پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

معاملات مسکن قفل شد! افزایش قیمت رونق را پس زد

نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور از قفل شدن معاملات مسکن به دلیل قیمت‌های نامتعارف و غیرواقعی خبر داد و گفت: تا پایان خرداد ماه امسال تغییر و تحول قیمت‌ها در بازار مسکن نخواهیم داشت

 خبرگزاری تسنیم نوشت حسام عقبابی با اشاره به تغییر و تحول نرخ ارز سال ۹۶ و تاثیر آن بر بازار مسکن اظهار کرد: این اتفاق به خصوص در زمستان پارسال موجب رشد قیمت مسکن شد، به طوریکه در بهمن ۹۶ رشد قیمت‌ها را داشتیم و بانک مرکزی هم اعلام کرد به طور متوسط مسکن در کشور ۱۷ درصد رشد قیمت داشته است.

وی با بیان این‌که دربرخی نقاط حتی بیشتر از این رقم هم افزایش قیمت داشتیم، افزود: در سال ۹۷ علی رغم این‌که نیمه دوم فروردین یک نوسانات در قیمت ارزی به وجود آمد، اما با این حال تاثیر آنچنانی روی مسکن نداشته است.

پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

پیش بینی آینده بازار مسکن

وی با یادآوری این‌که رشد قیمت مسکن پایان سال گذشته صورت گرفت و حتی بیش از ظرفیت نیز بود، تصریح کرد: بعد از عید که امروز یک ماه آن سپری شد تغییر محسوسی در قیمت‌ مسکن نداشته‌ایم.

وی رشد قیمت مسکن در زمستان ۹۶ را نامتعارف عنوان کرد و با تاکید بر این‌که این رشد باعث قفل شدن معاملات شد، گفت: با توجه به این‌‌که قیمت‌های مسکن واقعی و حقیقی نیست معاملات به ندرت انجام می‌شود.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان ” تا پایان خرداد ماه امسال تغییر و تحول قیمت‌ها در بازار مسکن نخواهیم داشت” اظهار کرد: بازار مسکن تا آخر بهار امسال با ثبات خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود از ابتدای تیرماه حجم معاملات افزایش یافته و تا پایان تابستان تداوم داشته باشد.

عقبایی با اشاره به این‌که میزان افزایش قیمت‌ها در نیمه نخست امسال در شهرهای بزرگ در حد تورم است و در شهرهای کوچک ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد، افزود: چنانچه اواخر سال گذشته رشد قیمت‌های مسکن را نداشتیم، ممکن بود امسال نرخ‌ها بیشتر از تورم افزایش یابد.

نسبت افزایش نرخ دلار بازار مسکن قیمت خانه

افزایش قیمت دلار چه تأثیری بر معادلات بازار مسکن دارد؟

خبرگزاری ایسنا: تجربه سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که بازار مسکن به فاصله زمانی کوتاه از پرش قیمت ارز تاثیر می‌گیرد. دلار در چند روز گذشته از ۵۶۰۰ تومان عبور کرد. یعنی نسبت به سه ماه قبل ۴۶ درصد گران شده است. بازار مسکن نیز نشان داده در فاصله‌ زمانی کوتاه، خود را با شرایط نرخ ارز وفق می‌دهد.

تأثیر افزایش قیمت دلار تا ۶۰۰۰ تومان بر بازار مسکن چه خواهد بود؟

نسبت افزایش نرخ دلار بازار مسکن قیمت خانه

نسبت افزایش نرخ دلار بازار مسکن قیمت خانه

در اسفندماه پارسال متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۶ درصد رشد داشت و در برخی مناطق رشد قیمت به ۴۰ درصد رسید. همزمان سرعت رشد معاملات که در آذرماه تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود در اسفندماه صفر شد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (۱۳۹۵) افزایش اندک ۰.۵ درصدی را تجربه کرد. برخی کارشناسان معتقدند ادامه‌ این روند یعنی افتادن بازار مسکن در باتلاق رکود، اما باید منتظر رشد قیمت مسکن نیز باشیم؛ چرا که مالکان زمین و ساختمان نمی خواهند ارزش دارایی‌شان افت کند.

رصد شرایط فعلی بازار مسکن نشان می دهد هم اکنون کمتر کسی حاضر به سرمایه گذاری در این بازار است. کاهش سرعت رشد معاملات در اسفندماه و افت قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن تا محدوده ۵۴ هزار تومان حاکی از آن است که از یک سو تقاضای سوداگری از بازار مسکن به سمت بازار ارز رفته و از سوی دیگر تقاضای مصرفی نیز دچار افت شده است.

بازار مسکن به عنوان یک دارایی ثابت همواره برای حفظ ارزش پول، کالای مناسبی است؛ اما موضوع این است که در صورت جهش قیمت مسکن، پیدا کردن مشتری برای آن تا چند سال بسیار سخت خواهد بود؛ بنابراین انتظار می رود در سال جاری که قیمت دلار روند صعودی به خود گرفته تقاضای سرمایه گذاری در بخش مسکن به شدت افت کند و تا زمان نامعلوم آینده سرمایه‌ها وارد این بخش نخواهد شد. همچنین با توجه به رشد احتمالی قیمت مسکن، تقاضای مصرفی نیز کاهش خواهد یافت و تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی حتی در صورتی که به ۲۰۰ میلیون تومان برسد نیز قدرت پوشش دهی قیمت مسکن را نخواهد داشت.

با اینکه عده ای از کارشناسان تا سه ماه قبل معتقد بودند که بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ با روندی ملایم به رونق می‌رسد، پرش قیمت ارز تقریبا تمام معادلات را به هم زده است.

در این شرایط کسانی که قصد ساخت و ساز جدید دارند باید این احتمال را بدهند که ممکن است تا چند سال آینده موفق به فروش واحدهای خود نشوند. بانک مسکن در روزهای اخیر تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن را مجددا احیا کرده است.

سازندگان پروژه های ساختمانی برای دریافت این تسهیلات به سه دسته تقسیم بندی می شوند که سقف تسهیلات متناسب با هر دسته، متفاوت تعریف شده است. برای سنتی سازی، سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت در تهران ۷۰ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون، در سایر شهرها ۵۰ میلیون و در مناطق کمتر توسعه یافته ۴۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به سازنده های دارای صلاحیت حرفه ای و پروانه انبوه سازی نیز در چهار گروه شهری نام برده شده به ترتیب در سقف های ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۶۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. سازندگان حرفه ای در صورتی که از تکنولوژی های نوین ساخت و کاهنده مصرف انرژی در ساختمان برای ساخت و ساز استفاده کنند، در قالب دسته سوم تسهیلات، در تهران ۱۱۰ میلیون، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون، در سایر شهرها ۹۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده دریافت خواهند کرد؛ ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات برای دسته سوم، یک درصد کمتر از دو دسته دیگر خواهد بود.

اما ریسک ساخت و ساز با توجه به شرایط فعلی بالا رفته است. مدت پروژه های ساختمانی یک تا دو سال طول می کشد و مشخص نیست در آن زمان بازدهی بخش ساختمان چگونه باشد. مضافا اینکه تجربه سال ۱۳۹۱ پیش روی سازندگان قرار دارد و قطعا با احتیاط کامل به تعریف پروژه جدید می پردازند.

سلمان خادم المله ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ می گوید: دلار هنوز با ارزش واقعی خود فاصله دارد و فعالان بازار مسکن منتظرند که وضعیت دلار به تثبیت برسد تا خود را با آن تطبیق کنند. در ماههای اخیر با تاثیر متغیرهای اقتصادی همچون کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ ارز، مسکن دهکهای ۸ و ۹ تحرک بیشتری به خود گرفت و اگر قرار باشد نرخ ارز باز هم افزایش پیدا کند که احتمال آن بالاست، با یک وقفه زمانی چند ماهه تاثیر خود را با رشد قیمت مسکن و رکود بر این بخش خواهد گذاشت.

اعلام کاهش یکباره نرخ ارز و افزایش قدرت خرید موجب افزایش تقاضا در بخش مسکن خواهد شد؟

با توجه به اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار و تک نرخی شدن نرخ از از روز ۲۰ فروردین و کاهش یکباره نرخ ارز در بازار ایران باید دید هدف بعدی نقدینگی کجا خواهد بود. اگر دولت در تک نرخی کردن ارز موفق شود باید منتظر حرکت نقدینگی به سمت بازارهایی چون مسکن بود

تأثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت مسکن

تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن

افزایش نرخ ارز موجب رشد قیمت کالاها شده و بر قیمت مسکن نیز اثر خواهد گذاشت. عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران عنوان کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی توزیع ساخت مسکن را براساس نیاز تعریف نمی کند.

افزایش نرخ ارز چه تأثیری بر قیمت مسکن خواهد داشت؟

حسن محتشم در گفت و گو با خبرنگار فارس در خصوص رشد نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت مسکن و خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن گفت:‌ بسیاری از کالاها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نرخ ارز بستگی دارند و طبیعتاً وقتی نرخ ارز افزایش می یابد اکثرکالاها نیز با رشد قیمت مواجه می شوند.

افزایش قیمت مسکن

افزایش قیمت مسکن

وی افزود: سال جدید قطعا با یک افزایش دستمزد کارگران مواجه می‌شویم و چون بخشی از مصالح ساختمانی و بخشی از مواد اولیه مصالح ساختمانی وارداتی است با تقویت نرخ ارز قیمت این مصالح نیز گران می‌شود.

محتشم با اشاره به اینکه قیمت مسکن از چهار مؤلفه تشکیل و تبعیت می‌کند، گفت: مؤلفه اول قیمت زمین است که وقتی افزایش کالا و نرخ ارز رخ می‌دهد معمولاً قیمت زمین به مرور و به صورت طولانی مدت خود را به رشد نرخ ارز و کالاها می‌رساند.

وی ادامه داد: قطعاً با رشد نرخ ارز برای انبوه‌سازان این تصور به وجود می‌آید که باید ارزش افزوده‌ای در مسکن ایجاد شود، اما چون مسکن کالای گرانی در سبد هزینه خانوار است، طبیعتاً ممکن است به میزان افزایش قیمت تمام اجزای تشکیل‌دهنده به آن میزان زیاد گران نشود اما به هر حال بالا رفتن قیمت مسکن اجتناب‌ناپذیر است.

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: اینکه با افزایش نرخ ارز سرمایه‌ها به جای بخش مسکن به سوی ارز می‌روند چندان درست نیست اما اگر سرمایه‌ها به بخش مسکن وارد شود قیمت مسکن بیش از اندازه افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد:‌ فعلاً چند سال است که هجوم سرمایه به بخش مسکن را نداریم و به همین دلیل است که جهش قیمت در مسکن را شاهد نبودیم، اما به هر حال اگر شرایط ایجاب کند سرمایه‌ها وارد بخش مسکن شود طبیعتاً جلوی افزایش ناگهانی قیمت مسکن را نمی‌توان گرفت.

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: شاید قیمت مسکن با هجوم سرمایه‌ها افزایش نیابد اما قطعاً در سال جاری متناسب با نرخ تورم و افزایش نرخ دلار که موجب گران شدن کالاها خواهد شد افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود که این یک امر طبیعی است.

محتشم ادامه داد: به هر حال چند سالی بود که قیمت مسکن ثابت باقی ماده بود و قطعاً این عقب‌ماندگی را جبران خواهد کرد.

تأثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت مسکن

تأثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت مسکن

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تولید مسکن از عرضه عقب است یا خیر، اظهار داشت: دولت باید تولید مسکن را با توزیع مناسب هماهنگ کند و طبق آمار وزارت راه و شهرسازی سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود تا در افق ۱۴۰۵ تولید مسکن با تقاضا سر به سر شود، اما هیچگاه در طول تاریخ این موضوع رخ نداده است.

محتشم افزود: متأسفانه شهرداری‌ها در تولید مسکن براساس مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی عمل نمی‌کنند و شورای عالی معماری و شهرسازی هم توزیع ساخت مسکن را براساس نیاز تعریف نمی کند، این است که وقتی مسکن احداث می‌شود متناسب با نیاز واقعی مردم در مناطق مورد نظر نیست و این هم یک اختلال است که در آینده می‌تواند به افزایش قیمت کمک کند.

وی افزود: این عدم تناسب نیاز واقعی در ساخت مسکن باعث می‌شود که سرمایه‌ها در بخش مسکن ابتر بماند و آمارها از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور گزارش دهند.

تاثیر-وام-تسهیلات-ساخت-مسکن-پیش-بینی-قیمت-ملک-خانه

کاهش دوره سپرده‌گذاری وام مسکن

تسنیم نوشت: وزیر راه و شهرسازی از کاهش دوره سپرده‌گذاری تسهیلات صندوق یکم مسکن به ۱۰ ماه خبر داد و با اشاره به کاهش سود وام بافت فرسوده به ۶ درصد گفت: پیش نویس مشارکت سازندگان با ظرفیت نوسازی سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی برای تصویب به شورای پول و اعتبار رفت.

تاثیر-وام-تسهیلات-ساخت-مسکن-پیش-بینی-قیمت-ملک-خانه

تأثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن

عباس آخوندی با بیان این‌که تاکنون ۳۶۲هزار نفر با میانگین ۲۰٫۵میلیون تومان در صندوق پس‌انداز یکم مسکن سپرده گذاری کرده‌اند،‌ اظهار کرد:‌ در راستای امکان اعمال سیاست دولت و تشویق خانوارها به پس‌انداز بیشتر و سکونت در بافت‌های میانی، مقرراست دو اقدام تسهیل‌کننده در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی با اعلام این‌که یکی از اقدامات کاهش نرخ سود از ۸ به ۶ درصد و دیگری کاهش دوره توقف از ۶ به ۵ ماه کاهش است،‌ افزود: این کاهش نرخ، نه دستوری است و نه یارانه‌ای. بلکه، با تکیه بر مبادله‌ی امتیاز بین دریافت تسهیلات و انجام پس‌انداز قیمت تمام شده‌ی پول در صندوق کاهش می‌یابد.

وی با یادآوری این‌که هم‌اکنون نرخ تسهیلات رسمی بانک‌ها ۱۸ درصد بوده که در عمل با هزینه‌های جانبی آن بیش از این رقم است،‌تصریح کرد:‌ با این پیشنهاد این نرخ به کمتر از یک‌سوم کاهش می‌یابد که محرک کم‌نظیری است. این اقدام همزمان، موجب کاهش مبلغ اقساط بازپرداختی تسهیلات گیرندگان می‌شود که برای تحریک تقاضا بسیار مهم‌ است.

وی بیان کرد: در وضعیت فعلی، دوره توقف ۶ ماه است. یعنی پس از هر شش پس‌انداز، اعطای معادل همان رقم تسهیلات برعهده‌ی بانک مسکن خواهد بود. پیشنهاد ما کاهش این مدت به ۵ماه است. این موضوع برای کسی که می‌خواهد پس از شش دوره‌یژ توقف، تا شش برابرِ پس‌انداز خود تسهیلات دریافت کند، زمان را از ۳سال به ۲٫۵ سال کاهش می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان “نکته‌ کلیدی در این طرح این است که این صندوق حتما با کسری منابع روبرو خواهد شد” اظهار کرد: لیکن، تامین این کسری از محل صندوق توسعه‌ ملی یا بودجه، از روش پرداخت یارانه‌ سود برای دولت ارزان‌تر است. راه دیگر، سپرده‌گذاری وجوه دولتی نزد بانک‌هاست. پرداخت یارانه‌ سود تسهیلات گران‌ترین روش و برای دولت کمرشکن است. در راه حل سپرده‌گذاری نیز دو مشکل وجود دارد: یکی آنکه قیمت تمام شده‌ پول برای بانک‌ها حدود ۱۲ درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌تواند از منظر نرخ سود تسهلات با این گزینه رقابت کند. و دیگر آنکه مخل نظم اقتصاد خانوار است.

آخوندی با تاکید بر این‌که قاعدتا سیاستمدار برای بیشینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو پس‌انداز و اقدام فوری است،‌افزود:‌ این طرح از این، مخاطره در امان است و مبنا را پس‌انداز خانوار قرار داده‌ است. افزون براین‌ها، قدرت اهرمی روشِ سپرده‌گذاری یک به دو است.

وی توضیح داد:‌ فرض این است دولت به‌میزان رقمی که بانک‌ها از منابع خودشان تامین می‌کنند، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. حال آنکه در روش صندوق پس‌انداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار است و قیمت تمام شده‌ پول برای بانک بسیار نازل است. بنابراین، برای کاهش نرخ سود به ۶ درصد نیاز به هیچ یارانه‌ای از سوی دولت نیست، مگر هزینه فرصت سپرده‌ی دولت نزد صندوق. در واقع، این هزینه‌اعمال سیاست از سوی دولت برای رونق‌بخشی به یک بخش اقتصادی است.

وی در ادامه با بیان این‌که در کنار متقضیان، حمایت از تامین مالی توسعه‌گران نیز در دستور کار است اما در حال حاضر، توسعه‌گران از سوی نظام بانکی به رسمیت شناخته نشده‌اند،‌تصریح کرد:‌ پیش‌نویسی توسط وزارت را، بانک مسکن و بانک مرکزی تهیه شده که باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد. بر اساس این طرح توسعه‌گران در مشارکت با اراضی دولتی و همچنین باساکنان امکان ایجاد ارزش افزوده بر روی املاک و اراضی دولت و ساکنان را دارند. در هر صورت مبنای کار مشارکت ساکنان و توسعه‌گران در امر بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد تقاضای مؤثر برای سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی را دارد.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

موج ارزانی مسکن در راه است ؟

کارشناس مسکن با اشاره به تلاش نافرجام برخی مالکان برای گران‌فروشی مسکن، گفت:‌ با توجه به این‌که تقاضاهای موثر وارد بازار مسکن می‌شود، روند افزایش قیمت غیرواقعی در برخی مناطق پایتخت متوقف شده و رو به کاهش است.

عباس شوکتی با اعلام این‌که از ابتدای امسال تا پایان دیماه مطابق حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شده است، اظهار کرد: طی ۱۰ ماه سال گذشته حدود ۱۳۳ هزار فقره معامله در تهران ثبت شده بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با اشاره به این‌که مطابق آمار بانک مسکن نیز تا پایان دیماه امسال پرداخت تسهیلات خرید مسکن نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر در مناطق شمالی تهران، برخی مالکان که همچنان تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار دارند حدود ۴۰ درصد به قیمت واحدهای نوساز خود اضافه کردند.

وی در عین حال با اشاره به این‌که با توجه به افزایش قیمت‌ها طی سال‌های گذشته این اقدام برخی مالکان نتیجه عکس داشت، تصریح کرد: واقعیت آن است که بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد و به همین دلیل علی رغم تلاش برخی برای گران کردن مسکن، قیمت‌های واحدهای مسکونی نوساز در حال بازگشت به نرخ‌های قبلی است.

وی تاکید کرد: به خریداران واقعی مسکن توصیه می‌شود ورود به بازار مسکن را به زمانی موکول کنند تا این بخش ثبات بیشتری برخوردار شود.

کارشناس مسکن با بیان این‌که در ادامه افزایش قیمت مسکن طی چند ماه آینده را کمتر از نرخ تورم ارزیابی کرد و با اشاره به روند افزایشی معاملات مسکن گفت:‌ با توجه به طرح‌های دولت برای پرداخت تسهیلات، روند معاملات مسکن در متراژهای متوسط رو به رشد بوده، در عین حال به هیچ عنوان جهش قیمت مسکن در بازار روی نخواهد داد.

شوکتی همچنین با اشاره به جدیدترین آمار مسکن،‌اظهار کرد: طی ۱۰ ماه نخست امسال حدود ۵۷ درصد واحدهای مسکونی معامله شده در تهران از متوسط قیمت هر مترمربع یعنی ۵٫۲ میلیون تومان کمتر بوده که این مسئله حکایت از ورود مصرف‌کنندگان واقعی به بازار مسکن دارد.

وی با یادآوری این‌که بیشترین تقاضا در تهران برای واحدهای مسکونی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلوین تومانی بوده است، افزود: بیشترین تقاضا نیز برای واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع بوده است.

دریافت وام مسکن از بازار غیررسمی

دریافت وام مسکن از بازار غیررسمی چه شرایطی دارد؟

دلالان وام مسکن در بازار آزاد معاملات تسهیلات خرید واحدهای مسکونی هم‌اکنون انواع مختلفی از این تسهیلات را به متقاضیان عرضه می‌کنند. تحقیقات از جزئیات انواع تسهیلات درحال ارائه به متقاضیان وام مسکن در بازار دلالی وام واحدهای مسکونی نشان می‌دهد هم‌اکنون دست‌کم ۶ نوع وام مسکن در بازار آزاد معاملات تسهیلات ملک به متقاضیان عرضه می‌شود.

دریافت وام مسکن از بازار غیررسمی

دریافت وام مسکن از بازار غیررسمی

درحال حاضر دلالان تسهیلات مسکن در آگهی‌های مربوط به ارائه انواع وام به متقاضیان مسکن از امکان پرداخت انواع وام‌های مسکن شامل وام مسکن جانبازی، وام مسکن خانه‌اولی‌ها،وام مسکن جوانان، وام مسکن با استفاده از اوراق حق‌تقدم تسهیلات، وام تعمیرات و تسهیلات ساخت مسکن خبر می‌دهند؛ هر‌چند فعالیت دلالان وام مسکن از سال‌های گذشته تاکنون مرسوم بوده است، اما مسوولان بانکی و کارشناسان بازار مسکن همواره به متقاضیان خرید یا ساخت واحدهای مسکونی توصیه می‌کنند تسهیلات خود را از طریق بانک‌های عامل ارائه دهنده این تسهیلات و بدون واسطه دلالان دریافت کنند. با این حال، هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید و ساخت مسکن به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند مسیر دریافت وام مسکن را از طریق واسطه‌های فعال در بازار دلالی تسهیلات طی کنند.

واسطه‌های بازار دلالی وام مسکن ادعا می‌کنند قادرند در ازای دریافت کارمزد، مسیر دسترسی متقاضیان به انواع تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی را کوتاه کنند یا با انجام صفر تا ۱۰۰ فرآیندهای اداری دریافت وام، امکان صرفه‌جویی در زمان متقاضیان خرید یا ساخت مسکن را ایجاد کنند. به گفته آنها به جهت تبحر دلالان بازار خرید و فروش وام مسکن در امور اداری و فرآیندهای مربوط به دریافت انواع تسهیلات، زمان دریافت تسهیلات یا طول دوره انتظار برای متقاضیان به حداقل زمان ممکن کاهش می‌یابد و اگرچه متقاضی برای دریافت تسهیلات باید مبلغی را به‌عنوان کارمزد به مراکز مشاوره و دلالی وام مسکن پرداخت کند، اما علاوه بر کوتاه شدن زمان دسترسی به تسهیلات مسکن، نیازی به درگیر شدن در فرآیندهای اداری دریافت تسهیلات نخواهد داشت؛ هر‌چند پیش‌تر نیز مسوولان و مدیران بانکی اعلام کرده‌اند فرآیندهای اداری برای دریافت وام مسکن فرآیند چندان پیچیده‌ای است و بانک‌ها نیز تلاش می‌کنند با تسهیل این فرآیند برای متقاضیان، طول دوره انتظار برای دریافت وام را برای خریداران یا سازندگان مسکن کاهش دهند. دلالان و واسطه‌های بازار آزاد وام مسکن همچنین از امکان معرفی ضامن معتبر برای دریافت وام به متقاضیانی خبر می‌دهند که حاضر هستند در قبال پرداخت مبلغ کارمزد به مراکز مشاوره و دلالی وام مسکن، تسهیلات خود را با واسطه دلالان دریافت کنند.

آن طور که واسطه‌های خرید وفروش تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تشریح مزایای دریافت تسهیلات از مراکز دلالی وام به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند هم‌اکنون بخش عمده‌ای از مراجعه‌کنندگان به این مراکز افرادی هستند که اولا زمان زیادی برای درگیر شدن در فرآیندهای اداری برای دریافت تسهیلات ندارند یا به‌طور کلی با این فرآیندها آشنایی ندارند؛این افراد ترجیح می‌دهند در ازای پرداخت کارمزد انجام این فعالیت‌ها را به واسطه‌های معاملات وام مسکن محول کنند تا آنها از شعب موردنظر بانک‌های پرداخت‌کننده اقدام به دریافت تسهیلات برایشان کنند؛ با این وجود تعداد قابل توجهی از متقاضیان و مراجعان به دلالان وام بانکی خرید مسکن افرادی هستند که قادر به یافتن ضامن معتبر برای معرفی به بانک جهت دریافت وام مسکن نیستند؛این افراد با مراجعه به مراکز دلالی و در ازای پرداخت مبالغی مشخص اقدام به خرید ضامن می‌کنند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات ونحوه فعالیت واسطه‌ها و دلالان وام مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون برخی از این مراکز به ادعای خود تا سقف ۸۰ درصد مبلغ خرید یا ساخت مسکن را به متقاضیان تسهیلات می‌دهند؛ برخی از آنها برای جذب مشتری در متن آگهی‌های خود اعلام می‌کنند تسویه حساب نهایی با متقاضیان بعد از دریافت وام و واگذاری به متقاضیان انجام خواهد شد.

این در حالی است که به تازگی برخی از این مراکز دلالی و واسطه‌گری فروش تسهیلات مسکن اقدام به فروش تسهیلات مربوط به ساخت مسکن (تسهیلات مشارکت مدنی) و همچنین فروش امتیاز وام خانه‌اولی‌ها به متقاضیان خرید آپارتمان‌های مسکونی می‌کنند. هم‌اکنون اگرچه کارمزد فروش وام مسکن در برخی از تسهیلات از الگوی قیمتی مشخصی در میان واسطه‌های فروش وام پیروی می‌کند، اما در مورد برخی دیگر از تسهیلات، می‌توان بازه نسبتا متفاوتی از قیمت‌گذاری را مشاهده کرد. به‌عنوان مثال هم‌اکنون نرخ خرید و فروش وام مسکن خانه‌اولی‌ها در بازار معاملات غیررسمی تسهیلات مسکن تقریبا عددی ثابت است هر‌چند در بازار فروش این نوع تسهیلات هم نوسانات جزئی مشاهده می‌شود؛ با این حال، بازار خرید و فروش وام خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم پرنوسان ترین بازار معامله وام مسکن از نظر تعیین سطح قیمت فروش به متقاضیان است. در شرایطی که ابتدای هفته گذشته هر برگ اوراق ۵۰۰ هزارتومانی وام مسکن در شعب بانک عامل بخش مسکن وسازمان فرابورس به‌طور میانگین حدود ۷۴ هزار تومان مبادله شد، اما در همین بازه زمانی برخی واسطه‌ها و دلالان بازار غیررسمی وام خرید مسکن، قیمت هر برگ از این اوراق را به‌طور میانگین معادل ۷۸ هزار تومان یعنی در هر برگ ۴ هزار تومان گران‌تر به مشتریان خود اعلام کردند.

این در حالی است که تقریبا همه دلالان وام مسکن قیمت‌های متفاوتی را درخصوص نرخ هر برگه ۵۰۰ هزار تومانی وام بدون سپرده مسکن به مشتریان اعلام می‌کنند و در عین حال مبالغ مربوط به کارمزد آنها در ازای دریافت وام بدون سپرده هم با یکدیگر متفاوت است. به‌عنوان مثال در حالی‌که ابتدای هفته گذشته قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام مسکن به‌طور متوسط ۷۴ هزار تومان بود یکی از واسطه‌های خرید و فروش وام مسکن در بازار غیررسمی به دنیای اقتصاد اعلام کرد:برای دریافت تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی زوجین از محل اوراق حق‌تقدم، متقاضی باید مبلغ ۲۲ میلیون و۵۰۰ هزار تومان به اضافه کارمزد یک و نیم میلیون تومانی در ازای پرداخت وام و انجام فرآیندهای اداری پرداخت کند. این در حالی است که نرخ رسمی خرید اوراق برای دریافت تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی(با محاسبه نیاز به خرید ۲۸۰ فقره اوراق حق‌تقدم) معادل ۲۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است؛ به این معنا که متقاضی دریافت تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی از محل اوراق حق تقدم در این روش باید مبلغی بیش از ۳ میلیون تومان به‌عنوان کارمزد به واسطه‌های خرید و فروش وام مسکن پرداخت کند؛ به گفته دلالال بازار غیررسمی وام مسکن، آنها همچنین در ازای تامین ضامن، مبلغی حدود یک و نیم تا ۲ میلیون تومان از متقاضیان دریافت می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر متقاضی دریافت وام ۱۴۰ میلیون تومانی در صورت نداشتن ضامن باید حدود ۶ میلیون تومان برای دریافت وام اوراق اضافه‌تر هزینه کند.

بازار مسکن عصر اقتصاد uwv hrjwhn

املاک بانک ها درگیر رکود بازار مسکن تبدیل به نقدینگی می شود؟

شرایط فعلی بازار مسکن در کشور ما به یک هزار توی لاینحل با ذینفعان متعدد و متضادالمنافع تبدیل شده است  و به سادگی قابل اصلاح نیست، بنابراین دلخوش کردن به رونق خرید و فروش املاک کوچک در بازار مصرفی مسکن به هیچ وجه نمی تواند خبر خوشی برای بازار سوداگری مسکن باشد که گروه های مختلف اقتصادی در حسرت آن می سوزند.

در بد مستی رونق مسکن؛ بانک‌ها به فکر زمستان نبودند

انبوه سازان، به شرکت های بزرگ سرمایه گذاری مسکن ، سفته بازان بازار مسکن،بانک ها، صنایع مصالح ساختمانی از جمله صنوفی هستند که به طور مستقیم در آرزوی و خروج مسکن غیر مصرفی از رکود قرار دارند.

بازار مسکن عصر اقتصاد uwv hrjwhn

بازار مسکن عصر اقتصاد uwv hrjwhn

گروه هایی که خود بی رحمانه وبردن توجه به مصالح مالی شرایطی  را رقم زده اند که در نهایت بزرگترین زیان دیده دستاوردهایشان هستند.

این گروه ها در دو دوره رونق ۸۶ و ۹۱ در تالار خروجی مسکن نشستند و بدون توجه به ظرفیت های ذاتی اقتصاد کشور، قیمت ها را آنچنان بالا ببرند که دیگر حراج بازی توان معامله در این بازار را ندارد.

ظاهرا تحصیل کردگان و تحلیل گران بازار مسکن خود را در یک جزیره انتزاعی و دور از واقعیت های اقتصاد ملی فعال ما یشاء می دانستند و توجه به این موضوع نداشتند که قدرت خرید عمومی از تورم های ۴۰ درصدی دولت های نهم و دهم جامانده است و بازار مصرفی مسکن قادر نخواهد بود سوداگران سفته باز مسکن را تامین مالی کند.

چه بر سر امکلاک وثیقه بانک ها خواهد آمد

افزایش بی رویه نرخ دلار که سرمایه در گردش تولید کنندگان را مضمحل کرد ارز بازار مسکن به عنوان معامله پایاپای خروج از قرار دارند که در نتیجه آن در سال ۹۱ مسکن هم به دنبال دلار  در بازار سوداگری رو به رشد گذاشت.

در چنین فضایی تولید کنندگان نیازمند سرمایه در گرد املاک خود را وثیقه تسهیلات ۳۵ تا ۴۰ درصدی بانک ها قرار دارد، در حالی که قدرت خرید مردم توان جذب محصولات گران شده تولید را نداشت و زمانی که دولت تغییر کرد و هیجان افزایش قیمت دلار فرونشست ، تسهیلات بی بازگشت بانکی معوق شد و املاک وثیقه را در دست بانک ها رها کرد.

بنابراین بازار هیجان زده سال ۹۱ عملا املاک و دارایی های سمی را در شرایطی به بانک ها تحمیل نمود که دیگر بازار سوداگری فروخفته بود و املاک بانک ها پاسخگوی اعداد و ارقام درج شده در ترازنامه بانک ها را نمی داد.

طبیعتا شرکت های سرمایه گذاری مسکن یا ساختمان که یا متعلق به بانک ها بودند  و یا مصرف کننده منابع بانکی بودند در موج دوم این رکود بحران مسکن را تشدید کردند.

نکته قابل ذکر در اینجا این است که در گذشته یک رابطه تکمیل کننده در جریان نقدینگی بازار مصرفی مسکن و بازار سوداگری آن وجود داشت و برای به حرکت در آمدن مسکن می توانستیم اقدام کنیم، اما در حال حاضر شرایط باقی مانده از دوره هیجانی بازار سوداگری مسکن فاصله غیرقابل جبرانی بین این  دو بازار ایجاد کرده است  که تحرک بازار مصرف قادر به تاثیرگذاری روی بازار سوداگری نیست.

توجه شهردار قبلی به ساخت و سازهای تجاری و تراکم فروشی در این حوزه جریان نقدینگی بازار املاک و مسکن را هم به سوی دیگری برده است  که توان معاملاتی نقدینگی درگیر در بازار مسکن را فرسوده کرده است  و این به عنوان یک عامل جنبی در تخریب اقتصاد مسکن عمل می کند.

آنچه که این روزها به عنوان رشد بازار مسکن گفته می شود فقط در حوزه بازار مصرفی مسکن است که بانک ها ناامیدانه با دادن وام های ۸۰ میلیونی به تقویت آن می پردازند تا مگر بازار مسکن رونق بگیرد و بانک ها بتوانند دارایی های سمی خود را بدون زیان در این بازار به فروش برسانند.

اما در این میان مدیریت کلان اقتصادی با پیشتازی وزیر اقتصاد سودای دیگر در سر دارد.کرباسیان به روشنی می داند که منابع بانکی بلوکه شده در این دارایی هایی سمی حتی اگر با زیان به نقدینگی تبدیل شود در کمتر از یک سال می تواند با گردش در فضای رونق اقتصادی هم زیان ناشی از ارزان فروشی املاک بانک ها را جبران کند و هم محدودیت منابع تولید را رفع کند.

ولی تفکر مرکانتالیستی سیستم بانکی قادر به حذف نگاه حرفه ای وزیر اقتصاد نیست که همین امر باعث اولتیماتوم  ۳ ماهه وزیر اقتصاد به بانک ها برای فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان از املاک شده است .

این شرایط برای بانک ها زمستان سردی را تدارک دیده است  که عامل اصلی آن جیک جیک مستانه شان در دوران رونق بوده است.

فرزین سوادکوهی / عصراقتصاد

تحلیل بازار مسکن در ۷ماه اول سال 96 +جدول قیمت ها

تحلیل بازار مسکن در ۷ماه اول سال ۹۶ +جدول قیمت ها

رصد وضعیت هفت ماه گذشته بازار مسکن نشان می‌دهد این بخش از یک طرف کمترین بازده را در بین بازارهای رقیب دارد و از سوی دیگر به دلیل ورود گروه جدیدی از متقاضیان مجهز به تسهیلات بانکی، به تدریج تعداد معاملات در حال افزایش است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، شرایط موجود حاکی از آن است بعد از نوسانات بهاری، گروه موسوم به متقاضیان تجهیز شده به تسهیلات “تسه” و “مسکن یکم” در تابستان وارد بازار مسکن شده‌اند که به رشد تدریجی معاملات کمک کرده‌اند.

تحلیل بازار مسکن در ۷ماه اول سال ۹۶

تحلیل بازار مسکن در ۷ماه اول سال 96 +جدول قیمت ها

تحلیل بازار مسکن در ۷ماه اول سال ۹۶ +جدول قیمت ها

فروردین ماه امسال تاثیر شرایط انتخاباتی منجر به کاهش ۸.۵ درصدی معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل شد، در اردیبهشت ماه ۶.۴ درصد رشد کرد، در خردادماه ۰.۸ درصد کمتر شد، در ماه آغازین فصل تابستان نیز معاملات ۲.۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود، در مردادماه ۶.۲ درصد بالاتر قرار گرفت، در شهریورماه شاهد افزایش ۹.۷ درصدی بودیم و در مهرماه رشد ۳۴.۴ درصدی تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه قبل به ثبت رسید.

بیشترین فروش هم مربوط به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با ۱۵.۳ درصد بوده و واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ مهر به ترتیب با سهم ۱۳.۲ و ۱۳.۱ درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند.

افزایش سقف سنی امتیاز خرید تسهیلات مسکن (تسه) به ۲۰ و صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولیها) به ۱۵ سال نیز منجر به افزایش تمایل مشتریان به خرید واحدهای قدیمی شده است. با اینکه طبق معمول سالهای اخیر واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت بیشترین فروش را با ۴۶.۲ درصد از کل معاملات شهر تهران در مهرماه سال جاری به خود اختصاص دادند، فروش این نوع واحدها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۳ درصد کمتر شده است.

از سوی دیگر تعداد معاملات واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال با جهش ۱۰۷ درصدی و واحدهای بیش از ۲۰ سال با رشد ۶۳ درصدی مواجه شده‌اند. همچنین بیشترین فروش در مناطق ۵، ۴ و ۲ انجام شده و با وجود ارایه تسهیلات ۸ درصد برای خرید و ساخت واحدهای نوساز در بافتهای فرسوده تعداد معاملات در این مناطق چندان بالا نیست. کمترین میزان رشد قیمت مسکن نیز در منطقه ۱۲ که دارای بیشترین پلاکهای فرسوده است با ۱.۲ درصد تعلق دارد.

مظنه قیمت آپارتمانهای ۱۶ تا ۲۰ سال تهران بر اساس معاملات مهرماه ۱۳۹۶

محله

متراژ

سن بنا

قیمت (تومان)

سلسبیل

۳۶ متر

۲۰ سال

۸۵ میلیون

دولاب

۴۹ متر

۱۶ سال

۱۰۳ میلیون

مسعودیه

۶۸ متر

۲۰ سال

۱۰۵ میلیون

شادآباد

۷۵ متر

۱۸ سال

۱۱۵ میلیون

وحیدیه

۴۲ متر

۱۷ سال

۱۲۷ میلیون

نظام آباد

۶۲ متر

۱۷ سال

۱۳۳ میلیون

تهرانپارس

۳۰ متر

۱۶ سال

۱۴۱ میلیون

حکیمیه

۵۶ متر

۲۰ سال

۱۴۹ میلیون

شیوا

۷۱ متر

۲۰ سال

۱۶۴ میلیون

کارون

۶۲ متر

۱۷ سال

۱۸۷ میلیون

آهنگ

۶۵ متر

۱۶ سال

۱۹۰ میلیون

شمس آباد

۸۴ متر

۱۶ سال

۳۲۰ میلیون

کوی مهران

۸۹ متر

۱۶ سال

۴۶۰ میلیون

نیلوفر

۹۳ متر

۲۰ سال

۴۷۰ میلیون

پونک

۱۰۴ متر

۱۸ سال

۵۳۰ میلیون

زعفرانیه

۱۴۵ متر

۲۰ سال

یک میلیارد و ۶۰ میلیون

ولنجک

۱۱۶ متر

۱۶ سال

یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون

میانگین رشد قیمت مسکن طی هفت ماهه ابتدای سال جاری ۶.۲ درصد بوده که هنوز ۲ درصد پایین تر از نرخ تورم عمومی قرار دارد. طی هفت ماهه امسال درمیان بازارهای پنجگانه بانک، بورس، سکه، ارز و مسکن؛ بانک و بورس با ۱۱.۶ درصد به صورت مشترک رتبه نخست را در بازدهی از آن خود کرده‌اند. پس از آن سکه به ‌دلیل رشد قیمتی که در هفته ‌های اخیر تجربه کرده است به‌ عنوان دومین بازار پربازده با ۷.۹ درصد در هفت ماهه امسال بوده است. بازار ارز با شاخص دلار نیز توانسته است ۷ درصد بازدهی داشته باشد که سومین بازار پربازده محسوب می‌شود. بازار مسکن نیز با رشد قیمتی ۶.۲ درصد در مقام چهارم بازارهای پربازده قرار داشته است.

با این حال شاخص‌های ماهیانه قیمت و تعداد معاملات نشان می‌دهد که بخش مسکن در حال عبور از شرایط رکودی است و احتمال همسطح شدن تورم مسکن با تورم عمومی در ماههای پایانی سال وجود دارد. بعضی کارشناسان نرخ رشد قیمت مسکن در سال آینده را ۲ درصد بالاتر از تورم عمومی و برخی دیگر افزایش قیمت مسکن را در نوسان بین شاخص تورم و سود بانکی پیش بینی می کنند.

متوسط قیمت مسکن پایتخت نیز هم اکنون ۴.۷۹ میلیون تومان در هر متر مربع است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۷ درصد افزایش یافته است. رصد مشتریان بازار مسکن شهر تهران نیز حاکی از آن است عمده تقاضا در بخش خرید واحدهای متوسط و کوچک متراژ انجام می‌شود که بخشی از طریق دریافت تسهیلات مجهز می‌شوند. از سوی دیگر با توجه به حباب قیمت مسکن و نبود قدرت خرید متقاضیان، رکود واحدهای لوکس کماکان ادامه دارد.

تاکنون ۲۸۲ هزار نفر برای دریافت تسهیلات از محل سپرده گذاری صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) ثبت نام کرده‌اند که طی ۲۷ ماه اخیر میانگین ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر ثبت نام ماهیانه و ۱۲۵ هزار نفر سالیانه را نشان می‌دهد. ۲۰ هزار نفر نیز موفق به دریافت وام شده‌اند. علت پایین بودن نسبت دریافتی‌ها به ثبت نام کنندگان این است که در روزهای ابتدایی تعداد کمتری از این وام استقبال می کردند که به تدریج روند صعودی به خود گرفت و هم اکنون به ۴.۳ برابر نسبت به روزهای اولیه رسیده است.

فروردین امسال، حجم تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خانه‌اولی‌های شهر تهران معادل ۱۱۸ فقره به ثبت رسید که این میزان در پایان تابستان حدود هشت برابر شد و به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت. همچنین از ابتدای راه‌اندازی این صندوق روزانه حدود ۱۶۰ نفر اقدام به سپرده‌گذاری می‌کردند که هم اکنون این عدد به میانگین روزانه ۷۰۰ فقره افتتاح حساب رسیده است. لذا می‌توان پیش بینی کرد که با ورود تعداد بیشتری از مشتریان به بازار مسکن شاهد افزایش معاملات در شش ماهه دوم سال باشیم.

مصطفی قلی خسروی ـ رئیس سابق اتحادیه املاک ـ می گوید: دولت دوازدهم به فکر این است که تسهیلات بهتری را در اختیار خریداران و سازندگان مسکن قرار دهد و سعی کرده تسهیلات را افزایش دهد، لذا امیدواریم اثر این تسهیلات را در نیمه دوم سال جاری شاهد باشیم و معاملات مسکن افزایش یابد. پیش بینی من این است که در شش ماهه دوم سال جاری قیمت مسکن مقدار اندکی بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.

پیش بینی قیمت مسکن در سال 96 97 98 1400 2017 2018 2019 2020

وام مسکن چند تومان؟ قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن

در حال حاضر قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن حدود ۸۰ هزار تومان است و زوج های ایرانی بسته به اینکه در کدام شهر زندگی می‌کنند می توانند با خرید ۱۱ تا ۱۸ میلیون تومان اوراق از وام مسکن ۶۰ تا ۱۱۰ میلیون تومانی استفاده کنند.

در این روزها قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن حدود ۸۰ هزار تومان است که نسبت به ماه های گذشته تا حدودی افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر این اساس اگر زوج های تهرانی بخواهند از وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن استفاده کنند باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که نتیجه آن پرداخت ۱۶ میلیون تومان برای دریافت وام مسکن است. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازند.

لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۸ میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

خرید ساختمان و مسکن توسط بانک با سپرده‌های مردم اقتصادی بود؟

چه زمانی طرح مسکن اجتماعی اجرا می شود؟

با گذشت سه ماه از سال ۹۶، مجری طرح مسکن اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص روند سه ماهه اجرای این طرح که قرار بود از ابتدای امسال برای تامین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مختص دهک‌های کم‌درآمد عملیاتی شود، سکوت کرد.

علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره روندیک فصل گذشته اجرای مسکن اجتماعی و نحوه تامین زمین برای ساخت واحدهای استیجاری گفت: فعلا تمایلی به صحبت در این‌باره ندارم و جزئیات اجرای این طرح در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی درخصوص آخرین اخبار درباره روند سه ماهه اجرای مسکن اجتماعی تنها به اعلام خبر «تعیین تکلیف تامین منابع لازم برای آغاز این طرح در نیمه اول امسال» اکتفا کرد. این درحالی است که مسوولان مسکن، ابتدای سال جاری به خصوص در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، از آغاز این طرح از اول سال ۹۶ خبر داده بودند.