دنیای اقتصاد – ساخت و ساز مسکن مهر در پرند و پردیس و ثبت نام این واحدها در دو سال گذشته با چالشهای زیادی مواجه بودند که هنوز هم ادامه دارد و این موضوعات متقاضیان زیادی را هر روز به جلوی در شرکت عمران شهر پرند می کشاند.
در حالیکه برخی متقاضیان و حتی افکار عمومی بر این باور هستند که قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری افزایش می‌یابد، گزارش‌ها از بازار مسکن و اظهار نظر فعالان و کارشناسان حاکی از آن است که قیمت مسکن افزایش نخواهد داشت.
به گزارش فارس، رکودی که چند ماهی بود بر بازار مسکن سایه افکنده بود چند روزی است که از این حالت خارج شده و به گفته برخی مشاوران املاک حال و هوای خرید و فروش مسکن به سمت آفتابی شدن پیش می رود و تصور برخی از متقاضیان مسکن مبنی بر رشد قیمتها بعد از انتخابات ریاست جمهوری در حال رنگ باختن است. البته ناگفته نماند واگذاری واحدهای مسکونی مهر در سراسر کشور و تهران بر افزایش نیافتن قیمتها بی تاثیر نیست. ادامه مطلب
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه نبود کنترل و نظارت رسمی، عامل اصلی جهش 80 درصدی قیمت زمین در سال گذشته بوده است، گفت: در ساخت و‌سازهای شهری به دلیل آنکه مالکیت زمین در انحصار بخش خصوصی است و عملا نظارت و کنترلی هم بر آن اعمال نمی‌شود، در برخی مواقع به دلیل افزایش سطح تورم عمومی، با افزایش یا جهش قیمت زمین مواجه می‌شویم.
ایرج رهبر ادامه داد: این در حالی است که محدودیت تامین زمین در مناطق شهری به ویژه شهر تهران، باعث شده است همیشه تقاضا برای آن وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: به همین علت است که می‌بینیم حتی در شرایطی که جهش 80 درصدی در قیمت زمین مشاهده می‌شود هنوز هم‌سازندگان زمین می‌خرند و ساخت و‌ساز می‌کنند.
رهبر ادامه داد: جهش قیمت زمین در شرایط فعلی که تقاضا از سوی‌سازندگان همچنان پابرجاست، تنها قدرت خرید آنان را برای دوره ای تحت تاثیر قرار می‌دهد و تا زمانیکه آنها از طریق فروش واحدهای آماده شده فاصله قیمتی ایجاد شده را جبران نکنند، سطح ساخت و‌سازها به همان میزان کاهش قدرت خرید، کاهش می‌یابد.
وی در خصوص روند آتی قیمت زمین در ماه‌های پیش روی بازار مسکن 92، اظهار کرد: زمین در بازار مسکن، تابعی از کشش تقاضاست، تا زمانی که تقاضا برای زمین وجود داشته باشد افزایش قیمت هم طبیعی است، اما اگر قیمت زمین به حدی برسد که به طور محسوس تعداد خریداران کم شود، بازار زمین هم در حالت رکود قرار می‌گیرد تا زمانیکه سطح قیمتها به حدی برسد که رونق خرید و فروش بار دیگر به این بازار برگردد.
رهبر تصریح کرد: با این حال، با توجه به اینکه بازار معاملات مسکن هم اکنون در شرایط رکود به سر می‌برد، افزایش بیشتر قیمت زمین در ماه‌های آتی، منطقی نیست هر چند پیش‌بینی کاهش قیمت زمین هم در این بازار بسیار ضعیف است.
وی ادامه داد: به این ترتیب انتظار می‌رود ظرف ماه‌های باقیمانده از سال 92، قیمت زمین تحت تاثیر رکود موجود در بازار معاملات مسکن، به حالت موجود تثبیت شود.
رهبر افزود: با این حال تاثیر رویدادهای احتمالی و تحولات سیاسی بر بازار مسکن و قیمت زمین را نباید نادیده گرفت.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه بخش مهمی از افزایش قیمت زمین ناشی از تاثیر اعمال طرح تفصیلی جدید شهر تهران بر ساخت و‌سازهاست، گفت: تغییر شیوه مدیریت شهر تهران و همچنین برخی توافقاتی که بر سر تراکم بین مالکان و شهرداری صورت می‌گیرد، خود عاملی است که راه را برای افزایش قیمت زمین باز می‌کند.
مصطفی قلی خسروی ادامه داد: مطابق با قواعد و مقررات جدید در رابطه با اجرای طرح تفصیلی تهران، مدیریت شهری و بسیاری از جزئیات تغییر کرده است، اما این امر نباید موجب شود که مجوز تعداد طبقات به صورت توافقی و دلبخواهی به مالکان داده شود.
وی خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به اینکه سطح تورم عمومی در پایتخت بالاست، بخشی از جهش قیمت زمین در سال گذشته به این برمی گردد که مالکان همگام با تورم قیمت ملک خود را افزایش داده‌اند.
تاثیرات افزایشی ناشی از سرمایه‌های بادآورده‌ای که ظرف یک سال و نیم اخیر در نتیجه نوسان قیمت طلا و ارز به جیب برخی سرمایه داران سرازیر شد نیز علت دیگری است که از نظر رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، قیمت زمین را ظرف یکسال گذشته تحت تاثیر خود قرار داده و منجر به جهش 80 درصدی شده است.
قیمت زمین در پایتخت، سال گذشته، هم به لحاظ نرخ رشد و هم به لحاظ ارزش، از قیمت آپارتمان جلو زد و در حالی که همیشه میانگین قیمت مسکن (متری) با فاصله زیادی بیشتر از قیمت زمین (متری) بود، در سال 91 این فاصله کاملا معکوس شد و ميانگين قيمت زمین حدود 800 هزار تومان به ازای هرمترمربع از آپارتمان گران‌تر شد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک: اثر طرح تفصیلی جدید است
رییس صنف انبوه‌سازان: قیمت زمین از آپارتمان جلو زد
روسای دو صنف مشاوران املاک و انبوه‌سازان معتقدند: در بازار مسکن تهران آنقدر که خرید زمین برای ساخت و‌ساز، دست نیافتنی شده، خرید آپارتمان برای متقاضیان مسکن، مشكل نشده‌است.
قیمت زمین در پایتخت، سال گذشته، هم به لحاظ نرخ رشد و هم به لحاظ ارزش، از قیمت آپارتمان جلو زد و در حالی که همیشه میانگین قیمت متری مسکن با فاصله زیادی بیشتر از قیمت متری زمین بود، در سال 91 این فاصله کاملا معکوس شد و متوسط قيمت زمین حدود 800 هزار تومان به ازای هرمترمربع از آپارتمان گران‌تر شد.
دنیای اقتصاد – رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کمبود قطعات زمین در تهران و همچنین کشش خرید زمین به دلیل وجود تقاضای ساخت و‌ساز را در رشد 80 درصدی قیمت زمین موثر می‌داند و مي‌گويد از آنجا كه هزينه خريد زمين به‌نسبت افزايش قيمت، بلافاصله از طريق فروش آپارتمان‌ها باقيمت بيشتر جبران مي شود، لذا هر نرخي كه مالكان زمين پيشنهاد و تعيين كنند از سوي سازنده ها پذيرفته مي شود و ملاك عمل ساير فروشنده هاي زمين قرار مي گيرد اما رییس اتحادیه مشاوران املاک نظر ديگری دارد و مقررات طرح تفصیلی جدید و تغییر در میزان تراکم و همچنین کاربری زمین‌های یک محله را در این نرخ رشد بی‌تاثیر نمی‌داند.
به گزارش « روزنامه دنیای اقتصاد»، براساس آنچه مرکز آمار ایران در قالب نتایج آخرین مطالعات آماری خود از بازار مسکن، اخیرا منتشر کرده، قیمت زمین در مناطق مختلف پایتخت به طور متوسط 82 درصد افزایش قیمت داشته درحالی که این میزان افزایش در مورد قیمت واحدهای مسکونی آماده، به طور میانگین 52 درصد بوده است.
با این حال، انبوه‌سازان و سایر‌سازندگان فعال در شهر تهران ضمن اینکه معتقدند افزایش 80 درصدی قیمت زمین به لحاظ کاهش قدرت خرید انبوه‌سازان، برای یک دوره، حجم ساخت‌و‌سازها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما در شرایط فعلی به دلیل آنکه قیمت آپارتمان بالاست، همچنان تقاضا برای زمین وجود دارد و افزایش قیمت تنها خود را در کاهش قدرت خرید‌سازندگان نشان می‌دهد.
به این ترتیب فعالان بازار زمین می‌گویند: اگر جهش 80 درصدی قیمت زمین در شرایطی اتفاق می‌افتاد که آپارتمان در کف قیمت قرار داشت، ساخت و‌ساز دیگر به صرفه نبود. اما در شرایط فعلی که قیمت آپارتمان به سقف خود رسیده، همچنان ساخت و‌ساز برای‌سازندگان به صرفه است؛ بنابراین تقاضا برای زمین همچنان وجود دارد.
با این حال سرمایه‌های بادآورده ناشی از افزایش ناگهانی قیمت طلا و دلار در یک سال گذشته و همچنین تاثیر اعمال طرح تفصیلی جدید شهر تهران در ساخت و‌سازهای پایتخت، دلایل دیگری است که از سوی فعالان بازار مسکن به عنوان عوامل موثر در جهش 80 درصدی قیمت زمین مطرح است.
از سوی دیگر در شرایطی که بازار معاملات مسکن از سال گذشته تاکنون در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته و عملا حجم معاملات تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است، فعالان و کارشناسان بازار مسکن، جهشی مشابه آنچه سال گذشته در قیمت زمین روی داد را برای بازار زمین امسال پیش‌بینی نمی‌کنند.
هر چند به اعتقاد این کارشناسان، اختلاط مسائل اقتصادی و سیاسی در سال جاری تحت تاثیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین مذاکرات هسته‌ای، پیش‌بینی وضعیت آتی بازار زمین و مسکن را دشوار کرده است اما، آنچه تمام کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر آن اتفاق نظر دارند این است که بهتر است مردم خریدهای مصرفی خود را قبل از زمان اوج معاملات – که معمولا در تهران از تیر تا دی ماه است- انجام دهند.
این در حالی است که تصمیمات ناگهانی در خصوص افزایش قیمت مصالح، مانند آنچه ظرف یک هفته گذشته در خصوص افزایش قیمت سیمان ابلاغ و اعمال شد،سازندگان و فعالان بازار مسکن را برای پیش‌بینی وضعیت ساخت و‌ساز در ماه‌های آتی، با ابهام بیشتری مواجه کرده است.
در برخی موارد حتی پس از تحویل واحد پیش فروش شده و سکونت افراد در آن به علت نداشتن سند و همچنین بدهی‌های کلانی که سازندگان به بانک‌ها دارند، واحدمصادره شده است.
انتشار آگهی‌های مکرر و دوره‌ای در مطبوعات، پخش تیزرهای تبلیغاتی در رسانه‌های دیداری و شنیداری، تبلیغات گسترده اینترنتی، این روزها، بازار پیش فروش واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و… را سبک و سیاق ویژه‌ای داده است. ادامه مطلب
کانون سراسری انبوه سازان: مصوبه افزایش 21 درصدی قیمت سیمان، قیمت تمام شده مسکن را 7 درصد گران می‌کند
انبوه سازان که هنوز تبعات افزایش سه برابری قیمت تیرآهن و میلگرد در سال 91 را نتوانسته اند در هزینه های مربوط به قیمت تمام شده مسکن جبران کنند، از دو روز پیش با اولین شوک هزینه‌ای سال 92، از ناحیه «سیمان» روبه‌رو شدند.
دنیای اقتصاد – بازار مصالح اصلی ساختمانی که از ابتدای سال جاری تا روزهای پایانی اردیبهشت در وضعیت آرامش پس از طوفان (شوک چند مرحله‌ای قیمت مصالح در سال 91) به سر می‌برد، دو روز مانده به پایان دومین ماه سال، اولین افزایش قیمت رسمی سال 92 را در بخش سیمان تجربه کرد.
پیش از آنكه نقل و‌انتقال در بازار اجاره بها در تهران آغاز شود، روزنه‌های امید به تعدیل اجاره بها در تهران پدیدار شده است؛ بررسی‌های پژوهشگران اقتصادی حاكی است: وزن «رهن» در سبد «رهن و اجاره بها در تهران » افزایش یافته و موجرها به دو علت، دریافت پول‌پیش – رهن‌كامل – را ترجیح می‌دهند.
درخواست « تغییر سود بانكی » با هدف « تعدیل اجاره بها در تهران » به بانك مركزی رفت
دنیای اقتصاد – ظاهرا در شرایط موجود ریسك اكتفا به اجاره‌ماهانه برای مالكان افزایش پیدا كرده و این تغییر در شیوه دریافت اجاره بها در تهران همان خواسته اصلی مستاجرها در تهران است كه در صورت تداوم آن تا تابستان، ظاهر مبالغ اجاره، كوچك و مقبول متقاضیان خواهد شد. از سوی دیگر اخیرا طرح افزایش نرخ سپرده‌های بانكی از طرف نهاد متولی بخش مسكن در قالب نامه رسمی به بانك‌مركزی پیشنهاد شده است. این نامه بعد از آن نوشته شد كه در ریشه‌یابی‌های صورت گرفته برای شناسایی عوامل جهش اجاره بها در تهران، مشخص گردید: نرخ تورم، نرخ سود بانكی و همچنین نرخ بازدهی دارایی‌هایی همچون ارز و طلا، نقش تعیین‌كننده‌ای بر رفتارها در بازار اجاره بها در تهران دارد. در دو تابستان متوالی 90 و 91، اگر چه برنامه‌های عمده دولت شامل افتتاح مسكن‌مهر و اعمال سقف تعزیراتی برای نرخ اجاره بها در تهران به اجرا درآمد، اما سرنوشت اجاره بها در تهران در جای دیگری رقم خورد؛ طوری كه موجرها برای عقب‌نماندن از كسب سود، مبلغ اجاره را به نسبت رشد قیمت كالاهایی همچون سكه و دلار افزایش دادند.
اطلاع از آنچه در دو تابستان متوالی باعث جهش اجاره‌بهای مسكن در تهران شد، دولت را به تكاپو برای كنترل نبض اجاره بها در تهران در تابستان92 به شكلی «متفاوت از قبل» انداخته است.
پارسال و سال قبل از آن، به‌رغم پیش‌فروش حداقل 150 هزار واحد مسكونی‌مهر و تحویل 30 هزار واحد از آنها به مستأجران تهرانی و همچنین اجرای طرح تعزیرات اجاره بها در تهران – اعمال سقف افزایش حداكثر 15 درصدی نرخ اجاره در بنگاه‌های املاك- بازار اجاره با التهاب غیرطبیعی مواجه شد و در حالی كه انتظار می‌رفت این دو برنامه در مهار اجاره بها در تهران موثر واقع شود، این اتفاق نیفتاد.
در سال‌های 90 و 91 اگر چه تحت تاثیر افتتاح‌های مسكن‌مهر در اطراف تهران، ظرفیت بازار اجاره این كلانشهر به لحاظ تناسب بین تعداد واحدهای اجاره‌ای و تعداد مستاجرها، متعادل شد، اما به دلیل اثر شدید نرخ بازدهی یكی دو بازار سرمایه‌ای (ارز و سكه) بر رفتار موجرها، صعود اجاره بها در تهران متوقف نشد.
بررسی‌های اقتصادی یك پژوهشگر اقتصادی در این باره نشان می‌دهد: نرخ تورم و سپس نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون سكه یا دلار، نقش تعیین‌كننده بر رفتارها در بازار اجاره مسكن دارد طوری كه در دو سال گذشته مالكان آپارتمان‌های اجاره‌ای، برای عقب‌نماندن از دارندگان سایر كالاهای سرمایه‌ای در كسب سود دارایی، تصمیم گرفتند مبالغ اجاره را به نسبت رشد قیمت كالاهایی همچون سكه، دلار و خودرو افزایش دهند.
بنابراین در شرایط كنونی هر چقدر دولت بر افزایش عرضه مسكن اقدام كند، چون سرنوشت اجاره بها در تهران در جای دیگری – بازارهای سرمایه‌ای- رقم می‌خورد؛ تعدیل نرخ اجاره بها در تهران حاصل نخواهد شد.
به همین خاطر برای تابستان پیش‌رو، مسوولان بخش مسكن علاوه بر حفظ دو برنامه قبلی – واگذاری حجم گسترده مسكن‌مهر در ماه‌های آتی و اجرای دوباره طرح تعزیرات- تصمیم گرفته‌اند از تدابیر اقتصادی برون‌زا برای ساماندهی بازار اجاره بها در تهران بهره ببرند.
طبق آنچه مدیر كل دفتر اقتصاد مسكن روز گذشته به «دنیای‌اقتصاد» اعلام كرد، از بانك‌مركزی در نامه‌ای درخواست شده است نرخ سود سپرده‌های بانكی تا پیش از شروع فصل نقل‌وانتقالات ملكی، مورد بازنگری قرار بگیرد.
در صورت افزایش نرخ سود بانكی، حركت نقدینگی به بازارهای سوداگری متوقف می‌شود و باعث خواهد شد التهاب افزایش قیمتها در بازارهای اثرگذار بر بازار اجاره فروكش كند و در نتیجه اشتیاق افزایش اجاره بها در تهران در موجرها نیز از بین برود.
به گزارش «روزنامه دنیای‌اقتصاد» براساس پیش‌بینی‌های یك پژوهشگر اقتصادی، تابستان امسال عمده قراردادهای اجاره آپارتمان به صورت دریافت «رهن‌كامل» تنظیم خواهد شد. آنچه باعث این تغییر در سبد رهن و اجاره بها در تهران می‌شود نیاز مالكان آپارتمان‌های اجاره‌ای -كه عمدتا بسازوبفروش‌ها هستند- به نقدینگی برای ساختوسازهای بعدی و همچنین نگرانی موجرها از عدم پرداخت اجاره بها در تهران در طول قرارداد به خاطر تورم فزاینده است.
به این ترتیب از هم‌اكنون روزنه امید در بازار اجاره بها در تهران با تغییر شیوه دریافت مبلغ، به وجود آمده است.
مستاجرها در تهران همواره تمایل به پرداخت پول‌پیش دارند و در صورت این تغییر، ظاهر اجاره بها در تهران كاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهد كرد.
حجت‌الله میرزایی پژوهشگر اقتصادی اجرای طرح تعزیراتی در بازار اجاره بها در تهران را منجر به خروج بخشی از خانه‌های عرضه شده در بازار اجاره دانست و گفت: با توجه به اینکه در بازار اجاره تقاضا بیش از عرضه است تعیین کف و سقف برای نرخ اجاره باعث می‌شود تا بخشی از عرضه از صف خارج شود چون مالكان رغبتی به عرضه واحد خود با نرخ تعیین شده ندارند.
او به نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر بازارهای سرمایه به عنوان دو نمونه از بازده مورد انتظار مالکان در بازار اجاره بها در تهران اشاره کرد و افزود: چون بازدهی در سایر بازارهای سرمایه‌ای در کوتاه مدت بیش از بازار اجاره بها در تهران است و نرخ تورم مورد انتظار در جامعه نیز بیش از تورم رسمی اعلام شده است، بنابراین مالکان سعی می‌کنند تا با افزایش نرخ اجاره بها در تهران بازدهی مورد انتظار خود را بالا ببرند. به طور طبیعی این نرخ می‌تواند معادل نرخ تورم افزایش یابد.
این تحلیلگر اقتصادی در تشریح وضعیت کنونی بازار اجاره گفت: در سال‌جاری نظر به اینکه نرخ تورم عمومی رو به افزایش است، مالکان به دلیل عدم اطمینان به شرایط اقتصادی مجبورند سهم رهن را پایین و اجاره ماهانه را افزایش دهند تا جایی که در برخی واحدهای اجاره‌ای مبلغ رهن از کل اجاره دریافتی سالانه کمتر می‌شود.
او ادامه داد: به همین دلیل مستاجران مجبورند حجم بیشتری از درآمد خود را به پرداخت اجاره اختصاص دهند.
البته برخی از مالکان با توجه به وجود نااطمینانی از شرایط آینده ترجیح می‌دهند که میزان رهن دریافتی در سال جاری را در مقایسه با اجاره ماهانه افزایش دهند.
این کارشناس اقتصادی به دو دلیل برای تمایل برخی مالکان به دریافت رهن بیشتر اشاره و تاکید کرد: اول اینکه به دلیل نبود شرایط اقتصادی مناسب مستاجران، نوعی ضمانت پرداخت برای موجر خواهد بود تا اگر توان پرداخت اجاره ماهانه را نداشته باشند از مبلغ رهن طلب خود را برداشت کنند. دوم اینکه بسیاری از مالکان انبوه سازانی هستند که در حال حاضر به نقدینگی برای پیشبرد پروژه‌های خود نیاز دارند.
میرزایی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند سیاستی مناسب برای جذب سرمایه‌های موجران و افزایش مبلغ رهن به جای اجاره برای آنها باشد؟ اظهار کرد: سیاستی همچون افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند برای جذب نقدینگی موثر باشد؛ چرا که در آن صورت باز هم در نرخ بازدهی بازار اجاره برای موجران در مقابل سپرده بانکی پایین‌تر خواهد بود.
او سیاست‌های اجرایی برای کنترل افزایش نرخ اجاره بها در تهران را در سال‌های گذشته عملا تورم‌زا عنوان کرد و گفت: از آنجا که اعتماد مردم به سیاست‌های اجرایی در بخش اجاره کم شده است، بنابراین هرگونه اقدام کوتاه‌مدت در این بخش می‌تواند عاملی برای تشویش و به هم ریختگی در بازار اجاره بها در تهران باشد، این در حالی است که دولت می‌توانست با اعمال سیاست‌های کنترل تورم در سطح کلان در سال‌های گذشته از این اتفاق جلوگیری کند.
عضو پیشین هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزایش عرضه واحدهای استیجاری را راه حل مدیریت رشد نامتناسب نرخ اجاره بها در تهران دانست و ادامه داد: برنامه عنوان شده از سوی مسوولان بخش مسکن افتتاح بخش دیگری از پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای جدید است، این در حالی است که عمده تقاضای بخش اجاره در کلانشهرها است که عملا این شهرها توان جذب متقاضی را به سمت خود ندارد. میرزایی تصریح کرد: از آنجا که بازار مسکن تهران به عنوان مرجع و راهنما برای تعیین و افزایش قیمت در بازار مسکن سایر شهرهای کشور است، بهتر است پیشنهاد دهیم تا دولت از هرگونه اقدام شتاب زده برای مدیریت بازار اجاره بها در تهران دوری کند؛ چراکه این عملکرد نتیجه معکوس خواهد داشت و هر مداخله در بازار اجاره بها در تهران امسال وضعیت بازار را بدتر خواهد کرد.
علی چگینی، مدیركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه وشهرسازی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بازار اجاره بها در تهران تابع عوامل متعدد اقتصادی است، اظهار کرد: قیمتها بازار مسکن، روند تقاضا، نرخ عمومی تورم و سطح درآمد خانوارها از جمله مواردی است که نرخ اجاره بها در تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اما یکی از مهم‌ترین عواملی که در تعیین نرخ اجاره بها در تهران از سوی مالکان تاثیرگذار است نرخ بازدهی سایر بازارهای سرمایه‌ای همچون طلا و ارز است.
او به نامه مسوولان وزارت راه وشهرسازی به بانک مرکزی برای تغییر در سیاست‌های پولی اشاره کرد و گفت: در این نامه از مسوولان بانک مرکزی خواسته‌ایم تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را تغییر دهد، البته بحث دیگر مورد توجه در بازار اجاره بها در تهران به عرضه و تقاضای این بازار بستگی دارد.
او ادامه داد: زمانی که عرضه بیشتری در بازار صورت بگیرد شدت فشار بر بخش تقاضا کمتر می‌شود؛ در نتیجه نرخ اجاره پیشنهادی از سوی مالکان تا حدی کنترل خواهد شد.
چگینی واحدهای مسکن مهر افتتاح شده در شهرهای جدید را به عنوان راه‌حل دیگری برای کنترل نرخ اجاره بها در تهران عنوان کرد وافزود: با این شرایط بخشی از تقاضای بازار اجاره بها در تهران به خارج از شهر تهران خواهد رفت و تعداد واحدهای استیجاری خالی برای بخش دیگر تقاضا باقی می‌ماند.
او در پاسخ به این سوال که چگونه ممکن است واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید تقاضای داخل شهر تهران را با توجه به هزینه‌های حمل و نقل بین تهران و این شهرها پاسخ دهد، گفت: به هر حال اگر درصد کمی هم حاضر به این کار شوند به بازار اجاره کمک خواهد کرد؛ چراکه بخشی از مستاجران شهر تهران که جزو گروه کم‌درآمد هستند و به دلیل افزایش هزینه‌های پایتخت تحت فشار قرار گرفته‌اند به شهرهای جدید مهاجرت می‌كنند.
او تنظیم بازار اجاره بها در تهران را وابسته به دو دسته سیاست‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت دانست و گفت: اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی درون بخش مسکن، اعمال سیاست مالیات بر خانه‌های خالی و تغییر سیاست‌های پولی و مالی در بلند مدت سبب می‌شود تا عرضه واحدهای مسکونی بیشتر شود.
او اضافه کرد: علاوه بر این در کوتاه‌مدت نیز اجرای طرح تعزیراتی در بازار اجاره بها در تهران می‌تواند به عنوان آخرین حرکت دولت برای کنترل بازار اجاره محسوب شود.
معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازی برخلاف آنچه این روزها هر دو طرف معامله در بازار مسكن نسبت به ایام بعد از انتخابات تصور می‌كنند، معتقد است: انرژی قیمت مسكن بعد از رشد سال گذشته، هم‌اكنون تخلیه شده و به‌رغم احتمالی كه درباره حركت نقدینگی‌ها به سمت بازاری با ریسك‌پذیری پایین همچون ملك، مطرح است، افزایش دوباره قیمت مسكن كاملا بعید به نظر می‌رسد؛ ابوالفضل صومعلو با اعلام تازه‌ترین آمار رسمی از میانگین قیمت مسکن در تهران در ماه‌های گذشته از سال92، از نزولی‌شدن منحنی رشد قیمت مسکن در فروردین امسال بعد از حداقل 5 ماه صعود مداوم خبر داد و گفت: پارسال عمده افزایش قیمت مسکن ناشی از التهاب ارز و ترس تقاضا از ادامه آن بود، اما الان از یك‌سو فشار تقاضا كاسته شده و از سوی دیگر كفایت عرضه به‌وجود آمده است كه این دو تحول قیمت مسکن را به سمت تعادل پیش می‌برد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی همچنین میانگین نرخ رشد قیمت مسكن در دولت دهم را 15 درصد اعلام كرد و آن را كمتر از نصف نرخ رشد قیمت مسکن در دولت نهم دانست. آن طور كه صومعلو می‌گوید: كابینه آینده باید حداقل پنج برنامه‌كاری اولویت‌دار برای قیمت مسکن داشته باشد كه مهم‌ترین آنها مداخله مستقیم دولت برای تنظیم قیمت مسکن و عملیاتی كردن مفاد قانون ساماندهی مسكن است. ادامه مطلب
قیمت مسکن و نرخ سود بانکی در روند‌های زمانی بررسی شده دريك دوره 17ساله نشان مي‌دهد همواره میان نرخ سود حقیقی سپرده و قیمت مسکن یک ارتباط منفی برقرار بوده به گونه‌ای که با کاهش نرخ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.
دنیای اقتصاد – این روند می‌تواند اثبات‌کننده رویکرد بسیاری از کارشناسان باشد که معتقدند: در كنار عواملی مثل رشد نقدینگی و نرخ ارز که با افزایش تقاضا و هزینه تولید منجر به افزايش قیمت مسکن می‌شود، کاهش در نرخ بهره حقیقی نیز به دلیل اینکه جذابیت بازارهایی مثل مسکن را در برابر بخش بانکی بالا می‌برد، به انتقال دارایی‌ها از بازار سپرده به مسکن منجر می‌شود و یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در چند سال گذشته بوده است. با چنین پیش فرضی نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره در برخی سال‌ها در اقتصاد ایران، تا حدود 50 درصد از تورم در قیمت مسکن را می‌تواند توضیح دهد.این تحقیق که در خصوص بررسی رابطه بین متغیرهای «نرخ بهره سپرده‌های بانکی» و «قیمت مسکن» در اقتصاد ایران انجام شده، از سوی یکی از پژوهشگران معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و یکی از محققان موسسه مطالعات و پژوهش‌ها تهیه شده است. عنوان تحقیق«بررسی رابطه نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران» است و در مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است. در این تحقیق از آمارهای فصلی (سه ماه یک بار) سال‌های 1370 تا 1386 برای استخراج یافته‌ها و نتیجه‌گیری در مورد ارتباط بین متغیرها، استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از متغیرهای کلیدی بازار مسکن و بازار بانکی و آمار چند سال اخیر، اثبات کرده یک رابطه منفی بین نرخ‌های سود سپرده بانکی و قیمت مسکن برقرار است، یعنی با کاهش نرخ بهره سپرده‌ها، قیمت مسکن تمایل به افزایش پیدا کرده و افزایش در نرخ‌های سود حقیقی سپرده‌های بانکی نیز منجر به کاهش قیمت مسکن شده است. این پژوهش به بررسی نقش دیگر عوامل در قیمت مسکن نیز پرداخته است.
بخشی از تحقیق انجام شده با استفاده از آمار بانک مرکزی به بررسی «روند رشد شاخص قیمت مسکن در ایران» پرداخته است. داده‌های قیمتی 17 ساله (از سال 70 تا 86) که مورد استفاده قرار گرفته، نشان می‌دهد در سال‌های 74 تا 76 بیشترین رشد قیمت مسکن در ایران به وقوع پیوسته است. طبق توضیح این پژوهش، «اگرچه پس از این دوره و تا ابتدای سال 1384، رشد قیمت مسکن بسیار کاهش یافته، اما از سال 1384 به بعد، قیمت‌های مسکن دوباره افزایشی شد و در سال 1386 به بیشترین میزان خود از سال 1376 به بعد رسید.»این بررسی، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد نقدینگی را نیز در دهه‌های 1370 و 1380 مورد مطالعه قرار داده نتیجه گرفته در دهه 1370 و تا سال‌های پایانی این دهه، همراهی بالایی بین رشد قیمت مسکن و رشد نقدینگی وجود داشته، اما از ابتدای دهه 1380، این همراهی (بین نقدینگی و قیمت مسکن) کم شده است.
در مقابل، مقایسه این داده‌ها با آمارهای زمانی نرخ سود سپرده، بیانگر این است که هر زمان نرخ سود حقیقی کاهش یافته، تورم بخش مسکن افزایش پیدا کرده است. چنانچه درسال‌هاي اخير نيز پس از تصميم دولت به‌كاهش نرخ بهره سپرده درسال85، رشد شاخص قيمت مسكن به‌دنبال اين سياست قابل مشاهده است. این تحقیق برای اثبات و توجیه این مشاهده، از یک مدل اقتصادسنجی استفاده کرده است.
یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد تغییر در نرخ بهره، دو گونه اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران به جا می‌گذارد. یعنی به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی، هم در یک بازه کوتاه‌مدت یک‌ساله، از «نرخ رشد قیمت مسکن» می‌کاهد و هم در یک بازه بلندمدت که حدودا از یک سال و نیم بعد آغاز می‌شود و تا چهار الی پنج سال بعد تداوم می‌یابد، نرخ رشد قیمت یا تورم مسکن را به میزان بیشتر و قابل توجهی کم می‌کند.
طبق یافته‌های تحقیقات انجام شده، تغییر در «نرخ‌های سود حقیقی»، تا حدود یک سال و سه ماه بعد، تنها 20 درصد از تغییرات در نرخ رشد قیمت مسکن را توضیح می‌دهد و در آن موثر است، اما به تدریج اثرگذاری آن بیشتر شده و تا حدود پنج سال بعد، این تغییرات در نرخ بهره می‌تواند حتی 40 تا 50 درصد از تغییر در نرخ رشد قیمت مسکن را نیز توضیح دهد. این تحقیق این اثرگذاری دوگانه را به انتظارات پس‌اندازکنندگان مربوط دانسته‌است. یعنی مثلا پس از کاهش نرخ بهره، در ابتدا به دلایلی مثل زمان‌بر بودن تبدیل سپرده بانکی به پول نقد و سپس تبدیل پول نقد به مسکن و همچنین به این دلیل که تغییر انتظارات پس‌اندازکنندگان زمان‌بر است، مدتی طول می‌کشد تا پس‌اندازکنندگان سپرده‌های خود را کاهش دهند و در نتیجه دارایی از سپرده و بانک به مسکن منتقل شود. در نهایت وقتی پس از این تعدیلات، افزایش تقاضای مسکن صورت گرفت، قیمت مسکن نیز افزایش خود را تجربه می‌کند.مطابق یافته‌ها، در ابتداي دوره پس‌از كاهش نرخ سپرده‌های حقیقی بلندمدت (5 ساله)، اين تغيير اثرگذاری کمی بر رشد شاخص قیمت مسکن داشته، اما در حدود سه سال و نیم بعد، بیش از 40 درصد رشد قیمت مسکن را می‌توانسته توضیح دهد. در مورد نرخ سپرده‌های حقیقی کوتاه‌مدت (یک‌ساله)، اثرگذاری به گونه‌ای تقریبا متفاوت بوده است. به این ترتیب که اثرگذاری آن ابتدا در حدود 30 درصد بوده و در دو سال اول به کمتر از 20 درصد می‌رسد، اما پس از این دو سال، نقش سپرده‌های حقیقی کوتاه‌مدت بر تورم در مسکن نیز افزایش می‌یابد به طوری که بین چهار تا پنج سال، به حدود 50 درصد می‌رسد. این پژوهش اظهار می‌کند که به دلیل این که بازار سپرده‌ها به عنوان یک رقیب برای بازار مسکن، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت بر شرایط این بازار تاثیر می‌گذارد، باید انتظار داشت نرخ‌های بهره سپرده بانکی نیز بر تغییرات قیمتی مسکن، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت موثر باشد.
این بررسی همچنین نشان می‌دهد «تحریک متغیرهای طرف تقاضا» مثل افزایش نقدینگی یا رشد درآمد سرانه، از عوامل افزایش قیمت مسکن در اقتصاد ایران بوده است. این یک نتیجه منطقی است؛ چرا که وقتی افراد درآمد بیشتری داشته باشند یا حجم نقدینگی بیشتری در اقتصاد باشد، تقاضای آنها برای خرید مسکن نیز طبیعتا افزایش می‌یابد که این افزایش تقاضا، به افزایش قیمت نیز دامن می‌زند.
یک نکته قابل توجه در این یافته‌ها، برآورد زمان اثرگذاری این افزایش‌ها بر قیمت مسکن است. یعنی این یافته‌های سعی می‌کند توضیح دهد تا چه زمانی، اثر افزایش در نقدینگی کل اقتصاد یا تاثیر رشد درآمد ملی، بر قیمت مسکن تخلیه می‌شود.
مطابق این یافته‌ها، وقتی در متغیرهای پولی، به عنوان مثال حجم نقدینگی، افزایشی رخ دهد، از تقریبا یک سال بعد، رشد قیمت مسکن به عنوان یکی از نتایج آن افزایش اولیه در نقدینگی شروع می‌شود.
یعنی افزایش نقدینگی یک اثر تاخیری بر قیمت مسکن دارد. این نتایج می‌گوید این افزایش ممکن است تا «چهارده فصل» (یعنی حدودا سه سال و نیم) طول بکشد تا کاملا تخلیه شود.
اما در مورد متغیری مثل درآمد سرانه، زمانه تخلیه متفاوت بوده است. یعنی وقتی متغیرهای درآمد ملی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند، این افزایش اولیه تا یک سال بعد اثر خود را بر افزایش قیمت مسکن کاملا به جا می‌گذارد.
همچنین افزایش در شاخص «تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی جدید»، شاخص قیمت مسکن را بین 12 تا 14 فصل بعد افزایش دهد. این مساله نیز به این دلیل بوده که افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن (که می‌توان به شکل رشد مجوزهای صادر شده آن را دید)، به دلیل افزایش تقاضای مصالح ساختمانی و مواد اولیه، قیمت آنها را زیاد می‌کند که از طریق افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، نرخ رشد قیمت مسکن را بالا می‌برد.
بخش ساختمان یکی از بخش‌هایی است که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیشتر کشورها، ساختمان بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می‌شود که در آن سهم مسکن به تنهایی حدود 20 تا 50 درصد است. سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای جهان متفاوت است. در اقتصاد ایران نیز بخش مسکن اهمیت زیادی در تغییرات تولید ناخالص داخلی دارد و در 20 سال گذشته نیز اثرات زیادی بر تغییرات نوسان‌های رشد اقتصادی داشته است.
مطالعات انجام شده در کشور درخصوص قیمت مسکن و اثرپذیری آن از متغیرهای گوناگون، کمتر به ارتباط بین «قیمت مسکن» و رفتار پس‌اندازی مردم توجه کرده است. در بررسی‌های صورت گرفته، از شاخص‌های دیگری به عنوان بازدهی دارایی در اقتصاد ایران استفاده شده است. چهار بازار مالی مهم اقتصاد ایران، بازارهای بانکی، سهام، ارز و مسکن است؛ اما عمدتا در بررسی‌ها، از متغیرهای قیمت سهام یا نرخ ارز، به عنوان بازدهی بازارهای سهام و ارز، به عنوان نماد بازدهی بازارهای موازی بانک‌ها استفاده شده است؛ بنابراین با اینکه هنوز بازار مسکن و زمین سهم قابل توجه و نقش عمده‌ای در بین بازارهای مالی ایران دارد، توجه چندانی به متغیر قیمتی آن نشده است.
دو استدلال متفاوت، نمایندگان مجلس را برای تصویب مالیات خانه های خالی مردد كرده‌است، دولتمردان موافق دریافت مالیات خانه های خالی – محتکران مسکن مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه – تصور می‌کردند اگر سرنوشت این ابزار مالیاتی را در قالب یک طرح به مجلس واگذار کنند، طلسم مقابله مالیاتی در بازار مسکن بعد از 4 سال سعی و خطا در کابینه و رایزنی‌های فرسایشی با مخالفان، شکسته خواهد شد و راه قانونی برخورد با احتکار آپارتمان در تهران، باز می‌شود؛ اما در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اخذ مالیات خانه های خالی معادل 6 تا حداکثر 30 درصد ارزش روز خانه‌های خالی را نهایی کرده و ضوابط نحوه دریافت آن را در نوبت بررسی در صحن، قرار داده است، خبر رسیده در بین نمایندگان مجلس برسر ابزار مالیات خانه های خالی ، دو دستگی وجود دارد.
برنامه تلویزیونی ثریا در دومین برنامه از ویژه برنامه‌های انتخاباتی خود به مساله مسکن و پدیده سوداگری در بازار مسکن و راهکار کاهش قیمت مسکن در سال آینده پرداخت. در ابتدای برنامه گزارش مردمی درباره مسکن پخش شد. مردم از قیمت بالا و عدم ثبات قیمت ابراز نارضایتی کردند. در برخی مناطق بیش از 30 درصد افزایش قیمت وجود داشته است. در گزارش عنوان شد که خانه‌های خالی که صاحبان آن ها از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند زیاد است. ادامه مطلب
در تهران طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۱۵۰ هزار واحد مسكونی، ۲۳۳ هزار واحد مسكونی و ۲۵۳ هزار واحد مسكونی ساخته شده است، به این صورت كه طی این سه سال برای بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسكونی پروانه‌ساختمانی صادر شده است.
این در حالی است كه طی این مدت كمتر از ۲۰۰ هزار واحد مسكونی نوساز روانه بازار مصرف شده است و به این ترتیب ۴۰۰ هزار واحد مسكونی یا به اتمام نرسیده‌اند یا اینكه ساخته شده و در بازار ته‌نشین شده است (به لیست خانه‌های خالی شهر تهران افزوده شده‌اند.)
این احتكار سنگین موجب شده است دولت و مجلس در اقدامی مشترك طرح مالیات خرید و فروش مسکن برای مقابله با پدیده احتكار مسكن در تهران، در نظر بگیرند.
هر چند در بازار مسكن تا به حال هیچ ابزار مالیاتی برای مقابله با سفته‌بازی و خانه‌های خالی وجود نداشته، اما قرار است برای خانه‌های خالی، خرید و فروش‌های مكرر واحد مسكونی و همچنین نفروختن عمدی واحد مسكونی، قوانین جداگانه و سفت‌وسخت مالیاتی در دستور كار قرار گیرد.
خبر تصویب قانون مالیات خرید و فروش مسکن ، محتكران را نگران كرده طوری كه پیش‌بینی شده است به‌زودی واحدهای مسكونی خارج‌شده از بازار دوباره روانه بازار خرید شود.
براساس این قوانین، در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات خرید و فروش مسکن ، نقل و انتقال بیش از دو واحد در سال مشمول مالیات مضاعف خواهد بود.
نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر ۲ واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند، به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.
بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات خرید و فروش مسکن ، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات خرید و فروش مسکن است. همچنین بنا به تبصره ۱ این ماده چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیک‌ترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خرید و فروش مسکن خواهد بود. به علاوه بر اساس تبصره ۲، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
بر این اساس در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات خرید و فروش مسکن ، واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلانشهرها تا ۷۵ متر مربع و در دیگر نقاط تا یکصد متر مربع باشند از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می شوند.
همچنین درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات خرید و فروش مسکن قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
به موجب بخش دیگری از اصلاحیه قوانین مالیات خرید و فروش مسکن ، از مالكان خانه‌های خالی معادل درصدی از ارزش روز واحدهای مسكونی، مالیات تصاعدی دریافت خواهد شد. نرخ پیشنهاد شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای این نوع مالیات بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش املاك شهر تهران است.
ركود سنگین در معاملات مسكن در نتیجه تصوری به‌وجود آمده كه هر یك از دو گروه خریدار و فروشنده درباره آینده قیمت مسكن، تصویری برای خود ترسیم كرده‌اند. خریداران با این تصور كه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دولت كارآمد اقدام به برنامه‌ریزی برای كنترل قیمت مسكن خواهد كرد، امید به بازگشت قیمتها را دارند و تا زمان واقعی‌شدن ارزش آپارتمان‌ها، دست نگه داشته‌اند.
در طرف مقابل نیز، فروشنده‌ها چون امید به بی‌برنامه‌گی چندماه بعد از انتخابات را دارند و فكر می‌كنند در فاصله خرداد تا مرداد كه كابینه جدید بر سر كار حاضر شود، عملا بازار مسكن بدون نظارت خواهد بود، قصد دارند واحدهای تازه‌ساز خود را در آن دوره به بازار عرضه كنند تا بتوانند با حداكثر قیمت ممكن، به فروش برسانند.
اما این دو تصور كاملا متضاد از هم، در نهایت باعث بروز پدیده‌ای در تابستان ۹۲ خواهد شد كه زیر سایه آن، خریداران مسكن می‌توانند به انبوه آپارتمان‌های تازه‌ساز دست پیدا كنند، بدون آنكه قیمت آنها حالت حبابی داشته باشد. آنچه در بالا اشاره شد، پیش‌بینی هفته گذشته بود، اما رئیس كانون سراسری انبوه‌سازان نیز درباره چشم‌انداز تابستانی معتقد است، ركود بهاری در تابستان به پایان خواهد رسید با این تفاوت كه آن زمان، رونق به‌صورت رشد قیمت بروز نخواهد كرد، بلكه با ازدیاد تعداد آپارتمان‌های نوساز، رونق معاملاتی توام با ثبات قیمت خواهد بود.
رئیس بزرگ‌ترین تشكل ساختمانی كشور می‌گوید: حجم زیاد ساختوسازهای سال گذشته بعد از آنكه به رشد شدید قیمت مصالح‌ساختمانی و تورم عمومی برخورد كرد، متوقف شد و عمده پروژه‌ها به‌صورت نیمه‌كاره رها شد. سازنده‌های این پروژه‌ها در این مدت منتظر تعدیل نرخ تورم برای از سرگیری پروژه‌های نیمه‌كاره‌شان بودند و از آنجا كه درنگ بیش از این، هزینه سربار كارگاه‌های ساختمانی را افزایش می‌دهد، سازنده‌ها به‌زودی به تكمیل واحدهای نیمه‌كاره رو می‌آورند و عرضه به بازار مصرف را از سر خواهند گرفت.
در حال حاضر تعداد فایل فروش واحدهای نوساز در بنگاه‌های املاك شهر تهران به شدت كاهش پیدا كرده و فقط معدود فایل‌های فروش واحدهای سالخورده در بنگاه‌ها موجود است.
خروج واحدهای نوساز از بازار فروش تا حدودی عمدی است، به این صورت كه واحدهای تازه‌ساز تا زمان مشخص شدن قیمت‌های جدید، از بازار خارج شده‌اند و بخشی دیگر از تازه‌سازها نیز به خاطر تكمیل نبودن، قابلیت فروش ندارند. رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران در این‌باره معتقد است قیمت مسكن به اندازه ۲۰ درصد دارای حباب است و انتظار می‌رود تا تابستان این حباب تخلیه شود.
مصطفی قلی خسروی با اشاره به اینكه برنامه‌هایی از جانب دولت برای كنترل قیمت مسكن در اطراف تهران اجرا شده است، تاكید می‌كند: شرایط كنونی در بازار مسكن غیرطبیعی است و انتظار می‌رود قیمتها كاهش پیدا كند.