راهکارهایی برای چاره‌جویی وضعیت دونرخی بازار ارز Reviewed by Momizat on . چگونه می‌توان انتظار داشت در شرایطی که خرید دلار از بانک مرکزی و فروش آن در بازار آزاد می‌تواند سود بادآورده 15 تا 20 درصدی را در یک روز به همراه آورد (سود بالغ چگونه می‌توان انتظار داشت در شرایطی که خرید دلار از بانک مرکزی و فروش آن در بازار آزاد می‌تواند سود بادآورده 15 تا 20 درصدی را در یک روز به همراه آورد (سود بالغ Rating:
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » راهکارهایی برای چاره‌جویی وضعیت دونرخی بازار ارز

راهکارهایی برای چاره‌جویی وضعیت دونرخی بازار ارز

چگونه می‌توان انتظار داشت در شرایطی که خرید دلار از بانک مرکزی و فروش آن در بازار آزاد می‌تواند سود بادآورده ۱۵ تا ۲۰ درصدی را در یک روز به همراه آورد (سود بالغ بر ۵۰۰۰ درصدی در یک سال!)، سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بانک یا فعالیت‌های تولیدی استقبال کنند؟!

دانش روز – خسرو یعقوبی : در هفته‌های اخیر، اختلاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد انواع ارزهای خارجی در بازار ارز کشور، به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هم رسید و لذا خطر بازگشت مجدد سیستم دونرخی به بازار ارز و سوءاستفاده‌های مالی گسترده ناشی از آن، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. یادداشت پیش‌رو می‌کوشد تا به صورت تیتروار راهکارهایی عملی را با هدف چاره‌جویی وضعیت نامطلوب فعلی ارائه کند.

با تثبیت شکاف بین قیمت فروش دلار توسط بانک مرکزی و قیمت بازار آزاد، در شرایطی که سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی یک‌ساله حدودا ۱۳ درصد است، رانتخواران فعال در بازار ارز کشور، به سادگی سود بادآورده‌ ۱۵ الی ۲۰ درصدی را در یک روز به دست می‌آورند!
وجود اختلاف قابل توجه بین نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد انواع ارز، بدون شک تاثیر منفی قابل توجهی بر وضعیت رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت. به عبارت دیگر در شرایطی که اختلاف قابل توجهی بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد دلار وجود دارد، اصطلاحا «ریل رقابت» منحرف شده و تولیدکنندگان مختلف به جای تلاش برای افزایش سوددهی خود از طریق تمرکز بر بهبود کیفیت و قیمت محصولات تولیدی، بخش عمده وقت و انرژی خود را بر تلاش به منظور دستیابی هر چه بیشتر به دلار با قیمت دولتی متمرکز خواهند نمود؛ وضعیتی که باعث می‌شود تا تلاش برای پرداخت رشوه و بهره‌گیری از ارتباطات به منظور رانتخواری و کسب سود بادآورده، جایگزین تلاش‌های مولد اقتصادی گشته و اقتصاد ملی باز هم بیشتر از وضعیت اقتصاد رقابتی پویا فاصله بگیرد.
لازم به تاکید مجدد و چندین‌باره نیست که وجود اختلاف قابل توجه بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد انواع ارز، در تلفیق با پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی و نیز پایین بودن میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، بدون شک وضعیت را برای انحراف سپرده‌های بانکی و نیز سرمایه‌های مولد اقتصادی به سمت بازار ارز فراهم ساخته و وضعیت بغرنجتری را بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد نمود.
علاوه بر تاثیرات منفی اقتصادی ناشی از وجود اختلاف قابل توجه بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد انواع ارز، استمرار چنین وضعیتی شرایط را برای اتهام‌زنی سیاسی به مدیران ارشد سیاسی کشور فراهم ساخته و برای مثال شاهد طرح شایعاتی در زمینه استفاده برخی از اختلاف قیمت مذکور برای تامین هزینه فعالیت‌های سیاسی یا فروش مخفیانه دلار در بازار آزاد توسط دولت به منظور تامین بخشی از بودجه مربوط به یارانه نقدی بوده‌ایم؛ اتهاماتی که صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت‌شان، می‌توانند بسترساز کاهش اعتماد عمومی نسبت به مدیران اجرایی ارشد کشور باشند و در نتیجه تدبیرگری به منظور سامان‌دهی اختلاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد انواع ارز، از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. با این توضیحات و با توجه به آنکه حاکمیت وضعیت دونرخی در بازار ارز کشور، از وجود شکاف بین عرضه و تقاضای انواع ارز ناشی شده است، هر گونه راهکار منطقی با هدف خروج از چنین وضعیتی، باید به افزایش عرضه ارز یا کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد ارز کشور منجر شود. به این ترتیب برخی از راهکارهای درمان وضعیت نامطلوب حاکم در بازار ارز کشور به صورت تیتروار عبارتند از:
الف) افزایش سود سپرده‌های بانکی، با هدف کاهش تقاضای انواع ارز در بازار آزاد:
طبیعتا آزادسازی بانک‌ها در تعیین نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها، خواهد توانست به افزایش سود سپرده‌های بانکی منجر شده تا به این ترتیب بخشی از افرادی که به خرید دلار برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود روی آورده‌اند، سرمایه خود را از بازار آزاد ارز خارج و به سپرده‌گذاری در بانک‌ها روی آورند.
ب) افزایش تدریجی نرخ رسمی (دولتی) ارز، به مقدار اختلاف بین تورم ایران با میانگین تورم جهانی، با هدف کاهش تقاضای ارز:
افزایش ملایم قیمت رسمی ارز توسط بانک مرکزی، خواهد توانست به تدریج قیمت برخی از کالاهای وارداتی را افزایش داده و پس از کاهش نسبی تقاضا برای خرید کالاهای مذکور، ظرف مدت کوتاهی کاهش نسبی تقاضای خرید ارز از سوی واردکنندگان را در پی داشته باشد. طبیعتا در صورت افزایش تدریجی قیمت رسمی ارز توسط بانک مرکزی، مثلا به میزان یک درصد در هر ماه، این میزان افزایش به اندازه‌ای نیست که تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز کشور را به دنبال داشته باشد.
ج) بسترسازی به منظور سپرده‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی خارجی در سیستم بانکی ایران، با هدف افزایش عرضه ارز:
در صورت رونق سپرده‌گذاری بانکی ایرانیان مقیم خارج از کشور و نیز اتباع خارجی در سیستم بانکی کشور، آنان مجبور خواهند بود در ابتدا سرمایه خود را که به صورت انواع ارز است، در بازار ارز ایران به فروش رسانند؛ پدیده‌ای که به افزایش عرضه ارز در بازار ارز کشور منجر شده و کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای ارز و در نتیجه کاهش شکاف بین قیمت‌های دولتی و بازار آزاد ارز را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر مهم‌ترین مشکلات بر سر راه سپرده‌گذاری خارجیان در سیستم بانکی کشور، در درجه اول به مشکلات قوانین جاری کشور در زمینه موانع مربوط به خروج اصل و سود سپرده‌ها از کشور مربوط می‌شود و در درجه بعد به مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی علیه ایران. بنابراین در کنار اصلاح قوانین مربوط به خروج اصل و سود سپرده‌های بانکی به خارج از کشور لازم است کوشش شود تا با به‌کارگیری روش‌هایی مانند آسان‌سازی قوانین فعالیت شعبه‌های بانک‌های خارجی در ایران، فضای مناسب برای کاهش تاثیر منفی تحریم‌های بانکی فراهم شود.
د) رفع موانع قانونی خرید املاک و مستغلات در ایران توسط افراد حقیقی و حقوقی خارجی، با هدف افزایش عرضه ارز:
در صورت اصلاح قوانین موجود در زمینه محدودسازی خرید املاک و مستغلات در ایران توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و نیز اتباع خارجی، قابل انتظار است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار املاک و مستغلات ایران رونق یافته و سرمایه‌گذاران خارجی مجبور خواهند بود در ابتدا سرمایه خود را که به صورت انواع ارز است، در بازار ارز ایران به فروش رسانده و به ریال تبدیل کنند؛ پدیده‌ای که افزایش عرضه ارز در بازار ارز کشور و در نتیجه کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای ارز را در پی خواهد داشت.
در پایان این یادداشت لازم به تاکید است که ظرف سال‌های اخیر، برنامه‌های موفقی در کشور با هدف حذف سیستم دو نرخی در مورد سیمان، محصولات پتروشیمی و همچنین آرد انجام شده و توانسته است ثروت‌های بادآورده و رانتجویانه مربوطه را به خوبی کنترل نماید. بنابراین اجرای تدبیری منطقی در زمینه حذف سیستم دونرخی از بازار ارز کشور با هدف حذف سوءاستفاده‌های مالی در این بخش نیز به هیچ عنوان دور از انتظار نخواهد بود و نگارنده امیدوار است که ان‌شاءالله به زودی شاهد اجرای برنامه‌های موفقی در این زمینه باشیم.


دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا