تصمیم دولت به کناره‌گیری از بازار خودرو Reviewed by Momizat on . دنياي اقتصاد– در حالي كه بازار خودروهاي داخلي در هفته‌هاي اخير شاهد افزايش چشمگير قيمت‌ها بود، هنوز خبر رسمي از سياست جديد دولت براي قيمت‌هاي رسمي خودروها منتشر دنياي اقتصاد– در حالي كه بازار خودروهاي داخلي در هفته‌هاي اخير شاهد افزايش چشمگير قيمت‌ها بود، هنوز خبر رسمي از سياست جديد دولت براي قيمت‌هاي رسمي خودروها منتشر Rating:
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » تصمیم دولت به کناره‌گیری از بازار خودرو

تصمیم دولت به کناره‌گیری از بازار خودرو

دنیای اقتصاد– در حالی که بازار خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها بود، هنوز خبر رسمی از سیاست جدید دولت برای قیمت‌های رسمی خودروها منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد می‌توان از کنار هم قرار دادن چند خبر منتشر شده به این نتیجه رسید که تصمیم نهایی دولت برای این حوزه، خروج از قیمت‌گذاری دولتی است. با این مبنا که چندی پیش براساس مصوبه‌ای، چارچوب تعیین قیمت خودرو، ارز مبادله‌ای اعلام شد و وزیر متولی صنعت خودرو نیز اعلام کرد سازمان حمایت نباید قیمت‌گذاری کند.

 

تصمیم دولت به کناره‌گیری از قیمت خودرو
گروه خودرو- فقط محض یادآوری؛ قیمت برخی خودروها در سال گذشته همین موقع؛ تندر ۱۶ میلیون، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۲۳ میلیون، مگان ۴۸ میلیون، پراید ۹ میلیون و تیبا ۱۲ میلیون.
قیمت خودرو آزاد می‌شود
ماجرا را وزیر «صنعت، معدن و تجارت» آغاز کرد که گفت: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نباید قیمت‌گذاری کند.» حدود یک ماه و نیم از این اظهارنظر «مهدی غضنفری» می‌گذرد و حالا که پای تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای پیش آمده، مشخص می‌شود دولت و خودروسازان از هفته‌ها و شاید ماه‌ها قبل برای قیمت خودرو خواب دیده‌اند، «خواب آزادسازی.»
به اوایل سال برگردیم؛ بحران در صنعت خودرو کم کم در حال نمایان شدن است و «بهار» خبر از سالی نه نکو برای خودروسازان و مشتریان می‌دهد. کاهش تولید در یکی دو ماه اول را کسی جدی نمی‌گیرد، اما ماه‌های بعد که فرا می‌رسند، بحران جاده مخصوص بیشتر و بیشتر خود را نشان می‌دهد. قیمت‌ها با وجود آنکه بازار چندان تقاضایی ندارد، بالا می‌روند و همه انگشت به دهان می‌مانند که پراید شد ۱۰ میلیون و پژو ۲۰۶ شد ۲۰ میلیون!
صدای خودروسازان و قطعه سازان هم در می‌آید که پول نداریم و کمر تولید خم شده و عنقریب است که بشکند. وزارت صنعت به سازمان حمایت ماموریتی ویژه می‌دهد؛ خودروسازان به «جردن» دعوت می‌شوند تا از میزبان شان که سازمان حمایت باشد، برای افزایش قیمت کسب اجازه کند. بالاخره هم موفق می‌شوند، چون سفارش «آقای وزیر» پشت سرشان است. قیمت خودرو پس از سال‌ها تثبیت، افزایشی رسمی را تجربه می‌کند و خودروسازان امیدوار می‌شوند که از این پس هر وقت هوس کردند، شال و کلاه کرده و از جاده مخصوص راهی جردن شده و مجوز افزایش قیمت بگیرند، اما نه، ظاهرا از این خبرها نیست و سازمان حمایت بنا ندارد مطابق میل آنها رفتار کند. حالا خودروسازان که تیرشان به سنگ خورده، از دری دیگر وارد می‌شوند و آنقدر از بی‌پولی می‌گویند که دولت طی جلسه‌ای در قلب جاده مخصوص دست یاری به سمت خودروسازان دراز می‌کند و وعده‌ای بزرگ به آنها می‌دهد؛ پرداخت وامی دو هزار میلیاردی. با این تصمیم اهالی پاستور، خنده بر لب جاده مخصوصی‌ها می‌نشیند و با رویای دو هزار میلیارد تومان پول به خواب می‌روند، به امید آنکه فردا چشمشان را باز کنند و دو هزار میلیارد را در آغوش بگیرند.
حالا به نیمه‌های سال رسیده‌ایم؛ تولید افتی شدید و کم سابقه را تجربه کرده و چیزی نمانده نصف شود. چند ماه از وعده دو هزار میلیاردی دولت گذشته اما خودروسازان هنوز آه و ناله می‌کنند و شاکی هستند؛ داستان چیست؟ ورشکست شده‌اند؟ نه! فعلا سرپا هستند، اما پولی نگرفته‌اند، نه که هیچ پولی، از دو هزار میلیارد خبری نیست و دولت به وعده‌اش عمل نکرده. نه اینکه یادش برود و بگوید «نمی دهم» نه، اما هفت خوان رستم برایش در نظر گرفته و خودروسازان توان عبور از آن را ندارند. تولید هم همچنان به سیر نزولی‌اش ادامه می‌دهد و قیمت‌ها نیز سر از فلک درآورده‌اند و همه با تعجب می‌پرسند: پراید شد ۱۳ میلیون؟ ۲۰۶ سی میلیون؟
کسی جوابگو نیست؛ خودروسازان اوضاع آشفته بازار را گردن نمی‌گیرند و گرانی‌ها را به گردن دلال‌ها می‌اندازند. تعزیرات هم فقط جریمه می‌کند و سازمان حمایت نیز می‌گوید ما نظارت می‌کنیم که خودروسازان قیمت‌ها را افزایش ندهند. این وسط کسی نمی‌گوید تکلیف مشتریان چیست؟
سال از نیمه رد شده و دعوای خودروسازان و سازمان حمایت بر سر قیمت خودرو بالا گرفته؛ خودروسازان آزادی می‌خواهند، آزادی قیمت، اما سازمان حمایت زیر بار نمی‌رود و می‌گوید «من قیمت را تعیین می‌کنم.» در نهایت وزارت صنعت پادرمیانی کرده و با سیاست نه سیخ بسوزد و نه کباب، ماجرا را موقتا ختم به خیر می‌کند. خودروسازان باز هم روانه جردن می‌شوند و پس از کلی چانه زنی با میزبان سخت گیرشان، مجوزی دوباره برای افزایش قیمت می‌گیرند. بازار اما همچنان ملتهب است و قیمت‌ها بالا مانده‌اند و گاه بالاتر نیز می‌روند. پراید از ۱۳ میلیون هم رد شده و مگان به بالای ۵۰ میلیون رسیده است، ۲۰۶ هم گیر نمی‌آید و اگر بیاید، باید ۳۰ میلیون برایش هزینه کرد.
اواخر پاییز شده و آمارها از نصف شدن تیراژ تولید حکایت می‌کنند. حالا دیگر خرید خودرو حکایت خوردن خاویار را دارد و هر کسی را یارای آن نیست. از بازار بوی تند گرانی می‌آید، بوی پراید ۱۴ میلیونی و تندر ۲۷ میلیونی. جاده مخصوصی‌ها هم که همچنان ناله می‌کنند و از بی‌پولی می‌نالند و از نوسان نرخ ارز. می‌گویند وقتی قیمت مواد اولیه و ارز سه برابر شده، دولت یا باید قیمت خودرو را آزاد کند یا اینکه قیمت‌گذاری را بر اساس هزینه‌های تولید انجام دهد. دولت، اما زیر بار اولی به هیچ وجه نمی‌رود و دومی را هم تمام و کمال نمی‌پذیرد و در عین حالی که خودروسازان از بی‌پولی، آمارها از افت شدید تولید و بازار از رشد قیمت‌ها می‌گوید، آنها صحبت از رشد تیراژ و کاهش قیمت به میان می‌آورند. وعده و وعیدها را هم حواله خودروسازان می‌کنند و می‌گویند آنها قول افزایش تولید و کاهش قیمت داده‌اند، آن هم در حالی که جاده مخصوصی‌ها روح شان از این قول و قرارها خبر ندارد.
پشت پرده اما مذاکراتی در حال انجام است؛ مذاکره بر سر قیمت خودرو و اینکه قیمت‌گذاری دست چه کسی باشد، دولت یا خودروساز؟ خبری از نتایج مذاکرات به بیرون درز نمی‌کند اما وزیر «صنعت، معدن و تجارت» جسته و گریخته حرف‌های تازه‌ای می‌زند؛ «سازمان حمایت باید از قیمت‌گذاری کنار برود»، «سازمان حمایت باید سیاستگذار باشد نه قیمت‌گذار.» اظهارات جدید «آقای وزیر»، جاده مخصوصی‌ها را سر شوق می‌آورد، چون می‌پندارند او در لفافه از آزادسازی قیمت خودرو خبر داده است. با این حال سازمان حمایت که اساسا علاقه‌ای عجیب به «تکذیب» دارد، آزادسازی قیمت خودرو را هم تکذیب می‌کند تا بازار خودرو به هم نریزد، غافل از آنکه بازار نخ ماجرا گرفته و قیمت‌ها هم بالا رفته‌اند؛ مگان ۶۰ میلیون و پراید ۵/۱۴ میلیون.
و اما حکایت این روزها؛ تولید از نصف هم کمتر شده و خرید خودرو دیگر به رویا می‌ماند. خودروسازان هنوز هم شکایت می‌کنند، از بی‌پولی، از نرخ ارز، از تحریم‌های داخلی و خارجی و از…؛ اتفاق بزرگ اما بالاخره رخ می‌دهد؛ رییس جمهور وارد می‌شود تا تصمیم نهایی را برای قیمت خودرو بگیرد. محمود احمدی نژاد دستور می‌دهد قیمت خودرو بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای انجام شود. به سرعت باد، کارگروهی ویژه شکل می‌گیرد تا نحوه تعیین قیمت خودروهای داخلی بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای را بررسی و نتیجه آن را به نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کند. به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر، بازار به هم می‌ریزد و آن هم چه به هم ریختنی. قیمت‌ها به حدی بالا رفته‌اند که بیشتر به جوک می‌مانند تا واقعیت. برای هیچ کس قابل هضم نیست که پراید ۵/۱۵ میلیون باشد و مگان ۷۰ میلیون و تندر ۳۵ میلیون، اما نه جوک است و نه کابوس، واقعیتی است محض. در این اوضاع و احوال، سازمان حمایت سکوت کرده و خودروسازان هم دیگر هیچ نمی‌گویند و حتی اعتراض هم نمی‌کنند. چه شده؟ تیراژ که پایین است، قیمت‌ها که بالا و خزانه خودروسازان خالی، پس چرا اعتراضی نیست؟ اینجاست که ذهن به سمت صحبت‌های چند وقت پیش وزیر صنعت می‌رود، «سازمان حمایت نباید قیمت‌گذاری کند.» ماجرا همین است، قیمت خودرو قرار است آزاد شود و سازمان حمایت از این ماجرای پرحاشیه کنار خواهد رفت. فعالان صنعت خودرو این خبر را تایید می‌کنند و می‌گویند منتظر ابلاغ آن هستند و ابلاغیه که برسد، خودشان قیمت را بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای تعیین می‌کنند و سازمان حمایت فقط نظارت خواهد کرد.
بحث آزادسازی پیش ترها نیز مطرح شده، اما این بار دیگر شخص اول پاستور پشت ماجرای آزادسازی قیمت خودرو است و بعید است کسی را یارای مخالفت با آن باشد.
واما آخرین خبر؛ امروز هشتم بهمن ۹۱؛ پژو ۲۰۶ صندوقدار ۵۰ میلیون، تیبا ۱۹ میلیون، تندر ۳۴ میلیون، پراید ۵/۱۵ میلیون و مگان ۷۵ میلیون.


دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا