پیش بینی اقتصاد ایران, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی اقتصاد ایران در آینده, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2018, پيش بيني اقتصادي ايران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال 96

اقتصاد ایران در شرف خروج از ایستایی اقتصادی است؟

اخیرا سیگنال هاى متعددى از آمارهاى اقتصادى نشان مى دهد که اقتصاد ایران در شرف خروج از ایستایى اقتصادى است .

به گزارش موسسه مطالعات اقتصادی بامداد،یکى از این آمارها هم وضعیت سپرده ها و تسهیلات اعطایى در سیستم بانکى کشور است .

پیش بینی اقتصاد ایران, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 93, پیش بینی اقتصاد ایران در آینده, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2014, پیش بینی اقتصادی ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 93, پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال 93ما جمع کل سپرده ها نزد سیستم بانکى را به جمع کل تسهیلات اعطایى بانک ها به اشخاص حقیقى و حقوقى را بر هم تقسیم کرده ایم تا تغییرات این نسبت را در یکسال گذشته ببینیم.

همان طور که ملاحظه می کنید تا اردیبهشت سال جاى این نسبت رو به افزایش بوده است و این افزایش نشان مى دهد که تمایل عمومى در اقتصاد ایران بیشتر سپرده گذارى بوده است تا استفاده از سپرده ها در خرداد سال جارى این افزایش متوقف و در تیر ماه روند کاهشى را شروع کرده است .

کاهش این نسبت به روشنى نشان مى دهد که سرعت تسهیلات از سرعت سپرده گذارى بیشتر شده است و این کاهش نشاندهنده افزایش سرعت وام گیرى است . این نسبت در عین حالیکه نشان مى دهد که اقتصاد ایران از این ناحیه تحریک شده است ، ولى خود می تواند عاملى براى تحریک قیمت ها و بالاتر رفتن نرخ تورم شود.

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

نمودارهای اقتصادی نشان می دهد که همواره با کاهش نرخ سود بانکی شاهد افزایش مبلغ اجاره خانه خواهیم بود. فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

کاهش سود بانکی و ضرر اجاره نشین‌ها

کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد که از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد، باعث شده است تا صاحبخانه‌ها فشار خود بر مستاجران برای پرداخت اجاره به جای پول پیش را افزایش دهند.

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش آرمان ،  هر چند هنوز صاحبخانه‌های زیادی هستند که ملک خود را رهن کامل می‌دهند و یا ودیعه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل مالکان واحدهای مسکونی به دریافت اجاره بیشتر شده است.

چنین رفتاری که مشخصا هزینه‌های جاری مستاجران را بالا می‌برد، نشان می‌دهد شهروندانی که پول خود را برای دریافت سود به بانک‌ها سپرده‌اند هنوز جایگزین مناسبی برای پس‌انداز خود پیدا نکرده‌اند و در اصل گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خرد به بازار‌های موازی بانک، به‌ویژه بورس هیچ اعتمادی ندارند.

حدود سه سال است که بخش مسکن در ایران در رکود عمیقی به سر می‌برد. بخشی از این رکود را می‌توان ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت در این مدت دانست و عامل اساسی دیگر مربوط به خروج سرمایه‌گذاران از این بخش است. طبیعتا زمانی که کل اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌گذار هم نسبت به آینده اطمینان کافی ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرد. البته نباید فراموش کرد که بخش مسکن در ایران همواره شاهد فراز و فرود قیمت‌ها بوده، اما این بار بیش از ادوار گذشته رکود معاملات بر بازار مسکن مسلط شده و مدت زیادی است که هیچ نوسانی را در این بازار مشاهده نمی‌کنیم.

در چنین شرایطی که مالکان واحدهای مسکونی امیدی به فروش ملک خود ندارند، مسلما روی به بازار اجاره می‌آورند و واحد خود را با قیمت‌های نسبتا بالا در اختیار مستاجران قرار می‌دهند. در نتیجه معاملات مسکن تحت تاثیر رکود همچنان با روند نزولی مواجه است، اما بازار اجاره‌بها همچنان روزهای داغی را سپری می‌کند و هر ساله هم به نرخ‌های آن افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد امسال هم با شروع فصل اجاره، مالکان به سنت خود پایبند مانده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

اما تفاوت سال ۱۳۹۵ نسبت به سال‌های گذشته این است که مالکان به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از آنکه به دریافت ودیعه علاقه‌مند باشند از افزایش نرخ کرایه ماهانه استقبال می‌کنند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن سود بانکی یا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسکن باشد، چرا که تنها مرجع بازار اجاره، قیمت مسکن است. اما متاسفانه برای اولین بار نیست که شاهد تعیین نرخ اجاره بر اساس سود سپرده‌های بانکی هستیم، بلکه سال گذشته نیز با وجود تاکید بر این نکته بازهم افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بها بر این مبنا رقم خورد.

سود ۱۵ درصد؛ افزایش اجاره‌ها

فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

حال این تاثیر نه تنها در خرید و فروش و معاملات مسکن، بلکه در بازار رهن و اجاره هم مشاهده می‌شود، به طوری که هرگاه سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند، صاحبان املاک، اجاره مسکن را افزایش می‌دهند، زیرا زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بین ۲۰و ۳۰ درصد و حتی بیشتر از آن در نوسان بود این افراد پولی را که به عنوان ودیعه از مستاجران خود دریافت می‌کردند به بانک‌ها می‌سپردند و سودی که دریافت می‌کردند بیش از اجاره مسکن منفعت اقتصادی به دنبال داشت، چرا که علاوه بر سود سپرده تسهیلات هم دریافت می‌کردند. اما در شرایط کاهش سود سپرده‌ها به‌قطع رقم اجاره ماهانه‌ای که می‌توانند از مستاجران دریافت کنند بیش از سود حاصل از سپرده‌گذاری‌هاست.

البته باید اشاره داشت که تمامی فعالان حوزه مسکن پول حاصل از اجاره دادن واحد مسکونی خود را به بانک واریز نمی‌کنند و در فعالیت‌های اقتصادی دیگر نیز این پول به گردش درمی‌آید، اما در این گزارش بیش از هر نکته‌ای به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مسکن پرداخته‌ایم. به‌قطع وقتی متغیر کلیدی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد اثر خود را در سایر بازارها به شکل مثبت و منفی نشان می‌دهد.

در مقابل سپرده بانکی، هر یک از دارایی‌های سهام، مسکن، ارز و طلا و… دارایی‌های رقیب محسوب می‌شوند. بنابراین در بازارهای رقیب، خود به خود نرخ بازدهی‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، باتوجه به این امر همانطور که شاهد بودیم در سال‌های اخیر نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقایسه با بازارهای رقیب نسبتا بالا بود و چون این بازار با ریسک بسیاری همراه نبود، به علت بالا بودن جذابیت در این سال‌ها توانست گوی سبقت را از بازارهای رقیب برباید. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با بازارهای ارز، سهام و مسکن ریسک بسیار کم و بازدهی بالا داشت، همین موضوع باعث شد تا سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها سوق پیدا کند.

زیان صاحبان خانه در بلندمدت

در سال‌های اخیر جذابیت بازار پولی کشور به حدی رسید که حتی در مقاطعی بانک‌ها سودهای بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، اما اکنون شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. وقتی نقدینگی یا دارایی‌ها از بازار پول به بازار مسکن سوق پیدا کند، قطعا قیمت مسکن آرام‌آرام افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، زمانی که قیمت مسکن افزایش پیدا کند، نسبت اجاره به قیمت مسکن کوچک می‌شود. به عنوان مثال اگر اجاره را در عددی نگه داریم و قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در این صورت نسبت اجاره به قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است.

با وقوع این اتفاق چون قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن است در نتیجه پس از مدتی شاهد افزایش اجاره مسکن می‌شویم. بنابراین اثر کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت اثر افزایشی بر نرخ‌های اجاره دارد. یعنی افزایش قیمت‌ها بر اثر کاهش نرخ سود تا زمانی ادامه دارد که نرخ بازدهی مسکن به حالت متعادل نرسیده است. اگر این نرخ متعادل شود دیگر روند افزایشی متوقف می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ اجاره تاثیر بگذارد و به این ترتیب این دارایی‌ها به یکدیگر مرتبط ‌شوند. البته باید اشاره داشت که این اتفاق در بلندمدت تاثیر منفی در روند اجاره مسکن دارد و حتی ممکن است صاحبان خانه مجبور شوند به بهای کمتری واحد خود را اجاره دهند. یعنی با افزایش نرخ اجاره ماهانه و اصرار صاحبان خانه بر کاهش میزان ودیعه و افزایش کرایه‌ها، مستاجران به سمت مناطق ارزان‌تر شهر سوق پیدا می‌کنند و در این مقطع افرادی که اجاره کمتری دریافت کنند، سود می‌برند. البته معدود مستاجرانی هم هستند که پس‌انداز و پول پیش کمتری دارند و مجبورند برای اجاره یک واحد مسکونی با پرداخت اجاره ماهانه بیشتر کمبود پول پیش خود را جبران کنند.

دریافت اجاره به‌صرفه‌تر برای صاحبخانه‌ها

در زمینه تاثیر کاهش سود سپرده‌های بانکی بر بازار اجاره مسکن با یکی از کارشناسان حوزه مسکن به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. ایرج رهبر در این زمینه  گفت: دریافت ودیعه مسکن بدین معنا نیست که تمامی صاحبان خانه‌ها قصد سپرده‌گذاری در بانک‌ها را دارند. برخی از این افراد به علت نیازهای مختلفی که دارند اقدام به این عمل می‌کنند. همچنین برخی از فعالان حوزه مسکن برای انجام معاملات خود ممکن است مقداری پول کم داشته باشند، به همین جهت یکی از واحدهای خود را به اجاره می‌گذارند. او ادامه داد: البته از طرف دیگر بسیاری از صاحبان مسکن هم پول پیشی را که از مستاجران به عنوان ودیعه دریافت می‌کردند در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند و از سود حاصل سپرده‌ها استفاده می‌کردند. رهبر همچنین افزود: به ازای کاهش هر یک میلیون تومان از ودیعه مسکن، ۳۰ هزار تومان بر اجاره‌ها افزوده می‌شود. در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی حدود ۳۰ درصد بود یقینا صاحبان املاک ترجیح می‌دادند ودیعه بیشتری از مستاجران دریافت کنند، اما اکنون که سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد رسیده است، مالکان ترجیح می‌دهند که از میزان ودیعه‌ها کاسته و بر اجاره‌های ماهانه بیفزایند که این اتفاق ممکن است به ضرر مستاجران تمام شود.

مستأجران قربانی کاهش سود‌ بانکی

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستند. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بخش مسکن به «وطن امروز» گفت: کاهش نرخ سود بانکی به دنبال کاهش نرخ تورم ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست تا بخشی از پول‌های بلوکه شده از بانک‌ها خارج و در مسیر تحرک اقتصادی قرار گیرد. حسن محتشم با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با بسترسازی برای ورود پول‌ها به بخش تولید بویژه بخش اشتغالزای مسکن انجام شود، افزود: از آنجایی که سالانه حدود ۶۰۰ هزار تقاضای تامین مسکن در کشور اضافه می‌شود، بنابراین توجه به نیاز انباشته برای ساخت مسکن، احتیاج به برنامه‌ریزی درست برای تحرک بخش تولید دارد. وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی به موجب پایین بودن سطح درآمد و نبود قدرت خرید مردم نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیر‌گذار شود اما با توجه به اینکه نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد رسیده است مالکان ترجیح می‌دهند به جای دریافت رهن از مستاجران اجاره بگیرند. این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: هر تصمیم‌گیری در بازار آزاد تبعات خود را درپی دارد اما چنانچه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی همچون تعیین نرخ سود بانکی با بی‌توجهی به موضوع اشتغال و تولید بویژه در بخش مسکن انجام شود خروجی آن با تبعات منفی همراه خواهد بود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تصریح کرد: توجه به بخش تولید مسکن چون با صنایع تولیدی کشور مرتبط است می‌تواند در اقتصاد کلان کشور که تولید و اشتغالزایی را در پی دارد موثر واقع شود. در چنین شرایطی مسؤولان و دست‌اندرکاران باید در راستای رونق بخش مسکن مسیر را هموار کنند.

تغییر رفتار مالکان پس از کاهش نرخ سود بانکی

نیمه‌های تابستان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی از افزایش ۴/۱۱ درصدی اجاره‌بهای مسکن در پایتخت خبر داد. براساس این گزارش در تیر ۹۴  شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۱۱ و ۴/۱۳ درصد رشد  داشت و بانک مرکزی تاکید کرد در مجموع نرخ رشد اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است. در همان روزها بود که فصلنامه اقتصاد مسکن اعلام کرد: نرخ اجاره‌بهای مسکن در ۳ ماه اول سال ۹۴ (بهار پارسال) نسبت به فصل قبل از آن (زمستان ۹۳) با شیب ملایم ۱۶ درصدی رشد داشته است. مطابق گزارش این فصلنامه که بازار اجاره‌بهای مسکن را از ابتدای سال ۹۰ تا بهار ۹۴ مورد بررسی قرار داده بود، نرخ اجاره‌بها با یک شیب ملایم صعودی در هر فصل به طور متوسط ۱۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. در سال‌های گذشته میزان نرخ اجاره‌بها همواره چند درصد از نرخ تورم بیشتر و طبق آمار رسمی روند افزایشی آن سالانه و در فصل نقل‌وانتقالات ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است. امسال اما سلسله اتفاقاتی باعث شده زمینه رشد اجاره‌بها خیلی بیشتر از متوسط سالانه فراهم شود. صحبت از سود سپرده بانکی است. در حقیقت اقدام بانک‌ها در کاهش نرخ سود به‌طور غیرمستقیم بازار اجاره‌بهای مسکن را دچار تغییر و تحولاتی کرده که مهم‌ترین آنها تمایل موجران به دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش یا همان رهن است. این مساله نیز در تابستان پیش‌رو بی‌شک باعث رشد نرخ اجاره‌بها خیلی بیشتر از نرخ تورم مورد ادعای دولتی‌ها خواهد شد. یکی از فعالان بازار مسکن در این‌باره به تسنیم، گفت:‌ به‌طور طبیعی از نیمه‌های خردادماه هر سال با تعطیلی تدریجی مدارس بازار اجاره‌بها وارد دوره به اصطلاح رونق می‌شود و این رویه تقریبا تا نیمه‌های شهریور ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه معمولا هر سال موجران با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه‌ها اجاره‌بها را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهند، افزود: امسال اما مالکان با توجه به کاهش سود سپرده بانکی تغییر رفتار داده‌اند و دیگر تمایل چندانی به دریافت پول پیش (رهن) ندارند و از مستاجران اجاره‌بها می‌خواهند. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها نیز فشار مضاعفی را به مستاجران وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: بهتر بود در آستانه فصل نقل‌وانتقالات برنامه کاهش سود سپرده بانکی اجرا نمی‌شد و برای مدتی به تعویق می‌افتاد تا به این ترتیب مستاجران با خیالی آسوده به دنبال سرپناهی متناسب به درآمدهای خود می‌گشتند. وی همچنین بیان کرد:‌ مقایسه نرخ اجاره‌بها با مدت مشابه سال گذشته تا این لحظه حکایت از افزایش حدود ۲۰ درصدی در ابتدای فصل نقل و انتقالات دارد.

افزایش ۷/۹ درصدی شاخص اجاره بهای مسکن در تهران

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال جاری ۲/۴۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۲/۱ و ۵/۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات چقدر است؟

فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی منطقی می شود/ حداکثر فاصله ۳ تا ۴ درصدی – وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فاصله منطقی حداکثر سه تا چهار درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، متضمن دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد برنامه ریزی شده در سال جاری است.

فاصله نرخ سود تسهیلات و  سپرده ها چقدر است؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در پایان جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال دولت بنا دارد تا با نهادینه کردن رشد اقتصادی در کشور، دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد را میسر کند.
به گفته این مقام مسئول، یکی از مشکلات اصلی دولت در سال جاری که فرآیند رشد را با مشکل مواجه کرده، مقوله تنگناهای مالی است.
وی یادآور شد: منظور از تنگناهای مالی بالا بودن سود بانکی، میزان عرضه اندک تسهیلات قابل اعطا و انحراف نقدینگی از تولید واقعی است.
طیب نیا تصریح کرد: دولت به دنبال آن است تا حجم منابع قابل وام دهی را در سیستم بانکی افزایش داده، نرخ سود بانکی را به سمت نرخ مناسبی که بخش تولید هم بتواند به آن عمل کند، تغییر داده و منابع مالی و اعتباری را به سمت تولید واقعی هدایت کند.
وی در ادامه بیان کرد: نرخ مناسب سود بانکی، نرخی است که با تورم فاصله منطقی داشته باشد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به کاهش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در ابتدای آغاز بکار دولت به حدود ۱۰ درصد در ماه گذشته، تاکید کرد: باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی فاصله منطقی دو تا سه درصدی یا حداکثر سه تا چهار درصدی وجود داشته باشد.

نرخ سود کاهش می یابد؟

به گفته طیب نیا، امروز بانک ها از سودهای بالایی که پرداخت می کنند، کاملا ناراضی اند.
وی تصریح کرد: وقتی نرخ سود تسهیلات بانک ها بالا باشد، مطالبات بانک ها غیرجاری می شود و بالا بودن نرخ سود سپرده ها نیز هزینه تجهیز منابع را در بانک ها افزایش خواهد داد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: امروز بانک ها به این نتیجه رسیده اند که باید کمک کنند تا نرخ سودها کاهش یابد.

بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاری

علت کاهش نرخ مشارکت در دولت سابق چه بود؟

علت کاهش نرخ مشارکت در دولت سابق چه بود؟ / پیش‌بینی آینده نرخ مشارکت در بازار کار

غلامعلی فرجادی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده، به تشریح عوامل این کاهش پرداخت.
وی درباره وضعیت جمعیت فعال کشور، عنوان کرد: بر پایه اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت فعال کشور که در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۳٫۵ میلیون نفر بوده است در سال ۱۳۹۰ به ۲۴٫۱ میلیون نفر رسیده است و به عبارت دیگر طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۶۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. این آمار حکایت از رشد بسیار ناچیز جمعیت فعال طی پنج‌ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ دارد.

او در ادامه گفت: این امر باعث شده است که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یابد و از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ برسد. این کاهش میزان مشارکت ریشه در عوامل مختلفی داشته است که مهم‌ترین آنها یأس و ناامیدی بخشی از نیروی کار از تداوم بیکار بودن (که خود منجر به خروج از جمعیت فعال شده است) ثبت‌نام برای آموزش در نهادها و موسسات آموزش عالی و همچنین افزایش درآمدهای غیرکاری خانوارهای ایرانی بوده است.

بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاری

حذف یارانه ثروتمندان

دولت برای پرداخت یارانه به مردم با کسری بودجه مواجه است

معاون رئیس جمهور امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری گفت: پارسال ۴۶۰هزار میلیارد ریال به مردم یارانه پرداخت شد.
 محمد باقر نوبخت افزود: درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و برداشت از خزانه روی هم ۳۸هزار و ۳۰۰میلیارد تومان است؛ درحالی که فقط باید ۳۹هزار میلیارد تومان تا پایان امسال بین مردم یارانه توزیع شود.

وی گفت: این در حالی است که علاوه بر پرداخت یارانه ها، باید از کل درآمد دولت در بخش های بهداشت و درمان، تکمیل طرح های نیمه تمام، کمک به بخش تولید، پرداخت مستمری بازنشستگان و افراد بی بضاعت هم هزینه کرد.
آقای نوبخت افزود: برای جبران کسری بودجه دولت باید خانواده های پُر درآمد از فهرست دریافت یارانه حذف شوند که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
وی گفت: پارسال دو میلیون و ۴۰۰هزار نفر از خانوارهای پُر درآمد از دریافت یارانه انصراف دادند؛ اما این تعداد تکاپوی جبران کسری بودجه دولت را نمی دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کل درآمد کشور را ۳۸هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بیان کرد و گفت: تا پایان امسال باید ۵۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان در بخش های مختلف هزینه شود که تفاوت این دو مبلغ کسری بودجه دولت را در تمامی بخش ها نشان می دهد.
آقای نوبخت تغییر وزیران و استانداران در راستای تقویت کابینه دولت را امری طبیعی دانست؛ و افزود: طبیعی است که رییس جمهور در مقام ارزیابی عملکرد و برای تقویت کابینه خود، تغییراتی اعمال کند.
وی با بیان این که در مقام و جایگاهی که دارم از تعداد این جابه جایی ها اطلاعی ندارم؛ افزود: در مقابل اختیاراتی که رییس جمهور بر عهده دارد، مردم هم مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رییس جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی ها، جابه جایی برخی افراد ضروری است.
آقای نوبخت با اشاره به اهمیت حضور گروه هایی که در ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی ایفای نقش کردند، گفت: مردم در انتخابات ۹۲ به گفتمان اعتدال رای دادند و در این میان گروه ها و جناح های مختلف، ما را یاری دادند و این فرصتی برای خدمتگزاری به مردم است.

پیش بینی آینده قیمت ارز

تاثیر مذاکرات هسته ای بر قیمت ها و بازارها

همزمان با ادامه مذاکرات هسته ای بازارهای مالی کشور به سمت بهبود حرکت کرده اند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آخرین اظهارنظرهای وزیرامور خارجه نشان می دهد که روند مذاکرات به سمت مثبت پیش می رود. به گفته ظریف آخرین نشست با فابیوس مثبت بوده است. درهمین حال بررسی ها نشان می دهد که وضعیت بازارهای مالی ایران طی روزهای آینده و بخصوص پس از تعطیلات نوروزی دگرگون می شود.

تاثیر مذاکرات هسته ای بر قیمت مسکن ، بازار ارز ، بورس ، نفت ، طلا

تاثیر مذاکرات هسته ای بازار

وضعیت

بورس شاخص بورس طی دو روز گذشته روند صعودی داشته است. در آخرین ساعات معاملات نیز شاخص به عدد ۶۴ هزار و ۹۰۰ واحدی رسیده است. فعالان بازار پیش بینی می کنند این روند تا مروز ۶۶ هزار واحد طی روزهای آینده ادامه داشته باشد. پیش از این وزیراقتصاد نیز اعلام کرده بود دولت برای روزهای پس از توافق هسته ای و روند حرکتی مثبت بورس برنامه ویژه ای دارد. با این وجود فعالان بازار نقل می کنند که بازار سرمایه به شکل مشخصی سرنوشت خود را با مذاکرات هسته ای گره زده است.
نفت رویترز در تازه ترین تحلیل های خود اعلام کرده است که قیمت نفت پس از توافق ایران و کشورهای غربی روند نزولی به خود می گیرد. براساس پیش بینی رویترز توافق هسته ای ایران منجر به افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی می شود. به همین دلیل حتی حوادث پیرامون یمن نیز نمی تواند مانع از کاهش قیمت نفت شود.
طلا روند حرکتی قیمت طلا در بازارهای جهانی طی روزهای گذشته به دلیل انتشار گزارش های تازه از وضعیت اقتصادی امریکا صعودی شده است.
دلار قیمت دلار طی دو روزگذشته در مقابل کاهش مفاومت کرده است ولی به گفته فعالان بازار پس از توافق هسته ای روند حرکتی بهای دلار نزولی می شود. با این وجود طی دو روزگذشته بهای دلار در بازار ۷۰ تومان کاهش داشته است و در حال حاضر به رقم ۳ هزار و ۲۷۵ تومان رسیده است.

پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 98, پیش بینی بلند مدت دلار, پیش بینی بازار ارز

سود کدام بازار در سال ۹۳ بیشتر بود؟

عالم اقتصاد – کاهش سود دهی در بازار سرمایه پیرو افول قابل توجه ارزش و شاخص کل بوجود آمده است تا طرفداران سرمایه‌گذاری در بورس این روزها توصیه‌ای در مورد سود دهی و سرمایه‌گذاری نداشته باشند.

کدام بازار در سال ۹۳ بیشترین سوددهی را داشت؟

احسان میزانی: کمی پایین‌تر از میدان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری، کنار میدانی کوچک که مجسمه‌ای فلزی در میان آن خودنمایی می‌کند به محل اصلی تجمع دلالان ارز شهره شده است. شکل گیری تجمع حول این میدان و خرید و فروش دلار به روش چوب‌زنی در میانه‌های روز رفته رفته به رسمی همیشگی تبدیل می‌شد که به یکباره شرایط بازار تغییر کرد. روزهای هیجانی که در سال ۹۱ حال و هوای ویژه‌ای به این خیابانِ تاثیرگذار در اقتصاد ایران داده بود، به سر آمد تا بازگشت آرامش به چهاراه استانبول، فضای جدیدی را در میدان اقتصاد حاکم سازد. دیگر از گعده‌های پرجمعیت در ابتدای خیابان منوچهری خبری نیست. دلال‌ها هم دلیلی بر بازارگرمی نمی‌بینند. دیگر خرید ارز با هدف کسب سود در بازار ارز جریان ندارد. سوداگری به پایان راه رسیده و تنها نیازمندان واقعی به ارز مسیر خود را به سمت میدان فردوسی تغییر می‌دهند. بازار مسکوکات نیز هیچ نشانی از هیجانات سال‌های گذشته ندارد. کاهش چشمگیر قیمت دلار و سکه طی یک سال و نیم گذشته موجب شد بسیاری از سرمایه گذاران در این بازارها با زیان مواجه شوند و سرمایه خود را با تجربه تلخ شکست از میدان سوداگری خارج سازند. بررسی میزان سود و زیان در بازارهای مالی و واسطه‌ای نشان می‌دهد که در سال جاری نیز بازدهی این بازارها نتوانست جذابیتی برای سرمایه‌های سرگردان ایجاد کند.

کدام بازار در سال 93 بیشترین سوددهی را داشت؟

کدام بازار در سال ۹۳ بیشترین سوددهی را داشت؟

سایر بازارها نظیر خودرو و مسکن نیز به ثبات و رکود تکیه زده‌اند تا سوال اصلی صاحبان سرمایه‌های خرد بی پاسخ باقی مانده باشد. سرمایه‌های کلان نیز در شرایط رکود اقتصادی نتوانسته‌اند بازدهی مطلوبی از مسیر فعالیت‌های مولد برای صاحبان خود رقم بزنند. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از بازارها در بازدهی به پای بازار پول نرسیده‌اند و در سال ۹۳ سپرده‌گذاری در بانک سودده‌ترین محل برای سرمایه‌گذاران بوده است.

بورس

بازار سرمایه با افول قابل توجه ارزش و شاخص کل مواجه شده است تا طرفداران سرمایه‌گذاری در بورس این روزها توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند. تنها زمینه امیدواری فعالان بازار سرمایه، مهیا شدن شرایط برای لغو تحریم ها است تا از این طریق وضعیت شرکت های بورسی سامان یابد و ارزش سهامشان افزایش پیدا کند. آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان اسفندماه شاخص کل بورس روندی منفی را طی کرده است تا در نهایت بیش از ۲۰ درصد زیان به سهامداران تحمیل شده باشد. متوسط زیان سهامداران بورس در سال ۹۳ به ۲۰٫۸ درصد برسد. ارزش بازار سرمایه نیز در این مدت از حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان به ۲۸۰ هزار میلیارد تنزل کرده است. شاخص کل سال ۹۳ را با ۷۹ هزار و ۱۴ واحد آغاز کرد اما در روز پایانی سال به ۶۲ هزار و ۵۳۲ واحد رسید.

بازار ارز

در سال جاری بازار ارز فعالیت خود را با دلار ۳ هزار و ۱۰ تومانی آغاز کرد. پس از آنکه در سال ۹۱ بهای دلار به مرز ۴ هزار تومان رسیده بود، در سال ۹۲ بازار با روند نزولی قیمت‌ها همراه شد. در سال ۹۳ اما کمترین نرخ دلار در روزهای نخست رقم خورد پس از آن بازار با وجود حفظ آرامش اندکی افزایش قیمت را در چند مقطع زمانی تجربه کرد تا در پایان اسفند ماه به محدوده ۳ هزار و ۲۷۰ تومان رسیده باشد. در طول سال اخبار مذاکرات هسته‌ای بیشترین تاثیر را بر روی قیمت این ارز استراتژیک گذاشته است تا جایی که مهمترین مقطع افزایش قیمت دلار در سوم آذرماه با تمدید مذاکرات هسته‌ای رقم خورد. در شرایطی که انتظار برای حصول توافق نهایی هسته‌ای بالا رفته بود، کار به تمدید مذاکرات انجامید تا دلار از محدود ۳ هزار و ۲۵۰ تومان به بالای ۳ هزار و ۵۰۰ تومان صعود کند. پس از آن باز هم بازار به آرامش رسید اما بهای دلار در محدوده ۳ هزار و ۴۰۰ تومان حرکت کرد. در روزهای پایانی سال اخبار مثبتی از مذاکرات هسته ای منتشر شد که قیمت دلار را به زیر ۳ هزار و ۳۰۰ تومان رساند. این آمارها نشان می دهد که بازدهی بازار ارز در سال ۹۳ کمتر از ۹ درصد بوده است.

طلا و سکه

خرید سکه برای سرمایه‌گذاری سابقه دیرینه ای در میان سرمایه گذاران غیرحرفه‌ای دارد. بسیاری از زنان خانه‌دار هم طی سال‌های گذشته دارایی‌های نقدی خود را به سکه تبدیل کرده‌اند تا این ابزار سرمایه‌گذاری که قدرت نقدشوندگی بالایی دارد را در مواقع ضروری به فروش برسانند. این سرمایه‌گذاران سنتی برای حفظ ارزش دارایی و جلوگیری از تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر سرمایه‌شان، اقدام به خرید سکه می کنند. در سال‌های اخیر اما نوع دیگری از سرمایه‌ها وارد بازار سکه شد تا در روزهای اوج‌گیری بهای سکه و آشفتگی بازارهای واسطه‌ای به سوداگری دامن زده شود. سال گذشته اما همراه با افول بهای دلار و بازگشت آرامش به بازارها، قیمت سکه نیز کاهش یافت تا از سطح یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به محدوده یک میلیون تومان برسد. در طول یک سال و نیم گذشته اما سوداگری از این بازار رخت بربسته است تا انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار وجود نداشته باشد. در سال جاری نیز دامنه نوسانات قیمت طلا و سکه محدوده مشخصی را دنبال کرد. دو عامل تاثیرگذار در قیمت طلا و سکه یعنی بهای طلا در بازارهای جهانی و نرخ دلار در بازار داخل نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته‌اند اما در نهایت برایند این نوسانات موجب ایجاد آرامش نسبی در بازار سکه شده است. در روزهای ابتدایی سال جاری بهای سکه بهار آزادی ۹۵۲ هزار تومان ثبت شده بود. قیمت سکه در پایان  اسفند ماه به ۹۴۰ هزار تومان رسید تا در طول حدود یک سال حدود ۱٫۲ درصد بازدهی در بازار سکه حاصل شده باشد. بر این اساس هر ۱۰میلیون تومان سرمایه‌گذاری در این بازار تنها ۱۲۰ هزار تومان سود حاصل شده است.

در سال جاری بهای سکه در کمترین قیمت به ۸۹۸ هزار تومان و در بیشترین سطح به یک میلیون و ۴۴ هزار تومان پیش رفت.

بالاتر از تورم

در سالی که بازار سرمایه رو به افول گذاشت و نرخ بازدهی در بازار طلا و ارز نز کمتر از سطح نرخ تورم قرار داشته است، این بازارپول بود که به عنوان پیشتاز سودرسانی خود را معرفی کرد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها در این سال بیشترین سود را به سرمایه‌ها رسانده است. سال ۹۳ سال رقابت بانک‌ها برای جمع‌اوری نقدینگی‌های سرگردان از سایر بازارها بوده است. در این سال با وجود تعیین نرخ سود بالا برای سپرده‌ها، بارها بانکک مرکزی نسبت به عدول برخی بانک‌ها از نرخ‌های سود مصوب هشدار داد. برخی از موسسات مال و اعتباری و بانک‌ها برای عقب نماندن از قافله جذب پول، حاضر شدند سودی فراتر از سطح ۲۲ درصد به سپرده‌های یکساله اختصاص دهد. نرخ سود سپرده‌های بانکی برای یک سال ۲۲ درصد تعیین شده است که نشان می دهد به ازای ۱۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سود حاصل شده است. اگر سود حاصل از این میزان سپرده‌گذارای که ماهانه ۱۸۳ هزار تومان برآورد می‌شود در حساب ماندگار شده باشد، نرخ سود موثر بانکی برای یک سال به حدود ۲۸ درصد می‌رسد که با این حساب هیچ بازاری به این سطح از سوددهی نرسیده است. بانک‌ها برای سپرده‌های ۹ ماهه ۲۰ درصد و برای سپرده‌های ۶ ماهه ۱۸ درصد سود می دهند. نرخ سود برای سپرده‌های ۳ ماهه ۱۴ درصد و برای سپرده‌های روزشمار نیز ۱۰ درصد تعیین شده است.

تحلیل اقتصادی از کاهش شدید قیمت نفت

عالم اقتصاد – تحلیل اقتصادی از کاهش شدید قیمت نفت – چه کسانی سود می برند؟چه کسانی زیان می کنند؟ – محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از ۱۰ مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، ۶ مورد به شروع رکود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر منجر شده است.

تحلیل اقتصادی از کاهش شدید قیمت نفت

  افزایش حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ ۲۰ دی ماه (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشور‌ها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه این کشور‌ها نشان می‌دهد که با شروع افزایش قیمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه این کشور‌ها افزایش یافته و هر سالی که این افزایش‌ها در هزینه بودجه تحقق یافته، پروژه‌هایی به اجرا در آمده که  بهره‌بردارى و کارکرد یا ادامه آن پروژه‌ها نیازمند منابع هر چه بیشتر از محل در آمد‌های نفتی بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، کویت و عمان  شامل سایر کشور‌هایى که خود صادرکننده نفت نبوده و به منابع همسایگان متکى هستند مانند بحرین نیز می‌‌شود. بر اساس گزارش مذکور، برای یک بودجه متعادل، عربستان نیازمند قیمت نفت معادل ١٠۴ دلار و امارات نیازمند قیمت هر بشکه حدود صد دلار است. هر میزان که قیمت نفت از این ارقام کمتر باشد این کشور‌ها متناسب با این تفاوت در سال ٢٠١۵ داراى کسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بین این کشور‌ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ میلیارد دلار ذخایر ارزى و در آمد ناشی از آن در وضعیتى قرار دارد که بتواند برای چند سال با این مشکل مقابله کند؛ اما ساختار‌های شکل گرفته در این کشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتناب‌نا‌پذیر می‌کند.

چالش بهار عربی و کاهش بهای نفت
به باور این اقتصاددان، عموم این کشور‌ها در زمان شروع خیزش سیاسی در کشور‌های عربى، موسوم به بهار عربى، هزینه‌های رفاهى و توزیع پول را بین جمعیت‌هاى خود سرعت بخشیدند تا جمعیت را از تقاضاى تحولات دموکراتیک منصرف کنند. اکنون این کشور‌ها با این معضل روبه‌رو هستند که ادامه پرداخت‌ها و هزینه‌های رفاهی مقدور نیست و قطع آنها نیز بحران‌ساز است.  طبیبیان با بیان اینکه در این کشور‌ها حدود ٨٠ درصد بودجه به نفت وابستگی دارد، تشریح کرد: «در بسیاری از کشور‌های مزبور درآمد مالیاتی حدود ۵/۲ درصد درآمد ملی است. در عربستان و امارات مالیات بر شرکت‌ها منحصر به شرکت‌ها و بانک‌های خارجی است و مالیات بر در آمد نیز بعضا یا صفر یا دارای نرخ‌های پایین است.»  در بخش دیگری از تحلیل مقاله اکونومیست، به بررسی هزینه و درآمد سفر حجاج پرداخته شده است. بر این اساس، دولت باید سالانه منابع عظیمى را صرف خدمات‌رسانى و ساخت و نگهدارى زیرساخت‌ها کند و بنابراین نتیجه درآمد و هزینه برای اقتصاد و به خصوص بودجه دولت چشمگیر نیست. به دلیل همین مشکلات است که این کشور‌ها به نحو جدى به فکر کسب درآمد مالیاتى هستند.  طبیبیان در ادامه یادداشت خود هزینه‌های کشورهای عربی در دوره رونق درآمد را تشریح کرده است. به گفته او طی سال‌های اخیر یکی از منابع خرج‌تراشى درآمد‌های نفتى در این کشور‌ها اجرای پروژه‌های نمایشی، لوکس و در ابعاد حجیم بوده است. این پروژه‌ها اگر در مراحل آغازین باشند می‌توانند منتفی شوند؛ اما آنهایى که اجرا شده‌اند نیازمند هزینه‌های جدید و بخش دیگرى از مشکل بودجه این کشور‌ها تلقى خواهند شد.
این اقتصاددان معتقد است که کشورهای خلیج‌فارس با کاهش قیمت نفت با معضلاتی روبه‌رو هستند که به مشکلات سیاسى و اجتماعى نیز منجر خواهد شد؛ به این معنى که کاهش هزینه‌هاى بودجه‌اى به دلیل کاهش خدمات رفاهى و کاهش اشتغال موجب نارضایتى خواهد شد و از طرف دیگر حفظ این هزینه‌ها و جبران آن از طریق افزایش مالیات‌ها نیز نوع دیگری از مشکلات و نارضایتى را به همراه خواهد داشت.  استاد سابق موسسه نیاوران حل ریشه‌اى این مشکلات  را نیازمند اجراى برنامه‌های اصلاح اقتصادى می‌‌داند که خود به مشارکت عمومى نیازمند است. او این موضوع را معادل «تقویت مشارکت مردم» بیان کرد و این موضوع را نیز به معنى گسترش دموکراسى می‌‌داند که با مزاج نظام‌های استبدادى سازگار نیست.

علل رضایت عربستان به کاهش قیمت نفت
معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه در ادامه به بررسی علل موافقت عربستان با کاهش قیمت نفت پرداخته است. به گفته اودر تحلیل‌هاى مختلفى که در منابع داخلى کشور ما مطرح شده عربستان به خاطر کاهش قیمت نفت مورد شماتت قرارگرفته است، زیرا این کشور حاضر به کاهش تولید براى افزایش یا نگهدارى سطح قیمت نبوده است. همچنین مقابله  و افزایش فشار بر ایران یکى دیگر از دلایل عدم موافقت عربستان با کاهش تولید مطرح شده است؛ لیکن به نظر می‌رسد دلایل واقعی دیگری نیز وجود داشته باشد: یکی کاهش تقاضا براى نفت و دیگرى تلاش عربستان براى از میدان بیرون راندن شرکت‌های متعددی است که در آمریکا از طریق روش‌هاى پرهزینه به استخراج نفت مشغول هستند. می‌توان تصور کرد که براى عربستان که داراى ذخایر عظیم نفتى است، در بلندمدت حفظ سهم بازار هم به اندازه کسب درآمد ارزى مهم و قابل پیگیری است.

تشدید رکود جهانی و گسترش تروریسم

این اقتصاددان با تحلیل گزارش مجله اکونومیست و تحلیل‌های مشابه سایر منابع و دیگر اطلاعات موجود بیان می‌‌کند که تنظیم بودجه سال ١٣٩۴ کشور نیازمند توجه اساسى است. به گفته او، برخی از مسوولان بودجه کشور در هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند که بعضى مراکز پژوهشی، قیمت نفت را براى سال آتى در حد ٨٠ دلار پیش‌بینى کرده‌اند یا اینکه احتساب قیمت حدود ۷۰ دلار در بودجه منطقی است. اما طبیبیان معتقد است: «ممکن است چنین آرزو‌هایى عملی شود و براى آن هم احتمالى قابل تصور است. در گذشته نیز مواردى وجود داشته که در فاصله ۶ ماه از کاهش قیمت نفت، حدود نیمى از آن کاهش جبران شده است، اما  واقعیت‌هاى روزگار از این ارزیابى‌ها بسیار دور است و رعایت احتیاط ضرورى. هم اکنون قیمت نفت (تگزاس غربی)به زیر ۵٠ دلار نیز کاهش یافته و هنوز پایانی بر این تنزل متصور نیست، به نحوی که این امر مجددا در آغاز سال میلادى جارى بازار‌های مالى آمریکا را با شرایط بى‌ثباتى روبه‌رو کرد.» این استاد برجسته اقتصاد با بیان اینکه در ماه دسامبر گذشته قیمت نفت به نحو بى‌‌سابقه‌اى کاهش یافت و به حدود نصف مقادیر ماه‌هاى قبل تنزل یافت، می‌‌افزاید:  «از حدود ۱۰ موردى که در دهه‌هاى گذشته چنین کاهش‌هاى شدید رخ داده، ۶ مورد به شروع رکود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر مربوط بوده است و با توجه به این سابقه ادامه کاهش قیمت نفت خام علامت نویدبخشی برای اقتصاد جهان  به نظر نمى‌رسد.»

  اقدامات اصلاحی
طبیبیان در جمع‌بندی مطالب عنوان‌شده می‌‌گوید: «اقداماتی که برای مقابله با این شرایط در کشور ما ضرورى است، علاوه بر اصلاحات بودجه، دامنه‌هایى فراتر از حیطه بودجه را شامل می‌شود و اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصاد کشور را ضرورى می‌نماید، در همین ارتباط بهره‌بردارى از ظرفیت دیپلماسى نیز اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.» به باور او این امر نیز بدون همفکری و همکارى جریان‌های مختلف سیاسى، اجتماعى و ادارى کشور عملى نخواهد بود و در غیر این حالت ممکن است هزینه پیگیرى جداگانه منافع و اهداف جناحى و اغماض مشکل اساسى که بر سر راه است، برای کشور و همه جریان‌ها قابل ملاحظه باشد.

تورم کاهش بیکاری نرخ رشد اقتصادی افزایش

تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟

عالم اقتصاد – تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟ – روزنامه ایران در مقاله ای به قلم دکتر محمود دینی اقتصاددان نوشت: آمار اعلام شده رسمی دولت مبنی بر کاهش میزان تورم به ۱۷ درصد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در نیم سال اول به میزان ۴ درصد و همین‌طور تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری با پرسش‌هایی مواجه است که ذکر چند نکته را لازم می‌کند. نرخ تورم در مقایسه با سال‌های ۹۰ و ۹۱ کاهش قابل توجهی پیدا کرده است البته این به معنای کاهش قیمت‌ها در سال جاری نسبت به سال قبل نیست، بلکه به این معنا است که سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته و دو سال قبل از آن کاهش پیدا کرده است. این کاهش چند دلیل مشخص دارد. امیدهای به وجود آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته درباره رفع تنش‌های سیاسی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای، موجب کاهش قابل توجه انتظارات روانی تورم شد. به همین علت، نرخ دلار برخلاف سال‌های ۹۰ و ۹۱ طی یک سال و نیم گذشته حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شد و در یک ماه اخیر هم به دلیل کاهش قابل توجه نفت و هم به دلیل تمدید دوباره تحریم‌ها افزایش مختصری پیدا کرد.

تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟

تورم کاهش بیکاری نرخ رشد اقتصادی افزایشعلاوه بر این کاهش قدرت خرید یا کاهش درآمد واقعی مصرف‌کنندگان نیز موجب کسادی بازارها و در نتیجه کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها شد. در کنار این دو می‌توان کنترل افزایش نقدینگی از محل پایه پولی را ذکر کرد.
در مورد برآورد مربوط به نرخ رشد اقتصادی چند نکته وجود دارد. اول اینکه به نظر می‌رسد نرخ رشد برآورد شده بر مبنای تولیدات بنگاه‌های بزرگ مقیاس از جمله خودروسازان و فعالیت‌هایی چون نفت و گاز و فلزات اساسی برآورد شده باشد، از همین رو نرخ رشد اعلام شده برای صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط قابل لمس نیست. دوم اینکه نرخ رشد اعلام شده با نگرانی‌هایی نیز همراه است، چرا که افت شدید قیمت جهانی نفت و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی تأثیر منفی خود را بر عملکرد اقتصادی می‌گذارد. بنابراین برای کل سال احتمالاً باید انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با آنچه که اعلام شده، داشت.
نکته سوم این است که حتی اگر نرخ رشد اقتصادی برای کل سال جاری را ۴ درصد در نظر بگیریم و در سال ۹۴ نیز به همین میزان باشد، متوسط نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۹۱ تا ۹۴ برابر صفر خواهد شد. یعنی در انتهای سال ۹۴ تولید ناخالص ملی به میزان انتهای سال ۹۰ خواهد رسید. بنابراین ذکر نرخ رشد اقتصادی مثبت به این معنا نیست که وضع اقتصادی نسبت به سال ۹۰ یا قبل از آن بهتر شده است، بلکه به این معنا است که در مسیر بهبود قرار گرفته است.
نکته آخر اینکه اگر نرخ رشد اقتصادی نه از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید و شکل‌گیری ظرفیت‌های تولیدی جدید بلکه از محل به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی پیشین مثبت شده باشد، در این صورت می‌توان گفت که نرخ رشد مثبت تأثیری بر کاهش نرخ بیکاری نداشته است. البته اگر این نرخ رشد طی سال‌های آینده ادامه پیدا کند و همراه با ظرفیت‌سازی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد، در این صورت تقاضا برای کار افزایش پیدا می‌کند و بیکاری کمتر می‌شود.

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ای

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ای

سایت صدای اقتصاد نوشت: ۴۰ درصد فعالان اقتصادی اعتقاد دارند پس از اعلام خبر موفقیت آمیز بودن مذاکرات هسته ای قیمت دلار کاهش می یابد.

در نظرسنجی که برای سنجش دیدگاه فعالان اقتصادی میان ۶۰ نفر از آنان در مورد آینده قیمت دلار صورت گرفته، مشخص شده که بخش مهمی از صاحبان کسب و کار اعتقاد دارند قیمت دلار پس از مذاکرات کاهش می یابد.

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ای

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ایبراین اساس ۴۰ درصد شرکت کنندگان اعلام کرده اند در صورت موفقیت مذاکرات قیمت دلار روی عدد ۳ هزار تومان متوقف می شود. برهمین اساس ۳۱ درصد از شرکت کنندگان نیز براین باورند که نتیجه موفقیت آمیز مذاکرات موجب می شود تا قیمت دلار تا رقم ۲ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش یابد. ۱۵ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز قیمت دلار پس از مذاکرات را عدد ۳ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرده اند. همچنین ۱۳ درصد از شرکت کنندگان نیز براین باورند که قیمت دلار حتی در صورت موفقیت در مذاکرات از مرز۳ هزار و ۲۰۰ تومان پایین تر نخواهد آمد.

در حال حاضر قیمت دلار در بازار روی عدد ۳هزار و ۲۵۰ تومان قفل شده است. در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات احتمال کاهش قیمت دلار وجود دارد.