نرخ رشد ملک کلنگی و افزایش قیمت زمین در تهران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد غافلگیرکننده بوده است. براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت مسکن، زمین و اجاره بهای واحد های مسکونی طی سالهای 84 تا نیمه نخست سال 91 در کشور بیشترین رشد در اجاره بهای واحدهای مسکونی اتفاق افتاده است و در بازار مسکن تهران بیشترین رشد مربوط به افزایش قیمت زمین در تهران با نرخ رشد 557 درصدی می باشد. ادامه مطلب
شایعه افزایش قیمت مسکن پس از انتخابات این روزها بازار مسکن را با رونق نسبی روبرو کرده است. اگرچه شایعه افزایش قیمت مسکن انتظار تورمی به وجود آمده و باعث افزایش قیمت فروش و اجاره مسکن شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آمار منتشره از سوی اتحادیه کشوری مشاوران املاک تعداد معاملات مسکن از ابتدای امسال تا پایان هفته اول خرداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته و از 101 هزار مورد به بیش از 340 هزار مورد رسیده است که 11 درصد آن متعلق به هفته اول خرداد است.
دنیای اقتصاد – ساخت و ساز مسکن مهر در پرند و پردیس و ثبت نام این واحدها در دو سال گذشته با چالشهای زیادی مواجه بودند که هنوز هم ادامه دارد و این موضوعات متقاضیان زیادی را هر روز به جلوی در شرکت عمران شهر پرند می کشاند.
در حالیکه برخی متقاضیان و حتی افکار عمومی بر این باور هستند که قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری افزایش می‌یابد، گزارش‌ها از بازار مسکن و اظهار نظر فعالان و کارشناسان حاکی از آن است که قیمت مسکن افزایش نخواهد داشت.
به گزارش فارس، رکودی که چند ماهی بود بر بازار مسکن سایه افکنده بود چند روزی است که از این حالت خارج شده و به گفته برخی مشاوران املاک حال و هوای خرید و فروش مسکن به سمت آفتابی شدن پیش می رود و تصور برخی از متقاضیان مسکن مبنی بر رشد قیمتها بعد از انتخابات ریاست جمهوری در حال رنگ باختن است. البته ناگفته نماند واگذاری واحدهای مسکونی مهر در سراسر کشور و تهران بر افزایش نیافتن قیمتها بی تاثیر نیست. ادامه مطلب
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه نبود کنترل و نظارت رسمی، عامل اصلی جهش 80 درصدی قیمت زمین در سال گذشته بوده است، گفت: در ساخت و‌سازهای شهری به دلیل آنکه مالکیت زمین در انحصار بخش خصوصی است و عملا نظارت و کنترلی هم بر آن اعمال نمی‌شود، در برخی مواقع به دلیل افزایش سطح تورم عمومی، با افزایش یا جهش قیمت زمین مواجه می‌شویم.
ایرج رهبر ادامه داد: این در حالی است که محدودیت تامین زمین در مناطق شهری به ویژه شهر تهران، باعث شده است همیشه تقاضا برای آن وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: به همین علت است که می‌بینیم حتی در شرایطی که جهش 80 درصدی در قیمت زمین مشاهده می‌شود هنوز هم‌سازندگان زمین می‌خرند و ساخت و‌ساز می‌کنند.
رهبر ادامه داد: جهش قیمت زمین در شرایط فعلی که تقاضا از سوی‌سازندگان همچنان پابرجاست، تنها قدرت خرید آنان را برای دوره ای تحت تاثیر قرار می‌دهد و تا زمانیکه آنها از طریق فروش واحدهای آماده شده فاصله قیمتی ایجاد شده را جبران نکنند، سطح ساخت و‌سازها به همان میزان کاهش قدرت خرید، کاهش می‌یابد.
وی در خصوص روند آتی قیمت زمین در ماه‌های پیش روی بازار مسکن 92، اظهار کرد: زمین در بازار مسکن، تابعی از کشش تقاضاست، تا زمانی که تقاضا برای زمین وجود داشته باشد افزایش قیمت هم طبیعی است، اما اگر قیمت زمین به حدی برسد که به طور محسوس تعداد خریداران کم شود، بازار زمین هم در حالت رکود قرار می‌گیرد تا زمانیکه سطح قیمتها به حدی برسد که رونق خرید و فروش بار دیگر به این بازار برگردد.
رهبر تصریح کرد: با این حال، با توجه به اینکه بازار معاملات مسکن هم اکنون در شرایط رکود به سر می‌برد، افزایش بیشتر قیمت زمین در ماه‌های آتی، منطقی نیست هر چند پیش‌بینی کاهش قیمت زمین هم در این بازار بسیار ضعیف است.
وی ادامه داد: به این ترتیب انتظار می‌رود ظرف ماه‌های باقیمانده از سال 92، قیمت زمین تحت تاثیر رکود موجود در بازار معاملات مسکن، به حالت موجود تثبیت شود.
رهبر افزود: با این حال تاثیر رویدادهای احتمالی و تحولات سیاسی بر بازار مسکن و قیمت زمین را نباید نادیده گرفت.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه بخش مهمی از افزایش قیمت زمین ناشی از تاثیر اعمال طرح تفصیلی جدید شهر تهران بر ساخت و‌سازهاست، گفت: تغییر شیوه مدیریت شهر تهران و همچنین برخی توافقاتی که بر سر تراکم بین مالکان و شهرداری صورت می‌گیرد، خود عاملی است که راه را برای افزایش قیمت زمین باز می‌کند.
مصطفی قلی خسروی ادامه داد: مطابق با قواعد و مقررات جدید در رابطه با اجرای طرح تفصیلی تهران، مدیریت شهری و بسیاری از جزئیات تغییر کرده است، اما این امر نباید موجب شود که مجوز تعداد طبقات به صورت توافقی و دلبخواهی به مالکان داده شود.
وی خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به اینکه سطح تورم عمومی در پایتخت بالاست، بخشی از جهش قیمت زمین در سال گذشته به این برمی گردد که مالکان همگام با تورم قیمت ملک خود را افزایش داده‌اند.
تاثیرات افزایشی ناشی از سرمایه‌های بادآورده‌ای که ظرف یک سال و نیم اخیر در نتیجه نوسان قیمت طلا و ارز به جیب برخی سرمایه داران سرازیر شد نیز علت دیگری است که از نظر رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، قیمت زمین را ظرف یکسال گذشته تحت تاثیر خود قرار داده و منجر به جهش 80 درصدی شده است.
قیمت زمین در پایتخت، سال گذشته، هم به لحاظ نرخ رشد و هم به لحاظ ارزش، از قیمت آپارتمان جلو زد و در حالی که همیشه میانگین قیمت مسکن (متری) با فاصله زیادی بیشتر از قیمت زمین (متری) بود، در سال 91 این فاصله کاملا معکوس شد و ميانگين قيمت زمین حدود 800 هزار تومان به ازای هرمترمربع از آپارتمان گران‌تر شد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک: اثر طرح تفصیلی جدید است
رییس صنف انبوه‌سازان: قیمت زمین از آپارتمان جلو زد
روسای دو صنف مشاوران املاک و انبوه‌سازان معتقدند: در بازار مسکن تهران آنقدر که خرید زمین برای ساخت و‌ساز، دست نیافتنی شده، خرید آپارتمان برای متقاضیان مسکن، مشكل نشده‌است.
قیمت زمین در پایتخت، سال گذشته، هم به لحاظ نرخ رشد و هم به لحاظ ارزش، از قیمت آپارتمان جلو زد و در حالی که همیشه میانگین قیمت متری مسکن با فاصله زیادی بیشتر از قیمت متری زمین بود، در سال 91 این فاصله کاملا معکوس شد و متوسط قيمت زمین حدود 800 هزار تومان به ازای هرمترمربع از آپارتمان گران‌تر شد.
دنیای اقتصاد – رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کمبود قطعات زمین در تهران و همچنین کشش خرید زمین به دلیل وجود تقاضای ساخت و‌ساز را در رشد 80 درصدی قیمت زمین موثر می‌داند و مي‌گويد از آنجا كه هزينه خريد زمين به‌نسبت افزايش قيمت، بلافاصله از طريق فروش آپارتمان‌ها باقيمت بيشتر جبران مي شود، لذا هر نرخي كه مالكان زمين پيشنهاد و تعيين كنند از سوي سازنده ها پذيرفته مي شود و ملاك عمل ساير فروشنده هاي زمين قرار مي گيرد اما رییس اتحادیه مشاوران املاک نظر ديگری دارد و مقررات طرح تفصیلی جدید و تغییر در میزان تراکم و همچنین کاربری زمین‌های یک محله را در این نرخ رشد بی‌تاثیر نمی‌داند.
به گزارش « روزنامه دنیای اقتصاد»، براساس آنچه مرکز آمار ایران در قالب نتایج آخرین مطالعات آماری خود از بازار مسکن، اخیرا منتشر کرده، قیمت زمین در مناطق مختلف پایتخت به طور متوسط 82 درصد افزایش قیمت داشته درحالی که این میزان افزایش در مورد قیمت واحدهای مسکونی آماده، به طور میانگین 52 درصد بوده است.
با این حال، انبوه‌سازان و سایر‌سازندگان فعال در شهر تهران ضمن اینکه معتقدند افزایش 80 درصدی قیمت زمین به لحاظ کاهش قدرت خرید انبوه‌سازان، برای یک دوره، حجم ساخت‌و‌سازها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما در شرایط فعلی به دلیل آنکه قیمت آپارتمان بالاست، همچنان تقاضا برای زمین وجود دارد و افزایش قیمت تنها خود را در کاهش قدرت خرید‌سازندگان نشان می‌دهد.
به این ترتیب فعالان بازار زمین می‌گویند: اگر جهش 80 درصدی قیمت زمین در شرایطی اتفاق می‌افتاد که آپارتمان در کف قیمت قرار داشت، ساخت و‌ساز دیگر به صرفه نبود. اما در شرایط فعلی که قیمت آپارتمان به سقف خود رسیده، همچنان ساخت و‌ساز برای‌سازندگان به صرفه است؛ بنابراین تقاضا برای زمین همچنان وجود دارد.
با این حال سرمایه‌های بادآورده ناشی از افزایش ناگهانی قیمت طلا و دلار در یک سال گذشته و همچنین تاثیر اعمال طرح تفصیلی جدید شهر تهران در ساخت و‌سازهای پایتخت، دلایل دیگری است که از سوی فعالان بازار مسکن به عنوان عوامل موثر در جهش 80 درصدی قیمت زمین مطرح است.
از سوی دیگر در شرایطی که بازار معاملات مسکن از سال گذشته تاکنون در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته و عملا حجم معاملات تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است، فعالان و کارشناسان بازار مسکن، جهشی مشابه آنچه سال گذشته در قیمت زمین روی داد را برای بازار زمین امسال پیش‌بینی نمی‌کنند.
هر چند به اعتقاد این کارشناسان، اختلاط مسائل اقتصادی و سیاسی در سال جاری تحت تاثیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین مذاکرات هسته‌ای، پیش‌بینی وضعیت آتی بازار زمین و مسکن را دشوار کرده است اما، آنچه تمام کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر آن اتفاق نظر دارند این است که بهتر است مردم خریدهای مصرفی خود را قبل از زمان اوج معاملات – که معمولا در تهران از تیر تا دی ماه است- انجام دهند.
این در حالی است که تصمیمات ناگهانی در خصوص افزایش قیمت مصالح، مانند آنچه ظرف یک هفته گذشته در خصوص افزایش قیمت سیمان ابلاغ و اعمال شد،سازندگان و فعالان بازار مسکن را برای پیش‌بینی وضعیت ساخت و‌ساز در ماه‌های آتی، با ابهام بیشتری مواجه کرده است.
در برخی موارد حتی پس از تحویل واحد پیش فروش شده و سکونت افراد در آن به علت نداشتن سند و همچنین بدهی‌های کلانی که سازندگان به بانکها دارند، واحدمصادره شده است.
انتشار آگهی‌های مکرر و دوره‌ای در مطبوعات، پخش تیزرهای تبلیغاتی در رسانه‌های دیداری و شنیداری، تبلیغات گسترده اینترنتی، این روزها، بازار پیش فروش واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و… را سبک و سیاق ویژه‌ای داده است. ادامه مطلب
کانون سراسری انبوه سازان: مصوبه افزایش 21 درصدی قیمت سیمان، قیمت تمام شده مسکن را 7 درصد گران می‌کند
انبوه سازان که هنوز تبعات افزایش سه برابری قیمت تیرآهن و میلگرد در سال 91 را نتوانسته اند در هزینه های مربوط به قیمت تمام شده مسکن جبران کنند، از دو روز پیش با اولین شوک هزینه‌ای سال 92، از ناحیه «سیمان» روبه‌رو شدند.
دنیای اقتصاد – بازار مصالح اصلی ساختمانی که از ابتدای سال جاری تا روزهای پایانی اردیبهشت در وضعیت آرامش پس از طوفان (شوک چند مرحله‌ای قیمت مصالح در سال 91) به سر می‌برد، دو روز مانده به پایان دومین ماه سال، اولین افزایش قیمت رسمی سال 92 را در بخش سیمان تجربه کرد.
دو استدلال متفاوت، نمایندگان مجلس را برای تصویب مالیات خانه های خالی مردد كرده‌است، دولتمردان موافق دریافت مالیات خانه های خالی – محتکران مسکن مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه – تصور می‌کردند اگر سرنوشت این ابزار مالیاتی را در قالب یک طرح به مجلس واگذار کنند، طلسم مقابله مالیاتی در بازار مسکن بعد از 4 سال سعی و خطا در کابینه و رایزنی‌های فرسایشی با مخالفان، شکسته خواهد شد و راه قانونی برخورد با احتکار آپارتمان در تهران، باز می‌شود؛ اما در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اخذ مالیات خانه های خالی معادل 6 تا حداکثر 30 درصد ارزش روز خانه‌های خالی را نهایی کرده و ضوابط نحوه دریافت آن را در نوبت بررسی در صحن، قرار داده است، خبر رسیده در بین نمایندگان مجلس برسر ابزار مالیات خانه های خالی ، دو دستگی وجود دارد.
در تهران طی سالهای ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۱۵۰ هزار واحد مسكونی، ۲۳۳ هزار واحد مسكونی و ۲۵۳ هزار واحد مسكونی ساخته شده است، به این صورت كه طی این سه سال برای بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسكونی پروانه‌ساختمانی صادر شده است.
این در حالی است كه طی این مدت كمتر از ۲۰۰ هزار واحد مسكونی نوساز روانه بازار مصرف شده است و به این ترتیب ۴۰۰ هزار واحد مسكونی یا به اتمام نرسیده‌اند یا اینكه ساخته شده و در بازار ته‌نشین شده است (به لیست خانه‌های خالی شهر تهران افزوده شده‌اند.)
این احتكار سنگین موجب شده است دولت و مجلس در اقدامی مشترك طرح مالیات خرید و فروش مسکن برای مقابله با پدیده احتكار مسكن در تهران، در نظر بگیرند.
هر چند در بازار مسكن تا به حال هیچ ابزار مالیاتی برای مقابله با سفته‌بازی و خانه‌های خالی وجود نداشته، اما قرار است برای خانه‌های خالی، خرید و فروش‌های مكرر واحد مسكونی و همچنین نفروختن عمدی واحد مسكونی، قوانین جداگانه و سفت‌وسخت مالیاتی در دستور كار قرار گیرد.
خبر تصویب قانون مالیات خرید و فروش مسکن ، محتكران را نگران كرده طوری كه پیش‌بینی شده است به‌زودی واحدهای مسكونی خارج‌شده از بازار دوباره روانه بازار خرید شود.
براساس این قوانین، در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات خرید و فروش مسکن ، نقل و انتقال بیش از دو واحد در سال مشمول مالیات مضاعف خواهد بود.
نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر ۲ واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند، به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.
بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات خرید و فروش مسکن ، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات خرید و فروش مسکن است. همچنین بنا به تبصره ۱ این ماده چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیک‌ترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خرید و فروش مسکن خواهد بود. به علاوه بر اساس تبصره ۲، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
بر این اساس در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات خرید و فروش مسکن ، واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلانشهرها تا ۷۵ متر مربع و در دیگر نقاط تا یکصد متر مربع باشند از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می شوند.
همچنین درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات خرید و فروش مسکن قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
به موجب بخش دیگری از اصلاحیه قوانین مالیات خرید و فروش مسکن ، از مالكان خانه‌های خالی معادل درصدی از ارزش روز واحدهای مسكونی، مالیات تصاعدی دریافت خواهد شد. نرخ پیشنهاد شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای این نوع مالیات بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش املاك شهر تهران است.
ركود سنگین در معاملات مسكن در نتیجه تصوری به‌وجود آمده كه هر یك از دو گروه خریدار و فروشنده درباره آینده قیمت مسكن، تصویری برای خود ترسیم كرده‌اند. خریداران با این تصور كه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دولت كارآمد اقدام به برنامه‌ریزی برای كنترل قیمت مسكن خواهد كرد، امید به بازگشت قیمتها را دارند و تا زمان واقعی‌شدن ارزش آپارتمان‌ها، دست نگه داشته‌اند.
در طرف مقابل نیز، فروشنده‌ها چون امید به بی‌برنامه‌گی چندماه بعد از انتخابات را دارند و فكر می‌كنند در فاصله خرداد تا مرداد كه كابینه جدید بر سر كار حاضر شود، عملا بازار مسكن بدون نظارت خواهد بود، قصد دارند واحدهای تازه‌ساز خود را در آن دوره به بازار عرضه كنند تا بتوانند با حداكثر قیمت ممكن، به فروش برسانند.
اما این دو تصور كاملا متضاد از هم، در نهایت باعث بروز پدیده‌ای در تابستان ۹۲ خواهد شد كه زیر سایه آن، خریداران مسكن می‌توانند به انبوه آپارتمان‌های تازه‌ساز دست پیدا كنند، بدون آنكه قیمت آنها حالت حبابی داشته باشد. آنچه در بالا اشاره شد، پیش‌بینی هفته گذشته بود، اما رئیس كانون سراسری انبوه‌سازان نیز درباره چشم‌انداز تابستانی معتقد است، ركود بهاری در تابستان به پایان خواهد رسید با این تفاوت كه آن زمان، رونق به‌صورت رشد قیمت بروز نخواهد كرد، بلكه با ازدیاد تعداد آپارتمان‌های نوساز، رونق معاملاتی توام با ثبات قیمت خواهد بود.
رئیس بزرگ‌ترین تشكل ساختمانی كشور می‌گوید: حجم زیاد ساخت‌وسازهای سال گذشته بعد از آنكه به رشد شدید قیمت مصالح‌ساختمانی و تورم عمومی برخورد كرد، متوقف شد و عمده پروژه‌ها به‌صورت نیمه‌كاره رها شد. سازنده‌های این پروژه‌ها در این مدت منتظر تعدیل نرخ تورم برای از سرگیری پروژه‌های نیمه‌كاره‌شان بودند و از آنجا كه درنگ بیش از این، هزینه سربار كارگاه‌های ساختمانی را افزایش می‌دهد، سازنده‌ها به‌زودی به تكمیل واحدهای نیمه‌كاره رو می‌آورند و عرضه به بازار مصرف را از سر خواهند گرفت.
در حال حاضر تعداد فایل فروش واحدهای نوساز در بنگاه‌های املاك شهر تهران به شدت كاهش پیدا كرده و فقط معدود فایل‌های فروش واحدهای سالخورده در بنگاه‌ها موجود است.
خروج واحدهای نوساز از بازار فروش تا حدودی عمدی است، به این صورت كه واحدهای تازه‌ساز تا زمان مشخص شدن قیمت‌های جدید، از بازار خارج شده‌اند و بخشی دیگر از تازه‌سازها نیز به خاطر تكمیل نبودن، قابلیت فروش ندارند. رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران در این‌باره معتقد است قیمت مسكن به اندازه ۲۰ درصد دارای حباب است و انتظار می‌رود تا تابستان این حباب تخلیه شود.
مصطفی قلی خسروی با اشاره به اینكه برنامه‌هایی از جانب دولت برای كنترل قیمت مسكن در اطراف تهران اجرا شده است، تاكید می‌كند: شرایط كنونی در بازار مسكن غیرطبیعی است و انتظار می‌رود قیمتها كاهش پیدا كند.
دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : منوچهر خواجه‌دلويي معاون امور مسكن وزارت مسكن در دولت نهم، بعد از سه سال پرهيز – سكوت – از اعلام نظر درباره مسائل مرتبط با بازار مسكن، اخيرا به تحليل كاملي از وضعيت بازار طي چهار سال گذشته، پرداخته و با مقايسه آماري بين شاخص‌هاي مهم مسكن در سال‌هاي 87 تا 91، توصيه‌هايي را خطاب به دولت براي سال92 مطرح كرده است. اين مقام سابق وزارت مسكن در اولين بررسي خود، سراغ نامعادله عرضه و تقاضا رفته و تاكيد كرده است: در حال حاضر ميزان تقاضاي واقعي در بازار مسكن سالانه معادل يك ميليون و685 هزار خانوار است، اما حجم توليد سالانه مسكن، نصف اين ميزان و معادل 840 هزار واحد است.
یک کار‌شناس اقتصادی، با بیان اینکه دولت برای تأمین نیاز ریالی خود، برای سال آینده نرخ دلار را کاهش نخواهد داد، از تثبیت نرخ دلار بالای ۳ هزار تومان در سال ۹۲ خبر داد.
احمد میدری، با اشاره به اینکه دولت در سال جاری و سال آینده با کسری در بخش‌های زیادی مواجه است، گفت: دولت برای تأمین کسری خود در بخش‌های مختلف بودجه در سال ۹۲، نیازمند افزایش نرخ ارز است.
در روزهای اخیر که بخش عمده آن روز دوشنبه اتفاق افتاد، بازار آزاد ارز شاهد کاهش قیمت بود و به تبع آن بازار طلا و سکه نیز متاثر از آن کاهش قیمت را تجربه کرد.
این اتفاق که ناشی از دو عامل بود، در روز سه‌شنبه متوقف شد و حتی با افزایش قیمت جزیی نیز همراه بود. اولین دلیل کاهش قیمت ارز آن بود که در 10 روز گذشته ارز بیشتری از طریق مرکز مبادلات تخصیص یافته است. دولت مبلغ دومیلیارد و 700میلیون‌دلار از صندوق توسعه ملی، برای پرداخت عیدانه به مردم، برای تبدیل به ریال به مرکز مبادلات وارد کرد. همچنین مبلغ یک‌میلیارددلاری که سهم 20درصدی صنعت و کشاورزی (هرکدام 10درصد) بوده برای تبدیل به این مرکز وارد شد تا تبدیل به ریال شود.
ادامه مطلب
دست اندرکاران بازار ارز معتقدند که تحولات سیاسی، تزریق ارز به بازار و راه اندازی سامانه کنترلی توسط وزارت اطلاعات، قیمت ها در بازار ارز را تا پایان سال به سراشیبی و کاهش بیشتر سوق می دهد.
همچنین صرافان پیش بینی می کنند با توجه به تحولات موجود نرخ دلار تا پایان هفته جاری حدود 200 تا 300 تومان دیگر کاهش یابد.با توجه به این که سقوط قیمت انواع سکه و ارز در بازار به صورت لحظه ای است، بازار ارز و سکه با تعداد زیاد فروشندگان مواجه شده که البته افزایش عرضه نیز در کاهش قیمت ها تاثیرگذار است.
ادامه مطلب
سؤال اساسی این است که چرا مردم باید چوب بی‌تدبیری و عدم برنامه‌ریزی بانک مرکزی را بخورند آن هم در زمانی که روندنرخ طلای جهانی نزولی است؟
از افلاطون چنین نقل است که «مرد را به فعل او امتحان کنید، نه به قول او»، پس از اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر آغاز دور جدید پیش فروش سکه، همگان انتظار کاهش قیمت سکه را پس از افزایش تصاعدی آن در چند وقت اخیر داشتند.
هدف اصلی بانک مرکزی از پیش‌فروش سکه جذب نقدینگی است، اما به نظر می‌رسد با توجه به عدم استقبال از سکه‌های پیش‌فروشی بانک مرکزی تصمیم به عرضه اوراق مشارکت با سود 20 درصد کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» بانک مرکزی سه روز پیش برای دومین بار اقدام به پیش‌فروش سکه کرد که با توجه به قیمت‌های تعیین شده برای متقاضیان از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد استقبال چندانی از این طرح نشود.
طبق مصوبه بانک مرکزی تحویل سکه ها به شش ماه اینده موکول شده است؛ بنابراین قیمت واقعی آنها یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان نخواهد بود. اگر نرخ سود سپرده بانکی را معادل ۲۰درصد در نظر بگیریم، قیمت سکه‌ها بعد از یکسال، ۱میلیون ۵۰۰ هزار تومان و در ۶ماه معادل ۱ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان خواهد شد.
روز گذشته قیمت طلا در بازارهای جهانی به دلیل ترس از بالا رفتن بدهی برخی کشورهای منطقه یورو با رشد مواجه شد و به نظر می‌رسد دوباره به سرمایه‌گذاری مطمئنی برای بازیگران بازارهای جهانی تبدیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی از ورود 40 تا 44 تن طلا با اجرای دور جدید پیش فروش سکه، پیش بینی نرخ تورم 31.5 درصدی برای سال 91، گذشتن حجم نقدینگی از مرز 438 هزار میلیارد تومان، کاهش بدهی خارجی ایران به 8.5 میلیارد دلار، کاهش 7700 میلیارد تومانی بدهی بانکها به بانک مرکزی و دلایل مخالفت با راه‌اندازی بورس ارز سخن گفت و تاکید کرد: همانگونه که یک جنگ تلفات دارد، جنگ اقتصادی هم تلفات دارد.
هنوز از یادها نرفته است که چند هفته پیش، زمزمه های تعیین نرخ طلا با ارز مبادله ای در بازار پیچید.خبری که می توانست باعث افزایش نجومی قیمت طلا شود.این خبری بودکه محمد کشتی آرای ، رئیس اتحادیه طلا کل کشور اعلام کرد.
در آن روزها رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر استان تهران با اشاره به اثرات منفی محاسبه قیمت طلا با ارز مبادله ای گفت: پس از تبادل نظر با فعالان و رؤسای اتحادیه های شهرستان ها به این نتیجه رسیدیم که این کار قابل اجرا نیست.
احمد وفادارهمچنین گفت : از طرف اتحادیه کشوری طلا و جواهر، فکسی با مضمون تعیین قیمت طلا بر مبنای ارز مبادله ای برای ما ارسال شد و آقای کشتی آرای در جواب سوال ما گفت که به من اعلام شده که این کار انجام شود و بنده آن را ابلاغ کردم.
محمد کشتی آرای در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ارزیابی خود از نوسانات قیمت طلا در بازارهای جهانی و داخلی افزود:مدتی است قیمت طلا در محدوه خاصی در نوسان است نه از سطح 1700 دلار عبور می‌کند و نه به زیر 1650 دلار کاهش پیدا می‌کند، بنابراین عبور از هردو سطح، نوسانات قیمتی را به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد:در هفته گذشته هم بالا رفتن نرخ یورو و همچنین عامل کاهش مدعیان شاخص بیکاری، باعث تقویت دلار و در نتیجه کاهش قیمت طلا را به همراه داشت.
دکتر عباس شاکری در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد:
چهار مانع تشكيل نظام ارزي: شرایط اقتصاد سیاسی داخلی، تحریم‌ها، وجود گروه‌های ذی‌نفع و جولان بخش نامولد
سید یاسین اسدی: علل و آثار نوسانات ارزی یک سال گذشته را در گفت‌وگو با دکتر عباس شاکری مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم. دکتر عباس شاکری استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و یک دوره ریاست این دانشکده را نیز برعهده داشته است. وي دارای آثار و تالیفات متعددی است که اکثر آنها جزو منابع درسی در دانشکده‌هاي اقتصاد دانشگاه‌های مختلف کشور‌اند. مساله‌اي که او در تحلیل‌هایش بسیار بر آن تاکید دارد، مساله نقدینگی است و اعتقاد دارد که تحلیل نقدینگی در تحولات اقتصاد ایران به طور کلی و به طور ویژه در نوسانات ارزی اخیر بسیار راهگشا است.
وي نوسانات ارزی اخیر را به چهار علت نسبت مي‌دهد: تحریم‌ها، سوداگری گروه‌های خاص، شوک حامل‌هاي انرژی و حجم بالای نقدینگی و مجموعه این عوامل را پدیدآورنده شرایط فعلی اقتصاد کشور مي‌داند. همچنین اثرات تخصیصی و توزیع درآمدی این نوسانات را بالا دانسته و معتقد است موجب تقویت و نفع هرچه بیشتر گروه‌ها و بخش‌هاي نامولد شده و بخش‌هاي مولد اقتصاد را دچار چالش جدی مي‌کند.
در روزهای اخیر که نشست‌های شبانه دولت و مجلس برای رسیدن به توافقاتی پیرامون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و دیگر موضوعات اقتصادی داغ شده و به رغم انتقادات بسیاری که به این نحو از تصمیم‌گیری پیرامون موضوعات مهم اقتصادی کشور هم از سوی رسانه‌ها و هم از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان وارد شده است، به تدریج خروجی‌هایی که تقریباً روی آنها توافق شده، منتشر می‌شود.
به گزارش «تابناک»، نشست‌های شبانه و نیمه خصوصی دولت و مجلس همچنان ادامه دارد و گویا به تدریج دولت موفق می‌شود، نظر نمایندگان مجلس را با آنچه خود در نظر دارد، همراه سازد. از آخرین تصمیماتی که گویا در این نشست‌ها گرفته شده، چیزی است که روز گذشته مهدی غضنفری در همایش روز جهانی گمرک به آن اشاره کرد.
ادامه مطلب
سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:«صرافي‌ها به عنوان موسسات يا واسطه‌هاي مالي در معاملات ارز در بازار‌هاي غيرمتمركز، اقدام به ارائه خدمات كرده و شامل معافيت‌هاي مالياتي نمي‌شوند. ادامه مطلب