تورم در حالی که بر اساس ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی در فروردین ماه امسال به بیش از 32 درصد افزایش پیدا کرده است؛ یافتن راه‌حل‌هایی کاربردی برای کاهش تورم، به چالش بزرگ سیاست گذار پولی تبدیل شده است. در میان سیاست‌گذاری‌های پولی، کنترل نرخ تورم در برنامه‌های توسعه‌ای دوم تا چهارم به گونه‌ای هدفگذاری شد که در سال پایانی اجرای آن برنامه، تورم روند نزولی داشته باشد.
راز تورم بالا در اقتصاد ايران
دنیای اقتصاد – با این همه، تجربه 20 سال گذشته بیش از هر چیز، نشان دهنده شکل گیری «تورم مزمن» و محقق نشدن اهداف کنترل تورم است. فرهاد نیلی، ريیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، در بخشی از تحلیلی که چندی پیش در جمع فعالان بخش خصوصی مطرح کرد؛ به بیان دلایل «پایین نیامدن تورم در ایران» پرداخت. در این تحلیل فرهاد نیلی، ابتدا روند نقدینگی و خلق پول در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد، سپس به وظایف بانک مرکزی در قبال کنترل و هدایت نقدینگی پرداخت و دست آخر ضمن تاکید بر استقلال سیاست گذار پولی، الزاماتی را برای کنترل نرخ تورم عنوان کرد. نیلی در این تحلیل، با بیان اینکه «بزرگ‌ترین خطر پیش روی اقتصاد ایران عادت کردن به تورم مزمن است» اضافه کرد که «تورم مزمن موجب شده تا سیاستگذار هیچ‌گاه درد تورم را آن قدر حس نکند که کنترل آن را به اولویت سیاست‌های خود تبدیل کند.» به گفته وی، «آستانه تحمل اقتصاد ایران نیز هم نسبت به تورم آنقدر بالا رفته است که دیگر نسبت به آن عکس‌العمل نشان نمی‌دهد.» به گونه‌ای که «تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه تنها سیاستگذار پذیرفته، بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتا اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت.»
هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران
یکی از برنامه‌های کاهش تورم در اقتصاد ایران، تعیین چشم انداز مشخص برای دستیابی به رقم مطلوب تورم در برنامه‌های 5 ساله توسعه‌ای بوده است. این هدفگذاری از برنامه دوم توسعه (اجرا شده در سال‌های 74 تا 78) آغاز شد، در برنامه سوم توسعه (سال‌های 79 تا 83 ) ادامه پیدا کرد و در برنامه چهارم ( سال‌های 84 تا 88) تکرار شد، اما عملکرد دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که در هیچ یک از این برنامه‌های توسعه ای، هدفگذاری صورت گرفته برای نرخ تورم، محقق نشده است. به طور مثال در برنامه سوم هدفگذاری شد که تورم از 21 درصد به زیر 10 درصد کاهش یابد، اما این اتفاق نیفتاد. فرهاد نیلی، ريیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح دلایل این موضوع معتقد است که «وقتی ابزار و تجهیزات لازم برای کاهش تورم وجود نداشته باشد نوشتن هدف تورم روی کاغذ کمکی نمی‌کند.» او در تحلیل خود به بیان چرخه‌ای ناکارآمد از روابط دولت- مردم پرداخت و افزود: «در سال‌های گذشته، دولت‌ها عزم کنترل تورم داشته اند، اما وقتی زمان عمل به وعده‌ها می‌رسد، دیگر نمی‌تواند پایبند به آن برنامه‌ای باشد که نوشته است.» او افزود: «دولت‌ها همواره می‌خواهند دولت مقتدری باشند، سیگنال اقتدار بدهند و منابع موجود را به نحوی تخصیص دهند که به وعده‌ها در مدت زمان کمی عمل شود. حتی اگر منابع بودجه‌ای وجود نداشته باشد؛ فشار به منابع بانکی می‌آورند تا وعده‌هایی که پیش از این داده شده عمل شود.» نیلی در بخش دیگری از تحلیل خود به «ناسازگاری اهداف و عملکردها» اشاره کرد و گفت: «با یک منبع موجود نمی‌توان هم قول افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داد و هم تورم را کاهش داد. چون عرصه اقتصادی، برخلاف عرصه سیاست و فرهنگ و مناسبات اجتماعی، اجازه ناسازگاری در رفتار را نمی‌دهد.»
بلند پروازی در رشد اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نوعی «بلندپروازی» در دستیابی به «رشد اقتصادی» افزود: یکی از بزرگ ترین مشکلات دولت‌ها در دستیابی به رشد اقتصادی، بلندپروازی‌ها است. به گونه‌ای که پیش از ایجاد تعهد برای رشد اقتصادی ارقام بسیار بالا و بلندپروازانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که غیر قابل دسترس است.»
به گفته وی «تکالیف بلند پروازانه برای رشد اقتصادی به دلیل این بود که احساس عقب افتادگی از برنامه‌های رشد وجود داشت؛ بنابراین هدفگذاری شد که رشد اقتصادی بالا ایجاد شود؛ اما رشد اقتصادی بالا محقق نشد چون سیاهه بلندی از مشکلات مانع افزایش رشد اقتصادی است.» نیلی این «مشکلات» را «فضای نامساعد کسب‌و‌کار و مناسبات بین‌المللی با دنیای خارج و نبود تکنولوژی» عنوان کرد و افزود:«در این گونه موارد، بانک مرکزی همواره مقصر اصلی عدم تحقق رشد اقتصادی، بانک مرکزی شناخته شده است. چون تمام دستگاه‌های اجرایی از بانک مرکزی انتظار دارند که به آنها اعتبار اختصاص دهد. بنابراین عدم تحقق رشد اقتصادی به سند مطالبات سیاستگذار از بانک مرکزی تبدیل شده است.» به گفته وی «این روند موجب شد نظام بانکی کشور برای رشد اقتصادی دست به تزریق منابع بزند و دست آخر نتیجه این شد که باز هدف تورم محقق نشد.»
آستانه تحمل تورم در ایران
ريیس پژوهشكده پولی و بانکی در ادامه به مبحث «آستانه تحمل» تورم اشاره کرده و افزود: «وقتی مدام گفته می‌شود که باید تورم را کنترل کرد، اما هیچ اقدام عملی که نشانه کنترل نرخ تورم باشد در رفتارها دیده نمی‌شود، به معنای این است که به طور مداوم آستانه تحمل نسبت به اطلاعات جدید تورم بالا می‌رود.» او با بیان اینکه «آستانه تورم را می‌توان از طریق روشهای خاصی استخراج کرد» گفت: «آستانه تحمل یک اقتصاد نسبت به تورم یعنی آن مقدار تورمی که نسبت به آن عکس‌العمل سیاستی نشان داده نمی‌شود.» او افزود: «ظرف سال‌های گذشته آستانه تحمل اقتصاد ایران نسبت به تورم بالاتر و بالاتر رفته و موجب شده حلقه بازخورد اقتصاد قطع شود و عکس‌العملی نسبت به این مساله دیده نشود.»
وظیفه بانک مرکزی چیست؟
نیلی در ادامه با اشاره به وظایف بانک مرکزی در مورد کنترل متغیرهای پولی گفت: جمله‌ای در وب‌سایت بانک مرکزی درج شده است که «سیاست پولی ما با کنترل کل‌های پولی (یعنی نقدینگی و حجم پول)، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید». پس بانک مرکزی برای رفع دغدغه کنترل تورم متعهد شده است که حجم پول را کنترل کند.» او اضافه کرد: «از سوی دیگر بانک مرکزی از ناحیه لابی تولید‌کنندگان تحت فشار است؛ بنابراين به آنها هم قول داده است که نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. به مردم هم قول داده است که از انبساط پولی نامناسب جلوگیری کند. اما اینها با هم قابل جمع نیست و در واقع یکی باید فدای دیگری بشود.»
چرخه‌های تجاری و سیاست‌گذاری پولی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظریاتی که بانک مرکزی را «ترمز سیاست‌های انبساطی» می‌داند افزود: «این یک سوال اساسی است که آیا کنترل حجم پول به صورت دائم خوب است یا خیر. آیا دائم باید از بانک مرکزی خواست که جلوی رشد اقتصادی را با کاهش تزریق پول بگیرد؟ جواب منفی است. سیاست‌گذاری پولی باید متناسب با اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان باشد.» نیلی، یکی از اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان را «نگاه به چرخه‌های تجاری» عنوان کرد و افزود: «چرخه‌های تجاری مشخص می‌کند که چه موقع رکود و چه موقع رونق است و از طریق آن می‌توان دوران رونق و رکود را شناسایی کرد.» او نتیجه گیری کرد: «اقتضای دوران رونق، انقباض پول است؛ در حالی که در دوران رکود باید سعی شود با تحریک تقاضا، اقتصاد از رکود خارج شود.» او تناسب سیاست‌گذاری پولی با اقتضائات رونق و رکود را به «بادبادک‌بازی» تشبیه کرد و افزود: «یک بادبادک باز، زمانی که باد می‌آید باید نخ بدهد و زمانی که هوا آرام است باید نخ را جمع بکند. دائم نمی‌شود نخ را جمع کرد؛ چون بادبادک سقوط می‌کند؛ دائم هم نمی‌شود نخ داد چون نخ کم می‌آید، اما اگر باد شدید است باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد. وقتی که اصلا باد نمی‌آید هم باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد.»
سیکل‌های سیاسی به جای چرخه‌های تجاری
او با بیان اینکه «توالی رکود و رونق در همه جای دنیا وجود دارد» افزود: «هنر سیاستگذار، انبساط نسبی در دوران رکود و انقباض محکم در دوران رونق است. سیاستگذار باید بتواند این دو را با هم متوازن کند.» نیلی اضافه کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی در ایران اساسا نگاه به رکود و رونق نداشته است، بلکه آنچه بیش از هر چیز می‌تواند میزان کنترل پایه پولی و حجم پول را در ایران توضیح دهد سیکل‌های سیاسی است.» او با اشاره به عملکرد چرخه‌های تجاری ادوار مختلف ریاست‌جمهوری افزود: «دوران طلایی اقتصاد ایران زمانی است که حجم پول با اقتضائات اقتصاد کلان متناسب‌تر بوده است؛ اما از سال 1384 به طور معنی‌داری صرف نظر از وضعیت اقتصاد کلان، انبساط پولی شکل گرفته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میزان انبساط و انقباض حجم پول بیش از آنکه به سیکل‌های تجاری عکس‌العمل نشان بدهد به سیکل‌های سیاسی عکس‌العمل نشان می‌دهد.»
شاخص تقوای مالی
نیلی در ادامه ارتباط کامل تورم ماه‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها را «رد» کرد و افزود: «تورم بالای ماه‌های اخیر را به تحریم نسبت می‌دهند، در حالی که واقعا زیاد انتسابی ندارد. تورم، شاخص تقوای مالی است و زمانی که تقوای مالی نباشد تورم وجود دارد و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که تورم در فصل‌های آتی بیشتر هم باشد.»
پذیرش عمومی تورم
نیلی در جمع بندی از تحلیل خود وضعیت ایران به لحاظ تورم از سال‌های 2005 میلادی به بعد را «مخاطره‌آمیز» توصیف کرد و افزود:«نرخ تورم ایران در مقایسه با نرخ تورم بیشتر کشورهای دنیا، از دو سه سال گذشته به این طرف تقریبا منحصر به فرد است. تورمی که در ایران وجود دارد برخلاف اینکه در دنیا دیگر قابل پذیرش نیست متاسفانه در داخل هنوز پذیرش عمومی برای آن بالاست.»
او افزود «سیاستگذار پولی ایران می‌تواند از کنار افزایش تورم با یک «متاسف هستم» بگذرد؛ در حالی که یک واحد درصد افزایش تورم در کشورهای دیگر می‌تواند مخاطرات سیاسی زیادی داشته باشد.» نیلی اضافه کرد: «به نظر می‌رسد تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه تنها سیاستگذار پذیرفته، بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتا اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت.»
به گفته وی «از آنجا که کنترل تورم به هر حال یکسری هزینه‌های رفاهی در کوتاه‌مدت دارد؛ بنابراین باید پذیرش عمومی برای کنترل تورم وجود داشته باشد. این فرمانی است که باید عموم به دولت بدهند. به نظر می‌رسد در حال حاضر فرصتی وجود دارد.»
