گام ناتمام اصلاح بسته پولی
شوراي پول و اعتبار روز سهشنبه با هدف كاهش عدمتعادلها در بازار پول و افزايش جذابيت برخي ابزارهاي بانكي اقدام به تغيير در بسته پولي و افزايش نرخ سود اوراق مشاركت و گواهي سپرده بانكي كرد؛ آن گونه كه اظهارنظرهاي اعضاي اين شورا نشان ميدهد بازنگري در نرخ سود سپردهها در جلسه پريشب مورد بحث قرار نگرفته و اعضا به بازنگري در نرخ اوراق مشاركت و گواهي سپرده بسنده كردهاند. اين در حالي است كه نرخ سود سپرده در كنار نرخ سود اوراق مشاركت و گواهي سپرده در قالب يك بسته سياستي قرار دارند و تعيين آنها بايد براساس يك منطق صورت پذيرد. افزايش نرخ سود اوراق مشاركت به معناي پذيرش جذاب نبودن آن با توجه به نرخ هزينه پول است؛ بنابراين اين سوال پيش ميآيد كه اگر اين منطق مورد پذيرش اعضاي شورا است، چرا در خصوص نرخ سود سپردههاي مدتدار تصميمي اتخاذ نشده است؟ آيا منطقي كه براي افزايش نرخ سود اوراق مشاركت مطرح است در خصوص نرخ سود سپردهها صدق نميكند؟ اگر هدف از اصلاح بسته پولي كاهش عدمتعادلها در بازار است بايد گامي كه برداشته ميشود جامع و در برگيرنده تمام ابزارهاي تامين مالي باشد، در غير اين صورت اين گام نيمه تمام ميتواند منجر به مزمن شدن عدمتعادلها در بازار پول شود.
دانش روز – خسرو یعقوبی: شورای پول و اعتبار در جلسه دیروز خود در بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 17 درصد را گرفت. این افزایش در نرخ سود اوراق مشارکت در حالی انجام ميپذیرد که هنوز از افزایش نرخ سود سپردههای بانکی توسط بانک مرکزی خبری نیست.
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که حتی اگر اوراق مشارکت در ایران کارکرد اقتصادی درستی داشته باشد، بازهم افزایش نرخ سود علیالحساب بانکی به نفع یک ابزار پولی چندان راهگشای مشکلات اخیر نظام بانکی کشور نخواهد بود.
در دوره زمانی میان اعلام مواد قانونی بسته پولی سال 90 توسط بانک مرکزی که منجر به کاهش نرخ سود بانکی شد، تا اقدام روز سهشنبه شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ اوراق مشارکت، بحثهای فراوانی در مورد ماهیت این تصمیم صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این مدت این تصمیم بانک مرکزی را به نقد کشیدند.
این دسته از کارشناسان با اشاره به نرخ تورم روبه رشد در کشور در 6 ماه اخیر، پایین بودن نرخ سود بانکی را عامل عدم ثبات در اقتصاد کشور بیان کردهاند. بر این اساس، پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم در کشور انگیزه سپرده گذاران را كاهش داده است. ار نظر این دسته از کارشناسان این امر در تلاطمهای به وجود آمده در بازارهای ارز و طلا بسیار تعیینکننده بوده است.
تغییر دیگر (و شاید مهمتر) در مکانیزم عملکرد بانکی اوراق مشارکت که در جلسه دیروز به تصویب رسید، امکان فروش قبل از زمان سررسید این اوراق است. این امر در جذاب شدن اوراق مشارکت بسیار مهم بوده است، به طوری که بر اساس آمار و ارقام میزان فروش این اوراق بدون این امکان و با در نظر گرفتن سود 15 درصدی عملکردی بسیار ضعیف را در 6 ماهه اول امسال به جای گذاشت. آمار و دادههای منتشر شده از فروش اوراق مشارکت در 6 ماهه اول سال 90 نشان ميدهد که تنها 3 درصد این اوراق منتشر شده به فروش رفته است. بنا به گزارش بانک مرکزی از 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه شده در 6 ماهه اول امسال تنها 12 میلیارد تومان آن به فروش رسیده است.
تغيير در نرخ سود اوراق مشاركت با چه هدفي؟
اما پس از اعمال این افزایش در نرخ سود اوراق مشارکت این سوال در ذهن پدید ميآید که آیا افزایش نرخ سود اوراق مشارکت ميتواند در حال حاضر مشکلات اقتصادی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است را حل کند؟ در تشریح کیفیت کارکرد اوراق مشارکت بسیاری از کارشناسان معتقدند، به دلیل تفاوتی که این دسته اوراق با اوراق قرضه دارد، اثر بخشی این ابزار در تامین مالی چندان قوی نیست. اوراق مشارکت منتشر شده در ایران بر اساس قانون قیمت ندارند و در واقع بازاری برای مبادله آنها تنظیم نشده است.
در نتیجه تمایلی قوی برای استفاده از این اوراق به عنوان راهی برای کسب سود از طرف آحاد اقتصادی پدید نیامده است. این امر با این واقعیت که اوراق مشارکت حتی در دوران پر رونق خود اکثرا توسط بانکهای تجاری کشور خریداری و تبادل ميشدند هم خوانی دارد. همچنین برخی کارشناسان بر این عقیدهاند که اوراق مشارکت در ایران عمدتا برای تامین مالی پروژههای دولتی منتشر ميشود و از این رو این امر به سامان بخشیدن به نظام بانکی کشور کمکی نخواهد کرد و در واقع تنها منجر به افزایش بدهیهای دولتی ميشود که نهایتا به بسط پولی بیشتر منجر شده و نابسامانیهای اقتصادی را افزایش ميدهد.
اما حتی اگر این فرض را داشته باشیم که اوراق مشارکت ميتواند در کشور به طور کارآیی عمل کند، بازهم این سوال مطرح است که آیا افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به تنهایی، در حالی که نرخ سود سپردههای بانکی تاکنون تغییری نکرده است، ميتواند مشکل گشا باشد؟ در این بین توجه به صحبتهای معاون اقتصادی بانک مرکزی جالب به نظر ميرسد. حسین قضاوی هفته پیش در مصاحبهاي با اشاره به امکان افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در جلسه دو روز پیش شورای پول و اعتبار به این نکته اشاره کرد که افزایش نرخ سود علیالحساب به نفع یک ابزار تامین مالی (اوراق مشارکت) چندان کارساز نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه نرخ سود علیالحساب ابزارهای پولی باید به گونهای تغییر کند که میزان رقابتپذیری یک ابزار نسبت به ابزار دیگر تضعیف نشود، ابراز امیدواری کرد که شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی کشور تجدیدنظر کند. امری که بدیهی به نظر ميرسد این است که بذل توجه خاص تنها به یکی از ابزارهای پولی نتیجهاي متفاوت را نصیب اقتصاد کشور نخواهد کرد. همانطور که تاکید بر پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی خود عاملی در هجوم تقاضا به سمت بازار طلا و ارز کشور بود، این اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، اگر با افزایش در نرخ سود سپردههای بانکی همراه نشود، یک مکانیزم انگیزشی برای هجوم تقاضا به اوراق مشارکت دولتی خواهد بود. امری که نه تنها امکان ایجاد رانت در این بازار را افزایش خواهد داد، بلکه به نظر ميرسد عاملی تحریک کننده برای افزایش کسری بودجه دولت نیز باشد.
نرخ سود بانکی و تلاطم در بازار ارز و سکه
از ابتدای امسال تغييرات شدیدی در بازار ارز و طلاي داخلي مشاهده شد. در این بین ريیس کل بانک مرکزی در بسیاری از مصاحبههایی که در این مدت انجام داد دلیل اصلی این تلاطمها را وجود عدهاي «سفته باز» در بازار ارز و طلا توصیف کرد. هرچند وی هیچ گاه از این امر که چرا در این مدت سفته بازان علاقه بیشتری به این دو بازار پیدا کردهاند یا اینکه چرا مثلا در سالهای گذشته از این همه سفته بازی خبری نبود صحبت نکرد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی این هجوم تقاضا به بازارهای طلا و ارز را نتیجه بدیهی پایین بودن نرخ سود سپردههای بانکی در مقابل تورم روبه رشد در کشور ذکر کردند.
بدیهی است در چنین شرایطی هجوم به بازاری مثل سکه برای جبران خسارتهای احتمالی از تورم رو به رشد ساده ترین ایدهاي است که یک فرد در تنظیم پورتفوی مالی خود ميتواند به کار گیرد. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی نیز به این امر اشاره داشت که بررسی تغییر در نرخ سود سپردههای بانکی کشور منوط به مشخص شدن روند افزایشی در نرخ تورم است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند روند روبه رشد تورم با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانهها امری بدیهی بوده و تاکید به پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی از این دید گاه منطقی نبوده است.
تصميمات جديد شوراي پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار به ریاست محمود بهمنی ریاست کل بانک مرکزی و با حضور کلیه اعضا روز سهشنبه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.بهمنی در خصوص افزایش تسهیلات ازدواج اظهار کرد: تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از 25 میلیون ریال برای هر یک از زوج و زوجه به 30 میلیون ریال افزایش یافته و بر این اساس زوجین به میزان 60 میلیون ریال وام ازدواج دریافت خواهند نمود.رییس شورای پول و اعتبار با اعلام این خبر که بانکها موظف شدند برای تسهیلات کمتر از 100 میلیون ریال صرفا یک ضامن از مشتری تقاضا کنند، اضافه کرد: این ضامن الزاما نباید کارمند باشد و معتبر بودن آن کافی است و اگر بانکها غیر از این عمل نمایند به شدت با آنها برخورد خواهد شد. بهمنی با بیان این مطلب که دستورالعملLC داخلی تغییر یافته است، بیان کرد: در دستورالعمل جدید شرایطی حاکم شده است که امکان هرگونه سوء استفاده را سلب ميکند.وی در خصوص نحوه هزینه کردن منابع قرضالحسنه گفت: بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه استانها که این سپردهها را جمعآوری ميکنند، ميبایست این منابع را در همان استان هزینه نمایند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.