نوشته‌ها

خسرو یعقوبی عالم اقتصاد تحلیل پیش بینی بازار ارز دلار سکه طلا مسکن خودرو بورس

آیا کنترل POS نرخ ارز را کاهش داد؟ روند بازار چگونه است؟

🔹وقتی رئیس کل محترم بانک مرکزی از بستن تراکنش های بالای ۵۰ میلیون دستگاه POS
و همچنین امکان انتقال فقط یک ۵۰ میلیون با هر شماره ملی از طریق دستگاه POS خبر داد باید خوشحال باشیم؟

آیا کنترل POS نرخ ارز را کاهش داد؟ روند بازار چگونه است؟

خسرو یعقوبی عالم اقتصاد تحلیل پیش بینی بازار ارز دلار سکه طلا مسکن خودرو بورس

👌مسلماً محدودیت تراکنش های POS یعنی محدودیت نقل و انتقال پول ، تفسیر بد یا خوب بودن محدودیت تراکنش با خودتان

🔴 چشم بینای بانک مرکزی را نابینا میکنیم؟
🔹مگر کسی که از کارت بانکی استفاده می کند سوابق ندارد؟
خب بانک مرکزی که میفرمایند مصداق عینی پولشویی است و خیلی ها تا ۱۰ میلیارد تومان جابجا کرده اند، چرا این موارد را پیگیری نم یکند و به متخلفین تذکرات لازم را نمی دهد، یا حداقل در جریان چگونگی تجارت این افراد قرار نمیگیرد!
بگذریم، شاید فرصت کافی ندارند!!

🔶اما در مورد محدودیت تراکنش دو مورد وجود دارد
۱- مزیت کوتاه مدت برای بانک ها
۲- رکود در میان مدت برای بازارها

🔹فراموش نکرده ایم که فرهنگ استفاده از POS کمی سخت جا افتاد، اما به جایی رسیدیم که کمتر کسب و کاری پیدا می شود که POS نداشته باشد و این یعنی نظارت بر گردش پول که اتفاق مثبتی است

🔹در بسیاری از خرید و فروش ها نیازی به تراکنش بالای ۵۰ میلیون نیست، اما در برخی دیگر این نیاز وجود دارد، با توجه به اینکه در بازار تمامی خرید و فروش ها بصورت نقدی انجام میشود و اخیرا کار با چک کاهش یافته
🤔اگر کسی خرید عمده ای داشته باشد یا مثلاً بخواهد خودرو بخرد امکان استفاده از POS را نخواهد داشت!
شاید دو یا سه یا چند کارت بانکی بهمراه خود ببرد و شاید بعد از گرفتن فاکتور اقدام به گرفتن چک رمزدار کند😂
شاید هم کلاً انصراف دهد و خرید را محدود به ۵۰ میلیون کند، مثلاً نصف یک خودرو را خریداری کند یا یک سوم!

🔹به هر صورت اگر این امکان از طریق POS وجود نداشته باشد مطمئناً از طرق دیگر صورت خواهد گرفت

👈بنابراین ما یک چشم بینای بانک مرکزی را نابینا می کنیم؟

🔹با احتمال بالا ممکن است محدودیت نقل و انتقال POS تأثیر آنچنانی در نرخ ارز نداشته باشد، زیرا بسرعت روش های جایگزین برای نقل و انتقال پول بوجود خواهد آمد و اینبار بانک مرکزی باید از ابزارهای نظارتی جدیدی بهره ببرد
🔴 دقت می کنیم که سرکوب نرخ متفاوت از کاهش نرخ است

🔹نکته مهم اینکه سرعت گردش پول کاهش خواهد یافت

🔶 از نظر اقتصادی هرچه محدودیت در نقل و انتقال پول بیشتر باشد به همان نسبت رکود در بازار افزایش خواهد یافت

به امید ثبات اقتصادی / خسرو یعقوبی

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

نمایندگی فروش خودروهای خارجی در آستانه تعطیلی

بعد از ممنوعیت واردات خودرو بسیاری از نمایندگی های فروش خودروهای خارجی نیروهای خود را تعدیل کرده و در آستانه تعطیل شدن هستند و ۲۵ هزار شغلی ایجاد شده در این بخش در حال از بین رفتن است.

قرار بود قیمت خودروهای خارجی که از اواسط اردیبهشت امسال با افزایش ناگهانی همراه شد و بعضا تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان رشد کرد، با تخصیص ارز دولتی فروکش کند. اما این اتفاق نیفتاد چون اتفاق مشــابه سایر کالاهایی که از ارز دولتی بهره مند شدند اما قیمتشان در سیر صعودی ماند، در مورد خودرو هم روی داد.

ارزی که قرار بود به تعدیل قیمت ها در بازار خودرو کمک کند خود به نوسانات قیمتی دامن زد و در نهایت دولت واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. آنگونه که فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو به پول نیوز می گوید: بسیاری از نمایندگی های فروش خودروهای خارجی نیروهای خود را تعدیل کرده و در آستانه تعطیل شدن هستند و ۲۵ هزار شغلی ایجاد شده در این بخش در حال از بین رفتن است.

به گفته او، حالا دیگر بازار از هیچ قانونی پیروی نمی کند و قیمت گذاری خودروهای خارجی از هیچ قانونی پیروی نمی کند . کار به جایی رسیده که صاحب یک خودرو به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان ، ۵۰۰ میلیون تومان برای فروش خودرویش طلب می کند .

زاوه که معتقد است باید واردات خودرو البته با ارز آزاد ادامه داشته باشد، می گوید: دخالت دولت در بازار و سیاست های دستوری در بخش خودرو حاصلی جز ایجاد بازار انحصاری برای تعداد خودروساز ندارد .

چقدر برای واردات خودرو ارز اختصاص داده شد

آمارهای اعلامی از طرف بانک مرکزی نشان می دهد که دولت از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۲۱ میلیون یورو به ۲۱ شرکت واردکننده خودرو ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده اســت که در صدر این فهرست، شرکت بازرگانی جهان نوین آریا با ۳۰ میلیون یورو قرار دارد. شرکت آرین موتور پویابا ۲۶ میلیون یورو در جایگاه دوم و وزارت بهداشت با ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در رده سوم است که به گفته بانک مرکزی، ارز برای تهیه آمبولانس تخصیص داده شده است.
آیا قیمت مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران کاهش یافته است؟

افزایش ۶۲ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن

افزایش قیمت مسکن تاثیر خود را به شکل گسترده بر روی معاملات مسکن گذاشت. در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی پیرامون وضعیت مسکن در تهران، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در مرداد ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد رشد را نشان می‌دهد که این رشد قیمت باعث شده است تا معاملات مسکن با رشد منفی ۳۳ درصدی مواجه شود.

کاهش معاملات مسکن در پی افزایش قیمت

بالاخره رشد قیمت مسکن تاثیر خود را به شکل گسترده بر روی معاملات مسکن گذاشت. در تازه ترین گزارش بانک مرکزی پیرامون وضعیت مسکن در تهران، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در مرداد ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد رشد را نشان می دهد که این رشد قیمت باعث شده است تا معاملات مسکن با رشد منفی ۳۳ درصدی مواجه شود.

بارها هشدار داده شد که روند قیمتی بازار مسکن به گونه ای است که به زودی این بخش از اقتصاد با رکود مواجه خواهد شد. به تازگی گزارش بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران منتشر شد که نشان می دهد بلاخره این رکود به صورت گسترده ای بازار معاملات مسکن را فرا گرفته است.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در مرداد ماه سال جاری حدود ۱۲ هزار و ۶ واحد آپارتمان مسکونی در شهر تهران معامله شده است که این تعداد در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد منفی ۱۱٫۲ درصدی و ۳۳٫۲ درصدی را داشته است. این رشد منفی معاملات، به افزایش قیمت مسکن طی یک سال گذشته باز می گردد. همان گونه که از نمودار زیر پیداست قیمت هر مترمربع مسکن در مرداد ماه سال جاری به حدود ۷۳ میلیون و ۹۹۹ هزار ریال رسیده است. قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶٫۱ درصد و ۶۲٫۱ درصد رشد داشته است. همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه قیمت مترمربع مسکن ۳۲٫۵ درصد رشد داشته که این رشد قیمت در نوع خود جالب بوده است.

افزایش ۶۲ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در سال 97

افزایش ۶۲ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در سال ۹۷

در ماه های گذشته و با افزایش قیمت مسکن، مردم رو به خرید خانه های با عمر بالاتر آورده بودند و تنها خانه های با عمر بیش از ۱۵ سال بود که به دلیل داشتن قیمت های پایین تر، معاملات آن ها نسبت به سال گذشته رشد داشت. با رسیدن قیمت هر مترمربع مسکن به ۷۳ میلیون و ۹۹۹ هزار ریال در مرداد ماه، دیگر خرید مسکن از دسترس مردم خارج شده است و حتی معاملات مسکن های با عمر بیش از ۱۵ سال نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد منفی مواجه شده اند.

افزایش ۶۲ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در سال 97

افزایش ۶۲ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در سال ۹۷

در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۵۷٫۶ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۳۱٫۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵۹٫۳ درصد و ۳۷٫۴ درصد افزایش را نشان می دهند.

افزایش ۶۲ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در سال 97

افزایش ۶۲ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در سال ۹۷

همچنین در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجرای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴٫۱ درصد و ۱۱٫۸ درصد رشد را نشان می دهند.

به طور کلی آمارهای بالا خبر از حال و روز بد بخش مسکن می دهند و هر روز فاصله اجاره بها و قیمت مسکن با جیب مردم بیشتر و بیشتر می شود. حالا و در یک سالگی عمر دولت بد نیست به صحبت های رئیس جمهور روحانی در روز دفاع از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مجلس جهت اخذ رای اعتماد اشاره ای بکنیم. در آن روز رئیس جمهور روحانی گفت: آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است! با جدیت دنبال شدن مسئله مسکن توسط رئیس جمهور و مطالبه این موضوع از وزیر راه و شهرسازی، بخش مسکن را به وضعیت امروز رسانده است، وای به روزی که این مسئله با جدیت دنبال نمی شد!

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

افزایش قیمت مسکن عادی نیست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مورد سکه دولت ثبت‌نامی اعلام کرد که باید بانک مرکزی سقفی می‌گذاشت که متاسفانه آن سقف باز بود و قانونا هرکس می‌توانست هر تعداد که لازم داشت خریداری کند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، ناصر سراج عصر امروز در حاشیه جلسه شورای قضایی استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در رابطه با آرام سازی بازار دشمن دنبال فرصت می‌گردد که هر کدام از بازارهای کشور را متشنج و التهاب ایجاد کند.

افزایش قیمت مسکن عادی نیست

افزایش قیمت مسکن عادی نیست

وی افزود:  دشمن اخیرا در بازار ارز و سکه و مسکن و خودرو وارد شد که الحمدلله قیمت‌ها با آن سرعتی که بالا می رفت با اقدامات نظام متوقف شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قیمت‌ها به حالت اولیه برگشت، بیان کرد: در مورد خودرو سایت‌ها توسط دو خودروساز ایران خودرو و سایپا باز شد و به جز دو الی سه محصول اکثرا در حد قابل قبولی قیمت‌ها پایین آمد و با همکاری بین دو خودرو ساز عرضه این دو سه محصول را هم به حد نرمال خواهیم رساند.

وی ادامه داد: در مورد سکه دولت ثبت‌نامی اعلام کرد که باید بانک مرکزی سقفی می‌گذاشت که متاسفانه آن سقف باز بود و قانونا هرکس می‌توانست هر تعداد که لازم داشت خریداری کند.

وی افزود: در مورد برخی موضوعات که بیان آن فعلا صلاح نیست در حال پیگیری هستیم و با بازار ثانویه ارز دولت خواهد توانست بازار را کنترل کرده و به حالت تقریبا عادی برگرداند.

قاضی سراج با بیان اینکه در مورد مسکن هم تمهیداتی اندیشیده شده است، تصریح کرد: اکثر این بازارها بازارهای حبابی بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بیشترین برج‌های ساخته شده تهران در مناطق ۲۲ و ۵ بوده است، عنوان کرد:  سوال من این است که چگونه شد که علی‌رغم  ۵ سال رکود  و ظرف چند روز این املاک چندین برابر شد و این نمی‌تواند عادی باشد و مقطعی است و خرید و فروش به آن صورت نمی‌شود و قطعا متوقف می شود.

وی با بیان اینکه با هماهنگی که با سران سه قوه وجود دارد و دستورات رهبر‌ انقلاب مصوبات خوبی برای کنترل ۴ بازار صورت می‌گیرد، تصریح کرد: دشمن قطعا در این مورد سرش به سنگ خواهد خورد و ما با این حوادث بیگانه نیستیم.

وی با بیان اینکه در رابطه با بخش خصوصی و موضوع احتکار کالا سازمان بازرسی حق ورود ندارد و در صلاحیت تعزیرات حکومتی است،گفت: در مورد احتکار دولتی سازمان بازرسی ورود پیدا می‌کند و هرجا باشد قطعا اقدام می‌کنیم.

وی افزود: چون سلسله مراتب وجود دارد قطعا در دولت احتکاری صورت نخواهد گرفت.

توافق هسته ای ایران و آمریکا

بهمنی: ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه می‌کنند؟

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه می کنند؟ گفته می شود ۳۰۰ نفر از آنها درس می خوانند. بقیه آنها چه می کنند؟ دولت باید به این موضوع رسیدگی کند. قانون، تکلیف را روشن کرده است.

خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان اینکه دوسال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است، گفت: موجودی حساب آقازاده‌ها بیش از ذخایر ارزی در خارج از کشور است.

محمود بهمنی یکی از علل مهم مشکلات اقتصادی اخیر را نقدینگی موجود در کشور خواند و اظهار داشت: در پایان سال ۹۱ میزان نقدینگی کشور ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که امروز به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پول مانند سیل سرکش و اژدهایی است که ما بیدارش کردیم. این اژدها راه افتاده است و باید با تمهیداتی جلوی این اژدها را بگیریم.

رئیس سابق بانک مرکزی ادامه داد: باید تیمی تشکیل شده و مشکلات را بررسی کنند و به صورت کارشناسی در قالب اتاق فکر، تصمیمات دقیق برای حل مشکلات کشور بگیرند. مصوبه اجرای این تصمیمات را هم باید از سه قوه گرفت.

وی با انتقاد از بی برنامگی دولت برای ساماندهی بازار ارز و سکه گفت: ما بدون محدودیت به مردم سکه فروختیم حالا افرادی را که به میزان بالا سکه خریده اند را می خواهیم تحویل نیروی انتظامی بدهیم و یا امروز می گویند می خواهیم از خریداران سکه مالیات دریافت کنیم، مالیات را باید زمان خرید و فروش دریافت کرد. این تصمیمات دقیق و بر اساس برنامه‌ریزی نیست.

وی با اعلام مخالفت با استیضاح وزرا گفت: اگر ۱۰ بار هم وزرا تغییر کنند اما همین فکر و سیاست را اجرایی کنیم فایده ای ندارد ما باید سیاست هایمان را اصلاح کنیم، در تمام دنیا سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با یکدیگر اتخاذ می‌شود اما در کشور ما این بسته های سیاسی از یکدیگر جداست.

وی تصریح کرد: مردم مجبور هستند پول خود را تبدیل به کالایی کنند که ارزش آن کاهش پیدا نکند و به همین دلیل به سمت خرید ارز و سکه می‌روند.

بهمنی با تاکید بر اینکه کشور در بن بست قرار ندارد و حل مشکلات اقتصادی امکان پذیر است گفت: بحران ۲۰۰۸ اروپا و آمریکا که بوجود آمد از ما خواستند که به آن ها راه حل ارائه دهیم. فرزندان ما توانمند و دانا هستند. کشور ما فقیر نیست که این بلاها سرش بیاید اما تدبیر نمی‌کنیم و از نیروهای متخصص بهره نمی‌بریم. از کوزه همان برون تراود که در اوست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر این روند ادامه یابد، هم دولت مقصر است و هم مجلس، افرادی در کشور حضور دارند که می دانند باید چه کرد. ما تجربه تحریم سال ۹۰ و سال ۹۱ را پشت سر گذاشته ایم. در سال ۹۱ فروش نفت ما به ۷۰۰ هزار بشکه رسید و امروز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم. درست است که قیمت نفت در آن زمان ۱۱۰ دلار بود و امروز ۸۰ دلار است اما به نسبت افزایش فروش نفت، امروز همان درآمد را کسب خواهیم کرد.

رئیس سابق بانک مرکزی با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی گفت: باید اجازه دهند که بانک مرکزی مستقل باشد. امروز بانک مرکزی مستقل نیست. نباید بخشنامه های ارزی از سوی ریاست جمهوری صادر شود. یکی از زحمت های ما در دولت نهم این بود که بگوییم بانک مرکزی ما مستقل است و به همین دلیل آمریکا و غرب حق بلوکه کردن پول های ما را ندارند. وقتی بخشنامه های ارزی توسط دولت صادر می شود این پیام را می دهیم که بانک مرکزی مستقل نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده های ما در بانک های خارجی است. ذخایر کشور ما این قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: این ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه می کنند؟ گفته می شود ۳۰۰ نفر از آنها درس می خوانند. بقیه آنها چه می کنند؟ دولت باید به این موضوع رسیدگی کند. قانون، تکلیف را روشن کرده است. نظارت بر موسسات پولی و بانکی با بانک مرکزی است و مسئول نظارت بر دولت نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، باید گزارش شفاف در این خصوص ارائه شود.

وی اظهار داشت: سال ۹۱ وضعیت تحریم ها خیلی بدتر از امروز بود. اجازه نمی‌دادند یک دلار وارد ایران شود، تمام پول های ما بلوکه بود، نفت نمی‌خریدند، بانک های ما تحریم بودند، صرافی‌ها برای ما کار می کردند. اما امروز می‌گویند صرافی‌ها قاچاقچی هستند، این سیاست اشتباه است.

بهمنی گفت: استیضاح مشکلی را حل نمی کند، باید افرادی دانا که دارای تجربه و تخصص هستند انتخاب شوند. برخی مدیران سیستم بانکی ما ضعیف هستند. مجلس قانون وضع می کند اما اجرا نمی شود.

اوراق گواهی سپرده سکه در بورس قابل معامله شد

گواهی سکه‌های پیش‌فروش شده از طریق بورس، با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، قابل معامله شد. به گزارش خبرنگار مهر، با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، گواهی سکه‌های پیش‌فروش شده از طریق بورس قابل معامله شد. این اوراق در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی قابل خریدوفروش خواهند بود. براساس آمار منتشر شده تاکنون بیش از ۷ میلیون قطعه سکه بهار آزادی به متقاضیان پیش‌فروش شده که بخشی از این سکه‌ها پیش از این در سر رسید تحویل شده است. گواهی‌های باقی‌مانده این اوراق، در ۲۲ سررسید مشخص با نماد “عسکه” تجمیع شده و در بورس قابل معامله خواهد بود

پیش فروش سکه Pre-sales coins

.

پس از انتشار دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار متقاضیان می‌توانند خرید و فروش اوراق گواهی سپرده سکه در بورس را از طریق ۵۰ شعبه در سراسر کشور انجام دهند. برای معامله گواهی‌های مذکور لازم است متقاضیان به شعب کارگزاری‌های تعیین شده مراجعه و ضمن احراز هویت درخواست فروش یا خرید صادر نمایند.

مدارک لازم جهت فروش این اوراق شامل اصل کارت ملی‌، شناسنامه و گواهی سکه است. فرآیند اخذ کد بورسی برای تمام دارندگان اوراق با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان بورس انجام شده است.

همچنین افرادی که قبلا از طریق بانک موفق به خرید اوراق پیش فروش نشده‌اند و می‌توانند با دریافت کد بورسی نسبت به خریدوفروش این اوراق اقدام کنند. دریافت کد بورسی با مراجعه به  شعب کارگزاری مفید و یا دفاتر پیشخوان منتخب طرف قرارداد با این کارگزاری در سراسر کشور امکان‌پذیر است. براساس این گزارش کارگزاری مفید شرایط ویژه‌ای فراهم کرده تا متقاضیان بتوانند به‌صورت حضوری، اینترنتی و  موبایل، خریدوفروش گواهی سکه را انجام دهند.

گفتنی است اوراق گواهی سپرده سکه قابل معامله در بورس کالا حکم سکه فیزیکی را دارد و همه مردم به‌راحتی می‌توانند آن را بدون محدودیت خریدوفروش کنند. بانک مرکزی به‌دنبال آن است تا با کمک عرضه این اوراق در بورس به‌صورت بلندمدت و مستمر در بازار حضور پیدا کرده و تعادل موجود در روند معاملات و میزان عرضه و تقاضا را حفظ کند؛ کارگزاری مفید نیز در همین راستا خدمت‌رسانی به متقاضیان را آغاز کرده است.

تأثیر تحریم ها بر بازارهای مالی و قیمت ها در ایران

احتمال بازگشت اقتصاد ایران به سال ۹۱

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تشریح وضعیت اقتصادی ایران اظهار کرد: دولت باید در مسائل اقتصادی با مردم صادق باشد و به آنان بگوید که در چه وضعیتی هستیم.

مجیدرضا حریری اظهار کرد: اقتصاد ایران ضعیف است، زیرا غیررقابتی، غیر شفاف و غیر آزاد بوده و نتوانسته خود را در مقابل شوک‌ها و تکانه‌هایی که از خارج و داخل به آن وارد می‌شود، حفظ کند. این نقطه ضعف را هم خارجی‌ها و هم گروه‌های سیاسی داخلی فهمیده‌اند و در نتیجه در منازعات سیاسی که در داخل یا خارج از کشور پیش می‌آید، اقتصاد اولین جایی است که هدف گرفته می‌شود.

تأثیر تحریم ها بر بازارهای مالی و قیمت ها در ایران

تأثیر تحریم ها بر بازارهای مالی و قیمت ها در ایران

وی ادامه داد: در دوره اخیر که از تابستان سال گذشته آغاز شده مسائل متعددی از جمله موضع‌گیری ترامپ در ارتباط با ایران و برجام پیش آمد که یک تکانه بیرونی بود. از سوی دیگر هم مخالفان سیاسی دولت در داخل به اتفاقات اقتصادی دامن زدند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه ایران طی دو دهه اخیر هیچ گاه از نظر امنیتی و نظامی مورد تعرض قدرت‌های بزرگ نبوده است، گفت: هر گاه می‌خواهند به ایران آسیبی وارد کنند دست روی اقتصاد می‌گذارند. همچنین هنگامی که دولتی در داخل کشور سر کار می‌آید، یک سری مخالف داخلی دارد که می‌داند تنها جایی که می‌شود او را اذیت کرد، در حوزه اقتصاد است.

حریری با اشاره به اقدامات اخیر دولت در زمینه شفاف‌سازی اقتصاد گفت: طی یک سال و نیم اخیر دولت چند قدم اولیه در جهت شفافیت اقتصادی برداشته است. دولت سعی کرد موسسات اعتباری غیرمجاز را سر و سامان دهد و گمرک را با الکترونیکی کردن قابل رصد کرد. همچنین در حوزه مالیات ستانی به تراکنش‌های مالی بالا ورود کرد؛ اما دارندگان پول‌های کثیف که قاعدتا قدرتمند هم هستند و عمدتا در جناح مقابل دولت بودند، خلل‌هایی وارد کردند.

وی ادامه داد: هنگامی که دولت خواست موسسات اعتباری را سر و سامان دهد، مردم به خیابان آمدند و بانک مرکزی برای اینکه آنها را ساکت کند، پول چاپ کرد و به مردم داد یا از خزانه عمومی دولت پول برداشت و به مردم داد، اما پول دست بدهکاران اصلی ماند. همچنین دولت نمادهای صورت‌های مالی بانک‌ها را بست و آنها را به رعایت استانداردهای حسابداری موظف کرد. صورت‌های بانک‌ها زیان‌های بزرگی را نشان می‌داد و بدهکاران بزرگ بانکی در این صورت‌ها مشخص می‌شدند و همان ها فشار مضاعف می‌آورند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه هزاران میلیارد تومان پول دست چند درصدی است که بیشترین بدهی را به سیستم بانکی دارند، اظهار کرد: ۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی موسسات اعتباری غیرمجاز به مردم داده شد اما پول دست صاحبان آن ها که بدهکاران اصلی بودند، ماند. همچنین قاچاق از ۲۵ میلیار د به ۱۲ یا ۱۳ میلیارد دلار رسید. این گروه‌های پرفشار مالی هستند که می‌توانند به بازارهای مختلف فشار وارد کنند و دولت را در این بازی که راه انداخته‌اند، اذیت کنند.

حریری با بیان اینکه این گروه‌ها هر روز به یک بازار هجوم می‌آورند، بیان کرد: هجوم‌های آنها با تحرکات بین المللی که ترامپ ایجاد کرده همراه شده است.

دولت باید با مردم صادق باشد

وی در ادامه در مورد پیش بینی آینده اقتصاد ایران گفت: برای آینده اول باید به تفاهم برسیم که درد چیست. نمی‌توان گفت تقصیر ترامپ است بلکه حمله خارجی بخشی از این موضوع است. همچنین نمی‌توان گفت اوضاع عادی بوده و اتفاقی نیفتاده است. باید به تفاهم کلی راجع به ریشه درد برسیم. به نظر من از این طریق می‌توانیم از این فضا خارج شویم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران زخمی است، اظهار کرد: دولت باید با صداقت به مردم بگوید که در چه وضعیتی هستیم. اینکه به مردم بگوییم همه چیز عادی است، ترازهای مالی و نرخ رشد مثبت است و همچنین تورم ۹ درصد است، برای مردم غیرقابل باور است؛ زیرا آنان به چشم می‌بینند که این طور نیست و به آمارهای دولت یا اعتماد نمی‌کنند یا گمان می‌کنند مبنای درستی برای تهیه آمار وجود ندارد.

حریری با بیان اینکه دولت باید با صداقت کامل شرایط را برای مردم توضیح دهد، گفت: دولت باید از مردم کمک بخواهد تا بتواند از این عرصه گذر کند. اگر قرار است کمربندی سفت شود، باید اعلام شود که همه برای گذر از این مرحله آماده شوند. البته این شامل بیش از ۹۰ درصد مردم عادی که شکم‌شان لاغر است، نمی‌شود بلکه هشت تا ۱۰ درصدی که شکم‌شان را طی این دو دهه به شدت فربه کرده‌اند، باید کمربند خود را سفت کنند.

نقش وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در شرایط فعلی

وی در ادامه در مورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی در این رابطه گفت: یا باید بپذیریم که اختیار دست این چند وزارتخانه است که در آن زمان می‌توان آنها را نقد کرد یا فرض این است که اختیار از جاهای دیگر هم تعیین می‌شود و کنترل اوضاع دست جاهای دیگر هم است. به نظر من بانک مرکزی در مورد سیاست‌های ارزی خلع سلاح است. منهای اینکه به مدیریت بانک مرکزی انتقاد زیادی دارم، نباید همه بدی‌ها را گردن بانک مرکزی انداخت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در وزارت صمت با بی‌عملی مواجه هستیم که می‌تواند مورد انتقاد همه ما باشد. یا این که اولین وظیفه مهم وزارت اقتصاد در یک دهه اخیر بهبود فضای کسب و کار بوده که نمی‌توانیم به عملکرد این وزارتخانه در این زمینه نمره مثبت بدهیم. به نظر من موضوع چند وزارتخانه یا دولت نیست بلکه یک موضوع فراقوه‌ای است.

احتمال بازگشت اقتصاد ایران به سال ۹۱

حریری با تاکید بر اینکه به گفته مقام معظم رهبری، دولت باید تصمیمات قاطع اقتصادی بگیرد، افزود: شیب روندی که طی می‌شود، به قدری بد است که احتمال اینکه اقتصاد ایران به سال ۱۳۹۱ بازگردد، وجود دارد. دولت باید به مردم اعتماد کند و از اقتصاددانان غیر دولتی مشاوره بگیرد. باید خطر بزرگی که بالای سر مردم، نظام و کشور است تشریح شود و به صورت اضطراری با شرایط فعلی برخورد کنیم.

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1397

رانت ارزی باید از بین برود/ حداکثر قیمت دلار ۴۴۵۲تومان

رئیس جمهور شب گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی، یک بار دیگر موضع دولت مبنی بر ماندگاری بر روی نرخ ۴۲۰۰تومانی را یادآوری کرد و گفت که خیال فعالان اقتصادی از تسویه وام‌ها با این نرخ راحت باشد.

شب گذشته باز هم رئیس جمهور به میان فعالان اقتصادی آمد تا از وضعیت ارزی کشور بگوید و ادامه مسیر یکسان سازی نرخ ارز را یک بار دیگر یادآوری کند. او هنوز هم حرفی از بازار غیررسمی ارز نمی‌زند و اشاره به این نمی‌کند که خارج از بازار رسمی ارز (که در سامانه نیما برای تبادلات و معاملات تدارک دیده شده است)، یک بازار دیگر در چند قدمی مرکز شهر هر روز نفس می‌کشد و معاملات را با نرخ خاص خود انجام می‌دهد.

حسن روحانی، یک بار دیگر در حوزه نرخ ارز صحبت‌هایی را مطرح کرد و البته هنوز پافشاری بر روی این موضوع دارد که نرخ ارز باید همان ۴۲۰۰ تومانی باشد که از ابتدا وی گفته است. موضوعی که حتی جلسات متعدد با فعالان اقتصادی و تلاش برخی اعضای کابینه برای رسمیت دادن به  نرخ دیگری به غیر از این، هنوز موثر واقع نشده است. واقعیت آن است که او بر روی یکسان سازی نرخ ارز پافشاری دارد و نرخی را به غیر از همان ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای معاون اولش اعلام کرده، نمی‌شناسد.

او در دیدار با فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بیش از ۵ تا ۶ درصد در سال جاری افزایش نخواهد داشت و بنابراین بسیاری از نگرانی‌هایی که بابت تسویه وام‌های ارزی وجود دارد، دیگر با این نرخ و نقشه راه، جای نگرانی ندارد. یعنی وام‌گیرندگان ارزی باید مطمئن باشند که نرخی ارزی که باید تسویه کنند، حداکثر ۴۴۵۲ تومان خواهد بود و رقمی بالاتر از آن را نمی‌توان متصور بود.

بر این اساس، وی اعلام کرده که در نهایت، نرخ ارز بیش از ۲۵۲ تومان افزایش نخواهد یافت و این همان شش درصدی است که در ازای مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی باید بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی کنونی، اضافه شود و همین امر هم سبب می شود که نرخ ارز به صورت شناور مدیریت‌شده باشد. اما همین موضوع اکنون هم از سوی بانک مرکزی قابل مشاهده است و اکنون نرخ اعلامی ارز از سوی بانک مرکزی برای دوشنبه(۷ خرداد) ۴۲۱۲ تومان اعلام شده و به تدریج در حال افزایش است.

 

شافعی: رانت ارزی باید از بین برود

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1397

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال ۱۳۹۷

در این میان، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرده که رشد نقدینگی، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کرده بود، اما اکنون دولت باید بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که بازار مسیر خود را پیش رود.

وی می‌افزاید: فاصله دلار دولتی یعنی همان ۴۲۰۰ تومان با آنچه که در بازار ارز در جریان است، منجر به این شده که رانت ۲ هزار تومانی در اختیار برخی افراد قرار گیرد که آنها باید بازار را بچرخانند.

شافعی بر این باور است که حضور دولت در مدیریت بازار ارز، بسیار قابل‌تقدیر است و بخش خصوصی آمادگی دارد تا پیشنهادهای لازم در این راستا را ارائه کند.

صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی است که بالاخره افراد وام‌ گیرنده‌ای که رئیس جمهور در سخنانش از آنها رفع نگرانی کرده است، اگر وام ارزی خود را قرار باشد به صورت ارزی بازپرداخت کنند، باز هم باید دلار را به خزانه دولت یا بانکها بدهند، در حالیکه این بازار غیررسمی است که باید تامین کننده ارز مورد نیاز این افراد باشد؛ یعنی درست همان بازاری که دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد و اتفاقا رئیس جمهور هم بر این موضوع پافشاری دارد که نرخی به غیر از ۴۲۰۰ تومان نمی‌تواند به رسمیت شناخته شود.

در واقع، این اطمینان دولت از تسویه وام‌ها به همان نرخ دلار دولتی که حسن روحانی سقف افزایش قیمت آن تا پایان سال را حداکثر ۶ درصد می‌داند، برای آن دسته از وام‌گیرندگانی است که باید وام خود را با معادل ریالی ارز دریافتی تسویه کنند. اما وام گیرندگانی که باید وام خود را بصورت ارزی تسویه کنند، در این مکانیزم با چالش مواجه خواهند شد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید کم کم با مکانیزم‌های خاص خود، بازار موازی را به رسمیت بشناسد و زمینه ساز تامین نیازها از یک بازار شفاف باشد، اگرچه حتما باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از تامین اعتبار قاچاق نیز در این شرایط دیده شود.

در عین حال دولت هم تلاش دارد تا باگ‌های سامانه نیما را رفع کرده و شرایط را برای یک سیستم ارزی شفاف فراهم نماید. موضوعی که البته در ابتدای مسیر، چالش‌هایی را هم برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. داستان زمانی رنگ جدی‌تری به خود می‌گیرد که برخی نیازهای فعالان اقتصادی با مکانیزم فعلی تامین نمی‌شود و این موضوع آنها را به سمت بازارهای غیررسمی می‌کشاند.

 

کارنامه دولت در تامین ارز مورد نیاز

آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید، ۱۲ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی ارز تخصیص داده شده است که از این رقم، شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار تامین اعتبار شده و مشتری ارز را دریافت کرده است. برای واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، جو، حبوبات، دام زنده، کنجاله سویا، گندم، گوشت، ذرت، روغن، شکر و کره ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار تخصیص داده شده که از این رقم یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار آن تامین ارز شده است.

بر اساس آمار، میزان ارز تخصیصی برای واردات تجهیزات پزشکی، داروهای ساخته شده، شیرخشک و مواد اولیه دارو نیز ۶۵۰ میلیون دلار اعلام شده که از این میزان ۴۱۰ میلیون دلار آن تامین شده است؛ ضمن اینکه مواد اولیه تولید چون قطعات منفصله ماشین آلات راه سازی، ماشین الات و دستگاههای مکانیکی، ماشین آلات و دستگاههای برقی، چدن، آهن، فولاد، محصولات شیمیایی آلی و غیرآلی، سوختهای معدنی، محصولات کانیهای غیرفلزی، کاغذ و مقوا، کائوچو، شیشه، لکوموتیو و انواع واگن و محصولات سرامیکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار شده اند.

ارتباط ارز تک نرخی با افزایش قیمت دلار

افزایش قیمت دلار با ارز تک نرخی ارتباط دارد؟

بانک مرکزی بازار ارز را رها کرد/ دولت به نظاره‌گر ارزی تبدیل شد – تحلیلگران ارزی می‌گویند که با وجود افزایش شدید قیمت ارز در بازار، دولت و بانک مرکزی سکوت اختیار کرده و بازار را به حال خود رها کرده‌اند و به نظاره‌گران ارزی تبدیل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در سه روز اخیر با افزایش معناداری مواجه شده و قیمت این ارز مرجع به بالاترین حد خود طی چند سال اخیر رسیده به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد هم اکنون به ۳۷۳۵ تومان رسیده است.

فعالان بازار ارز و برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که بانک مرکزی عملا نسبت به افزایش قیمت ارز در بازار سکوت اختیار کرده و به نظاره گر بازار ارز تبدیل شده؛ در اصل بازار ارز به حال خود رها شده و یک نوع بی تفاوتی از سوی دولت و بانک مرکزی نسبت به افزایش قیمت ها مشاهده می‌شود.

بازی ارزی دولت در ماه‌های پایانی سال

پیش بینی بازار ارز در ماه‌های پایانی سال

پیش بینی بازار ارز در ماه‌های پایانی سال

تحلیلگران ارزی می گویند که بانک مرکزی یک نوع بازی ارز را آغاز کرده و نسبت به موضوع افزایش قیمت ارز در بازار واکنشی از خود نشان نمی دهد و ورودی به ساماندهی قیمت‌ها، وضعیت و بازار ارز نمی‌کند.

در عین حال، اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ رسمی آن به بالاترین حد خود رسیده به طوری که قیمت مبادله ای دلار امروز ۳۰۱۵ تومان اعلام شده و این تفاوت نرخ به ۷۲۰ تومان رسیده است.

حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین دلایل افزایش قیمت ارز در بازار در روزهای اخیر گفت: مهمترین دلیل افزایش قیمت ارز (دلار) طی روزهای گذشته تامین کسری بودجه دولت در ماه های پایانی سال است، به همین دلیل بانک مرکزی و دولت نسبت به این افزایش بی تفاوت هستند.

معاون اسبق وزیر اقتصاد و بانک مرکزی افزود: مقامات بانک مرکزی در ماه های گذشته که با افزایش قیمت ارز در بازار مواجه بودیم، وعده ها و قول‌هایی برای تعدیل نرخ ارز در بازار دادند و دلایلی نیز برای آن مطرح کردند، آخرین دلیل هم این بود که می گفتند به خاطر اربعین حسینی و سفرهای مربوط به آن تقاضای ارزی در بازار زیاد شده و این نیاز منجر به افزایش نرخ شده است.

تقاضای ارزی مردم فقط ۷ درصد است

تقاضای ارز برای سفرهای نوروزی

تقاضای ارز برای سفرهای نوروزی

وی افزود: مسئولان بانک مرکزی قول دادند که پس از سپری شدن اربعین حسینی، نرخ ارز به نقطه تعادلی برسد اما واقعیت این است که برای تامین مالی نسبت به این افزایش نرخ از خود بی تفاوتی نشان می دهند، همچنین بهانه قطع رابطه با برخی کشورهای عربی طی روزهای اخیر نیز دلیل دیگری است که برای افزایش نرخ ارز عنوان شده است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: واقعیت این است ارزی که مردم متقاضی آن هستند، فقط ۷ درصد است و در اصل تقاضای اصلی مردم در بازار فقط همین میزان است و مردم تنها برای دریافت همین میزان ارز به بازار ارز مراجعه دارند. در عین حال اربعین حسینی و ایام ژانویه به اتمام رسیده و دیگر دلیل خاصی برای این افزایش قیمت ها وجود ندارد.

مستخدمین حسینی با اشاره به همین مطلب که تامین مالی پایان سال مهمترین دلیل افزایش قیمت ارز در بازار است، گفت: در عین حال قیمت نفت به محدوده ۳۰ دلار کاهش یافته و در اصل قیمت نفت به پائین ترین حد خود طی سال های اخیر رسیده و اینها بهانه ای است که باعث شده نرخ ارز به حال خود رها شود و از طریق آن بخشی از کسری بودجه دولت تامین گردد.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که قطعا افزایش قیمت ارز آثار تورمی در پی خواهد داشت و آثار آن هم اکنون بر نرخ سکه نیز مشهود و باعث افزایش قیمت سکه در بازار شده است، بنابراین تا زمانی که ارز وضعیت یک بازار چند جانبه را به خود نگیرد و در انحصار دولت باشد وضعیت به همین گونه خواهد بود.

به گفته معاون اسبق وزیر اقتصاد و بانک مرکزی، این در حالی است که ارز کاملا در انحصار دولت است و تماما بانک مرکزی نمایندگی آن را دارد. این اتفاق از قبل قابل پیش بینی بود به طوری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله بنده نسبت به اینکه قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال افزایش خواهد یافت و دولت و بانک مرکزی علاقه‌مند هستند که نرخ‌ها در این بازار تا پایان سال افزایش یابد، هشدار داده شده بود.

افزایش قیمت دلار ارتباطی با ارز تک نرخی ندارد

ارتباط ارز تک نرخی با افزایش قیمت دلار

ارتباط ارز تک نرخی با افزایش قیمت دلار

این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا برنامه یکسان سازی نرخ ارز که توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد و وعده آن داده شده دلیلی بر افزایش قیمت‌ها است؟ گفت: خیر، اختلافی که هم اکنون بین نرخ رسمی و آزاد دلار شکل گرفته، بیش از ۶۰۰ تومان شده، این در حالی است که این اختلاف قیمت قبل از این کمتر از ۶۰۰ تومان هم بود، بنابراین اینکه افزایش قیمت دلار برای یکسان سازی نرخ ارز است صحت ندارد.

مستخدمین حسینی، رویکرد فعلی دولت و بانک مرکزی را افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ذکر کرد و افزود: پیش از این شرایط بهتری برای یکسان سازی نرخ ارز داشتیم و تفاوت نرخ دلار آزاد و رسمی پایین تر از میزان مذکور بود، بنابراین دلیل افزایش قیمت ارز یکسان سازی نرخ نیست.

معاون اسبق وزیر اقتصاد و بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در صورتی یکسان سازی نرخ ارز تحقق می یابد که فاصله نرخ‌های ارز در بازار آزاد با نرخ های رسمی کم و کمتر شود نه اینکه هر روز بیشتر و بیشتر گردد.

منبع: خبرگزاری مهر

شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیان

شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیان

خبرگزاری ایسنا: مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ضمن اعلام شرایط اعطای وام خودرو و اجرایی شدن آن در هفته آینده در بانک‌ها از بررسی افزایش وام مسکن در جلسه پیش‌روی شورای پول و اعتبار خبر داد.

علی‌ اصغر میرصادقی در نشست خبری به ارائه‌ توضیحاتی در رابطه با مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر تسهیلات خرد پرداخت.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای تغییرات تسهیلات خرد به بانک‌ها در رابطه با وام خودرو و خرید کالا نیز توضیح داد: با توجه به این‌که پرداخت وام خودرو نیازمند تعیین شیوه‌ی ارائه آن بود روز گذشته – سه‌شنبه – جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت داشته و توافقات خوبی انجام شد که براین اساس شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات خودرو تهیه و حداکثر تا هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیان

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین با اشاره به شرایط تعیین شده برای دریافت وام خودرو گفت: خودروی خریداری شده باید تولید داخلی باشد از این‌رو قرار شد تا وزارت صنعت و خودروسازان لیستی از خودروهای داخلی را به بانک مرکزی اعلام و ما آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم بنابراین به هیچ خودروی خارجی تسهیلات این بخش تعلق نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: همانطور که در جلسه شورای پول و اعتبار مصوب شد میزان مشارکت ۶۰ درصدی برای وام خودرو تعیین شده و حداکثر آن ۱۵ میلیون تومان خواهد بود، بنابراین اگر خودرویی ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد ۶۰ درصد آن یعنی حدود ۱۲ میلیون تومان از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود که البته حداکثر به ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید.

میرصادقی در مورد زمان بازپرداخت و سود وام خودرو نیز گفت: حداکثر بازپرداخت در یک دوره سه تا پنج ساله و نرخ سود آن برمبنای عقود مبادله‌ای که اخیرا به ۲۱ درصد کاهش یافته خواهد بود.

وی تاکید کرد: در مورد وام جعاله، خرید خودرو وجایگزینی خودروهای فرسوده حداکثر مشارکت پنج ساله و به عبارتی ۶۰ ماهه خواهد بود که حتما باید نرخ عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار در رابطه با آن اجرایی شده و از هفته آینده نیز لازم‌الاجراست.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در مورد این‌که مبنای ۶۰ درصدی تعیین شده برای اعطای وام کالا با توجه به نرخ روز خودروهای داخلی تناسبی با ۱۵ میلیون تومان سقف وام ندارد، توضیح داد: این ۶۰ درصد مبنای مشارکت بین خریدار و بانک است. این در حالی است که ما در نظر داشتیم نسبت به مشارکت بین ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد باشد و این ارقام در مورد خرید‌های مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود به عنوان مثال برای یک خودروی ۲۰میلیونی ۶۰ به ۴۰ و یا ۳۰ میلیونی ۵۰ به ۵۰ می‌رسد.