تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن Reviewed by Momizat on . عالم اقتصاد - تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن - عباس آخوندي ابتدا به مهم‌ترين موضوع روز بازار مسكن؛ يعني آينده كوتاه‌مدت و ميان‌مدت قيمت‌ها پرداخت و اعلام كرد: د عالم اقتصاد - تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن - عباس آخوندي ابتدا به مهم‌ترين موضوع روز بازار مسكن؛ يعني آينده كوتاه‌مدت و ميان‌مدت قيمت‌ها پرداخت و اعلام كرد: د Rating: 0
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » مسکن » تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن

تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن

عالم اقتصاد – تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن – عباس آخوندی ابتدا به مهم‌ترین موضوع روز بازار مسکن؛ یعنی آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت‌ها پرداخت و اعلام کرد: در حال حاضر از یک‌سو معاملات حوزه خرید و فروش آپارتمان با رکود مواجه است و از سوی دیگر عملیات تکمیل ساختمان‌های مسکن‌مهر و تحویل آنها به بازار مصرف و همچنین ساخت‌وسازهای بخش خصوصی در درون شهرها نیز جاری است و ادامه دارد. بنابراین روند عرضه مسکن متوقف نشده است و نشانه‌ای از افزایش قیمت مسکن در مسیر آتی بازار دیده نمی‌شود و قابل انتظار هم نیست.

تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن

تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکنبه گزارش الف مطابق آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن که اخیرا در این صفحه منتشر شد، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران طی ۷ ماه اول امسال نه‌تنها رشد نکرد که در پایان ماه مهر، نسبت به ابتدای سال، معادل ۶/۲ درصد کاهش یافت و به سطح مترمربعی ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.

همچنین متوسط قیمت مسکن در این ۷ ماه نیز حدود ۵/۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است. این کاهش قیمت مسکن و همچنین تاثیری که روند کاهشی نرخ تورم بر آن دارد، باعث شده وزیر راه‌وشهرسازی همسو با چشم‌اندازهای کارشناسی، ادامه وضع موجود را برای ماه‌های آینده پیش‌‌بینی کند.

وزیر راه‌وشهرسازی همچنین درباره جلسه دوشنبه گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور که با حضور شهردار تهران برگزار شد درخصوص اینکه «چه تضمینی برای رعایت و اجرای تمام و کمال اصلاحات اعمال شده بر طرح تفصیلی تهران از طرف مدیریت شهری پایتخت وجود دارد؟» اینطور پاسخ داد: مهم‌ترین تضمین برای اجرای آنچه در ماه‌های اخیر در جلسات مشترک شورای عالی شهرسازی درخصوص تهران و سایر شهرها به تصویب رسیده، «پیگیری مصوبات از سوی مطبوعات و افکار عمومی» است.

آخوندی گفت: مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی در مطالبه خواسته‌های اجتماعی از دستگاه‌ها و مسوولان، نقش بی‌بدیل دارند. در حوزه شهرسازی و رعایت مقررات و مصوبات شورای عالی شهرسازی ازسوی شهرداری‌ها نیز، مطبوعات می‌توانند با نظارت بر کار شهرداران و نحوه اجرای مقررات شهرسازی، این اصول را پیگیری و مطالبه کنند. البته ما نیز به‌عنوان مسوول و سیاست‌گذار مرتب به لحاظ اداری این موضوعات را رصد و کنترل خواهیم کرد.

صبح دوشنبه گذشته، آخرین اصلاحات روی طرح تفصیلی شهر تهران در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به ریاست عباس آخوندی و با حضور محمدباقر قالیباف به‌عنوان عضو میهمان و سایر اعضای شورای عالی، برگزار شد. در این جلسه، ماحصل ۷ ماه بازنگری و انطباق طرح تفصیلی با سند بالادست –طرح جامع تهران- به‌عنوان نتیجه کار مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام مسوولان شورای عالی و مدیریت شهری تهران متفق‌القول شدند که نهاد مدیریت یکپارچه شهر تهران باید دوباره احیا شده و بر اجرای طرح تفصیلی نظارت کند.

شورای عالی شهرسازی ۸ نوع اصلاح کلیدی در ماه‌های اخیر در متن طرح تفصیلی تهران انجام داد و تغییراتی که در سال‌های اخیر در محتوای این طرح از طریق «افزایش تراکم، تغییر پهنه‌ها، بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌‌ضابطه، بارگذاری جمعیتی بیش ‌از اندازه در مناطقی همچون منطقه۲۲ و …» به‌وجود آمده بود را حذف کرد. این تغییرات چون در مغایرت با طرح جامع مسکن بود، توسط شورای عالی اصلاح شد و نسخه اصلاح‌شده طرح تفصیلی در جلسه اخیر شورای عالی، مورد توافق اعضا قرار گرفت.

با تصمیم مشترک شهردار تهران و وزیر راه‌وشهرسازی، نهادی که در سال‌‌های دور با ترکیب نمایندگانی از این دو نهاد، وجود داشت، دوباره احیا می‌شود.

آخوندی درباره آینده شهرسازی تهران و نحوه رعایت و اجرای اصلاحات طرح تفصیلی گفت: انضباط شهری یکی از استراتژی‌هایی است که ما داریم آن را به جد ترغیب می‌کنیم و این به نظر من برای کیفیت زندگی بسیار مهم است. در هر صورت اگر ما انضباط شهری را ترغیب نکنیم چطور می‌توان انتظار داشت، شهری بدون آلودگی هوا داشته باشیم یا اینکه ترافیک را کاهش دهیم یا رضایت مردم از محیط‌زندگی‌شان را به بالاترین سطح برسانیم. قطعا بی‌توجهی به انضباط شهری، غفلت از توسعه فضای‌سبز و خدمات شهری و افت سطح کیفیت زندگی در شهرها را به همراه خواهد داشت.

آخوندی با بیان اینکه، اصلی‌ترین بحث، انضباط شهری است، تصریح کرد: متاسفانه مقررات شهرسازی در سنوات گذشته دستخوش خرید و فروش بوده و به این موضوع کلیدی بی‌توجهی شده است. اما الان خوشبختانه هم دولت نسبت به این موضوع عزم راسخی دارد و هم شوراهای شهرها. شوراها به این نتیجه رسیده‌اند که با «فروش‌شهر» اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت مشکل مالی و تامین منابع لازم برای اداره‌ شهرها حل شود اما شهر در آینده نزدیک‌ دچار معضلات پیچیده‌تری خواهد شد. همچنین شهرداری‌ها نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید از «درآمدهای تصادفی و مقطعی» دست بردارند و با فاصله گرفتن از وابستگی صرف به عوارض ساخت‌وساز -که با رونق مسکن، درآمد را زیاد و با رکود به کاهش درآمد ناپایدار شهرداری منجر می‌شود- منابع پایدار جایگزین را برای خود ایجاد کنند.

پیشنهاد وام خرید به شورای پول‌ و اعتبار رفت
وزیر راه‌وشهرسازی روز گذشته در نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سرنوشت طرح وزارتخانه برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، گفت: پیشنهادی که بانک‌ مسکن در این خصوص تهیه کرده است را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده و در حال طی کردن مسیر تصویب است.

آخوندی به فارس گفت: به دنبال اجرای این موضوع هستیم و این موضوع و تصویب آن در حیطه اختیار شورای پول و اعتبار است؛ هر رقمی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد ما استقبال می‌کنیم. حدودا سالی یک میلیون تقاضا در بخش مسکن وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

وزیر به خبرنگار خبرگزاری‌مهر نیز گفت: در مجموع سالانه یک میلیون نیاز مسکن در کشور وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم تا این نیاز بالقوه به تقاضای موثر و فعال تبدیل شود. برای این منظور باید به سمت توانمندسازی اقتصاد خانوار حرکت کنیم و قدرت خانوار را افزایش دهیم تا توانمندی برای خرید مسکن پیدا کنند.

اظهارات روز گذشته وزیر درباره ارسال پیشنهاد جدید وام خرید مسکن به شورای پول‌واعتبار، گزارشی که روز شنبه در این صفحه به چاپ رسید را تایید می‌کند. در این گزارش، عنوان شده بود پیشنهاد بانک مسکن برای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز و پرداخت ۴۰ تا ۸۰ میلیون تسهیلات خرید از این محل، اخیرا در جلسه مشترک بانک‌مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه‌‌وشهرسازی، نهایی شده و برای بررسی بیشتر به شورای پول‌ و اعتبار رفته است.

بانک مسکن در پیشنهاد خود، دو سوم منابع مورد نیاز برای راه‌اندازی صندوق‌ و پرداخت تسهیلات را بر عهده دولت گذاشته و در نظر دارد این رقم را که شامل «کسری منابع و مابه‌التفاوت سود یارانه‌ای وام تا سود رایج بانکی» است، برای یک دوره ۵ساله، به صورت یکجا از دولت دریافت کند. همچنین یک سوم منابع صندوق نیز قرار است از طریق سپرده‌گذاری متقاضیان مسکن، تامین شود.v


دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا