پیش بینی و تحلیل بازار مسکن در سال ۹۹

فعالان بازار مسکن هر نوع پرش قیمت مسکن را مشروط به ثبات بازارهای موازی دور از ذهن می‌دانند.

واسطه‌های ملکی، رکود تورمی و خرید و فروش از نوع سرمایه‌گذاری را دو سناریوی پیش‌روی بازار مسکن در سال آینده عنوان می‌کنند. پس از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی ماهیانه تعداد معاملات در تهران که از دو عامل تغییر قیمت بنزین و خرید و فروش‌های پیش از عید نشأت گرفت برخی مالکان بین یک تا دو میلیون تومان در هر مترمربع قیمت‌های پیشنهادی را بالا بردند، اما مشاوران املاک می‌گویند که معاملات هنوز در سطح قیمت‌های قبل انجام می‌شود. چشم‌انداز پرش قیمتی نیز مشروط به ثبات قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و بورس بعید است.میانگین قیمت مسکن در شهر تهران با ثبت یک رکورد در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ به ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر مترمربع رسید که ۴۰ درصد نسبت به سال قبل و ۲.۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. البته رشد قیمت در ماه قبل ۸.۵ درصد بود که به نوعی کنترل شد.

تاثیر-وام-تسهیلات-ساخت-مسکن-پیش-بینی-قیمت-ملک-خانه
تأثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن

سه سناریوی رکود تورمی، انجام معاملات از نوع سفته‌بازانه و رونق غیرتورمی برای بازار مسکن در سال آینده تصویر می‌شود. اگر فعالان این بخش بخواهند اتفاق سوم برای این بازار بیفتد باید از دست‌کاری قیمت‌ها پرهیز کنند، چرا که تجربه نشان داده هر زمان نرخ‌های پیشنهادی بالا رفته بازار به سرعت با افت شدید معاملات مواجه شده است.

کارشناسان نهایت افزایش قیمت مسکن در سال آینده را معادل نرخ تورم عمومی می‌دانند این بازار در سال ۱۳۹۸ همین شرایط را سپری کرد. پس از آنکه در سال ۱۳۹۸ شاهد پرش‌های قیمتی و افزایش بیش از ۹۰ درصد قیمت‌ها در بازار مسکن بودیم، رشد قیمت در سال ۱۳۹۸ به حدود ۴۰ درصد رسید و برای سال‌ آینده نیز بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تصور می‌شود.

رشد حدود ۴۰ درصد در بازار مسکن در شرایطی اتفاق افتاده که دستمزدها حدود ۱۵ درصد بالا رفته است. در این شرایط فاصله توان متقاضیان واقعی با افرادی که دارای مسکن هستند روز به روز عمیق‌تر می‌شود لذا می‌توان پیش‌بینی کرد معاملات از نوع مصرفی در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت.

در حال حاضر حدود ۷۷ درصد معاملات مسکن و نوع سرمایه‌گذاری و تنها ۲۳ درصد از نوع مصرفی که البته بخش قابل توجهی از این افراد از این گروه نیز اقدام به تبدیل به احسن واحدهای خود می‌کنند.

در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۵۹ درصد افزایش داشت.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود قیمت مرغ ۳۰ هزار تومان می‌شود

سرپرست وزارت کشاورزی با بیان این که در صورتی که ارز ۴۲۰۰تومانی از واردات نهادهای تولید مرغ برداشته شود قیمت هر کیلوگرم به حدود ۳۰هزار تومان می‌رسد، گفت: برخی می‌گویند می‌توان بازار را کنترل کرد، اما آیا توانستند بعد از گرانی بنزین بازار راکنترل کنند.به گزارش تسنیم، عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی عصر امروز در نشست تخصصی رونق تولید در بخش کشاورزی و صنایع وابسته در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تنها صادرات برخی از محصولات کشاورزی دارای توجیه اقتصادی است و ما بقی آنها به خاطر وجود مابه‌التفاوت نرخ ارز با تومان توجیه صادراتی دارد.

وی افزود: در حال حاضر هر تن سیب‌زمینی، پیاز و هندوانه حدود ۲۸۰ دلار تا ۲۰ دلار دامنه تغییرات صادرات می‌شوند که صادرات با این مبالغ منجر به توسعه تولیدکنندگان یا صادر کنندگان نمی‌شود.

کشاورز افزود: صادرات محصولات کشاورزی با این قیمت‌های جهانی هماهنگی ندارند و در صورتی که نرخ دلار در بازار داخلی افزایش نیافته بود نمی‌توانستیم صادرات داشته باشیم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات محصولات کشاورزی به اروپا از دست رفته است و عمده صادرات به عراق، کمی به افغانستان و اندکی به جمهوری آذربایجان صادر می‌شود.

وی ادامه داد: عراق نیز به تازگی بازار خود را به روی محصولات کشاورزی ایران بسته است و ما در رفع این مشکل با وزارت خارجه ایران صحبت کرده‌ایم؛ تداوم این شرایط منجر می‌شود که تولید ما بازار نداشته باشد.

کشاورز اظهار داشت: صادرات می‌تواند به تولید نظم دهد و در صورتی که صادرات مستقیمی داشته باشیم تولید نیز به شکل مناسب‌تری انجام خواهد شد به طوری که در صورتی که بتوانیم محصولات کشاورزی را به طور منظم در اوزان و زمان مشخص صادر کنیم و با دیگر کشورها قرارداد داشته باشیم می‌توانیم برای تولید نیز برنامه‌ریزی بهتری انجام دهیم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: در وزارت جهاد کشاورزی نیازمند به افراد متخصص در بخش اقتصادی هستیم که در حال حاضر هیچ فرد متخصص نداریم، اما در صورتی که مسئولیت وزارتخانه به بنده سپرده شود امور تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار خواهم کرد و حتی با حفظ حاکمیت اجرای امور حاکمیت را نیز به بخش خصوصی خواهم سپرد.

وی افزود: در حال حاضر در بخش‌هایی مانند امور جنگ و قرنطینه توانایی انجام کار توسط دولت وجود ندارد و لازم است امور اجرایی این بخش به بخش خصوصی سپرده شود.

کشاورز در ارتباط با قیمت مرغ در بازار نیز گفت: دولت دلش می‌خواهد که مردم گوشت مرغ را ارزان بخورند اما نباید تولید کنندگان نیز فراموش شوند و شرایطی ایجاد شود که منجر به نابودی آنها شود.

تا چند سال آینده در تولید کودهای شیمیایی خودکفا می‌شویم

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت تامین کود‌های کشاورزی، تصریح کرد: ۲میلیون ۷۰۰هزار تن به طور سالیانه کود شیمیایی در کشور مصرف می‌شود که تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن آن وارداتی است و در حال تلاش برای داخلی شدن آن‌ها هستیم که این مهم در چند سال آینده محقق می‌شود.

وی یادآور شد: تا زمانی که یارانه به تولید محصولات کشاورزی اختصاص بیابد امکان آزاد شدن قیمت آنها وجود ندارد و دولت مجبور است که در بازار حضور یابند.

کشاورز گفت: ما نیز دلمان می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشد تا قیمت‌ها شفاف شود، اما به عنوان عضو دولت و ملت نمی‌توانم قبول کنم که با آزاد شدن این ارز یک مرتبه قیمت مرغ نیز هر کیلوگرم به ۳۰هزار تومان برسد.

ارز ۴۲۰۰تومانی برداشته شود قیمت مرغ ۳۰هزار تومان می‌شود

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: برخی می‌گویند که می‌توانیم بازار را مدیریت کنیم، اما آیا بعد از افزایش قیمت بنزین توانایی کنترل بازار وجود داشت؟! که اکنون می‌خواهید قیمت مرغ را بعد از برداشتن ارز ۴۲۰۰تومانی مدیریت کنید.

وی گفت: در حال حاضر قیمت گوشت قرمز را نیز نمی‌توانیم مدیریت کنیم و باعث شده است که مردم توانایی خرید این محصول را نداشته باشند.

کشاورز خاطر نشان کرد: ارز کالاهای نهایی تا حد امکان باید برداشته شود همانطور که ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت، چای، کره و حبوبات نیز برداشته شد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: پیشنهاد برداشته شدن ارز شکر و برنج نیز داده‌ایم که با برداشته شدن ارز شکر موافقت به عمل آمده، اما هنوز در مورد برنج موافقت صورت نگرفته است.

وی خاطر نشان کرد: قیمت هر کیلوگرم جو با ارز نیمایی ۳۲۰۰ تومان و گندم ۳۵۰۰ تومان است و در صورت برداشته شدن یارانه در این بخش مشکلات اجتماعی پیش خواهد آمد و قیمت نان افزایش می‌یابد.

کشاورز در پایان صحبت‌های خود، تصریح کرد: سیاست بنده در وزارت جهاد کشاورزی آن است که بیشتر از مدیران جوان و بانوان استفاده شود؛ شرایط در کشور نباید به صورتی باشد که افرادی مانند من با این سن و سال معاون وزیر یا سرپرست وزارتخانه شوند.

رشد اقتصادی سال آینده ۹ درصد منفی خواهد بود

به گفته مسعود خوانساری؛ در ۵ سال آینده اقتصاد ایران، در نهایت ۴ درصد رشد خواهد داشت و اگر به همین روال پیش رویم، فقط ۳۰ درصد عقب ماندگی سال ۹۶ را جبران خواهیم کرد و ۱۴ سال زمان نیاز است تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، صبح امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری رئیس این تشکل بخش خصوصی با اشاره به بودجه سال آینده گفت: سال گذشته رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده و در سال آینده مطابق پیش بینی صندوق بین المللی پول ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران: : رشد اقتصادی سال آینده ۹ درصد منفی خواهد بود/ انتظار جهش ارزی در صورت اجرای بودجه پیشنهادی

وی ادامه داد: این یعنی برای دومین سال متوالی، اقتصاد ایران با رکود همراه است، از سوی دیگر توجه به گزارش‌های منتشر شده در ۵ سال آینده اقتصاد ایران، در نهایت ۴ درصد رشد خواهد داشت و اگر به همین روال پیش رویم، فقط ۳۰ درصد عقب ماندگی سال ۹۶ را جبران خواهیم کرد و ۱۴ سال زمان نیاز است تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.

خوانساری با اشاره به نقدینگی ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومانی سال آینده کشور تصریح کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته همچنین پایه پولی به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که دلیل اصلی آن انتقال بخشی از بدهی های موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.

خوانساری ادامه داد: بودجه کشور در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است که در سال ۹۹، ۱۶ درصد رشد داشته ا ست.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب و رئیس جمهور مدام از خروج دولت از تصدی‌گری صحبت می‌کنند این در حالی است که در بودجه سال آینده بودجه نهادهای دولتی ۱۶ درصد رشد داشته‌اند. در حالی که مالیاتی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند به مراتب کمتر از مالیات بخش خصوصی است.رشد اقتصادی سال آینده ۹ درصد منفی خواهد بود/ انتظار جهش ارزی در صورت اجرای بودجه پیشنهادی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چاپ اوراق مشارکت در بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود که در نهایت خریدار این اوارق‌ها بانک‌ها هستند. این یعنی اگر مردم اوراق را نخریدند بانک‌ها آنها را خریداری کنند که نتیجه آن این می‌شود که بانک‌ها تسهیلات کمتری به مردم و بنگاه‌ها خواهد داد. از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند و اگر قرار باشد برای خرید اوراق از محل تسهیلات بانکی منبع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده گردد پایه پولی کشور افزایش خواهد داشت.

وی افزود: در لایحه بودجه پیش بینی شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به فروش برسد از سوی دیگر رشد بزرگی هم برای مالیات پیش بینی شده و رقمی نزدیک ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران دو سال است که در رکود است پس این افزایش رقم مالیاتی بودجه را با ابهام مواجه می‌کند.

مسعود خوانساری با انتقاد از ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده گفت: ادامه این رویه جز رانت و فساد و هرج و مرج ثمره‌ای نخواهد داشت و اگر دولت به دنبال این است که به مستمندان کمک شود باید یارانه نقدی بدهد زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و افرادی خاص از آن استفاده خواهند کرد. اگر بودجه پیشنهادی سال آینده اجرایی شود به طور قطع یک جهش ناگهانی در حوزه ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد در سال ۹۹ نیز رخ خواهد داد.