چالشهای اقتصادی ایران برای دولت آینده

پروژه های سرمایه گذاری نیمه تمام، هر سال در حدود ۱۰هزار مورد در سطح ملی برآورد می شود که یکی از چالشهای اقتصادی ایران در دولت آینده است. طولانی شدن زمان به فرجام رسیدن پروژه های سرمایه گذاری، هم هزینه مربوط به استهلاک را افزایش می دهد و هم اجازه نمی دهد که اقتصاد با سرعت عمل بیشتری از این پروژه به آن پروژه حرکت کند و به این صورت نسبت سرمایه به تولید و قیمت تمام شده را کاهش دهد
  در نیمه مرداد سال بعد، دولت بعدی به طور رسمی سکان اداره کشور را به دست خواهد گرفت. این دولت، در دست هر گروه سیاسی که باشد، طبیعتا بخش اصلی چالش های پیش روی خود را در عرصه اقتصادی تجربه خواهد کرد؛ جایی که باید با تورم بالای ۳۰درصدی دست و پنجه نرم کند، برای نرخ بیکاری بالای ۳۰درصدی مردان جوان (زیر ۲۹ سال) و نرخ بیکاری بالای ۴۰درصدی زنان جوان چاره اندیشی کند، و در کنار این ها سیاست هایی طراحی کند که در فضای رقابتی نفس گیر اقتصاد بین المللی، سر اقتصاد ملی ما بی کلاه نماند. دکتر علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی «موسسه پژوهش های بازرگانی»، در مصاحبه پیش رو تاکید دارد که وضعیت نامساعد حاکم بر فضای کسب وکار کشور که به تخریب «ظرفیت جذب سرمایه» در اقتصاد ملی منجر شده، کلیدی ترین چالشی محسوب می شود که دولت بعدی باید برای آن برنامه بریزد. گفتگوی همشهری اقتصاد را با وی ادامه بخوانید:
 جناب دینی، کمتر از ۶ ماه دیگر، دولت بعدی هدایت لوکوموتیو اقتصاد کشور را به دست خواهد گرفت. به نظر شما کلیدی ترین مشکلی که دولت بعدی در ابتدای فعالیت خود با آن مواجه خواهد بود، چیست؟

چالشهای اقتصادی ایران در دولت آینده

دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی :به نظر من، یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ایران در دولت آینده ، نرخ بالای بیکاری و حجم پایین سرمایه گذاری در کشور است. به عبارت دیگر، با استمرار تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی نفتی، فرایند انباشت سرمایه بر اثر سخت شدن تامین ارز مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری، دچار محدودیت روزافزونی خواهد شد و احتمالا مشکل موسوم به «شکاف ارزی» پیش خواهد آمد. علاوه بر این، بنگاه های فعال نیز بر اثر مشکلات پیش آمده از قبیل ناتوانی در گشایش ارزی و قفل شدن نقل و انتقالات مالی، ناچار به کاهش ظرفیت های تولید خود و در نتیجه تعدیل نیروی کار خواهند شد.هر دو حالت، موجب افزیش میزان بیکاری خواهند شد.

بسیار خب، به نظر شما، چه مقدار از این معضل به نرخ بالای مهاجرت سرمایه از کشور مربوط می شود؟ چرا درست در زمانی که نرخ بیکاری بسیار بالایی در کشور حاکم است، بخش بزرگی از سرمایه گذاران ایرانی به سرمایه گذاری و اشتغال زایی در امارات و ترکیه و مالزی امثالهم مشغولند؟ ریشه های این پدیده چیست؟

طبعا فرار سرمایه هم می تواند در تشدید این موقعیت موثر باشد. اما اینکه دلیل افزایش فرار سرمایه چیست را باید در افزایش ریسک سرمایه گذاری در داخل کشور از منظر سرمایه گذاران جست و جو کرد. درست یا نادرست، استمرار شرایط موجود موجب می شود که سرمایه گذاران نسبت به آینده خوش بین نباشند. در این شرایط انگیزه برای تبدیل دارایی های غیرمنقول و نقد-ناپذیر به دارایی های منقول نقد-پذیر افزایش می یابد. چرا که هم با امکان خارج کردن آن، ریسک کاهش پیدا می کند و هم ارزش دارایی ها در برابر افزایش شدید نرخ ارز پوشش داده می شود.
البته میزان قابل توجه سرمایه سرمایه گذاران ایرانی فعال در کشورهای حاشیه خلیج فارس که پیش از تحریم ها در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می شد، ناشی از فضای کسب و کار نامساعد و «هزینه های معاملاتی» (Transaction Cost) بالا در ایران و در مقابل وجود فرصت های مناسب و کم ریسک سرمایه گذاری در این کشورهاست، در چنین شرایطی طبیعتا سرمایه به جایی می رود که با هزینه معاملاتی کمتری، سود بیشتری درو می کند.
طبیعتا در حال حاضر، بخشی از کاندیداهای بالقوه انتخابات آینده، در حال طراحی برنامه های کلان خود هستند که طبیعتا بخشی از این برنامه ها را هم در رقابت های سیاسی پیش رو مطرح خواهند کرد. حالا فرض کنیم همه کاندیداهای ریاست جمهوری بخواهند مهم ترین برنامه اقتصاد کلان خود را بر سیاست گذاری برای کاهش مهاجرت سرمایه از کشور متمرکز سازند، مهم ترین مواردی که به نظر شما باید مدنظر قرار دهند، چیست؟

سیاست گذاری به منظور بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه های معاملاتی.
ضمنا این توضیح را هم اضافه کنم که «هزینه های معاملاتی» و یا «هزینه های مبادلاتی» به هزینه هایی گفته می شود که به طور مشخص و مستقیم مرتبط با هزینه های جمع آوری اطلاعات، انعقاد و تنفیذ قراردادها و تصمیم گیری ها و چانه زنی ها است.

چرا در ایران هزینه های مبادلاتی بالا است؟

در اقتصاد ایران، بالا بودن هزینه های معاملاتی عمدتا ناشی از ضعف های نهادی از جمله حقوق مالکیت ضعیف، سازوکارهای پرهزینه حل و فصل دعاوی تجاری، شفاف نبودن قوانین و مقررات، تغییرات پی در پی قوانین و مقرررات، هم پوشانی زیاد بین وظایف نهادهای مختلف و امثالهم است. مادام که این مشکل رفع نشود، فرایند انباشت سرمایه دچار محدودیت می شود.

علاوه بر این، تورم بالا و نوسان شدید نرخ ارز هم اگر استمرار پیدا بکند، سرمایه یا خارج می شود یا در صورت ماندن ترجیح می دهد که در بخش هایی فعالیت کند که زمان بازگشت سرمایه کوتاه تر و بازدهی آنها بیشتر است. به این صورت، ریسک ناشی از افزایش هزینه های سرمایه گذاری در مرحله راه اندازی بنگاه و هزینه های تولید در مرحله پس از راه اندازی حداقل می شود.

بنابراین، برای تقویت فرآیند انباشت سرمایه در کشور، هم باید هزینه های معاملاتی کاهش یابد هم تورم و نوسان های شدید نرخ ارز باید کنترل شود. به طور کلی، مهم ترین اولویت دولت بعد باید این باشد که ظرفیت جذب سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را افزایش دهد. 

تعریف دقیق شما از «افزایش ظرفیت جذب سرمایه گذاری» چیست؟

بنده در نوشته های مختلف در این زمینه به تفصیل بحث کرده ام. افزایش ظرفیت جذب سرمایه گذاری، به معنای توانایی اقتصاد در پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه، بدون مبتلا شدن به فشارهای تورمی است. این ظرفیت تابعی از موجودی دانش علمی و فنی به ارث رسیده از گذشته، هزینه های تحقیق و توسعه جاری، مهارت های مدیریتی و سازمانی، مدیریت پروژه های سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه خارجی و عواملی از این دست است. افزایش ظرفیت جذب سرمایه موجب افزایش کارآیی نهایی سرمایه و کاهش نسبت سرمایه به تولید می شود. همین طور موجب افزایش توانایی اقتصاد در انتقال و جذب دانش علمی و فنی رایج در مرزهای پیشروی جهانی و در تحلیل نهایی افزایش قدرت همپایی فناروانه با اقتصادهای پیشرو می شود.

در اقتصاد ما، ظرفیت جذب سرمایه ضعیف است. باید مدیریت پروژه های سرمایه گذاری تقویت شود و برای نیل به این هدف باید ساخت قدرت در جایی که لازم است اصلاح شود. مهم ترین بحثی که «کینز» در کتابش «نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره» دارد، این است که سرمایه گذاری تابعی از «روحیه حیوانی» است. این روحیه را به عنوان تمایل آدمی به انجام فعالیتی در برابر ساکن بودن تعریف می کند که خود تابعی از خوش بینی یا بدبینی به آینده است.
برخی معتقدند که صرف نظر از بحث فرار سرمایه از کشور، مساله دیگری هم وجود دارد که به نرخ بالای بیکاری در کشور دامن می زند. در واقع درصد سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی ایران، درصد بالایی است؛ اما بخش بزرگی از این سرمایه گذاری ها به سمت حوزه هایی می روند که اصطلاحا «سرمایه بر» بوده و به عبارت دیگر میانگین سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل در آن حوزه ها، عدد بالایی است.
فکر نمی کنم این فرضیه، فرضیه درستی برای تبیین بیکاری بالا در اقتصاد ما باشد. اگر فناوری موجود در رشته فعالیت ها و مقیاس تولید آنها را مقایسه بکنیم با آنچه در اقتصادهای پیشرفته یا تازه صنعتی شده وجود دارد، می بینیم که متوسط تکنولوژی تولید در ایران، چندان هم سرمایه بر نیست. هم ریشه نرخ بالای بیکاری و هم تورم مزمن و ساختاری، ظرفیت جذب پایین سرمایه است که یکی از شاخص های برجسته آن بالا بودن میزان استهلاک سرمایه در اقتصاد ما است. یعنی بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری انجام شده فقط صرف جبران استهلاک سرمایه می شود که اصطلاحا به آن «سرمایه گذاری جایگزینی» گفته می شود. این سرمایه گذاری، موجب اضافه شدن ظرفیت های تولیدی جدید نمی شود و بنابراین اشتغال زایی خالص آن در مقایسه با «سرمایه گذاری خالص»، صفر است.

اما به هر حال باید بخشی از سرمایه گذاری برای ترمیم بخش های مستهلک شده سرمایه گذاری های قبلی به کار رود. مگر بجز این است؟

طبیعی است که در صورت نبود هزینه استهلاک، بنگاه در طول زمان توانایی تولید را از دست می دهد و لذا سرمایه گذاری برای جبران استهلاک سرمایه گذاری های قبلی، در همه جای دنیا هم وجود دارد. منتها در اقتصاد ما بسیار بالاست. در نتیجه، موجب می شود که هم هزینه تولید بیش از اندازه شود که در قیمت تمام-شده بالاتر بازتاب پیدا می کند و هم میزان سرمایه گذاری خالص که موجب اشتفال زایی می شود، کاهش پیدا کند.
به عنوان مصداقی از این بحث، باید توجه کنیم که پروژه های سرمایه گذاری نیمه تمام، هر سال در حدود ۱۰هزار مورد در سطح ملی برآورد می شود. طولانی شدن زمان به فرجام رسیدن پروژه های سرمایه گذاری، هم هزینه مربوط به استهلاک را افزایش می دهد و هم اجازه نمی دهد که اقتصاد با سرعت عمل بیشتری از این پروژه به آن پروژه حرکت کند و به این صورت نسبت سرمایه به تولید و قیمت تمام شده را کاهش دهد.

از طرف دیگر، وجود انبوه پروژه های نیمه تمام، مانع از این می شود که با افزایش تعداد پروژه های به بهره برداری رسیده در طول زمان، ظرفیت های تولیدی افزایش یابد. افزایش این ظرفیت ها، زمینه را برای کاهش هزینه های تولید در سرمایه گذاری های بعدی فراهم کند. گشایش های جدید در عرضه کالاهای سرمایه ای مورد نیاز سرمایه گذاری های جدید موجب می شود که این فرآیند سرمایه گذاری با هزینه پایین تری به پیش برود. به عبارتی دیگر، افزایش عرضه کالاهای سرمایه ای از محل سرمایه گذاری های پیشین به معنای افزایش ظرفیت جذب سرمایه است و پیشبرد فرایند انباشت سرمایه بدون فشارهای تورمی و در عین حال با ضریب اشتغالزایی بالاتری است.
منحنی عرضه کل، به دلیل مشکل ریشه ای ظرفیت جذب پایین سرمایه، در نقطه ای بسیار زودتر دچار کشش-ناپذیری شده است. بنابراین هم موجب بیکاری بالا می شود هم تورم مزمن و ساختاری. باید طرف عرضه اقتصاد را با رفع موانع نهادی و حکمرانی مرتبط با ظرفیت جذب سرمایه، کشش پذیرتر کرد و آن را با جهش هایی قابل توجه بسط و گسترش داد. در این صورت، امکان رفع مشکل «رکود تورمی» فراهم می شود. فقط به عنوان یک مثال بارز و ملموس به بحث گردشگری اشاره می کنم که ظرفیت جذب سرمایه در آن به دلیل مشکلات نهادی و حکمرانی در سطح بسیار پایین قرار دارد. کافی است بنگاه های فعال در این بخش امکان وصل شدن به بنگاه های فراملیتی فعال در بخش گردشگری را پیدا بکنند. در این صورت، ما نیز مانند ترکیه قادر به جذب بیش از ۲۰میلیون گردشگر در سال خواهیم بود. اما، طبیعی است که چنین اتفاقی مستلزم پوست اندازی نهادی و حکمرانی است.