2013 – عالم اقتصاد

جلوگيری از كاهش قيمت ها در بازار با تبانی

شنبه 28, دسامبر 2013/0 دیدگاه /در ارز طلا و سکه, اقتصادی, بازار, تحلیل, ویژه/توسط عالم اقتصاد

تابناک – به‌رغم كاهش بيش از 600 توماني قيمت دلار اما هنوز قيمت بسياري از كالاها بخصوص موادغذايي پايين نيامده است. اين در حالي است كه طي دو سال گذشته به محض اينكه دلار گران مي‌شد قيمت ساير كالاها و حتي موادغذايي ساخت داخل افزايش مي‌يافت و توليد كنندگان و بازاري‌ها دليل گران شدن كالاها را گراني دلار عنوان مي‌كردند. از گراني خودروهاي ساخت داخل تا كالاهاي وارداتي خارجي همگي تحت تاثير گراني دلار سير صعودي گرفتند و گاه تا 3 برابر گران شدند.

عالم اقتصاد – به نوشته تهران امروز، انتظار طبيعي اين بود بعد از كاهش قيمت دلار كه از 3600 تومان به 2900 تومان رسيد، قيمت كالاها و موادغذايي هم به همين نسبت پايين مي‌آمد. اما ظاهرا قيمت‌ها همچنان مقاومت مي‌كند. در اين رابطه «رئيس اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي» در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم از شگرد جديد توليدكنندگان خبر داد كه با باج دادن به مغازه‌دارها همراه است.

باج دادن توليدكنندگان به مغازه‌دارها

«قاسمعلي حسني» درباره اينكه چرا به‌رغم كاهش ۵۰۰توماني نرخ دلار در چند ماه اخير قيمت هيچ كالايي ارزان نشده مي‌گويد: «بارها گفته‌ايم در قيمت‌گذاري كالاها اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي بايد دخيل باشد يا حداقل نظر مشورتي بدهد. چون اتحاديه قيمت مواد اوليه، هزينه توليد، بسته‌بندي و ارسال و حمل‌ونقل هر كالا را مي‌داند. اتحاديه آناليز قيمت تمام شده كالاها را دارد. هم‌‌اكنون توليدكننده دستمال كاغذي به مغازه‌دار به ازاي 3 كارتن فروش يك كارتن مجاني دستمال كاغذي مي‌‌دهد. مگر توليدكننده چقدر سود مي‌برد كه يك كارتن مجاني به مغازه‌دار مي‌دهد؟ اين روش اجحافي در حق مصرف‌كننده است. او بايد قيمت مصرف‌كننده را كاهش دهد تا نفعي به او برسد.»

او در مورد اينكه تنوع اوزان بسته‌بندي‌هاي موادغذايي هم ظلم به مصرف‌كننده است؟ مي‌افزايد: «متاسفانه اكنون در بازار وزن‌هاي غير استانداردي وجود دارد؛ توليدكننده براي رقابت‌پذيري محصولات خود در بازار از وزن كالا كم مي‌كند و وظيفه سازمان ملي استاندارد است كه وزن‌هاي استاندارد را ارائه كند. چرا اوزان اين قدر قناس هستند؟ به دليل اينكه رند نيستند.»به گفته اين مسئول از سه سال پيش اين رويه آغاز شد مثلا وزن قوطي‌هاي رب گوجه فرنگي از يكهزار گرم تبديل شد به 980 گرم و سپس 950، 920، 880 گرم و درنهايت به 820 گرم كنوني رسيد.

وي در مورد اينكه چنانچه بخواهيم افزايش هزينه‌هايي كه در بخش توزيع و توليد صورت مي‌گيرد را به نوعي مديريت كنيم تا كالا هنگام ورود به بازار افزايش قيمت پيدا نكند، چه بايد كرد؟ معتقد است: «قيمت بسياري از اقلام يعني آنچه روي كالا درج شده با قيمت واقعي فاصله دارد و بخشي از هزينه‌ها مي‌تواند در اين نقطه باشد. فاصله قيمت از در كارخانه تا مصرف‌كننده بايد 21 درصد باشد. قانونگذار براي ماليات بر ارزش افزوده 6 درصد، ‌3 درصد براي عمده‌فروش و براي خرده‌فروش نيز 12 درصد تعيين كرده است. اگر هم قرار است سود بيشتري پرداخت شود بايد از سوي توليدكننده باشد نه از جيب مصرف‌كننده. اما قيمت كالا از ابتدا آن قدر بالا زده شده كه همه عوامل سر راه آن كالا به جز مصرف‌كننده نهايي، نفع ببرند. به عنوان نمونه امسال قيمت ماهي كاهش پيدا كرده در نتيجه تن ماهي هم بايد ارزان شود ولي نشد. توجه داشته باشيد چنان‌چه به محتويات يك تن ماهي كه سفيد است، حدود20 گرم ماهي كدر قاطي شود تفاوت قيمت آن بسيار بالا مي‌رود. ولي مصرف‌كننده اين را نمي‌داند. توليدكننده براي بقاي خود به خرده‌فروش باج مي‌دهد.»

«حسني» مي‌افزايد: در ايران بعضي از ساختارها گران است، طوري‌كه با آغاز سال جديد حدود صددرصد به هزينه‌هاي توليد افزوده مي‌شود؛ 20 درصد هزينه حمل و نقل، 20 درصد ماليات، 20 درصد بيمه، 20‌درصد حقوق پرسنل و 20 درصد هم هزينه‌هاي انرژي. اما براي توليدكننده هندي هزينه‌ها ثابت است و اين باعث شده تا توليدكنندگان ايراني بسياري از بازارهاي هدف صادراتي را از دست بدهند حتي بازار داخلي را. پيشنهاد وي درباره ساماندهي نظام توزيع كالا، حذف ارز مبادله‌اي از موادغذايي است. ارز مبادله‌اي يعني آفت و رانت. تجارت با ارز آزاد راحت انجام مي‌گيرد و اگر با اين ارز صورت گيرد قيمت آن براي مصرف‌كننده در حد همان ارز مبادله‌اي خواهد بود.

افزايش دلار مرجع،‌دليلي ديگر

يك عضو كميسيون اقتصادي در باره اينكه چرا با كاهش دلار از كاهش قيمت‌هاي كالاهاي‌اساسي خبري نيست،‌معتقد است: «كاهش دلار به نوعي مقطعي و رواني بوده و اين اتفاق طبيعي است كه تاثيري بر كاهش قيمت‌ها نگذارد. با توجه به اينكه هنوز وضعيت تحريم‌ها مشخص نيست و به تبع آن وضعيت صادرات و واردات هم همچنان با مشكل مواجه بوده و به حالت تعادل خود نرسيده است بنابراين واضح است كه كاهشي در قيمت‌ها پديد نيايد.»

«حميدرضا خصوصي‌ثاني» به تهران امروز مي‌گويد: «مهم‌تر ازاين مورد اينكه، وقتي دلار مرجع را هنوز بالاتر از گذشته در نظر گرفته‌اند ديگر افزايش قيمت‌ها كاملا طبيعي است. از طرفي بحث عرضه وتقاضا هم مي‌تواند تاثير مستقيم در اين مقوله داشته باشد. در حال حاضر عرضه مناسب و در مقابل تقاضاي منظم و مناسبي وجود ندارد و اين حالت باعث هرج ومرج در قيمت‌ها نيز مي‌شود.»

به گفته اين نماينده مجلس در بودجه امسال اگر بحث درآمدها را بررسي كنيم بحث نفت، ميعانات، گازو در مقابل اوراق قرضه را داريم همچنين پول‌هاي بلوكه شده كه هنوز بازنگردانده‌اند، از ديگر موارد بودجه وضعيت هدفمندي يارانه است كه همچنان بلاتكليف مانده كه در مجموع تمام اين موارد تاثير مستقيم در قيمت كالاهاي‌اساسي دارد. بنابراين به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي، توليد ملي و بحث واردات مواد اوليه كه با مشكل مواجه است، صادرات و واردات، نوسان ارزو بلاتكليفي لايحه بودجه ازمواردي است كه باعث شده با وجود كاهش محدود قيمت دلار،‌قيمت كالاهاي‌اساسي همچنان به حالت سابق بماند.

اما نكته جالبي كه «خصوصي ثاني» در خاتمه به آن اشاره مي‌كند بحث زيان توليد كننده‌ها و عقب نشيني آنهاست كه منجر به رو آمدن واسطه‌ها شده و به پديده قاچاق نيز دامن مي‌زند. به عقيده ثاني زيان اصلي توليدكننده‌ها، در ماليات، مواد اوليه و مشكلات بانكي است كه با شرايط كنوني همچنان ادامه دارد.

قيمت كالاها 2 درصد كاهش داشته است

جالب اينكه يك كارشناس اقتصادي با تحليلي ثابت مي‌كند كه با توجه به ثبات قيمت كالاها اما با كاهش دو درصدي مواجه هستيم. «سعيد ليلاز» با تحليلي علمي به تهران امروز مي‌گويد: «در ماه‌هاي اخير با كاهش قيمت دلارمواجه بوديم اما اين را هم درنظر بگيرد كه در مهر ماه 14هزارميليارد تومان به رشد نقدينگي كشور اضافه شد يعني به عبارتي در هر روز 460 ميليارد تومان به نقدينگي ايران افزوده شد. گرچه اين رشد 1 تا 2 درصدي بوده اما در مقابل ثبات كالاها را داشتيم. بنابراين مي‌توان گفت كه با اين ثبات، كاهش یک تا 2 درصدي داشته‌ايم.»

به گفته ليلاز از لحاظ علمي رشد نرخ تورم با تغيير نرخ دلار الزاما اتفاق نمي‌افتد. يعني نوسان دلار، يكي از عوامل رشد نرخ تورم است. اما قيمت كالاها بسته به ميزان عرضه وتقاضا دارد. مثلا اگر نرخ دلار كاهش يابد اما عرضه گندم با مشكل مواجه باشد هيچ تغييري را در قيمت گندم نخواهيم داشت. اين كارشناس اقتصادي در باره اينكه با كاهش قيمت دلار تغييري در قيمت كالاها به وجود نيامده مي‌گويد: «اگر دولت با قيمت كنوني دلار كه كاهش يافته،‌وارداتي انجام مي‌داد در اينصورت مي‌توانستيم شاهد كاهش قيمت كالاهاي‌اساسي باشيم اما با توجه به اينكه با قيمت كنوني هنوز هيچ وارداتي انجام نشده بنابراين طبيعي است كه قيمت كالاها هم ثابت بماند.»

پیش بینی قیمت خودرو در سال 93, تحلیل افزایش قیمت

پنج‌شنبه 26, دسامبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, خودرو/توسط عالم اقتصاد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خودرو تا پایان سال جاری افزایش نمی‌یابد، گفت: این به مفهوم بالا رفتن قیمت خودرو در سال 93 نیست؛ بلکه باید با سیاست‌گذاری وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، قیمت خودرو در سال آینده با شرایط آتی تعیین شود.

قیمت فعلی خودرو غیرمنطقی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از رشد تولید خودرو در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تا به امروز 520 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را نشان می دهد اما برنامه ریزی های خودروسازان و سیاست گذاران وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر این است که تا پایان سال جاری 900 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شود.

عالم اقتصاد – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 93 نیز تلاش داریم تا میزان تولید خودرو را افزایش دهیم ضمن اینکه طی سه ماه باقیمانده تا پایان سال نیز قرار است میزان تولید انواع خودرو را به 800 هزار دستگاه برسانیم.

پیش بینی قیمت خودرو در سال 93

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه وضعیت قیمت خودرو در سال آتی به چه نحو خواهد بود، گفت: بر اساس سیاست گذاری های وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز وعده هایی که خودروسازان داده اند نرخ خودرو تا پایان سال جاری افزایشی نخواهد یافت اما این به مفهوم آن نیست که قیمت خودرو در سال بعد افزایش خواهد یافت.

صالحی نیا خاطرنشان کرد: پیش بینی های لازم در رابطه با تولید و قیمت خودرو در ماههای ابتدایی سال 93 بر اساس هماهنگی با خودروسازان و نیز سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت اما هم اکنون توافق ما با خودروسازان این است که تا آخر سال افزایش قیمت نداشته باشیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه حمایت از مصرف کنندگان خودرو در برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جایگاهی دارد، خاطرنشان کرد: حمایت از مصرف کننده همواره از جمله برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با توجه به شرایط و پارامترهایی که هم اکنون بر قیمت خودرو حاکم است اما وزارت صنعت از خودروسازان درخواست کرده تا افزایش قیمت نداشته باشند که این خود مصداق حمایت از مصرف کنندگان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت همواره از خودروسازان دفاع می کند، گفت: سیاست ما به طور کلی حمایت از تولید است که این حمایت شامل خودرو و کالاهای دیگر می شود بنابراین اگر یک بنگاه از اشکالاتی برخوردار شد و نتوانست به برنامه های تعیین شده دست یابد نمی توان به صورت صد در صد خواستار تعطیلی این بنگاه شد.

وی ادامه داد: بنگاه تولیدی باید به مشتریان خود پاسخگو باشد و همواره کارآمدی را مدنظر قرار دهد بنابراین اگر فرض بر این باشد که شرکت های خودروساز در رابطه با پلتفرم اقداماتی را آغاز کردند ولی نتوانستند طبق برنامه و به موقع آن را به ثمر رسانند دلیل این نیست که عزمی برای توسعه صنعت خودرو در آنها وجود ندارد.

به اعتقاد صالحی نیا هیچ بنگاه اقتصادی به صورت ذاتی اقدامات خود را برای بهبود و توسعه تولید متوقف نخواهد کرد این در شرایطی است که رسانه ها اشکالاتی را که در بنگاههای خودروساز وجود دارد را از وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار طلب می کنند در حالیکه باید این کار را از درون بنگاهها پیگیری کرد.

وی اظهار داشت: فرض بر این که یک بنگاه اقتصادی کاهش تولید دهد و پلتفرم خود را اجرا نکند اما باید به این سئوال پاسخ داد که عدم حمایت سیاست گذار از تولید آن چه مشکلی را حل می کند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی اقدامات خودروسازان در راستای سیاست های ما نیست اگر چه خودرو یکی از موتورهای محرکه صنعت به شمار می رود و 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد بنابراین به اندازه همین مقدار تابع سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی در ادامه در خصوص تولید خودرو در سالهای گذشته گفت: ظرفیت تولید خودرو در مقطعی یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو بود که امسال 900 هزار دستگاه تولید شده است در حالیکه برنامه سال 93 این است که میزان تولید خودرو به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو ارتقا یابد که البته هنوز تنوع آن نهایی نشده است.

تحلیل افزایش قیمت خودرو در سال 92

صالحی نیا خاطر نشان کرد: هزینه های مترتب بر خودرو از جمله هزینه های ثابت و متغیر در کنار نوسانات نرخ ارز در سالهای گذشته بسیار افزایش یافته و در حالی که قیمت خودرو تنها 2 برابر شده است این در شرایطی است که سایر کالاهای صنعتی افزایش قیمت های بسیار بالاتری نسبت به خودرو داشته اند بنابراین نباید خودرو را از سایر کالاهای صنعتی در افزایش قیمت منطقی مستثنی کرد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت خودرو مربوط به اصلاح سیستم و استفاده از لوازمی همچون ایربگ است، گفت: افزایش قیمت خودرو نباید از دید مصرف کنندگان غیرمعقول باشد این در شرایطی است که قیمت خودرو هم اکنون بر اساس ضوابط شورای رقابت تعیین می شود و اگر خودرویی بالاتر از قیمت تعیین شده در شورای رقابت به فروش برسد حتما با آن باید برخورد شود.

وی تاکید کرد: قیمت خودرو به هیچ عنوان در شرایط فعلی غیرمنطقی نیست.

صالحی نیا در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو و در نظر گرفتن افزایش درآمد دولت از محل تعرفه خودرو در بودجه 93 خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان قصد ندارد تا با بالا بردن تعرفه واردات خودرو درآمدزایی کند چرا که این درآمد منفعتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و باید به حساب خزانه واریز شود.

وی گفت: تا به امروز هیچ تصمیمی غیر از آنچه که در کتاب مقررات واردات و صادرات سال 92 برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد تصمیمی مبنی بر افزایش تعرفه خودرو و یا در مواردی کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی اتخاذ شود کمیسیون ماده 1 مسئول کار خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یک عضو این کمیسیون به شمار می آید.

روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟

چهارشنبه 25, دسامبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, بورس, تحلیل, ویژه/توسط عالم اقتصاد

این روزها بورس اوراق بهادار تهران بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران قرار گرفته است، زیرا افت بازارهای موازی و امید به رشد اقتصادی در آینده و بهبود عملکرد شرکت‌ها در کنار نقدینگی بالای موجود در جامعه موجبات رشد این بازار را فراهم کرده است. این رشد شتابان و جهشی اگرچه سود آوری زیادی را به همراه داشته، اما گویا پرتاب شاخص به بالا به نگرانی بازار منجر شده است. با این حال از پنج منظر می‌توان به وضعیت بازار اوراق بهادار تهران پرداخت که در ادامه این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد:

روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟

امیر حبیب دوست *
مرضیه ناجی زواره **

شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهران

عالم اقتصاد – قبل از بررسی شاخص تعدیلی یادآوری چند نکته درباره بازار سهام ضروری است:
الف) شاخص بورس از سال 82 شروع به رشد شديدي كرده، به‌گونه‌اي كه از رقم 5062 واحد در انتهاي سال 81 به 11379 واحد در پايان سال 82 رسيده است؛ يعني رشدي نزديك به 125 درصد. رشد شاخص تا اواخر سال 83 اما با شدت كمتري ادامه داشت و به 13168 واحد رسيد و پس از آن ريزش قيمت‌ها آغاز شد تا جايي كه در نيمه سال 85 شاخص به مقدار 9503 واحد برگشت؛ يعني افتي نزديك به 30 درصد.
ب) پس از طي يك دوره ثبات مجددا‌ شاخص تا 12669 واحد در تير ماه 87 رشد کرد، اما افت قيمت‌ها شاخص را به 7960 واحد در انتهاي سال 87 رساند.
ج) پس از آن مجددا شاخص تا اوايل سال 90 به سرعت رشد كرد و پس از يك دوره ثبات از اواسط سال 91 مجددا رشدي با شيب تند را آغاز كرد.
د) پس از انتخابات نيز در فاصله خرداد تا 17 آذر 92 رشد بازار با شيبی بسيار زياد رقم خورد، به‌گونه ای که در این فاصله رشد شاخص بالغ بر 73 درصد شد، در حالی که از ابتدای سال رشد شاخص کل بازار در حدود 130 درصد بوده است.
بررسي دقيق وضعیت بازار نیازمند آن است ابتدا شاخص كل را نسبت به شاخص قيمت‌ها تعديل كنيم تا تصوير واقعي تري از تغييرات شاخص داشته باشيم. شاخص كل تعديل شده ‌تعدیل نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان 92 نشان مي‌دهد (نمودار1) که شاخص واقعی در سال 83 به اوج خود رسیده است و پس از ترکیدن حباب افت شدیدی را تجربه کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود شاخص تعدیل شده پس از رشد از سال 88 تا اواسط سال 90 دچار یک اصلاح قیمتی شده و پس از آن مجددا به رشد خود ادامه داده و در چند ماه اخیر به بیش از مقدار مشابه در سال 83 رسیده است. اگرچه این وضعیت می‌تواند یک وضعیت هشدار برای فعالان بازار تلقی گردد، اما پتانسيل امروز بازار متفاوت از گذشته است و لزوما نمی‌توان گفت کلیه گروه‌ها در بازار سهام دچار وضعیت حبابی شده‌اند.

P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران

نسبت تعدیل شده چرخه‌ای قیمت به سود یا همان نسبت قیمت به سود شیلر در بازارهای مالی توسعه یافته از تقسیم قیمت‌های تعدیل شده با شاخص قیمت مصرف‌کننده (به میانگین سالیان گذشته سود هر سهم، برای مثال 10 سال) که با شاخص قیمت مصرف تعدیل شده به‌دست می‌آید. حامیان این شیوه محاسبه نسبت قیمت به سود معتقدند در این روش اثرات چرخه‌های اقتصادی با میانگین گرفتن از ادوار گذشته کمرنگ خواهد شد. در واقع اشکال منتقدان نسبت به نحوه رایج محاسبه P/E این است که در دوران رکود و رونق مخرج کسر یعنی سود هر سهم، نوسان زیادی از خود نشان می‌دهد و عملا نماینده خوبی برای عملکرد اقتصادی شرکت نیست، لذا مقدار P/E بصورت غیر‌واقعی در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و خصیصه پایداری و همچنین پیش‌بینی را از آن می‌گیرد. اگرچه محاسبه و استفاده از P/E شیلر در ایران به زیربنای غنی تئوریک و داده‌های بیشتری نیاز دارد، به عنوان یک تمرین با توجه به محدودیت تعداد داده‌ها، P/E4 (میانگین ماهانهEPS برای دوره چهارساله) محاسبه شده است.
نمودار (2) P/E4 شیلر و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران را نشان می‌دهد. محور سمت راست مقادیر بازدهی شاخص کل را نشان می‌دهد که به‌صورت وارون نمایش داده شده است و محور سمت چپ نیز مقادیر P/E4 شیلر را نمایندگی می‌کند. (با توجه به کمبود داده‌ها P/E شیلر در محدوده سال‌های 84 تا 92 محاسبه شده است (از آنجا که این متغیر یک متغیر پیش‌بینی‌کننده 4 ساله است، جهت استفاده از آن به منظور پیش‌بینی بازده بورس نقطه مبدا آن به سال 88 انتقال داده شده است).
نتایج حاکی از آن است که P/E4 شیلر تغییرات بازدهی را پیش‌بینی می‌کند، از این‌رو به نظر می‌رسد روند 4 سال آینده بورس مشابه روند P/E4 شیلر باشد، به عبارت دیگر درصورت عدم وقوع اتفاقات خاص سیاسی و اجتماعی انتظار می‌رود بازدهی بازار برای مدتی از روند شتابان رشد شاخص بکاهد و مجددا روند صعودی خود را آغاز کند. البته این پیش‌بینی لزوما به معنای منفی شدن شاخص نیست، بلکه در ابتدا به معنای کند شدن رشد شاخص و از طریق اصلاح شاخص است؛ به عبارت دیگر بازدهی 4 ساله شاخص تا اواسط سال آینده کمتر خواهد شد، یعنی اگر بازدهی آبان‌ماه 92 نسبت به آبان ماه 88 برابر 165 درصد بوده، بازدهی اواسط سال 93 نسبت به اواسط سال 89 کمتر از 165 درصد خواهد بود. علاوه بر این از این نمودار پیدا است که P/E4 شیلر به مقادیر خود در اواخر سال 83 نزدیک شده است که می‌تواند علامتی برای کاهش مجدد آن باشد.

نقدینگی و ارزش بازار بورس

نقدینگی موجود در جامعه از عوامل کلان موثر‌ بر اقتصاد، به‌ویژه تورم است. طبیعتا بورس می‌تواند یکی از کانال‌های جذب نقدینگی باشد و به عنوان سپر تورمی عمل كند، از این‌رو رابطه نقدینگی و بورس مساله‌ حايز اهمیتی است. نمودار3 نسبت ارزش بازار به نقدینگی و همچنین نسبت ارزش معاملات به نقدینگی را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود نسبت ارزش بازار به نقدینگی و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی در سال‌های 82 و 83 به شدت افزایش پیدا کرده و پس از ترکیدن حباب سال 83 این نسبت‌ها کاهش پیدا کرده است. همانطور که ملاحظه می‌شود نسبت ارزش معاملات به نقدینگی از سال 83 برای مدتی‌کوتاه از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است.
به نظر می‌رسد روندی مشابه از سال 91 شکل گرفته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی با سرعت از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است که نشان‌دهنده افزایش فعالیت در بازار است. (در واقع از منظری دیگر به نسبت فعالیت بازار نگاه شده است.) نکته قابل توجه دیگر این است که نسبت‌های مذکور، از مقادیر مشابه خود در سال 83 پیشی گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که تا مرداد 92 نسبت ارزش بازار به نقدینگی از 59 درصد گذشته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی نیز از 85 درصد عبور کرده است. لازم به ذکر است که اگرچه نسبت ارزش بازار به نقدینگی در مرداد 92 مشابه سال‌های 82 و 83 است اما با توجه به مقدار نقدينگي موجود در جامعه و افت بازارهای موازی این وضعیت چندان دور از ذهن نبود، اما در مجموع، نمودارها حاکی از وضعیتی است که باید سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به آن توجه کنند. زیرا عملا نقدینگی موجود در بازار اجازه کاهش سوخت و اصلاح به موشک شاخص را نمی‌دهد، اما با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نقدینگی انتظار می‌رود از شدت رشد شاخص کاسته شود و با توجه به رشد اقتصادی سال آینده بازار کمی متعادل‌تر و منطقی‌تر عمل کند. بدیهی است در صورت عدم چاره یابی برای نقدینگی سرگردان بازار بورس و در واقع سهامداران واقعی دچار مساله‌ جدی ناشی از تغییرات شدید قیمتی خواهند شد.

ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی

این نسبت نیز می‌تواند به ارزیابی ارزش واقعی بازار کمک کند. گرچه به‌طور عمومی نسبت‌هایی بین 7/0 تا 9/0 را به معنای ارزش‌گذاری واقعی یک بازار سهام تلقی می‌کنند، اما اغلب مطالعات و معیارها در این زمینه مربوط به بازارهای مالی توسعه یافته است. به‌طور کلی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا این نسبت از 3/0 تا 9/0 در سال 2007 تغییر کرده، در حالي كه در سال 2012 به 44/0 رسیده است و برای کل جهان این نسبت از 47/0 تا 18/1 (در سال 2007) به 767/0 در سال 2012 رسیده است. در ایران نیز در سال 80 این نسبت 12/0 بوده است و در سال 82 و 83 به ترتیب به 275/0 و 266/0 رسیده است و پس از ترکیدن حباب در اواخر سال 83 به مقدار 175/0 در سال 84 رسید؛ هرچند اين نسبت اما مجددا در سال 88 شروع به رشد کرد، اما این روند رو به رشد از سال 91 دوباره شتاب گرفته و در سال 92 مجددا بر شتاب آن افزوده شده است، به‌گونه‌ای که انتظار مي‌رود این نسبت از 25/0 در سال 91 به 59/0 در سال 92 برسد. (با این فرض خوشبینانه که ارزش بازار از آذر 92 تا پایان سال تنها 10 درصد رشد کند و تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 91 به اندازه 10 درصد رشد داشته باشد.) با توجه به اینکه بخش اعظم این جهش از طریق انتشار سهام جدید و بهبود اقتصادی نبوده، به نظر می‌رسد بايد این وضعیت را نیز با دقت دنبال کنیم. البته انتظار بهبود اقتصادی و سود آوری شرکت‌ها در کنار این مساله‌ که تا کنون پتانسیل رشد برخی شرکت‌ها بالقوه نشده، می‌تواند کمی این وضعیت رشد شتابان را قابل تحمل نماید.

EPS بازار و P/E بازار

P/E بازار در 17 آذر 92 برابر 99/7 بوده است که نزدیک به 42 درصد از ابتدای سال تا کنون رشد داشته است. اما دو تفاوت مهم سال 83 و 92 در ارتباط با سود هر نخست آنكه و P/E بازار قابل توجه است: 1- P/E بازار در (17 آذر 92) است اما در سال حباب مالی رشد در بازه 9 تا 11 بوده است. 2- قیمت‌ها در سال 83 بدون پایه‌ای مبنی بر رشد سود هر سهم (EPS) صورت گرفته بود. بررسی مقادیر سود هر سهم (EPS) در آن سال‌ها نشان می‌دهد سود هر سهم رشد کمتر بوده است (البته بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد)، اما در سال‌های اخیر مقادیر سود هر سهم صعودی بوده است و این می‌تواند در کنار امیدواری به آینده، بخشی از رشد بازار را توجیه کند. البته باید از این نکته نیز غفلت نکرد كه رشد EPS برخی گروه‌ها تنها ناشی از تغییرات قیمتی و دلاری بوده است از این‌رو بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد.

جمع‌بندی:

متن حاضر به صورت اجمالی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران از چند منظر پرداخته است: با توجه به مطالب مطرح شده می‌توان گفت براساس پیش‌بینی P/E شیلر رشد بازدهی چهارساله کند خواهد شد که البته به معنای ریزش بازار نخواهد بود. در واقع این امید وجود دارد که بازار شرایط منطقی‌تری پیدا کند و از رشد شتابان شاخص کاسته شود. علاوه بر این سیاست‌های دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی و تزریق پول، در زمینه کنترل رشد شتابان شاخص بسیار موثر خواهد بود. اگرچه به نظر می‌رسد حجم نقدینگی موجود و افت بازارهای موازی، و رشد قیمت دلار سبب شده است در برخی گروه‌ها حباب مالی وجود داشته باشد (که البته خود نیازمند یک مطالعه مستقل است) بهبود فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد کلان، می تواند از نگرانی‌ها بکاهد (کما اینکه در برخی گروه‌ها قیمت ها پایین‌تر از ارزش ذاتی سهم هستند). بدیهی است در بورس کمتر توسعه‌یافته ایران (چه به لحاظ ابعاد، عملکرد، حجم، شفافیت اطلاعات و…) که در شرایط کنونی وضعیت آن به لحاظ برخی پارامترها کمی نامساعد است (و بعضا در وضعیت هشدار قرار گرفته اند) کنترل و هدایت این شرایط بر عهده سازمان بورس و همچنین دولت خواهد بود. چه از طریق ادامه درمان‌های سریع و موثر مانند انتشار سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی و چه از طریق درمان‌های پایدار و اساسی مانند کنترل نقدینگی، تنوع بخشی به ابزارهای بازار سرمایه (به‌خصوص حل مساله فروش استقراضی و طراحی ابزاری مشابه آن)، بهبود وضعیت اطلاعات و بهبود فضای کسب و کار.

* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران

** کارشناس ارشد مدیریت مالی

بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟ افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت؟

سه‌شنبه 24, دسامبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, مسکن, ویژه/توسط عالم اقتصاد

این روزها بیشتر وقت آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم را بحث مسکن مهر به خود اختصاص داده است. از یک طرف نمایندگان مجلس، بخصوص اعضای کمیسیون عمران در زمینه بحث مسکن مهر مصاحبه می کنند و از دولت می خواهند که پروژه های نیمه تمام مسکن مهر که در سراسر کشور پراکنده هستند را به سرانجام برساند. از طرف دیگر طبق آمارهای منتشر شده بودجه ای برای اتمام این طرح ها وجود ندارد. حال سوالی که بیش از همه ذهن مردم را مشغول کرده این است که بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟

بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است تا برای اتمام طرح های نیمه تمام مسکن مهر حدود 50 هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج است. البته با این شرط که طی چند سال پیش رو نوسان قیمتی را در بخش ساخت و ساز مسکن نداشته باشیم، که تحقق این مسئله بعید به نظر می رسد. اگر سری به بودجه 93 بزنیم و سراغ بودجه عمرانی دولت در سال آینده برویم متوجه می شویم که بودجه عمرانی دولت برای سال آینده 38.7 هزار میلیارد تومان است. این ارقام گویای این است که دولت بودجه چندانی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر در سال پیش رو، ندارد.

عالم اقتصاد – باید به این نکته هم توجه کرد که بی تردید وزیر مسکن و شهر سازی دولت یازدهم، به دنبال فرصتی است تا بتواند سیاست های خود را در بخش مسکن به اجرا بگذارد. آخوندی نمی خواهد که فرصت چهار ساله دولت یازدهم در بخش مسکن را تنها صرف اجرای سیاست های دولت دهم در این بخش بکند. سیاست هایی که به نظر دولتمردان یازدهم غلط است و آن ها یکی از دلایل مشکلات فعلی اقتصادی کشور را ناشی از همین سیاست های غلط در بخش مسکن می دانند.

روزهای آرام بازار مسکن

در حالی که هنوز دولت یازدهم نتوانسته تا به طور کامل از طرح های خود در زمینه مسکن رونمایی کند. بازار مسکن روزهای آرامی را سپری می کند. بازار مسکن پایتخت که به نوعی شاخص بازار مسکن در کل کشور محسوب می شود، بعد از روزهای ملتهبی که از زمستان سال‌ گذشته آغاز شده بود و در بهار 92، به نوعی قیمت در بازار مسکن به صورت حبابی در آمده بود، منحنی قیمت با رشد بی‌سابقه 71 درصدی به بالاترین سطح خود رسید. به گفته رییس اتحادیه املاک تهران، متوسط رشد قیمت در خرداد ماه سال 92 به نقطه اوج خود رسید و میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت عدد 4 میلیون و 300 هزار تومان را نشان می داد. این در حالی است که به فاصله یک ماه یعنی از تیرماه ماه 92 منحنی قیمت ها روند نزولی به خود گرفت است و قیمت ها خود را به قیمت مسکن در پاییز و زمستان سال 91 نزدیک می کنند. در حال حاضر قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران به زیر 3 میلیون و 900 هزارتومان است. این رقم نسبت به نقطه اوج حدود 11 درصد کاهش را نشان می دهد.

دلایل کاهش قیمت در بازار مسکن

اما به راستی چرا قیمت مسکن روند کاهشی به خود گرفته است؟ اگر سری به آمارهای مرتبط با مسکن بزنیم متوجه می شویم که باید قیمت مسکن این روزها روند افزایشی داشته باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در 6 ماه اول سال 92، متوسط رشد قیمت ها در بخش مصالح ساختمانی بین 40 تا 45 درصد قرار دارد. از طرف دیگر متوسط درآمد کارگران ساختمانی و نیروی متخصص درزمینه بحث ساخت و ساز به ازای هر ساعت کار حدود 39 تا 46 درصد افزایش را نشان می دهد. همان طور که می دانید هزینه های مصالح ساختمانی و نیروی کار در بخش ساختمان بین 10 تا 20 درصد هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. در بخش مسکن حدود 80 درصد از قیمت تمام شده مربوط به هزینه زمین است. اگر فرض کنیم که قیمت زمین ثابت مانده باشد، یعنی 80 درصد قیمت تمام شده مسکن را ثابت در نظر بگیریم.( البته این فرض درستی نیست) تنها در 20 درصد باقیمانده حدود همان طور که اشاره شد با افزایش 40 درصدی روبرو بوده ایم و این یعنی افزایش قیمت مسکن. اما منحنی قیمت ها روند نزولی را نشان می دهند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن خارج شدن دلالها و کاهش حجم نقدینگی سرگردان در جامعه باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در بهار 92، حدود 48 هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی سرگردان بازار کاهش پیدا کرده است. بی تردید این مسئله می تواند بر کاهش قیمت مسکن موثر باشد. از طرف دیگر به هر میزان که حجم نقدینگی سرگردان در سطح جامعه کاهش پیدا کند. به همان میزان هم از فضای دلالی کاسته می شود. بنابراین در حالی که آمارها گویای افزایش هزینه ساخت و ساز در بخش مسکن است. اما به دلیل کاهش سطح نقدینگی سرگردان در جامعه و کاهش فضای دلالی قیمت مسکن رو به کاهش نهاده است. البته باید به این عوامل مسائل سیاسی در عرصه سیاست خارجی چند وقت اخیر را هم اضافه کرد.

آیا الان وقت خرید خانه است؟

حال که نمودار ها در بخش قیمت مسکن روند نزولی را نشان می دهند. آیا این کاهش قیمت باز هم ادامه دار خواهد بود؟ می توان امیدوار بود که قیمت مسکن در چند ماه آینده باز هم کاهش یابد؟ به گفته عقبایی، رییس مشاوران املاک تهران، بازار کنونی مسکن برای خرید‌های مصرفی مناسب است. وی ادامه داد: معاملات مسکن در دو فصل تابستان و اواخر زمستان (شب‌عید) رونق می‌گیرد و در این دو دوره، حجم تقاضای مراجعه‌کننده به بنگاه‌های املاک بیشتر از سایر ماه‌های سال می‌شود. بنابراین در فضای آرام اقتصادی و سیاسی این روزها، ریسک خرید مسکن در کمترین حد قرار دارد، ضمن اینکه سطح کنونی قیمت‌ها نیز شکننده‌تر از گذشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به خریداران عام توصیه کرد: متقاضیان مصرفی خرید از بازار ملک را به ماه‌های آتی منتقل نکنند زیرا اگرچه چشم‌اندازی برای افزایش قیمت‌مسکن در کوتاه‌مدت وجود ندارد اما خریدهای شب‌عید و رونق معاملات در آن زمان، امکان چانه‌زنی با مالکان و خرید با قیمت‌مناسب را سخت‌تر خواهد کرد

رشد شدید قیمت مسکن در منطقه 22 تهران ؟

یکشنبه 22, دسامبر 2013/1 دیدگاه/در اقتصادی, تحلیل, مسکن/توسط عالم اقتصاد

کسانی که در تهران زندگی می کنند، حتما وصف بازار ساخت و ساز در منطقه 22 تهران را شنیده اند. دو سه سالی می شود آوازه این منطقه در تهران پیچیده و بسیاری از شهروندان برای خرید یا پیش خرید یک واحد مسکونی، راهی بازدید از ساختمان ها و پروژه های این منطقه شده اند. در اوایل شروع روند سریع ساخت و ساز در آن منطقه، قیمت هایی ارزان تر از ساختمان های نوساز مناطق دیگر شهر پیشنهاد می شد اما در ادامه و در بحبوحه اوج گیری رشد قیمت مسکن در سال گذشته، به یکباره قیمت های عجیب به گوش رسید: بعضا در محدوده قیمت هایی که در بهترین مناطق شهر می شنویم!

رشد شدید قیمت مسکن در منطقه 22 تهران ؟

آمارها حکایت از آن دارند که بیشترین میزان رشد قیمت مسکن در بازار 8 سال گذشته تهران، مربوط به منطقه 22 بوده است. بدون آمار نیز می شد چنین روندی را حدس زد. اما آمار جالب تر آن جاست که در ماه های پایانی سال گذشته، متوسط قیمت مسکن در منطقه 22 پس از مناطق 1 تا 8 قرار گرفته است. این در حالی است که بعید نیست شتاب رشد قیمت در آن منطقه، متوسط قیمت را حتی بالاتر از مناطق 6 و 7 قرار داده باشد. بنابراین مشخص است که ما با منطقه ای در شهر تهران روبرو هستیم که ره چند ده ساله دیگر مناطق را در مدتی سه تا چهار ساله پیموده است!

عالم اقتصاد – دریاچه «شهدای خلیج فارس» (چیتگر) در این منطقه از تهران واقع شده و بی شک یکی از عوامل رونق ساخت و ساز و رشد قیمت مسکن در این منطقه بوده است. دسترسی مطلوب به بزرگراه های غربی تهران نیز از عوامل جذاب سکونت در این منطقه است. شاید هوای آن منطقه نیز به علت دوری نسبی از مرکز تهران کمی بهتر باشد … اما باز هم نمی توان عامل رشد قیمت مسکن تا سطح قیمت بهترین و باسابقه ترین مناطق لوکس شهر را دریافت! آن منطقه به هیچ عنوان با کمبود زمین روبرو نیست و مشکل مهمی که روز به روز جلوه بیشتری در بازار مسکن تهران پیدا می کند، را ندارد. همچنین این منطقه مشکل مهم دیگر تهران را نیز ندارد: بهره وری زمین در تهران پایین است به این معنا که تهران در مقایسه با بسیاری از شهرهای بزرگ و مهم جهان، کوتاه قدتر است. طبقات ساخت و ساز شهری در شرایط کمبود و رشد خیره کننده قیمت زمین، می باید رشد کند. در منطقه 22 اما چنین مشکلی نیز به چشم نمی خورد و هر بیننده ای می تواند ساختمان ها و پروژه های بلندمرتبه را ببیند

آیا قیمت ها بیش از حد رشد کرده اند؟

آیا ما با رشدی خارج از عرف روبرو هستیم که می باید دوره تصحیح تندتر قیمت ها را نیز شاهد باشد؟ کارشناسان بر مبنای شواهد، احتمال می دهند قیمت ها بیش از میزان لازم رشد کرده اند!

منبع : دکتر مانی

وام بانکی خرید مسکن تا 50 درصد قیمت مسکن ؟

شنبه 21, دسامبر 2013/1 دیدگاه/در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصاد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اعتبار برخی از پروژه های عمرانی از طریق تهاتر پول نفت تامین می شود، گفت: قرار است طبقه متوسط 50 درصد قیمت مسکن را با پس انداز در بانکها، تسهیلات دریافت کنند.

عالم اقتصاد – به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه خرید و فروش مسکن مهر در عیان آزاد شده است نه در عرصه، گفت: طرح جامع مسکن در حال بررسی است و براساس آن، مسکن اجتماعی اجرایی شود.

وام بانکی خرید مسکن تا 50 درصد قیمت مسکن پرداخت می شود

وی افزود: فعال شدن حوزه مسکن راهی برای خروج از رکود تورمی است و ما در حال تهیه برنامه ای با بانک مرکزی هستیم و امیدواریم که در سال 93 به طور رسمی اعلام شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص سیاست دولت برای وام خرید مسکن اظهار داشت: به هیچ وجه افزایش تسهیلات منجر به افزایش قیمت مسکن نمی شود، زیرا برنامه ما فعال کردن صندوق‌های پس انداز است. بر این اساس، طبقه متوسط می تواند 50 درصد از قیمت مسکن را تسهیلات بگیرد که منبع آن از پس انداز خودشان تامین می شود.

به گفته وی، در طرح جامع مسکن که به آن اشاره کردم هدف آن است تا صندوق‌های پس‌انداز را از انحصار بانک مسکن خارج کنیم تا همه بانک‌ها بتوانند چنین صندوق‌هایی داشته باشند. با این کار تجهیز منابع مالی از داخل صورت می‌گیرد بدون آنکه پایه پولی کشور افزایش یابد. ایده کلی ما این است که در هیئت دولت و بانک مرکزی جزئیات آن باید تصویب شود. اجازه بدهید پس از تصویب، جزئیات آن را اعلام کنیم.

تامین اعتبار طرح‌های عمرانی با تهاتر نفت

آخوندی در خصوص توقف تسهیلات‌دهی بانک مسکن به بافت فرسوده گفت: به دلیل میزان اعتباراتی که بانک مسکن به مسکن مهر اختصاص داد، الان قدرت تسهیلات دهی این بانک به شدت کاهش یافته و با گرفتارهایی روبرو شده است.

وی افزود: باید بازسازی مالی در بانک مسکن انجام شود اما چون جزئیات آن تصویب نشده است، فعلا اعلام نمی کنیم اما امیدواریم که بانک مسکن را از وضعیت “بد” خارج کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با انتقاد از مصوبه ای که در سال گذشته از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید، گفت: براساس این مصوبه، 17 درصد بر تراکم شهر تهران افزوده شد و یک‌شبه یک طبقه به تمام شهر تهران اضافه شد در صورتی که قرار بود جمعیت شهر تهران با 7 میلیون نفر کنترل شود.

وی با اشاره به اینکه دو هدف برای تامین منابع مالی این پروژه ها داریم، گفت: اول تامین فاینانس است که بر این اساس، 6 پروژه عمرانی با کشور چین داریم و یا اینکه از طریق تهاتر نفت با کشورهایی که اعلام آمادگی کرده اند تا در دراز مدت نفت را از ایران خریداری می کنند، پروژه های عمرانی به اجرا برسد.

وزیر راه شهرسازی تصریح کرد: با رفع گلوگاه موجود بهره وری را افزایش می دهیم و ریل جدید ایجاد خواهیم کرد، بر این اساس 6 پروژه با طرف چینی در حال مذاکره هستیم که می تواند گشایش جدی را در حوزه زیر ساخت ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه باید 22 هزار ناوگان باری و 2600 واگن مسافری به بخش ریلی افزوده شود، افزود: تامین منابع ارز از بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی از دیگر راهکارهای ما برای تامین ناوگان است.

افزایش قدرت ایران در منطقه متوقف نمی شود

جمعه 20, دسامبر 2013/0 دیدگاه /در سیاست خارجی, سیاسی/توسط عالم اقتصاد

تحلیلگر ترک گفت : قدرت گیری ایران در منطقه متوقف شدنی نیست. تحلیلگر روزنامه تودی زمان با اشاره به تحولات منطقه معتقد است ایران در منطقه هر روز بیشتر از روز قبل قدرتمندتر خواهد شد که این موضوع کابوسی برای برخی نظام های منطقه است.

افزایش قدرت ایران در منطقه متوقف نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، یاشار یاکش تحلیگر روز نامه تودی زمان چاپ ترکیه با درج مطلبی درباره توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 معتقد است تحولات منطقه موجب قدرتمندتر شدن ایران در منطقه خواهد شد.

این تحلیلگر می نویسد: آزاد سازی 7 میلیارد دلار از دارایی های ایران به موجب این توافق به معنی سرمایه گذاری بیشتر ایران در بخش نفت و گاز و به تبع آن به معنی افزایش صادرات و درآمد ارزی بیشتر خواهد بود و اگر این توافق نامه بعد از 6 ماه دائمی شود این روند تداوم خواهد یافت و موجب افزایش اعتماد سازی بین ایران و جامعه جهانی خواهد شد، امری که موجب افزایش اهمیت بازیگری ایران در خاورمیانه خواهد شد.

عالم اقتصاد – نویسنده معتقد است افزایش اهمیت نقش ایران در منطقه به مذاق رژیم اسرائیل و عربستان سعودی خوش نخواهد آمد. به ویژه که پیروزی ایران موجب افزایش اعتماد به نفس شیعیان منطقه خواهد شد و این مسئله به معنی کابوسی برای عربستان خواهد بود.

یاشار یاکش می نویسد از نظر دیپلماتیک هم این توافقنامه به معنی پذیرش حق هسته ای ایران از سوی قدرت های بزرگ است امری که پیشتر آن را انکار می کردند.

وی معتقد است در راه رسیدن به توافق نهایی مشکلاتی به وجود خواهد آمد و این راه با فراز و نشیب هایی همراه خواهد بود اما بالاخره این توافق حاصل خواهد شد زیرا که این توافق برای هر دو طرف سودمند خواهد بود و ایران و غرب را تبدیل به شرکای همدیگر خواهد کرد.

یاکش معتقد است حتی این توافقنامه می تواند ایران را تبدیل به شریک منطقه ای آمریکا بکند زیرا اولا ایران تنها کشوری است که قادر است خلاء نفوذ آمریکا درمنطقه را پر کند کما اینکه از پیش این کار را انجام داده است و هر دو کشور در عراق می توانند همکاری هایی داشته باشند. ثانیا در صورت تمایل امریکا به کاهش حضور نظامی در خلیج فارس ایران می تواند با هماهنگی هایی این خلاء را پر کند.ثالثا از نظر آمریکا اصلی ترین تهدید برای این کشور و خاورمیانه گروه های افراطی سلفی است که برای مهار آنها همکاری با ایران موثر خواهد بود.رابعا آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که ماندن دولت بشار اسد در قدرت که از دوستان نزدیک ایران است بسیار بهتر از روی کار آمدن گروه های سلفی افراطی در سوریه است.

نویسنده در پایان این سوال را مطرح می کند که ایا ایران خواهد توانست خلاء قدرت در سوریه بعد از جنگ را پر کند؟ و سپس به این سوال اینگونه پاسخ می هد: برگشتن به تجربه عراق که ایران چگونه توانست خلاء قدرت بعد از جنگ را در این کشور پر کند، نشان می دهد که این تصور در سوریه دور از واقعیت نخواهد بود.

افزایش قیمت‌ مسکن قطعی است، دولت برنامه ندارد

جمعه 13, دسامبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, مسکن/توسط عالم اقتصاد

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که به دلیل ثبات ‌قیمت ارز و طلا سرمایه‌های مردم در حال خروج از این دو بازار است، گفت: به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن و فقدان برنامه مشخص از سوی دولت، افزایش قیمت‌ها قطعی است.

به گزارش تسنیم، بیت‌الله ستاریان با بیان این‌‌که دولت در بخش مسکن سیاستی ندارد، اظهار کرد: هر چند از مسکن اجتماعی و حمایتی به‌عنوان دو برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بخش مسکن نام برده می‌شود، اما هنوز برنامه روشن و دقیقی را برای بخش مسکن کشور ندیده‌ایم.

افزایش قیمت‌ مسکن قطعی است

عالم اقتصاد – وی با اشاره به این‌که گفته می‌شود مسکن اجتماعی تجربه زمان وزارت آخوندی در وزارت وقت مسکن است، تصریح کرد:‌ در آن زمان هم برنامه مشخصی در رابطه با مسکن اجتماعی در دولت وقت ندیدیم و بنابراین نمی‌توانیم درباره مسکن اجتماعی مد نظر دولت یازدهم هم تحلیلی داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به برنامه راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن اظهار کرد: بر اساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی قرار است این صندوق‌ها تا 6 برابر ودیعه مسکن را وام پرداخت کنند، اما واقعیت این است که کشور چنین منابعی را در اختیار ندارد.

سهم مسکن مهر افزایش قیمت‌ مسکن ؟

این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که اقدام دولت در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت:‌ دولتی‌ها مسکن مهر را عامل بروز بخشی از تورم اعلام می‌کنند و به‌طور قطع اگر افزایش سقف وام این طرح بدون بررسی کارشناسی عملیاتی شود باید منتظر رشد تورم باشیم.

پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده نزدیک

جمعه 29, نوامبر 2013/0 دیدگاه /در ارز طلا و سکه, اقتصادی, تحلیل/توسط عالم اقتصاد

معمولا زمانی که سرمایه‌گذاران بین‌المللی طلا در انتظار سخنرانی یا انتشار آمار مهمی از اوضاع اقتصادی آمریکا بودند، معاملات اونس طلا از همان آغاز داد و ستد‌هاي خود در بازار نیویورک با نوسانات فراوانی روبه‌رو می‌شد.

همین پیش‌بینی برای روز گذشته نیز وجود داشت، اما به‌رغم اینکه قرار بود آمار خرده‌فروشی آمریکا اعلام شود و سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار صورت جلسه نشست تعیین خط مشی آخر فصل فدرال رزرو برای روشن شدن زمان تعدیل سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو بودند، قیمت طلا در معاملات این روز برای چندین ساعت پیاپی، شاهد نوسان چندانی نبود.

پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده نزدیک

همچنین با وجود اینکه برنانکه رییس فعلی بانک مرکزی آمریکا از ثابت ماندن نرخ سود سپرده‌های بانکی به میزان 25/0 درصد خبر داد و اعلام کرد که اجرای سیاست تعدیل پولی فعلا تداوم خواهد داشت، اونس طلا برخلاف انتظارات، افزایش قیمت نگرفت. اما به تدریج با گذشت زمان بر شدت ریزش اونس طلا افزوده شد. تا جایی که تغییرات بهای طلا در این روز در حدود 1250 دلار بود .

عالم اقتصاد – به باور برخی تحلیلگران بازار طلا، این فلز مهم در حال حاضر در یک مسیر پیش‌بینی نشده قرار دارد و در حال تلاش برای یافتن عاملی برای افزایش یا کاهش قیمت است. در همین حال، انتشار آمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش غیر‌کشاورزی آمریکا که در اوایل دسامبر اعلام خواهد شد نیز می‌تواند تا حدودی به بازار طلا جهت دهد. برخی کارشناسان بازار طلا که برای هفته جاری انتظار افزایش بهای طلا را داشتند، حال از تداوم روند کاهشی می‌گویند و بر این باورند که قیمت جهانی طلا در روزهای آینده زیر فشار ناشی از افزایش شاخص سهام در بازارهای مالی بین‌المللی خواهد بود. از سوی دیگر تازه‌ترین گزارش شورای جهانی طلا نیز افت چشمگیر تقاضای طلا در بازار هند (بزرگ‌ترین خریدار طلا) را تایید کرده است.

روند قیمت طلا برای کوتاه مدت

با این وجود برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قیمت طلا برای کوتاه مدت تحت تاثیر تصمیمات فدرال رزرو است تا پارامترها و شاخص‌های مهم دیگر. به اعتقاد این کارشناسان عاملی که مانع از کاهش بیشتر قیمت طلا در شرایط کنونی شده افزایش تقاضا در بازار چین است. اونس طلا از لحاظ زمانی نیز در تنگنا قرار دارد. معمولا ماه‌های ژانویه و دسامبر برای طلا ماه‌های خوبی نیستند و در این زمان صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به فروش طلای خود می‌کنند. سال گذشته در چنین زمانی، شاهد آغاز سقوط اونس طلا به میزان 400 تا 500 دلار بودیم. همچنین اگر قرار باشد سیاست خرید اوراق قرضه کاهش پیدا کرده یا قطع شود، پیش‌بینی می‌شود این اتفاق از ژانویه یا فوریه آغاز شود. با توجه به تمام این عوامل، برخی کارشناسان دوران خطرناکی را برای طلا پیش‌بینی می‌کنند و از احتمال یک موج ریزشی شدید دیگر تا دو سه ماه آینده برای طلا سخن می‌گویند.

بازارهای جهانی از توافق ژنو استقبال کردند

جمعه 29, نوامبر 2013/2 دیدگاه /در ارز طلا و سکه, اقتصادی, بین الملل, تحلیل, نفت/توسط عالم اقتصاد

اقتصاد جهان به توافق بزرگ هسته‌ای ایران با ۱+۵ لبخند زد. قیمت نفت برنت و وست‌تگزاس اینترمیدیت به‌عنوان قیمت شاخص بازار جهانی نفت کاهش یافت، شاخص بورس‌های جهانی از داوجونز گرفته تا نزدیک در آمریکا تا بورس‌های اروپا و آسیا، روند مثبت را در پیش‌گرفتند.

بازارهای جهانی از توافق ژنو استقبال کردند

قیمت طلای جهانی ریخت تا سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را از پناهگاه‌های امن نظیر طلا خارج کنند و به کنار رفتن ابرهای ناشی از تنش بین ایران با کشورهای غربی امیدوار باشند. اقتصاد ایران هم البته امیدوارتر از گذشته در انتظار روزهای رونق بیشتر به سر می‌برد. همزمان وزیر خارجه فرانسه که دور پیشین مذاکرات هسته‌ای را با موضعگیری سرسختانه به بن‌بست کشانده بود، دیروز خوش خبر بود و اعلام کرد:

اتحادیه اروپا،‌ماه آینده میلادی تحریم‌ها علیه ایران را لغو می‌کند. این یعنی گشایش بزرگ در اقتصاد ایران و ثبات در اقتصاد دنیا که در نتیجه توافق بزرگ هسته‌ای قبل از پایان سال‌جاری میلادی اتفاق خواهد افتاد.به گزارش همشهری به نقل از بلومبرگ قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمیدیت با افتی حدود 1.5درصد به‌ترتیب 109و 93دلار به ازای هربشکه قیمت خورد. البته هنوز دبیرخانه اوپک گزارشی از وضعیت سبد نفتی کشورهای سازمان صادرکننده نفت را منتشر نکرده است. در بازار جهانی هر اونس طلا هم با افتی 12دلاری اندکی بیش از 1232دلار به ازای هر اونس خرید و فروش شد و بورس‌های شاخص آمریکا، اروپا، خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه هم رشد شاخص را شاهد بودند.

برخی رسانه‌های خارجی هم با اشاره به تأثیر مثبت توافق هسته‌ای ژنو از تقویت ارزش ریال به میزان دست‌کم 3درصد در برابر دلار آمریکا به‌عنوان ارز شاخص بازار خبر دادند. سایت خبری الجزیره نت دیروز نوشت: پس از توافق بر سر پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، شاهد رفع تحریم‌ها و رشد ارزش ریال در برابر دلار هستیم، تا جایی که پول ایران در برابر دلار جانی دوباره گرفت و تقویت 3درصدی شد، علاوه بر آن بهای مواداولیه و مصالح ساختمانی به‌دلیل رفع تحریم‌ها با کاهش روبه‌رو شده است.

عالم اقتصاد – همزمان برخی خبرها از اجرایی شدن بخشی از توافق هسته‌ای برای آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران و لغو تحریم‌ها حکایت می‌کند. لوراس فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه دیروز گفت که بعد از توافق ایران و 1+5، اتحادیه اروپا به‌احتمال زیاد تا یک‌ماه دیگر تحریم‌ها علیه ایران را کاهش خواهد داد. به گفته او، این طرح پیشنهادی باید به تأیید ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا برسد البته لغو این تحریم‌ها محدود، هدفمند و قابل برگشت خواهد بود و در‌ماه دسامبر صورت خواهد گرفت.

افزایش صادرات نفت ایران

رویترز هم خبر داد: لغو تحریم بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران در پی توافق هسته‌ای غرب با ایران، باعث افزایش صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایی خواهد شد. کوین بوک مدیرعامل یک شرکت انرژی در واشنگتن گفت: لغو تحریم بیمه نفتکش‌ها احتمالا باعث افزایش صادرات نفت ایران به میزان روزانه 200تا 400هزار بشکه به‌ویژه به پالایشگاه‌های هندی خواهد شد. وی همچنین گفت: کاخ سفید در بیانیه خود اعلام کرد که صادرات نفت ایران در سطح یک میلیون بشکه در روز حفظ خواهد شد که بسیار بالاتر از برآورد اخیر 715هزار بشکه‌ای از صادرات نفت ایران در‌ماه اکتبر است و نشان می‌دهد با این توافق صادرات نفت ایران به‌طوری فوری دست‌کم 285هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

طلا فروشی چه قدر سرمایه می‌خواهد؟

یکشنبه 10, نوامبر 2013/1 دیدگاه/در آموزش, ارز طلا و سکه, اقتصادی, تحلیل/توسط عالم اقتصاد

بازاریان قدیمی وقتی در فامیل جوانی را که سرمایه اندکی داشت یا می‌خواست برای کارآموزی وارد بازار شود، علاوه بر نصیحت‌های رایج دو توصیه ویژه هم برای آنها داشتند«اگر دنبال پول می‌گردی دوتا کار تو بازار سریع بلندت می‌کنه؛ آهن و طلا» اکنون هم اگر جمعیت کثیر جوان بیکار در جامعه را کنار بگذاریم عده‌ای هم هستند که یا پولی از پدر گرفته‌اند یا از 20سالگی برای کارفرمایی کار کرده‌اند و حالا می‌خواهند کار و کاسبی خود را راه بیندازند. طلا فروشی هم به‌حتم یکی از کارهایی است که شاید گوشه‌ذهن هر جوانی را مانند آهن‌ربا به خود جذب کند.

طلا فروشی چه قدر سرمایه می‌خواهد؟

رامین 44سال دارد و در یکی از طلافروشی‌های معتبر کریمخان – از بورس‌های طلا فروشی – کار می‌کند البته مغازه و طلاها متعلق به فرد دیگری است. به او توضیح می‌دهم که می‌خواهم وارد این کار شوم و از او راهنمایی می‌خواهم. هنوز کلامم تمام نشده، بلافاصله می‌پرسد: «چقدر سرمایه ‌داری؟» با اعتمادبه‌نفس رقم «صدمیلیون‌تومان» را بر زبان می‌آورم. لبخندی می‌زند و می‌گوید: «صدمیلیون‌تومان برای شروع کار در بازار طلا یعنی با هزارتومان بخوای سوپرمارکت بزنی.» او در مورد سرمایه اولیه این کار، می‌گوید: «تو این حرفه میگن باید حداقل با هزار شمش 20گرمی وارد کار بشی» قیمت شمش 20گرمی را به‌روز می‌پرسم، حدود دومیلیون‌و500هزارتومان محاسبه می‌کند. یعنی برای شروع کار با هزینه اجاره مغازه و هزار شمش، سه‌میلیارد‌تومان سرمایه لازم است.

«با سرمایه کمتر نمی‌شود؟» این را من می‌گویم و پاسخ می‌شنوم: «معمولا کسانی که سرمایه کمتری دارند یا سرپا کار می‌کنند یا مثل من سرمایه‌شان را در یک مغازه می‌گذارند و سودش را دریافت می‌کنند. در حقیقت مقداری از سهام آن مغازه را شریک می‌شوند بدون اینکه سندی داشته باشند؛ بیشتر پای اعتماد در میان است.» از او راجع به افرادی که سرپا کار می‌کنند می‌پرسم، مکثی می‌کند و می‌گوید: «آنها معمولا با کارگاه‌های طلا‌سازی کار می‌کنند و طلاهای ساخته‌شده را برای فروش به شهرستان‌ها می‌برند. حداقل باید صدمیلیون‌تومانی داشته باشند یا بازهم برای یک طلافروش کار کنند و فقط پورسانت بگیرند.»

طبیعتا بحث میزان درآمد آنان را مطرح می‌کنم و پاسخ می‌شنوم که «اگر زرنگ باشی و بتونی ماهی حداقل200میلیون‌تومان در شهرستان بفروشی، بین سه تا پنج‌میلیون‌تومان گیرت میاد. البته بعضی‌ها با چک می‌فروشند که اگر پنج‌درصد سود ماهانه مدت‌دار را هم حساب کنی پنج‌میلیون هم آن می‌شود که مجموعا 10میلیونی برمی‌گردد، اگر تهران هم با همین سرمایه شریک شوید می‌توانید میانگین هفت‌میلیون‌تومان درآمد داشته باشید.» البته رامین هم که غرق در بحث ‌شده مثل یک مشاور دلسوز تاکید می‌کند که «بستگی به پاخور مغازه و مشتری هم دارد.» همزمان یکی از مغازه‌های آن‌ور خیابان را نشان می‌دهد و می‌گوید: «آنجا شاید ماهی یک‌میلیون‌تومان هم سودخالص صاحب مغازه و دو شریکش نشود.»

عالم اقتصاد – سخنان رییس اتحادیه طلا درباره فعالیت مافیاگونه عده‌ای در بازار طلا را برای او نقل می‌کنم، رامین پا را فراتر از او می‌گذارد و مدعی می‌شود که «اصلا بدون اجازه مافیا نمی‌توانی وارد این حرفه بشوی و حتما باید یک معرف داشته باشی.» از او مستندات می‌خواهم، راحت می‌گوید: «نمی‌دانم.» اما پس از چند لحظه سکوت، در حالی که دوروبر را نگاهی می‌اندازد، آدرس یکی از دوستانش را در بازار تهران می‌دهد و برای اطمینان من با لحن محکمی می‌گوید: «اطلاعاتش کامله.»

برای عوض‌کردن فضا از میانگین اجاره بهای طلافروش‌های اصلی راسته کریم‌خان می‌پرسم و می‌گوید: «ماهی، صدتا500میلیون بسته به فروش و میزان خرید از شهرستان‌ها دارد.» او می‌گوید: «این مغازه‌های میلیاردی در حقیقت ویترین این طلافروشان است و بیشتر درآمد آنها از تولید طلا در کارگاه‌های طلاسازی و توزیع آن، بین مغازه‌های تهران و شهرستان‌هاست.» پس از تشکر از رامین، روانه بازار زرگرها در بازار تهران می‌شوم؛ قلب تپنده طلای کشور.

سعید یکی از مغازه‌داران کوچک است که روبه‌روی سبزه‌میدان 10سالی می‌شود مشغول طلا فروشی است. از او راجع به مافیای طلا و نحوه تعیین قیمت طلا می‌پرسم، مدعی می‌شود: «سه‌نفر در تهران هستند که مدت‌هاست بازار طلای کشور در دست آنهاست. به‌غیر از اینها من فرد کله‌گنده دیگری را در بازار طلا نمی‌شناسم.» او درباره نحوه قیمت‌گذاری طلا توسط این مافیا می‌گوید: «بعضی از این افراد از زمان قاجار در این شغل هستند و الان نوادگان آنها هم نبض بازار را در اختیار دارند و مانند خانواده‌های مافیایی سیسیل اجازه ورود فرد غریبه را به درون نمی‌دهند.» سعید هم تمایلی به ادامه بحث ندارد و ناگهان، خود را مشغول کار نشان می‌دهد؛ یعنی دیگر باید بروم. اما پس از صحبت‌های متفرقه‌ای، باز رشته کلام را به بازار طلا می‌کشانم. یخش، آرام‌آرام باز می‌شود.

او درباره نحوه توزیع طلا و قیمت‌گذاری آن در بازار می‌گوید: «این سه‌نفر حدود 50نفر واسطه دارند که هر صبح طلای مورد نیاز کارگاه‌های تولیدی را بین آنها توزیع می‌کنند و قیمت طلا هم توسط آنها تعیین می‌شود.» از او می‌پرسم که رییس اتحادیه طلافروشان چندی پیش گفته بود که قیمت طلا بر اساس قیمت اونس جهانی و نوسانات دلار تعیین می‌شود؛ لبخندی می‌زند: «مافیا اصلا اتحادیه را قبول ندارد و کار خود را می‌کند و در ضمن یکی از اعضای همین اتحادیه چند وقت پیش وجود مافیا را در بازار طلا تایید کرد.» بعد با هیجان ادامه می‌دهد که «به احتمال زیاد این افراد به‌دلیل سابقه زیاد در بازار جهانی شناخته می‌شوند و به همین دلیل طلا را از طریق قاچاق وارد می‌کنند و از ذخایر بانک‌مرکزی استفاده نمی‌کنند و به‌همین‌دلیل انحصار بازار در اختیار آنهاست.»

لحن کلامش تغییر می‌کند، گویی راوی داستانی جذاب است: «آنطور که شنیده‌ام به‌دلیل گردش روزانه میلیاردتومانی! و میزان بالای طلای موجود در انبارها و کارگاه ایشان به‌صورت مخفیانه زندگی می‌کنند و کمتر کسی این افراد را در بازار دیده و بیشتر پسر و برادرزاده یکی از این افراد بعضی از اوقات در بازار ظاهر می‌شود. یکی از اشخاص نزدیک به این فرد می‌گفت این مافیا نزدیک به سه‌هزارمیلیارد‌تومان طلا وارد ایران می‌کنند.» یاد آمار دولت گذشته درباره واردات 90درصدی طلا از طریق قاچاق می‌افتم.

«برای ورود به بازار طلا باید با این مافیا کار کرد؟»، سخنان رامین را در قالب این سوال مطرح می‌کنم تا عیار واقعیت آن را با روایت سعید بسنجم؛ می‌گوید: «تا دوسال پیش اگر با این مافیا کار نمی‌کردید، نمی‌توانستید طلا برای تولید در کارگاه تامین کنید چون آنها شما را در لیست سیاه قرار می‌دادند و به دلیل اینکه در بازار طلا همه با هم در ارتباط هستند اگر کسی با شما کار نکند یا شمش برای ذوب و تولید در اختیارتان قرار ندهد در عمل نمی‌توانید کار کنید ولی از دوسال گذشته، بعضی دولتی‌ها هم وارد بازار شدند که آنها هم شمش در اختیار تولیدکنندگان می‌گذاشتند. آنها تا حدودی انحصار را شکستند ولی بازهم این سه‌نفر گردانندگان اصلی بازار هستند.»

لبخندی می‌زند که تمام چهره‌اش را می‌پوشاند، آنچه در ذهنش مرور کرده را بر زبان می‌آورد: «دولت گذشته به‌دلیل اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده به بازاریان دستور داد تا کرکره مغازه‌هایشان را پایین بکشند و بازار طلا در عمل یک هفته تعطیل بود و در نهایت دولت عقب‌نشینی کرد.» از او در مورد درآمد طلافروشان بازار زرگرها می‌پرسم: «اگر در بازار یا اطراف سبزه‌میدان باشی و کارگاه داشته باشی ماهی بین 50 تا صدمیلیون درآمد داری ولی اگر فقط فروشنده باشی ماهی حداقل پنج‌میلیون‌تومان سود داری.»

او در مورد کارگاه‌های تولید طلا هم توضیح جالبی می‌دهد: «بیشتر کارگاه‌ها در چهارراه سیروس و خیابان مولوی هستند ولی به‌دلیل ایمنی همه با تابلوی شغل دیگری کار می‌کنند؛ به‌عنوان مثال کارگاهی که من شریک هستم دو دستگاه تولید لباس زیر در ورودی گذاشته‌ایم و یک در از پشت دارد که کارگاه تولید طلا در آنجاست.» در حقیقت بسیاری از این کارگاه‌های زیرزمینی هستند سپس ارقامی درباره قیمت مغازه‌های طلا فروشی سبزه‌میدان و مقابل بازار می‌گوید که چشمانم را گرد می‌کند: «متری بین 140میلیون تا 400میلیون‌تومان و اجاره‌اش حداقل ماهی 40میلیون‌تومان است.»

یکی دیگر از مراکز فروش طلا طبقه زیرزمین پاساژ قائم در تجریش و پاساژ میلاد نور در شهرک غرب است که به گفته سعید اکثرا فروشنده هستند و از کارگاه‌های بازار، طلای ساخته‌شده می‌خرند. به سایت اینترنتی یکی از افرادی که سعید از آنها به‌عنوان مافیا نام می‌برد سری می‌زنم. درآمدهای میلیاردی و میلیونی همراه با سروکار داشتن با دارایی‌هایی از جنس طلا بسیار وسوسه‌برانگیز است. هرچند سرمایه لازم برای راه‌اندازی این کسب‌وکار سر به فلک می‌زند و آنگونه که می‌گویند باید از هفت‌خوان مافیا هم گذشت؛ اما هنوز رویای طلایی شدن از جمله رویاهایی است که در ذهن بسیاری از جوانان ایرانی‌پرورده می‌شود و دل و هوش آنان را می‌رباید. کاش مسوولان سامانی به این بازار بدهند تا تحقق آرزوی ورود به بازار طلا اینقدر پرهزینه و آلوده به مافیابازی نباشد.

بحران خودروسازان ایرانی سال 93 پایان می یابد؟

جمعه 8, نوامبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, خودرو/توسط عالم اقتصاد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، سال 93 را سال خروج خودروسازان ایرانی از بحران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مدنی به اقدامات صورت گرفته در دولت جدید برای ساماندهی تولید و بازار خودرو اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با شناخت کامل از صنعت خودروسازی کشور، دستور برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری صنعت خودرو را به صورت هر دو هفته صادر کرده و این صنعت پس از سالها صاحب یک متولی شد.

خروج خودروسازان از بحران در سال 93

عالم اقتصاد – مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، سال آینده را سال خروج خودروسازان داخلی از بحران توصیف کرد و افزود: با اقداماتی که در دولت جدید در خصوص صنعت خودرو در حال انجام است، پیش بینی ما ورود به دوران شکوفایی و ارتقای جایگاه از سال آینده است.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.ir

بحران خودروسازان ایرانی سال 93 پایان می یابد؟

وی ضمن بیان این مطلب که افزایش سه برابری قیمت ارز در سال گذشته، اظهار نظرهای غیرمسئولانه برخی از مدیران دولت قبل و همچنین تحریم های بین المللی موانع و مشکلات اصلی صنعت خودرو در طول یک سال گذشته را شکل می دهند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه حمایت دولت جدید و بهبود سیاست‌ها کاملاً مشهود بوده و امیدواری زیادی جهت برطرف کردن موانع پدید آورده است، ضمن این که گشایش در روابط خارجی با سایر کشورها دست ما را برای فعالیت بیشتر در بازارهای صادراتی باز خواهد کرد.

ملاک حذف یارانه خانه، ماشین و سفر خارجی

جمعه 8, نوامبر 2013/0 دیدگاه /در تحلیل, سیاست داخلی/توسط عالم اقتصاد

حدود 18 میلیون خانوار در کشور یارانه دریافت می‌کنند که مجلس با تعیین ضرب‌الاجل 3ماهه‌ای از دولت خواسته 30درصد از آنها را از فهرست دریافت یارانه حذف کند. یعنی حدود 4تا 5میلیون خانوار که جزو دهک‌های پردرآمد هستند. با این حال، آن‌طور که معاون وزیر تعاون می‌گوید مهلت سه ماهه مجلس کافی نیست و قرار است این مهلت تجدید نظر شود. اما ملاک‌های شناسایی این افراد ثروتمند چیست؟

پولدارها چه کسانی هستند؟

مجله مهر: احمد میدری می‌گوید در همین 3ماه می‌توان 10 درصد از حذفی های فهرست یارانه را مشخص کرد. 10 درصدی که ثروتمندتر هستند و حذف آنها می‌تواند به کم کردن چالش‌های اقتصادی دولت کمک کند. البته برای جبران کسری بودجه یارانه ها روش‌های دیگری هم روی میز وزیر رفاه وجود دارد که فعلا قرار نیست به آنها نگاهی بیندازد. میدری به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: «غیر از حذف دهک‌ها روش‌هایی مثل افزایش قیمت‌ها هم مطرح شده ولی به دلیل اینکه اولویت دولت مهار تورم است، روش‌های جایگزین فعلا مطرح نیست.»

ملاک حذف یارانه خانه، ماشین و سفر خارجی

عالم اقتصاد – دهک‌های پردرآمد بر اساس نوع خودرو، حکم شغلی، املاک و حساب های بانکی و مسافرت های خارجی شان شناسایی می‌شوند. وزارت رفاه برای شناسایی آنها یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی راه‌اندازی می‌کند تا خانوارها با وارد کردن اطلاعات خود درخواست دریافت یارانه شان را به دولت ارائه دهند. میدری می‌گوید کسانی که این اطلاعات را به دولت قرار ندهند، یارانه نمی‌گیرند.

اما کار وزارت رفاه برای یارانه دادن فقط به اینجا ختم نمی شود. تعدادی از افراد هم با تحقیقات میدانی شناخته می‌شوند. میدری می‌گوید: «مثلا کسی که درآمد دارد اما به دلیل بیماری نیازمند یارانه است باید در تحقیقات میدانی شناسایی شوند. وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند بازوی اجرای تحقیقات میدانی در سطح کشور باشند.»

پولدارها چه کسانی هستند؟

معاون رفاه وزیر تعاون می‌گوید که معیاری که برای حذف گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود تنها درآمد نیست. بلکه ترکیبی از ثروت و درآمد است. در واقع کسانی که ثروتشان به اندازه‌ای است که می‌توانند حداقل نیاز خود را تامین‌کنند از دریافت یارانه حذف می‌شوند.

برای این کار، وزارت تعاون مبنایی برای خط فقر تعیین خواهد کرد و نه تنها اطلاعات فردی، بلکه اطلاعات مربوط به روابط خانوادگی را هم مشخص می‌کند تا بر اساس ردآمد و ثروت خانواده، اقشار بالای این خط از دریافت یارانه حذف شوند.

میدری می‌گوید: «در ایران بهترین راه استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی افراد است. چرا که دقت بالاتری دارد. به طور مثال اطلاعات خودرو برای حذف دهک‌ها مناسب نیست. چون هستند افرادی که با خودرو نسبتاً‌ گران قیمت در وزاتخانه ای راننده هستند بنابراین به اطلاعات خودرو نمی‌توان اکتفا کرد. اما حساب بانکی با درصد خطای کمتری می‌تواند ملاک ثروتمندی افراد باشد.»

دارندگان خودروهای وارداتی بالای 2005 که ارزش آنها بیش از 100 میلیون تومان است جزو حذفی های لیست دریافت یارانه هستند. همچنین 300هزار نفر هم بالای 50میلیون تومان از بانک ها وام گرفته‌اند که احتمالاً یارانه آنها هم حذف خواهد شد. به جز این، نوع خودرو، مسافرت‌های خارجی و نوع شغل هم در معیارهای شناسایی دهک‌های پر درآمد قرار دارد.

با این حال میدری می‌گوید که رقم دریافتی حقوق ملاک نیست بلکه حکم حقوقی و عنوان شغلی است که برای حذف افراد از لیست یارانه بگیران ملاک قرار می‌گیرد. بنابراین کارمندانی که با اضافه حقوق به رقم مشخصی از دریافتی می‌رسند، ممکن است همچنان یارانه بگیر باقی بمانند.

از طرف دیگر 5درصد از کارمندان دولت حقوق بالای 2میلیون تومان دریافت می‌کنند اما از آنجایی که حذف کردن تمام آنها سخت است، کسانی که بیشتر از این درآمد دارند حذف می‌شوند. از سوی دیگر، یک میلیون و 700 هزار شغل دارای صنف ثبت شده که از این تعداد 120 هزار شغل، درجه یک هستند و احتمالا از فهرست دریافت یارانه حذف می‌شوند.

خودتان را معرفی کنید

در روش جدیدی که وزارت تعاون برای شناخت یارانه بگیرها در نظر دارد، ملاک پرداخت یارانه ارائه داوطلبانه اطلاعات است و کسانی مشمول یارانه می‌شوند که اطلاعات شان را به بانک اطلاعاتی دولت ارسال کنند. این بانک اطلاعاتی متصل به بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد خواهد بود و افراد با داشتن کد ملی و رمز مربوطه می‌توانند اطلاعات اقتصادی خود را دریافت و در صورتی که تمایل به دریافت یارانه داشته باشد اطلاعات خود را به سایت مربوطه ارسال کنند، به این ترتیب حریم شخصی افراد محفوظ می‌ماند و هر خانواده‌ای که تمایل به دریافت یارانه نداشته باشند اطلاعات خود را به دولت ارسال نخواهند کرد.

اما به جز ثروتمندها و کسانی که داوطلبانه برای دادن اطلاعاتشان پیش قدم نمی شوند، یک قشر دیگر هم از یارانه محروم خواهند بود: خانواده هایی که کودکانشان را از تحصیل محروم می‌کنند. میدری می‌گوید: «هر خانواده‌ای که کودک در سن تعلیم دارد و درس نمی‌خواند از گرفتن یارانه محروم است. چون اگر خانواده‌ها بچه‌های خود را به مدرسه نفرستند فقرشان پایدار می‌ماند و امکان شغل از کودک سلب می‌شود.»

یارانه نگیرید تا بیمه شوید

دولت در ساماندهی جدید یارانه ها نیم نگاهی هم به خانواده هایی که تحت هیچ بیمه ای نیستند داشته است تا در این خانواده ها یکی از اعضا از یارانه خود صرف نظر کند و به جای آن، خانواده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد. میدری می‌گوید: «در یک خانواره 4 نفره اگر یارانه یک نفراز اعضای خانواده به تامین اجتماعی برای بازنشستگی اختصاص یابد آن خانواده بعد از چند سال با همین یارانه که ماهیانه 45 هزار تومان است، در سن بازنشستگی به اندازه حداقل دستمزد‌ از حقوق بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.»

نرخ بیکاری کشور طی 6 ماهه اخیر, کدام استان‌ها بیکارترند؟

جمعه 8, نوامبر 2013/0 دیدگاه /در دولت/توسط عالم اقتصاد

نرخ بیکاری در تابستان امسال به 10.4 درصد رسید و تعداد بیکاران کشور هم بر این اساس حدود 2.6 میلیون نفر است. با این وجود، بالاترین نرخ بیکاری در بین استان ها در کهکیلویه و بویراحمد با 15.6 و کمترین نیز در آذربایجان غربی و گلستان با 6 درصد به ثبت رسیده است. ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بیکارترین استان های کشور هستند.

نرخ بیکاری کشور طی 6 ماهه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان امسال و همچنین نتایج بررسی نرخ بیکاری استان ها در فصل بهار امسال را منتشر کرد که بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری تابستان با 10.4 درصد نسبت به 10.6 درصدی بهار امسال، 2 دهم درصد کاهش نشان می دهد.

عالم اقتصاد – همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال با 39.1 درصد نسبت به 39.3 درصدی بهار امسال، کاهش نشان می دهد. 7 استان ایلام با نرخ 13.4 درصدی، خوزستان با 14.5 درصدی، سیستان و بلوچستان 14.2، فارس 14، کردستان 13.4 درصدی، کهکیلویه و بویراحمد با 15.6 و در نهایت لرستان با 14.7 درصد؛ بالاترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور داشته اند.

کدام استان‌ها بیکارترند؟

از سویی، آذربایجان غربی با 6 درصد، خراسان جنوبی 6.8، خراسان رضوی 6.6، گلستان 6 درصد، همدان 6.5 و یزد نیز با 6.7 درصد؛ کمترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور داشته اند. به صورت کلی گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ بیکاری در کشور در روند رو به بهبودی قرار گرفته، اما هنوز هم بر اساس 1 ساعت کار در هفته و قرار دادن آن در مرز بین بیکاران و شاغلان؛ کشور حدود 2 میلیون و 600 هزار نفر بیکار دارد.

جدول نرخ بیکاری استان ها در بهار و تابستان 92

استان	نرخ بیکاری تابستان	نرخ بیکاری بهار
کل کشور	10.4	10.6
آذربایجان شرقی	9.8	12.7
آذربایجان غربی	6	8.2
اردبیل	11.3	12.5
اصفهان	9.8	9
البرز	11	12.8
ایلام	13.4	19.2
بوشهر	8.8	6.9
تهران	11.1	10.7
چهارمحال و بختیاری	9.8	11.3
خراسان جنوبی	6.8	10.7
خراسان رضوی	6.6	7.9
خراسان شمالی	11.8	11.7
خوزستان	14.5	20.8
زنجان	8.1	7.4
سمنان	7.6	9.8
سیستان و بلوچستان	14.2	8.6
فارس	14	14
قزوین	9.8	10.2
قم	7.6	8.1
کردستان	13.4	9.5
کرمان	7.2	6.6
کرمانشاه	10.5	11.4
کهگیلویه و بویراحمد	15.6	17.6
گلستان	6	5.1
گیلان	11.8	8.4
لرستان	14.7	15.2
مازندران	12.7	9.4
مرکزی	11.4	7.2
هرمزگان	7.6	8.1
همدان	6.5	5.8
یزد	6.7	7.2

خودروسازان از افزایش قیمت خودرو عقب نشینی کردند؟

چهارشنبه 6, نوامبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

پس از آنکه سیاست وزیر صنعت و مدیران شرکت‌های خودروساز برای ترغیب مردم به خرید خودرو جواب نداد، مدیرعامل سایپا از اظهار نظر اخیر خود عقب نشینی کرده و اعلام کرد که قیمت محصولات سایپا فعلاً افزایش نمی‌یابد.

خودروسازان از افزایش قیمت خودرو عقب نشینی کردند؟

عالم اقتصاد - قیمت خودرو کارکرده در بازار تهران خودروسازان خارجی ایرانی خودرو سایپا, تحلیل بازار خودرو ایران خرید فروش خودرو کارکرده, آخرین قیمت خودروسازان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حال حاضر بازار خودرو به دلیل بالا بودن قیمت خودروها و پایین بودن قدرت خرید مردم با رکود روبرو است و در این شرایط وزیر صنعت سعی کرد با این توجیه که امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد، مردم را به خرید خودرو ترغیب کند تا عاملی برای ورود نقدینگی به صنعت خودروسازی شود.

این در حالی است که کسی به دنبال پیدا کردن دلیل واقعی وضعیت فعلی صنعت خودروسازی نیست و کسی از عاملان بروز این مشکل، سوال نمی‌کند که به چه دلیلی سال قبل سعی کردند برای جذب حمایت‌های دولتی، تیراژ تولید را کاهش دهند و حال این موضوع باعث شده تا قیمت تولید خودرو در کشور بالا باشد و برای حل این مشکل، خودروسازان نیازمند دریافت نقدینگی هستند.

در این شرایط و در حالی که مشتریان بازار خودرو امیدوار بودند تا دولت جدید، تدبیری برای قیمت‌های افسارگسیخته خودروها کند، تلاش وزیر صنعت برای تکان دادن بازار و تشویق مردم به خرید خودرو با قیمت‌های فعلی، این امید را نقش بر آب کرد و ابهاماتی را نیز به همراه داشت.

یک روز پس از این اظهارنظر وزیر، مدیران ایران خودرو و سایپا نیز از افزایش قیمت تولیداتشان خبر دادند تا بازار را بیشتر به خرید خودرو ترغیب کنند.

بی‌اعتنایی مردم و اولین عقب نشینی خودروسازان از افزایش قیمت

عالم اقتصاد – اظهارنظر وزیر صنعت و مدیران دو شرکت بزرگ خودروساز مبنی بر احتمال افزایش قیمت برخی خودورهای داخلی باعث رشد 500 هزار تا یک میلیون تومانی قیمت برخی خودروها در بازار شد اما این موضوع عاملی برای ترغیب مردم به خرید خودرو نشد و بازار همچنان در رکود به سر می‌برد.

به این ترتیب ظاهراً سیاست وزارت صنعت و خودروسازان چندان کارآمد نبود و با توجه به اعتراض برخی دستگاه‌ها مانند مجلس و پلیس، مدیران خودروساز تا حدی از موضع قبلی خود عقب نشینی کردند.

سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا که قبلاً از افزایش تا 30 درصدی قیمت برخی تولیدات سایپا خبر داده بود، امروز اعلام کرد که قیمت خودروهای سایپا فعلاً افزایش نخواهد یافت.

وی در عین حال از عدم افزایش قیمت محصولات سایپا تا تعیین تکلیف توسط مراجع ذی‌صلاح خبر داد و گفت : با توجه به سیاست حمایت از مصرف کنندگان و با توجه به تأکیدت مقام عالی وزارت در خصوص رعایت حقوق مشتریان، سعی خواهیم کرد قیمت خودروهای تولیدی خود را در همین سطح نگه داریم و افزایش قیمت محسوسی ندهیم.

وی افزود: اکنون در حاشیه ضرر قرار داریم، ولی سعی خواهیم کرد با برنامه‌ریزی و افزایش تیراژ تولید هزینه‌های سربار را کاهش دهیم تا بتوانیم قیمت محصولات خود را در سطح کنونی نگه داریم و افزایش ندهیم، البته انتظار حمایت‌های دولتی جهت تأمین نقدینگی، تسهیلات و دستورالعمل‌های تسهیل کننده تولید را نیز داریم.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در خصوص قیمت خودرو توسط مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد و قبلاً نیز اعلام کرده بودیم محصولات پرتیراژ سایپا افزایش قیمت محسوسی نخواهند داشت.

مدیرعامل سایپا قبلاً در حالی از افزایش 30 درصدی قیمت برخی محصولات این شرکت خبر داده بود که طبق آخرین مصوبه دولت، قیمت‌گذاری بر عهده شورای رقابت است و هنوز هیچ تصمیم‌گیری در این مورد از سوی شورای رقابت صورت نگرفته است.

در این شرایط باید منتظر اظهارنظر جدید مدیرعامل ایران خودرو باشیم تا مشخص شود که بزرگترین شرکت خودروساز کشور نیز از افزایش قیمت تولیداتش عقب‌نشینی خواهد کرد یا خیر.

ازدواج با فرزند خوانده در اسلام + ازدواج های مکروه

چهارشنبه 6, نوامبر 2013/0 دیدگاه /در اجتماعی, فرهنگی/توسط عالم اقتصاد

با گذشت چند هفته از تصویب قانون ازدواج با فرزندخوانده، واکنش ها نسبت به این قانون هنوز ادامه دارد. این بار یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به کراهت شدید این ازدواج مجلس را به دلیل مشورت نکردن با حوزه و روحانیت، سرزنش کرده است.

ازدواج با فرزند خوانده در اسلام

عالم اقتصاد – مجله مهر نوشت : حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی در جمع مسئولان معاونت امور زنان ریاست جمهوری گفت: «ازدواج با فرزندخوانده کراهت شدید دارد و فقه شیعه بر این مسأله تاکید دارد؛ سوال ما این است که چرا مجلس بدون مشورت با حوزه این امر نادر و مکروه شدید را تصویب کرده است.»

حجت الاسلام فاضل لنکرانی گفت: «حتی گفته شده ازدواج پسر با قابله‌ای که او را به دنیا آورده هم کراهت دارد و اگر قابله او را پرورش دهد کراهت شدیدتر است و حتی برخی فقها آن را حرام می‌دانند؛ سرپرست خانواده نیز مانند قابله است.»

حجت الاسلام لنکرانی در حالی ازدواج سرپرست و فرزند خوانده را مکروه می داند که معتقد است اگر امری از نظر حکم وضعی در فقه، صحیح اما از جهت عرفی ناپسند باشد، در بسیاری موارد شارع بر رعایت عرف تاکید دارد، برای اینکه عرف و جامعه نباید در طول زمان از دین انزجار پیدا کند. او می گوید: «اسلام برای ازدواج زن با کودکی که مورد تربیت خود قرار داده است، کراهت شدیدی قایل است. بر همین مبنا از دیدگاه فقهی و طبق مبنای مشهور فقها، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، کراهت، آن هم کراهت شدیده دارد. این قانون با روح شریعت اسلام سازگار نیست. قانونگذار نباید نباید موادر نادر را به عنوان قانون مطرح کند.»

او با اشاره به روایاتی در جلد ۲۰ کتاب وسایل الشیعه (کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب سی و نهم) می گوید: «صاحب وسایل الشیعه، بابی در مورد کراهت ازدواج قابله با مولود باز کرده و هشت روایت در آن آورده است. در اولین روایت این باب از امام محمد باقر (ع) در این مورد سوال می شود که حضرت فرمود: «لا!» و سپس گفته شد که با دختر او نیز نباید ازدواج کند. تحلیل ایشان این است که این قابله در فقه، به منزله مادر است. گفته نمی شود که همه احکام در رابطه با مادر را دارد اما به منزله مادر است، همانطور که یکی از احکام روشن این است که انسان نمی تواند با مادر خود ازدواج کند، با قابله ای که به منزله مادر اوست نیز نمی تواند ازدواج کند. شیخ طوسی این روایت را حمل بر کراهت این ازدواج کرده است، البته دو قید دارد. بسیاری از فقها معتقدند در جایی که قابله، تنها بچه را به دنیا آورده باشد کراهت ندارد اما اگر او را تربیت نیز کرده باشد، کراهت، آن هم شدیده دارد.»

مرحوم آیت الله بهجت در استفتائات خود تعدادی از ازدواج هاى مكروه را این طور عنوان می‌کنند: «مكروه است ازدواج مرد با قابله خودش و دختر او؛ و در مربّيه اشدّ است اين كراهت… و همچنين نسبت به دختر كه تزويج نمايد با اولاد قابله… مكروه است بر شخص، تزويج پسر خودش با دختر زن خود كه بعد از مفارقت او، از شوهر بعدى صاحب آن دختر شده است… و مكروه است ازدواج با زانيه قبل از توبه.»

آیت الله بیات زنجانی هم مدتی قبل در پاسخ به استفتاء جمعی از دانشجویان دانشگاه بابل در این باره گفت: «برای حفظ و استحکام بنیان خانواده که اصولاً پذیرفتن فرزندخوانده نیز به این هدف صورت می گیرد، نه تنها عقد ازدواج بین پدر و فرزندخوانده توصیه نمی شود، بلکه بدلیل ایجاد از هم گسستگی بنیان خانواده و ضایعات روحی و روانی برای افراد جامعه و نیز ایجاد بدبینی نسبت به دین و شریعت نوعی حکم ثانوی بوجود آورده و جایز نیست.»

آیت الله علوی گرگانی هم معتقد است: «گرچه در حالت اولیه، ازدواج با فرزند خوانده در مواردی که محرمیت ایجاد نشده باشد حرمت ندارد، اما چون فرزندخوانده نوعی رابطه عاطفی با پدر و مادرخوانده خود پیدا می‌کند، با ازدواج تنظیم روابط عاطفی دچار خدشه می‌شود. تصویب چنین مصوبه‌ای مانعی ندارد، البته لازم است در اینگونه مصوبه‌ها تخصیصات و تبصره‌هایی زده شود چراکه در برخی موارد پدر و مادر خوانده برای کفالت بهتر فرزند و ایجاد رابطه بهتر با فرزندخوانده مجبور به ازدواج است و لذا باید تبصره‌هایی در اینگونه موارد در نظر گرفته شود.»

مذاکره مستقیم با آمریکا یعنی رفع چند دهه بی اعتمادی؟

دوشنبه 4, نوامبر 2013/0 دیدگاه /در بین الملل/توسط عالم اقتصاد

شاید برای پاسخ به این پرسش که “آیا آمریکایی ها قابل اعتماد هستند؟” باید به بررسی اظهارات مقامات آمریکایی در یک ماه اخیر پرداخت. در پی مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو که دو طرف ایرانی و آمریکایی نیز ملاقات جداگانه ای داشتند و هر دو طرف این دیدار را سازنده ارزیابی کردند و همچنین ارائه طرح پیشنهادی ایران که مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفت ، مقامات آمریکایی اظهارات ضد و نقیضی داشتند.

مذاکره مستقیم با آمریکا یعنی رفع چند دهه بی اعتمادی؟

به گزارش خبرگزاری مهر در پی روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران و حضور رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک روابط ایران و آمریکا دستخوش تحولاتی شده است .
این تحولات البته نه در ایران که در آمریکا و کل جهان باعث شکل گیری بحث های جدیدی شده است . روابط ایران و آمریکا هر چند که هنوز هیچ شکلی پیدا نکرده و دو کشور به غیر از یک مکالمه کوتاه تلفنی بین روسای جمهور و گفتگوی وزیران خارجه هنوز اقدام دیگری را صورت نداده اند ، اما موافقان و مخالفان در داخل و خارج موضع گیری های خود را آغاز کرده اند و حتی برخی از کشورها کلام تهدید را در مقابل آمریکا به کار گرفته اند.

از مذاکره هسته ای تا اعتماد سازنده

به هر حال یکی از نکاتی که منتقدان داخلی برای عدم هر گونه رابطه با آمریکا مد نظر دارند ، دشمنی چندین ساله این کشور با ملت ایران است . هر چند که مسئولین سیاست خارجی بارها تأکید کرده اند که قصد اعتماد به آمریکا را ندارند و مذاکره با آمریکا در حوزه هسته ای خواهد بود مگر آنکه آنها اعتمادسازی کنند، اما مرور روند اظهارات ضد و نقیض آمریکایی ها در چند ماه اخیر و حتی در زمانی که خود به دنبال مذاکره با ایران بوده اند خالی از لطف نیست.

عالم اقتصاد – در پی مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو که دو طرف ایرانی و آمریکایی نیز ملاقات جداگانه ای داشتند و هر دو طرف این دیدار را سازنده ارزیابی کردند و همچنین ارائه طرح پیشنهادی ایران که مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفت ، مقامات آمریکایی اظهارات ضد و نقیضی داشتند.

برنامه هسته‌ای ایران را دیگر نمی‌توان به عقب برگرداند

مذاکرات ایران و 1+5 در تاریخ 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شد. در حالی که در همان تاریخ 23 مهر ماه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله ای ضمن اشاره به پیشرفت‌های هسته‌ای ایران در خلال سال‌های گذشته نوشت: برنامه هسته‌ای ایران را دیگر نمی‌توان به عقب برگرداند، یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شد واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای با ایران به دنبال اعمال فشار بر تهران خواهد بود تا به جای تولید سوخت هسته‌ای آن را وارد کند.

وی در جمع خبرنگاران در ژنو گفت: این موضوعی است که باید درباره آن بحث کرد.

واشنگتن باید با اسرائیل همراه باشد

از سوی دیگر در همان حالی که مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو ادامه داشت ؛ وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای بار دیگر بر همگام بودن سیاست‌هایش با اسرائیل تأکید کرد.

وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد: واشنگتن از لحاظ اینکه اجازه ندهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد با اسرائیل همگام است.

توصیه بولتن برای بی اعتمادی به ایران

اما زمانی که روز اول مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو در فضایی مثبت به پایان رسید ،جان بولتون، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل که به اتخاذ مواضع به شدت جنگ‌طلبانه مشهور است، امروز با انتشار یادداشتی در ستون آزاد روزنامه «گاردین» به کشورهای غربی توصیه کرده است به ایران اعتماد نکنند.

بولتون با بیان اینکه تلاش گسترده تبلیغاتی که با تاکید بر «اعتدال» آغاز شده، در حال اثرگذاری است، نوشته است این مسئله تلاش‌های آمریکا علیه گسترش تسلیحات اتمی را در معرض تهدید بزرگی قرار داده است.

وی نوشت: ایران به دلیل نقض «ان‌پی‌تی» حتی حق استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را نیز ندارد و به همین جهت هم «جورج بوش» و هم «باراک اوباما» در تصدیق حق ایران، مرتکب اشتباه شده‌اند.

آمادگی آمریکا برای آزاد کردن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران

اما در همین حال و با وجود چنین اظهار نظرهایی بود که خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ از آمادگی آمریکا برای آزاد کردن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد.

بلومبرگ گزارش داد دولت اوباما به دنبال آن است که به جای رفع تحریم‌ها به ایران اجازه دسترسی به بخشی از دارایی‌های مسدود شده در بانک‌های خارجی را بدهد.

دولت آمریکا مذاکرات ژنو را به طرز بی‌سابقه‌ای فشرده، دقیق و صریح توصیف کرد

در همان روز خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا مذاکرات دو روزه در ژنو را به طرز بی‌سابقه‌ای فشرده، دقیق و صریح توصیف کرد.

این مقام عالی‌رتبه دولتی آمریکا گفت: مذاکرات با ایران هیچ‌گاه تا این حد فشرده و دقیق نبوده است.

در پایان دو روز مذاکرات ایران و 1+5، اظهار نظر مقامات آمریکایی شکل های متفاوت تری به خود گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در ژنو، گفت نمایندگان آمریکا در این دور از گفت‌وگوها شاهد مطرح شدن جزئیات فنی‌ بی‌سابقه‌ای بوده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا این مذاکرات را حاوی «مباحث واقعی» و دارای «جزئیات فنی‌» کم‌سابقه توصیف کرد.

شرمن : گفتگوها هیچ گاه تا این حد صریح نبوده است

وندی شرمن ، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا نیز با تمجید از رویکرد تیم ایران در مذاکرات ژنو، گفت: هیچ‌گاه گفت‌وگوها تا این حد صریح نبوده است.

نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، مذاکرات دو روزه در ژنو را «واقعی» و «دقیق» ارزیابی کرده و گفت : تاکنون مذاکراتی را با ایرانی‌ها نداشته است.

کاهش تحریم‌ها متناسب با اقدامات ایران خواهد بود

یک روز پس از پایان مذاکرات لحن آمریکا کمی تغییر کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه تهران و واشنگتن در خصوص کیفیت کاهش تحریم‌ها با هم اختلاف‌نظر دارند، گفت که کاهش تحریم‌ها متناسب با اقدامات ایران خواهد بود.

خبرگزاری رویترز نوشت: جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در خصوص بحث لغو تحریم‌های ایران گفت: آمریکا و ایران در این خصوص اختلاف دارند که چه تحریم‌هایی، در صورت امکان، می‌توانند لغو شوند اگر ایران گامهایی را در زمینه محدود کردن برنامه هسته‌ای خود بردارد. هر گونه کاهش (تحریم) در این زمینه متناسب با اقدامات ایرانی خواهد بود.

ایرانی‌ها تحت فشار تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته اند

گری سیمور، مذاکره‌کننده سابق آمریکا در قالب 1+5 نیز در مصاحبه با آنچه «رادیو اروپای آزاد» خوانده می‌شود، ابراز داشت که به باور وی موضع ایالات متحده نسبت به ایران از گذشته بهتر است و این از آن روست که ایرانی‌ها تحت فشار تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته اند و می‌خواهند که وضع اقتصادشان بهتر شود.

وضع تحریم های جدید

از سوی دیگر روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز اعلام کرد: سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا، علی‌رغم ارائه طرحی از ایران در کنفرانس ژنو که تحسین گروه ۱+۵ را به همراه داشت، خواستار وضع تحریم‌های جدید علیه ایران شدند.

این روزنامه انگلیسی نوشت : این درخواست سناتورهای جمهوری‌خواه مناقشه‌ای احتمالی بین کنگره و دولت باراک اوباما ایجاد می‌کند که به دنبال راه حل‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است.

صحبت از کاهش تحریم‌ها علیه ایران «نابهنگام» است

با این حال وزیر خزانه‌داری آمریکا در 29 مهر ماه یعنی چند روز پس از پایان مذاکرات درژنو در مصاحبه‌ای تأکید کرد که صحبت از کاهش تحریم‌ها علیه ایران «نابهنگام» است.

جاکوب لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با شبکه ان بی سی تصریح کرد که صحبت از کاهش تحریم‌ها علیه ایران نابهنگام و زود است.

ژن فریبکارانه ایرانی !!

اما جنجال بر انگیزترین اظهار نظر مقامات آمریکایی که پس از مذاکرات ژنو مطرح شدو اعتراضات بسیاری را نیز در پی داشت ، اظهارات وندی شرمن در جلسه سنای آمریکا بود که گفت : فریب‌کاری در ژن ایرانیان است.
هر چند که آمریکایی ها به شکل های مختلف این اظهارات را تکذیب کرده و گفتند که به این شکل بیان نشده است اما عصبانیت ایرانیان از این اظهارات همچنان ادامه دارد.

اوباما اجازه لغو تحریم ها را دارد

اما در همین حال پایگاه فارین پالیسی با انتشار گزارشی به بررسی قانون تحریم‌های ایران پرداخته و نوشت بر اساس بندی در این قانون، اوباما بدون نیاز به تائید کنگره و تنها با یک امضا می‌تواند تحریم‌های ضدایرانی را لغو کند.

این گزارش ادامه داد: تحریم‌های ضدایرانی به نحوی طراحی شده که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد خود در مورد شدت و نحوه اجرای تحریم‌ها، تصمیم‌گیری کند؛ موضوعی که اوباما را از مجوز کنگره برای لغو تحریم‌های ایران بی‌نیاز می‌کند.

کری: حل دیپلماتیک مسأله هسته‌ای ایران برای همه بهتر است

اما جان کری ، وزیر امور خارجه آمریکا که اوایل آبان به ایتالیا سفر کرده بود، گفت: حل دیپلماتیک مسأله هسته‌ای ایران برای همه بهتر است.

وی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت مهم است که اقدامات ایران نشان دهد برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است.

کمک یک میلیون دلاری به منافقین

زمانی که این اظهارات ضد و نقیض از سوی آمریکایی ها در باره ایران و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ادامه داشت ، ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: برای انتقال گروهک منافقین به خارج از عراق یک میلیون دلار کمک اختصاص داده است.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده برای انتقال گروهک منافقین به خارج از عراق یک میلیون دلار به سازمان ملل می دهد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: تنها راه تضمین سلامت و امنیت اعضای گروهک منافقین این است که آنها در کشورهای دیگر اسکان داده شوند.

کنگره و اسرائیل با توقف اعمال تحریم جدید و تهدید نظامی، به روند دیپلماتیک کمک کنند

اما در حالی که آمریکا از کمک های خود به منافقین خبر می دهد، دیپلمات سابق آمریکایی در یادداشتی ضمن توصیه به اوباما برای همراه کردن نرمش و سخت‌گیری در کنار هم در قبال ایران، نوشت کنگره و اسرائیل نیز باید با توقف اعمال تحریم جدید و تهدید نظامی، به روند دیپلماتیک کمک کنند.

نیکلاس برنز، دیپلمات برجسته سابق آمریکایی در یادداشتی که روز جمعه 3 آبان ماه در روزنامه «بوستون گلوب» منتشر کرده، ضمن استقبال از مذاکرات هسته‌ای، به باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا توصیه کرده است حق غنی‌سازی محدود و تحت نظارت ایران را به رسمیت بشناسد.

وی در ادامه گفته است پذیرش این حق باید با تداوم تحریم و فشار علیه ایران همراه شود تا ایران متقاعد شود که برنامه هسته‌ای خود را به اهداف صلح‌آمیز محدود نگه دارد. برنز همچنین از نمایندگان کنگره خواسته است با عدم تصویب تحریم‌های جدید، به اوباما در روند دیپلماتیک کمک کنند.

رفع چند دهه بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا، زمان می‌برد

در همان زمان وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه صدای آمریکا بار دیگر توقف بررسی لایحه تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره را خواستار شده و گفته است تهران و واشنگتن در آغاز راه درک متقابل قرار دارند.

معاون وزیر خارجه و نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، گفت: رفع چند دهه بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا، زمان می‌برد. وی همچنین بار دیگر به کنگره آمریکا توصیه کرد دست کم فعلا بررسی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران، را متوقف کند.

رویکرد دیپلماسی در برابر ایران

همچنین وزیر خارجه آمریکا نیز در اظهاراتی از نمایندگان کنگره خواست در قبال برنامه هسته‌ای ایران رویکرد دیپلماسی را دنبال کنند.

«جان کری» وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که عدم دنبال کردن دیپلماسی در قبال برنامه هسته‌ای ایران بی‌مسئولیتی است و از کنگره کشورش خواست در تلاش‌های دولت آمریکا برای متوقف کردن گسترش تسلیحات هسته‌ای مشارکت کنند.

دعوت از سران گروه‌های لابی‌گر صهیونیست برای جلوگیری از تصویب دور جدید تحریم‌ها

در همین حال و در شرایطی که به نظر می رسد دولت اوباما می خواهد از تصویب تحریم های جدید بر علیه ایران جلوگیری کند، مشاوران ارشد رئیس‌جمهور آمریکا 7 آبان ماه با دعوت از سران گروه‌های لابی‌گر صهیونیست، از آن‌ها خواستند به تلاش برای تصویب دور جدید تحریم‌های ضدایرانی، پایان دهند.

روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست نوشت: مشاوران ارشد باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا سران گروه‌های یهودی با نفوذ در کنگره این کشور را به کاخ سفید دعوت کردند.

سوزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و معاونان وی بن رودز و تونی بلینکن، به همراه وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا از این گروه‌ها که اصلی‌ترین لابی‌گرهای اسرائیل در آمریکا به شمار می‌آیند، خواسته‌اند از تلاش برای تصویب دور جدیدی از تحریم‌های ضدایرانی در سنای آمریکا دست بردارند.

تغییر لحن تغییر سیاست نیست

اما در همین حال المانیتور نیز به نقل از پیر ویمونت ، معاون کاترین اشتون ابراز داشت: اگرچه لحن ایران تغییر یافته اما فعلا نمی‌توان آن را به معنای تغییر سیاست تلقی کرد.

در حالی که مذاکرات ایران و آژانس و همچنین مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در وین در هفته گذشته برگزار شد و تنها یک هفته تا دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 باقی مانده است، «دنیس راس» یکی از مقامات سابق وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا در روزنامه لس‌آنجلس تایمز نوشت: این ماه در ژنو، اولین مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 (آمریکا،انگلیس،فرانسه،روسیه،چین بعلاوه آلمان) از زمانیکه «حسن روحانی» بعنوان رئیس‌جمهور ایران برگزیده شد، تهران یک گام بی‌سابقه برداشت و آن این بود که واقعاً مذاکره کرد.

ادامه تلاش دولت برای جلوگیری از تحریم ها

در همین حال نیز پایگاه اینترنتی پالتیکو اعلام کرد: جان کری، وزیر خارجه آمریکا و جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه هفته جاری، جلسات محرمانه‌ای را با سناتورهای آمریکایی درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر ایران در حالیکه کاخ سفید در تلاش است اقدامات جدید کنگره علیه ایران را متوقف کند، برگزار می‌کنند.

بر اساس این گزارش، کری و لو همچنین در نظر دارند روز پنجشنبه با رهبران دموکراتیک سنا دیدار کنند و کری روز چهارشنبه قرار است صبحانه خود را با سناتور باب کراکر از ایالت ترسی و اعضای برجسته کمیته روابط خارجی سنا صرف کند.

مقامات ارشد دولت اوباما قرار است روز چهارشنبه درباره برنامه هسته‌ای ایران، گزارشی را به روسا و مقامات عالیرتبه کمیته‌های سنا که مسئول موضوعات امنیت ملی هستند و همچنین رهبران سنا ارائه دهند.

رابرت منندز ، رئیس کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرد قبل از حمایت از دور جدید تحریم‌ها، منتظر می‌ماند تا گزارشات و اظهارات مقامات دولت اوباما را بشنود اما وی درباره استدلالات دولت اوباما ابراز تردید کرد.
اما حتی با وجود چنین تلاش هایی دو روز پیش پایگاه اینترنتی «اسرائیل نشنال نیوز» نوشت: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده است که مهم است که تمام تلاش خود را به کار ‌گیریم تا در مذاکرات با ایران به پیشرفت دست پیدا کنیم.

تحریم‌های ایران کاهش پیدا نمی‌کند

اما جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که تحریم‌های ایران کاهش پیدا نمی‌کند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تحریم‌ها علیه ایران گفت: مهم است که پیشرفت‌های بالقوه گفت‌وگوها را به حساب آوریم. ما تلاش می‌کنیم که در مذاکرات به پیشرفت برسیم.

روز گذشته نیز نشریه هیل که نشریه تخصصی کنگره آمریکا است گزارش داده کاسه صبر رهبران مجلس نمایندگان آمریکا درباره تحریم‌های ایران لبریز شده است.

این نشریه نوشت: اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از سنا خواسته‌اند وضع تحریم‌های ضد ایرانی را پیش ببرند و به توصیه‌های دولت توجهی نداشته باشند.

جمهوری‌خواهان و دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا از مجلس سنا خواسته‌اند تا لایحه تحریم‌های جدید علیه ایران را پیش ببرند.

از سوی دیگر دیروز روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابع آگاه نوشته است چهار گروه لابی‌گر یهودی آمریکا به دولت این کشور وعده داده‌اند در ۶۰ روز آینده از تلاش برای افزایش تحریم‌های ضدایرانی خودداری کنند.

به هر حال این اظهارات و رفتارهای ضد و نقیض و اقدامات خصمانه بلند مدت از سوی دولت آمریکا باعث شده که مسئولان و مردم ایران نسبت به مذاکرات با این کشور به دیده تردید بنگرند و اعتمادی به گفته ها و وعده های آنان نداشته باشند.

صداقت آمریکایی از تهران تا مشهد+ واکنش وزارت امور خارجه

شنبه 2, نوامبر 2013/0 دیدگاه /در سیاست خارجی, سیاسی, ویژه/توسط عالم اقتصاد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره جمع آوری بیلبوردهای صداقت آمریکایی از سطح شهر بیان کرد: پیش از آنکه وزارت خارجه بخواهد در این رابطه اقدامی انجام دهد، شهرداری و سایر نهادها متوجه شدند که یک کار غیرقانونی صورت گرفته و این اقدام هماهنگ نشده بوده است.

صداقت آمریکایی از تهران تا مشهد

واکنش وزارت امور خارجه

عالم اقتصاد – به گزارش خبرگزاری مهر سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: امیدواریم همه اظهارنظرها و طرح دیدگاه ها مبنی بر چارچوب قانونی و اصولی و احترام به حقوق مردم باشد اگر نقدها در یک چارچوب باشد هم امکان نقد و اظهارنظر وجود دارد و هم مسیر دیپلماسی ادامه می یابد امیدواریم این اقدام در چارچوب قانون بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ABC مبنی بر اینکه آیا در صورت دعوت اوباما، روحانی این دعوت را قبول می کند، بیان کرد: آنچه در خصوص تحول تاریخی در مناسبات ایران و آمریکا مطرح است، باید نتایج خود را به طور اولیه در مذاکرات ایران و 1+5 نشان دهد این چارچوب تعیین کننده مسیری است که می توان در آینده بر اساس آن تصمیم گیری کرد.

عالم اقتصاد - واکنش وزارت خارجه به صداقت آمریکایی, صداقت آمریکایی, بیلبوردهای صداقت آمریکایی, بیلبورد صداقت آمریکایی, نصب بیلبوردهای صداقت آمریکایی, نصب بیلبورد صداقت آمریکایی صداقت آمریکایی از تهران تا مشهد, واکنش وزارت امور خارجه به صداقت آمریکایی, صداقت آمریکایی + واکنش وزارت امور خارجه, واکنش وزارت امور خارجه + صداقت آمریکایی,

لغو تحریم ها ارزش سهام کدام شرکت ها را افزایش می دهد؟

پنج‌شنبه 24, اکتبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, بورس, بین الملل, تحلیل, ویژه/توسط عالم اقتصاد

هم زمان با سفر رییس جمهور به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد که حاوی گمانه زنی هایی مهم و امیدبخش از دیدار با مقامات آمریکایی بود، اخبار لغو تحریم های وضع شده بین المللی نیز مورد توجه گسترده فعالان بازار سهام قرار داشت. در حالی که از ماه ها پیش، خبر لغو تحریم بانک های ایرانی توسط اتحادیه اروپا منتشر شده بود، این اخبار در اواسط شهریورماه به اوج خود رسید.

عالم اقتصاد – خبر لغو تحریم ها علیه شرکت «کشتیرانی جمهوری اسلامی» و 17 شرکت دیگر، امید بسیاری به بورس تزریق کرد و صنایع و شرکت های آسیب دیده از تحریم های بین المللی را با اقبال بازار سهام روبرو کرد …

لغو تحریم ها ارزش سهام کدام شرکت ها را افزایش می دهد؟

با توجه به هم زمانی لغو رسمی تحریم ها توسط اتحادیه اروپا و گمانه زنی در مورد دیدارهای مقامات ایران و آمریکا در حاشیه نشست سازمان ملل، امید به کاهش محدودیت های بین المللی علیه حوزه های مختلف اقتصاد ایران به بالاترین سطح خود رسید و صف های خرید بعضا سنگینی برای برخی صنایع و شرکت ها تشکیل شد. در این بین برخی کارشناسان بازار سهام هشدار دادند نه تنها ممکن است بازار نسبت به لغو زودهنگام تحریم ها دچار خوش بینی مضاعف شده باشد که حتی در صورت لغو تحریم ها نیز برخی شرکت ها قادر به بهبود چشمگیر عملکرد خود نیستند. این کارشناسان برخی شرکت ها را تحت تاثیر وضعیت نامساعد اقتصاد داخلی و عملکرد ضعیف مدیران آن ها در سال های گذشته دانستند و نقش تحریم ها را در این بین چندان پررنگ نمی بینند. پیشنهاد برخی کارشناسان در این زمینه، ارائه گزارش شفاف سازی شرکت ها در مورد آثار تحریم ها بر فعالیت شان بود … ادامه مطلب

بازدهی بالای شاخص بورس و سود اندک سرمایه گذاران

پنج‌شنبه 24, اکتبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, بورس, تحلیل, ویژه/توسط عالم اقتصاد

برای بررسی دلایل اینکه چرا تنها حدود 13 درصد از سرمایه گذاران حاضر در این نظرسنجی بازدهی بالاتر از شاخص کل داشتند، می توان به نحوه محاسبه این نماگر اشاره کرد. بطوریکه از سال 1388 شاخص TEPIX به شاخص TEDPIX تغییر کرده و افزون بر بازده قیمت، بازده نقدی یعنی سود تقسیمی شرکت ها نیز به آن اضافه شده است.

بازدهی بالای شاخص بورس و سود اندک سرمایه گذاران

“میزان بازدهی معاملات شما طی نیمه اول سال جاری در بورس چگونه بوده است؟”

این سوالی است که سرمایه گذاران و سهامداران طی روزهای گذشته و با شروع نیمه دوم سال از یکدیگر می پرسند تا از یک سو نتایج عملکرد افراد مختلف را با عملکرد خود مقایسه کنند و از سوی دیگر ارقام بازدهی فعالان بورس را با روند شاخص کل مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش بورس نیوز، در همین ارتباط یک نظرسنجی در این سایت خبری انجام شد و طی آن بیش از پنج هزار و 420 نفر شرکت کرده اند که نزدیک به 40 درصد از کل آراء طی شش ماه نخست امسال تنها بین 10 تا 35 درصد بازدهی محقق کردند. همچنین براساس آمار این نظرسنجی حدود 30 درصد از افراد کمتر از 10 درصد و نزدیک به 20 درصد نیز بین 35 تا 70 درصد بازدهی داشتند. بدین ترتیب طبق مجموع آراء مربوط به سه گزینه مذکور، بیش از 86 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در حالی بازدهی زیر 70 درصدی را طی شش ماهه ابتدایی امسال به دست آوردند که در این مدت شاخص کل توانسته کسب 62 درصد بازدهی مثبت را برای خود ثبت کند و از رقم 38 هزار و 40 واحدی خود را به عدد 66 هزار و 707 واحدی برساند.

حال آنکه تنها 13 درصد موفق شدند بازدهی بیش از 70 درصدی را به دست آورده و به این ترتیب با عملکرد مثبت خود از شاخص کل جلوتر بزنند.

در اینجا باید توجه داشت که یکی از مباحث حساس در سبدگردانی و گزارش دهی بورسی بحث عقب ماندگی یا جلوزدگی بازده سبدها از شاخص های مقایسه ای آن بازار می باشد. باور عمومی بر این است که تنها عملکرد مدیران سبدها و یا معامله گران است که باعث می شود بازده آنها از شاخص خاصی بیشتر یا کمتر باشد؛ اما لزوماً اینطور نیست.

در مورد بازار بورس کشور ما نیز این موضوع به کرات مطرح و در اکثر مواقع این امر با نگاهی تبلیغی به جنبه عملکرد مدیران و یا عقب ماندگی بازده سبد سهام سهامداران به مشکلات شاخص کل، که البته از نگاهی هر دو دیدگاه درست است، نسبت داده می شود.

اما قبل از پرداختن به این موضوع که آیا واقعاً می توان بازدهی بیش از شاخص کل گرفت، بهتر است از دید سهامداران خرد که سبدهایی با حجم و رقم های نه چندان بالا دارند، به قضیه نگاهی بیاندازیم. زیرا متأسفانه به کرات عملکرد آنها توسط خود و یا دیگرانی که بیرون از گود قرار دارند، با وضعیت بازده شاخص سنجیده می شود. در ادامه به برخی از عللی که نباید فرد بازده خود را با شاخص مقایسه کند، می پردازیم:

اول آنکه، تاکنون به کرات از انحراف شاخص کل از وضعیت واقعی بازار، هم برای مقایسه در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، صحبت شده است. بنابراین بهتر است شاخص دیگری مثلاً شاخص 50 شرکت به عنوان مبنای مقایسه قرار گیرد، هر چند متأسفانه خیلی دیر به دیر شرکت های اثرگذار بر آن به روز می شوند، اما مهم آن است که ریسک های سیستماتیک بازار به گونه بهتری در آن لحاظ شده است. بدین ترتیب اگر شرکت های این شاخص توسط بورس به صورت ماهانه به روز رسانی شود، از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار خواهد شد.

دلیل دوم نیز این است که سرمایه گذاران معمولا پس از رشد و یا افت چند درصدی سهم متوجه برگشت قیمتی شده و اقدام به خرید و یا فروش می کنند و یا تکنیکالیست هایی که بعد از تأیید اندیکاتورها وارد سهم می شوند؛ به همین دلیل معمولا با فاصله زمانی های مختلف سهامداران از بازده روند صعودی و یا نزولی بهره‌مند می شوند.

نکته بعدی که می توان به عنوان دلیل سوم برشمرد، این است که در روند شاخص احتمال اشتباه سهامداران در تصمیم‌ گیری لحاظ نمی شود و همیشه فاصله بین کمترین و بیشترین مقدار شاخص به عنوان بازده مد نظر قرار می گیرد. درصورتی که فرصت های بسیاری می تواند با بلوکه شدن سهام در اثر افت ناگهانی، اشتباه در انتخاب سهم، اشتباه در زمان ورود و خروج و از همه مهمتر بسته شدن نماد از دست برود.

و نکته آخر هم اثر تقسیم سود نقدی بر شاخص کل است که مفصل در گزارش ها به آن پرداخته شده است.

در نتیجه، این موارد باعث می شود احتمال اینکه بازده سبدهای سرمایه گذاران خرد از بازدهی شاخص کل کمتر باشد، افزایش یابد.

اما از نگاهی دیگر سبدها و صندوق هایی نیز هستند که بازده بیش از شاخص دارند، البته با احترام به عملکرد مدیران آنها که قطعاً بی تأثیر نیست؛ اما به جرأت می‌توان سه عامل حجم نقدینگی بالاتر از میانگین بازار، برخورداری از اطلاعات نهانی و متأسفانه انتشار اطلاعاتی غیر واقعی با هدف ایجاد نوساناتی مطابق میل خود بر روی بعضی از سهام را عامل موفقیت آنها دانست.

این موضوع نباید بهانه ای برای توجیه رفتار سهامداران خرد باشد که همه مشکلات از بیرون بوده و نگاهی به عملکرد خود نداشته باشند. سرمایه گذاری در بورس نیازمند نگاه به دانشی چند بعدی و توجهی بیش از اندازه است که برای رسیدن به این سطح به طور قطع گذشت زمان لازم به نظر می رسد.

نکته آخر اینکه بازار سرمایه کشور ما مزایا، ویژگی ها و فرصت هایی دارد که با وجود برخی مشکلات که به طور قطع در آینده‌ای نه چندان دور بهتر خواهد شد، بودن و ماندن در آن بسیار بهتر از جدا شدن و یا دور بودن از آن است.

عالم اقتصاد – در همین ارتباط یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز اظهار داشت: پیرامون نتایج حاصل از نظرسنجی انجام شده می توان به چند دلیل عمده اشاره کرد. در ابتدا اینکه شاید تعداد افراد شرکت کننده در این رأی گیری نسبت به جامعه چهار میلیونی سهامداران و یا حتی نسبت به حدود یک میلیون کد سهامداری فعال، نمونه کافی و قابل اتکایی نباشد.

جعفر عزیزی افزود: برای بررسی دلایل اینکه چرا تنها حدود 13 درصد از سرمایه گذاران حاضر در این نظرسنجی بازدهی بالاتر از شاخص کل داشتند، می توان به نحوه محاسبه این نماگر اشاره کرد. بطوریکه از سال 1388 شاخص TEPIX به شاخص TEDPIX تغییر کرده و افزون بر بازده قیمت، بازده نقدی یعنی سود تقسیمی شرکت ها نیز به آن اضافه شده است. این میان، مشکل از آنجا آغاز می شود که به عنوان مثال پس از برگزاری مجامع شرکت ها در تیر ماه امسال تقسیم رقمی در حدود 25 میلیارد تا 30 میلیارد تومان سود به تصویب رسیده که بلافاصله در عدد شاخص کل لحاظ گردیده است.

وی افزود: حال آنکه در واقعیت سودی در کار نبوده و این مبالغ در سریع ترین زمان و طبق قانون تجارت حداقل هشت ماه بعد از برگزاری مجمع سهامداران قابل پرداخت است. هرچند در عمل این مبالغ در اکثر موارد به موقع پرداخت نمی شود.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: بدین ترتیب سالانه شاخص کل به مدد سودهای نقدی رشد کرده و همواره اثر D بر شاخص TEDPIX مثبت بوده است، چراکه هیچگاهی امکان ندارد شرکتی در مجمع زیان تقسیم کند؛ در نتیجه حتی با فرض عدم رشد قیمت سهام، شاخص کل تحت تأثیر DPS ها، سالانه و به صورت مداوم رشد می کند.

عزیزی با ارایه یک راهکار برای جلوگیری از بروز این مشکل در روند محاسبه شاخص کل گفت: برای رفع خلل ایجاد شده در احتساب این نماگر بهتر است سودهای تقسیمی را تنزیل کنیم. چراکه ارزش DPS شرکت ها در زمان برگزاری مجامع و تصویب برای تقسیم آنها با ارزش این مبالغ در زمان پرداخت حداقل هشت ماه بعد متفاوت است. هرچند در اینجا به دنبال تغییر نحوه محاسبه شاخص نیستیم، اما با قطعیت می توان گفت یکی از مهمترین دلایل تفاوت میزان بازدهی عمده افراد شرکت کننده در این نظرسنجی با بازدهی شاخص کل همین امر است.

وی دلیل سوم را مربوط به بحث کارایی اطلاعاتی بازار دانست و افزود: در بازار سرمایه ما همچون بازار سرمایه سایر کشورها پدیده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و این پدیده در بازار سرمایه ایران با شدت بیشتری مواجه است. بطوریکه باید توجه داشت که تمام افراد رأی دهنده در نظرسنجی این سایت خبری، اطلاعاتی متقارن یکدیگر ندارند. بطوریکه به نحوی ضریب جینی مربوط به توزیع نامناسب درآمدها را می توان به بحث اطلاعات این بازار نیز تشبیه کرد. یعنی بخش عمده اطلاعات در اختیار تعداد اندکی از افراد است.

عزیزی تأکید کرد: گواه عدم وجود تقارن اطلاعاتی نیز به میزان سهام شناور آزاد شرکت ها بر می گردد. زیرا به دلیل وجود میزان شناوری آزاد پایین در بازار سهام ایران، مالکیت بیش از 85 درصد سهام شرکت ها در اختیار نهادهای دولتی، شبه دولتی و خصوصی است و با قاطعیت می توان گفت که به دلیل حضور نمایندگانی از سوی نهادها در هیأت مدیره شرکت ها، اطلاعات آنها نسبت به اشخاصی که به صورت فردی و حقیقی در بازار فعالیت می کنند، بیشتر است. از این رو سرمایه گذاران حقیقی که تنها حدود 15 درصد از سهام موجود در کل بازار را در اختیار دارند، موفقیت کمتری داشته و بازدهی پایین تری را نسبت به شاخص کل کسب می کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید داشت: البته می توان گفت این احتمال می رود تا حدود 78 درصد از سرمایه گذاران حاضر در این نظرسنجی که طی شش ماه نخست امسال کمتر از شاخص بازدهی کسب کرده اند، در بلندمدت بتوانند بازدهی های بالاتری را نسبت به نماگر بورس محقق کنند. بطوریکه می توان با طولانی تر کردن این بازه زمانی مثلاً در 3 تا 5 سال، نتایج قابل اتکاتری را به دست آورد.

عزیزی همچنین به آثار ناشی از رشد بهای ارز طی شش ماه تا یکسال اخیر بر افزایش قیمت سهام شرکت های بزرگ و اثرگذار بر صعود شاخص کل اشاره کرد و گفت: سهم های بزرگ بازار تحت تأثیر رشد بهای ارز اثرگذاری قابل توجهی در افزایش شاخص کل در برداشته اند. چراکه 20 شرکت بزرگ بورس عمدتاً صادر کننده مواد خام هستند که یا به صورت ارزی محصولات خود را صادر می کنند و یا در داخل و بر حسب قیمت های جهانی فروشنده محصول هستند. طبیعی است که رشد بهای دلار در رشد شاخص کل بسیار اثرگذار بوده، حال آنکه تعداد زیادی از صنایع دیگر وزن کمی از کل بازار را تشکیل می دهند و چندان به دلار وابسته نیستند. از این رو سهامداران این قبیل سهام تا حدی از کسب بازدهی متناسب با شاخص کل محروم مانده اند.

وی در خاتمه سخنان خود گفت: البته این مشکل در بلندمدت قابل حل بوده و افراد در بازه های زمانی طولانی می توانند برنده بوده و بر بازدهی کل بازار فایق آیند.

حذف یارانه نقدی در پی کسری بودجه یا افزایش قیمت انرژی ؟

دوشنبه 14, اکتبر 2013/1 دیدگاه/در تحلیل, دولت, سیاسی, مجلس, ویژه/توسط عالم اقتصاد

با رونمایی از سناریوی جدید در پرداخت یا حذف یارانه نقدی که نوبخت شب گذشته به آن اشاره کرد، ‌اکنون می‌توان به شمایی کلی از آنچه دولت در کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد تعادل در نظام پرداخت یارانه نقدی در سر دارد، رسید؛ تغییراتی که احتمالا در آینده نزدیک کلید خواهند خورد.

طرح جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی

عالم اقتصاد - حذف یارانه شیر, حذف یارانه های نقدی, حذف یارانه کارمندان, حذف یارانه افراد مرفه, حذف یارانه در ایران, عدم حذف یارانه, حذف یارانه نقدی کارمندان, حذف پرداخت نقدی یارانه ها, اعتراض به حذف یارانه نقدی, یارانه نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدها

با رونمایی از سناریوی جدید در پرداخت یارانه نقدی که نوبخت شب گذشته به آن اشاره کرد، ‌اکنون می‌توان به شمایی کلی از آنچه دولت در کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد تعادل در نظام پرداخت یارانه نقدی در سر دارد، رسید؛ تغییراتی که احتمالا در آینده نزدیک کلید خواهند خورد.

عالم اقتصاد – به گزارش تابناک در حالی که طی هفته‌های اخیر، ادامه مباحث بر سر حذف دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نقدی به نقطه اوج خود رسیده، ‌محمد باقر نوبخت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در خصوص وضعیت پرداخت یارانه نقدی و کسری آن و همچنین طرح احتمالی جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی سخن گفته است.

سخنان نوبخت در این گفت‌وگو شامل مواردی است که پیش از این نیز در خصوص پرداخت یارانه نقدی و راه‌های جبران کسری آن گفته می‌شد و به عنوان گزینه‌های احتمالی دولت برای پرداخت یارانه نقدی به آن‌ها اشاره می‌شد.

وی در این گفت‌وگو اشاره‌ای به کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی این ماه کرده و اظهار داشته است: بنا بر آخرین آمار به دست آمده، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از رقم یارانه نقدی این ماه تأمین شده و هزارمیلیارد تومان کسری وجود دارد.

نوبخت در ادامه با اشاره به محل تأمین این کسری، بار دیگر بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مطرح کرده ‌و گفته است: قانون‌گذار تأمین یارانه را از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده و نباید از محل‌های دیگری که قانون منع کرده، خرج شود و این راه که یارانه از محل‌های دیگر تأمین شود، غیرقابل استمرار بود؛ حتی دولت گذشته هم نمی‌توانست با این کار کسری را جبران کند… مجلس دولت را موظف کرده که ۳۸ درصد قیمت‎ حامل‌های انرژی را افزایش دهد، ولی دولت گذشته این کار را نکرد.

اشاره وی به «محل‌های دیگر» برای تأمین یارانه نقدی شاید بیش از همه، معطوف به تلاش‌های دولت قبل برای تأمین یارانه نقدی از راه‌هایی از جمله جابجایی‌های پیاپی در ردیف‌های بودجه برای تأمین کلان یارانه نقدی در ‌سال، استقراض از بانک مرکزی و فروش ذخایر ارزی و تبدیل آن‌ها به ریال باشد.

اما تأکید وی بر منع قانونی تأمین یارانه از این محل‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان تنها راه قانونی، احتمال افزایش قیمت سوخت در آینده نزدیک را بیش از گذشته افزایش می‌دهد.

حذف یارانه نقدی 22 میلیون نفر از مردم کشور ؟

نوبخت همچنین به موضوع حذف دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نیز اشاره کرد و گفت: ماده ۷ قانون هدفمندی تأکید دارد که یارانه نباید به همه ‌یکسان داده شود و بخشی از افرادی که الان یارانه می‌گیرند، نباید دریافت کنند، چون این عدالت نیست بلکه مساوات است. باید بررسی شود چه دهک‌هایی نیاز به یارانه ندارند، چون همه به غلط فکر می‌کنند حتماً باید این رقم را بگیرند.

اشاره نوبخت به کسری هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی ماهانه در کنار اشاره وی به قانون هدفمندی و تأکید بر لزوم حذف برخی از دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نقدی، سر رشته‌ای از میزان افرادی که باید از دریافت یارانه نقدی محروم شوند به دست خواهد داد.

اگر مبنای سخن نوبخت را برای کسری ۱۰۰۰ میلیاردی یارانه نقدی ملاک محاسبه قرار دهیم، چنانچه دولت بخواهد با همین مبلغ فعلی ۴۵ هزار تومان به پرداخت یارانه نقدی اقدام کند، برای برقراری تعادل در تراز پرداخت یارانه نقدی، ماهانه چیزی در حدود ۲۲ میلیون تن باید از دریافت یارانه نقدی محروم شوند.

نوبخت تأکید دارد که حذف این دهک‌ها در همین سال جاری نیز امکان پذیر است؛ اما‌ اجرای این کار بسته به این است که چه شیوه‌ای برای اجرای آن به کار گرفته شود… باید بخشی از یارانه‌ها به جای مصرف به سمت تولید برود.

سناریویی جدید برای حذف یارانه نقدی

اما در میان سخنان محمد باقر نوبخت در خصوص هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی، یک نکته باید به شکل اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ نکته‌ای که احتمالا برنامه میان مدت و یا بلند مدت دولت برای پرداخت یارانه نقدی‌ و در واقع احتمالا سناریوی اساسی دولت برای هدفمندی یارانه‌هاست.

نوبخت با اشاره به هماهنگی خوب مجلس و دولت در خصوص هدفمندی یارانه‌ها اذعان کرده است، منابع یارانه‌ها‌ در صندوقی در استان‌ها و یا سطح ملی برود و به جای یارانه ماهانه به مردم سهام داده شود و آن را به سمت پس‌انداز ببریم تا مردم از عواید آن بهره‌مند شوند، که کارگروه‌ها در حال بررسی این موضوعات هستند.

از آنجایی که بدون شک نوبخت را باید به ‌استراتژیست اصلی اقتصادی در دولت روحانی به شمار آورد، اشاره وی به این طرح جدید که کارگروه‌های چهارگانه در حال مطالعه و کار‌شناسی ‌روی آن هستند را باید ‌طرح جدی و سناریویی جدید در دولت یازدهم در خصوص هدفمندی یارانه‌ها به شمار آورد؛ سناریویی که هدف اصلی آن گویا ضمن حفظ پرداخت یارانه به خانوار‌ها، هل دادن بخشی از منابع درآمدی حاصل از هدفمندی به سمت تولید است. البته نوبخت جزئیات بیشتری از این سناریو را مطرح نکرده است، ولی تا همین جا نیز می‌توان به خوبی حدس زد که هدف کوتاه مدت دولت، ایجاد یک تعادل در نظام پرداخت یارانه نقدی با حذف چند دهک از دریافت یارانه و افزایش قیمت حاملهای انرژی است.

کدام تحریم ها برداشته می شود و چه تحریم ها باقی می ماند؟

دوشنبه 14, اکتبر 2013/0 دیدگاه /در بین الملل, تحلیل, سیاست خارجی, سیاسی/توسط عالم اقتصاد

هفته آینده مذاکرات وزرای خارجه ایران و کشورهای عضو گرو 1+5 در حالی آغاز خواهد شد که از هم اکنون صحبت از توافقی بینابینی بین طرفین می شود. منابع اروپایی گفته اند در این مرحله دو نوع تحریم وضع شده علیه ایران برداشته خواهد شد و دو نوع تحریم دیگر همچنان باقی خواهند ماند تا مذاکرات ادامه یابد.

دو تحریمی که برداشته می شود؛ دو تحریمی که باقی می ماند

هفته آینده گفتگوهای وزرای خارجه ایران و کشورهای عضو گرو 1+5 در حالی آغاز خواهد شد که از هم اکنون صحبت از توافقی بینابینی بین طرفین می شود. توافقی که البته بیشتر انتظارات غربی هاست و نه وعده یا پیشنهادی از سوی ایران.

به گزارش «تابناک» برخی منابع مطلع گفته اند که آنچه بنا است مبنای مذاکرات هفته آینده قرار بگیرد،موافقت ایران با کاهش سطح غنی سازی اورانیوم،یعنی توقف غنی سازی 20 درصدی است و در عوض غربی ها نیز درصدی از تحریم های وضع شده علیه ایران را کم خواهند کرد.

بر اساس این گزارش منابع اروپایی گفته اند در این مرحله دو نوع تحریم وضع شده علیه ایران برادشته خواهد شد و دو نوع تحریم دیگر همچنان باقی خواهند ماند تا مذاکرات ادامه یابد.

عالم اقتصاد – در این مرحله طرف ایرانی،غنی سازی 20 درصدی را متوقف خواهد کرد.180 کیلو گرم از اورانیوم بیست درصد غنی شده را به طرف ثالثی تحویل دهد و در مقابل آن اورانیوم مورد نیاز برای مصارف پزشکی را از غرب دریافت کند. علاوه بر این می پذیرد که به تدریج تعداد سانتریفیوژهای خود را کاهش دهد و دسترسی بازرسان آژانس به سایت های هسته ای را افزایش دهد.

کدام تحریم ها برداشته می شود و چه تحریم ها باقی می ماند؟

در مقابل طرف غربی هم در این مرحله تحریم های مرتبط با تجارت طلا و محصولات پتروشیمی را لغو می کند، اما تحریم نفت ایران و سیستم بانکی همچنان ادامه خواهد یافت.

منابع مطلع می گویند موارد مطرح شده انتظارات و تعهداتی است که غربی ها به دنبال آن هستند و تا کنون از ایران چنین پیشنهادی ارائه نشده است.

به نظر می رسد پیشنهادی که غرب به دنبال آن است را باید از هم اکنون بیشتر در مقابل کمتر نامید. مساله ای که مذاکره کنندگان ایرانی بیش از همه به آن واقفند و در مذاکرات خود غربی ها را متوجه این زیاده های خواهی خواهند کرد.

منبع : اقتصاد ایران آنلاین

احتمال افزایش قیمت خودرو داخلی, افزایش قیمت منطقی است!

چهارشنبه 9, اکتبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, خودرو/توسط عالم اقتصاد

دبیر انجمن خودروسازان با توجه به تورم فعلی، احتمال افزایش قیمت خودرو های ساخت داخل را منطقی دانسته است! انتظار فعالان و مشتریان بازارخودرو جهت شفافیت و روشن شدن تکلیف بهای خودرو همچنان ادامه دارد، هر دو گروه مشتریان و خودروسازان می‌خواهند بدانند دولت یازدهم قیمت‌ها را به کدام سو می‌برد؟ این درحالی‌است كه خودروسازان همچنان بر افزایش قیمت‌ها پافشاری ‌می‌کنند، آنها امید دارند با آزاد‌سازی‌ قیمت خودرو بتوانند بازار خودرو را به نفع خود مدیریت کنند.

احتمال افزایش قیمت خودرو های ساخت داخل

محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه‌سازان در این باره اظهار داشت: حذف تحریم‌ها از سوی آمریكا تنها در حد شایعه است لذا تصور كاهش قیمت خودرو از سوی مردم، تصور كاملا باطلی است و خودروهای داخلی با توجه به شرایط موجود مطمئنا رشد قیمت‌ها را تجربه خواهند كرد.

وی افزود: درصورتی که آزاد‌سازی‌ قیمت تمامی محصولات داخلی تحقق نیابد، نه‌تنها کاهش قیمتی در بازار خودرو حاصل نمی‌شود بلکه خودرو‌سازان در ادامه راه از چرخه تولید کنار خواهند رفت اما به‌دلیل تنزل نرخ ارز در بازار در خصوص خودروهای وارداتی با كاهش قیمت مواجه می‌شویم.

عالم اقتصاد – نجفی‌منش همچنین بحث آزادسازی قیمت خودروها را منتفی ندانست و گفت: خودرو‌سازان تنها راهکار برون‌رفت از معضلات پیش‌روی این صنعت را تعیین قیمت محصولات در حاشیه بازار قلمداد می‌کنند.

قیمت های خودرو در بازار واقعی نیستند

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینكه قیمت‌های فعلی خودرو در بازار واقعی نیستند افزود: قیمت‌های پایه‌ای كه از سوی شورای رقابت مطرح شده ایراد دارد و خودروسازان از زمان ابلاغ دستورالعمل شورای رقابت تاكنون مبالغ زیادی متضرر شده‌اند به عنوان نمونه سایپا طی 3 ماه نخست سال جاری 52 هزار دستگاه خودرو تولید كرده كه 130 میلیارد تومان از این بابت زیان دیده است و این موضوع را به صورت مكتوب به شورای رقابت منتقل كرده است.

وی با اشاره به غیر انحصاری بودن خودرو در كشور خاطر نشان كرد: زمانی كه 16 تولید كننده خودرو و همین میزان وارد كننده خودرو در كشور وجود دارد و با تعرفه 40 درصدی از وارد كننده خودرو رقم ناچیزی اخذ می شود، این كالا انحصاری محسوب نمی‌شود.

نعمت بخش با شاره به سایر كشورها افزود: 75 درصد بازار كره جنوبی را خودروهای هیوندا و كیا قبضه كرده‌اند آیا باید آنها هم شورای رقابت داشته باشند؟

تصور كاهش قیمت خودرو تصور باطلی است

دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاكید بر اینكه قیمت خودرو به زودی رشد خواهد كرد گفت: 5 حلقه لاستیكی كه 165 هزار تومان بود به 525 هزار تومان رسیده است همچنین نرخ آلومینیوم و آهن و سایر مواد پلیمری مورد استفاده در خودرو بیش از 4 برابر شده است با وجود شرایط آیا باید منتظر كاهش قیمت‌ها بود؟

وی در خاتمه افزود: در مملكتی كه تورمش بالای 40 درصد است افزایش 10 تا 15 درصد بهای خودرو منطقی به نظر می‌رسد.

منبع : ایلنا

پیش بینی قیمت مسکن در سال 92, کاهش قیمت منتفی است؟

چهارشنبه 9, اکتبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, مسکن/توسط عالم اقتصاد

معاون وزیر راه و شهرسازی از کاهش حدود 10 درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن و ثبات بازار در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: در دو دهه گذشته به طور متوسط سالیانه افزایش قیمت مسکن 23 درصد، قیمت زمین 25 درصد، اجاره 23 درصد و شاخص کل یا تورم عمومی حدودا 20 درصد بوده است.

پیش بینی قیمت مسکن در سال 92

به گزارش مهر، ابوالفضل صومعلو در خصوص وضعیت کنونی بازار مسکن و سیر نزولی قیمتها در این بازار اظهار داشت: نیمه نخست سال جاری تحولات قابل توجهی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور اتفاق افتاد به طوری‌که تداوم تورم بالا، مردم و اقشار ضعیف را تحت فشار قرار دارد و از سوی دیگر، انتخابات نور امیدی را در دلها بوجود آورد.

وی افزود: بازار مسکن هم پس از تحولات سال گذشته از یک ثبات نسبی برخوردار شد؛ هر چند در این میان برخی از افراد غیر اقتصادی بالا بودن قیمت و اجاره مسکن را بزرگنمایی می کنند اما صاحبنظران اقتصادی اعلام کرده اند که قیمت مسکن در حد تورم یک روند طبیعی و حتی اجتناب ناپذیر را داشته است.

عالم اقتصاد – معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه براساس مبانی اقتصادی تنها در شرایطی می توان از قیمت حقیقی مسکن صحبت کرد که نرخ افزایش قیمت مسکن بیشتر از تورم عمومی باشد، بیان کرد: به طور طبیعی در شرایط تورمی قیمت اسمی دارایی ها برای جبران کاهش عرضه پول افزایش می یابد و نمی توان اتنظار داشت که علی‌رغم کاهش ارزش پول قیمت و اجاره مسکن ثابت بماند.

صومعلو در خصوص میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در سطح مراکز استان‌های کشور، گفت: در مجموع فروردین ماه امسال در کشورمان 11 هزار و و 255 مبایعه نامه وارد سامانه شده که قیمت متوسط هر مترمربع مسکن حدود 2 میلیون و 71 هزار تومان بوده است.

جزئیات کامل کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال 92

وی افزود: در اردیبهشت هم 31 هزار مبایعه نامه با قیمت میانگین هر مترمربع 2.5 میلیون تومان و درخرداد ماه 26 هزار مبایعه نامه با میانگین قیمت هرمترمربع 2.6 میلیون تومان و در تیرماه 19 هزار مبایعه نامه با نرخ میانگین 2.4 میلیون تومان به ثبت رسیده است که روند کاهشی قیمتها را می توان مشاهده کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در مردادماه هم سیر نزولی قیمتها ادامه داشته است، گفت: در شهریور تعداد مبایعه نامه به 17 هزار 967 رسید و قیمتها به طور میانگین حدود 2 میلیون و 433 تومان بوده است.

ثبات بازار در ماه‌های آینده

صومعلو خاطر نشان کرد: این روند نشان می دهد بازار با ثباتی را در این ماه‌ها داشتیم و پیش بینی می کنیم که در نیمه دوم امسال با حاکمیت نسبی آرامش در فضای اقتصادی و سیاسی کشور، جذب نقدینگی توسط بازارهای تولید محور همچون بورس و مسکن افزایش یابد و خرید و فروش رونق بیشتری پیدا کند.

کاهش قیمت منتفی است؟

وی تصریح کرد: براساس پیش بینی ما، در نیمه دوم تعداد معاملات افزایش می یابد اما انتظار تغییرات معنادار قیمتی در بازار مسکن وجود نداشته و ثبات نسبی در این بازار حاکم خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص آمار نرخ رشد متوسط مسکن و زمین در دو دهه گذشته، گفت: در دو دهه گذشته قیمت مسکن 23 درصد، قیمت زمین 25 درصد، اجاره 23 درصد و شاخص کل یا تورم عمومی حدودا 20 درصد بوده است.

میانگین کاهش قیمت مسکن در کل کشور

صومعلو با تاکید بر اینکه براساس آمار میانگین کشوری هر مترمربع حدود 200 هزار تومان کاهش نشان می دهد، گفت: اما در برخی از مناطق این کاهش قیمت بیشتر است؛ مانند منطقه یک تهران که میانگین کاهش قیمتها بیش از این بوده است.

وی با اشاره به آمار قیمتها در شهر تهران، اظهار داشت: در مناطق 22 گانه شهر تهران در فروردین امسال سه هزار و 701 واحد معامله شده که میانگین آن حدود 3 میلیون و 400 هزار تومان بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در اردیبهشت تعداد مبایعه نامه 13 هزار عدد بوده است که افزایش چند برابری را نشان می دهد و هر مترمربع آپارتمان بطه ور متوسط با نرخ 3 میلیون و 659 هزار تومان به فروش رفته، همچنین در خرداد 10 هزار و 668 واحد معامله شد که به طور میانگین با نرخ 3 میلیون و 800 هزار تومان معامله شده است.

صومعلو تصریح کرد: در تیرماه امسال با کاهش قیمت مواجه می شویم به طوری‌که قیمتها به رقم 3 میلیون و 600 هزار تومان در 7 هزار و 231 مبایعه نامه می رسد و در مردادماه با تعداد 5 هزار و 900 واحد با رقم 3 میلیون و 600 هزار تومان در هرمترمربع و در شهریور تعداد مبایعه نامه به 6 هزار و 708 عدد با نرخ متوسط هر مترمربع 3 میلیون و 600 هزار تومان می رسد.

وی افزود: در 10 روز اول مهر ماه نیز حدود 2 هزار معامله انجام شده که قیمت هر مترمربع مسکن به طور متوسط از 3 میلیون و 800 هزار تومان به 3 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

میانگین کاهش قیمت مسکن در تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در برخی از مناطق قیمتها خیلی کاهش داشته است، گفت: میانگین کاهش قیمت در شهر تهران حدود 380 هزار تومان بوده است، در واقع در شهریور امسال تعداد معاملات بسیار کم و قیمتها با کاهش مواجه شد.

صومعلو با بیان اینکه در اردیبهشت امسال گفته بودم که مردم برای خرید عجله نکنند، زیرا پیش بینی داشتیم که به سه دلیل قیمتها در سال 92 تکان نمی خورد، افزود: دلیل اول این بود که مسکن مهر بیشتری وارد بازار می شود و مستاجران زیادی صاحبخانه می شوند. دوم اینکه شهرداری در سالهای 91 و 92 در حد 500 هزار واحد پروانه صادر کرده که با میانگین اتمام دو ساله این واحدها تعداد زیادی آپارتمان وارد بازار می‌شود و سوم اینکه انتخابات ریاست جمهوری نور امیدی در دلها بوجود آورد و ما یک حماسه سیاسی داشتیم، بنابراین حباب قیمتی را از بین می رفت.

وی تصریح کرد: هر زمان که قیمت مسکن با قیمت تمام شده یکسان باشد، حبابی در قیمت مسکن نیست؛ بنابراین معتقدم که در سال 92 نیز حباب قیمت نداشتیم، زیرا افزایشی که در قیمت مسکن داشتیم، برابر با افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن بود.

گفته بودم مردم در خرید مسکن عجله نکنند

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه به این سه دلیل اعلام کرده بودم که مردم در خرید عجله نکنند، بیان کرد: همه می دانند که ما می توانیم کاهش قیمت ها را پیش بینی کنیم اما افزایش قیمتی را نه.

صومعلو در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما قیمت های کنونی بازار مسکن منطقی است، بیان کرد: قیمت مسکن به نسبت کاهش ارزش دارایی های کشور افزایش پیدا کرده است بنابراین نرخ تقریبی رشد دارایی ها در یکسال گذشته این طور بوده که ارز 51 درصد، بورس 124 درصد، طلا 41 درصد و مسکن 51 درصد رشد داشته است.

معاون وزیر راه شهرسازی خاطر نشان کرد: یعنی مسکن نسبت به سایر دارایی ها افزایش زیادی نداشته است؛ به همین جهت می گوییم که مسکن پیچیدگی خاص خود را دارد، زیرا اگر کاهش ارزش پولی کشور را در نظر بگیریم، می گوییم که مسکن از تورم عمومی کشور بالاتر نرفته و در واقع این کاهش ارزش پول ما است که قیمت مسکن را تکان داد. معتقدیم سیاست عرضه مسکن توانست در مقابل افزایش بیش از میزان تورم ایستادگی کند.

رکود معاملات مسکن هم مانع گرانی خانه نشد ؟

چهارشنبه 2, اکتبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, مسکن/توسط عالم اقتصاد

در حالی که فعالان بازار مسکن از رکود معاملات خبر می دهند، بررسی های میدانی نشان از رشد های سرسام آور قیمت در این بازار راکد دارد. طی نیمه نخست سال جاری فعالان بازار خبر از رکود معاملات و افت قیمت مسکن می دادند، اما بررسی های میدانی مهدی سلطان محمدی، کارشنان بازار مسکن، از وضعیت قیمت ها طی تابستان سال 92 نشان می دهد این رکود معاملات به کاهش قیمت مسکن نوساز در شهر تهران منجر نشده است.

رکود معاملات مسکن هم مانع گرانی خانه نشد ؟

جمع بندی آماری داده های مربوط به قیمت های پیشنهادی مسکن نوساز در شهر تهران حکایت از آن دارد که علی رغم بروز رکود و کاهش حجم معاملات، هنوز قیمت های مسکن نوساز در مناطق مختلف تهران کاهش قابل توجهی پیدا نکرده است و فروشندگان حاضر به کاهش نرخ های خود نسبت به ابتدای سال نشده اند. بنا براین به نظر می رسد آنچه که بعضا تحت عنوان سقوط 20 درصدی قیمت ها و یا کاهش یک میلیون تومانی در هر متر مربع برای نیمه اول سال 92 توسط مراجع مختلف اعلام می شود از پشتوانه آماری قابل اعتمادی برخوردار نیست.

کاهش قیمت مسکن نوساز در شهر تهران ؟

وی در ادامه در مورد کاهش شتاب افزایش قیمتها می گوید: با وجود این که قیمت های پیشنهادی در تابستان امسال نسبت به سال قبل در مناطق متوسط نشین پایتخت حدود 65 درصد و در مناطق بالای شهر تا 90 درصد افزایش نشان می دهد، به وضوح می توان دید که همان گونه که پیش بینی می شد رشد شتابان قیمت ها متوقف شده و بازاردر آرامش و رکود نسبی به سر می برد.

رشد 91 درصدی قیمت در برخی از مناطق پایتخت

عالم اقتصاد – مهدی سلطان محمدی در توضیح ارزیابی انجام شده از وضعیت قیمتها در بازار مسکن تاکید کرد که داده های فوق صرفا مربوط به قیمت های پیشنهادی فروشندگان برای آپارتمان نوساز بوده و داده های مربوط به فروش متوسط واحدهای مسکونی در شهر تهران (اعم از نوساز و غیر نوساز) که توسط مرکز آمار ایران تهیه می شود و در منحنی ضمیمه به طور خط چین نمایش داده شده است، برای سال 92 هنوز منتشر نشده است. ولی بررسی های آماری نشان می دهد که در گذشته بین قیمت های پیشنهادی فروشندگان برای مسکن نوساز و متوسط قیمت های اعلام شده توسط مرکز آمار همبستگی زیادی وجود داشته و بعید به نظر می رسد که انتشار داده های مربوط به نیمه اول سال 92 نیز چندان تفاوتی در نتیجه گیری مربوط به تغییرات قیمت ها ایجاد کند.

منبع : خبرآنلاین

نشان دادم برای مذاکره خوب نیازی به عدول از مواضع نیست

یکشنبه 29, سپتامبر 2013/0 دیدگاه /در بین الملل/توسط عالم اقتصاد

وزیر امور خارجه در صفحه فیس بوک خود به شرح دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا پرداخت. به گزارش خبرآنلاین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در صفحه فیس بوک شخصی‌ خود نوشت: ساعت 5 و ربع صبح جمعه است. خبرهای دیروز را شنیده‌اید. روز پرکار و به اذن پروردگار پرباری برای ریاست محترم جمهوری و بنده بود. ولی من می‌خواهم گزارشم را با شیرین‌ترین قسمت برنامه‌های دیروز شروع کنم و آن دیدار ریاست محترم جمهوری با بیش از هزار نفر از ایرانیان بود که از گوشه و کنار آمریکا آمده بودند. همین‌جا باید از همه دوستانی که آمدند و به خاطر نبودن جا نتوانستند وارد شوند پوزش بخواهم. البته این موضوع را من در پایان جلسه شنیدم.

شرح دیدار نیم ساعته ظریف و کری در فیسبوک

عالم اقتصاد - جنبش عدم تعهد, مذاکره ایران و امریکا مذاکرات 5+1 هسته ای مجلس دولت جمهوری اسلامی, مذاکره, مذاکره با آمریکا, آمریکا, ایالات متحده آمریکا, رابطه ایران و آمریکا, تحریم های جدید آمریکا علیه ایران, تحریم آمریکا علیه ایران, تحریم بانک مرکزی آمریکا, تحریم های آمریکا علیه ایران, تحریم امریکا به ایران, تحریم جدید آمریکا, لیست تحریم آمریکا, تقویت روابط بین مردم آمریکا و ایران, لغو تحریم صنعت خودرو از سوی آمریکا, لغو تحریم صنعت ایران از سوی آمریکا, روابط ایران آمریکا رو به بهبود ؟, نشانه‎های مثبتی روابط ایران آمریکا, بهبود در روابط ایران آمریکا, بهبود روابط ایران آمریکا, روابط ایران آمریکا خوب شد ؟, ایران و آمریکا, جدیدترین اخبار ایران و امریکا, اخبار سیاسی ایران و آمریکا, آخرین اخبار ایران و آمریکا, اخبار ایران و آمریکا, مذاکرات ایران و آمریکا, مقایسه ایران و آمریکا, بازی ایران و آمریکا, ایران و آمریکا جنگ

وی در ادامه با بیان اینکه استاد مهدوی دامغانی در این جلسه سخنرانی کردند و بسیار پرلطف بودند، اظهار داشت: بچه‌ها سرود خواندند. رییس محترم جمهور سخنرانی حماسی بی‌نظیری برای مردم کردند که هم نقش برجسته مردم بزرگ ایران در داخل و خارج برای امروز سرفراز و فردای بهتر ایران و هم خاطره رزمندگان دلاور به مناسبت هفته دفاع مقدس را به زیبایی به هم پیوند دادند. از مردم خواستند که به فرموده حافظ گله‌ها را فراموش کنند که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم** که در طریقت ما کافریست رنجیدن

عالم اقتصاد – وزیر امور خارجه همچنین گفت: ده‌ها بار مردم تشویق کردند. چندین بار تمام سالن ایستاد و تشویق کرد. چشم‌ها پر از اشک شوق بود. آنقدر مردم بزرگواری کردند که بجای شام خوردن، به نیابت از رییس جمهور به میان مردم رفتم و حدود دو ساعتی که در میان این میهمانان بودم تمام خستگی کار زیاد دیروز را جبران کرد. نمی‌دانم سیما این برنامه را پخش مستقیم کرده یا خیر ولی امیدوارم پخش کنند تا شما هم در این شادی که من و همه اعضای هیأت داشتیم شریک باشید. ادامه مطلب

روابط ایران آمریکا رو به بهبود؟ پذیرش حقوق هسته ای ایران

چهارشنبه 25, سپتامبر 2013/0 دیدگاه /در بین الملل, تحلیل, سیاست خارجی, سیاسی, ویژه/توسط عالم اقتصاد

یک رسانه آمریکایی تحلیل کرد با وجودی که باراک اوباما و حسن روحانی با هم “دستِ تاریخی” را ندادند، اما سخنرانی‎های آنها در سازمان ملل، نشانه تمایل طرفین به گفتگو است.

روابط ایران آمریکا رو به بهبود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، “بیزنس استاندارند” با بیان این نکته می‎نویسد: “این مساله در اظهارات اوباما که می‎گوید واشنگتن به دنبال تغییر نظام نیست و بیانِ روحانی که تهران به دنبال افزایش تنش با آمریکا نیست، نمایان است.”

این سایت اقتصادی، در ادامه، صحبت‎های اوباما در روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل را پاسخی به “نشانه‎های مثبتی” دانسته است که ایران پیشنهاد حل دیپلماتیک مساله هسته‎ای را داده است. ادامه مطلب

پیش بینی آینده بازار مسکن, رونق بازار مسکن در راه است ؟

چهارشنبه 25, سپتامبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, مسکن/توسط عالم اقتصاد

خبرها از فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن حاکی از آن است که تعداد معاملات خرید و فروش‌ و اجاره واحد مسکونی در تابستان امسال به کمترین حد خود رسیده است به طوری که فروشنده‌ها در مورد فروش ملک خود تردید دارند و خریداران نیز فقط درباره قیمت‌های فروش از مشاوران املاک پرس و جو می‌کنند و برای خرید فعلاً دست نگه داشته‌اند.

نگرانی خریداران و فروشندگان از ضرر احتمالی موجب شده آنان فعلاً فقط نظاره گر تحولات بازار مسکن باشند طوری که خریداران مسکن منتظر کاهش قیمت‌ها بعد از سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و پیشبرد مذاکرات هسته‌ای هستند و از سوی دیگر فروشنده‌ها هم به امید اینکه بهبود چشم‌انداز اقتصادی در کشور موجب رونق معاملات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد فعلاً از فروش اجتناب می‌کنند.

رکود در زمان اوج معاملات مسکن

مشرق نوشت: به همین علت کاهش تقاضا در زمان اوج معاملات مسکن رخ داده و همین موضوع موجب شده حباب قیمت‌ها تاحدود زیادی از بین برود و آن طور که رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک می‌گوید قیمت‌های بازار اجاره در ماه‌های آینده به سمت ثبات پیش برود.

عالم اقتصاد – در همین رابطه مصطفی قلی خسروی در مصاحبه با روزنامه ایران، از کاهش 11 درصدی حباب مسکن خبر داد و گفت: حباب بازار مسکن از 20 درصد به 9 درصد کاهش یافته است.
ادامه مطلب

نرخ دلار تا 2500 پایین می آید یا دلار 3500 تومان می شود؟

سه‌شنبه 24, سپتامبر 2013/0 دیدگاه /در ارز طلا و سکه, اقتصادی, تحلیل, ویژه/توسط عالم اقتصاد

نوسانات بازار ارز و طلا امروز تمام کسانی که در نفع و ضرر این بازار دخیل هستند را نگران کرده است به همین دلیل برخی رسانه‌ها یادداشت‌هایی درباره افق قیمتی ارز در کشور را منتشر می‌کنند.

تحلیل نرخ دلار آزاد و پیش بینی بلند مدت از بازار ارز

حسین عبده تبریزی در روزنامه شرق در این باره نوشت: دیروز، قیمت دلار در بازار آزاد به کریدور دو هزار و 900تومان وارد شد و کف قیمتی دو هزار و 910 تومان را تجربه کرد. سکه طلا نیز به کف قیمتی 930‌ هزارتومان رسید. سوال بزرگ روز که عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان دلار پیش‌روی دارند طبعا چشم‌انداز قیمت در آینده است.

عالم اقتصاد – دلار به چه قیمتی خواهد رسید؟ آیا قیمت جاری تعادلی است یا قیمت به کانال قیمتی پایین‌ یا بالاتر منتقل خواهد شد؟ اقتصاددانان کاهش قیمت جاری را بر اساس نظریه انتظارات توضیح خواهند داد. در بیان مالی‌چی‌ها، بازار روانی است و صرفا منطقی نیست. فروشندگان از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای هستند که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود از ریال به دلار روی آورده‌اند و اکنون نیز که روند را کاهشی می‌بینند، به هول و هراس افتاده‌اند و مقابل صرافی‌های شهرهای بزرگ صف‌های فروش را تشکیل داده‌اند. در اواخر بهار سال 1392، چند روز پس از انتخابات 26 خرداد، دلار از سه‌ هزار و 400 تومان سقوط کرد و به مدت کوتاهی قیمت به زیر سه‌ هزار تومان هم رسید. ادامه مطلب

تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار موقتی است

دوشنبه 23, سپتامبر 2013/0 دیدگاه /در ارز طلا و سکه, اقتصادی, تحلیل, ویژه/توسط عالم اقتصاد

روزنامه شرق در تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا نوشت هرچه به روز رفتن «حسن روحانی» به نیویورک بیشتر نزدیک می‌شویم، سقوط قیمت سکه و دلار شدت بیشتری به خود می‌گیرد.

تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار موقتی است؟

دلار دیروز تا زیر سه‌هزارتومان هم پایین آمد. با این همه منوچهری و پاساژ معروفش، افشار که معروف به سفته‌بازی دلار است، هیجان دیگری دارند. وقتی که به بازار ارز پا می‌گذاری دلالان فقط دلار می‌خرند آن هم در ارقام کلان و بالای 10‌هزاردلار. پیش‌بینی بازار و بازاریان همگی حکایت از افت قیمت دارد.

برای همین اگر به حاشیه منوچهری و چهارراه استانبول پا بگذاری دلالان چشم‌وگوش تیز را می‌بینی تا دلار فروشندگان را با قیمتی بالاتر از صرافی‌ها بخرند. دیروز دلالان هر دلار را با قیمتی بین دوهزارو900 تا دوهزارو930تومان می‌خریدند در حالی‌که صرافان قیمت خرید دلار را دوهزارو880تومان بر تابلوهای خود نگاشته بودند. همین هم موجب شد تا بازار دلالی دلار، داغ‌تر از بازار رسمی آن شود.

آخرین تحلیل بازار ارز, طلا و سکه

عالم اقتصاد – تحلیل اهالی چهارراه استانبول و دلالان این راسته از افت مقطعی دلار حکایت دارد و برای همین هم تا می‌توانند دلار می‌خرند تا به وقت گرانی دلارها را بفروشند و سود کنند. برخی از دلالان معتقدند، دلار در بازار آزاد تا نزدیکی قیمت دلار مبادله‌ای (2500تومان) هم پایین می‌آید و دلیل این افت را سفر روحانی به نیویورک و احتمال مذاکره درخصوص پرونده هسته‌ای ایران، می‌دانند.

احتمال لغو تحریم سوییفت بانک های ایرانی

همراه با این خبر، خبر دیگری هم بازار را تکان داد. حذف تحریم سوییفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یا Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) که دیروز به نقل از یک منبع آگاه بانک مرکزی بر خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت، در بازار دهان‌به‌دهان می‌چرخید و ریزش قیمت دلار را تشدید کرد. البته در این خبر به نقل از همین منبع آگاه آورده شده، «احتمال لغو تحریم‌های سوییفت در شرایط کنونی زیاد است زیرا شکایت بانک‌های ایرانی پذیرفته شده است. البته اتصال به سوییفت مدتی زمان می‌برد.»

بنابراین مهم‌ترین دلیل افت قیمت در بازار دلار همان خبر رفتن روحانی به نیویورک و احتمال مذاکره با مقامات آمریکایی بر سر پرونده هسته‌ای ایران است. محمد کشتی‌آرای، رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر هم با اشاره به سفر اخیر روحانی و سخنرانی‌اش در سازمان‌ملل‌متحد می‌گوید: «این‌روزها نوسانات طلا و سکه بین یک تا هفت‌درصد خواهد بود البته شاهد نوسانات شدیدی که در گذشته وجود داشت نخواهیم بود.»

پیش بینی کاهش قیمت سکه طلا و دلار ؟

او که با «خانه ملت» به گفت‌وگو نشسته می‌افزاید: «قیمت طلا و سکه تابعی از قیمت ارز و قیمت جهانی طلاست. قیمت جهانی طلا به دلیل اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی قابل پیش‌بینی نیست اما در حوزه داخلی بیش از آنکه قیمت جهانی در قیمت طلا موثر باشد، قیمت ارز برای ما مساله است.» از این‌رو، با استناد به گفته کشتی‌آرای می‌توان چنین نتیجه گرفت که قیمت سکه و طلا هم تا زمانی که دلار در مسیر نزولی است، کاهش می‌یابد. این نکته یادآور پیش‌بینی احمد وفادار، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران است که قبلا گفته بود، قیمت سکه به‌زودی به 850‌هزارتومان هم می‌رسد.

البته کشتی‌آرای در این گفت‌وگو سعی کرده تا نرخی اعلام نکند اما گرایی که او به بازار داده از کاهش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا خبر می‌دهد. کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز همسو با روسای اتحادیه‌های مربوط به سکه و طلا و دلالان چهارراه استانبول معتقدند، کاهش قیمت دلار مقطعی است و قیمت دلار تا پایان سال بر همان قیمت سه‌هزارتومان با پنج‌درصد نوسان مثبت یا منفی می‌ماند. ضمن اینکه ریزش سکه هم از قیمتی حدود یک‌میلیون‌تومان با پنج‌درصد نوسان منفی و مثبت دور از ذهن است.

=هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در تحلیل این موضوع می‌گوید: «در صورتی که دولت دلار را به کمتر از سه‌هزارتومان برساند، تراز پرداخت دولت منفی شده و همچنین در بخش بودجه با کسری بیشتری مواجه می‌شود. از این‌رو در بخش سیاسی دولت دست به چنین اقدامی نمی‌زند. دلیل اقتصادی دولت برای اینکه به دلار کمتر از سه‌هزارتومان راضی نشود، این است که دولت قبلی برای دلار بالای سه‌هزارتومان قبلا ریال چاپ‌کرده است و چون رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ منفی بود و در سال‌جاری هم منفی است، مفهوم اقتصادی این اتفاق این است که تولید کشور زیاد نشده و به دیگر بیان تعداد کالا در اقتصاد زیاد نشده، در حالی که ریال چاپ‌شده باید بر کالاهای جدید سرشکن می‌شد اما با توجه به عدم افزایش تولید، ریال چاپ‌شده دوباره بر کالاهای قدیمی سرشکن خواهد شد.

این کالاهای قدیمی هم طلا، دلار، مسکن و… هستند. از این‌رو، انتظار این است که دلار و سکه گاهی‌اوقات دچار نوسان کاهشی یا افزایشی شوند، اما در حالت پایدار دلار کمتر از سه‌هزارتومان و سکه کمتر از یک‌میلیون‌تومان نخواهد شد (با پنج‌درصد نوسان مثبت و منفی ).» او می‌افزاید: «در صورتی که قیمت دلار و سکه بیش از این رقم یا کمتر از آن شود این نرخ‌ها واقعی نیست و حبابی است. یعنی اگر قیمت دلار و سکه از این ارقام که عنوان شد، بالاتر بروند دچار حباب مثبت و در صورتی که از این ارقام کمتر شوند، حباب قیمتی آنها منفی است.»

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «به نظر می‌رسد زمانی که ریزش قیمت دلار زیاد شود بانک مرکزی وارد بازار ارز شده و قیمت آن را کنترل کند. زیرا اصلا به‌صرفه نیست که دلار با این نرخ‌ها معامله شود، ضمن اینکه دلالان تنها کسانی هستند که از ریزش‌های ناگهانی و افزایش‌های بعدی آن سود می‌برند.»

دولت روحانی با دخالت بانک مرکزی بازار ارز را کنترل میکند؟

دولت روحانی در همان روزهای ابتدایی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های خود را کنترل نرخ ارز اعلام کرد و از آنجایی که این دولت شعار خود را تدبیر و امید اعلام کرده، انتظار عقلایی این است که بانک مرکزی سریعا وارد بازار ارز شده و با ابزارهای متناسب نوسان‌های ارز را تحت کنترل درآورد. در غیر این صورت رفتاری مشابه عملکرد دولت دهم انجام داده که از دایره تدبیر خارج است.