لیست 250 نفره مفسدان اقتصادی، تبلیغاتی بود

آيت ا… آملي لاريجاني: توقع‌مان از ریاست جمهوری این بود که لیستی که ارائه می‌دهند، لیست قابل توجه و کارشناسی‌ شده‌ای باشد.

به گزارش دانش نیوز به نقل از دنیای اقتصاد سفر دو روزه رییس قوه‌قضائیه به استان زنجان که برای رسیدگی به مشکلات قضایی مردم و مسوولان این استان برگزار شد، با حواشی و نکات زیادی همراه بود که به علت همزمان شدن آن با رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ اهمیت بیشتری یافت. یکی از نکاتی که در این سفر بسیار مورد توجه قرار گرفت، اظهار نظر قاضی‌القضات در خصوص لیست مفسدان اقتصادی ارائه شده از سوي رییس‌جمهور بود که آيت ا… آملي لاريجاني ارائه این لیست را به «یک کار تبلیغاتی» تعبیر کرد. لیست ۲۵۰ نفره مفسدان اقتصادی را نخستین بار محمود احمدی‌نژاد در یکی از نشست‌های خبری‌اش مطرح کرد و گفت:«نامه‌ای به رییس قوه قضائیه نوشتم و نزدیک ۲۵۰ نفر را که در بخش‌های مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر می‌آمد، کاری کرده‌اند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی شود.» چند روز پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه درباره پیگیری لیست ۲۵۰ نفره رییس‌جمهور گفت:«لیست رییس‌جمهور را اجمالی بررسی کرده‌ایم و این لیست تحویل رییس قوه قضائیه شده است.» غلامحسین محسنی اژه‌ای، این لیست را «شامل سه چهار دسته» دانسته و گفته بود:«اول مواردی است که در حال رسیدگی است و پرونده آنها از ماه‌ها قبل و بعضا یکی دو سال قبل بر اساس گزارش‌هایی از سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و مدعی‌العموم تشکیل شده بود. برخی موارد در سال‌های گذشته رسیدگی و حکم آنها نیز داده شده است، برخی موارد دیگر در راستای معوقات بانک‌ها است که گام نخست را در این زمینه، باید خود بانک‌ها بردارند. در این لیست برخی موارد هم اعلام شده بود که شماری از آنها پرونده جاری داشتند.محسنی اژه‌اي مدتی بعد در پاسخ به این پرسش که ريیس‌جمهور لیست مفسدان اقتصادی را 312 نفر عنوان کرده است، خاطرنشان کرد:«رييس جمهور در آخرین سخنرانی خود عنوان کرد اینکه کسی مفسد اقتصادی باشد تشخیصش به عهده قاضی است و ما تنها اسامی را اعلام می‌کنیم. اما لیست همان 250 نفر است که من اعلام کرده‌ام.» رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در واکنش به ارائه این لیست ۲۵۰ نفره گفته بود:«در این خصوص قوه‌قضائیه به موقع پاسخ خواهد داد؛ اما آنچه مشخص است، در پرونده این ۲۵۰ نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست.»
اما در تازه‌ترین اظهار نظر درباره لیست مفسدان اقتصادی، آیت‌‌الله صادق آملی لاریجانی گفت: «متاسفانه این لیست تنها یک کار تبلیغاتی بود زیرا بسیاری از این افرادی که نامشان در لیست بود یا پیش از این پرونده‌هایشان مختومه شده بود یا در حال رسیدگی بود. در حالی که ما توقع‌مان از ریاست جمهوری این بود که لیستی که ارائه می‌دهند لیست قابل توجه و کارشناسی‌ شده‌ای باشد.»
وقوع فساد بزرگ تنها از جانب یک نفر میسر نیست
آملی لاریجانی تصریح کرد: به طور قطع وقوع چنین فساد بزرگی تنها از جانب یک نفر میسر نیست و قطعا کمک‌هایی از جوانب مختلف به متهم این پرونده شده است تا موفق شده چنین جرمی را مرتکب شود. چگونه است که برای دادن 2 میلیون تومان وام هزاران ضمانت مختلف گرفته می‌شود، اما فردی پیدا می‌شود که میلیاردها تومان را با لباس‌ها و چهره‌های مختلف بدون هیچ پشتوانه ضمانتی می‌‌گیرد.
گوش‌مان بدهکار هیچ توصیه‌ای نیست
ريیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در برخورد با این مساله و پرونده همچون گذشته قاطعانه برخورد خواهیم کرد و تمام کسانی که به متهمان پرونده کمک کردند را به جرم‌شان رسیدگی می‌کنیم، گفت: در این راستا هیچ خط قرمزی را نمی‌پذیریم و گوش‌مان بدهکار هیچ توصیه‌ای نیست. هر کس تخلفی کرده باید پاسخگو باشد و بدانید که از این پس تخریب‌های زیادی شروع می‌شود. اما مساله مفاسد اقتصادی چیزی نیست که بخواهیم از آن بگذریم. وی گفت: ممکن است مردم با فقر و مشکلات مالی کنار بیایند و چیزی نگویند، اما قطعا مردم با ظلم نمی‌سازند و اگر از دولتمردان برخورد قاطع ببینند این باعث استحکام نظام می‌شود. سرپوش گذاشتن بر چنین جرائمی قدرت نیست بلکه برخورد قاطعانه با این گونه جرائم نشانه قدرت نظام است.آملی لاریجانی گفت: برای آنکه این پرونده به سامان مناسبی برسد و در مسیر قانونی آن رسیدگی شود باید از اظهارنظرهای بی‌اساس پرهیز کرد، زیرا ما قصد نداریم به امنیت اقتصادی مردم لطمه وارد کنیم. به همین دلیل روزنامه‌ها و جرائد نباید هر مطلبی را منتشر کنند که مبادا ضربه‌ای به امنیت اقتصادی مردم بخورد.
انتقاد از گران بودن حامل‌های انرژی
ريیس قوه قضائیه تصریح کرد: درست است که دولت زحمت می‌کشد، اما این صحیح نیست که کاری را نصفه و نیمه انجام دهیم در قانون وظایفی به عهده دولت گذاشته شده است که یکی از این وظایف رسیدگی به وضع صنایع است. گران بودن حامل‌های انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها بار سنگینی را به دوش کارخانه‌ها گذاشته است که باید برای صاحبان صنایع چاره‌ای اندیشیده شود تا مبادا با برچیده شدن کارخانه‌ها مشکل بیکاری به وجود آید. ريیس قوه قضائیه همچنین به موضوع لزوم همکاری و همفکری اجزای مختلف نظام اشاره کرد و گفت:‌ صحیح نیست که اختلافات موجود در سطوح بالای مسوولان به میان مردم برده شود و باید تلاش کنیم با همدلی و همفکری وحدت و آرامش را به میان مسوولان و مردم منتقل کنیم.