بایگانی برچسب برای: واریز یارانه

کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

یارانه نقدی را برخی کمک‌خرج این روزهای سخت معیشت خود می‌دانند و برخی دیگر، مصیبت عظما؛ اما واقعیت تنها یک چیز است: اینکه این ۴۵۵۰۰ تومان‌ها اکنون دیگر، با هر روشی قابل حذف نیستند. یارانه نقدی، آن هم به نرخ ۴۵۵۰۰ تومان در هر ماه. برای برخی هنوز هم جذاب است. توانایی مالی‌اش را هم دارند؛ ولی ترجیح می‌دهند از دولت آن را بستانند و خرج حداقل یک وعده رفت و آمد در سوپرمارکت محله‌شان کنند. همان رقمی که با درشت ترین اسکناس موجود در اقتصاد ایران، تنها ۴ برگ را درگیر می‌کند و البته، پنج هزار و پانصد تومانی اضافه‌تر.

بازی با یک وعده پوپولیستی؟

کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

این رقم هر چند ناچیز را برخی، کمک‌خرج این روزهای سخت معیشت خود می‌دانند و برخی دیگر، مصیب عظمایی که هر ماه، تن دولت را به لرزه در می‌آورد. هر دو گروه هم کاملا حق دارند. برخی دیگر هم در این میان، با این وعده پوپولیستی نخ‌نما، بازی‌های انتخاباتی به راه می‌اندازند.

حال اگر دولت بخواهد سهم هر شهروند را از هدفمندی یارانه‌ها، همان طرحی که انحراف از اجرای آن، سر به فلک کشیده است، افزایش دهد، می‌تواند طبق قانون، آن را از دو محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا اعتبارات یارانه‌ای تامین کند؛ اما تقریبا بسیاری از مردم دیگر، توان پرداخت بیش از این رقم افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارند و به گفته کارشناسان، اگر قرار بر این باشد که از محل اعتبارات یارانه‌ای، این رقم افزایش یابد، تنها در حالی امکان‌پذیر است که درآمدهای نفتی و مالیاتی افزایش یابد که با توجه به قیمتهای فعلی نفت و وضعیت تولید و خدمات در کشور، تحققش به سختی عملیاتی خواهد بود.

پوراندخت نیرومند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر این راهکارها را ارایه می‌دهد و می‌گوید: تنها راه‌حل پیش روی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که آن نیز با توجه به افزایش هزینه تولید، با سیاست سالی که حمایت از تولید و اشتغال نام گرفته، مغایرت دارد.

وی معتقد است که اگر دولت بعد بخواهد همچنان این ابزار را حفظ کند و یارانه نقدی را به مردم بپردازد، باید پیگیر اصلاح قانون و پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله برگرداندن منابع حاصل از اختلاس‌های هزار میلیاردی به خزانه کشور، حذف معافیت‌های مالیاتی برخی دستگاهها، پیگیری آزاد شدن منابع توقیف شده کشور در خارج، ساماندهی حساب‌های دستگاهها، بازنگری شرح وظایف دستگاهها و حذف پست‌های سازمانی ناهماهنگ با اقتصاد تاب‌آور، حذف یارانه‌های مدیران و کارکنان دولت و به ویژه بهره‌برداری از مدیران تاب آور، باهوش، دارای سوابق سالم مدیریتی و توانمند در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در حوزه‌های صنعت، علم و فناوری، اقتصادی، محیط زیست، و آموزشی باشد که با توجه به شرایط پیچیده حاکم و به ویژه سیاسی شدن نظام اداری کشور، امکان تحقق هر یک، بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

کاهش قدرت خرید اجازه تغییر ریل هدفمندی را نمی‌دهد

نیرومند می‌گوید: هدفمندی یارانه‌ها  به عنوان راه‌حلی مردم پسند، کارکرد اثربخش خود را در جلب آراء عمومی حفظ خواهد کرد و تغییری در این زمینه امکانپذیر نیست؛ بویژه که علیرغم گشایش‌هایی در روابط بین‌الملل و صادرات نفت و رشد مثبت اقتصادی، قدرت خرید دهک‌های اول تا هفتم اقتصادی پایین‌تر آمده و خانوارها روزهای سخت معیشتی را می‌گذرانند؛ این درحالی است که فساد رو به گسترش نظام اداری کشور، تولید رقابت‌پذیر و اشتغال پایدار را هم در دولت و هم در بخش‌های غیردولتی و تعاونی، با مخاطراتی روبرو نموده است.

امیدی به رهایی از پرداخت یارانه نقدی نیست و یارانه‌های نقدی، تنها سهم قابل ملموس عموم از فروش ۱۲۰۰میلیارد دلار نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار معادن و ذخایر طبیعی از این دست است؛ در نتیجه گزینه‌ای غیرقابل حذف و با قدرت رای آوری بالا را همواره پیش روی سیاستمداران قرار می‌دهد. وی بر این باور است که در کشور، عزمی جهت بهره‌برداری از مدیران تاب‌آور و نوآور وجود ندارد و سایه مدیریت گردشی سیاسی‌کاران بده- بستانی، بر نظام اداری سه قوه آنچنان سایه افکنده است که امیدی به رهایی از آن نیست و یارانه‌های نقدی، تنها سهم قابل ملموس عموم از فروش ۱۲۰۰میلیارد دلار نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار معادن و ذخایر طبیعی از این دست است؛ در نتیجه گزینه‌ای غیرقابل حذف و با قدرت رای آوری بالا را همواره پیش روی سیاستمداران قرار می‌دهد.

افزایش یارانه نقدی، تداوم یا تحول؟

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که رکود اقتصادی توام با نابرابری طبقاتی و توزیع نامتعادل فرصت‌ها، زمینه‌های جدی پوپولیسم و کمرنگ شدن رعایت عقلانیت در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حرفه‌ای  بوده و می‌توان آن را یکی از دلایل مطرح شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها دانست تا آنجا که در شرایط فعلی، برخی وعده‌ها همچون افزایش سهم یارانه بگیرها به ۵ برابر نرخ موجود، در بین برخی از سیاستمداران به گزینه‌ای برای جذب نظر مردم تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: به منظور تحلیل جامع از چرایی موضوع، لازم است نگاهی به دلایل تصویب  قانون و اجرای طرح. قانون هدفمندی یارانه ها از آذر سال۱۳۸۹ داشته باشیم و از چند بعد آن را تحلیل کنیم. سهم بالای یارانه‌ها یکی از این عوامل است که به هر حال، رقمی بالغ بر ۶۴۹.۲۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ که رشدی ۴ برابری نسبت با سال ۱۳۷۹ که معادل ۳۶.۵۵۲ میلیارد ریال بوده، شاید از جمله زمینه‌های اجرای این قانون بود، به ویژه انرژی که سهم ۸۸ درصدی از مجموع یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی داشته است.

نیرومند گفت: نکته دیگر شدت بالای مصرف انرژی بود؛ به این معنا که در سال‌های۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸، میزان رشد سالانه مصرف بنزین ۸.۶ درصد، گازوئیل ۶.۳۱ درصد، گاز طبیعی ۲۸.۴ درصد، گازمایع ۳.۶ درصد و نفت کوره ۵.۱ درصد بود که خود این رقم‌ها، منجر به این استدلال شد که قیمت‌های پایین انرژی، انگیزه لازم را در واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی و خانوار برای استفاده از فناوری‌های نوین ایجاد نمی‌کند؛ لذا در شرایطی که در بسیاری از کشورها، استفاده از فناوری‌های نوین و پربازده به سرعت درحال توسعه بودند؛ در حالیکه در ایران، تقاضایی برای این فناوری‌ها به خاطر قیمت پایین انرژی وجود نداشت.

وی افزود: منفی بودن تراز تجاری گاز ایران، افزایش واردات بنزین (۲۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵)، حجم تلفات انرژی در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع از جمله سوزاندن بیش از ۴۱ میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت تولیدی کشور در میادین نفتی خشکی و دریایی(رتبه سوم جهان)، تبدیل شدن حدود ۲۸ درصد خوراک پالایشگاههای نفت به نفت کوره (۲برابر میانگین جهان)، تلفات ۲۰ درصدی شبکه انتقال و توزیع برق کشور و راندمان ۳۷ درصد راندمان نیروگاههای کشور، افزایش صنایع به شدت انرژی بر(مثل استفاده از روش احیای مستقیم در کارخانه های فولاد کشور بجای کوره های بلند) و رشد ۴.۸ درصد مصرف نهایی انرژی به عنوان برخی از پیامدهای پایین بودن قیمت انرژی و افزایش فزآینده مصرف انرژی، سبب چنین تصمیمی شد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی میزان بالای قاچاق سوخت به خاطر شکاف وسیع بین قیمت‌های داخلی و بین‌المللی را از دیگر عوامل عنوان و تصریح کرد: به عنوان مثال قیمت بنزین در سال ۲۰۰۴ در ایران ۹ و در ترکیه ۱۴۴ و در سال۲۰۱۰ در ایران ۷.۹ و در ترکیه ۲۵۳ سنت دلار به ازای هر لیتر بوده است.

دهک‌های پایین چه سهمی از یارانه دولت داشتند؟

در سال ۱۳۸۸، سهم خانوارهای سه دهک بالای درآمدی شهری و روستایی از یارانه بنزین معادل ۶۱ درصد و سهم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شهری و روستایی از این یارانه، تنها ۸.۲ درصد بوده است. در این سال، پردرآمدترین خانوارها(دهک دهم)، ۷.۲۲ برابرکم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین استفاده کرده بودندنیرومند گفت: سهم پایین دهک‌های کم‌درآمد از یارانه‌های دولت و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها، ضرر و زیان زیادی را متوجه مردم می‌کرد؛ به این معنا که در سال ۱۳۸۸، سهم خانوارهای سه دهک بالای درآمدی شهری و روستایی از یارانه بنزین معادل ۶۱ درصد و سهم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شهری و روستایی از این یارانه، تنها ۸.۲ درصد بوده است. در این سال، پردرآمدترین خانوارها(دهک دهم)، ۷.۲۲ برابرکم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین استفاده کرده بودند.

وی به انتشار گاز آلاینده دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت در کشور در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد و گفت: در مقایسه با سال ۱۹۹۰، حدود ۲۰۰ درصد افزایش داشت؛ ضمن اینکه شاخص انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی(GDP) در کشور در سال ۲۰۰۹ برابر ۰.۹۲ (درمقایسه ۰.۴۵ جهانی) کیلوگرم به دلار بود.

به گفته نیرومند، به هر حال با پیگیری حامیان طرح در قوه مجریه و مقننه، در این قانون که افزایش قیمت حاملهای انرژی و گندم تا سطح واقعی مورد تاکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ برای جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمتها، پرداخت نقدی به خانوارها پیش بینی شد و جالب آنکه تا این تاریخ، یک طرح مطالعاتی منسجم و هدفمند مشتمل بر امکان‌سنجی، نیازسنجی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از طرح، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید طرح‌های مشابه در سایر کشورها انجام نشده و در نتیجه قانون، سیاستها و اجرا را با نقص هایی مواجه کرد. موضوعی که در بیش از ۹۸ درصد طرح های توسعه ای این ۴دهه اخیر، رواج داشته و به علت عدم مطالعه و تحلیل دقیق، طرحها به جای توسعه پایدار، منجر به ناپایداری اقتصادی و تقویت اقتصاد سیاسی شده اند.

چرا طرح انصراف از یارانه نقدی شکست خورد؟

وی اظهار داشت: با تمام انتقادات و پیش بینی خطرات احتمالی افزایش نرخ تورم و رکود، تا کنون سه مرحله از طرح اجرا شده و علیرغم تلاش دولت در سال۱۳۹۳، دعوت به انصراف از یارانه ها با شکست مواجه شد و در نهایت درسال۱۳۹۳ تنها ۹ درصد معادل ۲ میلیون و ۴۰۰هزار نفر در مقابل۷۳ میلیون نفر، به تقاضای دولت تن دادند.

نیرومند ترس از آینده، نارضایتی از وضعیت معیشت، بدبینی و عدم اطمینان مردم به وضعیت اقتصادی و درآمد در آینده، عدم اعتماد به دولت، اعتقاد به رانت‌خواری و فساد اقتصادی، اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول)، افزایش رو به رشد اختلاس‌های چندهزار میلیاردی، آشکار شدن حسابهای بانکی شخصی غیرقانونی، فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران، شفاف نشدن صرفه‌جویی‌های حاصل از حذف چند میلیونی مشمولان این طرح و عدم لمس بهبود شاخص های اقتصادی ارائه شده در بهبودکیفیت زندگی مردم نیز، به این نگرش عمومی کمک شایانی کرد.

وی ادامه داد: به ویژه که مردم احساس می کنند اگر این پول به آنها نرسد، در قالب اختلاس‌های چندهزار میلیاردی از کشور خارج خواهد شد، احساسی که تا حد زیادی رنگ واقعیت به خود گرفته، از مهمترین عوامل تاثیرگذار درعدم انصراف مردم و تداوم استفاده از آن است.

نیرومند گفت: تنگنای معیشت قریب به اتفاق مردم، نرخ فزاینده بیکاری و به ویژه بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، اثرات بیکاری طولانی مدت به ویژه اثر مایوس‌کنندگی، اهمیت موضوع نزد مردم و تاثیر روی انتخابات، ناتوانی ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی توسط سه قوه، عدم درک زیرساخت های مورد نیاز تحقق اقتصاد تاب آور و حاکم بودن رویکرد پوپولیستی بر گفتمان مدیریت ارشد کشور، آگاهی مسئولان از کاهش سرمایه اجتماعی عمومی به ویژه اعتماد حاصل از اختلاس‌های زنجیره‌ای در موسسات مالی، علیرغم اینکه در طی این چند سال دولت به سختی توانسته منابع مورد نیاز برای تداوم طرح را  از ردیف‌های مشخص شده محقق کند، تداوم طرح را نزد سیاستمداران مقننه و مجریه به یک ضرورت تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه در بودجه ۱۳۹۲منابع در نظر گرفته شده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم تامین ۱۰۸.۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌های حامل های انرژی، ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات یارانه ای پیش بینی شد، تا ۹۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی وغیرنقدی به خانواده ها و ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت حمایت از تولید و جبران اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای دولت مصرف شود.

نیرومند گفت: در سال۱۳۹۳ نیز با جازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان که البته در آیین نامه اجرایی به ۴۳هزار میلیارد تومان کاهش یافت، منابع حاصل ۳.۵۹ هزار میلیارد تومان و به همین اندازه اجازه مصارف داده شد که در این میان ۵/۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص و بقیه برای حوزه های سلامت (۸/۴ هزار)، بیمه بیکاری (۲هزار) و تولید (۱۰هزار) اختصاص داده شده و البته از منابع، ۸۷.۷ درصد محقق گردید.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ با کاهش منابع به ۳/۵۴ هزار میلیارد تومان و سقف یارانه نقدی قابل پرداخت به خانواده ها به ۳۹هزار میلیارد تومان کاهش یافت. البته مبلغی نیز برای اشتغال جوانان (۴۰هزارمیلیارد تومان) و تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر(۳/۱هزار میلیاردتومان) اختصاص داده شد.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که بین مصارف مندرج در قانون بودجه، تنها گزینه ای که امکان اجرا را پیدا کرده، همان پرداخت یارانه نقدی بوده که البته سقف آن نیز، روندی کاهشی پیدا کرده است و با محاسبه نرخ تورم و مقایسه قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۳۸۹و کاهش ارزش آن به یک چهارم، ارزش واقعی این حمایت نیز روبه زوال نهاده و در حال حاضر بهترین کارکرد آن، جلب آرای عمومی است.

ملاک حذف یارانه خانه، ماشین و سفر خارجی

حدود 18 میلیون خانوار در کشور یارانه دریافت می‌کنند که مجلس با تعیین ضرب‌الاجل 3ماهه‌ای از دولت خواسته 30درصد از آنها را از فهرست دریافت یارانه حذف کند. یعنی حدود 4تا 5میلیون خانوار که جزو دهک‌های پردرآمد هستند. با این حال، آن‌طور که معاون وزیر تعاون می‌گوید مهلت سه ماهه مجلس کافی نیست و قرار است این مهلت تجدید نظر شود. اما ملاک‌های شناسایی این افراد ثروتمند چیست؟

پولدارها چه کسانی هستند؟

مجله مهر: احمد میدری می‌گوید در همین 3ماه می‌توان 10 درصد از حذفی های فهرست یارانه را مشخص کرد. 10 درصدی که ثروتمندتر هستند و حذف آنها می‌تواند به کم کردن چالش‌های اقتصادی دولت کمک کند. البته برای جبران کسری بودجه یارانه ها روش‌های دیگری هم روی میز وزیر رفاه وجود دارد که فعلا قرار نیست به آنها نگاهی بیندازد. میدری به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: «غیر از حذف دهک‌ها روش‌هایی مثل افزایش قیمت‌ها هم مطرح شده ولی به دلیل اینکه اولویت دولت مهار تورم است، روش‌های جایگزین فعلا مطرح نیست.»

ملاک حذف یارانه خانه، ماشین و سفر خارجی

عالم اقتصاد – دهک‌های پردرآمد بر اساس نوع خودرو، حکم شغلی، املاک و حساب های بانکی و مسافرت های خارجی شان شناسایی می‌شوند. وزارت رفاه برای شناسایی آنها یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی راه‌اندازی می‌کند تا خانوارها با وارد کردن اطلاعات خود درخواست دریافت یارانه شان را به دولت ارائه دهند. میدری می‌گوید کسانی که این اطلاعات را به دولت قرار ندهند، یارانه نمی‌گیرند.

 

 

اما کار وزارت رفاه برای یارانه دادن فقط به اینجا ختم نمی شود. تعدادی از افراد هم با تحقیقات میدانی شناخته می‌شوند. میدری می‌گوید: «مثلا کسی که درآمد دارد اما به دلیل بیماری نیازمند یارانه است باید در تحقیقات میدانی شناسایی شوند. وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند بازوی اجرای تحقیقات میدانی در سطح کشور باشند.»

پولدارها چه کسانی هستند؟

معاون رفاه وزیر تعاون می‌گوید که معیاری که برای حذف گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود تنها درآمد نیست. بلکه ترکیبی از ثروت و درآمد است. در واقع کسانی که ثروتشان به اندازه‌ای است که می‌توانند حداقل نیاز خود را تامین‌کنند از دریافت یارانه حذف می‌شوند.

برای این کار، وزارت تعاون مبنایی برای خط فقر تعیین خواهد کرد و نه تنها اطلاعات فردی، بلکه اطلاعات مربوط به روابط خانوادگی را هم مشخص می‌کند تا بر اساس ردآمد و ثروت خانواده، اقشار بالای این خط از دریافت یارانه حذف شوند.

میدری می‌گوید: «در ایران بهترین راه استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی افراد است. چرا که دقت بالاتری دارد. به طور مثال اطلاعات خودرو برای حذف دهک‌ها مناسب نیست. چون هستند افرادی که با خودرو نسبتاً‌ گران قیمت در وزاتخانه ای راننده هستند بنابراین به اطلاعات خودرو نمی‌توان اکتفا کرد. اما حساب بانکی با درصد خطای کمتری می‌تواند ملاک ثروتمندی افراد باشد.»

دارندگان خودروهای وارداتی بالای 2005 که ارزش آنها بیش از 100 میلیون تومان است جزو حذفی های لیست دریافت یارانه هستند. همچنین 300هزار نفر هم بالای 50میلیون تومان از بانک ها وام گرفته‌اند که احتمالاً یارانه آنها هم حذف خواهد شد. به جز این، نوع خودرو، مسافرت‌های خارجی و نوع شغل هم در معیارهای شناسایی دهک‌های پر درآمد قرار دارد.

با این حال میدری می‌گوید که رقم دریافتی حقوق ملاک نیست بلکه حکم حقوقی و عنوان شغلی است که برای حذف افراد از لیست یارانه بگیران ملاک قرار می‌گیرد. بنابراین کارمندانی که با اضافه حقوق به رقم مشخصی از دریافتی می‌رسند، ممکن است همچنان یارانه بگیر باقی بمانند.

از طرف دیگر 5درصد از کارمندان دولت حقوق بالای 2میلیون تومان دریافت می‌کنند اما از آنجایی که حذف کردن تمام آنها سخت است، کسانی که بیشتر از این درآمد دارند حذف می‌شوند. از سوی دیگر، یک میلیون و 700 هزار شغل دارای صنف ثبت شده که از این تعداد 120 هزار شغل، درجه یک هستند و احتمالا از فهرست دریافت یارانه حذف می‌شوند.

خودتان را معرفی کنید

در روش جدیدی که وزارت تعاون برای شناخت یارانه بگیرها در نظر دارد، ملاک پرداخت یارانه ارائه داوطلبانه اطلاعات است و کسانی مشمول یارانه می‌شوند که اطلاعات شان را به بانک اطلاعاتی دولت ارسال کنند. این بانک اطلاعاتی متصل به بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد خواهد بود و افراد با داشتن کد ملی و رمز مربوطه می‌توانند اطلاعات اقتصادی خود را دریافت و در صورتی که تمایل به دریافت یارانه داشته باشد اطلاعات خود را به سایت مربوطه ارسال کنند، به این ترتیب حریم شخصی افراد محفوظ می‌ماند و هر خانواده‌ای که تمایل به دریافت یارانه نداشته باشند اطلاعات خود را به دولت ارسال نخواهند کرد.

اما به جز ثروتمندها و کسانی که داوطلبانه برای دادن اطلاعاتشان پیش قدم نمی شوند، یک قشر دیگر هم از یارانه محروم خواهند بود: خانواده هایی که کودکانشان را از تحصیل محروم می‌کنند. میدری می‌گوید: «هر خانواده‌ای که کودک در سن تعلیم دارد و درس نمی‌خواند از گرفتن یارانه محروم است. چون اگر خانواده‌ها بچه‌های خود را به مدرسه نفرستند فقرشان پایدار می‌ماند و امکان شغل  از کودک سلب می‌شود.»

یارانه نگیرید تا بیمه شوید

دولت در ساماندهی جدید یارانه ها نیم نگاهی هم به خانواده هایی که تحت هیچ بیمه ای نیستند داشته است تا در این خانواده ها یکی از اعضا از یارانه خود صرف نظر کند و به جای آن، خانواده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد. میدری می‌گوید: «در یک خانواره 4 نفره اگر یارانه یک نفراز اعضای خانواده به تامین اجتماعی برای بازنشستگی اختصاص یابد آن خانواده بعد از چند سال با همین یارانه که ماهیانه 45 هزار تومان است، در سن بازنشستگی به اندازه حداقل دستمزد‌ از حقوق بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.»

یارانه نقدی در دولت آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟

به اعتقاد برخی کارشناسان، مصارف و منابع هدفمند سازی در بودجه ۹۲ با هم سازگار نیست و برخی آمارها نیز حاکی از آن است که منابع و مصارف این طرح، از آغاز و در هیچ دوره ای در تناسب نبوده‌اند و دولت همواره منابع را از محل‌های پیش‌بینی نشده تامین کرده است.

در روزهای اخیر بحث‌های زیادی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مطرح می‌شود و یکی از مهم‌ترین بحث‌های صورت گرفته، به سمت و سوی هدفمندی يارانه‌ها در دولت بعد و نظر تیم اقتصادی دولت آینده نسبت به این طرح مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، هدفمندی همواره با مساله کسری منابع مواجه بوده و دولت برای اجرای آن، از منابع پیش‌بینی نشده در قانون مجلس استفاده کرده است.

سرنوشت يارانه نقدی در دولت آینده

به گزارش دنیای اقتصاد، در این زمینه، برخی کارشناسان با اشاره به «کسری موجود در بودجه سال ۹۲ برای تامین منابع هدفمندی» پیشنهادهایی را در خصوص چگونگی تامین منابع آن در دولت آینده ارائه کرده‌اند. عده‌ای از کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت آینده نخواهد برای جبران این کسری به استقراض متوسل شود، ناگزیر از اقدام به افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی یا راه‌های دیگر هم چون حذف چند دهک از دریافت‌کنندگان فعلی یارانه خواهد بود.

کسری بودجه هدفمندی

به اعتقاد برخی کارشناسان، مصارف و منابع هدفمند سازی در بودجه ۹۲ با هم سازگار نیست و برخی آمارها نیز حاکی از آن است که منابع و مصارف این طرح، از آغاز و در هیچ دوره ای در تناسب نبوده‌اند و دولت همواره منابع را از محل‌های پیش‌بینی نشده تامین کرده است.

ماجرای بدهی دولت به بانک مرکزی و سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این بدهی که این روزها بحث‌ها در مورد آن داغ است، موضوعی است که می‌تواند شاهدی بر تامین منابع هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی نشده در قانون بودجه باشد. اطلاعاتی که از تسویه بدهی‌های ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی منتشر شده بود، نشان می‌داد مبلغ ۵۳۰۰‌میلیارد‌تومان از آن ناشی از استقراض سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی بوده است.

به عبارت دیگر دولت برای جبران کمبود منابع پرداخت هدفمندی، به استقراض از بانک مرکزی دست زده است. موضوعی که پیش از این از سوی مسوولان اقتصادی و دولتی هیچ گاه مورد تایید قرار نمی‌گرفت و مسوولان دولتی همواره منکر سهم هدفمندی یارانه‌ها در افزایش پایه پولی و تورم متعاقب آن می‌شدند.

انتقاد نزدیکان دولت آینده

این در حالی است که مشاوران اقتصادی دولت آینده نیز در اظهارات خود، شیوه اجرا و تامین منابع هدفمندی را مورد انتقاد قرار داده و بر ضرورت تجدید نظر در خصوص تامین منابع آن تاکید کرده‌اند. در این زمینه، یکی از مدیران اقتصادی نزدیک به حسن روحانی نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: نیمی از منابع طرح هدفمندسازی از منابعی هم چون «منابع بانک مرکزی»، «فروش فولاد هرمزگان» و «طلب پیمانکاران وزارت نیرو» تامین شده است. همچنین برخی آمارهای دیگری که در خصوص منابع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ارائه شده، حاکی از این است که بخشی از منابع هدفمندی، از «فروش نقدی خوراک به پالایشگاه‌ها» تامین شده است. علاوه بر این، طبق این آمارها از آغاز طرح هدفمندسازی بخش عمده‌ای از این منابع از بانک مرکزی و سایر منابع پیش‌بینی نشده در بودجه تامین کرده است.

۵۰ درصد از منابع با روش‌های غيرمجاز تامین شده است

علاوه بر این، اکبر ترکان، یکی از مشاوران اقتصادی ريیس‌جمهور منتخب نیز در روزهای اخیر در گفت‌و‌گویی با هفته‌نامه آسمان اظهار کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از منابع غیرمجاز برداشت شده است. برخی از گزارش‌های رسمی دیگر نیز حاکی از این است که دولت برای اجرای هدفمندی در سال ۹۱ نتوانسته همه منابع لازم را محقق کند.

به عنوان مثال، ريیس دیوان محاسبات کشور، چندی پیش گفته بود «در سال ۹۱ برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه دچار کسری بودجه شدیم و طبق بررسی‌های دیوان محاسبات تنها ۵۲ درصد درآمد‌های هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی شده در سال ۹۱ محقق شده است.» گزارش برخی از نهادهای نظارتی هم که سال گذشته منتشر شد نشان می‌داد دولت در ۶ ماه نخست سال ۹۱ تنها یک سوم از درآمدهایی را که پیش‌بینی می‌شد از هدفمندسازی یارانه‌ها به دست بیاورد، تامین کرده است.

منابع تامین کسری هدفمندی

طبق بند ۴۸ قانون بودجه ۹۱، «اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها ممنوع است». این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان و بنابر گزارش‌های آماری، کسری بودجه هدفمندی تنها محدود به سال ۹۱ نبوده و این طرح از ابتدا از ناهماهنگی میان مصارف و منابع رنج می‌برده است.

گزارش‌های سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، حاکی از این است که در سال گذشته، پرداخت هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها از محل «خزانه‌داری کل»، «مالیات بر ارزش افزوده»، «میعانات تحویلی به پتروشیمی» و منابع مشابه صورت گرفته که همگی، مواردی غیر از منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و منابع تصریح شده در بودجه ۹۱ بوده‌اند.

بودجه ۹۲ و هدفمندی

برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بودجه سال ۹۲ در زمینه تامین منابع برای تداوم هدفمندی، مشکلات بیشتری نسبت به بودجه سال ۹۱ دارد. ناتوانی بودجه سال جاری برای تحقق درآمدهای مشخص شده در آن، بحثی بود که چندی پیش اکبر ترکان نیز به آن اشاره کرده بود. وی در مصاحبه با نشریه آسمان به مساله غیرواقعی بودن رقم درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۹۲ اشاره کرده و افزوده بود که ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بودجه، اصلا قابل تحقق نیست.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس، مقرر شده بود که «درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به میزان۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که از کل آن، ۴۱ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی، ۴ هزار میلیارد تومان به دو بخش تولید و صنعت و پنج هزار میلیارد تومان از آن نیز به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند.»

این در حالی است که در جریان تصویب بودجه، نماینده دولت هشدار داده بود که «از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته‌شده برای هدفمندی در بودجه، عملا تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان از آن قابل تامین است و برای تامین باقی آن، قیمت حامل‌های انرژی مجددا باید افزایش یابد.»

احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی

به این ترتیب، مشخص است که به طور قطع میزان منابع هدفمندی، از مصارف آن کمتر خواهد بود و این مساله، یکی از نخستین چالش‌های دولت آینده برای مدیریت میراث دولت دهم خواهد بود. یکی از راه‌هایی که از سوی کارشناسان برای جبران کسری منابع هدفمندی مطرح شده «افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی» بوده است. راهي که پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار، عاقبت در دولت دهم محقق نشد و دولت برای تامین این کسری دست به اقداماتی نظیر استقراض از بانک مرکزی زد، موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های اخیر بوده و به افزایش تورم دامن زده است.

در این زمینه برخی محاسبات نشان می‌دهد «افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل انرژی» قادر خواهد بود کسری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی بودجه در هدفمندی را جبران کند.

اما درخصوص رقم کسری بودجه اجماع کاملی وجود ندارد و اختلاف نظرهایی دیده شده است.
برخی اعتقاد دارند در صورتی که میزان تامین منابع هدفمندی مشابه سال ۹۱ باشد، کسری منابع این طرح رقمی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در چنین شرایطی در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راه‌های دیگری برای تامین منابع طرح هدفمندی در دولت آینده مورد نیاز است.

حذف دو دهک از یارانه‌بگیران

یکی دیگر از راه‌هایی که برای حل مشکل کسری بودجه در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شده، طرح حذف «دو دهک از جمعیت یارانه بگیران» بود که پیش از انتخابات از سوی مشاوران اقتصادی ريیس‌جمهور منتخب مطرح شده بود که پس از انتخابات نیز مورد تاکید این گروه قرار گرفته بود.

در این زمینه بر اساس آخرین آمارها جمعیت دریافت کنندگان یارانه در حدود ۷۵ میلیون نفر است که دو دهک بالایی آن، جمعیتی در حدود ۱۵ میلیون نفر می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، در صورت حذف این دو دهک، به میزان تقریبا ۸/۶ هزار میلیارد تومان از منابع لازم برای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها کاسته می‌شود. راهي که موافقان و مخالفان خود را دارد.

مخالفان طرح به مسائلی مثل مشکلات اجرایی تفکیک دهک‌ها یا تبعاتی همچون اثرات منفی این اقدام بر محبوبیت دولت آینده اشاره می‌کنند. مشکلاتی که دولت آینده نخستین «تدبیر»های خود را در مواجهه با آنها باید نشان دهد.

افزایش ارزش پول ملی با سیاست های روحانی ؟

اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد اجرایی نشد، این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های اقتصادی خود ارزش‌گذاری پول ملی را مطرح کرده است، اما اینکه آیا ارزش گذاری پول ملی با محوریت حذف صفرها خواهد بود، مشخص نیست.

کلید افزایش ارزش پول ملی دستان روحانی

اجرای طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که در 7 محور هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی، بانکی، بهره وری، توزیع کالا و خدمات و ارزش گذاری پول ملی عملیاتی شد.

گرچه دولت با جدیت اصلاح هدفمندی یارانه ها را از دو سال پیش در دستور کار خود قرار داد و در بخش نظام مالیاتی و گمرکی اقدامات بسیاری انجام شد، اما دولت در زمینه اصلاح نظام بهره وری و توزیع کالا و خدمات موفق عمل نکرد.

بخش‌هایی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از فصول مهم طرح تحول بانکی انجام شد، اما مهمترین بخش از طرح تحول بانکی یعنی اصلاح پول ملی در دولت دهم ناتمام ماند و به گفته مسئولان بانک مرکزی آغاز اجرای آن با محوریت حذف صفرها از سال 93 خواهد بود. ادامه مطلب

نرخ تورم 38.2 درصد، قدرت خرید مردم از 5.9 به منفی 1.9 رسید

توکلی: رئیس جمهور باید ظرف 2 سال اقتصاد را به آرامش برساند ، اگر بیمار نبودم کاندیدا می شدم ، قدرت خرید مردم در سنوات گذشته از 5.9 به منفی 1.9 رسیده است ، تورم و رکود ضد عدالت
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دو نرخی شدن ارز فساد سیستم اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد بنابراین هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری باید به صورت صریح، دقیق و شفاف راهکارها و برنامه های اقتصادی خود را ارائه دهند.

اقتصاد نفتی مشکلات کشور را افزایش می دهد

دنیای اقتصاد – به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، احمد توکلی صبح سه شنبه در محل مسجد و حسینیه الهیان مشهد اظهار کرد: اقتصاد نفتی مشکلات کشور را روز به روز افزایش می دهد و نمی تواند به کارآیی و عدالت در اقتصاد کمک کند.

وی ادامه داد: بنده اگر خودم بیمار نبودم کاندیدا می شدم و در عرصه انتخابات ریاست جمهوری به ایفای نقش و ارائه برنامه در همه حوزه ها به ویژه حوزه اقتصاد می پرداختم. ادامه مطلب

کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز ؟

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در باره رابطه بودجه ، هدفمندی یارانه ها ، نرخ ارز و قيمت سكه از احتمال کاهش یارانه نقدی و تنش بازار سکه و ارز در بازار آزاد تهران سخن گفت و خاطر نشان کرد: لازم است این نکته را توضیح دهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم هدفمندی را انجام ندهیم و یا اقدامهای لازم کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می کنم.

هشدار نسبت به تشدید قاچاق سوخت، تنش در بازار سکه و ارز و کاهش یارانه نقدی و اعتبارات عمرانی

کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال 92 معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم. بدین ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می یابد زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می شود، لذا مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود 19 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص 10 هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا 29 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می توان گفت هزینه های عمرانی دولت در سال 1392 بسیار ناچیز خواهد شد. لذا ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم و در شرایط محدودیت‌های ارزی در سال 1392 هم منجر به اختلال‌های شدید در بازار ارز می شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی می‌شود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمتهای بالاتری باشیم.

توقف هدفمندی، کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز

دنیای اقتصاد – باقری خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در ادامه وضعیت موجود هم دچار تنش در بازار ارز شویم و هم مخارج عمرانی دولت به شدت نسبت به لایحه افت کند و هم بازار غیررسمی و موازی سوخت توسط دلالان در کشور ایجاد شود، لذا همچنانکه اجرای فاز دوم می تواند پیامدهائی اقتصادی به همراه داشته باشد، عدم اجرای آن نیز در شرایط فعلی پیامدهای دیگری را به همراه خواهد داشت که نباید از آنها غافل بود.

کاهش یارانه نقدی به 25 هزار تومان

سرانجام این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حاملهای انرژی در سال جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حاملها به طور متوسط 30 درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند سازی یارانه ها با احتساب ردیفهای بودجه ای یارانه ها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل 22.5 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و 13.5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید و نهایتا 9 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود و بدین ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داد به طوری که کاهش یارانه نقدی شاهد خواهیم بود و اگر بخواهیم به تمامی کسانی که هم اکنون یارانه دریافت می‌کند، به طور یکسان پرداخت کنیم، رقم ماهیانه هر نفر از 45 هزار پانصد تومان فعلی به 25 هزار تومان کاهش می یابد.

کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی دهک ها

دراین ارتباط پیشنهاد شد که با حذف برخی از مردم با درآمدهای بالا می توان رقم پرداختی به گروه‌های کم درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به عدم امکان شناسائی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسابی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه های درآمدی پیش آمد، نمی توان اینک کار را انجام داد. در واقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانکهای اطلاعاتی معتبر برای شناسابی در اختیار نداشته باشیم، نمی توان به راحتی به حذف برخی از اقشار از حوزه یارانه ها اقدام کرد و نمی توان از این ایده استفاده کرد.

کاهش یارانه نقدی محقق می شود؟

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره توقف هدفمندی یارانه ها و کاهش یارانه نقدی تاکید کرد: در صحن علنی مجلس نیز رقم 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد اما موضوع برای اصلاح شیوه باز توزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد تا کمیسیون حداقل حدود 42 هزار میلیارد تومان را برای باز توزیع بین مردم حفظ کند و 10 درصد نیز برای بهداشت و درمان مطابق ماده 34 قانون برنامه منظور شود تا بدین ترتیب مبالغ باز توزیع بین مردم معادل رقمهای فعلی و معادل 45 هزار و 500 تومان شود.

تبدیل شعار زنده باد بهار به زنده باد ناهار ، برنامه باهنر برای انتخابات

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعمال شتابزده احمدی نژاد در مواجهه با مسائل مختلف کشوری تصریح کرد: رئیس جمهور در مجامع داخلی و بین المللی از ادبیات غیرفاخر استفاده می کند و در این مدت با گفتمان “بگم نگم” تردیدهایی را در مورد برخی از افراد ایجاد می کرد که حتی بعد از برخی افشاگری ها اعلام پشیمانی هم می کرد.

به گزارش خبرنگار مهر  از بندرعباس، محمدرضا باهنر بعدازظهر جمعه در نشست مطبوعاتی که در مهمانسرای مخابرات بندر عباس برگزار شد، دولت احمدی نژاد را دولتی پرکار، حساس در خدمات رسانی به مردم، شجاع در بیان شعارهای اوایل انقلاب در مجامع داخلی و بین المللی دانست و ساده زیستی رئیس جمهور و تلاش هایش را در هشت ساله ریاست جمهوری را هم قابل تقدیر عنوان کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: در کنار نقاط قوت دولت احمدی نژاد ضعف های هم داشت که علاقه ای به استفاده از خرد جمعی نداشت و مشورتهای که به وی داده می شد را جدی نمی گرفت و تصمیمات و تفکرات خودش را پیاده می کرد.

ادامه مطلب

قیمت مسکن در سال 92 ، پرواز رویایی یا سقوط شدید ؟

منوچهر خواجه‌دلويي: شكاف بين عرضه و تقاضاي مسكن هنوز رفع نشده است؛ پارسال نرخ رشد قيمت مسكن به 50 درصد رسيد؛ قانون ساماندهي مسكن مبناي عمل قرار گيرد

دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : منوچهر خواجه‌دلويي معاون امور مسكن وزارت مسكن در دولت نهم، بعد از سه سال پرهيز – سكوت – از اعلام نظر درباره مسائل مرتبط با بازار مسكن، اخيرا به تحليل كاملي از وضعيت بازار طي چهار سال گذشته، پرداخته و با مقايسه آماري بين شاخص‌هاي مهم مسكن در سال‌هاي 87 تا 91، توصيه‌هايي را خطاب به دولت براي سال92 مطرح كرده است. اين مقام سابق وزارت مسكن در اولين بررسي خود، سراغ نامعادله عرضه و تقاضا رفته و تاكيد كرده است: در حال حاضر ميزان تقاضاي واقعي در بازار مسكن سالانه معادل يك ميليون و685 هزار خانوار است، اما حجم توليد سالانه مسكن، نصف اين ميزان و معادل 840 هزار واحد است.

ادامه مطلب

آمار اشتغال دوران احمدی نژاد (دولت نهم و دهم) نزدیک به صفر

اقتصاددان سرشناس ایرانی نسبت به «مزایده‌ای» شدن انتخابات هشدار داد

به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف  در برنامه تلویزیونی «پایش» در مورد مهم‌ترین کارهایی که ريیس‌جمهور آینده در مورد مسائل اقتصادی باید انجام دهد، گفت: زمانی که مسائل انتخاباتی مطرح می‌شود، فرصت خوبی برای طرح مسائل اصلی‌ است که کشور با آن روبه‌رو است.

ادامه مطلب

آیا سال 92 تورم را نزولی شروع خواهد کرد ؟

پیش بینی نمایندگان مجلس از نرخ تورم
۹۲؛سال صعود یا سقوط تورم؟
نرخ تورم در سال 91 با عبور از 31درصد به بالاترین رقم طی 17 سال گذشته رسید
پیشتر در سال 1374، اقتصاد ایران، نرخ تورم 49.4 درصدی را تجربه کرده بود. در سال 1373 هم نرخ تورم 35.2 درصدی ثبت شده بود. یعنی نرخ تورم سال گذشته از سال 1374 تاکنون بی سابقه بوده است. در عین حال در فاصله 1323 تا 1391 نرخ تورم سال گذشته سومین نرخ تورم بالای تاریخ معاصر بوده است.
ادامه مطلب

افزایش یارانه نقدی افزایش فقر است نه رفاه

تورم تقاضایی که در جامعه در اثر افزایش یارانه نقدی به وجود می آید منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده و بر خلاف ان چه به عنوان شعار در قالب این مسئله مطرح می شود، افزایش یارانه نقدی در شرایط فعلی در جامعه تنها موجب افزایش فقر می شد و هیچ نشانی از ایجاد و افزایش رفاه یا قدرت خرید مردم در این خصوص قابل باور و رویت نیست

یک ماه یارانه مردم حذف شد؟!

روزنامه کیهان امروز در ستون کیهان و خوانندگان نوشت:

در حالی که قرار است شنبه 26 اسفند یارانه «بهمن ماه» واریز شود، اعلام می کنند یارانه «اسفند»! آیا یک ماه یارانه مردم به این وسیله حذف می شود؟!

رشد 3 برابری قیمت‌ها با یارانه 120 هزار میلیاردی

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیش بینی درآمد 120هزار میلیارد تومانی برای فاز دوم هدفمندی در بودجه 92 را موجب افزایش 3 برابری قیمتها دانست و گفت: احتمال تاخیر در فاز دوم هدفمندی تا شهریور 92 هست.
ادامه مطلب

نظرخواهی از 301 تشکل اقتصادی درباره هدفمندی/ تنها یک درصد موافق اجرای سریع و یکباره فاز دوم

افزایش مخالفت فعالان اقتصادی با اجرای فاز دوم هدفمندی

مرکز پژوهش‌های مجلس، نتایج تازه‌ترین نظرخواهی خود از 301 تشکل اقتصادی درباره اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را منتشر کرد که براساس آن، 57 درصد تشکل‌ها با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالفت کرده‌اند، 42 درصد موافق اجرای با شیب ملایم و تدریجی بوده‌اند و تنها یک درصد با اجرای سریع و یکباره طرح مخالفتی نداشته‌اند.

ادامه مطلب

محسن رضایی: ارزش یارانه نقدی 15 هزار تومان شده است

دبیر مجمع تشخصی مصلحت نظام گفت: در مناظرات انتخاباتی سال 88 یکی از دوستان تلاش کرد تا بنده را عصبانی کرده و به جاده خاکی ببرد، اما من او را به اتوبان آوردم تا به درستی با یکدیگر گفت‌وگو کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی پنج‌شنبه شب در همایش «اقتصاد، معیشت و زندگی در ایران فردا» در بندرعباس همچنین به طرح هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و گفت: یارانه 45 هزار تومانی که مردم امروز دریافت می‌کنند از ارزشی برابر با 15 هزار تومان در بهمن ماه سال گذشته برخوردار است و قدرت خرید یارانه‌ها نیز کاهش بسیاری داشته است.

نادران: زمستان اقتصادی کشور با «زنده‌باد بهار» بهار نمی‌شود

نماینده تهران در مجلس گفت: آنهایی که با سیاست‌های غلط خود سهم بزرگی در یخبندان و زمستان اقتصادی دارند، بدانند با «زنده‌باد بهار» کشور بهار نمی‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، الیاس نادران، در نطق میان دستور خود در جلسه دیروز مجلس با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی در کشور، اظهار کرد: با یک آسیب‌شناسی کلی، اقتصاد ایران از سه عارضه اساسی نارسایی‌های ساختاری، ضعف‌ها و سوءتدبیرهای مدیریتی و فشار‌ها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها، رنج می‌برد.

ادامه مطلب

پیش‌بینی تورم پایان سال

«دنیای اقتصاد» برآوردهای اعلام شده را بررسی می‌کند
گروه بازار پول- برخی از خبرگزاری‌ها برآورد بانک مرکزی از نرخ تورم پایان سال را به میزان 32 درصد اعلام کرده‌اند. این در حالی است که کارشناسان، رقم برآورد شده را قدری خوشبینانه قلمداد کرده و با توجه به طرح پرداخت یارانه عیدانه در ماه آینده و نیز نوسان‌های ارزی در دو هفته اخیر، از احتمال تورم بیشتر تا پایان سال سخن می‌گویند.

در خبر خبرگزاری‌ها آمده است: «برآوردهای بانک مرکزی حاکی از آن است که به احتمال زیاد، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفندماه (متوسط سال 91) به 32 درصد خواهد رسید. البته برآوردهای گذشته نشان می‎داد که نرخ تورم در سال 91 به 37 درصد خواهد رسید؛ اما با اتخاذ تدابیری، این رقم برآوردی تعدیل شده است.»
تورم دو ماه پایانی
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی نشان داده بود که چنانکه نرخ تورم با روندی مشابه روند آن در نخستین ماه زمستان تداوم یابد، نرخ تورم سال‌جاری به میزان 7/30 درصد خواهد شد. این البته در شرایطی بود که نرخ تورم ماهانه دی ماه در ماه‌های بعدی نیز تکرار شود که با توجه به پیش‌بینی افزایش شاخص‌های قیمتی در نتیجه عوامل ساختاری در ماه‌های پیش رو، از احتمال پایینی برخوردار بود.
ادامه مطلب

مهار تورم قبل از فاز دوم یارانه‌ها

در گفت‌وگو با حسين راغفر اقتصاددان عنوان شدمهار تورم قبل از فاز دوم یارانه‌ها

دکتر حسین راغفر از جمله اقتصاددانان نهادگرای ایران است ودر لابه‌لای گفت‌وگوی او با همشهری می‌توان نشانه‌هایی از مخالفت اقتصاددانان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را هم سراغ گرفت.

او متولد سال1332 است و در زمینه فقر و عدالت اقتصادی مطالعات زیادی داشته است. راغفر فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه ساسکس انگلستان است و سال‌هاست در دانشگاه الزهرا(س) دروس مختلف اقتصادی تدریس می‌کند. او البته یک چهره ورزشی هم محسوب می‌شود چرا که در دهه50 دروازه‌بان تیم‌های راه‌آهن، بوتان، ماشین‌سازی‌ و تیم ملی جوانان بوده و در سال 1360به‌مدت شش‌ماه ریاست فدراسیون فوتبال را به‌عهده داشته است. گفت‌وگو با این اقتصاددان در شرایطی انجام شده که گفته می‌شود دولت و مجلس بر سر پرداخت کمک‌هایی به‌صورت نقدی به مردم برای جبران گرانی‌ها به توافق نسبی رسیده‌اند و البته هنوز مشخص نیست که این توافق مقدمه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست یا نه!

ادامه مطلب

زمزمه‌های اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها

وزير اسبق صنايع و معادن در تشريح چالش‌هاي هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرداجرای فاز جدید هدفمندی؛ برداشت از جیب فقرا و واریز به حساب مرفهین

زمزمه‌های اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با برگزاری نشست‌های مشترک دولت و مجلس در حالی به گوش می‌رسد

که به اعتقاد اغلب کارشناسان و نمایندگان مجلس، اجرایی‌نشدن قانون مصوب مجلس برای هدفمند‌کردن یارانه‌ها در مرحله نخست، بی‌توجهی به بخش تولید و تکیه بیش‌ازحد بر پرداخت نقدی یارانه‌ها، نه‌تنها اهداف پیش‌بینی‌شده برای اجرای مرحله نخست این قانون را کمرنگ ساخته بلکه انحراف در اجرای این قانون مشکلات تازه‌ای را برای تولید‌کنندگان فراهم کرده که آثار و تبعات منفی آن با رشد نقدینگی و افزایش بی‌رویه تورم و گرانی دامنگیر مردم شده است.

ادامه مطلب

قيمت مسکن در سال آينده چقدر افزايش مي يابد

مرجع : سايت خبری باشگاه خبرنگاران جوان
عضو هيئت مديره کانون سراسري انبوه سازان گفت: سناريوي افزايش قيمت مسکن همانند سال گذشته طبيعي و متناسب با نرخ تورم بالا مي‌رود.
قيمت مسکن در سال آينده چقدر افزايش مي يابد

حسن محتشم با بيان اينکه قيمت مسکن در سال آينده طبق سال‌هاي گذشته با افزايش روبه رو مي شود، گفت: اين افزايش قيمت طبيعي و متناسب با تورم بالا مي رود.

وي ادامه داد: نوسانات در بخش بورس و نوسان بازار سکه و طلا از دلايل عمده افزايش قيمت مسکن در بخش خريد و فروش به شمار مي رود.
ادامه مطلب

با شوک درمانی نمی‌توان اقتصاد را هدایت کرد

دکتر احمد میر مطهری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:
با شوک درمانی نمی‌توان اقتصاد را هدایت کرد
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تفکرات مختلفی در عرصه مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور مطرح شد که در گفت‌وگو‌هایی که پیش از این با کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران به عمل آمد، هرکدام دیدگاه‌های خود را در این رابطه مطرح کردند. برای شروع گفت‌وگو‌ مایل هستیم بدانیم دیدگاه شما از ارزیابی سه دهه فعالیت اقتصادی در کشور چیست؟ آیا شما نیز به تاثیرگذاری مکاتب اقتصادی رایج در دنیا بر برنامه‌ها و تصمیم‌های اقتصادی اعتقاد دارید؟

ادامه مطلب

داستان غفلت ارزی در چهار پرده

سال 1391، يك روز بهاري: آقای اقتصاددان برای خرید به میدان میوه و تره بار رفته است. آنجا با قیمت بالای میوه‌هاي داخلی مواجه مي‌شود؛ اما در کمال شگفتی مشاهده مي‌کند که میوه‌هايي مثل موز و آناناس تقریبا از همه میوه‌هاي داخلی ارزان تر هستند.

آقای اقتصاددان با خود مي‌گويد از دو حالت خارج نيست: یا قیمت میوه‌هاي داخلی خیلی بالا رفته است (عرضه میوه‌های داخلی کم شده است) یا قیمت ارز خیلی کمتر از مقدار حقیقی آن است که باعث شده قیمت نسبی میوه‌هاي وارداتی این قدر پایین باشد و لذا به زودي ارز بايد پرش كند. آقای اقتصاددان امیدوار بود حالت اول درست باشد؛ ولی حالت دوم درست از آب در آمد.

ادامه مطلب

7 پیشنهاد برای فاز دوم هدفمندی

دولت 24 هزار ميليارد تومان بدهي به بخش خصوصي و 34 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها دارد
گروه صنعت و معدن- کمبود نقدینگی را می‌توان یکی از عمده چالش‌های بخش خصوصی دانست؛ چالشی که تاکنون راهکارهای بسیاری برای برون رفت از آن تدوین شده، اما اجرایی نشدن راهکارهای پیش‌بینی شده از یک سو و عدم پرداخت مطالبات این بخش توسط دولت از سوی دیگر موجب شده تا این مشکل به واحدهای تولیدی نیز سرایت کند.

براساس آمار اعلام شده از سوی مسوولان دولتی بدهی دولت به بخش خصوصی به 24 هزار میلیارد تومان رسیده که به این رقم سهم 30 هزار میلیاردی تولید از فاز اول هدفمندی را نیز باید افزود. ارقامی که پرداخت آن می‌تواند گره بخشی از مشکلات تولید را باز کند. طلب واحدهای تولیدی از فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی است که سازها برای اجرای فاز دوم نیز کوک شده و در صورت عدم پرداخت مطالبات بخش تولید رقم بدهی دولت بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

هفت پیش شرط برای فاز دوم
ادامه مطلب

چهار دلیل نوسان اخیر دلار

دنیای اقتصاد– به‌دنبال نوسان ارزی اخیر در بازار و خرید و فروش دلار در کانال‌های جدید قیمتی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی به بیان رسمی دلایل تلاطمات روزهای اخیر پرداخت؛ صمد کریمی 4 عامل را در تلاطمات ارزی دخیل دانست و گفت: با توجه به قابل‌مدیریت بودن بخشی از این عوامل می‌توان نوسان‌های بازار را در روزهای آتی به کنترل درآورد؛ به گفته کریمی، شکل‌گیری انتظارات تورمی و تشدید آن در ماه‌های پایانی سال، افزایش تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی، شکل‌گیری مجدد تقاضای ناشی از تبدیل دارایی‌ها و تعهدات ارزی بانک‌ها چهار عامل اصلی نوسان ارزی محسوب می‌شود. کریمی در کنار 4 عامل ذکر شده، افزایش تقاضای فصلی جهت واردات کالا و خدمات، بالا بودن ریسک و پایین بودن بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش واقعی (تولید) در مقایسه با فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی را از دیگر عوامل تشدید نوسان در روزهای اخیر عنوان کرد. این مقام مسوول بانک مرکزی اظهار کرد: در کنار عوامل اقتصادی، متغیرهای غیراقتصادی، ضعف سیستم‌های کنترلی و نظارتی و.. سبب نوسان نرخ ارز در شبکه صرافی‌ها شده است.

طرحی برای مهار یارانه تورمی/برخی دوستان منطقه ای ما کمتر از دشمنان نیستند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به راه کار تبدیل یارانه های تورمی به درآمدی گفت: پول باید به حساب مردم واریز شود، اما باید حساب سرمایه گذاری و تولید ایجاد و به سمت تولید و اشتغال هدایت شده با سود آن مبلغ به خانواده‌ها باز ‌گردد.
ادامه مطلب

یارانه عیدانه همگانی شد؟ کم‌درآمدها 100 هزار، بقیه 70 هزار تومان

دنیای‌اقتصاد- دولت و مجلس در جلسه مشترک شنبه شب خود در خصوص پرداخت کمک نقدی شب عید، به توافقات نهایی دست یافتند، توافقاتی که ظاهرا برمبنای آن مقرر شده دولت در اسفند ماه رقمی بین 70 تا 100 هزار تومان را در یک نوبت پرداخت کند.

هرچند که ارقام مختلفی برای کف کمک نقدی گزارش شده، اما به نظر می رسد دهک‌های پایین جامعه و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، مشمول دریافت کمک نقدی 100 هزار تومانی و باقی دهک‌ها مشمول کمک 70 هزار تومانی شوند. البته در حالی که پیش از این، رییس جمهور از تخصیص کمک نقدی شب عید به هفت دهک خبر داده بود، در آخرین توافقات صورت گرفته، حرفی از محدودیت پرداخت این مبلغ به هفت دهک به میان نیامده است.

ادامه مطلب

تحلیل اقتصاددان ایرانی کمبریج از اوضاع اقتصاد ایران

هدفمندسازي يارانه‌ها نبايد متوقف شود
نرخ سود بانكي بايد واقعي شود

پروفسور «محمد هاشم پسران» تشریح کرد
اولویت‌های امروز اقتصاد ایران
 مهم‌ترین اولویت این است که دولت، سیاست‌هایی اجرا کند که تورم را کاهش دهد
و انتظارات تورمی را در نظر مردم تعدیل کند؛ یعنی باید اعتماد مردم به دولت جلب شود
دنیای اقتصاد- پروفسور «محمدهاشم پسران» که از نظر بسیاری از صاحب نظران، شاخص‌ترین اقتصاددان ایرانی است، در یک مصاحبه به تحلیل شرایط امروز اقتصاد ایران و مهم‌ترین اولویت‌های تصمیم‌سازی برای عبور از مشکلات کنونی کشور پرداخته است.
وی که سال گذشته از دانشگاه کمبریج بازنشسته شده، به تبع دیدگاه‌های خود که برخاسته از مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی است، به نظام اقتصاد آزاد اعتقاد دارد؛ اما در عین حال دخالت محدود دولت در زمان بحران را جایز می‌شمارد. پسران خود را در زمره مدافعان طرح حذف یارانه‌ها معرفی می‌کند؛ هر چند که برخلاف برخی دیدگاه‌های موجود، معتقد است این طرح باید در یک مرحله انجام می‌گرفت تا شاید به واسطه آن امروز مشکل اجرا یا عدم اجرای فاز دوم، خود مساله‌ساز نمی‌شد. به اعتقاد این اقتصاددان، سیاست‌های تعدیلی را باید همواره به صورت یک مرحله‌ای انجام داد؛ چراکه همواره شرایط اقتصادی در حال تغییر است و بر این اساس در شرایط کنونی تعویق اجرای مرحله دوم سیاست درستی به حساب نمی‌آید. وی در عین حال از لزوم فراهم ساختن شرایطی برای ادامه اجرای این طرح سخن می‌گوید؛ شرایطی که باید به صورت هماهنگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعمال شود که شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن، تعدیل نرخ ارز باشد.
کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی از دیگر اولویت‌هایی است که به اعتقاد این استاد اقتصادسنجی باید در راس سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. پسران می‌گوید: «مهم‌ترین اولویت این است که دولت، سیاست‌هایی را اجرا کند که تورم را کاهش بدهد و انتظارات تورمی را در نظر مردم تعدیل کند؛ یعنی باید اعتماد مردم به دولت جلب شود.» احیای صندوق ذخیره ارزی موضوع دیگری است که هاشم پسران در باب آن به طرح دیدگاه‌های خود پرداخته است. وی از ایجاد این صندوق به عنوان نوعی دخالت یاد کرده، دخالت درستی که دولت باید داشته باشد؛ اما اکنون ندارد. مشروح مصاحبه پروفسور پسران با هفته‌نامه «تجارت فردا» در ادامه می‌آید.

ادامه مطلب

کمک عیدانه 70 هزار تومانی اول اسفند

“کمک به مردم برای جبران افزایش قیمت‌ها”، موضوع این روزهای جلسات مشترک دولت و مجلس است؛ اما هنوز تفاهم بر سر میزان و چگونگی ارائه این کمک‌ها نهایی نشده و همچنان محل تامین منابع مورد نیاز آن نیز مشخص نیست.

به گزارش ایسنا پس از حضور رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی، جلسات شبانه نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی کابینه دولت دهم با هدف بررسی وضعیت اقتصادی کشور، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نوسانات ارزی و افزایش قیمت برخی کالاها ادامه پیدا کرد ‌و اکنون نتیجه‌ای که حاصل شده کمک به مردم برای جبران افزایش قیمت‌هاست. در واقع آن طور که محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اعلام کرده با نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها بخش بزرگی از مردم تحت فشار قرار گرفتند و این خارج از اراده دولت بوده است و دولت مصمم است تا حد امکان این مسئله جبران شود. وی همچنین با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس گفت که در این جلسات مقرر شد متناسب با شرایط و تورم و فشارهایی که به مردم آمده به مردم کمک شود و بر روی اصل این موضوع، تفاهم صورت گرفته و اقدامات اجرایی آن در حال تنظیم است.

* در جلسه شب گذشته توافق شد: کمک 70 هزار تومانی

* کمک نقدی اول اسفند مانند یارانه واریز می‌شود

* هنوز هیچ عددی قطعی نیست

کمک نقدی تورم‌زاست؟

ارائه کمک نقدی در کنار یارانه نقدی در حالی ارائه می‌شود از سوی برخی کارشناسان انتقاداتی نسبت به پرداخت نقدی یارانه و یا کمک‌هایی از این دست مطرح شده است، در واقع این دسته از کارشناسان معتقدند کمک نقدی باعث افزایش نقدینگی و همچنین تقاضا در جامعه می‌شود که به نوعی افزایش تورم را در پی دارد. البته در این زمینه رییس‌جمهوری معتقد است که اگر پول مردم را به دست خودشان بدهیم، در مصرف نیز کنترل دوباره‌ای به وجود می‌آید. به گفته وی “برخی گمان می‌کنند پولی که به دست مردم می‌رسد، موجب افزایش نقدینگی می‌شود اما اشتباه می‌کنند، چراکه نقدینگی یعنی افزایش پایه پولی”. در این باره بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، ضمن اینکه طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد آن را پیشنهاد مناسبی برای جایگزینی پرداخت‌های نقدی دانست، گفت: اگر کالاهای مورد نیاز تنها به گروه‌های آسیب‌پذیر تعلق گیرد و قشر‌های پر درآمد که نیازی هم به یارانه ندارند مشمول این طرح نشوند، بسیار مناسب است. وی افزود: این روش مانع از تزریق نقدینگی به اقتصاد و ایجاد تورم می‌شود که برطرف شدن این معضل بسیاری از مسائل اقتصادی را حل خواهد کرد.

مرحله جدید هدفمندی یارانه ها امسال اجرا نمی شود

سایت طلا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن بیان عدم رضایت مجلس از بازار ارز، وعملکرد دولت در این حوزه گفت: به طور قطع امسال فاز جدید هدفمندی یارانه ها انجام نخواهد شد.

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با سایت طلا، در مورد نرخ ارز در بودجه سال آتی گفت: تعیین نرخ طبق قانون برنامه پنجم برعهده بانک مرکزی است، و مجلس قیمت ارز را تعیین نمی کند، بلکه در مورد رقم پیشنهادی آن نظر می دهد.

وی ضمن اعلام عدم ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکنون، در مورد روند تصویب آن اظهار داشت: پس از ارسال لایحه از دولت به مجلس، در کمیسونهای مختلف بررسی می شود و سپس به کمیسیون تلفیق داده شده، و لایحه بودجه در این کمیسیون نهایی می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان لزوم واقعی نگه داشتن قیمت ارز خاطرنشان کرد: مجلس در برنامه پنجم توسعه اعلام کرد که باید قیمت ارز متناسب با تورم داخل و خارج، میزان عرضه و تقاضا باشد، و تعیین کننده قیمت ارز در این قانون شناور مدیریت شده باشد، و این مدیریت در اختیار بانک مرکزی است.

ثروتی با اعلام نارضایتی مجلس از سیاستهای اقتصادی دولت بویژه در حوزه ارز، و مرکز مبادلات ارزی گفت: ما در قانون آورده بودیم که قیمت ارز قیمت روز باشد، ولی بانک مرکزی 1226 تومان را اعلام کرد، که این قیمت متناسب با ارز روز و شناور مدیریت شده نیست. وقتی که قیمت دلار بیش از 3000 تومان است، معلوم است که قیمت گذاری بانک مرکزی اشتباه است. بانک مرکزی باید بتواند آنقدر ارز عرضه کند، که نیازها را پوشش دهد، و قیمت ارز پایین بیاید.
ادامه مطلب

مخالفت احمدی‌نژاد و برخی وزرا با رفراندوم یارانه‌ای

خبرگزاری فارس نوشت: اخیرا یکی از اعضای دولت در جلسه‌ای با استناد به یک بند قانون اساسی خواسته است تا موضوع هدفمندی یارانه‌ها به رفراندوم گذاشته شود که این پیشنهاد با مخالفت احمدی‌نژاد و برخی وزرا روبه‌رو شد.