اطلاعی از جایگزینی مدیران با دریافتی‌های غیرمتعارف ندارم

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدیری با حقوق غیرمتعارف جایگزین مدیری با دریافتی های غیرمتعارف شده است، افزود: این اعتقاد را ندارم، بنده هم این موضوع را از آقای سراج شنیدم ولی اطلاعاتی در این زمینه ندارم.

کاهش نرخ سود بانکی تا رسیدن به مرز نرخ تورم ادامه دارد

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

سیف در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ سود بانکی باز هم ادامه خواهد داشت؟تصریح کرد: خوشبختانه می‌دانید که بانک مرکزی حساسیت ویژه‌ای درباره نرخ سود بانکی داشته و تاکنون روند خوبی در این زمینه طی کرده است اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است.

وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است.

سیف با تأکید براینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات هر دو کاهش خواهند یافت،تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد و تسهیلات 18 درصد است؛درحالی که گزارش می‌شود برخی بانک‌ها از این نرخ‌ها تخلف یکی دو درصدی دارند که البته بانک مرکزی دراین رابطه سکوت نکرده است و با بررسی‌های خود پیگیر موضوع تا حصول نتیجه خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول خبرداد و گفت: بانک مرکزی با پیگیری‌ خود از راه نظارت و همچنین ایجاد زمینه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بین بانکی زمینه‌های لازم برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول را اعمال می‌کند.

سید محسن طباطبایی در خصوص اثرات کاهش احتمالی سود بانکی بر بازار مسکن گفت: در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که در علم اقتصاد عمدتاً دو سیاست پولی و مالی از سوی نهادهای سیاست گذار جهت اثرگذاری و هدایت اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرد که می‌تواند اثرات متعددی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ تورم، نقدینگی، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و همچنین کارکرد انواع بازارها همچون ارز، مسکن و سرمایه داشته باشد.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم با هدف کنترل تورم، سیاست های انقباضی در بازار پول اتخاذ شد که این امر منجر به کاهش نرخ تورم در اقتصاد طی دو سال اخیر شده است، ادامه داد: به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و نیاز به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی و همچنین به دلیل کاهش نرخ تورم، در ابتدای سال شورای پول و اعتبار دستور داد نرخ سود بانکی کاهش داشته باشد.

طباطبایی با بیان اینکه طبق مصوبه شورا، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری با حداکثر سررسید یک‌سال معادل 20 درصد و حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 21 درصد تعیین ‌شد که این سیاست بر بازار مسکن از جهات مختلف اثرگذار بود، ادامه داد: کاهش دوباره نرخ سود می تواند تاثیرات متعددی بر بازار مسکن داشته باشد.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده و ارائه تسهیلات با سود کمتر می تواند موجب شود که انبوه سازان یک بار دیگر برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت اقدام کنند، گفت: صنعت مسکن با بیش از 300 صنعت دیگر در ارتباط است و لذا اگر بازار مسکن رونق یابد بخشی از رکود در کشور می تواند پایان یابد.

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه اما اکنون بانک ها در شرایط خوبی برای اجرای این سیاست نیستند، یادآور شد: در شرایط فعلی سیستم بانکی معوقات سنگینی چه در حوزه دولتی و چه در زمینه بخش خصوصی دارد که توان پرداخت تسهیلات را کاهش داده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه جیره بندی منابع بانکی برای ارائه به انبوه سازان می تواند چالش هایی همچون رانت بازی و فساد را گریبانگیر نظام بانکی کند، خاطرنشان کرد: البته یک پیش بینی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد و آن اینکه با توجه به شرایط کلی اقتصاد، مردم توان خرید مسکن را ندارند و عملا تقاضایی در بازار وجود ندارد که به سبب آن انبوه سازان به دنبال سرمایه گذاری در بخش مسکن باشند و لذا اگر تسهیلاتی نیز اخذ شود به بازارهای دیگر وارد می شود.

مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه اغلب بازارها در شرایط کنونی اقتصاد با رکود مواجه بوده و قیمت دلار و درکل نوسانات قیمتی در بازار ارز و طلا کاهش پیدا کرده است، گفت: اما بازار اجاره مسکن می‌تواند محل خوبی برای سرمایه گذاری و انتقال منابع آزاد و همچنین باعث افزایش عرضه مسکن اجاره ای و تغییر تصمیم فروشندگان مسکن به اجاره مسکن شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان با یبان اینکه از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به تغییر ترکیب رهن و اجاره به نفع اجاره در بازار اجاره مسکن شود، یادآور شد: این موضوع با توجه به رکود بازار و نیز عدم توان مردم در پرداخت اجاره، کاهش قابل ملاحظه در رفاه اجاره نشین ها که عموماً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند را در پی خواهد داشت.