یک روز جمشید بسم الله است یک روز فروشنده‌های ارز در چهارراه استامبول، حالا هم رسیده است به کسانی که می گویند رانت اطلاعاتی دارند، توپ نا به سامانی بازار ارز هر روز زیر پای یک نفر است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این روزها یک سطل ماست هم که بخواهی بخری اولین جمله‌ای که می‌شنوی این است که دلار گران شده، پس ماست هم گران شده است.
گران شدن دلار و نوسان های بازار ارز همه چیز و همه کس را درگیر خودش کرده است، اما هیچ کس حاضر نیست مسوولیت آن را به عهده بگیرد.
حالا در همین اوضاع و احوال در حالی که از دی ماه سال گذشته تا امروز کشور بیش از سه نوسان شدید ارزی را در فواصل زمانی مختلف پشت سر گذاشته، طرحی در مجلس مطرح شده است که برای اخلال گران بازار ارز مجازات معین شود. اسم طرح ” مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال‌گران بازار ارز” است، که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آن را طراحی کرده و امروز به صحن علنی آورده است تا با تصویب یک فوریتش، بررسی آن را جلو بیاندازد.
نماینده طراحان، محمد دهقان است که به عنوان مدافع تصویب یک فوریت می گوید همه بازار های سرمایه برای خریدار و فروشنده قواعدی دارند و ضابطه ای، اما بازار ارز رها شده است به امان خدا و نه خریدارش مشخص است نه فروشنده‌اش. این عضو هیات رییسه مجلس با یادآوری این که قاچاقچی‌ها و وارد کنندگان مواد مخدر هم ارز خود را از همین بازار آزاد تهیه می کنند گفته است که برخی افراد و عوامل در سیستم حکومتی، اخبار سری و محرمانه نظام ارزی کشور را به بازار غیر رسمی ارز انتقال داده و موجبات نابسامانی‌های اقتصادی کشور را به وجود آورده‌اند. وی همچنین با تاکید بر این که بازار ارز شفاف نیست گفته است که سو‌ء استفاده‌های کلان برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مسئولان بانکی باعث شده است که طرح برخورد با آنچه که او آن را اخلال گران بازار ارز دانسته است، تهیه شود.
این طرح ۱۰ ماده دارد که یکی از مهم ترین مواد آن مربوط به شناسایی، دستگیری و مجازات افراد مسئول در دستگاه‌های دولتی، به ویژه مسئولانی است که در نظام اقتصادی و نظام بانکی به اطلاعات سری یا محرمانه دسترسی دارند و با در اختیار گذاشتن این اطلاعات به فعالان غیر رسمی بازار ارز نظام ارزی کشور را دچار اختلال می‌کنند.
اگر طرح در کمیسیون رای بیاورد و در مجلس تصویب شود از این به بعد کسانی که اخلالگر بازار ارز نامیده می شوند، حکم فساد فی الارض می گیرند که به معنی مجازاتی بین دو تا بیست و پنج سال زندان است.
