گام ناتمام اصلاح بسته پولی Reviewed by Momizat on . شوراي پول و اعتبار روز سه‌شنبه با هدف كاهش عدم‌تعادل‌ها در بازار پول و افزايش جذابيت برخي ابزارهاي بانكي اقدام به تغيير در بسته پولي و افزايش نرخ سود اوراق مشار شوراي پول و اعتبار روز سه‌شنبه با هدف كاهش عدم‌تعادل‌ها در بازار پول و افزايش جذابيت برخي ابزارهاي بانكي اقدام به تغيير در بسته پولي و افزايش نرخ سود اوراق مشار Rating:
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » گام ناتمام اصلاح بسته پولی

گام ناتمام اصلاح بسته پولی

شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه با هدف کاهش عدم‌تعادل‌ها در بازار پول و افزایش جذابیت برخی ابزارهای بانکی اقدام به تغییر در بسته پولی و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی کرد؛ آن گونه که اظهارنظرهای اعضای این شورا نشان می‌دهد بازنگری در نرخ سود سپرده‌ها در جلسه پریشب مورد بحث قرار نگرفته و اعضا به بازنگری در نرخ اوراق مشارکت و گواهی سپرده بسنده کرده‌اند. این در حالی است که نرخ سود سپرده در کنار نرخ سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده در قالب یک بسته سیاستی قرار دارند و تعیین آنها باید براساس یک منطق صورت پذیرد. افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به معنای پذیرش جذاب نبودن آن با توجه به نرخ هزینه پول است؛ بنابراین این سوال پیش می‌آید که اگر این منطق مورد پذیرش اعضای شورا است، چرا در خصوص نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار تصمیمی اتخاذ نشده است؟ آیا منطقی که برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت مطرح است در خصوص نرخ سود سپرده‌ها صدق نمی‌کند؟ اگر هدف از اصلاح بسته پولی کاهش عدم‌تعادل‌ها در بازار است باید گامی که برداشته می‌شود جامع و در برگیرنده تمام ابزارهای تامین مالی باشد، در غیر این صورت این گام نیمه تمام می‌تواند منجر به مزمن شدن عدم‌تعادل‌ها در بازار پول شود.

دانش روز – خسرو یعقوبی: شورای پول و اعتبار در جلسه دیروز خود در بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به ۱۷ درصد را گرفت. این افزایش در نرخ سود اوراق مشارکت در حالی انجام می‌پذیرد که هنوز از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی خبری نیست.
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که حتی اگر اوراق مشارکت در ایران کارکرد اقتصادی درستی داشته باشد، بازهم افزایش نرخ سود علی‌الحساب بانکی به نفع یک ابزار پولی چندان راهگشای مشکلات اخیر نظام بانکی کشور نخواهد بود.
در دوره زمانی میان اعلام مواد قانونی بسته پولی سال ۹۰ توسط بانک مرکزی که منجر به کاهش نرخ سود بانکی شد، تا اقدام روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ اوراق مشارکت، بحث‌های فراوانی در مورد ماهیت این تصمیم صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این مدت این تصمیم بانک مرکزی را به نقد کشیدند.
این دسته از کارشناسان با اشاره به نرخ تورم روبه رشد در کشور در ۶ ماه اخیر، پایین بودن نرخ سود بانکی را عامل عدم ثبات در اقتصاد کشور بیان کرده‌اند. بر این اساس، پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم در کشور انگیزه سپرده گذاران را کاهش داده است. ار نظر این دسته از کارشناسان این امر در تلاطم‌های به وجود آمده در بازار‌های ارز و طلا بسیار تعیین‌کننده بوده است.
تغییر دیگر (و شاید مهم‌تر) در مکانیزم عملکرد بانکی اوراق مشارکت که در جلسه دیروز به تصویب رسید، امکان فروش قبل از زمان سررسید این اوراق است. این امر در جذاب شدن اوراق مشارکت بسیار مهم بوده است، به طوری که بر اساس آمار و ارقام میزان فروش این اوراق بدون این امکان و با در نظر گرفتن سود ۱۵ درصدی عملکردی بسیار ضعیف را در ۶ ماهه اول امسال به جای گذاشت. آمار و داده‌های منتشر شده از فروش اوراق مشارکت در ۶ ماهه اول سال ۹۰ نشان می‌دهد که تنها ۳ درصد این اوراق منتشر شده به فروش رفته است. بنا به گزارش بانک مرکزی از ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه شده در ۶ ماهه اول امسال تنها ۱۲ میلیارد تومان آن به فروش رسیده است.
تغییر در نرخ سود اوراق مشارکت با چه هدفی؟
اما پس از اعمال این افزایش در نرخ سود اوراق مشارکت این سوال در ذهن پدید می‌آید که آیا افزایش نرخ سود اوراق مشارکت می‌تواند در حال حاضر مشکلات اقتصادی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است را حل کند؟ در تشریح کیفیت کارکرد اوراق مشارکت بسیاری از کارشناسان معتقدند، به دلیل تفاوتی که این دسته اوراق با اوراق قرضه دارد، اثر بخشی این ابزار در تامین مالی چندان قوی نیست. اوراق مشارکت منتشر شده در ایران بر اساس قانون قیمت ندارند و در واقع بازاری برای مبادله آنها تنظیم نشده است.
در نتیجه تمایلی قوی برای استفاده از این اوراق به عنوان راهی برای کسب سود از طرف آحاد اقتصادی پدید نیامده است. این امر با این واقعیت که اوراق مشارکت حتی در دوران پر رونق خود اکثرا توسط بانک‌های تجاری کشور خریداری و تبادل می‌شدند هم خوانی دارد. همچنین برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که اوراق مشارکت در ایران عمدتا برای تامین مالی پروژه‌های دولتی منتشر می‌شود و از این رو این امر به سامان بخشیدن به نظام بانکی کشور کمکی نخواهد کرد و در واقع تنها منجر به افزایش بدهی‌های دولتی می‌شود که نهایتا به بسط‌ پولی بیشتر منجر شده و نابسامانی‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.
اما حتی اگر این فرض را داشته باشیم که اوراق مشارکت می‌تواند در کشور به طور کارآیی عمل کند، بازهم این سوال مطرح است که آیا افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به تنهایی، در حالی که نرخ سود سپرده‌های بانکی تاکنون تغییری نکرده است، می‌تواند مشکل گشا باشد؟ در این بین توجه به صحبت‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی جالب به نظر می‌رسد. حسین قضاوی هفته پیش در مصاحبه‌ای با اشاره به امکان افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در جلسه دو روز پیش شورای پول و اعتبار به این نکته اشاره کرد که افزایش نرخ سود علی‌الحساب به نفع یک ابزار تامین مالی (اوراق مشارکت) چندان کارساز نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه نرخ سود علی‌الحساب ابزارهای پولی باید به گونه‌ای تغییر کند که میزان رقابت‌پذیری یک ابزار نسبت به ابزار دیگر تضعیف نشود، ابراز امیدواری کرد که شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی کشور تجدیدنظر کند. امری که بدیهی به نظر می‌رسد این است که بذل توجه خاص تنها به یکی از ابزار‌های پولی نتیجه‌ای متفاوت را نصیب اقتصاد کشور نخواهد کرد. همانطور که تاکید بر پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی خود عاملی در هجوم تقاضا به سمت بازار طلا و ارز کشور بود، این اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، اگر با افزایش در نرخ سود سپرده‌های بانکی همراه نشود، یک مکانیزم انگیزشی برای هجوم تقاضا به اوراق مشارکت دولتی خواهد بود. امری که نه تنها امکان ایجاد رانت در این بازار را افزایش خواهد داد، بلکه به نظر می‌رسد عاملی تحریک کننده برای افزایش کسری بودجه دولت نیز باشد.
نرخ سود بانکی و تلاطم در بازار ارز و سکه
از ابتدای امسال تغییرات شدیدی در بازار ارز و طلای داخلی مشاهده شد. در این بین رییس کل بانک مرکزی در بسیاری از مصاحبه‌هایی که در این مدت انجام داد دلیل اصلی این تلاطم‌ها را وجود عده‌ای «سفته باز» در بازار ارز و طلا توصیف کرد. هرچند وی هیچ گاه از این امر که چرا در این مدت سفته بازان علاقه بیشتری به این دو بازار پیدا کرده‌اند یا اینکه چرا مثلا در سال‌های گذشته از این همه سفته بازی خبری نبود صحبت نکرد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی این هجوم تقاضا به بازار‌های طلا و ارز را نتیجه بدیهی پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقابل تورم روبه رشد در کشور ذکر کردند.
بدیهی است در چنین شرایطی هجوم به بازاری مثل سکه برای جبران خسارت‌های احتمالی از تورم رو به رشد ساده ترین ایده‌ای است که یک فرد در تنظیم پورتفوی مالی خود می‌تواند به کار ‌گیرد. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی نیز به این امر اشاره داشت که بررسی تغییر در نرخ سود سپرده‌های بانکی کشور منوط به مشخص شدن روند افزایشی در نرخ تورم است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند روند روبه رشد تورم با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها امری بدیهی بوده و تاکید به پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی از این دید گاه منطقی نبوده است.

تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار به ریاست محمود بهمنی ریاست کل بانک مرکزی و با حضور کلیه اعضا روز سه‌شنبه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.بهمنی در خصوص افزایش تسهیلات ازدواج اظهار کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۲۵ میلیون ریال برای هر یک از زوج و زوجه به ۳۰ میلیون ریال افزایش یافته و بر این اساس زوجین به میزان ۶۰ میلیون ریال وام ازدواج دریافت خواهند نمود.رییس شورای پول و اعتبار با اعلام این خبر که بانک‌ها موظف شدند برای تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال صرفا یک ضامن از مشتری تقاضا کنند، اضافه کرد: این ضامن الزاما نباید کارمند باشد و معتبر بودن آن کافی است و اگر بانک‌ها غیر از این عمل نمایند به شدت با آنها برخورد خواهد شد. بهمنی با بیان این مطلب که دستورالعملLC داخلی تغییر یافته است، بیان کرد: در دستورالعمل جدید شرایطی حاکم شده است که امکان هرگونه سوء استفاده را سلب می‌کند.وی در خصوص نحوه هزینه کردن منابع قرض‌الحسنه گفت: بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه استان‌ها که این سپرده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، می‌بایست این منابع را در همان استان هزینه نمایند.


دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا