رابطه سقف نرخ بهره بانکی با رشد اقتصادی

پژوهش ها مشخص میکنند که اگرچه قبل از نظریات جدید، اقتصاددانان متخصص توسعه، سیاست‌های سرکوب مالی یا تعیین سقف نرخ بهره بانکی را قبول داشتند؛ اما پس از این نظریات، تاکید بر نقش واسطه‌های مالی در تامین مالی نوآوری‌ها (که با ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری بسترساز رشد اقتصادی می‌شود) بیشتر شد.

تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سقف نرخ بهره بانکی

آنطور که تحقیقات گزارش می‌دهند به دلیل اینکه «تعیین سقف نرخ بهره بانکی در شرایط تورم بالا به منفی شدن نرخ بهره بانکی حقیقی منجر می‌شود و این، پس‌انداز را کاهش داده و برای وجوه قابل سرمایه‌گذاری، تقاضای مازاد ایجاد می‌کند»، اقتصاددانان متاخرتر به سوی این ایده متمایل شدند که «حذف سقف نرخ بهره بانکی ، کاهش ذخایرقانونی و حذف اولویت‌ها در وام‌دهی» یعنی به طور کلی «آزاد ساختن نظام مالی از تحریف‌های به وجود آمده از سوی دولت»، موضوعی حیاتی در دستیابی به توسعه مالی بیشتر و در پی آن رشد اقتصادی بیشتر است.

دنیای اقتصاد – مطابق یافته‌های این بررسی ها، مکانیزم اثرگذاری سقف نرخ بهره در این مدل‌ها، به این صورت در نظر گرفته شده که این موضوع، موجب انتقال سپرده‌ها از بانک به حصارهای تورمی (دارایی‌هایی مثل مسکن و طلا) می‌شود که در پی آن و بر اثر کاهش عرضه وام برای تامین مالی سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه مولد کم شده و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

تشکیل نهادهای مالی در ایران

بخشی از این پژوهش ها به مرور تاریخی وضعیت شکل‌گیری نهادهای مالی در ایران و سیاست‌های اتخاذ شده پرداخته اند. در این بخش، جهش قیمتی نفت در سال‌های 1352 و 1353 پدیده‌ای دانسته شده که با دامن زدن تورم، به منفی شدن نرخ بهره بانکی حقیقی (که حالتی از سرکوب مالی است) منجر شده است.
این بررسی تاکید می‌کند که در تمام سال‌های دوره بیست ساله 1366 تا 1386، نرخ حقیقی‌ سپرده‌ها در کشور منفی بوده که بیانگر وجود پدیده سرکوب مالی بوده است.
همچنین، مطابق این یافته‌ها، بخش بانکی کشور در طی سال‌های جنگ نیز به شدت درگیر سرکوب مالی بوده است. در دوره بعدی؛ یعنی از سال 1368 تا 1378، اجرای برخی از برنامه‌های آزادسازی مالی مثل کاهش محدودیت‌های اعتباری و افزایش نرخ بهره بانکی ردیابی شده است هر چند از سال 1379، مجددا به کارگیری سیاست‌های سرکوب مالی تا حدی مشاهده شده است.

روند نرخ بهره بانکی  از سال 1384 به بعد

این پژوهش ها اظهار می‌کنند که مطابق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (شروع در سال 84)، اقداماتی مثل دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی به عنوان اهداف برنامه ذکر شده، اما مطالعه روند این متغیرها، به ویژه از سال 1387 به بعد، حاکی از ناکام ماندن سیاست‌های اعمال شده و طرح‌ریزی شده در کشور است.
این پژوهش ها ویژگی مهم این دوران را «روند رو به رشد مطالبات معوق» عنوان می‌کنند که به کاهش قدرت وام‌دهی شبکه بانکی انجامیده است. همچنین این تحقیق، بارزترین سیاست‌ پولی سرکوبگرایانه در دوره زمانی سال 1380 به بعد را «تصویب طرح منطقی کردن نرخ بهره بانکی » در مجلس (مجلس هفتم) عنوان کرده که «باعث بروز مشکلات زیادی در بخش پولی کشور شد.»