنار بازار دارایی های رقیب و شاخص قیمت کالاها و خدمات عمومی(با 100 در نظر گرفتن شاخص و قیمت دارایی ها درفروردین ماه سال 1390 ) نشان می دهد که در شهریورماه سال 1394 نسبت به ابتدای سال 1390 ، شاخص نرخ ارز در بالاترین و شاخص قیمت مسکن در پائین ترین جایگاه قرار گرفته و شاخص های بورس و سکه نیز تقریبا با نرخ تورم عمومی برابر شده اند.

وام 90میلیونی ساخت مسکن چه اثری بر بازار مسکن دارد؟

وام 90میلیونی ساخت مسکن چه اثری بر بازار مسکن دارد؟

اقتصادنیوز نوشت: یک کارشناسان اقتصاد مسکن گفت: مواردی مانند تسهیلات بانک مسکن، تنها تاثیر مختصر روانی بر بازار مسکن می‌گذارد.

 وام 90 میلیون تومانی ساخت مسکن از جمله تسهیلات جدید بانک مسکن است که بر این اساس افرادی که در حال ساخت‌وساز هستند در صورت انجام 20 درصد از کار، از بانک مسکن این وام را درخواست می‌کنند و بعد از اینکه کارشناسان کار را بررسی کردند، بانک مسکن به ازای هر واحد، مبلغ حداکثر 90 میلیون تومان به وام‌گیرنده می‌دهد که وام‌گیرنده نیز تا پایان ساخت‌وساز زمین خود باید میزان 15 درصد از مبلغ کل تسهیلات را در بانک بگذارد.
وام 90میلیونی ساخت مسکن چه اثری بر بازار مسکن دارد؟

وام 90میلیونی ساخت مسکن چه اثری بر بازار مسکن دارد؟

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با این تسهیلات بانک مسکن بیان کرد: مشکل اصلی وام‌های مسکن این است که تصویب می‌شوند، اما بانک قدرت پرداخت‌ آن را ندارد و پول کافی برای پرداخت این وام‌ها را در دست ندارد و تنها در صورتی قدرت پرداخت این وام‌ها را دارد که دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به اینکه آیا این تسهیلات تاثیری بر بازار مسکن می‌گذارد؟ اظهار کرد: در این حالت تنها تاثیر این وام‌ها بر بازار مسکن، تاثیر روانی است.

او افزود: بر اساس آخرین سخنرانی جناب آقای روحانی در رابطه با برنامه خروج از رکود، که این برنامه به برنامه‌های پشتیبانی و جانبی نیاز دارد، در هیچ صورت دیگری بازار مسکن رونق نمی‌گیرد و بازار مسکن باید به همراه یک برنامه پشتیبانی از رکود خارج شود، در غیر این صورت سایر موارد، از جمله این وام 90 میلیون تومانی ساخت مسکن تنها تاثیر مختصر روانی بر این بازار می‌گذارد.

او در ادامه گفت: این تسهیلات بانک مسکن ( وام 90میلیونی ساخت مسکن ) نهایتاً به 10 هزار، 20 هزار یا 40 هزار نفر تعلق می‌گیرد اما مشکل اساسی بیش از یک میلیون نفر در سال هستند که نیاز به مسکن دارند.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت، افزود: اما در بازار اجاره مسکن اوضاع کاملا متفاوت است و کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به افزایش اجاره ها شود.
خبرگزاری ایسنا: دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت، افزود: اما در بازار اجاره مسکن اوضاع کاملا متفاوت است و کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به افزایش اجاره ها شود.

سید محسن طباطبایی در خصوص اثرات کاهش احتمالی سود بانکی بر بازار مسکن گفت: در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که در علم اقتصاد عمدتاً دو سیاست پولی و مالی از سوی نهادهای سیاست گذار جهت اثرگذاری و هدایت اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرد که می‌تواند اثرات متعددی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ تورم، نقدینگی، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و همچنین کارکرد انواع بازارها همچون ارز، مسکن و سرمایه داشته باشد.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم با هدف کنترل تورم، سیاست های انقباضی در بازار پول اتخاذ شد که این امر منجر به کاهش نرخ تورم در اقتصاد طی دو سال اخیر شده است، ادامه داد: به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و نیاز به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی و همچنین به دلیل کاهش نرخ تورم، در ابتدای سال شورای پول و اعتبار دستور داد نرخ سود بانکی کاهش داشته باشد.

طباطبایی با بیان اینکه طبق مصوبه شورا، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری با حداکثر سررسید یک‌سال معادل 20 درصد و حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 21 درصد تعیین ‌شد که این سیاست بر بازار مسکن از جهات مختلف اثرگذار بود، ادامه داد: کاهش دوباره نرخ سود می تواند تاثیرات متعددی بر بازار مسکن داشته باشد.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده و ارائه تسهیلات با سود کمتر می تواند موجب شود که انبوه سازان یک بار دیگر برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت اقدام کنند، گفت: صنعت مسکن با بیش از 300 صنعت دیگر در ارتباط است و لذا اگر بازار مسکن رونق یابد بخشی از رکود در کشور می تواند پایان یابد.

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه اما اکنون بانک ها در شرایط خوبی برای اجرای این سیاست نیستند، یادآور شد: در شرایط فعلی سیستم بانکی معوقات سنگینی چه در حوزه دولتی و چه در زمینه بخش خصوصی دارد که توان پرداخت تسهیلات را کاهش داده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه جیره بندی منابع بانکی برای ارائه به انبوه سازان می تواند چالش هایی همچون رانت بازی و فساد را گریبانگیر نظام بانکی کند، خاطرنشان کرد: البته یک پیش بینی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد و آن اینکه با توجه به شرایط کلی اقتصاد، مردم توان خرید مسکن را ندارند و عملا تقاضایی در بازار وجود ندارد که به سبب آن انبوه سازان به دنبال سرمایه گذاری در بخش مسکن باشند و لذا اگر تسهیلاتی نیز اخذ شود به بازارهای دیگر وارد می شود.

مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه اغلب بازارها در شرایط کنونی اقتصاد با رکود مواجه بوده و قیمت دلار و درکل نوسانات قیمتی در بازار ارز و طلا کاهش پیدا کرده است، گفت: اما بازار اجاره مسکن می‌تواند محل خوبی برای سرمایه گذاری و انتقال منابع آزاد و همچنین باعث افزایش عرضه مسکن اجاره ای و تغییر تصمیم فروشندگان مسکن به اجاره مسکن شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان با یبان اینکه از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به تغییر ترکیب رهن و اجاره به نفع اجاره در بازار اجاره مسکن شود، یادآور شد: این موضوع با توجه به رکود بازار و نیز عدم توان مردم در پرداخت اجاره، کاهش قابل ملاحظه در رفاه اجاره نشین ها که عموماً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند را در پی خواهد داشت.

مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پيش بيني قيمت مسكن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

قیمت در بازار مسکن با رونق افزایشی می شود؟

صدای اقتصاد در گفت و گو با بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن نوشت: اگر رکود تا سه-چهار ماه دیگر ادامه پیدا کند، احتمالا با موجی از ورشکستگی در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن مواجه خواهیم شد. یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: همپای رکود سنگینی که بر اقتصاد سایه انداخته، حوزه ساختمان و مسکن نیز به شدت در رکود به سر می‌برد و هر گونه کاهش یا ثبات در قیمت‌های این بازار، در شرایط فعلی، ناشی از رکود است.
بیت الله ستاریان افزود: اگر این رکود تا سه-چهار ماه دیگر ادامه پیدا کند، احتمالا با موجی از ورشکستگی در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن مواجه خواهیم شد.
به گفته او، تدام رکود فعلی، کلیت اقتصاد را با چالش جدی مواجه می‌کند و بازخورد آن در صنعت ساختمان این است که صنایع پشتیبان و وابسته به این بخش را از دست خواهیم داد.
وی تاکید کرد: وجود حباب در قیمت‌های بازار مسکن را قبول ندارد چرا که واژه حباب، زمانی به قیمت یک کالا اطلاق می‌شود که عرضه و تقاضای آن کالا در بازار با هم برابر باشد اما در اثر فعالیت‌های دیگری، یک قیمت کاذب برای آن ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه در دنیا حباب قیمتی را در بخش مسکن کمتر تجربه شده است، گفت: این اتفاق به‌خصوص در کشورهایی مانند ایران که نیاز به مسکن برطرف نشده و تقاضا برای این کالا تشنه عرضه است، رخ نداده و بنابراین نمی‌توان به حباب قیمت اعتقاد داشت بلکه هر آنچه در این حوزه ببینیم نتیجه رابطه عرضه و تقاضاست و هر کالای دیگری هم که به جای مسکن باشد همین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که شروع رونق اقتصادی از حوزه مسکن خواهد بود چراکه در زمان رونق، هر گردش پولی که در اقتصاد انجام شود ابتدا از حوزه مسکن و ساختمان سر در می‌آورد.
ستاریان با تاکید براینکه رونق در حوزه مسکن، افزایش شدید قیمت را نیز در پی خواهد داشت، ادامه داد: البته این اتفاق در حالی خواهد افتاد که برنامه‌ای برای خروج از رکود ارائه شود و رونقی اتفاق بیفتد و این مساله مستلزم آن است که دولت برنامه‌ و سیاست‌هایی انبساطی را برای خروج از رکود در پیش بگیرد.
وی ضمن اشاره به اینکه هنوز با وجود نامه‌ای که چهار وزیر به رئیس جمهور نوشتند، دولت برنامه روشنی برای خروج از رکود مطرح نکرده است، گفت: دولت منتظر این است که تحریم‌ها لغو شوند تا بخشی از اموال مسدود شده کشور به اقتصاد باز گردد و در شرایط فعلی هیچ برنامه ای که بتوان آن را به عنوان برنامه‌ای برای خروج از رکود تلقی کرد دیده نمی‌شود.
به گزارش صدای اقتصاد، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود  از تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه امسال  پیش‌بینی کرد که با مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته ای و کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصاد کلان در نتیجه گشایش‌های حاصله در تعاملات بین المللی کشور و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقای قدرت خرد مسکن خانوار بهبود و رونق نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های آتی دور از انتظار نیست.
پیش بینی قیمت دلار در سال 97

پیش بینی قیمت دلار در سال 95 و 96

اقتصادنیوز نوشت: یک کارشناس بازار آتی پیش‌بینی کرد که قیمت دلار در سال آینده به مرز 4 هزار تومان برسد. امیر محمد خدیوی با تاکید بر این که پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی نرخ دلار ادامه پیدا کند،‌ اظهار کرد: با توجه به میزان تفاوت نرخ تورم آمریکا و ایران پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار در حدود 10 درصد افزایش قیمت را به ثبت خواهد رساند اما به دلیل آنکه دلار یک کالای استراتژیک و حساس است دولت نمی‌تواند به یکباره این افزایش قیمت را لحاظ کند.

وی ادامه داد: اگر نرخ دلار در بودجه سال آینده در حدود 3100 تا 3150 تومان در نظر گرفته شود یک فاصله‌ای بین دو نرخ دلار مبادله‌ای و آزاد نیز ایجاد خواهد شد.

رفتار قیمت دلار در سال 95 و 96

پیش بینی قیمت دلار در سال 95 و 96

پیش بینی قیمت دلار در سال 95 و 96

او خاطرنشان کرد: اگر دولت همین رویه آکادمیک خود را ادامه دهد، نرخ بودجه سال آینده 3100 تومان و نرخ دلار آزاد در حدود 3600 تومان خواهد بود، از سوی دیگر قیمت دلار بودجه برای سال 96 در حدود 3400 تومان و بازار آزاد در حدود 3900 تا 4000 تومان پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس بازار آتی تاکید کرد: دولت آقای روحانی توان آن را دارد که نرخ دلار را کاهش دهد اما خوشبختانه با توجه با نگاه دخالتی دولت در امور اقتصادی، با کاهش نرخ دلار به واسطه تبدیل ایران به یک کشور صادراتی مخالف است.

او یادآور شد: با توجه به لغو تحریم‌ها هیچ مشکلی برای عرضه و فروش دلار برای دولت وجود ندارد و در رابطه با سرمایه‌گذاری در این بازار باید گفت، این بازار با توجه به سودهای تضمینی و قابل توجه بانک‌ها فاقد جذابیت است.

وی با بیان این که همگان در انتظار به سر می‌برند، گفت: هدف گذاری کنترل تورم در شرایطی انجام شد که قیمت فروش نفت بر پایه 100 دلار بود، اما در حال حاضر قیمت نفت کاهش قابل توجهی را به ثبت رسانده، از این رو باید هدف‌گذاری تا حدودی تغییر کند.

خدیوی با تاکید بر این گرفتاری کشور تنها معطوف به سیاست‌های پولی نیست، افزود: سیاست‌های پولی دولت تا حدودی به صورت نامناسب اتخاذ شده است و این تصمیمات در پی مشکلات بانک‌ها تعیین شده است، از سوی دیگر سیاست‌های دولت در شرایط فعلی آ«چنان مناسب نیست به طور مثال در پی کاهش قیمت سنگ آهن دنیا بهره مالکانه دولت‌ها را لغو کرده اما این نرخ در این افزایش یافته است.

او در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی مناسب است،‌ گفت: کاهش نرخ سود بانکی عاملی خواهد بود تا حجمی از سپرده‌های مردمی از بانک‌ها خارج شود، بانک‌ها به دلیل آنکه بخشی از منابه خود را در پی خرید املاک و افزایش مطالبات معوق منجمد می‌بینند،‌ توان خروج بخشی از نقدینگی را ندارند.

وی راه حل خروج اقتصاد از این شرایط را هزینه کرد دارائی‌های بلوکه شده در بودجه عمرانی، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران دانست و بیان کرد: با ارائه مقداری از دارائی‌های بلوکه شده فعالیت‌های اقتصادی شاهد رونق خواهد بود و در پی رونق فعالیت‌های اقتصادی اشتغال ایجاد خواهد شد.

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

چرا رکود بازار مسکن تشدید شد؟ پول‌ها در جیب بانک‌هاست ؟ معاون وزیر راه و شهرسازی، راه خروج از رکود مسکن را کاهش سود سپرده‌های بانکی عنوان کرد و افزود: فعلا  مصوبه‌ای برای افزایش سقف وام مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است.

حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در خصوص رکود بخش مسکن، اظهار داشت: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می‌آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند.

آیا با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ، بازار مسکن رونق میگیرد؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

وی با اشاره به اینکه الان سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاری در بانک، سود کمتری را به سرمایه گذار می‌دهد، گفت: باید تغییرات جدی در این بخش انجام گیرد تا سپرده گذاری سود کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولید داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: باید نرخ سود سپرده گذاری در این بخش کاهش پیدا کند تا افراد وارد چرخه تولید شوند، در غیراین صورت ترجیح می‌دهند با سپرده گذاری و تلاش کم همان سود تولید را به دست بیاورند.

مظاهریان با تاکید بر اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازار را به اشتباه می‌اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده‌ها به دلیل سیاست‌های ضدتورمی دولت است. برهمین اساس، دولتمردان قصد دارند تا یک توازنی را بین رکود و تورم برقرار کنند.

وی در خصوص پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون تومانی که از سوی انبوه سازان به بانک مسکن مطرح شده است، گفت: سقف وام را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند و تاکنون هم پیشنهادات مختلفی به این شورا داده شده است.

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در بخش مسکن، وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن بوده است، افزود: در ابتدا هم وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود که در نهایت هم شورای پول و اعتبار وام ۸۰ میلیون تومانی را مصوب کرد.

مظاهریان با اعلام اینکه فعلا این شورا مصوبه‌ای برای افزایش وام مسکن نداشته است، گفت: اما موافقیم که باید کار جدی برای خروج از رکود در بازار مسکن انجام گیرد و در این خصوص با تشکل‌ها همسو هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید زوایای مختلفی را در کوتاه مدت و بلندمدت در نظر بگیریم، افزود: نیاز به یک تجدیدنظر در نرخ سود بانکی داریم تا سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.

پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 98, پیش بینی بلند مدت دلار, پیش بینی بازار ارز

قیمت ارز پس از اجرای برجام گران می‌شود؟

 
برخی فعالان اقتصادی به تحلیل قیمت ارز پس از اجرای برجام پرداختند. تعیین نرخ ارز از میرداماد تا چهارراه استانبول هم برای خود روایتی دارد. گویا نبض این دو به هم گره خورده است؛ هنوز سیاست ارزی دولت از ساختمان بانک مرکزی واقع در شمال شهر ابلاغ نشده، بازار واکنش نشان می‌دهد و تغییر مسیر گرانی و  ارزانی را به سرعت انتخاب می‌کند. البته تمایل استانبول نشینان، بیشتر به سمت بالا بردن نرخ است تا بلکه بتوانند از این بازار، نوعی بازار سوداگری بسازند و کار خود را پیش برند.

هشدار ارزی رئیس پارلمان بخش خصوصی 

بازار  ارز و دلار در این میان، هر تصمیمی که ولی‌الله سیف و تیمش بگیرند، دو روی سکه را برای ذی‌نفعان نرخ ارز رقم می‌زند؛ برخی خوشحال می‌شوند و برخی متضرر. برخی دست نگاه می‌دارند و برخی دیگر به سرعت روانه بازار خرید و فروش می‌شوند اما نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد، انتظاری است که فعالان اقتصادی برای تثبیت نرخ ارز می‌کشند. آنها می گویند که بر روی کوچکترین حرکت بانک مرکزی حساب می‌کنند و همچنان منتظر می‌مانند تا اثرات آن را در بازار ببینند.

همین چند هفته پیش بود که نوسانات نرخ ارز، تحولاتی را در بازار نسبتا آرام ارزی کشور ایجاد کرد و همین کافی بود تا فعالان اقتصادی دوباره لب به تحلیل بگشایند و به سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کنند. در این میان، اگرچه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی می گفت که این نوسان نگران کننده نیست اما نبض بازار ارز در دست فعالان اقتصادی است که هر ساعت و لحظه کاری‌شان با این نرخ گره خورده است و به نوعی کوچکترین نوسانی آن ها را به تحریک تولید و تجارت وا داشته یا از آن، باز می‌دارد.

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و البته عضو شورای پول و اعتبار معتقد است که تغییرات اخیر قیمت ارز در بازار، ناشی از چند دلیل اصلی است و از جمله آن می‌توان به سیاست‌های بانک مرکزی، افزایش قیمت ارز در بودجه ٩٥، یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش تقاضا در بازار اشاره کرد. او اما می گوید که مهمترین دلیل این نوسانات، تثبیت غیرواقعی ارز در یک مقطع زمانی از سوی دولت بود که به یک جهش قیمتی تبدیل شد.

وی معتقد است که به دلیل ترس از رشد قیمت‌ها، بهای دلار ثابت نگه داشته می‌شود، غافل از این‌که ارز بالاخره به قیمت واقعی خود خواهد رسید و اثرات تثبیت اجباری بسیار بیشتر از افزایش تدریجی آن خواهد بود.

فعالان اقتصادی از قیمت ارز بعد از برجام می‌گویند

زاویه دید فعالان اقتصادی هم چندان با رئیس پارلمان بخش خصوصی تفاوتی ندارد. آنها می گویند که نرخ ارز باید به صورت واقعی و البته شناور مدیریت شده در بازار باشد و همانطور که برخی اعضای دولت در گذشته از فاصله گرفتن نرخ ارز با شناور مدیریت شده گلایه داشتند، اکنون هم باید به اجرای این سیاست پایبند باشند.

در نظرسنجی جدیدی که از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام شده است، ۵۲.۲ درصد از فعالان اقتصادی معتقدند که ارز بعد از برجام، نرخ ثابت و البته تک نرخی خواهد داشت، ۲۸.۴ درصد از آنها بر این باورند که نرخ ارز افزایش می‌یابد و در نهایت تنها ۱۹.۴ درصد از فعالان اقتصادی می گویند که نرخ ارز کاهش می یابد.

بنابراین جو عمومی بازار به سمت ارز تک نرخی است و شاید این بهترین فرصت برای دولت باشد که بتواند سیاست ارز تک نرخی را اجرایی کند. اگرچه بررسی ها نشان می دهد که در شهریورماه سال جاری، نسبت به ۵ ماه سپری شده قبل از آن در امسال، سیاست ارز تک نرخی از سوی دولت با شیب بسیار ملایم تری اجرایی شده است.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که هشدار رئیس پارلمان بخش خصوصی چقدر برای دولتمردان حائز اهمیت است و سیاست ارزی دولت چه خواهد بود که بتواند التهاب و تنش بازار را به حداقل رسانده و در مقابل، فعالان اقتصادی را هم از این روند، راضی نگاه دارد.

کاهش نرخ سود بانکی

کاهش نرخ سود بانکی در روزهای آینده؟

کاهش نرخ سود بانکی در روزهای آینده؟

لایحه اصلاح نظام بانکی کامل شده و تا پایان مهر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه احتمال کاهش سود بانکی در جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار وجود دارد، گفت: لایحه اصلاح نظام بانکی کامل شده و تا پایان مهر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

علی طیب‌نیا با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز تصمیم‌گیری می‌کند، اظهار کرد: احتمالا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار که سه شنبه هفته آتی است نسبت به تعیین نرخ سود اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به پایان رسیده است، افزود: این لایحه پس از تصویب دولت تا پایان مهر ماه به مجلس ارسال می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود نیازی به ایجاد تورم نیست، تصریح کرد: آیا تمام کشورهای دنیا برای رشد اقتصادی و خروج از رکود از راهکار افزایش تورم استفاده کرده‌اند؟

خودرو, پیش بینی قیمت خودرو, پیش بینی قیمت خودرو در سال 98, پیش بینی قیمت خودرو در دولت روحانی, پيش بيني قيمت خودرو, پیش بینی قیمت خودروهای وارداتی, پیش بینی قیمت خودرو پراید, پیش بینی قیمت خودرو فاز دوم هدفمندی یارانه ها, پیش بینی قیمت خودرو افزایش قیمت برق

فروش قسطی خودرو بدون سود در بازار راکد

عالم اقتصاد – حال دیگر عرضه از تقاضا فزونی گرفته و خبری از صف‌های طولانی مردم برای خرید نیست. در چنین شرایطی تولید براساس نیاز مشتری رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. تولید‌کنندگان، صاحبان و مدیران بنگاه‌های موفق به‌خوبی دریافته‌اند که برای حیات خود در بازار جهانی باید تولیدات خود را براساس خواست مشتری عرضه کنند و در مقابل، مدیران و صنایع بی‌توجه به این اصل حیاتی در اقتصاد و بازار رفته‌رفته از عرصه رقابت محو شدند. لزوم توجه به سلایق مشتریان در صنایعی همچون خودروسازی بیش از دیگر صنایع خودنمایی می‌کند. اما تجربه اقتصاد دنیا درحالی رمز ماندگاری شرکت‌ها را توجه به خواست مشتری عنوان می‌کند که این اصطلاحات در برخی بخش‌های اقتصاد همچون خودروسازی ایران، لوکس و غیرواقعی به نظر می‌رسد. حال با توافق هسته‌ای و ورود شرکت‌های خارجی به عرصه داخلی، زنگ خطر در بخش‌هایی همچون خودرو که به مدد انحصار در سال‌های تحریم به فروش محصولات خود می‌پرداختند، به صدا درآمده است. خودروسازان که با وجود حمایت‌های پدرانه و غیرمتعارف دولت در سال‌های گذشته حرف چندانی برای گفتن در بازارهای فراملی نداشتند، در بازارهای ملی هم دیگر خواهانی ندارند. مصرف‌کنندگانی که از وضع نامناسب خودروهای داخلی جانشان به لب آمده، تصمیم گرفتند تا به پادشاهی خودروهای غیرکیفی، اما گران بازار پایان دهند.

تغییر در رفتار بازار بعد از توافق وین
حال خودروسازان هم به‌خوبی می‌دانند شرایط حضورشان در خیابان‌های ایران با آنچه پیش از این تجربه کرده بودند، متفاوت است و می‌دانند مصرف‌کنندگانی که دیگر توان خرید ندارند، این‌بار حاضر نیستند به هر قیمتی دست به خرید خودرو بزنند. به این جهت در روزهای پس از توافقنامه وین، همزمان با رفت‌وآمد خودروسازان خارجی، تغییراتی هم در رفتار عرضه‌کنندگان محصولات خارجی مشاهده می‌شود. تغییراتی از جنس ارایه تسهیلات و کاهش قیمت و وعده ارتقای کیفیت. این تغییر در وضع فروش محصولات خارجی درحالی آغاز شده بود که خودروسازان در روزهای آغازین تفاهم هسته‌ای همچنان بر مواضع خود در افزایش قیمت تاکید می‌کردند. پافشاری خودروسازان داخلی به افزایش قیمت در شرایطی که مصرف‌کنندگان دل به کاهش قیمت محصولات بعد از توافق هسته‌ای بسته بودند، به قهر بیشتر مشتریان از بازار خودرو دامن زد. اما داستان به همین جا ختم نشد و مردم برای نشان دادن اعتراضات خود به مسئولان به راه‌اندازی کمپینی در فضای مجازی دست زدند. در ادامه، این کمپین با واکنش‌های متعددی همراه شد، از مخالفت تند محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت با کمپین گرفته تا تذکر رئیس‌جمهوری به او و سپس عذرخواهی او از مردم بابت سخنانش. خودروسازان هم که اعتراضات مردمی را متفاوت با همیشه دیده‌اند، درصدد دلجویی از مردم برآمده‌اند. به‌طوری که مدیرعامل سایپا بابت کیفیت بد محصولات تولیدی این شرکت عذرخواهی کرد. اما درحالی خودروسازان داخلی برای حفظ مشتریان خود به دادن وعده برای ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و خدمات پس از فروش بسنده کردند که خودروسازان خارجی پا را فراتر از وعده و وعید گذاشتند و شرایط ویژه‌ای برای مشتریان ایرانی در نظر گرفتند. این خودروسازان که تجربه حضور در بازارهای جهانی را دارند، نیک می‌دانند که در شرایط فعلی برای خروج از رکود و حفظ سهم‌شان در بازار باید چشمان‌شان را روی‌ درصدی از سود خود ببندند تا بتوانند گوی سبقت را از دیگر رقبای خود بربایند. البته عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی وقتی دیدند با وجود کاهش قیمت و ارایه تخفیف تمایل چندانی برای خرید در بازار ایجاد نشد، فروش اقساطی بدون سود یا با سودهای پایین را در دستور کار خود قرار دادند.

دلجویی هم کارساز نشد
هرچند دلجویی و عذرخواهی مسئولان از مردم اقدامی پسندیده محسوب می‌شود، اما تغییر چندانی در وضع بازار ایجاد نکرد؛ چرا که تحرک بازار به چیزی فراتر از حرف و سخن نیاز داشت. بازاری که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از پاییز ‌سال گذشته با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، جز با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم برای مصرف‌کنندگان و مشتریان خودرو حرکتی نخواهد کرد؛ نکته‌ای که خارجی‌ها به‌خوبی آن را درک کرده‌اند. در این بین کارشناسان فعال این صنعت عنوان می‌کنند که افزایش قیمت طی ٢‌سال گذشته مشتریان را نسبت به خرید خودرو نا امید کرده است، بنابراین خودروسازان و حتی دولت باید تصمیماتی در راستای «جذب مشتری» در بازار خودرو اتخاذ کنند. بر این اساس در شرایطی که نمایندگی‌های فروش خودروهای خارجی به‌شدت نگران رکود ایجاد شده و از دست دادن سهم خود از بازار ایران هستند، شرایط ویژه‌ای برای حفظ مشتریان خودرو درنظر گرفته‌اند، از کاهش قیمت و ارایه تخفیف گرفته تا فروش اقساطی بدون سود. در این زمینه علی زینی، فعال بازار خودرو  عنوان می‌کند که چنانچه سیاست‌های بازار تغییر نکند و تحولی در این زمینه اتفاق نیفتد، رکود بازار خودرو ادامه پیدا خواهد کرد؛ بنابراین دست‌اندرکاران صنعت خودرو باید با اخذ تمهیداتی مانع از سرایت رکود بازار به ‌سال آینده شوند. او می‌گوید: رکود بر بازار خودرو درحالی حاکم شده است که گویا خودروسازان تاوان دهه‌ها کم‌کاری و انحصار را پس می‌دهند. عدم خرید خودرو از سوی مشتریان منجر به آن شد که برای نخستین‌بار، قیمت خودرو در بازار از نرخ کارخانه کمتر شود، ولی در پی زیاده‌خواهی‌های مجدد خودروسازان، نخریدن خودرو تبدیل به یک حرکت ملی شد. او ادامه داد: زمانی که مشتریان خودرو در انتظار کاهش قیمت و حضور خودروسازان بزرگ در ایران بودند، از سوی مدیران خودروسازی‌های داخلی با اظهاراتی روبه‌رو شدند که بر عدم کاهش قیمت خودرو حتی در بلندمدت تاکید داشت. این موضوع منجر به آن شد تا یک تحریم عمومی تحت عنوان «کمپین خرید خودروی صفر ممنوع» در شبکه‌های اجتماعی شروع و دامنه آن روزبه‌روز گسترده‌تر شود.

سایپا هم وارد میدان شد
همان‌طور که اشاره شد خودروسازان خارجی باز هم از رقبای داخلی خود برای حفظ بازار پیش افتادند و با فروش‌های ویژه و اقساطی قدم اول را در بازگشت رونق به بازار خودرو برداشته‌اند. اما خودروسازان داخلی که شرایط را متفاوت دیدند، در مسیر حفظ بازار وارد رقابت با خارجی‌ها شدند و شرکت سایپا نیز از فروش اقساطی خودروی سراتو بدون سود خبر داد. علاوه براین، این خودروساز برای فروش سایر محصولات خود نظیر خانواده تیبا نی ضمن افزایش سقف تسهیلاتی که به مشتری ارایه می‌دهد، ضامن برای پرداخت تسهیلات را هم حذف کرده است. هنوز ایران خودرو تسهیلات ویژه‌ای برای فروش محصولات خود درنظر نگرفته است.

هیجان‌سازی و تعیین ضرب‌الاجل برای جذب مشتری
این روزها درحالی بازار ارایه تسهیلات ویژه از سوی خودروسازان و نمایندگی‌های فروش داغ داغ است که برخی از فعالان بازار به طرح‌هایی برای جذب مشتری در کوتاه‌ترین زمان ممکن و ایجاد شوک در بازار رو آورده‌اند؛ طرح‌هایی از قبیل مدت‌دار کردن ارایه تسهیلات ویژه. در این بین یکی از نمایندگی‌های فروش محصولات کره‌ای از تخفیف‌ ویژه محصولاتش تنها تا نهم مهرماه و عدم تمدید این مهلت خبر داده است. در این طرح فروش ویژه خودروهای مدل ٢-١٦ این شرکت اجرا می‌شود و تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده و قول داده شده است که زمان تحویل خودرو‌ها هم بدون تاخیر باشد. مدیرعامل این شرکت کره‌ای در خبر ویژه‌ای که به برخی رسانه‌ها مخابره کرده، به‌صراحت هدف از اجرای این طرح را جلب توجه مشتریان در شرایط کنونی بازار اعلام کرده است تا بدین‌وسیله بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از رکود بازار بکاهد. نکته جالب تاکید این شرکت‌ها بر عدم تمدید شرایط ویژه و برگرداندن قیمت‌ها به قبل است که برای ایجاد هیجان میان خریداران انجام شده است.

 

 

فروش قسطی خودرو

 

منبع:  روزنامه شهروند

کاهش نرخ سود بانکی

دریافت مالیات از حساب های بانکی ؟

سپرده‌گذاران بانکی نسبت به سرکشی به حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات واکنش نشان دادند و برای سپرده‌گذاری در بین بانک‌ها سرگردان شده‌اند و نمی‌دانند که حساب خود را به کدام بانک منتقل کنند؟

به گزارش مهر، این روزها استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای دریافت مالیات بحث داغ بسیاری از محافل است و همه نسبت به این موضوع اظهارنظر می کنند و در این میان، مسئولان دولتی واکنش‌های مثبتی نشان می دهند و دائما نسبت به اینکه به حساب های بانکی سرک کشیده نمی شود، اطمینان می دهند.

اما این موضوع در میان عامه مردم و افرادی که حساب‌های بانکی دارند و البته حساب‌های بانکی شان هم چندان خالی نیست، نگرانی هایی را ایجاد کرده و برخی از آنها مطرح می کنند که پول هایشان را از بانک ها خارج خواهند کرد و از سوی دیگر نمی دانند این پول ها را در صورت خارج کردن از بانک‌ها در کجا سرمایه گذاری کنند.

واکنش سپرده‌گذاران به سرکشی حساب‌ها برای دریافت مالیات

همچنین برخی دیگر از مردم این سئوال در ذهنشان نقش بسته که آیا ممکن است دولت بانکهای دولتی را مجاب و یا مجبور کند که اطلاعات سپرده ها و بانکی مشتریان را در اختیار آنها قرار دهد؟ یا اینکه ممکن است بانکهای خصوصی نسبت به اجرای این برنامه تن ندهند و مقاومت داشته باشند؟ یا اینکه موسسات اعتباری در شرف دریافت مجوز برای اخذ مجوز از بانک مرکزی اطلاعات را در اختیار دولتی ها یعنی همان سازمان مالیاتی قرار دهند؟ یا موسساتی که مجوز ندارند و غیرمجاز شناخته می شوند برای اینکه روند دریافت مجوزشان تسریع شود، چنین اقدامی کنند؟

از سوی دیگر اینکه با این کار ممکن است سپرده های بانکی از سوی بانکهای دولتی بزرگ و بانکهای بزرگ خصوصی معتبر به سمت موسسات غیرمجاز کشیده شود، زیاد است و گفتگوی خبرنگار مهر با برخی از سپرده گذاران بانکی تمامی این موارد را نشان می دهد.

برخی دیگر از مردم که فعالیت اقتصادی دارند، مطرح می کنند که پول در حسابشان در گردش است اما این پول متعلق به آنها نیست و فعالیتشان به نحوی است که مبالغی به حساب آنها وارد و خارج می شود. برخی دیگر می گویند که در گذشته چنین بود که اگر فردی می خواست وام بگیرد، با شگردهای بانکی پولی را برای مدت زمانی در حساب خود می خواباند و وام می گرفت که شاید این پول متعلق به این فرد هم نباشد، اما با این شیوه که دولت در پیش گرفته، هیچ کس جرات اینکه پولی را در حساب خود قرار دهد، ندارد.

این گفته عامه مردم است، اما مالیات چی ها موضوعات دیگری را مطرح می کنند از جمله اینکه قصدشان سرک کشی به حساب های بانکی مردم نیست و فقط می خواهند متواریان مالیاتی را شناسایی کنند. علی عسکری چند روز پیش در یک نشست خبری این موضوع را توضیح داد، اما نگرانی ها همچنان ادامه دارد. پیش از این هم در مقطعی مطرح می شد که اطلاعات حساب بانکی و مالیاتی افراد برای پرداخت یارانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کارشناسان چه گفتند؟

البته کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش های متفاوتی دارند و برخی آن را مثبت و برخی منفی می دانند، مدیران بانکی به ویژه خصوصی ها اجرای آن را خطرناک ذکر می کنند اما اطمینان می دهند که اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروری و محدود و در بخش های خاص در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهند و به هیچ وجه این اطلاعات شامل اطلاعات سپرده ها نخواهد بود.

برخی از کارشناسان هم می گویند که اگر دولت برای مالیات های دریافتی شفاف سازی کند و بگوید که آنها را در چه بخش هایی هزینه کرده است، مردم خود برای پرداخت مالیات راغب خواهند شد و نیازی به اینگونه اقدامات خطرناک نیست و از سوی دیگر فعالان بزرگ اقتصادی هم می گویند که پرداخت مالیات از سوی فعالان هیچ نگرانی را برای آنها ایجاد نمی کند ولی نباید فقط یک بخش از قانون مالیات های مستقیم اجرایی شود.

در عین حال قرار است این قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرا شود، بر این اساس مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شده و وی قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور برساند.

علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی کنند، راستی آزمایی هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هماهنگی با نظام بانکی برای راستی آزمایی مالیاتی از طریق فعالیت‌های بانکی، اظهارداشته است: البته تبادل تمام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی محرمانه است و این محرمانه بودن برای نظام بانکی و هم مالیاتی صدق می کند و چنانچه کارمندی نسبت به افشای این اطلاعات در سازمان مالیاتی اقدام کند تا ۵ سال از خدمات دولتی محروم خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲ سال نیز زندانی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه از اطلاعات بانکی به هیچ وجه سوء استفاده نخواهد شد بلکه حسن استفاده می شود، تصریح کرده است: موضوع اصلی شناسایی درآمد است و کارکنان بانکی باید در این زمینه همکاری کنند و این همکاری در چارچوب محرمانه بودن اطلاعات خواهد بود.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.

تعریف بسته های اطلاعات بانکی برای مالیات

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی گیرد، از تعریف بسته های اطلاعاتی در این زمینه خبرداده و تصریح کرده است: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد.

سیف ادامه داده است: عملیات تجاری افراد می تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود این می تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.

همچنین محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفته است: بخش خصوصی معتقد است که باید مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم فراهم کرد. در غیر این صورت، اجرای بخشی از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حساب‌های مردم برای وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمی‌برد.

وی تصریح کرده است: باید تمامی بخش‌های قانون جامع مالیاتی به صورت همزمان اجرایی شود، چراکه اجرای بخشی از آن شامل دسترسی به حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، نواقصی دارد و در شرایط فعلی اگر تنها ورود به حساب‌های مردم اتفاق افتد، مشکلات جدی بروز خواهد کرد؛ پس اجرای قانون جامع مالیاتی همزمان با دسترسی به حساب‌های مردم باید صورت گیرد و از سوی دیگر، عطف به ماسبق نشدن آن و علی الراس نشدن شرکت‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.

به گفته جلال‌پور، بخش خصوصی اجرای همزمان موارد مذکور را در کنار هم به عنوان یک بسته تائید می‌کند، ضمن اینکه به طور کلی معتقد است که هر جریانی که در کشور به شفاف سازی و حضور متقابل شفافیت در دولت و بخش خصوصی کمک کند، به طور کامل در اتاق ایران مورد تائید است.

وی خاطرنشان کرده است: بیم بروز اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف با دسترسی به حساب‌های مردم به منظور اخذ مالیات در حالی وجود دارد که دولت الزامات دیگر را رعایت نکند؛ بنابراین بخش خصوصی نیز با ابراز نگرانی جدی، اعلام می کند که باید ملزومات اجرای قانون مالیات‌های مستقیم دیده شود. در غیر این صورت، مشکلات راه را بر اجرای صحیح این قانون خواهد بست.

مستخدمین‌حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در گفتگو با مهر اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.

مستخدمینحسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائیه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می شود که بنگاههای اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود.

وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می‌آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است.

مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی  که رشد اقتصادی اینگونه نیست و بنگاه‌های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیت‌شان زیر ذره‌بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می‌رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد.

وی گفت: همچنین شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حساب‌های خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی‌توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتری خواهیم کرد.

همچنین محمد صدر هاشمی نژاد در گفتگو با مهر درباره ابلاغ قانون مذکور با تاکید بر اینکه بدون تردید بخشی از مردم نگران خواهند شد و پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج می کنند، افزود: دولت‌هایی هستند که مالیات را تا دینار آخر دریافت می کنند و هیچ وقت هم از هیچ بانکی درباره حساب بانکی اشخاص سئوال نمی‌کنند. دولت باید راه‌های دیگری را برای اخذ مالیات پیدا کند.

حال باید منتظر ماند و دید که با اجرای این قانون، وضعیت سپرده های بانکی چگونه خواهد شد و آیا بانک‌ها اطلاعات سپرده های و بانکی مردم را به راحتی در اختیار مالیات چی ها قرار خواهند داد یا خیر؟

براساس ماده ۱۶۹ مکرر (قانون مالیات های مستقیم – به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

تورم کاهش بیکاری نرخ رشد اقتصادی افزایش

دستور رهبر انقلاب به سیف در مورد تورم

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مقام معظم رهبری در نشست با هیئت دولت در مورد نظام بانکی و خروج از رکود با اشاره به بنده فرمودند: نظام بانکی برای خروج از رکود باید سریع ایفای نقش کند اما در این زمینه نباید تورم را نیز رها کنید.

دستور رهبر انقلاب به سیف در مورد تورم

دستور رهبر انقلاب به سیف در مورد تورم

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مقام معظم رهبری در نشست با هیئت دولت در مورد نظام بانکی و خروج از رکود با اشاره به بنده فرمودند: نظام بانکی برای خروج از رکود باید سریع ایفای نقش کند اما در این زمینه نباید تورم را نیز رها کنید.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، ولی‌الله سیف امشب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بوشهر اظهار داشت: بانک یک بنگاه اقتصادی است و حلقه‌ای از حلقه‌های اقتصاد به شمار می‌رود و مثل واحدهای تولیدی که به دنبال سود تولید و سود هستند عمل می‌کند.

وی بابیان اینکه نوع خدمات بانکی در کشور از صنعت بانکداری در جهان عقب است، افزود: نرخ کفایت سرمایه به‌طور مینیمم در جهان 12 درصد و در ایران 4.5 درصد است.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: معتقدیم نظام بانکی باید برای بخش خصوصی بماند و ابزاری برای حل تنگناهای دولتی نباشد در واقع دولت معتقد است نظام بانکی باید مستقل عمل کند.

سیف افزود: مسکن مهر یک نمونه از تصمیم‌گیری برای استفاده از منابع بانک مرکزی است که نتیجه مثبتی نداشت و در واقع 75 میلیون نفر هزینه آن را پرداخت می‌کنند اما با تلاش صورت گرفته در دولت یازدهم آثار تخریبی طرح مسکن مهر را حل کردیم.

وی با اشاره به دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در این نشست در مورد نظام بانکی و خروج از رکود با اشاره به بنده فرمودند: نظام بانکی برای خروج از رکود باید سریع ایفای نقش کند اما در این زمینه نباید تورم را نیز رها کنید.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برخی از مدل‌های اقتصادی که قرار است اجرایی شود، اثرات آن بلافاصله مشخص نمی‌شود و در همین بین برخی مواقع جامعه نیز بی‌حوصلگی می‌کند.

سیف اضافه کرد: در پایان سال 93 رشد اقتصادی پس از 2 سال به 3 درصد رشد رسید و این‌یک موفقیت برای دولت بود.

وی در مورد حجم نقدینگی در کشور گفت: حجم نقدینگی در سال 92، 500 هزار میلیارد تومان بود اما در پایان خردادماه امسال به 800 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با شهریورماه سال 92، 42 درصد افزایش نشان می‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با درخواست‌های صنعتگران بوشهری برای حمایت دولت از صنعت بیان کرد: دولت متناسب با درآمد بودجه و خزانه تصمیم می‌گیرد و نمی‌تواند برای کمک به بانک‌ها تحمیلی عمل کند.

سیف بابیان اینکه دامنه نوسانات نرخ دلار را در طول سال کاهش دادیم، اظهار داشت: نخستین قدم برای ایجاد رشد صنعتی، ثبات در اقتصاد است و اینکه اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد.

وی افزود: وقتی دچار محدودیت در منابع هستید باید اولویت‌های خود برای پرداخت تسهیلات را مشخص کنید لذا باید توجه کنیم تسهیلات به کدام بخش اولویت‌دار اختصاص یابد که همراه با پیشرفت و تولید باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: فضای گفت‌و‌گو برای ارتقا خدمت‌رسانی در بانک‌ها مطلوب است و هم فعالان بخش خصوصی را با روش‌های مراوده با بانک‌ها آشنا می‌کند.

سیف در مورد شرایط دوران تحریم هم گفت: در آن دوران، تحریم باهدف فلج کردن نظام بانکی کشور بود اما پس از توافق و در دوران پساتحریم جیره‌خوار تحریم در داخل و خارج از کشور از بین می‌رود و راه برای تولید باز می‌شود.

وی بابیان اینکه بانک مرکزی در مورد سود بانک‌ها به‌شدت وسواس دارد، گفت: درک متقابل بانک و بنگاه اقتصادی گام مهمی برای توسعه و رشد اقتصادی است ضمن اینکه بانک مرکزی نسبت به آماری که می‌دهد تعصب دارد چراکه دولت معتقد است شفاف‌سازی پیش‌نیاز رشد و توسعه است.

رئیس‌کل بانک مرکزی بیان داشت: بهترین راه سیاست پولی در خروج از رکود، این است که تسهیلات با حساب‌وکتاب پرداخت کنیم و تخصیص‌ها نیز بر اساس اولویت‌ها پرداخت شود.

در این نشست شماری از فعالان اقتصادی، صنعتی، کشاورزی استان بوشهر مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را با رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح کرده و در میان گذاشتند.

آینده نرخ ارز در ایران با پیش بینی های متفاوت

وقت خرید خودرو فرا رسید؟ خودرو بیش از این ارزان نمی شود!

عالم اقتصاد – در حالی که بسیاری از متقاضیان برای خرید خودرو به انتظار کاهش قیمت ها نشسته اند، برخی کارشناسان معتقدند که قیمت خودروهای ساخت داخل به کف خود رسیده و بیش از این ظرفیت کاهش قیمت را ندارد.
بازار خودرو کشور که از ابتدای سال جاری در رکودی معنا دار به سر می برد با توافق وین رکود آن شدت یافته چرا که متقاضیان خودرو به این امید که قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، اقدامی برای خرید خودرو مورد نظرشان نکرده اند و بر این باورند که با اجرایی شدن توافق وین، قیمت خودرو کاهش محسوسی خواهد داشت. از این رو میزان تقاضا برای خودروهای ساخت داخل شدیدا کاهش یافته به طوری که حتی در چهار ماه نخست امسال برای خودروی ارزانی چون پراید تقاضای بالایی وجود نداشته و گاو شیرده سایپا پس از مدت ها که در اوج تولید خود قرار گرفته بود، در پایان تیر ماه به رده دوم تولید خودرو در کشور سقوط کرده است.
این موضوع سبب شده تا سایپا که این روزها از نظر مالی در وضع مناسبی به سر نمی برد با کاهش میزان فروش پراید، در بحران جدیدتری به لحاظ مالی قرار گیرد.
نبود تقاضای کافی برای پراید سبب شده تا تولید پژو پارس در ایران خودرو شتاب گیرد و این خودرو که از آن به عنوان قلک ایران خودرو نام برده می شود و حاشیه سود 20 درصدی را برای این شرکت ایجاد کرده، در رده نخست تولید خودروهای سواری کشور طی چهار ماه نخست امسال قرار گیرد.
کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که با توجه به کاهش سطح درآمد مردم از سال 90 به بعد، احیای قدرت خرید مردم در خوشبینانه ترین حالت تا سال 98 به طول خواهد انجامید از این رو سیاست خودروسازان بر آن است تا از طریق افزایش وام خودرو بتوانند تقاضا را تحریک کرده و با در نظر گرفتن برخی مشوق ها مشتریان حقیقی را به سمت خرید خودرو دعوت کنند.
نبود تقاضا سبب شده تا خودروسازان از تعداد تولید خود بکاهند که این موضوع به ثبات قیمت‌ها کمک کرده و باعث خواهد شد تا قیمت خودرو بیش از این در بازار نشکند.
خودروسازان هم اکنون با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن برخی هزینه های تولید، قادر نیستند که بیش از این قیمت محصولات خود را کاهش دهند و اگر متقاضیان خودرو در چنین شرایطی اقدام به خرید خودرو کنند، شاید یکی از بهترین فرصت ها را انتخاب کرده باشند چون ممکن است با کاهش تولید و درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت برخی محصولات خود، قیمت خودرو طی ماه‌های آینده درصدی افزایش داشته باشد.

نقش شرکای جدید اروپایی خودروسازان
با حصول توافق وین و رفت و آمد شرکت های بزرگ تولید کننده خودرو به ایران، این تصور به وجود آمده که عن قریب تولید مشارکتی برخی از برندهای مطرح دنیا در ایران آغاز خواهد شد در حالیکه کارشناسان معتقدند تا به ثمر رسیدن نتیجه این برو بیاها و اجرایی شدن تفاهم نامه ها و قراردادها حداقل به دو سال زمان نیاز است تا محصولی تولید شود و تاثیری بر بازار داشته باشد.

در این میان حتی ممکن است که خودروسازی نظیر ایران خودرو با توجه به مذاکرات پنهانی که با پژو داشته، تولید خودرویی مانند پژو 405 را متوقف کرده و محصول جدیدی در همان رنج قیمتی وارد بازار کند. بر اساس اظهارات غیر رسمی برخی مدیران خودرو کشور، شرکت خودروسازی رنو که سرمایه گذاری عظیمی را طی سال های گذشته برای تولید ال 90 در ایران انجام داده، قصد دارد تا تولید این خودرو را در کشورمان افزایش دهد و با کاهش قیمت آن تقاضای بیشتری برای این خودرو که هم اکنون با کمبود عرضه نیز مواجه است ایجاد کند. ال 90 که هشت سالی است در ایران به تولید می رسد هنوز نتوانسته به تولید اقتصادی خود برسد از این رو رنو در نظر دارد تا با تمرکز بر روی تولید این محصول و عرضه مدل‌های جدیدتر آن، بازار خود را در ایران حفظ کرده و حتی گسترش دهد.

رنو در کنار تولید این محصول نیز، محصولات دیگری را وارد بازار خواهد کرد تا با خودروهای ژاپنی و چینی موجود در بازار بتواند رقابت داشته باشد. عرضه رنو داستر با قیمتی در حدود 100 میلیون و رنو سیمبول که از آن به عنوان نسل سوم ال 90 یاد می شود در رنج قیمی 70 میلیون تومانی موید این مطلب است تا هم بازار سوزوکی و هم بازار خودروهای چینی را از آن خود کند.

هراس از دامپینگ چینی‌ها
به گزارش اقتصادنیوز، حال در چنین شرایطی خودروسازان چینی چه سیاستی را در پیش خواهند گرفت و آیا قادر خواهند بود که در بازار خودرو کشور سهم خود را حفظ کنند؟ کارشناسان بر این باورند که چینی‌ها با توجه به ورود خودروسازان اروپایی قیمت های خود را خواهند شکست تا از این طریق بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند. به عنوان مثال شرکت جیلی که خودرویی به همین نام را در کشور عرضه می کند طی دو ماه اخیر حدود 26 میلیون تومان قیمت خود را کاهش داده است.
«راین خودرو» نیز که محصولات شرکت «گریت وال» را به نام «ولیکس» به تولید می رساند حدود دو میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. از این رو به نظر می‌رسد که خودروسازان چینی که حدود 24 میلیون دستگاه خودرو را به تولید می رسانند قصد دارند برای ماندن در بازار ایران از طریق شکستن قیمت‌ها امیدوار باشند.