عالم اقتصاد – تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن – عباس آخوندي ابتدا به مهم‌ترين موضوع روز بازار مسكن؛ يعني آينده كوتاه‌مدت و ميان‌مدت قيمت‌ها پرداخت و اعلام كرد: در حال حاضر از يك‌سو معاملات حوزه خريد و فروش آپارتمان با ركود مواجه است و از سوي ديگر عمليات تكميل ساختمان‌هاي مسكن‌مهر و تحويل آنها به بازار مصرف و همچنين ساخت‌وسازهاي بخش خصوصي در درون شهرها نيز جاري است و ادامه دارد. بنابراين روند عرضه مسكن متوقف نشده است و نشانه‌اي از افزايش قيمت مسكن در مسير آتي بازار ديده نمي‌شود و قابل انتظار هم نيست.

تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن

به گزارش الف مطابق آمارهاي دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن كه اخيرا در اين صفحه منتشر شد، ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران طي ۷ ماه اول امسال نه‌تنها رشد نكرد كه در پايان ماه مهر، نسبت به ابتداي سال، معادل ۶/۲ درصد كاهش يافت و به سطح مترمربعي ۴ ميليون و ۶۰ هزار تومان رسيد.

همچنين متوسط قيمت مسكن در اين ۷ ماه نيز حدود ۵/۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت كرده است. اين كاهش قيمت مسكن و همچنين تاثيري كه روند كاهشي نرخ تورم بر آن دارد، باعث شده وزير راه‌وشهرسازي همسو با چشم‌اندازهاي كارشناسي، ادامه وضع موجود را براي ماه‌هاي آينده پيش‌‌بيني كند.

وزير راه‌وشهرسازي همچنين درباره جلسه دوشنبه گذشته شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كشور كه با حضور شهردار تهران برگزار شد درخصوص اينكه «چه تضميني براي رعايت و اجراي تمام و كمال اصلاحات اعمال شده بر طرح تفصيلي تهران از طرف مديريت شهري پايتخت وجود دارد؟» اينطور پاسخ داد: مهم‌ترين تضمين براي اجراي آنچه در ماه‌هاي اخير در جلسات مشترك شوراي عالي شهرسازي درخصوص تهران و ساير شهرها به تصويب رسيده، «پيگيري مصوبات از سوي مطبوعات و افكار عمومي» است.

آخوندی گفت: مطبوعات به‌عنوان ركن چهارم دموكراسي در مطالبه خواسته‌هاي اجتماعي از دستگاه‌ها و مسوولان، نقش بي‌بديل دارند. در حوزه شهرسازي و رعايت مقررات و مصوبات شوراي عالي شهرسازي ازسوي شهرداري‌ها نيز، مطبوعات مي‌توانند با نظارت بر كار شهرداران و نحوه اجراي مقررات شهرسازي، اين اصول را پيگيري و مطالبه كنند. البته ما نيز به‌عنوان مسوول و سياست‌گذار مرتب به لحاظ اداري اين موضوعات را رصد و كنترل خواهيم كرد.

صبح دوشنبه گذشته، آخرين اصلاحات روي طرح تفصيلي شهر تهران در جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به رياست عباس آخوندي و با حضور محمدباقر قاليباف به‌عنوان عضو میهمان و ساير اعضاي شوراي عالي، برگزار شد. در اين جلسه، ماحصل ۷ ماه بازنگري و انطباق طرح تفصيلي با سند بالادست –طرح جامع تهران- به‌عنوان نتيجه كار مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام مسوولان شوراي عالي و مديريت شهري تهران متفق‌القول شدند كه نهاد مديريت يكپارچه شهر تهران بايد دوباره احيا شده و بر اجراي طرح تفصيلي نظارت كند.

شوراي عالي شهرسازي ۸ نوع اصلاح كليدي در ماه‌هاي اخير در متن طرح تفصيلي تهران انجام داد و تغييراتي كه در سال‌هاي اخير در محتواي اين طرح از طريق «افزايش تراكم، تغيير پهنه‌ها، بلندمرتبه‌سازي‌هاي بي‌‌ضابطه، بارگذاري جمعيتي بيش ‌از اندازه در مناطقي همچون منطقه۲۲ و …» به‌وجود آمده بود را حذف كرد. اين تغييرات چون در مغايرت با طرح جامع مسكن بود، توسط شوراي عالي اصلاح شد و نسخه اصلاح‌شده طرح تفصيلي در جلسه اخير شوراي عالي، مورد توافق اعضا قرار گرفت.

با تصميم مشترك شهردار تهران و وزير راه‌وشهرسازي، نهادي كه در سال‌‌هاي دور با تركيب نمايندگاني از اين دو نهاد، وجود داشت، دوباره احيا مي‌شود.

آخوندي درباره آينده شهرسازي تهران و نحوه رعايت و اجراي اصلاحات طرح تفصيلي گفت: انضباط شهري يكي از استراتژي‌هايي است كه ما داريم آن را به جد ترغيب مي‌كنيم و اين به نظر من براي كيفيت زندگي بسيار مهم است. در هر صورت اگر ما انضباط شهري را ترغيب نكنيم چطور مي‌توان انتظار داشت، شهري بدون آلودگي هوا داشته باشيم يا اينكه ترافيك را كاهش دهيم يا رضايت مردم از محيط‌زندگي‌شان را به بالاترين سطح برسانيم. قطعا بي‌توجهي به انضباط شهري، غفلت از توسعه فضاي‌سبز و خدمات شهري و افت سطح كيفيت زندگي در شهرها را به همراه خواهد داشت.

آخوندي با بيان اينكه، اصلي‌ترين بحث، انضباط شهري است، تصريح كرد: متاسفانه مقررات شهرسازي در سنوات گذشته دستخوش خريد و فروش بوده و به اين موضوع كليدي بي‌توجهي شده است. اما الان خوشبختانه هم دولت نسبت به اين موضوع عزم راسخي دارد و هم شوراهاي شهرها. شوراها به اين نتيجه رسيده‌اند كه با «فروش‌شهر» اگر چه ممكن است در كوتاه‌مدت مشكل مالي و تامين منابع لازم براي اداره‌ شهرها حل شود اما شهر در آينده نزديك‌ دچار معضلات پيچيده‌تري خواهد شد. همچنين شهرداري‌ها نيز به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بايد از «درآمدهاي تصادفي و مقطعي» دست بردارند و با فاصله گرفتن از وابستگي صرف به عوارض ساخت‌وساز -كه با رونق مسكن، درآمد را زياد و با ركود به كاهش درآمد ناپايدار شهرداري منجر مي‌شود- منابع پايدار جايگزين را براي خود ايجاد كنند.

پيشنهاد وام خريد به شوراي پول‌ و اعتبار رفت
وزير راه‌وشهرسازي روز گذشته در نمايشگاه مطبوعات در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سرنوشت طرح وزارتخانه براي افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن، گفت: پيشنهادي كه بانك‌ مسكن در اين خصوص تهيه كرده است را به شوراي پول و اعتبار ارائه كرده و در حال طي كردن مسير تصويب است.

آخوندي به فارس گفت: به دنبال اجرای این موضوع هستیم و این موضوع و تصویب آن در حیطه اختیار شورای پول و اعتبار است؛ هر رقمی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد ما استقبال می‌کنیم. حدودا سالی یک میلیون تقاضا در بخش مسکن وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

وزیر به خبرنگار خبرگزاري‌مهر نيز گفت: در مجموع سالانه يك ميليون نياز مسكن در كشور وجود دارد كه بايد براي آن برنامه‌ريزي كنيم تا اين نياز بالقوه به تقاضاي موثر و فعال تبديل شود. براي اين منظور بايد به سمت توانمندسازی اقتصاد خانوار حركت كنيم و قدرت خانوار را افزایش دهیم تا توانمندی برای خرید مسکن پیدا کنند.

اظهارات روز گذشته وزير درباره ارسال پيشنهاد جديد وام خريد مسكن به شوراي پول‌واعتبار، گزارشی كه روز شنبه در اين صفحه به چاپ رسيد را تاييد مي‌كند. در اين گزارش، عنوان شده بود پيشنهاد بانك مسكن براي راه‌اندازي صندوق پس‌انداز و پرداخت ۴۰ تا ۸۰ ميليون تسهيلات خريد از اين محل، اخيرا در جلسه مشترك بانك‌مركزي، بانك مسكن و وزارت راه‌‌وشهرسازي، نهايي شده و براي بررسي بيشتر به شوراي پول‌ و اعتبار رفته است.

بانك مسكن در پيشنهاد خود، دو سوم منابع مورد نياز براي راه‌اندازي صندوق‌ و پرداخت تسهيلات را بر عهده دولت گذاشته و در نظر دارد اين رقم را كه شامل «كسري منابع و مابه‌التفاوت سود يارانه‌اي وام تا سود رايج بانكي» است، براي يك دوره ۵ساله، به صورت يكجا از دولت دريافت كند. همچنين يك سوم منابع صندوق نيز قرار است از طريق سپرده‌گذاري متقاضيان مسكن، تامين شود.v