شاخص فلاکت کجاست؟؟ آیا اقتصاد ایران به رکود تورمی رفته است؟ Reviewed by Momizat on . در کشوری که انتشار نماگرهای اقتصادی گاه به گاه «قفل» می شود و برای محاسبه شاخص های اقتصادی، هیچ چیز در دسترس نیست؛ حتی صحبت کردن از روند طی شده «شاخص فلاکت» در در کشوری که انتشار نماگرهای اقتصادی گاه به گاه «قفل» می شود و برای محاسبه شاخص های اقتصادی، هیچ چیز در دسترس نیست؛ حتی صحبت کردن از روند طی شده «شاخص فلاکت» در Rating:
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » شاخص فلاکت کجاست؟؟ آیا اقتصاد ایران به رکود تورمی رفته است؟

شاخص فلاکت کجاست؟؟ آیا اقتصاد ایران به رکود تورمی رفته است؟

در کشوری که انتشار نماگرهای اقتصادی گاه به گاه «قفل» می شود و برای محاسبه شاخص های اقتصادی، هیچ چیز در دسترس نیست؛ حتی صحبت کردن از روند طی شده «شاخص فلاکت» در سال ۱۳۹۱، کار سختی است.

آخرین باری که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را اعلام کرده، تابستان امسال است. مرکز آمار پس از یک دوره متوالی مناقشه بر سر مرجع انتشار نرخ بیکاری، با تاخیری چندماهه، نرخ بیکاری دوره زمستان ۱۳۹۰ را ۱۴٫۱ درصد اعلام کرد. بانک مرکزی نیز، انتشار آمار نرخ بیکاری را چندی است که «متوقف» کرده و مرجع اعلام نرخ تورم شده است. حال قرار است در این شرایط مبهم و با اطلاعات ناقص، چه اعدادی برای «شاخص فلاکت» تعریف شود؟ شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که فرمولی بسیار ساده دارد: کافی است نرخ تورم و بیکاری را با یکدیگر جمع کنید تا شاخص فلاکت به دست بیاید. معرفی این شاخص، مدیون دو اقتصاددان آمریکایی به نامهای «آرتور اوکان» و «رابرت بارو» در دهه ۱۹۷۰ میلادی است. البته روش دو اقتصاددان یادشده برای محاسبه شاخص فلاکت با هم فرق می کرد. آقای «اوکان» از همان فرمول ساده استفاده می کرد یعنی نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری. اما آقای «بارو» فرمول دیگری داشت؛ او از ترکیب تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی، شاخص فلاکت را تعیین می کرد. بعدها، آنچه که «آرتور اوکان» طراحی کرده بود، به عنوان شاخص «صحیح» فلاکت شناخته شد و فرمول «رابرت بارو» دیگر کاربردی ندارد. حالا اگر بر سر تعریف کلی و کاربردی «شاخص فلاکت» تفاهم شود؛ باید گفت که در یک عبارت ساده می توان شرایط «رکود تورمی» را به عنوان بازتاب بالا بودن شاخص فلاکت شناخت.

دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : اقتصاددانان می گویند «تورم و بیکاری» در دو منحنی عکس یکدیگر عمل می کنند. یعنی اگر تورم بالا باشد، بیکاری پایین است و برعکس. به عبارت دیگر، «تورم بالا» گاه ممکن است بیکاری را «کاهش» دهد یا اینکه «بیکاری بالا» می تواند با «تورم پایین» همراه شود. به همین دلیل، در خیلی از کشورها، سیاست های تورمزا اجرا می شود تا قدری از نرخ بیکاری کاسته شود. اما در کشورهای دارای درآمدهای نفتی بالا، ماجرا کمی فرق می کند. در این نوع کشورها، وقتی قیمت نفت بالا می رود و درآمدهای نفتی جهش پیدا می کند، دولتها سعی می کنند، بخشی از درآمدهای ارزی به دست آمده را به بدنه تولید تزریق کنند تا در کوتاه مدت تورم موجود با تولید بالا خنثی شود و در درازمدت بیکاری هم کاهش پیدا کند. اما تجربه نشان داده این سیاست، شکست خورده است. چرا که درآمدهای نفتی با واحد «دلار» به دست می آید و برای تزریق آن به بخش تولید نیاز به «ریال» است. اینجاست که تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، «پایه پولی» را افزایش می دهد، تولید را پایین می آورد و حالا هم «چوب» را خورده و هم «پیاز» را؛ هم تورم در اقتصاد وجود دارد و هم موجی از بیکاری به واسطه تعطیلی کارخانه ها و بنگاههای تولیدی به راه افتاده است.

تجربه روشن این نوع حرکت دو شاخص تورم و بیکاری، بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت نهم موسوم به «بنگاه های زودبازده» است. برنامهای «آرمانی» که با «وامهای ارزان قیمت» راه را برای تزریق نقدینگی به بخش تولید باز کرد و تورم را بالا برد. دولتی ها می گفتند این برنامه آرمانی، بیکاری را کاهش داد؛ اما با گذشت پنج سال از اجرای برنامه بنگاه های زودبازده و تزریق پول به بخش تولید، آخرین آمار اعلام شده از نرخ بیکاری -که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است- حاکی از افزایش بیکاری تا بیش از ۱۴ درصد در زمستان پارسال است. در اقتصاد متکی به درآمد نفتی، رانت و فساد نیز محتمل است و آنچه در تجربه «بنگاههای زودبازده» رخ داد نشان داد، اگر ساختار اقتصادی به خوبی کار نکند، توفیقی برای هیچ یک از دو هدف گیری کوتاه مدت و بلندمدت به دست نخواهد آمد. اما اگر ساختار اقتصاد، به درستی عمل کند چطور؟ در کشورهای پیشرفته که درآمدهای عمده دولت از راه مالیات به دست می آید، دو شاخص تورم و بیکاری چگونه عمل می کند؟ در اقتصاد پیشرفته دو شاخص تورم و بیکاری به صورت معکوس عمل می کند. افزایش تورم و رشد قیمت ها به تولیدکننده این علامت را می دهد که باید تولید را افزایش داد و به میزان اشتغال افزود. در این حالت، تورم در درازمدت کنترل می شود و اشتغال در کوتاه مدت به سطح بالایی می رسد. به تازگی نشریه «اکونومیست» رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال ۲۰۱۱ میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به ۹۶ کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال ۲۰۱۱ میلادی، ایران را با عدد شاخص ۳۳ درصد، در رتبه سوم قرار داده است. نکته جالب، رده های پایینی این جدول است که کشورهایی مانند قطر، سوئیس، آلمان و دانمارک را به خود می بیند. قطر با نرخ تورم ۲٫۵ درصدی و نرخ بیکاری نیم درصدی، در مجموع شاخص فلاکت را به سه درصد رسانده و رتبه ۹۶ را در میان ۹۶ کشور بررسی شده به خود اختصاص داده است. بالاتر از سوئیس که شاخص فلاکت در آن ۳٫۵ درصد است و حتی آلمان و دانمارک که شاخص فلاکت در آنها به ترتیب ۸ و ۹ درصد است. اما شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۱ چه روندی را در ایران داشت؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز به دو شاخص مهم اقتصادی، یعنی تورم و بیکاری و دسترسی به رقم دقیق این دو شاخص است. اینجا مشکلی اساسی وجود دارد که در سطرهای ابتدای گزارش آمد. مشکلی به نام نبود اطلاعات که به تازگی در اقتصاد ایران جریان یافته است. تمام آنچه در ادامه می آید نیز با استفاده از نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، یعنی۱۴٫۱ (مربوط به زمستان سال گذشته) است.

بانک مرکزی آخرین رقم تورم در بهمن ماه را به میزان ۸/۲۹ درصد اعلام کرده است. با توجه به نرخ بیکاری ۱۴٫۱ درصدی و از آنجا که از مجموع این دو شاخص، نشانگر فلاکت مشخص می شود، می توان گفت رقم شاخص فلاکت با همین اطلاعات موجود به مرز ۴۴ درصد رسیده است. یعنی با گذشت سه ماه از سال ۲۰۱۳ میلادی، شاخص فلاکت نزدیک به ۱۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۱ میلادی است. در سالی که گذشت، شاخص فلاکت در یک منحنی صعودی به کار خود پایان داد. آنچه در نمودار شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۱ رخ داده؛ نشان از کوتاه نیامدن هیچ کدام از دو شاخص تورم و بیکاری داشته است. به گونه ای که «رکود تورمی» با خوردن «چوب و پیاز» شکل گرفته است. دلایل بسیاری برای این موضوع می توان برشمرد. در سال گذشته، نوسان نرخ ارز، ارزش پول ملی را کاهش داد و به تبع اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولیدی بالاتر رفت. به گواه گزارش های فعالان کارگری و کارفرمایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفت. آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص قیمت تولیدکننده» نشان می دهد هزینه های تولید نسبت به مهرماه سال گذشته۳۳٫۱ درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه رشد شاخص بهای تولیدکننده در طول یک ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی سابقه ۸٫۲ درصد رسیده است.

پس از رشد۸٫۳ درصدی در اردیبهشت ۱۳۷۴ و رشد۱۵٫۳ درصدی در دی ماه ۱۳۸۹ این رقم بالاترین رقم رشد ماهانه در ۲۳ سال گذشته به حساب میآید. به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزایش شاخص تورم می شود و افزایش تورم نیز به طور خودکار بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر مستقیمی دارد؛ بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش بینی ها افزایش یابد انتظار تقویت قیمت ها وجود دارد. شاید در شرایط رکود تورمی، صنایعی مانند صنایع غذایی و برخی از صنایع پایین دستی بخش نفت و بخش هایی که کمترین نیاز را به کالاهای وارداتی دارند سودآوری خوبی داشته باشند؛ اما ادامه چنین وضعیتی میتواند به حذف بسیاری از واحدهای صنعتی فعلی بینجامد و جایگزین کردن این واحدها نیز در میان مدت غیرممکن خواهد بود.


دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا