جنگ اقتصادی یا سیاست های اشتباه، کدام یک اقتصاد را ویران می کند؟

دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : اگرچه جمشید پژویان به واسطه دفاع از هدفمندی یارانه ها شناخته شده است اما در سال 1391 او بیشترین مصاحبه ها را در واکنش به افزایش قیمت خودرو های داخلی داشت. پ

با ادامه اجرای قانون هدفمندی مخالفت شد. تحلیل شما از این موضوع چیست؟ 
در هر اقتصادی هر نوع سیاست گذاری که برای مقابله با شوک های اقتصادی یا برای مقابله با بحران های اقتصادی بخواهد صورت بگیرد باید بر روی یک بستر آماده اقتصادی انجام شود. این بستر و زیر ساخت اقتصاد کارآیی اقتصادی است و عملکرد مناسب عوامل اقتصادی در بازار است.

این زیر ساخت به زعم شما همان اصلاح قیمت ها است؟ 
علامتی که یک چنین زیر ساختی را به وجود می آورد که برای حرکت اقتصاد مناسب باشد، قیمت های نسبی هستند. این تنها علامت در اقتصاد است که ایجاد کارآیی می کند. بستر اقتصاد را آماده و در واقع حرکت موتور اقتصادی را منظم می کند و اگر این علامت به هم بریزد نتایج عکس به دست می آید. آغاز این اصلاحات یک سری نکات مثبتی را به دنبال داشت که متاسفانه با توقف این سیاست ما نگران این هستیم که نه تنها مزایای آینده را دست دهیم بلکه به شرایط گذشته برگردیم.

یعنی دوباره شاهد مواردی مانند افزایش قاچاق باشیم؟
یعنی باز هم به هر ریحتگی سبد مصرفی، سبد تولید و افزایش قاچاق کالا های یارانه ای به کشور از سر گرفته شود. من امیدوارم در سال جدید ما یکی از گام های مثبتی که بر می داریم این باشد که اجرای سیاست گذاری را ادامه دهیم.

سوء مدیریت نقش بیشتری در وضعیت اقتصاد ایران داشته یا تحریم هایی که از غرب صورت گرفت؟ 
یک واقعیتی وجود دارد که این واقعیت از جنگ جهانی دوم به بعد در دنیا خودش را نشان داده است. به عبارت دیگر تا قبل از جنگ جهانی دوم کشور های بزرگ چه با خودشان چه با کشور های دیگر از طریق نظامی جنگ می کردند و می خواستند یکسری منابع و منافع را به دست بیاورند. اما از جنگ جهانی دوم به بعد بخش عمده جنگ، جنگ اقتصادی است. به طور کلی این موضوع از اواسط دهه 90 میلادی به بعد شفاف شد که جنگ اقتصادی غرب با اتحاد جماهیر شوروی موجب سقوط رژیم اقتصادی این کشور و شکل گیری روسیه شد. این روش جنگیدن را غرب بر علیه بسیاری از کشور ها به کار برده و می برد که از جمله آنها ایران است.  تحریم که شامل تحریم خرید نفت و فعالیت های مالی بانک مرکزی بود بدیهی است که آثاری در اقتصادی ما داشته است. این آثار را در افزایش قیمت سکه و ارز های خارجی و نوسان های آن مشاهده کردیم و می کنیم. بدون شک هر چه قدر ما بتوانیم به اقتصادی مان استحکام بیشتری بدهیم این اقتصاد در مقابل این جنگ اقتصادی و حمالات اقتصادی مستحکم تر خواهد بود.

به نظر شما مهم ترین عامل اختلال که اقتصاد ایران در سال 1391 از آن رنج برد، چیست؟ 
در واقع تبانی ای که بین کلیه کشور های غربی در جهت حفظ منافع یک کشور و مجموعه خود غرب صورت گرفته است آثاری در اقتصاد ما باقی گذاشته است که بدیهی است اشتباهات ما در سیاست گذاری اقتصادی می تواند این آثار را عمیق تر کند.

یکی از موضوعات خبر ساز سالی که گذشت به موضوع افزایش قیمت خودرو ارتباط پیدا می کند. شما به عنوان صالی ترین مخالفان افزایش قیمت خودرو های داخلی تحلیل تان از این موضوع چیست؟ 
در مورد خودروی وارداتی مطلب روشن است. ما یک خودرویی را وارد می کنیم که باید قیمت آن تماما با ارز خارجی پرداخت شود. وقتی ارز خارجی نسبت به ریال دو برابر شود باید انتظار داشت به همین نسبت قیمت آن افزایش پیدا کند. اما در رابطه با قیمت خودروی داخلی که بعضا ادعا می شود خودروی ملی است و تقریبا در داخل تولید می شود یک چنین افزایشی اصلا معنا ندارد. هیچ توجیهی ندارد. این ناشی از دو مساله است. نخست اینکه در سال های اخیر بنا به دلیلی که باز هم متاسفانه تکرار می کنم، ما کارآیی صنعت و تولید مان پایین است وگرنه هیچ دلیلی ندارد ما تولیداتی را با کیفیت پایین تر و هزینه بالا تر نسبت به کشور های همسایه و حتی چین تولید کنیم. بر این اساس  تولیدات قطعات اتومبیل به وسیله چیبن موجب این شد که قطعه سازان ما خودشان تبدیل به مونتاژ کننده شوند. به جای اینکه مطابق انتظار قطعه ساز داخل قطعات تولید داخل را به خودرو سازان عرضه کند قطعات مونتاژ شده تولیدات چین را ارئه می کرد. این تصمیمی در جهت منافع بیشتر بود و به ضرر صنعت خودرو بود. این موضوع سبب شد قطعات قیمتش افزایش پیدا کند. از طرف دیگر به دلیل افزایش قیمت قطعات چینی واردات آنها هم کاهش پیدا کرد. در نتیجه قطعات کاهش پیدا کرد. تولیدات خودرو کاهش پیدا کرد. بدیهی است کاهش تولد خودرو سبب افزایش قیمت خودرو می شود.

چرا این افزایش قیمت همچنان بازار خودش را دارد و متقاضیانی برای خرید مراجعه می کنند؟ 
دلیل آن شفاف است. کسانی که متقضیان خودرو های خارجی بودند در شرایطی که قیمت آنها به بالای 200 میلیون تومان رسیده است این تقاضای خود را به سمت خودرو های داخلی برده اند.