افزایش قیمت مسکن در سال 96, افزایش قیمت مسکن, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر پرند, افزایش قیمت مسکن در تهران, افزایش قیمت مسکن در سال, افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت, روند افزایش قیمت مسکن

قیمت ملک در بازار مسکن جهشی می‌شود؟

کارشناسان می‌گویند با توجه به سیاست‌های پولی و بانکی که طی سه سال اخیر در اقتصاد کلان اتخاذ شده است، احتمال اینکه قیمت مسکن مانند دولت قبل یکباره جهش کند بعید به نظر می‌رسد.

 زمانی که دولت تدبیر و امید، زمام امور کشور را در سال ۱۳۹۲ در دست گرفت قیمت مسکن تحت تاثیر عواملی همچون استقراض بی پروای دولت قبل از بانک مرکزی، پروژه مسکن مهر و چاپ پول بدون پشتوانه برای این منظور با رشد سه برابری در سال ۱۳۹۱ مواجه بود.

افزایش قیمت ملک مسکن در سال 96, افزایش قیمت مسکن, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر پرند, افزایش قیمت مسکن در تهران, افزایش قیمت مسکن در سال, افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت, روند افزایش قیمت مسکن

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از سوی دیگر طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تحریم‌ها تاثیر خود را بر قیمت ارز گذاشت و باعث شد قیمت دلار از ۱۲۰۰ به ۳۶۰۰ تومان افزایش یابد. به همین ترتیب همه‌ کالاها روند افزایشی گرفتند که این گرانی با تاخیری حدود شش ماهه، در بازار مسکن هم اتفاق افتاد. اما دولت روحانی تصمیم گرفت سیاست‌های قبل را کنار بگذارد که این تصمیم با ثبات قیمت مسکن در شرایطی که اقتصاد به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی را طی سه سال تجربه کرد همراه بود و به بیان دیگر می توان گفت قیمت مسکن طی سه سال اخیر ۴۵ درصد پایین آمد.

در این خصوص مدیر عامل بانک مسکن با یادآوری جهش های قیمت مسکن در سال‌های گذشته، سیاست‌های پولی دولت قبل را عامل اصلی بالا رفتن تورم در کشور عنوان کرده و می‌گوید با اضافه برداشت‌های انجام شده در آن سال ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافت که منجر به بالا رفتن تورم و سیل نقدینگی در جامعه شد.

به گفته محمدهاشم بت شکن، امروز به هیچ عنوان چنین وضعیتی را شاهد نخواهیم بود، زیرا هیچ گونه دست درازی به پول پرقدرت بانک مرکزی نشده است.

مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد که در سال های گذشته همه مردم می توانستند در قالب مسکن مهر، بدون داشتن پس انداز وام بگیرند؛ اما امروز متقاضیان وام و تسهیلات باید یک سال سپرده گذاری کنند که به این ترتیب، نقدینگی های سرگردان تجهیز شده است.

به اعتقاد وی، به تدریج که سپرده های مردم در بانک ها افزایش می یابد، به همان نسبت تسهیلات نیز به مردم اعطا می شود و بر این اساس، افزایش تقاضای یکباره تسهیلات مسکن را شاهد نخواهیم بود.

اما در شرایطی که بعضی سازندگان سعی می کنند با استفاده از عباراتی همچون شوک، جهش، سونامی یا واژه هایی از این دست به بازار جو بدهند، کارشناسان می گویند بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران معتقد است که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ آن‌قدر افزایش داشته که ظرفیتی برای افزایش مجدد ندارد، لذا حرکت مسکن از رکود به رونق نگرانی خاصی بابت افزایش قیمت ایجاد نخواهد کرد.

به گفته محمدمهدی مافی، شرایط به سمتی نیست که به دنبال کاهش قیمت باشیم بلکه باید به دنبال افزایش توان خرید مردم برویم که رونق اقتصادی باعث افزایش توان مصرف کننده می شود. در آن صورت حتی اگر قیمت مسکن بالا رود مردم قدرت خرید خواهند داشت.

وی ضمن تشکر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای اظهارکرد: طی دو سال اخیر دولتمردان تنش های سیاسی و اجتماعی را خوب مدیریت کردند اما نباید منتظر جهش آنی در بخش‌های اقتصاد از جمله مسکن بود؛ چرا که معمولا تغییرات آنی، زودگذر هستند و تاثیر مطلوبی به جا نمی گذارند، لذا باید به دنبال تغییرات بطنی در سطوح اقتصادی باشیم.

 همچنین عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد با اشاره به نقش موثر دولت در دوران رکود گفت: از نظر من دولت فعلی عملکرد خوبی داشته چراکه توانسته تورم ۴۰ درصدی را به ۱۰ درصد کاهش دهد. در واقع یک چرخه‌ شوم در اقتصاد ما وجود داشت که در آن تورم هر روز افزایش پیدا می‌کرد و دولت کسری بودجه می‌آورد. به نظر من تمرکز دولت یازدهم کنترل تورم است و در این مسیر سیاست‌های انقباظی بیشتری را انجام می‌دهد.

به گفته صادق بافنده ایماندوست، وقتی قیمت مسکن گران نشده، نمی‌توانیم بگوییم عملکرد دولت بد بوده است. رکود بازار مسکن به این دلیل است که خانه‌های ساخته شده را کسی نمی‌خرد. امروز این رکود مختص بخش مسکن نبوده و همه‌ بخش‌های اقتصادی ما به آن مبتلاست که البته بخشی از این مساله ناشی از شرایط سیاسی است.

«قیمت مسکن دیگر به آسمان نمی‌رسد» این جمله را محمد وطن پور، یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گوید.

به اعتقاد او، اگر در سال‌های گذشته ساخت مسکن با هر نوع کیفیت و قیمت مشتری خودش را داشت، امروز دیگر آن شرایط حاکم نیست و با توجه به حجم بالای خانه‌های خالی و نبود مشتری، کیفیت برای مشتریان مهم شده است. لذا مالکان دیگر نمی‌توانند قیمت‌ها را به آسمان برسانند و انتظار مشتری داشته باشند.

به گفته این کارشناس، حجم بازار مسکن بزرگ‌تر از آن است که سازندگان بتوانند قیمت‌ها را به دلخواه خود تعیین کنند؛ چرا که انحصار به شکل سابق در بخش مسکن وجود ندارد.

وی روی دست ماندن یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور را ناشی از هجوم بی‌سابقه به سمت تولید مسکن طی یک دهه گذشته دانسته و می‌گوید همه نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی به بخش مسکن آمدند و در رکود مسکن گیر کردند؛ بنابراین در حال حاضر رونق یعنی انجام معاملات، نه این‌که قیمت‌ها از متری چهار میلیون به متری هشت میلیون تومان برسد؛ چرا که اصلا ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد. لذا انتظار پرش قیمت در آینده دور از ذهن است.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

دلال بازی بنگاه داران به ضرر بازار مسکن

بنگاه داران با دریافت حق کمیسیون های بیشتر در معاملات به صورت غیر مستقیم در نوسانات بازار مسکن تاثیر منفی می گذارند.
سید هادی بهادری نایب رییس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با  خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار داشت:  بنگاه داران از راه های مختلف مانند دریافت حق کمیسیون های نیم تا یک درصدی معاملات از طرفین قرارداد به دنبال دریافت سود بیشتری هستند.

نایب رییس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی بنگاه داران به  طور غیر مستقیم بر نوسانات بازار مسکن تاثیر می گذارند، افزود: بنگاه داران با افزایش حجم معاملات درصدد دریافت حق کمیسیون بیشترند که این امر در نوسانات قیمت بازار مسکن به صورت غیر مستقیم تاثیر منفی می گذارد.

وی در پایان حضور پر رنگ بخش خصوصی را برای رونق بازار مسکن امری مهم برشمرد و گفت: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد بازار مسکن در اختیار بخش خصوصی است، بنابراین به دولت پیشنهاد می کنیم در این بخش تنها نقش نظارتی داشته باشد.

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

راه خروج بازار مسکن از رکود چیست؟

فعالان اقتصادی بر این باورند که نبود تناسب بین عرضه و تقاضا درسالهای اخیر بی رغبتی سازندگان به مسکن را به دنبال داشته است.
به گزارش نامه نیوز، بازار مسکن مدتهاست در رکود به سر می برد، نه اینکه واحد مسکونی برای فروش وجود نداشته باشد یا همه مردم صاحب‌خانه شده باشند، بلکه نامعلوم بودن وضعیت این بازار، نبود تناسب بین عرضه وتقاضا، نگرانی خریدار و فروشنده از ضرر احتمالی در نتیجه انجام معاملات و… موجب تداوم سایه رکود در این بازار شده است.

سرمایه گذاران نیز تحت تاثیر این فضای رکودی نگاهشان را در جهت سرمایه گذاری در این بخش تغییر داده اند و این امر سبب خروج بخشی از سرمایه ها از این حوزه اشتغال زا کشور شده است.

عباس آرگون کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن، گفت: رکود حاکم بر بازار مسکن از نبود تناسب بین عرضه و تقاضا ایجاد و این امر درسالهای اخیر بی رغبتی سازندگان در این بخش را به دنبال داشته است.

وی به وابسته بودن بیش از 80 صنعت در بخش مسکن اشاره کرد و گفت : رونق بازار مسکن بسیاری از مشکلات این بخش از جمله به خروج رکود کمک می کند.

آرگون با بیان اینکه دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب به این بخش به دنبال افزایش تقاضا باشد، افزود:کاهش سود تسهیلات و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن زمینه را برای سوق دادن متقاضیان به این سمت فراهم می کند چرا که با توجه به شرایط فعلی تنها راه خروج از رکود و ایجاد رونق در این بخش، افزایش قدرت خرید خانوارها است.

راه خروج بازار مسکن از رکود چیست؟

راه خروج بازار مسکن از رکود چیست؟

خروج بازار مسکن از رکود چه راهی دارد؟

تحریک تقاضا باید در دستور کار قرار گیرد

کمیل طیبی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه باب رکود بیشتر حول محور قیمت زمین می چرخد،اظهارداشت: اقدامات موثر  دولت به خروج  بخش مسکن  از رکود و نیز رونق   اشتغال زایی می انجامد.

وی افزود: یکی از راه های برون رفت بازار مسکن از رکود جذب مردم به خرید مسکن های به جا مانده از دوره های پیشین است.

قدرت خرید مردم باید بالا رود

محمد حسین میرمحمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  اظهار داشت: مسئولان باید تمام تلاش خود را برای  ایجاد رونق در این بخش به کار گیرند؛ چرا که تداوم رکود در این بازار حباب قیمت و شکل گیری پدیده رکود تورمی را تشدید می کند.

وی در ادامه به افزایش تولید طی چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق شاهد پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا بوده ایم اما از طریق مطالعات انجام شده می توان دریافت که میزان عرضه و تقاضا بسته به قدرت خرید مردم است.

پیش بینی آینده بازار مسکن, پیش بینی آینده مسکن, پیش بینی آینده مسکن در ایران, پیش بینی بازار مسکن, پیش بینی قیمت مسکن, پیش بینی قیمت مسکن در آینده, پیش بینی قیمت مسکن در تهران, پیش بینی قیمت مسکن در سال, پیش بینی قیمت مسکن در سال 1393, پیش بینی قیمت مسکن سال, پیش بینی بازار مسکن در سال 93

رونق خرید و فروش زمین و مسکن در سال 95؟

معاون وزیر مسکن گفت: درشش ماهه ابتدایی سال شاهد رشد ۱۲ درصدی حجم معاملات و افزایش ۸ درصدی قیمت بودیم که مجموع این دوعامل به معنای رونق بازار مسکن و با نگاهی بدبینانه، دوره پیش رونق است.
حامد مظاهریان افزود: درصورتی که بخش مسکن با شرایط کنونی (افزایش حجم معاملات وقیمت) حرکت کند و شاهد تحول خاصی در صحنه سیاسی و اقتصادی نباشیم، دوره رونق به زودی آغاز می شود.

پیش بینی آینده بازار مسکن, پیش بینی آینده مسکن, پیش بینی آینده مسکن در ایران, پیش بینی بازار مسکن, پیش بینی قیمت مسکن, پیش بینی قیمت مسکن در آینده, پیش بینی قیمت مسکن در تهران, پیش بینی قیمت مسکن در سال, پیش بینی قیمت مسکن در سال 1393, پیش بینی قیمت مسکن سال, پیش بینی بازار مسکن در سال 93وی ادامه داد: براساس آمار منتشر شده، میزان درآمد خانوار طی ماه های گذشته افزایش یافته این درحالی است که قیمت واقعی مسکن ثابت مانده است و همین موضوع به بهبود شرایط بازار مسکن کمک می کند.

مظاهریان در حاشیه شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن و در جمع خبرنگاران اظهارکرد: درسال ۹۵، همپای رشد اقتصادی در کشور شاهد بهبود و رونق بخش مسکن بودیم ضمن اینکه افزایش قیمت مسکن هماهنگ با نرخ تورم حرکت کرده است.

وی اظهارکرد: پیش بینی می شود که درشش ماهه دوم سال شرایط کنونی بازار مسکن ادامه یابد زیرا افزایش قیمت و بهبود حجم معاملات پیام درستی را به سازندگان و خریداران مسکن ارسال کرده است.

توجه به بافت های میانی دغدغه وزارت راه و شهرسازی

معاون مسکن وساختمان وزیر راه و شهرسازی به اهمیت نوسازی بافت فرسوده اشاره کرد وگفت: یکی از سیاست های وزارت راه و شهرسازی، توجه به بافت های میانی است، این بافت ها پتانسیل خوبی برای ساخت و ساز دارند زیرا دارای زیرساخت و روبناهای لازم هستند.

مظاهریان ادامه داد: دولت با بهره گیری از ابزارمالی، نرخ تسهیلات برای خرید دراین بافت ها را نسبت به سایر مناطق ۱.۵ درصد کاهش داد و پیش بینی می شود که درآینده توجه اصلی به نوسازی بافت های فرسوده خواهد بود.

چه زمانی شاهد رونق گذشته مسکن خواهیم بود؟

امسال بازار مسکن رونق نمی‌گیرد، افزایش قیمت بسته به نفت!

 محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که دانش‌آموخته علوم مالی است و در دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران هم تدریس می‌کند چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای درباره رونق معاملات مسکن ندارد، او عوامل زیادی را به رکود معاملات مسکن ربط می‌دهد اما مهم‌ترین عامل را کاهش قیمت نفت می‌داند.

به گفته او در ميان عوامل اقتصادي نفت مهم‌ترين نقش را در ركود بخش مسكن دارد. با كاهش قيمت نفت بودجه‌هاي عمراني كاهش پيدا مي‌كند و با كاهش بودجه‌هاي عمراني ساخت‌وساز ضعيف‌تر مي‌شود. پورابراهيمي در عين حال از دولت گلايه مي‌كند كه هيچ برنامه مشخصي براي بخش مسكن ندارد. به گفته پورابراهيمي قرار بود دولت طرح مسكن اجتماعي را ارائه و اجرا كند اما تاكنون هيچ كار جدي در اين زمينه انجام نداده است و همان راهي را مي‌رود كه دولت‌هاي قبل رفتند.

  • ارزيابي شما از ركودي كه در بخش مسكن حاكم شده است چيست، فكر مي‌كنيد علت اصلي ركود بخش مسكن را بايد در چه عواملي جست‌و جو كرد؟
چه زمانی شاهد رونق گذشته مسکن خواهیم بود؟

چه زمانی شاهد رونق گذشته مسکن خواهیم بود؟

مسكن در ايران تابعي از قيمت نفت است. در واقع بازار مسكن نفتي است و كاملا به نوسانات بازارجهاني نفت و ميزان فروش نفت ايران وابسته است.به‌عنوان مثال اگر نمودار‌ها و سيكل‌هاي دوره‌هاي رونق و ركود مسكن را بررسي كنيد متوجه مي‌شويد كه روند معاملات مسكن يك همبستگي كامل با كاهش يا افزايش قيمت نفت دارد به اين معنا كه هر زمان كه قيمت نفت افزايش يابد بخش مسكن با رونق مواجه مي‌شود و در زمان كاهش قيمت نفت اين بازار دچار ركود مي‌شود. به بيان بهتر ‌رابطه تعريف شده بين قيمت نفت و دوره‌هاي رونق و ركود بخش مسكن وجود دارد. ما اين سيكل‌ها را در مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرديم و متوجه شديم‌ تقدم نوسان‌هاي قيمت نفت با يك تأخير مشخص اثرش را روي بازار مسكن نشان مي‌دهد.

  • ريشه اصلي اين همبستگي چيست؟

ريشه اصلي همبستگي قيمت نفت و بازار مسكن اين است كه بخش عمده رونق بازار مسكن در اختيار دولت است چرا كه خود دولت بزرگ‌ترين متقاضي بخش مسكن است. وقتي ما از مسكن صحبت مي‌كنيم صرفا از ساختمان يا اتاق صحبت نمي‌كنيم بلكه منظورمان حوزه ساخت‌وساز است.

بخش عمده تقاضاي دولت در حوزه‌هاي عمراني است. تقاضاي دولت براي اجراي پروژه‌هاي عمراني منجر به تحريك بخش مسكن مي‌شود بنابر اين وقتي بودجه‌هاي عمراني كاهش پيدا مي‌كند بازار مسكن هم دچار ركود مي‌شود. در شرايط حاضر 80تا85درصد ساختار بودجه ايران مربوط به هزينه‌هاي جاري دولت و 15تا 20درصد بودجه‌هاي عمراني است. در بودجه‌هاي جاري اين الزام وجود دارد كه هزينه‌ها پرداخت شود اما در بخش عمراني اين الزام وجود ندارد بنابر اين نخستين جايي كه با كاهش منابع در بودجه سالانه مواجه مي‌شود بودجه‌هاي عمراني است دليلش اين است كه اگر يك سازه يا ساختمان پيشرفت نكرد كسي راهپيمايي نمي‌كند اما اگر حقوق كارمندان را ندهيد تحصن مي‌كنند. دولت‌ها چون الزام دارند معمولا وقتي نقدينگي و تخصصي‌ها كم مي‌شود از بخش عمراني كم مي‌كنند و به بخش بودجه‌هاي جاري اضافه مي‌كنند و اين مقدار حتي ممكن است تا 10درصد نيز افزايش يابد. در چنين شرايطي كاهش درآمد‌هاي نفتي باعث شده است كه كمترين ميزان جذب بودجه‌هاي عمراني در سال‌هاي گذشته اتفاق بيفتد.

  • پيش‌بيني شما از وضعيت ركود در بخش مسكن چيست، فكر مي‌كنيد ركود تا كي ادامه خواهد داشت؟

به‌طور ميانگين در طول سال‌هاي قبل سالانه 20هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي عمراني اختصاص پيدا كرده است اين مقدار بودجه به ميزان 40درصد از منابعي است كه هر سال صرف پرداخت يارانه مي‌شود. با مقايسه بودجه‌هاي عمراني با هزينه پرداخت يارانه متوجه مي‌شويم كه مقدار بودجه‌هاي عمراني عدد چندان زيادي محسوب نمي‌شود به اين ترتيب وقتي بودجه‌هاي عمراني ظرف سال‌هاي قبل رفته رفته كاهش يافته است اثرش را به مرور بر بخش ساخت‌وساز به‌طور كامل نمايان مي‌كند. هر زمان كه درآمد‌هاي نفتي افزايش يابد سهم بودجه‌هاي عمراني هم افزايش مي‌يابد در نتيجه تقاضا در بازار تحريك مي‌شود و اثر اين تحريك تقاضا در همه بخش‌ها ديده مي‌شود. در واقع تحرك در حوزه طرح‌هاي عمراني ساير بخش‌ها را نيز وادار به تحرك مي‌كند. به اين ترتيب همانطور كه گفتم يك رابطه كاملا تعريف شده در اقتصاد ايران بين قيمت نفت و رونق و ركود در بخش ساخت‌وساز وجود دارد، بنابر اين تا اين وضعيت بهبود پيدا نكند پيش‌بيني رونق معاملات مسكن دشوار است.

  • عوامل ديگري كه در ركود بخش مسكن مؤثر است چيست؟

در كنار اين عامل موضوعات ديگري مانند تأمين مالي بخش مسكن، نرخ بهره بانكي، دسترسي به منابع مالي، سياست‌هاي دولت در بخش مسكن در دوره‌هاي رونق و ركود بخش مسكن مؤثرند.

  • سياست‌هاي دولت چگونه بر بخش مسكن اثر مي‌گذارد؟

نزديك به 2.5سال است كه دولت هيچ برنامه مشخصي براي واحد‌هاي كم درآمد در كشور ندارد. دولت اعلام كرد كه مسكن مهر پروژه اجرايي مناسبي نيست ما در مجلس قبول كرديم و به دولت اعلام كرديم برنامه‌هاي جديدش را به جاي مسكن مهر به مجلس پيشنهاد و ارائه كند پس از اين مرحله دولت اعلام كرد قصد اجراي پروژه‌اي را به نام مسكن اجتماعي دارد ما با اين طرح موافقت كرديم اما سؤال من از وزير راه و شهرسازي به‌طور مشخص اين است كه تعيين تكليف مسكن اجتماعي چه مي‌شود؟ و پروژه‌هاي مسكن اجتماعي كجاست.

  • يعني دولت بايد چه كاري انجام مي‌داد؟

اگر دولت در 2.5سال گذشته همان طرح‌هايي را كه اعلام كرده بود اجرا مي‌كرد امروز يك تحرك در بخش مسكن ايجاد شده بود اما متأسفانه اين كار اتفاق نيفتاده است.

  • دلايل ديگر؟

يكي ديگر از دلايل ركود بخش مسكن ساخت و ساز‌هاي بيش از حد سال‌هاي گذشته است هم‌اكنون پيش‌بيني مي‌شود كه حدود يك ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه است و در استان‌هاي ديگر نيز به همين شكل است.اين به اين دليل است كه درسال‌هاي قبل با ديد سرمايه‌گذاري به اين بخش نگاه شده است و متناسب با نياز بازار نبوده است در عين حال اگر يك شوك به اقتصاد وارد شود كه منجر به رشد قيمت‌ها شود‌ دوباره تحركي در حوزه مسكن ايجاد خواهد شد.

  • با اين شرايط پيش‌بيني شما از آينده بازار مسكن چيست؟

با توجه به عوامل اقتصادي تأثير‌گذار بربخش مسكن پيش‌بيني من اين است كه دست‌كم در كوتاه‌مدت بازار مسكن با هيچ رونقي مواجه نخواهد شددر واقع تا يكي دو سال آينده اتفاق جديدي در بخش مسكن نخواهد افتاد.

  • اگر قيمت نفت افزايش يابد چه خواهد شد؟

اگر قيمت نفت دوباره افزايش يابد و به شرايط قبل برگردد طبيعي است كه بودجه‌هاي عمراني دولت هم رشد مي‌كندو تقاضا در بخش مسكن تحريك مي‌شود و اين موضوع مي‌تواند منجر به رشد دوباره بخش مسكن شود در غيراين صورت رويه كنوني ادامه خواهد يا فت و دست‌كم رونق به كندي اتفاق خواهد افتاد.

  • اينكه گفته مي‌شود بازار مسكن در يك سيكل زماني 3ساله وارد دوره رونق و ركود مي‌شود چيست؟

اين سيكل در وضعيت نرمال اقتصادي اتفاق مي‌افتد نه در شرايطي كه اقتصاد و بازار‌ها در نوسان‌هاي عميق‌تري هستند.

  • عوامل ديگري كه بر معاملات مسكن اثر دارد چيست؟

عوامل ديگري هم وجود دارند كه بر بخش مسكن اثر مي‌گذارند مانند عرضه مسكن مازاد و يا افزايش بي‌رويه قيمت كه منجر شده است كشش تقاضا كاهش پيدا كند. افزايش قيمت‌ها كه غيرقابل مقايسه با ساير كالاها و خدمات است منجر شده است كشش تقاضا كاهش يابد، يعني اينكه محرك‌ها و قيمت‌هاي كنوني در بازار جواب نمي‌دهد، مثلا اگردر سال 90حقوق يك كارمند يك ميليون تومان بود اين امكان وجود داشت كه آن كارمند با صرف مبلغ 200ميليون تومان در تهران و 100ميليون تومان در شهرستان يك واحد آپارتمان خريداري كند يعني اينكه رابطه بين حقوق يك ميليون توماني با مسكن به‌گونه‌اي بود كه يك كارمند ‌مي‌توانست وام دريافت كندو اين توانايي را داشت كه اقساطش را بپردازد اما در شرايط كنوني اين قدرت خريد از بين رفته است و اين امكان وجود ندارد. علت اين موضوع تورم است در واقع با افزايش قيمت‌ها در سال 91حقوق يك ميليون توماني يك كارمند ديگر كفاف خريد خانه را نمي‌دهد به‌طوري كه قدرت خريد حتي با فرض ثابت بودن قيمت مسكن به يك سوم كاهش يافته است به اين دليل كه ارزش پول ملي يك سوم كاهش يافت.

مفهوم اين جمله اين است كه حقوق يك كارمند نسبت به سال قبل قدرت خريدش يك سوم كاهش يافته است. اين موضوع منجر شده است تقاضا در بخش مسكن به‌شدت كاهش پيدا كند. معني همه اينها اين است كه اگر در دولت حقوق‌ها را دو برابر يا سه‌برابر كنيم تازه با فرض ثابت بودن قيمت مسكن به رابطه ميزان حقوق و دستمزد و قيمت‌ها در سال 1390 باز مي‌گرديم.

  • اين يعني اينكه براي رونق بخش مسكن بايد قدرت خريد مردم افزايش يابد؟

بله، يكي از نكاتي كه در بخش مسكن راهگشاست اين است كه قدرت خريد مردم را افزايش دهيم تا بخش مسكن رونق پيدا كند. قدرت خريد هم با توجه به ساختار بودجه‌اي كه داريم امكان‌پذير نيست.

  • آيا عوامل سياسي هم در بخش مسكن دخالت داشته است؟

خير؛ عوامل سياسي و يا عوامل رواني مي‌تواند به‌عنوان يك موج كوتاه‌مدت عمل كند اما نمي‌تواند به‌عنوان يك عامل تعيين‌كننده رفتار كند، در اقتصادي كه 50درصد بنگاه‌هاي اقتصادي‌اش تعطيل هستند چطور مي‌توان انتظار داشت كه آن اقتصاد به درستي كار كند. مثلا انتخابات فقط مي‌تواند يك شوك به اقتصاد وارد كند اما واقعيت‌هاي اقتصادي متناسب با فرضيات نيست.

  • آيا بخشي از ركود مسكن مربوط به اعمال سياست‌هاي كنترل تورم از سوي دولت نيست؟

بله، اين بخشي از قاعده اقتصاد است در واقع اگر قرار باشد اقتصاد رونق بگيرد بايد بخشي از تورم را به صورت اجباري پذيرفت، اين موضوع يك مسئله اجتناب‌ناپذير است يعني رونق بدون تورم اصلا مفهوم ندارد در هر اقتصادي اگر قرار باشد رونق ايجاد كنيد قاعدتا بايد تورم را بپذيريد بنابر اين وقتي دولت تصميم مي‌گيرد تورم را كنترل كند و در عين حال برخي از سياست‌هاي سركوب قيمت را هم اجرا مي‌كند مانع از رونق خواهد شد.

  • آيا دولت سياست سركوب قيمت‌ها را هم اجرا كرد؟

بله، مثلا دولت اجازه نمي‌داد كارخانجاتي كه مي‌خواستند تحت‌تأثير افزايش تورم با افزايش هزينه مواجه شده‌اند قيمت‌هايشان را افزايش بدهند.
در اين مدت قيمت تمام‌شده توليد شامل پرداخت حقوق و دستمزد، هزينه آب و برق و غيره افزايش يافته است اما دولت مانند كارخانه‌هاي سيمان اجازه افزايش قيمت را نمي‌دهد. اين موضوع عموما از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده تعيين مي‌شود.

پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید

یک کارشناس اقتصادی مسکن با پیش بینی اینکه رونق مسکن در ۳ ماهه دوم پس از انتخابات ریاست جمهوری خود را نشان خواهد داد،گفت: تولید مسکن از تقاضا به دلیل رکود حاکم بر بازار جلوتر است و اگر بخش مسکن از رکود خارج شود قطعاً تقاضا از تولید پیشی گرفته و جهش قیمت را شاهد خواهیم بود.

کامیار بیات ماکو در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که تحلیل کارشناسان این است که کاهش تولید مسکن می‌تواند در آینده موجب رشد قیمت مسکن شود، گفت: قطعاً در حال حاضر به دلیل اینکه بازار مسکن دچار رکود شده ساخت و ساز از تقاضا جلوتر است اما اگر بازار مسکن از رکود خارج شود آن زمان است که این کاهش تولید خود را در راستای افزایش و جهش قیمت نشان خواهد داد.

جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید

جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید

بیات ماکو با تأکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل رکود بازار و ثبات قیمت ها بهترین زمان خرید مسکن است و نباید متقاضیان مسکن منتظر رفتار دیگران بمانند، گفت: شرایط بازار مسکن در حال حاضر به گونه‌ای شده است که برخی از متقاضیان به رفتار سایر متقاضیان نگاه می‌کنند و وقتی آنها خرید نمی‌کنند این افراد نیز علیرغم توانایی مالی از خرید منصرف می‌شوند و علاقه ای به خرید ندارند.

وی اضافه کرد: در این وضعیت یعنی با هم خرید می‌کنیم و با هم خرید نمی‌کنیم این شده است که الان تعدادی از مردم هم پول دارند و هم نیاز، اما نمی‌خرند چرا که منتظر هستند ببینند اگر سایرین اقدام به خرید کردند آنها نیز وارد عرصه خرید مسکن شوند.

عضو سابق سازمان نظام مهندسی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس طرح جامع مسکن سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود اما می‌بینیم که میزان تولید 350 هزار تا 500 هزار واحد است پس وقتی رکود هست و تقاضا برای خرید نیست این کمبود تولید فعلاً خود را نشان نمی‌دهد.

بیات ماکو اضافه کرد: به هر حال پیش‌بینی بنده این است که بازار مسکن از سه ماهه دوم سال آینده و بعد از انتخابات ریاست جمهوری از این رکود خارج خواهد شد.

به گفته وی، این که گفته می‌شود بخش مسکن در پیش رونق قرار دارد باید اذعان کنم که امسال هم بازار مسکن از رکود خارج نشده و به رونق نمی‌رسد.

بیات ماکو در پاسخ به این سؤال که نقش دولت در طولانی‌شدن رکود مسکن را تا چه حد ارزیابی می‌کنید، خاطرنشان کرد: در دولت گذشته پرداخت وام 10 میلیون تومانی در دوره‌ای باعث شد تا قیمت مسکن جهشی افزایش یابد و همانند مکانیزم ماشه عمل کند، اما اگر نقش دولت را بخواهیم در بخش مسکن ارزیابی کنیم، می‌بینیم که نقش دولت در بازار مسکن حداکثر 10 درصد است.

وی افزود: سیاست دولت اهرم اجرایی می‌خواهد و وقتی نقش دولت در بازار حداکثر 10 درصد است، نمی‌تواند اثرگذار باشد و قطعاً این اثرگذاری خیلی پایین هر چند به موقع خواهد بود.

مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند

بهترین زمان معامله مسکن کی است؟

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: تنها با یک عامل یعنی ارائه تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن نمی‌توانیم عنوان کنیم که بازار مسکن رونق پیدا می‌کند و باید با توجه به رکود عمیقی که وارد بازار مسکن شده است از روش‌های دیگری هم استفاده کنیم.

چه زمانی بهترین زمان برای معامله مسکن است؟

حسام عقبایی در رابطه با تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار رهن و اجاره مسکن گفت: کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی در افزایش اجاره‌بها نداشته و تنها فضایی روانی را پدید آورده و این امکان وجود دارد تا عده‌ای از مالکان از این موضوع سواستفاده کنند. اما عموم مالکانی که به دنبال گرفتن اجاره بودند همچنان به همان صورت هستند و افرادی که گرفتن پول پیش را ترجیح می‌دادند باز هم مانند گذشته عمل می‌کنند و می‌توان گفت که فضای روانی هم در حال حاضر کنترل شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن بیان اینکه اکنون بهترین زمان برای انجام معاملات مسکن است، گفت: به دلیل فرصتی که اکنون از طریق ثبات در قیمت‌ها ایجاد شده است به تمام افرادی که تصمیم به خرید و فروش یا رهن و اجاره ملک دارند توصیه می‌شود که نسبت به این موضوع اقدام کنند.

عقبایی در خصوص تاثیر تسهیلات 80 میلیون تومانی بر بازار مسکن گفت: اینکه عنوان کنیم این تسهیلات تاثیری در بازار مسکن نداشته کمی بی‌انصافی است. قاعدتاً ارائه تسهیلات بانکی می‌تواند در افزایش معاملات مسکن کمک کند و تا الان نیز به همین صورت بوده و یکی از دلایل افزایش حجم معاملات در کشور و بالا رفتن قدرت خرید خریداران و همچنین تحریک بازار تقاضا ارائه همین تسهیلات 80 میلیون تومانی بوده است.

او افزود: اما قاعدتاً تنها با یک عامل یعنی ارائه همین تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن نمی‌توانیم عنوان کنیم که بازار مسکن رونق پیدا می‌کند و باید با توجه به رکود عمیقی که وارد بازار مسکن شده است از روش‌های دیگری هم استفاده کنیم.

او در ادامه بیان کرد: این تسهیلات به طور کلی به سه ترمیم نیاز دارد، اول اینکه مدت بازپرداخت این تسهیلات که اکنون 12 سال است باید افزایش پیدا کند. در بسیاری از کشورهایی که با رکود همراه هستند ارائه تسهیلات به سه یا چهار دهه افزایش پیدا کرده است.

عقبایی گفت: ترمیم بعدی مربوط به نرخ سود این تسهیلات است و این نرخ باید کاهش پیدا کند و با درآمد عمومی مردم هماهنگ شود تا امکان بازپرداخت این تسهیلات برای آنها فراهم شود. نکته سوم میزان اقساط این وام‌هاست و باید به نحوی باشد که با درآمد دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه که عموماً همین دهک‌ها دغدغه خانه‌دار شدن دارند، هم‌خوانی داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: از نظر من اگر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مثل کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه و حتی وزارت راه و شهرسازی و بانک‌های عامل مانند بانک مسکن در این بخش‌ها گامی اساسی بردارند، قطعاً تاثیرگذاری این تسهیلات در جهت خروج از رکود مسکن و بالا رفتن تعداد معاملات بیشتر خواهد شد.

چه زمانی شاهد رونق گذشته مسکن خواهیم بود؟

چه زمانی شاهد رونق ساخت و ساز خواهیم بود؟

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ایران اعتقاد دارد که با توجه به وضعیت کنونی ساختمان‌سازی در کشور، سرمایه‌گذاری در مسکن و پروژه‌های مسکونی به پایان راه خود رسیده است و دیگر شاهد رونق گذشته این بخش نخواهیم بود.

به گزارش ایسنا منطقه فارس، مجید ولدان که با خبرنگاران ایسنا و فارس گفت و گو می‌کرد، افزود: وضعیت هر کالایی را میزان عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می‌کند. امروز میزان عرضه ساختمان در بازار بسیار بیشتر از تقاضا است و رفع این مشکل نیازمند سرمایه‌های عظیمی خواهد بود.

رونق ساخت و ساز چه زمانی اتفاق می افتد؟

وی که در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا سخن می‌گفت، تصریح کرد: به اعتقاد اکثر صاحب‌نظران اقتصادی امروز برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن نیازمند تزریق حداقل 50 هزار میلیارد تومان سرمایه هستیم تا افراد توان خرید واحدهای موجود را پیدا کرده و ساختمان‌سازی باز رونق بگیرد. هیچ بانکی چنین سرمایه‌ای را نمی‌تواند تامین و تزریق کند.

چه زمانی شاهد رونق ساخت و ساز خواهیم بود؟

چه زمانی شاهد رونق ساخت و ساز خواهیم بود؟

ولدان اعتقاد دارد اگرچه پیش‌بینی تسهیلات بانکی 120 تا 160 میلیون‌تومانی در تهران و سایر کلان‌شهرها برای خرید مسکن، اقدام خوبی است اما بالا بودن اقساط این تسهیلات،‌ دامنه برخورداری افراد را بسیار کم خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه نظام مهندسی استان فارس تصریح کرد: امروز حداقل 400 هزار واحد مسکونی در تهران و 40 هزار واحد مسکونی در شیراز و به تناسب تعداد فراوانی واحدهای مسکونی در کلان‌شهرها و شهرهای کشور فاقد خریدار و خالی است.

او در عین‌حال تاکید دارد که برای ایجاد رونق اقتصادی نیازمند تلاش برای رونق بخش مسکن هستیم زیرا بالغ بر 40 درصد اقتصاد کشور در بخش مسکن راکد و بر زمین مانده است و پیش‌بینی تسهلاتی که مد نظر دولت قرار دارد، تنها راهکار موثر برای حرکت چرخ‌های تریلر برزمین مانده اقتصاد مسکن نیست.

ولدان با قبول اینکه ساختمان‌سازی به نوعی ایجاد اشتغال را به‌دنبال دارد، تاکید کرد: ساختمان‌سازی به‌هیچ عنوان تولید محسوب نمی‌شود، تولید یعنی ایجاد صنایعی که ده‌ها سال زمینه اشتغال پایدار افراد زیادی را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد کند یا راه افتادن چرخ‌های صنعت گردشگری که سبب‌ساز مشاغل زیادی خواهد شد.

او گفت: برای رونق مسکن باید خریدار واحدهای مسکونی وجود داشته باشد و این هدف زمانی محقق می‌شود که افراد دارای شغل مناسب باشند، ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند و میزان تولید ناخالص ملی ارتقا مناسبی داشته باشد. در شرایط رکود و بیکاری، امکان رونق بخش ساختمان هم وجود ندارد.

ولدان گفت: وقتی در طول 10 سال گذشته تنها یک میلیون شغل ایجاد کرده‌ و از طرفی بالغ بر 40 درصد سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت ساختمان‌سازی سوق داده‌ایم،‌ چگونه انتظار وجود توازن را داریم.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

خروج مسکن از رکود, تا یکی دو سال دیگر

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان گفت: اگر با جهش قیمت مسکن مواجه شویم خریدارانی را که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست می دهیم.

به گزارش ایسنا، سید محمد مرتضوی اظهار کرد: برای خریداران و نیز سازندگان مناسب است که قیمت مسکن جهش نکند؛ زیرا در این صورت سازندگان از قدرت برنامه ریزی بیشتر و بهتری برخوردار می شوند و می توانند برنامه های بعدی خود را بر این اساس تنظیم کند. انبوه سازان باید این امید را داشته باشد که تفاوت فروش امروز با هزینه های ساخت در آینده فاحش نخواهد بود.

وی افزود: وقتی با جهش قیمت مواجه می شویم در تمام بخشها از جمله خدمات، مصالح، زمین و نظایر آن نیز این افزایش قیمت رخ می دهد که تمام این هزینه ها به سازنده تحمیل می شود. پس اینطور نیست که سازندگان از جهش منفعت ببرند، بلکه هریک از اجزای وابسته به تولید مسکن بخشی از منفعت را در اختیار می گیرند که این هزینه هایی به مشتریان تحمیل می کند و باعث می شود خریداری را که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست بدهیم؛ لذا بهتر است بازار مسکن با سودی متناسب با نرخ تورم به فعالیت خود ادامه دهد تا هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار شوک نشوند.

این عضو کانون انبوه سازان در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت شوک قیمت در بخش مسکن وجود دارد؟ گفت: روند فعلی که دولت در پیش گرفته این نوید را می دهد که جهش ناگهانی قیمت نخواهیم داشت؛ چرا که تعادل در هر دو بخش عرضه و تقاضا به صورت موازی در حال ایجاد است.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

به گفته مرتضوی، عامل اصلی که می تواند سازنده‌ها را به ورود به فاز جدید چرخه ساخت و ساز ترغیب کند، این است که تسهیلات مالی خرید مسکن افزایش پیدا کند که طی دو سه سال گذشته متقاضیان زیادی از تسهیلات استفاده نکرده اند، اما در حال حاضر افراد بیشتری اقدام به دریافت وام مسکن می کنند.

وی با اشاره به تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن افزود: تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی جهش ۲.۵ برابری نسبت به تسهیلات ۶۰ میلیون تومان سابق ایجاد می کند که تا حدودی دست سازندگان را برای تولید باز گذاشته است.

این کارشناس مسکن، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران و شهرستانها را به ترتیب حدود ۹۰۰ و ۷۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: با تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی خانه های متوسط متناسب با الگوی مصرف به راحتی ساخته می شود، اما مشکل عمده سازندگان، فروش واحدها است.

مرتضوی با بیان اینکه سازندگان همواره با امید اینکه بازار تحرک بیشتری پیدا کند وارد ساخت و ساز می شوند، گفت: در کنار وام ساخت، تسهیلات خرید هم باید با نرخ سود پایین و مدت زمان بازپرداخت طولانی افزایش یابد تا چرخه تولید و مصرف مسکن کامل شود و مسکن رونق گیرد.

وی درخصوص وضعیت ساخت و ساز مسکن طی دو سه ماه اخیر اظهار کرد: با توجه به ورود جدی بانک مسکن طی این مدت در ارایه تسهیلات، به نظر می رسد ساخت و ساز تا حدودی تحرک یافته و سازنده‌ها به سمت اخذ پروانه و اقدام به ساخت سوق پیدا کرده اند. اگر خریداران نیز مجاب شوند که در صورت خرید در آینده سود خواهند کرد، بازار مسکن به شکل تدریجی و با آهستگی تا یکی دو سال آینده از شرایط رکود خارج می شود.

این عضو کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: ما نوسانات بخش مسکن را در دوره های گذشته به کرات تجربه کرده ایم. در زمانی که بازار دچار رکود عمیق می شود تمایل به ساخت کاهش می یابد و به یکباره این خلاء تولید باعث افزایش ناگهانی قیمت مسکن می شود. اما در این دولت هنوز عرصه برای جهش قیمت فراهم نیست و باید این سیاست با همین روند ادامه یابد.

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

مهمترین نکات برای خرید بهترین خانه و مسکن

نکات مهم برای خرید بهترین خانه و مسکن و آپارتمان

?اگر ملکی خرید میکنی که تازه سازه و هنوز سند نداره ، دقت کنید که هم سرمایه گذار ملک و هم سازنده باید امضا کنند .

گاهی اوقات این دو تا باهم اختلاف دارند و ممکنه بدون اطلاع هم خانه را بفروشند !

?خرید خانه نوسازی که هنوز سند نداره خطرناکه و ریسک خودشو داره !

بعضی خانه های نوساز به دلایل مختلف میلیون ها تومان به شهرداری بدهکارند و‌ صاحب ملک فعلا تسویه حسابی انجام نداده !

?تا جایی که امکان داره ملک پیش فروش خریداری نکنید !

حتی اگر مالک کلاهبردار نباشه ، احتمال ورشکستگی ، فوت و سایر ریسکها وجود داره و ممکنه یا سرمایه شما از بین بره یا سالها بلاتکلیف بمانید !

قبل از خرید این نوع ملکها حتما سری به شهرداری بزنید و‌در مورد ملک تحقیق کنید .

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95
?با فروشنده تعارف نداشته باشید !

آدمای تعارفی و خجالتی بهترین طعمه برای کلاهبرداران !

قبل از خرید مشخصات او را از روی کارت ملی و شناسنامه با مشخصات کلیه اسناد ملک چک ‌کنید .
حتی اگر لازمه کپی مدارکشو بگیرید و از یک دفترخانه رسمی صحتشو استعلام کنید .

?اگر فروشنده ادعا میکنه که وکالت بلاعزل فرد دیگه ایی برای فروش داره حتما از دفترخانه مربوطه استعلام کنید .

?هر ملکی یک کد پستی ده رقمی داره که در سند درج شده

از فروشنده حتما بخواهید تاییدیه کدپستی رو از اداره پست بگیره.

?اگر ملک‌ مستاجر داره حتما قبل خرید مستاجر را از خرید ملک خبردار و در جلسه ایی با حضور طرفین قرارداد اجاره را جابجا کنید.

?آدرس ملک را که در سند ذکر شده با موقعیت واقعی ملک حتما چک کنید .

?قولنامه یا مبایعه نامه ایی که در بنگاه بصورت دستی تنظیم می شود مستندات واقعی معامله نیستند ، بنگاه دار موظفه مبایعه نامه «هولوگرام دار» را در برگه های مخصوص اتحادیه پرینت و ‌به شما «کد رهگیری» بدهد .

?کد رهگیری را از سامانه املاک چک کنید . به حرف کسانی که ادعا می کنند کد رهگیری کاربردی نداره توجهی نکنید .کد رهگیری براساس کد پستی ملک ثبت میشه

اگر کدپستی درست باشه ، امکان اینکه فروشنده یا بنگاه دار ملک رو به شخص دیگری بفروشند نیست !

?قبل خرید از همسایه ها و بخصوص از« مستاجرای آپارتمان» در مورد مشکلات فنی و غیرفنی خانه پرس و کنید .‌

?میزان حق کمیسیون بنگاه دار رو از سایت اتحادیه مشاوران املاک پیدا کنید .
حتما میدونید که برخی مشاورای املاک با اینکه حق کمیسیون زیادی می گیرن اما به همان هم راضی نیستن !

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 98, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 98, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95

عالم اقتصاد – پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95 – اثر پول سمی در بازار مسکن – تحقیقاتی که اخیرا توسط سیاست‌گذار بخش مسکن، برای اولین‌بار درباره تبعات «فعالیت‌های ساختمانی برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها» انجام شد، هم‌اکنون با بررسی‌های تکمیلی مشاوران املاک، ابعاد تازه‌ای گرفته و منجر به کشف یک پیامد منفی دیگر شده است.

پیش بینی ما برای بازار مسکن ثبات در سال 95 و افزایش نسبی قیمت در سال 96 خواهد بود بطوری که اگر املاک در تابستان 95 رشد کمتر از 10 درصدی را تجربه کنند تا پایان سال کمتر از 5 در دیگر رشد خواهیم داشت و در کل کمتر از 15 درصد رشد انتظار می رود

با توجه به اینکه تک نرخی شدن ارز (دلار) به اوایل سال آینده (سال 1396) موکول گردیده است، باید منتظر تغییرات غیر قابل پیش بینی باشیم! مثلاً اینکه سرمایه هایی که از رانت های فعلی در بازار ارز استفاده میکنند بعد از تک نرخی شدن کدام بازار را هدف میگیرند، اوضاع نامطمئن بورس و عدم اطمینان مردم بر این بازار، رشد کاملاً قابل پیش بینی بازار سکه و طلا و کشش این بازار برای ورود سرمایه، افزایش تدریجی قیمت نفت یا کاهش قیمت و … مسائلی است که بر آینده بازار مسکن تأثیر گذارند.

پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95

پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95

بروز رسانی 17 تیر 95 (پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95)

پایین آمدن نرخ سود سپرده‌های بانکی قطعاً می‌تواند مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را به حوزه مسکن هدایت کند. گرچه پیش‌بینی‌ها و برآوردهای کارشناسی نشان از آن دارد که کفه ترازو در بازار مسکن به نفع تقاضای واقعی است. تقاضایی که در قامت مصرف‌کننده بخش مسکن قابل مشاهده است. در حال حاضر جذابیت مسکن برای سفته‌بازان به آن حدی نیست که انگیزه ورود به این بازار را داشته باشند. مادامی که نرخ تورم در سطوح کنونی حرکت کند و از دستاورد نرخ تورم تک‌رقمی محافظت شود باید گفت زمینه‌های سفته‌بازی به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به جنس تقاضای موجود در بازار می‌توان تاکید کرد پروسه رونق غیرتورمی بخش مسکن که در ماه‌های اخیر شروع شده است در ماه‌های پیش روی سال نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود با توجه به وابستگی بیش از 100 رشته صنعتی به بخش مسکن رونق معاملاتی غیرتورمی به تحرک اقتصادی صنایع و خدمات مرتبط با این بخش منجر شود.

شرایط مناسب بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران پس از کاهش نرخ سود

تسریع رونق با گسترش بازار رهن و استفاده از بازار سرمایه

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معتقد است:زمانی که سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یابد سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود که تاکنون در بانک‌ها و با نرخ سودهای بالا نگهداری می‌شد به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کنند که هم‌اکنون بازار مسکن از شرایط خوبی برای ورود سرمایه‌گذاران برخوردار است.

با توجه به وضع کنونی بازار مسکن و وضعیت عرضه و تقاضی و معاملات تا کنون تعریف چندانی نداشته است از طرفی بازار مسکن هم در شک اتمام مذاکرات به رکود و کاهش قیمت ادامه می دهد و به نظر می رسد در سال آینده نیز همین روند ادامه پیدا خواهد کرد.

به گفته کارشناسان، بازار مسکن در ایران سالانه حدود ٢٠‌درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند که در این چند سال گذشته خیلی بیشتر از این رقم بوده است.که باعث میشود خیلی از سرمایه گذاران به پیش خرید اپارتمان روی بیاورند. این درحالی است که نرخ مصوب دستمزدها در کشور سالانه کمتر از ١٠‌درصد رشد دارد.

با در نظر گرفتن رشد درآمد ایرانی‌ها و سایر هزینه‌های جاری زندگی‌شان و مقایسه آن با رشد سالانه نرخ مسکن، به راحتی می‌توان پی برد که قدرت خرید مسکن در ایران روزبه‌روز درحال کاهش است.

آمارهای جهانی نیز از وضع ناخوشایند ایرانی‌ها برای خانه‌دار شدن حکایت دارد. براساس این گزارش‌ها ایرانی‌ها از نظر توان مالی خرید خانه، بین ١٢٢ کشور جهان رتبه ١٠٧ را از آن خود کرده‌اند. در این شرایط که کاهش قدرت خرید و رشد غیرقابل مهار هزینه‌های ساخت مسکن در ایران، رکود سنگینی برای بازار رقم زده و به رشد اجاره‌نشینی دامن زده است، بررسی آمار ٢٠ساله بانک مرکزی نشان می‌دهد توان اجاره‌نشینی در کشور نیز کاهش داشته است.

حالا اما در حالی که با مشخص شدن تکلیف مذاکرات، رييس انجمن انبوه سازان کشور با بيان اينکه در بدترين شرايط رکود، صنعت ساختمان زمينگير شده است،‌ گفته: پس از پشت سر گذاشتن رکود بايد براي افزايش قيمت آمادگي داشته باشيم.

پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال 95

در حالي که در زمان رکود بايد از توليد حمايت شود اما متاسفانه از زماني که رکود بر صنعت ساختمان سايه انداخت هيچ حمايتي در راستاي افزايش توليد مسکن نشد که هيچ بلکه اخذ ماليات بر توليد و ماليات بر ارزش افزوده هم توليدکنندگان اين صنعت تحميل شد.

افزايش قيمت مسکن حتمي است,که به وضعیت بازار مسکن بستگی دارد البته عده اي مدعي هستند وقتي از هشدار نسبت به افزايش قيمت مسکن صحبت مي‌شود،‌ حتما نفعي براي برخي از افراد وجود دارد و اين پيش‌بيني‌ها براي بازار گرمي است اما اگر نسبت به افزايش قيمت هشدار مي‌دهيم تنها هدفمان اين است که مردم آمادگي افزايش قيمت ها را داشته باشند.(البته امیدواریم قیمت ها افزایش پیدا نکنه تا ما بی خانه ها امیدمون را برای خانه دار شدن حفظ کنیم)

با اينکه کسي نمي‌تواند کاهش توليد مسکن را در چند سال گذشته انکار کند، توجه داشته باشيم که طبق گزارش هاي رسمي سالي يک ميليون ازدواج انجام مي‌گيرد که اين تنها بخشي از تقاضاي موجود در بازار مسکن است. ‌در سال بايد يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني در کشور ساخته شود اما در حال حاضر ساخت و ساز در حداقل ميزان ممکن رسيده است.

با این تفاسیر به نظر می رسد بازار مسکن هنوز به رکود و کاهش قیمت ادامه می دهد.رکودی که اگر شکسته شود با گرانی و افزایش قیمت همراه خواهد بود.

بروز رسانی 8 خرداد 95 (پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95)

روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: شرکت‌های بانکی فعال در پروژه‌های ساختمانی، فارغ از تاثیر منفی در پروسه تسهیلات‌دهی، در افزایش قیمت مسکن نیز موثرند.
این شرکت‌ها به‌خاطر توان مالی بالا، از یکسو در بازار لوکس‌سازی مشغولند و از سوی‌دیگر هنگام خرید زمین و ملک، تمایل آن‌چنانی به گرفتن تخفیف از فروشنده نشان نمی‌دهند. همین دو شکل متفاوت ساخت‌وساز، سبب شده این شرکت‌ها قیمت فروش ساختمان‌های خود را حدود 20 درصد بیشتر از عرف منطقه تعیین ‌کنند و باعث تحریک میانگین قیمت شوند. دیروز، معاونت مسکن نیز با اعلام یک گزارش رسمی، از دو واقعه «خوب» و «بد» در بازار خبر داد. این معاونت، با اشاره به تداوم «شیب منفی» قیمت واقعی آپارتمان‌ به عنوان واقعه خوب نسبت به ریزش تیراژ ساخت و بروز «کمبود عرضه» در دو سال آینده، اظهار نگرانی کرد.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با انتشار گزارش جدید از وضعیت قیمت مسکن و ساخت‌و‌ساز در پایتخت اعلام کرد: در حالی که شیب قیمت حقیقی مسکن (با احتساب نرخ تورم) همچنان رو به کاهش است اما وضعیت موجود در ساخت‌و‌ساز مناسب نیست و افت فعالیت‌های ساختمانی در ماه‌های اخیر می‌تواند بازار مسکن در شهر تهران را طی دو سال آینده با کمبود عرضه رو‌به‌رو کند.دیروز دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در گزارش خود با اعلام یک اتفاق خوب در بازار مسکن، از تداوم سیر کاهشی قیمت حقیقی مسکن خبر داد و اعلام کرد: نگاهی به روند قیمت مسکن از ابتدای سال 1391 تا پایان آذرماه سال جاری (در شهر تهران)، حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید تا خرداد ماه سال گذشته و افزایش حدود 70‌درصدی قیمت مسکن در خرداد ماه سال 1392، نسبت به ماه مشابه سال قبل، از تیرماه سال 1392، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تاکنون در حدود مبلغ 40 میلیون ریال به ازای هر مترمربع، در نوسان بوده است. ثبات قیمت مسکن در شرایطی ادامه دارد که نرخ تورم عمومی با وجود سیر نزولی همواره بالاتر از 14 درصد بوده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قیمت حقیقی مسکن به صورت مداوم کاهش یافته است و با توجه به اینکه کاهش تورم نقطه به نقطه با سرعت یک‌سال گذشته دور از انتظار است، در صورت ادامه ثبات قیمتی در بازار مسکن، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می‌یابد. دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی همچنین با اعلام یک اتفاق منفی درباره وضعیت فعلی ساخت‌و‌ساز، در این گزارش می‌افزاید: بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران نشان می‌دهد با افزایش قیمت مسکن، تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی نیز با افزایش مواجه می‌شود و با ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن، به تدریج تقاضا برای پروانه ساختمانی و در نتیجه ساخت‌و‌ساز جدید نیز در بازار مسکن کاهش می‌یابد. بر این اساس در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1392 همزمان با افزایش شدید قیمت مسکن در شهر تهران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نیز افزایش یافته است ولی با ایجاد ثبات در بازار مسکن،به تدریج تقاضا برای پروانه‌های ساختمانی نیز با کاهش مواجه شده به طوری که تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر شده شهر تهران از حدود 24.5 هزار واحد در اردیبهشت ماه سال 1392 به 4.2 هزار واحد در آبان ماه سال جاری کاهش یافته است و در صورت ادامه روند موجود، با توجه به دوره ساخت حدودا 2 ساله مسکن در شهر تهران، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن در شهر تهران بعد از گذشت دو سال با کمبود عرضه مواجه شود.

 سه راهکار احیای عرضه مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تایید دو واقعه خوب و بد به ترتیب شامل وجود ظرفیت کاهش بیشتر مسکن و تایید تداوم سیر نزولی ساخت‌و‌ساز، در خصوص علت افت انگیزه سرمایه‌گذاری برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و تزریق آنها به بازار مسکن، به دنیای اقتصاد گفت: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران بیشتر به رکودی بازمی‌گردد که هم اکنون بر بازار مسکن حاکم شده و به این ترتیب انگیزه ورود و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز و همچنین سایر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن را کاهش داده است. حسام عقبایی ادامه داد: کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن از موجبات کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی شده که در دراز مدت اگر جبران نشود می‌تواند توازن بین عرضه و تقاضا را به هم بزند و در صورتی که زمانی هجمه سوداگری و رشد تقاضا در بازار مسکن داشته باشیم به دلیل کمبود عرضه، موجبات رشد قیمت مسکن به وجود خواهد آمد. وی افزود: بنابراین این موضوع باید با استفاده از سازوکاری که بتواند رویکردهای سرمایه‌‌ای و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به ویژه در حوزه تولید و ساخت‌و‌ساز را تقویت کند، درمان شود. عقبایی خاطرنشان کرد: راهکاری که در این زمینه پیشنهاد می‌شود، افزایش حجم معاملات و گردش مالی است که می‌تواند رونق را در بازار مسکن ایجاد کند و به تولید‌کننده و سازندگان انگیزه فعالیت بدهد تا با فروش و تبدیل واحدهای آماده به «نقدینگی» از منابع مالی حاصل از آن به‌منظور ساخت مجدد و گردش مالی استفاده شود. وی تاکید کرد: بخشی از این ایجاد انگیزه می‌تواند از طریق در نظر گرفتن تسهیلات ویژه یا افزایش وام ساخت و خرید مسکن و از همه مهم‌تر بازگشایی گره‌های موجود در سایر عرصه‌های اقتصادی موثر بر بازار مسکن به عنوان زمینه‌ساز خروج از رکود صورت پذیرد. عقبایی همچنین کنترل سیاست‌های بانکی و پولی و آزادسازی سرمایه‌های حبس شده در بانک‌ها برای ورود به بازار مسکن و ایجاد تحرک در این بخش را از دیگر راهکارهای موثر در این موضوع عنوان کرد. وی گفت: هر چند کاهش پروانه‌های ساختمانی طی نیمه اول سال 93، نمی‌تواند اثر فوری بر قیمت مسکن داشته باشد اما این موضوع در بلندمدت از موجبات افزایش قیمت و عاملی نگران‌کننده محسوب می‌شود.

 آثار بنگاهداری بانک‌ها در بازار مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین با اشاره به نقش بنگاهداری بانک‌ها در ایجاد بی نظمی و افزایش قیمت مسکن، از افزایش فعالیت آنها در ساخت واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت که معمولا حدود 20 درصد گران‌تر از واحدهای مشابه به بازار فروش عرضه می‌شوند، انتقاد کرد. این در حالی است که، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز نیمه اول امسال بنگاهداری بانک‌ها یا همان شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها را در نقش «دارایی‌های سمی» سیستم بانکی توصیف کرد و گفت: فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ساختمانی وابسته به بانک‌ها در روند توزیع مناسب منابع پولی و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اختلال ایجاد کرده است. کارشناسان می‌گویند: حضور شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک‌ها در بازار مسکن از یکسو جلوی پرداخت حجم مناسب تسهیلات به ساختمان‌سازی‌های غیروابسته را مسدود کرده و از سوی دیگر کل بازار ملک را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این باره، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، دیروز در جمع خبرنگاران اطلاعات جالبی را مطرح کرد و گفت: شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها چون از توان مالی بالایی برخوردارند از یکسو در ساخت‌و‌سازهای گران‌قیمت و لوکس فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر اصراری بر خرید زمین با قیمت ارزان‌تر از مالکان املاک را ندارند. بنابراین این دو مدل ساخت‌و‌ساز شرکت‌های بانکی در افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از کاهش آن موثر است به طوری که ساختمان‌هایی که بانک‌ها برای فروش به بازار عرضه می‌کنند تحت تاثیر هزینه بالایی که برای خرید زمین و ساخت آن صرف کرده‌اند، چیزی در حدود 20 درصد گران‌تر از املاک مشابه منطقه، تعیین قیمت می‌کنند. وی تاکید کرد: براساس قانون، بانک‌ها حق ورود به فعالیت‌های بنگاهی از ساخت‌و‌ساز و خرید و فروش مسکن را ندارند، این در حالی است که هم اکنون برخی بانک‌ها با جمع‌آوری نقدینگی‌های مردم و برخورداری از توان مالی، به صورت گسترده بر قیمت مسکن تاثیر‌گذار شده‌اند. عقبایی ادامه داد: عمده بانک‌ها تنها به ساخت واحدهای لوکس و گران قیمت روی آورده‌اند و بنابراین ساخت‌و‌سازهای آنها نیازهای عمومی و واقعی جامعه را پوشش نمی‌دهد، ضمن اینکه در الگوی قیمت‌گذاری خود، به شدت قیمت واحدها را افزایش داده‌اند و برای توجیه این گرانفروشی، استفاده از برند بانک و اطمینان خریدار از سرمایه‌گذاری صورت گرفته را عنوان می‌کنند.

 ثبات قیمت مسکن حداقل تا پایان بهار 94
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قیمت مسکن همچنان ظرفیت کاهش بیشتر را دارد، گفت: می‌توان از طریق اعمال کنترل در سودهای فراوانی که نصیب بساز و بفروش‌ها می‌شود و همچنین اعمال سیاست برای کنترل قیمت زمین، باز هم قیمت مسکن را واقعی‌تر کرد. وی با تاکید بر تداوم ثبات در قیمت مسکن تا پایان امسال، گفت: هر چند پیش‌بینی قیمت مسکن برای تمام ماه‌های سال آینده، هنوز مقداری زود است اما با توجه به وضعیت موجود، حداقل تا پایان بهار 94 شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. عقبایی گفت: با این وجود وضعیت بازار مسکن به‌گونه‌ای نیست که توقع افزایش قیمت حتی به اندازه تورم نیز مطرح باشد.

سطح جدید قیمت مسکن  در آذر
اطلاعات دیروز آمارهای ثبت شده در سامانه رهگیری معاملات مسکن، نشان می‌دهد: متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در 15 روز اول آذر، برخلاف دو ماه قبل‌تر، شیب منفی داشته و 1.6 درصد نسبت به آبان کاهش یافته است.میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه اول آذرماه به 4 میلیون و 44هزار تومان رسید که در مقایسه با قیمت 4 میلیون و 110 هزار تومانی آبان ماه، معادل 1.6 درصد افت کرده است. در دو ماه اول پاییز امسال، نوسانات ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران، به صورت خفیف، شیب مثبت به خود گرفت و حدود 0.5 درصد در هر ماه افزایش پیدا کرد. کارشناسان در اوایل آذرماه، این میزان رشد جزئی قیمت مسکن را طبیعی توصیف کردند و با تاکید براینکه، این میزان افزایش قیمت، هرگز به معنای شروع دوره رونق و افزایش تدریجی قیمت ملک نیست، اعلام کردند: تغییر حجم معاملات بین مناطق شمالی و جنوبی تهران در هر ماه، می‌تواند اثر وزنی معاملات ارزان‌تر یا گران‌تر بر میانگین قیمت مسکن را تغییر دهد و در نتیجه باعث نوسان جزئی زیر یک درصد قیمت– مثبت یا منفی- شود. هم‌اکنون شیب قیمت مسکن در 15 روز اول آذر، مجددا نزولی شده و اگر چه این کاهش نیز در راستای تغییر حجم معاملات قابل تحلیل است اما بررسی‌های اتحادیه مشاوران املاک نشان می‌دهد قیمت مسکن هنوز با ظرفیت ‌اضافه همراه است در نتیجه امکان کاهش بیشتر آن وجود دارد

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

نمودارهای اقتصادی نشان می دهد که همواره با کاهش نرخ سود بانکی شاهد افزایش مبلغ اجاره خانه خواهیم بود. فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

کاهش سود بانکی و ضرر اجاره نشین‌ها

کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد که از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد، باعث شده است تا صاحبخانه‌ها فشار خود بر مستاجران برای پرداخت اجاره به جای پول پیش را افزایش دهند.

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش آرمان ،  هر چند هنوز صاحبخانه‌های زیادی هستند که ملک خود را رهن کامل می‌دهند و یا ودیعه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل مالکان واحدهای مسکونی به دریافت اجاره بیشتر شده است.

چنین رفتاری که مشخصا هزینه‌های جاری مستاجران را بالا می‌برد، نشان می‌دهد شهروندانی که پول خود را برای دریافت سود به بانک‌ها سپرده‌اند هنوز جایگزین مناسبی برای پس‌انداز خود پیدا نکرده‌اند و در اصل گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خرد به بازار‌های موازی بانک، به‌ویژه بورس هیچ اعتمادی ندارند.

حدود سه سال است که بخش مسکن در ایران در رکود عمیقی به سر می‌برد. بخشی از این رکود را می‌توان ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت در این مدت دانست و عامل اساسی دیگر مربوط به خروج سرمایه‌گذاران از این بخش است. طبیعتا زمانی که کل اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌گذار هم نسبت به آینده اطمینان کافی ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرد. البته نباید فراموش کرد که بخش مسکن در ایران همواره شاهد فراز و فرود قیمت‌ها بوده، اما این بار بیش از ادوار گذشته رکود معاملات بر بازار مسکن مسلط شده و مدت زیادی است که هیچ نوسانی را در این بازار مشاهده نمی‌کنیم.

در چنین شرایطی که مالکان واحدهای مسکونی امیدی به فروش ملک خود ندارند، مسلما روی به بازار اجاره می‌آورند و واحد خود را با قیمت‌های نسبتا بالا در اختیار مستاجران قرار می‌دهند. در نتیجه معاملات مسکن تحت تاثیر رکود همچنان با روند نزولی مواجه است، اما بازار اجاره‌بها همچنان روزهای داغی را سپری می‌کند و هر ساله هم به نرخ‌های آن افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد امسال هم با شروع فصل اجاره، مالکان به سنت خود پایبند مانده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

اما تفاوت سال ۱۳۹۵ نسبت به سال‌های گذشته این است که مالکان به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از آنکه به دریافت ودیعه علاقه‌مند باشند از افزایش نرخ کرایه ماهانه استقبال می‌کنند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن سود بانکی یا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسکن باشد، چرا که تنها مرجع بازار اجاره، قیمت مسکن است. اما متاسفانه برای اولین بار نیست که شاهد تعیین نرخ اجاره بر اساس سود سپرده‌های بانکی هستیم، بلکه سال گذشته نیز با وجود تاکید بر این نکته بازهم افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بها بر این مبنا رقم خورد.

سود ۱۵ درصد؛ افزایش اجاره‌ها

فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

حال این تاثیر نه تنها در خرید و فروش و معاملات مسکن، بلکه در بازار رهن و اجاره هم مشاهده می‌شود، به طوری که هرگاه سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند، صاحبان املاک، اجاره مسکن را افزایش می‌دهند، زیرا زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بین ۲۰و ۳۰ درصد و حتی بیشتر از آن در نوسان بود این افراد پولی را که به عنوان ودیعه از مستاجران خود دریافت می‌کردند به بانک‌ها می‌سپردند و سودی که دریافت می‌کردند بیش از اجاره مسکن منفعت اقتصادی به دنبال داشت، چرا که علاوه بر سود سپرده تسهیلات هم دریافت می‌کردند. اما در شرایط کاهش سود سپرده‌ها به‌قطع رقم اجاره ماهانه‌ای که می‌توانند از مستاجران دریافت کنند بیش از سود حاصل از سپرده‌گذاری‌هاست.

البته باید اشاره داشت که تمامی فعالان حوزه مسکن پول حاصل از اجاره دادن واحد مسکونی خود را به بانک واریز نمی‌کنند و در فعالیت‌های اقتصادی دیگر نیز این پول به گردش درمی‌آید، اما در این گزارش بیش از هر نکته‌ای به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مسکن پرداخته‌ایم. به‌قطع وقتی متغیر کلیدی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد اثر خود را در سایر بازارها به شکل مثبت و منفی نشان می‌دهد.

در مقابل سپرده بانکی، هر یک از دارایی‌های سهام، مسکن، ارز و طلا و… دارایی‌های رقیب محسوب می‌شوند. بنابراین در بازارهای رقیب، خود به خود نرخ بازدهی‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، باتوجه به این امر همانطور که شاهد بودیم در سال‌های اخیر نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقایسه با بازارهای رقیب نسبتا بالا بود و چون این بازار با ریسک بسیاری همراه نبود، به علت بالا بودن جذابیت در این سال‌ها توانست گوی سبقت را از بازارهای رقیب برباید. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با بازارهای ارز، سهام و مسکن ریسک بسیار کم و بازدهی بالا داشت، همین موضوع باعث شد تا سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها سوق پیدا کند.

زیان صاحبان خانه در بلندمدت

در سال‌های اخیر جذابیت بازار پولی کشور به حدی رسید که حتی در مقاطعی بانک‌ها سودهای بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، اما اکنون شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. وقتی نقدینگی یا دارایی‌ها از بازار پول به بازار مسکن سوق پیدا کند، قطعا قیمت مسکن آرام‌آرام افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، زمانی که قیمت مسکن افزایش پیدا کند، نسبت اجاره به قیمت مسکن کوچک می‌شود. به عنوان مثال اگر اجاره را در عددی نگه داریم و قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در این صورت نسبت اجاره به قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است.

با وقوع این اتفاق چون قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن است در نتیجه پس از مدتی شاهد افزایش اجاره مسکن می‌شویم. بنابراین اثر کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت اثر افزایشی بر نرخ‌های اجاره دارد. یعنی افزایش قیمت‌ها بر اثر کاهش نرخ سود تا زمانی ادامه دارد که نرخ بازدهی مسکن به حالت متعادل نرسیده است. اگر این نرخ متعادل شود دیگر روند افزایشی متوقف می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ اجاره تاثیر بگذارد و به این ترتیب این دارایی‌ها به یکدیگر مرتبط ‌شوند. البته باید اشاره داشت که این اتفاق در بلندمدت تاثیر منفی در روند اجاره مسکن دارد و حتی ممکن است صاحبان خانه مجبور شوند به بهای کمتری واحد خود را اجاره دهند. یعنی با افزایش نرخ اجاره ماهانه و اصرار صاحبان خانه بر کاهش میزان ودیعه و افزایش کرایه‌ها، مستاجران به سمت مناطق ارزان‌تر شهر سوق پیدا می‌کنند و در این مقطع افرادی که اجاره کمتری دریافت کنند، سود می‌برند. البته معدود مستاجرانی هم هستند که پس‌انداز و پول پیش کمتری دارند و مجبورند برای اجاره یک واحد مسکونی با پرداخت اجاره ماهانه بیشتر کمبود پول پیش خود را جبران کنند.

دریافت اجاره به‌صرفه‌تر برای صاحبخانه‌ها

در زمینه تاثیر کاهش سود سپرده‌های بانکی بر بازار اجاره مسکن با یکی از کارشناسان حوزه مسکن به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. ایرج رهبر در این زمینه  گفت: دریافت ودیعه مسکن بدین معنا نیست که تمامی صاحبان خانه‌ها قصد سپرده‌گذاری در بانک‌ها را دارند. برخی از این افراد به علت نیازهای مختلفی که دارند اقدام به این عمل می‌کنند. همچنین برخی از فعالان حوزه مسکن برای انجام معاملات خود ممکن است مقداری پول کم داشته باشند، به همین جهت یکی از واحدهای خود را به اجاره می‌گذارند. او ادامه داد: البته از طرف دیگر بسیاری از صاحبان مسکن هم پول پیشی را که از مستاجران به عنوان ودیعه دریافت می‌کردند در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند و از سود حاصل سپرده‌ها استفاده می‌کردند. رهبر همچنین افزود: به ازای کاهش هر یک میلیون تومان از ودیعه مسکن، ۳۰ هزار تومان بر اجاره‌ها افزوده می‌شود. در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی حدود ۳۰ درصد بود یقینا صاحبان املاک ترجیح می‌دادند ودیعه بیشتری از مستاجران دریافت کنند، اما اکنون که سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد رسیده است، مالکان ترجیح می‌دهند که از میزان ودیعه‌ها کاسته و بر اجاره‌های ماهانه بیفزایند که این اتفاق ممکن است به ضرر مستاجران تمام شود.

مستأجران قربانی کاهش سود‌ بانکی

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستند. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بخش مسکن به «وطن امروز» گفت: کاهش نرخ سود بانکی به دنبال کاهش نرخ تورم ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست تا بخشی از پول‌های بلوکه شده از بانک‌ها خارج و در مسیر تحرک اقتصادی قرار گیرد. حسن محتشم با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با بسترسازی برای ورود پول‌ها به بخش تولید بویژه بخش اشتغالزای مسکن انجام شود، افزود: از آنجایی که سالانه حدود 600 هزار تقاضای تامین مسکن در کشور اضافه می‌شود، بنابراین توجه به نیاز انباشته برای ساخت مسکن، احتیاج به برنامه‌ریزی درست برای تحرک بخش تولید دارد. وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی به موجب پایین بودن سطح درآمد و نبود قدرت خرید مردم نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیر‌گذار شود اما با توجه به اینکه نرخ سود بانکی به 15 درصد رسیده است مالکان ترجیح می‌دهند به جای دریافت رهن از مستاجران اجاره بگیرند. این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: هر تصمیم‌گیری در بازار آزاد تبعات خود را درپی دارد اما چنانچه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی همچون تعیین نرخ سود بانکی با بی‌توجهی به موضوع اشتغال و تولید بویژه در بخش مسکن انجام شود خروجی آن با تبعات منفی همراه خواهد بود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تصریح کرد: توجه به بخش تولید مسکن چون با صنایع تولیدی کشور مرتبط است می‌تواند در اقتصاد کلان کشور که تولید و اشتغالزایی را در پی دارد موثر واقع شود. در چنین شرایطی مسؤولان و دست‌اندرکاران باید در راستای رونق بخش مسکن مسیر را هموار کنند.

تغییر رفتار مالکان پس از کاهش نرخ سود بانکی

نیمه‌های تابستان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 4/11 درصدی اجاره‌بهای مسکن در پایتخت خبر داد. براساس این گزارش در تیر 94  شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/11 و 4/13 درصد رشد  داشت و بانک مرکزی تاکید کرد در مجموع نرخ رشد اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است. در همان روزها بود که فصلنامه اقتصاد مسکن اعلام کرد: نرخ اجاره‌بهای مسکن در 3 ماه اول سال 94 (بهار پارسال) نسبت به فصل قبل از آن (زمستان 93) با شیب ملایم 16 درصدی رشد داشته است. مطابق گزارش این فصلنامه که بازار اجاره‌بهای مسکن را از ابتدای سال 90 تا بهار 94 مورد بررسی قرار داده بود، نرخ اجاره‌بها با یک شیب ملایم صعودی در هر فصل به طور متوسط 16 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. در سال‌های گذشته میزان نرخ اجاره‌بها همواره چند درصد از نرخ تورم بیشتر و طبق آمار رسمی روند افزایشی آن سالانه و در فصل نقل‌وانتقالات 10 تا 20 درصد بوده است. امسال اما سلسله اتفاقاتی باعث شده زمینه رشد اجاره‌بها خیلی بیشتر از متوسط سالانه فراهم شود. صحبت از سود سپرده بانکی است. در حقیقت اقدام بانک‌ها در کاهش نرخ سود به‌طور غیرمستقیم بازار اجاره‌بهای مسکن را دچار تغییر و تحولاتی کرده که مهم‌ترین آنها تمایل موجران به دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش یا همان رهن است. این مساله نیز در تابستان پیش‌رو بی‌شک باعث رشد نرخ اجاره‌بها خیلی بیشتر از نرخ تورم مورد ادعای دولتی‌ها خواهد شد. یکی از فعالان بازار مسکن در این‌باره به تسنیم، گفت:‌ به‌طور طبیعی از نیمه‌های خردادماه هر سال با تعطیلی تدریجی مدارس بازار اجاره‌بها وارد دوره به اصطلاح رونق می‌شود و این رویه تقریبا تا نیمه‌های شهریور ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه معمولا هر سال موجران با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه‌ها اجاره‌بها را 10 تا 20 درصد افزایش می‌دهند، افزود: امسال اما مالکان با توجه به کاهش سود سپرده بانکی تغییر رفتار داده‌اند و دیگر تمایل چندانی به دریافت پول پیش (رهن) ندارند و از مستاجران اجاره‌بها می‌خواهند. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها نیز فشار مضاعفی را به مستاجران وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: بهتر بود در آستانه فصل نقل‌وانتقالات برنامه کاهش سود سپرده بانکی اجرا نمی‌شد و برای مدتی به تعویق می‌افتاد تا به این ترتیب مستاجران با خیالی آسوده به دنبال سرپناهی متناسب به درآمدهای خود می‌گشتند. وی همچنین بیان کرد:‌ مقایسه نرخ اجاره‌بها با مدت مشابه سال گذشته تا این لحظه حکایت از افزایش حدود 20 درصدی در ابتدای فصل نقل و انتقالات دارد.

افزایش 7/9 درصدی شاخص اجاره بهای مسکن در تهران

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال جاری 2/42 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/1 و 5/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال 1395 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟

بروز رسانی 09 تیر 95 (پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟)

کاهش سود بانکی و ضرر اجاره نشین ها

فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.
کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد که از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد، باعث شده است تا صاحبخانه‌ها فشار خود بر مستاجران برای پرداخت اجاره به جای پول پیش را افزایش دهند.

به گزارش آرمان،  هر چند هنوز صاحبخانه‌های زیادی هستند که ملک خود را رهن کامل می‌دهند و یا ودیعه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل مالکان واحدهای مسکونی به دریافت اجاره بیشتر شده است.

چنین رفتاری که مشخصا هزینه‌های جاری مستاجران را بالا می‌برد، نشان می‌دهد شهروندانی که پول خود را برای دریافت سود به بانک‌ها سپرده‌اند هنوز جایگزین مناسبی برای پس‌انداز خود پیدا نکرده‌اند و در اصل گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خرد به بازار‌های موازی بانک، به‌ویژه بورس هیچ اعتمادی ندارند.

مستأجران قربانی کاهش سود‌ بانکی

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستندﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎی مسکن ﺩﺭ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ١٣٩٥ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ کرایه مسکن ﺍﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ٩/٧ ﻭ ١٠/٥ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

تغییر ترکیب رهن و اجاره با کاهش نرخ سود بانکی؟

پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟

پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟

با کاهش نرخ سود بانکی که اواسط سال گذشته در بازار اجاره آپارتمان به شکل «تغییر رفتار موجران» به‌وجود آمد، هم‌اکنون در آستانه فصل نقل‌و‌انتقالات ملکی باعث تضاد آشکار بین پیشنهاد موجران و خواسته مستاجران شده است. مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به‌خاطر «دست‌کاری دو مرحله‌ای سود سپرده‌ها در سال94» انگیزه دریافت پول‌پیش را از دست داده‌اند؛ به‌طوری‌که غالب فایل‌های موجود در بنگاه‌های املاک حالت «فقط اجاره ماهانه» یا «اجاره بیشتر، رهن کمتر» پیدا کرده است. کمیابی فایل «رهن‌کامل» در بازار اجاره، «رکورد رشد تک‌رقمی اجاره‌بها» را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

بروز رسانی 24 آذر 94 (پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟)

اقتصادنیوز نوشت در پی خبر کاهش 10 درصدی قیمت اجاره بها مسکن از سوی رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور، دو عضو کمیسیون عمران مجلس نسبت به این موضوع اظهارنظر کردند و از پیش‌بینی خود نسبت به قیمت اجاره بها مسکن تا پایان امسال سخن گفتند.

اخیرا حسام عقبایی، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کل کشور بیان کرده که بازار اجاره مسکن تا پایان سال آرام خواهد بود و اوایل زمستان با توجه به اینکه معمولا با کاهش نقل و انتقال و به عبارتی کاهش تقاضا و افزایش عرضه مواجه‌ایم، کاهش 10 درصدی اجاره بها را خواهیم داشت.

این در حالیست که با توجه به گفته‌های عقبایی در رابطه با کاهش قیمت اجاره بها مسکن تا پایان امسال برخی از نمایندگان مجلس از ثابت ماندن قیمت اجاره و حتی افزایش آن سخن گفتند.

تا پایان سال 94 تحلیل و پیش بینی اجاره آپارتمان چگونه است؟

در همین مورد علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: اتفاق خاصی در بخش مسکن نیفتاده است که قیمت‌ها کاهش پیدا کند تا بگوییم کاهش اجاره مسکن خواهیم داشت. نه در بحث بهره‌های بانکی تغییری ایجاد شده و نه خانه‌های جدیدی ساخته شده‌است، از طرفی هم نمی‌توانیم تورم را اثرگذار بدانیم به عقیده بنده تغییری در اجاره مسکن نخواهیم داشت.

خسروی ادامه می‌دهد: به نظر بنده می‌خواهند در بحث اجاره‌ها خود را با قیمت‌ها محک بزنند و اگر چند اتفاق پشت سر هم بیفتد ما روند افزایش اجاره بها را داریم، باید سالی یک میلیون واحد می‌ساختیم که نساختیم در حال حاضر ازپس انداز خود که مسکن مهر است استفاده می‌کنیم.

او درباره عوامل موثر در قیمت اجاره بها مسکن تصریح می‌کند: بهره‌های بانکی اگر کاهش پیداکنند به‌تبع اجاره‌ها بالا می‌رود. اجرای مالیات بر مسکن می‌تواند در کاهش اجاره‌ها موثر باشد. دولت موظف است این کار را انجام دهد و اگر به طور جدی وارد شود و سامانه‌ اطلاعاتی تشکیل دهد و اجاره خانه خالی عملیاتی شود می‌تواند در عرضه واحدهای استیجاری موثر باشد.

خسروی اظهار می‌کند: طرح‌هایی که از طرف دولت پیشنهاد شد مانند مسکن اجتماعی گفتند بودجه نداریم و این طرح منتفی شد، همچنین مسکن حمایتی که کاری در آن انجام نشد از طرفی بانک‌ها از بافت‌های فرسوده حمایت نمی‌کنند، این موارد می‌تواند در بازار اجاره تاثیر بگذارد.

خسروی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از قیمت اجاره بها مسکن تا پایان سال چه خواهد بود؟ بیان می‌کند: مطمئنا قیمت‌ها یا ثابت خواهد ماند یا روند افزایشی پیدا می‌کند.

او در رابطه با شرایط مسکن در پساتحریم عنوان می‌کند: پس از پساتحریم بحث سرمایه‌گذاری در مسکن مطرح است اگر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن صورت بگیرد و ساخت‌و‌ساز بیشتر شود، این ساخت‌وساز دو یا سه سال بعد جواب می‌دهد نه امسال.

خسروی می افزاید: ما در بازار اجاره مسکن متقاضیان زیادی داریم که روز به روز به صف متقاضیان اضافه می‌شود از طرف دیگر عرضه محدود است و به غیر از مسکن مهر عرضه دیگری وجود ندارد بنابراین طبیعی است که کاهش قیمت نداشته باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان سخنانش بیان می‌کند: اگر 10 نفر متقاضی برای یک خانه باشد پنج نفری که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهند می‌توانند خانه را خریداری کنند. تعداد محدودی مسکن وجود دارد و از طرف دیگر روز به روز به تعداد متقاضی افزوده می‌شود پس کسانی می‌تواند مسکن را خریداری کنند که قیمت بالا را بدهند و این امر به کاهش قیمت اجاره بها کمکی نخواهد کرد.

همچنین احمد‌علی مقیمی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: کمتر کسی می‌تواند برای تعیین نرخ اجاره بها نظری بدهد که افزایش پیدا می‌کند یا کاهش. قیمت اجاره مسکن به عرضه و تقاضا و مردم بستگی دارد. اینگونه نخواهد بود، ما باید آیتم یا فرمولی در این رابطه داشته باشیم تا بر مبنای آن نظر بدهیم که اگر اتفاقی افتاد بتوانیم بگوییم رشد مسکن داریم یا کاهش نرخ مسکن چه در خرید و چه در اجاره داریم.

مقیمی ادامه می‌دهد: اما هنوز اتفاقی نیفتاده که بگوییم کاهش قیمت اجاره داریم مسئله دوم این است که واسطه گران در کاهش قیمت اجاره مسکن تاثیرگذار نیستند بلکه در افزایش آن تاثیرگذار هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید می‌کند: واسطه‌گران در رابطه با خرید و فروش مسکن و اجاره مسکن با شبکه‌هایی که در اختیار دارند به راحتی می‌توانند اطلاع رسانی کنند و اتفاقاتی که در حوزه مسکن می‌افتد و آمارهایی مانند تعداد ساخت و ساز مسکن، نقدینگی‌هایی که وجود دارد می‌توانند به راحتی از این موارد استفاده کنند و افزایش مسکن به همراه داشته باشند.

تاثیر وام تسهیلات ساخت مسکن پیش بینی قیمت ملک خانه (2)

قیمت املاک کلنگی ارزان می شوند یا گران؟

املاک کلنگی روی دست مالکان ماند/ فهرستی از نرخ املاک کلنگی

املاک کلنگی در دو سال اخیر روی دست صاحبان خود مانده‌اند و نسبت به آپارتمان‌ها مشتری کمتری دارد. وضعیت رکود سال های اخیر بازار مسکن بیشترین تاثیر را بر ساخت و ساز گذاشت و سازندگان را از این فضا دور کرد هرچند که دست دلالان و سفته بازار هم از بازار مسکن قطع شده اما وضعیت کنونی به دلیل اینکه منجر به کاهش ساخت و ساز و تولید شد، موضوعی نگران کننده برای آینده بازار مسکن به شمار می رود.

در واقع رکود مسکن و کاهش ساخت و ساز، بیشترین زیان را به بازار املاک کلنگی وارد کرد به‌طوری‌که دراین مدت متقاضیان خرید این املاک به شدت کاهش یافته است و آگهی فروش یک ملک هفته‌ها و گاهی ماه‌ها در بنگاه‌های املاک بدون متقاضی می‌ماند.

املاک کلنگی که در دوران افزایش قیمت مسکن حتی با نرخ‌هایی بیش از دو برابر به فروش می‌رسید، الان بی مشتری شده و سرمایه گذاران تمایلی به خرید این املاک ندارند. دسته‌ای از سازندگان مسکن هم باوجودی‌که ملک کلنگی را در سال‌های قبل خریداری کردند اما به دلیل رکود خرید و فروش مسکن یا کار ساخت را شروع نکرده‌اند و یا اینکه ساخت و ساز را نیمه تمام رها کردند.

عوامل زیادی هم بر تعیین نرخ املاک کلنگی تاثیر دارد که می توان به عرض زمین، تراکم‌های مجاز، دریافت مجوز از سوی مالک و شرایط ملک اشاره کرد که نقش زیادی را در تعیین قیمت نهایی ایفا می‌کند، ضمن آنکه در برخی مناطق شهر تهران مانند مناطق شمالی که زمین کمتر است، به طبع قیمت‌ها هم بطور سرسام آوری بالا است. اما رکود ۴ ساله ای که بر بازار مسکن سایه انداخته نرخ املاک را به شدت کاهش داده است.

نرخ املاک کلنگی در برخی محله های تهران

تاثیر وام تسهیلات ساخت مسکن پیش بینی قیمت ملک خانه (2)براساس گزارش میدانی خبرنگار ما، خانه ای ۴۰ متری در درکه با سند ۶ دانگ و ۸۰ مترزیربنا ۲۲۰ میلیون تومان به فروش می رسد و در سپه-بین کارون و قصرالدشت خانه ای ۵۷متری در ۱.۵ طبقه و حیاط دار ۱۹۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین در چهارراه پاسداران – دولت آپارتمان ۱۳۵متری، هرمترمربع ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد و در شریفی، خیابان بهبودی ملکی کلنگی در ۱۶۰ متر زمین متری ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

ملکی ۱۶۵ متری در قیطریه هم ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروخته می شود و در استادمعین دامپزشکی ملکی ۱۲۰ متری و کلنگی، آماده ساخت ۴۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. خانه ای ۲۰۰ متری در جنت آباد-ایرانپارس هم ۲ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.

براین اساس، خانه ای در سعادت آباد – آسمانها در ۴ طبقه- کلنگی با مساحت ۱۶۹ متر ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می رسد و در خیابان خوش شمالی-بین خیابان پرچم و نصرت ملکی کلنگی با ۱۷۲متر مساحت متری۷ میلیون تومان فروخته می‌شود.

پیش بینی بازار مسکن در سال 95

رونق بازار مسکن در سال 95 با افزایش قیمت همراه است؟

اهمیت اینکه بازار بزرگی همچون مسکن باید رونق داشته باشد با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری بسیار بالا روی اشتغال و رونق گرفتن بسیاری از صنایع وابسته از هیچ کس پنهان نیست. ولی پیشبینی دقیقی نمی توان نسبت به آینده بازار مسکن و یا حتی روند قیمت آن داشت. اما تحلیلی که شاید بیشترین طرفدار را دارد این است که این بازار احتیاج به نقدینگی واقعی و بسیار بزرگ دارد که در حال حاضر احتمالاً دولت چنین نقدینگی در اختیار ندارد و اینکه با ایجاد تورم های انتظاری بازار حرکت نخواهد داشت و ممکن است دامنه رکود گسترده تر از وضعیت فعلی شود، بنابراین احتمال جهش قیمت بنا بر وضعیت فعلی دور از ذهن است و هرگونه افزایش قیمت مسکن در نیمه اول سال 95 کمتر از تورم خواهد بود.
شاید برای برای شروع ماراتن جدید حوزه مسکن اظهارات ضد و نقیضی گفته می شود، برخی به شدت نگران از آینده این بازار هستند و برخی امید به رونق دارند.

سال 95 حال و روز مسکن خوش می شود؟

از سال 92 رکود سنگینی بر بازار مسکن سایه انداخت و تمهیدات و برنامه ریزی ها برای مقابله با این معضل کارساز نشد و امید به رونق این بازار از سالی به سال دیگر رسید و تمام فکر و ذکر مردم و مسئولین به آینده معطوف شد تاسناریویی را بنویسند تا این آشفته بازار به سامان برسد.

در این بین اگرچه اتفاقاتی همچون برجام و یا پرداخت وام 160 میلیونی رقم خورد و انتظارها را به سمت گره گشایی از مشکلات این بخش برد اما گزارش های میدانی خبرنگار ما و نیز صحبت بسیاری از کارشناسان بازگوی چیز دیگری است آنها معتقدند تصمیمات دولت برای خروج بازار مسکن از رکود چندان تاثیر گذار نبوده است و همین امر نگرانی از آینده این بازار را بیشتر می کند.

پیش بینی شکوفایی صنعت ساختمان و مسکن از سال آینده

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان کشور گفت: خروج از رکود در حوزه مسکن به این وابسته است که دولت چه تمهیداتی را به عنوان سیاست‌گذار کلان در حوزه مسکن داشته باشد چراکه کمک دولت به این حوزه قطعا شکوفایی در این صنعت را رقم خواهد زد.

وی تصریح کرد: در دولت قبل تمام فعالیت ها معطوف به پروژه مسکن مهر بود و بخش‌های دیگر به فراموشی سپرده شد این درحالی است که مسکن مهر هم نتوانست باری از مشکلات این بخش بردارد و خود به یک معضل تبدیل شد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور اظهار داشت:صنعت ساختمان محرک اقتصاد است و رونق در آن در دیگر بخش‌ها نیز تاثیر مثبت دارد.

پورحاجت به نقش بخش خصوصی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی به تنهایی قادر به رفع مشکلات بخش مسکن نیست و نیازمند کمک دولت است.

پیش بینی بازار مسکن در سال 95

پیش بینی بازار مسکن در سال 95

امیدی به آینده مسکن نیست

ابوالحسن میرعمادی عضو جامعه مهندسان مشاور ايران با اشاره به اینکه جریان بازار مسکن و ساخت و ساز زنجیروار به هم متصل‌اند، گفت: تا وضعیت اقتصادی ، اشتغال و تامین کار برای جوانان صورت نگیرد تعهدات نسبت به خرید و رونق مسکن خصوصا در زمان حال اتفاق نخواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه یکی از پیش نیازهای حرکت مسکن ثبات وضعیت مالی شرکت‌های داخلی است، گفت: در حال حاضر وضعیت شرکت‌های داخلی به شدت نامناسب است و نمی توانند به تعهدات خود در قبال پرداخت حقوق کارمندانشان عمل کنند.

عضو انجمن مفاخر معماری ایران اظهار داشت: در حال حاضر صنعت ساختمان راکد است که همه این موارد به مسائل اقتصادی برمی‌گردد.

میرعمادی به روند غلط تورمی طی ده سال اخیر اشاره کرد و گفت: بسیاری از بانک‌ها و نهادهای بزرگ که قدرت اقتصادی داشتند تورم مصنوعی در مسکن و ساختمان‌های تجاری ایجاد کردند و این عوارض آنقدر سنگین هستند که دیگر در توان مصرف کننده نیست.

این کارشناس نگرانی شدیدی نسبت به آینده بازار مسکن دارد و معتقد است با شرایط به وجود آمده امیدواری نسبت به این بازار نیست واینطور ادامه داد: تا زمانی که تورم و سود بانکی کاهش نیابد و اشتغال برای جوانان فراهم نشود امیدواری نسبت به این بازار مسکن ندارم.

خروج از رکود با ایجاد اشتغال!

احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن معتقد است که رکود دو دلیل عمده دارد که تا کنون هیچ کدام از آنها برطرف نشده است و ادامه داد: دلیل اصلی آن چند برابر بودن عرضه در مقابل تقاضای واقعی است چراکه نزدیک به دو میلیون واحد مسکونی وجود دارد که بدون خریدار مانده است.

وی ناتوانی مردم در وارد شدن به بازار مسکن را یکی دیگر از عوامل پا برجایی رکود برشمرد و گفت: مسکن یک کالای بسیار گران قیمت است و هر کسی نمی تواند آن را تهیه کند از سوی دیگر وام های پرداختی در حد توان مالی مردم نیست و حتی در بهترین حالت هم تنها 50 درصد قیمت مسکن را پوشش می دهد پس تا زمانی که اشتغال و درآمد ایجاد نشود و متقاضیان واقعی مسکن توانمند نشوند خروج از رکود غیرممکن است.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

خروج از رکود در نیمه دوم سال 95

سرحدی در ادامه یادآور شد: با وجود برجام و امیدواری هایی که برای رونق مسکن ایجاد کرده است ما می توانیم اولین آثار خروج از رکود را در نیمه سال 95 شاهد باشیم.

وی اظهار داشت: اگر همه این موارد به خوبی پیش برود از سال 96 شاهد یک بازار طبیعی خواهیم بود و عرضه و تقاضا می تواند کار خود را انجام دهد و بازار هم گردش مناسبی داشته باشد اما اگر غیر از این باشد و موانعی بر سر راه این مسائل پیش بیاید همچنان در رکود خواهیم بود.

کاهش قیمت مسکن در نیمه سال 95

سرحدی در ادامه عنوان کرد: قطعا افزایش قیمت به این زودی پیش نخواهد آمد زیرا قیمت را معمولا عرضه و تقاضا تعیین می کند اما چون در حال حاضر عرضه مسکن بسیار زیاد است قیمت ها افزایش نخواهد یافت.

این کارشناس مسکن اظهار داشت: نه تنها قیمت ها تورم نخواهند داشت بلکه تورم معکوس اتفاق خواهد افتاد بالا و در نیمه اول سال آینده به جای رشد قیمت شاهد پایین آمدن آن هستیم بنابراین افرادی که قصد خرید مسکن را دارند می توانند این کار را با آرامش انجام دهند.

وضعیت کنونی بازار مسکن که با نبود سرمایه گذار، قدرت خرید پایین مصرف کنندگان و عدم همخوانی عرضه و تقاضا روبرو است حکایت از وخیم بودن حالش را دارد پس نیاز است بزرگان کشور آستین بالا بزنند و به فکر چاره باشند زیرا اگر شرایط به همین منوال پیش برود سیاه چاله های رکود عمیق و عمیق تر خواهند شد .

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

کاهش قیمت مسکن در شهرهای جدید؟

سایه رکود مسکن در شهرهای جدید/ کاهش قیمت ها در اطراف تهران – رکود سنگین بازار مسکن در شهر تهران موجب شده که شهرهای جدید هم از رونق بیفتند و خرید و فروش در این شهرها به پایین ترین حد خود برسد.

بازار مسکن شهر تهران یکی از اثرگذار ترین بازارهای مسکن در کشور به شمار می‌رود به طوری که گونه اتفاقی در این بازار به طور مستقیم بر وضعیت مسکن شهرهای دیگر اثرگذار است و به سرعت می‌تواند تغییرات زیادی را در دیگر شهرها به وجود بیاورد. به خصوص این تاثیر را می‌تواند در شهرهای جدید اطراف تهران دید که متاثر از بازار مسکن شهر تهران هستند.

آیا قیمت مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران کاهش یافته است؟

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

براین اساس، شهرهای جدید اطراف تهران در چندسال گذشته تحت تاثیر رکود بازار مسکن تهران قرار گرفته اند و به شدت در رکود قرار دارند به طوری که خرید وفروش مسکن در این شهرها با کندی بیشتری انجام می‌گیرد و حتی می‌توان گفت متقاضیان کمی هم در این شهرها حضور دارند.

در واقع جهش قیمت مسکن در کنار ساخت و ساز مسکن مهر، رونق زیادی به این شهرها داده بود و متقاضیانی که سطح درآمدی کمتری داشتند به این شهرها رفته و به دنبال خرید خانه بودند حتی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که بنگاه‌های املاک از این بازار داغ مسکن استفاده کرده و پیشنهاد فروش واحدهای مسکن مهر را به پیش خریداران دادند.

پیش خریداران مسکن مهر حتی اقدام به فروش امتیاز کردند و امتیار مسکن مهر تا رقم ۱۰ میلیون تومان هم در شهرهای جدید اطراف تهران به فروش می رسید و بازار داغی را برای بنگاه های املاک به وجود آورده بود اما همه اینها به یکباره رنگ باخته و نه تنها کسی امتیاز مسکن مهر را نمی خرد بلکه واحدهای آن هم به سختی فروش می‌رود.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه ای خرید و فروش مسکن مهر را آزاد کرد، موضوعی که در سال‌های پیش از آن بصورت غیرقانونی انجام می‌گرفت و در این بین، بسیاری از خریداران متضرر شده بودند. اما پس از آزاد شدن خرید و فروش، تمایل زیادی در بازار مسکن برای خرید وفروش نبود.

از سوی دیگر تکمیل نشدن خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر هم از دیگر مواردی است که خرید و فروش آن را از سکه انداخته و مردم دیگر تمایلی به خرید این واحدها از خود نشان نمی‌دهند بنابراین رکود سنگینی در شهرهای جدید اطراف تهران وجود دارد که دامن گیر مسکن مهر هم شده است.

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

آیا قیمت مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران کاهش یافته است؟

آیا قیمت مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران کاهش یافته است؟

این شرایط باعث شده که حتی در میان آگهی‌های خرید و فروش مسکن، کمتر اثری از واحدهای شهرهای جدید اطراف تهران باشد که نشان می‌دهد متقاضی خرید و فروش این واحدها وجود ندارد و یا اینکه در حد بنگاه‌های املاک در سطح شهر باقی مانده است. در حالیکه در سال‌های گذشته پای ثابت آگهی‌های فروش املاک بود.

براین اساس، ایرج رهبر یکی از اعضای انجمن انبوه سازان استان تهران با تایید این موضوع، گفت: رکود بازار مسکن در تهران، تاثیر زیادی را در شهرهای جدید گذاشته و کاهش قیمت بسیاری را داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بطور رسمی خرید وفروش مسکن مهر انجام نمی گیرد، افزود: البته بصورت غیررسمی در بنگاه های املاک، خرید و فروش می شود اما در مجموع متقاضیان بسیار کمتری نسبت به سال های گذشته برای خرید مسکن در شهرهای جدید وجود دارد.

همچنین یکی از مشاوران املاک در این شهر، با بیان اینکه قیمت مسکن در شهر پردیس به شدت کاهش یافته است، اظهار داشت: قیمت‌ها نسبت به سال های گذشته، تغییر زیادی داشته، ضمن آنکه استقبال از خرید هم کم شده است.

این فعال بازار مسکن با اشاره به اینکه خرید مسکن مهر از واحدی ۳۴ میلیون تومان هم وجود دارد، گفت: قیمت واحدها به شدت کاهش یافته و همین موضوع یکی از نشانه های رکود در بازار مسکن شهرهای جدید است.

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

فروش قسطی مسکن قیمت آپارتمان را بالا می برد؟

در بررسی تأثیر فروش قسطی مسکن بر قیمت آپارتمان ، ملک کلنگی و خانه های مسکونی ، ارائه وام 50 میلیون تومانی به نوسازی بافت فرسوده، ارائه وام‌های 80 و 160 میلیون تومان به خانه اولی‌ها و افزایش سقف تسهیلات اوراق سپرده ممتاز از برنامه‌هایی بود که در این بازه زمانی عملیاتی شد. حال اینکه برنامه‌های دیگری برای خروج رکود از بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته که این بار دولت کمترین حضور و دخالت را در بازار دارد و بخش‌خصوصی به همراه شبکه بانکی از هفته جاری طرح مسکن قسطی را کلید می‌زنند.

تأثیر فروش قسطی مسکن بر قیمت آپارتمان مسکونی و ملک کلنگی

طرح مسکن قسطی با سیاست تحریک تقاضا از این هفته اجرایی خواهد شد که در این طرح، ضمانت اقساط از سوی بانک عامل این اجازه را به بساز بفروش‌ها می‌دهد که بخشی از هزینه خرید مسکن را برای متقاضیان قسط‌بندی کنند و متقاضیان مسکن هم می‌توانند بخشی از قیمت واحد مسکونی مورد نظر را در چند قسط به فروشنده بپردازند، البته یک بانک عامل واسط بین فروشنده و خریدار است و ضمانت پرداخت اقساط را با تعیین کارمزد بر عهده می‌گیرد.

قرار بر این بود که طرح مسکن قسطی توسط انجمن انبوه‌سازان و بانک مسکن اجرایی شود اما به دلیل اختلافات بر سر نرخ کارمزد بانک عامل برای تضمین اقساط بین انبوه‌سازان و بانک مسکن این مشارکت ادامه پیدا نکرد و این طرح قرار است با شرایط دیگری وارد بازار مسکن شود. مسکن قسطی نخستین طرحی است که در طول چند سال گذشته بدون حضور و دخالت دولت قرار است بخشی از نیاز بازار مسکن را پاسخ دهد و هیچ وابستگی‌ای به منابع و اعتبارات و حتی تضامن دولتی ندارد و بخش‌خصوصی و بانک‌ها در رأس اجرای مسکن قسطی قرار دارند.

متقاضیان مسکن شامل مسکن قسطی می‌شوند

پیش بینی آینده بازار مسکن سال 95

پیش بینی آینده بازار مسکن سال 95

هر چند طرح مسکن قسطی قرار بود کاری مشترک از انبوه‌سازان و بانک مسکن باشد اما با ادامه اختلافات بر سر نرخ کارمزد بانک برای تضمین اقساط این همکاری ادامه پیدا نکرد که البته به این معنا نیست که انبوه‌سازان نمی‌توانند وارد همکاری با بانک مسکن برای اجرای طرح شوند و نه‌تنها بانک مسکن بلکه سایر بانک‌ها هم امکان اجرای این طرح را دارند و مخاطب این طرح هم فقط انبوه‌سازان نیستند و عموم متقاضیان مسکن با مراجعه به شعب بانک مسکن از هفته جاری می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

بق اعلام بانک مسکن، عرضه «قسطی» آپارتمان، از اول اردیبهشت با راه‌اندازی بازار «تضمین خریدوفروش غیرنقدی ملک» در شعب مرکزی بانک مسکن سراسر کشور شروع می‌شود. محمد حسن مرادی، مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکنبا بیان اینکه در طرح مسکن قسطی، بانک مسکن برای تضمین اقساط میزان تعهدی را می‌پذیرد که ۵۰ درصد ارزش کارشناسی ملک باشد به شرط اینکه سقف بدهی از ۱۵۰ میلیون تومان بیشتر نشود، گفت: از دیگر شرایط این است که سقف اقساط از 3میلیون تومان بالاتر نرود.

وی ادامه داد: پس از این مراحل قرارداد سه‌جانبه میان بانک مسکن، فروشنده و پیش‌خریدار به امضا می‌رسد و این واحد مسکونی به صورت قسطی به خریداران به فروش خواهد رسید. مرادی با تأکید بر اینکه همه متقاضیان مسکن مخاطب این طرح می‌توانند باشند، افزود: مدت زمان بازپرداخت اقساط ۵۰ ماه است و باید پلاک معرفی شده دارای پروانه و پایان کار معتبر باشد.

مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه دستورالعمل فروش اقساطی مسکن از اول اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود، گفت: هیچ محدودیتی برای ورود انبوه‌سازان به این طرح برای مشارکت با بانک مسکن وجود ندارد، البته سایر بانک‌ها هم می‌توانند این خدمات را ارائه دهند.

رونق فروش اقساطی با افزایش دوره بازپرداخت

اقساط ماهانه وام 160 میلیونی مسکن

اقساط ماهانه وام 160 میلیونی مسکن

با توجه به رکود سه ساله بازار مسکن، به‌طور قطع تنها یک برنامه و تمرکز روی دسته‌ای از متقاضیان مسکن نمی‌تواند عاملی برای خروج این بازار از رکود باشد حال اینکه بخش‌خصوصی خود برای ورود مسکن به دوره رونق پیشقدم شده و واحدهای مسکونی که در چند سال گذشته به فروش نرفته را از طریق فروش اقساطی وارد بازار کرده است.

حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران  با بیان اینکه برای گروه‌های مختلف متقاضی مسکن باید برنامه‌های متعددی داشت، گفت: هر چند سقف 100 میلیون برای قسطی کردن خرید خانه پوشش حداکثری ندارد و نرخ کارمزد بانک هم اگر از 3 درصد بیشتر باشد توجیه اقتصادی ندارد، اما با همه اینها این طرح هم می‌تواند مخاطبانی داشته باشد و بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.

وی با بیان اینکه اگر انبوه‌سازان می‌خواهند فروش قسطی مسکن منجر به رونق معاملات، فروش آپارتمان‌های آنان و کمک به متقاضیان مصرفی شود باید دوره بازپرداخت تسهیلات غیر‌نقدی را افزایش دهند، اظهار داشت: به دلیل افزایش رقم اقساط ماهانه به میزان 2 تا 3میلیون تومان در ماه، بازپرداخت کوتاه‌مدت از توان متقاضیان مصرفی طبقات متوسط خارج است و عملاً کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد. محتشم تأکید کرد: طرح فروش مسکن قسطی را می‌توان وارد خانه‌های لوکس هم کرد، البته رقم وام انبوه‌سازان بیشتر شده و بازپرداخت آن سه ساله خواهد بود.

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

قیمت مسکن سال 95 کاهش نمی یابد؟

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: تصور این‌که بخش مسکن در نیمه اول سال جاری دچار رونق شود دور از ذهن است؛ با این حال نمی‌توان منتظر کاهش قیمت مسکن شد و توصیه می‌کنم که متقاضیان مصرفی هم‌اکنون اقدام به خرید کنند.
سید رضا قهاری اظهار کرد: با اینکه در این شرایط پیش بینی و ضعیت مسکن در سال 95 مشکل است اما به نظر نمی‌رسد در نیمه اول سال شاهد رونق این بخش باشیم.

کاهش قیمت مسکن سال 95 دور از انتظار ولی افزایش قیمت قابل پیش بینی است!

وی افزود: بعد از امضای برجام در سال گذشته از بعد روانی امیدواری برای رونق تولید و عرضه مسکن بیشتر شد اما حل مسائلی که تحریم‌ها طی سال‌های متمادی برای اقتصاد کشور ایجاد کردند نیازمند زمان است. به همین دلیل نمی‌توان خیلی به تحرک بخش مسکن در نیمه اول سال جاری دلخوش بود.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که زمزمه‌هایی که بعضا در مورد تجدید تحریم‌ها می‌شود جو روانی منفی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایجاد می‌کند، گفت: سرمایه‌گذاران و خریداران همواره به دنبال بهترین شرایط هستند. حال آن‌که در وضعیت فعلی ثبات اقتصادی مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل تولید و فروش در حالت تعلیق قرار دارد. البته سابقه نشان داده زمانی که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود مردم به سمت خرید هجوم می‌آورند که می‌تواند منجر به افزایش تا 10 درصدی قیمت مسکن شود.

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

قهاری مشکلات بخش تقاضا را ناشی از نبود تسهیلات بانکی کافی دانست و افزود: دولت دچار کسری بودجه است و منابع کافی در اختیار بانک‌ها قرار ندارند. به همین دلیل نمی‌تواند به همه‌ی تقاضاهای تسهیلات پاسخ دهد. این منجر به بی‌تحرکی بخش تقاضا در مسکن شده و در این وضعیت تولید توجیه اقتصادی ندارد.

وی تاکید کرد: بخش اعظم منابع پولی کشور که می تواند به بخش مسکن تزریق شود در اختیار بخش خصوصی است که در شرایط فعلی، انگیزه‌ی کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد.

به گفته قهاری، مردم منتظر هستند تا قیمت مسکن کاهش یابد اما بعید است چنین اتفاقی رخ دهد؛ چرا که شیب کاهش قیمت کند شده است. درست است که در شش ماه اول سال نمی‌توان به رونق مسکن امیدوار بود اما پیشنهادم این است که متقاضیان مصرفی اقدام به خرید مسکن کنند؛ چرا که مسکن احتمالا در نیمه دوم سال تا 10 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

سال 95 قیمت مسکن چقدر افزایش می یابد؟

در سال 95 بازار مسکن به آهستگی از رکود خارج می شود و تعداد معاملات افزایش پیدا می کند و در این شرایط تا حدودی با افزایش قیمت مسکن به خصوص در نیمه دوم سال 95 مواجه خواهیم شد؛ هرچند به دلیل عرضه مناسب مسکن و موفقیت دولت در ایجاد ثبات در متغیرهای ارزی و نرخ تورم عمومی، شوک قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت
اواخر سال 94 طبق تصمیم مسئولان بانک مرکزی سقف تسهیلات مسکن از 40 میلیون به 80 میلیون تومان افزایش یافت. بر این اساس یک زوج می توانند تا 160 میلیون تومان وام بگیرند. همچنین اجرای برجام و احتمال خروج اقتصاد از رکود و شکل گیری رونق اقتصادی برخی از کارشناسان را امیدوار کرد که بازار مسکن نیز از رکود چند ساله خود خارج شود. آیا سال 95 سال خروج مسکن از رکود خواهد بود؟ قیمت مسکن و اجاره بها در سال 95 چه تغییری خواهد کرد؟

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

علی قائدی کارشناس حوزه مسکن گفت: «قیمت مسکن عموما متاثر از سه عامل عرضه، تقاضا مسکن و متغیرهای اقتصاد کلان است. با توجه به وجود قابل توجه واحدهای مسکونی خالی و حجم زیاد واحدهای تکمیل شده در سال های قبل و عدم فروش این واحدها در شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن در سال های 1393 و 1394، عرضه مسکن در سال 1395 به خصوص در نیمه ابتدائی از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردار خواهد بود.»

وی ادامه داد: «در خصوص تقاضا می توان گفت، هر چند عواملی مثل کاهش قیمت نفت و افزایش وصول مالیات توسط دولت می تواند باعث تحدید رشد اقتصادی و درآمد خانوارها در سال آینده شود اما از طرف دیگر به دلیل افزایش وام خرید مسکن و کاهش نرخ بهره تسهیلات و مشخص شدن وضعیت توافق هسته ای و احتمال بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور، در سال آتی قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا می کند و این مساله می تواند تا حدودی باعث افزایش تقاضا و تعداد معاملات مسکن شود.»

وی افزود: «لذا در مجموع می توان گفت در سال 95 بازار مسکن به آهستگی از رکود خارج می شود و تعداد معاملات افزایش پیدا می کند و در این شرایط تا حدودی با افزایش قیمت مسکن به خصوص در نیمه دوم سال 95 مواجه خواهیم شد؛ هرچند به دلیل عرضه مناسب مسکن و موفقیت دولت در ایجاد ثبات در متغیرهای ارزی و نرخ تورم عمومی، شوک قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت.»

قائدی در پاسخ به این سوال که آیا کمبود مسکن در ایران وجود دارد یا خیر؟، گفت: «این موضوع به ورود واحدهای خالی و تکمیل شده به بازار مسکن بستگی دارد.»

وی ادامه داد: «تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سال های 93 و 94 کاهش پیدا کرده که این باعث می شود تعداد واحدهای تکمیل شده در سال 95 کاهش پیدا کند اما از طرف دیگر تعداد کثیری از واحدهای تکمیل شده در سال های 93 و 94 به دلیل رکود در بازار به فروش نرفته اند و خالی می باشند که این موضوع به عرضه مسکن کمک می کند. لذا در سال 95 با کاهش عرضه مواجه نخواهیم بود.»

وی افزود: «به طور کلی با توجه به تعداد ازدواج های صورت گرفته در طی یک سال و کمبود مسکن در سال های قبل و تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی موجود، کشور طی یک دهه آتی، سالانه به حدود 900 هزار واحد مسکونی نیاز دارد.»

این کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: «بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن، در سال 90 بدون احتساب خانه های خالی، حدود 1.2 میلیون واحد کمبود عرضه مسکن در کشور وجود داشت، یعنی در این سال تعداد خانوارها بیشتر از واحدهای عرضه شده به بازار بوده است. اما اگر خانه های خالی تکمیل شده که به بازار عرضه نمی شوند را نیز در نظر بگیریم در سال 90 تعداد واحدهای مسکونی موجود بیشتر از خانوارها بوده است. به نظر می رسد در حال حاضر نیز تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور بیشتر از تعداد خانوارها است ولی به دلیل عدم امکان فروش واحدهای مسکونی ناشی از عدم تطابق الگوهای عرضه و تقاضا و شرایط رکودی و همچنین عدم عرضه تعدادی از واحدهای مسکونی به بازار توسط مالکان، بخشی از واحدهای مسکونی، خالی می باشند.»

تحلیل پیش بینی قیمت مسکن در سال 95 96 97

تحلیل پیش بینی قیمت مسکن در سال 95 96 97

قائدی درباره وضعیت اجاره بها در سال 95 گفت: «اجاره بها مسکن تابع دو متغیر نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ رشد تورم عمومی است. در سال های اخیر همواره نرخ رشد اجاره بها کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است و انتظار می رود در سال آینده تا حدودی این عقب افتادگی اجاره بها جبران گردد. با این وجود با توجه به کنترل تورم عمومی و پیش بینی عدم افزایش قابل توجه قیمت مسکن در سال آینده، می توان گفت اجاره بها نیز افزایش قابل توجهی نخواهد یافت.»

قائدی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سقف تسهیلات مسکن موجب افزایش قیمت مسکن نخواهد شد؟، گفت: «افزایش سقف وام مسکن تا حدودی تقاضا را در بازار مسکن تحریک می کند اما با توجه به عرضه مناسب مسکن و همچنین با عنایت به اینکه در شرایط رونق قرار نداریم، افزایش تسهیلات نمی تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود و افزایش احتمالی قیمت مسکن در سال آینده در ادامه روندهای رونق و رکود در بخش مسکن خواهد بود و با توجه به ثبات قیمتی و رکود چند ساله اخیر در بازار مسکن، در سال آینده این بازار می تواند با رونق نسبی در تعداد معاملات و افزایش اندک قیمت مواجه شود.»

مبلغ بازپرداخت تسهیلات وام مسکن

وام زوجین بازار مسکن را تکان نمی‌دهد

وام 160 میلیون تومانی مسکن محدودیت ندارد

در بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما، ایرج رهبر عضو هیات رییسه کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه اخیر که تسهیلات مسکن را دو برابر کرده است می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند گفت: تلاش خوبی برای افزایش تسهیلات صورت گرفت ولی یکی از موانع امکان بازپرداخت تسهیلات است که پرداخت ماهیانه دو میلیون و 300 هزار تومان برای بسیاری از زوج‌ها غیرممکن است لذا مدت زمان بازپرداخت آن که هم اکنون 12 سال است باید دو برابر شود.

رهبر مشکل دیگر این مصوبه را سقف اعتبارات عنوان و تصریح کرد: برای وام 80 میلیون تومانی اعلام شد که بیش از 82 هزار فقره پرداخت نخواهد شد. این در برابر یک و نیم میلیون واحد مسکونی که کشور سالیانه به آن نیاز دارد رقم ناچیزی است.
مظاهریان در این‌ باره گفت: محدودیتی برای پرداخت وام وجود ندارد. تاکنون 37 هزار نفر برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده‌اند و صندوقی که به این منظور اختصاص یافته می‌تواند جوابگوی سطح تقاضا باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این تسهیلات را با ارقام پرداخت اجاره مقایسه کرد و گفت: اگر یک واحد 240 میلیون تومانی را در نظر بگیریم زوج‌ها می توانند با دریافت این تسهیلات بیش از 60 درصد قیمت خانه را بپردازند و مابقی این مبلغ معادل اجاره بهایی است که هم‌اکنون پرداخت می‌کنند.(ایسنا)

وام زوجین بازار مسکن را تکان نمی‌دهد

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: نرخ سود باز پرداخت تسهیلات فعلی برای متقاضیان مسکن زیاد است و دولت بهتر است به جای اعلام ارقام جدید وسوسه کننده برای وام مسکن، میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن تعادل برقرار کند .

حسام عقبایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ادامه داد: اینکه دولت با ارائه تسهیلات بیشتر به تحریک تقاضا اقدام می کند حاصل چندانی در حرکت رو به جلوی بازار مسکن ندارد.

مبلغ بازپرداخت تسهیلات وام مسکن

مبلغ بازپرداخت تسهیلات وام مسکن

او افزود: تعدد تسهیلات مسکن با ارقام وسوسه کننده نمی تواند راه کارمعضل مسکن باشد زیرا هنوز هم نرخ باز پرداخت برای مردم بالاست.

افشین پروین پور کارشناس سیاست گذاری زمین و مسکن هم در ادامه این برنامه وارد بحث شد وگفت:‌ بازار مسکن به تحلیل روانی نیاز دارد و تزریق تسهیلات بی برنامه نمی تواند پاسخگوی معضل این بازار باشد.

او ادامه داد: دولت بهتر است به جای اینکه با ارقام وسوسه کننده ای که تا کنون کسی دریافت نکرده است در بازار تحرک ایجاد کند میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند .

در ادامه بهروز ملکی معاون اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به بیانات پروین پور گفت:‌ سیاست تعادل عرضه و تقاضا مدت هاست که شروع شده اما به خاطر بالا رفتن بی رویه قیمت مسکن در دولت قبل، متقاضیان نتوانستند صاحب مسکن شوند.

در ادامه عقبایی گفت: عدم ارائه تسهیلات واقعی دلیلی بر عدم نظارت بر تورم قیمت مسکن نیست.

پروین پور هم در تکمیل صحبت رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: در دولت روحانی رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم و قیمت هم از حد تعادل خود خارج شده است و دولت فقط از سیاست بالابردن تسهیلات استفاده کرده که البته هنوز هم عملیاتی نشده است.

او افزود: تقویت ابزار های جنبی مسکن مانند بازار مصالح و فلزات می تواند به بازار مسکن کمک کند و فقط ارائه وام های وسوسه کننده آن هم در حرف نمی تواند راه کار معضل مسکن باشد.

منبع :تسنیم

سود ۱۷۱ میلیونی وام جدید مسکن؛ اقساط وام زوجین ۲.۳ میلیون تومان

درحالی شورای پول و اعتبار به‌تازگی با پرداخت وام ۱۶۰میلیون تومانی موافقت کرده که اقساط ۲.۳میلیونی و سود ۱۷۱میلیونی این وام خارج از توانایی پرداخت زوج‌‌های جوان بوده و عملاً این اقدام دولت برای رونق مسکن مانند تلاش‌های قبلی نافرجام می‌ماند.

پیش بینی آینده بازار مسکن سال 95

پیش بینی آینده بازار مسکن سال 95

شورای پول و اعتبار در جلسه دو روز پیش خود با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به زوجین خانه‌اولی برای یک پلاک ثبتی از 80، 60 و 40 میلیون تومان به‌ترتیب 160 میلیون تومان در شهر تهران، 120 میلیون تومان در مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر و 80 میلیون تومان در سایر مناطق شهری با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

در دو سال و چند ماه اخیر دولت یازدهم سیاست تحریک تقاضا برای خروج مسکن از رکود و آشتی دوباره مردم با این بخش را در دستور کار قرار داده است، در این راستا نیز چند بار اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن کرده که در آخرین مورد آن شورای پول و اعتبار با افزایش وام زوجهای جوان در شهر تهران،‌ مراکز استان‌ها و مناطق شهری موافقت کرد.

حامد مظاهریان معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی دراین‌باره گفت: ابلاغیه مصوبه شورای پول و اعتبار به‌زودی از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال می‌شود،‌ آئین‌نامه‌های وام جدید به‌زودی تدوین و اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: مطابق این برنامه باید اول سپرده‌گذاری صورت بگیرد،‌ بنابراین کسانی که قبلاً سپرده‌گذاری کرده‌اند یا اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند از سال آینده (نیمه دوم سال 95) می‌توانند از این وام بهره‌مند شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا زوجهای جوان می‌توانند اقساط ماهانه بیش از 2 میلیون تومانی این وام را پرداخت کنند، اظهار کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی گسترش بازار رهن است، این مبتنی بر آن است که ما حداقل بتوانیم 50 درصد از قیمت یک واحد مسکونی را تسهیلات پرداخت کنیم، بتوانیم نرخ بهره‌ها را کاهش دهیم و مدت بازپرداخت افزایش یابد.

وی بیان کرد: خوشبختانه با مصوبه شورای پول و اعتبار گام اول برداشته شده است. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها انتظار می‌رود سال آینده با کاهش نرخ بهره‌ بتوانیم گام دوم را برداریم و میزان اقساط کاهش یابد.

قرار است وامهای جدید با نرخ سود 14 درصد به زوج‌های جوان پرداخت شود، به‌عبارت دیگر در بازپرداخت 12ساله وام 160 میلیون تومانی مسکن زوج‌های جوان باید ماهانه حدود 2.3 میلیون تومان قسط پرداخت کنند.

در واقع در ماه دوازدهم سال 12 زوج‌های جوان 171 میلیون تومان سود برای وام 160 میلیون تومانی مسکن پرداخت می‌کنند.

این مسئله انتقاد عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران را به‌دنبال داشته است. ایرج رهبر دراین‌باره گفت:‌ افزایش وام مسکن از سوی شورای پول و اعتبار تلاش خوبی بوده که وزارت راه و شهرسازی انجام داد، با دو برابر شدن وام 80 میلیون تومانی امکان خرید فراهم شده است.

وی ادامه داد: اما ایراد و اشکال این وام بازپرداخت اقساط ماهانه حدود 2 میلیون و 300 هزار تومانی است که فکر می‌کنم این مسئله برای زوجهای جوان غیرممکن باشد.

وی بیان کرد: اگر بخواهند این مسئله امکان پذیر شود زمان بازپرداخت تسهیلات مذکور باید حداقل به دو برابر (24 سال) افزایش یابد تا آنها توان بازپرداخت را داشته باشند.

وی محدودیت اعتباری را یکی دیگر از اشکالات دو برابر شدن تسهیلات خرید مسکن دانست و افزود: اگر قرار باشد  82 هزار فقره تسهیلات جدید مسکن باشد (به‌گفته سیف رئیس کل بانک مرکزی ) در مقابل یک تا یک میلیون و 500 هزار واحد نیاز سالانه خیلی تأثیرگذار نخواهد بود.
منبع :تسنیم

وام ۱۶۰ میلیونی مسکن فقط به نفع دلالان است

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که سیاست دولت برای خانه‌دار کردن مردم متناسب با نیاز آنها نیست، گفت:به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر ۲۵ درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط ۷۰ متری شود.

افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: به‌طور کلی یک مقوله‌ای تحت عنوان مسکن متناسب با نیاز در دنیا داریم، این مسئله نیز ادبیات کارشناسی مخصوص به خود را در سیاستگذاری مسکن دارد.

اقساط ماهانه وام 160 میلیونی مسکن

اقساط ماهانه وام 160 میلیونی مسکن

وی با بیان این‌که بر اساس اصل 31 قانون اساسی دولت باید مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند، تصریح کرد: به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر 25 درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط 70 متری شود.

وی توضیح داد: به‌عنوان مثال اگر درآمد خانواده‌ای ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان است، این خانوار حداکثر باید 350 هزار تومان اقساط خرید یک واحد مسکونی یا اجاره‌بها آنرا بپردازد.

وی با یادآوری این‌که در بدترین حالت ممکن باید سهم مسکن از سبد هزینه خانوار 25 درصد باشد، گفت: در برخی کشورها از جمله کشورهای غربی و آسیای شرقی این رقم به زیر 20 درصد رسیده است.

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که برنامه دولت باید گونه‌ای باشد که سهم مسکن در هزینه خانوار حداکثر 25 درصد درآمد باشد، بیان کرد: در قالب وام جدید 160 میلیون تومانی میزان اقساط ماهانه بیش از 2 میلیون تومان است و این سیاست دولت با توجه به اصل 31 قانون اساسی غیرقانونی است.

پروین‌پور اظهار کرد: افزایش وام خرید مسکن تنها به نفع سوداگران و سرمایه‌داران تمام می‌شود. سوداگران و دلالان  از قِبل این افزایش تسهیلات سود می‌کنند چراکه خانه‌های آنها و املاک بانک‌های خصوصی فروش می‌رود.

وی با اشاره به این‌‌که دولت یازدهم از ابتدا فعالیت تاکنون تنها افزایش وام خرید مسکن را در دستور کار قرار داده و آنرا در مقاطع مختلف دو سال و چند ماه اخیر عملیاتی کرده است، گفت: نمی‌خواهیم بگوییم دولت با این رویکر به دنبال گران کردن مسکن بوده است، اما نتیجه این سیاست‌ها گران شدن مسکن را به دنبال دارد. با توجه به این‌که سطح تقاضای بازار مسکن از عرضه بالاتر است قیمت‌ها گران می‌شود.

وی ادامه داد: دولت باید به جای افزایش تسهیلات خرید یعنی تجریک تقاضا افزایش عرضه را برای جلوگیری از سوداگری در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان این‌که قرار است 160 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت شود تا خانه‌های موجود کنونی به فروش برود، افزود: اما قیمت مسکن سوداگرانه بالاست و باید شکسته شود، در این شرایط دولت می‌گوید به قیمت ظالمانه دست نمی‌زنم اما قدرت خرید مردم را با پرداخت تسهیلات افزایش می‌دهم!

کارشناس اقتصاد مسکن با ابراز “زن و شوهر با همدیگر باید 40 سال کار کنند تا بتوانند قسط یک واحد مسکونی را پرداخت کنند، تاکید کرد: این‌که حداثر 25 درصد از هزینه خانوار باید صرف تامین مسکن شود در کشور کاملا قابل انجام است و رویای نیست، اگر سوداگری مهار و عرضه افزایش یابد به این قیمت می‌رسیم چنانچه در مسکن مهر به این هدف رسیدیم.

منبع :تسنیم

مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند

مردم پول خرید خانه ندارند

بنگاه‌های املاک می‌گویند تغییری در بازار مسکن رخ نداده است و تازمانی که قدرت خرید افزایش پیدا نکند، تغییری هم در این بازار شاهد نخواهیم بود.
خبرگزاری مهر: بنگاه‌های املاک می‌گویند که تاثیری در بازار مسکن ندیده‌اند و همچنان رکود دامن‌گیر این بخش است. فعالان این بخش معتقدند که بازار معاملات مسکن نه تنها تغییری نداشته بلکه در این مدت مراجعه‌های زیادی هم به بنگاه‌های املاک نشده است.

براین اساس، پیش بینی می‌شد که پس از اجرای برجام، جو روانی ناشی از آن حداقل بتواند مردم را برای ورود به بازار مسکن ترغیب کند اما با گذشت چند هفته از اجرایی شدن برجام، تغییر خاصی را نمی توان در این بازار مشاهده کرد و به نظر می رسد که این اتفاقات تاثیر چندانی را بر سازندگان و متقاضیان بازار مسکن ندارد.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان نسبت به آینده بازار مسکن امیدوار در سال آینده امیدوار هستند اما بنگاه‌های املاک نسبت به این موضوع هم چندان امیدوار نیستند و معتقدند اگر سیاست‌های دولت به این روال ادامه پیدا کند، بعید است که سال آینده هم رونق زیادی را شاهد باشیم.

البته در این میان، برخی سازندگان مسکن نسبت به آینده بازار امیدوارند، آنها معتقدند که با آمارهایی که از افزایش معاملات مسکن حتی جزئی منتشر می‌شود، می‌توان نسبت به آینده امیدوار بود، چرا که حتما دولت در سال آینده، برنامه‌های دیگری را برای اقتصاد و مسکن اجرایی می کند.

مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند

مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند

مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند

بنگاه‌های املاک که یکی از ناراضی ترین بخش‌ها در زمان رکود مسکن هستند، معتقدند که وضعیت اقتصادی مردم یکی از موانع جدی پیش روی رونق بازار مسکن است، چراکه مردم پول کافی برای خرید ندارند، بنابراین تازمانی که قدرت خرید افزایش پیدا نکند، تغییری هم در بازار مسکن شاهد نخواهیم بود.

یکی از این مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه  وضعیت بازار مسکن زمانی بهبود می‌یابد، که وضعیت اقتصادی مردم اصلاح شود، گفت: باوجود کاهش قیمت‌ها در دوسال گذشته، توان اقتصادی مردم افزایش نیافته و قیمت‌های کنونی هم برای آنها بالا است.

به گفته وی، اجرای برجام نمی‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند و تاکنون هم تاثیری را نگذاشته است. به همین دلیل نیاز به راهکارهای دیگر برای افزایش توان اقتصادی خانوارها و رونق بازار مسکن است.

مشاور املاک دیگری با انتقاد از آمارهایی که در مورد رونق بازار مسکن اعلام می‌شود، گفت: بنگاه‌های املاک که تاکنون تغییر وضعیتی را در بازار شاهد نبوده‌اند و همچنان مشتری برای خرید مسکن نیست.

وی با بیان اینکه نمی دانیم این آمارها بر چه مبنایی مطرح می شود، افزود: در طول دو سال گذشته آپارتمان‌های کوچک به فروش رفته که بخش زیادی از آن هم، وام‌دار بوده است.

در این رابطه حسام عقبایی رئیس صنف مشاوران املاک استان تهران در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییر چندانی در وضعیت بازار مسکن نبوده است، گفت: زمستان امسال نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است، البته باید آمارها را بررسی کرد اما تغییر چندانی را شاهد نبوده ایم.

وی با بیان اینکه بازار مسکن از دوسال گذشته در گیر رکود بوده است، افزود: در این مدت هم تغییری در بازار به وجود نیامده و همچنان تعداد معاملات مسکن نسبت به سال ۹۱ بسیار کمتر است.

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

اقتصاد نیوز نوشت:دو کارشناس و فعال بازار پاسخ دادند که ارزانی در بازار آهن چه تاثیری بر قیمت مسکن می‌گذارد؟

بررسی‌ها از بازار تیرآهن نشان می‌دهد که قیمت این محصول در یک ماه اخیر روندی نزولی داشته است. به گفته تعدادی از عرضه‌کنندگان تیرآهن، بلاتکلیفی بعد از برجام ، نبود چشم انداز روشن و کاهش تقاضا باعث کاهش قیمت و سردرگمی متقاضیان شده است. اما این ارزانی در بازار آهن چه تاثیری بر قیمت مسکن می‌گذارد؟

کاهش قیمت آهن چه اثری بر بازار مسکن می گذارد

در همین مورد سارینا کریمیان، کارشناس فروش آهن به اقتصادنیوز گفت:رشد قيمت جهانی آهن به همراه تغيير بهای ارز می‌تواند در نگاه كلان بر قيمت داخلی آهن تاثيرگذار باشد. اما اين كه با افزايش بهای آهن، قيمت مسكن نيز متناسب با آن و درحد قابل توجهی صعود كند، این چنين نيست. هر چند تاثير خود را نيز به جای می‌‌گذارد.

وی ادامه داد: به هر حال بالا رفتن قيمت ملك به عواملی چون فعل و انفعالات اقتصادی و موقعيت جغرافيايی زمين و… برمی‌گردد. البته رشد حدود ۱۰۰درصدی قيمت آهن و مشتقات آن نظير درب، پنجره، تيرآهن و ميلگرد در نهايت می‌‌تواند بين ۱۸ تا ۲۰درصد بر قيمت تمام شده ساختمان تاثير بگذارد.

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

وی اضافه کرد:به طور کلی سازه‌هایی که در سال‌های 93 و 94 پایان کار دریافت کرده‌اند ارزان‌تر از ساختمان‌های تمام شده سال 89 تا 91 هستند.سازه‌هایی که در ابتدای سال 94 اسکلت‌بندی شده اند نیز اران‌تر هستند.

در همین مورد سلمان حیدری، کارشناس فروش سایت آن‌لاین فلزات ساختمانی هم در پاسخ به این سوال که آیا مسکن در سال 95 به علت کاهش قیمت آهن‌آلات ممکن است ارزان‌ شود، به اقتصادنیوز گفت: کاهش یا افزایش قیمت هر مصالح ساختمانی بر قیمت نهایی ساختمان موثر است.بدون تردید سازنده‌ای که محصولات ساختمانی خود را ارزان‌تر و با قدرت چانه‌زنی بیشتری تهیه می‌کند می‌تواند ساخت‌وساز موفق‌تری داشته باشد.به طور مثال سازنده‌ای که پایان کار ساختمان خود را در سال 94 اخذ کرده در بازار موفق‌تر از سازندگان دارای پایان کار سال 89 تا 91 یعنی اوج گرانی ساخت‌وساز و قیمت مصالح ساختمانی است.

این فعال ساختمانی تصریح کرد:نوسانات قیمتی مصالح ساختمانی می‌تواند رقابت شدیدی بین سازندگان ایجاد کند؛ به ابن نحو که اگر سازنده‌ای می‌خواهد در بازار راحتر و بی‌حاشیه‌تر ساخت وساز های خود را در معرض فروش بگذارد، باید محصول نهایی خود را ارزان‌تر و برابر با قیمت سازندگانی که در زمان ارزان شروع به ساخت‌وساز کردند عرضه کند.

حیدری خاطرنشان کرد: اگرچه بیشتر سازندگان راضی به کاهش قیمت بیش از حد نیستند اما در نهایت برای حفظ جایگاه و بازگشت اصل سرمایه خود مجبور به ارائه تخفیفات متعدد خواهند شد.

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

حال و هوای بازار مسکن در زمستان/پیش‌بینی بازار در سال آینده – اقتصادنیوز در گزارشی به بررسی حال و هوای آینده قیمت مسکن پرداخت.

به تازگی حسام عقبایی در گفت‌وگویی اظهار کرد که میزان معاملات مسکن در دی‌ماه حدود 10 درصد نسبت به آبان و آذرماه افزایش پیدا کرده است، همچنین بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم معاملات واحدهای مسکونی در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ معادل 16.3 هزار واحد بود که نشان از افزایش 8.5درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌‌دهد.

اما وضعیت بازار مسکن در نیمه‌های زمستان چگونه است؟ از نظر مشاوران املاک هم بازار مسکن در دی‌ماه وضعیت بهتری داشته است؟ آیا در سال آینده رونق به بازار مسکن برخواهد گشت؟ اینها سوالاتی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آنها پاسخ داده‌اند.

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

یکی از مشاوران املاک در شرق تهران درباره وضعیت بازار مسکن در زمستان امسال گفت: اینکه می‌گویند معاملات مسکن در دی‌ماه بسیار بیشتر از ماه‌های گذشته بوده، درست نیست، زیرا تنها در رهن و اجاره شاهد رونق نسبی بازار بودیم و میزان معاملات خرید و فروش مسکن که عامل اصلی در ایجاد رکود بازار مسکن است، تغییر چندانی نکرده است؛ با این وضع من فکر نمی‌کنم که بازار مسکن حداقل تا نیمه‌های سال آینده تغییری کند.

یکی دیگر از مشاوران املاک در غرب تهران نیز بیان کرد: میزان معاملات مسکن، یعنی هم میزان خرید و فروش‌ها و هم رهن و اجاره‌های مسکن همچون ماه‌های گذشته بسیار بد بوده و بازار هیچ‌گونه تغییری نکرده است.

در زمستان و بهار سال 95 روند بازار مسکن چطور پیش بینی می شود؟

مشاور املاکی در شمال تهران بیان کرد: میزان معاملات خرید و فروش تا حدی نسبت به ماه گذشته بهتر بوده، اما با این حال باز هم نسبت به سال‌های پیش بازار بدی را گذرانده‌ایم، اما معاملات رهن و اجاره در دی‌ماه بسیار بد بوده و وضعیت بدتری نسبت به ماه‌های گذشته را شاهد بودیم.

مشاور املاک دیگری در جنوب تهران گفت: همیشه وضعیت بازار مسکن در شش ماه اولیه سال بسیار بهتر از شش ماه دوم سال است، امسال نیز همانند سال‌های گذشته بازار به همین صورت بوده، البته تفاوت امسال با سال‌های گذشته در این است که بازار در نیمه اول سال هم وضعیت مناسبی نداشت، اما با این حال از نیمه دوم بسیار بهتر بود.

او در ادامه بیان کرد: از نظر من بازار مسکن تا دوسال دیگر هم رونقی نخواهد گرفت و همچنان در رکود خواهد ماند.

یکی دیگر از مشاوران املاک در شهر تهران درباره بازار مسکن در فصل زمستان گفت: وضعیت بازار مسکن در دی‌ماه تفاوت چندانی با ماه‌های گذشته نداشت، اما چند روزی است که مقداری تماس‌های تلفنی و همچنین مراجعات بیشتر شده و این نشانه‌های خوبی است، اما با این حال تفاوتی در میزان معاملات دیده نشده و تنها می‌توان گفت که مردم فکر‌هایی در سر دارند.

او در ادامه بیان کرد: از نظر من بازار مسکن تنها زمانی رونق می‌گیرد که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و شروع به خریدن ملک کنند.

این مشاور املاک در ادامه اظهار کرد: الان من شخصی را می‌شناسم که بیش از 200 واحد مسکونی فروخته نشده دارد، از نظر من زمانی که این شخص ببیند که متقاضی برای ملکش زیاد شده و تعدادی از ملک‌هایش را بفروشد، آن زمان با دیدن وضعیت بهتر بازار تصمیم می‌گیرد که قیمت‌ها را بالا ببرد، بنابراین از نظر من سال آینده با توجه به اینکه مقداری تقاضا برای مسکن بیشتر می‌شود، در نتیجه قیمت‌ها نیز کمی افزایش می‌یابد. 

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن با رونق خرید و فروش؟

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن با رونق خرید و فروش؟

تغییر مسیر اوراق تسهیلات مسکن – اوراق تسهیلات مسکن که در آستانه اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها روند صعودی در پیش گرفته و تا سطح 80 هزار تومان رشد کرده بود، یک روز بعد از اجرای روند مسیر خود را تغییر داد و تا سطح 77 هزار تومان افت کرد.

اوراق تسهیلات مسکن که در ابتدای دی ماه رونق چندانی نداشت و با رکود مواجه شده بود، با نزدیک شدن به زمان اجرای برجام روند صعودی به خود گرفت و با افزایش شدید قیمت و تقاضا مواجه شد.

پیش بینی روند قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهشی است یا افزایشی؟

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن با رونق خرید و فروش؟

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن با رونق خرید و فروش؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به طوری که نزدیک شدن به زمان اجرای برجام موجب شد تا بازار اوراق تسهیلات مسکن نیز همانند بازار سهام با رونق مواجه شود و بعد از مدتها رشد قیمت و تقاضا را تجربه کند؛ این افزایش تا جایی پیش رفت که قیمت اوراق تسهیلات مسکن تا روز 27 دی ماه یعنی روز اجرای برجام تا سطح 83 هزار تومان رشد کرد ولی روند نزولی قیمت این اوراق بعد از این تاریخ آغاز شد و قیمت این اوراق تا سطح 77 هزار تومان افت کرد.

به این ترتیب سرمایه گذارانی که اقدام به سرمایه گذاری در این اوراق کرده بودند، همانند بورس تهران بعد از شناسایی سود و خارج شدن از زیان اقدام به فروش اوراق خود کردند و موجب کاهش قیمت اوراق شدند.

بر این اساس در حال حاضر اکثر “تسه” ها در محدوده ی 77 هزار تومان در حال معامله است و تنها تسه آذر ماه با اختلاف قیمت زیاد نسبت به سایر اوراق معامله می شود به طوری که اکنون “تسه” آذر ماه در قیمت های 84 هزار تومان معامله می شود اما “تسه” شهریور و اردیبهشت 1394 با قیمت 78 هزار تومان و “تسه” مهر با قیمت 79 هزار تومان در حال معامله است.

همچنین به غیر از “تسه” های سال 94، تمام “تسه” های سال 93 در قیمت های 77 هزار تومان در حال داد و ستد هستند به طوری که تسه های اسفند، دی، آبان، مهر،تیر، مرداد، شهریور و همچنین تسه های فروردین، اردیبهشت و خرداد 93 نیز همگی با قیمت های 77 هزار تومان معامله می شوند.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.ir بعد ابلاغ رسمی مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش وام مسکن به بانک مسکن و اجرایی شدن پرداخت وام 60 میلیونی مسکن از ابتدای دی ماه، شرایط جدیدی نیز برای اوراق تسهیلات مسکن در نظر گرفته شد و قیمت این اوراق در ابتدای کار تغییر کرد.

طبق شرایط جدید معامله اوراق، کسانی که از قبل اوراق مسکن برای وام 35 میلیون تومانی با نماد قبلی خریداری کرده اند، اکنون ضمن فرصت برای دریافت وام 35 میلیون تومانی این مزیت را نیز دارند که برای دریافت وام جدید هم از همان اوراق قبلی خریداری شده استفاده کنند و میزان تفاوت تا سقف اوراق لازم برای وام جدید را مجدد با شرایط تازه خریداری کنند.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن که قبل از اعلام شرایط جدید در محدوده 67 تا 69 هزار تومان معامله می‌شد، بعد از آغاز پرداخت وام مسکن با رشد نسبی مواجه شد و به قیمت های بالای 70 هزار تومان رسید.

اما بر خلاف هیجان روزهای اولیه ابلاغ وام مسکن که قیمت این اوراق را تا محدوده 75 هزار تومان افزایش داد، ادامه رکود بخش مسکن، موجب کساد شدن بازار این اوراق و توجه نکردن سرمایه گذاران به آن شد و قیمت آن را در محدوده 73 هزار تومان نگه داشت؛ اما با رونق بازار بورس و فرابورس و همچنین اجرایی شدن برجام و زمزمه های از بین رفتن رکود مسکن در سال 1395، دوباره توجهات به این اوراق جلب شد.

تأثیر برجام بر بازار مسکن چه زمانی مشخص می شود؟

تأثیر برجام بر بازار مسکن چه زمانی مشخص می شود؟

اقتصاد نیوز به نقل از بیت الله ستاریان نوشت: تأثیر برجام و لغو تحریم‌ها با یک تاخیر یکی دو ماهه تاثیرش را در بازار مسکن می‌گذارد. بیت‌الله ستاریان در رابطه با تاثیر لغو تحریم‌ها بر بازار مسکن گفت: اگر با اجرای برجام، برنامه اقتصادی دولت برای خروج از رکود شروع شود، می‌توان گفت که اجرای برجام هم اثراتی بر بازار مسکن خواهد گذاشت؛ زیرا ما اقتصاد را در انتظار گذاشته‌ بودیم و با اجرای برجام منابع مالی به کشور ما وارد می‌شود واگر 120 میلیارد دلار و تمامی مبالغی که گفته می‌شود وارد اقتصاد ایران شود، سر از بخش ساختمان و مسکن نیز درخواهد آورد و شروع به رونق دادن بخش مسکن می‌کند.

تأثیر برجام و لغو تحریم ها بر بازار مسکن چیست؟

پیش بینی تأثیر لغو تحریم بر بازار مسکن در سال آینده

تحلیل عوامل موثر بر قیمت و بازار مسکن در سال آینده

پیش بینی قیمت مسکن بعد از رفع تحریم ها

این کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با زمان تاثیر لغو تحریم‌ها در بخش مسکن اظهار کرد: اگر لغو تحریم‌ها حضوری در بخش مسکن داشته باشد با یک تاخیر یکی دو ماهه تاثیرش را می‌گذارد.

تأثیر برجام بر بازار مسکن چه زمانی مشخص می شود؟

تأثیر برجام بر بازار مسکن چه زمانی مشخص می شود؟

خواندن مطالب زیر را نیز توصیه می کنیم

افزایش قیمت دلار با ارز تک نرخی ارتباط دارد؟

بانک مرکزی بازار ارز را رها کرد/ دولت به نظاره‌گر ارزی تبدیل شد – تحلیلگران ارزی می‌گویند که با وجود افزایش شدید قیمت ارز در بازار، دولت و بانک مرکزی…

پش بینی نرخ ارز در روزهای آینده افزایش یا کاهش؟

نرخ ارز دورخیز کرده یا از نفس افتاده؟/ پش بینی نرخ ارز در روزهای آینده – اقتصادنیوز نوشت: در شرایط کنونی باید در انتظار بود که آیا کاهش اندک نرخ دلار…

قیمت دلار کمتر از ۳۶۰۰ تومان نمی شود؟

خبرگزاری ایسنا: نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است وضعیت بازار نفت، اجازه کاهش قیمت ارز را نخواهد داد و قیمت دلار بعد از…

آثار دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه سال آینده

پیامدهای دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده چیست؟ اقتصاد نیوز نوشت: تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با…

پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال

اقتصاد نیوز به نقل از یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نسخه برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای تعیین قیمت دلار نوشت: اگر بخواهیم…

تحلیل عوامل موثر بر قیمت و بازار مسکن در سال آینده

چه عواملی قیمت مسکن را دستکاری می‌کنند؟/ پیش‌بینی بازار مسکن در سال آینده – اقتصادنیوز نوشت: معاون ساماندهی و توسعه پایدار شهری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان عوامل موثر در بازار مسکن، پیش‌بینی‌‌ خود را از وضعیت بازار مسکن سال آینده بیان کرد

پیش بینی وضعیت بازار مسکن سال آینده

پیش بینی وضعیت بازار مسکن سال آینده

تحلیل پیش بینی قیمت در بازار مسکن سال آینده

سعید متمول در رابطه با عوامل اثرگذار در بازار مسکن گفت: عواملی که در بازار مسکن اثرگذار هستند، به طور کلی به دو دسته درون‌زا و برون‌زا تقسیم می‌شوند، از عوامل درون‌زا بحث قدرت خرید سمت تقاضای شهروندان است که یکی از محرک‌های بازار مسکن به حساب می‌آید، همچنین بهای تمام شده مسکن که زیرمجموعه‌های آن فلزات، سیمان و فن‌آوری استفاده شده در ساخت است در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.

او در رابطه با عوامل برون‌زا نیز گفت:عوامل برون‌زا، شرایط کلان اقتصادی هستند، یعنی شما وقتی روی بحث تسهیلات بانکی، سیاستگذاری خاصی را انجام می‌دهید، یعنی وقتی دولت می‌آید سیاست انبساطی پولی یا انقباضی پولی در نظر می‌گیرد، جریان ورود تسهیلات را به بازار مسکن سخت یا آسان می‌کند و این قاعدتاً روی قانون اثرگذار است؛ همچنین درآمدهای نفتی به صورت غیرمستقیم روی بازار مسکن اثرگذار است، چون وقتی درآمدهای نفتی شما افزایش پیدا می‌کند، در واقع حجم مبادلات ثروت ملی افزایش پیدا کرده، درآمد سرانه افزایش پیدا می‌کند، در این حالت اولاً قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده، دوماً یک سری از کالاها را که تقاضا برایشان زیاد می‌شود و شما از طریق واردات می‌توانید تامین کنید.

تحلیل پیش بینی افزایش شدید قیمت مسکن در سال آینده 95

تحلیل پیش بینی افزایش شدید قیمت مسکن در سال آینده 95

افزایش شدید قیمت مسکن در سال 95 ؟

متمول در ادامه بیان کرد: اما کالاهایی مثل مسکن از کالاهایی نیست که بتوان از طریق واردات تامین کرد، باید عرضه آنها را در داخل افزایش داد و افزایش عرضه مسکن در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد و یک پروسه زمانی یک و دو ساله نیاز است تا حجم مسکن افزایش پیدا کند، بنابراین وقتی افزایش درآمد نفتی داریم، یکی از جاهایی که خودش را نشان می‌دهد در بازار مسکن است.

معاون ساماندهی و توسعه پایدار شهری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: یک پیش‌بینی که در چند ماه گذشته هم خیلی بر سر زبان‌ها بود، این بوده که اگر تحریم برداشته شود، درآمد نفتی کشور افزایش پیدا می‌کند و مسکن حتماً در سال 95 یک جهش شدیدی خواهد داشت، من خیلی با این پیش‌بینی موافق نیستم؛ از نظر من متغیرهای کلان اقتصادی ما در سال 95 ممکن است حتی بدتر از سال 94 هم باشند، درآمد نفتی چندانی نخواهیم داشت، نفت به شدت قیمتش پایین آمده، هزینه‌های دولت خیلی زیاد است، بدهی دولت خیلی زیاد است، بنابراین در سال آینده هم به آن سرعت پول در کشور به گردش درنمی‌آید و قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده است. طبق محاسباتی که یکی از دوستان در مجله تجارت فردا داشت، قدرت خرید به سمت سال 83 یا 84 و شاید هم عقب‌تر رسیده، بنابراین در سال 95 هم، از سمت تقاضا تحریک چندانی وجود ندارد.

تحلیل پیش بینی قیمت مسکن در سال 95 96 97

تحلیل پیش بینی قیمت مسکن در سال 95 96 97

او در پایان خاطرنشان کرد: البته عواملی که در بازار مسکن اثرگذار هستند بسیارند و اگر بخواهیم تمامی آنها را ذکر کنیم در حد یک کتاب می‌شود اما مهمترین آنها مواردی است که اشاره کردم.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irعالم اقتصاد – در این مطلب نکته بسیار مهمی کم اثر در نظر گرفته شده است و آن نکته تأثیر وام های بانکی در ایجاد گردش مالی می باشد. با افزایش مبلغ وام مسکن تا 100 میلیون تومان تقاضا برای واحدهای با متراژ پایین و یا در محله های با قیمت پایین افزایش خواهد یافت ، با این افزایش حجم مبادلات یک تورم انتظاری در بازار شکل خواهد گرفت و پیرو آن تقاضا برای واحدهای بزرگتر شکل خواهد گرفت که البته با سیاست های مهار تورمی که دولت در پیش گرفته است بعید بنظر می رشد افزایش قیمت مسکن در سال 95 شوک آور باشد

پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

پیش بینی تأثیر لغو تحریم بر بازار مسکن در سال آینده

خبرگزاری ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصاد مسکن، تاثیر مذاکرات هسته‌ای و ورود نقدینگی به بخش مسکن را مستلزم گذشت حداقل زمان یک‌ساله دانست و گفت: در حال حاضر هرگونه افزایش قیمت خارج از کشش در بخش مسکن رکود این بازار را تشدید خواهد کرد.

“سلمان خادم المله” اظهار کرد: با فرض این‌که پس از امضای برجام و تصویب پی ام دی اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور بیفتد، 100 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده کشور آزاد شود، حداقل یک‌سال زمان می‌برد تا تاثیر چنین گشایش‌هایی را در اقتصاد کشور و به تبع آن در بخش مسکن شاهد باشیم.

پیش بینی تأثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

وی با بیان این‌که یکی از آیتم‌ها برای رونق اقتصاد، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است، افزود: از جمله بخش‌های مورد علاقه خارجی‌ها حوزه مسکن است که از این راه منابعی می‌تواند وارد کشور شود که این پروسه هم حداقل یک‌سال زمان می‌برد.

این کارشناس اقتصاد مسکن، کاهش نرخ بهره بانکی، طولانی‌شدن مدت بازپرداخت تسهیلات، افزایش رقم وام‌ها و ورود بانک‌ها به عنوان ضامن اقساط بین سازندگان و مصرف‌کنندگان را از جمله راهکارهای تقویت بخش مسکن عنوان کرد.

خادم‌المله پیش‌بینی کرد: اگر در بخش مسکن همه چیز خوب پیش برود و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی رخ ندهد، ممکن است در یک سال آینده وضعیت این بازار تکان بخورد. پس می‌توان گفت حداقل تا یک‌سال، مسکن افزایش قیمت نخواهد داشت.

وی با اشاره به پایین بودن حجم معاملات بخش مسکن تاکید کرد: در حال حاضر هرگونه افزایش قیمت خارج از کشش بازار، می‌تواند رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند.

این کارشناس اقتصادی مسکن پیشنهاد کرد: باید تقاضای مصرفی مسکن تقویت و جلوی تقاضای سفته‌بازی و سوداگری گرفته شود. تقویت خریداران مصرفی می‌تواند منجر به افزایش حجم معاملات مسکن و رونق ساخت‌وساز شود.

مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پيش بيني قيمت مسكن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

پیش بینی قیمت مسکن بعد از رفع تحریم ها

رونمایی از زمان رونق مسکن/ رفع تحریم ها با مسکن چه می کند؟ – شاید در فضایی که بازار مسکن روزهای خوبی را تجربه نمی‌کند، یکی از اساسی‌ترین سوالاتی که این روزها ذهن هر شهروند یا فعال بخش مسکنی را به خود مشغول کرده، این باشد که بالاخره حوزه مسکن چه زمانی از رکود خارج می‌شودو پیش بینی قیمت مسکن بعد از رفع تحریم ها چیست؟

پیش بینی کارشناسان اقتصادی از قیمت مسکن در دوران پسا تحریم

مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پيش بيني قيمت مسكن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

پیش بینی قیمت مسکن در سال 95

مریم فکری

آخرین آمارها از وضعیت معاملات در بازار مسکن نشان می‌دهد که در فصل تابستان تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 1.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 40.1 درصد کاهش داشته است.

در این شرایط، هم‌اکنون گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌های گوناگونی از آینده بازار مسکن و زمان خروج از رکود این بازار مطرح می‌شود؛ اگرچه وضعیت رکودی عمیق در حوزه فروش و ساخت‌وساز، پیش‌بینی آینده بازار مسکن را بسیار دشوار کرده است.

دولتی‌ها در مورد قیمت مسکن چه پیش بینی دارند؟

در حال حاضر مسوولان وزارت راه و شهرسازی از پایان رکود و آغاز رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری خبر می دهند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی کرده است که «رونق مسکن از نیمه دوم سال آینده قطعا آغاز می‌شود.»

حامد مظاهریان با ذکر این نکته که رکود مسکن به پایان رسیده است و آغاز دوران رونق را پیش‌بینی می‌کنیم، تصریح کرده است؛ «حباب قیمتی مسکن خالی شده و این کاهش قیمت‌ها در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است

رییس اتاق تعاون نیز همین پیش‌بینی را دارد. بهمن عبداللهی در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان عنوان کرده بود: «با توجه به رفع تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود سال 95، سال رونق بازار مسکن در کشور باشد.»

البته، حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد که «اگر رونق اقتصادی حاصل از رفع تحریم رخ دهد، واحدهای اداری بیشتری در شهرها نیاز خواهیم داشت، چراکه تقاضا برای کسب‌و‌کار هم از طرف داخل و هم از طرف شرکت‌ها و نمایندگی‌های خارجی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، تقاضا می‌تواند در برخی مناطق شهری تقویت ‌شود.»

به اعتقاد وی، «هر چند رفع تحریم‌ها با بخش مسکن اقتصاد ایران آن چنان ارتباطی ندارد، اما فضای پیرامونی حاصل از رفع تحریم در مجموع این بخش را رونق می‌دهد.»

پیش بینی مشاوران املاک از زمان خروج از رکود بازار مسکن

مسکن در سال آینده, قیمت مسکن در سال آینده, وضعیت مسکن در سال آینده, آینده بازار مسکن در سال, آینده قیمت مسکن در سال 93, کاهش قیمت مسکن در سال آینده

 قیمت مسکن در سال آینده چقدر خواهد بود؟

نگاه مشاوران املاک نیز درباره زمان رونق بازار مسکن چنین است؛ رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران اعلام کرده است: «با وجود این‌که این روزها بازار مسکن از رونق افتاده است، اما با توجه به تقاضای انباشته‌ای که از سوی متقاضیان وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پایانی سال‌جاری بازار مسکن شاهد رونق و تحولات چشم‌گیری باشد.»

به گفته حسام عقبایی، «یکی از عوامل اصلی رکود بازار مسکن را سیاست‌های پولی و بانکی کشور است.»

رضا قاسمی، رییس اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات نیز پیش‌بینی کرده است؛ «سال 1395 سال شکوفایی اقتصاد باشد؛ البته اگر این شکوفایی رخ دهد، به سرعت در بخش مسکن تاثیر نمی‌گذارد؛ چراکه سیاست‌ها و نظر دولت این است که این شکوفایی را در بخش صنعت ببرند.»

وی متذکر می‌شود: «با این حال بعد از راه افتادن بازار، حتما بازتاب آن را در املاک خواهیم دید، چون در تمام کشورها صنعت مسکن یکی از بزرگ‌ترین و پررنگ‌ترین بازارهاست.»

در این میان، یکی از مشاوران املاک در شرق تهران می‌گوید: «تغییرات در بازار مسکن در دی‌ماه و بهمن‌ماه صورت می‌گیرد و به امید خدا بازار رونق گرفته و وضعیت بهتر می‌شود.»

مشاور املاک دیگری در غرب تهران عنوان می‌کند: «وضعیت بازار مسکن به گونه‌ای است که با گذشت چند ماه حل‌شدنی نیست و تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد کرد.»

مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پيش بيني قيمت مسكن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

آیا افزایش قیمت زمین بیشتر از رشد قیمت مسکن است؟

چرا زمین گران‌تر از مسکن شده است؟ – اقتصاد نیوز به نقل از بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان نوشت:هر چقدر شهرنشینی گسترش پیدا ‌کند و بحث خدمات در شهرها رنگ و بوی بیشتری پیدا کند، ارزش زمین‌ها بالا می‌رود و فکر می‌کنم که این روند باز هم ادامه پیدا کند.

تا چندین سال پیش، قیمت زمین بسیار ارزان‌تر از قیمت مسکن بوده، اما بعد از گذشت مدت زمانی قیمت زمین و مسکن تقریباً در یک محدوده قرار گرفت، اما اکنون به وضعیتی رسیده‌ایم که حتی در بسیاری از مناطق، قیمت زمین گران‌تر از قیمت مسکن است، اما دلیل بالا رفتن ارزش زمین چیست؟

بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان درباره این موضوع گفت: آن زمان که مسکن ارزش بسیار بالاتری نسبت به زمین داشت، بیش از 20 سال گذشته بود، در گذشته میزان بهره‌‌برداری زمین نسبت به آپارتمان کم بود، برای مثال در یک زمین هزارمتری، میزان بهره‌برداری که از این زمین انجام می‌شد، شاید 200 متر مربع بنا بود.

محمدمهدی مافی در ادامه بیان کرد: اکنون با توجه به تغییر قوانین و جدید شدن تکنولوژی و تغییراتی که ایجاد شده، ما از یک زمین اندک به مراتب تراکم بیشتری می‌گیریم، یعنی ممکن است یک زمین هزار متر باشد، اما ما داخل آن 20 هزار متر بنا کنیم؛ البته این مطلب بیشتر برای شهرهای بزرگ است و در شهرهای کوچک و جاهای دیگر همان معادله چندین سال پیش، یعنی ارجعیت داشتن مسکن به زمین وجود دارد، اما در شهرهای بزرگ و معمولاً زمین‌های درون‌شهری، زمین ارزش بالایی دارد.

او اظهار کرد: اما مساله دیگری که وجود دارد، قیمت ساخت‌وساز است، برای مثال شما قیمت ساخت را یک میلیون تومان در نظر بگیرید، در اینجا ممکن است قیمت زمین هم ارزش بالاتری از یک میلیون تومان داشته باشد، اما قیمت تمام شده‌ آپارتمان‌ها از قیمت زمین ارزان‌تر شود، بنابراین سازنده باید بتواند بهره‌وری را از زمین بالا ببرد.

مافی در ادامه بیان کرد: به دلیل آنکه در شهرها، زمین محدود است و با توجه به اینکه زمین‌ها با توجه به امکاناتی که در اطرافشان ایجاد می‌شود به مرور زمان مرغوبیت پیدا می‌کنند؛ اما قیمت مصالح و هزینه ساخت‌وساز و… تقریباً ثابت است یا می‌توان از جایی وارد کرد، از کشورهای خارجی یا داخل خود کشور ساخت و آورد، اما زمین را نمی‌توان از جایی وارد کرد، زمین‌ها منحصر به فرد هستند، هر زمینی یک مشخصه خاص خود را دارد، بنابراین هر چقدر شهرنشینی گسترش پیدا ‌کند و بحث خدمات در شهرها رنگ و بوی بیشتری پیدا کند، ارزش زمین‌ها بالا می‌رود و فکر می‌کنم که این روند باز هم ادامه پیدا کند. زیرا در گذشته نیازهای انسان، نیازهای اولیه در حد خوراک، پوشاک و… بود که خود زمین همان نیازها را می‌داد، اما امروزه آنقدر تمدن و زندگی پیچیده شده که خیلی امکانات و نیازهای انسان، باید در یک محدوده برآورده شود و به همین دلیل ارزش زمین روز به روز بیشتر می‌شود.

جدول اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن

اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی مسکن چقدر است؟

جدول اقساط وام ۱۰۰ میلیونی مسکن / مبلغ قسط ماهانه؛ حداقل ۲.۸ میلیون – جدول اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی در قالب طرح فروش قسطی مسکن با بازپرداخت ۳ تا ۷ ساله و نرخ سود حدود ۲۰ درصدی منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیات مدیره انبوه سازان مسکن گفته است: طرح فروش قسطی مسکن برای مشتریانی است که در طبقه متوسط و بالا قرار دارند و تا مدت ۵ تا ۷ سال بتوانند اقساط وام‌ ۱۰۰ میلیون تومانی را بازپرداخت کنند.

ایرج رهبر درباره نرخ پیشنهادی سود از جانب انبوه‌سازان افزوده است: این سود ۲ درصد بیش از تورم است؛ به اضافه اینکه بانک مسکن ۴ درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می‌کند.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irدر همین حال، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز دوشنبه گفته است: در طرح فروش قسطی مسکن، انبوه‌ساز بخشی از ثمن معامله را به صورت پیش‌پرداخت از خریدار می‌گیرد و مابقی را طی اقساط سه تا پنج ساله دریافت می‌کند.

به گزارش مهر، حال اگر وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۵ ساله و با نرخ سود حدود ۲۰ درصد (نرخ تورم ۱۴ درصدی مورد تایید بانک مرکزی به علاوه ۲ درصد سود یعنی «۱۶ درصد سود انبوسازان» + ۴ درصد کارمزد بانک مسکن) را محاسبه کنیم، مبلغ ماهانه اقساط ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان برای مدت ۶۰ ماه می‌شود.

به عبارت دیگر، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶۰ ماهه و با نرخ سود حدود ۲۰ درصدی برای متقاضیان در مجموع ۲۰۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۰۰ میلیون تومان سود) تمام می‌شود.

در همین حال، اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۳ ساله (۳۶ ماهه) ماهانه ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان، با بازپرداخت ۴ ساله (۴۸ ماهه) ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، با بازپرداخت ۶ ساله (۷۲ ماه) ۳ میلیون و ۵۵ هزار تومان و با بازپرداخت ۷ ساله (۸۴ ماه) ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان می‌شود.

درواقع، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۳۶ ماهه و با نرخ سود حدود ۲۰ درصدی برای متقاضیان در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان (۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۶۰ میلیون تومان سود)، با بازپرداخت ۴۸ ماهه ۱۸۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۸۰ میلیون تومان سود)، با بازپرداخت ۷۲ ماهه ۲۲۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۲۰ میلیون تومان سود) و با بازپرداخت ۸۴ ماهه ۲۴۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۴۰ میلیون تومان سود) تمام می‌شود.

جزئیات اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن

جدول اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن

جدول اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن

جدول اقساط وام ۱۰۰ میلیونی مسکن با نرخ سود ۲۰ درصدی
مدت زمان تسهیلات مبلغ قسط ماهانه مبلغ کل بازپرداخت (سود به علاوه اصل وام) مبلغ کل سود پرداختی متقاضی
۳ ساله ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان ۱۶۰ میلیون تومان ۶۰ میلیون تومان
۴ ساله ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ۱۸۰ میلیون تومان ۸۰ میلیون تومان
۵ ساله ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان ۲۰۰ میلیون تومان ۱۰۰ میلیون تومان
۶ ساله ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان ۲۲۰ میلیون تومان ۱۲۰ میلیون تومان
۷ ساله ۳ میلیون و ۵۵ هزار تومان ۲۴۰ میلیون تومان ۱۴۰ میلیون تومان