حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ حداکثر چقدر است؟

حداقل حقوق شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند(۵) این تصویب نامه به میزان نه میلیون ریال وحداکثر ۷ برابر این رقم تعیین شد

تصویب نامه هیأت وزیران در مورد ضریب حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و بازنشستگان در سال ۹۵ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیأت وزیران در جلسه ۹-۳-۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد

حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵

۱.ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (۹۴۹/۲۱) ریال تعیین می شود.

حقوق کارمندان دولت در سال 95 حداکثر چقدر است؟

حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ حداکثر چقدر است؟

۲. ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه ) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (۵۴۱/۱) ریال تعیین می شود.
3.سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک های دولتی ، بیمه ها و شرکت های دولتی ، دوازده درصدتعیین می شود.تبصره- رعایت مفاد مواد (۷۵) و (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)- مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.۴.  حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند(۵) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال وحداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۵. حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون(۶/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

۶. حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰ )ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.

تبصره- اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.

۷. حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، تا سقف پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (۵۰۰/۰۰۰) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال ، دوازده درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش می یابد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

اشتغال حقوق دستمزد کار شغل بیکاری

اضافه کاری ها حذف می شوند؟ بیکاری افزایش می یابد؟

چهره رکود، مهمان ناخوانده اقتصادایران وناتوانی بنگاه‌ها در بازارکار نمایان شده و با وجود افزایش تعداد شاغلان در ۱۰ سال اخیر، ۲ میلیون نفر امکان کسب درآمد بیشتر و مزد بهتر را از دست داده‌اند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  رکود شدید اقتصادی مدت‌هاست مهمان اقتصاد ایران شده و از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی باعث شده تا منجر به منفی شدن رشد بخش صنعت، توقف اشتغال زایی خدمات و همچنین اختلال در بازار کار ایران شود. درخواست شغل در کشور به ویژه از سوی قشر جوان و تحصیل کرده همچنان در بالاترین سطح خود قرار دارد و با ادامه روند فعلی صف بیکاری دستکم تا سال های آینده طولانی تر هم خواهد شد.

خانواده ها همچنان درگیر مسائل مربوط به اشتغال فرزندان خود هستند تا جایی که وزیر کشور نیز می گوید دارای ۳ فرزند فوق لیسانس بیکار در خانه است. برخی نمایندگان مجلس قبل می گویند درخواست کار و اشتغال یکی از مهم ترین و بلکه اولین خواسته مردم حوزه انتخابیه بوده در حالی که در این بخش نمایندگان مجلس امکان ارائه خدمتی را نداشته و ندارند.

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

باقی ماندن شرایط رکود و تشدید فشارهای ناشی از افت فعالیت بنگاه ها، ناتوانی در تامین مالی، ریزش نیروی کار و مسائل مرتبط با آن باعث شده تا در طول ۱۰ سال گذشته از میزان فعالیت های اضافه بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور کاسته شود. به بیان دیگر، تاثیر افت فعالیت واحدها، تعطیلی و یا کاهش ظرفیت تولید و پُر شدن انبارها از جنس بدون مشتری خود را در بهترین حالت به صورت حذف اضافه کاری های شاغلان نشان می دهد.

حذف اضافه کاری ۱.۳ میلیون نفر

آمارها نشان می دهد در طول ۱۰ سال اخیر روند کاهشی تعداد شاغلان دارای فعالیت کاری بالاتر از ۴۹ ساعت در هفته ادامه داشته و از ۹ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۸ میلیون و ۳۴۹ هزار نفر در سال ۹۴ کاهش یافته است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم بازار کار کشور در این دوره زمانی بزرگتر شده و تعداد شاغلان در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۴ به تعداد یک میلیون و ۳۵۲ هزار نفر بیشتر شده است.

بنابراین اگر روند فعالیت بنگاه های اقتصادی کشور دستکم در همان شرایط ۱۰ سال قبل باقی می ماند امروز باید حداقل ۱۰ میلیون و ۳۰۴ هزار نفر در مشاغل خود درآمد بیشتری کسب می کردند و امکان فعالیت بیشتر از ساعات معمول را در واحدهای خود می یافتند؛ بنابراین رکود باعث شده تا امروز نه تنها این اتفاق نیفتد، بلکه از ۹ میلیون و ۶۷۰ هزار نفری که در سال ۸۴ اضافه کاری می کردند، در سال ۸۴ به تعداد یک میلیون و ۳۲۱ هزار نفر هم کاسته شده با وجود اینکه در این دوره به تعداد شاغلان کشور یک میلیون و ۳۵۲ هزار نفر هم افزوده شده است!

موضوع دیگر حائز اهمیت درباره کاهش تعداد افراد دارای ساعات کاری بالاتر از ۴۹ ساعت در هفته در سال ۹۴ این است که در دوره ۱۰ ساله ۸۴ تا ۹۴، قیمت ها و هزینه های معیشت دستکم چند برابر شده و بعید است که کاهش تعداد شاغلان دارای اضافه کاری در این دوره زمانی مربوط به بهبود شرایط اقتصادی خانواده ها و یا رفع نیازهای مالی آنها باشد؛ بنابراین آنچه که باعث بروز این مسئله شده ضعیف تر شدن عملکرد بنگاه ها و از دست رفتن قدرت فعالیت واحدهای اقتصادی در نتیجه بروز رکود اقتصادی است.

ضربه رکود بر پیکر اقتصاد ایران

فشار رکود اقتصادی و کاری بودن ضربه آن بر عملکرد اقتصاد ایران باعث شده تا در یک دوره ۱۰ ساله ۸.۹ درصد از جموع شاغلان دارای ساعات کاری بالاتر از استاندارد کاسته شود. اگر شرایط اقتصادی سال ۸۴ هم حفظ می شد، امروز حدود ۲ میلیون نفر شاغل در بازار کار ایران امکان فعالیت بیشتر برای کسب و کار بهتر و کسب درآمد بالاتر را می یافتند؛ بنابراین رکود باعث شده تا ۲ میلیون نفر از کسب درآمد بالاتر باز بمانند.

رکود اقتصادی باعث شده تا تعداد شاغلان دارای اضافه کاری که در پایان سال ۹۴ دستکم باید ۱۰ میلیون و ۳۰۴ هزار نفر می شدند (حتی اگر اوضاع نسبت به سال ۸۴ بهبود نمی یافت)، در این سال ۸ میلیون و ۳۴۹ هزار نفر باشند. با وجود افزایش تعداد شاغلان در سال گذشته نسبت به سال ۸۴، از تعداد افراد دارای اضافه کاری یک میلیون و ۳۲۱ هزار نفر کاسته شده است.

این در حالی است که شاغلان سال ۸۴ به تعداد ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر بودند و شاغلان در سال ۹۴ به تعداد ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر. بنابراین با توجه به نگرانی ها و درخواست های جامعه کارگری و حقوق بگیر کشور درباره پایین بودن حقوق و دستمزد و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی، اوضاع فعلی اقتصاد ایران نشان می دهد امکان دستیابی به درآمد بیشتر و کسب درآمد بهتر در یک دوره ۱۰ ساله در ایران دشوارتر شده است.

منبع:مهر

تاثیر وام تسهیلات ساخت مسکن پیش بینی قیمت ملک خانه (2)

قیمت املاک کلنگی ارزان می شوند یا گران؟

املاک کلنگی روی دست مالکان ماند/ فهرستی از نرخ املاک کلنگی

املاک کلنگی در دو سال اخیر روی دست صاحبان خود مانده‌اند و نسبت به آپارتمان‌ها مشتری کمتری دارد. وضعیت رکود سال های اخیر بازار مسکن بیشترین تاثیر را بر ساخت و ساز گذاشت و سازندگان را از این فضا دور کرد هرچند که دست دلالان و سفته بازار هم از بازار مسکن قطع شده اما وضعیت کنونی به دلیل اینکه منجر به کاهش ساخت و ساز و تولید شد، موضوعی نگران کننده برای آینده بازار مسکن به شمار می رود.

در واقع رکود مسکن و کاهش ساخت و ساز، بیشترین زیان را به بازار املاک کلنگی وارد کرد به‌طوری‌که دراین مدت متقاضیان خرید این املاک به شدت کاهش یافته است و آگهی فروش یک ملک هفته‌ها و گاهی ماه‌ها در بنگاه‌های املاک بدون متقاضی می‌ماند.

املاک کلنگی که در دوران افزایش قیمت مسکن حتی با نرخ‌هایی بیش از دو برابر به فروش می‌رسید، الان بی مشتری شده و سرمایه گذاران تمایلی به خرید این املاک ندارند. دسته‌ای از سازندگان مسکن هم باوجودی‌که ملک کلنگی را در سال‌های قبل خریداری کردند اما به دلیل رکود خرید و فروش مسکن یا کار ساخت را شروع نکرده‌اند و یا اینکه ساخت و ساز را نیمه تمام رها کردند.

عوامل زیادی هم بر تعیین نرخ املاک کلنگی تاثیر دارد که می توان به عرض زمین، تراکم‌های مجاز، دریافت مجوز از سوی مالک و شرایط ملک اشاره کرد که نقش زیادی را در تعیین قیمت نهایی ایفا می‌کند، ضمن آنکه در برخی مناطق شهر تهران مانند مناطق شمالی که زمین کمتر است، به طبع قیمت‌ها هم بطور سرسام آوری بالا است. اما رکود ۴ ساله ای که بر بازار مسکن سایه انداخته نرخ املاک را به شدت کاهش داده است.

نرخ املاک کلنگی در برخی محله های تهران

تاثیر وام تسهیلات ساخت مسکن پیش بینی قیمت ملک خانه (2)براساس گزارش میدانی خبرنگار ما، خانه ای ۴۰ متری در درکه با سند ۶ دانگ و ۸۰ مترزیربنا ۲۲۰ میلیون تومان به فروش می رسد و در سپه-بین کارون و قصرالدشت خانه ای ۵۷متری در ۱.۵ طبقه و حیاط دار ۱۹۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین در چهارراه پاسداران – دولت آپارتمان ۱۳۵متری، هرمترمربع ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد و در شریفی، خیابان بهبودی ملکی کلنگی در ۱۶۰ متر زمین متری ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

ملکی ۱۶۵ متری در قیطریه هم ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروخته می شود و در استادمعین دامپزشکی ملکی ۱۲۰ متری و کلنگی، آماده ساخت ۴۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. خانه ای ۲۰۰ متری در جنت آباد-ایرانپارس هم ۲ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.

براین اساس، خانه ای در سعادت آباد – آسمانها در ۴ طبقه- کلنگی با مساحت ۱۶۹ متر ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می رسد و در خیابان خوش شمالی-بین خیابان پرچم و نصرت ملکی کلنگی با ۱۷۲متر مساحت متری۷ میلیون تومان فروخته می‌شود.

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۵ ؟

جزئیات افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۵

خبرآنلاین نوشت با اعلام جزییات افزایش حقوق فرهنگیان، برخی نسبت به آن سوالاتی داشتند که سوی سیدمحمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی را ارائه کرد.

بنابر اعلام بطحایی ضریب حقوق سال ۹۵ شاغلان مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری یک هزار و ۵۴۱ ریال و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۲۱ هزار و ۹۴۹ ریال است.

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

امتیازات سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره‌های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال ۹۵ با توجه به دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور قابل احتساب است.

تبصره: به موجب تبصره ۳ بند ۶ فصل دوم دستورالعمل مذکور حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه ۳۰ سال خواهد بود.افزایش ریالی مذکور از تفاوت تطبیق درج شده در احکام حقوقی کارمند کسر نخواهد شد و تفاوت مورد نظر در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

حداقل و حداکثر حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن برای سال ۹۵ به ترتیب به میزان ۹ میلیون ریال و ۶۳ میلیون ریال خواهد بود.

لازم به ذکر است حقوق ثابت شامل حق شغل، حق شاغل، و فوق العاده مدیریت است. همچنین فوق العاده مستمر شامل فوق العاده سختی کار، ایثارگری و فوق العاده شغل خواهد بود.

ادارات آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ دهند تا مطالبات استحقاقی کلی افراد درسال ۹۴ نظیر ارتقای رتبه، طبقه شغلی و … قبل از اجرای حکم افزایش حقوق آنها صادر شود.

پیش-بینی-آينده-قيمت-ارز

قیمت دلار گران می‌ماند؟ پیش بینی آینده قیمت ارز

در ارتباط با افزایش قیمت ارز به‌ویژه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران در هفته‌های اخیر و ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی و دولت چند نکته قابل تامل وجود دارد که باید در ارزیابی آن دقت لازم صورت پذیرد.

افزایش قیمت ارز در بازار آزاد

پیش بینی قیمت دلار در سال 95 و 96یکم: افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در هفته‌های اخیر ربطی به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ندارد و باید بین این دو گزاره تفاوت قائل شد چرا که هم‌اکنون زمینه لازم برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم نیست و نقل و انتقال ارز از طریق شبکه بانکی با بانک‌های خارجی با چالش‌های جدی مواجه است.

هم‌اکنون به‌دلیل کارشکنی آمریکا و ترس بانک‌های اروپایی از جریمه‌های احتمالی آمریکا، این بانک‌ها حاضر به همکاری جدی و گسترده با بانک‌های ایرانی نیستند و حتی بانک‌های بزرگ اروپایی برخلاف وعده‌های خود حاضر نیستند برای بانک مرکزی ایران حساب باز کنند تا از طریق آن نقل و انتقال ارز ناشی از صادرات نفت‌خام به‌راحتی صورت گیرد؛ بنابراین هنوز بر سر یکسان‌سازی نرخ ارز موانع جدی وجود دارد.

دوم: افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ایران به‌دلیل اینکه منابع ارزی دولت و بانک مرکزی آزاد نیست و بانک‌ها در نقل و انتقال ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای پاسخ به تقاضای ارزی با مشکلاتی مواجه شده و به‌طور طبیعی وقتی تقاضا افزایش می‌یابد و عرضه با مشکلاتی همراه باشد، انتظارات برای گران‌شدن نرخ دلار در بازار افزایش می‌یابد و شاهد شکل‌گیری پدیده خرید دلار برای سرمایه‌گذاری هستیم.

سوم: اظهارنظر مقامات دولتی و بانک مرکزی مبنی بر واقعی نبودن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد یک نوع رویکرد سیاسی برای آرام کردن وضعیت است و از سوی دیگر خبرها حکایت از تنگنای بودجه‌ای دولت در ماه‌های پایانی سال برای پرداخت حقوق کارمندان و کسری بودجه دارد؛ بنابراین این احتمال مطرح است که بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از جبران کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال باشد.

چهارم: با وجود تأکید بانک مرکزی مبنی بر اجازه به بانک‌ها برای خرید و فروش ارز به نرخ بازار برای مدیریت وضعیت، هنوز بخشنامه اجرایی به شعب بانک‌ها ابلاغ نشده و مشخص نیست که دلیل تأخیر در ابلاغ این بخشنامه چیست؟ البته بانک‌ها درصورتی حاضر به اجرای این بخشنامه می‌شوند که ارز ناشی از صادرات را خریداری کرده و آن را به مشتریان پرداخت کنند و نباید این تصور شکل بگیرد که بانک‌ها از منابع ارزی خود برای پوشش تقاضا هزینه کنند.

پیش بینی آینده قیمت ارز

پیش‌بینی نرخ دلار در روزهای آینده

پیش‌بینی نرخ دلار در روزهای آینده

پیش‌بینی نرخ دلار در روزهای آیندهپنجم: پیش بینی آینده قیمت ارز تا پایان سال با توجه به روند قیمت‌ها بسیار سخت شده ولیکن این امکان وجود دارد که روند فعلی نرخ ارز تا پایان سال حفظ شود و بعد از آن شاهد کاهش قیمت ارز باشیم. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی و دولت همه‌ساله به جای تثبیت نرخ ارز، اجازه دهند تا قیمت ارز متناسب با تورم افزایش یابد که نتیجه آن افزایش اشتغال از طریق تقویت تولید ملی و بالابردن هزینه واردات کالاهای خارجی و برقراری تعادل و رقابت بین کالاهای ایرانی و خارجی خواهد بود؛

چه اینکه در سال‌های اخیر برخی در دولت با افزایش قیمت ارز متناسب با تورم مخالفت کردند که نتیجه آن افزایش نرخ بیکاری، تعطیل شدن بسیاری از کارخانه‌ها و ارزان شدن قیمت کالاهای وارداتی بوده ولیکن این سیاست را نمی‌توان برای همیشه حفظ کرد. بهتر این است که دولت اجازه دهد تا قیمت ارز براساس قاعده بازار اصلاح شود که نفع ملی را به همراه خواهد داشت.

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

سیاست جدید برای تعیین سود بانکی/ خروج آرام سود از شورای پول و اعتبار – ایسنا نوشت: با سیاست جدیدی که بانک مرکزی مبنی بر “هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی” در دستور کار قرار داده است، به تدریج تعیین نرخ سود در شورای پول و اعتبار کنار رفته و از حالت دستوری خارج خواهد شد.

کاهش مجدد نرخ سود بانکی در آینده نزدیک؟

در حالی زمزمه های کاهش مجدد نرخ سود بانکی از سوی مدیران این شبکه شنیده و عنوان می شود که قرار است به زودی تشکیل جلسه داده و در این باره توافق کنند که گرچه مدیران بانک مرکزی این حق را به بانکها می دهند، اما در نهایت بر این تاکید دارند که تصمیم و پیشنهاد نهایی برای کاهش سود و نرخ آن از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. اعلام نظری که تا حد زیادی بازهم اعتقاد کارشناسان دستوری بودن نرخ های سود بانکی را تقویت می کند.

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

این در حالی است که معمولا روال کاهش نرخ سود در حدود دوسال گذشته به گونه ای بوده است که بانکها با تشکیل جلسه ای در قالب شورای هماهنگی، برای کاهش نرخ سود با بکدیگر توافق کرده و در نهایت نرخ مورد نظر که البته نمی تواند بدون هماهنگی با بانک مرکزی نیز باشد، با تایید و پیشنهاد این بانک در شورای پول و اعتبار مصوب شده است. روالی که از سویی با توافق بانکها تا حدی بار دستوری بودن آن را کم می کند و از سویی دیگر تصویب از سوی یک نهاد حاکمیتی از اتهام بانکها به تبانی می کاهد.

با این حال در دوره آخر کاهش نرخ سود بانکی که در پایان بهمن ماه سال گذشته برای دومین بار در این سال رخ داد، نرخ سود با توجه به ایجاد زمینه هایی و در اهم آن کاهش نرخ سود بین بانکی رخ داد. به طوری که با دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی به تدریج نرخ از حدود ۲۹ درصد در فرودین ماه ۱۳۹۴ تا حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد . تا در این شرایط در بازاری که بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه مدت با یکدیگر معامله می کنند نرخ سود تا حد زیادی کاهش یابد . در این شرایط بخش قبال توجهی از هزینه بانکها در تامین نقدینگی که خود موجبات ایجاد رقابت برای جذب سپردده با سود بالا را فراهم می آورد، نیز تعدیل شد.

این سیاست بانک مرکزی که تا حد زیادی با اجرای منظم تر نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانکها همراه شد، ظاهرا ادامه خواهد داشت و در قالب طرح “هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی” را در دستور کار دارد.

تعیین نرخ سود در بازار بین بانکی

آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره توضیح داده است، این بانک در نظر دارد با این طرح که در چارچوب نظام سیاسی پولی در سایر کشورها انجام می‌شود و با تطبیق با نظام بانکداری ایران اجرایی خواهد شد، بتوان نرخ سود را به سمت بازار غیربانکی هدایت کرد.به عبارتی دیگر بانک مرکزی از طریق فعالیت در این بازار و تاثیر‌گذاری در نرخ سود آن بتواند نرخ سود در شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.

قربانی با بیان این‌که هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی ، انتهای مسیر مدنظر بانک مرکزی است، به الزامات آن اشاره کرد و گفت: این در حالی است که برای دستیابی به این هدف باید مسائل نظام بانکی تا حدی حل و فصل شود. به طوری که بتوان با اجرای کامل برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها، رفع عوامل ایجاد‌کننده چسبندگی در سود ، برخورداری از بازار بدهی تعمیق یافته ، بازار سرمایه و حل معضل تنگنای مالی بانک‌ها حرکت کرده و با ایجاد تناسب در نظام مالی بتوان نرخ سود را به بازار بین بانکی سوق داد.

وی درباره زمان اجرایی شدن کامل این سیاست نیز توضیح داد: در حال حاضر در حال گام برداشتن به این سمت هستیم . این در حالی است که در حدود ۱.۵ سال گذشته اگر نرخ‌های سود سپرده از حدود ۲۴ به ۱۸ رسیده و بانک‌ها نسبت به گذشته به نرخ‌های مصوب پایبندتر هستند ناشی از این است که بانک مرکزی از طریق کانال بازار بین بانکی توانسته زمینه‌های لازم برای کاهش سود در شبکه را فراهم کند، پس آثار وتاثیرگذاری آن شروع شده است. اما این‌که بتوان به طور دقیق و کامل بر این موضوع متمرکز شد، نیازمند فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم از جمله اصلاح نظام بانکی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین در مورد این‌که عنوان می‌شود بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تشکیل جلسه داده و با یکدیگر توافق خواهند کرد یادآور شد: نرخ‌هایی که با تصمیم بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار مصوب می شود، حداکثر نرخ‌های سود سپرده است ، بنابراین بانک‌ها می‌توانند در بین خود جلسه داشته و در رابطه با کاهش نرخ سود توافق کنند، اما این در نهایت بانک مرکزی است که پیشنهاد خود را به شورای پول و اعتبار برده و مصوب می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به نرخ سود متناسب با تحولات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم تمایل دارد یادآور شد: اگر قرار است به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم ،دلیلی وجود ندارد که نرخ سود تا این اندازه بالا باشد چرا که موجب آسیب‌رساندن به ثبات اقتصاد کلان و همچنین تصمیمات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری اثرگذار است. از این‌رو راهبرد اصولی کاهش نرخ سود به شیوه دستوری با رعایت اقتضائات و شرایط بانک‌ها و بازار پول است که بتوان نرخ سود حقیقی را در حد یک تا دو درصد مثبت نگه داریم، تا در این حالت مشتری بانک در سپرده‌گذاری خود ضرر نکرده، پول آن ارزش خود را حفظ کند و شرایط معقول و منطقی حکفرما باشد تا مبنایی باشد که نرخ سود تسهیلات نیز با بازده بخش واقعی اقتصاد متناسب شود.

با تصمیم آخر شورای پول و اعتبار در پایان سال گذشته نرخ سود سپرده از ۲۰ به ۱۸ درصد و سود تسهیلات از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش یافت. نرخ هایی که اخیرا همتی -رییس سابق شورای هماهنگی بانکها- اعلام کرده بود که قرار است بانکها مجددا بررای کاهش آن توافق کنند. وی در عین حال معتقد است که نرخ سود سپرده می تواند در دور جدید تا ۱۵ درصد کاهش پیدا یابد.

پیش بینی بازار مسکن در سال 95

رونق بازار مسکن در سال ۹۵ با افزایش قیمت همراه است؟

اهمیت اینکه بازار بزرگی همچون مسکن باید رونق داشته باشد با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری بسیار بالا روی اشتغال و رونق گرفتن بسیاری از صنایع وابسته از هیچ کس پنهان نیست. ولی پیشبینی دقیقی نمی توان نسبت به آینده بازار مسکن و یا حتی روند قیمت آن داشت. اما تحلیلی که شاید بیشترین طرفدار را دارد این است که این بازار احتیاج به نقدینگی واقعی و بسیار بزرگ دارد که در حال حاضر احتمالاً دولت چنین نقدینگی در اختیار ندارد و اینکه با ایجاد تورم های انتظاری بازار حرکت نخواهد داشت و ممکن است دامنه رکود گسترده تر از وضعیت فعلی شود، بنابراین احتمال جهش قیمت بنا بر وضعیت فعلی دور از ذهن است و هرگونه افزایش قیمت مسکن در نیمه اول سال ۹۵ کمتر از تورم خواهد بود.
شاید برای برای شروع ماراتن جدید حوزه مسکن اظهارات ضد و نقیضی گفته می شود، برخی به شدت نگران از آینده این بازار هستند و برخی امید به رونق دارند.

سال ۹۵ حال و روز مسکن خوش می شود؟

از سال ۹۲ رکود سنگینی بر بازار مسکن سایه انداخت و تمهیدات و برنامه ریزی ها برای مقابله با این معضل کارساز نشد و امید به رونق این بازار از سالی به سال دیگر رسید و تمام فکر و ذکر مردم و مسئولین به آینده معطوف شد تاسناریویی را بنویسند تا این آشفته بازار به سامان برسد.

در این بین اگرچه اتفاقاتی همچون برجام و یا پرداخت وام ۱۶۰ میلیونی رقم خورد و انتظارها را به سمت گره گشایی از مشکلات این بخش برد اما گزارش های میدانی خبرنگار ما و نیز صحبت بسیاری از کارشناسان بازگوی چیز دیگری است آنها معتقدند تصمیمات دولت برای خروج بازار مسکن از رکود چندان تاثیر گذار نبوده است و همین امر نگرانی از آینده این بازار را بیشتر می کند.

پیش بینی شکوفایی صنعت ساختمان و مسکن از سال آینده

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان کشور گفت: خروج از رکود در حوزه مسکن به این وابسته است که دولت چه تمهیداتی را به عنوان سیاست‌گذار کلان در حوزه مسکن داشته باشد چراکه کمک دولت به این حوزه قطعا شکوفایی در این صنعت را رقم خواهد زد.

وی تصریح کرد: در دولت قبل تمام فعالیت ها معطوف به پروژه مسکن مهر بود و بخش‌های دیگر به فراموشی سپرده شد این درحالی است که مسکن مهر هم نتوانست باری از مشکلات این بخش بردارد و خود به یک معضل تبدیل شد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور اظهار داشت:صنعت ساختمان محرک اقتصاد است و رونق در آن در دیگر بخش‌ها نیز تاثیر مثبت دارد.

پورحاجت به نقش بخش خصوصی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی به تنهایی قادر به رفع مشکلات بخش مسکن نیست و نیازمند کمک دولت است.

پیش بینی بازار مسکن در سال 95

پیش بینی بازار مسکن در سال ۹۵

امیدی به آینده مسکن نیست

ابوالحسن میرعمادی عضو جامعه مهندسان مشاور ایران با اشاره به اینکه جریان بازار مسکن و ساخت و ساز زنجیروار به هم متصل‌اند، گفت: تا وضعیت اقتصادی ، اشتغال و تامین کار برای جوانان صورت نگیرد تعهدات نسبت به خرید و رونق مسکن خصوصا در زمان حال اتفاق نخواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه یکی از پیش نیازهای حرکت مسکن ثبات وضعیت مالی شرکت‌های داخلی است، گفت: در حال حاضر وضعیت شرکت‌های داخلی به شدت نامناسب است و نمی توانند به تعهدات خود در قبال پرداخت حقوق کارمندانشان عمل کنند.

عضو انجمن مفاخر معماری ایران اظهار داشت: در حال حاضر صنعت ساختمان راکد است که همه این موارد به مسائل اقتصادی برمی‌گردد.

میرعمادی به روند غلط تورمی طی ده سال اخیر اشاره کرد و گفت: بسیاری از بانک‌ها و نهادهای بزرگ که قدرت اقتصادی داشتند تورم مصنوعی در مسکن و ساختمان‌های تجاری ایجاد کردند و این عوارض آنقدر سنگین هستند که دیگر در توان مصرف کننده نیست.

این کارشناس نگرانی شدیدی نسبت به آینده بازار مسکن دارد و معتقد است با شرایط به وجود آمده امیدواری نسبت به این بازار نیست واینطور ادامه داد: تا زمانی که تورم و سود بانکی کاهش نیابد و اشتغال برای جوانان فراهم نشود امیدواری نسبت به این بازار مسکن ندارم.

خروج از رکود با ایجاد اشتغال!

احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن معتقد است که رکود دو دلیل عمده دارد که تا کنون هیچ کدام از آنها برطرف نشده است و ادامه داد: دلیل اصلی آن چند برابر بودن عرضه در مقابل تقاضای واقعی است چراکه نزدیک به دو میلیون واحد مسکونی وجود دارد که بدون خریدار مانده است.

وی ناتوانی مردم در وارد شدن به بازار مسکن را یکی دیگر از عوامل پا برجایی رکود برشمرد و گفت: مسکن یک کالای بسیار گران قیمت است و هر کسی نمی تواند آن را تهیه کند از سوی دیگر وام های پرداختی در حد توان مالی مردم نیست و حتی در بهترین حالت هم تنها ۵۰ درصد قیمت مسکن را پوشش می دهد پس تا زمانی که اشتغال و درآمد ایجاد نشود و متقاضیان واقعی مسکن توانمند نشوند خروج از رکود غیرممکن است.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵

خروج از رکود در نیمه دوم سال ۹۵

سرحدی در ادامه یادآور شد: با وجود برجام و امیدواری هایی که برای رونق مسکن ایجاد کرده است ما می توانیم اولین آثار خروج از رکود را در نیمه سال ۹۵ شاهد باشیم.

وی اظهار داشت: اگر همه این موارد به خوبی پیش برود از سال ۹۶ شاهد یک بازار طبیعی خواهیم بود و عرضه و تقاضا می تواند کار خود را انجام دهد و بازار هم گردش مناسبی داشته باشد اما اگر غیر از این باشد و موانعی بر سر راه این مسائل پیش بیاید همچنان در رکود خواهیم بود.

کاهش قیمت مسکن در نیمه سال ۹۵

سرحدی در ادامه عنوان کرد: قطعا افزایش قیمت به این زودی پیش نخواهد آمد زیرا قیمت را معمولا عرضه و تقاضا تعیین می کند اما چون در حال حاضر عرضه مسکن بسیار زیاد است قیمت ها افزایش نخواهد یافت.

این کارشناس مسکن اظهار داشت: نه تنها قیمت ها تورم نخواهند داشت بلکه تورم معکوس اتفاق خواهد افتاد بالا و در نیمه اول سال آینده به جای رشد قیمت شاهد پایین آمدن آن هستیم بنابراین افرادی که قصد خرید مسکن را دارند می توانند این کار را با آرامش انجام دهند.

وضعیت کنونی بازار مسکن که با نبود سرمایه گذار، قدرت خرید پایین مصرف کنندگان و عدم همخوانی عرضه و تقاضا روبرو است حکایت از وخیم بودن حالش را دارد پس نیاز است بزرگان کشور آستین بالا بزنند و به فکر چاره باشند زیرا اگر شرایط به همین منوال پیش برود سیاه چاله های رکود عمیق و عمیق تر خواهند شد .

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

درحالی بانک مرکزی با مخالفت ضمنی با افزایش وام ۱۰ میلیونی ازدواج اعلام کرده بانک ها پولی برای این تسهیلات ندارند که یک بررسی جزئی نشان می‌دهد، ۸۷۵۰ میلیارد تومان تا بهمن ۹۴ خرج وام های کلان کارمندان نظام بانکی شده است.

سهم وام و تسهیلات ازدواج؛ ۵ هزار میلیارد تومان

مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف کرد وام ازدواج را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان برساند. با این مصوبه مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین خواهد بود و جمعا ۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجین با بازپرداخت چهار سال پرداخت خواهد شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ولی بعد از این مصوبه بانک مرکزی و بانکی ها مخالفت شان را با افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفتند منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات را ندارند.

مجلسی ها هم در پاسخ به این بهانه موضوع وام دهی بانک ها به کارمندان خود را مطرح کردند که این موضوع اینطور از سوی بانک مرکزی توجیه شد که تا کنون قانونی نبوده تا این اقدام را منع کند!

کارمندان بانکها چقدر وام گرفتند؟

طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در بهمن ماه سال ۹۴ معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانک ها با ارقام بالا شده است.

بنابراین اگر فرض بگیریم ۲۵ درصد از ۳۵ هزار میلیارد تومان به جیب کارمندان بانک ها رفته یعنی بانکی ها ۸۷۵۰ میلیارد تومان به کارمندان خود وام قرض الحسنه داده اند! درحالی که کل منابع قرض الحسنه ازدواج بانک ها طبق اعلام بانک مرکزی ۵۰۰۰ میلیارد تومان در طول سال ۹۴ بوده است!

گفتنی است، طبق گزارش برخی نمایندگان مجلس بانک‌ها تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تخلف داشته‌اند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.

طبق گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش‌های مجلس، وام داده‌شده به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختی ۱۵ ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از ۱۲ میلیون تومان است که در مواردی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت پس از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، دومین علامت از کاهش نرخ سود در بازار پول نمایان شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جدید اکثر بانک ها نرخ سود سپرده‌ها را به صورت خودجوش تعدیل کرده‌اند. سه رفتار در بازار پول این کاهش خودجوش نرخ را تایید می‌کند. رفتار نخست، در کاهش نرخ سود روزشمار بانک‌ها مشاهده می‌شود.

کاهش نرخ سود از طرف بانک ها بدون دخالت بانک مرکزی

بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها حاکی از این است که تعدیل نرخ سود‌های روزشمار در قالب «طرح ویژه» یا «صندوق سرمایه‌گذاری» در جریان است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته، طرح‌های مذکور به ابزار پوششی برای دور زدن مصوبه‌های رسمی کاهش نرخ سود تبدیل شده بود. رفتار دوم را می‌توان در مشروط کردن سپرده‌گیری‌های پوششی دانست. در سال قبل، حداقل حساب در قالب این طرح‌ها در سطح بسیار پایینی قرار داشت؛ حال آنکه در شرایط کنونی، حداقل موجودی استفاده از این طرح‌های بانکی، به شدت افزایش یافته است.

رفتار سوم را می‌توان در بی‌تمایلی برخی بانک‌ها، برای بهره‌گیری از طرح‌های جدید ویژه یا متوقف کردن سپرده‌گیری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی مقایسه‌ای روند سپرده‌گیری ابتدای اردیبهشت سال‌جاری با ابتدای فصل زمستان سال گذشته دلایل کاهش این نرخ را تحلیل کرده است.

دومین علامت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید نمایان شد. پس از سرگیری کاهش مجدد نرخ سود در بازار بین بانکی از هفته آخر فروردین، مشاهدات حکایت از کاهش نرخ سود روزشمار غیررسمی در بازار پول دارد. این دو اتفاق را می‌توان به‌عنوان دو علامت کاهش نرخ سود در بازار پول تفسیر کرد. بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌های مختلف نشان می‌دهد در سال جدید بسیاری از بانک‌ها به‌صورت خودجوش نرخ‌های خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل در نرخ سود‌های روزشماری اتفاق افتاده که به‌صورت غیررسمی و در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد.

نرخ سود بانکی سال ۹۵ چقدر کاهش یافته است؟

در سال‌های گذشته و پس از آنکه بانک‌ها به‌صورت دستوری ملزم به ارائه نرخ یکسان به سپرده‌های مدت‌دار می‌شدند پدیده‌ای در بازار پول بروز کرد که با توسل به آن، نرخ‌های رسمی دور زده می‌شد.بانک‌ها با تعریف صندوق‌ها یا طرح‌های ویژه اقدام به سپرده‌گیری با نرخ سود سپرده بالاتر از سقف تعیین‌شده می‌کردند. در واقع بانک‌ها از این حساب‌ها به‌عنوان پوششی برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتری از نرخ‌های رسمی تعیین شده استفاده می‌کردند.تفاوت نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران در قالب این حساب‌ها با نرخ‌های رسمی اعلام شده در برخی مقاطع به بیش از ۱۲ واحد درصد رسید. این وضعیت در زمان کاهش نرخ تورم نیز ادامه داشت. با وجود کاهش ۱۵ واحد درصدی نرخ تورم در پایان سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ سود بانکی تفاوت چندانی نکرد.در زمستان سال قبل اکثر بانک‌ها نرخ‌های سود روزشمار پوششی خود را بالای ۲۲ درصد تنظیم کرده بودند. اما شواهد و بررسی‌ها نشان از سه تغییر مشخص در سپرده‌گیری بانک‌های کشور در روزهای کاری سال جدید است.
کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

سه تغییر رفتار سود بانکی

اولین رفتار بانک‌ها در پرداخت نرخ سود به تعدیل نرخ‌های پوششی بازمی‌گردد. برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های مشتریان خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل بسته به نوع بانک یا موسسه اعتباری متفاوت است.

اما برآوردها حکایت از آن دارد که در بانک‌های خصوصی این نرخ‌ها به زیر ۲۰ درصد رسیده است و در موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس نرخ سود این حساب‌ها به سطح ۲۲ درصد رسیده است. مقایسه این تعدیل نرخ با ابتدای زمستان سال قبل نشان می‌دهد نرخ سود حداقل ۲ واحد درصد کاهش یافته است. تعدیل نرخ در بانک‌هایی که موسسات نرخ شکن معروف هستند به‌صورت شدیدتری رخ داده است. نرخ سود روزشمار پوششی در این موسسات از ۲۷ درصد به ۲۳ درصد افت کرده است. اما در ادامه کاهش نرخ رفتاری دیگری نیز رخ داده است.در سال قبل سپرده‌گیری پوششی بدون کمترین پیش شرطی انجام و نرخ‌های غیررسمی به مشتریان پرداخت می‌شد.اما در سال جدید شروط سپرده‌گیری افزایش یافته است و اولین نشانه آن را می‌توان در افزایش کف سپرده‌ها مشاهده کرد.

در بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بالاتر از ۱۰ درصد رسمی کف قرار داده شده است. این کف حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است در حالی که در سال قبل به ارقام زیر ۱۰ میلیون تومان نرخ‌های سود پوششی پرداخت می‌شد.در برخی موسسات که پایین‌تر از این ارقام را قبول می‌کنند شرط زمانی سپرده‌گذاری وجود دارد. برای نمونه سپرده‌گذاری با کف دو میلیون تومان حداقل باید دو ماهه انجام شود تا نرخ سود پوششی را دریافت کند، گرچه این نرخ در مقایسه با سال قبل دو واحد درصد کاهش یافته است.

سومین نشانه را می‌توان در بانک‌هایی مشاهده کرد که اقدام به تغییر نرخ و تعیین شروط جدید نکرده‌اند. در این بانک‌ها سپرده‌گیری در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است. این سه نشانه در سال جدید را می‌توان دلیلی بر کاهش خودجوش نرخ سود بانکی عنوان کرد. کاهشی که در کنار افت ۱۱ واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی در مقایسه با سال قبل دومین علامت از تعدیل این متغیر پولی در سال جدید است.فروردین سال قبل نرخ سود در بازار بین بانکی در حدود ۲۹ درصد بود این نرخ در پایان فروردین سال جاری رکورد ۵/ ۱۷ درصد را ثبت کرد. مقایسه روند نرخ‌های سود روز شمار پوششی نیز با ابتدای زمستان سال قبل نشان می‌دهد در موسسات رسمی حداقل دو واحد درصد و در موسسات در شرف تاسیس حداقل ۴ واحد درصد نرخ سود افت داشته است. در مجموع می‌توان گفت میانگین نرخ سود بانکی که زمانی تا سطح ۲۵ درصد هم بالا رفته بود در ابتدای اردیبهشت امسال تا ۲۰ درصد افت کرده است.

بررسی سود بانکی در بلند مدت ، افزایش نرخ یا کاهش؟

اما این روند با دو نگاه متفاوت همراه است، نگاه نخست این افت را ناشی از تصمیم و هماهنگی اداری بانک‌ها در میانه زمستان سال قبل قلمداد می‌کند. به باور این گروه زمانی که بانک‌ها درباره نرخ‌های سود یک‌ساله رسمی توافق می‌کنند این توافق زمینه‌ای برای کاهش نرخ سود پوششی و غیررسمی در بازار پول می‌شود. در واقع این دیدگاه اعتقاد دارد که روند به‌وجود آمده در بازار پول محصول کاهش نرخ به شکل بخشنامه‌ای و دستوری است. در مقابل، دیدگاه دومی نیز وجود دارد که فرض گروه نخست را به چالش می‌کشد.

این دیدگاه با اشاره به سابقه کاهش نرخ سود به‌صورت تفاهمی در گذشته این سوال را مطرح می‌کند که چرا در آن مقطع نرخ سود غیررسمی کاهش زیادی را تجربه نکرد. از این نگاه، کاهش نرخ سود پوششی در بازار پول محصول افت نرخ تورم و هماهنگ شدن انتظارات با این روند است. به بیان دیگر، در سال‌های گذشته بارها نرخ سود بانکی به شکل بخشنامه‌ای کاهش یافته بود، اما نبود ظرفیت‌های لازم در بازار سپرده بانکی، باعث شده بود که عمده بانک‌ها، در تلاش باشند که با ارائه نرخ‌های متنوع سود، بخشنامه‌های صادر شده را دور بزنند. حال آمارها نشان می‌دهد که نرخ سود در بانک‌ها نیز کاهش یافته است که بر این اساس می‌توان چند سیاست مهم را در راستای این امر مهم تلقی کرد. تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری، کاهش نرخ سپرده قانونی بر اساس رفتارهای بانکی‌ها و فعال شدن بیشتر سیاست‌گذار پولی در بازار بین بانکی باعث شده که بانک‌هایی که عملکرد مناسب‌تری داشتند، از جریان رقابت مخرب سود بانکی کنار روند و نرخ‌های سود خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز درنظر دارد، تقسیم‌بندی در بازار بین بانکی ایجاد کند تا بانک‌هایی که شاخص‌های سلامت بانکی‌شان در وضعیت استانداردی قرار دارد، امکان فعالیت بیشتری در بازار بین بانکی داشته باشند.

نرخ سود بانکی سال ۹۶ باز هم کاهش می یابد؟

اگرچه مجموعه سیاست‌های عنوان شده می‌تواند، در کوتاه‌مدت، شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آورد، اما در بلندمدت برای تنظیم نرخ‌های بازار پول با اهداف بانک مرکزی، نیاز به اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از ابزارهای جدید است. بر این اساس، حجم بالای مطالبات غیرجاری یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی بانک‌ها محسوب می‌شود که بانک مرکزی قصد دارد با ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی، این نسبت را به سطح استاندارد جهانی نزدیک کند و از سوی دیگر، از درجه انجماد دارایی‌های بانکی بکاهد.

از سوی دیگر، نیاز به یک سیاست منسجم برای بهبود نقدشوندگی دارایی‌های ملکی و مستغلات بانک‌ها احساس می‌شود. موضوع مهم دیگر، بهادارکردن بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تهیه برنامه برای بازپرداخت بدهی است. البته این موضوع در قالب لایحه بودجه سال جاری در تبصره ۲۰ عنوان شده بود که نمایندگان مجلس رای به حذف آن دادند. موضوع بعد نیز به کمبود سرمایه پایه بانک‌ها بازمی‌گردد که این موضوع نیز مانند تبصره قبلی، در لایحه بودجه لحاظ شده بود و پس از بررسی نمایندگان، کنار گذاشته شد. مجموع سیاست‌های اعلام شده در کنار بهبود توان نظارتی سیاست‌گذاری پولی و عیارسنجی بانک‌ها با مقررات به روز بانکی می‌تواند شرایط را برای تغییرات نرخ سود بانکی، مطابق با شاخص‌های اقتصادی کشور مهیا سازد، اما اصرار به تکرار سیاست‌های کوتاه‌مدت، می‌تواند این ابزار را از حیز انتفاع ساقط کند.
رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

کاهش قیمت مسکن در شهرهای جدید؟

سایه رکود مسکن در شهرهای جدید/ کاهش قیمت ها در اطراف تهران – رکود سنگین بازار مسکن در شهر تهران موجب شده که شهرهای جدید هم از رونق بیفتند و خرید و فروش در این شهرها به پایین ترین حد خود برسد.

بازار مسکن شهر تهران یکی از اثرگذار ترین بازارهای مسکن در کشور به شمار می‌رود به طوری که گونه اتفاقی در این بازار به طور مستقیم بر وضعیت مسکن شهرهای دیگر اثرگذار است و به سرعت می‌تواند تغییرات زیادی را در دیگر شهرها به وجود بیاورد. به خصوص این تاثیر را می‌تواند در شهرهای جدید اطراف تهران دید که متاثر از بازار مسکن شهر تهران هستند.

آیا قیمت مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران کاهش یافته است؟

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

براین اساس، شهرهای جدید اطراف تهران در چندسال گذشته تحت تاثیر رکود بازار مسکن تهران قرار گرفته اند و به شدت در رکود قرار دارند به طوری که خرید وفروش مسکن در این شهرها با کندی بیشتری انجام می‌گیرد و حتی می‌توان گفت متقاضیان کمی هم در این شهرها حضور دارند.

در واقع جهش قیمت مسکن در کنار ساخت و ساز مسکن مهر، رونق زیادی به این شهرها داده بود و متقاضیانی که سطح درآمدی کمتری داشتند به این شهرها رفته و به دنبال خرید خانه بودند حتی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که بنگاه‌های املاک از این بازار داغ مسکن استفاده کرده و پیشنهاد فروش واحدهای مسکن مهر را به پیش خریداران دادند.

پیش خریداران مسکن مهر حتی اقدام به فروش امتیاز کردند و امتیار مسکن مهر تا رقم ۱۰ میلیون تومان هم در شهرهای جدید اطراف تهران به فروش می رسید و بازار داغی را برای بنگاه های املاک به وجود آورده بود اما همه اینها به یکباره رنگ باخته و نه تنها کسی امتیاز مسکن مهر را نمی خرد بلکه واحدهای آن هم به سختی فروش می‌رود.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه ای خرید و فروش مسکن مهر را آزاد کرد، موضوعی که در سال‌های پیش از آن بصورت غیرقانونی انجام می‌گرفت و در این بین، بسیاری از خریداران متضرر شده بودند. اما پس از آزاد شدن خرید و فروش، تمایل زیادی در بازار مسکن برای خرید وفروش نبود.

از سوی دیگر تکمیل نشدن خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر هم از دیگر مواردی است که خرید و فروش آن را از سکه انداخته و مردم دیگر تمایلی به خرید این واحدها از خود نشان نمی‌دهند بنابراین رکود سنگینی در شهرهای جدید اطراف تهران وجود دارد که دامن گیر مسکن مهر هم شده است.

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

آیا قیمت مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران کاهش یافته است؟

آیا قیمت مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران کاهش یافته است؟

این شرایط باعث شده که حتی در میان آگهی‌های خرید و فروش مسکن، کمتر اثری از واحدهای شهرهای جدید اطراف تهران باشد که نشان می‌دهد متقاضی خرید و فروش این واحدها وجود ندارد و یا اینکه در حد بنگاه‌های املاک در سطح شهر باقی مانده است. در حالیکه در سال‌های گذشته پای ثابت آگهی‌های فروش املاک بود.

براین اساس، ایرج رهبر یکی از اعضای انجمن انبوه سازان استان تهران با تایید این موضوع، گفت: رکود بازار مسکن در تهران، تاثیر زیادی را در شهرهای جدید گذاشته و کاهش قیمت بسیاری را داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بطور رسمی خرید وفروش مسکن مهر انجام نمی گیرد، افزود: البته بصورت غیررسمی در بنگاه های املاک، خرید و فروش می شود اما در مجموع متقاضیان بسیار کمتری نسبت به سال های گذشته برای خرید مسکن در شهرهای جدید وجود دارد.

همچنین یکی از مشاوران املاک در این شهر، با بیان اینکه قیمت مسکن در شهر پردیس به شدت کاهش یافته است، اظهار داشت: قیمت‌ها نسبت به سال های گذشته، تغییر زیادی داشته، ضمن آنکه استقبال از خرید هم کم شده است.

این فعال بازار مسکن با اشاره به اینکه خرید مسکن مهر از واحدی ۳۴ میلیون تومان هم وجود دارد، گفت: قیمت واحدها به شدت کاهش یافته و همین موضوع یکی از نشانه های رکود در بازار مسکن شهرهای جدید است.

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

راز موفقیت چینی‌ها در بازار خودرو ایران/ آیا سهم خودروهای چینی در ایران بالا می‌رود؟ – حدود ۸ سال از ورود خودروهای چینی به ایران می گذرد و آنها توانسته اند ۱۰ درصد بازار خودرو ایران را به اختیار خود درآورند، حال سوال اینجاست که چینی‌ها چگونه توانستهاند در این مدت کم چنین سهمی را به خود اختصاص دهند؟ آیا دست و دلبازی آنها در ارائه محصولات جدید این موضوع را سبب شده است؟

خودروهای چینی با مدلهای جدید در  بازار ایران

عالم اقتصاد – به گزارش اقتصادنیوز، چینی ها در کنار رقبای اروپایی خود به ارائه محصولات متنوع و جدیدی پرداخته و خودروهای به روزی را روانه بازار خودرو ایران کرده‌اند این در حالیست که خودروسازان اروپایی به ویژه پژو، کماکان به تولید خودروهای قرن بیستمی نظیر پژو ۴۰۵ و پژو پارس در ایران مشغول است.

آمار تولید خودرو در سال ۱۳۹۴ بیانگر آن است که تا پایان این سال چینی‌ها ۸۰ هزار دستگاه انواع خودرو را به تولید رسانده‌اند که حدود ۲۰ مدل خودرو از انواع سواری را شامل می‌شود حال آنکه خودروسازان اروپایی به رغم در دست داشتن سهم عمده بازار و تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو، کمتر از ۱۰ نوع خودرو را به تولید رسانده‌اند که این خودروها عمدتا از تکنولوژی عقب افتاده‌ای برخوردار بوده است.

فارغ از بحث کیفیت محصولات چینی، خودروسازان این کشور در طول سال‌های گذشته توانسته‌اند جدیدترین محصولات خود را روانه بازار ایران کنند و خلاف خودروسازان اروپایی در این راه خساست به خرج نداده‌اند. اگرچه آن‌ها به مونتاژ خودرو به صورت فول سی‌کی‌دی روی آورده اند اما در این مدت کوتاه هر ساله تقریبا مدل‌های جدیدی از خودرو را در ایران عرضه کرده‌اند حال آنکه شرکای اروپایی همواره تلاش کرده‌اند تا خودروهای از رده خارج و تاریخ مصرف گذشته خود را به بازار ایران بفرستند.

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو به اقتصادنیوز می‌گوید: یکی از دلایلی که خودروسازان اروپایی طی سه دهه فعالیت خود در ایران، محصولات از خارج از رده را به تولید رسانده‌اند این بوده که همواره به بهانه حمایت از ساخت داخل، خیالشان از دولت ایران و حمایت‌های دولتی راحت بوده است. به عنوان مثال پژو در این سال‌ها تا جایی که توانسته به دولت ایران فشار آورده که تعرفه‌ها را بالا نگه دارد و بازاری انحصاری برای خود درست کند.

او می افزاید: اصولا ذات شرکت‌های فرانسوی این است که با دولت‌ها کار کنند به همین خاطر است که در قرارداد جدید پژو هم پای دولت‌ها در میان است و این شرکت فرانسوی با حمایت دولتی می خواهد به همکاری خود با ایران ادامه دهد.

زاوه در خصوص فعالیت چینی‌ها در بازار خودرو ایران می‌گوید: اینکه امروز دیده می‌شود برندهای چینی گوناگونی وارد بازار خودرو ایران شده‌اند به خاطر شرایط پسابرجام است و گرنه آنها هم در دوره تحریم ها تا توانستند محصولات کم‌کیفیت و گران را به ما دادند که به خاطر پوشش بخشی از نیازهای مردم مجبور بودیم این محصولات را در بازار داخلی عرضه کنیم.

تولید محصولات قدیمی تا کی؟

دلیل اصرار خودروسازان اروپایی برای تولید خودروهای قدیمی در ایران را می توان به مقاومت برخی چهره‌ها و نهادهای سیاسی در این خصوص ربط داد چرا که آنها همواره تلاش کرده اند تا قراردادهای خارجی را از زیر نظر خود بگذرانند و در این باره نظراتشان را اعمال کنند.
محمدرضا نجفی‌منش در خصوص ادامه تولید خودروهای قدیمی به اقتصادنیوز می گوید: تولید این دسته از خودروها بیشتر به خواست طرف ایرانی است و مطمئنا طرف خارجی مایل نیست با تولید خودروهای قدیمی اعتبار برند خود را زیر سوال ببرد.

دبیر انجمن خودروسازان می افزاید: حلقه مفقوده در این میان نبود تاریخ انقضا برای محصولات تولیدی در کشور است که از نظر ما بهتر است هر نوع خودرو تا ده سال بیشتر به تولید نرسد و بعد از آن خودرو دیگری به تولید برسد.

اما در این میان طرف اروپایی هم کم سود نبرده است و تا توانسته از این آب گل آلود ماهی گرفته و خودروهای قدیمی خود را تحویل بازار خودرو ایران داده است.

بررسی کارنامه تولید خودرو از طریق قراردادهای جدید نشان می‌دهد که همواره تلاشی در داخل به وجود آمده تا جلوی تولید مشترک گرفته شود. نمونه آن قرارداد ال۹۰ بود که اگر به خوبی اجرا می شد می توانست در تیراژ ۳۰۰ هزار دستگاهی به یکی از جایگزین های اصلی پراید تبدیل شود.

حال سوال اینجاست که چرا وقتی خودروسازان بزرگ ما پای قراردادهای بزرگ با اروپایی‌ها می روند عمده سیاسیون و افرادی که تخصصی در این زمینه ندارند، زبان به انتقاد داده و فریاد واسفا برای نابود شدن تولید ملی سر می‌دهند اما در برابر ورود خودروهای چینی و قراردادهایی که با خودروسازان این کشور بسته می شود سکوت می‌کنند.

شاید بتوان گفت اجماع سیاسی بر سر ورود خودروهای چینی یکی از عوامل مهم در موفقیت خودروسازان این کشور به ایران بوده اما حساسیت همین سیاسیون سبب شده تا اروپایی‌ها و بزرگان صنعت خودرو دنیا نتوانند در این میان موفق شوند. به همین خاطر است که چینی ها به رغم حضور ناچیزشان در بازار ایران انواع و اقسام خودروها را روانه بازار ایران کرده اند اما خودروسازان اروپایی نتوانسته اند کاری از پیش ببرند.

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش ۵۰ درصدی حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی – عضو شورای حقوق و دستمزد از افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی خبر داد.

عبدالرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هر ساله دولت میزان پایه و افزایش حقوق کارمندان خود را مشخص می کند.

افزایش حقوق مدیران شرکت های دولتی چقدر بود؟

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

عضو شورای حقوق و دستمزد ادامه داد: شورای حقوق و دستمزد در مصوبه ای حقوق هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتی را تا ۵۰ درصد افزایش داد.

نماینده مردم بجنورد، اظهارداشت: بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد و سازمان مدیریت، به میزان ۵۰ درصد امتیازات شغلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتی افزایش یافت. قبلاً امتیاز شغلی آنها ۱۰ هزار بود که الان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ افزایش یافت که موجب افزایش ۵۰ درصدی حقوق آنها شد.

ثروتی با انتقاد از افزایش ناعادلانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت در دستگاه های مختلف، گفت: برخی دستگاه ها ۲۰ تا ۲۵ درصد و بعضی از دستگاه ها تا ۱۰ درصد حقوق کارمندان خود را افزایش داده اند که این امر تبعیض آمیز است.

سود فروش پول ٣/٥ برابر سود صنعت

سود فروش پول ۳/۵ برابر سود صنعت

چرا پول به بخش صنعت نمی‌آید؟! سود فروش پول ۳/۵ برابر سود صنعت

عالم اقتصاد – بخشهایی از سخنرانی دکتر حسین راغفر، در چهارمین نشست سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه که به مناسبت سیزدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی، در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد:
بررسی وضعیت سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت‌های اقتصادی از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور، در دوره زمانی ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱ نشان می‌دهد:  سهم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بین ۳ تا ۵ درصد در نوسان بوده است. این سهم در بخش صنعت کشور بین دامنه ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده.

 

سود فروش پول ۳/۵ برابر سود صنعت

 

کدام سرمایه گذاری بیشترین سوددهی را دارد؟

مابقی سرمایه ها یعنی ۶۵ تا ۷۰ درصد به بخش خدمات اقتصاد رفته است. شاید این مسئله مطرح شود که کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز بخش خدمات بزرگ‌تری دارند. باید گفت بخش خدمات عظیم در این کشورها محصول صنعتی‌شدن آنهاست؛ اما در کشور ما بخش خدمات عمومی ناشی از فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازی، دلالی و خریدوفروش زمین و سکه و ارز رشد کرده است که نه خلق ارزش افزوده می‌کنند و نه منجر به ایجاد اشتغال می‌شوند.
این روند صرف‌نظر از هر دولتی، ادامه دارد. اگر قرار است اصلاحات ساختاری صورت بگیرد، اول از همه باید این روند تغییر کند وگرنه امکان تولید در اقتصاد، ممتنع خواهد بود.
تشکیل سرمایه در بخش خدمات در سال ۸۴ حدود ۶۴.۷ درصد بوده که در سال ۹۱ به ۷۹.۷ درصد رسیده است.

کدام کار بیشترین سوددهی را دارد

 

سود فروش پول و سرمایه گذاری در بانک بالاتر است یا مشاغل صنعتی؟

در اقتصاد ما سرمایه به این شکل توزیع شده و حداکثر امکان به بخش خدمات اختصاص یافته که قادر به ایجاد شغل نیست.
در اقتصادی که در آن فعالیت غیرمولد پاداش می‌گیرد، تولید شکل نمی‌گیرد. البته انتظار هم نداریم که تولید با آیین‌نامه و بخش‌نامه افزایش یابد. اگر ساختار اقتصاد ایران اصلاح شود، تولید هم شکل می‌گیرد

کدام شغل بالاترین سود را می دهد؟

 

اما چه چیزی باید اصلاح شود؟ از سال ۶۸ تا ۹۱، درآمد حاصل از تورم در خدمات بانکی، ۲۰‌ هزار درصد شده است. این درآمد در بخش مسکن ۱۳‌هزارو ۷۰۰ درصد، در بخش کشاورزی هفت ‌هزار درصد و در بخش صنعت شش ‌هزار درصد است. این آمارها به خوبی توضیح می‌دهند که چرا پول به بخش صنعت نمی‌آید. وقتی فروش پول ۳.۵ برابر فعالیت صنعتی سود می‌دهد و حتی سودآوری آن از زمین و مستغلات هم بیشتر است که طبیعی است به صنعت و تولید بی‌مهری شود.
?منبع: روزنامه شرق

کدام سرمایه گذاری بیشترین سوددهی را دارد؟

 

پیش بینی بازار خودرو در سال 98

بی‌ تفاوتی بازار خودرو به مصوبات، رکود معاملات خودرو

رکود معاملات خودرو باعث شد که بازار برخلاف گذشته، نسبت به مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو هیچ‌گونه عکس‌العملی نشان ندهد. رکود همچنان در بازار خودرو ادامه دارد و با وجود این‌که به نظر می‌رسید مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو روی بازار تا حدی اثر خواهد گذاشت، اما رکود در خرید و فروش خودرو باعث شد که بازار بی‌تفاوت از کنار این موضوع بگذرد.

روز دوشنبه هفته جاری، شورای رقابت با افزایش ۰.۴ درصدی قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا و ۱.۸۱ درصدی تولیدات ایران‌خودرو موافقت کرد؛ به طوری که بنا به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، «نرخ تورم بخشی محصولات سایپا براساس اطلاعات ۴.۲۸ درصد اعلام شد که در نتیجه افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند ۰.۴ درصد است، به‌عنوان نمونه محصول سایپا 131SX حدودا افزایش ۱۵۰ هزار تومانی خواهد داشت.»

وی در خصوص محصولات ایران‌خودرو نیز توضیح داد: «کیفیت محصولات ایران‌خودرو نسبت به سایپا بهتر بوده است و تورم بخشی محصولات این شرکت ۳.۷۲ درصد اعلام شده است، بدین ترتیب  با توجه به اطلاعات، ایران‌خودرو جایزه ۱.۱ درصدی را از کیفیت دریافت و مجوز افزایش قیمت محصولات خود را تا ۱.۸۱ درصد دریافت کرده است.»

این مصوبه شورای رقابت در حالی رسانه‌ای شده است که برخی اخبار از نارضایتی خودروسازان نسبت به این مصوبه حکایت دارد؛ به طوری که برخی از اخبار حاکی از آن است که خودروسازان درخواست ۵ تا ۶درصدی افزایش قیمت را داشته‌اند.

با این حال، در حال حاضر بازار خودرو هیچ عکس‌العملی نسبت به مصوبه اخیر شورای رقابت نشان نداده و با وجود این‌که به نظر می‌رسید این مصوبه تاثیری حتی اندک روی قیمت‌ها در بازار خواهد داشت، اما بازار بی‌تفاوت از کنار موضوع گذشت.

نگاهی به وضعیت بازار حکایت از آن دارد که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با دو ایربگ ۳۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ GLX دوگانه‌سوز ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ GLX بنزینی ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس LX 38 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سمند ال‌ایکس EF7 30 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

همچنین در بازار تندر۹۰ (E2) با قیمت ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پراید SE131 با قیمت ۲۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان، پراید SE141 با قیمت ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، تیبا SX2 با قیمت ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا SX دوگانه‌سوز با قیمت ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت نفت به بالاترین سطح در ٦ ماه اخیر رسید

قیمت نفت به بالاترین سطح در ۶ ماه اخیر رسید

قیمت شاخص نفت آمریکا با ۱,۵ درصد افزایش، به بالاترین سطح خود از ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون رسید. کاهش ارزش دلار سبب شد قیمت نفت در معامله های روز گذشته ( پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه) برای سومین روز پیاپی افزایش یابد.
رشد قیمت نفت درشرائطی محقق می شود که سطح ذخیره سازی نفت در آمریکا همچنان بالاست و تولیدکنندگان عمده نفت در جهان هیچ برنامه ای برای محدود کردن تولید خود ندارند.
به گزارش ایرنا ازخبرگزاری رویترز،قیمت شاخص نفت خام برنت با ۹۳ سنت افزایش به ۴۸ دلار و ۱۱ سنت رسید و قیمت شاخص نفت خام دبلیو تی آی آمریکا نیز با ۷۰ سنت رشد، در سطح ۴۶ دلار و ۳ سنت تثبیت شد.
اسکات شلتون، معامله گر مؤسسه آمریکایی آیکپ گفت: به نظر می رسد که بازار نفت ‘شکست ناپذیر’ شده و جریان نقدینگی در آن، بسیار بالاست.
قیمت نفت به بالاترین سطح در ۶ ماه اخیر رسید

قیمت نفت به بالاترین سطح در ۶ ماه اخیر رسید

واردات خودروهای آمریکایی, مجوز صادره باطل می شود

واردات خودروهای آمریکایی, مجوز صادره باطل می شود

پشت پرده واردات خودروهای آمریکایی/نعمت‌زاده: مجوز را باطل می‌کنیمدر حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم ابطال مجوز ورود خودروهای آمریکایی خبر می‌دهد که ۲۴ مدل واردات شورلت همچنان در فهرست خودروهای مجاز وارداتی به چشم می‌خورد.

امسال برای اولین بار، نام ۲۴ مدل شورلت آمریکایی در فهرست اعلامی خودروهای مجاز وارداتی به چشم می‌خورد. خودرویی دردسرساز که علیرغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از ورود کالاهای لوکس به خصوص از نوع آمریکایی‌اش، برخی مسئولان دولتی به ورود آنها چراغ سبز نشان داده اند؛ آنهم در سالی که نامش اقتصاد مقاومتی است و قرار است ارزهای اندک کشور که دلار دلار از بابت فروش نفت به پایین‌ترین قیمت جمع شده است، در راهی به غیر از مصرف‌گرایی کالاهای خارجی هزینه شود.

ماجرا البته به بیستم دی ماه سال ۹۴ برمی‌گردد. زمانی که سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، اعلام کرد: «با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درباره خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری Chevrolet با رعایت آئین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل‌های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود.» در واقع، دفتر نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که واردکننده در نظر دارد دو مدل خودرو شورولت AVEO و  TRAX کره جنوبی را در حجم موتورهای ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰در دو گروه شاسی‌بلند و هاچ‌بک وارد کشور کند.

همان روزها بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدام در معرض انتقاد افکار عمومی قرار می‌گرفتند که چرا درست پس از تاکید مقام معظم رهبری برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و مصرفی آمریکایی، دولت باید اجازه ورود این خودروی لوکس و گران‌قیمت آمریکایی را صادر کند.

آن زمان، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که خودرو جزء لیست کالاهای صنعتی ممنوعه که به سازمان توسعه تجارت معرفی شده، قرار نگرفته است و بنابراین مشمول محدودیت نیست. او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که داشتن نمایندگی، یکی از پیش‌شرط‌های صدور مجوز واردات خودرو است و از آنجایی که هیچ برند آمریکایی در ایران نمایندگی مجاز ندارد، یک واسطه عمانی نمایندگی این دو برند شورلت را در ایران ایجاد کرده و توانسته است، امکان واردات را فراهم آورد.

واردات خودروهای آمریکایی, مجوز صادره باطل می شود

واردات خودروهای آمریکایی, مجوز صادره باطل می شود

موضوع اما به این مجوز که بر خلاف سایر مجوزهای ورود خودروهای وارداتی از سایر کشورها که حداکثر یکساله صادر می‌شود هم ختم نشد، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این واسطه ورود خودروهای آمریکایی، امتیازی داده بود که نمایندگی‌اش، تا سال ۹۸ اعتبار داشته باشد. همین امر، چراغ سبزی بر این شد که پای خودروهای آمریکایی به بازار ایران باز شود. ورودی که شاید برای کمپانی‌های آمریکایی در ورود به بازار پرتقاضا و جذاب ایران، میلیونها دلار پول به همراه داشته باشد.

حتی در سال ۹۵ هم، برخی دولتمردان همچنان مصر هستند که خودروهای لوکس آمریکایی در خیابان‌های ایران جولان دهند. شاهد آن هم صدور مجوز برای واردات ۲۴ مدل شورلتی است که امسال از سوی دولت به واردکنندگان این خودروهای لوکس و گران‌قیمت آمریکایی داده شده اما نکته جالب‌تر، مهلت اعتبار نمایندگی است که برای برخی از مدل‌های این خودرو تا آذر ۹۵ و برای برخی دیگر تا اسفند امسال، در نظر گرفته شده است.

حال اما محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که خبری از صدور این مجوزها نداشته و حال که دستور بررسی داده است، شاید مجوز واردات شورلت را باطل هم بکند. او به تازگی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است: «من خودم نمی دانستم که خودروهای آمریکایی وارد شده و اکنون دستور پیگیری دادم و ظاهراً در سال ۹۳ یک شرکت برای ورود خودروهای آمریکایی که از طریق کشور ثالث وارد ایران شوند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز نمایندگی گرفته است و اواخر سال ۹۴ هم این مجوز داده شد و البته هنوز نمی‌دانم که این خودرو وارد شده است یا نه. اما به هرحال، یا باید مجوز این شرکت را لغو کنیم یا بگوییم از آن استفاده نکند.»

در عین حال، محمود نوابی، معاون نعمت‌زاده هم در خصوص واردات خودروی آمریکایی به کشور گفته است: شرایط ورود خودرو به کشور بر اساس مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحیه بعد از آن سنجیده می‌شود و در صورتی که خودرویی شرایط اخذ تأییدیه‌های مندرج در ضوابط فنی واردات خودرو اعم از تأییدیه سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذیربط را داشته باشد، امکان ورود آن خودرو فراهم است.

وی افزود: در صورتی که خودرو با استانداردهای ملی ما تطابق داشته باشد، می‌تواند وارد کشور شود و این موضوع نیاز به یک پیش‌نیاز اساسی دارد و آن وجود نمایندگی رسمی شرکت اصلی عرضه‌کننده است. بر اساس ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم، عرضه کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام نظیر خودرو مستلزم وجود نمایندگی رسمی و شبکه خدمات از فروش است. اما در خصوص ورود خودروهای آمریکایی باید متذکر شد مصوبه ممنوعیت ورود کالاهای آمریکایی منحصر به کالاهای مصرفی بوده که لیست این اقلام به سازمان توسعه تجارت و گمرک ابلاغ شده است.

نوابی همچنین به این موضوع هم اشاره کرده که با توجه به اینکه که خودرو در قوانین ایران، به عنوان کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام تلقی می‌شود، شامل مصوبه مذکور نیست و باید قوانین و مقررات یاد شده به شرح فوق درمورد آن رعایت شود. همچنین موافقت ورود یا اصطلاحاً اخذ مجوز ورود در اختیار هیچ انجمن یا تشکلی نیست.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت برخوردی با این کالای مصرفی لوکس خواهد داشت و مجوز نمایندگی های واردکننده این خودرو را باطل خواهد کرد؟

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

آخرین تغییرات حقوق و دستمزد سال ۹۵

جدیدترین گزارش وزارت کار از اوضاع حقوق و دستمزد شاغلان بخش خصوصی نشان می‌دهد بین کمترین و بیشترین درآمد سالیانه خانوارهای شهری دستکم ۴.۳ برابر اختلاف وجود دارد.
بررسی جدیدترین گزارش وزارت کار درباره وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای کارگری و شاغلین بخش خصوصی کشور نشان می دهد میزان دریافتی و هزینه افراد شاغل در دهک‌های مختلف متفاوت بوده و درآمدها دستکم ۴.۳ برابر تفاوت دارد.

حقوق و دستمزد سال ۹۵ چه تغییراتی داشت؟

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

بر پایه این گزارش، درآمد سالیانه خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی در کمترین میزان سالیانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حتی کمتر و در بیشترین میزان نیز سالیانه ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و شاید بیشتر باشد. به بیان دیگر دستکم ۲۲.۳۵ درصد خانوارهای حقوق بگیر ساکن شهرها در بدترین حالت ماهیانه ۳۷۵ هزار تومان هزینه دارند.

این گروه از حقوق بگیران که در دهک اول طبقه بندی می شوند در واقع کم درآمدترین گروه های اجتماعی نیز هستند به نحوی که ۷.۳۲ درصد خانوارهای این گروه درآمدی ماهیانه تنها ۳۷۵ هزار تومان درآمد دارند که احتمالا می توان گفت فرد شاغلی در این خانوارها وجود ندارد و رقم ۳۷۵ هزار تومان نیز مربوط به یارانه نقدی و یا کمک سازمان حمایتی می شود.

دهک دوم درآمدی از حقوق بگیران طبق بررسی ها و تحقیقات وزارت کار سالیانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان درآمد دارند. هرچند این گروه از دهک اول اوضاع اندکی بهتر دارد ولی ۲۴.۳۶ درصد خانوارهای این گروه درآمدی ماهیانه دستکم ۳۷۵ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارند و این مسئله باعث فشار معیشتی به آنها به دلیل پایین بودن درآمد می شود.

این گروه درآمدی بیانگر آن است که برخی گروه های جامعه در ماه حتی درآمدی به اندازه حداقل مزد مصوب شورای عالی کار به میزان ۸۱۲ هزار تومان در سال ۹۵ را نیز ندارند. در عین حال، در دهک دوم حقوق بگیران بخش خصوصی کشور، ۲۱.۸۷ درصد خانوارها ماهیانه ۳۷۵ هزار تومان تا نهایتا ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند.

در گروه سوم درآمدی نیز گروه قابل توجهی از سرپرستان خانوار سالیانه ۶ تا ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند و طبق بررسی ها ۳۱.۲۶ درصد شاغلان این گروه درآمدی، ماهیانه نهایتا ۶۲۵ هزار تومان درآمد دارند و ۳۲ درصد خانوارها نیز به همین اندازه هزینه می کنند.

گروه چهارم سالیانه ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان درآمد دارند و ۳۳.۸۷ درصد خانوارهای این گروه جامعه در چنین وضعیتی هستند. از سویی، ۳۱.۷ درصد خانوارهای دهک چهارم نیز ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان هزینه زندگی دارند. حدود ۳۵ درصد از کل حقوق بگیرانی که در این گروه مزدی قرار می گیرند، ماهیانه درآمد و هزینه های متفاوتی دارند که می تواند بین ۶۲۵ هزار تومان تا ۷۵۰ هزار تومان در نوسان باشد.

برای گروه پنجم درآمدی نیز درآمدی به میزان ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در سال برآورد شده که نشان می دهد ۴۳.۲۹ درصد خانوارهای این دهک ماهیانه ۷۵۰ تا ۸۳۳ هزار تومان درآمد دارند که می توان در این گروه حداقل بگیران را جا داد. بنابراین می توان اینگونه گفت که بخش قابل توجهی از شاغلان فعلی بازار کار و دستکم آنهایی که در سال های اولیه اشتغال خود قرار دارند، حداقل بگیر هستند. در این گروه درآمدی، ۳۶.۴۱ درصد سرپرستان خانوار ماهیانه تا ۸۳۳ هزار تومان هزینه دارند.

اما در گروه ششم درآمدی از حقوق بگیران بخش خصوصی، افراد سالیانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند. همچنین در این گروه، ۴۱.۱۸ درصد شاغلان ماهیانه ۸۳۳ تا یک میلیون تومان هزینه دارند و ۳۹.۶۹ درصد افراد نیز به همین میزان در ماه درآمد کسب می کنند. بنابراین تا دهک ششم، قریب به اتفاق سرپرستان خانوار با درآمدهای پایین و کسری معیشتی مواجه هستند.

درآمد سالیانه ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان برای گروه ۷ درآمدی است که در این بخش نیز ۳۷.۶۴ درصد خانوارها ماهیانه یک تا یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان هزینه دارند و ۳۷.۲۰ درصد افراد نیز به همین میزان درآمد کسب می کنند. هرچند گزارش وزارت کار بر اساس داده های سال ۹۳ تنظیم شده، اما نگاهی به گزارشات معیشتی کارگران نشان می دهد که این ارقام با واقعیت های هزینه ای خانوار فاصله زیادی دارد و افراد دستکم ۵۰ درصد کسری درآمدی را تجربه می کنند.

در گروه ۸ درآمدی جامعه حقوق بگیران بخش خصوصی، شاغلان سالیانه ۱۴ تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد کسب می کنند. دستکم در این گروه درآمدی، ۳۷.۲۰ درصد افراد چنین وضعیتی را دارند و ۳۶.۵۰ درصد خانوارها نیز ماهیانه یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان هزینه زندگی دارند. در عین حال، باید توجه داشت که هزینه و درآمد شاغلان در شهرهای مختلف کشور متفاوت بوده و در کلانشهرها قطعا ارقام مربوط به مخارج و درآمد خانوارها با موارد یادشده تفاوت هایی دارد.

دهک ۹ درآمدی سالیانه ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند و این روند برای ۳۸.۲۸ درصد شاغلان این دهک صدق می کند. همچنین ۳۰.۹۶ درصد شاغلان در این گروه ماهیانه یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان هزینه دارند.

در دهک ۱۰ درآمدی که شاغلان بخش خصوصی دارای بالاترین میزان حقوق و دستمزد قرار دارند، ۲۳.۰۴ درصد افراد در ماه دارای درآمدی بالاتر از یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان هستند و در این بخش نیز ۲۳.۷۳ درصد سرپرستان خانوار ماهیانه به همین میزان و بیشتر مخارج دارند.

اشتغال حقوق دستمزد کار شغل بیکاری

هرچند می توان درآمدهای برآوردی وزارت کار را مطابق با وضعیت فعلی ۱۰ دهک درآمدی حقوق بگیر بخش خصوصی دانست ولی در بخش هزینه ها به ویژه در کلانشهرها، نمایندگان کارگران معتقدند هزینه ماهیانه زندگی به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. مراجعه به گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی نیز مُهر تاییدی به عبور هزینه های زندگی در شهرها به ویژه کلانشهرها از مرز ۳ میلیون تومان در ماه است.

صحبت هفته گذشته محمدباقر نوبخت؛ معاون رئیس جمهور که گفته بود دولت به فکر حذف یارانه افرادی که ماهیانه کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند نیست چون با ارقام کمتر از آن نمی توان زندگی را اداره کرد هم گواه دیگری بر میلیونی بودن مخارج در شهرها و عدم مطابقت درآمدهای فعلی و همچنین حقوق و دستمزدهای مصوب شورای عالی کار با نیازهای واقعی شاغلان است.

همچنین می توان به این موضوع اشاره کرد که دولت در طرح بانکی وام ۱۶۰ میلیونی خرید مسکن که دارای اقساطی حدود ۲ میلیون تومان در ماه است نیز اقشار حقوق بگیر متوسط را مدنظر قرار داده که از نظر دولت دستکم بالای ۲ میلیون تومان در ماه حقوق دارند و جامعه هدف این وام هرگز گروه های با درآمد مصوب شورای عالی کار و ۸۱۲ هزار تومان حداقل مزد و یا نهایتا یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان حقوق ماهیانه نیست و این مسئله در گفتار خود مسئولان نیز وجود دارد.

اینها همه نشان از فاصله گرفتن دستمزدها از نرخ تورم در طول دستکم یک دهه اخیر و همچنین تاثیر تورم بر زندگی و معیشت خانوار است. وزیر کار می گوید بررسی ها نشان می دهد در طول ۳ دهه اخیر دستمزدها از نرخ تورم ۳۰.۲۲ درصد فاصله گرفته؛ بنابراین قدرت خرید کارگران نیز به همین میزان کاهش یافته است.

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

فروش قسطی مسکن قیمت آپارتمان را بالا می برد؟

در بررسی تأثیر فروش قسطی مسکن بر قیمت آپارتمان ، ملک کلنگی و خانه های مسکونی ، ارائه وام ۵۰ میلیون تومانی به نوسازی بافت فرسوده، ارائه وام‌های ۸۰ و ۱۶۰ میلیون تومان به خانه اولی‌ها و افزایش سقف تسهیلات اوراق سپرده ممتاز از برنامه‌هایی بود که در این بازه زمانی عملیاتی شد. حال اینکه برنامه‌های دیگری برای خروج رکود از بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته که این بار دولت کمترین حضور و دخالت را در بازار دارد و بخش‌خصوصی به همراه شبکه بانکی از هفته جاری طرح مسکن قسطی را کلید می‌زنند.

تأثیر فروش قسطی مسکن بر قیمت آپارتمان مسکونی و ملک کلنگی

طرح مسکن قسطی با سیاست تحریک تقاضا از این هفته اجرایی خواهد شد که در این طرح، ضمانت اقساط از سوی بانک عامل این اجازه را به بساز بفروش‌ها می‌دهد که بخشی از هزینه خرید مسکن را برای متقاضیان قسط‌بندی کنند و متقاضیان مسکن هم می‌توانند بخشی از قیمت واحد مسکونی مورد نظر را در چند قسط به فروشنده بپردازند، البته یک بانک عامل واسط بین فروشنده و خریدار است و ضمانت پرداخت اقساط را با تعیین کارمزد بر عهده می‌گیرد.

قرار بر این بود که طرح مسکن قسطی توسط انجمن انبوه‌سازان و بانک مسکن اجرایی شود اما به دلیل اختلافات بر سر نرخ کارمزد بانک عامل برای تضمین اقساط بین انبوه‌سازان و بانک مسکن این مشارکت ادامه پیدا نکرد و این طرح قرار است با شرایط دیگری وارد بازار مسکن شود. مسکن قسطی نخستین طرحی است که در طول چند سال گذشته بدون حضور و دخالت دولت قرار است بخشی از نیاز بازار مسکن را پاسخ دهد و هیچ وابستگی‌ای به منابع و اعتبارات و حتی تضامن دولتی ندارد و بخش‌خصوصی و بانک‌ها در رأس اجرای مسکن قسطی قرار دارند.

متقاضیان مسکن شامل مسکن قسطی می‌شوند

پیش بینی آینده بازار مسکن سال 95

پیش بینی آینده بازار مسکن سال ۹۵

هر چند طرح مسکن قسطی قرار بود کاری مشترک از انبوه‌سازان و بانک مسکن باشد اما با ادامه اختلافات بر سر نرخ کارمزد بانک برای تضمین اقساط این همکاری ادامه پیدا نکرد که البته به این معنا نیست که انبوه‌سازان نمی‌توانند وارد همکاری با بانک مسکن برای اجرای طرح شوند و نه‌تنها بانک مسکن بلکه سایر بانک‌ها هم امکان اجرای این طرح را دارند و مخاطب این طرح هم فقط انبوه‌سازان نیستند و عموم متقاضیان مسکن با مراجعه به شعب بانک مسکن از هفته جاری می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

بق اعلام بانک مسکن، عرضه «قسطی» آپارتمان، از اول اردیبهشت با راه‌اندازی بازار «تضمین خریدوفروش غیرنقدی ملک» در شعب مرکزی بانک مسکن سراسر کشور شروع می‌شود. محمد حسن مرادی، مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکنبا بیان اینکه در طرح مسکن قسطی، بانک مسکن برای تضمین اقساط میزان تعهدی را می‌پذیرد که ۵۰ درصد ارزش کارشناسی ملک باشد به شرط اینکه سقف بدهی از ۱۵۰ میلیون تومان بیشتر نشود، گفت: از دیگر شرایط این است که سقف اقساط از ۳میلیون تومان بالاتر نرود.

وی ادامه داد: پس از این مراحل قرارداد سه‌جانبه میان بانک مسکن، فروشنده و پیش‌خریدار به امضا می‌رسد و این واحد مسکونی به صورت قسطی به خریداران به فروش خواهد رسید. مرادی با تأکید بر اینکه همه متقاضیان مسکن مخاطب این طرح می‌توانند باشند، افزود: مدت زمان بازپرداخت اقساط ۵۰ ماه است و باید پلاک معرفی شده دارای پروانه و پایان کار معتبر باشد.

مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه دستورالعمل فروش اقساطی مسکن از اول اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود، گفت: هیچ محدودیتی برای ورود انبوه‌سازان به این طرح برای مشارکت با بانک مسکن وجود ندارد، البته سایر بانک‌ها هم می‌توانند این خدمات را ارائه دهند.

رونق فروش اقساطی با افزایش دوره بازپرداخت

اقساط ماهانه وام 160 میلیونی مسکن

اقساط ماهانه وام ۱۶۰ میلیونی مسکن

با توجه به رکود سه ساله بازار مسکن، به‌طور قطع تنها یک برنامه و تمرکز روی دسته‌ای از متقاضیان مسکن نمی‌تواند عاملی برای خروج این بازار از رکود باشد حال اینکه بخش‌خصوصی خود برای ورود مسکن به دوره رونق پیشقدم شده و واحدهای مسکونی که در چند سال گذشته به فروش نرفته را از طریق فروش اقساطی وارد بازار کرده است.

حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران  با بیان اینکه برای گروه‌های مختلف متقاضی مسکن باید برنامه‌های متعددی داشت، گفت: هر چند سقف ۱۰۰ میلیون برای قسطی کردن خرید خانه پوشش حداکثری ندارد و نرخ کارمزد بانک هم اگر از ۳ درصد بیشتر باشد توجیه اقتصادی ندارد، اما با همه اینها این طرح هم می‌تواند مخاطبانی داشته باشد و بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.

وی با بیان اینکه اگر انبوه‌سازان می‌خواهند فروش قسطی مسکن منجر به رونق معاملات، فروش آپارتمان‌های آنان و کمک به متقاضیان مصرفی شود باید دوره بازپرداخت تسهیلات غیر‌نقدی را افزایش دهند، اظهار داشت: به دلیل افزایش رقم اقساط ماهانه به میزان ۲ تا ۳میلیون تومان در ماه، بازپرداخت کوتاه‌مدت از توان متقاضیان مصرفی طبقات متوسط خارج است و عملاً کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد. محتشم تأکید کرد: طرح فروش مسکن قسطی را می‌توان وارد خانه‌های لوکس هم کرد، البته رقم وام انبوه‌سازان بیشتر شده و بازپرداخت آن سه ساله خواهد بود.

پیش بینی رونق بازار خودرو, قیمت خودروهای مدل 98

قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو چقدر گران شد؟

رئیس شورای رقابت گفت گروه خودروسازی سایپا مجوز افزایش ۰.۴ درصدی قیمت محصولات خود را گرفت و ایران خودرو به دلیل کیفیت بهتر محصولات خود می تواند خودروهای خود را تا ۱.۸۱ درصد گران کند.

رضا شیوا در گفتگویی در رابطه با جلسه امروز شورای رقابت که به منظور بررسی بازار خودرو و دستورالعمل تنظیم قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده بود، اظهار داشت: در جلسه امروز اعضای شورا موافقت کردند که در سال ۹۵ نیز دستورالعمل گذشته اجرایی شود. علاوه بر این با توجه به اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی در مورد تورم بخشی و اطلاعات سازمان بازرسی کیفیت که در مورد کیفیت خودرو مطالعاتی انجام شده بود نیز گزارشی اعلام شد.

قیمت خودروهای تولید داخل چقدر بالا رفت؟

پیش بینی رونق بازار خودرو, قیمت خودروهای مدل 94وی با بیان این که براساس این اطلاعات گروه سایپا به خاطر بی‌کیفیت بودن خودروهای خود جریمه کم کیفیتی را دریافت کرد، افزود: به طور متوسط جریمه بی‌کیفیتی محصولات سایپا منفی ۱.۸۶  درصد تعیین شد.

رئیس شورای رقابت اضافه کرد: نرخ تورم بخشی محصولات سایپا براساس این اطلاعات ۴.۲۸ درصد اعلام شد که در نتیجه افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند ۰.۴ درصد است.  به عنوان نمونه محصول سایپا ۱۳۱ SX حدودا افزایش ۱۵۰ هزار تومانی خواهد داشت.

شیوا در خصوص محصولات ایرانخودرو نیز اظهار داشت: کیفیت محصولات ایرانخودرو نسبت به سایپا بهتر بوده است و تورم بخشی محصولات این شرکت ۳.۷۲ درصد اعلام شده است. بدین ترتیب  با توجه به این اطلاعات ایرانخودرو جایزه ۰.۱ درصدی را از کیفیت دریافت و مجوز افزایش قیمت محصولات خود را تا ۱.۸۱ درصد دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: قرار شده در جلسه آینده شورای رقابت قیمت‌گذاری برخی از خودروهایی که رقیب وارداتی در بازار دارند از دستورالعمل شورا خارج شوند.

رئیس شورای رقابت اعلام کرد: مرکز ملی رقابت با توجه به این تصمیمات به زودی قیمت انواع خودرو را با توجه به دستورالعمل قیمت خودرو و اطلاعات دریافتی اعلام خواهد کرد.

بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاری

میانگین حقوق دریافتی در سال ۹۵ چقدر است

خبرگزاری مهر درباره متوسط دریافتی ۴ گروه شاغل در سال ۹۵ نوشت در حالی متوسط هزینه‌های خانوار شهری به قیمت پارسال ۳۸ میلیون تومان است که متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار در بهترین حالت رقمی بین ۱۸ میلیون و ۹۰۰ تا ۲۱ میلیون تومان خواهد بود.

 با تصویب افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال جاری متوسط دریافتی میلیون ها شاغل نسبت به سال گذشته افزایش یافت است؛ هر چند افزایش های سال جاری، یکی از کمترین افزایش ها در سال های اخیر محسوب می شود اما در نهایت تفاوت هایی را در فیش های حقوقی ایجاد می کند.

بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاریبا این وجود، یک کسری چندین ساله بین وضعیت افزایش هزینه های زندگی و دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار وجود دارد و این مسئله باعث شده تا برخی از شاغلان در تنظیم دخل و خرج خود دچار مشکل باشند. در عین حال، کشور با ۲.۷ میلیون نفر بیکاری مطلق و به روایت هایی ۵ میلیون فرد فاقد شغل که درصد قابل توجهی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند مواجه است که ممکن است حاضر باشند با ارقام پایین دریافتی شاغلان نیز بسازند ولی دوره بیکاری آنها به پایان برسد.

بررسی ها نشان می دهد که در سال جاری با توجه به افزایش اندک اعمال شده در حقوق و دستمزد نیروی کار، متوسط دریافتی قریب به اتفاق شاغلان رقمی بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین این ارقام می تواند به نوعی ارزش یک صندلی شغلی در سال ۹۵ نیز تلقی شود که اگر فردی بتواند به آن دسترسی داشته باشد، می تواند ماهیانه حقوق و مزایا دریافت نماید.

میانگین حقوق دریافتی در سال ۹۵  شاید ۸۱۲ هزار تومان هم نباشد!

طبق شرایط موجود در بازار کار ایران، دریافتی برخی افراد مشمول قانون کار و حداقل بگیران در سال جاری ۸۱۲ هزار تومان خواهد بود که با احتساب سایر مزایا مانند بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی، حق مسکن ۲۰ هزارتومانی که قرار است ۴۰ هزار تومان شود و پایه سنواتی روزانه این رقم می تواند تا یک میلیون تومان نیز افزایش یابد. البته ممکن است برخی افراد همین میزان مزایای حداقلی مانند حق بن نقدی و یا حق مسکن و مانند آن را نیز دریافت نکنند و بابت هزینه بیمه نیز ماهیانه رقمی بپردازند و حتی ۸۱۲ هزار تومان هم دریافتی نداشته باشند.

در مورد افرادی که می توانند دریافتی بالاتری داشته باشند این رقم می تواند تا یک میلیون و ۵۳ هزار تومان در ماه افزایش یابد و در نهایت اگر فرض شود فرد شاغلی دارای دو فرزند است و مزایای جانبی شغل نیز به وی پرداخت می شود، بدون اضافه کاری و پاداش احتمالی، دریافتی ماهیانه وی رقم یک میلیون و ۱۲۴ هزار تومان خواهد بود.

بر پایه این گزارش، افراد دارای شغل در سال ۹۵ بابت اشغال یک صندلی شغلی دستکم می توانند ۱۱ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان دریافتی سالیانه داشته باشند که با احتساب یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان عیدی پایان سال، مجموع دریافتی می تواند به ۱۳ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان برسد که اگر افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان تصویب شود، به این رقم ۲۴۰ هزار تومان دیگر هم افزوده می شود.

شکاف عمیق حقوق و مزایا و هزینه‌ها

علاوه بر این، افرادی که حق اولاد نیز دریافت می کنند با حداقل حقوق ها در سال ۹۵ مجموعا ۱۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان حقوق و مزایا خواهند داشت که با احتساب یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان این رقم نهایتا ۱۴ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان خواهد شد که البته در برخی موارد به این ارقام مالیات و سایر کسورات قانونی مانند حق بیمه نیز تعلق گرفته و ارقام کمتر نیز خواهد شد.

برای افرادی که دو فرزند دارند هم دریافتی اندکی بیشتر خواهد بود به نحوی که رقم دریافتی ساالیانه این افراد ۱۳ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان می شود که با عیدی یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومانی، نهایتا ۱۵ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان برای شاغلان حداقل بگیر دارای دو فرزند حقوق و مزایا پرداخت می شود که این ارقام بدون احتمال دریافت اضافه کار و مانند آن و همچنین بدون در نظر گرفتن کسر حق بیمه و مالیات است.

کارشناسان بازار کار می گویند متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار رقمی بین یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود که البته این ارقام در حال حاضر، نصف ارقام ماهیانه مورد نیاز زندگی در کلانشهرهایی مانند تهران است. با این وجود، با این ارقام دریافتی افراد در سال جاری بین ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۲۱ میلیون تومان در نوسان است.