بایگانی برچسب برای: قیمت امروز دلار

ارتباط ارز تک نرخی با افزایش قیمت دلار

کنترل نرخ ارز ، زمان دلار تک نرخی در اقتصاد کشور ؟

نرخ ارز تعدیل می شود یا باز هم افزایش می یابد؟ نوسانات قیمت ارز بخصوص قیمت دلار تأثیرات چشمگیری بر روی بازارهای مالی مختلف و شیوه و اندازه تجارت داخلی و خارجی و سطح عمومی قیمت ها خواهد داشت بنابراین بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است

بروز رسانی 3 تیر 1396 (چه زمانی و با چه قیمتی دلار تک نرخی خواهد شد؟)

زمان مناسب دلار تک‌نرخی

سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و فعالان بخش‌خصوصی در نشستی با عنوان «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» که به میزبانی «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران» برگزار شده بود، به بررسی مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق نظام تک‌نرخی ارز در کشور پرداختند.

از نگاه کارشناسان بانک مرکزی گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها از مهم‌ترین چالش‌های فعلی ارز تک‌نرخی است. نمایندگان بخش‌خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند.

وضع قوانین متناسب با نظام تک‌نرخی ارز ازجمله صندوق ذخیره ارزی، کاهش اتکای سیاست‌های تثبیتی به لنگر نرخ ارز، اجرای اصلاحات اقتصادی فراگیر و کاهش وابستگی اقتصاد ایران و منابع ارزی بانک مرکزی به نفت سایر پیش‌شرط‌های تک‌نرخی شدن ارز از نگاه کارشناسان بود.

بروز رسانی10 خرداد 1392 (چه زمانی و با چه قیمتی دلار تک نرخی خواهد شد؟)

نامزدهای ریاست جمهوری چه برنامه‌ای برای بازگرداندن ارز تک نرخی طراحی کرده‌اند؟ کدام نامزد به وجود ارز چند نرخی علاقه مند و کدام نامزد برای بازگشت به ارز تک نرخی همت خواهد کرد؟ به زودی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به سوالات مربوط به نرخ ارز پاسخ خواهند داد.

این پاسخ‌ها تاثیر مهمی در شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت. احتمالا برخی از نامزدها با طرح پیشنهاد کاهش نرخ ارز، برای جذب رای دهندگان تلاش خواهند کرد. شاید بعضا این ایده مطرح شود که با تلاش برای کاهش نرخ ارز می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد. با چنین وصفی نامزدی که چنین شعاری را مطرح کند احتمالا مجبور خواهد بود از ارز چند نرخی حمایت کند.

دنیای اقتصاد – لازم است برای شفاف شدن بیشتر اوضاع، خاطرات مربوط به نرخ ارز را مرور کرد. در اوایل سال 1390 می‌شد دلار حدود هزار تومانی خریداری کرد؛ اما نرخ ارز طی کمتر از دو سال به مرور تا حدود چهار برابر نرخ قبلی افزایش یافت. همزمان با افزایش تدریجی نرخ ارز، رییس دولت و رییس بانک مرکزی بارها بر تلاش برای کاهش نرخ ارز تاکید می‌کردند. هنوز هم تاکید بر کاهش نرخ ارز توسط مسوولان و سیاست‌گذاران تکرار می‌شود.

اقتصاددانان مخالف تقويت پول ملی يا تثبيت نرخ ارز

در سال‌های گذشته و به‌خصوص قبل از جهش نرخ ارز، کارشناسان اقتصادی نیز نظرات موافق یا مخالف خود را بارها اعلام کرده‌اند. در شرایط اقتصادی پنج شش سال گذشته، اقتصاددانان غالبا مدافع تقويت پول ملي يا تثبيت نرخ ارز نبوده‌اند. با اين استدلال كه با توجه به تفاوت قابل توجه در تورم داخلي و تورم خارجي، واردات افزايش چشمگيري يافته و با توجه به آسيبي كه از اين پديده به توليدكنندگان داخلي وارد مي‌شود، لازم است دستگاه تصميم‌گيرنده با افزايش نرخ ارز، سياست‌هاي حمايتي خود را از توليد‌كنندگان داخلي تقويت كند. این گروه از کارشناسان تذکر می‌دادند که ثابت نگه داشتن نرخ ارز یعنی حمایت از تولیدکننده خارجی و در نتیجه توصیه می‌کردند دست از حمایت از تولیدکننده خارجی بردارید. به عبارت دیگر به این موضوع اشاره می‌کردند که مساله اصلی بازار ارز، سیگنال درست به مصرف‌کننده، تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده است. توصيه‌كنندگان به افزايش نرخ ارز، معتقد بودند می‌توان همان سياستي را پيگيري كرد كه چين اجرا مي‌كند. چين با جلوگيري از افزايش ارزش پول ملي خود به توليدكنندگان و صادركنندگان چيني كمك كرده و از اين طريق در رقابت با اقتصاد ساير كشورها مخصوصا اقتصاد كشورهاي غربي موفق عمل کرده است.
از طرف دیگر مدافعان تثبيت يا حتي كاهش نرخ ارز هرچند اندک بودند، اما نظرات خود را گه‌گاه اعلام می‌کردند، اما حضور چشمگير مخالفان افزايش نرخ ارز وقتي اتفاق افتاد كه جهشي در افزايش نرخ ارز (در اواخر تابستان 1389) ظهور كرد. در آن زمان رييس بانك مركزي سياست رسمي كشور را تلاش براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز اعلام كرد. فراتر از اين، رییس‌جمهور در يك برنامه تلويزيوني به تلاش دولت براي كاهش نرخ ارز اشاره كرد. مي‌توان گفت مهم‌ترين استدلالي كه توسط مخالفان افزايش نرخ ارز ارائه شده اين نكته بود كه با توجه به اينكه توليد‌كنندگان از ارز براي تامين برخي از مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي همچون ماشين آلات استفاده مي‌كنند، افزايش نرخ ارز مي‌تواند به ضرر توليدكنندگان داخلی تمام شده و از اين طريق قيمت تمام شده محصولات داخلي نيز افزايش يابد. در واقع مخالفان افزایش نرخ ارز غالبا نگران تورم بوده‌اند. در ابتدای این یادداشت به این بحث اشاره شد که نامزدهای ریاست‌جمهوری چه پیشنهادی را به عنوان سیاست ارزی مطرح خواهند کرد؟ آیا تاکید بر کاهش نرخ ارز به منظور کنترل تورم پیشنهاد درستی است؟

کنترل نرخ ارز، ارز تک نرخی در اقتصاد کشور ؟

پس از جهش نرخ ارز، تورم مهارگسیخته‌ای که در یکی دو سال گذشته متعاقب جهش‌های مکرر در نرخ ارز اتفاق افتاد این ذهنیت را که افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی این تورم است، تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان قبول ندارند که بخش قابل توجهی از تورم فعلی ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است. با این وصف، با این فرض که جهش در نرخ ارز باعث ایجاد تورم بوده و این تورم به عنوان بزرگ‌ترین اثر منفی جهش نرخ ارز به شمار می‌آید، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ ارز اثر منفی خود را محقق کرده است. باید این سوال را مطرح کرد که با فرض صحت این ادعا، آیا تلاش برای کاهش نرخ ارز می‌تواند اثر منفی محقق شده را جبران کند؟ به عبارت دیگر اگر تلاش شود که نرخ ارز در بازار مثلا به عدد 2500 تومان كاهش يابد آيا تورم اتفاق افتاده در یک سال گذشته جبران شده و قیمت‌ها به قیمت‌های سال گذشته برمی‌گردد؟ اگر جواب به این سوال منفی باشد به چه دلیل سیاست کاهش نرخ ارز پیشنهاد می‌شود؟ اثرات منفی افزایش نرخ ارز محقق شده و قابل برگشت نیست. آیا الان فرصت خوبی برای پیگیری اثرات مثبت این اتفاق نیست؟ اثر مثبتی که از نرخ ارز کنونی می‌توان انتظار داشت رقابت‌پذیر شدن تولید داخلی در مقابل کالاهای واراداتی است. مجبوریم صبور باشیم و منتظر اثرات مثبت این اتفاق باشیم. طرح شعارهایی مبنی بر کاهش نرخ ارز همچون شمشیر دو لبه است. اگر نامزد ریاست‌جمهوری چنین قولی بدهد و قصد عمل کردن داشته باشد، دچار چالش‌های زیادی خواهد شد. بهتر است اگر نامزدهای ریاست‌جمهوری شرایط را برای ارائه پیشنهاد صحیح مهیا نمی‌بینند، حداقل سیاست اشتباهی را در مورد نرخ ارز پیشنهاد نکنند.

پیش بینی بازار جهانی طلا شش ماه آينده, روند قیمت طلا

پیش بینی بازار جهانی طلا در شش ماه آينده, روند طلا صعودی شد؟

موسسه گلدمن ساچ در گزارش جدید خود در پیش بینی بازار جهانی طلا متوسط قیمت هر اونس طلا در سال جاری میلادی را ۱۴۱۳ دلار اعلام کرد که بدین معناست که قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۱۳ به حدود ۱۳۰۰ دلار خواهد رسید.

پیش بینی بازار جهانی طلا

گلدمن ساچ دلیل پیش‌بینی خود را احتمال ضعیف کاهش حجم بسته‌های محرک اقتصادی از جانب بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) اعلام کرده است. گفتنی است نگرانی از کاهش بسته‌های محرک اقتصادی از جانب بانک مرکزی آمریکا دلیل اصلی سقوط اخیر قیمت طلا به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر بوده است.

عالم اقتصاد – به گزارش مشرق، این موسسه پیش‌بینی کرده که قیمت هر اونس طلا در طول سال آینده میلادی یعنی ۲۰۱۴ به طور متوسط به ۱۱۶۵ دلار کاهش یابد و البته احتمال کاهش آن به ۱۰۵۰ دلار تا پایان سال ۲۰۱۴ هم وجود دارد.

پیش بینی بازار جهانی طلا صعودی یا نزولی ؟

آخرین قیمت هر اونس طلا در بورس آمریکا در جمعه گذشته ۱۳۲۱ دلار بود. با توجه به پیش‌بینی گدمن ساچ درباره این که قیمت طلا تا پایان سال جاری میلادی به حدود ۱۳۰۰ دلار خواهد رسید، بنابراین نوسان طلا در ماه‌های آتی چندان زیاد نخواهد بود. قیمت طلا از رکورد ۱۹۲۰ دلاری سپتامبر ۲۰۱۱ تاکنون حدود ۳۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irقیمت طلا در سال جاری میلادی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته که علت اصلی آن اعلام رئیس بانک مرکزی آمریکا در ماه گذشته مبنی بر قصد فدرال رزرو برای کاستن از خرید اوراق قرضه بود که منجر به ایجاد موج فروش طلا در بازارهای جهانی شد. خرید اوراق قرضه از سوی فدرال رزرو در راستای برنامه محرک اقتصادی برای گذر از دوران رکود اقتصادی بود که موجب افزایش شدید قیمت طلا از سال ۲۰۱۰ به بعد شد.

البته قیمت کنونی طلا در بازارهای جهانی از رقم ۱۱۸۰ دلار ۲۸ ژوئن (۷ تیر) که پایین‌ترین رقم در سه سال اخیر محسوب می‌شد، بالاتر آمده است. علت سقوط طلا در آن زمان، اظهارات”برنانکه”درباره کاهش برنامه محرک اقتصادی بود. اما اظهارات بعدی آنها کمی بازار را آرام کرد.

در گزارش گلدمن ساچ آمده است: «مشخصا پیش‌بینی ما این است که با توجه به پیش‌بینی‌ها از رشد ملایم اقتصادی، طلا تا آخر سال جاری میلادی در حدود هر اونس ۱۳۰۰ دلار مبادله شود.»

پیش بینی بازار جهانی طلا از نگاه گلدمن ساچ

پیش بینی بازار جهانی طلا شش ماه آينده, روند قیمت طلا

پیش بینی بازار جهانی طلا شش ماه آينده, روند قیمت طلا

گلدمن ساچ همچنین پیش‌بینی کرده است که که روند نزولی قیمت طلا در هفته‌های اخیر با توجه به مواضع جدید بانک مرکزی آمریکا درباره کاهش بسته‌های محرک اقتصادی، متوقف شود: «اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو نشان می‌دهد که سطح کلی ابزارهای پولی به طور شدیدی کاهش نخواهد یافت.»

گلدمن ساچ اعلام کرده که در ۱۲ ماه آتی، در بین فلزات پایه، کمترین امید را به بازار مس و سنگ آهن و بیشترین امید را به بازار تحویل فوری سرب، پالادیوم و زغال‌سنگ سخت دارد.

علت پیش‌بینی‌ منفی گلدمن ساچ نسبت به قیمت مس و سنگ آهن، به کاهش تقاضای چین برمی‌گردد که بزرگترین خریدار این محصولات است اما اعلام کرده که رشد بخش صنعتی آن رو به کاهش است.

قیمت سکه طلا و ارز در بازار در آخرین روز ریاست جمهوری احمدی نژاد

 مهر در مورد قیمت سکه طلا و ارز در بازار در آخرین روز ریاست جمهوری احمدی نژاد نوشت، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه در بازار یک میلیون و 66 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 30 هزار تومان، نیم سکه 575 هزار تومان، ربع سکه 378 هزار تومان و گرمی 243 هزار تومان اعلام شد.

 

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار

دنیای اقتصاد – همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 103 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1314 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 210 تومان، هر یورو را 4 هزار و 260 تومان، هر پوند را 4 هزار و 910 تومان و هر درهم امارات را 878 تومان اعلام کردند.

 

قیمت سکه طلا و ارز در بازار در آخرین روز ریاست جمهوری احمدی نژاد

نوع سکه شنبه – قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1066000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1030000
نیم سکه 575000
ربع سکه 378000
1 گرمی 243000
هرگرم‌طلای18عیار 103700
نوع ارز
دلار آمریکا 3210
یورو 4260
پوند انگلیس 4910
درهم 878

 

سقوط قیمت ارز دام دلالان برای ارزان خریدن و گران فروختن دلار؟

درست از فردای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قیمت دلار در سراشیبی سقوط افتاد و با کاهش تصاعدی قیمت ارز در بازار داخلی و طلا در بازار های جهانی هجوم خریداران آماتور سکه و دلار به سمت بازارهای داخلی شدت گرفت. این ریزش بهمن گونه تا آنجا پیش رفت که قیمت هر دلار آمریکا به کمتر از 3000 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به حدود یک میلیون و صدهزار تومان کاهش یافت.

دنیای اقتصاد –  با افزایش چشمگیر عرضه در بازار، قیمت دلار در اندک مدتی بیش از 15 درصد از ارزش خود را از دست داد و این درحالی بود که هیچ زمینه اقتصادی خاصی توجیه گر آغاز این ریزش قیمتی نیست و عوامل جانبی و غیراقتصادی عامل این افت قیمت از سوی تحلیل گران شمرده می‌شود.

برخی دولت را عامل این کاهش قیمت برمی‌شمارند و برخی دیگر نهادهای نیمه دولتی مداخله گر در بازار را در این افت قیمتی موثر می‌دانند. اما آنچه مهم است در ظهر شنبه 25 خرداد 92 چهار راه استانبول به بهانه پیروزی «حسن روحانی» شاهد عرضه مقدار قابل توجهی دلار در بازار و ایجاد شوک قیمتی به بازار ارز بود. هر چند این دلارها توسط همان دلالان معروف منوچهری وارد بازار شد ولی هنوز منابع پشت پرده این شوک قیمتی مشخص نیست و از نمانیدگان مجلس گرفته تا تحلیل‌گران اقتصادی رسانه‌ها و اساتید اقتصاد هر یک انگشت اتهام را به سوی کسی نشانه رفته‌اند.

کاهش قیمت ارز ادامه دارد؟

برخی نمایندگان مدعی هستند که دولت برای اینکه نامی نیک از خود به جای بگذارد، درصدد است تا نرخ دلار را به صورت تصنعی هم که شده پایین بیاورد تا در مقایسه آماری ابتدای دوره و پایان دوره، گفته شود دلار در ابتدای دوران احمدی نژاد از 3000 تومان فراتر نرفت و بار اصلی افزایش قیمت دلارهای ارزان کنونی را به دولت بعدی سرازیر کند. برخی دیگر معتقد هستند سیستم سوداگری بازار ارز با کمک برخی عوامل پرنفوذ شروع به بهره برداری اقتصادی از باورهای نه چندان صحیح صاحبان دلارهای خانگی کرده‌اند و با سوء استفاده از شوک احتمالی پیروزی یک نامزد در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، همزمان به بازار دلار پمپاژ کرده‌اند تا با ارزان شدن قیمت ها ارز مورد نیاز خود را خریداری نموده و با ذخیره‌سازی آن در ماه‌های آینده سود سرشاری را قسمت خود کنند.

گمانه زنی ها در باره سقوط قیمت ارز

گمانه زنی های دیگری درباره علل کاهش قیمت ارز در بازار وجود دارد که اساسا درصدد توجیه علت کاهش قیمت ارز و ارتباط دادن این تغییرات با عوامل روانی و واکنش های سیاسی است، اما در این تحلیل‌ها به این اشاره نشده است که هنگامی که آقای روحانی وزرایش را تعیین می‌کند و آنها برای اولین بار مواضع رسمی خود را اعلام می‌کنند چه مقدار تفاوت با سیاست‌های گذشته دولت دهم در موارد کلان کشور خواهد داشت؟ و یا اینکه میزان امید به آینده چند درصد سبب رونق در بازه ده روزه می‌شود که برخی این افزایش پشتوانه پول ملی را معقول جلوه می‌دهند؟

از طرف دیگر با توجه به اینکه هنوز بیش از 50 درصد ظرفیت تولید کشور غیرفعال است و بنگاه‌های تولیدی با رکود شدید حاکم در حال دست و پنجه نرم کردن هستند، تنها راه دولت برای کنترل تورم ناشی از کاهش عرض و افزایش نقدینگی، روی آوردن به واردات است و درست به همین دلیل یعنی نیاز به واردات گسترده، تقاضا برای ارز با کاهشی همراه نبوده است.

اما از سوی دیگر، در طرف عرضه نیز اتفاق چندانی نیفتاده است، بر اثر تحریم‌ها هنوز منابع ارزی حاصل از فروش و نفت و صادرات نفتی، امکان بازگشت به داخل را ندارند و با صرف نظر از این دلارهایی که در دست صاحبان آماتور منابع ارزی است، عملا نه تنها در مدت دو هفته گذشته، افزایش عرضه ارز را نداشته‌ایم، بلکه در ماه‌های آینده نیز شاهد این واقعه نخواهیم بود.

سقوط قیمت ارز دام دلالان؟

با توجه به اینکه در دو طرف عرضه و تقاضا اتفاق خاصی در بازار ارز رخ نداده است، این کاهش قیمت ها را می توان تله دلالان برای صاحبان آماتور منابع ارزی دانست تا بتوانند چندین میلیارد دلار ارزی که گفته می‌شود در خانه‌ها نهان شده است را ارزان خریده و گران بفروشند و جالب این است که دولت هم به این کاهش قیمت موقت چندان بی تمایل نیست!

سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟

کدام بازار را انتخاب می کنید ؟ بهترین سرمایه گذاری چیست؟  سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟ آیا نرخ بازدهی مسكن در سال 92 عقب‌تر از سایر بازارها می‌ایستد

سرمایه گذاری در بازار مسکن بهترین نیست؟

روزنامه دنیای اقتصاد- تحلیلگران بازار سرمایه با مقایسه‌ای كه بین چهار بازار مهم اقتصادی انجام داده‌اند، برآورد كرده‌اند امسال سود دارایی‌های ملكی –بازار مسكن – نسبت به سایر بازارها در كمترین رتبه قرار خواهد گرفت. در این بررسی با احتساب شاخص‌های موجود، پیش‌بینی شده است افت نرخ بازدهی مسكن به قدری خواهد بود كه احتمال دارد مسیر تبدیل دارایی‌های ملكی به دارایی‌های ارزی رونق بگیرد. روند 20 ساله نرخ بازدهی و سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار نشان می‌دهد: اگر چه در برخی سال‌ها به دلیل جهش قیمت مسكن، سود سرمایه‌های ملكی از سایر كالاهای سرمایه‌ای سبقت گرفته، اما در بلند‌مدت، ارزش سایر دارایی‌ها تا چند برابر ملك، افزایش پیدا كرده است. با این حال در سال گذشته به رغم رشد قابل‌توجه قیمت مسكن، نرخ رشد شاخص قیمت در این بازار در رتبه دوم قرار گرفت، طوری كه بازار سكه در رده‌بندی پربازده‌ترین‌ها، شاگرد اول شد. میانگین 5 ساله نرخ بازدهی سكه 50 درصد و مسكن با كمترین رتبه، معادل 15 درصد بوده است. در بررسی به عمل آمده، فرمول مشاركت در ساخت‌وساز – سهم مالك زمین و سهم سازنده – برای سال92 كاملا تغییر كرده است.

نرخ بازدهی مسكن در سال92

  • تغییر اساسی فرمول مشاركت در ساخت‌وساز: سهم مالكان زمین از 50درصد به 70 درصد رسیده است
  •  دكتر حسین عبده‌تبریزی: امسال كمترین سود سرمایه‌ای نصیب بازار مسكن می‌شود
  •  نرخ رشد قیمت مسكن در تهران كمتر از سال91 است

تحلیلگران بازار سرمایه در بررسی‌هایی كه از مقایسه نسبی نرخ بازدهی بازارهای پرتقاضا برای سرمایه‌گذاری، انجام داده‌اند، امسال را سال تضعیف بازار مسكن می‌دانند و معتقدند: سود دارایی‌های ملكی در سال92 در مقایسه با سایر بازارها، در رتبه‌ پایین‌تری قرار خواهد گرفت، طوری كه این افت بازدهی در بازار مسكن، نرخ رشد قیمت مسكن در سال جاری را به كمتر از آنچه در سال91 توسط مركز آمار اعلام شد، خواهد رساند.
در این بررسی سایه قیمت ارز كماكان سنگین توصیف شده و پیش‌بینی شده است: در سال‌جاری بخشی از دارایی‌های ملكی افراد به دلیل تفاوت در سطح نرخ رشد قیمت مسكن و نرخ رشد ارز، تغییر مكان پیدا می‌كند و به دلار تبدیل می‌شود.
سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )دكتر حسین عبده‌تبریزی تحلیلگر ارشد بازار سرمایه و صاحب‌نظر اقتصادی روزگذشته با تشریح نتایج این بررسی، اعلام كرد: امسال سایر بازارهای اقتصادی به لحاظ رشد قیمت و نرخ بازدهی، وضعیتی بهتر از بازار مسكن خواهند داشت.
دكتر عبده‌تبریزی همچنین با اشاره به اینكه سال گذشته قیمت زمین از بین انواع ملك، بیشترین رشد قیمت را تجربه كرد، گفت: در سال‌جاری فرمول مشاركت در ساخت‌وساز تغییر اساسی پیدا كرده و سهم مالك زمین یا ساختمان آماده‌تخریب از 50 درصد در سال91 به 70 درصد افزایش پیدا كرده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه روز گذشته در میزگرد تحلیل سرمایه‌ای بازار مسكن اعلام شد، مشخص می‌شود: با کشیده شدن دامنه رکود تورمی معاملات مسکن به سال 92 – که از سال گذشته به‌رغم پیش‌بینی‌های کارشناسی، مانع از ادامه سیر رونقی شد که در سال 90، این بازار را به سمت افزایش تعداد معاملات، همراه با سیر ملایم افزایش قیمت‌ها، هدایت كرده بود- برای امسال شرایط متفاوتی برای بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود.
تحلیل‌های کارشناسی در خصوص بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن حاکی است: سال 92، برای سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات برخلاف دو سال گذشته سال چندان سود ده نخواهد بود و جهش قیمتی مسکن که ظرف سال‌های 90 و 91 معاملات این بازار را تحت تاثیر قرار داد، در سال 92 تکرار نخواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس آخرین تحلیل ارائه شده از وضعیت آتی بازار سرمایه، بازار مسکن، امسال، در شرایطی سهم سرمایه‌ای دو سال قبل خود را در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی، تقلیل می‌دهد که بیشتر این سرمایه‌ها با پیش‌بینی‌ای که در رابطه با سیر افزایشی قیمت دلار در کشور می‌شود، به سمت بازار ارز هدایت خواهد شد.
به این ترتیب، آن طور که پیش‌بینی‌های تحلیلی صاحب نظران و تحلیلگران بازار سرمایه نشان می‌دهد امسال مسکن بازار سوددهی برای سرمایه‌گذاران نخواهد بود.
اما در حالی که با افزایش قابل توجه قیمت زمین طی دو سال گذشته، به خصوص در پایتخت، سهم زمین در هزینه‌های ساخت و ساز با افزایش 20 درصدی، از 50 به 70 درصد رسیده است، پیش‌بینی‌ها در بازار سرمایه نشان می‌دهد، امسال، افزایش قیمت در بخش زمین، به نفع مالکان آپارتمان یا همان افزایش قیمت واحدهای مسکونی خواهد بود.
بنابراین، در حالی که در دو سال اخیر با اتکا به آمارهای رسمی، درصد افزایشی قیمت زمین به طور میانگین 30 درصد بیش از درصد افزایش قیمت واحدهای مسکونی بوده، امسال، هرگونه افزایش در نرخ زمین مسکونی، باعث افزایش بیشتر قیمت آپارتمان خواهد شد. به این معنا که، برای سال 92، بر خلاف دو سال قبل، درصد افزایشی قیمت آپارتمان بیش از درصد افزایشی قیمت زمین پیش‌بینی می‌شود. اما نرخ رشد در این بازار به مراتب كمتر از سال قبل خواهد بود.
این در حالی است که براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران درباره تغییرات قیمت در بازار مسکن در سال 91، آپارتمان 52 درصد و زمین به طور میانگین 82 درصد افزایش قیمت داشت.

کاهش سود سرمایه‌ای در بازار مسکن 92

به گزارش «دنیای اقتصاد»، دکتر حسین عبده‌تبریزی، تحلیلگر بازار سرمایه و صاحب نظر اقتصادی در تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار املاک نسبت به سایر بازارهای اقتصادی در سال 92، گفت: امسال برخلاف سال‌های قبل، به علت تضعیف نرخ بازده در بازار مسکن، به طور قطع، افزایش جهش گونه در قیمت‌ها در این بازار پیش‌بینی نمی‌شود.
وی افزود: این در حالی است که هرگونه افزایش در قیمت زمین، امسال، قیمت‌ها را با درصد بیشتری، به نفع قیمت واحد مسکونی یا همان آپارتمان، افزایش می‌دهد.
عبده تبریزی با تاکید بر اینکه براساس پیش‌بینی‌ها، در سال 92، بیشترین افزایش قیمت، متوجه بازار ارز خواهد بود، به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: امسال، سایر بازارهای اقتصادی به لحاظ سوددهی، بهتر از بازار مسکن هستند و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود ارز با افزایش قیمت مواجه می‌شود، در بازار مسکن چنین افزایشی قابل پیش‌بینی نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط در بازار مسکن به گونه‌ای است که سهم زمین در هزینه‌های ساخت از 50 به 70 درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: این امر می‌تواند دو معنی داشته باشد؛ یکی اینکه قیمت زمین در حال حاضر حبابی است و دیگر آنکه قیمت هرمترمربع ساختمان هنوز هم ظرفیت افزایش دارد و می‌تواند در سال 92 بالا برود.

ارز، تعیین کننده اصلی بازار سرمایه 92

دکتر عبده تبریزی، با تاکید بر اینکه امسال، ارز تعیین کننده و بازیگر اصلی بازار سرمایه است، گفت: بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها به خصوص سرمایه‌های موجود در بخش املاک با افزایش قیمت ارز، به سمت این بازار هدایت می‌شود.
وی در تشریح عوامل موثر بر بازار سرمایه‌گذاری مسکن در سال‌جاری خاطرنشان کرد: رشد تولید ناخالص داخلی که در دو سال گذشته منفی بوده و امسال هم شواهد نشان می‌دهد که نمی‌تواند مثبت باشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، قیمت نفت و سیاست‌ها و تصمیمات دولت جدید، پارامترهای تعیین‌کننده سال 92، برای بازار سرمایه به خصوص در بخش مسکن هستند.عبده تبریزی افزود: منفی بودن رشد تولید ناخالص داخلی به معنای عدم خلق واحد مسکونی جدید خواهد بود که باعث می‌شود نقدینگی‌های جدید روی دارایی‌های قبلی بنشیند و قیمت‌ها افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه بر خلاف سایر کشورها، بخش مسکن، در بورس بسیار ضعیف و سرمایه‌گذاری در این زمینه نسبت به بازار سهام بسیار ناچیز است، تصریح کرد: املاک و مستغلات چه در ایران و چه در دنیا به لحاظ ریسک پذیری موقعیتی متوسط دارد.
عبده تبریزی ادامه داد: ریسک پذیری سرمایه‌گذاری از کم به زیاد، به ترتیب از وجه نقد، قرضه دولتی، املاک، سهام و کالاهای اساسی، است.

50درصد سرمایه‌ها در بازار مسکن

دکتر عبده تبریزی خاطرنشان کرد: هم اکنون 50 درصد کل دارایی‌ها در ایران در بخش املاک و مستغلات است، این در حالی است که این نسبت در کشورهای پیشرفته دنیا یک سوم است. وی همچنین در تشریح تفاوت‌های بازار سرمایه‌گذاری مسکن در مقایسه با بازار سهام گفت: به طور کلی سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات، کم ریسک تر از بازار سهام است؛ این در حالی است که بازار سهام در مقایسه با بازار مسکن با تعداد زیادی خریدار و فروشنده مواجه است که محصولاتی همگن، با اطلاعات شفاف و هزینه پایین معاملاتی با قدرت نقد شوندگی بالا و تعدیل آتی قیمت‌ها، در این بازار مورد معامله و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.
عبده تبریزی افزود: در مقابل بازار سهام، هر چند نقدشوندگی املاک در ایران نسبت به متوسط جهانی بالاتر است اما در کل، بازار مسکن نسبت به سهام، با نقدشوندگی کمتر، اطلاعات غیرشفاف‌تر، هزینه‌های بالاتر معاملاتی، تعدیل با وقفه قیمت‌ها، محصولات ناهمگن و تعداد کمتری از خریدار و فروشنده همراه است.
یک توصیه:

آمارهای بخش مسكن شفاف شود

دکتر عبده تبریزی، همچنین با انتقاد از ضعف اطلاعات و آمار موجود در بخش مسکن در ایران گفت: مساله مهمی که هم دولت هم شهرداری و هم نهادهای آماری کشور باید به شدت آن را مورد توجه قرار داده و بر روی آن کار کنند، ضرورت تدوین و ارائه آمار در بخش املاک و مستغلات است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، قانونی وجود دارد که بر مبنای آن نهادهای مسوول باید در زمان‌هایی مشخص آمارهای مربوط به زمین و مسکن را اعلام و ارائه کنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: برای مثال در کشور انگلستان، تعداد و سایر آمار و اطلاعات مربوط به وام‌های رهنی، 30 روز پس از پایان ماه، باید برای اطلاع عمومی از طرق تعیین شده افشا و منتشر شود، همچنین زمان افشای اطلاعات و آمار مربوط به تعداد خانه‌های فروخته شده در آمریکا، 25 روز پس از پایان ماه و زمان افشای آمار و اطلاعات شاخص‌های قیمت مسکن در انگلستان، پایان هر ماه است.

روند 20ساله رشد قیمت در 4 بازار اقتصادی

نام بازار «شاگرد‌اول» در بازدهی
تغییرات قیمت و سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار و اوراق‌بهادار نشان می‌دهد سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار مسكن –دارایی ملكی- در میان‌مدت نمی‌تواند با سه بازار دیگر رقابت كند اما در كوتاه‌مدت به‌صورت تصادفی و در بلندمدت به‌صورت قطعی، پا به پای سایر دارایی‌ها، با رشد ارزش مواجه خواهد شد. بررسی روند 20 ساله نرخ رشد قیمت در این 4 بازار حاكی از آن است كه میانگین 5ساله نرخ رشد بازدهی سكه رقمی معادل 50 درصد بوده و برای مسكن این نرخ، 15 درصد بوده است. طوری كه بازدهی مسكن در مجموع 5 سال گذشته در مقایسه با سكه، دلار و ارزش سهام، رتبه آخر را در اختیار داشته است.این در حالی است كه میانگین 20ساله بازدهی سكه و مسكن –قیمت سكه و قیمت مسكن- تقریبا سربه‌سر بوده و حدود 25 درصد برآورد شده است.همچنین در كوتاه‌مدت –بازدهی سالانه- رتبه بازدهی مسكن در مقام دوم قرار گرفته است.مطابق منحنی تغییرات شاخص قیمت بازارها در سال گذشته، افزایش شاخص قیمت سكه با 25برابر افزایش نسبت به سال پایه(1370) بیشترین افزایش قیمت را به‌خود اختصاص داد. شاخص قیمت مسكن نیز در سال گذشته 18برابر شد.در سال91، رده‌بندی بازدهی بازارهای اقتصادی به این صورت بوده كه سكه، مسكن، بورس و دلار در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفتند.در سال90 اما رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب به بازارهای سكه، بورس، مسكن و دلار اختصاص پیدا كرد.به این ترتیب، بازار مسكن در سال91 به لحاظ بازدهی نسبی شاگرد دوم و در سال 90 شاگرد سوم شد.در 20 سال گذشته، فقط در سه سال، بازدهی مسكن در رتبه اول قرار گرفت و آن سال‌های 86، 87 و 88 بود.همچنین در طول دهه70، نرخ بازدهی سه بازار مسكن، سكه و بورس در یك سطح قرار داشت و هر سه كمتر از بازدهی دلار بوده است.

سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )