«تورم زدايي» با تحريم خريد تا چه میزان کارآمد است؟

اصولا با پديده اي به نام «تورم» كه باعث شود شاهد افزايش قيمت همه كالاها باشيم مواجه نيستيم بلكه بعضا شاهد تباني توليدكنندگان كالاي خاصي براي افزايش غير معمول قيمت آن هستيم كه باعث واكنش نهادهاي حامي مصرف كننده به شكل «تحريم خريد» مي‌شود.
به عبارت دقيق‌تر، آنچه نهادهاي حامي مصرف‌كنندگان را به واكنش وا مي‌دارد، تباني سازمان يافته عرضه‌كنندگان يك كالاي خاص براي افزايش غير معمول قيمت آن كالا است و نه افزايش قيمت يك كالا به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد و يا تورم عمومي.
واقعيت آن است كه آنچه در ايران با آن مواجه هستيم، نه افزايش قيمت يك كالاي خاص، كه افزايش قيمت اكثر كالاها به دليل افزايش نرخ تورم است و منشاء اصلي آن، نه تباني عرضه كنندگان، بلكه به حركت درآمدن اژدهاي نقدينگي است كه در سال‌هاي اخير با انبوه كالاهاي وارداتي ناشي از وفور نفتي رام شده بود.
به همين دليل، هم اكنون به همان اندازه كه با افزايش قيمت پسته مواجه هستيم، با افزايش قيمت خودرو، تلويزيون، كامپيوتر، موبايل، لوازم التحرير، لوازم خانگي و… هم مواجه هستيم و البته شايد افزايش قيمت پسته به دليل همزماني افزايش ناشي از تقاضاي عيد نوروز بيشتر از ساير كالاها باشد.
حال مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه اگر با تحريم خريد مي‌توان تورم را مهار كرد چرا پسته؟ سوال بعدي آن است كه پس كدام كالا؟ خودرو؟ لوازم خانگي؟ خوراك روزمره؟ لوازم التحرير؟ لوازم صوتي و تصويري؟ كامپيوتر و موبايل؟ يا …؟
واقعيت آن است كه اين روش شايد براي مقابله با گراني يك كالا روشي موثر و معطوف به هدف و نهايتا موفق باشد اما براي مبارزه با تورم روش موفقي نيست چراكه راه حلي براي يك صورت مساله متفاوت است.
براي مقابله با تورم راهي جز مهار رشد نقدينگي نيست و اگر 95 درصد كشورهاي جهان نرخ تورم خودرا در حد تورم تك نرخي مهار كرده‌اند راهي جز اين مسير طي نكرده‌اند.
بنابراين بايد توجه داشت كه ثبات قيمت‌ها همانطور كه با راه‌حل‌هاي سياسي قابل تحقق نيست با راه‌حل‌هاي اجتماعي نيز امكان تحقق ندارد در گرو تصميمات متكي به سياست‌هاي اقتصادي علمي است و اين همان مسيري است كه اكثر كشورهاي جهان با طي آن پايان تورم‌هاي دو رقمي را جشن گرفته‌اند.