مناظره عجیب هشت نفره ، معارفه جانبدارانه سیاسی یا بحث اقتصادی ؟

/1 دیدگاه/در , , , /توسط

مناظره عجیب هشت نفره تعجب مردم و حتی کاندیداها را برانگیخت که اسمش مناظره بود اما بیشتر به جلسه معارفه و آزمون کاندیداها می‌ماند که در فرصتی برابر به تشریح برنامه‌هایشان می‌پرداختند.

اعتراض به شیوه مناظره عجیب هشت نفره

دنیای اقتصاد – روند برگزاری مناظره در بخش نخست آنقدر سرد و در بخش دوم چنان عجیب بود که برخی کاندیداها از جمله محمدرضاعارف،  حسن روحانی،  محسن رضایی و محمد غرضی آن را توهین‌آمیز دانستند.
چهار کاندیدای منتقد به شیوه برگزاری مناظره دیروز خواستار تجدیدنظر تصمیم گیرندگان در شیوه اجرای مناظره‌ها شدند و ابراز امیدواری کردند که مناظره‌های بعدی بر این روال نباشد.
ادامه مطلب

آموزش تحلیل تکنیکال بورس ، شمع های ژاپنی و الگوهای آن

/0 دیدگاه /در , /توسط

آشنایی شمع های ژاپنی و الگوهای آن

تاریخچه تحلیل تکنیکال بورس ، شمع های ژاپنی

این نوع نمودار در حدود سال ١۶٠٠ ميلادی توسط برنج کاران ژاپنی برای پيش بينی قيمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت. یک معامله گر معروف به نام ((هوم ما )) در یافت قيمت ها در بسياری از مواقع تحت تاثير احساسات معامله گران تغيير می کند از این رو در معاملات خود نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می داد چرا که این نمودار به نحوی نشان دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال ١٩٩٠ مورد توجه آقای استيو نيسون قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی گردید و هم اکنون قصد آموزش تحلیل تکنیکال بورس در زمینه شمع های ژاپنی و الگوهای آن را داریم.

در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار را شاهد نيستيم چرا که فقط قيمت بسته شدن در این نمودار مطرح است و در نمودار ميله ای که قيمت های متفاوت ازجمله بازو بسته شدن قيمت در بازه زمانی مورد نظر نشان داده ميشود تشخيص این اطلاعات به راحتی نيست. اما در نمودار شمعی گویی این اطلاعات بصورت برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله گر نقش می بندد .

آموزش تحلیل تکنیکال بورس ، شمع های ژاپنی و الگوهای آن ( دنیای اقتصاد ) - , آموزش تحلیل تکنیکال بورس, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال بورس, تحلیل تکنیکال یا فنی, حمایت در تحلیل تکنیکال, حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال, سقف قيمت, مقاومت در تحلیل تکنیکال, مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی, نمودارهای تحلیل تکنیکال بورس, کف قيمت, بورس, بورس ایران, بورس تهران, بورس کالا, سازمان بورس و اوراق بهادار, شرکت بورس و اوراق بهادار, نمودارهای بورس, تحلیل فنی, آموزش شمع های ژاپنی و الگوهای آن, آموزش شمع های ژاپنی, آموزش شمع های ژاپنی و الگوها, شمع های ژاپنی و الگوهای آن, شمع های ژاپنی و الگوها, شمع های ژاپنیساختار یک کندل در شکل روبرو نمایش داده شده است.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – انواع الگوهای شمعی

الگوهای شمعی به دو دسته ادامه دهنده و برگشتی تقسيم می شوند که در کنار سایر ابزارها به کمک معامله گران آمده و درک درستی از احساسات بازار را در منطقه مورد نظر برای وی منعکس می کند .

کندلهای برگشتی

(Doji) دوجی

آموزش تحلیل تکنیکال بورس ، شمع های ژاپنی و الگوهای آن ( دنیای اقتصاد )قيمت باز و بسته شدن در یک محدوده قرار دارد. این کندل فاقد بدنه بوده و نشان از برابری قدرت خریدار و فروشنده و یا به عبارتی دیگر بلاتکليفی وسردرگمی بازار را نشان ميدهد .از انواع آن می توان به دوجی فرفره دوجی سنگ قبر دوجی سنجاقک اشاره کرد .

به طور مثال در نمودار سهام رایان سایپا قيمت در یک حرکت نزولی بعد از رسيدن به یک سطح حساس بعد از تشکيل یک کندل دوجی متوقف گردیده و تغيير مسير داده است .

آموزش تحلیل تکنیکال بورس ، شمع های ژاپنی و الگوهای آن ( دنیای اقتصاد )

چکش

آموزش تحلیل تکنیکال بورس ، شمع های ژاپنی و الگوهای آن ( دنیای اقتصاد )این کندل در انتهای یک روند و یا حرکت نزولی شکل ميگيرد در این کندل سایه حداقل دو برابر بدنه است و کندل فاقد سایه بالایی ( و یا سایه بالایی بسيار کوچک ) است که نشان از تجمع دستور خرید در محدوده سایه کندل دارد و با حمله خریدران در این بازه قيمت به محدوده باز شدن خود بر می گردد. بدنه در چکش ميتواند تو پر یا تو خالی باشد در واقع رنگ بدنه درچکش اهميتی ندارد. چکش نشان از محکم بودن سطح حمایتی دارد یعنی این سطح به قدری محک بوده که با چکش هم نشکسته است .

همانطور که در نماد ونيکی مشاهده می کنيد کندل چکش در یک محدوده حمایتی تشکيل شده و قيمت تغيير مسير داده و شروع به رشد کرده است .

 آموزش تحلیل تکنیکال بورس ، شمع های ژاپنی و الگوهای آن ( دنیای اقتصاد )

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

/0 دیدگاه /در , /توسط

قبل از ورود به بحث حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال با برخی تعاریف و مفاهيم آشنا شویم.

تعریف موج یا رالی

نکاتی پيرامون سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )حرکت قیمت از نقطه اولیه A به نقطه ثانویه B را یک موج گویند به شرطی که در این میان حرکت خلاف جهت AB بیش از 38درصد حرکت اولیه نباشد. به عبارتی دیگر در یک مسیر حرکتی از A به B شاهد تصحیح کمتر از 38 درصد باشیم. چنانچه حرکت خلاف جهت AB به میزان 38 درصد یا بیشتر باشد خود یک موج جدید خواهد بود. ادامه مطلب

افزایش قیمت مسکن در پی رشد قیمت سیمان ؟

/0 دیدگاه /در , , , /توسط

کانون سراسری انبوه سازان: مصوبه افزایش 21 درصدی قیمت سیمان، قیمت تمام شده مسکن را 7 درصد گران می‌کند
انبوه سازان که هنوز تبعات افزایش سه برابری قیمت تیرآهن و میلگرد در سال 91 را نتوانسته اند در هزینه های مربوط به قیمت تمام شده مسکن جبران کنند، از دو روز پیش با اولین شوک هزینه‌ای سال 92، از ناحیه «سیمان» روبه‌رو شدند.

چاشنی افزایش قیمت مسکن کار گذاشته شد؟

دنیای اقتصاد – بازار مصالح اصلی ساختمانی که از ابتدای سال جاری تا روزهای پایانی اردیبهشت در وضعیت آرامش پس از طوفان (شوک چند مرحله‌ای قیمت مصالح در سال 91) به سر می‌برد، دو روز مانده به پایان دومین ماه سال، اولین افزایش قیمت رسمی سال 92 را در بخش سیمان تجربه کرد.

ادامه مطلب

افزایش قیمت خودرو در پی کاهش شدید تولید ؟

/0 دیدگاه /در , , , /توسط
پس از افزایش قیمت خودرو جو عمومی بازار نشانگر حال روز ناخوش صنعت خودرو است ، اللخصوص که این روزها خودرو هم در عرضه مشکل دارد هم در تقاضا. یقینا با ادامه مشکلات موجود در میان تولیدکنندگان خودرو و ادامه معضلات در فرایند عرضه و تقاضا باید باور داشت که به نوعی قحطی خودرو در راه است.

قحطی خودرو در راه است

افزایش قیمت خودرو در پی کاهش شدید تولید ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )وقایع اخیر در بازار خودرو کشور که از سویی ضعف شدید تولیدکنندگان و اختلال در عرضه ی خودرو را در پی داشت ، پیام های خوشی را منعکس نمی کند. از یک سو توان تولید خودروسازان به صورت پلکانی کاهش می یابد و از سوی دیگر قهر ادامه دار خریداران و بازیگران اصلی صحنه اقتصاد موجب شده است ضربات سنگینی بر پیکره ی بی جان خودروسازی در کشور وارد شود. گویی لج بازی خریداران و تحریم شان جواب داده است ، اما جوابی معکوس.
ادامه مطلب

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی ، واکنش علی مطهری و نامه به رهبر انقلاب

/2 دیدگاه /در , , /توسط

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی ، واکنش مطهری را در پی داشت

رییس ستاد اصولگرایان حامی آیت الله هاشمی رفسنجانی در واکنش به رد صلاحیت این کاندیدای انتخابات گفت: رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها بیشتر سیاسی بود تا اعتقادی.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: به عنوان مقدمه عرض می کنم که تمکین به قانون منافاتی با انتقاد به مجری قانون ندارد. یعنی ممکن است شما به نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداها انتقاد داشته باشید و این انتقاد خود را هم بیان کنید تا آن روش تکرار نشود اما در عمل تابع باشید.

وی با بیان اینکه به نظر من رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی و افرادی مانند آقای پزشکیان درست نبود، همان طور که تأیید صلاحیت آقای جلیلی درست نبود، ادامه داد: این امر نشان می دهد که رویکرد شورای نگهبان بیشتر سیاسی بوده تا اعتقادی و قانونی.

رییس ستاد اصولگرایان حامی هاشمی، در جواب این سوال که دلیل این ادعای شما چیست؟ گفت: ببینید، درباره رد صلاحیت آقای هاشمی دو دلیل آورده اند که هر دو باطل است. یکی ناتوانی جسمی و دوم نقش داشتن در فتنه سال 88.

مطهری ادامه داد: بنده پیشنهاد می کنم برای ارزیابی توان جسمی آقای هاشمی، یک مسابقه دو صدمتر بین ایشان و آقای جلیلی و یک مسابقه کشتی بین آقای هاشمی و آقای حداد برگزار کنند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد هاشمی در فتنه 88 گفت: در مورد فتنه 88 هم در آن مناظره کذایی به آقای هاشمی و خانواده اش تهمت هایی زدند و وقتی ایشان درخواست وقت از صدا و سیما برای دفاع کرد به او وقت ندادند و طبعاً ایشان اعتراض داشت. آیا این می تواند مجوز رد صلاحیت باشد با وجود آن همه سابقه و تجربه؟

نماینده مجلس شورای اسلامی، با طرح این سوال که پزشکیان با دو دوره نمایندگی مجلس و یک دوره وزارت چرا رد صلاحیت شد؟ گفت : از آن طرف آقای جلیلی با کمترین تجربه چرا تأیید صلاحیت شد؟ آیا با چهار تا ملاقات و مذاکره با خانم اشتون کسی می تواند رئیس جمهور شود؟

وی در پاسخ به این سوال که انتخابات را چگونه پیش بینی می کنید؟ گفت: با این وضعیت فکر نمی کنم آن حماسه سیاسی مورد نظر رهبر انقلاب اتفاق بیفتد، چون حماسه و مشارکت بالا و شور و هیجان زمانی رخ می دهد که کاندیداهای حداکثری از طرف های حاضر در انتخابات حضور داشته باشند ولی وقتی کاندیدای حداکثری یک طرف یا دو طرف حضور نداشته باشند چنین اتفاقی نمی افتد.

وی در جواب این سوال که به نظر شما راه حل چیست؟ خاطرنشان کرد: به نظر من تنها راه حل این است که رهبر انقلاب با حکم حکومتی آقای هاشمی را تایید صلاحیت کنند و این دور از ذهن نیست چون آقای هاشمی پس از ثبت نام به ایشان گفته بودند اگر شما مخالف هستید من انصراف می دهم و ایشان گفته بودند من مخالف نیستم.

 

نامه علی مطهری به رهبر انقلاب درباره رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی

تابناک نوشت در پی رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان، علی مطهری به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رهبر گرامی، آیت الله خامنه ای دامت بر کاته

با اهداء سلام، در خصوص رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان ، به عرض می رساند این رد صلاحیت که با دو دلیل ناموجه  ناتوانی جسمی و نقش داشتن در فتنه سال ۸۸ انجام شده است آسیب جدی به انتخابات آینده وارد خواهد کرد و حماسه سیاسی مورد نظر جناب عالی را محقق نخواهد ساخت.حدس قوی دارم که اگر امام خمینی هم، به فرض حیات ، با نام مستعار در انتخابات شرکت  می کردند صلاحیت شان رد می شد چون ایشان هم گاهی انتقاداتی داشتند.

مستحضر هستید که با ورود جناب آقای هاشمی به صحنه انتخابات چه شور و شوقی در میان مردم  و چه امیدی در دل آنان  به اصلاح امور و پیشرفت سریعتر کشور پیدا شد و با رد صلاحیت ایشان طبعا آن شور وشوق وآن امید از بین رفت.

پیشنهاد می کنم با حکم حکومتی در تایید صلاحیت ایشان زمینه تحقق حماسه سیاسی مورد نظرآن رهبر عزیز را فراهم آورید و محذور احتمالی لزوم  اقدام مشابه در باره آقای مشایی موجه به نظر نمی رسد زیرا قیاس این دو با هم قیاس مع الفارق است و رد صلاحیت به دلیل داشتن گرایش های فکری غیر اسلامی  کار درستی است اما رد صلاحیت به دلیل منتقد بودن کار نادرستی است. اولی مشمول حکم حکومتی نمی شود و دومی مشمول می شود. برای جنابعالی آرزوی سلامت و توفیق بیشتر دارم.

رد صلاحیت هاشمی ، شوک بزرگ

/0 دیدگاه /در , , /توسط

رد صلاحیت  شده ها دومین شگفتی را رقم زدند

روزنامه ابتکار نوشت روز گذشته در حالی که خبرهای ضد ونقیضی در باره تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات در فضای سیاسی و رسانه ای کشور منتشر شده بود، شورای نگهبان با اعلام اسامی تایید صلاحیت شده به وزارت کشور، شوک بزرگ را به جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وارد کرد « رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ». در حالی که وزارت کشور اعلام کرده بود که نتیجه قطعی بررسی صلاحیت‌ها را امروز( چهارشنبه) اعلام می‌کند و از مردم خواسته بود صبر پیشه کنند، به ناگهان نام و تصویر 8 تن از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از شبکه‌های خبری صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد تا دومین شگفتی روز گذشته در فضای انتخابات شکل بگیرد.

ادامه مطلب

رد صلاحیت رحیم مشایی و هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان

/0 دیدگاه /در , , /توسط

وزارت کشور اسامی نهایی نامزدهای احراز صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان را اعلام کرد که احراز صلاحیت 8 نفر در انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت رحیم مشایی و هاشمی رفسنجانی و زاکانی صورت گرفت.

اجاره بها در تهران رکورد افزایش قیمت را می شکند ؟

/1 دیدگاه/در , , , /توسط

پیش از آنكه نقل‌ و‌انتقال در بازار اجاره بها در تهران آغاز شود، روزنه‌های امید به تعدیل اجاره بها در تهران پدیدار شده است؛ بررسی‌های پژوهشگران اقتصادی حاكی است: وزن «رهن» در سبد «رهن و اجاره بها در تهران » افزایش یافته و موجرها به دو علت، دریافت پول‌پیش – رهن‌كامل – را ترجیح می‌دهند.

درخواست « تغییر سود بانكی » با هدف « تعدیل اجاره بها در تهران » به بانك مركزی رفت

تدبیر پولی به نفع اجاره بها در تهران

اجاره بها در تهران رکورد افزایش قیمت را می شکند ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )دنیای اقتصاد – ظاهرا در شرایط موجود ریسك اكتفا به اجاره‌ماهانه برای مالكان افزایش پیدا كرده و این تغییر در شیوه دریافت اجاره بها در تهران همان خواسته اصلی مستاجرها در تهران است كه در صورت تداوم آن تا تابستان، ظاهر مبالغ اجاره، كوچك و مقبول متقاضیان خواهد شد. از سوی دیگر اخیرا طرح افزایش نرخ سپرده‌های بانكی از طرف نهاد متولی بخش مسكن در قالب نامه رسمی به بانك‌مركزی پیشنهاد شده است. این نامه بعد از آن نوشته شد كه در ریشه‌یابی‌های صورت گرفته برای شناسایی عوامل جهش اجاره بها در تهران، مشخص گردید: نرخ تورم، نرخ سود بانكی و همچنین نرخ بازدهی دارایی‌هایی همچون ارز و طلا، نقش تعیین‌كننده‌ای بر رفتارها در بازار اجاره بها در تهران دارد. در دو تابستان متوالی 90 و 91، اگر چه برنامه‌های عمده دولت شامل افتتاح مسكن‌مهر و اعمال سقف تعزیراتی برای نرخ اجاره بها در تهران به اجرا درآمد، اما سرنوشت اجاره بها در تهران در جای دیگری رقم خورد؛ طوری كه موجرها برای عقب‌نماندن از كسب سود، مبلغ اجاره را به نسبت رشد قیمت كالاهایی همچون سكه و دلار افزایش دادند.

  • درخواست‌نامه «تغییر سود بانكی به نفع اجاره‌بهای مسكن» تقدیم بانك‌مركزی شد
  • تدابیر اقتصادی برای اجاره بها در تهران
  •  پشت‌پرده جهش دوساله اجاره بها در تهران به روایت یك پژوهشگر اقتصادی
  • هم‌اكنون افزایش وزن «رهن» در سبد «رهن و اجاره بها در تهران » آرامش را به بازار برگردانده است

اطلاع از آنچه در دو تابستان متوالی باعث جهش اجاره‌بهای مسكن در تهران شد، دولت را به تكاپو برای كنترل نبض اجاره بها در تهران در تابستان92 به شكلی «متفاوت از قبل» انداخته است.
پارسال و سال قبل از آن، به‌رغم پیش‌فروش حداقل 150 هزار واحد مسكونی‌مهر و تحویل 30 هزار واحد از آنها به مستأجران تهرانی و همچنین اجرای طرح تعزیرات اجاره بها در تهران – اعمال سقف افزایش حداكثر 15 درصدی نرخ اجاره در بنگاه‌های املاك- بازار اجاره با التهاب غیرطبیعی مواجه شد و در حالی كه انتظار می‌رفت این دو برنامه در مهار اجاره بها در تهران موثر واقع شود، این اتفاق نیفتاد.
در سال‌های 90 و 91 اگر چه تحت تاثیر افتتاح‌های مسكن‌مهر در اطراف تهران، ظرفیت بازار اجاره این كلانشهر به لحاظ تناسب بین تعداد واحدهای اجاره‌ای و تعداد مستاجرها، متعادل شد، اما به دلیل اثر شدید نرخ بازدهی یكی دو بازار سرمایه‌ای (ارز و سكه) بر رفتار موجرها، صعود اجاره بها در تهران متوقف نشد.
بررسی‌های اقتصادی یك پژوهشگر اقتصادی در این باره نشان می‌دهد: نرخ تورم و سپس نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون سكه یا دلار، نقش تعیین‌كننده بر رفتارها در بازار اجاره مسكن دارد طوری كه در دو سال گذشته مالكان آپارتمان‌های اجاره‌ای، برای عقب‌نماندن از دارندگان سایر كالاهای سرمایه‌ای در كسب سود دارایی، تصمیم گرفتند مبالغ اجاره را به نسبت رشد قیمت كالاهایی همچون سكه، دلار و خودرو افزایش دهند.
بنابراین در شرایط كنونی هر چقدر دولت بر افزایش عرضه مسكن اقدام كند، چون سرنوشت اجاره بها در تهران در جای دیگری – بازارهای سرمایه‌ای- رقم می‌خورد؛ تعدیل نرخ اجاره بها در تهران حاصل نخواهد شد.
به همین خاطر برای تابستان پیش‌رو، مسوولان بخش مسكن علاوه بر حفظ دو برنامه قبلی – واگذاری حجم گسترده مسكن‌مهر در ماه‌های آتی و اجرای دوباره طرح تعزیرات- تصمیم گرفته‌اند از تدابیر اقتصادی برون‌زا برای ساماندهی بازار اجاره بها در تهران بهره ببرند.
طبق آنچه مدیر كل دفتر اقتصاد مسكن روز گذشته به «دنیای‌اقتصاد» اعلام كرد، از بانك‌مركزی در نامه‌ای درخواست شده است نرخ سود سپرده‌های بانكی تا پیش از شروع فصل نقل‌وانتقالات ملكی، مورد بازنگری قرار بگیرد.
در صورت افزایش نرخ سود بانكی، حركت نقدینگی به بازارهای سوداگری متوقف می‌شود و باعث خواهد شد التهاب افزایش قیمت‌ها در بازارهای اثرگذار بر بازار اجاره‌ فروكش كند و در نتیجه اشتیاق افزایش اجاره بها در تهران در موجرها نیز از بین برود.
به گزارش «روزنامه دنیای‌اقتصاد» براساس پیش‌بینی‌های یك پژوهشگر اقتصادی، تابستان امسال عمده قراردادهای اجاره آپارتمان به صورت دریافت «رهن‌كامل» تنظیم خواهد شد. آنچه باعث این تغییر در سبد رهن و اجاره بها در تهران  می‌شود نیاز مالكان آپارتمان‌های اجاره‌ای -كه عمدتا بسازوبفروش‌ها هستند- به نقدینگی برای ساخت‌وساز‌های بعدی و همچنین نگرانی موجرها از عدم پرداخت اجاره بها در تهران در طول قرارداد به خاطر تورم فزاینده است.
به این ترتیب از هم‌اكنون روزنه امید در بازار اجاره بها در تهران با تغییر شیوه دریافت مبلغ، به وجود آمده است.
مستاجرها در تهران همواره تمایل به پرداخت پول‌پیش دارند و در صورت این تغییر، ظاهر اجاره بها در تهران كاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهد كرد.

مهار اجاره بها در تهران منوط به مهار تورم

اجاره بها در تهران رکورد افزایش قیمت را می شکند ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )حجت‌الله میرزایی پژوهشگر اقتصادی اجرای طرح تعزیراتی در بازار اجاره بها در تهران را منجر به خروج بخشی از خانه‌های عرضه شده در بازار اجاره دانست و گفت: با توجه به اینکه در بازار اجاره تقاضا بیش از عرضه است تعیین کف و سقف برای نرخ اجاره باعث می‌شود تا بخشی از عرضه از صف خارج شود چون مالكان رغبتی به عرضه واحد خود با نرخ تعیین شده ندارند.
او به نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر بازارهای سرمایه به عنوان دو نمونه از بازده مورد انتظار مالکان در بازار اجاره بها در تهران اشاره کرد و افزود: چون بازدهی در سایر بازارهای سرمایه‌ای در کوتاه مدت بیش از بازار اجاره بها در تهران است و نرخ تورم مورد انتظار در جامعه نیز بیش از تورم رسمی اعلام شده است، بنابراین مالکان سعی می‌کنند تا با افزایش نرخ اجاره بها در تهران بازدهی مورد انتظار خود را بالا ببرند. به طور طبیعی این نرخ می‌تواند معادل نرخ تورم افزایش یابد.
این تحلیلگر اقتصادی در تشریح وضعیت کنونی بازار اجاره گفت: در سال‌جاری نظر به اینکه نرخ تورم عمومی رو به افزایش است، مالکان به دلیل عدم اطمینان به شرایط اقتصادی مجبورند سهم رهن را پایین و اجاره ماهانه را افزایش دهند تا جایی که در برخی واحدهای اجاره‌ای مبلغ رهن از کل اجاره دریافتی سالانه کمتر می‌شود.
او ادامه داد: به همین دلیل مستاجران مجبورند حجم بیشتری از درآمد خود را به پرداخت اجاره اختصاص دهند.
البته برخی از مالکان با توجه به وجود نااطمینانی از شرایط آینده ترجیح می‌دهند که میزان رهن دریافتی در سال جاری را در مقایسه با اجاره ماهانه افزایش دهند.
این کارشناس اقتصادی به دو دلیل برای تمایل برخی مالکان به دریافت رهن بیشتر اشاره و تاکید کرد: اول اینکه به دلیل نبود شرایط اقتصادی مناسب مستاجران، نوعی ضمانت پرداخت برای موجر خواهد بود تا اگر توان پرداخت اجاره ماهانه را نداشته باشند از مبلغ رهن طلب خود را برداشت کنند. دوم اینکه بسیاری از مالکان انبوه سازانی هستند که در حال حاضر به نقدینگی برای پیشبرد پروژه‌های خود نیاز دارند.
میرزایی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند سیاستی مناسب برای جذب سرمایه‌های موجران و افزایش مبلغ رهن به جای اجاره برای آنها باشد؟ اظهار کرد: سیاستی همچون افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند برای جذب نقدینگی موثر باشد؛ چرا که در آن صورت باز هم در نرخ بازدهی بازار اجاره برای موجران در مقابل سپرده بانکی پایین‌تر خواهد بود.
او سیاست‌های اجرایی برای کنترل افزایش نرخ اجاره بها در تهران را در سال‌های گذشته عملا تورم‌زا عنوان کرد و گفت: از آنجا که اعتماد مردم به سیاست‌های اجرایی در بخش اجاره کم شده است، بنابراین هرگونه اقدام کوتاه‌مدت در این بخش می‌تواند عاملی برای تشویش و به هم ریختگی در بازار اجاره بها در تهران باشد، این در حالی است که دولت می‌توانست با اعمال سیاست‌های کنترل تورم در سطح کلان در سال‌های گذشته از این اتفاق جلوگیری کند.
عضو پیشین هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزایش عرضه واحدهای استیجاری را راه حل مدیریت رشد نامتناسب نرخ اجاره بها در تهران دانست و ادامه داد: برنامه عنوان شده از سوی مسوولان بخش مسکن افتتاح بخش دیگری از پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای جدید است، این در حالی است که عمده تقاضای بخش اجاره در کلان‌شهر‌ها است که عملا این شهرها توان جذب متقاضی را به سمت خود ندارد. میرزایی تصریح کرد: از آنجا که بازار مسکن تهران به عنوان مرجع و راهنما برای تعیین و افزایش قیمت در بازار مسکن سایر شهرهای کشور است، بهتر است پیشنهاد دهیم تا دولت از هرگونه اقدام شتاب زده برای مدیریت بازار اجاره بها در تهران دوری کند؛ چراکه این عملکرد نتیجه معکوس خواهد داشت و هر مداخله در بازار اجاره بها در تهران امسال وضعیت بازار را بدتر خواهد کرد.

برنامه چندمنظوره دولت

علی چگینی، مدیركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه‌ وشهرسازی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بازار اجاره بها در تهران تابع عوامل متعدد اقتصادی است، اظهار کرد: قیمت‌ها بازار مسکن، روند تقاضا، نرخ عمومی تورم و سطح درآمد خانوارها از جمله مواردی است که نرخ اجاره بها در تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اما یکی از مهم‌ترین عواملی که در تعیین نرخ اجاره بها در تهران از سوی مالکان تاثیرگذار است نرخ بازدهی سایر بازارهای سرمایه‌ای همچون طلا و ارز است.
او به نامه مسوولان وزارت راه وشهرسازی به بانک مرکزی برای تغییر در سیاست‌های پولی اشاره کرد و گفت: در این نامه از مسوولان بانک مرکزی خواسته‌ایم تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را تغییر دهد، البته بحث دیگر مورد توجه در بازار اجاره بها در تهران به عرضه و تقاضای این بازار بستگی دارد.
او ادامه داد: زمانی که عرضه بیشتری در بازار صورت بگیرد شدت فشار بر بخش تقاضا کمتر می‌شود؛ در نتیجه نرخ اجاره پیشنهادی از سوی مالکان تا حدی کنترل خواهد شد.
چگینی واحدهای مسکن مهر افتتاح شده در شهرهای جدید را به عنوان راه‌حل دیگری برای کنترل نرخ اجاره بها در تهران عنوان کرد وافزود: با این شرایط بخشی از تقاضای بازار اجاره بها در تهران به خارج از شهر تهران خواهد رفت و تعداد واحدهای استیجاری خالی برای بخش دیگر تقاضا باقی می‌ماند.

افزایش هزینه‌های پایتخت نشینی

او در پاسخ به این سوال که چگونه ممکن است واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید تقاضای داخل شهر تهران را با توجه به هزینه‌های حمل و نقل بین تهران و این شهرها پاسخ دهد، گفت: به هر حال اگر درصد کمی هم حاضر به این کار شوند به بازار اجاره کمک خواهد کرد؛ چراکه بخشی از مستاجران شهر تهران که جزو گروه کم‌درآمد هستند و به دلیل افزایش هزینه‌های پایتخت تحت فشار قرار گرفته‌اند به شهرهای جدید مهاجرت می‌كنند.
او تنظیم بازار اجاره بها در تهران را وابسته به دو دسته سیاست‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت دانست و گفت: اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی درون بخش مسکن، اعمال سیاست مالیات بر خانه‌های خالی و تغییر سیاست‌های پولی و مالی در بلند مدت سبب می‌شود تا عرضه واحدهای مسکونی بیشتر شود.
او اضافه کرد: علاوه بر این در کوتاه‌مدت نیز اجرای طرح تعزیراتی در بازار اجاره بها در تهران می‌تواند به عنوان آخرین حرکت دولت برای کنترل بازار اجاره محسوب شود.

بیکاری پنهانی و افت شدید بهره وری معضل جدید بازار کار

/0 دیدگاه /در , , /توسط
رواج بیکاری پنهانی بین شاغلان، سوال اینجاست که افراد واقعا چند ساعت در روز کار می‌کنند؟
دنیای اقتصاد – حداقل بگیر بودن 50 درصد مشمولان قانون کار؛ دلیلی که در کنار مواردی همچون بی توجهی به نیروهای حرفه ای و صاحب تخصص، باانگیزه و خلاق و عدم استفاده از تکنولوژی های روز باعث رواج پدیده بیکاری پنهان در بین شاغلان و افت قابل توجه بهره وری نیروی کار شده است.

بیکاری شاغلان، کاهش بهره وری

به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر نوعی از بیکاری وارد بازار کار کشور شده است که شامل شاغلان می شود و در برابر بیکاری کامل افراد خودنمایی می کند. هرچند بیکاری کامل افراد هزینه ها و صدمات زیادی ممکن است برای خانواده ها و جامعه به همراه داشته باشد، اما بیکاری شاغلان به صورت مستقیم تر باعث افت شدید بهره وری نیروی کار، پایین آمدن راندمان تولید، کاهش کیفیت ارائه خدمات و تولیدات و در نتیجه افزایش هزینه های بنگاه در برابر خروجی آن می شود.

ادامه مطلب

قیمت مسکن و نرخ سود بانکی ارتباط معکوس دارند؟

/0 دیدگاه /در , , , /توسط

قیمت مسکن و نرخ سود بانکی در روند‌های زمانی بررسی شده دريك دوره 17ساله نشان مي‌دهد همواره میان نرخ سود حقیقی سپرده و قیمت مسکن یک ارتباط منفی برقرار بوده به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

قیمت مسکن و نرخ سود بانکی در تقابل با هم

دنیای اقتصاد – این روند می‌تواند اثبات‌کننده رویکرد بسیاری از کارشناسان باشد که معتقدند: در كنار عواملی مثل رشد نقدینگی و نرخ ارز که با افزایش تقاضا و هزینه تولید منجر به افزايش قیمت مسکن می‌شود، کاهش در نرخ بهره حقیقی نیز به دلیل اینکه جذابیت بازارهایی مثل مسکن را در برابر بخش بانکی بالا می‌برد، به انتقال دارایی‌ها از بازار سپرده به مسکن منجر می‌شود و یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در چند سال گذشته بوده است. با چنین پیش فرضی نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره در برخی سال‌ها در اقتصاد ایران، تا حدود 50 درصد از تورم در قیمت مسکن را می‌تواند توضیح دهد.این تحقیق که در خصوص بررسی رابطه بین متغیرهای «نرخ بهره سپرده‌های بانکی» و «قیمت مسکن» در اقتصاد ایران انجام شده، از سوی یکی از پژوهشگران معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و یکی از محققان موسسه مطالعات و پژوهش‌ها تهیه شده است. عنوان تحقیق«بررسی رابطه نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران» است و در مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است. در این تحقیق از آمارهای فصلی (سه ماه یک بار) سال‌های 1370 تا 1386 برای استخراج یافته‌ها و نتیجه‌گیری در مورد ارتباط بین متغیرها، استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از متغیرهای کلیدی بازار مسکن و بازار بانکی و آمار چند سال اخیر، اثبات کرده یک رابطه منفی بین نرخ‌های سود سپرده بانکی و قیمت مسکن برقرار است، یعنی با کاهش نرخ بهره سپرده‌ها، قیمت مسکن تمایل به افزایش پیدا کرده و افزایش در نرخ‌های سود حقیقی سپرده‌های بانکی نیز منجر به کاهش قیمت مسکن شده است. این پژوهش به بررسی نقش دیگر عوامل در قیمت مسکن نیز پرداخته است.


همراه نقدینگی، مخالف نرخ بهره

بخشی از تحقیق انجام شده با استفاده از آمار بانک مرکزی به بررسی «روند رشد شاخص قیمت مسکن در ایران» پرداخته است. داده‌های قیمتی 17 ساله (از سال 70 تا 86) که مورد استفاده قرار گرفته، نشان می‌دهد در سال‌های 74 تا 76 بیشترین رشد قیمت مسکن در ایران به وقوع پیوسته است. طبق توضیح این پژوهش، «اگرچه پس از این دوره و تا ابتدای سال 1384، رشد قیمت مسکن بسیار کاهش یافته، اما از سال 1384 به بعد، قیمت‌های مسکن دوباره افزایشی شد و در سال 1386 به بیشترین میزان خود از سال 1376 به بعد رسید.»این بررسی، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد نقدینگی را نیز در دهه‌های 1370 و 1380 مورد مطالعه قرار داده نتیجه گرفته در دهه 1370 و تا سال‌های پایانی این دهه، همراهی بالایی بین رشد قیمت مسکن و رشد نقدینگی وجود داشته، اما از ابتدای دهه 1380، این همراهی (بین نقدینگی و قیمت مسکن) کم شده است.
در مقابل، مقایسه این داده‌ها با آمارهای زمانی نرخ سود سپرده، بیانگر این است که هر زمان نرخ سود حقیقی کاهش یافته، تورم بخش مسکن افزایش پیدا کرده است. چنانچه درسال‌هاي اخير نيز پس از تصميم دولت به‌كاهش نرخ بهره سپرده درسال‌85، رشد شاخص قيمت مسكن به‌دنبال اين سياست قابل مشاهده است. این تحقیق برای اثبات و توجیه این مشاهده، از یک مدل اقتصادسنجی استفاده کرده است.


دو اثر نرخ بهره بر قیمت مسکن

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد تغییر در نرخ بهره، دو گونه اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران به جا می‌گذارد. یعنی به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی، هم در یک بازه کوتاه‌مدت یک‌ساله، از «نرخ رشد قیمت مسکن» می‌کاهد و هم در یک بازه بلندمدت که حدودا از یک سال و نیم بعد آغاز می‌شود و تا چهار الی پنج سال بعد تداوم می‌یابد، نرخ رشد قیمت یا تورم مسکن را به میزان بیشتر و قابل توجهی کم می‌کند.
طبق یافته‌های تحقیقات انجام شده، تغییر در «نرخ‌های سود حقیقی»، تا حدود یک سال و سه ماه بعد، تنها 20 درصد از تغییرات در نرخ رشد قیمت مسکن را توضیح می‌دهد و در آن موثر است، اما به تدریج اثرگذاری آن بیشتر شده و تا حدود پنج سال بعد، این تغییرات در نرخ بهره می‌تواند حتی 40 تا 50 درصد از تغییر در نرخ رشد قیمت مسکن را نیز توضیح دهد. این تحقیق این اثرگذاری دوگانه را به انتظارات پس‌اندازکنندگان مربوط دانسته‌است. یعنی مثلا پس از کاهش نرخ بهره، در ابتدا به دلایلی مثل زمان‌بر بودن تبدیل سپرده‌ بانکی به پول نقد و سپس تبدیل پول نقد به مسکن و همچنین به این دلیل که تغییر انتظارات پس‌اندازکنندگان زمان‌بر است، مدتی طول می‌کشد تا پس‌اندازکنندگان سپرده‌های خود را کاهش دهند و در نتیجه دارایی از سپرده و بانک به مسکن منتقل شود. در نهایت وقتی پس از این تعدیلات، افزایش تقاضای مسکن صورت گرفت، قیمت مسکن نیز افزایش خود را تجربه می‌کند.مطابق یافته‌ها، در ابتداي دوره پس‌از كاهش نرخ سپرده‌های حقیقی بلندمدت (5 ساله)، اين تغيير اثرگذاری کمی بر رشد شاخص قیمت مسکن داشته، اما در حدود سه سال و نیم بعد، بیش از 40 درصد رشد قیمت مسکن را می‌توانسته توضیح دهد. در مورد نرخ سپرده‌های حقیقی کوتاه‌مدت (یک‌ساله)، اثرگذاری به گونه‌ای تقریبا متفاوت بوده است. به این ترتیب که اثرگذاری آن ابتدا در حدود 30 درصد بوده و در دو سال اول به کمتر از 20 درصد می‌رسد، اما پس از این دو سال، نقش سپرده‌های حقیقی کوتاه‌مدت بر تورم در مسکن نیز افزایش می‌یابد به طوری که بین چهار تا پنج سال، به حدود 50 درصد می‌رسد. این پژوهش اظهار می‌کند که به دلیل این که بازار سپرده‌ها به عنوان یک رقیب برای بازار مسکن، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت بر شرایط این بازار تاثیر می‌گذارد، باید انتظار داشت نرخ‌های بهره سپرده بانکی نیز بر تغییرات قیمتی مسکن، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت موثر باشد.


اثر تاخیری نقدینگی بر قیمت مسکن

این بررسی همچنین نشان می‌دهد «تحریک متغیرهای طرف تقاضا» مثل افزایش نقدینگی یا رشد درآمد سرانه، از عوامل افزایش قیمت مسکن در اقتصاد ایران بوده است. این یک نتیجه منطقی است؛ چرا که وقتی افراد درآمد بیشتری داشته باشند یا حجم نقدینگی بیشتری در اقتصاد باشد، تقاضای آنها برای خرید مسکن نیز طبیعتا افزایش می‌یابد که این افزایش تقاضا، به افزایش قیمت نیز دامن می‌زند.
یک نکته قابل توجه در این یافته‌ها، برآورد زمان اثرگذاری این افزایش‌ها بر قیمت مسکن است. یعنی این یافته‌های سعی می‌کند توضیح دهد تا چه زمانی، اثر افزایش در نقدینگی کل اقتصاد یا تاثیر رشد درآمد ملی، بر قیمت مسکن تخلیه می‌شود.
مطابق این یافته‌ها، وقتی در متغیرهای پولی، به عنوان مثال حجم نقدینگی، افزایشی رخ دهد، از تقریبا یک سال بعد، رشد قیمت مسکن به عنوان یکی از نتایج آن افزایش اولیه در نقدینگی شروع می‌شود.
یعنی افزایش نقدینگی یک اثر تاخیری بر قیمت مسکن دارد. این نتایج می‌گوید این افزایش ممکن است تا «چهارده فصل» (یعنی حدودا سه سال و نیم) طول بکشد تا کاملا تخلیه شود.
اما در مورد متغیری مثل درآمد سرانه، زمانه تخلیه متفاوت بوده است. یعنی وقتی متغیرهای درآمد ملی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند، این افزایش اولیه تا یک سال بعد اثر خود را بر افزایش قیمت مسکن کاملا به جا می‌گذارد.
همچنین افزایش در شاخص «تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی جدید»، شاخص قیمت مسکن را بین 12 تا 14 فصل بعد افزایش دهد. این مساله نیز به این دلیل بوده که افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن (که می‌توان به شکل رشد مجوزهای صادر شده آن را دید)، به دلیل افزایش تقاضای مصالح ساختمانی و مواد اولیه، قیمت آنها را زیاد می‌کند که از طریق افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، نرخ رشد قیمت‌ مسکن را بالا می‌برد.


مسکن به منزله دارایی

بخش ساختمان یکی از بخش‌هایی است که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیشتر کشورها، ساختمان بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می‌شود که در آن سهم مسکن به تنهایی حدود 20 تا 50 درصد است. سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای جهان متفاوت است. در اقتصاد ایران نیز بخش مسکن اهمیت زیادی در تغییرات تولید ناخالص داخلی دارد و در 20 سال گذشته نیز اثرات زیادی بر تغییرات نوسان‌های رشد اقتصادی داشته است.
مطالعات انجام شده در کشور درخصوص قیمت مسکن و اثرپذیری آن از متغیرهای گوناگون، کمتر به ارتباط بین «قیمت مسکن» و رفتار پس‌اندازی مردم توجه کرده است.  در بررسی‌های صورت گرفته، از شاخص‌های دیگری به عنوان بازدهی دارایی در اقتصاد ایران استفاده شده است. چهار بازار مالی مهم اقتصاد ایران، بازارهای بانکی، سهام، ارز و مسکن است؛ اما عمدتا در بررسی‌ها، از متغیرهای قیمت سهام یا نرخ ارز، به عنوان بازدهی بازارهای سهام و ارز، به عنوان نماد بازدهی بازارهای موازی بانک‌ها استفاده شده است؛ بنابراین با اینکه هنوز بازار مسکن و زمین سهم قابل توجه و نقش عمده‌ای در بین بازارهای مالی ایران دارد، توجه چندانی به متغیر قیمتی آن نشده است.


تورم بالا در ایران ، چالش بزرگ سیاست گذار پولی

/0 دیدگاه /در , , , /توسط

تورم در حالی که بر اساس ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی در فروردین ماه امسال به بیش از 32 درصد افزایش پیدا کرده است؛ یافتن راه‌حل‌هایی کاربردی برای کاهش تورم، به چالش بزرگ سیاست گذار پولی تبدیل شده است. در میان سیاست‌گذاری‌های پولی، کنترل نرخ تورم در برنامه‌های توسعه‌ای دوم تا چهارم به گونه‌ای هدفگذاری شد که در سال پایانی اجرای آن برنامه، تورم روند نزولی داشته باشد.

راز تورم بالا در اقتصاد ايران

تورم بالا در ایران ، چالش بزرگ سیاست گذار پولی ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )دنیای اقتصاد – با این همه، تجربه 20 سال گذشته بیش از هر چیز، نشان دهنده شکل گیری «تورم مزمن» و محقق نشدن اهداف کنترل تورم است. فرهاد نیلی، ريیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، در بخشی از تحلیلی که چندی پیش در جمع فعالان بخش خصوصی مطرح کرد؛ به بیان دلایل «پایین نیامدن تورم در ایران» پرداخت. در این تحلیل فرهاد نیلی، ابتدا روند نقدینگی و خلق پول در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد، سپس به وظایف بانک مرکزی در قبال کنترل و هدایت نقدینگی پرداخت و دست آخر ضمن تاکید بر استقلال سیاست گذار پولی، الزاماتی را برای کنترل نرخ تورم عنوان کرد. نیلی در این تحلیل، با بیان اینکه «بزرگ‌ترین خطر پیش روی اقتصاد ایران عادت کردن به تورم مزمن است» اضافه کرد که «تورم مزمن موجب شده تا سیاستگذار هیچ‌گاه درد تورم را آن قدر حس نکند که کنترل آن را به اولویت سیاست‌های خود تبدیل کند.» به گفته وی، «آستانه تحمل اقتصاد ایران نیز هم نسبت به تورم آنقدر بالا رفته است که دیگر نسبت به آن عکس‌العمل نشان نمی‌دهد.» به گونه‌ای که «تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه تنها سیاستگذار پذیرفته، بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتا اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت.»

هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران

یکی از برنامه‌های کاهش تورم در اقتصاد ایران، تعیین چشم انداز مشخص برای دستیابی به رقم مطلوب تورم در برنامه‌های 5 ساله توسعه‌ای بوده است. این هدف‌گذاری از برنامه دوم توسعه (اجرا شده در سال‌های 74 تا 78) آغاز شد، در برنامه سوم توسعه (سال‌های 79 تا 83 ) ادامه پیدا کرد و در برنامه چهارم ( سال‌های 84 تا 88) تکرار شد، اما عملکرد دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که در هیچ یک از این برنامه‌های توسعه ای، هدفگذاری صورت گرفته برای نرخ تورم، محقق نشده است. به طور مثال در برنامه سوم هدفگذاری شد که تورم از 21 درصد به زیر 10 درصد کاهش یابد، اما این اتفاق نیفتاد. فرهاد نیلی، ريیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح دلایل این موضوع معتقد است که «وقتی ابزار و تجهیزات لازم برای کاهش تورم وجود نداشته باشد نوشتن هدف تورم روی کاغذ کمکی نمی‌کند.» او در تحلیل خود به بیان چرخه‌ای ناکارآمد از روابط دولت- مردم پرداخت و افزود: «در سال‌های گذشته، دولت‌ها عزم کنترل تورم داشته اند، اما وقتی زمان عمل به وعده‌ها می‌رسد، دیگر نمی‌تواند پایبند به آن برنامه‌ای باشد که نوشته است.» او افزود: «دولت‌ها همواره می‌خواهند دولت مقتدری باشند، سیگنال اقتدار بدهند و منابع موجود را به نحوی تخصیص دهند که به وعده‌ها در مدت زمان کمی عمل شود. حتی اگر منابع بودجه‌ای وجود نداشته باشد؛ فشار به منابع بانکی می‌آورند تا وعده‌هایی که پیش از این داده شده عمل شود.» نیلی در بخش دیگری از تحلیل خود به «ناسازگاری اهداف و عملکردها» اشاره کرد و گفت: «با یک منبع موجود نمی‌توان هم قول افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داد و هم تورم را کاهش داد. چون عرصه اقتصادی، برخلاف عرصه سیاست و فرهنگ و مناسبات اجتماعی، اجازه ناسازگاری در رفتار را نمی‌دهد.»

بلند پروازی در رشد اقتصادی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نوعی «بلندپروازی» در دستیابی به «رشد اقتصادی» افزود: یکی از بزرگ ترین مشکلات دولت‌ها در دستیابی به رشد اقتصادی، بلندپروازی‌ها است. به گونه‌ای که پیش از ایجاد تعهد برای رشد اقتصادی ارقام بسیار بالا و بلندپروازانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که غیر قابل دسترس است.»
به گفته وی «تکالیف بلند پروازانه برای رشد اقتصادی به دلیل این بود که احساس عقب افتادگی از برنامه‌های رشد وجود داشت؛ بنابراین هدفگذاری شد که رشد اقتصادی بالا ایجاد شود؛ اما رشد اقتصادی بالا محقق نشد چون سیاهه بلندی از مشکلات مانع افزایش رشد اقتصادی است.» نیلی این «مشکلات» را «فضای نامساعد کسب‌و‌کار و مناسبات بین‌المللی با دنیای خارج و نبود تکنولوژی» عنوان کرد و افزود:«در این گونه موارد، بانک مرکزی همواره مقصر اصلی عدم تحقق رشد اقتصادی، بانک مرکزی شناخته شده است. چون تمام دستگاه‌های اجرایی از بانک مرکزی انتظار دارند که به آنها اعتبار اختصاص دهد. بنابراین عدم تحقق رشد اقتصادی به سند مطالبات سیاست‌گذار از بانک مرکزی تبدیل شده است.» به گفته وی «این روند موجب شد نظام بانکی کشور برای رشد اقتصادی دست به تزریق منابع بزند و دست آخر نتیجه این شد که باز هدف تورم محقق نشد.»

آستانه تحمل تورم در ایران

ريیس پژوهشكده پولی و بانکی در ادامه به مبحث «آستانه تحمل» تورم اشاره کرده و افزود: «وقتی مدام گفته می‌شود که باید تورم را کنترل کرد، اما هیچ اقدام عملی که نشانه کنترل نرخ تورم باشد در رفتارها دیده نمی‌شود، به معنای این است که به طور مداوم آستانه تحمل نسبت به اطلاعات جدید تورم بالا می‌رود.» او با بیان اینکه «آستانه تورم را می‌توان از طریق روش‌های خاصی استخراج کرد» گفت: «آستانه تحمل یک اقتصاد نسبت به تورم یعنی آن مقدار تورمی که نسبت به آن عکس‌العمل سیاستی نشان داده نمی‌شود.» او افزود: «ظرف سال‌های گذشته آستانه تحمل اقتصاد ایران نسبت به تورم بالاتر و بالاتر رفته و موجب شده حلقه بازخورد اقتصاد قطع شود و عکس‌العملی نسبت به این مساله دیده نشود.»
وظیفه بانک مرکزی چیست؟
نیلی در ادامه با اشاره به وظایف بانک مرکزی در مورد کنترل متغیرهای پولی گفت: جمله‌ای در وب‌سایت بانک مرکزی درج شده است که «سیاست پولی ما با کنترل کل‌های پولی (یعنی نقدینگی و حجم پول)، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید». پس بانک مرکزی برای رفع دغدغه کنترل تورم متعهد شده است که حجم پول را کنترل کند.» او اضافه کرد: «از سوی دیگر بانک مرکزی از ناحیه لابی تولید‌کنندگان تحت فشار است؛ بنابراين به آنها هم قول داده است که نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. به مردم هم قول داده است که از انبساط پولی نامناسب جلوگیری کند. اما اینها با هم قابل جمع نیست و در واقع یکی باید فدای دیگری بشود.»

چرخه‌های تجاری و سیاست‌گذاری پولی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظریاتی که بانک مرکزی را «ترمز سیاست‌های انبساطی» می‌داند افزود: «این یک سوال اساسی است که آیا کنترل حجم پول به صورت دائم خوب است یا خیر. آیا دائم باید از بانک مرکزی خواست که جلوی رشد اقتصادی را با کاهش تزریق پول بگیرد؟ جواب منفی است. سیاست‌گذاری پولی باید متناسب با اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان باشد.» نیلی، یکی از اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان را «نگاه به چرخه‌های تجاری» عنوان کرد و افزود: «چرخه‌های تجاری مشخص می‌کند که چه موقع رکود و چه موقع رونق است و از طریق آن می‌توان دوران رونق و رکود را شناسایی کرد.» او نتیجه گیری کرد: «اقتضای دوران رونق، انقباض پول است؛ در حالی که در دوران رکود باید سعی شود با تحریک تقاضا، اقتصاد از رکود خارج شود.» او تناسب سیاست‌گذاری پولی با اقتضائات رونق و رکود را به «بادبادک‌بازی» تشبیه کرد و افزود: «یک بادبادک باز، زمانی که باد می‌آید باید نخ بدهد و زمانی که هوا آرام است باید نخ را جمع بکند. دائم نمی‌شود نخ را جمع کرد؛ چون بادبادک سقوط می‌کند؛ دائم هم نمی‌شود نخ داد چون نخ کم می‌آید، اما اگر باد شدید است باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد. وقتی که اصلا باد نمی‌آید هم باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد.»

سیکل‌های سیاسی به جای چرخه‌های تجاری

او با بیان اینکه «توالی رکود و رونق در همه جای دنیا وجود دارد» افزود: «هنر سیاست‌گذار، انبساط نسبی در دوران رکود و انقباض محکم در دوران رونق است. سیاست‌گذار باید بتواند این دو را با هم متوازن کند.» نیلی اضافه کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی در ایران اساسا نگاه به رکود و رونق نداشته است، بلکه آنچه بیش از هر چیز می‌تواند میزان کنترل پایه پولی و حجم پول را در ایران توضیح دهد سیکل‌های سیاسی است.» او با اشاره به عملکرد چرخه‌های تجاری ادوار مختلف ریاست‌جمهوری افزود: «دوران طلایی اقتصاد ایران زمانی است که حجم پول با اقتضائات اقتصاد کلان متناسب‌تر بوده است؛ اما از سال 1384 به طور معنی‌داری صرف نظر از وضعیت اقتصاد کلان، انبساط پولی شکل گرفته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میزان انبساط و انقباض حجم پول بیش از آنکه به سیکل‌های تجاری عکس‌العمل نشان بدهد به سیکل‌های سیاسی عکس‌العمل نشان می‌دهد.»

شاخص تقوای مالی

نیلی در ادامه ارتباط کامل تورم ماه‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها را «رد» کرد و افزود: «تورم بالای ماه‌های اخیر را به تحریم نسبت می‌دهند، در حالی که واقعا زیاد انتسابی ندارد. تورم، شاخص تقوای مالی است و زمانی که تقوای مالی نباشد تورم وجود دارد و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که تورم در فصل‌های آتی بیشتر هم باشد.»

پذیرش عمومی تورم

نیلی در جمع بندی از تحلیل خود وضعیت ایران به لحاظ تورم از سال‌های 2005 میلادی به بعد را «مخاطره‌آمیز» توصیف کرد و افزود:«نرخ تورم ایران در مقایسه با نرخ تورم بیشتر کشورهای دنیا، از دو سه سال گذشته به این طرف تقریبا منحصر به فرد است. تورمی که در ایران وجود دارد برخلاف اینکه در دنیا دیگر قابل پذیرش نیست متاسفانه در داخل هنوز پذیرش عمومی برای آن بالاست.»
او افزود «سیاست‌گذار پولی ایران می‌تواند از کنار افزایش تورم با یک «متاسف هستم» بگذرد؛ در حالی که یک واحد درصد افزایش تورم در کشورهای دیگر می‌تواند مخاطرات سیاسی زیادی داشته باشد.» نیلی اضافه کرد: «به نظر می‌رسد تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه‏ تنها سیاست‌گذار پذیرفته، بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتا اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت.»
به گفته وی «از آنجا که کنترل تورم به هر حال یکسری هزینه‌های رفاهی در کوتاه‌مدت دارد؛ بنابراین باید پذیرش عمومی برای کنترل تورم وجود داشته باشد. این فرمانی است که باید عموم به دولت بدهند. به نظر می‌رسد در حال حاضر فرصتی وجود دارد.»

کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز ؟

/0 دیدگاه /در , , , /توسط

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در باره رابطه بودجه ، هدفمندی یارانه ها ، نرخ ارز و قيمت سكه از احتمال کاهش یارانه نقدی و تنش بازار سکه و ارز در بازار آزاد تهران سخن گفت و خاطر نشان کرد: لازم است این نکته را توضیح دهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم هدفمندی را انجام ندهیم و یا اقدامهای لازم کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می کنم.

هشدار نسبت به تشدید قاچاق سوخت، تنش در بازار سکه و ارز و کاهش یارانه نقدی و اعتبارات عمرانی

کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال 92 معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم. بدین ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می یابد زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می شود، لذا مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود 19 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص 10 هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا 29 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می توان گفت هزینه های عمرانی دولت در سال 1392 بسیار ناچیز خواهد شد. لذا ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم و در شرایط محدودیت‌های ارزی در سال 1392 هم منجر به اختلال‌های شدید در بازار ارز می شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی می‌شود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمتهای بالاتری باشیم.

توقف هدفمندی، کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز

دنیای اقتصاد – باقری خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در ادامه وضعیت موجود هم دچار تنش در بازار ارز شویم و هم مخارج عمرانی دولت به شدت نسبت به لایحه افت کند و هم بازار غیررسمی و موازی سوخت توسط دلالان در کشور ایجاد شود، لذا همچنانکه اجرای فاز دوم می تواند پیامدهائی اقتصادی به همراه داشته باشد، عدم اجرای آن نیز در شرایط فعلی پیامدهای دیگری را به همراه خواهد داشت که نباید از آنها غافل بود.

کاهش یارانه نقدی به 25 هزار تومان

سرانجام این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حاملهای انرژی در سال جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حاملها به طور متوسط 30 درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند سازی یارانه ها با احتساب ردیفهای بودجه ای یارانه ها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل 22.5 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و 13.5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید و نهایتا 9 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود و بدین ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داد به طوری که کاهش یارانه نقدی شاهد خواهیم بود و اگر بخواهیم به تمامی کسانی که هم اکنون یارانه دریافت می‌کند، به طور یکسان پرداخت کنیم، رقم ماهیانه هر نفر از 45 هزار پانصد تومان فعلی به 25 هزار تومان کاهش می یابد.

کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی دهک ها

دراین ارتباط پیشنهاد شد که با حذف برخی از مردم با درآمدهای بالا می توان رقم پرداختی به گروه‌های کم درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به عدم امکان شناسائی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسابی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه های درآمدی پیش آمد، نمی توان اینک کار را انجام داد. در واقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانکهای اطلاعاتی معتبر برای شناسابی در اختیار نداشته باشیم، نمی توان به راحتی به حذف برخی از اقشار از حوزه یارانه ها اقدام کرد و نمی توان از این ایده استفاده کرد.

کاهش یارانه نقدی محقق می شود؟

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره توقف هدفمندی یارانه ها و کاهش یارانه نقدی تاکید کرد: در صحن علنی مجلس نیز رقم 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد اما موضوع برای اصلاح شیوه باز توزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد تا کمیسیون حداقل حدود 42 هزار میلیارد تومان را برای باز توزیع بین مردم حفظ کند و 10 درصد نیز برای بهداشت و درمان مطابق ماده 34 قانون برنامه منظور شود تا بدین ترتیب مبالغ باز توزیع بین مردم معادل رقمهای فعلی و معادل 45 هزار و 500 تومان شود.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – نمودارهای بورس

/0 دیدگاه /در /توسط

نمودار اساسی ترین ابزاری است که تکنسین ها در تحلیل تکنیکال بورس برای نشان دادن رابطه بین قیمت سهم در گذشته و پیش بینی سهم در آینده به کار می گیرند که حرکت سهام را نشان می دهد. قبل از پرداختن به انواع نمودار ها باید با بحث دوره نمودارها آشنا شویم.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - نمودارهای بورس ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )آموزش تحلیل تکنیکال بورس - نمودارهای بورس ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )دوره یک نمودار: در هر نمودار محور افقی نشان دهنده زمان می باشد. اما اجزای داخلی یک نمودار می تواند نشان دهنده یک یا چند دقیقه  ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه  ، فصل ، سال باشد.

معمولاً نرم افزارهای مورد استفاده در تکنیکال این تغییرات دوره را به درخواست شما به صورت خودکار انجام میدهد. در شکل های زیر نمودار هایی با دوره های مختلف نمایش داده شده است.

بدیهی است هر چه دوره نمودار بالاتر باشد، نمودار از اهمیت بالاتری برخوردار است.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال بورس

  • (Bar chart)  نمودار میله ای
  • (Line chart)  نمودار خطی
  • (point&figure chart)  نمودار نقطه و رقم
  • (candlestick)  نمودارشمعی

نمودارمیله ای در تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - نمودارهای بورس ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )این نمودار، رایج ترین نمودار در تحلیل تکنیکی می باشد. در این نمودار تغییرات قیمت در یک میله نشان داده می شود.

  • بوسیله میله سمت چپ متصل به میله بزرگ (opening price) اولین قیمت در کل دوره – قیمت باز شدن
  • به وسیله میله سمت راست متصل به میله بزرگ (closing price) قیمت بسته شدن
  • به وسیله انتهایی ترین قسمت بالایی میله بزرگ (high price) بیشترین قیمت در طول دوره
  • به وسیله پایین ترین قسمت انتهایی میله بزرگ نشان داده می (low price) کمترین قیمت در طول دوره

در شکل کلیه جزئیات یک نمودار میله ای به نمایش در آمده است.

در مواقعی که بی نظمی بازار کم باشد، بهترین نمودار برای تشخیص روند ها در نمودار ها، نمودار میله ای است.

نمودارخطی در تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - نمودارهای بورس ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )یک نمودار در دوره های متوالی یا نمودار خطی (closing price)  از به هم پیوستن قیمت های بسته شدن به وجود می آید. این نمودار قدیمی ترین نمودار موجود در تحلیل تکنیکی بوده و در مواقعی که بی نظمی بازار زیاد باشد، برای حذف نوسانات اضافه بازار از این نمودار استفاده می شود. این موضوع در قسمت روند ها بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.

نمودارشمعی در تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - نمودارهای بورس ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی ) که بیانگر محدوده (shadow) به این نمودار، شمعی ژاپنی نیز می گویند. این نمودار دارای دوقسمت است. قسمت سایه نوسان قیمت در طول دوره بین پایین ترین و بالاترین قیمت است.

که فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن است. اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن (Body) قسمت بدنه بالاتر باشد، بدنه توخالی و اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین تر باشد بدنه سیاه و توپر است. این نمودار جنبه دیداری خوبی دارد و به صورت ذاتی تحلیل های ضعیفی نیز به همراه دارد. به مانند نمودار های میله ای هر شمع بیانگر یک دوره خاص (دقیقه، ساعت، روز) می باشد.

نمودارنقطه و رقم در تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - نمودارهای بورس ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )این نمودار در اوایل قرن بیستم به وجود آمد و بلافاصله محبوبیت و کارآرایی بالایی پیدا کرد، همچنین از قواعد معمول سایر نمودارها کمتر تبعیت می کند. این نمودار امروزه بیشتر برای تشخیص نقاط متراکم و هدف یابی بعدی قیمت در صورت خروج از منطقه تراکم مورد استفاده قرار می گیرد. در این نمودار برای حذف نوسانات زائد یک درصد نوسان مجاز تعیین می شود و فقط نوسان های بزرگتر و مساوی درصد یا اندازه ذکر شده در دوره مورد نظر در نمودار (Box size) و نوسان های منفی به X دخالت داده می شوند. همچنین نوسان های مثبت به وسیله ستون هایی متشکل از عناصر وسیله ستون هایی متشکل از علامت 0 به نمایش در می اید. چنانچه نوسانات انجام شده در طول دوره بزرگ تر از نوسان انجام شده در خلاف جهت روند بازار بوده و از حاصل ضرب “نوسان مجاز در میزان بازگشتی ” بزرکتر باشد یک ستون جدید در خلاف جهت به وجود می آید. در غیر این صورت تغییری در نمودار حاصل نخواهد شد. آشنایی با ظرائف این نمودار مستلزم مطالعات بسیار بر روی این نمودار می باشد.

نمودار ها را می توان در دو مقیاس حسابی و لگاریتمی رسم کرد. برخی از تحلیل گران، مخصوصا تحلیل گران بلند مدت از نمودار های لگاریتمی استفاده می کنند که مزایای بیشتری دارد. قابل ذکر است که در بازار ارز نمی توان از مقیاس لگاریتمی استفاده کرد به دلیل اینکه مقیاس ها بین یک و دو است.

در مقیاس حسابی فاصله بین اعداد ثابت است، در حالی که در مقیاس لگاریتمی هرچه فاصله قیمت ها بیشتر شود، فاصله بین اعداد کوتاه تر می شود. در نمودارهای لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20 (تغییر 100 %) مساوی فاصله بین 20 تا 40 یا 40 تا 80 است. در نرم افزار های تکنیکی این موارد توسط نرم افزار محاسبه می شود. در شکل های ( 7و 8) نمودار ماهانه شاخص داو جونز به صورت لگاریتمی و حسابی نشان داده شده است. در شکل ( 7) که نمودار لگاریتمی می باشد، روند بلند مدت و هارمونی نمودار برتری واضحی نسبت به نمودار حسابی دارد.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - نمودارهای بورس ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

 آموزش تحلیل تکنیکال بورس - نمودارهای بورس ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – تحلیل فنی چیست؟

/0 دیدگاه /در /توسط

مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی

برای آموزش تحلیل تکنیکال بورس  باید بدانیم که روشهای بکار رفته برای تحلیل اوراق بهادار و اخذ تصمیمات سرمایه گذاری ، در دو گروه وسیع طبقه بندی می شوند: تحلیل بنیادین وتحلیل فنی.
تحلیل بنیادین در حقیقت تحلیل مشخصه ها و ویژگی های یک شرکت برای برآورد ارزش آن است. تحلیل تکنیکال یا فنی راهکاری کاملا متفاوت دارد و هیچ توجهی به ارزش یک شرکت ویا کالای تولیدی آن ندارد. کارشناسان فنی (که گاهی اوقات نمودارخوان یا Chartist نیز نامیده می شوند) تنها به تغییرات قیمت در بازار علاقمند هستند.
تحلیل فنی علیرغم به کار گیری ابزار های تجملی و نامتعارف، در حقیقت فقط به بررسی عرضه و تقاضا در یک بازار می پردازد تا جهت و روند تغییرات آن در آینده را پیش بینی کند.

ادامه مطلب

رد صلاحیت رحیم مشایی استعفای احمدی نژاد را در پی دارد؟

/0 دیدگاه /در , , , /توسط
جانشین سابق نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران مصاحبه یکی از عناصر جریان انحرافی را مبنی بر احقاق حق در صورت مطالبه مردم پس از صلاحیت رحیم مشایی ، آن را مصداق اسم رمز آشوب دانست و گفت: این نشانه صدور فرمان آشوب قبل از آغاز انتخابات است که توسط یکی از وعاظ‌السلاطین این جریان منحرف صورت گرفته است.

تماس احمدی‌نژاد با خاتمی و هاشمی برای به عقب افتادن انتخابات

رد صلاحیت رحیم مشایی استعفای احمدی نژاد را در پی دارد؟ با رد صلاحیت رحیم مشایی آب از آب تکان نمی‌خورد ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )دنیای اقتصاد – راه دانشجو نوشت حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در جلسه پرسش و پاسخ بسیجیان در مورد رفتار احتمالی احمدی‌نژاد پس از رد صلاحیت رحیم مشایی اظهار داشت: آقای احمدی‌نژاد پیچیده عمل می‌کند و اعمال و رفتار ایشان قابل پیش‌بینی نیست و هر روز ممکن است کار جدیدی از ایشان سر زند. ادامه مطلب

رد صلاحیت رحیم مشایی پایان عمر سیاسی احمدی نژاد است؟

/0 دیدگاه /در , , , /توسط

سه سناریو دولت پس از رد صلاحیت مشایی

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه این دولت یقین بداند دولت پایدار نخواهد بود و اطرافیان آن مطمئن باشند که به روزهای پایانی حضور در قدرت نزدیک شده اند و نمی تواند این حضور را برای چهار سال آینده تمدید کند گفت: نامزد مورد حمایت دولت با اقدام انقلابی شورای نگهبان رد صلاحیت رحیم مشایی ، امکان حضور در رقابت انتخاباتی را پیدا نخواهد کرد.
دنیای اقتصاد – منصور حقیقت پور، نماینده اردبیل در مجلس با ابراز تاسف از ورود مستقیم دولت به عرصه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با معرفی نامزد گفت: در طول دوران حیات انقلاب اسلامی این برای نخستین بار است که دولت به طور مستقیم با معرفی نامزد وارد عرصه انتخابات شده است که این اتفاق با مر قانون منافات دارد.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت بدعت بدی از دخالت در انتخابات را به جا گذاشته است گفت: دولت به عنوان مجری انتخابات موظف است نقش و جایگاه مستقلی را بپذیرد تا تردیدهایی نسبت به بی طرفی دولت در برگزاری انتخابات ایجاد نشود و شائبه دخالت مجری در جریان برگزاری انتخابات به وجود نیاید.
حقیقت پور افزود: با این حال حضور مستقیم دولت در رقابت انتخاباتی تضمینی در پیروزی نامزد منتخب و مورد حمایتش نخواهد بود چرا که با رد صلاحیت رحیم مشایی از سوی شورای نگهبان از امکان رقابت با سایر نامزدها محروم خواهد شد.
این نماینده مجلس در ادامه درباره برنامه دولت احمدی نژاد در صورت رد صلاحیت رحیم مشایی از سوی شورای نگهبان در این دوره از انتخابات گفت: دولت قطعا فکر پس از رد صلاحیت رحیم مشایی را هم کرده است و برای پس از رد صلاحیت مشایی سه برنامه و سناریو را پیش رو خواهد داشت.

سناریوی اول پس از رد صلاحیت رحیم مشایی

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: نخستین و محتمل ترین سناریویی که دولت احمدی نژاد پس از رد صلاحیت رحیم مشایی در دستور کار قرار خواهد داد تمرکز روی گزینه های دسته دوم است که در مهلت ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تعدادی از آنها ثبت نام کرده اند تا به ترتیب در صورت نیاز هریک از نامزدهای نزدیک به دولت برگ دیگری رو کنند. وی ادامه داد: با این حال در حال حاضر گزینه دسته دوم بعد از اسفندیار رحیم مشایی، محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد است که او نیز در آخرین ساعات مهلت ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری نمانیده خود را راهی وزارت کشور کرد و به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. (البته کاندیداهای نزدیک به دولت انصراف خود را به نفع مشایی اعلام کرده اند)
این نماینده مجلس تاکید کرد: هر چند این نکته را نیز نباید فراموش کرد که دولت احمدی نژاد تمام امکانات و ظرفیت های دولتی را به کار خواهند بست که نامزد مورد حمایتشان در این دوره از انتخابات بتواند بر رقبا غلبه کند غافل از آن که دیگر حنای آنها نزد مردم رنگی ندارد و مردم ولایت مدار دل خوشی نسبت به این جریان ندارند.

سناریوی دوم پس از رد صلاحیت رحیم مشایی

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت: سناریو دومی که احتمالا دولت در صورت رد صلاحیت رحیم مشایی و یا سایر نامزدهای مورد حمایت در دستور کار قرار خواهد داد پیوند و ارتباط با یکی از جریان های سیاسی حاضر در این دوره از انتخابات با اخذ امتیاز ویژه خواهد بود.
وی افزود: تاکنون شواهد و قرائنی از این ائتلاف احتمالی دولت بروز پیدا کرده است هر چند هنوز برای اینکه با قطعیت درباره آن صحبت کرد زود است و باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده و پس از اعلام فهرست تایید صلاحیت ها، دولت احمدی نژاد به سمت کدام یک از جریانات سیاسی سوق پیدا خواهد کرد.

سناریوی سوم پس از رد صلاحیت رحیم مشایی

حقیقت پور درباره آخرین سناریو احتمالی دولت در صورت رد صلاحیت رحیم مشایی گفت: استعفا و یا خانه نشینی احمدی نژاد و گرفتن مرخصی طولانی مدت تر یعنی تا پایان دوران حیات دولت دهم آخرین سناریوی است که ممکن است عملی و اجرایی شود.
این نماینده مجلس افزود: با توجه به شناختی که نسبت به احمدی نژاد و همچنین رابطه او با مشایی وجود دارد که به رابطه مرید و مرادی معروف شده است، احتمال آنکه احمدی نژاد برای مشایی هر کاری بکند وجود دارد و رفتارهای او پس از رد صلاحیت رحیم مشایی چندان غیر منتظره نخواهد بود.
وی در خاتمه گفت: از این رو از یک سو با توجه به قابل پیش بینی بودن اقدامات احتمالی احمدی نژاد پس از رد صلاحیت رحیم مشایی و از سوی دیگر درایت و مدیریت مقام معظم رهبری، دولت نمی تواند هیچ نوع خللی در برگزاری انتخابات به وجود بیاورد.

عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بررسی می شود؟

/0 دیدگاه /در , , /توسط
درخواست بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور توسط نماینده مردم ارومیه
خبرگزاری مهر نوشت : انتقاد توکلی از رفتار احمدی نژاد در وزرات کشور و تذکر به سکوت لاریجانی درباره رفتار غیرقانونی رئیس جمهور در معرفی کاندیدا

رفتار غیرقانونی رئیس جمهور در معرفی کاندیدا خیانت به کشور است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رفتار غیرقانونی رئیس جمهور در وزارت کشور در جهت معرفی کاندیدا را خیانت خواند و گفت: دیروز آقای رئیس جمهور بر خلاف سوگند خود مثل پادشاهان مستبد برای خود جانشین تعیین کرد و همه قوه مجریه را برای یک فرد خرج کرد.

در ابتدای جلسه روز یکشنبه پس از پایان نطق علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص زندگی امام محمد باقر، احمد توکلی با اعلام تذکری نسبت به موضوع نطق ریاست  مجلس تذکر داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از جنابعالی به خاطر اینکه به مناسبت میلاد امام باقر(ع) نطقی را ناظر به اوضاع ارایه فرمودید متشکرم، گفت: اینکه اختیار نطق خاص را آیین نامه داخلی به شما داده است در راستای بیان مسایل حساس روز است زیرا نمایندگان نمی توانند این مسایل حساس روز را در نطق خود مطرح کنند شما باید به مسایل حساس روز اشراف داشته و در ابتدای جلسه در خصوص آن صحبت کنید.

ادامه مطلب

آیت الله هاشمی رفسنجانی و اظهارات احمدی نژاد، از 72 تا 92 !

/0 دیدگاه /در , , , /توسط

آیت الله هاشمی رفسنجانی : احمدی‌نژاد را خوب می‌شناسم استاندار من در اردبیل بود. فرماندارم در خوی بود. بحث خوب و بدی نبود سیاستی که اعلام شده و در پیش بود این را نشان می‌داد که تصمیم دارند به مرور نیروهای تربیت شده انقلاب را حذف کنند و سیاست‌های روزمره که امروز اجرا می‌شود نتیجه‌اش را از قبل پیش‌بینی کرده بودم.» « آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با دانشجویان و روزنامه‌نگاران» اردیبهشت 88: «تا سال 84 رابطه آقای احمدی‌نژاد با آیت الله هاشمی رفسنجانی حسنه بود اما از زمان حضور قطعی ایشان در انتخابات در جهت تخریب ما قدم برداشت.»آیت الله هاشمی رفسنجانی و اظهارات احمدی نژاد، از 72 تا 92 ! ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

احمدی نژاد حامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

ادامه مطلب

سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟

/0 دیدگاه /در , , , , , , , , /توسط

کدام بازار را انتخاب می کنید ؟ بهترین سرمایه گذاری چیست؟  سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟ آیا نرخ بازدهی مسكن در سال 92 عقب‌تر از سایر بازارها می‌ایستد

سرمایه گذاری در بازار مسکن بهترین نیست؟

روزنامه دنیای اقتصاد- تحلیلگران بازار سرمایه با مقایسه‌ای كه بین چهار بازار مهم اقتصادی انجام داده‌اند، برآورد كرده‌اند امسال سود دارایی‌های ملكی –بازار مسكن – نسبت به سایر بازارها در كمترین رتبه قرار خواهد گرفت. در این بررسی با احتساب شاخص‌های موجود، پیش‌بینی شده است افت نرخ بازدهی مسكن به قدری خواهد بود كه احتمال دارد مسیر تبدیل دارایی‌های ملكی به دارایی‌های ارزی رونق بگیرد. روند 20 ساله نرخ بازدهی و سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار نشان می‌دهد: اگر چه در برخی سال‌ها به دلیل جهش قیمت مسكن، سود سرمایه‌های ملكی از سایر كالاهای سرمایه‌ای سبقت گرفته، اما در بلند‌مدت، ارزش سایر دارایی‌ها تا چند برابر ملك، افزایش پیدا كرده است. با این حال در سال گذشته به رغم رشد قابل‌توجه قیمت مسكن، نرخ رشد شاخص قیمت در این بازار در رتبه دوم قرار گرفت، طوری كه بازار سكه در رده‌بندی پربازده‌ترین‌ها، شاگرد اول شد. میانگین 5 ساله نرخ بازدهی سكه 50 درصد و مسكن با كمترین رتبه، معادل 15 درصد بوده است. در بررسی به عمل آمده، فرمول مشاركت در ساخت‌وساز – سهم مالك زمین و سهم سازنده – برای سال92 كاملا تغییر كرده است.

نرخ بازدهی مسكن در سال92

  • تغییر اساسی فرمول مشاركت در ساخت‌وساز: سهم مالكان زمین از 50درصد به 70 درصد رسیده است
  •  دكتر حسین عبده‌تبریزی: امسال كمترین سود سرمایه‌ای نصیب بازار مسكن می‌شود
  •  نرخ رشد قیمت مسكن در تهران كمتر از سال91 است

تحلیلگران بازار سرمایه در بررسی‌هایی كه از مقایسه نسبی نرخ بازدهی بازارهای پرتقاضا برای سرمایه‌گذاری، انجام داده‌اند، امسال را سال تضعیف بازار مسكن می‌دانند و معتقدند: سود دارایی‌های ملكی در سال92 در مقایسه با سایر بازارها، در رتبه‌ پایین‌تری قرار خواهد گرفت، طوری كه این افت بازدهی در بازار مسكن، نرخ رشد قیمت مسكن در سال جاری را به كمتر از آنچه در سال91 توسط مركز آمار اعلام شد، خواهد رساند.
در این بررسی سایه قیمت ارز كماكان سنگین توصیف شده و پیش‌بینی شده است: در سال‌جاری بخشی از دارایی‌های ملكی افراد به دلیل تفاوت در سطح نرخ رشد قیمت مسكن و نرخ رشد ارز، تغییر مكان پیدا می‌كند و به دلار تبدیل می‌شود.
سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )دكتر حسین عبده‌تبریزی تحلیلگر ارشد بازار سرمایه و صاحب‌نظر اقتصادی روزگذشته با تشریح نتایج این بررسی، اعلام كرد: امسال سایر بازارهای اقتصادی به لحاظ رشد قیمت و نرخ بازدهی، وضعیتی بهتر از بازار مسكن خواهند داشت.
دكتر عبده‌تبریزی همچنین با اشاره به اینكه سال گذشته قیمت زمین از بین انواع ملك، بیشترین رشد قیمت را تجربه كرد، گفت: در سال‌جاری فرمول مشاركت در ساخت‌وساز تغییر اساسی پیدا كرده و سهم مالك زمین یا ساختمان آماده‌تخریب از 50 درصد در سال91 به 70 درصد افزایش پیدا كرده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه روز گذشته در میزگرد تحلیل سرمایه‌ای بازار مسكن اعلام شد، مشخص می‌شود: با کشیده شدن دامنه رکود تورمی معاملات مسکن به سال 92 – که از سال گذشته به‌رغم پیش‌بینی‌های کارشناسی، مانع از ادامه سیر رونقی شد که در سال 90، این بازار را به سمت افزایش تعداد معاملات، همراه با سیر ملایم افزایش قیمت‌ها، هدایت كرده بود- برای امسال شرایط متفاوتی برای بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود.
تحلیل‌های کارشناسی در خصوص بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن حاکی است: سال 92، برای سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات برخلاف دو سال گذشته سال چندان سود ده نخواهد بود و جهش قیمتی مسکن که ظرف سال‌های 90 و 91 معاملات این بازار را تحت تاثیر قرار داد، در سال 92 تکرار نخواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس آخرین تحلیل ارائه شده از وضعیت آتی بازار سرمایه، بازار مسکن، امسال، در شرایطی سهم سرمایه‌ای دو سال قبل خود را در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی، تقلیل می‌دهد که بیشتر این سرمایه‌ها با پیش‌بینی‌ای که در رابطه با سیر افزایشی قیمت دلار در کشور می‌شود، به سمت بازار ارز هدایت خواهد شد.
به این ترتیب، آن طور که پیش‌بینی‌های تحلیلی صاحب نظران و تحلیلگران بازار سرمایه نشان می‌دهد امسال مسکن بازار سوددهی برای سرمایه‌گذاران نخواهد بود.
اما در حالی که با افزایش قابل توجه قیمت زمین طی دو سال گذشته، به خصوص در پایتخت، سهم زمین در هزینه‌های ساخت و ساز با افزایش 20 درصدی، از 50 به 70 درصد رسیده است، پیش‌بینی‌ها در بازار سرمایه نشان می‌دهد، امسال، افزایش قیمت در بخش زمین، به نفع مالکان آپارتمان یا همان افزایش قیمت واحدهای مسکونی خواهد بود.
بنابراین، در حالی که در دو سال اخیر با اتکا به آمارهای رسمی، درصد افزایشی قیمت زمین به طور میانگین 30 درصد بیش از درصد افزایش قیمت واحدهای مسکونی بوده، امسال، هرگونه افزایش در نرخ زمین مسکونی، باعث افزایش بیشتر قیمت آپارتمان خواهد شد. به این معنا که، برای سال 92، بر خلاف دو سال قبل، درصد افزایشی قیمت آپارتمان بیش از درصد افزایشی قیمت زمین پیش‌بینی می‌شود. اما نرخ رشد در این بازار به مراتب كمتر از سال قبل خواهد بود.
این در حالی است که براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران درباره تغییرات قیمت در بازار مسکن در سال 91، آپارتمان 52 درصد و زمین به طور میانگین 82 درصد افزایش قیمت داشت.

کاهش سود سرمایه‌ای در بازار مسکن 92

به گزارش «دنیای اقتصاد»، دکتر حسین عبده‌تبریزی، تحلیلگر بازار سرمایه و صاحب نظر اقتصادی در تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار املاک نسبت به سایر بازارهای اقتصادی در سال 92، گفت: امسال برخلاف سال‌های قبل، به علت تضعیف نرخ بازده در بازار مسکن، به طور قطع، افزایش جهش گونه در قیمت‌ها در این بازار پیش‌بینی نمی‌شود.
وی افزود: این در حالی است که هرگونه افزایش در قیمت زمین، امسال، قیمت‌ها را با درصد بیشتری، به نفع قیمت واحد مسکونی یا همان آپارتمان، افزایش می‌دهد.
عبده تبریزی با تاکید بر اینکه براساس پیش‌بینی‌ها، در سال 92، بیشترین افزایش قیمت، متوجه بازار ارز خواهد بود، به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: امسال، سایر بازارهای اقتصادی به لحاظ سوددهی، بهتر از بازار مسکن هستند و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود ارز با افزایش قیمت مواجه می‌شود، در بازار مسکن چنین افزایشی قابل پیش‌بینی نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط در بازار مسکن به گونه‌ای است که سهم زمین در هزینه‌های ساخت از 50 به 70 درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: این امر می‌تواند دو معنی داشته باشد؛ یکی اینکه قیمت زمین در حال حاضر حبابی است و دیگر آنکه قیمت هرمترمربع ساختمان هنوز هم ظرفیت افزایش دارد و می‌تواند در سال 92 بالا برود.

ارز، تعیین کننده اصلی بازار سرمایه 92

دکتر عبده تبریزی، با تاکید بر اینکه امسال، ارز تعیین کننده و بازیگر اصلی بازار سرمایه است، گفت: بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها به خصوص سرمایه‌های موجود در بخش املاک با افزایش قیمت ارز، به سمت این بازار هدایت می‌شود.
وی در تشریح عوامل موثر بر بازار سرمایه‌گذاری مسکن در سال‌جاری خاطرنشان کرد: رشد تولید ناخالص داخلی که در دو سال گذشته منفی بوده و امسال هم شواهد نشان می‌دهد که نمی‌تواند مثبت باشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، قیمت نفت و سیاست‌ها و تصمیمات دولت جدید، پارامترهای تعیین‌کننده سال 92، برای بازار سرمایه به خصوص در بخش مسکن هستند.عبده تبریزی افزود: منفی بودن رشد تولید ناخالص داخلی به معنای عدم خلق واحد مسکونی جدید خواهد بود که باعث می‌شود نقدینگی‌های جدید روی دارایی‌های قبلی بنشیند و قیمت‌ها افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه بر خلاف سایر کشورها، بخش مسکن، در بورس بسیار ضعیف و سرمایه‌گذاری در این زمینه نسبت به بازار سهام بسیار ناچیز است، تصریح کرد: املاک و مستغلات چه در ایران و چه در دنیا به لحاظ ریسک پذیری موقعیتی متوسط دارد.
عبده تبریزی ادامه داد: ریسک پذیری سرمایه‌گذاری از کم به زیاد، به ترتیب از وجه نقد، قرضه دولتی، املاک، سهام و کالاهای اساسی، است.

50درصد سرمایه‌ها در بازار مسکن

دکتر عبده تبریزی خاطرنشان کرد: هم اکنون 50 درصد کل دارایی‌ها در ایران در بخش املاک و مستغلات است، این در حالی است که این نسبت در کشورهای پیشرفته دنیا یک سوم است. وی همچنین در تشریح تفاوت‌های بازار سرمایه‌گذاری مسکن در مقایسه با بازار سهام گفت: به طور کلی سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات، کم ریسک تر از بازار سهام است؛ این در حالی است که بازار سهام در مقایسه با بازار مسکن با تعداد زیادی خریدار و فروشنده مواجه است که محصولاتی همگن، با اطلاعات شفاف و هزینه پایین معاملاتی با قدرت نقد شوندگی بالا و تعدیل آتی قیمت‌ها، در این بازار مورد معامله و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.
عبده تبریزی افزود: در مقابل بازار سهام، هر چند نقدشوندگی املاک در ایران نسبت به متوسط جهانی بالاتر است اما در کل، بازار مسکن نسبت به سهام، با نقدشوندگی کمتر، اطلاعات غیرشفاف‌تر، هزینه‌های بالاتر معاملاتی، تعدیل با وقفه قیمت‌ها، محصولات ناهمگن و تعداد کمتری از خریدار و فروشنده همراه است.
یک توصیه:

آمارهای بخش مسكن شفاف شود

دکتر عبده تبریزی، همچنین با انتقاد از ضعف اطلاعات و آمار موجود در بخش مسکن در ایران گفت: مساله مهمی که هم دولت هم شهرداری و هم نهادهای آماری کشور باید به شدت آن را مورد توجه قرار داده و بر روی آن کار کنند، ضرورت تدوین و ارائه آمار در بخش املاک و مستغلات است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، قانونی وجود دارد که بر مبنای آن نهادهای مسوول باید در زمان‌هایی مشخص آمارهای مربوط به زمین و مسکن را اعلام و ارائه کنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: برای مثال در کشور انگلستان، تعداد و سایر آمار و اطلاعات مربوط به وام‌های رهنی، 30 روز پس از پایان ماه، باید برای اطلاع عمومی از طرق تعیین شده افشا و منتشر شود، همچنین زمان افشای اطلاعات و آمار مربوط به تعداد خانه‌های فروخته شده در آمریکا، 25 روز پس از پایان ماه و زمان افشای آمار و اطلاعات شاخص‌های قیمت مسکن در انگلستان، پایان هر ماه است.

روند 20ساله رشد قیمت در 4 بازار اقتصادی

نام بازار «شاگرد‌اول» در بازدهی
تغییرات قیمت و سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار و اوراق‌بهادار نشان می‌دهد سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار مسكن –دارایی ملكی- در میان‌مدت نمی‌تواند با سه بازار دیگر رقابت كند اما در كوتاه‌مدت به‌صورت تصادفی و در بلندمدت به‌صورت قطعی، پا به پای سایر دارایی‌ها، با رشد ارزش مواجه خواهد شد. بررسی روند 20 ساله نرخ رشد قیمت در این 4 بازار حاكی از آن است كه میانگین 5ساله نرخ رشد بازدهی سكه رقمی معادل 50 درصد بوده و برای مسكن این نرخ، 15 درصد بوده است. طوری كه بازدهی مسكن در مجموع 5 سال گذشته در مقایسه با سكه، دلار و ارزش سهام، رتبه آخر را در اختیار داشته است.این در حالی است كه میانگین 20ساله بازدهی سكه و مسكن –قیمت سكه و قیمت مسكن- تقریبا سربه‌سر بوده و حدود 25 درصد برآورد شده است.همچنین در كوتاه‌مدت –بازدهی سالانه- رتبه بازدهی مسكن در مقام دوم قرار گرفته است.مطابق منحنی تغییرات شاخص قیمت بازارها در سال گذشته، افزایش شاخص قیمت سكه با 25برابر افزایش نسبت به سال پایه(1370) بیشترین افزایش قیمت را به‌خود اختصاص داد. شاخص قیمت مسكن نیز در سال گذشته 18برابر شد.در سال91، رده‌بندی بازدهی بازارهای اقتصادی به این صورت بوده كه سكه، مسكن، بورس و دلار در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفتند.در سال90 اما رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب به بازارهای سكه، بورس، مسكن و دلار اختصاص پیدا كرد.به این ترتیب، بازار مسكن در سال91 به لحاظ بازدهی نسبی شاگرد دوم و در سال 90 شاگرد سوم شد.در 20 سال گذشته، فقط در سه سال، بازدهی مسكن در رتبه اول قرار گرفت و آن سال‌های 86، 87 و 88 بود.همچنین در طول دهه70، نرخ بازدهی سه بازار مسكن، سكه و بورس در یك سطح قرار داشت و هر سه كمتر از بازدهی دلار بوده است.

سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

 

مشکلات اقتصادی و آینده اقتصاد ایران پس از انتخابات

/0 دیدگاه /در , /توسط

راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی چیست؟

کمتر از  30 روز دیگر تا برگزاری یازدهمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. این روز‌ها کاندیداهای ریاست‌جمهوری کم‌کم بر شدت فعالیت‌های انتخاباتی خود می‌افزایند. این در حالی است که به نظر می‌رسد همه کاندیدا‌ها سر و سامان دادن به شرایط اقتصادی کشورو بررسی مشکلات اقتصادی و آینده اقتصاد ایران پس از انتخابات را در راس برنامه‌های آتی خود قرار داده‌اند و بر این پایه شعارهای خوش‌آب و رنگی را نیز عنوان می‌کنند. تکیه تمامی کاندیدا‌ها بر حوزه اقتصاد بیانگر آن است که بخش اقتصادی کشور دچار چالش و بیماری شده است اما باید دید راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی چیست؟

مشکلات اقتصادی و آینده اقتصاد ایران پس از انتخابات ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )این در حالی است که بی‌شک شعار توانایی حل مسائل اقتصادی ایران را ندارد. بدین ترتیب باید تبیین راهکار و سیاست‌های راهبردی و کاربردی برای بهبود وضعیت اقتصاد به عنوان مطالبات مردمی در دستور کار کاندیدا‌ها قرار گیرد. امروز بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در حد فاصل سال‌های 1386 تا 1390 که از این سال‌ها می‌توان به عنوان اوج شکوفایی درآمدهای ارزی نام برد دچار بیماری هلندی شده است و دولتی که پیش از روی کار آمدن، شعارهایی چون بهبود شرایط اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و… را سر می‌داد تنها به دلیل افتادن در دام «منیت» سیاست‌های اقتصادی را انجام داد که نتیجه‌ای بر‌خلاف شعارهای انتخاباتی‌اش را در پی داشت. ادامه مطلب

آینده مسکن مهر در سال 92 ؟ اهداف، دستاورد، نقاط ضعف و قوت

/0 دیدگاه /در , , , /توسط

آینده مسکن مهر در سال 92 ؟

سوالی که این روزها از ذهن اکثر متقاضیان مسکن مهر می گذرد این است که آینده مسکن مهر در سال 92 چه می شود؟ همگان می دانند که سرنوشت بازار مسکن در 5 سال اخیر با طرحی به نام «مسکن مهر» گره خورده است. بازتاب تاثیرات این طرح حتی گستره ای به اندازه تمامی اقتصاد کشور پیدا کرده و البته از گزند گمانه زنی های سیاسی نیز در امان نمانده است.

دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : با رشد اخیر قیمت مسکن، وعده کنترل بازار مسکن از طریق طرح مسکن مهر رنگ باخت و انتقادات گسترده تری روانه مسکن مهر شد، اما جا دارد برای طرحی که قرار بود بازار مسکن را متعادل کند و هنوز نیز امید بسیاری از مردم به سرنوشت این طرح است، مطالبی را اختصاص دهیم.

ادامه مطلب

در صورت حضور هاشمی و خاتمی پیروزی اصلاح طلبان قطعی است

/0 دیدگاه /در , , /توسط
رئيس‌جمهور مي‌خواهد مشايي را به ملت تحميل کند،

در صورت حضور هاشمی و خاتمی پیروزی اصلاح طلبان قطعی است ، هاشمی مترصد وضعیت نامزد دولت است
از مهمترین اخبار انتخاباتی امروز رسانه‌ها می‌توان به دعوت‌ انتخاباتی فعالان اجتماعی سوم تیری برای غلامحسین الهام و همچنین انتقاد لنکرانی از نحوه مدیریت اقتصادی دولت و تغییرات ائین نامه جدید شورای نگهبان اشاره کرد.

نرخ سود بانکی در سال جدید چقدر باید باشد؟

/0 دیدگاه /در , , /توسط
ایمان نوربخش با آغاز سال جدید بار دیگر گفت‌وگو بر سر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سمت و سوی این سیاست‌ها و اندازه نرخ سود بانکی در میان دست‌اندرکاران اقتصادی مطرح است. افراد و گروه‌های مختلف هر کدام به نوبه خود پیشنهادی را در این زمینه مطرح می‌کنند، شماری خواهان افزایش نرخ سود بانکی به منظور مهار تورم و شماری دیگر پشتیبان کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید هستند. پرسشی که در این میان مطرح است این است که به‌راستی نرخ سود بانکی چقدر باید باشد؟ آیا تعیین نرخ سود بانکی برای انواع سپرده‌ها و تسهيلات بانکی توسط بانک مرکزی بهترین گزینه ممکن است؟

ادامه مطلب

کاهش قیمت مسکن در سال 92 ، حباب قیمت مسکن تخلیه می شود؟

/0 دیدگاه /در , , /توسط

ایرج رهبر : التهابی را كه پارسال ایجاد شد امسال نخواهیم داشت
دلیل رکود كمبود آپارتمان نوساز در فایل‌ فروش بنگاه‌ها است

بازگشت ثبات به‌بازار مسكن ؟

كمبود فایل‌فروش واحدهای تازه‌ساز كه یكی از ریشه‌های فرعی افزایش قیمت مسكن در ماه‌های اخیر به‌شمار می‌رود، هم‌اكنون تنظیم سطح عرضه و تقاضا در بازار را به هم ریخته و شرایط را برای اعلام نرخ‌‌های حبابی از سوی سایر مالكان واحدهای فروشی فراهم آورده است. رییس انجمن انبوه‌سازان با تاكید بر اینكه آپارتمان‌های نوساز در بازار ته‌نشین شده است، می‌گوید: با تثبیت هزینه‌های تولید، به زودی ساختمان‌های نیمه‌كاره توسط سازنده‌ها تكمیل می‌شود و رشد قیمتی را كه پارسال در زمین و ملك شاهد بودیم، امسال تجربه نخواهیم كرد.

ادامه مطلب

تاثیر حذف ارز مرجع و افزایش سود بانکی بر بازار آزاد

/1 دیدگاه/در , , /توسط
دكترپویا جبل عاملی با بررسی تاثیر حذف ارز مرجع و افزایش سود بانکی بر بازار آزاد عنوان می کند : در حالی که تصور می شد اقتصاد ایران از نرخ مرجع 1226 برای هر دلار آمریکا عبور کرده است، بار دیگر این نرخ با نظر مقامات دولتی بر جای ماند. مقامات پولی که در گفتارهای خود از حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز گفته‌اند، باقی ماندن نرخ مرجع را برخلاف این سیاست می‌بینند؛ اما همه باید قدری دیگر تحمل کنند تا شرایط برای حذف ارز مرجع آماده شود.تاثیر حذف ارز مرجع و افزایش سود بانکی بر بازار آزاد ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

ادامه مطلب

موضع کاندیداها درباره موسوی و کروبی

/0 دیدگاه /در , , /توسط
اظهار نظر پیرامون وضعیت دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که در مخالفت با نتیجه انتخابات، جنجال آفرین شدند و موضع کاندیداها درباره موسوی و کروبی ، به یکی از سوژه‌‌های سخنان این روزهای کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیل شده است.

ادامه مطلب

فعالیت انتخاباتی احمدی نژاد و مشایی ؟ دروغ گفتن به مردم هم اندازه دارد

/0 دیدگاه /در , , /توسط

انتقاد تند نماینده رشت از سفر و فعالیت انتخاباتی احمدی نژاد و مشایی :

احمدی نژاد شأن ریاست جمهوری را پایین آورده است

به دنبال فصل جدید سفرهای استانی هیئت دولت، امروز رئیس جمهور و هیئت همراه به استان گیلان سفر کردند و همانند چند سفر قبلی، این سفر نیز با حاشیه هایی همراه بود.
در این سفر هم دیگر خبری از آن استقبالهای پرشور گذشته نبود و فعالیتهای تبلیغاتی و انتخاباتی برجسته بود. در این زمینه گفتگویی داشتیم با غلامعلی جعفر زاده، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی.

ادامه مطلب

مقاله روزنامه کیهان درباره رد صلاحیت خاتمی

/0 دیدگاه /در , , , /توسط
همان‌گونه كه رد صلاحیت فردی مانند مشایی – در صورت نام‌نویسی – قطعی است، رد صلاحیت امثال خاتمی نیز در صورت نامزدی قطعیت دارد. خاتمی از افرادی بود كه توسط ملت آفریننده حماسه نهم دی مورد اعلام انزجار شدید قرارگرفت.

مقاله روزنامه کیهان درباره رد صلاحیت خاتمی

روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان « هول نکنید، با هم رد صلاحیت می‌شوید » نوشت:
یك سایت وابسته به فتنه‌گران می‌گوید چنانچه مشایی به لیست كاندیداها افزوده شود، هیچ دلیلی وجود ندارد كه خاتمی از صحنه انتخابات حذف شود.
«بازتاب» كه عملكرد ماه‌های اخیر آن مكررا مورد استفاده رسانه‌های ضدانقلاب و بیگانه و فتنه‌گران قرار گرفته، می‌نویسد: در حالی كه تغییری در مواضع رهبری نه درباره آمریكا و نه رژیم اسرائیل و همچنین قرائتهای خاص جریان دولت از اسلام مشاهده نشده، برخی محافل وابسته به مشایی، از حضور او در انتخابات 92 سخن می‌گویند و محافل اپوزیسیون و تحلیلگران رادیو آمریكا و اسرائیل نیز به طور ضمنی از ورود مشایی به عرصه كاندیداتوری حمایت می‌كنند. به همین دلیل، تحلیلگران برنامه افق رادیو آمریكا، فرصت اوباما به ایران تا انتخابات خرداد 29 را در چارچوب حضور مشایی تحلیل می‌كنند.

بازتاب می‌افزاید: در ابتدای دولت دهم و بعد از وقایع سال 88، زمانی كه احمدی‌نژاد در حكمی اسفندیار رحیم‌مشایی را به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب كرد، رهبر انقلاب طی نامه‌ای مخالفت خود را با این انتصاب اعلام و تاكید كردند؛ «لازم است انتصاب مزبور ملغی و كان لم‌یكن اعلام گردد.» از این رو استدلال منطقی برای رد صلاحیت مشایی این است كه وقتی فردی با حكم صریح رهبری صلاحیت معاون اولی ریاست‌جمهوری ندارد، برای خود ریاست‌جمهوری به طریق اولی بی‌صلاحیت است.

این رسانه وابسته به فتنه‌گران ادامه داده است: برخی تحلیلگران بر این اعتقادند كه چنانچه مشایی به لیست كاندیداها افزوده شود، هیچ دلیلی وجود ندارد كه خاتمی از صحنه انتخابات حذف گردد. از نظر آنها، مواضع سیاسی و ایدئولوژیك خاتمی نه تنها از محور انقلاب اسلامی تغییرنیافته، بلكه با طرح گفتمان‌های جدید به پر و بال دادن و قوام اندیشه انقلاب اسلامی كمك كرده است[!].

این ادعا در حالی است كه اگر مشایی وابسته به یك حلقه منحرف و فاقد كمترین صلاحیت‌هاست، خاتمی به طریق اولی آلوده به جریان منحرف و فتنه‌گری است كه چه در سال 87 و چه در سال 88 همسو با سناریوهای آمریكایی-اسرائیلی،كشور را به كام آشوب‌و بی‌ثباتی پیش بردند و مجال فعالیت برای گروهك‌های برانداز نظیر منافقین، سلطنت‌طلبان، بهائیان و… را فراهم كردند و بارها مورد حمایت سران آمریكا و انگلیس و اسرائیل قرار گرفتند.

با این وصف همان‌گونه كه رد صلاحیت فردی مانند مشایی- در صورت نام‌نویسی- قطعی است، رد صلاحیت امثال خاتمی نیز در صورت نامزدی قطعیت دارد. خاتمی از افرادی بود كه توسط ملت آفریننده حماسه نهم دی مورد اعلام انزجار شدید قرارگرفت.
گفتنی است اخیرا تاج‌زاده در نوشته‌ای خواستار تأیید صلاحیت مشایی و خاتمی شده بود

عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران در سال 92

/0 دیدگاه /در , , , , , , , , , /توسط

شاخص توليد ملي، توسعه و رشد اقتصادی دوباره نزولي شده‌است؟

هفت عامل نوسان رشد اقتصادی

عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )در حالی که ارقام رسمی از میزان رشد اقتصادی سال گذشته منتشر نشده است؛ برآوردهای برخی پژوهش‌های مستقل نشان از کاهش رشد اقتصادی ایران دارد. در بیان عوامل کاهنده رشد اقتصادی ایران، کارشناسان به 7 دلیل عمده اشاره می‌کنند که در میان این دلایل، اثر تخریبی تحریم‌ها، جهش نرخ ارز و نااطمینانی سرمایه‌گذاران از امنیت اقتصادی بیش از همه قابل توجه است. فراتر از این دلایل، پژوهش‌ها به اثر کاهنده سیاست‌های انقباضی بر رشد اقتصادی اشاره دارند که در سال‌های اخیر در مقایسه با سال‌های پیش از آن، تشدید شده است. به همین دلیل است که «پیگیری سیاست مالی محافظه کارانه در چند سال اخیر» می‌تواند یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی در ایران باشد. در عین حال «اعمال یک سیاست انبساطی در کوتاه‌مدت و قطع آن در بلند‌مدت» نیز اثرات کاهشی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. افت درآمدهای نفتی نيز از ديگر عوامل كاهنده رشد عنوان مي‌شود.

ادامه مطلب