بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت پس از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، دومین علامت از کاهش نرخ سود در بازار پول نمایان شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جدید اکثر بانک ها نرخ سود سپرده‌ها را به صورت خودجوش تعدیل کرده‌اند. سه رفتار در بازار پول این کاهش خودجوش نرخ را تایید می‌کند. رفتار نخست، در کاهش نرخ سود روزشمار بانک‌ها مشاهده می‌شود.

کاهش نرخ سود از طرف بانک ها بدون دخالت بانک مرکزی

بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها حاکی از این است که تعدیل نرخ سود‌های روزشمار در قالب «طرح ویژه» یا «صندوق سرمایه‌گذاری» در جریان است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته، طرح‌های مذکور به ابزار پوششی برای دور زدن مصوبه‌های رسمی کاهش نرخ سود تبدیل شده بود. رفتار دوم را می‌توان در مشروط کردن سپرده‌گیری‌های پوششی دانست. در سال قبل، حداقل حساب در قالب این طرح‌ها در سطح بسیار پایینی قرار داشت؛ حال آنکه در شرایط کنونی، حداقل موجودی استفاده از این طرح‌های بانکی، به شدت افزایش یافته است.

رفتار سوم را می‌توان در بی‌تمایلی برخی بانک‌ها، برای بهره‌گیری از طرح‌های جدید ویژه یا متوقف کردن سپرده‌گیری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی مقایسه‌ای روند سپرده‌گیری ابتدای اردیبهشت سال‌جاری با ابتدای فصل زمستان سال گذشته دلایل کاهش این نرخ را تحلیل کرده است.

دومین علامت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید نمایان شد. پس از سرگیری کاهش مجدد نرخ سود در بازار بین بانکی از هفته آخر فروردین، مشاهدات حکایت از کاهش نرخ سود روزشمار غیررسمی در بازار پول دارد. این دو اتفاق را می‌توان به‌عنوان دو علامت کاهش نرخ سود در بازار پول تفسیر کرد. بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌های مختلف نشان می‌دهد در سال جدید بسیاری از بانک‌ها به‌صورت خودجوش نرخ‌های خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل در نرخ سود‌های روزشماری اتفاق افتاده که به‌صورت غیررسمی و در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد.

نرخ سود بانکی سال 95 چقدر کاهش یافته است؟

در سال‌های گذشته و پس از آنکه بانک‌ها به‌صورت دستوری ملزم به ارائه نرخ یکسان به سپرده‌های مدت‌دار می‌شدند پدیده‌ای در بازار پول بروز کرد که با توسل به آن، نرخ‌های رسمی دور زده می‌شد.بانک‌ها با تعریف صندوق‌ها یا طرح‌های ویژه اقدام به سپرده‌گیری با نرخ سود سپرده بالاتر از سقف تعیین‌شده می‌کردند. در واقع بانک‌ها از این حساب‌ها به‌عنوان پوششی برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتری از نرخ‌های رسمی تعیین شده استفاده می‌کردند.تفاوت نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران در قالب این حساب‌ها با نرخ‌های رسمی اعلام شده در برخی مقاطع به بیش از 12 واحد درصد رسید. این وضعیت در زمان کاهش نرخ تورم نیز ادامه داشت. با وجود کاهش 15 واحد درصدی نرخ تورم در پایان سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ سود بانکی تفاوت چندانی نکرد.در زمستان سال قبل اکثر بانک‌ها نرخ‌های سود روزشمار پوششی خود را بالای 22 درصد تنظیم کرده بودند. اما شواهد و بررسی‌ها نشان از سه تغییر مشخص در سپرده‌گیری بانک‌های کشور در روزهای کاری سال جدید است.
کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

سه تغییر رفتار سود بانکی

اولین رفتار بانک‌ها در پرداخت نرخ سود به تعدیل نرخ‌های پوششی بازمی‌گردد. برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های مشتریان خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل بسته به نوع بانک یا موسسه اعتباری متفاوت است.

اما برآوردها حکایت از آن دارد که در بانک‌های خصوصی این نرخ‌ها به زیر 20 درصد رسیده است و در موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس نرخ سود این حساب‌ها به سطح 22 درصد رسیده است. مقایسه این تعدیل نرخ با ابتدای زمستان سال قبل نشان می‌دهد نرخ سود حداقل 2 واحد درصد کاهش یافته است. تعدیل نرخ در بانک‌هایی که موسسات نرخ شکن معروف هستند به‌صورت شدیدتری رخ داده است. نرخ سود روزشمار پوششی در این موسسات از 27 درصد به 23 درصد افت کرده است. اما در ادامه کاهش نرخ رفتاری دیگری نیز رخ داده است.در سال قبل سپرده‌گیری پوششی بدون کمترین پیش شرطی انجام و نرخ‌های غیررسمی به مشتریان پرداخت می‌شد.اما در سال جدید شروط سپرده‌گیری افزایش یافته است و اولین نشانه آن را می‌توان در افزایش کف سپرده‌ها مشاهده کرد.

در بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بالاتر از 10 درصد رسمی کف قرار داده شده است. این کف حداقل 10 میلیون تومان تعیین شده است در حالی که در سال قبل به ارقام زیر 10 میلیون تومان نرخ‌های سود پوششی پرداخت می‌شد.در برخی موسسات که پایین‌تر از این ارقام را قبول می‌کنند شرط زمانی سپرده‌گذاری وجود دارد. برای نمونه سپرده‌گذاری با کف دو میلیون تومان حداقل باید دو ماهه انجام شود تا نرخ سود پوششی را دریافت کند، گرچه این نرخ در مقایسه با سال قبل دو واحد درصد کاهش یافته است.

سومین نشانه را می‌توان در بانک‌هایی مشاهده کرد که اقدام به تغییر نرخ و تعیین شروط جدید نکرده‌اند. در این بانک‌ها سپرده‌گیری در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است. این سه نشانه در سال جدید را می‌توان دلیلی بر کاهش خودجوش نرخ سود بانکی عنوان کرد. کاهشی که در کنار افت 11 واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی در مقایسه با سال قبل دومین علامت از تعدیل این متغیر پولی در سال جدید است.فروردین سال قبل نرخ سود در بازار بین بانکی در حدود 29 درصد بود این نرخ در پایان فروردین سال جاری رکورد 5/ 17 درصد را ثبت کرد. مقایسه روند نرخ‌های سود روز شمار پوششی نیز با ابتدای زمستان سال قبل نشان می‌دهد در موسسات رسمی حداقل دو واحد درصد و در موسسات در شرف تاسیس حداقل 4 واحد درصد نرخ سود افت داشته است. در مجموع می‌توان گفت میانگین نرخ سود بانکی که زمانی تا سطح 25 درصد هم بالا رفته بود در ابتدای اردیبهشت امسال تا 20 درصد افت کرده است.

بررسی سود بانکی در بلند مدت ، افزایش نرخ یا کاهش؟

اما این روند با دو نگاه متفاوت همراه است، نگاه نخست این افت را ناشی از تصمیم و هماهنگی اداری بانک‌ها در میانه زمستان سال قبل قلمداد می‌کند. به باور این گروه زمانی که بانک‌ها درباره نرخ‌های سود یک‌ساله رسمی توافق می‌کنند این توافق زمینه‌ای برای کاهش نرخ سود پوششی و غیررسمی در بازار پول می‌شود. در واقع این دیدگاه اعتقاد دارد که روند به‌وجود آمده در بازار پول محصول کاهش نرخ به شکل بخشنامه‌ای و دستوری است. در مقابل، دیدگاه دومی نیز وجود دارد که فرض گروه نخست را به چالش می‌کشد.

این دیدگاه با اشاره به سابقه کاهش نرخ سود به‌صورت تفاهمی در گذشته این سوال را مطرح می‌کند که چرا در آن مقطع نرخ سود غیررسمی کاهش زیادی را تجربه نکرد. از این نگاه، کاهش نرخ سود پوششی در بازار پول محصول افت نرخ تورم و هماهنگ شدن انتظارات با این روند است. به بیان دیگر، در سال‌های گذشته بارها نرخ سود بانکی به شکل بخشنامه‌ای کاهش یافته بود، اما نبود ظرفیت‌های لازم در بازار سپرده بانکی، باعث شده بود که عمده بانک‌ها، در تلاش باشند که با ارائه نرخ‌های متنوع سود، بخشنامه‌های صادر شده را دور بزنند. حال آمارها نشان می‌دهد که نرخ سود در بانک‌ها نیز کاهش یافته است که بر این اساس می‌توان چند سیاست مهم را در راستای این امر مهم تلقی کرد. تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری، کاهش نرخ سپرده قانونی بر اساس رفتارهای بانکی‌ها و فعال شدن بیشتر سیاست‌گذار پولی در بازار بین بانکی باعث شده که بانک‌هایی که عملکرد مناسب‌تری داشتند، از جریان رقابت مخرب سود بانکی کنار روند و نرخ‌های سود خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز درنظر دارد، تقسیم‌بندی در بازار بین بانکی ایجاد کند تا بانک‌هایی که شاخص‌های سلامت بانکی‌شان در وضعیت استانداردی قرار دارد، امکان فعالیت بیشتری در بازار بین بانکی داشته باشند.

نرخ سود بانکی سال 96 باز هم کاهش می یابد؟

اگرچه مجموعه سیاست‌های عنوان شده می‌تواند، در کوتاه‌مدت، شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آورد، اما در بلندمدت برای تنظیم نرخ‌های بازار پول با اهداف بانک مرکزی، نیاز به اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از ابزارهای جدید است. بر این اساس، حجم بالای مطالبات غیرجاری یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی بانک‌ها محسوب می‌شود که بانک مرکزی قصد دارد با ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی، این نسبت را به سطح استاندارد جهانی نزدیک کند و از سوی دیگر، از درجه انجماد دارایی‌های بانکی بکاهد.

از سوی دیگر، نیاز به یک سیاست منسجم برای بهبود نقدشوندگی دارایی‌های ملکی و مستغلات بانک‌ها احساس می‌شود. موضوع مهم دیگر، بهادارکردن بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تهیه برنامه برای بازپرداخت بدهی است. البته این موضوع در قالب لایحه بودجه سال جاری در تبصره 20 عنوان شده بود که نمایندگان مجلس رای به حذف آن دادند. موضوع بعد نیز به کمبود سرمایه پایه بانک‌ها بازمی‌گردد که این موضوع نیز مانند تبصره قبلی، در لایحه بودجه لحاظ شده بود و پس از بررسی نمایندگان، کنار گذاشته شد. مجموع سیاست‌های اعلام شده در کنار بهبود توان نظارتی سیاست‌گذاری پولی و عیارسنجی بانک‌ها با مقررات به روز بانکی می‌تواند شرایط را برای تغییرات نرخ سود بانکی، مطابق با شاخص‌های اقتصادی کشور مهیا سازد، اما اصرار به تکرار سیاست‌های کوتاه‌مدت، می‌تواند این ابزار را از حیز انتفاع ساقط کند.
رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

کاهش قیمت مسکن در شهرهای جدید؟

سایه رکود مسکن در شهرهای جدید/ کاهش قیمت ها در اطراف تهران – رکود سنگین بازار مسکن در شهر تهران موجب شده که شهرهای جدید هم از رونق بیفتند و خرید و فروش در این شهرها به پایین ترین حد خود برسد.

بازار مسکن شهر تهران یکی از اثرگذار ترین بازارهای مسکن در کشور به شمار می‌رود به طوری که گونه اتفاقی در این بازار به طور مستقیم بر وضعیت مسکن شهرهای دیگر اثرگذار است و به سرعت می‌تواند تغییرات زیادی را در دیگر شهرها به وجود بیاورد. به خصوص این تاثیر را می‌تواند در شهرهای جدید اطراف تهران دید که متاثر از بازار مسکن شهر تهران هستند.

آیا قیمت مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران کاهش یافته است؟

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

براین اساس، شهرهای جدید اطراف تهران در چندسال گذشته تحت تاثیر رکود بازار مسکن تهران قرار گرفته اند و به شدت در رکود قرار دارند به طوری که خرید وفروش مسکن در این شهرها با کندی بیشتری انجام می‌گیرد و حتی می‌توان گفت متقاضیان کمی هم در این شهرها حضور دارند.

در واقع جهش قیمت مسکن در کنار ساخت و ساز مسکن مهر، رونق زیادی به این شهرها داده بود و متقاضیانی که سطح درآمدی کمتری داشتند به این شهرها رفته و به دنبال خرید خانه بودند حتی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که بنگاه‌های املاک از این بازار داغ مسکن استفاده کرده و پیشنهاد فروش واحدهای مسکن مهر را به پیش خریداران دادند.

پیش خریداران مسکن مهر حتی اقدام به فروش امتیاز کردند و امتیار مسکن مهر تا رقم ۱۰ میلیون تومان هم در شهرهای جدید اطراف تهران به فروش می رسید و بازار داغی را برای بنگاه های املاک به وجود آورده بود اما همه اینها به یکباره رنگ باخته و نه تنها کسی امتیاز مسکن مهر را نمی خرد بلکه واحدهای آن هم به سختی فروش می‌رود.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه ای خرید و فروش مسکن مهر را آزاد کرد، موضوعی که در سال‌های پیش از آن بصورت غیرقانونی انجام می‌گرفت و در این بین، بسیاری از خریداران متضرر شده بودند. اما پس از آزاد شدن خرید و فروش، تمایل زیادی در بازار مسکن برای خرید وفروش نبود.

از سوی دیگر تکمیل نشدن خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر هم از دیگر مواردی است که خرید و فروش آن را از سکه انداخته و مردم دیگر تمایلی به خرید این واحدها از خود نشان نمی‌دهند بنابراین رکود سنگینی در شهرهای جدید اطراف تهران وجود دارد که دامن گیر مسکن مهر هم شده است.

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

آیا قیمت مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران کاهش یافته است؟

آیا قیمت مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران کاهش یافته است؟

این شرایط باعث شده که حتی در میان آگهی‌های خرید و فروش مسکن، کمتر اثری از واحدهای شهرهای جدید اطراف تهران باشد که نشان می‌دهد متقاضی خرید و فروش این واحدها وجود ندارد و یا اینکه در حد بنگاه‌های املاک در سطح شهر باقی مانده است. در حالیکه در سال‌های گذشته پای ثابت آگهی‌های فروش املاک بود.

براین اساس، ایرج رهبر یکی از اعضای انجمن انبوه سازان استان تهران با تایید این موضوع، گفت: رکود بازار مسکن در تهران، تاثیر زیادی را در شهرهای جدید گذاشته و کاهش قیمت بسیاری را داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بطور رسمی خرید وفروش مسکن مهر انجام نمی گیرد، افزود: البته بصورت غیررسمی در بنگاه های املاک، خرید و فروش می شود اما در مجموع متقاضیان بسیار کمتری نسبت به سال های گذشته برای خرید مسکن در شهرهای جدید وجود دارد.

همچنین یکی از مشاوران املاک در این شهر، با بیان اینکه قیمت مسکن در شهر پردیس به شدت کاهش یافته است، اظهار داشت: قیمت‌ها نسبت به سال های گذشته، تغییر زیادی داشته، ضمن آنکه استقبال از خرید هم کم شده است.

این فعال بازار مسکن با اشاره به اینکه خرید مسکن مهر از واحدی ۳۴ میلیون تومان هم وجود دارد، گفت: قیمت واحدها به شدت کاهش یافته و همین موضوع یکی از نشانه های رکود در بازار مسکن شهرهای جدید است.

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

راز موفقیت چینی‌ها در بازار خودرو ایران/ آیا سهم خودروهای چینی در ایران بالا می‌رود؟ – حدود 8 سال از ورود خودروهای چینی به ایران می گذرد و آنها توانسته اند 10 درصد بازار خودرو ایران را به اختیار خود درآورند، حال سوال اینجاست که چینی‌ها چگونه توانستهاند در این مدت کم چنین سهمی را به خود اختصاص دهند؟ آیا دست و دلبازی آنها در ارائه محصولات جدید این موضوع را سبب شده است؟

خودروهای چینی با مدلهای جدید در  بازار ایران

عالم اقتصاد – به گزارش اقتصادنیوز، چینی ها در کنار رقبای اروپایی خود به ارائه محصولات متنوع و جدیدی پرداخته و خودروهای به روزی را روانه بازار خودرو ایران کرده‌اند این در حالیست که خودروسازان اروپایی به ویژه پژو، کماکان به تولید خودروهای قرن بیستمی نظیر پژو 405 و پژو پارس در ایران مشغول است.

آمار تولید خودرو در سال 1394 بیانگر آن است که تا پایان این سال چینی‌ها 80 هزار دستگاه انواع خودرو را به تولید رسانده‌اند که حدود 20 مدل خودرو از انواع سواری را شامل می‌شود حال آنکه خودروسازان اروپایی به رغم در دست داشتن سهم عمده بازار و تولید 500 هزار دستگاه خودرو، کمتر از 10 نوع خودرو را به تولید رسانده‌اند که این خودروها عمدتا از تکنولوژی عقب افتاده‌ای برخوردار بوده است.

فارغ از بحث کیفیت محصولات چینی، خودروسازان این کشور در طول سال‌های گذشته توانسته‌اند جدیدترین محصولات خود را روانه بازار ایران کنند و خلاف خودروسازان اروپایی در این راه خساست به خرج نداده‌اند. اگرچه آن‌ها به مونتاژ خودرو به صورت فول سی‌کی‌دی روی آورده اند اما در این مدت کوتاه هر ساله تقریبا مدل‌های جدیدی از خودرو را در ایران عرضه کرده‌اند حال آنکه شرکای اروپایی همواره تلاش کرده‌اند تا خودروهای از رده خارج و تاریخ مصرف گذشته خود را به بازار ایران بفرستند.

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو به اقتصادنیوز می‌گوید: یکی از دلایلی که خودروسازان اروپایی طی سه دهه فعالیت خود در ایران، محصولات از خارج از رده را به تولید رسانده‌اند این بوده که همواره به بهانه حمایت از ساخت داخل، خیالشان از دولت ایران و حمایت‌های دولتی راحت بوده است. به عنوان مثال پژو در این سال‌ها تا جایی که توانسته به دولت ایران فشار آورده که تعرفه‌ها را بالا نگه دارد و بازاری انحصاری برای خود درست کند.

او می افزاید: اصولا ذات شرکت‌های فرانسوی این است که با دولت‌ها کار کنند به همین خاطر است که در قرارداد جدید پژو هم پای دولت‌ها در میان است و این شرکت فرانسوی با حمایت دولتی می خواهد به همکاری خود با ایران ادامه دهد.

زاوه در خصوص فعالیت چینی‌ها در بازار خودرو ایران می‌گوید: اینکه امروز دیده می‌شود برندهای چینی گوناگونی وارد بازار خودرو ایران شده‌اند به خاطر شرایط پسابرجام است و گرنه آنها هم در دوره تحریم ها تا توانستند محصولات کم‌کیفیت و گران را به ما دادند که به خاطر پوشش بخشی از نیازهای مردم مجبور بودیم این محصولات را در بازار داخلی عرضه کنیم.

تولید محصولات قدیمی تا کی؟

دلیل اصرار خودروسازان اروپایی برای تولید خودروهای قدیمی در ایران را می توان به مقاومت برخی چهره‌ها و نهادهای سیاسی در این خصوص ربط داد چرا که آنها همواره تلاش کرده اند تا قراردادهای خارجی را از زیر نظر خود بگذرانند و در این باره نظراتشان را اعمال کنند.
محمدرضا نجفی‌منش در خصوص ادامه تولید خودروهای قدیمی به اقتصادنیوز می گوید: تولید این دسته از خودروها بیشتر به خواست طرف ایرانی است و مطمئنا طرف خارجی مایل نیست با تولید خودروهای قدیمی اعتبار برند خود را زیر سوال ببرد.

دبیر انجمن خودروسازان می افزاید: حلقه مفقوده در این میان نبود تاریخ انقضا برای محصولات تولیدی در کشور است که از نظر ما بهتر است هر نوع خودرو تا ده سال بیشتر به تولید نرسد و بعد از آن خودرو دیگری به تولید برسد.

اما در این میان طرف اروپایی هم کم سود نبرده است و تا توانسته از این آب گل آلود ماهی گرفته و خودروهای قدیمی خود را تحویل بازار خودرو ایران داده است.

بررسی کارنامه تولید خودرو از طریق قراردادهای جدید نشان می‌دهد که همواره تلاشی در داخل به وجود آمده تا جلوی تولید مشترک گرفته شود. نمونه آن قرارداد ال90 بود که اگر به خوبی اجرا می شد می توانست در تیراژ 300 هزار دستگاهی به یکی از جایگزین های اصلی پراید تبدیل شود.

حال سوال اینجاست که چرا وقتی خودروسازان بزرگ ما پای قراردادهای بزرگ با اروپایی‌ها می روند عمده سیاسیون و افرادی که تخصصی در این زمینه ندارند، زبان به انتقاد داده و فریاد واسفا برای نابود شدن تولید ملی سر می‌دهند اما در برابر ورود خودروهای چینی و قراردادهایی که با خودروسازان این کشور بسته می شود سکوت می‌کنند.

شاید بتوان گفت اجماع سیاسی بر سر ورود خودروهای چینی یکی از عوامل مهم در موفقیت خودروسازان این کشور به ایران بوده اما حساسیت همین سیاسیون سبب شده تا اروپایی‌ها و بزرگان صنعت خودرو دنیا نتوانند در این میان موفق شوند. به همین خاطر است که چینی ها به رغم حضور ناچیزشان در بازار ایران انواع و اقسام خودروها را روانه بازار ایران کرده اند اما خودروسازان اروپایی نتوانسته اند کاری از پیش ببرند.

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش ۵۰ درصدی حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی – عضو شورای حقوق و دستمزد از افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی خبر داد.

عبدالرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هر ساله دولت میزان پایه و افزایش حقوق کارمندان خود را مشخص می کند.

افزایش حقوق مدیران شرکت های دولتی چقدر بود؟

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

عضو شورای حقوق و دستمزد ادامه داد: شورای حقوق و دستمزد در مصوبه ای حقوق هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتی را تا ۵۰ درصد افزایش داد.

نماینده مردم بجنورد، اظهارداشت: بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد و سازمان مدیریت، به میزان ۵۰ درصد امتیازات شغلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتی افزایش یافت. قبلاً امتیاز شغلی آنها ۱۰ هزار بود که الان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ افزایش یافت که موجب افزایش ۵۰ درصدی حقوق آنها شد.

ثروتی با انتقاد از افزایش ناعادلانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت در دستگاه های مختلف، گفت: برخی دستگاه ها ۲۰ تا ۲۵ درصد و بعضی از دستگاه ها تا ۱۰ درصد حقوق کارمندان خود را افزایش داده اند که این امر تبعیض آمیز است.

سود فروش پول ٣/٥ برابر سود صنعت

سود فروش پول ٣/٥ برابر سود صنعت

چرا پول به بخش صنعت نمی‌آید؟! سود فروش پول ٣/٥ برابر سود صنعت

عالم اقتصاد – بخشهایی از سخنرانی دکتر حسین راغفر، در چهارمين نشست سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه كه به مناسبت سيزدهمين سالگرد درگذشت دكتر حسين عظيمي، در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي برگزار شد:
بررسی وضعیت سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت‌های اقتصادی از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور، در دوره زمانی ١٣٣٨ تا ١٣٩١ نشان می‌دهد:  سهم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بین 3 تا 5 درصد در نوسان بوده است. این سهم در بخش صنعت کشور بین دامنه ٢٥ تا ٣٠ درصد در نوسان بوده.

 

سود فروش پول ٣/٥ برابر سود صنعت

 

کدام سرمایه گذاری بیشترین سوددهی را دارد؟

مابقی سرمایه ها یعنی ٦٥ تا ٧٠ درصد به بخش خدمات اقتصاد رفته است. شاید این مسئله مطرح شود که کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز بخش خدمات بزرگ‌تری دارند. باید گفت بخش خدمات عظیم در این کشورها محصول صنعتی‌شدن آنهاست؛ اما در کشور ما بخش خدمات عمومی ناشی از فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازی، دلالی و خریدوفروش زمین و سکه و ارز رشد کرده است که نه خلق ارزش افزوده می‌کنند و نه منجر به ایجاد اشتغال می‌شوند.
این روند صرف‌نظر از هر دولتی، ادامه دارد. اگر قرار است اصلاحات ساختاری صورت بگیرد، اول از همه باید این روند تغییر کند وگرنه امکان تولید در اقتصاد، ممتنع خواهد بود.
تشکیل سرمایه در بخش خدمات در سال ٨٤ حدود ٦٤.٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ٧٩.٧ درصد رسیده است.

کدام کار بیشترین سوددهی را دارد

 

سود فروش پول و سرمایه گذاری در بانک بالاتر است یا مشاغل صنعتی؟

در اقتصاد ما سرمایه به این شکل توزیع شده و حداکثر امکان به بخش خدمات اختصاص یافته که قادر به ایجاد شغل نیست.
در اقتصادی که در آن فعالیت غیرمولد پاداش می‌گیرد، تولید شکل نمی‌گیرد. البته انتظار هم نداریم که تولید با آیین‌نامه و بخش‌نامه افزایش یابد. اگر ساختار اقتصاد ایران اصلاح شود، تولید هم شکل می‌گیرد

کدام شغل بالاترین سود را می دهد؟

 

اما چه چیزی باید اصلاح شود؟ از سال ٦٨ تا ٩١، درآمد حاصل از تورم در خدمات بانکی، ٢٠‌ هزار درصد شده است. این درآمد در بخش مسکن ١٣‌هزارو ٧٠٠ درصد، در بخش کشاورزی هفت ‌هزار درصد و در بخش صنعت شش ‌هزار درصد است. این آمارها به خوبی توضیح می‌دهند که چرا پول به بخش صنعت نمی‌آید. وقتی فروش پول ٣.٥ برابر فعالیت صنعتی سود می‌دهد و حتی سودآوری آن از زمین و مستغلات هم بیشتر است که طبیعی است به صنعت و تولید بی‌مهری شود.
?منبع: روزنامه شرق

کدام سرمایه گذاری بیشترین سوددهی را دارد؟

 

پیش بینی بازار خودرو در سال 98

بی‌ تفاوتی بازار خودرو به مصوبات، رکود معاملات خودرو

رکود معاملات خودرو باعث شد که بازار برخلاف گذشته، نسبت به مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو هیچ‌گونه عکس‌العملی نشان ندهد. رکود همچنان در بازار خودرو ادامه دارد و با وجود این‌که به نظر می‌رسید مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو روی بازار تا حدی اثر خواهد گذاشت، اما رکود در خرید و فروش خودرو باعث شد که بازار بی‌تفاوت از کنار این موضوع بگذرد.

روز دوشنبه هفته جاری، شورای رقابت با افزایش 0.4 درصدی قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا و 1.81 درصدی تولیدات ایران‌خودرو موافقت کرد؛ به طوری که بنا به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، «نرخ تورم بخشی محصولات سایپا براساس اطلاعات 4.28 درصد اعلام شد که در نتیجه افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند 0.4 درصد است، به‌عنوان نمونه محصول سایپا 131SX حدودا افزایش 150 هزار تومانی خواهد داشت.»

وی در خصوص محصولات ایران‌خودرو نیز توضیح داد: «کیفیت محصولات ایران‌خودرو نسبت به سایپا بهتر بوده است و تورم بخشی محصولات این شرکت 3.72 درصد اعلام شده است، بدین ترتیب  با توجه به اطلاعات، ایران‌خودرو جایزه 1.1 درصدی را از کیفیت دریافت و مجوز افزایش قیمت محصولات خود را تا 1.81 درصد دریافت کرده است.»

این مصوبه شورای رقابت در حالی رسانه‌ای شده است که برخی اخبار از نارضایتی خودروسازان نسبت به این مصوبه حکایت دارد؛ به طوری که برخی از اخبار حاکی از آن است که خودروسازان درخواست 5 تا 6درصدی افزایش قیمت را داشته‌اند.

با این حال، در حال حاضر بازار خودرو هیچ عکس‌العملی نسبت به مصوبه اخیر شورای رقابت نشان نداده و با وجود این‌که به نظر می‌رسید این مصوبه تاثیری حتی اندک روی قیمت‌ها در بازار خواهد داشت، اما بازار بی‌تفاوت از کنار موضوع گذشت.

نگاهی به وضعیت بازار حکایت از آن دارد که قیمت پژو 206 تیپ 5 با دو ایربگ 37 میلیون تومان، پژو 405 GLX دوگانه‌سوز 30 میلیون و 600 هزار تومان، پژو 405 GLX بنزینی 29 میلیون و 100 هزار تومان، پژو پارس LX 38 میلیون و 500 هزار تومان و سمند ال‌ایکس EF7 30 میلیون و 400 هزار تومان است.

همچنین در بازار تندر90 (E2) با قیمت 49 میلیون و 800 هزار تومان، پراید SE131 با قیمت 20 میلیون و 50 هزار تومان، پراید SE141 با قیمت 19 میلیون و 900 هزار تومان، تیبا SX2 با قیمت 27 میلیون و 800 هزار تومان، تیبا SX دوگانه‌سوز با قیمت 25 میلیون و 800 هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت نفت به بالاترین سطح در ٦ ماه اخیر رسید

قیمت نفت به بالاترین سطح در ٦ ماه اخیر رسید

قیمت شاخص نفت آمریكا با ١,٥ درصد افزایش، به بالاترین سطح خود از ماه نوامبر سال ٢٠١٥ میلادی تا كنون رسید. كاهش ارزش دلار سبب شد قیمت نفت در معامله های روز گذشته ( پنجشنبه ٩ اردیبهشت ماه) برای سومین روز پیاپی افزایش یابد.
رشد قیمت نفت درشرائطی محقق می شود كه سطح ذخیره سازی نفت در آمریكا همچنان بالاست و تولیدكنندگان عمده نفت در جهان هیچ برنامه ای برای محدود كردن تولید خود ندارند.
به گزارش ایرنا ازخبرگزاری رویترز،قیمت شاخص نفت خام برنت با ٩٣ سنت افزایش به ٤٨ دلار و ١١ سنت رسید و قیمت شاخص نفت خام دبلیو تی آی آمریكا نیز با ٧٠ سنت رشد، در سطح ٤٦ دلار و ٣ سنت تثبیت شد.
اسكات شلتون، معامله گر مؤسسه آمریكایی آیكپ گفت: به نظر می رسد كه بازار نفت ‘شكست ناپذیر’ شده و جریان نقدینگی در آن، بسیار بالاست.
قیمت نفت به بالاترین سطح در ٦ ماه اخیر رسید

قیمت نفت به بالاترین سطح در ٦ ماه اخیر رسید

واردات خودروهای آمریکایی, مجوز صادره باطل می شود

واردات خودروهای آمریکایی, مجوز صادره باطل می شود

پشت پرده واردات خودروهای آمریکایی/نعمت‌زاده: مجوز را باطل می‌کنیمدر حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم ابطال مجوز ورود خودروهای آمریکایی خبر می‌دهد که ۲۴ مدل واردات شورلت همچنان در فهرست خودروهای مجاز وارداتی به چشم می‌خورد.

امسال برای اولین بار، نام ۲۴ مدل شورلت آمریکایی در فهرست اعلامی خودروهای مجاز وارداتی به چشم می‌خورد. خودرویی دردسرساز که علیرغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از ورود کالاهای لوکس به خصوص از نوع آمریکایی‌اش، برخی مسئولان دولتی به ورود آنها چراغ سبز نشان داده اند؛ آنهم در سالی که نامش اقتصاد مقاومتی است و قرار است ارزهای اندک کشور که دلار دلار از بابت فروش نفت به پایین‌ترین قیمت جمع شده است، در راهی به غیر از مصرف‌گرایی کالاهای خارجی هزینه شود.

ماجرا البته به بیستم دی ماه سال ۹۴ برمی‌گردد. زمانی که سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، اعلام کرد: «با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درباره خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری Chevrolet با رعایت آئین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل‌های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود.» در واقع، دفتر نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که واردکننده در نظر دارد دو مدل خودرو شورولت AVEO و  TRAX کره جنوبی را در حجم موتورهای ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰در دو گروه شاسی‌بلند و هاچ‌بک وارد کشور کند.

همان روزها بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدام در معرض انتقاد افکار عمومی قرار می‌گرفتند که چرا درست پس از تاکید مقام معظم رهبری برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و مصرفی آمریکایی، دولت باید اجازه ورود این خودروی لوکس و گران‌قیمت آمریکایی را صادر کند.

آن زمان، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که خودرو جزء لیست کالاهای صنعتی ممنوعه که به سازمان توسعه تجارت معرفی شده، قرار نگرفته است و بنابراین مشمول محدودیت نیست. او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که داشتن نمایندگی، یکی از پیش‌شرط‌های صدور مجوز واردات خودرو است و از آنجایی که هیچ برند آمریکایی در ایران نمایندگی مجاز ندارد، یک واسطه عمانی نمایندگی این دو برند شورلت را در ایران ایجاد کرده و توانسته است، امکان واردات را فراهم آورد.

واردات خودروهای آمریکایی, مجوز صادره باطل می شود

واردات خودروهای آمریکایی, مجوز صادره باطل می شود

موضوع اما به این مجوز که بر خلاف سایر مجوزهای ورود خودروهای وارداتی از سایر کشورها که حداکثر یکساله صادر می‌شود هم ختم نشد، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این واسطه ورود خودروهای آمریکایی، امتیازی داده بود که نمایندگی‌اش، تا سال ۹۸ اعتبار داشته باشد. همین امر، چراغ سبزی بر این شد که پای خودروهای آمریکایی به بازار ایران باز شود. ورودی که شاید برای کمپانی‌های آمریکایی در ورود به بازار پرتقاضا و جذاب ایران، میلیونها دلار پول به همراه داشته باشد.

حتی در سال ۹۵ هم، برخی دولتمردان همچنان مصر هستند که خودروهای لوکس آمریکایی در خیابان‌های ایران جولان دهند. شاهد آن هم صدور مجوز برای واردات ۲۴ مدل شورلتی است که امسال از سوی دولت به واردکنندگان این خودروهای لوکس و گران‌قیمت آمریکایی داده شده اما نکته جالب‌تر، مهلت اعتبار نمایندگی است که برای برخی از مدل‌های این خودرو تا آذر ۹۵ و برای برخی دیگر تا اسفند امسال، در نظر گرفته شده است.

حال اما محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که خبری از صدور این مجوزها نداشته و حال که دستور بررسی داده است، شاید مجوز واردات شورلت را باطل هم بکند. او به تازگی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است: «من خودم نمی دانستم که خودروهای آمریکایی وارد شده و اکنون دستور پیگیری دادم و ظاهراً در سال ۹۳ یک شرکت برای ورود خودروهای آمریکایی که از طریق کشور ثالث وارد ایران شوند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز نمایندگی گرفته است و اواخر سال ۹۴ هم این مجوز داده شد و البته هنوز نمی‌دانم که این خودرو وارد شده است یا نه. اما به هرحال، یا باید مجوز این شرکت را لغو کنیم یا بگوییم از آن استفاده نکند.»

در عین حال، محمود نوابی، معاون نعمت‌زاده هم در خصوص واردات خودروی آمریکایی به کشور گفته است: شرایط ورود خودرو به کشور بر اساس مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحیه بعد از آن سنجیده می‌شود و در صورتی که خودرویی شرایط اخذ تأییدیه‌های مندرج در ضوابط فنی واردات خودرو اعم از تأییدیه سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذیربط را داشته باشد، امکان ورود آن خودرو فراهم است.

وی افزود: در صورتی که خودرو با استانداردهای ملی ما تطابق داشته باشد، می‌تواند وارد کشور شود و این موضوع نیاز به یک پیش‌نیاز اساسی دارد و آن وجود نمایندگی رسمی شرکت اصلی عرضه‌کننده است. بر اساس ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم، عرضه کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام نظیر خودرو مستلزم وجود نمایندگی رسمی و شبکه خدمات از فروش است. اما در خصوص ورود خودروهای آمریکایی باید متذکر شد مصوبه ممنوعیت ورود کالاهای آمریکایی منحصر به کالاهای مصرفی بوده که لیست این اقلام به سازمان توسعه تجارت و گمرک ابلاغ شده است.

نوابی همچنین به این موضوع هم اشاره کرده که با توجه به اینکه که خودرو در قوانین ایران، به عنوان کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام تلقی می‌شود، شامل مصوبه مذکور نیست و باید قوانین و مقررات یاد شده به شرح فوق درمورد آن رعایت شود. همچنین موافقت ورود یا اصطلاحاً اخذ مجوز ورود در اختیار هیچ انجمن یا تشکلی نیست.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت برخوردی با این کالای مصرفی لوکس خواهد داشت و مجوز نمایندگی های واردکننده این خودرو را باطل خواهد کرد؟

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

آخرین تغییرات حقوق و دستمزد سال 95

جدیدترین گزارش وزارت کار از اوضاع حقوق و دستمزد شاغلان بخش خصوصی نشان می‌دهد بین کمترین و بیشترین درآمد سالیانه خانوارهای شهری دستکم ۴.۳ برابر اختلاف وجود دارد.
بررسی جدیدترین گزارش وزارت کار درباره وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای کارگری و شاغلین بخش خصوصی کشور نشان می دهد میزان دریافتی و هزینه افراد شاغل در دهک‌های مختلف متفاوت بوده و درآمدها دستکم ۴.۳ برابر تفاوت دارد.

حقوق و دستمزد سال 95 چه تغییراتی داشت؟

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

بر پایه این گزارش، درآمد سالیانه خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی در کمترین میزان سالیانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حتی کمتر و در بیشترین میزان نیز سالیانه ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و شاید بیشتر باشد. به بیان دیگر دستکم ۲۲.۳۵ درصد خانوارهای حقوق بگیر ساکن شهرها در بدترین حالت ماهیانه ۳۷۵ هزار تومان هزینه دارند.

این گروه از حقوق بگیران که در دهک اول طبقه بندی می شوند در واقع کم درآمدترین گروه های اجتماعی نیز هستند به نحوی که ۷.۳۲ درصد خانوارهای این گروه درآمدی ماهیانه تنها ۳۷۵ هزار تومان درآمد دارند که احتمالا می توان گفت فرد شاغلی در این خانوارها وجود ندارد و رقم ۳۷۵ هزار تومان نیز مربوط به یارانه نقدی و یا کمک سازمان حمایتی می شود.

دهک دوم درآمدی از حقوق بگیران طبق بررسی ها و تحقیقات وزارت کار سالیانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان درآمد دارند. هرچند این گروه از دهک اول اوضاع اندکی بهتر دارد ولی ۲۴.۳۶ درصد خانوارهای این گروه درآمدی ماهیانه دستکم ۳۷۵ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارند و این مسئله باعث فشار معیشتی به آنها به دلیل پایین بودن درآمد می شود.

این گروه درآمدی بیانگر آن است که برخی گروه های جامعه در ماه حتی درآمدی به اندازه حداقل مزد مصوب شورای عالی کار به میزان ۸۱۲ هزار تومان در سال ۹۵ را نیز ندارند. در عین حال، در دهک دوم حقوق بگیران بخش خصوصی کشور، ۲۱.۸۷ درصد خانوارها ماهیانه ۳۷۵ هزار تومان تا نهایتا ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند.

در گروه سوم درآمدی نیز گروه قابل توجهی از سرپرستان خانوار سالیانه ۶ تا ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند و طبق بررسی ها ۳۱.۲۶ درصد شاغلان این گروه درآمدی، ماهیانه نهایتا ۶۲۵ هزار تومان درآمد دارند و ۳۲ درصد خانوارها نیز به همین اندازه هزینه می کنند.

گروه چهارم سالیانه ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان درآمد دارند و ۳۳.۸۷ درصد خانوارهای این گروه جامعه در چنین وضعیتی هستند. از سویی، ۳۱.۷ درصد خانوارهای دهک چهارم نیز ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان هزینه زندگی دارند. حدود ۳۵ درصد از کل حقوق بگیرانی که در این گروه مزدی قرار می گیرند، ماهیانه درآمد و هزینه های متفاوتی دارند که می تواند بین ۶۲۵ هزار تومان تا ۷۵۰ هزار تومان در نوسان باشد.

برای گروه پنجم درآمدی نیز درآمدی به میزان ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در سال برآورد شده که نشان می دهد ۴۳.۲۹ درصد خانوارهای این دهک ماهیانه ۷۵۰ تا ۸۳۳ هزار تومان درآمد دارند که می توان در این گروه حداقل بگیران را جا داد. بنابراین می توان اینگونه گفت که بخش قابل توجهی از شاغلان فعلی بازار کار و دستکم آنهایی که در سال های اولیه اشتغال خود قرار دارند، حداقل بگیر هستند. در این گروه درآمدی، ۳۶.۴۱ درصد سرپرستان خانوار ماهیانه تا ۸۳۳ هزار تومان هزینه دارند.

اما در گروه ششم درآمدی از حقوق بگیران بخش خصوصی، افراد سالیانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند. همچنین در این گروه، ۴۱.۱۸ درصد شاغلان ماهیانه ۸۳۳ تا یک میلیون تومان هزینه دارند و ۳۹.۶۹ درصد افراد نیز به همین میزان در ماه درآمد کسب می کنند. بنابراین تا دهک ششم، قریب به اتفاق سرپرستان خانوار با درآمدهای پایین و کسری معیشتی مواجه هستند.

درآمد سالیانه ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان برای گروه ۷ درآمدی است که در این بخش نیز ۳۷.۶۴ درصد خانوارها ماهیانه یک تا یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان هزینه دارند و ۳۷.۲۰ درصد افراد نیز به همین میزان درآمد کسب می کنند. هرچند گزارش وزارت کار بر اساس داده های سال ۹۳ تنظیم شده، اما نگاهی به گزارشات معیشتی کارگران نشان می دهد که این ارقام با واقعیت های هزینه ای خانوار فاصله زیادی دارد و افراد دستکم ۵۰ درصد کسری درآمدی را تجربه می کنند.

در گروه ۸ درآمدی جامعه حقوق بگیران بخش خصوصی، شاغلان سالیانه ۱۴ تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد کسب می کنند. دستکم در این گروه درآمدی، ۳۷.۲۰ درصد افراد چنین وضعیتی را دارند و ۳۶.۵۰ درصد خانوارها نیز ماهیانه یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان هزینه زندگی دارند. در عین حال، باید توجه داشت که هزینه و درآمد شاغلان در شهرهای مختلف کشور متفاوت بوده و در کلانشهرها قطعا ارقام مربوط به مخارج و درآمد خانوارها با موارد یادشده تفاوت هایی دارد.

دهک ۹ درآمدی سالیانه ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند و این روند برای ۳۸.۲۸ درصد شاغلان این دهک صدق می کند. همچنین ۳۰.۹۶ درصد شاغلان در این گروه ماهیانه یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان هزینه دارند.

در دهک ۱۰ درآمدی که شاغلان بخش خصوصی دارای بالاترین میزان حقوق و دستمزد قرار دارند، ۲۳.۰۴ درصد افراد در ماه دارای درآمدی بالاتر از یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان هستند و در این بخش نیز ۲۳.۷۳ درصد سرپرستان خانوار ماهیانه به همین میزان و بیشتر مخارج دارند.

اشتغال حقوق دستمزد کار شغل بیکاری

هرچند می توان درآمدهای برآوردی وزارت کار را مطابق با وضعیت فعلی ۱۰ دهک درآمدی حقوق بگیر بخش خصوصی دانست ولی در بخش هزینه ها به ویژه در کلانشهرها، نمایندگان کارگران معتقدند هزینه ماهیانه زندگی به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. مراجعه به گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی نیز مُهر تاییدی به عبور هزینه های زندگی در شهرها به ویژه کلانشهرها از مرز ۳ میلیون تومان در ماه است.

صحبت هفته گذشته محمدباقر نوبخت؛ معاون رئیس جمهور که گفته بود دولت به فکر حذف یارانه افرادی که ماهیانه کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند نیست چون با ارقام کمتر از آن نمی توان زندگی را اداره کرد هم گواه دیگری بر میلیونی بودن مخارج در شهرها و عدم مطابقت درآمدهای فعلی و همچنین حقوق و دستمزدهای مصوب شورای عالی کار با نیازهای واقعی شاغلان است.

همچنین می توان به این موضوع اشاره کرد که دولت در طرح بانکی وام ۱۶۰ میلیونی خرید مسکن که دارای اقساطی حدود ۲ میلیون تومان در ماه است نیز اقشار حقوق بگیر متوسط را مدنظر قرار داده که از نظر دولت دستکم بالای ۲ میلیون تومان در ماه حقوق دارند و جامعه هدف این وام هرگز گروه های با درآمد مصوب شورای عالی کار و ۸۱۲ هزار تومان حداقل مزد و یا نهایتا یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان حقوق ماهیانه نیست و این مسئله در گفتار خود مسئولان نیز وجود دارد.

اینها همه نشان از فاصله گرفتن دستمزدها از نرخ تورم در طول دستکم یک دهه اخیر و همچنین تاثیر تورم بر زندگی و معیشت خانوار است. وزیر کار می گوید بررسی ها نشان می دهد در طول ۳ دهه اخیر دستمزدها از نرخ تورم ۳۰.۲۲ درصد فاصله گرفته؛ بنابراین قدرت خرید کارگران نیز به همین میزان کاهش یافته است.

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

فروش قسطی مسکن قیمت آپارتمان را بالا می برد؟

در بررسی تأثیر فروش قسطی مسکن بر قیمت آپارتمان ، ملک کلنگی و خانه های مسکونی ، ارائه وام 50 میلیون تومانی به نوسازی بافت فرسوده، ارائه وام‌های 80 و 160 میلیون تومان به خانه اولی‌ها و افزایش سقف تسهیلات اوراق سپرده ممتاز از برنامه‌هایی بود که در این بازه زمانی عملیاتی شد. حال اینکه برنامه‌های دیگری برای خروج رکود از بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته که این بار دولت کمترین حضور و دخالت را در بازار دارد و بخش‌خصوصی به همراه شبکه بانکی از هفته جاری طرح مسکن قسطی را کلید می‌زنند.

تأثیر فروش قسطی مسکن بر قیمت آپارتمان مسکونی و ملک کلنگی

طرح مسکن قسطی با سیاست تحریک تقاضا از این هفته اجرایی خواهد شد که در این طرح، ضمانت اقساط از سوی بانک عامل این اجازه را به بساز بفروش‌ها می‌دهد که بخشی از هزینه خرید مسکن را برای متقاضیان قسط‌بندی کنند و متقاضیان مسکن هم می‌توانند بخشی از قیمت واحد مسکونی مورد نظر را در چند قسط به فروشنده بپردازند، البته یک بانک عامل واسط بین فروشنده و خریدار است و ضمانت پرداخت اقساط را با تعیین کارمزد بر عهده می‌گیرد.

قرار بر این بود که طرح مسکن قسطی توسط انجمن انبوه‌سازان و بانک مسکن اجرایی شود اما به دلیل اختلافات بر سر نرخ کارمزد بانک عامل برای تضمین اقساط بین انبوه‌سازان و بانک مسکن این مشارکت ادامه پیدا نکرد و این طرح قرار است با شرایط دیگری وارد بازار مسکن شود. مسکن قسطی نخستین طرحی است که در طول چند سال گذشته بدون حضور و دخالت دولت قرار است بخشی از نیاز بازار مسکن را پاسخ دهد و هیچ وابستگی‌ای به منابع و اعتبارات و حتی تضامن دولتی ندارد و بخش‌خصوصی و بانک‌ها در رأس اجرای مسکن قسطی قرار دارند.

متقاضیان مسکن شامل مسکن قسطی می‌شوند

پیش بینی آینده بازار مسکن سال 95

پیش بینی آینده بازار مسکن سال 95

هر چند طرح مسکن قسطی قرار بود کاری مشترک از انبوه‌سازان و بانک مسکن باشد اما با ادامه اختلافات بر سر نرخ کارمزد بانک برای تضمین اقساط این همکاری ادامه پیدا نکرد که البته به این معنا نیست که انبوه‌سازان نمی‌توانند وارد همکاری با بانک مسکن برای اجرای طرح شوند و نه‌تنها بانک مسکن بلکه سایر بانک‌ها هم امکان اجرای این طرح را دارند و مخاطب این طرح هم فقط انبوه‌سازان نیستند و عموم متقاضیان مسکن با مراجعه به شعب بانک مسکن از هفته جاری می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

بق اعلام بانک مسکن، عرضه «قسطی» آپارتمان، از اول اردیبهشت با راه‌اندازی بازار «تضمین خریدوفروش غیرنقدی ملک» در شعب مرکزی بانک مسکن سراسر کشور شروع می‌شود. محمد حسن مرادی، مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکنبا بیان اینکه در طرح مسکن قسطی، بانک مسکن برای تضمین اقساط میزان تعهدی را می‌پذیرد که ۵۰ درصد ارزش کارشناسی ملک باشد به شرط اینکه سقف بدهی از ۱۵۰ میلیون تومان بیشتر نشود، گفت: از دیگر شرایط این است که سقف اقساط از 3میلیون تومان بالاتر نرود.

وی ادامه داد: پس از این مراحل قرارداد سه‌جانبه میان بانک مسکن، فروشنده و پیش‌خریدار به امضا می‌رسد و این واحد مسکونی به صورت قسطی به خریداران به فروش خواهد رسید. مرادی با تأکید بر اینکه همه متقاضیان مسکن مخاطب این طرح می‌توانند باشند، افزود: مدت زمان بازپرداخت اقساط ۵۰ ماه است و باید پلاک معرفی شده دارای پروانه و پایان کار معتبر باشد.

مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه دستورالعمل فروش اقساطی مسکن از اول اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود، گفت: هیچ محدودیتی برای ورود انبوه‌سازان به این طرح برای مشارکت با بانک مسکن وجود ندارد، البته سایر بانک‌ها هم می‌توانند این خدمات را ارائه دهند.

رونق فروش اقساطی با افزایش دوره بازپرداخت

اقساط ماهانه وام 160 میلیونی مسکن

اقساط ماهانه وام 160 میلیونی مسکن

با توجه به رکود سه ساله بازار مسکن، به‌طور قطع تنها یک برنامه و تمرکز روی دسته‌ای از متقاضیان مسکن نمی‌تواند عاملی برای خروج این بازار از رکود باشد حال اینکه بخش‌خصوصی خود برای ورود مسکن به دوره رونق پیشقدم شده و واحدهای مسکونی که در چند سال گذشته به فروش نرفته را از طریق فروش اقساطی وارد بازار کرده است.

حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران  با بیان اینکه برای گروه‌های مختلف متقاضی مسکن باید برنامه‌های متعددی داشت، گفت: هر چند سقف 100 میلیون برای قسطی کردن خرید خانه پوشش حداکثری ندارد و نرخ کارمزد بانک هم اگر از 3 درصد بیشتر باشد توجیه اقتصادی ندارد، اما با همه اینها این طرح هم می‌تواند مخاطبانی داشته باشد و بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.

وی با بیان اینکه اگر انبوه‌سازان می‌خواهند فروش قسطی مسکن منجر به رونق معاملات، فروش آپارتمان‌های آنان و کمک به متقاضیان مصرفی شود باید دوره بازپرداخت تسهیلات غیر‌نقدی را افزایش دهند، اظهار داشت: به دلیل افزایش رقم اقساط ماهانه به میزان 2 تا 3میلیون تومان در ماه، بازپرداخت کوتاه‌مدت از توان متقاضیان مصرفی طبقات متوسط خارج است و عملاً کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد. محتشم تأکید کرد: طرح فروش مسکن قسطی را می‌توان وارد خانه‌های لوکس هم کرد، البته رقم وام انبوه‌سازان بیشتر شده و بازپرداخت آن سه ساله خواهد بود.

پیش بینی رونق بازار خودرو, قیمت خودروهای مدل 98

قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو چقدر گران شد؟

رئیس شورای رقابت گفت گروه خودروسازی سایپا مجوز افزایش ۰.۴ درصدی قیمت محصولات خود را گرفت و ایران خودرو به دلیل کیفیت بهتر محصولات خود می تواند خودروهای خود را تا ۱.۸۱ درصد گران کند.

رضا شیوا در گفتگویی در رابطه با جلسه امروز شورای رقابت که به منظور بررسی بازار خودرو و دستورالعمل تنظیم قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده بود، اظهار داشت: در جلسه امروز اعضای شورا موافقت کردند که در سال 95 نیز دستورالعمل گذشته اجرایی شود. علاوه بر این با توجه به اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی در مورد تورم بخشی و اطلاعات سازمان بازرسی کیفیت که در مورد کیفیت خودرو مطالعاتی انجام شده بود نیز گزارشی اعلام شد.

قیمت خودروهای تولید داخل چقدر بالا رفت؟

پیش بینی رونق بازار خودرو, قیمت خودروهای مدل 94وی با بیان این که براساس این اطلاعات گروه سایپا به خاطر بی‌کیفیت بودن خودروهای خود جریمه کم کیفیتی را دریافت کرد، افزود: به طور متوسط جریمه بی‌کیفیتی محصولات سایپا منفی 1.86  درصد تعیین شد.

رئیس شورای رقابت اضافه کرد: نرخ تورم بخشی محصولات سایپا براساس این اطلاعات 4.28 درصد اعلام شد که در نتیجه افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند 0.4 درصد است.  به عنوان نمونه محصول سایپا 131 SX حدودا افزایش 150 هزار تومانی خواهد داشت.

شیوا در خصوص محصولات ایرانخودرو نیز اظهار داشت: کیفیت محصولات ایرانخودرو نسبت به سایپا بهتر بوده است و تورم بخشی محصولات این شرکت 3.72 درصد اعلام شده است. بدین ترتیب  با توجه به این اطلاعات ایرانخودرو جایزه 0.1 درصدی را از کیفیت دریافت و مجوز افزایش قیمت محصولات خود را تا 1.81 درصد دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: قرار شده در جلسه آینده شورای رقابت قیمت‌گذاری برخی از خودروهایی که رقیب وارداتی در بازار دارند از دستورالعمل شورا خارج شوند.

رئیس شورای رقابت اعلام کرد: مرکز ملی رقابت با توجه به این تصمیمات به زودی قیمت انواع خودرو را با توجه به دستورالعمل قیمت خودرو و اطلاعات دریافتی اعلام خواهد کرد.

بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاری

میانگین حقوق دریافتی در سال 95 چقدر است

خبرگزاری مهر درباره متوسط دریافتی 4 گروه شاغل در سال 95 نوشت در حالی متوسط هزینه‌های خانوار شهری به قیمت پارسال ۳۸ میلیون تومان است که متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار در بهترین حالت رقمی بین ۱۸ میلیون و ۹۰۰ تا ۲۱ میلیون تومان خواهد بود.

 با تصویب افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال جاری متوسط دریافتی میلیون ها شاغل نسبت به سال گذشته افزایش یافت است؛ هر چند افزایش های سال جاری، یکی از کمترین افزایش ها در سال های اخیر محسوب می شود اما در نهایت تفاوت هایی را در فیش های حقوقی ایجاد می کند.

بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاریبا این وجود، یک کسری چندین ساله بین وضعیت افزایش هزینه های زندگی و دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار وجود دارد و این مسئله باعث شده تا برخی از شاغلان در تنظیم دخل و خرج خود دچار مشکل باشند. در عین حال، کشور با ۲.۷ میلیون نفر بیکاری مطلق و به روایت هایی ۵ میلیون فرد فاقد شغل که درصد قابل توجهی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند مواجه است که ممکن است حاضر باشند با ارقام پایین دریافتی شاغلان نیز بسازند ولی دوره بیکاری آنها به پایان برسد.

بررسی ها نشان می دهد که در سال جاری با توجه به افزایش اندک اعمال شده در حقوق و دستمزد نیروی کار، متوسط دریافتی قریب به اتفاق شاغلان رقمی بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین این ارقام می تواند به نوعی ارزش یک صندلی شغلی در سال ۹۵ نیز تلقی شود که اگر فردی بتواند به آن دسترسی داشته باشد، می تواند ماهیانه حقوق و مزایا دریافت نماید.

میانگین حقوق دریافتی در سال 95  شاید ۸۱۲ هزار تومان هم نباشد!

طبق شرایط موجود در بازار کار ایران، دریافتی برخی افراد مشمول قانون کار و حداقل بگیران در سال جاری ۸۱۲ هزار تومان خواهد بود که با احتساب سایر مزایا مانند بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی، حق مسکن ۲۰ هزارتومانی که قرار است ۴۰ هزار تومان شود و پایه سنواتی روزانه این رقم می تواند تا یک میلیون تومان نیز افزایش یابد. البته ممکن است برخی افراد همین میزان مزایای حداقلی مانند حق بن نقدی و یا حق مسکن و مانند آن را نیز دریافت نکنند و بابت هزینه بیمه نیز ماهیانه رقمی بپردازند و حتی ۸۱۲ هزار تومان هم دریافتی نداشته باشند.

در مورد افرادی که می توانند دریافتی بالاتری داشته باشند این رقم می تواند تا یک میلیون و ۵۳ هزار تومان در ماه افزایش یابد و در نهایت اگر فرض شود فرد شاغلی دارای دو فرزند است و مزایای جانبی شغل نیز به وی پرداخت می شود، بدون اضافه کاری و پاداش احتمالی، دریافتی ماهیانه وی رقم یک میلیون و ۱۲۴ هزار تومان خواهد بود.

بر پایه این گزارش، افراد دارای شغل در سال ۹۵ بابت اشغال یک صندلی شغلی دستکم می توانند ۱۱ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان دریافتی سالیانه داشته باشند که با احتساب یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان عیدی پایان سال، مجموع دریافتی می تواند به ۱۳ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان برسد که اگر افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان تصویب شود، به این رقم ۲۴۰ هزار تومان دیگر هم افزوده می شود.

شکاف عمیق حقوق و مزایا و هزینه‌ها

علاوه بر این، افرادی که حق اولاد نیز دریافت می کنند با حداقل حقوق ها در سال ۹۵ مجموعا ۱۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان حقوق و مزایا خواهند داشت که با احتساب یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان این رقم نهایتا ۱۴ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان خواهد شد که البته در برخی موارد به این ارقام مالیات و سایر کسورات قانونی مانند حق بیمه نیز تعلق گرفته و ارقام کمتر نیز خواهد شد.

برای افرادی که دو فرزند دارند هم دریافتی اندکی بیشتر خواهد بود به نحوی که رقم دریافتی ساالیانه این افراد ۱۳ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان می شود که با عیدی یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومانی، نهایتا ۱۵ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان برای شاغلان حداقل بگیر دارای دو فرزند حقوق و مزایا پرداخت می شود که این ارقام بدون احتمال دریافت اضافه کار و مانند آن و همچنین بدون در نظر گرفتن کسر حق بیمه و مالیات است.

کارشناسان بازار کار می گویند متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار رقمی بین یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود که البته این ارقام در حال حاضر، نصف ارقام ماهیانه مورد نیاز زندگی در کلانشهرهایی مانند تهران است. با این وجود، با این ارقام دریافتی افراد در سال جاری بین ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۲۱ میلیون تومان در نوسان است.

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

قیمت مسکن سال 95 کاهش نمی یابد؟

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: تصور این‌که بخش مسکن در نیمه اول سال جاری دچار رونق شود دور از ذهن است؛ با این حال نمی‌توان منتظر کاهش قیمت مسکن شد و توصیه می‌کنم که متقاضیان مصرفی هم‌اکنون اقدام به خرید کنند.
سید رضا قهاری اظهار کرد: با اینکه در این شرایط پیش بینی و ضعیت مسکن در سال 95 مشکل است اما به نظر نمی‌رسد در نیمه اول سال شاهد رونق این بخش باشیم.

کاهش قیمت مسکن سال 95 دور از انتظار ولی افزایش قیمت قابل پیش بینی است!

وی افزود: بعد از امضای برجام در سال گذشته از بعد روانی امیدواری برای رونق تولید و عرضه مسکن بیشتر شد اما حل مسائلی که تحریم‌ها طی سال‌های متمادی برای اقتصاد کشور ایجاد کردند نیازمند زمان است. به همین دلیل نمی‌توان خیلی به تحرک بخش مسکن در نیمه اول سال جاری دلخوش بود.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که زمزمه‌هایی که بعضا در مورد تجدید تحریم‌ها می‌شود جو روانی منفی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایجاد می‌کند، گفت: سرمایه‌گذاران و خریداران همواره به دنبال بهترین شرایط هستند. حال آن‌که در وضعیت فعلی ثبات اقتصادی مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل تولید و فروش در حالت تعلیق قرار دارد. البته سابقه نشان داده زمانی که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود مردم به سمت خرید هجوم می‌آورند که می‌تواند منجر به افزایش تا 10 درصدی قیمت مسکن شود.

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

قهاری مشکلات بخش تقاضا را ناشی از نبود تسهیلات بانکی کافی دانست و افزود: دولت دچار کسری بودجه است و منابع کافی در اختیار بانک‌ها قرار ندارند. به همین دلیل نمی‌تواند به همه‌ی تقاضاهای تسهیلات پاسخ دهد. این منجر به بی‌تحرکی بخش تقاضا در مسکن شده و در این وضعیت تولید توجیه اقتصادی ندارد.

وی تاکید کرد: بخش اعظم منابع پولی کشور که می تواند به بخش مسکن تزریق شود در اختیار بخش خصوصی است که در شرایط فعلی، انگیزه‌ی کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد.

به گفته قهاری، مردم منتظر هستند تا قیمت مسکن کاهش یابد اما بعید است چنین اتفاقی رخ دهد؛ چرا که شیب کاهش قیمت کند شده است. درست است که در شش ماه اول سال نمی‌توان به رونق مسکن امیدوار بود اما پیشنهادم این است که متقاضیان مصرفی اقدام به خرید مسکن کنند؛ چرا که مسکن احتمالا در نیمه دوم سال تا 10 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.

پیش بینی بازار خودرو در سال 98

شرایط پیش فروش خودروها در سال 95 ابلاغ شد

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شرایط پیش فروش خودروها در سال 95 را ابلاغ کرد و با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو گفت: عرضه کنندگان خودرو اجازه ندارند در پیش فروش ارقامی بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو را دریافت کنند.

سید محمود نوابی با اشاره به ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو افزود: در آئین نامه جدید به چگونگی پیش فروش ، خدمات پس از فروش ، ارتقاء رتبه نمایندگی ها ، نحوه رسیدگی به شکایات ، خواب و توقف خودرو در تعمیرگاهها و نمایندگی های مجاز شرکت های خودروساز توجه شده درحالیکه در آئین نامه قدیمی فقط به موضوع خدمات پس از فروش توجه شده بود .

پیش فروش خودروها در سال 95 چه شرایطی دارد؟

وی شمول این آئین نامه را که از 28 فروردین 95 برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شد همه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت دانست و گفت: نقطه قوت آئین نامه توجه به حقوق مصرف کننده خودرو است ، پیش از این خودروسازان ، عرضه کنندگان و واسطه های مجاز اقدام به پیش فروش می کردند .

پیش بینی بازار خودرو در سال 95عالم اقتصاد – نوابی با بیان اینکه در این آئین نامه جدید شرایط تحویل فوری ، تحویل قطعی ، پیش فروش قطعی و عادی ، مشارکت در تولید همچنین خودروهای سفارشی مشخص شده است افزود:‌ برخلاف ائین نامه قبلی که در روش پیش فروش ارقام متفاوتی از مشتریان دریافت می شد ،در آئین نامه جدید عرضه کنندگان خودرو اجازه ندارند ارقامی بیش از 50 درصد قیمت خودرو دریافت کنند.

وی حداکثر مدت زمان انتظار برای تحویل فوری خودرو را 30 روز اعلام کرد و گفت : درصورت تاخیر در تحویل خودرو ، خودروساز به ازای هر روز تاخیر باید مطابق آنچه در آئین نامه قید شده جریمه پرداخت کند ، براساس آئین نامه جدید حداقل سود پیش فروش خودرو برای تحویل در 9 ماه آینده سودی است که نظام بانکی می پردازد .

نوابی با بیان اینکه مشتری حق دارد در هر مرحله ای از تحویل خودرو شکایت کند افزود : اگر خودروساز رضایت مشتری را جلب نکرد شاکی می تواند به سازمان های صنعت ، معدن و تجارت در استانها شکایت کند و مراجع ذیصلاح حداکثر 20 روز فرصت دارند به شکایت رسیدگی و رضایت شاکی را جلب کنند ، اگر رضایت شاکی جلب نشد می تواند به هیئت حل اختلاف مستقر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و در مرحله آخر به دادگاه شکایت کند.

وی گفت: مصرف کنندگان خودرو می توانند شکایات خود را در هر زمینه ای اعم از خودرو و سایر موارد ، در هر ساعت از شبانه روز (24 ساعته) به سامانه آنلاین 124 سازمان حمایت اعلام تا کارشناسان به ان رسیدگی کنند.

نوابی افزود: اگر مشتری هنگام تحویل خودرو متوجه نقص و ایرادی (فنی ، رنگ و سایر موارد) در خودرو شد می تواند به خودروساز اعلام و خودروساز نقص را بنحوی که به قیمت خودرو لطمه ای وارد نشود برطرف کند ، اگر رفع نقص باعث افت قیمت خودرو شد خودروساز باید خودرو را تعویض کند.

وی با بیان اینکه خودروساز مکلف است بابت توقف بیش از دو روز خودرو در تعمیرگاه جریمه پرداخت یا خودرو جایگزین تحویل مشتری دهد گفت: خودروساز ملزم است بابت هر روز توقف اضافی خودرو سواری در تعمیرگاه (0/0015) پانزده ده هزارم بهای خودرو را پرداخت یا خودرو جایگزین تحویل مشتری دهد.

نوابی افزود: همچنین خودروساز مکلف است برای توقف هر روز اضافی خودروهای عمومی و تاکسی (0/002) دو هزارم ، خودروهای سنگین و موتورسیکلت (0/001) یکهزارم و بیش از یکماه برای خودروهای سنگین (0/0002) دو ده هزارم بهای خودرو جریمه پرداخت کند .

وی با بیان اینکه در آئین نامه جدید ضمانت رنگ ، قطعات و خدمات پس از تعمیرهم دیده شده است گفت : در این آئین نامه برای هر قطعه تعویضی 6 ماه یا 10 هزار کیلومتر گارانتی (ضمانت) در نظر گرفته شده و اگر خودرو دوبار بابت نقصی به تعمیرگاه مراجعه کرد ، خودروساز مکلف به محاسبه و پرداخت جریمه تاخیر از همان لحظه ورود خودرو به تعمیرگاه است.

نوابی افزود: متن آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در پایگاه اطلاع رسانی سازمان حمایت قرار دارد و مصرف کنندگان خودرو برای آشنایی با حقوق خود می توانند به ان مراجعه کنند.

پیش بینی قیمت نفت, کاهش قیمت بلندمدت نیست

قیمت بنزین در سال 95 دو نرخی شد

در بررسی بودجه سال ۱۳۹۵ در مورد قیمت بنزین نمایندگان مجلس بنزین را برای سال جاری دو نرخی و با قیمت پایه سال ۹۴ تعیین کردند که نماینده دولت با این پیشنهاد مخالفت کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای پایانی لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، تکلیف کارت سوخت و قیمت بنزین را در سال جاری تعیین کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بر این اساس نمایندگان بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ را به شرح زیر اصلاح کردند؛

افزایش قیمت بنزین در سال 95

پیش بینی قیمت نفت, کاهش قیمت بلندمدت نیستدولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و بر اساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

الف ـ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب ـ قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج ـ در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د ـ قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود.

در هنگام بررسی این تبصره،‌ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که به نمایندگی از دولت در صحن حضور یافته بود، در مخالفت با این تبصره عرضه دو نرخی بنزین را عامل فساد در عرضه انرژی عنوان کرد.

حذف یارانه ثروتمندان

حذف یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد قطعی شد

حذف یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد قطعی شد، خانوارهای با 5 فرزند استثنا شدند. براساس مصوبه مجلس، نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حذف یارانه نقدی پردرآمدها مشخص شد. خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس تبصره 14 لایحه بودجه سال 1395 را تصویب کردند.

قطعی شدن حذف یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد

حذف یارانه ثروتمندان

حذف یارانه ثروتمندان

براساس مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 دی‌ماه 1388 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی وی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور

6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

بند الحاقی 2 –  از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

بند الحاقی 3 – دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

بند الحاقی 4- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی 1 این تبصره به شرح ذیل هزینه می‌شود:

الف- 30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

ب- 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

ج- 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

د- 20 درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی

بند الحاقی 5- خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.

دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

بند الحاقی 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بند الحاقی 7- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهند.

پیش فروش H30 کراس دانگ فنگ توسط ایران خودرو

پیش فروش H30 کراس دانگ فنگ توسط ایران خودرو

پیش فروش دومین خودروی چینی ایران خودرو از یکشنبه/ آیا دانگ فنگ فروشی موفق را تجربه می‌کند؟

عالم اقتصاد – بزرگترین خودروساز کشور از روز یکشنبه، پنجم اردیبهشت پیش‌فروش کراس‌اوور 44 میلیون تومانی خود را آغاز می‌کند تا از این طریق با دیگر خودروسازان چینی‌ساز کشور رقابت کند.

قیمت و زمان پیش فروش H30 کراس دانگ فنگ 

چینی‌ها با همدستی ایران خودرو، کراس اوور H30 که محصولی از شرکت دانگ‌فنگ چین است را با قیمت 44 میلیون تومانی عرضه می کنند تا با این دامپینگ بتوانند بخشی بازار دیگر خودروسازان چینی کشور را از آن خود کنند.

آمار تولید خودرو در سال 94 نشان می‌‌دهد که چینی ها در سال گذشته حدود 80 هزار دستگاه انواع سواری را در ایران به تولید رسانده‌اند که این رقم حدود 10 درصد کل خودروهای سواری تولید شده در کشور را شامل می‌شود.

ایران‌خودرو نیز سال گذشته با رونمایی از خودرو شاسی بلند هایما در نمایشگاه خودرو مشهد اعلام کرد که قصد دارد 5 درصد از تولیدات خود را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص دهد. از این رو پیش فروش کراس اوور H30 را از روز یکشنبه آغاز می‌کند تا شاید با توجه به قیمت پایین آن نسبت به سایر مدل‌های مشابه چینی بتواند تعداد قابل توجهی از این خودرو را به فروش رسانده و بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند.

 

 

پیش فروش H30 کراس دانگ فنگ توسط ایران خودرو

پیش فروش H30 کراس دانگ فنگ توسط ایران خودرو

 

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو قیمت این شاسی‌بلندشهری جدید را کمتر از ۵۰ میلیون دانست و اعلام کرد :«به مناسبت میلاد با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و ایام پر برکت ماه رجب، H30  با قیمت اولیه‌ی ۴۴ میلیون تومان به بازار ارائه خواهد شد.»

پیش فروش خودروی H30 از روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در نمایندگی‌های فروش  و سایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو انجام می‌شود.

H30 کراس از پیشرانه‌ی TU5 با حجم ۱۶۰۰ سی‌سی به همراه ۴ سیلندر و ۱۶ سوپاپ بهره می‌برد. این خودروی شاسی بلند شهری دارای ۱۰۵ اسب بخار توان خروجی در ۵۷۵۰ دور در دقیقه است. اچ ۳۰ کراس حجم باک بنزین ۵۱ لیتری دارد و مصرف سوخت ترکیبی آن ۷.۰۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده است. این خودرو با شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت ۱۲.۵ ثانیه، تا حداکثر  ۱۸۳ کیلومتر بر ساعت سرعت می‌گیرد. جعبه‌دنده‌ی این خودرو نیز خودکار است.

 

مشخصات میزان
حجم پیشرانه (سی‌سی) ۱۶۰۰
تعدا سیلندر ۴
تعداد سوپاپ ۱۶
حداکثر قدرت خروجی (اسب بخار) ۱۰۵
حداکثر گشتاور (نیوتن متر) ۱۴۲
استاندارد آلایندگی یورو۴
جعبه‌دنده اتوماتیک
شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت (ثانیه) ۱۲.۵
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) ۱۸۳
حجم باک بنزین (لیتر) ۵۱
مصرف سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) ۷.۰۴

 

 

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1397

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1395

دلار گران می شود؟

اقتصاد نیوز نوشت پیش بینی تغییرات نرخ ارز در سال 1395، به دلیل تنوع عوامل اثرگذار بر این بازار مشکل است. افت قیمت نفت، تضعیف پول ملی طرف‌های تجاری ایران، بهبود دسترسی ایران به ذخایر ارزی و سیر نزولی نرخ سود در ایران از مواردی است که بر آینده نرخ ارز اثر می‌گذارد.

سال گذشته بازار ارز از بازارهای پرحاشیه اقتصاد بود. این بازار که نقش عمده‌ای در شکل‌گیری انتظارات فعالان نسبت به آینده اقتصاد دارد، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار داشت که روند کلی قیمت در این بازار را تحت تاثیر قرار دادند. با این اوصاف در سال جدید نرخ ارز با چه تغییراتی مواجه خواهد شد؟ آیا کاهش قیمت ارز ادامه دارد؟ در این راستا رضا بوستانی تحلیلگر اقتصادی این موضوع را در سالنامه تجارت فردا بررسی کرده است که در ادامه شرح این تحلیل را می خوانید.

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1395 چیست؟

عمده‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در سال گذشته عبارت بودند از: رفع تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تقویت دلار در بازارهای بین‌المللی. با تشدید تحریم‌ها در میانه سال 1390، نرخ ارز آزاد تا سه برابر افزایش یافت. مسیر صعودی نرخ ارز به دلیل آینده نامطمئن روابط بین‌المللی تا مدت‌ها ادامه داشت. تلاش‌های دولت یازدهم و انتظارات نسبت به نتیجه‌بخش بودن این اقدامات،‌ موجب شد از نگرانی بازار ارز کاسته شود. بعد از توافق اولیه با کشورهای صنعتی در مورد موضوع هسته‌ای، انتظاراتی که باعث بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شد، از بین رفت. در ادامه این‌روند، انتظار می‌رفت تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد برداشته شود و دسترسی به منابع ارزی افزایش یابد. فرآیند اجرای برجام همان‌طور که انتظار می‌رفت ادامه یافت تا در نهایت با اجرایی شدن آن، بخش بزرگی از تحریم‌ها برداشته شد و با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده، دسترسی به ذخایر ارزی بهبود یافت.

از طرف دیگر، قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی افت چشمگیری داشت. این کاهش در نتیجه کند شدن رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور (مانند چین و هند) و افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی اتفاق افتاد. افت قیمت نفت،‌ موجب تقلیل ذخایر ارزی کشورهای صادرکننده می‌شود و این فشار نیز بر اقتصاد ایران وجود دارد که در نتیجه تحولات قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور محدود شود. در فصل اول سال 1394، برآیند اثرات رفع تحریم‌ها و افت قیمت نفت به نفع عامل اول بود و موجب شد نرخ ارز در روندی نزولی تا میانه سال کاهش یابد. در نتیجه این تحولات نرخ ارز در ابتدای سال در حدود پنج درصد تقویت شد.

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1395

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1395

البته روند نزولی نرخ ارز در انتهای نیمه اول سال معکوس شد. این تغییر بنیادی در بازار ارز را می‌توان به تغییر در سیاستگذاری ناشی از افت شدید نرخ ارز نسبت داد. از نیمه دوم سال، چشم‌انداز بازار نفت به شدت مبهم شد و سیر نزولی قیمت نفت ادامه داشت تا این قیمت به کمترین مقدار در یک دهه گذشته رسید. برای هر کشور صادرکننده نفت، افت قیمت نفت در دوره‌ای طولانی باعث تقلیل ذخایر ارزی می‌شود و ثبات بازار ارز را در افق میان‌مدت به خطر می‌اندازد. در نیمه دوم سال 1394 نیز این تفکر غالب شد که قیمت نفت ممکن است برای مدتی طولانی در سطحی پایین باقی بماند و ذخایر ارزی کشور را به شدت کاهش دهد. از این‌رو، نرخ ارز در چرخشی یکباره روند صعودی در پیش گرفت. در ادامه این مسیر، ارزش ریال در برابر دلار در حدود 15 درصد تقویت شد.

روند صعودی نرخ ارز تا شش ماه ادامه داشت، اما به طور ناگهانی و به شدت این‌روند معکوس شد. از اواسط دی‌ماه، قیمت در بازار ارز کاهش یافت و ریال در یک ماه، پنج درصد تقویت شد. با توجه به اینکه دلایل این چرخش ناگهانی به طور کامل مشخص نیست، نمی‌توان در مورد پایداری این‌روند نزولی در افق زمانی بلندمدت پیش‌بینی دقیقی ارائه داد. به طور کلی تحولات بازار ارز در سال 1394 موجب شده است ارزش دلار در مقابل ریال ایران در حدود چهار درصد افزایش یابد.

از آنجا که ایالات متحده شریک تجاری ایران نیست، تمرکز کامل بر نرخ برابری دلار و ریال می‌تواند گمراه‌کننده باشد. برای اینکه تصویر دقیق‌تری از ارزش ریال در بازار ارز ارائه شود، لازم است ارزش دیگر ارزهای عمده نیز مورد بررسی قرار گیرد. در دو سال گذشته به دلیل عملکردهای مختلف اقتصادهای بزرگ، برابری نرخ‌های ارز در بازارهای بین‌المللی دستخوش تغییرات زیادی بوده است. اقتصاد ایالات متحده بعد از دوره‌ای طولانی از رکود خارج شده و فدرال‌رزرو را در موقعیت افزایش نرخ بهره قرار داده است. در چارچوب سیاستگذاری پولی، با رونق اقتصادی، سیاستگذار نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا از تشدید تورم جلوگیری شود. با تقویت رشد اقتصادی در ایالات متحده، فدرال‌رزرو نرخ بهره را در دسامبر 2015 افزایش داد و انتظار می‌رود مجدداً نرخ بهره در این اقتصاد افزایش یابد. شکل‌گیری این انتظارات که نرخ بهره در ایالات متحده بالا می‌رود، باعث شد ارزش دلار نسبت به ارزهای عمده افزایش یابد.

اقتصاد منطقه یورو نیز از دو سال گذشته در شرایط رکودی قرار گرفته است و بانک مرکزی اروپا سیاست‌های غیراستاندارد پولی را برای تحریک اقتصاد اجرا می‌کند. از آنجا که منشأ رکود اقتصادی در اروپا کاهش تقاضاست، بانک مرکزی اروپا تلاش کرده است از طریق اعمال سیاست پولی فوق انبساطی تقاضا را افزایش دهد. در ادامه، این سیاست‌ها موجب کاهش نرخ بهره و تضعیف ارزش یورو شده است. واگرایی سیاست‌های پولی در دو اقتصاد بزرگ دنیا یعنی ایالات متحده و منطقه یورو باعث شده است ارزش پول محلی این اقتصادها به طور معناداری از یکدیگر فاصله بگیرد. به طور مشابه، در سال 2015 میلادی، ارزش پوند مانند یورو -البته با شدت کمتری- در مقابل دلار کاهش یافته است. در مجموع در سال 2015، ارزش دلار در برابر یورو 10 درصد و در برابر پوند پنج درصد تقویت شد.

نااطمینانی نسبت به رشد اقتصاد جهانی باعث شد ین ژاپن که نقش ارز مطمئن را ایفا می‌کند تا حدود زیادی تقویت شود. به طوری که ارزش ین در مقایسه با دیگر ارزها در مقابل دلار بدون تغییر بود. در سال 2015، دلار کمتر از یک درصد در برابر ین تقویت شد. با در نظر گرفتن تحولات بازارهای ارز در سال 2015، ارزش ریال در مقابل یورو شش درصد و در مقابل پوند یک درصد تقویت شده است. بر همین اساس، ارزش ین در برابر ریال چهار درصد افزایش یافته است.

اما برای شفاف‌تر شدن تصویر، بهتر است تغییرات سطح قیمت‌ها نیز بررسی شود. در حالی که تورم همچنان در ایران دو‌رقمی است، تورم پایین از تهدیدهای بزرگ اقتصادهای صنعتی است. در ژاپن و اتحادیه اروپا تورم نزدیک به صفر است و حتی خطر افت تورم به دامنه منفی نیز وجود دارد. در ایالات متحده و انگلستان تورم باثبات‌تر است ولی همچنان زیر سطح تورم هدف دو درصدی قرار دارد. بنابراین با توجه به اختلاف شدید سطح تورم در کشورهای صنعتی و ایران در سال گذشته، ارزش ریال به صورت واقعی افزایش یافته است. البته تقویت ارزش ریال با توجه به نرخ‌های بهره بالا در اقتصاد ایران تعجب‌آور نیست. همان‌طور که افزایش نرخ بهره در دیگر اقتصادها باعث تقویت پولی محلی‌شان می‌شود، نرخ‌های بهره بالا نیز در ایران باعث تقویت ریال شده است.

با توجه به اینکه هنوز شواهدی برای خروج اقتصاد ایران از رکود وجود ندارد، تقویت ارزش ریال می‌تواند به عمیق‌تر شدن رکود منجر شود. کاهش ارزش پول ملی حتی اگر نتواند در دوره‌ای کوتاه به صادرات کمک کند، می‌تواند به کاهش واردات و افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی منجر شود. از طرف دیگر، انتظار می‌رود نرخ بهره -البته با تاخیر- همراه با تورم کاهش یابد. بنابراین انتظار می‌رود نرخ دلار در برابر ریال تقویت شود و از این‌رو به اقتصاد ملی کمک کند.

ارزش پول ملی در اقتصادهای نوظهور نیز کاهش یافته است و این اقتصادها به دیده فرصت به این تحولات نگاه می‌کنند. به طور مثال، اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و بازار اروپا مقصد کالاهای چینی است. سیاست‌های انبساط پولی اروپا باعث تضعیف یورو و کاهش واردات این منطقه از چین شد. در نتیجه، مقامات پولی چین برای مقابله با کاهش صادرات به اروپا در یک روز یوآن را دو درصد تضعیف کردند. روند کاهش ارزش یوآن در سال 2015 همچنان ادامه داشت و در پایان سال به چهار درصد رسید. این تحولات دلالت دارد که ارزش ریال در برابر یوآن ثابت بوده است. ارزش روبل روسیه نیز بعد از کاهش قیمت نفت به شدت افت کرده است. همه این شواهد بر این دلالت دارد که برای حفظ رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و تسریع بهبود اقتصادی لازم است سیاست ارزی منسجم‌تری اجرا شود.

پیش‌بینی تغییرات نرخ ارز در سال 1395، به دلیل تنوع عوامل اثرگذار بر این بازار مشکل است. افت قیمت نفت، تضعیف پول ملی طرف‌های تجاری ایران، بهبود دسترسی ایران به ذخایر ارزی و سیر نزولی نرخ سود در ایران از مواردی است که بر آینده نرخ ارز اثر می‌گذارد. افت قیمت نفت با کاهش عرضه و تضعیف پول ملی طرف‌های تجاری با افزایش تقاضا بر ذخایر ارزی ایران فشار خواهند آورد. همچنین با توجه به اینکه سهم کمی از ذخایر آزاد‌شده به دولت تعلق دارد، توان دولت برای مداخله در بازار ارز محدود است. بنابراین به نظر می‌رسد فشارهای افزایشی در بازار ارز بتوانند بر دیگر نیروها غلبه کنند و به افزایش نرخ ارز منجر شوند. البته این افزایش به صورت روند صعودی و ملایم خواهد بود و با توجه به تعدیلات اخیر در بازار ارز به نظر نمی‌رسد خود را به صورت بی‌ثباتی در بازار نشان دهد.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

سال 95 قیمت مسکن چقدر افزایش می یابد؟

در سال 95 بازار مسکن به آهستگی از رکود خارج می شود و تعداد معاملات افزایش پیدا می کند و در این شرایط تا حدودی با افزایش قیمت مسکن به خصوص در نیمه دوم سال 95 مواجه خواهیم شد؛ هرچند به دلیل عرضه مناسب مسکن و موفقیت دولت در ایجاد ثبات در متغیرهای ارزی و نرخ تورم عمومی، شوک قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت
اواخر سال 94 طبق تصمیم مسئولان بانک مرکزی سقف تسهیلات مسکن از 40 میلیون به 80 میلیون تومان افزایش یافت. بر این اساس یک زوج می توانند تا 160 میلیون تومان وام بگیرند. همچنین اجرای برجام و احتمال خروج اقتصاد از رکود و شکل گیری رونق اقتصادی برخی از کارشناسان را امیدوار کرد که بازار مسکن نیز از رکود چند ساله خود خارج شود. آیا سال 95 سال خروج مسکن از رکود خواهد بود؟ قیمت مسکن و اجاره بها در سال 95 چه تغییری خواهد کرد؟

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

علی قائدی کارشناس حوزه مسکن گفت: «قیمت مسکن عموما متاثر از سه عامل عرضه، تقاضا مسکن و متغیرهای اقتصاد کلان است. با توجه به وجود قابل توجه واحدهای مسکونی خالی و حجم زیاد واحدهای تکمیل شده در سال های قبل و عدم فروش این واحدها در شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن در سال های 1393 و 1394، عرضه مسکن در سال 1395 به خصوص در نیمه ابتدائی از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردار خواهد بود.»

وی ادامه داد: «در خصوص تقاضا می توان گفت، هر چند عواملی مثل کاهش قیمت نفت و افزایش وصول مالیات توسط دولت می تواند باعث تحدید رشد اقتصادی و درآمد خانوارها در سال آینده شود اما از طرف دیگر به دلیل افزایش وام خرید مسکن و کاهش نرخ بهره تسهیلات و مشخص شدن وضعیت توافق هسته ای و احتمال بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور، در سال آتی قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا می کند و این مساله می تواند تا حدودی باعث افزایش تقاضا و تعداد معاملات مسکن شود.»

وی افزود: «لذا در مجموع می توان گفت در سال 95 بازار مسکن به آهستگی از رکود خارج می شود و تعداد معاملات افزایش پیدا می کند و در این شرایط تا حدودی با افزایش قیمت مسکن به خصوص در نیمه دوم سال 95 مواجه خواهیم شد؛ هرچند به دلیل عرضه مناسب مسکن و موفقیت دولت در ایجاد ثبات در متغیرهای ارزی و نرخ تورم عمومی، شوک قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت.»

قائدی در پاسخ به این سوال که آیا کمبود مسکن در ایران وجود دارد یا خیر؟، گفت: «این موضوع به ورود واحدهای خالی و تکمیل شده به بازار مسکن بستگی دارد.»

وی ادامه داد: «تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سال های 93 و 94 کاهش پیدا کرده که این باعث می شود تعداد واحدهای تکمیل شده در سال 95 کاهش پیدا کند اما از طرف دیگر تعداد کثیری از واحدهای تکمیل شده در سال های 93 و 94 به دلیل رکود در بازار به فروش نرفته اند و خالی می باشند که این موضوع به عرضه مسکن کمک می کند. لذا در سال 95 با کاهش عرضه مواجه نخواهیم بود.»

وی افزود: «به طور کلی با توجه به تعداد ازدواج های صورت گرفته در طی یک سال و کمبود مسکن در سال های قبل و تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی موجود، کشور طی یک دهه آتی، سالانه به حدود 900 هزار واحد مسکونی نیاز دارد.»

این کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: «بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن، در سال 90 بدون احتساب خانه های خالی، حدود 1.2 میلیون واحد کمبود عرضه مسکن در کشور وجود داشت، یعنی در این سال تعداد خانوارها بیشتر از واحدهای عرضه شده به بازار بوده است. اما اگر خانه های خالی تکمیل شده که به بازار عرضه نمی شوند را نیز در نظر بگیریم در سال 90 تعداد واحدهای مسکونی موجود بیشتر از خانوارها بوده است. به نظر می رسد در حال حاضر نیز تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور بیشتر از تعداد خانوارها است ولی به دلیل عدم امکان فروش واحدهای مسکونی ناشی از عدم تطابق الگوهای عرضه و تقاضا و شرایط رکودی و همچنین عدم عرضه تعدادی از واحدهای مسکونی به بازار توسط مالکان، بخشی از واحدهای مسکونی، خالی می باشند.»

تحلیل پیش بینی قیمت مسکن در سال 95 96 97

تحلیل پیش بینی قیمت مسکن در سال 95 96 97

قائدی درباره وضعیت اجاره بها در سال 95 گفت: «اجاره بها مسکن تابع دو متغیر نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ رشد تورم عمومی است. در سال های اخیر همواره نرخ رشد اجاره بها کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است و انتظار می رود در سال آینده تا حدودی این عقب افتادگی اجاره بها جبران گردد. با این وجود با توجه به کنترل تورم عمومی و پیش بینی عدم افزایش قابل توجه قیمت مسکن در سال آینده، می توان گفت اجاره بها نیز افزایش قابل توجهی نخواهد یافت.»

قائدی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سقف تسهیلات مسکن موجب افزایش قیمت مسکن نخواهد شد؟، گفت: «افزایش سقف وام مسکن تا حدودی تقاضا را در بازار مسکن تحریک می کند اما با توجه به عرضه مناسب مسکن و همچنین با عنایت به اینکه در شرایط رونق قرار نداریم، افزایش تسهیلات نمی تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود و افزایش احتمالی قیمت مسکن در سال آینده در ادامه روندهای رونق و رکود در بخش مسکن خواهد بود و با توجه به ثبات قیمتی و رکود چند ساله اخیر در بازار مسکن، در سال آینده این بازار می تواند با رونق نسبی در تعداد معاملات و افزایش اندک قیمت مواجه شود.»

پیش بینی بازدهی بازار طلا و سکه سال 1395

پیش بینی بازدهی بازار طلا و سکه سال 1395

بطور خلاصه با توجه به شرایط اقتصاد ایران، نرخ ارز ثبات خواهد داشت و تنها نقطه جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا، افزایش قیمت در بازار طلای جهانی است که بعید است که بتواند با سود بانکی 18‌درصدی فعلی یا 16‌درصدی احتمالی سال بعد رقابت کند.

بازار سکه و طلا در سال 1395 به سودده خواهد بود یا زیان آور؟ آیا بازار طلا نبست به گزینه های دیگر همانند بورس، مسکن، سپرده گذاری در بانک و بازار ارز گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟ این سوالات را حسین راهداری مشاور سرمایه‌گذاری و تامین مالی در تحلیلی مورد بررسی قرار داده است که در ادامه شرح آن را می خوانید.

آیا سرمایه گذاری در بازار طلا و سکه امسال سودده است؟

قیمت طلا در بازار داخل متاثر از دو پارامتر اساسی است: یکی قیمت دلار در بازار آزاد و دیگری قیمت طلا در بازارهای جهانی. البته در مقاطعی در ایران عرضه و تقاضای سکه نیز عامل مهمی در تعیین قیمت سکه بوده است. اما این پارامتر معمولاً مقطعی است و نسبت به دو پارامتر اول قدرت کمتری دارد. لذا برای اینکه بدانیم سرنوشت قیمت طلا یا به عبارتی، سکه در سال 1395 چیست، باید بدانیم که این دو پارامتر در سال آتی چه وضعیتی خواهند داشت. ابتدا بحث را با پیش‌بینی قیمت جهانی طلا آغاز می‌کنیم که البته معطوف به سال 2016 میلادی است که سه ماه از آن گذشته است.

بازار جهانی طلا در سال 2016

پیش بینی بازدهی بازار طلا و سکه سال 1395

پیش بینی بازدهی بازار طلا و سکه سال 1395

یکی از دلایل اقبال به طلا همیشه فرار از «ریسک» بوده است زیرا طلا یک دارایی امن است. ریسک به معانی مختلف می‌تواند باشد. می‌تواند درگیری‌های منطقه‌ای و بروز جنگ در مناطق استراتژیک مثل خاورمیانه باشد یا سقوط بازار سهام کشوری مهم مثل آمریکا یا چین. در دو سه سال اخیر که طلا سقوط‌های شدیدی را تجربه کرد، بازار طلا نشان داد که نسبت به درگیری‌های جغرافیایی، لااقل به صورت مقطعی، بی‌تفاوت شده است. نه بحران اوکراین، نه سوریه و نه ظهور داعش نتوانست ریسک را به حدی که بر طلا موثر باشد بالا ببرد. یک دلیل شاید این بود که برخلاف گذشته، درگیری‌های شدید در کشورهای مذکور به همان کشورها محدود مانده است و قدرت‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای از درگیری مستقیم در این درگیری‌ها و تسری آن به مناطق دیگر به طور جدی پرهیز کرده‌اند.

در عوض اما ریسک سقوط بازار سهام به‌خصوص در اقتصادهای برتر از جمله آمریکا، اروپا، ژاپن و چین می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت طلا داشته باشد و از این منظر سال 2016 با ریسک آغاز شده است. مهم‌ترین ریسک نیز سقوط بازار سهام چین بوده است.
بروز مشکل اقتصادی در چین برای خیلی از افراد در ایران جای سوال است زیرا این اتفاق مخالف با نظر عمومی است که چین اقتصاد قدرتمندی دارد که حتی در حال سبقت گرفتن از آمریکاست.

اما واقعیت این است که هر اقتصادی در مقاطعی ممکن است دچار بحران شود و چین نیز مستثنا نیست. اقتصاد چین دو مشکل دارد. یکی کاهش رشد اقتصادی این کشور است و دیگری باز شدن ترک‌های رشد اقتصادی خیره‌کننده این کشور در حالی که کشورهای بسیاری در رکود اقتصادی بوده‌اند. در حقیقت رشد اقتصادی چین در دهه‌های اخیر مبتنی بر بدهی بوده است. این نوع رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت که سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شود، سبب رشد اقتصادی می‌شود. اما وقتی زمان بهره‌برداری و فروش محصولات این سرمایه‌گذاری‌ها فرا برسد ولی مشتری برای این خروجی‌ها وجود نداشته و این وام‌ها باز‌نگردند، سبب ورشکستگی و بحران اقتصادی خواهد شد. سقوط بازار سهام چین نیز در همین راستا قابل توجیه است.

تبعات بحران در چین به دلیل وسعت اثرات آن، دقیقاً قابل پیش‌بینی نیست. اما می‌توان پیش‌بینی کرد که وقتی چین موتور محرک اقتصاد دنیا بوده است، خاموش شدن این موتور چه تبعاتی می‌تواند برای اقتصاد دنیا داشته باشد که در نقاهت به سر می‌برد. همین اتفاق می‌تواند سبب شود که بسیاری از کشورها سیاست‌های انبساطی خود را که منجر به سقوط ارزش ارزهایشان می‌شود، ادامه دهند. تمامی این اتفاقات حکایت از افزایش قیمت طلا دارند چنانچه بخشی از آن نیز در ابتدای سال 2016 رخ داده است. طلا تا زمان نگارش این مقاله، از ابتدای سال 2016، 14 درصد رشد داشته است.

علاوه بر مشکل چین، افزایش دوباره نرخ بهره آمریکا که سبب کاهش قیمت طلا می‌شود، وضعیت مشخصی ندارد. جنگ ارزی و نرخ بهره منفی از دیگر مشکلات مطرح شده است

با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد که بعد از سه سال طلا می‌تواند به روزهای بهتری نگاه داشته باشد. با توجه به شرایط فعلی پیش‌بینی آن است که قیمت اونس طلا در سال 2016 در محدوده 1100 تا 1300 دلار خواهد بود و اگر از این محدوده خارج شود، مقطعی است و دوباره به آن باز می‌گردد.

بازدهی بازار طلا و سود آوری سکه و طلا نسبت به سایر بازارها

مقایسه سود آوری بازار طلا و سکه با نرخ سود سپرده بانکی

مقایسه سود آوری بازار طلا و سکه با نرخ سود سپرده بانکی

در بازار ارز داخلی بر‌خلاف بازار جهانی طلا، انتظار آرامش می‌رود. بازار ارز در سال 1395 چشم‌انداز متفاوتی از سال‌های قبل دارد و به دلیل گشایش ناشی از اجرای برجام انتظار می‌رود که قیمت ارز در نرخ‌های فعلی بازار آزاد تک‌نرخی شود. البته اگرچه این اتفاق زمان می‌برد اما به هر حال قابل پیش‌بینی است که با بهبود شرایط در بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و نقل و انتقال پول در ماه‌های آتی، فاصله قیمتی بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد کمتر شده و با تک‌نرخی شدن بازار ارز می‌توان پیش‌بینی کرد قیمت سکه از منظر ارز داخلی در ثبات باقی بماند.

حال با این تفاسیر نقش سکه طلا در سبد سرمایه‌گذاران چگونه باید باشد؟ با توجه به شرایط اقتصاد ایران، نرخ ارز ثبات خواهد داشت و تنها نقطه جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا، افزایش قیمت در بازار طلای جهانی است که بخشی از آن رخ داده است و بعد از این بعید است که بتواند با سود بانکی 18‌درصدی فعلی یا 16‌درصدی احتمالی سال بعد رقابت کند. لذا پیشنهاد نگارنده نگهداری محدود در حد 10 تا 20 درصد از سبد سرمایه‌گذاری در این بخش است.

با تشکر از اقتصاد نیوز

کاهش قیمت طلا, كاهش قيمت طلا, کاهش قیمت طلا تا کی, روند کاهش قیمت طلا تا کی ادامه دارد, کاهش قیمت طلا در ماه محرم, احتمال کاهش قیمت طلا, تحلیل کاهش قیمت طلا, دلایل کاهش قیمت طلا در بازار ایران, عالم اقتصاد - پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده نزدیک, علت کاهش قیمت طلا و سکه در این روزها, پیش بینی کاهش قیمت طلا, پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت طلا و سکه

تحلیل بازار سکه و طلا در یکسال گذشته

جزئیات تحولات یکساله بازار سکه/ قیمت‌ها چقدر افزایش داشت؟ – بازار سکه در سال ۹۴ با فراز و فرود چندانی مواجه نشد و روزهای آرامی را پشت سر گذاشت، در عین حال قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکساله ۵۰ هزارتومان گرانتر شد.

تحلیل تحولات بازار سکه و طلا در سال 94

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی اوضاع بازار سکه در یکسال گذشته نشان می دهد که این بازار در سال ۹۴ دچار فراز و فرود و تغییرات شدید قیمتی نشد. همچنین روند قیمت ها نشان می دهد که سرمایه گذاران و فعالان در این بازار، سال ۹۴ را با احتیاط بیشتری پشت سر گذاشتند و این مسئله باعث شد تا اتفاق قابل توجهی در نرخ ها را شاهد نباشیم.

کاهش قیمت طلا, كاهش قيمت طلا, کاهش قیمت طلا تا کی, روند کاهش قیمت طلا تا کی ادامه دارد, کاهش قیمت طلا در ماه محرم, احتمال کاهش قیمت طلا, تحلیل کاهش قیمت طلا, دلایل کاهش قیمت طلا در بازار ایران, عالم اقتصاد - پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده نزدیک, علت کاهش قیمت طلا و سکه در این روزها, پیش بینی کاهش قیمت طلا, پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت طلا و سکهبه صورت کلی، طی فروردین سال ۹۴ تا پایان اسفندماه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از ۹۶۲ هزارتومان اولین روزهای کاری سال به یک میلیون و ۱۲ هزارتومان رسید که در این بخش ۵۰ هزارتومان افزایش قیمت اتفاق افتاد.

در مورد سایر انواع سکه ها نیز می توان گفت چنین روندی مشاهده می شود و تغییرات قیمتی چندانی وجود نداشته است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار که در فروردین ماه سال ۹۴ به میزان ۹۸۴۸۰ تومان قیمت خورده بود در پایان سال با ۱۰۲۴۲۰ تومان در هر گرم به کار خود پایان داد. فعالان بازار سکه و طلا احتمال می دهند روند تغییرات پایین قیمت ها در این بازار در سال ۹۵ نیز ادامه داشته باشد.

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

سپرده بانکی بااین نرخ سود مناسب سرمایه گذاری است؟

سال گذشته سرمایه گذاران بیشترین بازدهی را در بانک ها کسب کردند اما با توجه به اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود آیا بازهم سرمایه گذاری در بانک جذاب خواهند ماند؟ و سپرده های بانکی بااین نرخ سود، هنوز هم گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری هستند؟

به دلیل عدم استقلال سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) در ایران، در دولت گذشته شاهد کنترل دستوری نرخ سود و دخالت در فرآیند منطقی مکانیسم بازار بودیم که این کنترل دستوری در نهایت به نتایج مطلوبی در عرصه اقتصادی کشور منجر نشد. تقاضای زیاد برای تسهیلات بانکی و سیاست‌های باز اعتباری در پرداخت تسهیلات بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش بی‌رویه پایه پولی، از جمله عوامل تورم افسارگسیخته در پایان دولت دهم به شمار می‌رود.

نتیجه این کنترل دستوری برای سپرده‌گذاران، کسب بازدهی واقعی منفی بود، که از کمتر بودن نرخ سود اسمی سپرده‌ها از نرخ تورم ناشی می‌شد. در حقیقت با کاهش دستوری نرخ سود بانکی از بازده سپرده‌گذار کاسته شده و به بازده تسهیلات گیرنده اضافه می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تاکیدات رئیس‌جمهوری محترم مبنی بر کنترل تورم، سیاست‌های پولی معطوف به کاهش تورم شد.

رابطه نرخ سود و تورم

در همین راستا خطوط اعتباری بانک مرکزی محدود شدند و کنترل شدیدی بر پایه پولی اعمال شد. از طرف دیگر رکود حاکم بر اقتصاد و تحریم‌های ظالمانه، ضمن قفل کردن و کاهش گردش اعتبارات بر مطالبات غیر‌جاری و دارایی‌های سمی آنها افزود. در پی آن بانک‌ها با مشکلات مربوط به عدم تطابق سررسیدهای مربوط به تسهیلات و سپرده‌ها (تسهیلاتی با سررسید بلندمدت‌تر از سپرده‌ها) و کاهش نقدینگی روبه‌رو شدند. این کمبود نقدینگی رقابت ناسالمی را برای جذب منابع میان بانک‌ها ایجاد کرد، آنچنان که نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای سال 1394 به نزدیک 30 درصد رسید و مانده‌حساب برخی از بانک‌ها نزد بانک مرکزی منفی شد.

پرداخت سودهای بالاتر از سوی بانک‌ها مشکلات نقدینگی آنها را مضاعف می‌کرد، آنچنان که مجبور بودند پرداخت سود سپرده‌گذاران را از محل جذب سپرده‌های جدید انجام دهند، در حقیقت بانک‌ها سودآوری خود را فدای جذب نقدینگی کردند. نگاهی گذرا به مابه‌التفاوت منفی ناشی از پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران نسبت به دریافت سود از تسهیلات‌گیرندگان در بخش فعالیت‌های مشاع بانک‌ها در صورت‌های مالی میاندوره‌ای ارائه‌شده از سوی آنها گواهی بر این موضوع است.

این در حالی بود که نرخ تورم روند نزولی خود را طی می‌کرد و رکود همچنان دامنگیر اقتصاد بود. در این شرایط تفاوت میان نرخ بهره اسمی پرداختی به سپرده‌ها و نرخ تورم رسمی، موید وجود بازده واقعی بیش از 10 درصد در نرخ سپرده‌های برخی از بانک‌ها بود. این موضوع فرصتی استثنایی به وجود آورد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود دستیابی به آن در سایر بخش‌های اقتصادی دور از دسترس به نظر می‌رسید.

با اعمال سیاست‌های بازتر اعتباری از سوی بانک مرکزی در نیمه دوم سال و عرضه بیشتر پول، کاهش نرخ سود بین‌بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و نزدیک شدن آن به نرخ‌های اعلام‌شده از سوی شورای پول و اعتبار را شاهد بودیم که در ادامه بانک‌ها را مجاب کرد که خود برای کاهش مجدد نرخ سود رسمی دست به کار شوند. گرچه کاهش تورم و نرخ سودهای بالای تسهیلات بانکی، و از طرف دیگر رکود اقتصادی دریافت تسهیلات بانکی را نیز توجیه‌ناپذیر می‌کرد و این خود به کاهش تقاضا برای پول کمک می‌کرد. با توجه به کاهش تورم و با وجود کاهش نرخ سپرده‌های بانکی، نرخ بازده واقعی آنها همچنان در دامنه مثبتی قرار دارد که البته نسبت به ابتدای سال حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته است.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

کاهش سود سپرده

با عنایت به شرایط پیش‌روی اقتصاد در دوران پسابرجام، بازدهی بیشتر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه و ورود نقدینگی برای تامین مالی بنگاه‌ها به این بازار، ورود درآمدهای ارزی بلوکه‌شده به کشور و تلاش دولت در جهت پرداخت بدهی‌های سیستم بانکی و پیمانکاران (پیمانکاران بخش مهمی از مطالبات غیر‌جاری سیستم بانکی را به خود اختصاص داده‌اند) و ورود خطوط اعتباری خارجی با نرخ‌هایی جذاب‌تر از نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در ایران، و سیاست دولت مبنی بر کنترل قیمت ارز در محدوده‌ای مشخص با توجه به وجود ذخایر کافی نزد بانک مرکزی، همچنین اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ سود اسمی سپرده‌ها، هماهنگی بیشتری میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی رخ دهد و نرخ بازده واقعی سپرده‌های بانکی با عنایت به ریسک حداقلی آن دامنه کمتر و منطقی‌تری را به خود اختصاص دهد.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

لازم به ذکر است با توجه به ویژگی‌های ریسک‌گریزی بسیاری از آحاد جامعه و عدم توانایی برخی از آنها برای فعالیت مستقیم اقتصادی، آنها همچنان سپرده بانکی یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با بازده ثابت را ترجیح می‌دهند. با نگاهی به ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بورس می‌توان این ادعا را تایید کرد. طی ماه گذشته که بورس اوراق بهادار تهران رشد قابل توجهی را تجربه کرد، بسیاری بر این باور بودند که پول از صندوق‌های با درآمد ثابت وارد بازار شده است. این در حالی است که بر مبنای اطلاعات پردازش‌شده سامانه رسام ارزش سهام موجود در پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت در چهارم دی‌ماه سال جاری برابر 144.5 میلیارد تومان بوده است، در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری در سهام این صندوق‌ها در 5 بهمن به 186.6 میلیارد تومان رسیده است.

در واقع ارزش سرمایه‌گذاری در واحدهای این صندوق‌ها طی یک ماه اخیر در حدود 42.1 میلیارد تومان افزایش یافته است که این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بازارهای با درآمد ثابت مثل سپرده‌های بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از نظر ترجیحات سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. گرچه کسب بازدهی از سپرده‌های بانکی همانند آنچه در دو سال اخیر به دست آمد، حداقل در افق‌های میان‌مدت دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما همچنان می‌توان با اعمال تمهیداتی و تا مدت زمان مشخصی از بازده مناسبی برخوردار شد.

در چنین شرایطی توصیه می‌شود افرادی که ترجیح آنها سرمایه‌گذاری در ابزارهایی با درآمد ثابت است، در حساب‌های سرمایه‌گذاری با افق‌های زمانی بلندمدت‌تری سرمایه‌گذاری کنند یا اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند تا کاهش نرخ سود بانکی اثر کمتری بر آنها داشته باشد و همچنان آنها را از بازده واقعی مناسبی برخوردار کند. در پایان قابل ذکر است که اوراق بهادار با درآمد ثابت همانند صکوک، اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و… با بازده‌های مناسبی که در بازار سرمایه وجود دارد می‌تواند جایگزین مناسبی برای افرادی با ریسک‌پذیری کم باشد.

بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاری

علت کاهش نرخ مشارکت در دولت سابق چه بود؟

علت کاهش نرخ مشارکت در دولت سابق چه بود؟ / پیش‌بینی آینده نرخ مشارکت در بازار کار

غلامعلی فرجادی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی از حدود 40 درصد در سال 1385 به 37 درصد در سال 1390 رسیده، به تشریح عوامل این کاهش پرداخت.
وی درباره وضعیت جمعیت فعال کشور، عنوان کرد: بر پایه اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت فعال کشور که در سال 1385 حدود 23.5 میلیون نفر بوده است در سال 1390 به 24.1 میلیون نفر رسیده است و به عبارت دیگر طی سال‌های 1385 تا 1390 حدود 640 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. این آمار حکایت از رشد بسیار ناچیز جمعیت فعال طی پنج‌ساله 1385 تا 1390 دارد.

او در ادامه گفت: این امر باعث شده است که طی سال‌های 1385 تا 1390 نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یابد و از حدود 40 درصد در سال 1385 به 37 درصد در سال 1390 برسد. این کاهش میزان مشارکت ریشه در عوامل مختلفی داشته است که مهم‌ترین آنها یأس و ناامیدی بخشی از نیروی کار از تداوم بیکار بودن (که خود منجر به خروج از جمعیت فعال شده است) ثبت‌نام برای آموزش در نهادها و موسسات آموزش عالی و همچنین افزایش درآمدهای غیرکاری خانوارهای ایرانی بوده است.

بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاری

پیش بینی بازار ارز دلار در سال 95

پیش بینی متغیرهای اقتصادی در سال 1395

نگاهی به اقتصاد ایران در سال 1395
پیش بینی دقیق و علمی مرکز پژوهش های مجلس

پیش بینی متغیرهای اقتصادی در سال 1395

رشد اقتصادی بین ۴.۴ درصد (با فرض قیمت ٣٠ دلاری هر بشکه نفت) و ۶ درصد (با فرض قیمت ۴٠ دلاری هر بشکه نفت)
سهم ٣.۴ درصدی رشد بخش نفت در رشد اقتصادی
نرخ تورم ١٠.۵ تا ١٢ درصد
نرخ ارز (دلار) ٣٧٠٠ تا ٣٨۵٠
نقدینگی ١٢٠٠ تا ١٢۵٠ هزار میلیارد تومان

چالش های کوتاه مدت اقتصاد

پیش بینی بازار ارز دلار در سال 95

پیش بینی بازار ارز دلار در سال 95

کمبود تقاضای موثر
شواهد:
١. کاهش مصرف دولتی و سرمایه گذاری از نیمه دوم دهه ١٣٨٠
٢. کاهش مستمر مصرف خصوصی و درآمد خانوار از سال ١٣٨۶
٣. کاهش درآمد حقیقی خانوارهای شهری و روستایی در سال ١٣٩٣ به ترتیب نسبت به سال ١٣٨١ و ١٣٨٠
کاهش قیمت نفت
نرخ بالای سود بانکی
شواهد: هم حرکتی پس انداز، مخارج دولتی و سرمایه گذاری با نرخ سود بانکی

عوامل موثر بر وضعیت کوتاه مدت اقتصاد
تحولات اقتصاد جهانی
١. وضعیت شرکای تجاری ایران
٢. قیمت نفت
٣. بهبود چشم انداز اقتصادی عراق و افغانستان
اجرای برجام
١. افزایش صادرات نفتی
٢. آزادسازی داراییهای بلوکه شده
٣. سهولت در روابط تجاری و بین المللی
۴. تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری
سیاستهای پولی و مالی
تاثیر مثبت تحقق بودجه ١٣٩۵ بر رشد اقتصادی

مبلغ بازپرداخت تسهیلات وام مسکن

وام زوجین بازار مسکن را تکان نمی‌دهد

وام 160 میلیون تومانی مسکن محدودیت ندارد

در بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما، ایرج رهبر عضو هیات رییسه کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه اخیر که تسهیلات مسکن را دو برابر کرده است می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند گفت: تلاش خوبی برای افزایش تسهیلات صورت گرفت ولی یکی از موانع امکان بازپرداخت تسهیلات است که پرداخت ماهیانه دو میلیون و 300 هزار تومان برای بسیاری از زوج‌ها غیرممکن است لذا مدت زمان بازپرداخت آن که هم اکنون 12 سال است باید دو برابر شود.

رهبر مشکل دیگر این مصوبه را سقف اعتبارات عنوان و تصریح کرد: برای وام 80 میلیون تومانی اعلام شد که بیش از 82 هزار فقره پرداخت نخواهد شد. این در برابر یک و نیم میلیون واحد مسکونی که کشور سالیانه به آن نیاز دارد رقم ناچیزی است.
مظاهریان در این‌ باره گفت: محدودیتی برای پرداخت وام وجود ندارد. تاکنون 37 هزار نفر برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده‌اند و صندوقی که به این منظور اختصاص یافته می‌تواند جوابگوی سطح تقاضا باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این تسهیلات را با ارقام پرداخت اجاره مقایسه کرد و گفت: اگر یک واحد 240 میلیون تومانی را در نظر بگیریم زوج‌ها می توانند با دریافت این تسهیلات بیش از 60 درصد قیمت خانه را بپردازند و مابقی این مبلغ معادل اجاره بهایی است که هم‌اکنون پرداخت می‌کنند.(ایسنا)

وام زوجین بازار مسکن را تکان نمی‌دهد

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: نرخ سود باز پرداخت تسهیلات فعلی برای متقاضیان مسکن زیاد است و دولت بهتر است به جای اعلام ارقام جدید وسوسه کننده برای وام مسکن، میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن تعادل برقرار کند .

حسام عقبایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ادامه داد: اینکه دولت با ارائه تسهیلات بیشتر به تحریک تقاضا اقدام می کند حاصل چندانی در حرکت رو به جلوی بازار مسکن ندارد.

مبلغ بازپرداخت تسهیلات وام مسکن

مبلغ بازپرداخت تسهیلات وام مسکن

او افزود: تعدد تسهیلات مسکن با ارقام وسوسه کننده نمی تواند راه کارمعضل مسکن باشد زیرا هنوز هم نرخ باز پرداخت برای مردم بالاست.

افشین پروین پور کارشناس سیاست گذاری زمین و مسکن هم در ادامه این برنامه وارد بحث شد وگفت:‌ بازار مسکن به تحلیل روانی نیاز دارد و تزریق تسهیلات بی برنامه نمی تواند پاسخگوی معضل این بازار باشد.

او ادامه داد: دولت بهتر است به جای اینکه با ارقام وسوسه کننده ای که تا کنون کسی دریافت نکرده است در بازار تحرک ایجاد کند میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند .

در ادامه بهروز ملکی معاون اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به بیانات پروین پور گفت:‌ سیاست تعادل عرضه و تقاضا مدت هاست که شروع شده اما به خاطر بالا رفتن بی رویه قیمت مسکن در دولت قبل، متقاضیان نتوانستند صاحب مسکن شوند.

در ادامه عقبایی گفت: عدم ارائه تسهیلات واقعی دلیلی بر عدم نظارت بر تورم قیمت مسکن نیست.

پروین پور هم در تکمیل صحبت رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: در دولت روحانی رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم و قیمت هم از حد تعادل خود خارج شده است و دولت فقط از سیاست بالابردن تسهیلات استفاده کرده که البته هنوز هم عملیاتی نشده است.

او افزود: تقویت ابزار های جنبی مسکن مانند بازار مصالح و فلزات می تواند به بازار مسکن کمک کند و فقط ارائه وام های وسوسه کننده آن هم در حرف نمی تواند راه کار معضل مسکن باشد.

منبع :تسنیم

سود ۱۷۱ میلیونی وام جدید مسکن؛ اقساط وام زوجین ۲.۳ میلیون تومان

درحالی شورای پول و اعتبار به‌تازگی با پرداخت وام ۱۶۰میلیون تومانی موافقت کرده که اقساط ۲.۳میلیونی و سود ۱۷۱میلیونی این وام خارج از توانایی پرداخت زوج‌‌های جوان بوده و عملاً این اقدام دولت برای رونق مسکن مانند تلاش‌های قبلی نافرجام می‌ماند.

پیش بینی آینده بازار مسکن سال 95

پیش بینی آینده بازار مسکن سال 95

شورای پول و اعتبار در جلسه دو روز پیش خود با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به زوجین خانه‌اولی برای یک پلاک ثبتی از 80، 60 و 40 میلیون تومان به‌ترتیب 160 میلیون تومان در شهر تهران، 120 میلیون تومان در مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر و 80 میلیون تومان در سایر مناطق شهری با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

در دو سال و چند ماه اخیر دولت یازدهم سیاست تحریک تقاضا برای خروج مسکن از رکود و آشتی دوباره مردم با این بخش را در دستور کار قرار داده است، در این راستا نیز چند بار اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن کرده که در آخرین مورد آن شورای پول و اعتبار با افزایش وام زوجهای جوان در شهر تهران،‌ مراکز استان‌ها و مناطق شهری موافقت کرد.

حامد مظاهریان معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی دراین‌باره گفت: ابلاغیه مصوبه شورای پول و اعتبار به‌زودی از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال می‌شود،‌ آئین‌نامه‌های وام جدید به‌زودی تدوین و اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: مطابق این برنامه باید اول سپرده‌گذاری صورت بگیرد،‌ بنابراین کسانی که قبلاً سپرده‌گذاری کرده‌اند یا اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند از سال آینده (نیمه دوم سال 95) می‌توانند از این وام بهره‌مند شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا زوجهای جوان می‌توانند اقساط ماهانه بیش از 2 میلیون تومانی این وام را پرداخت کنند، اظهار کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی گسترش بازار رهن است، این مبتنی بر آن است که ما حداقل بتوانیم 50 درصد از قیمت یک واحد مسکونی را تسهیلات پرداخت کنیم، بتوانیم نرخ بهره‌ها را کاهش دهیم و مدت بازپرداخت افزایش یابد.

وی بیان کرد: خوشبختانه با مصوبه شورای پول و اعتبار گام اول برداشته شده است. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها انتظار می‌رود سال آینده با کاهش نرخ بهره‌ بتوانیم گام دوم را برداریم و میزان اقساط کاهش یابد.

قرار است وامهای جدید با نرخ سود 14 درصد به زوج‌های جوان پرداخت شود، به‌عبارت دیگر در بازپرداخت 12ساله وام 160 میلیون تومانی مسکن زوج‌های جوان باید ماهانه حدود 2.3 میلیون تومان قسط پرداخت کنند.

در واقع در ماه دوازدهم سال 12 زوج‌های جوان 171 میلیون تومان سود برای وام 160 میلیون تومانی مسکن پرداخت می‌کنند.

این مسئله انتقاد عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران را به‌دنبال داشته است. ایرج رهبر دراین‌باره گفت:‌ افزایش وام مسکن از سوی شورای پول و اعتبار تلاش خوبی بوده که وزارت راه و شهرسازی انجام داد، با دو برابر شدن وام 80 میلیون تومانی امکان خرید فراهم شده است.

وی ادامه داد: اما ایراد و اشکال این وام بازپرداخت اقساط ماهانه حدود 2 میلیون و 300 هزار تومانی است که فکر می‌کنم این مسئله برای زوجهای جوان غیرممکن باشد.

وی بیان کرد: اگر بخواهند این مسئله امکان پذیر شود زمان بازپرداخت تسهیلات مذکور باید حداقل به دو برابر (24 سال) افزایش یابد تا آنها توان بازپرداخت را داشته باشند.

وی محدودیت اعتباری را یکی دیگر از اشکالات دو برابر شدن تسهیلات خرید مسکن دانست و افزود: اگر قرار باشد  82 هزار فقره تسهیلات جدید مسکن باشد (به‌گفته سیف رئیس کل بانک مرکزی ) در مقابل یک تا یک میلیون و 500 هزار واحد نیاز سالانه خیلی تأثیرگذار نخواهد بود.
منبع :تسنیم

وام ۱۶۰ میلیونی مسکن فقط به نفع دلالان است

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که سیاست دولت برای خانه‌دار کردن مردم متناسب با نیاز آنها نیست، گفت:به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر ۲۵ درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط ۷۰ متری شود.

افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: به‌طور کلی یک مقوله‌ای تحت عنوان مسکن متناسب با نیاز در دنیا داریم، این مسئله نیز ادبیات کارشناسی مخصوص به خود را در سیاستگذاری مسکن دارد.

اقساط ماهانه وام 160 میلیونی مسکن

اقساط ماهانه وام 160 میلیونی مسکن

وی با بیان این‌که بر اساس اصل 31 قانون اساسی دولت باید مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند، تصریح کرد: به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر 25 درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط 70 متری شود.

وی توضیح داد: به‌عنوان مثال اگر درآمد خانواده‌ای ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان است، این خانوار حداکثر باید 350 هزار تومان اقساط خرید یک واحد مسکونی یا اجاره‌بها آنرا بپردازد.

وی با یادآوری این‌که در بدترین حالت ممکن باید سهم مسکن از سبد هزینه خانوار 25 درصد باشد، گفت: در برخی کشورها از جمله کشورهای غربی و آسیای شرقی این رقم به زیر 20 درصد رسیده است.

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که برنامه دولت باید گونه‌ای باشد که سهم مسکن در هزینه خانوار حداکثر 25 درصد درآمد باشد، بیان کرد: در قالب وام جدید 160 میلیون تومانی میزان اقساط ماهانه بیش از 2 میلیون تومان است و این سیاست دولت با توجه به اصل 31 قانون اساسی غیرقانونی است.

پروین‌پور اظهار کرد: افزایش وام خرید مسکن تنها به نفع سوداگران و سرمایه‌داران تمام می‌شود. سوداگران و دلالان  از قِبل این افزایش تسهیلات سود می‌کنند چراکه خانه‌های آنها و املاک بانک‌های خصوصی فروش می‌رود.

وی با اشاره به این‌‌که دولت یازدهم از ابتدا فعالیت تاکنون تنها افزایش وام خرید مسکن را در دستور کار قرار داده و آنرا در مقاطع مختلف دو سال و چند ماه اخیر عملیاتی کرده است، گفت: نمی‌خواهیم بگوییم دولت با این رویکر به دنبال گران کردن مسکن بوده است، اما نتیجه این سیاست‌ها گران شدن مسکن را به دنبال دارد. با توجه به این‌که سطح تقاضای بازار مسکن از عرضه بالاتر است قیمت‌ها گران می‌شود.

وی ادامه داد: دولت باید به جای افزایش تسهیلات خرید یعنی تجریک تقاضا افزایش عرضه را برای جلوگیری از سوداگری در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان این‌که قرار است 160 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت شود تا خانه‌های موجود کنونی به فروش برود، افزود: اما قیمت مسکن سوداگرانه بالاست و باید شکسته شود، در این شرایط دولت می‌گوید به قیمت ظالمانه دست نمی‌زنم اما قدرت خرید مردم را با پرداخت تسهیلات افزایش می‌دهم!

کارشناس اقتصاد مسکن با ابراز “زن و شوهر با همدیگر باید 40 سال کار کنند تا بتوانند قسط یک واحد مسکونی را پرداخت کنند، تاکید کرد: این‌که حداثر 25 درصد از هزینه خانوار باید صرف تامین مسکن شود در کشور کاملا قابل انجام است و رویای نیست، اگر سوداگری مهار و عرضه افزایش یابد به این قیمت می‌رسیم چنانچه در مسکن مهر به این هدف رسیدیم.

منبع :تسنیم

بالاترین سود سپرده بانکی را از کدام بانک بگیریم؟

کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه؟

بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند که بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدندکه بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد.

نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه کاهش می یابد؟

کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه؟

کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه؟

بر اساس این گزارش کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تاکید رییس جمهور محترم در جلسه مجمع عمومي بانک مرکزي در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در 2 و نیم سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.

همچنین عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز اظهار داشت: با توافق بانک های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده های یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یافت.

وی گفت: بانک ها قول داده اند از اول اسفند این توافق را اجرایی کنند.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد. نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا: بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد. نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

نرخ سود سپرده‌های بانکی چه زمانی کاهش می یابد؟

به دنبال جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور، که روز شنبه هفته جاری همزمان با 24 بهمن ماه با حضور مدیران عامل بانک‌ها و مقامات بانک مرکزی در محل بانک پارسیان تشکیل شد، در فاصله یک ماه مانده به پایان سال توافق برای کاهش نرخ سود انجام شد.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

متن توافقنامه بانک‌ها برای تغییر سود بانکی به شرح زیر است:

“در اجرای بخشنامه شماره 94.314931 در تاریخ 30 دی ماه 1394 بانک مرکزی ج‌.ا.ا که با تاکید بر مفاد ماده پنج “دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع” موضوع بخشنامه 94.69383 در تاریخ 20 خرداد 1394 و مواردی از “ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری” که مقرر نموده است:”بانک‌ها باید قبل از شروع سال‌های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و بگونه‌ای تعیین نمایند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد” و با توجه به پیش‌بینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است.

با توجه به این‌که این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بانک مرکزی ج .ا ا اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانک‌ها اعمال نظارت نماید. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانک‌ها و شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت.

-اجرای موضوع فوق‌الذکر از اول اسفند ماه 1394 می‌باشد. “

طلا نخریم؟ توصیه سرمایه گذاران بین المللی چیست؟

طلا نخریم؟ توصیه سرمایه گذاران بین المللی چیست؟

یک استراتژیست برجسته بازار طلا به سرمایه‌گذاران بین‌المللی توصیه کرد که خرید طلا در شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه تصمیم هوشمندانه‌ای نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، دنیس گارتمن تحلیلگر ارشد بازار طلا در سخنانی تصریح کرد: گرچه قیمت طلا از ابتدای امسال تاکنون روندی صعودی داشته و بیش از ١٧ درصد افزایش یافته ولی برای کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت داشته باشند، خرید طلا در شرایط فعلی منطقی و هوشمندانه نخواهد بود. وی افزود: خرید طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت، هوشمندانه خواهد بود ولی برای کوتاه‌مدت به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.

چرا طلا نخریم؟ 

طلا نخریم؟ توصیه سرمایه گذاران بین المللی چیست؟

طلا نخریم؟ توصیه سرمایه گذاران بین المللی چیست؟

گارتمن افزود: هنوز این احتمال وجود دارد که روند صعودی قیمت طلا موقتی باشد و قیمت این فلز زرد با کاهش همراه شود. این مسئله می‌تواند زیان و ضرر زیادی را متوجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی کند.
بااین‌حال در تهران وضع به گونه دیگری است. سکه همچنان بر یک میلیون تومان پافشاری می‌کند و دلار هم به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد. مصطفی قدرتی، معامله‌گر ارز و سکه در گفت‌وگویی می‌گوید: دلار دیروز از سه‌هزارو ٤٩٠ تومان قیمت اول صبح تا سه‌هزارو ٤٥٢ تومان افت کرد و در پایان معاملات بر سه‌هزارو ٤٦٠ تومان ایستاد.
سکه طرح جدید هم بین یک‌میلیون‌و هفت هزار تومان تا ٩٩٩ هزار تومان در نوسان بود و در پایانی‌ترین معاملات به قیمت یک‌میلیون‌و ٥٠٠ تومان فروخته شد. حباب منفی سکه هم با تغییر قیمت کم و زیاد می‌شد و بین ١٢ تا شش هزار تومان در جریان بود. آخر وقت بازار حباب منفی سکه، هفت هزار تومان شد.

کاهش نرخ سود بانکی

احتمال کاهش سود بانکی بهار سال 95

به گفته وی بالا بودن نرخ سود در شرایط فعلی نه به نفع بانکها و نه به نفع اقتصاد و تولید کشور است. از این رو حتی اگر نرخ سود رسما هم در سال جاری کاهش نیابد، حتما در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
بر اساس آنچه که برخی منابع آگاه بانکی اعلام کرده‌اند با توجه به فراهم شدن برخی زمینه‌ها، بعید نیست حتی در فاصله یک مانده به پایان سال، بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی تفاهم کرده و این موضوع در شورای پول و اعتبار نیز مصوب شود.

احتمال کاهش سود بانکی در بهار سال 95 چقدر است؟

به گزارش ایسنا، گرچه هیجان کاهش مجدد نرخ سود بانکی در نیمه دوم امسال که از سوی مدیران اقتصادی به ویژه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد مطرح شد به فاصله کوتاهی فروکش کرد و متوقف شد؛ اما در چند ماه اخیر تغییراتی هم در شبکه بانکی ایجاد شد که زمینه ساز کاهش مطمئن تر سود بانکی را تا حدودی فراهم آورد.

بعد از اعلام یکباره علی طیب نیا- وزیر اقتصاد- در اوایل نیمه دوم امسال برای کاهش نرخ سود بانکی در اولین جلسات شورای پول و اعتبار و به دنبال آن تاکید نوبخت-معاون رئیس جمهور- برای تحقق هر چه سریعتر این موضوع به نظر می رسید که در همان زمان نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده مجددا و به فاصله کمتر از شش ماه در سال جاری کاهش پیدا کند. اما شواهد نشان داد که بانک مرکزی تمایل چندانی به این کاهش که دستوری نیز بود ندارد، چرا که تجربه قبلی ثابت کرده بود که تا هنگامی که نظام بانکی و شرایط فعلی آن مساعد چنین تغییری در نرخ سود نیست و عواملی مانع از اجرای هر گونه تصمیم گیری در آن می شود، بانکها نیز الزامی برای رعایت آن نمی بینند.

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

این در حالی است که حتی وقتی بانکها در قالب شورای هماهنگی گرد هم آمده و اعلام شد که در مورد کاهش دو درصدی نرخ سود توافق کرده‌اند، در نهایت مورد تایید قرار نگرفت و در ادامه عبدالناصر همتی-رئیس شورای هماهنگی بانکها- اعلام کرد که نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شد، ولی در نهایت با توجه به عدم پایبندی بانکها در رعایت نرخ های قبلی تصمیم بر این شد که قبل از کاهش مجدد، سیستم نظارتی قوی تری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در آینده ای نزدیک در مورد بازنگری در سودهای فعلی تصمیم گیری شود.

بر این اساس قرار شد که از اول آذرماه نظارت جدی تر بر اجرای سودهای مصوب قبلی یعنی 20 درصد سالانه برای سپرده و 24 درصد برای تسهیلات انجام شود. تا با تثبیت این سودها و فراهم شدن سایر شرایط بتوان در آینده‌ای نزدیک نرخ سود را کاهش داد.

از سویی دیگر با وجود اینکه حتی از سوی برخی مدیران ارشد دولتی عنوان شد که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به طور دستوری و با یک مصوبه کاهش دهد، اما بانک مرکزی نظر دیگری داشت و ولی الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- بارها تاکید کرد که گرچه برخی این موضوع را مطرح می‌کنند، اما به هر حال قابل اجرا نیست و تجربه گذشته نشان داده که کاهش دستوری نرخ سود بانکی هزینه بالایی به همراه دارد.

ساماندهی موسسات غیرمجاز بانکی با توجه به حرکت مخرب در پرداخت سودها، ساماندهی سودهای علی الحسابی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی مدتهاست در جریان رقابتی بانکها بالاتر از میزان واقعی پرداخت می شود، همچنین مدیریت بازار بین بانکی و در عین حال تمهیداتی برای افزایش جریان نقدینگی بانکها از جمله عواملی بود که بانک مرکزی ترجیح داد قبل از کاهش نرخ سود تا حدودی ساماندهی صورت گیرد که البته در این رابطه اقدامات جدی تری نیز در چند ماه اخیر انجام شد. به گونه ای که در کنار نظارتی بیش از گذشته بر موسسات غیر مجاز و از سویی دیگر بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت سودهای واقعی علی الحساب، بازار بین بانکی نیز از ابتدای امسال تاکنون از کنترل بیشتری برخوردار بوده و سود در این بازار کاهش یافته است.

بنابر آخرین گزازشی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود 29 به حدود 19 درصد کاهش پیدا کرده که می تواند در کنار کاهش تورم که به کمتر از 13 درصد رسیده است زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی بانکی باشد.

گرچه زمان چندانی به پایان سال باقی نمانده و به نظر می رسد که کاهش نرخ سود فعلا منتفی شده و به سال آینده موکول شود ولی آنطور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده است با توجه به فراهم شدن زمینه های کاهش نرخ سود به ویژه اجرای نرخ های مصوب در اکثر بانکها، کاهش نرخ سود بین بانکی و همچنین ادامه روند کاهشی تورم بعید نیست که حتی در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتهای سال بانکها در مورد کاهش نرخ سود تا 18 درصد بایکدیگر توافق کنند.

به گفته وی بالا بودن نرخ سود در شرایط فعلی نه به نفع بانکها و نه به نفع اقتصاد و تولید کشور است. از این رو حتی اگر نرخ سود رسما هم در سال جاری کاهش نیابد، حتما در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.

این در حالی است که اخیرا نیز رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که فاصله فعلی بین نرخ سود بانکی و تورم که به بیش از پنج تا هفت درصد نیز می رسد قابل قبول نیست و نرخ سود بانکی افراطی مثبت است. آنهم در شرایطی که باید فاصله بین نرخ سود و تورم حداکثر دو درصد باشد.

به هر حال در فضایی که نرخ های موجود به شدت مورد انتقاد تولیدکنندگان و سایر فعلان اقتصادی و همچنین کارشناسان و نمایندگان قرار دارد و از سویی دیگر با توجه به ایجاد برخی زمینه‌ها، احتمال کاهش دوباره نرخ سود در سال جاری از قوت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

تغییر نرخ سود منتفی شد؟

بعد از آنکه دور جدید رقابت سودی بانک ها در ماه های اخیر اوج گرفت،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به شبکه بانکی ، بر لزوم توجه بیش از پیش به رعایت نرخ‌های سود بانکی تأکید مجدد کرد.

رقابت سودی بانک ها با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار در ماه های اخیر به اوج خود رسیده و به جایی رسیده که برخی بانک های سودهای بالای 25 درصد هم به سپرده گذاران خود می پردازند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، این سودها در حالی در نظام بانکی پرداخت می شود که شورای پول و اعتبار اردیبهشت ماه سال جاری سقف سود سپرده ها را 20 درصد تعیین کرد. بانک مرکزی البته بارها به بانک ها هشدار داده و از آنها خواسته که نرخ های مصوب را رعایت کنند.

حتی در هشدارهای بانک مرکزی آمده بود که پرونده بانک های متخلف به هیات انتظامی بانک ها ارجاع داده خواهد شد؛ سیف رئیس کل بانک مرکزی هم به تازگی از ارسال پرونده 11 بانک متخلف در زمینه نرخ سود به این هیات خبر داده است.

هر چند مشخص نیست که هیات انتظامی چه حکمی برای بانک های متخلف صادر کرده یا خواهد کرد ولی بانک مرکزی امروز هم بخشنامه ای به بانکدارها ارسال و از آنها خواست نرخ های مصوب را رعایت کنند.

در این بخشنامه آمده است:

نظر بر تواتر طرح شکواییه‌ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری می‌داند:

چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان، نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می‌تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌ای کشور نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی‌بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه‌ای کشور دارد، یاد می شود. بر همین اساس، انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخش‌ها و حوزه‌هاست.

در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی، سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیت‌ها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم می‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیت‌ها به نحو شایسته‌ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده‌ای تمامی شئون جامعه را متأثر ‌سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مآلاً بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبران‌ناپذیر خواهد بود.

یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است، گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانک‌ها که تقریباً تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران، دستگاه‌های حاکمیتی، فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل می‌شود و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمی‌باشد، موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذره‌بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت، ایجاب می‌کند بانک‌ها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند.

در این میان، رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آن‌ها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی‌صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطع‌نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاه‌های له و علیه پیرامون آن، نرخ‌هایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانک‌ها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود.

به ویژه آن که، طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست‌‌گذاری‌ها و مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانک‌ها از طریق بازار بین‌بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. ضمن آن که، آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده،‌ حداکثر نرخ سود بوده و بانک‌ها نباید در این خصوص منتظر سیاست‌گذاری جدید از جانب آن شورا باشند.

کاهش نرخ سود بانکیدر چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانک‌ها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابت‌های ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیه‌ناپذیر و غیرقابل قبول می‌نماید. این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد، این رفتار غیراصولی موجب شده است که بعضاً بانک‌ها در عملیات واسطه‌گری وجوه متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌های غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانک‌ها را تشدید کرده و گسترش داده است.

‌آن چه فوقاً آمد، مقدمه‌ای بود برای متذکر شدن این که بانک‌ها باید نسبت به رعایت نرخ‌های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیأت انتظامی بانک‌ها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی، صورت پذیرفته برآنند با جدیت این موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی کنند.

لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (24 درصد) و عقود غیرمشارکتی (21 درصد) از تسهیلات‌گیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات‌گیرنده ذی‌ربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه، از ان حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانک‌ها است، مستوجب اعمال مجازات‌های انتظامی در هیأت انتظامی بانک‌ها از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مربوط خواهد بود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخ‌های سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظه‌ای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است، تحت‌الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد.