نرخ ارز نیازمند تغییر صعودی است

ثبات نرخ ارز منجر به كاهش رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف نرخ ارز موجود را نيازمند تغيير صعودي دانست و گفت: به دنبال آن نرخ سود بانكي و كسري بودجه دولت نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد تا در اثر افزايش نرخ ارز بخش‌هاي ديگر متضرر نشوند.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني اصفهان، «مسعود نيلي» در نشستي با اعضاي اين اتاق گفت: تثبيت نرخ ارز باعث كاهش قدرت رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي در عرصه بين‌الملل مي‌شود. وی افزود: ثابت نگه داشتن قيمت ارز براي اقتصادي كه نياز به ايجاد شغل، افزايش رشد اقتصادي و جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد رويكرد درستي نيست و بايد اصلاحاتي در جهت افزايش قيمت ارز صورت گيرد. وي تصريح كرد: ثابت بودن نرخ ارز در كشوري كه نرخ تورم بالا دارد عامل مهم در كاهش قدرت رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي در عرصه بازار بين‌المللي مي‌شود.
نيلي افزود: چون درآمد نفتي همواره در اختيار دولت بوده و فارغ از قدرت صادرات صنعتي مي‌توانسته در تعيين قيمت ارز مداخله كند و قيمت ارز را پايين‌تر از تورم حفظ كند، به تدريج اين امر باعث كاهش قدرت رقابت صنعت كشور در مقابل رقباي خارجي شده و در بخش توليد محصولات كشاورزي نيز اين موضوع قابل مشاهده است.
وي تعيين نرخ ارز را يكي از مهمترين مولفه‌هاي اقتصاد برشمرد و گفت: در ايران نرخ ارز از سوي دولت تعيين مي‌شود، زيرا دولت به دليل كسري بودجه حاضر به از دست دادن اين امتياز نيست.
نيلي، تغيير نرخ ارز به صورت تدريجي را خواستار شد و گفت: يك شبه نمي‌توان نرخ ارز را دو برابر كرد زيرا اين عامل باعث وارد شدن شوك به اقتصاد مي‌شود ولي به تدريج مي‌توان به سمت نرخ واقعي ارز كه باعث تقويت توليد كشور مي‌شود، حركت كرد.
وي به ديدگاه افرادي كه خواهان پايين نگه داشتن نرخ ارز هستند اشاره كرد و گفت: اين عده معتقدند كه نرخ ارز يك شاخص از حيثيت ملي است و نرخ ارز پايين نشان‌دهنده قدرت پايين پول ملي است. رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف گفت: برخي جلوگيري از افزايش تورم را دليل پايين نگه داشتن نرخ ارز مي‌دانند و مي‌گويند وقتي نرخ ارز افزايش يابد بهاي تمام شده كالاهاي عمومي افزايش يافته و باعث افزايش تورم در جامعه مي‌شود.
وي حجم تقاضا و دخالت دولت را از جمله عوامل تاثيرگذار بر قيمت ارز دانست و گفت: دولت براي كنترل قيمت‌ها از قيمت‌هاي دستوري براي نرخ ارز استفاده مي‌كند.
وي همچنين آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش آن به طور متوسط به ميزان 500 درصد براي واحدهاي توليدي را باعث كاهش سود و افزايش هزينه‌ها اعلام كرد. وي گفت: بسياري از افراد براي حفظ ارزش دارايي‌ها تصميم گرفتند كه سرمايه‌هاي خود را به هر بازاري كه كشش تقاضا داشته منتقل كنند و اين موضوع باعث بر هم خوردن بازارهاي مختلفي از جمله طلا، مسكن و غيره شده است و افزايش حجم درآمدهاي ارزي ناشي از نفت باعث بروز بيماري هلندي در ايران شده است. استاد رشته اقتصاد اظهار کرد: در نتيجه بيماري هلندي نقدينگي در جامعه افزايش مي‌يابد و باعث افزايش تورم در جامعه مي‌شود.
وي گفت: از سال 1352 به بعد تورم دو رقمي داشتيم كه علت آن خرج بيش از درآمد دولت‌ها بوده كه منجر به رشد نقدينگي در جامعه و به تبع آن افزايش تورم شده است.
وي نرخ ارز، نرخ سود بانكي، قيمت انرژي و نرخ دستمزد را چهار قيمت مهم هر اقتصادي برشمرد و گفت: دولت‌هاي ايران در زمان‌هاي مختلف معتقد بوده‌اند كه نرخ دستمزد را براي رضايت مردم افزايش دهند، ولي سه قيمت ديگر را ثابت نگه داشتند كه كنترل نرخ ارز با دلارهاي نفتي دولت و كنترل قيمت انرژي به دليل داشتن نفت و نرخ سود بانكي به صورت دستوري از سوي دولت امكان پذير بوده است.
وي نرخ ارز موجود را نيازمند تغيير صعودي دانست و گفت: به دنبال آن نرخ سود بانكي و كسري بودجه دولت نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد تا در اثر افزايش نرخ ارز بخش‌هاي ديگر متضرر نشوند.
نيلي، هدف از تنظيم برنامه پنج ساله را يكسان‌سازي در تغييرات بازارهاي پولي و مالي برشمرد و گفت: برنامه پنج ساله باعث جلوگيري از اصلاحات جزيره‌اي در اقتصاد است و در برنامه بايد مجموعه تغييرات در بازارها به صورت يكسان ايجاد شود. وي تغييرات و اصلاحات در اقتصاد را نيازمند اصلاح بازار انرژي، بازار بانكي و بازار ارز و بازار كار به طور هماهنگ دانست و گفت: ابتدا بايد نرخ ارز را تغيير داد و سپس در ساير بازارها نيز تغيير به طور همزمان ايجاد شود. نيلي مداخلات دستوري دولت در ارز را باعث ايجاد چند نرخي ارز به صورت رسمي و بازاري ذكر كرد و گفت: دو نرخي شدن ارز بدون محدوديت باعث ايجاد رانت مي‌شود و چون نرخ ارز و تغييرات آن كمتر از تفاضل تورم ايران با كشورهاي مقابل تراز تجاري است باعث تضعيف واحدهاي توليدي مي‌شود.