پادزهر قطعی برای حذف فساد
محمدصادق جنان صفت زخمي كه در پيكره شبكه بانكي سر باز كرد، جراحت ژرف و عفونت انباشت شده در اين نظام را نشان داد،پيامدهاي گوناگوني داشته و دارد. يكي از اين پيامدها، حساس شدن شهروندان و عطش آنها براي آگاهي از چگونگي و چرايي اين رويداد شگفت‌انگيز است. شهروندان ايراني كه از سطح مسائل عبور كرده‌اند مي‌پرسند دلايل اصلي وقوع فساد در سيستم بانكي چيست و كدام انديشه و برنامه اقتصادي مي‌تواند پادزهر فساد به طور ريشه‌اي باشد؟
به نظر مي‌رسد در فضاي داغ امروز كه شهروندان با چشم‌هاي باز و گوش‌هاي تيز اين موضوع را دنبال مي‌كنند، يادآوري كلي درباره آنچه كه دكتر محمدمهدي بهكيش در بسته پيشنهادي خود ارائه كرده است، مفيد خواهد بود. اين اقتصاددان ايراني، جزئيات تازه‌اي از مباحث تئوريك پشتيبان بسته ارائه شده خود را در گفت‌وگو با روزنامه دنياي اقتصاد توضيح داده است كه در صفحه‌هاي امروز روزنامه مي‌خوانيد. هسته مركزي پشتيبان پيشنهادهاي عرضه شده توسط دكتر بهكيش «فلسفه رقابت» در برابر «فلسفه انحصار» است. به اين معني كه اگر جريان عمومي فعاليت‌هاي اقتصادي، صنعت، بانكي، اجتماعي و فرهنگي را با رقابت همراه سازيم، جامعه ايراني را در بلندمدت منتفع كرده و راه فساد را به طور اصولي مسدود خواهيم كرد. براي روشن شدن بيشتر اين مساله مي‌توان به همين فساد رخ داده اشاره كرد؛ چرا شبكه بانكي ايران با آسيب‌هاي جدي مواجه شده است؟ چرا ارقام مطالبات معوقه بانكي روندي فزاينده را طي مي‌كند و با كمال تاسف درصد بالايي از آن مشكوك‌الوصول شده است؟ واقعيت اين است كه بازار پول ايران به لحاظ اقتصادي «انحصار چندجانبه» است و به شدت تحت تاثير اراده سياسي نهاد دولت قرار دارد. چند بانك دولتي وچند بانك خصوصي (كه از سرشانس و اقبال يا آشنايي‌هاي قديمي) مجوز فعاليت گرفته‌اند، با دستور دولت و بانك مركزي «نرخ سود» غيررقابتي را پذيرفته‌اند كه زير نرخ تورم است. همين فقدان رقابت در شبكه بانكي و گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ديگر باعث شده است تا آن گروه از شركت‌‌هاي حقوقي و افراد حقيقي كه به اعتبارات بانكي دسترسي دارند، نوعي سود باد آورده نصيب خود كنند و اين سرچشمه فساد است. راه‌حل ارائه شده در بسته پيشنهادي توسط دكتر بهكيش، حركت تدريجي به سوي آزادسازي نرخ سود است. در صورتي كه نرخ سود بانكي رقابتي شود، تقاضا براي استفاده از منابع بانكي منطق اقتصادي پيدا مي‌كند و از هجوم براي دستيابي به اين منبع ارزان‌قيمت كاسته مي‌شود. در شرايطي كه نرخ ارز در بازار ايران دوگانه شده است و نرخ ارز رسمي زير قيمت بازار آزاد است نيز فساد وجود دارد كه روزي سرانجام زخمي بر پيكره سيستم ارزي وارد خواهد كرد. رقابتي كردن فضاي كسب وكار در بلندمدت زمينه‌ها و بسترهاي فساد اقتصادي را به شدت تضعيف مي‌كند و آن را به حداقل مي‌رساند. شهروندان ايراني نيز در چنين فضايي اطمينان خواهند داشت كه افراد و شركت‌ها نمي‌توانند با رانت‌خواهي و شرايط انحصاري، اعتماد آنها را مخدوش سازند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.