ارز سال آینده چند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد! Reviewed by Momizat on . مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی، ضمن بررسی دلایل بی‌ثباتی بازار ارز، «نرخ ارز تعادلی» در تابستان 91 را بین 1500 تا 2000 تومان برآورد کرد. این برآورد در مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی، ضمن بررسی دلایل بی‌ثباتی بازار ارز، «نرخ ارز تعادلی» در تابستان 91 را بین 1500 تا 2000 تومان برآورد کرد. این برآورد در Rating:
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » ارز سال آینده چند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد!

ارز سال آینده چند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد!

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی، ضمن بررسی دلایل بی‌ثباتی بازار ارز، «نرخ ارز تعادلی» در تابستان ۹۱ را بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان برآورد کرد. این برآورد در حالی صورت گرفته است که روزهای پایانی تابستان امسال، همان دوره‌ای است که شدیدترین افت ارزش ریال طی مدتی کوتاه به وقوع پیوست. نرخ تعادلی مورد محاسبه مرکز پژوهش‌ها بر اساس مولفه‌هایی همچون خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت بهGDP، مخارج دولت نسبت بهGDP، بهره‌وری (تولید ناخالص داخلی سرانه) و مازاد تراز تجاری نسبت بهGDP به دست آمده است. بر اساس این پژوهش اما «اجرای هدفمندی یارانه‌ها»، «کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۰» و «تشدید تحریم‌های بین‌المللی» سه عامل موثر بر تحولات بازار ارز و جهش‌های بی‌سابقه قیمت دلار بوده که برای کنترل بازار و بازگشت به سمت نرخ ارز تعادلی مد نظر (همان ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان) باید مدیریت شود. از جمله توصیه‌های مرکز پژوهش‌ها به بانک مرکزی در این باره «یکسان‌سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز و تبدیل سیستم سه نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله‌ای و بازار) به یک سیستم دو نرخی» است

دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : این بررسی‌ها نشان می‌دهد که هدفمندی یارانه‌ها با «افزایش مخارج دولتی»، «کاهش تولید سرانه»، «کاهش خالص دارایی بانک مرکزی»، «تامین مالی بخشی از وجوه ریالی پرداختی بابت هدفمندی» و «افزایش تقاضای ارز در بازار به دلیل انتظارت تورمی ناشی از اجرای هدفمندی» بر بازار ارز اثر گذاشته است.

توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاری ارزی ایران
مرکزپژوهش‌های مجلس پس از بررسی بازار ارز در ایران، توصیه‌هایی نیز برای کنترل بازار و کاهش روند شوک‌های احتمالی و سیاست گذاری ارزی در ایران دارد که به شرح زیر است:
۱-اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد شوک درمانی و یکباره
متوقف شده و ساز و کاری برای تامین مالی هزینه‌های فاز اول این طرح، مستقل از نرخ ارز تعریف شود.
۲-در حالی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران ارزی اخیر در کشور، همچنان به صورت پویا ادامه دارد و احتمال اعمال تحریم‌های غیرقابل پیش‌بینی جدید نیز وجود دارد، هر گونه یکسان‌سازی نرخ ارز، آن هم در قالب تنظیم بودجه حتی اگر در دوره‌ای کوتاه موفقیت‌آمیز باشد، با ایجاد شوک‌های جدید می‌تواند تلاطم و افزایش بیشتر نرخ ارز در دوره‌های آتی را به دنبال داشته باشد. کنترل بازار و یکسان‌سازی نرخ ارز باید طی یک فرآیند تدریجی، تحت کنترل بانک مرکزی و خارج از مساله تنظیم بودجه دنبال شود.
۳-بانک مرکزی می‌تواند در اولین گام با یکسان‌سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز، سیستم سه نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله‌ای و بازار) را به یک سیستم دو نرخی تبدیل کند و به مرور زمان و با تثبیت بازار ارز در نرخ مبادله‌ای، به مدیریت این بازار در راستای کاهش نرخ ارز تا محدوده تعادلی آن بپردازد.
۴- کاهش مخارج دولتی می‌تواند عامل مهمی در کنترل بازار ارز باشد، زیرا مخارج دولت از جمله متغیرهای اساسی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران است. به خصوص اگر قرار باشد بخشی از مخارج دولتی با در نظر گرفتن ارز در قانون بودجه یا استقراض از بانک مرکزی تامین شود، بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.

توصیه‌هایی برای تنظیم بودجه ۹۲
این گزارش می‌افزاید: بودجه سال ۹۲ احتمالا یکی از حساس‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر است که ضرورت دارد در تنظیم آن بسیاری متغیرها در نظر گرفته شوند علاوه بر مساله چگونگی تامین هزینه‌های بودجه با توجه به محدودیت‌های طرف درآمدی آن، تعیین نرخ ارز برای پیش‌بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال ۱۳۹۲ از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه‌های زیر برای تنظیم بودجه ۱۳۹۲ ارائه می‌شوند:
۱- منابع و هزینه‌های جدیدی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از آنچه در فاز اول اجرا شده است، در نظر گرفته نشوند. توقف اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد شوک درمانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کنترل بازار ارز است که باید در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۲ به آن توجه شود.
۲- همان طور که نتایج برآورد مدل نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، مخارج جاری و عمرانی دولت از جمله متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی ایران محسوب می‌شوند که کاهش آنها تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ ارز تعادلی دارد؛ بنابراین اگر تثبیت نرخ ارز هدف باشد، تنظیم بودجه انقباضی اکیدا توصیه می‌شود، هر چند با توجه به محدودیت صادرات نفتی عملا اجتناب‌ناپذیر نیز باشد.
۳- اخیرا بحث‌های مختلفی در خصوص تعیین نرخ ارز برای پیش‌بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال ۹۲ صورت گرفته و نرخ‌های متفاوتی از قبیل نرخ ارز مبادله‌ای (حدود ۲۵۰۰۰ ریال) و نرخ ارز ۲۰۰۰۰ ریالی به طور غیررسمی مطرح شده اند احتمالا تعیین این نرخ‌ها از کلیدی‌ترین مباحث مطرح در ماه‌های آتی خواهد بود، زیرا از یک طرف تعادل بودجه سال آتی تا حد زیادی تابع آن است و از طرف دیگر تعیین‌کننده سیاست ارزی و پولی کشور محسوب می‌شود. بر اساس نتایج این مطالعه در این خصوص نیز توصیه زیر قابل طرح است: اگرچه استقراض دولت از بانک مرکزی دارای محدودیت‌های قانونی است، به نظر می‌رسد محدودیت‌های درآمدی بودجه ۱۳۹۱ تصمیم گیرندگان را وادار به تصمیم در خصوص تامین بخشی از هزینه‌ها از محل بالاگرفتن نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی سازد. از منظر افزایش پایه پولی هر دو این سیاست‌ها آثار یکسانی خواهند داشت، اما انتظار می‌رود که آثار تورمی و رکودی بالا بودن نرخ ارز بیشتر باشد. علاوه بر این، تجربه سال ۱۳۷۲ نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز تاثیر بسیار قابل توجهی بر افزایش هزینه‌های دولت دارد، زیرا افزایش نرخ ارز در بودجه، بی‌ثباتی بیشتر این بازار در سال آینده را به دنبال خواهد داشت که آثار روانی آن در جامعه علاوه بر آثار اقتصادی اش قابل توجه خواهد بود.


کلمات کلیدی:

دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا