نمایندگان مجلس کلیات لایحه «تعيين تكليف وضعیت ثبتی اراضي ‌و ‌ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي» را تصویب کردند تا راه برای سنددار شدن املاک قولنامه‌ای و فاقد سند هموار شود؛ این لایحه که یک فوریت آن زمستان پارسال در مجلس تصویب شده و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده بود، دیروز به صحن علنی مجلس بازگشت و نمایندگان علاوه بر تصویب کلیات آن، دو ماده نخست آن را هم تصویب کردند. بر اساس این لایحه، اشخاصي كه منشا تصرف آنها در ساختمان‌هاي بدون سند، قانوني است، اما به لحاظ موانع قانوني امكان صدور سند رسمي برايشان ميسر نيست، می‌توانند به سازمان ثبت اسناد مراجعه كنند و اين سازمان با تشكيل هيات‌های حل اختلاف، نسبت به صدور سند براي آنان اقدام می‌كند. مجلس البته اراضی عمومي دولتي، ملي، منابع طبيعي و موات را از شمول اين قانون مستثني كرد. ادامه مطلب