کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

زمزمه افزایش یارانه نقدی در بودجه ۹۸

تسنیم نوشت: عضو هیئت‌رئیسه مجلس دلایل کم بودن میزان یارانه نقدی را تشریح کرد.

هادی قوامی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست دولت در پرداخت یارانه نقدی، گفت: روش دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی مناسب نیست و باید اصلاح شود.
وی با تأکید بر اینکه یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی دردی از جامعه دوا نمی‌کند، اظهار داشت: این میزان یارانه نقدی که ماهانه از سوی دولت بین مردم توزیع می‌شود، از ظرفی فقط بار اضافی به بودجه تحمیل می‌کند و از طرف دیگر نیز تأثیری در وضع معیشتی مردم و یارانه‌بگیران ندارد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها و مصوبه مجلس، می‌بایست یارانه نقدی افراد ثروتمند و دهک‌های پردرآمدی جامعه حذف شود، اما در این زمینه دولت تخلف کرده که باید این قانون اصلاح شود. ضمنا باید یارانه افراد نیازمند افزایش یابد.

قوامی در پایان خاطرنشان کرد: میزان فعلی یارانه نقدی باعث شده تا فقط تورم در جامعه ایجاد شده و سودی هم برای یارانه‌بگیران نداشته است، البته در مجلس پیشنهاداتی برای ساماندهی یارانه نقدی طبق بودجه سال 98 تدوین شده که پس از تصویب مجلس، نهایی می‌شود.

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1397

با تاکتیک تبلیغاتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد

احمد عزیزی مطرح کرد: با تاکتیک تبلیغاتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد

احمد عزیزی کارشناس بانکی معتقد است که علت بحران در بازار ارز قیمت نیست، بلکه قیمت خود یک علامت است و نه علت. از نظر او علت وقوع بحران در بازار ارز را نمی توان صرفا با تاکتیک‌های تبلیغاتی و چند ده میلیون دلار کنترل کرد.

احمد عزیزی مطرح کرد: با تاکتیک تبلیغاتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد

احمد عزیزی مطرح کرد: با تاکتیک تبلیغاتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد

به گزارش اقتصادنیوز، او در این باره به تجارت فردا توضیح داد: این ساده‌اندیشی است که تصور کنیم با راه‌اندازی کمپین و بدون توجه به علت‌ها، مشکلات را می‌توان حل کرد. مثلاً موضوع ترافیک تهران را در نظر بگیریم. ما همگی از بابت این مشکل ناراحتیم. یک راهکار برای این مساله آن است که چراغ‌های راهنمایی رانندگی را از تمام چهارراه‌ها برداریم و اعلام کنیم مقصر تمام این ترافیک‌ها، چراغ‌های قرمز هستند. درحالی که علت ترافیک، پدیده‌های دیگری است و چراغ راهنمایی در این موضوع علامت است و دخالت علّی ندارد. حال اگر به بازار ارز خودمان بازگردیم، می‌بینیم که قیمت در بازارها نیز علامت است، نه علت.

این کارشناس بانکی افزود: علت نوسانات قیمت در بازارها مسائل دیگری هستند. بیماری که بخواهد تمام دردهای خود را فقط با مسکن و مخدر رفع کند، علامت را که در اینجا درد باشد حذف کرده ولی جان خود را به خطر انداخته است. مثال‌هایی از این دست بسیار است و اینکه ما با ابزارهای رنگ‌باخته و کم‌اثر به جنگ قیمت‌ها برویم، اثرات مطلوبی در هیچ کمپین و آوردگاهی در پی نخواهد داشت. روشن است که بنیادهای اقتصادی هرج‌و‌مرج در بازار ارز از ‌جمله تقاضای معاملاتی، احتیاطی، سفته‌بازی و نقل و انتقالات حساب سرمایه و در مجموع، ترازپرداخت‌ها و متغیرهای اقتصادی از قبیل نقدینگی اعداد خیلی بزرگی هستند که نمی‌توان آنها را با تاکتیک‌های تبلیغاتی و چند ده میلیون دلار کنترل کرد.

به گفته عزیزی، با حذف علامت‌ها ما خود را دچار انسداد بیشتر خواهیم کرد. در واقع به همه فعالان در عالم اقتصاد پیام می‌دهیم که اینجا نمی‌توان به ‌درستی کار کرد. در چنین وضعیتی همه اصطلاحاً دچار کورچشمی و نابینایی می‌شوند و هیچ عاقلی، چنین فضایی را برای فعالیت اقتصادی برنمی‌تابد. از این‌رو در مجموع ماحصل چنین فضایی آن است که کشور بنیه خود و اعتماد عوامل اقتصادی و جامعه را بیش از پیش از دست می‌دهد. در مقابل ما چاره‌ای جز پرداختن به ریشه‌های مشکلاتمان نداریم و چنین برخوردهایی حتی اگر برای مدت کوتاهی اسباب خرسندی ما را فراهم آورد، اما در بلندمدت جز تشدید مشکل دستاوردی نخواهد داشت و هزینه‌های هنگفتی را بعداً به ما تحمیل خواهد کرد.

عالم اقتصاد economyworld

چه‌ کسانی سود سهام عدالت نمی‎گیرند؟

خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی داده باشند، سود سهام عدالت می‌گیرند، گفت: سود مشمولانی که شماره شبا نداده‌اند محفوظ است و پس از ورود شماره شبا به سامانه سهام عدالت، سود این سهام به حسابشان واریز می‌شود.

پوری‌حسینی با اشاره به این‌که 17 میلیون از مشمولان سهام عدالت کد شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده‌اند، گفت: ثبت نشدن کد شبا موجب تأخیر در واریز نخستین  مرحله از سود سهام عدالت به حساب آنها می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: اگر قرار باشد در شهریور ماه سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز کنیم، کسانی که شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده‌اند این سود را دریافت نخواهند کرد و در این زمینه جای گلایه‌ای باقی نخواهد ماند.

وی با اعلام این‌که تا کنون حدود 30 میلیون نفر از مشمولان، شماره شبای حساب بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت کرده‌اند، یادآور شد: از این تعداد حدود 27 میلیون شماره شبا مورد تأیید قرار گرفته است و اگر امکان واریز سود این سهام را در شهریور ماه داشته باشیم تنها برای مشمولانی سود سهام واریز می‌شود که شماره شبای حساب خود را در این سامانه ثبت کرده باشند و شماره شبای آنها تأیید شده باشد.

پوری‌حسینی در پاسخ به این پرسش که سود سهام عدالت افرادی که شماره شبای آنها در سامانه سهام عدالت ثبت نشده است به آنها تعلق خواهد گرفت یا نه، گفت: سود سهام عدالت این دسته از مشمولان محفوظ خواهد بود و هر زمان که مشمولان شماره شبای حساب بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت کنند این سود را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان این‌که سود سهام عدالت هر فرد بسته به میزان اقساط تسویه‌شده است، گفت: هر فردی به‌اندازه سهام خود از این سود بهره‌مند خواهد شد و اگر مشمولی کد شبای خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده باشد، سازمان خصوصی‌سازی منتظر می‌ماند تا این دسته از مشمولان نیز شماره شبای خود را وارد سامانه کنند و پس از آن سود را به حساب آنها واریز خواهد کرد.

پیش بینی شاخص های اقتصادی کشور ایران

سوابق کار و تحصیلی وزیر اقتصاد کابینه دولت دوازدهم

مسعود کرباسیان

عنوان شغل : معاون وزیر و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

مدرک تحصیلی: لیسانس برنامه‌ریزی

مسئولیت‌های اصلی :

– مشاور عالی شهردار تهران، مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی تهران   از سال 1388 تا 89

– معاون خدمات شهری شهرداری تهران از سال 84 تا سال 88

– رئیس کل گمرک وزارت اموراقتصادی و دارائی از سال 80 تا سال 84

– معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از سال 77 تا سال  80

– معاون بازرگانی وزارت نفت از سال 76 تا سال 77

– معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی از سال 71 تا سال 76

– معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی از سال 68 تا سال 71

– معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین از سال 61 تا سال 68

سایر مسئولیت‌ها :

– مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران از سال 89

– عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

– عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

– رئیس هیات مدیره شرکت بازرسی مهندسی ایران وابسته به وزارت صنایع سنگین

– عضو هیات مدیره شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

– رئیس هیات مدیره شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور وزارت بازرگانی

– رئیس هیات مدیره شرکت‌های کالای نفت لندن، کانادا، شارجه وابسته به وزارت نفت

– رئیس هیات مدیره شرکت کالای نفت تهران وابسته به وزارت نفت

– رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل و ترخیص وزارت نفت

– رئیس هیات مدیره شرکت کاونده بنیاد شهید

– عضو هیات مدیره شرکت توانیر وزارت نیرو

– عضو هیات مدیره منطقه آزاد کیش وابسته به نهاد ریاست جمهوری

– عضو هیات مدیره شرکت پتروپارس وابسته به وزارت نفت

– عضو هیات عامل سازمان اقتصادی آستان  قدس رضوی

– عضو هیات مدیره شرکت صنایع تجهیزات نفت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

– رئیس هیات مدیره شرکت خدمات کامپیوتری راهبر وزارت بازرگانی

– عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آستان  قدس رضوی

– عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام سازمان تأمین اجتماعی

– عضو هیات مدیره شرکت اشتاد موتورز سازمان تأمین اجتماعی

-عضو هیات مدیره شرکت الیاف وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری ملی

– عضو هیات مدیره شرکت پلی اکریل بانک صنعت و معدن

-عضو هیات مدیره موسسه  امور سینمایی بنیاد مستضعفان و جانبازان

-عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان زیبا سازی شهر تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان آتش نشانی تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان بهشت زهرا؛

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع شرکت خدماتی کالای شهروند

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع شرکت ساماندهی اصناف و مشاغل وابسته به شهرداری تهران

-عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری شهر – صندوق بازنشستگی شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری شهر وابسته به شهرداری تهران

-عضو هیات مدیره شرکت تجارت گستران خوارزمی وابسته به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

 

 عضویت در شوراها و مجامع :

ریاست و عضویت در بیش از 26 شورا، مجمع، ستاد و کمیته گوناگون از جمله:

شورای پول و اعتبار (از سال 63 تا سال 71)،

شورای عالی بانکها (از سال 63 تا سال 72)،

ستاد بسیج اقتصادی کشور،

ستاد فرعی اقتصادی دولت،

مسئول کمیته بررسی عضویت در WTO،

عضو ستاد تنظیم بازار داخلی و …

توضیحات

کتب، گزارش‌ها و مقالات تحقیقی :

نگارش، تالیف و ترجمه 12 عنوان کتاب،

بیش از 47 گزارش و مقاله تحقیقی،

تنظیم پیش‌نویس قوانین، لوایح و آیین‌نامه‌های متعدد.

نشان ها، لوح تقدیر و تقدیرنامه‌ها :

دریافت نشان لیاقت و شایستگی و مدیریت از رئیس جمهور در اردیبهشت ماه سال 84؛

لوح تقدیر بعنوان سازمان برگزیده در زمینه مبارزه با مواد مخدر از رئیس جمهور در سال 84؛

لوح تقدیر بعنوان سازمان نمونه ملی از رئیس جمهور در سال 84؛

لوح تقدیر به مناسبت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اجرای موفق سامانه اطلاعات و عملیات گمرکی از رئیس جمهور در سال 84؛

لوح تقدیر بعنوان سازمان برگزیده در زمینه فناوری اطلاعات از رئیس جمهور در سال 84؛

لوح تقدیر به مناسبت کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور جشنواره شهید رجایی از رئیس جمهور در سال 83؛

لوح تقدیر به مناسبت رتبه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور از رئیس جمهور در سال 81؛

لوح تقدیر بعنوان واحد برگزیده ملی در محور توسعه آگاهی عمومی در پنجمین جشنواره شهیدرجایی از رئیس جمهور در سال 80؛

لوح تقدیر در زمینه خادم نشر از معاون اول رئیس جمهور در سال 79؛

جایزه کتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 88؛

دریافت 47 لوح تقدیر و تقدیرنامه دیگر از سازمانها و مقامات داخلی و بین‌المللی.

سایر فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی :

تدریس در دانشکده علوم اقتصادی

تدریس در دانشکده مدیریت ـ دانشگاه علامه طباطبائی]

تدریس در رشته MBA – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

داور نشریات پژوهشی:

نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه امیرکبیر

نشریه علمی پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت – دانشکده مدیریت دانشگاه طباطبایی

استاد راهنما و مشاور پنج عنوان پایان‌نامه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 Presidential election

انتخابات ریاست جمهوری سال 1396, تأثیر اقتصادی انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری سال 96 یکی از مهمترین و اساسی ترین اتفاق ها برای کشور عزیزمان ایران است زیرا اختیار بسیاری از مسائل و امور (مخصوصاً امور اجرایی) بعهده یک گروه (شخص رئیس جمهور و کابینه و …) و طرز فکر آن ها برای اداره امور حاکمیتی و مملکتی است.

انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 Presidential election

انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 Presidential election

بنابراین بطور موشکافانه دیدگاه ها و برنامه های هریک از کاندیدهای ریاست جمهوری سال 1396 را بررسی و تأثیر آن طرز فکر و برنامه های اعلامی روی اقتصاد کشور را تحلیل میکنیم.

لطفاً شما نیز با ارائه نظرات خود در جهت اشتراک اطلاعات و بالابردن آگاهی برای انتخاب بهترین شخص برای ریاست جمهوری سال 96 اقدام کنید.

بروز رسانی 27 اردیبهشت 96 (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

پیش بینی عالم اقتصاد از انتخابات 96 و تحلیل انتخاب بین آقای روحانی و آقای رئیسی بصورت زیر است

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران با انتخاب آقای روحانی

  • افزایش ارتباطات اقتصادی خارجی
  • افزایش سرمایه گذاری خارجی
  • مدیریت یارانه و عدم افزایش مبلغ یارانه برای عموم مردم
  • تورم کمتر از 12 درصد
  • بهبود وضعیت رکود موجود بطور نسبی
  • کنترل نرخ ارز بخصوص دلار (قیمت دلار تا سال 97 زیر 4200 تومان پیشبینی میشود)
  • عدم افزایش حامل های انرژی بصورت جهشی
  • ادامه بهینه سازی سازمان بهداشت و درمان کشور از جنبه اقتصادی
  • کابینه اقتصادی تخصصی و مدیریت محور (سخت گیری برای مدیریت بهتر)
  • افزایش آزادی های اجتماعی اقتصادی

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران با انتخاب آقای رئیسی

  • کاهش ارتباطات اقتصادی خارجی
  • کاهش سرمایه گذاری خارجی
  • افزایش مبلغ یارانه برای عموم مردم
  • تورم بیشتر از 20 درصد
  • برطرف شدن رکود موجود
  • افزایش نرخ ارز بخصوص دلار (قیمت دلار تا سال 97 زیر 5000 تومان پیشبینی میشود)
  • افزایش حامل های انرژی بصورت جهشی
  • کابینه عامه پسند (چشم پوشی از موارد تخصصی برای جلب رضایت عموم)

 

 

 

 

?تاثیر افزایش یارانه ها بر فقر و عدالت اجتماعی
?چگونه هدفمندی یارانه ها به ضرر فرودستان تمام شد؟!
⚪️دکتر سعید لیلاز

?هر کس می‌تواند یارانه نقدی اقشار مختلف جامعه را اضافه کند ولی با این شرط که به ازای هر ۵۰ هزار تومان یارانه نقدی ۱۰۰۰ تومان افزایش در قیمت دلار رخ دهد
?نکته‌ای که در شعارهای مربوط به افزایش یارانه‌های نقدی که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شود، این است که این شعارها در صورت اجرا علاوه بر این‌که نوعی بی‌اعتبار دانستن قانون محسوب می‌شود ضد عدالت اجتماعی است و به گسترش فقر منجر می‌شود
?افزایش یارانه نقدی هرگز به قدرت خرید مردم اضافه نمی‌کند، چون تورم لجام‌گسیخته‌ای ایجاد می‌کند.
?قول افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی به این منزله است که گویی مجلس، شورای نگهبان و غیره وجود ندارند، چرا که مثلا ما نمی‌بینیم گفته شود لایحه افزایش یارانه‌های نقدی به مجلس شورای اسلامی می‌رود تا مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد
?توزیع یارانه‌های نقدی به شکلی اجرا شد که عملا به همه آحاد جامعه از جمله سرمایه‌داران هم پرداخت شد و این به معنی تشدید نابرابری و ایجاد تورم بود که این به ضرر فرودستان پنج برابر بیشتر از ثروتمندان است، چرا که تورم در زندگی ثروتمندان تاثیر نمی‌گذارد و فشار آن بر اقشار فرودست جامعه تحمیل می‌شود و این موضوع ضد عدالت اجتماعی است
?کار اصولی که بتواند عدالت اجتماعی را تامین کند این است که منابع مربوط به یارانه‌ها به نحوی در راستای افزایش رفاه اقشار فرودست جامعه به کار گرفته شود.

?هشدار ۱۴۱ اقتصاددان به مردم درباره وعده‌های انتخاباتی
?پیامدهای خطرناک وعده ها برای اقتصاد ایران

?ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور فارغ از جناح بندی‌ها و انگیزه‌های سیاسی، لازم دانستیم نکاتی را به اختصار درباره وعده‌های اقتصادی نامزدهای محترم ریاست جمهوری، به مردم ایران عرض نماییم.
?یکی از مهم­ترین نشانه­های واضح واقعی نبودن این وعده‌ها، عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تأمین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آن‌ها در اقتصاد است
?این وعده‌ها، مسیر اصلی حرکت منتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامه‌های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می‌نماید.
?اجرای این وعده‌ها بعضاً خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و برنامه ششم است.
?دانش اقتصاد نشان می‌دهد که نمی‌توان در بلندمدت از طریق سیاست‌های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد.
?آثار تورمی شدید اجرای این وعده‌ها که افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت، به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و فرایند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.
?اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد نماید، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره­برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود.
?افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده‌ها و تأمین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست.
?در اثر اجرای این وعده‌ها، افرادی که از دارایی‌های واقعی برخوردارند به دلیل شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها ثروتمند‌تر میشوند. در مقابل کارگران و کارمندان، با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر می‌شوند. بنابراین، نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند افزایش فاصله طبقاتی است.
❇️اساتید اقتصادی از بیش از 20 دانشگاه و موسسه آموزشی معتبر کشور، این نامه را امضا کرده اند
❇️این پست را در گروه های مختلف ارسال کنید تا همه مردم ایران با دغدغه ها و نگرانی های کارشناسان و اقتصاددانان کشور آشنا شوند
✳️تاثیر رای ما بر اقتصاد ایران چیست؟
✳️چرا رای دادن یک تصمیم عقلایی تاثیرگذار است؟
✳️داود سوری، اقتصاددان
?با توجه به فقدان سیستم های مدیریتی منسجم در اداره اقتصاد کشور و این موضوع که بسیاری از سیاست ها به افراد وابسته است و افراد هم به راحتی بسته به اینکه چه کسی قدرت را به دست دارد، تغییر موضع می دهند و منافع کوتاه مدت خود را در نظر می گیرند، طبیعی است در کشور ما در مقایسه با جوامع و اقتصادهای پیشرفته،اثرگذاری رئیس دولت در نظام اقتصادی بسیار زیاد باشد.
?اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است و طبیعتا رئیس دولت در اقتصاد ما نفوذ و قدرت دستوردهی بیشتری دارد. پس این اقتصاد از انتخاب رئیس دولت بسیار اثر می پذیرد.
?بنابراین هر تصمیم منفی یا مثبتی که از طرف دولت گرفته شود، بر اقتصاد و بر قیمت ها بسیار موثر است. بنابراین می توان  گفت ارزش فعلی رای ما نسبت به آرا در کشورهای توسعه یافته بیشتر است، چون در آن کشورها تصمیم ها و اقدامات دولت این همه بر اقتصاد تاثیرگذار نیست.

?در چنین شرایطی مسلماً هرچه از سطح دخالت دولت در اقتصاد کاسته شود، اهمیت شخصی که به عنوان رئیس دولت انتخاب می شود، در اقتصاد کمتر می‌شود و طبعا اثرگذاری او هم در رسیدن ما به هدفی که مردم دارند کمتر می شود. بنابراین اولین راه برای تغییر میزان هزینه هایی که انتخاب نادرست بر کشور تحمیل می کند، این است که دولت نقش کمتری در اقتصاد داشته باشد.
?منبع: تجارت‌فردا

?اقتصاد ایران به چه دولتی نیاز دارد؟
?هشدار درباره خطر تورم بالا و ونزوئلا شدن ایران
?دکتر مسعود نیلی / اقتصاددان

✔️حدود ۱۰ سالی می‌شود که اعتقاد دارم نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ برای کشور ما سرنوشت ساز و تعیین‌کننده خواهد بود.
✔️چنانچه تغییر در مسیر تورم اتفاق بیفتد، مسیر تغییر، بازگشت به تورم ۲۰ درصد نخواهد بود بلکه برگشت تورم با شیبی بسیار تند خواهد بود.
✔️بزرگ‌ترین خطر، تشخیص نادرست و بزرگ‌ترین اشتباه دامن زدن به مطالباتی است که برآورده‌کردن آن مقدور نیست.
✔️این روزها وعده‌هایی به مردم داده می‌شود که گویی مبدا تاریخ تحولات کشور سال ۱۳۹۶ و پایان تاریخ توسعه کشور پایان کار دولت دوازدهم خواهد بود و قرار نیست هیچ مشکلی برای دولت سیزدهم باقی بماند.
✔️همه می‌دانیم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یک عدم قطعیت بزرگ در دنیا شکل گرفته است. یک اشـتباه کوچک حتـی کلامـی در سیاست خارجی می‌تواند پیامدهای زیانباری برای کشور داشته باشد. کشور ما به دولتی نیاز دارد که دارای بیشترین توان، تجربه و مهارت در دیپلماسی باشد.
✔️دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف مانند برجام، ثبات اقتصاد کلان، طرح سلامت و رسیدن به درآمد معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت صادرات، همگی بسیار ارزشمند اما ناپایدار است. اعمال یک مدیریت ناپخته و جایگزین کردن همه اینها با پمپاژ پول، با سرعتی باور نکردنی اقتصاد ایران را ونزوئلایی خواهد کرد.
✔️در انتخابات حاضر ما با یک تناقض بزرگ مواجهیم. از یک طرف بیش از هر زمان دیگر، شعارهای اقتصادی (البته به بیان دقیق‌تر رفاهی و نه اقتصادی) همراه با ذکر کمیات بیان می‌شود. هم اینکه کپی‌برداری از شرایطی است که با آن انطباق ندارد یعنی با زمانی که درآمدهای نفتی به‌طور متوسط، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
✔️در شرایطی که مهم‌ترین مساله کشور منابع است افزایش مصارف بدون مشخص ساختن منابع آن، جز دامن‌زدن به تورم نتیجه دیگری ندارد. البته این رویکردهای انبساطی تورم‌های بالا ایجاد می‌کند و نه تورم متوسط.
✔️ اصلی‌ترین فشار تورم، بر قشر فقیر و کم‌درآمد وارد می‌شود. مثلاً یک تورم ۷۰ درصدی نه تنها ظرف یکسال قدرت خرید مثلاً یارانه ۱۵۰ هزار تومان را به همان ۴۵ هزار تومان قبلی می‌رساند، بلکه ارزش بقیه درآمدهای مردم را هم به کم‌تر از یک سوم تقلیل می‌دهد.

بروز رسانی 17 اردیبهشت 96 (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

?تولید، اشتغال و وعده‌های انتخاباتی

?وعده های اقتصادی چگونه محقق خواهند شد؟!

⬅️وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت.
⬅️تولید در کشور ما گرفتار یک سلسله مشکلات ساختاری است که انتظار برطرف شدن آنها در یک دوره چهار ساله واقع‌بینانه نیست. اما تلاش سیاست‌گذاران برای شناخت این مشکلات و حرکت در مسیر اصلاح آنها انتظار موجهی است.
⬅️فعالیت‌های تولیدی در کشور ما سودآوری قابل قبولی ندارند. این سودآوری نازل، هنگامی که با سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودهای کم دردسرتر معاملات مقطعی و واردات و البته بهره‌گیری از رانت‌های جورواجور مقایسه شود، یکسره بی‌منطق جلوه می‌کند. این اصلی‌ترین دلیل عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در چشم سرمایه‌گذاران بالقوه است.
⬅️پخش کردن پول میان بنگاه‌های تولیدی مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید.
⬅️ مشکل اصلی تولید در کشور ما فضای نامساعد کسب‌و‌کار در مفهوم وسیع آن است که گویی برای فراری دادن سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به حوزه تولید یا تنبیه تولیدکنندگان کنونی بنا گذاشته شده است
⬅️نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از کلی‌گویی دست بردارند و برنامه‌های مشخص خود را برای بهسازی فضای کسب‌و‌کار، برای کاستن از هزینه‌های کمرشکن تولید و نیز تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعلام کنند.
⬅️آنها باید توضیح دهند که چه راهکارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد اداری و رانت‌خواری دنبال خواهند کرد. در یک مورد مشخص، نامزدها باید موضع خود را در مورد ارز دونرخی که در حال حاضر از مهم‌ترین محمل‌های رانت‌خواری است، مشخص کنند.
⬅️همه نامزدها باید نشان دهند که از ساز و کار نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و لطمه‌ای که تقویت مصنوعی پول ملی به تولید داخلی و صادرات و اشتغال وارد می‌آورد، آگاهی دارند.
⬅️موضع مشخص نامزدها در مورد علل و عوامل قاچاق گسترده کالا و راهکارهای مبارزه معنی‌دار با این پدیده مخرب و ضد تولید ضرورت دارد.
⬅️تا زمانی که تولید در کشور ما جان نگیرد و فعالیت‌های مولد جایگاه راستین خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا نکنند، نه وابستگی به نفت از میان می‌رود، نه رشد اقتصادی پایدار تحقق می‌یابد و نه معضل اشتغال برطرف می‌شود.

❇️عجیب ترین وعده های اقتصادی انتخابات

❇️دلایل نادرستی وعده های بزرگ اقتصادی

☑️حمیدرضا برادران شرکا:
عجیب‌ترین وعده دادن یارانه به تمام افراد جامعه است که از سوی برخی از کاندیداها مطرح شده است. به دلیل این‌که اساسا بهتر است هم برای حفظ شأن و منزلت مردم و هم به لحاظ ماهیت اقتصاد، افزایش فعالیت‌های اقتصادی، رشد و پیشرفت اقتصادی، اشتغال و ایجاد زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری جزو وعده‌های انتخاباتی نامزدها باشد که نشانگر برنامه برای رونق اقتصادی کشور است. این‌که به افراد جامعه وعده داده شود که بدون این‌که تلاشی کنند، پولی به آنها داده شود، اساسا از نظر اقتصادی حرفی غیرمعمول و غیرمنطقی است.

☑️داوود سوری:
دو و نیم برابر شدن درآمد کشور عجیب‌ترین وعده انتخاباتی است زیرا این مسأله چند مفهوم دارد و این موضوع که شهردار تهران می‌گوید درآمد شهرداری را در طول ١٠‌سال ١٠ برابر کرده است، به نظر می‌رسد که ایشان نمی‌داند که معنی درآمد و ١٠ برابر کردن درآمد چیست. زیرا آماری که منتشر شده نشان می‌دهد که درآمد شهرداری از مبادی حقیقی سالانه ۴‌درصد رشد داشته است. ولی این‌که می‌خواهد درآمد کشور را دو و نیم برابر کند باید یا قیمت‌ها را دو و نیم برابر کند یا اقدامات دیگری از این دست انجام دهد و به نظر می‌آید که هیچ منطقی پشت آن نیست

☑️مهدی پازوکی:
وعده عجیب دیگر در مورد اشتغال است. ما در سال‌هایی که درآمد نفتی در دولت قبلی داشتیم، سالانه ٧۶‌هزار شغل و در دولت روحانی سالانه ۴٧٠‌هزار شغل ایجاد شده و این‌که ابراهیم رئیسی از ایجاد ١,۵‌میلیون شغل در سال صحبت می‌کند، این نیاز به حجم سرمایه‌گذاری بسیار بالایی دارد. مضاف بر این‌که نامزدی که این وعده را می‌دهد در مورد سرمایه‌گذاری خارجی نظر چندان مساعدی ندارد و این درحالی است که بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان سالانه ١.۵‌میلیون شغل ایجاد کرد..

?بررسی رابطه انتخابات و بازار مسکن

?عوامل موثر بر بازار مسکن در سال 96

?نگاهی به پیشینه بازار مسکن ایران، حاکی از آن است که این بازار، متاثر از ساختار اقتصادی کشور، از الگوی رونق و رکود خاصی پیروی می‌کند که عمدتاً ناشی از ویژگی‌های زمان‌بر، سرمایه‌بر، غیرقابل واردات و مکان‌محور بودن مسکن است.
?انتخابات به‌خودی‌خود، تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نمی‌گذارد
?آنچه گاه از سوی برخی از افراد در خصوص تاثیر انتخابات بر بازار مسکن عنوان می‌شود در واقع تاثیرات غیرمستقیمی است که از کانال تغییر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار مسکن تحمیل می‌شود
?نرخ ارز دو اثر متفاوت بر بازار مسکن دارد: از یک‌سو افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را در اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن افزایش می‌دهد. این عامل، اثری همسو بر قیمت مسکن می‌گذارد و عمدتاً از ناحیه تورم فشار هزینه بر سمت تولید و عرضه مسکن اثرگذار است. از سوی دیگر بازار ارز، یکی از جایگزین‌های بازار مسکن است. بنابراین، افزایش نرخ ارز، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث عدم تمایل سرمایه برای ورود به بازار مسکن می‌شود. این عامل اثری ناهمسو بر قیمت مسکن می‌گذارد
?متغیرهای متنوع دیگری بر بازار مسکن تاثیرگذارند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نرخ سود بانکی، قیمت نفت و همچنین کمیت و کیفیت نقدینگی اشاره کرد.
?ادوار بازار مسکن رابطه معناداری با ادوار انتخاباتی ندارد. به عنوان مثال، بازار مسکن در دوره پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری (سال 92)، در آستانه ورود به رکود و در این دوره (سال 96) در آستانه ورود به رونق نسبی است و طبیعتاً نمی‌توان یک حکم کلی برای رابطه بازار مسکن و انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرد.
?سه سناریوی ۱ – کاهش، ۲ – ثبات و ۳ – شوک قیمت مسکن از احتمال وقوع اندکی برخوردارند. محتمل‌ترین سناریو برای سال ۹۶، رشد ملایم قیمت مسکن در حول‌وحوش نرخ تورم عمومی کنونی است.

?۶ راه برای سه برابر کردن یارانه

?راه های افزایش یارانه و آثار آن به زبان ساده

⬅️بعضی از کاندیداهای محترم وعده سه برابر کردن یارانه، بیکارانه به همه افراد بالای ۱۸سال، وام ازدواج ۲۰میلیونی و از این قبیل داده‌اند. ببینیم چه راه‌هایی برای تامین پول مورد نیاز این وعده‌ها وجود دارد:
1️⃣ حذف یارانه دوسوم از مردم به نفع یک سوم باقی‌مانده: راه خوبی است به شرطی که کاندیداهای ریاست‌جمهوری به صراحت و شفافیت اعلام کنند قرار است یارانه دوسوم مردم قطع شود.
2️⃣افزایش چندبرابری قیمت بنزین، آب، برق و گاز: این هم راه بدی نیست منتها فورا قابل اجرا نیست و به مردم باید زمان داده شود که بتوانند وسایل پرمصرف خود را با وسایل کم‌مصرف جایگزین کنند
3️⃣افزایش شدید قیمت دلار: بعضی از صادرکنندگان خیلی این راه را دوست دارند؛ ولی اکثر مردم از این روش خوششان نمی‌آید.
4️⃣چاپ اسکناس و ایجاد پول بدون پشتوانه: راحت‌ترین و خطرناک‌ترین راه است. فورا منجر به گرانی‌های بسیار شدید همچون ونزوئلا خواهد شد. اگر این راه اجرا شود، فاتحه اقتصاد کشور را باید خواند!
5️⃣حذف یا کاهش شدید خدمات عمومی مثل بیمارستان، مدرسه، واکسن رایگان و از این قبیل: این راه هم بیش از همه به ضرر اقشار کم‌درآمد می‌شود که از خدمات عمومی استفاده می‌کنند و مجبور خواهند شد چند برابر پول دریافتی را خرج موضوعات اولیه مثل درمان، آموزش و… کنند.
6️⃣فروش دارایی‌ها و سرمایه‌های دولت و کشور: این راه هم مثل این است که کسی خانه و فرش زیرپایش را بفروشد و خرج سفر تفریحی و چلوکباب کند.
⬅️علاوه‌بر این راه‌حل‌های عملیاتی و قابل اجرا، یکسری راه‌حل‌های‌ تخیلی هم می‌توان اضافه کرد. راه‌هایی مثل افزایش بهره‌وری، جلوگیری از فرار مالیاتی و از این قبیل که کار یک‌سال و دو سال نیست و زمان‌بر است. اما نکته اینجاست کسانی که با وعده یارانه بیشتر رای می‌دهند، چنین صبری ندارند و از فردای انتخابات، یارانه سه برابری‌‌شان را می‌خواهند.
?منبع: دنیای اقتصاد

✳️10ویژگی رئیس جمهوری که اقتصاد امروز ايران به آن نياز دارد؟

✳️دکتر مرتضی ایمانی‌راد/اقتصاددان

1️⃣اقتصاد ايران به رييس جمهورى نياز دارد كه به اقتصاد نگاه ابزارى نداشته باشد و اقتصاد را به عنوان يك ابزار براى پيشبرد مسايل سياسى نگاه نكند.

2️⃣اقتصاد امروز ايران به رييس جمهورى نياز دارد كه ذهنى روان و احتمالى داشته باشد و بتواند سياست ها را با تغييرات اقتصادى و اجتماعى همراه كند. هر گونه تحكم فكرى به اقتصاد ، نتيجه اى جز غيركارآمد كردن اقتصاد ندارد.

3️⃣امروزه اقتصاد ايران به رييس جمهورى نياز دارد كه بداند و بتواند اقتصاد ايران را در تعامل سازنده با اقتصاد جهانى بارور كند. بدون تعامل با اقتصاد جهانى اقتصاد ايران نمى تواند مسايل اساسى خود ، به خصوص ارتقاء علم و فناورى ، را حل كند.

4️⃣اقتصاد ايران به رييس جمهورى نياز دارد كه بتواند مرز نگاه خود و واقعيت را تشخيص دهد و بداند كه با مشورت واقعيت خود را بهتر نشان ميدهد و اشتباه در سياستگذارى كمتر مى شود. كسانى كه نگاه خود را با واقعيت يكى ميگيرند ، گرفتار تك بعدى نگرى و تحكم مى شوند.

5️⃣اقتصاد ايران به رييس جمهورى نياز دارد كه استراتژى هاى اقتصادى كشور را از دل چالشهاى داخلى و بين المللى استخراج كند ، نه از دلِ برنامه هاى پنج ساله كه مجموعه اى از آمال و آرزوهاى سياستمداران است .

6️⃣اقتصاد ايران به رييس جمهورى نياز دارد كه اقتصاد را يك پديده خودجوش ببيند و لذا براى همه كسانى كه در اين جوشش سهم دارند رسميت قايل شود. بنگاههاى توليدى و خدماتى و بخصوص بخش خصوصى از اركان اساسى اين جوشش هستند.

7️⃣اقتصاد ايران به رييس جمهورى نياز دارد كه توسعه كشور را فداى اصل بقاى سياسى نكند. اقتصاد نمى تواند با فرمولهاى سياسى اداره شود. وقتى اقتصاد نقش تامين بقاء سياسى را داشته باشد ناچارا با فرمولهاى سياسى اداره مى شود. اقتصاد از سياست مستقل نيست ، ولى قانونمنديهاى اقتصادى مستقل و جدا از قانونمنديهاى سياسى است .

8️⃣اقتصاد ايران به رييس جمهورى نياز دارد كه به جاى توجه به نظريه پردازيها و قيل و قالهاى دانشگاهى ، همِّ  خود را بر استقرار يك سيستم جامع آمارى و اطلاعاتى و علمى زير عنوان “هوشمندى اقتصادى ” بگذارد و از اين طريق راه را براى نظريات متفاوت و بى ريشه اقتصادى ببندد.

9️⃣اقتصاد ايران به رييس جمهورى نياز دارد كه همزمانى را به جاى عليت نگيرد و بداند كه بسيارى از رفتار همزمان متغيرهاى اقتصادى ناشى از يكديگر نيست . بلكه اين چيزى است كه ديده مى شود. وقتى عليت را درست نبينيم ، سياستها به انحراف مى روند و اقتصاد وارد مرحله ضرورت و اضطرار مى شود.

?اقتصاد ايران تا كنون ضربه هاى زيادى از نگاه خيريه اى به اقتصاد خورده است . اين  نگاه معتقد است كه بايد كسى كه ضعيف شده است  را حمايت كرد. آنكه وضعش خوب است نياز به حمايت ندارد. يعنى همان تفكرى كه در خصوص طبقات درآمدى وجود دارد و در بسيارى از مواقع درست هم هست ، متاسفانه به كليه حوزه هاى اقتصادى كشيده مى شود. از رييس جمهور آتى كشور همه انتظار دارند كه يكبار هم كه شده كارايى ، بهره ورى و كارآمدى را تشويق كنند. بدون اين اقتصاد رشد نميكند. وقتى ما مدام كارايى را تنبيه مي كنيم ، عامل اصلى كارايى را داريم تضعيف ميكنيم . توسعه اين نگاه خيريه اى به اقتصاد كه تحت پوشش نظريه هاى تقدم توزيع به رشد مقبوليت علمى پيدا كرده و زمينه هاى توجيه علمى خود را پيدا كرده است ، ريشه رشد را مي زند. استقرار اين تفكر نياز به شهامت رييس جمهور دارد ولى آثارش ارزش خسارتهاى احتمالى شهامت را دارد.

?منبع: تجارت‌فردا

پیش بینی بازار مسکن بعد از انتخابات

تحقیقات میدانی از 50 مشاور ملکی درباره «سمت‌وسوی بازار پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری» نشان می‌دهد عکس‌العمل متغیرهای بازار مسکن به نتیجه انتخابات، در قالب دو سناریو قابل تصور است. نتایج نظرسنجی از واسطه‌های بازار مسکن حاکی است تغییر دولت چون به تقویت انتظارات در بازار برای دگرگونی در سیاست‌ها منجر می‌شود، می‌تواند برای حدود یک فصل، رکود مقطعی ایجاد کند. در سناریوی دیگر نیز احتمال داده است ثبات دولت موجب ادامه مسیر کنونی شود و بازار با شوک مثبت یا منفی مواجه نشود./  روزنامه دنیای اقتصاد

آیا آرامش بازار ارز، آرامش قبل از توفان است؟

?آرامش کنونی در بازار ارز به دلیل میزان عرضه در بازار در مقایسه با میزان تقاضا است که شرایط بازار را در تعادل قرار داده است. این تعادل از دو جهت وجود دارد: یکی به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی بوده است، زیرا در حال حاضر تقاضای ارز برای سرمایه‌گذاری و برای واردات خیلی پرونق نیست و از طرف دیگر دولت برای اینکه بازار را در یک ثبات نگه دارد، سیاست حضور در بازار و تنظیم آن را برگزیده است. از این رو بخشی از ارز حاصل از صادرات شرکت‌هایی مانند شرکت‌های پتروشیمی و همچنان بخش‌های داخلی ارزی را برای پوشش تقاضای ارز به بازار تزریق می‌کند. این تعادل، آرامش را برای بازار مهیا کرده است. حتی نرخ کنونی بازار از نرخ رایج در یکی دو ماه پیش نیز کمتر بوده است و تقریباً به نرخ‌هایی رسیده که در ابتدای دولت یازدهم در بازار آزاد وجود داشت.

?در کنار این موضوع، ارز بازار دولتی در حجمی کمتر برای واردات کالاهای مختلفی که می‌توانند مجوز بگیرند، اختصاص می‌یابد. این نرخ نیز در حدود 500 تومان ارزان‌تر از نرخ رایج بازار است و برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد. این شرایطی است که در وضعیت بازار ارز کنونی می‌توان مشاهده کرد.
قائل به این موضوع که به دلیل انتخابات ریاست جمهوری، شوک قابل توجهی در بازارها اتفاق بیفتد، نیستم، مگر بحث‌های بین‌المللی و ریسک‌های خارجی که در حیطه پیش‌بینی ما نیست. از جهت انتخابات و نتیجه آن به نظر می‌رسد که مردم ما یک بلوغ سیاسی پیدا کرده‌اند و تجربه انتخابات سال‌های قبل را دارند. / هفته نامه تجارت‌فردا

بروز رسانی 7 اردیبهشت 96 (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

قالیباف (شهردار تهران) گفته است با ” راه اندازی سامانه کارانه به هر جوان جویای کار که در این سامانه ثبت نام کند تا پیدا کردن کار مبلغ 250 هزار تومان می دهد ”

توزیع پول در میان مردم کار سیاستمدار صادق نیست، مردم صدقه نمی‌خواهند

رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنانی با انتقاد از وعده برخی نامزد‌های انتخاباتی برای توزیع پول در میان مردم گفت: «اگر شخصی بگوید که منابع انرژی کشور تبدیل به کارخانه شود، آن زمان می‌توان گفت که یک سیاستمدار صادق این حرف‌ها را بیان کرده ‌است. اما اگر کسی گفت که فلان مقدار پول خرج می‌کنم، برای فریبکاری چنین موضوعاتی را مطرح کرده‌ است.» لاریجانی افزود: «یک سیاستمدار صادق، به مردم مشکلات و منابع را اعلام می‌کند.» رئیس مجلس با تاکید بر اینکه «کرامت مردم، بالاتر از پول دستی گرفتن» است، افزود: «مردم صدقه نمی‌خواهند، بلکه زمینه برای تولید می‌خواهند.»/ روزنامه دنیای اقتصاد

بروز رسانی 3 اردیبهشت 96 (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

از مهمترین اتفاقات چند روز میتوان به کشمکش برای پخش زنده مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اشاره کرد که در نهایت تصمیم بر پخش زنده مناظره های تلویزیونی گرفته شد که با اقبال عومی همراه است

آرام آرام به تاریخ ۲۹ اردیبهشت نزدیک می شویم و نامزدهای ریاست جمهوری خود را برای حضور در انتخابات آماده می کنند.

قرعه کشی جدول پخش برنامه های تبلیغات نامزدها برگزار شد

پخش زنده مراسم قرعه کشی جدول پخش برنامه های تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری از شبکه خبر و شبکه یک سیما انجام شد.

گفتنی است برای هر نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۵۵۵ دقیقه برنامه رادیویی و ۵۵۵ دقیقه برنامه تلویزیونی یعنی در مجموع ۱۱۱۰ دقیقه برنامه تبلیغاتی پیش بینی شده است. همچنین با در نظر گرفتن زمان های مناظره به هر نامزد ۱۴۷۰ دقیقه زمان تعلق می گیرد.

علی نیکزاد نماینده سید ابراهیم رییسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد «۱۲» جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.

حسام الدین آشنا نماینده حجت الاسلام حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد «۱۵» جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.

سید محمود رضوی نماینده محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد «۱۳» جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.

سید محسن سید حسین نماینده سید مصطفی آقامیرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد «۱۴» جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.

ابولقاسم خوشرو نماینده اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد «۱۶» جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.

مهدی فراهانی نماینده مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد «۱۱» جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.

قرعه کشی جدول پخش برنامه های تبلیغات نامزدها برگزار شد

بروز رسانی 1 اردیبهشت 96 (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

اسامی۶ نامزد تایید صلاحیت شده ریاست جمهوری اعلام شد

نامزدهای انتخابات 96

ستاد انتخابات کشور با صدور اعلامیه شماره ۸، اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری را معرفی کرد.

احمدی نژاد رد صلاحیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان اسامی ۶ نامزد احراز صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام کرد. ستاد انتخابات کشور با صدور اعلامیه شماره ۸، اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده را معرفی کرد.

اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده از این قرار است:

۱- سید مصطفی آقا میر سلیم

۲- اسحاق جهانگیری

۳- حسن روحانی

۴- سید ابراهیم رئیسی

۵- محمد باقر قالیباف

۶- سید مصطفی هاشمی طبا

بروز رسانی 23 فروردین 96 (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

احمدی نژاد کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 شد

خبرها از ستاد انتخابات کشور حاکی از آن است که محمود احمدی نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است
محمود احمدی نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شد.
به گزارش فرارو، خبرها از ستاد انتخابات کشور حاکی از آن است که محمود احمدی نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است.
رییس جمهوری سابق که همراه با حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی وارد وزارت کشور شده بود، به شکل غیر منتظره در انتخابات ثبت نام کرد.

پیش از این قرار بود که احمد نژاد در انتخابات نامزد نشود. او به حمایت تمام قد از حمید بقایی معاون خود برخاسته بود.

اما در چند روز گذشته شایعاتی از احتمال نامزدی احمدی نژاد منتشر شده بود.
چندی پیش رهبر معظم انقلاب در بیانی صریح احمدی نژاد را از حضور در انتخابات منع کرده بود.
احمدی نژاد پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران درباره توصیه رهبر معظم انقلاب گفت: «رهبری سفارش کردند در انتخابات شرکت نکنم من هم پذیرفتم، توصیه ایشان به معنای نهی نبود.»

کابینه احتمالی ابراهیم رییسی در انتخابات سال 1396

کابینه ابراهیم رییسی انتخابات ریاست جمهوری 96

کابینه ابراهیم رییسی انتخابات ریاست جمهوری 96

گمانه زنی های تأیید نشده ای نیز در مورد کابینه احتمالی ابراهیم رئیسی وجود دارد

چهره های شاخصی چون محمد باقر قالیباف بعنوان معاون اول و محسن رضایی بعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در این لیست به چشم میخورد.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید

روحانی هنوز در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اعلام حضور نکرده است

هر روز هجمه و طوفان انتقادات از رسانه های بسیار پرشمار جناح های رقیب روحانی به گوش میرسد. اما روحانی سکوت پیشه کرده است، شاید برای مانظره های انتخابات سال 96 برنامه ریزی میکند. ضمناً هنوز لیست اعضای کابینه وی اعلام نشده است. فقط چهره هایی چون شریعتی و علی نجفی از سمت های خود استعفا داده اند.

بروز رسانی 22 اسفند 95 (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

اسامی نهایی کاندیداهای حائز اکثریت آرا در جبهه مردمی مشخص شد(به ترتیب حروف الفبا):

۱- مهرداد بذرپاش
۲- سعید جلیلی
۳- حمیدرضا حاجی بابایی
۴- محمد خوش چهره
۵- محسن رضایی
۶- سید ابراهیم رئیسی
۷- علیرضا زاکانی
۸- محمد مهدی زاهدی
۹- سید عزت الله ضرغامی
۱۰- پرویز فتاح
۱۱- رستم قاسمی
۱۲- محمدباقر قالیباف
۱۳- مصطفی میر سلیم
۱۴- علی نیکزاد

?شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اسامی را به مجمع ملی دوم جبهه که روز ۱۷ فروردین برگزار می شود ارائه خواهد کرد تا از میان آنها ۵ نفر مجددا انتخاب شوند/مهر

انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 Presidential election

انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 Presidential election

بروز رسانی 11 اسفند 96 (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

در مورد معرفی کاندیدای پوششی اختلاف ‌نظر داریم/ روحانی موافق نیست

دبیر ستاد اقتصادی دولت در مورد معرفی کاندیدای پوششی در انتخابات گفت: دراین مورد اختلاف نظر است، اما یک مرد جنگی بِه از صد هزار؛ به هر حال نظر رئیس‌مان این است و ما نباید از نان خوردن بیفتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی دبیر ستاد اقتصادی دولت در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا رئیس‌جمهور وارد انتخابات خواهد شد یا خیر؟ گفت: امیدوار هستیم و از رئیس‌جمهور تقاضا داریم که مجدداً وارد میدان رقابت‌ها شود.

وی افزود: دولت در چهار سال گذشته اقداماتی شروع کرده و زیرساخت‌هایی را آماده کرده که در چهار سال آینده به نتیجه می‌رسد؛ لذا از رئیس‌جمهور تقاضا داریم که وارد عرصه شوند.

روحانی هنوز تصمیمی برای ورود به انتخابات نگرفته است

نجفی تأکید کرد: تاکنون هیچ‌وقت رئیس‌جمهور صراحتاً در مورد ورود به انتخابات مطلبی نگفته‌اند و هر مطلبی در این خصوص، گمانه‌زنی و شایعات است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اصلاح‌طلبان به دنبال گزینه پوششی در کنار روحانی هستند؟ گفت: در این مورد اختلاف‌نظر است؛ بعضی‌ها معتقدند تا روز انتخابات هزار و یک اتفاق ممکن است بیفتد. معمولاً در دنیا یک سیب را که بالا می‌اندازند، صد بار می‌چرخد؛ اما در ایران هزار بار می‌چرخد، لذا تحولات سریع اتفاق می‌افتد و مسائل پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین عده‌ای معتقدند اگر روحانی وارد انتخابات شود (که گزینه اصلی ما در انتخابات نیز خواهد بود) یکی دو نفر دیگر هم با او وارد صحنه شوند.

اصلاح‌طلبان در مورد معرفی یا عدم معرفی گزینه پوششی هنوز به تصمیم نهایی نرسیده‌اند

دبیر ستاد اقتصادی دولت توضیح داد: در مقابل هم عده‌ای استدلال می‌کنند که نیازی به گزینه پوششی نیست و حضور روحانی چه برای پاسخگویی به انتقادات و چه برای دفاع از دولت کافی است.

نجفی تأکید کرد: هنوز اصلاح‌طلبان در این مورد به تصمیم نهایی نرسیده‌اند.

وی با بیان اینکه نظر شما در مورد گزینه پوششی چیست؟ گفت: اجازه دهید نظر خودم را نگویم، الان استراتژی رقبای دولت، استراتژی تخریب است؛ لذا بعضی‌ها می‌گویند روحانی در این رقابتها تنها نماند، اما یک مَرد جنگی به از صد هزار است؛ به هر حال نظر رئیس‌مان این است و ما نباید از نان خوردن بیفتیم.

هنوز ستاد انتخابات تشکیل نشده است

دبیر ستاد اقتصادی دولت همچنین هر نوع سِمتش را در ستاد انتخاباتی روحانی تکذیب کرد و گفت: هنوز ستادی تشکیل نشده که من بخواهم در آن حضور داشته باشم.

آیت الله جنتی: احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری آسان نیست

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری آسان نیست، گفت: امیدواریم با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات طی هفته‌های آتی بتوانیم به نتایج بهتری دست بیابیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تبیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است، گفت: احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری آسان نیست و مسئولیت دشواری در برابر خداوند متعال و آحاد ملت است.

جنتی در ادامه به چند فراز از سیاست‌های کلی انتخابات و نیز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در واقع ۱۲ عضو شورای نگهبان با اعلام صلاحیت یک داوطلب شهادت می‌دهند که او «مومن»، «با تقوی»، «امین»، «مدیر» و «مدبر» است.

 

اعضای ستاد انتخاباتی حمید بقایی انتخاب شدند

اعضای ستاد انتخاباتی حمید بقایی که به تازگی اعلام کاندیداتوری کرده است، انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی اکبر جوانفکر» مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد، «علی ذبیحی» رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و «سید حسن موسوی» رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ترتیب به عنوان سخنگو، مسئول هماهنگی ستادها در استان های کشور و مسئول پشتیبانی ستاد انتخاباتی «حمید بقایی» انتخاب شدند.

حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق کشورمان اخیرا آمادگی خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را اعلام کرده است.

  1. لیست قیمت سکه طلا در آغاز و پایان دولت احمدی نژاد
  2. افزایش قیمت طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد چقدر بود
  3. قیمت سکه طلا و ارز در بازار در آخرین روز ریاست جمهوری احمدی نژاد
  4. نرخ بیکاری در دو دولت احمدی نژاد قابل قبول نیست
  5. افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره در دوره احمدی نژاد + جدول

کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

یارانه نقدی را برخی کمک‌خرج این روزهای سخت معیشت خود می‌دانند و برخی دیگر، مصیبت عظما؛ اما واقعیت تنها یک چیز است: اینکه این ۴۵۵۰۰ تومان‌ها اکنون دیگر، با هر روشی قابل حذف نیستند. یارانه نقدی، آن هم به نرخ ۴۵۵۰۰ تومان در هر ماه. برای برخی هنوز هم جذاب است. توانایی مالی‌اش را هم دارند؛ ولی ترجیح می‌دهند از دولت آن را بستانند و خرج حداقل یک وعده رفت و آمد در سوپرمارکت محله‌شان کنند. همان رقمی که با درشت ترین اسکناس موجود در اقتصاد ایران، تنها ۴ برگ را درگیر می‌کند و البته، پنج هزار و پانصد تومانی اضافه‌تر.

بازی با یک وعده پوپولیستی؟

کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

این رقم هر چند ناچیز را برخی، کمک‌خرج این روزهای سخت معیشت خود می‌دانند و برخی دیگر، مصیب عظمایی که هر ماه، تن دولت را به لرزه در می‌آورد. هر دو گروه هم کاملا حق دارند. برخی دیگر هم در این میان، با این وعده پوپولیستی نخ‌نما، بازی‌های انتخاباتی به راه می‌اندازند.

حال اگر دولت بخواهد سهم هر شهروند را از هدفمندی یارانه‌ها، همان طرحی که انحراف از اجرای آن، سر به فلک کشیده است، افزایش دهد، می‌تواند طبق قانون، آن را از دو محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا اعتبارات یارانه‌ای تامین کند؛ اما تقریبا بسیاری از مردم دیگر، توان پرداخت بیش از این رقم افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارند و به گفته کارشناسان، اگر قرار بر این باشد که از محل اعتبارات یارانه‌ای، این رقم افزایش یابد، تنها در حالی امکان‌پذیر است که درآمدهای نفتی و مالیاتی افزایش یابد که با توجه به قیمتهای فعلی نفت و وضعیت تولید و خدمات در کشور، تحققش به سختی عملیاتی خواهد بود.

پوراندخت نیرومند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر این راهکارها را ارایه می‌دهد و می‌گوید: تنها راه‌حل پیش روی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که آن نیز با توجه به افزایش هزینه تولید، با سیاست سالی که حمایت از تولید و اشتغال نام گرفته، مغایرت دارد.

وی معتقد است که اگر دولت بعد بخواهد همچنان این ابزار را حفظ کند و یارانه نقدی را به مردم بپردازد، باید پیگیر اصلاح قانون و پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله برگرداندن منابع حاصل از اختلاس‌های هزار میلیاردی به خزانه کشور، حذف معافیت‌های مالیاتی برخی دستگاهها، پیگیری آزاد شدن منابع توقیف شده کشور در خارج، ساماندهی حساب‌های دستگاهها، بازنگری شرح وظایف دستگاهها و حذف پست‌های سازمانی ناهماهنگ با اقتصاد تاب‌آور، حذف یارانه‌های مدیران و کارکنان دولت و به ویژه بهره‌برداری از مدیران تاب آور، باهوش، دارای سوابق سالم مدیریتی و توانمند در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در حوزه‌های صنعت، علم و فناوری، اقتصادی، محیط زیست، و آموزشی باشد که با توجه به شرایط پیچیده حاکم و به ویژه سیاسی شدن نظام اداری کشور، امکان تحقق هر یک، بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

کاهش قدرت خرید اجازه تغییر ریل هدفمندی را نمی‌دهد

نیرومند می‌گوید: هدفمندی یارانه‌ها  به عنوان راه‌حلی مردم پسند، کارکرد اثربخش خود را در جلب آراء عمومی حفظ خواهد کرد و تغییری در این زمینه امکانپذیر نیست؛ بویژه که علیرغم گشایش‌هایی در روابط بین‌الملل و صادرات نفت و رشد مثبت اقتصادی، قدرت خرید دهک‌های اول تا هفتم اقتصادی پایین‌تر آمده و خانوارها روزهای سخت معیشتی را می‌گذرانند؛ این درحالی است که فساد رو به گسترش نظام اداری کشور، تولید رقابت‌پذیر و اشتغال پایدار را هم در دولت و هم در بخش‌های غیردولتی و تعاونی، با مخاطراتی روبرو نموده است.

امیدی به رهایی از پرداخت یارانه نقدی نیست و یارانه‌های نقدی، تنها سهم قابل ملموس عموم از فروش ۱۲۰۰میلیارد دلار نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار معادن و ذخایر طبیعی از این دست است؛ در نتیجه گزینه‌ای غیرقابل حذف و با قدرت رای آوری بالا را همواره پیش روی سیاستمداران قرار می‌دهد. وی بر این باور است که در کشور، عزمی جهت بهره‌برداری از مدیران تاب‌آور و نوآور وجود ندارد و سایه مدیریت گردشی سیاسی‌کاران بده- بستانی، بر نظام اداری سه قوه آنچنان سایه افکنده است که امیدی به رهایی از آن نیست و یارانه‌های نقدی، تنها سهم قابل ملموس عموم از فروش ۱۲۰۰میلیارد دلار نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار معادن و ذخایر طبیعی از این دست است؛ در نتیجه گزینه‌ای غیرقابل حذف و با قدرت رای آوری بالا را همواره پیش روی سیاستمداران قرار می‌دهد.

افزایش یارانه نقدی، تداوم یا تحول؟

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که رکود اقتصادی توام با نابرابری طبقاتی و توزیع نامتعادل فرصت‌ها، زمینه‌های جدی پوپولیسم و کمرنگ شدن رعایت عقلانیت در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حرفه‌ای  بوده و می‌توان آن را یکی از دلایل مطرح شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها دانست تا آنجا که در شرایط فعلی، برخی وعده‌ها همچون افزایش سهم یارانه بگیرها به ۵ برابر نرخ موجود، در بین برخی از سیاستمداران به گزینه‌ای برای جذب نظر مردم تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: به منظور تحلیل جامع از چرایی موضوع، لازم است نگاهی به دلایل تصویب  قانون و اجرای طرح. قانون هدفمندی یارانه ها از آذر سال۱۳۸۹ داشته باشیم و از چند بعد آن را تحلیل کنیم. سهم بالای یارانه‌ها یکی از این عوامل است که به هر حال، رقمی بالغ بر ۶۴۹.۲۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ که رشدی ۴ برابری نسبت با سال ۱۳۷۹ که معادل ۳۶.۵۵۲ میلیارد ریال بوده، شاید از جمله زمینه‌های اجرای این قانون بود، به ویژه انرژی که سهم ۸۸ درصدی از مجموع یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی داشته است.

نیرومند گفت: نکته دیگر شدت بالای مصرف انرژی بود؛ به این معنا که در سال‌های۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸، میزان رشد سالانه مصرف بنزین ۸.۶ درصد، گازوئیل ۶.۳۱ درصد، گاز طبیعی ۲۸.۴ درصد، گازمایع ۳.۶ درصد و نفت کوره ۵.۱ درصد بود که خود این رقم‌ها، منجر به این استدلال شد که قیمت‌های پایین انرژی، انگیزه لازم را در واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی و خانوار برای استفاده از فناوری‌های نوین ایجاد نمی‌کند؛ لذا در شرایطی که در بسیاری از کشورها، استفاده از فناوری‌های نوین و پربازده به سرعت درحال توسعه بودند؛ در حالیکه در ایران، تقاضایی برای این فناوری‌ها به خاطر قیمت پایین انرژی وجود نداشت.

وی افزود: منفی بودن تراز تجاری گاز ایران، افزایش واردات بنزین (۲۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵)، حجم تلفات انرژی در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع از جمله سوزاندن بیش از ۴۱ میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت تولیدی کشور در میادین نفتی خشکی و دریایی(رتبه سوم جهان)، تبدیل شدن حدود ۲۸ درصد خوراک پالایشگاههای نفت به نفت کوره (۲برابر میانگین جهان)، تلفات ۲۰ درصدی شبکه انتقال و توزیع برق کشور و راندمان ۳۷ درصد راندمان نیروگاههای کشور، افزایش صنایع به شدت انرژی بر(مثل استفاده از روش احیای مستقیم در کارخانه های فولاد کشور بجای کوره های بلند) و رشد ۴.۸ درصد مصرف نهایی انرژی به عنوان برخی از پیامدهای پایین بودن قیمت انرژی و افزایش فزآینده مصرف انرژی، سبب چنین تصمیمی شد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی میزان بالای قاچاق سوخت به خاطر شکاف وسیع بین قیمت‌های داخلی و بین‌المللی را از دیگر عوامل عنوان و تصریح کرد: به عنوان مثال قیمت بنزین در سال ۲۰۰۴ در ایران ۹ و در ترکیه ۱۴۴ و در سال۲۰۱۰ در ایران ۷.۹ و در ترکیه ۲۵۳ سنت دلار به ازای هر لیتر بوده است.

دهک‌های پایین چه سهمی از یارانه دولت داشتند؟

در سال ۱۳۸۸، سهم خانوارهای سه دهک بالای درآمدی شهری و روستایی از یارانه بنزین معادل ۶۱ درصد و سهم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شهری و روستایی از این یارانه، تنها ۸.۲ درصد بوده است. در این سال، پردرآمدترین خانوارها(دهک دهم)، ۷.۲۲ برابرکم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین استفاده کرده بودندنیرومند گفت: سهم پایین دهک‌های کم‌درآمد از یارانه‌های دولت و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها، ضرر و زیان زیادی را متوجه مردم می‌کرد؛ به این معنا که در سال ۱۳۸۸، سهم خانوارهای سه دهک بالای درآمدی شهری و روستایی از یارانه بنزین معادل ۶۱ درصد و سهم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شهری و روستایی از این یارانه، تنها ۸.۲ درصد بوده است. در این سال، پردرآمدترین خانوارها(دهک دهم)، ۷.۲۲ برابرکم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین استفاده کرده بودند.

وی به انتشار گاز آلاینده دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت در کشور در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد و گفت: در مقایسه با سال ۱۹۹۰، حدود ۲۰۰ درصد افزایش داشت؛ ضمن اینکه شاخص انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی(GDP) در کشور در سال ۲۰۰۹ برابر ۰.۹۲ (درمقایسه ۰.۴۵ جهانی) کیلوگرم به دلار بود.

به گفته نیرومند، به هر حال با پیگیری حامیان طرح در قوه مجریه و مقننه، در این قانون که افزایش قیمت حاملهای انرژی و گندم تا سطح واقعی مورد تاکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ برای جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمتها، پرداخت نقدی به خانوارها پیش بینی شد و جالب آنکه تا این تاریخ، یک طرح مطالعاتی منسجم و هدفمند مشتمل بر امکان‌سنجی، نیازسنجی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از طرح، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید طرح‌های مشابه در سایر کشورها انجام نشده و در نتیجه قانون، سیاستها و اجرا را با نقص هایی مواجه کرد. موضوعی که در بیش از ۹۸ درصد طرح های توسعه ای این ۴دهه اخیر، رواج داشته و به علت عدم مطالعه و تحلیل دقیق، طرحها به جای توسعه پایدار، منجر به ناپایداری اقتصادی و تقویت اقتصاد سیاسی شده اند.

چرا طرح انصراف از یارانه نقدی شکست خورد؟

وی اظهار داشت: با تمام انتقادات و پیش بینی خطرات احتمالی افزایش نرخ تورم و رکود، تا کنون سه مرحله از طرح اجرا شده و علیرغم تلاش دولت در سال۱۳۹۳، دعوت به انصراف از یارانه ها با شکست مواجه شد و در نهایت درسال۱۳۹۳ تنها ۹ درصد معادل ۲ میلیون و ۴۰۰هزار نفر در مقابل۷۳ میلیون نفر، به تقاضای دولت تن دادند.

نیرومند ترس از آینده، نارضایتی از وضعیت معیشت، بدبینی و عدم اطمینان مردم به وضعیت اقتصادی و درآمد در آینده، عدم اعتماد به دولت، اعتقاد به رانت‌خواری و فساد اقتصادی، اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول)، افزایش رو به رشد اختلاس‌های چندهزار میلیاردی، آشکار شدن حسابهای بانکی شخصی غیرقانونی، فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران، شفاف نشدن صرفه‌جویی‌های حاصل از حذف چند میلیونی مشمولان این طرح و عدم لمس بهبود شاخص های اقتصادی ارائه شده در بهبودکیفیت زندگی مردم نیز، به این نگرش عمومی کمک شایانی کرد.

وی ادامه داد: به ویژه که مردم احساس می کنند اگر این پول به آنها نرسد، در قالب اختلاس‌های چندهزار میلیاردی از کشور خارج خواهد شد، احساسی که تا حد زیادی رنگ واقعیت به خود گرفته، از مهمترین عوامل تاثیرگذار درعدم انصراف مردم و تداوم استفاده از آن است.

نیرومند گفت: تنگنای معیشت قریب به اتفاق مردم، نرخ فزاینده بیکاری و به ویژه بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، اثرات بیکاری طولانی مدت به ویژه اثر مایوس‌کنندگی، اهمیت موضوع نزد مردم و تاثیر روی انتخابات، ناتوانی ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی توسط سه قوه، عدم درک زیرساخت های مورد نیاز تحقق اقتصاد تاب آور و حاکم بودن رویکرد پوپولیستی بر گفتمان مدیریت ارشد کشور، آگاهی مسئولان از کاهش سرمایه اجتماعی عمومی به ویژه اعتماد حاصل از اختلاس‌های زنجیره‌ای در موسسات مالی، علیرغم اینکه در طی این چند سال دولت به سختی توانسته منابع مورد نیاز برای تداوم طرح را  از ردیف‌های مشخص شده محقق کند، تداوم طرح را نزد سیاستمداران مقننه و مجریه به یک ضرورت تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه در بودجه ۱۳۹۲منابع در نظر گرفته شده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم تامین ۱۰۸.۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌های حامل های انرژی، ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات یارانه ای پیش بینی شد، تا ۹۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی وغیرنقدی به خانواده ها و ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت حمایت از تولید و جبران اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای دولت مصرف شود.

نیرومند گفت: در سال۱۳۹۳ نیز با جازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان که البته در آیین نامه اجرایی به ۴۳هزار میلیارد تومان کاهش یافت، منابع حاصل ۳.۵۹ هزار میلیارد تومان و به همین اندازه اجازه مصارف داده شد که در این میان ۵/۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص و بقیه برای حوزه های سلامت (۸/۴ هزار)، بیمه بیکاری (۲هزار) و تولید (۱۰هزار) اختصاص داده شده و البته از منابع، ۸۷.۷ درصد محقق گردید.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ با کاهش منابع به ۳/۵۴ هزار میلیارد تومان و سقف یارانه نقدی قابل پرداخت به خانواده ها به ۳۹هزار میلیارد تومان کاهش یافت. البته مبلغی نیز برای اشتغال جوانان (۴۰هزارمیلیارد تومان) و تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر(۳/۱هزار میلیاردتومان) اختصاص داده شد.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که بین مصارف مندرج در قانون بودجه، تنها گزینه ای که امکان اجرا را پیدا کرده، همان پرداخت یارانه نقدی بوده که البته سقف آن نیز، روندی کاهشی پیدا کرده است و با محاسبه نرخ تورم و مقایسه قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۳۸۹و کاهش ارزش آن به یک چهارم، ارزش واقعی این حمایت نیز روبه زوال نهاده و در حال حاضر بهترین کارکرد آن، جلب آرای عمومی است.

پیش بینی قیمت نفت, کاهش قیمت بلندمدت نیست

قیمت بنزین در سال 95 دو نرخی شد

در بررسی بودجه سال ۱۳۹۵ در مورد قیمت بنزین نمایندگان مجلس بنزین را برای سال جاری دو نرخی و با قیمت پایه سال ۹۴ تعیین کردند که نماینده دولت با این پیشنهاد مخالفت کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای پایانی لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، تکلیف کارت سوخت و قیمت بنزین را در سال جاری تعیین کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بر این اساس نمایندگان بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ را به شرح زیر اصلاح کردند؛

افزایش قیمت بنزین در سال 95

پیش بینی قیمت نفت, کاهش قیمت بلندمدت نیستدولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و بر اساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

الف ـ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب ـ قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج ـ در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د ـ قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود.

در هنگام بررسی این تبصره،‌ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که به نمایندگی از دولت در صحن حضور یافته بود، در مخالفت با این تبصره عرضه دو نرخی بنزین را عامل فساد در عرضه انرژی عنوان کرد.

حذف یارانه ثروتمندان

حذف یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد قطعی شد

حذف یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد قطعی شد، خانوارهای با 5 فرزند استثنا شدند. براساس مصوبه مجلس، نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حذف یارانه نقدی پردرآمدها مشخص شد. خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس تبصره 14 لایحه بودجه سال 1395 را تصویب کردند.

قطعی شدن حذف یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد

حذف یارانه ثروتمندان

حذف یارانه ثروتمندان

براساس مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 دی‌ماه 1388 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی وی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور

6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

بند الحاقی 2 –  از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

بند الحاقی 3 – دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

بند الحاقی 4- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی 1 این تبصره به شرح ذیل هزینه می‌شود:

الف- 30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

ب- 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

ج- 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

د- 20 درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی

بند الحاقی 5- خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.

دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

بند الحاقی 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بند الحاقی 7- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهند.

حذف یارانه ثروتمندان

دولت برای پرداخت یارانه به مردم با کسری بودجه مواجه است

معاون رئیس جمهور امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری گفت: پارسال 460هزار میلیارد ریال به مردم یارانه پرداخت شد.
 محمد باقر نوبخت افزود: درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و برداشت از خزانه روی هم 38هزار و 300میلیارد تومان است؛ درحالی که فقط باید 39هزار میلیارد تومان تا پایان امسال بین مردم یارانه توزیع شود.

وی گفت: این در حالی است که علاوه بر پرداخت یارانه ها، باید از کل درآمد دولت در بخش های بهداشت و درمان، تکمیل طرح های نیمه تمام، کمک به بخش تولید، پرداخت مستمری بازنشستگان و افراد بی بضاعت هم هزینه کرد.
آقای نوبخت افزود: برای جبران کسری بودجه دولت باید خانواده های پُر درآمد از فهرست دریافت یارانه حذف شوند که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
وی گفت: پارسال دو میلیون و 400هزار نفر از خانوارهای پُر درآمد از دریافت یارانه انصراف دادند؛ اما این تعداد تکاپوی جبران کسری بودجه دولت را نمی دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کل درآمد کشور را 38هزار و 300میلیارد تومان بیان کرد و گفت: تا پایان امسال باید 54هزار و 300میلیارد تومان در بخش های مختلف هزینه شود که تفاوت این دو مبلغ کسری بودجه دولت را در تمامی بخش ها نشان می دهد.
آقای نوبخت تغییر وزیران و استانداران در راستای تقویت کابینه دولت را امری طبیعی دانست؛ و افزود: طبیعی است که رییس جمهور در مقام ارزیابی عملکرد و برای تقویت کابینه خود، تغییراتی اعمال کند.
وی با بیان این که در مقام و جایگاهی که دارم از تعداد این جابه جایی ها اطلاعی ندارم؛ افزود: در مقابل اختیاراتی که رییس جمهور بر عهده دارد، مردم هم مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رییس جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی ها، جابه جایی برخی افراد ضروری است.
آقای نوبخت با اشاره به اهمیت حضور گروه هایی که در ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی ایفای نقش کردند، گفت: مردم در انتخابات 92 به گفتمان اعتدال رای دادند و در این میان گروه ها و جناح های مختلف، ما را یاری دادند و این فرصتی برای خدمتگزاری به مردم است.

مرز روانی قیمت ارز دلار شکسته شد؟

عالم اقتصاد – رییس کل بانک مرکزی با اعلام راهبردهای اصلی این بانک، گفت: از آنجا که بازار ارز و سکه به دنبال تغییر محیط عمومی فعالیت های اقتصادی و انتظارات از فضای تولید وارد فاز آرامش شده، بخشی از مازاد نقدینگی نیز به بخش تولید بازگشته است.

عالم اقتصاد - رییس کل بانک مرکزی مرز روانی قیمت پولی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری عملیات بانکی ارزش پول ملی انتظارات تورمی  طلا و ارز نقدینگی شتاببه گزارش ایرنا، ولی الله سیف درباره اهم اهداف و رویکردهای بانک مرکزی، افزود: مهم ترین وظیفه این بانک براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری با هدف حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن ماده 11 قانون مذکور بانک مرکزی را مکلف به انتشار پول های رایج کشور و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری کرده است.

وی اظهار داشت: بدیهی است تصمیمات کلان اقتصادی و برنامه های پولی و اعتباری کشور از مجرای عملیات بانکی در اقتصاد جریان می یابد، ضمن آنکه ایفای صحیح وظیفه حفظ ارزش پول ملی بدون اعمال نظارت موثر و کارآمد بر نحوه عملیات ارزی و ریالی بانک ها امکان پذیر نخواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی درباره دومین راهبرد این بانک نیز گفت: راهبرد کلی بانک مرکزی در شرایط کنونی حفظ و ارتقا ارزش پول ملی، کمک به تامین مالی سالم فعالیت های تولیدی و رفع نیازهای آحاد جامعه به خدمات مالی است.

به گفته وی، ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، کاهش تورم و مهار انتظارات تورمی که در نهایت موجب تثبیت فضای فعالیت اقتصادی می شود از اهداف اصلی این بانک است و در این راستا اعاده آرامش و حفظ ثبات مثبت شکل گرفته در بازارهای دارایی یکی از ابزارها و الزامات نیل به این هدف قلمداد می شود.

وی سومین راهبرد بانک مرکزی را این گونه توضیح داد که در پی استقرار دولت تدبیر و امید و در سایه تغییر برخی از رویه های اجرایی، محیط عمومی فعالیت های اقتصادی و انتظارات آتی در خصوص فضای تولید، آرامش و بهبود مناسبی یافته لذا به دنبال آن بازارهای طلا و ارز وارد فاز آرامش و ثبات نسبی نرخ ها شده و بخش عمده امور سفته بازانه از این بازار خارج شده است.

سیف اظهار داشت: این مساله حتی بر تصمیم گیری های فعالان اقتصادی و پایداری نتایج محاسبات هزینه و فایده طرح های تولیدی نیز تاثیر قابل توجهی گذاشته به طوری که شواهدی از بازگشت بخشی از مازاد نقدینگی اقتصاد به سمت تولید و افزایش عرضه به چشم می خورد.

رییس کل بانک مرکزی این را هم گفت که در نتیجه بهبود چشم انداز فضای تولید و افزایش عرضه و آرامش گرفتن بازارهای دارایی، شتاب تورم روند کاهشی مناسبی گرفته است.

کاهش نرخ تورم در ماه های آتی براساس تحولات شاخص بها

سیف تاکید کرد: مجموع تحولات شاخص های بها این انتظار را تایید می کند که نرخ تورم در ماه های آتی نیز همچنان در مسیر کاهشی باشد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irمرز روانی قیمت ارز شکست

وی درباره چهارمین راهبرد بانک مرکزی تصریح کرد: کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز از خرداد ماه نیز یکی دیگر از دستاوردهای ماه های اخیر بانک مرکزی است.

سیف تاکید کرد: بررسی روند تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی نشان می دهد این شاخص مرتبا مرزهای روانی را می شکند، ضمن آنکه بخش عمده ای از فعالیت های سفته بازانه از این بازار خارج شده است.

به گفته وی، بانک مرکزی در تلاش است از فرصت های پیش آمده برای مدیریت موثر بازارهای پول و ارز بهره برده و بخشی از منابع پس انداز آزاد شده از بازارهای دارایی را به سوی سپرده گذاری در بانک ها و بهبود توان تجهیز منابع آنها سوق دهد.

وی ادامه داد: اطمینان سپرده گذاران به سلامت عملیات موسسات پولی و بانکی و برخورداری هیات مدیره موسسات مذکور از صلاحیت های حرفه ای از دیگر موارد مورد تاکید بانک مرکزی است.

رییس کل بانک مرکزی درباره راهبرد پنجم این بانک نیز اظهار داشت: حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی، تقویت سامان بخشی به بازار پول و افزایش دامنه نظارت بر بانک مرکزی بر عملیات موسسات مالی و اعتباری از جمله مهمترین تعهدات بانک مرکزی در دوره های پیشین و در دولت یازدهم است.

دستمزد و حقوق دولتی , کارکنان و بازنشستگان چقدر خواهد شد

عالم اقتصاد – براساس ارقام مندرج در بودجه طی سال 93 بالغ بر 121 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان خواهد شد.

دستمزد و حقوق دولتی ها, کارکنان و بازنشستگان چقدر خواهد شد

دولت در سالهای اخیر به شدت بزرگ شده است و حجم بالایی از هزینه دولت هزینه پرسنلی است، براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی براساس لایحه بودجه سال 93 بالغ بر 141 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در بودجه دولت دیده شده است است که از این رقم بالغ بر 121.4 هزار میلیارد تومان ردیف های بودجه ای هستند که به نوعی صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان می شود.

عالم اقتصاد - دستمزد و حقوق دولتی , کارکنان و بازنشستگان چقدر خواهد شد دستمزد و حقوق دولتی کارکنان و بازنشستگان چقدر دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان

در این میان نکته مبهم تعداد کارکنان دولت است، براساس ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران آخرین تعداد رسمی نیروهای دولتی در سال 87 معادل  دو میلیون 263 هزار و 432 نفر بوده اند و تعداد بازنشستگان نیز در سال 89 رقمی معادل یک میلیون 94 هزار و 688 نفر و تعداد بازنشستگان نیروهای مسلح نیز در سال 90 معادل 600 هزار نفراعلام شده بود .

طبق این آمار دولت باید به جمعیتی حدود 3 میلیون و 958 هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت کند که به این ترتیب می توان متوسط سرانه حقوق پرداختی دولت را ماهانه 2.5 میلیون تومان برآورد کرد که پنج برابر حداقل دستمزد سال 92 است و نشان از عدم تناسب بین ارقام روی کاغذ و میزان دستمزدهای پردختی واقعی دارد البته میزان پرداختی به بازنشستگان تناسبی با این رقم سرانه ندارد و بسیار پایین تر است و از سوی دیگر تعداد دقیق از کارکنان فعال دولت نیز در دست نیست ولی به هر شکل می توان این تصور را کرد که دستمزدهای پرداختی توسط بخش دولتی برای سطوح میانی کارکنان از بخش خصوصی جذاب تر است.

به محض روی کار آمدن دولت یازدهم این بحث مطرح شد که باید استخدامهای بی ضابطه دولت قبل ساماندهی شود و از هزینه های چند هزار میلیارد تومانی اجرای آخرین مصوبه دولت دهم در قبال تغییر وضعیت کارکنان قراردادی دولت سخن به میان آمد ولی بعد از آن هیچ خبری از انتشار آمار مربوط به تعداد کارکنان دولت بیان نشده است و به نظر می رسد خود دولت نیز نمی داند چه تعداد نان خور دارد.

از سوی دیگر وضعیت غیر شفاف حاکم بر تعداد کارکنان دولت بر بودجه مربوط و هزینه های مربوط به دستمزد نیز حاکم است و دولت هیچ رقم شفافی را به عنوان میزان دستمزد و حقوق کارکنان خود ارایه نمی کند که بنا بر گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی این نیز یکی دیگر از ضعف های و عدم شفافیت های بودجه های سنواتی محسوب می شود.

رقم 121 هزار میلیارد تومان میزان دقیق پرداختی دولت به کارکنانش نیست و این رقم با سر جمع برخی از هزینه های رفاهی انجام شده از سوی دولت البته به غیر از یارانه های مستقیم محاسبه شده است و به دلیل عدم شفافیت بودجه استخرج دقیق این ارقا حتی برا مرکز پژوهشهای مجلس نیز ممکن نشده است.

سبد کالا در کنار یارانه نقدی بهمن و اسفند پرداخت می شود

عالم اقتصاد – دبیر ستاد هدفمندی یارانه های استان یزد گفت: در دو ماه پایانی سال که قرار است سبد کالای حمایتی رایگان دولت توزیع شود یارانه نقدی نیز طبق روال گذشته به یارانه بگیران پرداخت می شود.

 سبد کالا در کنار یارانه نقدی بهمن و اسفند پرداخت می شود

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد ˈ مراد علی میر ˈ افزود: سبد کالای حمایتی دولت ارتباطی با موضوع یارانه ها ندارد و به عنوان هدیه و کمک دولت در کنار یارانه های نقدی بین اقشار آسیب پذیر توزیع می شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: توزیع این سبد کالایی از طریق شارژ کارت های بانکی و خرید از طریق فروشگاههای سطح استان خواهد بود.

بر اساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد بر اساس مصوبه دولت، در دو ماه آخر سال سبد کالای حمایتی دولت بین 120هزار خانوار یزدی توزیع می شود.

این سبد شامل روغن نباتی یک کیلو و 800 گرم روغن نباتی، 10 کیلوگرم برنج، چهار کیلوگرم مرغ، 800 گرم پنیر و یک کیلو و 800 گرم تخم مرغ می باشد که به شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کارگران، روزنامه نگاران و خبرنگاران و هنرمندان ، دانشجویان متأهل، طلاب، سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی تحویل می شود

نرخ بیکاری کشور طی 6 ماهه اخیر, کدام استان‌ها بیکارترند؟

نرخ بیکاری در تابستان امسال به 10.4 درصد رسید و تعداد بیکاران کشور هم بر این اساس حدود 2.6 میلیون نفر است. با این وجود، بالاترین نرخ بیکاری در بین استان ها در کهکیلویه و بویراحمد با 15.6 و کمترین نیز در آذربایجان غربی و گلستان با 6 درصد به ثبت رسیده است. ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بیکارترین استان های کشور هستند.

نرخ بیکاری کشور طی 6 ماهه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان امسال و همچنین نتایج بررسی نرخ بیکاری استان ها در فصل بهار امسال را منتشر کرد که بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری تابستان با 10.4 درصد نسبت به 10.6 درصدی بهار امسال، 2 دهم درصد کاهش نشان می دهد.

عالم اقتصاد – همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال با 39.1 درصد نسبت به 39.3 درصدی بهار امسال، کاهش نشان می دهد. 7 استان ایلام با نرخ 13.4 درصدی، خوزستان با 14.5 درصدی، سیستان و بلوچستان 14.2، فارس 14، کردستان 13.4 درصدی، کهکیلویه و بویراحمد با 15.6 و در نهایت لرستان با 14.7 درصد؛ بالاترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور داشته اند.

کدام استان‌ها بیکارترند؟

از سویی، آذربایجان غربی با 6 درصد، خراسان جنوبی 6.8، خراسان رضوی 6.6، گلستان 6 درصد، همدان 6.5 و یزد نیز با 6.7 درصد؛ کمترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور داشته اند. به صورت کلی گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ بیکاری در کشور در روند رو به بهبودی قرار گرفته، اما هنوز هم بر اساس 1 ساعت کار در هفته و قرار دادن آن در مرز بین بیکاران و شاغلان؛ کشور حدود 2 میلیون و 600 هزار نفر بیکار دارد.

جدول نرخ بیکاری استان ها در بهار و تابستان 92

استان نرخ بیکاری تابستان نرخ بیکاری بهار
کل کشور 10.4 10.6
آذربایجان شرقی 9.8 12.7
آذربایجان غربی 6 8.2
اردبیل 11.3 12.5
اصفهان 9.8 9
البرز 11 12.8
ایلام 13.4 19.2
بوشهر 8.8 6.9
تهران 11.1 10.7
چهارمحال و بختیاری 9.8 11.3
خراسان جنوبی 6.8 10.7
خراسان رضوی 6.6 7.9
خراسان شمالی 11.8 11.7
خوزستان 14.5 20.8
زنجان 8.1 7.4
سمنان 7.6 9.8
سیستان و بلوچستان 14.2 8.6
فارس 14 14
قزوین 9.8 10.2
قم 7.6 8.1
کردستان 13.4 9.5
کرمان 7.2 6.6
کرمانشاه 10.5 11.4
کهگیلویه و بویراحمد 15.6 17.6
گلستان 6 5.1
گیلان 11.8 8.4
لرستان 14.7 15.2
مازندران 12.7 9.4
مرکزی 11.4 7.2
هرمزگان 7.6 8.1
همدان 6.5 5.8
یزد 6.7 7.2

 

حذف یارانه نقدی در پی کسری بودجه یا افزایش قیمت انرژی ؟

با رونمایی از سناریوی جدید در پرداخت یا حذف یارانه نقدی که نوبخت شب گذشته به آن اشاره کرد، ‌اکنون می‌توان به شمایی کلی از آنچه دولت در کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد تعادل در نظام پرداخت یارانه نقدی در سر دارد، رسید؛ تغییراتی که احتمالا در آینده نزدیک کلید خواهند خورد.

طرح جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی

عالم اقتصاد - حذف یارانه شیر, حذف یارانه های نقدی, حذف یارانه کارمندان, حذف یارانه افراد مرفه, حذف یارانه در ایران, عدم حذف یارانه, حذف یارانه نقدی کارمندان, حذف پرداخت نقدی یارانه ها, اعتراض به حذف یارانه نقدی, یارانه نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدهابا رونمایی از سناریوی جدید در پرداخت یارانه نقدی که نوبخت شب گذشته به آن اشاره کرد، ‌اکنون می‌توان به شمایی کلی از آنچه دولت در کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد تعادل در نظام پرداخت یارانه نقدی در سر دارد، رسید؛ تغییراتی که احتمالا در آینده نزدیک کلید خواهند خورد.

عالم اقتصاد – به گزارش تابناک در حالی که طی هفته‌های اخیر، ادامه مباحث بر سر حذف دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نقدی به نقطه اوج خود رسیده، ‌محمد باقر نوبخت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در خصوص وضعیت پرداخت یارانه نقدی و کسری آن و همچنین طرح احتمالی جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی سخن گفته است.

سخنان نوبخت در این گفت‌وگو شامل مواردی است که پیش از این نیز در خصوص پرداخت یارانه نقدی و راه‌های جبران کسری آن گفته می‌شد و به عنوان گزینه‌های احتمالی دولت برای پرداخت یارانه نقدی به آن‌ها اشاره می‌شد.

وی در این گفت‌وگو اشاره‌ای به کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی این ماه کرده و اظهار داشته است: بنا بر آخرین آمار به دست آمده، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از رقم یارانه نقدی این ماه تأمین شده و هزارمیلیارد تومان کسری وجود دارد.

نوبخت در ادامه با اشاره به محل تأمین این کسری، بار دیگر بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مطرح کرده ‌و گفته است: قانون‌گذار تأمین یارانه را از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده و نباید از محل‌های دیگری که قانون منع کرده، خرج شود و این راه که یارانه از محل‌های دیگر تأمین شود، غیرقابل استمرار بود؛ حتی دولت گذشته هم نمی‌توانست با این کار کسری را جبران کند… مجلس دولت را موظف کرده که ۳۸ درصد قیمت‎ حامل‌های انرژی را افزایش دهد، ولی دولت گذشته این کار را نکرد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irاشاره وی به «محل‌های دیگر» برای تأمین یارانه نقدی شاید بیش از همه، معطوف به تلاش‌های دولت قبل برای تأمین یارانه نقدی از راه‌هایی از جمله جابجایی‌های پیاپی در ردیف‌های بودجه برای تأمین کلان یارانه نقدی در ‌سال، استقراض از بانک مرکزی و فروش ذخایر ارزی و تبدیل آن‌ها به ریال باشد.

اما تأکید وی بر منع قانونی تأمین یارانه از این محل‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان تنها راه قانونی، احتمال افزایش قیمت سوخت در آینده نزدیک را بیش از گذشته افزایش می‌دهد.

حذف یارانه نقدی 22 میلیون نفر از مردم کشور ؟

نوبخت همچنین به موضوع حذف دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نیز اشاره کرد و گفت: ماده ۷ قانون هدفمندی تأکید دارد که یارانه نباید به همه ‌یکسان داده شود و بخشی از افرادی که الان یارانه می‌گیرند، نباید دریافت کنند، چون این عدالت نیست بلکه مساوات است. باید بررسی شود چه دهک‌هایی نیاز به یارانه ندارند، چون همه به غلط فکر می‌کنند حتماً باید این رقم را بگیرند.

اشاره نوبخت به کسری هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی ماهانه در کنار اشاره وی به قانون هدفمندی و تأکید بر لزوم حذف برخی از دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نقدی، سر رشته‌ای از میزان افرادی که باید از دریافت یارانه نقدی محروم شوند به دست خواهد داد.

اگر مبنای سخن نوبخت را برای کسری ۱۰۰۰ میلیاردی یارانه نقدی ملاک محاسبه قرار دهیم، چنانچه دولت بخواهد با همین مبلغ فعلی ۴۵ هزار تومان به پرداخت یارانه نقدی اقدام کند، برای برقراری تعادل در تراز پرداخت یارانه نقدی، ماهانه چیزی در حدود ۲۲ میلیون تن باید از دریافت یارانه نقدی محروم شوند.

نوبخت تأکید دارد که حذف این دهک‌ها در همین سال جاری نیز امکان پذیر است؛ اما‌ اجرای این کار بسته به این است که چه شیوه‌ای برای اجرای آن به کار گرفته شود… باید بخشی از یارانه‌ها به جای مصرف به سمت تولید برود.

سناریویی جدید برای حذف یارانه نقدی

اما در میان سخنان محمد باقر نوبخت در خصوص هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی، یک نکته باید به شکل اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ نکته‌ای که احتمالا برنامه میان مدت و یا بلند مدت دولت برای پرداخت یارانه نقدی‌ و در واقع احتمالا سناریوی اساسی دولت برای هدفمندی یارانه‌هاست.

نوبخت با اشاره به هماهنگی خوب مجلس و دولت در خصوص هدفمندی یارانه‌ها اذعان کرده است، منابع یارانه‌ها‌ در صندوقی در استان‌ها و یا سطح ملی برود و به جای یارانه ماهانه به مردم سهام داده شود و آن را به سمت پس‌انداز ببریم تا مردم از عواید آن بهره‌مند شوند، که کارگروه‌ها در حال بررسی این موضوعات هستند.

از آنجایی که بدون شک نوبخت را باید به ‌استراتژیست اصلی اقتصادی در دولت روحانی به شمار آورد، اشاره وی به این طرح جدید که کارگروه‌های چهارگانه در حال مطالعه و کار‌شناسی ‌روی آن هستند را باید ‌طرح جدی و سناریویی جدید در دولت یازدهم در خصوص هدفمندی یارانه‌ها به شمار آورد؛ سناریویی که هدف اصلی آن گویا ضمن حفظ پرداخت یارانه به خانوار‌ها، هل دادن بخشی از منابع درآمدی حاصل از هدفمندی به سمت تولید است. البته نوبخت جزئیات بیشتری از این سناریو را مطرح نکرده است، ولی تا همین جا نیز می‌توان به خوبی حدس زد که هدف کوتاه مدت دولت، ایجاد یک تعادل در نظام پرداخت یارانه نقدی با حذف چند دهک از دریافت یارانه و افزایش قیمت حاملهای انرژی است.

بخشنامه ارزی جدید دولت, بازبینی پرونده های ارز مرجع

جزئیاتی از بخشنامه ارزی جدید دولت روحانی که موجب نگرانی بخش خصوصی شد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران جزئیاتی از بخشنامه ارزی جدید دولت یازدهم که موجب نگرانی میان فعالان اقتصادی شده را اعلام کرد.

بخشنامه ارزی جدید دولت یازدهم مبنی بر بازبینی پرونده های دریافت کننده ارز مرجع

یحیی آل اسحاق با اشاره به بخشنامه جدید ارزی دولت یازدهم مبنی بر بازبینی پرونده های دریافت کننده ارز مرجع، گفت: براساس این بخشنامه، تمام پرونده هایی که در دولت گذشته ارز مرجع دریافت کرده اند مورد بازبینی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که این ارز را در چه راهی مصرف کرده اند. متاسفانه صدور چنین بخشنامه هایی اگر چه ممکن است تخلفی از سوی واحد دریافت کننده ارز مرجع صورت نگرفته باشد اما فضای ابهام و نگرانی را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

عالم اقتصاد – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر ضرورت حفظ فضای نشاط و امید در دولت جدید، افزود: هم اکنون برخی تولیدکنندگان ارز مرجع از دولت دریافت کرده، کالا و مواد اولیه وارد و کالای جدید تولید کرده اند ضمن اینکه این کالا فروخته شده ، مالیات آن پرداخت و تسویه حساب با دولت نیز صورت گرفته است.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irنگرانی فعالان اقتصادی از بخشنامه ارزی جدید دولت !

وی تصریح کرد: چنانچه دولت هم اکنون بخواهد این پرونده ها را مجدد بازنگری و بررسی کند تولید کننده باید اسناد و مدارک لازم را ارائه دهد و حتی اگر مرتکب تخلف نیز نشده باشد اما دلهره ای برای وی ایجاد شده و فضای ابهام و نگرانی جامعه اقتصادی کشور را در بر می گیرد.

آل اسحاق از دولت درخواست کرد تا با حفظ آرامش اقتصادی در جامعه اجازه باربستن امید را ندهد.

منبع : خبرگزاری مهر

پایه پولی بانک مرکزی با مصوبه ارزی تغییر می کند؟

مصوبه ارزی مجمع عمومی بانک مرکزی، به تغییرات قابل‌توجهی در اجزای پایه پولی منجر شده‌است. این مصوبه که مبلغ 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولتی را با «مابه‌التفاوت ارزی ناشی از تعدیل نرخ ارز در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» تسویه می‌کند، افزایشی به همین میزان را در «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» موجب شده و در مقابل، معادل همین رقم را از مجموع «مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها» کاسته‌است. به این ترتیب، بر اثر این عمل «حسابداری»، این بار بانک مرکزی است که به دولت «بدهکار» شده‌است.

پيامدهای مصوبه بانك مركزی : پايه پولی تغيير مي‌كند؟

دستور ديوان عدالت براي توقف اجرای مصوبه

پایه پولی بانک مرکزی با مصوبه ارزی تغییر می کند؟ توقف اجرای مصوبه افزایش دارایی بانک مرکزی پایه پولی پس از مصوبه ارزی بانک مرکزی به دولت بدهکار شد پایه پولی  , پایه پولی, نقدینگی, تورم, رکود تورمی, تورم نقطه به نقطه, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, چالش اقتصادی, فعالان اقتصادیبه دنبال آخرین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در اجزای پایه پولی بانک مرکزی به وقوع پیوسته‌است.
به اين ترتيب با وجود اینکه رقم کل پایه پولی ثابت مانده، اما مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بر جزء «دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی افزوده شده و معادل آن از اجزای مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها کاسته ‌شده ‌است. با این تصمیم یک اتفاق نادر در اقتصاد ایران رخ داد؛ پس از سال‌ها این بانک مرکزی است که به دولت بدهکار شده است بدهکاری‌ای که بر اثر یک عمل حسابداری ایجاد شده است. ادامه مطلب

اقتصاد دستوری را به اقتصاد مشورتی تبدیل می کنیم

با پایان یافتن یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، دور جدید فعالیت‌های رییس‌جمهور منتخب، دیدار با فعالان سیاسی و اقتصادی کشور است. فعالان اقتصادی دو «مطالبه» مطرح كردند؛ روحاني دو «وعده» داد

وعده عبور از اقتصاد دستوری

دو وعده و دو مطالبه نتیجه دیدار هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی با «حسن روحانی» است که در دفتر وی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در اين ديدار، هيات رييسه اتاق بازرگانی ایران «هماهنگی درونی بين تيم اقتصادی دولت آينده» و «مشورت‌خواهی از فعالان و نخبگان اقتصادی كشور» را دو مطالبه جدی بخش خصوصی كشور از رييس‌جمهور منتخب دانستند. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تیم دولت آینده باید هماهنگ باشد؛ چراکه با مدیریت جزیره‌ای نمی‌توان اقتصاد کشور را پیش برد. رییس‌جمهور منتخب نیز در این دیدار با وعده اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وعده خروج از اقتصاد دستوری را داد. به گفته روحانی، دولت بايد ناظر و سياست‌گذار دقيق باشد و از اقتصاد دستوری پرهيز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدیگری اقتصاد را به دست بگيرند تا آزادسازی اقتصاد محقق شود. رييس‌جمهور منتخب همچنین اجرای قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار برای ساماندهی اقتصاد کشور را يک ضرورت دانست و وعده داد دولت یازدهم هرچه سريع‌تر آيين‌نامه‌های ناظر بر اين قانون را نهايی و قانون را اجرايي کند.

وعده «روحاني» در ديدار رو در رو با هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران : آزادسازی اقتصاد در دولت یازدهم
رییس‌جمهور منتخب با اشاره به برنامه‌های اقتصادی اش خبر داد:

تبدیل «اقتصاد دستوری» به «اقتصاد مشورتی»

كمتر از يك ماه از انتخاب رييس‌جمهور آينده در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گذرد و در شرايطي كه هنوز مدتي به آغاز به كار جدي «حسن روحاني» باقي مانده، فعالان اقتصادي فرصت پيش رو را غنيمت شمردند و نمايندگان خود را به ديدار رييس‌جمهور هفتم فرستادند تا طومار مطالبات اقتصادی كشور را كه اغلب آنها در هشت سال گذشته، روي زمين مانده به دست روحاني دهند تا مبادا «اقتصاد» از اولويت اول برنامه‌هاي دولت خارج شود.
در اين ديدار، اعضای هيات رييسه اتاق بازرگاني ایران خطاب به روحاني تاكيد كردند كه «هماهنگي دروني بين تيم اقتصادي دولت آينده» و «مشورت‌خواهي از فعالان و نخبگان اقتصادي كشور» دو مطالبه جدي بخش خصوصي كشور از رييس‌جمهور منتخب است.
همچنین آن طور که در تشریح جزئیات این دیدار اعلام شد از آنجا که دولت نمی‌تواند در مناسبات بین‌المللی شرکت کند، اتاق بازرگانی می‌تواند با اتاق‌های مشترک کشورهای تحریم‌کننده از سوی فعالان بخش خصوصی وارد مذاکره شود. در عین حال گزارش کوتاهی از وضعیت صنعت با توجه به هدفمندی‌ یارانه‌ها و تحریم‌ها به رییس‌جمهور منتخب در این دیدار ارائه شده و هیات رییسه اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی به رییس‌جمهور منتخب اعلام کرده‌اند که اگر بخواهیم اقتصاد کشور را سامان دهیم، باید در تعیین استانداران نگاه اقتصادی داشته باشیم، نه اینکه آنها بر اساس یک نگاه صرفا سیاسی انتخاب شوند.
اما حسن روحانی کسی است که در دوران تبلیغات انتخاباتی، با شعار اقتصادی «بهبود محیط کسب و کار» به عنوان راهکار ریشه‌ای حل بحران‌های اقتصاد کشور به میدان آمد و هنوز هم به مردم وعده می‌دهد که اولین گام عملی‌اش برای بهبود شرایط اقتصادی، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است؛ البته با یک پیش‌شرط مهم: «آزادسازی اقتصاد و خروج از اقتصاد دستوری».

پرهیز از اقتصاد دستوری

رييس‌جمهور منتخب ايران در این دیدار که در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، به اولویت‌های اقتصادی دولت جدید اشاره کرد و گفت: من اعتقاد دارم دولت بايد ناظر و سياست‌گذار دقيق باشد و از اقتصاد دستوري پرهيز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادي امور تصدي‌گري اقتصاد را به دست بگيرند تا آزادسازی اقتصاد محقق شود.

اجرای سریع قانون بهبود محيط کسب‌وکار

رييس‌جمهور منتخب همچنین گفت: من از اول هم گفته‌ام که اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار براي ساماندهي اقتصاد کشور يک ضرورت و اولویت اول است و بايد دولت يازدهم هرچه سريع‌تر آيين‌نامه‌هاي ناظر بر اين قانون را نهايي‌کرده و قانون را اجرايي کند.

ضرورت هماهنگی در اقتصاد

اما شاید برای «محمد نهاوندیان»، رییس اتاق ایران، ضرورت پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بیش از دیگران، مهم باشد؛ چرا که او، کسی است که تدوین این قانون در اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داد و حتی برخی تبعات آن مانند تعطیل شدن جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در دولت محمود احمدی‌نژاد را به جان خرید تا روزنه امید برای اجرای ارکان قانون بهبود محیط کسب و کار بسته نشود.  اين مطالبه جدي اقتصادی، روز گذشته در بیست و چهارمین گردهمایی ماهانه اعضاي پارلمان بخش خصوصي مورد تاکید قرار گرفت. محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در این گردهمایی، با اشاره به اينكه بايد نحوه و نوع رابطه دولت با بخش خصوصي در دولت یازدهم بازتعريف شود، تصريح كرد: اتاق بازرگانی می‌تواند به عنوان مشاور سه قوه، زمينه تصميم‌سازي‌های درست را تسهیل کند. اتاق بازرگانی یک دستگاه سیاسی نیست و نباید در فرآیندهای سیاسی، جانشین نهادهای سیاسی شود. اتاق هرگز معتقد نبوده است که در تصمیم‌گیری‌ها باید مشارکت کند، بلکه وظیفه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری براساس قانون، برعهده دولت‌ها بوده و اتاق تنها خود را مشاور سه قوه می‌داند.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت هماهنگی در تصمیم سازی‌های اقتصادی دولت یازدهم، گفت: اقتصاد ما از تصمیم‌های ناهماهنگ در دولت‌ها صدمه دیده است؛ بر این اساس، تیم دولت آینده باید هماهنگ باشد، زیرا با مدیریت جزیره‌ای نمی‌توان اقتصاد را پیش برد. وی با بیان اینکه غیر از هماهنگی با تیم درونی، هماهنگی با فعالان اقتصادی نیز بسیار مهم است، اظهار کرد:‌ دولت باید تسهیل‌‌کننده باشد و فعالیت‌های اقتصادی را بسترسازی کند.

«اقتصاد» حق مسلم ما است

رييس پارلمان بخش خصوصي‌ همچنین با تاكيد بر ضرورت گسترش فرصت‌هاي بين‌المللي از سوی دولت آينده، عنوان كرد: همان طور که رييس‌جمهور منتخب گفته‌اند، «توسعه اقتصادي» نیز همچون «تلاش براي دستيابي به پيشرفت‌هاي هسته‌اي»، حق مسلم ملت ايران است و «اقتصاد همراه با رونق» و «فرصت‌هاي شغلي همراه با كرامت»، از جمله حقوقي هستند كه بايد استيفا شوند.

«آرامش» نقطه عطف کشور

نهاونديان حركت جدي، مدبرانه و عزت‌مندانه براي رفع تحريم‌ها را از جمله اولويت‌هاي اصلي اقدامات رييس‌جمهور منتخب دانست و در ادامه فضاي آرامش و اميدواري ايجاد شده طي يك ماه گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: بروز چنين فضايي بعد از مدت‌ها، نقطه عطفي برای کشور محسوب مي‌شود كه بايد قدر آن را دانست و اجازه ندهيم كه با اقدامات و اظهارات التهاب‌آميز از بين برود. دولت آينده سعي كند از طريق مشورت‌خواهي از فعالان اقتصادي و پيش‌آگهي مناسب از تصميمات خود، زمينه استمرار فضاي آرام و همراه با اعتماد را ايجاد كند. وي با اشاره به شعار اعتدال كه از سوي رييس‌جمهور منتخب اعلام شد،‌ توضيح داد: لازمه تحقق عدالت،‌ اعتدال و لازمه بروز اعتدال،‌ علم است. بايد سعي كنيم براي ايجاد فهم عمومي نسبت به نگاه اعتدالي در اقتصاد، مصاديقي را مورد توجه قرار دهيم و «گسترش اقتصاد خصوصی واقعی» و «تقويت ساختار رقابتي بازار» از جمله این مصاديق است.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه باید مراقب باشیم از آرامش اقتصادی که در کشور به وجود آمده، در اعتمادسازی، استفاده و قابلیت تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی را بازسازی کنیم، تصریح کرد:‌ امیدواری به آینده نباید منجر به افزایش توقعات شود و برای تحقق مقاصد و اهداف همه باید به میدان بیایند. وی افزود: در مناسبات بین‌المللی، نگاه افراطی این است که ارتباط با بازارهای خارجی همه مشکلات ما را حل می‌کند و از سوی دیگر، نگاه تفریطی این است که بستن دروازه‌های کشور مشکلات را حل می‌کند؛ این درحالی است که در نگاه اعتدالی، اقتصاد ما باید سیاست استراتژیک در مشارکت خود با دنیا داشته باشد.
رييس اتاق بازرگانی ایران در خاتمه تاکید کرد که باید رفع تحریم‌ها در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد و کار جدی در این خصوص انجام شود.

ظرفیت 5 میلیون نفری بخش خصوصی

علاءميرمحمد صادقي، نایب رییس اتاق بازرگانی  در دیدار اعضای هیات رییسه اتاق ایران با رییس‌جمهور منتخب، با تاکید بر اینکه پس از انقلاب، اتاق سعي کرده در خدمت انقلاب و مردم ايران باشد و در هر مقطعي به آن اعتماد شده و اداره اقتصاد به دست او سپرده شده، بهترين عملکرد اقتصادي را داشته است، افزود: در حال حاضر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با بيش از 50 هزار عضو که به ‌طور متوسط هرکدام بالغ بر 100 پرسنل دارند، در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي، ظرفیت بزرگي محسوب مي‌شود که علاقه‌مند است دولت تدبير و اميد را در راه شکوفايي و اقتدار ملي همراهي کند.

راهکار عبور از تحریم‌ها

غلامحسين شافعي، عضو هيات رييسه و معاون امور استان‌هاي اتاق ايران هم ضمن معرفي توا‌نمندي‌ها و ظرفيت‌هاي اتاق‌هاي استان‌ها، اعلام کرد: اتاق‌هاي استان‌ها مي‌توانند به‌صورت ميداني، نسبت به استخراج مشکلات و پیگيري حل آنها اقدام کنند و چنانچه استانداران دولت آینده، همکاري کنند، مي‌توانند در خلأها و کمبودها روي همکاري اتاق‌ها حساب کنند. شافعي افزود: مجموعه اتاق‌هاي کل کشور آمادگي کامل دارند که دولت يازدهم را در عبور از تحريم‌ها و بحران‌ها ياري کنند.

تولید مشارکتی با همسایه‌ها

عبدالرحمن سليماني‌مقدم، عضو ديگر هيات رييسه اتاق ايران هم با بيان مشکلات و مسائل کشاورزي در بخش خصوصي و برخی راهکارهای توسعه تولید در کشور، گفت: بايد محصولات کشاورزي و محصولات عمومي مانند غلات و دانه‌هاي روغني را با استفاده از زمين‌ها و امکانات کشورهاي همسايه، توليد و زمين‌ها و منابع آبي داخلی را بر توليد محصولاتي که اختصاصي ايران و داراي ارزش و کاربرد بهتري هستند، متمرکز کنیم. وي در خصوص روابط بين‌الملل و ارتباطات هم گفت: فعالان بخش خصوصي و اعضاي اتاق‌ها مي‌توانند نقش سفير صلح و دوستي با ساير کشورها را برعهده بگيرند و از طريق تعامل با بخش خصوصي ساير کشورها، توجه دولت‌هایشان را به کاهش تحریم‌ها جلب کنند. وي از چند مورد تجربه موفق اتاق در سال‌هاي اخير در اين مورد نام برد و بر آمادگي اتاق در همکاري با امور بين‌الملل و وزارت امور خارجه تاكيد کرد.

بخش خصوصی در کنار دولت

حسين نقره‌کار شيرازي، دبيرکل اتاق ايران نیز توجه رييس‌جمهور منتخب را به اين نکته جلب کرد که اعضاي اتاق ايران، اکثرا از افرادي هستند که هم سابقه کار دولتي دارند و الان هم در بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند و مجموعه گرانقدري از تجربه و توانمندي‌هاي علمي و عملي هستند که مي‌توانند دولت يازدهم را در تحقق تدبير و اعتدال ياري کنند. دبيرکل اتاق ايران که مسووليت امور اجرايي، تشکيلات و مديريت منابع انساني اتاق را نيز برعهده دارد، از همکاري اتاق با دولت تدبير و اميد در زمينه بهره‌برداري از اين توانمندي‌ها و تجارب خبر داد.

«خصوصي‌سازي» راهکار تحريم‌ها

پدرام سلطاني، چهارمين عضو هيات رييسه اتاق ايران هم در گزارشی به رييس‌جمهور منتخب، تحريم‌هاي اخير را سخت‌ترين تحريم‌های کشور دانست و تاكيد کرد که دولت يازدهم با تدبير و نشان دادن اقتدار، مي‌تواند اين تحريم‌ها را کاهش دهد.

ضرورت تشکيل کميته ويژه تحریم

محمود اسلاميان، عضو ديگر هيات رييسه اتاق ايران نیز وضعيت صنايع کشور و مشکلات ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و تحريم‌ها روي صنايع ايران را براي رييس‌جمهور منتخب تشريح کرد و افزود: خوب است در انتخاب استانداران بر آشنايي آنها در خصوص مسائل اقتصادي توجه خاص صورت گيرد تا آنها قادر به فضا‌سازي مناسب براي فعاليت‌هاي اقتصادي باشند. وي همچنين پيشنهاد داد که در هر استان، کميته ويژه صنايع صدمه ديده از تحريم و بحران‌ها ايجاد شود تا به مشکلات اين صنايع به‌طور جدي و با سرعت مناسب رسيدگي شود.

کاهش وابستگي به نفت

محسن جلال‌پور، عضو دیگر هيات رييسه اتاق ایران با تاكيد بر ضرورت توليد صادرات محور و رقابتي گفت: چنانچه بتوانيم توليدات رقابتي داشته باشيم که در بازارهاي بين‌المللي قادر به رقابت با ساير توليدکنندگان جهاني باشد، قادر خواهيم بود وابستگي به نفت را کاهش داده و اقتصاد قدرتمند و متکي به توانايي‌هاي ملي بسازيم. وي پرهيز از اقتصاد رانتي و حمايت خاص از بعضي از بنگاه‌ها را از ضروريات اقتصاد رقابتي دانست و براي رسيدن به اقتصاد مردمي و پايدار، «توجه و تقويت تشکل‌هاي اقتصادي» را يک اقدام محوري تلقي کرد.

دولت بنگاهدار خوبی نیست

اما در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نکات دیگری به مطالبات فعالان اقتصادی از دولت آینده افزوده شد و اعضاي پارلمان بخش خصوصي، بررسي آنچه را بايد در اقتصاد دولت يازدهم محقق شود در دستور كار قرار دادند. مهدی سیادت، نایب ريیس اتاق مشهد در این زمینه با اشاره به وضعیت نامناسب صنعت کشور، توضیح داد: اقتصاد ایران گاهی به ناحق با اقتصادهای غیرنفتی مقایسه می‌شود؛ در صورتی که این امری نادرست است. امروز اقتصاد کشور با کنترل‌های مصنوعی نرخ ارز مواجه شده و از پیامدهای فضای رانتی به دلیل چند‌نرخی بودن ارز رنج می‌برد. وی توضیح داد: امروز با توجه به شرایط موجود توان ادامه فعالیت و رقابت برای بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد.
سهراب شرفي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران هم با تاكيد بر اين نكته كه بخش خصوصي توقع دارد در تصميم‌سازي حضور فعال داشته باشد، گفت: براي رسيدن بخش خصوصي به‌جايگاه اصلي بر اساس سياست‌هاي اصل 44، نيازمند شفافيت، عدالت و بهره‌گيري از افراد كارشناس و نخبه در هر حوزه هستيم.
حميدرضا صالحي، عضو دیگر هيات نمايندگان اتاق ايران با تاكيد بر اينكه در دولت دهم اقداماتي صورت گرفت كه با منافع بخش خصوصي و فعالان اقتصادي هماهنگ نبود، گفت: در سال‌هاي گذشته، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي تعطيل و قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار به كنار زده شد. اين رو‌یكرد ادامه يافت تا 24 خرداد ماه كه مردم به اعتدال و دولت تدبير و اميد راي دادند كه اميدواريم تاثير‌گذار بوده و رويكرد‌هاي جديدي را در حل مشكلات اقتصادي دنبال كند.  محسن چمن‌آرا، دیگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نیز گفت: افراطيون داخلي و خارجي در حال حاضر در پي آن هستند كه اميد و انگيزه را از بين ملت ايران بردارند. بنابراين بايد در انتخاب كابينه دولت تنها و تنها شايسته سالاري مورد توجه قرار گيرد.

توافق همكاري با دانشگاه بهشتي

همچنین اما روز گذشته، در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، روساي دانشگاه شهيد بهشتي و اتاق ايران تفاهم‌نامه‌ همکاری امضا كردند. براساس اين تفاهم‌نامه كه به امضاي «محمد نهاونديان» رييس اتاق ايران و «محمدمهدي طهرانچي»، رييس دانشگاه شهيد بهشتي رسيد، همكاري‌ها در زمينه راه‌اندازي دوره‌هاي مديريت كارآفريني و كارگاه‌هاي آموزشي مشترك براساس نياز اتاق، تاليف كتب، چاپ و انتشار نشريات مشترك، ارائه مشاوره علمي و پژوهشي به فعالان اقتصادي از سوی اعضاي هيات علمي دانشگاه و همكاري در خصوص پيشنهاد موضوعات مورد نياز فعالان اقتصادي جهت پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي انجام مي‌گيرد.

تصویب شیوه نامه کمیسیون‌ها

در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران، شیوه نامه اداره کمیسیون‌ها نیز به مدت یک سال تصویب شد. در این باره، پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق ایران به ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون‌ها در اتاق پرداخت و عنوان کرد:‌ در سه ماه نخست امسال، 11 گزارش کارشناسی تولید و پنج میزگرد تخصصی برای موضوعات هم برگزار شده، اما لازم است با تنظیم و تعریف جدیدی از فعالیت کمیسیون‌ها در دوره جدید به فعالیت آنها عمق ببخشیم.

اولویت اول دولت تدبیر و امید مهار تورم و نقدینگی خواهد بود

اولین چالش اقتصادی و اولویت اول دولت تدبیر و امید مهار تورم و نقدینگی اعلام شده است که بدون توجه به رشد نقدینگی که در سالهای اخیر افزایشی بوده است، امکان پذیر نیست. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب می گوید با کلید تدبیر و امید قفل شکسته آن با 4 روش ترمیم خواهد شد.

4 حرکت روحانی برای مهار تورم

دنیای اقتصاد – به گزارش مهر، تورم و مهار افزایش بی سابقه قیمتها؛ وعده ای که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران در تبلیغات انتخاباتی خود مطرح کرد و از آن به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای دولت تدبیر و امید نام برد.

با انتخاب روحانی مطرح کننده دولت تدبیر و امید به عنوان رئیس جمهور یازدهم، یکی از چالشهای اساسی پیش روی این دولت مهار نرخ تورم و نقدینگی است، این موضوع یکی از موضوعاتی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های انتخاباتی خود به مردم وعده داد. وی با بیان اینکه کدام کشور در منطقه هست که تورم ۳۰ درصدی داشته باشد؟ تورم نقطه به نقطه در کشور ما بالای ۴۰ درصد است. در مواد غذایی این تورم ۵۸ درصد بوده است چون تولید رونق نداشته است. ادامه مطلب

فعالان اقتصادی مطرح كردند, 20 مطالبه جدي از دکتر روحانی

پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، اتاق بازرگانی ایران از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواست تا مطالبات فعالان اقتصادی از دولت بعدی را در قالب «سرفصل‌های اقتصادی» در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار دهند. در همین راستا «دنیای اقتصاد»، 20 مطالبه جدی فعالان اقتصادی از «حسن روحانی» را در قالب بسته اقتصادی برای کابینه دولت یازدهم منتشر کرد. این بسته اقتصادی از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و برخی مسوولان اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است. از نگاه رییس اتاق بازرگانی ایران شاید مهم‌ترین مطالبه در شرایط فعلی، احیای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

«دنیای اقتصاد» فهرست مطالبات اتاق‌هاي بازرگانی را منتشركرد
20 مطالبه جدی از «حسن روحانی»

بسته اقتصادی فعالان اقتصادی برای دولت آینده

دنیای اقتصاد – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، به اتاق‌هاي بازرگانی سراسر کشور اعلام کرد که مطالبات فعالان اقتصادی در دولت یازدهم را در قالب «سرفصل‌هاي اقتصادی» در اختیار این اتاق قرار دهند. «دنیای‌اقتصاد» نیز این سرفصل‌هاي اقتصادی را از زبان مسوولان اتاق بازرگانی مرکز و روسای اتاق‌هاي بازرگانی سراسر کشور منتشر مي‌کند.  در این بسته اقتصادی که از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور تدوین شده، مهم‌ترین چالش‌هاي کنونی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که از مهم‌ترین آنها مي‌توان به موضوع ساماندهی بازار ارز، واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی، فعال سازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و توجه ویژه به مطالبات اقتصادی استان‌ها اشاره کرد.

1) مشارکت اتاق بازرگانی و دولت
حسين نقره‌كار شيرازي، دبيركل اتاق ايران درباره مهم‌ترین مطالبات اقتصادی بخش خصوصی گفت: مشارکت بیشتر دولت و اتاق بازرگانی در تبیین چالش‌هاي اقتصادی و تعیین راهکار برای آنها، چیزی است که در سال‌هاي اخیر مغفول مانده و باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
2) رفع سوءمدیریت‌ها
محمود اسلاميان، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران نيز موضوع رفع سوءمديريت‌هاي اقتصادی در شرایط تشدید تحريم‌هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و گفت: اگرچه تحریم‌ها در حال حاضر مشكلات فراواني براي ما ايجاد كرده، اما بخش بزرگی از این مشکلات به فقدان مدیریت مناسب در بخش‌هاي مختلف اقتصادی باز مي‌گردد به گفته وي برای مثال، بخشی از این سوءمدیریت را در حوزه تصمیم سازی‌هاي صادرات و واردات کشور در سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال دیدیم. وي تاكيد كرد: بايد حتي در اين چند ماه باقي‌مانده از دولت دهم، در زمينه صادرات و واردات تصميم‌هاي درست‌تر و عقلاني‌تري گرفته شود.
3) تقویت تشکل‌ها
علی‌اصغر جمعه‌ای، ريیس اتاق بازرگانی سمنان و ريیس کمیسیون امور تشکل‌هاي اتاق ایران نیز تقویت تشکل‌هاي اقتصادی در دولت بعدی را خواستار شد و بيان كرد: حضور در تشكل‌هاي اقتصادي از فاكتور‌هاي مدنيت يك جامعه است و نبايد با ايجاد محدوديت، مردم را از حضور در این تشکل‌ها و در نهایت در مشارکت در اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی کشور فراري داد، زيرا نتيجه اين رفتارها، افزايش مشکلاتی چون قاچاق در كشور است و لازم است به‌ گونه‌اي عمل شود كه شاهد رشد تشكل‌هاي اقتصادي باشيم. جمعه‌اي همچنین یادآور شد: در دولت يازدهم تمام سطوح جامعه وظيفه خطيري دارند تا مشكلات پيش آمده در اقتصاد را برطرف كنند و لازم است كه در حوزه‌هاي مختلف از افراد با تجربه و دلسوز استفاده شود. وي افزود: بايد بتوانيم برنامه منطقي و مطابق با روز را تهيه كرده و به دولت در اجراي آنها كمك كنيم.
4) ساماندهی کارت‌هاي بازرگانی
هادي تيزهوش‌تابان، رييس اتاق رشت، خواستار ساماندهی کارت‌هاي بازرگانی در سراسر کشور شد و عنوان كرد: به‌تازگي بخشنامه‌اي در مورد كارت‌هاي بازرگاني صادر شده و این در شرایطی است که هر گونه تصمیم دولت برای کارت‌هاي بازرگانی از جمله فرآيند رفع تعليق و رفع ابطال آنها بايد با اطلاع اتاق‌ها باشد.
5) جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه
حسين پيرموذن، رييس اتاق اردبيل نیز جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی را خواستار شد و بيان كرد:‌ راي مردم در انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم، پاسخي به تصميمات اقتصادي گرفته شده پيشين بود. در سال‌هاي اخیر ما شاهد بوده‌ایم که تصمیمات دولتی‌ها عمدتا به صورت خلق‌الساعه و یک شبه گرفته شده، بدون اینکه هیچ پیش زمینه‌ای به فعالان اقتصادی داده شود.
6) جداسازی وزارتخانه‌هاي صنایع و بازرگانی
از سوي ديگر محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی کرمان و نايب‌رييس اتاق ايران عنوان كرد: مشكل اصلي ما، در ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني اتفاق افتاد و وزارتخانه جديد نتوانست به خوبي به وظايف خود عمل كند. ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني و ايجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت يكي از اشتباهات بزرگ دولت دهم بود؛ چرا که بخشنامه‌هاي متناقضی که برای فعالان اقتصادی صادر شد، مشكلات فراواني براي فعالان اقتصادي و مردم ايجاد كرد و درخواست ما جدا شدن اين دو وزارتخانه است.
7) مشارکت استان‌ها در تصمیم‌سازی‌ها
پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران نيز خواستار توجه دولت یازدهم به مطالبات اقتصادی استان‌ها شد و تاکید کرد: در سطح استاني لازم است تمامي اتاق‌ها براي بيان خواسته‌ها و مطالبات خود از مسوولان دولت يازدهم، برنامه‌ريزي كنند و پيشنهادهاي لازم را ارائه دهند و شأن امروز اتاق‌ها اين اجازه را به ما مي‌دهد كه در همه حوزه‌ها اثرگذاري جدي داشته باشيم. وي يادآور شد: اميدوار هستيم همان همتي كه حماسه سياسي را خلق كرد، در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها نيز لحاظ شود و در این مسیر قرار است ما براي وزارتخانه‌ها، برنامه‌هايي اقتصادي تنظيم كرده و در اختيار آنها قرار دهيم.
8) انتخاب استانداران با نظر اتاق ها
غلامحسين شافعي، رییس اتاق بازرگانی مشهد و نايب رييس اتاق بازرگانی ايران هم گفت: اتاق‌هاي سراسر كشور بايد نظرات مشورتي خود را براي دولت جديد آماده كنند و اتاق‌هاي استاني نيز مي‌توانند در انتخاب استانداران نظر مشورتي خود را به دولت جديد اعلام كنند.
9) اختیاردهی به سازمان توسعه تجارت
كيوان كاشفي، رييس اتاق بازرگانی كرمانشاه نيز با اشاره به بلاتکلیفی برخی سازمان‌هاي دولتی متولی امر تجارت در کشور از جمله سازمان توسعه تجارت، خواستار رفع این مشکل شد و تصريح كرد: سازمان توسعه تجارت به‌عنوان يك بخش مطلع، گاهي ناچار به اجراي تصميماتي بود كه با آنها موافق نبود و ما بايد كمك كنيم در اين دوره از اختيارات لازم برخوردار باشد، وی گفت: تقاضاي ما اين است که متولي صادرات كشور سازمان توسعه تجارت ايران باشد، ‌زيرا اين سازمان داراي نيروهاي با تجربه‌اي است و تصميمات درستي اتخاذ مي‌كند.
10) عبور از مشکلات بیمه‌ای
كيامرز كيهان‌فر، رييس اتاق اروميه نیز با اشاره به مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی فعالان اقتصادی اعلام كرد: يكي از مشكلات فعلی فعالان اقتصادی، مشکلات جدی بیمه‌اي است که عمدتا به دلیل صدور بخشنامه‌هاي مستمر متناقض ایجاد شده و بايد تدبيري در خصوص آنها انديشيده شود. وي تصريح كرد: اميدوار هستيم دولت جديد مصلحت مردم را در اولويت قرار داده و از همه افراد با تجربه و متخصص استفاده كند.
11) هوشمند شدن درست کارت بازرگانی
عليرضا كشاورز قاسمي، رييس اتاق قزوين نیز خواستار تنظیم درست روند هوشمند شدن کارت‌هاي بازرگانی شد و گفت: هم‌اکنون در زمينه كارت‌هاي بازرگاني هوشمند، برخی ناهماهنگی‌ها وجود دارد؛ برای مثال، در مسیر صدور این کارت‌ها، گزينه لزوم دريافت استعلام عدم بدهي گمركي درج شده كه نيازي به آن نيست و گمرك مي‌تواند طلب خود را وصول كند. وی يادآور شد: در این مسیر، دريافت مفاصاحساب از تامين اجتماعي نيز درج شده و بهتر است اگر تا يك ماه اين جواب دريافت نشد، اتاق براي صدور يا تمديد كارت اقدام كند.
12) اجرای درست اصل 44
در مورد خواسته هاي فعالان اقتصادي از رييس جمهور آينده حسين طوسي، رييس اتاق كرج نيز اجرای درست اصل 44 و واگذاری تصدی‌گری‌ها را خواستار شد و گفت: اگر نگاه اشتباه خود را اصلاح نكنيم، به اهداف مورد نظر خود نخواهيم رسيد، اكنون نگاه دولت به مجموعه تشكل‌ها و اتاق‌ها، نگاه درستي نيست و لازم است به اتاق‌ها در جايگاه جهاني آنها نگاه شود. طوسي يادآور شد: دولت در تمام دنيا در هدايت، حمايت و نظارت خلاصه مي‌شود، اما ما تعبير اشتباهي از اين سه عامل داريم، زيرا در بخش هدايت به تصدي‌گري، در بخش حمايت به وعده‌هاي نادرست و در بخش نظارت هم به مچ‌گيري و ايجاد رانت و فساد رسيده‌ايم، بنا‌بر‌اين لازم است ابتدا نگاه خود را تغيير دهيم. رييس اتاق كرج اضافه كرد: اين تفسير از وظايف دولت و ارتباط با آن با فعالان بخش‌خصوصي نادرست است و بايد بتوانيم آن را اصلاح كنيم و لازم است در دولت آينده در جلساتي مشترك، مواضع و برنامه‌هاي خود را معين كنيم.
13) رفع خودتحریمی ها
فريدون فرقاني، رييس اتاق شيراز نيز عنوان كرد: محدوديت‌هاي داخلي مشكلات فراواني براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است، اكنون تمام اختيارات استاني گرفته شده و منجر به گسترش رانت و فساد شده است. وي ادامه داد: برای مثال، محدوديت اصلاح تغيير رشته فعاليت بازرگاني در زمان اعتبار كارت بازرگانی، مشكلات فراواني ايجاد كرده است، در حالي كه با توجه به شرايط اقتصادي فعلي، فعالان به طور مرتب نياز به اصلاح رشته فعاليت خود دارند.
14) اصلاح ساختار نمایشگاهی
جبار كياني‌پور، رييس اتاق ياسوج نيز بر لزوم واگذاری مالکیت نمایشگاه بین‌المللی تاکید و عنوان کرد: با وجود تلاش فراواني كه براي تغيير ساختار نمايشگاه كرديم، اما هنوز موفق نشده‌ايم و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی نيز مزيد بر علت شد. وي عنوان كرد: با وجود اینکه هر سال تقويم نمايشگاهي تدوین مي‌شود، اما بر خلاف اين تقويم، نمايشگاه‌ها از سوي شركت‌هاي كوچك برگزار مي‌شود.
15) رفع مشکلات مالیاتی
عبدالحكيم ريگي، رييس اتاق زاهدان نيز مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان كرد: ‌مشكلات مالياتي امروز در شرایطی در بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد شده که فعالان اقتصادی به اندازه کافی، با محدودیت‌هاي خارجی ناشی از تحریم‌هاي بیرونی، مواجه هستند. برای مثال، مسوولان دولت دهم در حالی مالیات بر صادرات وضع کردند که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرات از ماليات معاف بوده است.
16) عبور از موانع ثبت سفارش ها
محمدامين صباغي‌زاده، رييس اتاق بندرعباس نيز خواستار رفع مشکلات ثبت سفارش‌ها و ناهماهنگی میان ارگان‌هاي دولتی در این مسیر شد و تاکید کرد: هم‌اکنون ثبت سفارش از طريق سامانه، نيازمند حضور يك نماينده تام‌الاختيار در گمرك‌ها است که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی‌هاي موجود، مشکلاتی در این بخش‌ها ایجاد شده است.
17) هماهنگی تصمیم‌هاي تجاری
در اين زمينه محمدرضا سيدنبوي، رييس اتاق شهركرد نيز بيان كرد: انتظار ما از شما اين است كه اجازه ندهيد بخشنامه‌هاي مختلف و متناقض فضاي تجارت و صادرات كشور را محدود كند. وی بر این اساس، خواستار هماهنگی دستگاه‌هاي دولتی متولی امر تجارت در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای تصمیمات تجاری چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات شد.
18) اصلاح جدی بازار ارز
شعبان فروتن، رييس اتاق ايلام نیز خواستار ساماندهی بازار ارز شد و تاکید کرد: همان طور که همه مي‌دانند، یکی از مهم‌ترین چالش‌هاي فعالان اقتصادی در دو سال اخیر، وضعیت بازار ارز و تصمیمات هر روزه برای این بازار بوده و امیدواریم این موضوع در دولت بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین زمینه، محمد صمدي رييس اتاق بجنورد نيز گفت: بايد نسبت به اصلاح موضوع تعهدات ارزي اقدام عاجلي صورت گيرد.
19) اجرای صحیح تنظیم بازار
غلام‌حسين جميلي، رييس اتاق زنجان نيز عنوان كرد: اگر به دنبال خلق حماسه اقتصادي هستيم بايد به نقش مردم و بخش‌خصوصي توجه ويژه‌اي داشته باشيم. وي تصريح كرد: گاهي به بهانه تنظيم بازار، محدوديت‌هايي در بازار صادراتي ايجاد مي‌شود كه سبب بروز رانت‌ مي‌شود و این در شرایطی است که تنظیم بازار نیازمند یک تحول اصلی است و آن هم واگذاری قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی است.
20) احیای شورای گفت وگو
اما شاید اگر دولت آینده، حتی یک مورد را از میان این سرفصل‌هاي اقتصادی در دستور کار قرار دهد، بسیاری از چالش‌هاي فعالان اقتصادی به گوش مسوولان برسد و برطرف شود و آن یک چیز به قول محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران، احیای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است.  شورایی که از سال 90 به طور رسمی آغاز به کار کرد، اما به دلیل نارضایتی دولت از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است، از سال 91 به این سو، بدون حضور رسمی وزرای اقتصادی کابینه تشکیل شد و جلسات آن از حد نصاب افتاد و پس از آن نیز به صورت یک در میان برگزار شد. فعالان اقتصادی معتقدند که اگر این شورا در دولت یازدهم احیا شود، شاهد حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در دولت جدید خواهیم بود.

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 92 / برنده انتخابات کیست؟

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 92 در پایان با مشارکت  72.7 درصدی مردم در انتخابات و اعلام رئیس جمهوری دکتر حسن روحانی به پایان رسید.
نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری 92 توسط وزیر کشور اعلام شد، وزیر کشور با اعلام مشارکت  72 درصدی مردم ، روحانی را رئیس جمهور اعلام کرد.

وزیر کشور در نشست خبری اعلام کرد : حسن روحانی با کسب اکثریت مطلق آرا به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شده است .

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 92 تا این ساعت که شمارش بیش از 32 میلیون رای صورت گرفته وحدود 6300 صندوق باقی مانده است ، روحانی بیش از 50 درصد آرا را کسب کرده است.
نتایج شمارش آرای بخش اعظم صندوقهای یازدهمین دوره انتخابات اعلام شد که طبق آن حسن روحانی همچنان با اختلاف نسبتا قابل توجهی از سایر رقبا در صدر نتایج انتخابات قرار دارد .

نتایج شمارش آرای بخش اعظم صندوقهای یازدهمین دوره انتخابات با شمارش آرای 52.424 صندوق از 58.764 صندوق رای اعلام شد. ادامه مطلب

احمدی‌نژاد حکم ريیس جدید نظام پزشکی را امضا نمی‌کند؟

خبرگزاری مهر نوشت منابع آگاه خبر داده‌اند که حکم تنفیذ دکتر علیرضا زالی به عنوان ريیس کل جدید سازمان نظام پزشکی ایران برای سومین بار به دفتر ريیس‌جمهور ارسال شده است، اما ريیس‌جمهور از امضای آن امتناع کرده است. این در حالی است که مجمع عمومی نظام پزشکی 6 اردیبهشت‌ماه برگزار شد و بر اساس انتخاباتی که انجام گرفت، دکتر زالی با 166 رای به عنوان ريیس جدید سازمان نظام پزشکی برگزیده شد. بر اساس قانون، حکم ريیس کل سازمان نظام پزشکی باید به امضای ريیس‌جمهور برسد.

احمدی‌نژاد حکم ريیس جدید نظام پزشکی را امضا نمی‌کند؟

دنیای اقتصاد – ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی سراسر کشور 4 اسفند 1391 در 156 شهر برگزار شد و بر اساس آن هيات‌های مدیره جدید، انتخاب و معرفی شدند. این در حالی بود که روند تعیین صلاحیت‌ها در حوزه انتخابیه شهر تهران با حاشیه‌های زیادی همراه بود؛ به‌طوری‌که ريیس‌جمهور وارد این جریان شد و خواستار بازنگری مجدد در روند تایید صلاحیت کاندیداهای نظام پزشکی در تهران شد، اما هيات مرکزی نظارت بر انتخابات، بر آنچه که در مسیر تعیین صلاحیت کاندیداها انجام داده بود، اصرار و پافشاری داشت و سرانجام، انتخابات نظام پزشکی بدون هیچ گونه تغییری در روند تایید صلاحیت‌ها، برگزار شد. ادامه مطلب

فعالیت انتخاباتی احمدی نژاد و مشایی ؟ دروغ گفتن به مردم هم اندازه دارد

انتقاد تند نماینده رشت از سفر و فعالیت انتخاباتی احمدی نژاد و مشایی :

احمدی نژاد شأن ریاست جمهوری را پایین آورده است

به دنبال فصل جدید سفرهای استانی هیئت دولت، امروز رئیس جمهور و هیئت همراه به استان گیلان سفر کردند و همانند چند سفر قبلی، این سفر نیز با حاشیه هایی همراه بود.
در این سفر هم دیگر خبری از آن استقبالهای پرشور گذشته نبود و فعالیتهای تبلیغاتی و انتخاباتی برجسته بود. در این زمینه گفتگویی داشتیم با غلامعلی جعفر زاده، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی.

ادامه مطلب

حمله به احمدی نژاد در تبریز

حمله به احمدی نژاد در تبریز
حمله به احمدی نژاد در تبریز ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )در حالیکه عدم حضور امام جمعه تبریز در استقبال از احمدی نژاد این سفر را جنجالی کرده بود، استقبال سرد مردم آذربایجان و حمله به احمدی نژاد توسط یکی از مال باختگان یک موسسه اعتباری برجنجالی شدن این سفرافزود.
به گزارش شفاف، سفرهای استانی احمدی نژاد در آستانه انتخابات اوج گرفته است و عدم استقبال مردم نقشی در کاهش این سفرها ندارد، اگرچه دولت صداوسیما را عامل کاهش محسوس استقبال مردم می داند اما به نظر می رسد عملکرد دولت در هشت سال گذشته در این موضوع بی تاثیر نبوده است.
ادامه مطلب

ممانعت از سخنرانی اسفندیار رحیم مشایی

عده‌ای از اینکه نام ایران برده می‌شود، ابراز ناراحتی و نگرانی می‌کنند، وقتی از ایران نام برده می‌شود بدین معناست که ایران پایگاه فریاد همه ارزش‌های الهی و انسانی است. ایران یک نژاد و طایفه‌ای در برابر دیگر طوایف جهان نیست و نباید نام بردن از ایران ناسیونالیسم معنا شود، چراکه معتقدیم ناسیونالیسم متعلق به عقب‌مانده‌های تاریخی است.

ادامه مطلب

کمک به زلزله زدگان یا جشن 100 هزار نفری، اولویت کدام بیشتر است؟

کمک به زلزله زدگان یا جشن 100 هزار نفری، اولویت کدام بیشتر است؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )نماينده ولي‌فقيه در استان و امام جمعه بوشهر با انتقاد از برگزاری جشن دولت در ورزشگاه آزادی، گفت: آقایان باید در اندیشه‌های‌شان تجدیدنظر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صفایی بوشهری در رابطه با برگزاری جشن دولت در استادیوم آزادی، اظهار داشت: مردم زلزله‌زده و عزادار، نیازمند کمک و در انتظار امداد و خدمت بیشتر هستند.

ادامه مطلب

آمار اشتغال دوران احمدی نژاد (دولت نهم و دهم) نزدیک به صفر

اقتصاددان سرشناس ایرانی نسبت به «مزایده‌ای» شدن انتخابات هشدار داد

به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف  در برنامه تلویزیونی «پایش» در مورد مهم‌ترین کارهایی که ريیس‌جمهور آینده در مورد مسائل اقتصادی باید انجام دهد، گفت: زمانی که مسائل انتخاباتی مطرح می‌شود، فرصت خوبی برای طرح مسائل اصلی‌ است که کشور با آن روبه‌رو است.

ادامه مطلب

لزوم حل مشکلات اقتصادی با تدابیر سیاسی/ واردات و تعیین نرخ ارز در خدمت تولید

مجیدرضا حریری پیرامون نامگذاری امسال با نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: امسال نام حماسه اقتصادی در کنار حماسه سیاسی مطرح شده است و به نظر می آید که بیشتر مشکلاتی که در حوزه اقتصادی داریم به مسایل سیاسی بازمی گردد همچنین مشکلاتی که به دنبال فشارهای غرب و تحریم های اقتصادی بوجود آمده است.

وی با بیان اینکه براساس سوء تدبیر برخی از مسئولان در سیاست، مشکلات اقتصادی بوجود آمده است، گفت: مقام معظم رهبری با این نامگذاری یک امید به آینده را در حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی پیش بینی کرده اند که امیدواریم اجرایی شود.

ادامه مطلب

یک ماه یارانه مردم حذف شد؟!

روزنامه کیهان امروز در ستون کیهان و خوانندگان نوشت:

در حالی که قرار است شنبه 26 اسفند یارانه «بهمن ماه» واریز شود، اعلام می کنند یارانه «اسفند»! آیا یک ماه یارانه مردم به این وسیله حذف می شود؟!

وقتی گریه احمدی نژاد کنار مادر چاوز را دیدم، از خنده منفجر شدم

عباس عبدی در واکنش به آنچه “گریه رییس دولت در کنار مادر یا یکی از نزدیکان آقای چاوز” خواند، در اظهارنظری گفت: با مشاهده اولین بار تصویر، از خنده منفجر شدم که انصافا از هر نظر نوبر بود.

عکس دلداری‌ احمدی‌نژاد به مادر چاوز و واکنش‌میرتاج‌الدینی‌ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )وی می افزاید: مضحک‌بودن این تصویر نه در روبوسی و مصافحه، که در گریان‌بودن رییس دولتی بود که اگر قرار بر گریه‌کردن به‌مناسبت از‌دست‌رفتن هموطنانش داشت در این سال‌ها ده‌ها بار باید عکس گریانش را می‌دیدیم؛ حداقل در زلزله آذربایجان باید قطره اشکی نثار مردم داغ‌دیده می‌شد.

عبدی می افزاید: مرگ هوگو چاوز از اتفاقاتی است که یکی از ابعاد ناشناخته جریان دولت را برملا کرد و آن نگاه این جریان به خارج است. تفاوت نگاه این جریان به نیروهای داخل و خارج از کشور را می‌توان در تعریف‌و‌تمجید‌هایی دید که رییس دولت از چاوز کرد که او را بالا‌تر از قدّسین و هم رکاب با امام‌زمان و حضرت مسیح قرار داد و بازگشت او را وعده داد (در حالی که آن بنده‌خدا در آخرین لحظات زندگی‌اش درخواست می‌کرد نگذارند بمیرد!)

این تحلیلگر اصلاح طلب اضافه می کند: در مقابل، توهین و استهزایی نبوده و اکنون هم نیست که نثار صدر‌ و‌ ذیل شخصیت‌های ایرانی نکرده باشند؟ بسیاری از افراد این جامعه هستند که نسبت به عملکرد‌ها و سیاست‌ها و حتی تعلّقات فردی شخصیت‌های انقلاب و ایران نقد دارند و آن را در حد مقدور طرح هم می‌کنند، ولی این بدان معنا نیست که مرغ همسایه را غاز بدانیم و خط بطلان بر سابقه‌ و‌ لاحقه سیاستمداران و شخصیت‌های ایرانی بکشیم که چه خوب چه بد برای این کشور کوشیده‌اند، ولی وقتی نوبت به خارجی‌ها می‌رسد گیوه خود را بالا‌کشیده از این سرِ عالم بکوبیم به آن سوی دنیا برویم و بعد تعاریفی از فرد متوفا کنیم که با هیچ منطقی جور در‌ نمی‌آید و مرحوم از‌ دنیا‌رفته هم این چیز‌ها را درباره خودش قبول نداشته‌، شاید هم متوجه این موقعیت خود نبوده است! مشکل اصلی جامعه ما رفتار رییس دولت و گروه او نیست؛ مشکل آنانی هستند که اگر کسی کوچک‌ترین حرفی برخلاف گزاره‌های رسمی آنان از دین می‌گفت، کفن‌هایشان را که روی چوب لباسی حاضر و آماده بود می‌پوشیدند و سرازیر خیابان‌ها می‌شدند تا مانع از رفتن ایمان و امان مردم شوند، ولی امروز در برابر این اظهارات و رفتار‌ها، جز سکوت کار دیگری انجام نمی‌دهند.

ادامه مطلب

احمدي‌نژاد: اختيار منهاي مسووليت زمينه‌ساز فساد است

رييس‌جمهور گفت: اختیار داشتن منهای مسوولیت و یک طرفه حرکت کردن زمینه‌ساز فساد است و بعدا این بحث پیش می‌آید که چه کسی باید بر افرادی نظارت کند که خودشان آلوده شده‌‌اند.

ادامه مطلب