عالم اقتصاد economyworld

چه‌ کسانی سود سهام عدالت نمی‎گیرند؟

خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی داده باشند، سود سهام عدالت می‌گیرند، گفت: سود مشمولانی که شماره شبا نداده‌اند محفوظ است و پس از ورود شماره شبا به سامانه سهام عدالت، سود این سهام به حسابشان واریز می‌شود.

پوری‌حسینی با اشاره به این‌که ۱۷ میلیون از مشمولان سهام عدالت کد شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده‌اند، گفت: ثبت نشدن کد شبا موجب تأخیر در واریز نخستین  مرحله از سود سهام عدالت به حساب آنها می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: اگر قرار باشد در شهریور ماه سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز کنیم، کسانی که شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده‌اند این سود را دریافت نخواهند کرد و در این زمینه جای گلایه‌ای باقی نخواهد ماند.

وی با اعلام این‌که تا کنون حدود ۳۰ میلیون نفر از مشمولان، شماره شبای حساب بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت کرده‌اند، یادآور شد: از این تعداد حدود ۲۷ میلیون شماره شبا مورد تأیید قرار گرفته است و اگر امکان واریز سود این سهام را در شهریور ماه داشته باشیم تنها برای مشمولانی سود سهام واریز می‌شود که شماره شبای حساب خود را در این سامانه ثبت کرده باشند و شماره شبای آنها تأیید شده باشد.

پوری‌حسینی در پاسخ به این پرسش که سود سهام عدالت افرادی که شماره شبای آنها در سامانه سهام عدالت ثبت نشده است به آنها تعلق خواهد گرفت یا نه، گفت: سود سهام عدالت این دسته از مشمولان محفوظ خواهد بود و هر زمان که مشمولان شماره شبای حساب بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت کنند این سود را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان این‌که سود سهام عدالت هر فرد بسته به میزان اقساط تسویه‌شده است، گفت: هر فردی به‌اندازه سهام خود از این سود بهره‌مند خواهد شد و اگر مشمولی کد شبای خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده باشد، سازمان خصوصی‌سازی منتظر می‌ماند تا این دسته از مشمولان نیز شماره شبای خود را وارد سامانه کنند و پس از آن سود را به حساب آنها واریز خواهد کرد.

پیش بینی شاخص های اقتصادی کشور ایران

سوابق کار و تحصیلی وزیر اقتصاد کابینه دولت دوازدهم

مسعود کرباسیان

عنوان شغل : معاون وزیر و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

مدرک تحصیلی: لیسانس برنامه‌ریزی

مسئولیت‌های اصلی :

– مشاور عالی شهردار تهران، مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی تهران   از سال ۱۳۸۸ تا ۸۹

– معاون خدمات شهری شهرداری تهران از سال ۸۴ تا سال ۸۸

– رئیس کل گمرک وزارت اموراقتصادی و دارائی از سال ۸۰ تا سال ۸۴

– معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از سال ۷۷ تا سال  ۸۰

– معاون بازرگانی وزارت نفت از سال ۷۶ تا سال ۷۷

– معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی از سال ۷۱ تا سال ۷۶

– معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی از سال ۶۸ تا سال ۷۱

– معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین از سال ۶۱ تا سال ۶۸

سایر مسئولیت‌ها :

– مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران از سال ۸۹

– عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

– عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

– رئیس هیات مدیره شرکت بازرسی مهندسی ایران وابسته به وزارت صنایع سنگین

– عضو هیات مدیره شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

– رئیس هیات مدیره شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور وزارت بازرگانی

– رئیس هیات مدیره شرکت‌های کالای نفت لندن، کانادا، شارجه وابسته به وزارت نفت

– رئیس هیات مدیره شرکت کالای نفت تهران وابسته به وزارت نفت

– رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل و ترخیص وزارت نفت

– رئیس هیات مدیره شرکت کاونده بنیاد شهید

– عضو هیات مدیره شرکت توانیر وزارت نیرو

– عضو هیات مدیره منطقه آزاد کیش وابسته به نهاد ریاست جمهوری

– عضو هیات مدیره شرکت پتروپارس وابسته به وزارت نفت

– عضو هیات عامل سازمان اقتصادی آستان  قدس رضوی

– عضو هیات مدیره شرکت صنایع تجهیزات نفت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

– رئیس هیات مدیره شرکت خدمات کامپیوتری راهبر وزارت بازرگانی

– عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آستان  قدس رضوی

– عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام سازمان تأمین اجتماعی

– عضو هیات مدیره شرکت اشتاد موتورز سازمان تأمین اجتماعی

-عضو هیات مدیره شرکت الیاف وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری ملی

– عضو هیات مدیره شرکت پلی اکریل بانک صنعت و معدن

-عضو هیات مدیره موسسه  امور سینمایی بنیاد مستضعفان و جانبازان

-عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان زیبا سازی شهر تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان آتش نشانی تهران

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع سازمان بهشت زهرا؛

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع شرکت خدماتی کالای شهروند

-رئیس هیات مدیره و عضو مجمع شرکت ساماندهی اصناف و مشاغل وابسته به شهرداری تهران

-عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری شهر – صندوق بازنشستگی شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران

-رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری شهر وابسته به شهرداری تهران

-عضو هیات مدیره شرکت تجارت گستران خوارزمی وابسته به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

 

 عضویت در شوراها و مجامع :

ریاست و عضویت در بیش از ۲۶ شورا، مجمع، ستاد و کمیته گوناگون از جمله:

شورای پول و اعتبار (از سال ۶۳ تا سال ۷۱)،

شورای عالی بانکها (از سال ۶۳ تا سال ۷۲)،

ستاد بسیج اقتصادی کشور،

ستاد فرعی اقتصادی دولت،

مسئول کمیته بررسی عضویت در WTO،

عضو ستاد تنظیم بازار داخلی و …

توضیحات

کتب، گزارش‌ها و مقالات تحقیقی :

نگارش، تالیف و ترجمه ۱۲ عنوان کتاب،

بیش از ۴۷ گزارش و مقاله تحقیقی،

تنظیم پیش‌نویس قوانین، لوایح و آیین‌نامه‌های متعدد.

نشان ها، لوح تقدیر و تقدیرنامه‌ها :

دریافت نشان لیاقت و شایستگی و مدیریت از رئیس جمهور در اردیبهشت ماه سال ۸۴؛

لوح تقدیر بعنوان سازمان برگزیده در زمینه مبارزه با مواد مخدر از رئیس جمهور در سال ۸۴؛

لوح تقدیر بعنوان سازمان نمونه ملی از رئیس جمهور در سال ۸۴؛

لوح تقدیر به مناسبت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اجرای موفق سامانه اطلاعات و عملیات گمرکی از رئیس جمهور در سال ۸۴؛

لوح تقدیر بعنوان سازمان برگزیده در زمینه فناوری اطلاعات از رئیس جمهور در سال ۸۴؛

لوح تقدیر به مناسبت کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور جشنواره شهید رجایی از رئیس جمهور در سال ۸۳؛

لوح تقدیر به مناسبت رتبه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور از رئیس جمهور در سال ۸۱؛

لوح تقدیر بعنوان واحد برگزیده ملی در محور توسعه آگاهی عمومی در پنجمین جشنواره شهیدرجایی از رئیس جمهور در سال ۸۰؛

لوح تقدیر در زمینه خادم نشر از معاون اول رئیس جمهور در سال ۷۹؛

جایزه کتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۸۸؛

دریافت ۴۷ لوح تقدیر و تقدیرنامه دیگر از سازمانها و مقامات داخلی و بین‌المللی.

سایر فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی :

تدریس در دانشکده علوم اقتصادی

تدریس در دانشکده مدیریت ـ دانشگاه علامه طباطبائی]

تدریس در رشته MBA – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

داور نشریات پژوهشی:

نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه امیرکبیر

نشریه علمی پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت – دانشکده مدیریت دانشگاه طباطبایی

استاد راهنما و مشاور پنج عنوان پایان‌نامه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 Presidential election

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶, تأثیر اقتصادی انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ یکی از مهمترین و اساسی ترین اتفاق ها برای کشور عزیزمان ایران است زیرا اختیار بسیاری از مسائل و امور (مخصوصاً امور اجرایی) بعهده یک گروه (شخص رئیس جمهور و کابینه و …) و طرز فکر آن ها برای اداره امور حاکمیتی و مملکتی است.

انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 Presidential election

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ Presidential election

بنابراین بطور موشکافانه دیدگاه ها و برنامه های هریک از کاندیدهای ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ را بررسی و تأثیر آن طرز فکر و برنامه های اعلامی روی اقتصاد کشور را تحلیل میکنیم.

لطفاً شما نیز با ارائه نظرات خود در جهت اشتراک اطلاعات و بالابردن آگاهی برای انتخاب بهترین شخص برای ریاست جمهوری سال ۹۶ اقدام کنید.

بروز رسانی ۲۷ اردیبهشت ۹۶ (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

پیش بینی عالم اقتصاد از انتخابات ۹۶ و تحلیل انتخاب بین آقای روحانی و آقای رئیسی بصورت زیر است

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران با انتخاب آقای روحانی

  • افزایش ارتباطات اقتصادی خارجی
  • افزایش سرمایه گذاری خارجی
  • مدیریت یارانه و عدم افزایش مبلغ یارانه برای عموم مردم
  • تورم کمتر از ۱۲ درصد
  • بهبود وضعیت رکود موجود بطور نسبی
  • کنترل نرخ ارز بخصوص دلار (قیمت دلار تا سال ۹۷ زیر ۴۲۰۰ تومان پیشبینی میشود)
  • عدم افزایش حامل های انرژی بصورت جهشی
  • ادامه بهینه سازی سازمان بهداشت و درمان کشور از جنبه اقتصادی
  • کابینه اقتصادی تخصصی و مدیریت محور (سخت گیری برای مدیریت بهتر)
  • افزایش آزادی های اجتماعی اقتصادی

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران با انتخاب آقای رئیسی

  • کاهش ارتباطات اقتصادی خارجی
  • کاهش سرمایه گذاری خارجی
  • افزایش مبلغ یارانه برای عموم مردم
  • تورم بیشتر از ۲۰ درصد
  • برطرف شدن رکود موجود
  • افزایش نرخ ارز بخصوص دلار (قیمت دلار تا سال ۹۷ زیر ۵۰۰۰ تومان پیشبینی میشود)
  • افزایش حامل های انرژی بصورت جهشی
  • کابینه عامه پسند (چشم پوشی از موارد تخصصی برای جلب رضایت عموم)

 

 

 

 

?تاثیر افزایش یارانه ها بر فقر و عدالت اجتماعی
?چگونه هدفمندی یارانه ها به ضرر فرودستان تمام شد؟!
⚪️دکتر سعید لیلاز

?هر کس می‌تواند یارانه نقدی اقشار مختلف جامعه را اضافه کند ولی با این شرط که به ازای هر ۵۰ هزار تومان یارانه نقدی ۱۰۰۰ تومان افزایش در قیمت دلار رخ دهد
?نکته‌ای که در شعارهای مربوط به افزایش یارانه‌های نقدی که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شود، این است که این شعارها در صورت اجرا علاوه بر این‌که نوعی بی‌اعتبار دانستن قانون محسوب می‌شود ضد عدالت اجتماعی است و به گسترش فقر منجر می‌شود
?افزایش یارانه نقدی هرگز به قدرت خرید مردم اضافه نمی‌کند، چون تورم لجام‌گسیخته‌ای ایجاد می‌کند.
?قول افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی به این منزله است که گویی مجلس، شورای نگهبان و غیره وجود ندارند، چرا که مثلا ما نمی‌بینیم گفته شود لایحه افزایش یارانه‌های نقدی به مجلس شورای اسلامی می‌رود تا مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد
?توزیع یارانه‌های نقدی به شکلی اجرا شد که عملا به همه آحاد جامعه از جمله سرمایه‌داران هم پرداخت شد و این به معنی تشدید نابرابری و ایجاد تورم بود که این به ضرر فرودستان پنج برابر بیشتر از ثروتمندان است، چرا که تورم در زندگی ثروتمندان تاثیر نمی‌گذارد و فشار آن بر اقشار فرودست جامعه تحمیل می‌شود و این موضوع ضد عدالت اجتماعی است
?کار اصولی که بتواند عدالت اجتماعی را تامین کند این است که منابع مربوط به یارانه‌ها به نحوی در راستای افزایش رفاه اقشار فرودست جامعه به کار گرفته شود.

?هشدار ۱۴۱ اقتصاددان به مردم درباره وعده‌های انتخاباتی
?پیامدهای خطرناک وعده ها برای اقتصاد ایران

?ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور فارغ از جناح بندی‌ها و انگیزه‌های سیاسی، لازم دانستیم نکاتی را به اختصار درباره وعده‌های اقتصادی نامزدهای محترم ریاست جمهوری، به مردم ایران عرض نماییم.
?یکی از مهم­ترین نشانه­های واضح واقعی نبودن این وعده‌ها، عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تأمین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آن‌ها در اقتصاد است
?این وعده‌ها، مسیر اصلی حرکت منتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامه‌های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می‌نماید.
?اجرای این وعده‌ها بعضاً خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و برنامه ششم است.
?دانش اقتصاد نشان می‌دهد که نمی‌توان در بلندمدت از طریق سیاست‌های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد.
?آثار تورمی شدید اجرای این وعده‌ها که افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت، به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و فرایند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.
?اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد نماید، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره­برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود.
?افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده‌ها و تأمین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست.
?در اثر اجرای این وعده‌ها، افرادی که از دارایی‌های واقعی برخوردارند به دلیل شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها ثروتمند‌تر میشوند. در مقابل کارگران و کارمندان، با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر می‌شوند. بنابراین، نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند افزایش فاصله طبقاتی است.
❇️اساتید اقتصادی از بیش از ۲۰ دانشگاه و موسسه آموزشی معتبر کشور، این نامه را امضا کرده اند
❇️این پست را در گروه های مختلف ارسال کنید تا همه مردم ایران با دغدغه ها و نگرانی های کارشناسان و اقتصاددانان کشور آشنا شوند
✳️تاثیر رای ما بر اقتصاد ایران چیست؟
✳️چرا رای دادن یک تصمیم عقلایی تاثیرگذار است؟
✳️داود سوری، اقتصاددان
?با توجه به فقدان سیستم های مدیریتی منسجم در اداره اقتصاد کشور و این موضوع که بسیاری از سیاست ها به افراد وابسته است و افراد هم به راحتی بسته به اینکه چه کسی قدرت را به دست دارد، تغییر موضع می دهند و منافع کوتاه مدت خود را در نظر می گیرند، طبیعی است در کشور ما در مقایسه با جوامع و اقتصادهای پیشرفته،اثرگذاری رئیس دولت در نظام اقتصادی بسیار زیاد باشد.
?اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است و طبیعتا رئیس دولت در اقتصاد ما نفوذ و قدرت دستوردهی بیشتری دارد. پس این اقتصاد از انتخاب رئیس دولت بسیار اثر می پذیرد.
?بنابراین هر تصمیم منفی یا مثبتی که از طرف دولت گرفته شود، بر اقتصاد و بر قیمت ها بسیار موثر است. بنابراین می توان  گفت ارزش فعلی رای ما نسبت به آرا در کشورهای توسعه یافته بیشتر است، چون در آن کشورها تصمیم ها و اقدامات دولت این همه بر اقتصاد تاثیرگذار نیست.

?در چنین شرایطی مسلماً هرچه از سطح دخالت دولت در اقتصاد کاسته شود، اهمیت شخصی که به عنوان رئیس دولت انتخاب می شود، در اقتصاد کمتر می‌شود و طبعا اثرگذاری او هم در رسیدن ما به هدفی که مردم دارند کمتر می شود. بنابراین اولین راه برای تغییر میزان هزینه هایی که انتخاب نادرست بر کشور تحمیل می کند، این است که دولت نقش کمتری در اقتصاد داشته باشد.
?منبع: تجارت‌فردا

?اقتصاد ایران به چه دولتی نیاز دارد؟
?هشدار درباره خطر تورم بالا و ونزوئلا شدن ایران
?دکتر مسعود نیلی / اقتصاددان

✔️حدود ۱۰ سالی می‌شود که اعتقاد دارم نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ برای کشور ما سرنوشت ساز و تعیین‌کننده خواهد بود.
✔️چنانچه تغییر در مسیر تورم اتفاق بیفتد، مسیر تغییر، بازگشت به تورم ۲۰ درصد نخواهد بود بلکه برگشت تورم با شیبی بسیار تند خواهد بود.
✔️بزرگ‌ترین خطر، تشخیص نادرست و بزرگ‌ترین اشتباه دامن زدن به مطالباتی است که برآورده‌کردن آن مقدور نیست.
✔️این روزها وعده‌هایی به مردم داده می‌شود که گویی مبدا تاریخ تحولات کشور سال ۱۳۹۶ و پایان تاریخ توسعه کشور پایان کار دولت دوازدهم خواهد بود و قرار نیست هیچ مشکلی برای دولت سیزدهم باقی بماند.
✔️همه می‌دانیم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یک عدم قطعیت بزرگ در دنیا شکل گرفته است. یک اشـتباه کوچک حتـی کلامـی در سیاست خارجی می‌تواند پیامدهای زیانباری برای کشور داشته باشد. کشور ما به دولتی نیاز دارد که دارای بیشترین توان، تجربه و مهارت در دیپلماسی باشد.
✔️دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف مانند برجام، ثبات اقتصاد کلان، طرح سلامت و رسیدن به درآمد معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت صادرات، همگی بسیار ارزشمند اما ناپایدار است. اعمال یک مدیریت ناپخته و جایگزین کردن همه اینها با پمپاژ پول، با سرعتی باور نکردنی اقتصاد ایران را ونزوئلایی خواهد کرد.
✔️در انتخابات حاضر ما با یک تناقض بزرگ مواجهیم. از یک طرف بیش از هر زمان دیگر، شعارهای اقتصادی (البته به بیان دقیق‌تر رفاهی و نه اقتصادی) همراه با ذکر کمیات بیان می‌شود. هم اینکه کپی‌برداری از شرایطی است که با آن انطباق ندارد یعنی با زمانی که درآمدهای نفتی به‌طور متوسط، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
✔️در شرایطی که مهم‌ترین مساله کشور منابع است افزایش مصارف بدون مشخص ساختن منابع آن، جز دامن‌زدن به تورم نتیجه دیگری ندارد. البته این رویکردهای انبساطی تورم‌های بالا ایجاد می‌کند و نه تورم متوسط.
✔️ اصلی‌ترین فشار تورم، بر قشر فقیر و کم‌درآمد وارد می‌شود. مثلاً یک تورم ۷۰ درصدی نه تنها ظرف یکسال قدرت خرید مثلاً یارانه ۱۵۰ هزار تومان را به همان ۴۵ هزار تومان قبلی می‌رساند، بلکه ارزش بقیه درآمدهای مردم را هم به کم‌تر از یک سوم تقلیل می‌دهد.

بروز رسانی ۱۷ اردیبهشت ۹۶ (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

?تولید، اشتغال و وعده‌های انتخاباتی

?وعده های اقتصادی چگونه محقق خواهند شد؟!

⬅️وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت.
⬅️تولید در کشور ما گرفتار یک سلسله مشکلات ساختاری است که انتظار برطرف شدن آنها در یک دوره چهار ساله واقع‌بینانه نیست. اما تلاش سیاست‌گذاران برای شناخت این مشکلات و حرکت در مسیر اصلاح آنها انتظار موجهی است.
⬅️فعالیت‌های تولیدی در کشور ما سودآوری قابل قبولی ندارند. این سودآوری نازل، هنگامی که با سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودهای کم دردسرتر معاملات مقطعی و واردات و البته بهره‌گیری از رانت‌های جورواجور مقایسه شود، یکسره بی‌منطق جلوه می‌کند. این اصلی‌ترین دلیل عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در چشم سرمایه‌گذاران بالقوه است.
⬅️پخش کردن پول میان بنگاه‌های تولیدی مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید.
⬅️ مشکل اصلی تولید در کشور ما فضای نامساعد کسب‌و‌کار در مفهوم وسیع آن است که گویی برای فراری دادن سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به حوزه تولید یا تنبیه تولیدکنندگان کنونی بنا گذاشته شده است
⬅️نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از کلی‌گویی دست بردارند و برنامه‌های مشخص خود را برای بهسازی فضای کسب‌و‌کار، برای کاستن از هزینه‌های کمرشکن تولید و نیز تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعلام کنند.
⬅️آنها باید توضیح دهند که چه راهکارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد اداری و رانت‌خواری دنبال خواهند کرد. در یک مورد مشخص، نامزدها باید موضع خود را در مورد ارز دونرخی که در حال حاضر از مهم‌ترین محمل‌های رانت‌خواری است، مشخص کنند.
⬅️همه نامزدها باید نشان دهند که از ساز و کار نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و لطمه‌ای که تقویت مصنوعی پول ملی به تولید داخلی و صادرات و اشتغال وارد می‌آورد، آگاهی دارند.
⬅️موضع مشخص نامزدها در مورد علل و عوامل قاچاق گسترده کالا و راهکارهای مبارزه معنی‌دار با این پدیده مخرب و ضد تولید ضرورت دارد.
⬅️تا زمانی که تولید در کشور ما جان نگیرد و فعالیت‌های مولد جایگاه راستین خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا نکنند، نه وابستگی به نفت از میان می‌رود، نه رشد اقتصادی پایدار تحقق می‌یابد و نه معضل اشتغال برطرف می‌شود.

❇️عجیب ترین وعده های اقتصادی انتخابات

❇️دلایل نادرستی وعده های بزرگ اقتصادی

☑️حمیدرضا برادران شرکا:
عجیب‌ترین وعده دادن یارانه به تمام افراد جامعه است که از سوی برخی از کاندیداها مطرح شده است. به دلیل این‌که اساسا بهتر است هم برای حفظ شأن و منزلت مردم و هم به لحاظ ماهیت اقتصاد، افزایش فعالیت‌های اقتصادی، رشد و پیشرفت اقتصادی، اشتغال و ایجاد زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری جزو وعده‌های انتخاباتی نامزدها باشد که نشانگر برنامه برای رونق اقتصادی کشور است. این‌که به افراد جامعه وعده داده شود که بدون این‌که تلاشی کنند، پولی به آنها داده شود، اساسا از نظر اقتصادی حرفی غیرمعمول و غیرمنطقی است.

☑️داوود سوری:
دو و نیم برابر شدن درآمد کشور عجیب‌ترین وعده انتخاباتی است زیرا این مسأله چند مفهوم دارد و این موضوع که شهردار تهران می‌گوید درآمد شهرداری را در طول ١٠‌سال ١٠ برابر کرده است، به نظر می‌رسد که ایشان نمی‌داند که معنی درآمد و ١٠ برابر کردن درآمد چیست. زیرا آماری که منتشر شده نشان می‌دهد که درآمد شهرداری از مبادی حقیقی سالانه ۴‌درصد رشد داشته است. ولی این‌که می‌خواهد درآمد کشور را دو و نیم برابر کند باید یا قیمت‌ها را دو و نیم برابر کند یا اقدامات دیگری از این دست انجام دهد و به نظر می‌آید که هیچ منطقی پشت آن نیست

☑️مهدی پازوکی:
وعده عجیب دیگر در مورد اشتغال است. ما در سال‌هایی که درآمد نفتی در دولت قبلی داشتیم، سالانه ٧۶‌هزار شغل و در دولت روحانی سالانه ۴٧٠‌هزار شغل ایجاد شده و این‌که ابراهیم رئیسی از ایجاد ١,۵‌میلیون شغل در سال صحبت می‌کند، این نیاز به حجم سرمایه‌گذاری بسیار بالایی دارد. مضاف بر این‌که نامزدی که این وعده را می‌دهد در مورد سرمایه‌گذاری خارجی نظر چندان مساعدی ندارد و این درحالی است که بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان سالانه ١.۵‌میلیون شغل ایجاد کرد..

?بررسی رابطه انتخابات و بازار مسکن

?عوامل موثر بر بازار مسکن در سال ۹۶

?نگاهی به پیشینه بازار مسکن ایران، حاکی از آن است که این بازار، متاثر از ساختار اقتصادی کشور، از الگوی رونق و رکود خاصی پیروی می‌کند که عمدتاً ناشی از ویژگی‌های زمان‌بر، سرمایه‌بر، غیرقابل واردات و مکان‌محور بودن مسکن است.
?انتخابات به‌خودی‌خود، تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نمی‌گذارد
?آنچه گاه از سوی برخی از افراد در خصوص تاثیر انتخابات بر بازار مسکن عنوان می‌شود در واقع تاثیرات غیرمستقیمی است که از کانال تغییر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار مسکن تحمیل می‌شود
?نرخ ارز دو اثر متفاوت بر بازار مسکن دارد: از یک‌سو افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را در اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن افزایش می‌دهد. این عامل، اثری همسو بر قیمت مسکن می‌گذارد و عمدتاً از ناحیه تورم فشار هزینه بر سمت تولید و عرضه مسکن اثرگذار است. از سوی دیگر بازار ارز، یکی از جایگزین‌های بازار مسکن است. بنابراین، افزایش نرخ ارز، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث عدم تمایل سرمایه برای ورود به بازار مسکن می‌شود. این عامل اثری ناهمسو بر قیمت مسکن می‌گذارد
?متغیرهای متنوع دیگری بر بازار مسکن تاثیرگذارند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نرخ سود بانکی، قیمت نفت و همچنین کمیت و کیفیت نقدینگی اشاره کرد.
?ادوار بازار مسکن رابطه معناداری با ادوار انتخاباتی ندارد. به عنوان مثال، بازار مسکن در دوره پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری (سال ۹۲)، در آستانه ورود به رکود و در این دوره (سال ۹۶) در آستانه ورود به رونق نسبی است و طبیعتاً نمی‌توان یک حکم کلی برای رابطه بازار مسکن و انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرد.
?سه سناریوی ۱ – کاهش، ۲ – ثبات و ۳ – شوک قیمت مسکن از احتمال وقوع اندکی برخوردارند. محتمل‌ترین سناریو برای سال ۹۶، رشد ملایم قیمت مسکن در حول‌وحوش نرخ تورم عمومی کنونی است.

?۶ راه برای سه برابر کردن یارانه

?راه های افزایش یارانه و آثار آن به زبان ساده

⬅️بعضی از کاندیداهای محترم وعده سه برابر کردن یارانه، بیکارانه به همه افراد بالای ۱۸سال، وام ازدواج ۲۰میلیونی و از این قبیل داده‌اند. ببینیم چه راه‌هایی برای تامین پول مورد نیاز این وعده‌ها وجود دارد:
۱️⃣ حذف یارانه دوسوم از مردم به نفع یک سوم باقی‌مانده: راه خوبی است به شرطی که کاندیداهای ریاست‌جمهوری به صراحت و شفافیت اعلام کنند قرار است یارانه دوسوم مردم قطع شود.
۲️⃣افزایش چندبرابری قیمت بنزین، آب، برق و گاز: این هم راه بدی نیست منتها فورا قابل اجرا نیست و به مردم باید زمان داده شود که بتوانند وسایل پرمصرف خود را با وسایل کم‌مصرف جایگزین کنند
۳️⃣افزایش شدید قیمت دلار: بعضی از صادرکنندگان خیلی این راه را دوست دارند؛ ولی اکثر مردم از این روش خوششان نمی‌آید.
۴️⃣چاپ اسکناس و ایجاد پول بدون پشتوانه: راحت‌ترین و خطرناک‌ترین راه است. فورا منجر به گرانی‌های بسیار شدید همچون ونزوئلا خواهد شد. اگر این راه اجرا شود، فاتحه اقتصاد کشور را باید خواند!
۵️⃣حذف یا کاهش شدید خدمات عمومی مثل بیمارستان، مدرسه، واکسن رایگان و از این قبیل: این راه هم بیش از همه به ضرر اقشار کم‌درآمد می‌شود که از خدمات عمومی استفاده می‌کنند و مجبور خواهند شد چند برابر پول دریافتی را خرج موضوعات اولیه مثل درمان، آموزش و… کنند.
۶️⃣فروش دارایی‌ها و سرمایه‌های دولت و کشور: این راه هم مثل این است که کسی خانه و فرش زیرپایش را بفروشد و خرج سفر تفریحی و چلوکباب کند.
⬅️علاوه‌بر این راه‌حل‌های عملیاتی و قابل اجرا، یکسری راه‌حل‌های‌ تخیلی هم می‌توان اضافه کرد. راه‌هایی مثل افزایش بهره‌وری، جلوگیری از فرار مالیاتی و از این قبیل که کار یک‌سال و دو سال نیست و زمان‌بر است. اما نکته اینجاست کسانی که با وعده یارانه بیشتر رای می‌دهند، چنین صبری ندارند و از فردای انتخابات، یارانه سه برابری‌‌شان را می‌خواهند.
?منبع: دنیای اقتصاد

✳️۱۰ویژگی رئیس جمهوری که اقتصاد امروز ایران به آن نیاز دارد؟

✳️دکتر مرتضی ایمانی‌راد/اقتصاددان

۱️⃣اقتصاد ایران به رییس جمهورى نیاز دارد که به اقتصاد نگاه ابزارى نداشته باشد و اقتصاد را به عنوان یک ابزار براى پیشبرد مسایل سیاسى نگاه نکند.

۲️⃣اقتصاد امروز ایران به رییس جمهورى نیاز دارد که ذهنى روان و احتمالى داشته باشد و بتواند سیاست ها را با تغییرات اقتصادى و اجتماعى همراه کند. هر گونه تحکم فکرى به اقتصاد ، نتیجه اى جز غیرکارآمد کردن اقتصاد ندارد.

۳️⃣امروزه اقتصاد ایران به رییس جمهورى نیاز دارد که بداند و بتواند اقتصاد ایران را در تعامل سازنده با اقتصاد جهانى بارور کند. بدون تعامل با اقتصاد جهانى اقتصاد ایران نمى تواند مسایل اساسى خود ، به خصوص ارتقاء علم و فناورى ، را حل کند.

۴️⃣اقتصاد ایران به رییس جمهورى نیاز دارد که بتواند مرز نگاه خود و واقعیت را تشخیص دهد و بداند که با مشورت واقعیت خود را بهتر نشان میدهد و اشتباه در سیاستگذارى کمتر مى شود. کسانى که نگاه خود را با واقعیت یکى میگیرند ، گرفتار تک بعدى نگرى و تحکم مى شوند.

۵️⃣اقتصاد ایران به رییس جمهورى نیاز دارد که استراتژى هاى اقتصادى کشور را از دل چالشهاى داخلى و بین المللى استخراج کند ، نه از دلِ برنامه هاى پنج ساله که مجموعه اى از آمال و آرزوهاى سیاستمداران است .

۶️⃣اقتصاد ایران به رییس جمهورى نیاز دارد که اقتصاد را یک پدیده خودجوش ببیند و لذا براى همه کسانى که در این جوشش سهم دارند رسمیت قایل شود. بنگاههاى تولیدى و خدماتى و بخصوص بخش خصوصى از ارکان اساسى این جوشش هستند.

۷️⃣اقتصاد ایران به رییس جمهورى نیاز دارد که توسعه کشور را فداى اصل بقاى سیاسى نکند. اقتصاد نمى تواند با فرمولهاى سیاسى اداره شود. وقتى اقتصاد نقش تامین بقاء سیاسى را داشته باشد ناچارا با فرمولهاى سیاسى اداره مى شود. اقتصاد از سیاست مستقل نیست ، ولى قانونمندیهاى اقتصادى مستقل و جدا از قانونمندیهاى سیاسى است .

۸️⃣اقتصاد ایران به رییس جمهورى نیاز دارد که به جاى توجه به نظریه پردازیها و قیل و قالهاى دانشگاهى ، همِّ  خود را بر استقرار یک سیستم جامع آمارى و اطلاعاتى و علمى زیر عنوان “هوشمندى اقتصادى ” بگذارد و از این طریق راه را براى نظریات متفاوت و بى ریشه اقتصادى ببندد.

۹️⃣اقتصاد ایران به رییس جمهورى نیاز دارد که همزمانى را به جاى علیت نگیرد و بداند که بسیارى از رفتار همزمان متغیرهاى اقتصادى ناشى از یکدیگر نیست . بلکه این چیزى است که دیده مى شود. وقتى علیت را درست نبینیم ، سیاستها به انحراف مى روند و اقتصاد وارد مرحله ضرورت و اضطرار مى شود.

?اقتصاد ایران تا کنون ضربه هاى زیادى از نگاه خیریه اى به اقتصاد خورده است . این  نگاه معتقد است که باید کسى که ضعیف شده است  را حمایت کرد. آنکه وضعش خوب است نیاز به حمایت ندارد. یعنى همان تفکرى که در خصوص طبقات درآمدى وجود دارد و در بسیارى از مواقع درست هم هست ، متاسفانه به کلیه حوزه هاى اقتصادى کشیده مى شود. از رییس جمهور آتى کشور همه انتظار دارند که یکبار هم که شده کارایى ، بهره ورى و کارآمدى را تشویق کنند. بدون این اقتصاد رشد نمیکند. وقتى ما مدام کارایى را تنبیه می کنیم ، عامل اصلى کارایى را داریم تضعیف میکنیم . توسعه این نگاه خیریه اى به اقتصاد که تحت پوشش نظریه هاى تقدم توزیع به رشد مقبولیت علمى پیدا کرده و زمینه هاى توجیه علمى خود را پیدا کرده است ، ریشه رشد را می زند. استقرار این تفکر نیاز به شهامت رییس جمهور دارد ولى آثارش ارزش خسارتهاى احتمالى شهامت را دارد.

?منبع: تجارت‌فردا

پیش بینی بازار مسکن بعد از انتخابات

تحقیقات میدانی از ۵۰ مشاور ملکی درباره «سمت‌وسوی بازار پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری» نشان می‌دهد عکس‌العمل متغیرهای بازار مسکن به نتیجه انتخابات، در قالب دو سناریو قابل تصور است. نتایج نظرسنجی از واسطه‌های بازار مسکن حاکی است تغییر دولت چون به تقویت انتظارات در بازار برای دگرگونی در سیاست‌ها منجر می‌شود، می‌تواند برای حدود یک فصل، رکود مقطعی ایجاد کند. در سناریوی دیگر نیز احتمال داده است ثبات دولت موجب ادامه مسیر کنونی شود و بازار با شوک مثبت یا منفی مواجه نشود./  روزنامه دنیای اقتصاد

آیا آرامش بازار ارز، آرامش قبل از توفان است؟

?آرامش کنونی در بازار ارز به دلیل میزان عرضه در بازار در مقایسه با میزان تقاضا است که شرایط بازار را در تعادل قرار داده است. این تعادل از دو جهت وجود دارد: یکی به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی بوده است، زیرا در حال حاضر تقاضای ارز برای سرمایه‌گذاری و برای واردات خیلی پرونق نیست و از طرف دیگر دولت برای اینکه بازار را در یک ثبات نگه دارد، سیاست حضور در بازار و تنظیم آن را برگزیده است. از این رو بخشی از ارز حاصل از صادرات شرکت‌هایی مانند شرکت‌های پتروشیمی و همچنان بخش‌های داخلی ارزی را برای پوشش تقاضای ارز به بازار تزریق می‌کند. این تعادل، آرامش را برای بازار مهیا کرده است. حتی نرخ کنونی بازار از نرخ رایج در یکی دو ماه پیش نیز کمتر بوده است و تقریباً به نرخ‌هایی رسیده که در ابتدای دولت یازدهم در بازار آزاد وجود داشت.

?در کنار این موضوع، ارز بازار دولتی در حجمی کمتر برای واردات کالاهای مختلفی که می‌توانند مجوز بگیرند، اختصاص می‌یابد. این نرخ نیز در حدود ۵۰۰ تومان ارزان‌تر از نرخ رایج بازار است و برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد. این شرایطی است که در وضعیت بازار ارز کنونی می‌توان مشاهده کرد.
قائل به این موضوع که به دلیل انتخابات ریاست جمهوری، شوک قابل توجهی در بازارها اتفاق بیفتد، نیستم، مگر بحث‌های بین‌المللی و ریسک‌های خارجی که در حیطه پیش‌بینی ما نیست. از جهت انتخابات و نتیجه آن به نظر می‌رسد که مردم ما یک بلوغ سیاسی پیدا کرده‌اند و تجربه انتخابات سال‌های قبل را دارند. / هفته نامه تجارت‌فردا

بروز رسانی ۷ اردیبهشت ۹۶ (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

قالیباف (شهردار تهران) گفته است با ” راه اندازی سامانه کارانه به هر جوان جویای کار که در این سامانه ثبت نام کند تا پیدا کردن کار مبلغ ۲۵۰ هزار تومان می دهد ”

توزیع پول در میان مردم کار سیاستمدار صادق نیست، مردم صدقه نمی‌خواهند

رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنانی با انتقاد از وعده برخی نامزد‌های انتخاباتی برای توزیع پول در میان مردم گفت: «اگر شخصی بگوید که منابع انرژی کشور تبدیل به کارخانه شود، آن زمان می‌توان گفت که یک سیاستمدار صادق این حرف‌ها را بیان کرده ‌است. اما اگر کسی گفت که فلان مقدار پول خرج می‌کنم، برای فریبکاری چنین موضوعاتی را مطرح کرده‌ است.» لاریجانی افزود: «یک سیاستمدار صادق، به مردم مشکلات و منابع را اعلام می‌کند.» رئیس مجلس با تاکید بر اینکه «کرامت مردم، بالاتر از پول دستی گرفتن» است، افزود: «مردم صدقه نمی‌خواهند، بلکه زمینه برای تولید می‌خواهند.»/ روزنامه دنیای اقتصاد

بروز رسانی ۳ اردیبهشت ۹۶ (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

از مهمترین اتفاقات چند روز میتوان به کشمکش برای پخش زنده مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ اشاره کرد که در نهایت تصمیم بر پخش زنده مناظره های تلویزیونی گرفته شد که با اقبال عومی همراه است

آرام آرام به تاریخ ۲۹ اردیبهشت نزدیک می شویم و نامزدهای ریاست جمهوری خود را برای حضور در انتخابات آماده می کنند.

قرعه کشی جدول پخش برنامه های تبلیغات نامزدها برگزار شد

پخش زنده مراسم قرعه کشی جدول پخش برنامه های تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری از شبکه خبر و شبکه یک سیما انجام شد.

گفتنی است برای هر نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۵۵۵ دقیقه برنامه رادیویی و ۵۵۵ دقیقه برنامه تلویزیونی یعنی در مجموع ۱۱۱۰ دقیقه برنامه تبلیغاتی پیش بینی شده است. همچنین با در نظر گرفتن زمان های مناظره به هر نامزد ۱۴۷۰ دقیقه زمان تعلق می گیرد.

علی نیکزاد نماینده سید ابراهیم رییسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد «۱۲» جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.

حسام الدین آشنا نماینده حجت الاسلام حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد «۱۵» جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.

سید محمود رضوی نماینده محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد «۱۳» جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.

سید محسن سید حسین نماینده سید مصطفی آقامیرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد «۱۴» جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.

ابولقاسم خوشرو نماینده اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد «۱۶» جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.

مهدی فراهانی نماینده مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد «۱۱» جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.

قرعه کشی جدول پخش برنامه های تبلیغات نامزدها برگزار شد

بروز رسانی ۱ اردیبهشت ۹۶ (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

اسامی۶ نامزد تایید صلاحیت شده ریاست جمهوری اعلام شد

نامزدهای انتخابات ۹۶

ستاد انتخابات کشور با صدور اعلامیه شماره ۸، اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری را معرفی کرد.

احمدی نژاد رد صلاحیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان اسامی ۶ نامزد احراز صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام کرد. ستاد انتخابات کشور با صدور اعلامیه شماره ۸، اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده را معرفی کرد.

اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده از این قرار است:

۱- سید مصطفی آقا میر سلیم

۲- اسحاق جهانگیری

۳- حسن روحانی

۴- سید ابراهیم رئیسی

۵- محمد باقر قالیباف

۶- سید مصطفی هاشمی طبا

بروز رسانی ۲۳ فروردین ۹۶ (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

احمدی نژاد کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ شد

خبرها از ستاد انتخابات کشور حاکی از آن است که محمود احمدی نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است
محمود احمدی نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شد.
به گزارش فرارو، خبرها از ستاد انتخابات کشور حاکی از آن است که محمود احمدی نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است.
رییس جمهوری سابق که همراه با حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی وارد وزارت کشور شده بود، به شکل غیر منتظره در انتخابات ثبت نام کرد.

پیش از این قرار بود که احمد نژاد در انتخابات نامزد نشود. او به حمایت تمام قد از حمید بقایی معاون خود برخاسته بود.

اما در چند روز گذشته شایعاتی از احتمال نامزدی احمدی نژاد منتشر شده بود.
چندی پیش رهبر معظم انقلاب در بیانی صریح احمدی نژاد را از حضور در انتخابات منع کرده بود.
احمدی نژاد پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران درباره توصیه رهبر معظم انقلاب گفت: «رهبری سفارش کردند در انتخابات شرکت نکنم من هم پذیرفتم، توصیه ایشان به معنای نهی نبود.»

کابینه احتمالی ابراهیم رییسی در انتخابات سال ۱۳۹۶

کابینه ابراهیم رییسی انتخابات ریاست جمهوری 96

کابینه ابراهیم رییسی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

گمانه زنی های تأیید نشده ای نیز در مورد کابینه احتمالی ابراهیم رئیسی وجود دارد

چهره های شاخصی چون محمد باقر قالیباف بعنوان معاون اول و محسن رضایی بعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در این لیست به چشم میخورد.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید

روحانی هنوز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ اعلام حضور نکرده است

هر روز هجمه و طوفان انتقادات از رسانه های بسیار پرشمار جناح های رقیب روحانی به گوش میرسد. اما روحانی سکوت پیشه کرده است، شاید برای مانظره های انتخابات سال ۹۶ برنامه ریزی میکند. ضمناً هنوز لیست اعضای کابینه وی اعلام نشده است. فقط چهره هایی چون شریعتی و علی نجفی از سمت های خود استعفا داده اند.

بروز رسانی ۲۲ اسفند ۹۵ (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

اسامی نهایی کاندیداهای حائز اکثریت آرا در جبهه مردمی مشخص شد(به ترتیب حروف الفبا):

۱- مهرداد بذرپاش
۲- سعید جلیلی
۳- حمیدرضا حاجی بابایی
۴- محمد خوش چهره
۵- محسن رضایی
۶- سید ابراهیم رئیسی
۷- علیرضا زاکانی
۸- محمد مهدی زاهدی
۹- سید عزت الله ضرغامی
۱۰- پرویز فتاح
۱۱- رستم قاسمی
۱۲- محمدباقر قالیباف
۱۳- مصطفی میر سلیم
۱۴- علی نیکزاد

?شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اسامی را به مجمع ملی دوم جبهه که روز ۱۷ فروردین برگزار می شود ارائه خواهد کرد تا از میان آنها ۵ نفر مجددا انتخاب شوند/مهر

انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 Presidential election

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ Presidential election

بروز رسانی ۱۱ اسفند ۹۶ (کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶, تأثیرات اقتصادی انتخابات)

در مورد معرفی کاندیدای پوششی اختلاف ‌نظر داریم/ روحانی موافق نیست

دبیر ستاد اقتصادی دولت در مورد معرفی کاندیدای پوششی در انتخابات گفت: دراین مورد اختلاف نظر است، اما یک مرد جنگی بِه از صد هزار؛ به هر حال نظر رئیس‌مان این است و ما نباید از نان خوردن بیفتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی دبیر ستاد اقتصادی دولت در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا رئیس‌جمهور وارد انتخابات خواهد شد یا خیر؟ گفت: امیدوار هستیم و از رئیس‌جمهور تقاضا داریم که مجدداً وارد میدان رقابت‌ها شود.

وی افزود: دولت در چهار سال گذشته اقداماتی شروع کرده و زیرساخت‌هایی را آماده کرده که در چهار سال آینده به نتیجه می‌رسد؛ لذا از رئیس‌جمهور تقاضا داریم که وارد عرصه شوند.

روحانی هنوز تصمیمی برای ورود به انتخابات نگرفته است

نجفی تأکید کرد: تاکنون هیچ‌وقت رئیس‌جمهور صراحتاً در مورد ورود به انتخابات مطلبی نگفته‌اند و هر مطلبی در این خصوص، گمانه‌زنی و شایعات است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اصلاح‌طلبان به دنبال گزینه پوششی در کنار روحانی هستند؟ گفت: در این مورد اختلاف‌نظر است؛ بعضی‌ها معتقدند تا روز انتخابات هزار و یک اتفاق ممکن است بیفتد. معمولاً در دنیا یک سیب را که بالا می‌اندازند، صد بار می‌چرخد؛ اما در ایران هزار بار می‌چرخد، لذا تحولات سریع اتفاق می‌افتد و مسائل پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین عده‌ای معتقدند اگر روحانی وارد انتخابات شود (که گزینه اصلی ما در انتخابات نیز خواهد بود) یکی دو نفر دیگر هم با او وارد صحنه شوند.

اصلاح‌طلبان در مورد معرفی یا عدم معرفی گزینه پوششی هنوز به تصمیم نهایی نرسیده‌اند

دبیر ستاد اقتصادی دولت توضیح داد: در مقابل هم عده‌ای استدلال می‌کنند که نیازی به گزینه پوششی نیست و حضور روحانی چه برای پاسخگویی به انتقادات و چه برای دفاع از دولت کافی است.

نجفی تأکید کرد: هنوز اصلاح‌طلبان در این مورد به تصمیم نهایی نرسیده‌اند.

وی با بیان اینکه نظر شما در مورد گزینه پوششی چیست؟ گفت: اجازه دهید نظر خودم را نگویم، الان استراتژی رقبای دولت، استراتژی تخریب است؛ لذا بعضی‌ها می‌گویند روحانی در این رقابتها تنها نماند، اما یک مَرد جنگی به از صد هزار است؛ به هر حال نظر رئیس‌مان این است و ما نباید از نان خوردن بیفتیم.

هنوز ستاد انتخابات تشکیل نشده است

دبیر ستاد اقتصادی دولت همچنین هر نوع سِمتش را در ستاد انتخاباتی روحانی تکذیب کرد و گفت: هنوز ستادی تشکیل نشده که من بخواهم در آن حضور داشته باشم.

آیت الله جنتی: احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری آسان نیست

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری آسان نیست، گفت: امیدواریم با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات طی هفته‌های آتی بتوانیم به نتایج بهتری دست بیابیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تبیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است، گفت: احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری آسان نیست و مسئولیت دشواری در برابر خداوند متعال و آحاد ملت است.

جنتی در ادامه به چند فراز از سیاست‌های کلی انتخابات و نیز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در واقع ۱۲ عضو شورای نگهبان با اعلام صلاحیت یک داوطلب شهادت می‌دهند که او «مومن»، «با تقوی»، «امین»، «مدیر» و «مدبر» است.

 

اعضای ستاد انتخاباتی حمید بقایی انتخاب شدند

اعضای ستاد انتخاباتی حمید بقایی که به تازگی اعلام کاندیداتوری کرده است، انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی اکبر جوانفکر» مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد، «علی ذبیحی» رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و «سید حسن موسوی» رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ترتیب به عنوان سخنگو، مسئول هماهنگی ستادها در استان های کشور و مسئول پشتیبانی ستاد انتخاباتی «حمید بقایی» انتخاب شدند.

حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق کشورمان اخیرا آمادگی خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را اعلام کرده است.

  1. لیست قیمت سکه طلا در آغاز و پایان دولت احمدی نژاد
  2. افزایش قیمت طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد چقدر بود
  3. قیمت سکه طلا و ارز در بازار در آخرین روز ریاست جمهوری احمدی نژاد
  4. نرخ بیکاری در دو دولت احمدی نژاد قابل قبول نیست
  5. افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره در دوره احمدی نژاد + جدول

کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

یارانه نقدی را برخی کمک‌خرج این روزهای سخت معیشت خود می‌دانند و برخی دیگر، مصیبت عظما؛ اما واقعیت تنها یک چیز است: اینکه این ۴۵۵۰۰ تومان‌ها اکنون دیگر، با هر روشی قابل حذف نیستند. یارانه نقدی، آن هم به نرخ ۴۵۵۰۰ تومان در هر ماه. برای برخی هنوز هم جذاب است. توانایی مالی‌اش را هم دارند؛ ولی ترجیح می‌دهند از دولت آن را بستانند و خرج حداقل یک وعده رفت و آمد در سوپرمارکت محله‌شان کنند. همان رقمی که با درشت ترین اسکناس موجود در اقتصاد ایران، تنها ۴ برگ را درگیر می‌کند و البته، پنج هزار و پانصد تومانی اضافه‌تر.

بازی با یک وعده پوپولیستی؟

کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

این رقم هر چند ناچیز را برخی، کمک‌خرج این روزهای سخت معیشت خود می‌دانند و برخی دیگر، مصیب عظمایی که هر ماه، تن دولت را به لرزه در می‌آورد. هر دو گروه هم کاملا حق دارند. برخی دیگر هم در این میان، با این وعده پوپولیستی نخ‌نما، بازی‌های انتخاباتی به راه می‌اندازند.

حال اگر دولت بخواهد سهم هر شهروند را از هدفمندی یارانه‌ها، همان طرحی که انحراف از اجرای آن، سر به فلک کشیده است، افزایش دهد، می‌تواند طبق قانون، آن را از دو محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا اعتبارات یارانه‌ای تامین کند؛ اما تقریبا بسیاری از مردم دیگر، توان پرداخت بیش از این رقم افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارند و به گفته کارشناسان، اگر قرار بر این باشد که از محل اعتبارات یارانه‌ای، این رقم افزایش یابد، تنها در حالی امکان‌پذیر است که درآمدهای نفتی و مالیاتی افزایش یابد که با توجه به قیمتهای فعلی نفت و وضعیت تولید و خدمات در کشور، تحققش به سختی عملیاتی خواهد بود.

پوراندخت نیرومند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر این راهکارها را ارایه می‌دهد و می‌گوید: تنها راه‌حل پیش روی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که آن نیز با توجه به افزایش هزینه تولید، با سیاست سالی که حمایت از تولید و اشتغال نام گرفته، مغایرت دارد.

وی معتقد است که اگر دولت بعد بخواهد همچنان این ابزار را حفظ کند و یارانه نقدی را به مردم بپردازد، باید پیگیر اصلاح قانون و پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله برگرداندن منابع حاصل از اختلاس‌های هزار میلیاردی به خزانه کشور، حذف معافیت‌های مالیاتی برخی دستگاهها، پیگیری آزاد شدن منابع توقیف شده کشور در خارج، ساماندهی حساب‌های دستگاهها، بازنگری شرح وظایف دستگاهها و حذف پست‌های سازمانی ناهماهنگ با اقتصاد تاب‌آور، حذف یارانه‌های مدیران و کارکنان دولت و به ویژه بهره‌برداری از مدیران تاب آور، باهوش، دارای سوابق سالم مدیریتی و توانمند در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در حوزه‌های صنعت، علم و فناوری، اقتصادی، محیط زیست، و آموزشی باشد که با توجه به شرایط پیچیده حاکم و به ویژه سیاسی شدن نظام اداری کشور، امکان تحقق هر یک، بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

کاهش قدرت خرید اجازه تغییر ریل هدفمندی را نمی‌دهد

نیرومند می‌گوید: هدفمندی یارانه‌ها  به عنوان راه‌حلی مردم پسند، کارکرد اثربخش خود را در جلب آراء عمومی حفظ خواهد کرد و تغییری در این زمینه امکانپذیر نیست؛ بویژه که علیرغم گشایش‌هایی در روابط بین‌الملل و صادرات نفت و رشد مثبت اقتصادی، قدرت خرید دهک‌های اول تا هفتم اقتصادی پایین‌تر آمده و خانوارها روزهای سخت معیشتی را می‌گذرانند؛ این درحالی است که فساد رو به گسترش نظام اداری کشور، تولید رقابت‌پذیر و اشتغال پایدار را هم در دولت و هم در بخش‌های غیردولتی و تعاونی، با مخاطراتی روبرو نموده است.

امیدی به رهایی از پرداخت یارانه نقدی نیست و یارانه‌های نقدی، تنها سهم قابل ملموس عموم از فروش ۱۲۰۰میلیارد دلار نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار معادن و ذخایر طبیعی از این دست است؛ در نتیجه گزینه‌ای غیرقابل حذف و با قدرت رای آوری بالا را همواره پیش روی سیاستمداران قرار می‌دهد. وی بر این باور است که در کشور، عزمی جهت بهره‌برداری از مدیران تاب‌آور و نوآور وجود ندارد و سایه مدیریت گردشی سیاسی‌کاران بده- بستانی، بر نظام اداری سه قوه آنچنان سایه افکنده است که امیدی به رهایی از آن نیست و یارانه‌های نقدی، تنها سهم قابل ملموس عموم از فروش ۱۲۰۰میلیارد دلار نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار معادن و ذخایر طبیعی از این دست است؛ در نتیجه گزینه‌ای غیرقابل حذف و با قدرت رای آوری بالا را همواره پیش روی سیاستمداران قرار می‌دهد.

افزایش یارانه نقدی، تداوم یا تحول؟

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که رکود اقتصادی توام با نابرابری طبقاتی و توزیع نامتعادل فرصت‌ها، زمینه‌های جدی پوپولیسم و کمرنگ شدن رعایت عقلانیت در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حرفه‌ای  بوده و می‌توان آن را یکی از دلایل مطرح شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها دانست تا آنجا که در شرایط فعلی، برخی وعده‌ها همچون افزایش سهم یارانه بگیرها به ۵ برابر نرخ موجود، در بین برخی از سیاستمداران به گزینه‌ای برای جذب نظر مردم تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: به منظور تحلیل جامع از چرایی موضوع، لازم است نگاهی به دلایل تصویب  قانون و اجرای طرح. قانون هدفمندی یارانه ها از آذر سال۱۳۸۹ داشته باشیم و از چند بعد آن را تحلیل کنیم. سهم بالای یارانه‌ها یکی از این عوامل است که به هر حال، رقمی بالغ بر ۶۴۹.۲۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ که رشدی ۴ برابری نسبت با سال ۱۳۷۹ که معادل ۳۶.۵۵۲ میلیارد ریال بوده، شاید از جمله زمینه‌های اجرای این قانون بود، به ویژه انرژی که سهم ۸۸ درصدی از مجموع یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی داشته است.

نیرومند گفت: نکته دیگر شدت بالای مصرف انرژی بود؛ به این معنا که در سال‌های۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸، میزان رشد سالانه مصرف بنزین ۸.۶ درصد، گازوئیل ۶.۳۱ درصد، گاز طبیعی ۲۸.۴ درصد، گازمایع ۳.۶ درصد و نفت کوره ۵.۱ درصد بود که خود این رقم‌ها، منجر به این استدلال شد که قیمت‌های پایین انرژی، انگیزه لازم را در واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی و خانوار برای استفاده از فناوری‌های نوین ایجاد نمی‌کند؛ لذا در شرایطی که در بسیاری از کشورها، استفاده از فناوری‌های نوین و پربازده به سرعت درحال توسعه بودند؛ در حالیکه در ایران، تقاضایی برای این فناوری‌ها به خاطر قیمت پایین انرژی وجود نداشت.

وی افزود: منفی بودن تراز تجاری گاز ایران، افزایش واردات بنزین (۲۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵)، حجم تلفات انرژی در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع از جمله سوزاندن بیش از ۴۱ میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت تولیدی کشور در میادین نفتی خشکی و دریایی(رتبه سوم جهان)، تبدیل شدن حدود ۲۸ درصد خوراک پالایشگاههای نفت به نفت کوره (۲برابر میانگین جهان)، تلفات ۲۰ درصدی شبکه انتقال و توزیع برق کشور و راندمان ۳۷ درصد راندمان نیروگاههای کشور، افزایش صنایع به شدت انرژی بر(مثل استفاده از روش احیای مستقیم در کارخانه های فولاد کشور بجای کوره های بلند) و رشد ۴.۸ درصد مصرف نهایی انرژی به عنوان برخی از پیامدهای پایین بودن قیمت انرژی و افزایش فزآینده مصرف انرژی، سبب چنین تصمیمی شد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی میزان بالای قاچاق سوخت به خاطر شکاف وسیع بین قیمت‌های داخلی و بین‌المللی را از دیگر عوامل عنوان و تصریح کرد: به عنوان مثال قیمت بنزین در سال ۲۰۰۴ در ایران ۹ و در ترکیه ۱۴۴ و در سال۲۰۱۰ در ایران ۷.۹ و در ترکیه ۲۵۳ سنت دلار به ازای هر لیتر بوده است.

دهک‌های پایین چه سهمی از یارانه دولت داشتند؟

در سال ۱۳۸۸، سهم خانوارهای سه دهک بالای درآمدی شهری و روستایی از یارانه بنزین معادل ۶۱ درصد و سهم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شهری و روستایی از این یارانه، تنها ۸.۲ درصد بوده است. در این سال، پردرآمدترین خانوارها(دهک دهم)، ۷.۲۲ برابرکم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین استفاده کرده بودندنیرومند گفت: سهم پایین دهک‌های کم‌درآمد از یارانه‌های دولت و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها، ضرر و زیان زیادی را متوجه مردم می‌کرد؛ به این معنا که در سال ۱۳۸۸، سهم خانوارهای سه دهک بالای درآمدی شهری و روستایی از یارانه بنزین معادل ۶۱ درصد و سهم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شهری و روستایی از این یارانه، تنها ۸.۲ درصد بوده است. در این سال، پردرآمدترین خانوارها(دهک دهم)، ۷.۲۲ برابرکم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین استفاده کرده بودند.

وی به انتشار گاز آلاینده دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت در کشور در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد و گفت: در مقایسه با سال ۱۹۹۰، حدود ۲۰۰ درصد افزایش داشت؛ ضمن اینکه شاخص انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی(GDP) در کشور در سال ۲۰۰۹ برابر ۰.۹۲ (درمقایسه ۰.۴۵ جهانی) کیلوگرم به دلار بود.

به گفته نیرومند، به هر حال با پیگیری حامیان طرح در قوه مجریه و مقننه، در این قانون که افزایش قیمت حاملهای انرژی و گندم تا سطح واقعی مورد تاکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ برای جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمتها، پرداخت نقدی به خانوارها پیش بینی شد و جالب آنکه تا این تاریخ، یک طرح مطالعاتی منسجم و هدفمند مشتمل بر امکان‌سنجی، نیازسنجی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از طرح، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید طرح‌های مشابه در سایر کشورها انجام نشده و در نتیجه قانون، سیاستها و اجرا را با نقص هایی مواجه کرد. موضوعی که در بیش از ۹۸ درصد طرح های توسعه ای این ۴دهه اخیر، رواج داشته و به علت عدم مطالعه و تحلیل دقیق، طرحها به جای توسعه پایدار، منجر به ناپایداری اقتصادی و تقویت اقتصاد سیاسی شده اند.

چرا طرح انصراف از یارانه نقدی شکست خورد؟

وی اظهار داشت: با تمام انتقادات و پیش بینی خطرات احتمالی افزایش نرخ تورم و رکود، تا کنون سه مرحله از طرح اجرا شده و علیرغم تلاش دولت در سال۱۳۹۳، دعوت به انصراف از یارانه ها با شکست مواجه شد و در نهایت درسال۱۳۹۳ تنها ۹ درصد معادل ۲ میلیون و ۴۰۰هزار نفر در مقابل۷۳ میلیون نفر، به تقاضای دولت تن دادند.

نیرومند ترس از آینده، نارضایتی از وضعیت معیشت، بدبینی و عدم اطمینان مردم به وضعیت اقتصادی و درآمد در آینده، عدم اعتماد به دولت، اعتقاد به رانت‌خواری و فساد اقتصادی، اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول)، افزایش رو به رشد اختلاس‌های چندهزار میلیاردی، آشکار شدن حسابهای بانکی شخصی غیرقانونی، فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران، شفاف نشدن صرفه‌جویی‌های حاصل از حذف چند میلیونی مشمولان این طرح و عدم لمس بهبود شاخص های اقتصادی ارائه شده در بهبودکیفیت زندگی مردم نیز، به این نگرش عمومی کمک شایانی کرد.

وی ادامه داد: به ویژه که مردم احساس می کنند اگر این پول به آنها نرسد، در قالب اختلاس‌های چندهزار میلیاردی از کشور خارج خواهد شد، احساسی که تا حد زیادی رنگ واقعیت به خود گرفته، از مهمترین عوامل تاثیرگذار درعدم انصراف مردم و تداوم استفاده از آن است.

نیرومند گفت: تنگنای معیشت قریب به اتفاق مردم، نرخ فزاینده بیکاری و به ویژه بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، اثرات بیکاری طولانی مدت به ویژه اثر مایوس‌کنندگی، اهمیت موضوع نزد مردم و تاثیر روی انتخابات، ناتوانی ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی توسط سه قوه، عدم درک زیرساخت های مورد نیاز تحقق اقتصاد تاب آور و حاکم بودن رویکرد پوپولیستی بر گفتمان مدیریت ارشد کشور، آگاهی مسئولان از کاهش سرمایه اجتماعی عمومی به ویژه اعتماد حاصل از اختلاس‌های زنجیره‌ای در موسسات مالی، علیرغم اینکه در طی این چند سال دولت به سختی توانسته منابع مورد نیاز برای تداوم طرح را  از ردیف‌های مشخص شده محقق کند، تداوم طرح را نزد سیاستمداران مقننه و مجریه به یک ضرورت تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه در بودجه ۱۳۹۲منابع در نظر گرفته شده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم تامین ۱۰۸.۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌های حامل های انرژی، ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات یارانه ای پیش بینی شد، تا ۹۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی وغیرنقدی به خانواده ها و ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت حمایت از تولید و جبران اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای دولت مصرف شود.

نیرومند گفت: در سال۱۳۹۳ نیز با جازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان که البته در آیین نامه اجرایی به ۴۳هزار میلیارد تومان کاهش یافت، منابع حاصل ۳.۵۹ هزار میلیارد تومان و به همین اندازه اجازه مصارف داده شد که در این میان ۵/۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص و بقیه برای حوزه های سلامت (۸/۴ هزار)، بیمه بیکاری (۲هزار) و تولید (۱۰هزار) اختصاص داده شده و البته از منابع، ۸۷.۷ درصد محقق گردید.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ با کاهش منابع به ۳/۵۴ هزار میلیارد تومان و سقف یارانه نقدی قابل پرداخت به خانواده ها به ۳۹هزار میلیارد تومان کاهش یافت. البته مبلغی نیز برای اشتغال جوانان (۴۰هزارمیلیارد تومان) و تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر(۳/۱هزار میلیاردتومان) اختصاص داده شد.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که بین مصارف مندرج در قانون بودجه، تنها گزینه ای که امکان اجرا را پیدا کرده، همان پرداخت یارانه نقدی بوده که البته سقف آن نیز، روندی کاهشی پیدا کرده است و با محاسبه نرخ تورم و مقایسه قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۳۸۹و کاهش ارزش آن به یک چهارم، ارزش واقعی این حمایت نیز روبه زوال نهاده و در حال حاضر بهترین کارکرد آن، جلب آرای عمومی است.

پیش بینی قیمت نفت, کاهش قیمت بلندمدت نیست

قیمت بنزین در سال ۹۵ دو نرخی شد

در بررسی بودجه سال ۱۳۹۵ در مورد قیمت بنزین نمایندگان مجلس بنزین را برای سال جاری دو نرخی و با قیمت پایه سال ۹۴ تعیین کردند که نماینده دولت با این پیشنهاد مخالفت کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای پایانی لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، تکلیف کارت سوخت و قیمت بنزین را در سال جاری تعیین کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بر این اساس نمایندگان بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ را به شرح زیر اصلاح کردند؛

افزایش قیمت بنزین در سال ۹۵

پیش بینی قیمت نفت, کاهش قیمت بلندمدت نیستدولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و بر اساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

الف ـ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب ـ قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج ـ در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د ـ قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود.

در هنگام بررسی این تبصره،‌ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که به نمایندگی از دولت در صحن حضور یافته بود، در مخالفت با این تبصره عرضه دو نرخی بنزین را عامل فساد در عرضه انرژی عنوان کرد.

حذف یارانه ثروتمندان

حذف یارانه نقدی ۳ دهک پردرآمد قطعی شد

حذف یارانه نقدی ۳ دهک پردرآمد قطعی شد، خانوارهای با ۵ فرزند استثنا شدند. براساس مصوبه مجلس، نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حذف یارانه نقدی پردرآمدها مشخص شد. خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ را تصویب کردند.

قطعی شدن حذف یارانه نقدی ۳ دهک پردرآمد

حذف یارانه ثروتمندان

حذف یارانه ثروتمندان

براساس مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شد در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

بند الحاقی ۱- دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی وی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور

۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

بند الحاقی ۲ –  از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

بند الحاقی ۳ – دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان ۲ برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

بند الحاقی ۴- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی ۱ این تبصره به شرح ذیل هزینه می‌شود:

الف- ۳۰ درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

ب- ۳۵ درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

ج- ۱۵ درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

د- ۲۰ درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی

بند الحاقی ۵- خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها ۵ نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.

دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

بند الحاقی ۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر ۳ ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بند الحاقی ۷- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهند.

حذف یارانه ثروتمندان

دولت برای پرداخت یارانه به مردم با کسری بودجه مواجه است

معاون رئیس جمهور امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری گفت: پارسال ۴۶۰هزار میلیارد ریال به مردم یارانه پرداخت شد.
 محمد باقر نوبخت افزود: درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و برداشت از خزانه روی هم ۳۸هزار و ۳۰۰میلیارد تومان است؛ درحالی که فقط باید ۳۹هزار میلیارد تومان تا پایان امسال بین مردم یارانه توزیع شود.

وی گفت: این در حالی است که علاوه بر پرداخت یارانه ها، باید از کل درآمد دولت در بخش های بهداشت و درمان، تکمیل طرح های نیمه تمام، کمک به بخش تولید، پرداخت مستمری بازنشستگان و افراد بی بضاعت هم هزینه کرد.
آقای نوبخت افزود: برای جبران کسری بودجه دولت باید خانواده های پُر درآمد از فهرست دریافت یارانه حذف شوند که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
وی گفت: پارسال دو میلیون و ۴۰۰هزار نفر از خانوارهای پُر درآمد از دریافت یارانه انصراف دادند؛ اما این تعداد تکاپوی جبران کسری بودجه دولت را نمی دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کل درآمد کشور را ۳۸هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بیان کرد و گفت: تا پایان امسال باید ۵۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان در بخش های مختلف هزینه شود که تفاوت این دو مبلغ کسری بودجه دولت را در تمامی بخش ها نشان می دهد.
آقای نوبخت تغییر وزیران و استانداران در راستای تقویت کابینه دولت را امری طبیعی دانست؛ و افزود: طبیعی است که رییس جمهور در مقام ارزیابی عملکرد و برای تقویت کابینه خود، تغییراتی اعمال کند.
وی با بیان این که در مقام و جایگاهی که دارم از تعداد این جابه جایی ها اطلاعی ندارم؛ افزود: در مقابل اختیاراتی که رییس جمهور بر عهده دارد، مردم هم مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رییس جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی ها، جابه جایی برخی افراد ضروری است.
آقای نوبخت با اشاره به اهمیت حضور گروه هایی که در ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی ایفای نقش کردند، گفت: مردم در انتخابات ۹۲ به گفتمان اعتدال رای دادند و در این میان گروه ها و جناح های مختلف، ما را یاری دادند و این فرصتی برای خدمتگزاری به مردم است.

مرز روانی قیمت ارز دلار شکسته شد؟

عالم اقتصاد – رییس کل بانک مرکزی با اعلام راهبردهای اصلی این بانک، گفت: از آنجا که بازار ارز و سکه به دنبال تغییر محیط عمومی فعالیت های اقتصادی و انتظارات از فضای تولید وارد فاز آرامش شده، بخشی از مازاد نقدینگی نیز به بخش تولید بازگشته است.

عالم اقتصاد - رییس کل بانک مرکزی مرز روانی قیمت پولی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری عملیات بانکی ارزش پول ملی انتظارات تورمی  طلا و ارز نقدینگی شتاببه گزارش ایرنا، ولی الله سیف درباره اهم اهداف و رویکردهای بانک مرکزی، افزود: مهم ترین وظیفه این بانک براساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری با هدف حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن ماده ۱۱ قانون مذکور بانک مرکزی را مکلف به انتشار پول های رایج کشور و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری کرده است.

وی اظهار داشت: بدیهی است تصمیمات کلان اقتصادی و برنامه های پولی و اعتباری کشور از مجرای عملیات بانکی در اقتصاد جریان می یابد، ضمن آنکه ایفای صحیح وظیفه حفظ ارزش پول ملی بدون اعمال نظارت موثر و کارآمد بر نحوه عملیات ارزی و ریالی بانک ها امکان پذیر نخواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی درباره دومین راهبرد این بانک نیز گفت: راهبرد کلی بانک مرکزی در شرایط کنونی حفظ و ارتقا ارزش پول ملی، کمک به تامین مالی سالم فعالیت های تولیدی و رفع نیازهای آحاد جامعه به خدمات مالی است.

به گفته وی، ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، کاهش تورم و مهار انتظارات تورمی که در نهایت موجب تثبیت فضای فعالیت اقتصادی می شود از اهداف اصلی این بانک است و در این راستا اعاده آرامش و حفظ ثبات مثبت شکل گرفته در بازارهای دارایی یکی از ابزارها و الزامات نیل به این هدف قلمداد می شود.

وی سومین راهبرد بانک مرکزی را این گونه توضیح داد که در پی استقرار دولت تدبیر و امید و در سایه تغییر برخی از رویه های اجرایی، محیط عمومی فعالیت های اقتصادی و انتظارات آتی در خصوص فضای تولید، آرامش و بهبود مناسبی یافته لذا به دنبال آن بازارهای طلا و ارز وارد فاز آرامش و ثبات نسبی نرخ ها شده و بخش عمده امور سفته بازانه از این بازار خارج شده است.

سیف اظهار داشت: این مساله حتی بر تصمیم گیری های فعالان اقتصادی و پایداری نتایج محاسبات هزینه و فایده طرح های تولیدی نیز تاثیر قابل توجهی گذاشته به طوری که شواهدی از بازگشت بخشی از مازاد نقدینگی اقتصاد به سمت تولید و افزایش عرضه به چشم می خورد.

رییس کل بانک مرکزی این را هم گفت که در نتیجه بهبود چشم انداز فضای تولید و افزایش عرضه و آرامش گرفتن بازارهای دارایی، شتاب تورم روند کاهشی مناسبی گرفته است.

کاهش نرخ تورم در ماه های آتی براساس تحولات شاخص بها

سیف تاکید کرد: مجموع تحولات شاخص های بها این انتظار را تایید می کند که نرخ تورم در ماه های آتی نیز همچنان در مسیر کاهشی باشد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irمرز روانی قیمت ارز شکست

وی درباره چهارمین راهبرد بانک مرکزی تصریح کرد: کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز از خرداد ماه نیز یکی دیگر از دستاوردهای ماه های اخیر بانک مرکزی است.

سیف تاکید کرد: بررسی روند تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی نشان می دهد این شاخص مرتبا مرزهای روانی را می شکند، ضمن آنکه بخش عمده ای از فعالیت های سفته بازانه از این بازار خارج شده است.

به گفته وی، بانک مرکزی در تلاش است از فرصت های پیش آمده برای مدیریت موثر بازارهای پول و ارز بهره برده و بخشی از منابع پس انداز آزاد شده از بازارهای دارایی را به سوی سپرده گذاری در بانک ها و بهبود توان تجهیز منابع آنها سوق دهد.

وی ادامه داد: اطمینان سپرده گذاران به سلامت عملیات موسسات پولی و بانکی و برخورداری هیات مدیره موسسات مذکور از صلاحیت های حرفه ای از دیگر موارد مورد تاکید بانک مرکزی است.

رییس کل بانک مرکزی درباره راهبرد پنجم این بانک نیز اظهار داشت: حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی، تقویت سامان بخشی به بازار پول و افزایش دامنه نظارت بر بانک مرکزی بر عملیات موسسات مالی و اعتباری از جمله مهمترین تعهدات بانک مرکزی در دوره های پیشین و در دولت یازدهم است.

دستمزد و حقوق دولتی , کارکنان و بازنشستگان چقدر خواهد شد

عالم اقتصاد – براساس ارقام مندرج در بودجه طی سال ۹۳ بالغ بر ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان خواهد شد.

دستمزد و حقوق دولتی ها, کارکنان و بازنشستگان چقدر خواهد شد

دولت در سالهای اخیر به شدت بزرگ شده است و حجم بالایی از هزینه دولت هزینه پرسنلی است، براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی براساس لایحه بودجه سال ۹۳ بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در بودجه دولت دیده شده است است که از این رقم بالغ بر ۱۲۱٫۴ هزار میلیارد تومان ردیف های بودجه ای هستند که به نوعی صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان می شود.

عالم اقتصاد - دستمزد و حقوق دولتی , کارکنان و بازنشستگان چقدر خواهد شد دستمزد و حقوق دولتی کارکنان و بازنشستگان چقدر دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان

در این میان نکته مبهم تعداد کارکنان دولت است، براساس ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران آخرین تعداد رسمی نیروهای دولتی در سال ۸۷ معادل  دو میلیون ۲۶۳ هزار و ۴۳۲ نفر بوده اند و تعداد بازنشستگان نیز در سال ۸۹ رقمی معادل یک میلیون ۹۴ هزار و ۶۸۸ نفر و تعداد بازنشستگان نیروهای مسلح نیز در سال ۹۰ معادل ۶۰۰ هزار نفراعلام شده بود .

طبق این آمار دولت باید به جمعیتی حدود ۳ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت کند که به این ترتیب می توان متوسط سرانه حقوق پرداختی دولت را ماهانه ۲٫۵ میلیون تومان برآورد کرد که پنج برابر حداقل دستمزد سال ۹۲ است و نشان از عدم تناسب بین ارقام روی کاغذ و میزان دستمزدهای پردختی واقعی دارد البته میزان پرداختی به بازنشستگان تناسبی با این رقم سرانه ندارد و بسیار پایین تر است و از سوی دیگر تعداد دقیق از کارکنان فعال دولت نیز در دست نیست ولی به هر شکل می توان این تصور را کرد که دستمزدهای پرداختی توسط بخش دولتی برای سطوح میانی کارکنان از بخش خصوصی جذاب تر است.

به محض روی کار آمدن دولت یازدهم این بحث مطرح شد که باید استخدامهای بی ضابطه دولت قبل ساماندهی شود و از هزینه های چند هزار میلیارد تومانی اجرای آخرین مصوبه دولت دهم در قبال تغییر وضعیت کارکنان قراردادی دولت سخن به میان آمد ولی بعد از آن هیچ خبری از انتشار آمار مربوط به تعداد کارکنان دولت بیان نشده است و به نظر می رسد خود دولت نیز نمی داند چه تعداد نان خور دارد.

از سوی دیگر وضعیت غیر شفاف حاکم بر تعداد کارکنان دولت بر بودجه مربوط و هزینه های مربوط به دستمزد نیز حاکم است و دولت هیچ رقم شفافی را به عنوان میزان دستمزد و حقوق کارکنان خود ارایه نمی کند که بنا بر گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی این نیز یکی دیگر از ضعف های و عدم شفافیت های بودجه های سنواتی محسوب می شود.

رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان میزان دقیق پرداختی دولت به کارکنانش نیست و این رقم با سر جمع برخی از هزینه های رفاهی انجام شده از سوی دولت البته به غیر از یارانه های مستقیم محاسبه شده است و به دلیل عدم شفافیت بودجه استخرج دقیق این ارقا حتی برا مرکز پژوهشهای مجلس نیز ممکن نشده است.

سبد کالا در کنار یارانه نقدی بهمن و اسفند پرداخت می شود

عالم اقتصاد – دبیر ستاد هدفمندی یارانه های استان یزد گفت: در دو ماه پایانی سال که قرار است سبد کالای حمایتی رایگان دولت توزیع شود یارانه نقدی نیز طبق روال گذشته به یارانه بگیران پرداخت می شود.

 سبد کالا در کنار یارانه نقدی بهمن و اسفند پرداخت می شود

عالم اقتصاد - سبد کالا در کنار یارانه نقدی بهمن و اسفند پرداخت می شود, دبیر ستاد هدفمندی یارانه, سبد کالای حمایتی رایگان دولت توزیع شود به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد ˈ مراد علی میر ˈ افزود: سبد کالای حمایتی دولت ارتباطی با موضوع یارانه ها ندارد و به عنوان هدیه و کمک دولت در کنار یارانه های نقدی بین اقشار آسیب پذیر توزیع می شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: توزیع این سبد کالایی از طریق شارژ کارت های بانکی و خرید از طریق فروشگاههای سطح استان خواهد بود.

بر اساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد بر اساس مصوبه دولت، در دو ماه آخر سال سبد کالای حمایتی دولت بین ۱۲۰هزار خانوار یزدی توزیع می شود.

این سبد شامل روغن نباتی یک کیلو و ۸۰۰ گرم روغن نباتی، ۱۰ کیلوگرم برنج، چهار کیلوگرم مرغ، ۸۰۰ گرم پنیر و یک کیلو و ۸۰۰ گرم تخم مرغ می باشد که به شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کارگران، روزنامه نگاران و خبرنگاران و هنرمندان ، دانشجویان متأهل، طلاب، سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی تحویل می شود