آيا پیشخرید سکه اینبار سودآور است؟
۱) نهایت سود: ۲ تا ۳ درصد
۱) نهایت سود: ۲ تا ۳ درصد
دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی – فرزان سهرابی کارشناس اقتصادی گفت : سال گذشته که بانک مرکزی سکه پیش فروش کرد در مدت ۵ تا ۶ ماه زمانی که برای تحویل در نظر گرفته بود، نوسان قیمت طلا عدد چشمگیری نبود و انس جهانی طلا بین ۲۰۰ دلار نوسان داشت که این رقم معادل همان ۱۸ درصد تخفیفی است که بانک مرکزی اکنون اعلام کرده است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور عنوان کرد: اقدامات لازم جهت تامین نیازهای ارزی گروه 9 کالایی با عنوان کلی کالای نهایی با دوام انجام پذیرفته است، از این رو واردکنندگان و تجار جهت واردات کالاهای مزبور پس از انجام تشریفات ثبت سفارش کالا در سازمان توسعه تجارت به شعب ارزی بانکهای عامل در تهران و شهرستانها مراجعه کنند.
افزایش مخالفت فعالان اقتصادی با اجرای فاز دوم هدفمندی
مرکز پژوهشهای مجلس، نتایج تازهترین نظرخواهی خود از 301 تشکل اقتصادی درباره اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را منتشر کرد که براساس آن، 57 درصد تشکلها با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالفت کردهاند، 42 درصد موافق اجرای با شیب ملایم و تدریجی بودهاند و تنها یک درصد با اجرای سریع و یکباره طرح مخالفتی نداشتهاند.
در روزهای اخیر اخباری مبنی بر تصمیم بانک مرکزی برای حذف بازار غیررسمی ارز منتشر شده است. خبرگزاریها به نقل از یک مقام ارشد شورای پول و اعتبار اعلام کردهاند که «با اجرای طرح جدید بانک مرکزی، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم رسمی ممنوع خواهد بود و نگهداری ارز نیز جرم تلقی میشود.»
برای روشنتر شدن چشم انداز پیش رو، بد نیست مروری بر وقایع ارزی از زمان بروز اولین نوسانات ارزی تا به امروز داشته باشیم. اولین جهشهای قیمت ارز در مهرماه 89 پس از خبر قطع مسیر حواله ارز از طریق امارات رخ داد که قیمت دلار آمریکا طی یک هفته از 1060 تومان تا 1250 تومان اوج گرفت. بانک مرکزی با تعلل یک هفتهای اقدام به تزریق ارز به بازار کرد که به دلیل محدود بودن میزان عرضه نتوانست عطش تقاضا را فرونشاند. این مداخله و اصرار بر حفظ نرخ مرجع منجر به ایجاد شکافی حدودا 7 درصدی در نرخ ارز مرجع و بازار شد و نظام تک نرخی ارز را که در سال 81 به اجرا درآمده بود، عملا به حاشیه راند. با گذشت زمان و تقاضای سیریناپذیر برای استفاده هرچه بیشتر از رانت حاصل از فاصله قیمت مرجع و بازار، بانک مرکزی تدریجا مجبور به جیرهبندی ارز شد. در خرداد 90 بخشنامهای به منظور محدود کردن میزان ارز مسافرتی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که طبیعتا از سوی بازار به عنوان سیگنال محدود بودن منابع ارزی تلقی شد و قیمت ارز مسیر افزایشی خود را ادامه داد. با رشد بیشتر قیمت دلار، در دی ماه 90 بانک مرکزی خرید و فروش ارز در بازار را ممنوع اعلام کرد، اما بازار همچنان ساز خود را زد تا بانک مرکزی در بهمن 90 ناچار به تغییر نرخ مرجع به 1226 تومان شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کمک نقدی شب عید به مردم مضر است.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، شامگاه پنجشنبه در دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص وعده دولت برای کمک نقدی شب عید به مردم، افزود: این کمک نقدی سبب میشود خریدار عجله کرده و فروشنده نیز با انبار کردن کالاها از فروختن آنها خودداری کند تا قیمت کالا افزایش یابد و به نوعی احتکار صورت گیرد.
بنده با توجه به شرایط و عدم ثبات و روشنگری در عملکرد بانک مرکزی تصمیم گرفتم چارتی را آماده کنم که قابلیت محاسبه سود در هر حالت قیمتی را داشته باشد.
این چارت توسط نرم افزار اکسل آماده شده و با دادن نرخ دلار و نرخ جهانی طلا قیمت روز سکه و سود حاصل از خرید سکه با تخفیف 18 درصد را نمایش می دهد.
در این چارت بسادگی قابل ملاحظه است تغییر قیمت جهانی طلا و دلار تغییری در سود حاصله شما ایجاد نمی کند. بعبارت ساده تر حتی اگر دلار 10000 تومان شود و قیمت جهانی طلا 2000 دلار و قیمت سکه در بازار به 4950000 نیز برسد باز هم شما همان 1308% سود را خواهید برد.
چارت محاسب از اینجا قابل دریافت است.
امیدوارم کمکی کرده باشم – خسرو یعقویی
هماکنون اقتصاد کشور با برخی پدیدههای خاص خودش روبهروست که شناسایی این پدیدهها به شناخت وضع موجود در پیشبینی وضع آینده کمک میکند. به طور کلی چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هر کدام از آنها میتواند مسیر متفاوتی را برای بازار ارز و دیگر متغیرهای اقتصادی فراهم کند.
جریان نخست به موضوع تنظیم بودجه سال آینده و بحث تنظیم هزینهها بازمیگردد. هر گونه رویکرد در این زمینه میتواند تأثیر مستقیم بر بهای ارز داشته باشد.
جریان دوم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بازمیگردد. نحوه و هدف فاز دوم یارانه نیز بر نرخ ارز تأثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادلبخشی در این جریان باشد نوع دیگر.
جریان سوم به طرح جدید بازمیگردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم براثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است. این جریان در کنار یارانه نقدی فاز اول هدفمندی تعریف و به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابهالتفاوت نرخ ارز پیشبینیشده در بودجه با ارز فروختهشده به بهای نزدیک به بازار غیررسمی است. این جهتگیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز کارآمد است.
اما جریان آخر بحث تراز پرداختهاست. به هر حال، کاهش درآمدهای ارزی تأثیر خود را در بخش ورودی ارز گذاشته است؛ بنابراین، سیاستهای خروجی یا واردات نیز در این چهارچوب باید بررسی شود. هر تصمیم در این خصوص نیز میتواند منشأ فشار به بازار ارز یا تعدیل تقاضا در آن باشد. بنابراین جهتگیریهای سیاستگذار برای هر کدام از این بخشها میتواند سناریوهای گوناگونی را برای بازار ارز و نرخ مورد بحث در آن رقم زند.
برای چیدمان سناریو مسیر پیشروی بازار ارز بنا بر تنظیم بودجه سال آینده نخست باید به تحولات مالی در سال جاری نگاه کرد. آنچه مشهود است و باید در قالب یک واقعیت آن را مطرح کرد، کاهش منابع درآمدی دولت در سال جاری است.
ذکر این نیز لازم است که به طور طبیعی با کاهش درآمدها که سمت عرضه را تشکیل میدهند تغییراتی نیز باید در سمت تقاضا یا هزینهها صورت گیرد. در سمت تقاضا بخشی از هزینههای پیشروی دولت قابل انعطاف نیست و جزو هزینههای اجباری به شمار میآید. پرداخت حقوق کارمندان دولت، هزینههای جاری دستگاههای دولتی و… از این دسته به شمار میآیند که گریزی از آن نیست؛ بنابراین، مدیریت این بخش از هزینهها با علامت سؤالهای جدی روبهروست.
به همین دلیل پیشبینی میشود در این بخش صرفهجویی چندانی قابل انجام نباشد. در مقابل برخی از کارها که هرچند ممکن است سخت باشد، انجام آن از کاهش هزینههای جاری خیلی آسانتر است؛ برای نمونه، دولت در سال جاری بسیاری از برنامههای عمرانی خود را متوقف کرد و تخصیص بودجه عمرانی را به شدت کاهش داد، اما امکان کاهش هزینههای جاری به آسانی کاهش هزینههای عمرانی نیست.
بنابراین پرسش پیش روی این است که دولت در سال آینده چگونه میخواهد منابع درآمدی بودجه خود را تأمین کند و اصولاً سقف مورد نظر بودجه چقدر است؟
سایت طلا : هر چه جلوتر می رویم تامین ارز در راستای نیازهای ارزی کشور برای بانک مرکزی دشوارتر میشود. به نظر می رسد هر چه جلوتر می رویم تامین ارز در راستای نیازهای ارزی کشور برای بانک مرکزی دشوارتر میشود و به همین جهت هم در تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی زمان طولانیتر شده و از تعداد ارزهای قابل تخصیص نیز کاسته میشود.اکنون ضرورت بازنگری در سیاستهای جاری ارزی کشور بیش از پیش آشکار می شود، به طور مثال در هفته گذشته شنیده شد به جهت کاهش ارزش پول ملی تعداد زائران ورودی به کشور افزایش یافته است و بسیاری از این زائران با توجه به پایین بودن نرخ دارو در کشور ما به داروخانههای مشهد مراجعه و هر آنچه دارو که توانستهاند خریداری کردهاند. این پدیده به این معنی است که به جهت پایین بودن نرخ ارز تخصیصی به دارو زائران خارجی از یارانه موجود در کشور ما استفاده کرده و داروهای ایرانی را در کشور خود به چند برابر قیمت فروخته یا به مصرف شخصی میرسانند.
نظیر این اتفاق در مرزهای ایران در رابطه با سایر اقلام مشمول ارز مرجع نیز رخ میدهد. آرد، گندم، شکر، روغن نباتی و امثال این کالاها نیز به کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان برده میشود و اگر هم اجازه صادرات نداشته باشند این کار به صورت قاچاق صورت میگیرد.
ادامه مطلب
دنیای اقتصاد – پیش فروش سکه از اول اسفند در شعب منتخب بانک ملی آغاز میشود؛ در این مرحله سقف ثبتنام 10 سکه تعیین شده و دوره تحویل نیز از زمان ثبتنام فعلا 6 ماهه در نظر گرفته شده است؛ پیش پرداخت علیالحساب یک میلیون تومان تعیین شده و قیمت نهایی در زمان تحویل 18درصد کمتر از قیمت بازار است.
خسرو یعقوبی – خریدارانی که پیش از سررسید از تحویل سکه انصراف دهند، مبلغ پرداختی خود را حتی اگر قیمت زمان استرداد به کمتر از یک میلیون تومان رسیده باشد دریافت خواهند کرد.
سایت الف، وابسته به احمد توکلی در یادداشتی زیر عنوان «وضع امروز بازار مسکن و خودرو، نتیجه حضور ۲ماه پيش پلیس در بازار طلا و ارز است» نوشت: اخیرا در اقتصاد ایران تصمیمهایی گرفته میشود که برای کارشناسان، حیرت؛ برای شهروندان و فعالان اقتصادی دردسر و برای اقتصاد کشور مصیبت به همراه دارد.
یادداشت نویس الف افزود: تردیدی وجود ندارد آنچه امروز بهصورت جهشهای کم سابقه در بازار خودرو و مسکن اتفاق میافتد، نتیجه مستقیم پلیسی کردن بازار طلا و ارز در آذر ماه ۹۱ است. در شرایطی که مردم و محافل اقتصادی کشور، حیران از سیاستگذاریهای اشتباه ماههای اخیر هستند، مجلس نیز اخیرا وارد گود شد و روز سهشنبه ۱۷ بهمن، یک فوریت طرحی را تصویب کرد که به موجب آن، عملیات مهار نرخ ارز به دست نیروهای نظامی و اطلاعاتی سپرده میشود. مثل روز روشن است تصویب و اجرای این طرح، بازار ارز را هیجانیتر و متلاطمتر خواهد کرد.
به نوشته سایت توکلی، «منطق عرضه و تقاضا و سازوکار بازار میگوید، بدترین تصمیم برای مهار نرخ طلا و ارز، امنیتی کردن بازار است و بهترین تصمیم هم در شرايط فعلي اقتصاد ايران عبارتند از: اولا باثبات و قابل پیشبینی کردن رفتار و گفتار و تصمیمهای مسوولان اقتصادی و ثانیا اعتماد به فعالان اقتصادی، استماع مطالبات آنها و تلاش موثر برای بهبود محيط کسبوکار.»
“ابوالفضل ابوترابی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با جزئیات طرح جدید مدیریت بازار ارز و خرید و نگهداری دلار، اظهار داشت: خرید و نگهداری دلار بدون دلیل و با هدف اخلال در بازار ارز جرم محسوب میشود.
عضو کمیسیون قضايي مجلس ادامه داد: یک طرح دو فوریتی به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شده مبنی بر اینکه افرادی که خارج از تعرفه بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش غیر قانونی دلار میکنند که در جلسات بعدی کمیسیون در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ادامه مطلب
بودجه سال آینده در فاصله کمتر از چهل روز مانده به پایان سال ۹۱ هنوز به دست مجلس نرسیده و این در حالی که قیمتها و سیاستهای پولی و مالی سال ۹۲ هنوز در هالهای از ابهام است.
به گزارش «تابناک»، یکی از مباحث مهم که باید در بودجههای سالانه توسط مجلس و دولت اندیشیده شود، بهای حاملهای انرژی و نرخ ارز مرجع است. هر چند وزیر اقتصاد و امور دارایی مدعی شده که دولت نرخ ارز را بر پایه هر دلار ۲۰۰۰ تومان در بودجه سال آینده در نظر خواهد گرفت، فعالان اقتصادی بر این نکته متفق القولند که دولت توان تأمین ارز مورد نیاز کشور با این نرخ را ندارد و همانند امسال بازار ارز را چند نرخی خواهد کرد.
رحیم زارع در مورد نرخ ارز و برآورد قیمت دلار برای بودجه سال آینده گفت: تاکنون سرکوب ارزی داشتهایم؛ یعنی قیمت ریال را بالا نگه میداشتیم و قیمت دلار غیرواقعی بود. اما هر چه به این سمت برویم که نرخ ارز واقعی باشد، در بحرانهای اقتصادی آسیب کمتری خواهیم دید. هرچه نرخ ارز در بودجه به نرخ ارز مبادلهای نزدیکتر باشد، بودجه کاآمدتر و عملیاتیتر خواهد بود.
ادامه مطلب
دنیای اقتصاد- روز گذشته ريیسکل بانک مرکزی به صورت همزمان از دو طرح متفاوت برای کنترل بازار ارز و سکه در روزهای پایانی سال رونمایی کرد؛ طرح اول، جزئیات پیشفروش سکه از اول اسفندماه و ایده دوم جمعآوری بازار غیررسمی ارز در آیندهای نزدیک بود که از سوی ريیسکل بانک مرکزی تشریح شد. محمود بهمنی قیمت سکههای پیشفروش را به صورت «علی الحساب» یک میلیون تومان عنوان کرد و گفت که «این پیشفروش به صورت شش ماهه خواهد بود و قیمت نهایی آن در زمان تحویل مشخص خواهد شد.» البته آن گونه که ريیسکل بانک مرکزی گفته است «قیمت نهایی سکههای پیشفروشی کمتر از نرخ روز بازار خواهد بود.» بانک مرکزی امیدوار است با این اقدام بخشی از تقاضای موجود نقدینگی را پاسخ دهد. همزمان، شنیده میشود که بانک مرکزی ایده جداگانهای را دنبال میکند که طی آن هر گونه خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی «ممنوع» میشود. بر اساس این ایده که هماکنون مراحل کارشناسی خود را در بانک مرکزی میگذراند؛ سهم عمده اجرایی شدن اهداف پیشبینی شده به عهده مرکز مبادلات ارزی است؛ به این صورت که با تقویت این مرکز، نیازهای متقاضيان ارز پاسخ داده شود و در عین حال ارز صادرکنندگان با به کارگیری مکانیزمهايی به این مرکز تزریق خواهد شد.
گروه بازار پول_ تازهترین خبرها از قطعی شدن پیش فروش سکه و آغاز آن از 5 روز دیگر حکایت دارد. دیروز محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به واحد مرکزی خبر گفت که از اول اسفندماه در شعب بانک ملی پیش فروش سکه آغاز میشود.
او قیمت هر قطعه از سکههای پیشفروشی را به صورت علیالحساب یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: قیمت اصلی سکه با توجه به قیمت فروش و پیشبینی سود متعارف و تورم در 6 ماه آینده تعیین خواهد شد. به گفته وی در زمان تحویل مابقی قیمت سکه که کمتر از قیمت روز بازار خواهد بود تعیین و از خریداران دریافت میشود.
بازار در روزهای اخیر برای اجرایی شدن دوباره این تجربه در انتظار تحلیل جزئیات طرح نشسته است.
بازار داخلی قیمت دلار آمریکا متاثر از اخبار انعکاس یافته تا ساعت 15 تقریبا70 تومان افت داشت. قیمت سکه نیز با تقریبا 40 هزار تومان کاهش مواجه شده است. در مرکز مبادلات هم قیمت دلار با 5 ریال کاهش مواجه شد.
ادامه مطلب
بازار قیمتهای خود را اصلاح میکند؟
ثبات برای طلای جهانی در کوتاهمدت و افزايش در بلندمدت
نوسان قیمتها همچنان ادامه دارد، اما معاملهگران در انتظار سیاستها و برنامهریزیهای دولت در خصوص اجرای طرح پيشفروشها و تصمیمگیریهای جدید ارزی هستند.
مبادلات روز شنبه قراردادهای آتی سکه اگرچه با نوسان رو به پایین اندکی دنبال شد؛ اما در عصر همان روز افزایش محسوسی را نیز تجربه کرد، البته یکی از دلایلی که بازار قراردادهای آتی را نیز به حرکت درآورد تغییرات بازار ارز و سکه نقدي بود، این در شرایطی است که پیشبینیها از قیمت سکه نیز کاهشی بود.
اعتقاد عموم بر این است که بازار بیحباب سکه در انتظار پیش فروشها است و در آن موقع میتوان شاهد تغییرات اساسی در روند دادوستدها بود، اما باید به این نکته مهم پافشاری کرد که بازار قراردادهای آتی سکه هیجان زده شده و همه این اتفاقات باعث شد همه سررسیدها در بازار قراردادهای آتی با ریزش محسوسی همراه شود.
ادامه مطلب
بانک مرکزی در این راستا برای کاهش ورود تقاضای سکه به بازار در این ایام اقدام به ثبتنام دوباره سکه میکند. به امید اینکه این بار نیز قیمت سکه تحت کنترل درآید.
در این میان نکته ای که قابل تامل است اینکه در صورتی که محدودیت برای ثبتنامکنندگان تا مثلا 10 عدد وجود داشته باشد و بنگاههای مالی و اقتصادی دولتی خصوصی برای ورود به این بخش محدودیت داشته باشند، باید دید که آیا میزان تاثیر گذاری دور جدید پیش فروش سکه همانند دور قبل ماندگاری دارد؟ با این حال بازار نسبت به دور تازه ثبتنام سکه واکنش مثبت دارد و انتظار برای کاهش قیمت سکه در بازار محسوس است.
«دنیای اقتصاد» برآوردهای اعلام شده را بررسی میکند
گروه بازار پول- برخی از خبرگزاریها برآورد بانک مرکزی از نرخ تورم پایان سال را به میزان 32 درصد اعلام کردهاند. این در حالی است که کارشناسان، رقم برآورد شده را قدری خوشبینانه قلمداد کرده و با توجه به طرح پرداخت یارانه عیدانه در ماه آینده و نیز نوسانهای ارزی در دو هفته اخیر، از احتمال تورم بیشتر تا پایان سال سخن میگویند.
در خبر خبرگزاریها آمده است: «برآوردهای بانک مرکزی حاکی از آن است که به احتمال زیاد، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفندماه (متوسط سال 91) به 32 درصد خواهد رسید. البته برآوردهای گذشته نشان میداد که نرخ تورم در سال 91 به 37 درصد خواهد رسید؛ اما با اتخاذ تدابیری، این رقم برآوردی تعدیل شده است.»
تورم دو ماه پایانی
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی نشان داده بود که چنانکه نرخ تورم با روندی مشابه روند آن در نخستین ماه زمستان تداوم یابد، نرخ تورم سالجاری به میزان 7/30 درصد خواهد شد. این البته در شرایطی بود که نرخ تورم ماهانه دی ماه در ماههای بعدی نیز تکرار شود که با توجه به پیشبینی افزایش شاخصهای قیمتی در نتیجه عوامل ساختاری در ماههای پیش رو، از احتمال پایینی برخوردار بود.
ادامه مطلب
او متولد سال1332 است و در زمینه فقر و عدالت اقتصادی مطالعات زیادی داشته است. راغفر فارغالتحصیل مقطع دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه ساسکس انگلستان است و سالهاست در دانشگاه الزهرا(س) دروس مختلف اقتصادی تدریس میکند. او البته یک چهره ورزشی هم محسوب میشود چرا که در دهه50 دروازهبان تیمهای راهآهن، بوتان، ماشینسازی و تیم ملی جوانان بوده و در سال 1360بهمدت ششماه ریاست فدراسیون فوتبال را بهعهده داشته است. گفتوگو با این اقتصاددان در شرایطی انجام شده که گفته میشود دولت و مجلس بر سر پرداخت کمکهایی بهصورت نقدی به مردم برای جبران گرانیها به توافق نسبی رسیدهاند و البته هنوز مشخص نیست که این توافق مقدمهای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانههاست یا نه!
در حالی که قیمت سکه در بازار فاصله چندانی با قیمت واقعی آن ندارد، بانک مرکزی از اجرای طرح پیشفروش در روزهای آینده خبر داده و مطمئناً در این شرایط هدفی غیر از کنترل بازار سکه برای این اقدام وجود دارد.
که به اعتقاد اغلب کارشناسان و نمایندگان مجلس، اجرایینشدن قانون مصوب مجلس برای هدفمندکردن یارانهها در مرحله نخست، بیتوجهی به بخش تولید و تکیه بیشازحد بر پرداخت نقدی یارانهها، نهتنها اهداف پیشبینیشده برای اجرای مرحله نخست این قانون را کمرنگ ساخته بلکه انحراف در اجرای این قانون مشکلات تازهای را برای تولیدکنندگان فراهم کرده که آثار و تبعات منفی آن با رشد نقدینگی و افزایش بیرویه تورم و گرانی دامنگیر مردم شده است.