نرخ سود بانكی و تأثیر بر اقتصاد کلان کشور

نرخ سود بانكی در شرایط كنونی با هرگونه تغییر منجر به بروز پارادوكسی برای اقتصاد كشور شده است. در حالی كه در كشور های با اقتصاد با ثبات نرخ سود بانكی همراه با نرخ تورم افزایش می یابد در اقتصاد ما افزایش نرخ سود بانكی منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم و كاهش نرخ سود بانكی باعث گسترده شدن بازارهای سوداگرانه و به نفع رانت جویان خواهد شد.

دولت توان خود را صرف كنترل نرخ تورم كند

دنیای اقتصاد – كارشناسان اقتصادی معتقدند كه در شرایط فعلی بحث كاهش یا افزایش نرخ سود بانكی مدخلیتی ندارد و بهتر است كه دولت توان خود را صرف كنترل نرخ تورم كند.

 آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در كشور های توسعه یافته نرخ سود بانكی بر اساس افزایش تولید تعیین می شود و بر این اساس رقابت بر كاهش نرخ سود بانكی است. این گونه كشورها معمولا نرخ تورم پایینی دارند بنابراین كسی برای دریافت سود پس انداز نمی كند.»

افزایش یا کاهش نرخ سود بانكی ؟

بغزیان افزود: «علیرغم وجود منابع سرشار درآمدی كشور، هم اكنون بانك ها با كمبود نقدینگی مواجه هستند و بحث افزایش نرخ سود بانكی در جهت جذب سرمایه از این منظر مطرح می شود. اما كاهش یا افزایش نرخ سود بانكی تبعاتی دارد كه هر كدام می تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود.»

وی در تشریح این مطلب گفت: «استدلال كسانی كه با افزایش نرخ سود بانكی موافق هستند این است كه افزایش نرخ سود بانكی موجب جمع آوری نقدینگی سرگردان می شود و باعث تامین مالی برای پروژه های تولید می شود. اما افزایش نرخ سود بانكی موجب افزایش هزینه تولید كننده و تعاقب آن تورم افزایش خواهد یافت. تورم حاصل در یك دور باطل موجب خروج نقدینگی از بانك ها و سرمایه گذاری در دیگر بازار های سود ده می شود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «از سوی دیگر با افزایش نرخ سود بانكی تنها كسانی قادر به دریافت تسهیلات و باز پرداخت آن هستند كه تسهیلات دریافتی را صرف معاملات دلالی و واسطه گری می كنند. در این شرایط نظارت بانك ها باید افزایش یابد چرا كه بازپرداخت چنین تسهیلاتی مطمئنا با فعالیت های تولیدی امكان پذیر نخواهد بود.»

 بغزیان خاطر نشان كرد: «كاهش سود بانكی نیز می تواند باعث بسته شدن حساب های بانكی به خصوص سرمایه های كوچك و جابجایی آن در بازارهای سودآور دیگری از جمله طلا، دلار و خودرو شود. چرا كه چشم پوشی از سود بانكی در این شرایط آسان خواهد بود.»

وی در پایان گفت: «راه حل وضعیت مذكور این است كه از یك سو نرخ تورم كنترل شود و از سوی دیگر تولید كننده بتواند با روشهای بهینه تر سرمایه گذاری خود را به صرفه كند. با كنترل نرخ تورم اگر بانك ها همچنان با مشكل كمبود نقدینگی روبرو بودند می توان به تغییر نرخ سود بانكی پرداخت. همچنین بانك ها هم باید علاوه بر توجه به بازپرداخت بر نحوه بكارگیری تسهیلات نظارت كنند.»