پایان سکوت بانک مرکزی Reviewed by Momizat on . مسوول فساد مالي اخير در بيانيه‌اي رسمي معرفي شد. نامه محمد جهرمي مديرعامل معزول بانك صادرات به محمود بهمني درباره دلايل وقوع فساد مالي بزرگ به سكوت بانك مركزي پ مسوول فساد مالي اخير در بيانيه‌اي رسمي معرفي شد. نامه محمد جهرمي مديرعامل معزول بانك صادرات به محمود بهمني درباره دلايل وقوع فساد مالي بزرگ به سكوت بانك مركزي پ Rating:
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » پایان سکوت بانک مرکزی

پایان سکوت بانک مرکزی

مسوول فساد مالی اخیر در بیانیه‌ای رسمی معرفی شد.

نامه محمد جهرمی مدیرعامل معزول بانک صادرات به محمود بهمنی درباره دلایل وقوع فساد مالی بزرگ به سکوت بانک مرکزی پایان داد؛ بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: مسوولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شد، متوجه شخص مدیرعامل بانک صادرات است. در جوابیه صریح بانک مرکزی با اشاره به برخی ابلاغیه‌‌ها در پایان سکوت بانک مرکزی مسوول فساد مالی اخیر در بیانیه‌ای رسمی معرفی شد- دانش روز - خسرو یعقوبیتقویت کنترل داخلی بانک‌‌ها و تاکید بر این عامل نظارتی در جلوگیری از تخلف‌‌ها خطاب به جهرمی آمده است: به جای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوی دیگران، در رابطه با عدم تبعیت از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشید. بانک مرکزی ریشه‌یابی جهرمی در نامه ارسالی را غیرکارشناسی و ناشی از ناآشنایی با وظایف این بانک دانسته است. به اعتقاد بانک مرکزی در زمان جهرمی برای تقویت کنترل داخلی بانک صادرات نه تنها گامی برداشته نشده بلکه این سیستم روبه اضمحلال نیز حرکت کرده است. در بیانیه بانک مرکزی، با اشاره به دوران وزارت کار جهرمی، از ماجرای بنگاه‌های زودبازده نیز یاد شده و وام‌های پرداختی به این بنگاه‌ها مصداق نوعی تحمیل به شبکه بانکی معرفی شده است.

بانک مرکزی در جوابیه‌ای نسبت به نامه تدوین شده محمد جهرمی خطاب به رییس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد. هفته گذشته محمد جهرمی سومین نامه خود را خطاب به رییس کل بانک مرکزی تنظیم کرد.
نامه اول او کلی و خطاب به مردم بود در نامه دوم علی لاریجانی رییس مجلس خطاب قرار گرفت و در نامه سوم در چهار بند اشکالات موجود در بحث‌های نظارتی را برای بهمنی شرح داد و در جهت اصلاح وضعیت پنج راهکار بیان کرد. آنچه از نامه جهرمی بر می‌آمد مقصر بودن بانک مرکزی و دیگر بانک‌های تنزیل کننده در جریان تخلف بزرگ بود. او در این نامه نیز خود را تبرئه از هر گونه قصوری نشان داده است. بانک مرکزی در واکنش به این نامه در ۹ بند به ادعاهای طرح شده از سوی جهرمی پاسخ داده است. متن نامه تنظیمی از سوی بانک مرکزی صریح است به طوری که در برخی بندها مدیرعامل سابق بانک صادرات را متهم به قصور و مسوولیت اصلی در این تخلف را متوجه وی می‌داند. محمد جهرمی در واکنش به جوابیه بانک مرکزی ابراز تاسف کرده است و به ایسنا گفت: اگر مسوولان بانک مرکزی، در مجموعه سیستم‌های نظارتی خود مشکلی نمی‌بینند و می‌خواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگهدارند بلامانع است. جهرمی تاکید کرد: با ادامه روند فعلی، مسوولان بانک مرکزی باید پاسخگوی مردم در سوء‌استفاده‌های احتمالی آتی باشند.
متن نامه بانک مرکزی که از سوی سایت رسمی این نهاد منتشر شده به این شرح است: روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بااشاره به مطلب مندرج در برخی از رسانه‌های مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ تحت عنوان «سومین نامه جهرمی منتشر شد» در خصوص نامه آقای جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران، خطاب به رییس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور، مراتب به شرح ذیل جهت تنویر افکارعمومی به استحضار می‌رسد:
۱٫ در رابطه با آسیب‌پذیر بودن نظام بانکی کشور به اطلاع می‌رساند؛ درجه آسیب‌پذیری هر سیستم به میزان کارآیی و اثربخشی ابزارهای کنترل داخلی آن سیستم بستگی دارد. سیستم کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که برای حصول اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست‌های موسسه تجاری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، سیستم کنترل داخلی شامل سیاست‌ها و روش‌هایی است که به منظور محافظت از دارایی‌ها در برابر اتلاف، سوء‌استفاده و تقلب و نیز افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، حصول اطمینان از رعایت خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات مدیریت در عمل، ارزیابی عملکرد کلیه قسمت‌های واحد تجاری و افزایش کارآیی عملیات، طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. حدود و وسعت اعمال کنترل‌های داخلی به اندازه، نوع فعالیت و سایر عوامل موثر در امور هر واحد تجاری بستگی دارد. طراحی و پیاده‌سازی سیستم کنترل داخلی متناسب با حجم فعالیت، امکانات و شرایط هر بانک از وظایف اصلی و اولیه مدیریت عامل همان بانک است. تاکنون هیچ‌یک از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا سیستم کنترل داخلی واحدی را برای تمامی بانک‌های فعال در آن کشور تهیه و ابلاغ نکرده‌اند. وظیفه بانک‌های مرکزی، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلی کنترل داخلی بوده و این مورد نیز از سوی این بانک، طی بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده است. بنابراین ریشه آسیب‌پذیری برخی بانک‌های کشور را می‌توان در نظام کنترل داخلی حاکم بر آن بانک‌ها جست‌وجو کرد که این مهم نیز از وظایف اولیه و اصلی بالاترین مقام اجرایی آن بانک‌ها است. لذا مدیر سابق بانک صادرات باید به‌جای ریشه‌یابی غیرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به این سوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی ایشان در سمت مدیرعاملی بانک صادرات ایران به عنوان مقام مسوولی که اختیار و توان لازم را در خصوص طراحی و پیاده‌سازی کنترل داخلی کارا داشته‌اند، چه اقدام یا اقداماتی را جهت تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده‌اند؟ متاسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالی اخیر بیانگر عدم اقدام موثر در این زمینه است، بلکه سیستم کنترل داخلی موجود نیز در طول این دوره به سمت و سوی اضمحلال حرکت کرده است.
۲٫ درخصوص فقدان راهکارهای مناسب و اثربخش در کنترل تسهیلات اعطایی، باید توجه داشت که مدیرعامل و هیات مدیره هر بانک در اعطای تسهیلات به اشخاص مختلف صاحب اختیار بوده و در قبال آن مسوولیت کلیه تصمیمات ماخوذه را بر عهده دارد. یکی از موضوعات بسیار مهم در کنترل تسهیلات اعطایی، موضوع اعتبارسنجی مشتریان است. در این مقوله نیز بانک مرکزی صرفا سیاست‌های کلی را به بانک‌ها ابلاغ و از دخالت در امور داخلی آنها خودداری می‌‌کند. زیرا در غیراین‌صورت این بانک متهم به دخالت در اختیارات و وظایف داخلی بانک‌های عامل می‌شود. بنابراین از آن‌جایی که بانک‌ها به‌صورت مستقیم با مشتریان خود سروکار دارند، موظفند مشتریان خود را اعتبارسنجی کرده و به هر یک از آنان متناسب با توان، حد اعتباری و کیفیت وثایق وی تسهیلات اعطا نمایند، لذا احاله مسوولیت کم‌کاری و قصور به دیگران امری بسیار مذموم و غیراخلاقی است!
۳٫ در ارتباط با فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزی، در شناسایی و نظارت بر تسهیلات کلان، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع مسوولان ذی‌ربط و نویسنده نامه، بخشی از مقررات موجود در این زمینه که بیانگر وجود چنین سامانه‌هایی در بانک مرکزی است به شرح زیر ارائه می‌گردد:
به استناد مفاد بخشنامه‌های ابلاغی متعدد به شبکه بانکی کشور، از جمله بخشنامه شماره طب/۲۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ و بخشنامه شماره ۶۴۸۰۳/۹۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰، بانک‌ها موظفند؛ کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات خود را به سامانه بانک مرکزی ارسال کنند.
طبق مفاد بخشنامه‌های شماره طب/۲۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶، طب/۴۱۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷ و شماره ۸۴۳۹۸/۸۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹، بانک‌ها موظفند هنگام اعطای تسهیلات یا گشایش اعتبار اسنادی، وضعیت اعتباری مشتری را از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام کنند. بنابراین در رابطه با موضوع مورد بحث هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام یا استعلام تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. لیکن آنچه بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن این مقررات توسط بانک‌های ذی‌ربط از جمله بانک صادرات ایران است. متاسفانه در سوءاستفاده اخیر، مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نه تنها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش ‌یافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است!! لذا بانک صادرات ایران به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسوولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیراجرایی هیات مدیره است.
۴٫ درخصوص طراحی و تعبیه موارد امنیتی روی LC چند نکته مهم وجود دارد: اول؛ آیا اصولا طراحی چنین موارد امنیتی که مدنظر جناب آقای دکتر جهرمی است در خصوص اعتبار اسنادی خارجی که اطمینان طرفین اعتبار کمتر است وجود دارد یا خیر؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنین موارد امنیتی، مسوولیت آن به عهده صادرکننده اسناد مذکور یعنی همان بانک‌های عامل است. سوم؛ مدیریت عالی بانک صادرات ایران با علم به عدم وجود چنین موارد امنیتی چگونه اجازه گشایش این حجم از اعتبار اسنادی داخلی در حوزه مدیریت تحت امر خود را دادند و چرا در این زمینه در زمان تصدی خود به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران یا عضو شورای پول و اعتبار، اقدامات موثری در جهت رفع این مشکل انجام نداده‌اند؟ چهارم؛ طراحی و چاپ اوراق با ضریب امنیتی بالا در موسسه‌ای که سیستم کنترل داخلی آن ضعیف است و بعضا از کارکنان لایق و دارای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی در برخی لایه‌های آن استفاده نمی‌شود، عملا کارآیی لازم را نداشته و کارمندان ذی‌ربط سوءاستفاده کننده می‌توانند از اسناد مزبور نیز جهت تامین مقاصد شخصی خود سوء‌استفاده کنند. با عنایت به کلیه موارد عنوان شده، ایراد مطروحه غیرکارشناسی و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسیب‌شناسی ناصحیح ایشان از سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامه‌نگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌شود تا سوء مدیریت بیّن را از خود دور کند.
۵٫ در بخشی از نامه به فقدان دستوالعمل جامع گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی اشاره شده است. در این‌خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظیفه قانونی خود در تدوین مقررات ناظر بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی، حسب تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۸۵/ت مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ هیات محترم وزیران، مقررات مربوط را تهیه و طی بخشنامه‌های شماره نت/۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ و شماره ۱۲۹۸/۶۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. رعایت الزامات مقرر در بخشنامه‌های فوق‌الذکر برای کلیه بانک‌های کشور ضروری و تخطی از مفاد آن‌ها تخلف محسوب می‌گردد. همچنین به استناد بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، «آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین)» در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. ضمنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را نیز تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. لیکن آنچه که بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌های ذی‌ربط می‌باشد. در فرآیند گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی علاوه بر ضوابط فوق، مواردی به شرح زیر باید رعایت گردد:
* کلیه بانک‌ها موظفند؛ تمامی رویدادهای مالی، تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی را در دفاتر مالی خود ثبت کنند. عدم ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادی در سیستم مالی، منجر به عدم‌انعکاس اثرات این اعتبارات اسنادی در نسبت‌های احتیاطی بانک (نسبت کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان، طبقه‌بندی دارایی‌ها وذخیره‌گیری مربوط به آن) می‌شود.
* طبق مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان (موضوع بخشنامه شماره مب/۱۹۶۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲)، با هدف پیشگیری از تمرکز منابع بانک‌ها حول یک یا گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر و به تعبیری، احتراز از قرار گرفتن بانک‌ها در معرض ریسکی که عموما از آن به عنوان ریسک تمرکز یاد می‌شود؛ حدودی در آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده است که از طریق آن‌ها بانک‌ها مکلف می‌گردند اولا( تسهیلات یا تعهداتی را که فراتر از حد مشخصی است،‌ به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی نموده و گزارش کنند) و ثانیا فقط تا سقف مشخصی به اعطای این گونه تسهیلات و تعهدات بپردازند.
* علاوه بر حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، بانک‌ها موظف شده اند تا طی سال ۱۳۸۹ مفاد تبصره (۱) ماده (۵) بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ که اشعار می‌دارد:«خرید دین بر اساس اسناد تجاری واقعی، توسط موسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف ۳۵ درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت‌های مالی تایید شده منعکس است … .» را نیز رعایت کنند.
* رعایت مفاد بخشنامه‌های مذکور در بند ۳ در رابطه با الزام بانک‌ها به ارسال کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات به سامانه بانک مرکزی و نیز استعلام وضعیت اعتباری مشتری از این سامانه هنگام اعطای تسهیلات یا گشایش اعتبار اسنادی برای کلیه بانک‌ها الزامی است.
* به استناد مفاد بسته‌های سالانه سیاستی نظارتی ابلاغی به شبکه بانکی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰، از جمله تبصره ذیل ماده ۲۶ بسته سیاستی ـ نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ و نیز تبصره ۳ ماده ۱۵ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، بانک‌ها قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان یا ایجاد تعهدات برای آنان، مکلف به اعتبارسنجی مشتریان هستند.
با عنایت به موارد عنوان شده و مستندات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملا به وظیفه قانونی خود مبنی بر تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآیند گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی عمل کرده است. مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران باید به این سوال مهم پاسخ دهند که آن بانک تا چه حدی خود را ملزم به رعایت مقررات مشروحه فوق کرده است؟ چنا‌نچه بانک صادرات ایران وفق مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی عمل می‌کرد، آیا زمینه بروز چنین سوء استفاده بزرگی فراهم می‌شد؟ مطمئنا بانک صادرات ایران همچنان که مقامات عالی قضایی نیز اذعان داشتند به عنوان اولین خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاری، زمینه‌ساز وقوع این سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکی کشور بوده و مدیرعامل سابق آن نیز به جای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوی دیگران، باید در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشد.
۶٫ دربخشی از نامه به مقررات مناطق آزاد توسط بانک‌های تنزیل‌کننده اشاره شده است. در این رابطه شایان ذکر است؛ مفاد بخشنامه شماره مب/۱۳۴۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۶ که تصویر آن در بخش «مقررات نظارت» پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی موجود است، به موضوع مصرف منابع در مناطق آزاد اشاره کرده و به نظر می‌رسد مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران تعبیر نادرستی از بخشنامه مذکور دارند. طبق مقررات موجود، بانک‌ها مجاز نیستند منابع جمع‌آوری شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق (در سایر نقاط کشور) به مصرف برسانند.

لذا ملاک اصلی برای اعطای تسهیلات، فعالیت اقتصادی تسهیلات‌گیرنده در منطقه آزاد است. اینکه اسناد ارائه‌شده جهت تنزیل در چه محلی صادر شده باشد، به هیچ عنوان شاخص اعطا یا عدم‌ اعطای تسهیلات نیست. علیهذا ملاک عمل، محل فعالیت گیرنده تسهیلات بوده و اگر در این راستا تخلفاتی از سوی بانک‌های تنزیل‌کننده صورت‌ گرفته باشد، نافی مسوولیت بانک صادرات ایران در صدور اسناد تعهد‌آور واهی نیست. لذا اصلح آن بود که ایشان در تحلیل ارائه شده ضمن تکلیف ابلاغ ضوابط که وظیفه ذاتی این بانک است و اجرای صحیح ضوابط مذکور که وظیفه بدیهی بانک‌های عامل است، قائل به تفکیک می‌شد.
۷٫ در رابطه با فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها، موضوع مذکور توسط آقای جهرمی کاملا صحیح بوده و متاسفانه در شبکه بانکی کشور مسبوق به سابقه است. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این عقیده است که برخی امور در حیطه اختیار مدیر‌عامل و هیات مدیره بانک‌ها بوده و ایشان موظفند متناسب با اختیارات مکتسبه نسبت به تصمیمات متخذه پاسخگو باشند و مسوولیت‌های مربوط به این موضوع را بپذیرند. نکته قابل توجه در این رابطه اینکه، موضوع عدم دخالت دستگاه‌های اجرایی و سایرین در امور داخلی و فرآیند تصمیم‌گیری بانک‌ها به عنوان یک قاعده و اصل کلی در هر زمانی صادق است و با تغییر سمت افراد، این موضوع تغییر نمی‌کند. در زمان تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان وزیر وقت کار، در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که نتایج تحمیل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله این مقال نیست، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جایی فشارها بر شبکه بانکی کشور چنان ادامه یافت که منجر به مجادله بین ایشان و شبکه بانکی در محافل خبری و رسانه‌ها شد. حال جالب است که این اصل با تغییر سمت آقای جهرمی تغییر می‌یابد و وی که از مخالفان سرسخت این اصل بوده‌اند، هم‌اکنون پرچمدار دفاع از این اصل می‌شوند.
۸٫ در حوزه عملیاتی چنانچه نظر آقای جهرمی مطابق واقع در نظر گرفته شود، این ابهام در اذهان شکل می‌گیرد که در مدت تصدی ایشان در بالاترین سمت اجرایی بانک صادرات ایران، تا چه اندازه ایشان این افراد را با نیروهای لایق و واجد صلاحیت جایگزین نمودند؟ قطعا ایشان مطلع هستند که یکی از ارکان مهم سیستم کنترل داخلی به کارگیری کارکنان امین و دارای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی در سطوح مختلف است. اگر وی در این راستا توفیقی حاصل می‌کردند، به احتمال بسیار زیاد هم‌اکنون شبکه بانکی کشور شاهد چنین سوء‌استفاده‌ای بزرگ نبود.
۹٫ درقسمتی دیگر از نامه، به تذکرات کارشناسان بانک‌ها به بانک‌ مرکزی در جلسات ماهانه کمیسیون بانکی کشور و عدم پاسخ بانک مرکزی به مکاتبات مربوط به این تذکرات اشاره شده است. در این ارتباط چند مطلب قابل ذکر است: اول؛ همان‌گونه که فوقا اشاره شد، بروز سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور ناشی از نادیده گرفتن ضوابط توسط بانک‌ها و در رأس آن‌ها بانک صادرات ایران است و به استناد موارد مشروحه، ضعف مقرراتی در این رابطه موضوعیت ندارد، دوم؛ با فرض محال وجود ضعف و خلأ در مقررات اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، بانک صادرات ایران با علم به این ضعف‌ها و به‌طور آگاهانه اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی نموده است. این بدان معنا است که بانک صادرات ایران که مسبب و آغازگر سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد، سوم؛ طرح ادعای کلی مبنی بر مکاتبه با بانک مرکزی و عدم ارائه پاسخ از طرف این بانک، به معنای جریان‌سازی مدیرعامل محترم سابق بانک صادرات ایران علیه بانک مرکزی است. شایسته است جناب آقای جهرمی که چند سال وزیر کار و امور اجتماعی بودند و چند سال هم به عنوان بالاترین مقام اجرایی بانک صادرات ایران فعالیت می‌کردند، به‌طور مستند ادعاهای خود را مطرح و دقیقا به نامه‌های ارسالی به بانک مرکزی اشاره کنند و به مصداق البینه علی‌المدعی جناب جهرمی سند ارائه کنند؛ چه در غیر این صورت این بانک هم مدعی است که ده‌ها تذکر به شخص آقای جهرمی داده که ایشان ترتیب اثر نداده است. بدیهی است در غیر اینصورت این بانک، حق اقدام قانونی علیه مشارالیه را برای خود محفوظ می‌داند؛ چرا که عدم ذکر دقیق شماره و تاریخ مکاتبه با بانک مرکزی زمینه‌ساز ادعای جعلی دیگری علیه این بانک و هدایت اذهان عمومی به سمت و سوی ادعاهای واهی مطروحه است. در پایان شایان ذکر است؛ ارائه پیشنهادهای اصلاحی از سوی مدیرعامل سابق یک بانک متخلف و ظاهر شدن وی به عنوان یک «منجی» هم شنیدنی و تامل‌برانگیز است و هم مفهوم علاج بیماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می‌کند. در مدت تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و عضو شورای پول و اعتبار، این فرصت برای ایشان فراهم بود تا توصیه‌های خود را در واحدهای زیرمجموعه اجرایی یا در شورای پول و اعتبار مطرح کنند. در حال حاضر شایسته است، ایشان به‌جای تشویش اذهان عمومی، نگاهی به کارنامه چندساله خود در مناصب یادشده انداخته و نسبت به ریشه‌های سوء استفاده اخیر آگاهانه، صحیح و از روی انصاف قضاوت کند.
نکات کلیدی نامه
به‌جای ریشه‌یابی غیرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به این سوال مهم پاسخ دهید که در طول مدت تصدی در بانک صادرات ایران چه اقداماتی را جهت تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده‌اند؟ متاسفانه نه تنها اقدام موثری در این زمینه نشده، بلکه سیستم کنترل داخلی موجود در طول این دوره به سوی اضمحلال حرکت کرده است.
در سوء استفاده اخیر،مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نه تنها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است!!
مسوولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل بعنوان مدیراجرایی هیات مدیره است.
چرا برای اشکالات مطرح شده در نامه در زمان تصدی خود به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران یا عضو شورای پول و اعتبار، اقدامات مؤثری انجام ندادید.
به جای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوی دیگران، باید در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشید.
در رابطه با فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها درست اشاره کردید.یک قاعده و اصل کلی در هر زمانی صادق است و با تغییر سمت افراد، این موضوع تغییر نمی‌کند. در زمان تصدی به عنوان وزیر وقت کار، در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که نتایج تحمیل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله این مقال نیست، قاعده موصوف به وضوح نقض شد.
ارائه پیشنهادهای اصلاحی از سوی مدیرعامل سابق یک بانک متخلف و ظاهر شدن وی به عنوان یک «منجی» هم شنیدنی و تامل‌برانگیز است و هم مفهوم علاج بیماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می‌کند.


دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا