اشتغال حقوق دستمزد کار شغل بیکاری

کدام بانک ها وام ۱۰۰ میلیونی مشاغل خانگی می دهند

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر اینکه توانمندی افراد در فرایند اعطای تسهیلات موثر است، حداقل تسهیلات اعطایی صندوق به مشاغل خانگی و روستایی را ۵ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اعطای تسهیلات ویژه به مشاغل خانگی و روستایی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد.

اصغر نورالله ‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تسهیلاتی که صندوق ارائه می‌کند بر مبنای نیازسنجی و شناسایی ظرفیتها و توانمندی‌هاست و اعتقاد نداریم که متقاضیان حتما باید به صندوق مراجعه داشته باشند.

وی از اجرای طرح تکاپو در هفت استان کشور خبر داد و گفت: این طرح با همکاری و مشارکت ” یونیدو ” به اجرا در آمده و بر اساس آن پتانسیل‌ها و ظرفیتهای هفت استان کشور را شناسایی کرده‌ایم. به عنوان نمونه استان کردستان دارای مزیت آی تی و سمنان مزیت گردشگری است که تلاش کردیم با شناسایی ظرفیتها و قابلیتهای هر استان و انطباق آن با مدلی که طراحی کرده‌ایم این مناطق را به سمت اشتغالزایی سوق دهیم و تسهیلات خود را در این بخش متمرکز کنیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر اینکه توانمندی افراد در فرایند اعطای تسهیلات موثر است، حداقل تسهیلات اعطایی صندوق به مشاغل خانگی و روستایی را ۵ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

نورالله زاده همچنین بر لزوم شناسایی مزیتهای رقابتی روستایی تاکید کرد و گفت: به دنبال سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر توسعه محلی و منطقه‌ای هستیم تا ظرفیتهای اشتغال در روستاها را شناسایی کنیم و اعتقاد ما بر این است که روستاها قابلیت تولید دارند و بر خلاف آنچه که از محیط‌های روستایی تصور می‌شود در روستاها بازارهای گسترده‌تری وجود دارد.

وی درعین حال مهمترین مشکل تولید در  ایران را ایجاد بازار فروش مناسب دانست و افزود: بیشترین ارزش افزوده در تمام مراحل تولید از تهیه مواد اولیه، طراحی، تولید تا فروش را همواره در بخش فروش کالا و محصولات شاهد هستیم و اگر بتوانیم موسساتی را که صرفاً کار مشاوره، بازاریابی و فروش را انجام می‌دهند شناسایی و ساماندهی کنیم، به تولیدات حاصل از کسب و کارهای خرد و کوچک و خانگی کمک کرده‌ایم.

به اعتقاد مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تعامل با خیرین بازار و اتحادیه‌های صنفی، موجب تقویت بنیه مالی موسسات خیریه و فراهم کردن زمینه فروش محصولات اصناف می‌شود.

پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید

یک کارشناس اقتصادی مسکن با پیش بینی اینکه رونق مسکن در ۳ ماهه دوم پس از انتخابات ریاست جمهوری خود را نشان خواهد داد،گفت: تولید مسکن از تقاضا به دلیل رکود حاکم بر بازار جلوتر است و اگر بخش مسکن از رکود خارج شود قطعاً تقاضا از تولید پیشی گرفته و جهش قیمت را شاهد خواهیم بود.

کامیار بیات ماکو در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که تحلیل کارشناسان این است که کاهش تولید مسکن می‌تواند در آینده موجب رشد قیمت مسکن شود، گفت: قطعاً در حال حاضر به دلیل اینکه بازار مسکن دچار رکود شده ساخت و ساز از تقاضا جلوتر است اما اگر بازار مسکن از رکود خارج شود آن زمان است که این کاهش تولید خود را در راستای افزایش و جهش قیمت نشان خواهد داد.

جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید

جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید

بیات ماکو با تأکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل رکود بازار و ثبات قیمت ها بهترین زمان خرید مسکن است و نباید متقاضیان مسکن منتظر رفتار دیگران بمانند، گفت: شرایط بازار مسکن در حال حاضر به گونه‌ای شده است که برخی از متقاضیان به رفتار سایر متقاضیان نگاه می‌کنند و وقتی آنها خرید نمی‌کنند این افراد نیز علیرغم توانایی مالی از خرید منصرف می‌شوند و علاقه ای به خرید ندارند.

وی اضافه کرد: در این وضعیت یعنی با هم خرید می‌کنیم و با هم خرید نمی‌کنیم این شده است که الان تعدادی از مردم هم پول دارند و هم نیاز، اما نمی‌خرند چرا که منتظر هستند ببینند اگر سایرین اقدام به خرید کردند آنها نیز وارد عرصه خرید مسکن شوند.

عضو سابق سازمان نظام مهندسی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس طرح جامع مسکن سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود اما می‌بینیم که میزان تولید ۳۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار واحد است پس وقتی رکود هست و تقاضا برای خرید نیست این کمبود تولید فعلاً خود را نشان نمی‌دهد.

بیات ماکو اضافه کرد: به هر حال پیش‌بینی بنده این است که بازار مسکن از سه ماهه دوم سال آینده و بعد از انتخابات ریاست جمهوری از این رکود خارج خواهد شد.

به گفته وی، این که گفته می‌شود بخش مسکن در پیش رونق قرار دارد باید اذعان کنم که امسال هم بازار مسکن از رکود خارج نشده و به رونق نمی‌رسد.

بیات ماکو در پاسخ به این سؤال که نقش دولت در طولانی‌شدن رکود مسکن را تا چه حد ارزیابی می‌کنید، خاطرنشان کرد: در دولت گذشته پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی در دوره‌ای باعث شد تا قیمت مسکن جهشی افزایش یابد و همانند مکانیزم ماشه عمل کند، اما اگر نقش دولت را بخواهیم در بخش مسکن ارزیابی کنیم، می‌بینیم که نقش دولت در بازار مسکن حداکثر ۱۰ درصد است.

وی افزود: سیاست دولت اهرم اجرایی می‌خواهد و وقتی نقش دولت در بازار حداکثر ۱۰ درصد است، نمی‌تواند اثرگذار باشد و قطعاً این اثرگذاری خیلی پایین هر چند به موقع خواهد بود.

مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند

بهترین زمان معامله مسکن کی است؟

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: تنها با یک عامل یعنی ارائه تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن نمی‌توانیم عنوان کنیم که بازار مسکن رونق پیدا می‌کند و باید با توجه به رکود عمیقی که وارد بازار مسکن شده است از روش‌های دیگری هم استفاده کنیم.

چه زمانی بهترین زمان برای معامله مسکن است؟

حسام عقبایی در رابطه با تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار رهن و اجاره مسکن گفت: کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی در افزایش اجاره‌بها نداشته و تنها فضایی روانی را پدید آورده و این امکان وجود دارد تا عده‌ای از مالکان از این موضوع سواستفاده کنند. اما عموم مالکانی که به دنبال گرفتن اجاره بودند همچنان به همان صورت هستند و افرادی که گرفتن پول پیش را ترجیح می‌دادند باز هم مانند گذشته عمل می‌کنند و می‌توان گفت که فضای روانی هم در حال حاضر کنترل شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن بیان اینکه اکنون بهترین زمان برای انجام معاملات مسکن است، گفت: به دلیل فرصتی که اکنون از طریق ثبات در قیمت‌ها ایجاد شده است به تمام افرادی که تصمیم به خرید و فروش یا رهن و اجاره ملک دارند توصیه می‌شود که نسبت به این موضوع اقدام کنند.

عقبایی در خصوص تاثیر تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی بر بازار مسکن گفت: اینکه عنوان کنیم این تسهیلات تاثیری در بازار مسکن نداشته کمی بی‌انصافی است. قاعدتاً ارائه تسهیلات بانکی می‌تواند در افزایش معاملات مسکن کمک کند و تا الان نیز به همین صورت بوده و یکی از دلایل افزایش حجم معاملات در کشور و بالا رفتن قدرت خرید خریداران و همچنین تحریک بازار تقاضا ارائه همین تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی بوده است.

او افزود: اما قاعدتاً تنها با یک عامل یعنی ارائه همین تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن نمی‌توانیم عنوان کنیم که بازار مسکن رونق پیدا می‌کند و باید با توجه به رکود عمیقی که وارد بازار مسکن شده است از روش‌های دیگری هم استفاده کنیم.

او در ادامه بیان کرد: این تسهیلات به طور کلی به سه ترمیم نیاز دارد، اول اینکه مدت بازپرداخت این تسهیلات که اکنون ۱۲ سال است باید افزایش پیدا کند. در بسیاری از کشورهایی که با رکود همراه هستند ارائه تسهیلات به سه یا چهار دهه افزایش پیدا کرده است.

عقبایی گفت: ترمیم بعدی مربوط به نرخ سود این تسهیلات است و این نرخ باید کاهش پیدا کند و با درآمد عمومی مردم هماهنگ شود تا امکان بازپرداخت این تسهیلات برای آنها فراهم شود. نکته سوم میزان اقساط این وام‌هاست و باید به نحوی باشد که با درآمد دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه که عموماً همین دهک‌ها دغدغه خانه‌دار شدن دارند، هم‌خوانی داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: از نظر من اگر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مثل کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه و حتی وزارت راه و شهرسازی و بانک‌های عامل مانند بانک مسکن در این بخش‌ها گامی اساسی بردارند، قطعاً تاثیرگذاری این تسهیلات در جهت خروج از رکود مسکن و بالا رفتن تعداد معاملات بیشتر خواهد شد.

چه زمانی شاهد رونق گذشته مسکن خواهیم بود؟

چه زمانی شاهد رونق ساخت و ساز خواهیم بود؟

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ایران اعتقاد دارد که با توجه به وضعیت کنونی ساختمان‌سازی در کشور، سرمایه‌گذاری در مسکن و پروژه‌های مسکونی به پایان راه خود رسیده است و دیگر شاهد رونق گذشته این بخش نخواهیم بود.

به گزارش ایسنا منطقه فارس، مجید ولدان که با خبرنگاران ایسنا و فارس گفت و گو می‌کرد، افزود: وضعیت هر کالایی را میزان عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می‌کند. امروز میزان عرضه ساختمان در بازار بسیار بیشتر از تقاضا است و رفع این مشکل نیازمند سرمایه‌های عظیمی خواهد بود.

رونق ساخت و ساز چه زمانی اتفاق می افتد؟

وی که در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا سخن می‌گفت، تصریح کرد: به اعتقاد اکثر صاحب‌نظران اقتصادی امروز برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن نیازمند تزریق حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه هستیم تا افراد توان خرید واحدهای موجود را پیدا کرده و ساختمان‌سازی باز رونق بگیرد. هیچ بانکی چنین سرمایه‌ای را نمی‌تواند تامین و تزریق کند.

چه زمانی شاهد رونق ساخت و ساز خواهیم بود؟

چه زمانی شاهد رونق ساخت و ساز خواهیم بود؟

ولدان اعتقاد دارد اگرچه پیش‌بینی تسهیلات بانکی ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون‌تومانی در تهران و سایر کلان‌شهرها برای خرید مسکن، اقدام خوبی است اما بالا بودن اقساط این تسهیلات،‌ دامنه برخورداری افراد را بسیار کم خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه نظام مهندسی استان فارس تصریح کرد: امروز حداقل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران و ۴۰ هزار واحد مسکونی در شیراز و به تناسب تعداد فراوانی واحدهای مسکونی در کلان‌شهرها و شهرهای کشور فاقد خریدار و خالی است.

او در عین‌حال تاکید دارد که برای ایجاد رونق اقتصادی نیازمند تلاش برای رونق بخش مسکن هستیم زیرا بالغ بر ۴۰ درصد اقتصاد کشور در بخش مسکن راکد و بر زمین مانده است و پیش‌بینی تسهلاتی که مد نظر دولت قرار دارد، تنها راهکار موثر برای حرکت چرخ‌های تریلر برزمین مانده اقتصاد مسکن نیست.

ولدان با قبول اینکه ساختمان‌سازی به نوعی ایجاد اشتغال را به‌دنبال دارد، تاکید کرد: ساختمان‌سازی به‌هیچ عنوان تولید محسوب نمی‌شود، تولید یعنی ایجاد صنایعی که ده‌ها سال زمینه اشتغال پایدار افراد زیادی را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد کند یا راه افتادن چرخ‌های صنعت گردشگری که سبب‌ساز مشاغل زیادی خواهد شد.

او گفت: برای رونق مسکن باید خریدار واحدهای مسکونی وجود داشته باشد و این هدف زمانی محقق می‌شود که افراد دارای شغل مناسب باشند، ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند و میزان تولید ناخالص ملی ارتقا مناسبی داشته باشد. در شرایط رکود و بیکاری، امکان رونق بخش ساختمان هم وجود ندارد.

ولدان گفت: وقتی در طول ۱۰ سال گذشته تنها یک میلیون شغل ایجاد کرده‌ و از طرفی بالغ بر ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت ساختمان‌سازی سوق داده‌ایم،‌ چگونه انتظار وجود توازن را داریم.

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

نرخ سود بانکی تک رقمی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز گفت: نرخ سود بانکی هم به زودی تک‌رقمی می‌شود.
خبرگزاری فارس: ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در سال جاری گفت: تک نرخی کردن ارز از اولویت‌های بانک مرکزی در سال جاری است که تا پایان امسال این مهم محقق خواهد شد.

اطلاعی از جایگزینی مدیران با دریافتی‌های غیرمتعارف ندارم

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدیری با حقوق غیرمتعارف جایگزین مدیری با دریافتی های غیرمتعارف شده است، افزود: این اعتقاد را ندارم، بنده هم این موضوع را از آقای سراج شنیدم ولی اطلاعاتی در این زمینه ندارم.

کاهش نرخ سود بانکی تا رسیدن به مرز نرخ تورم ادامه دارد

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

سیف در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ سود بانکی باز هم ادامه خواهد داشت؟تصریح کرد: خوشبختانه می‌دانید که بانک مرکزی حساسیت ویژه‌ای درباره نرخ سود بانکی داشته و تاکنون روند خوبی در این زمینه طی کرده است اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است.

وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است.

سیف با تأکید براینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات هر دو کاهش خواهند یافت،تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد و تسهیلات ۱۸ درصد است؛درحالی که گزارش می‌شود برخی بانک‌ها از این نرخ‌ها تخلف یکی دو درصدی دارند که البته بانک مرکزی دراین رابطه سکوت نکرده است و با بررسی‌های خود پیگیر موضوع تا حصول نتیجه خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول خبرداد و گفت: بانک مرکزی با پیگیری‌ خود از راه نظارت و همچنین ایجاد زمینه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بین بانکی زمینه‌های لازم برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول را اعمال می‌کند.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

خروج مسکن از رکود, تا یکی دو سال دیگر

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان گفت: اگر با جهش قیمت مسکن مواجه شویم خریدارانی را که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست می دهیم.

به گزارش ایسنا، سید محمد مرتضوی اظهار کرد: برای خریداران و نیز سازندگان مناسب است که قیمت مسکن جهش نکند؛ زیرا در این صورت سازندگان از قدرت برنامه ریزی بیشتر و بهتری برخوردار می شوند و می توانند برنامه های بعدی خود را بر این اساس تنظیم کند. انبوه سازان باید این امید را داشته باشد که تفاوت فروش امروز با هزینه های ساخت در آینده فاحش نخواهد بود.

وی افزود: وقتی با جهش قیمت مواجه می شویم در تمام بخشها از جمله خدمات، مصالح، زمین و نظایر آن نیز این افزایش قیمت رخ می دهد که تمام این هزینه ها به سازنده تحمیل می شود. پس اینطور نیست که سازندگان از جهش منفعت ببرند، بلکه هریک از اجزای وابسته به تولید مسکن بخشی از منفعت را در اختیار می گیرند که این هزینه هایی به مشتریان تحمیل می کند و باعث می شود خریداری را که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست بدهیم؛ لذا بهتر است بازار مسکن با سودی متناسب با نرخ تورم به فعالیت خود ادامه دهد تا هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار شوک نشوند.

این عضو کانون انبوه سازان در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت شوک قیمت در بخش مسکن وجود دارد؟ گفت: روند فعلی که دولت در پیش گرفته این نوید را می دهد که جهش ناگهانی قیمت نخواهیم داشت؛ چرا که تعادل در هر دو بخش عرضه و تقاضا به صورت موازی در حال ایجاد است.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵

به گفته مرتضوی، عامل اصلی که می تواند سازنده‌ها را به ورود به فاز جدید چرخه ساخت و ساز ترغیب کند، این است که تسهیلات مالی خرید مسکن افزایش پیدا کند که طی دو سه سال گذشته متقاضیان زیادی از تسهیلات استفاده نکرده اند، اما در حال حاضر افراد بیشتری اقدام به دریافت وام مسکن می کنند.

وی با اشاره به تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن افزود: تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی جهش ۲.۵ برابری نسبت به تسهیلات ۶۰ میلیون تومان سابق ایجاد می کند که تا حدودی دست سازندگان را برای تولید باز گذاشته است.

این کارشناس مسکن، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران و شهرستانها را به ترتیب حدود ۹۰۰ و ۷۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: با تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی خانه های متوسط متناسب با الگوی مصرف به راحتی ساخته می شود، اما مشکل عمده سازندگان، فروش واحدها است.

مرتضوی با بیان اینکه سازندگان همواره با امید اینکه بازار تحرک بیشتری پیدا کند وارد ساخت و ساز می شوند، گفت: در کنار وام ساخت، تسهیلات خرید هم باید با نرخ سود پایین و مدت زمان بازپرداخت طولانی افزایش یابد تا چرخه تولید و مصرف مسکن کامل شود و مسکن رونق گیرد.

وی درخصوص وضعیت ساخت و ساز مسکن طی دو سه ماه اخیر اظهار کرد: با توجه به ورود جدی بانک مسکن طی این مدت در ارایه تسهیلات، به نظر می رسد ساخت و ساز تا حدودی تحرک یافته و سازنده‌ها به سمت اخذ پروانه و اقدام به ساخت سوق پیدا کرده اند. اگر خریداران نیز مجاب شوند که در صورت خرید در آینده سود خواهند کرد، بازار مسکن به شکل تدریجی و با آهستگی تا یکی دو سال آینده از شرایط رکود خارج می شود.

این عضو کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: ما نوسانات بخش مسکن را در دوره های گذشته به کرات تجربه کرده ایم. در زمانی که بازار دچار رکود عمیق می شود تمایل به ساخت کاهش می یابد و به یکباره این خلاء تولید باعث افزایش ناگهانی قیمت مسکن می شود. اما در این دولت هنوز عرصه برای جهش قیمت فراهم نیست و باید این سیاست با همین روند ادامه یابد.

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

مهمترین نکات برای خرید بهترین خانه و مسکن

نکات مهم برای خرید بهترین خانه و مسکن و آپارتمان

?اگر ملکی خرید میکنی که تازه سازه و هنوز سند نداره ، دقت کنید که هم سرمایه گذار ملک و هم سازنده باید امضا کنند .

گاهی اوقات این دو تا باهم اختلاف دارند و ممکنه بدون اطلاع هم خانه را بفروشند !

?خرید خانه نوسازی که هنوز سند نداره خطرناکه و ریسک خودشو داره !

بعضی خانه های نوساز به دلایل مختلف میلیون ها تومان به شهرداری بدهکارند و‌ صاحب ملک فعلا تسویه حسابی انجام نداده !

?تا جایی که امکان داره ملک پیش فروش خریداری نکنید !

حتی اگر مالک کلاهبردار نباشه ، احتمال ورشکستگی ، فوت و سایر ریسکها وجود داره و ممکنه یا سرمایه شما از بین بره یا سالها بلاتکلیف بمانید !

قبل از خرید این نوع ملکها حتما سری به شهرداری بزنید و‌در مورد ملک تحقیق کنید .

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95
?با فروشنده تعارف نداشته باشید !

آدمای تعارفی و خجالتی بهترین طعمه برای کلاهبرداران !

قبل از خرید مشخصات او را از روی کارت ملی و شناسنامه با مشخصات کلیه اسناد ملک چک ‌کنید .
حتی اگر لازمه کپی مدارکشو بگیرید و از یک دفترخانه رسمی صحتشو استعلام کنید .

?اگر فروشنده ادعا میکنه که وکالت بلاعزل فرد دیگه ایی برای فروش داره حتما از دفترخانه مربوطه استعلام کنید .

?هر ملکی یک کد پستی ده رقمی داره که در سند درج شده

از فروشنده حتما بخواهید تاییدیه کدپستی رو از اداره پست بگیره.

?اگر ملک‌ مستاجر داره حتما قبل خرید مستاجر را از خرید ملک خبردار و در جلسه ایی با حضور طرفین قرارداد اجاره را جابجا کنید.

?آدرس ملک را که در سند ذکر شده با موقعیت واقعی ملک حتما چک کنید .

?قولنامه یا مبایعه نامه ایی که در بنگاه بصورت دستی تنظیم می شود مستندات واقعی معامله نیستند ، بنگاه دار موظفه مبایعه نامه «هولوگرام دار» را در برگه های مخصوص اتحادیه پرینت و ‌به شما «کد رهگیری» بدهد .

?کد رهگیری را از سامانه املاک چک کنید . به حرف کسانی که ادعا می کنند کد رهگیری کاربردی نداره توجهی نکنید .کد رهگیری براساس کد پستی ملک ثبت میشه

اگر کدپستی درست باشه ، امکان اینکه فروشنده یا بنگاه دار ملک رو به شخص دیگری بفروشند نیست !

?قبل خرید از همسایه ها و بخصوص از« مستاجرای آپارتمان» در مورد مشکلات فنی و غیرفنی خانه پرس و کنید .‌

?میزان حق کمیسیون بنگاه دار رو از سایت اتحادیه مشاوران املاک پیدا کنید .
حتما میدونید که برخی مشاورای املاک با اینکه حق کمیسیون زیادی می گیرن اما به همان هم راضی نیستن !

پیش بینی وضعیت روند شاخص بورس سال 1398

پیش بینی وضعیت روند شاخص بورس سال ۱۳۹۶

با کاهش نرخ سود بازارسهام به کدام سو می‌رود؟

بروز رسانی ۲۳ تیر ۱۳۹۵ (پیش بینی وضعیت روند شاخص بورس سال ۱۳۹۶)

یک کارشناس بازار سهام معتقد است: کاهش نرخ سود زمینه برای رشد تولید را فراهم می کند و به نفع بازار سرمایه است.در حال حاضر به رغم کاهش نرخ سود تسهیلات به سطح ۱۸ درصد بازهم باید این نرخ کاهش یابد تا به سمت رشد تولید حرکت کنیم.

پیش بینی وضعیت روند شاخص بورس سال 1396

پیش بینی وضعیت روند شاخص بورس سال ۱۳۹۶

محمد‌ابراهیم قربانی‌فرید در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد:‌ در حال حاضر نباید انتظار رشد آنچنانی در بازار داشته باشیم، هنوز بنگاههای اقتصادی مشکلات قبلی را دارند. اگرچه دولت تلاش خود را در حل این مشکلات کرده است، اما این مسائل همچنان به نتیجه نرسیده که خودش را نشان دهد.

این کارشناس بازار سهام گفت: همه شرکت‌ها در ایران با دو مشکل اساسی همراه هستند که یکی از آنها تامین منابع مالی و دیگری تهیه مواد اولیه است. مواد اولیه که در تحریم بوده و از گذشته مشکل داشته است اما به تازگی، یکی دوماهی است که سیستم بانکی بین‌المللی به این مسائل پرداخته است. اما مطمئنا تا زمانی‌که ال‌سی‌ها گشایش پیدا کنند و امورات مربوط به آن انجام شود و مواد اولیه وارد شوند به فرصت لازم است و ممکن است تا آخر تابستان و حتی بیشتر هم طول بکشد.

روند شاخص بورس سال 1396 چه وضعیتی خواهد داشت؟

روند شاخص بورس سال ۱۳۹۶ چه وضعیتی خواهد داشت؟

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 98, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 98, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵

عالم اقتصاد – پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵ – اثر پول سمی در بازار مسکن – تحقیقاتی که اخیرا توسط سیاست‌گذار بخش مسکن، برای اولین‌بار درباره تبعات «فعالیت‌های ساختمانی برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها» انجام شد، هم‌اکنون با بررسی‌های تکمیلی مشاوران املاک، ابعاد تازه‌ای گرفته و منجر به کشف یک پیامد منفی دیگر شده است.

پیش بینی ما برای بازار مسکن ثبات در سال ۹۵ و افزایش نسبی قیمت در سال ۹۶ خواهد بود بطوری که اگر املاک در تابستان ۹۵ رشد کمتر از ۱۰ درصدی را تجربه کنند تا پایان سال کمتر از ۵ در دیگر رشد خواهیم داشت و در کل کمتر از ۱۵ درصد رشد انتظار می رود

با توجه به اینکه تک نرخی شدن ارز (دلار) به اوایل سال آینده (سال ۱۳۹۶) موکول گردیده است، باید منتظر تغییرات غیر قابل پیش بینی باشیم! مثلاً اینکه سرمایه هایی که از رانت های فعلی در بازار ارز استفاده میکنند بعد از تک نرخی شدن کدام بازار را هدف میگیرند، اوضاع نامطمئن بورس و عدم اطمینان مردم بر این بازار، رشد کاملاً قابل پیش بینی بازار سکه و طلا و کشش این بازار برای ورود سرمایه، افزایش تدریجی قیمت نفت یا کاهش قیمت و … مسائلی است که بر آینده بازار مسکن تأثیر گذارند.

پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵

پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵

بروز رسانی ۱۷ تیر ۹۵ (پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵)

پایین آمدن نرخ سود سپرده‌های بانکی قطعاً می‌تواند مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را به حوزه مسکن هدایت کند. گرچه پیش‌بینی‌ها و برآوردهای کارشناسی نشان از آن دارد که کفه ترازو در بازار مسکن به نفع تقاضای واقعی است. تقاضایی که در قامت مصرف‌کننده بخش مسکن قابل مشاهده است. در حال حاضر جذابیت مسکن برای سفته‌بازان به آن حدی نیست که انگیزه ورود به این بازار را داشته باشند. مادامی که نرخ تورم در سطوح کنونی حرکت کند و از دستاورد نرخ تورم تک‌رقمی محافظت شود باید گفت زمینه‌های سفته‌بازی به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به جنس تقاضای موجود در بازار می‌توان تاکید کرد پروسه رونق غیرتورمی بخش مسکن که در ماه‌های اخیر شروع شده است در ماه‌های پیش روی سال نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود با توجه به وابستگی بیش از ۱۰۰ رشته صنعتی به بخش مسکن رونق معاملاتی غیرتورمی به تحرک اقتصادی صنایع و خدمات مرتبط با این بخش منجر شود.

شرایط مناسب بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران پس از کاهش نرخ سود

تسریع رونق با گسترش بازار رهن و استفاده از بازار سرمایه

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معتقد است:زمانی که سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یابد سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود که تاکنون در بانک‌ها و با نرخ سودهای بالا نگهداری می‌شد به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کنند که هم‌اکنون بازار مسکن از شرایط خوبی برای ورود سرمایه‌گذاران برخوردار است.

با توجه به وضع کنونی بازار مسکن و وضعیت عرضه و تقاضی و معاملات تا کنون تعریف چندانی نداشته است از طرفی بازار مسکن هم در شک اتمام مذاکرات به رکود و کاهش قیمت ادامه می دهد و به نظر می رسد در سال آینده نیز همین روند ادامه پیدا خواهد کرد.

به گفته کارشناسان، بازار مسکن در ایران سالانه حدود ۲۰‌درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند که در این چند سال گذشته خیلی بیشتر از این رقم بوده است.که باعث میشود خیلی از سرمایه گذاران به پیش خرید اپارتمان روی بیاورند. این درحالی است که نرخ مصوب دستمزدها در کشور سالانه کمتر از ۱۰‌درصد رشد دارد.

با در نظر گرفتن رشد درآمد ایرانی‌ها و سایر هزینه‌های جاری زندگی‌شان و مقایسه آن با رشد سالانه نرخ مسکن، به راحتی می‌توان پی برد که قدرت خرید مسکن در ایران روزبه‌روز درحال کاهش است.

آمارهای جهانی نیز از وضع ناخوشایند ایرانی‌ها برای خانه‌دار شدن حکایت دارد. براساس این گزارش‌ها ایرانی‌ها از نظر توان مالی خرید خانه، بین ۱۲۲ کشور جهان رتبه ۱۰۷ را از آن خود کرده‌اند. در این شرایط که کاهش قدرت خرید و رشد غیرقابل مهار هزینه‌های ساخت مسکن در ایران، رکود سنگینی برای بازار رقم زده و به رشد اجاره‌نشینی دامن زده است، بررسی آمار ۲۰ساله بانک مرکزی نشان می‌دهد توان اجاره‌نشینی در کشور نیز کاهش داشته است.

حالا اما در حالی که با مشخص شدن تکلیف مذاکرات، رییس انجمن انبوه سازان کشور با بیان اینکه در بدترین شرایط رکود، صنعت ساختمان زمینگیر شده است،‌ گفته: پس از پشت سر گذاشتن رکود باید برای افزایش قیمت آمادگی داشته باشیم.

پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۹۵

در حالی که در زمان رکود باید از تولید حمایت شود اما متاسفانه از زمانی که رکود بر صنعت ساختمان سایه انداخت هیچ حمایتی در راستای افزایش تولید مسکن نشد که هیچ بلکه اخذ مالیات بر تولید و مالیات بر ارزش افزوده هم تولیدکنندگان این صنعت تحمیل شد.

افزایش قیمت مسکن حتمی است,که به وضعیت بازار مسکن بستگی دارد البته عده ای مدعی هستند وقتی از هشدار نسبت به افزایش قیمت مسکن صحبت می‌شود،‌ حتما نفعی برای برخی از افراد وجود دارد و این پیش‌بینی‌ها برای بازار گرمی است اما اگر نسبت به افزایش قیمت هشدار می‌دهیم تنها هدفمان این است که مردم آمادگی افزایش قیمت ها را داشته باشند.(البته امیدواریم قیمت ها افزایش پیدا نکنه تا ما بی خانه ها امیدمون را برای خانه دار شدن حفظ کنیم)

با اینکه کسی نمی‌تواند کاهش تولید مسکن را در چند سال گذشته انکار کند، توجه داشته باشیم که طبق گزارش های رسمی سالی یک میلیون ازدواج انجام می‌گیرد که این تنها بخشی از تقاضای موجود در بازار مسکن است. ‌در سال باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما در حال حاضر ساخت و ساز در حداقل میزان ممکن رسیده است.

با این تفاسیر به نظر می رسد بازار مسکن هنوز به رکود و کاهش قیمت ادامه می دهد.رکودی که اگر شکسته شود با گرانی و افزایش قیمت همراه خواهد بود.

بروز رسانی ۸ خرداد ۹۵ (پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵)

روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: شرکت‌های بانکی فعال در پروژه‌های ساختمانی، فارغ از تاثیر منفی در پروسه تسهیلات‌دهی، در افزایش قیمت مسکن نیز موثرند.
این شرکت‌ها به‌خاطر توان مالی بالا، از یکسو در بازار لوکس‌سازی مشغولند و از سوی‌دیگر هنگام خرید زمین و ملک، تمایل آن‌چنانی به گرفتن تخفیف از فروشنده نشان نمی‌دهند. همین دو شکل متفاوت ساخت‌وساز، سبب شده این شرکت‌ها قیمت فروش ساختمان‌های خود را حدود ۲۰ درصد بیشتر از عرف منطقه تعیین ‌کنند و باعث تحریک میانگین قیمت شوند. دیروز، معاونت مسکن نیز با اعلام یک گزارش رسمی، از دو واقعه «خوب» و «بد» در بازار خبر داد. این معاونت، با اشاره به تداوم «شیب منفی» قیمت واقعی آپارتمان‌ به عنوان واقعه خوب نسبت به ریزش تیراژ ساخت و بروز «کمبود عرضه» در دو سال آینده، اظهار نگرانی کرد.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با انتشار گزارش جدید از وضعیت قیمت مسکن و ساخت‌و‌ساز در پایتخت اعلام کرد: در حالی که شیب قیمت حقیقی مسکن (با احتساب نرخ تورم) همچنان رو به کاهش است اما وضعیت موجود در ساخت‌و‌ساز مناسب نیست و افت فعالیت‌های ساختمانی در ماه‌های اخیر می‌تواند بازار مسکن در شهر تهران را طی دو سال آینده با کمبود عرضه رو‌به‌رو کند.دیروز دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در گزارش خود با اعلام یک اتفاق خوب در بازار مسکن، از تداوم سیر کاهشی قیمت حقیقی مسکن خبر داد و اعلام کرد: نگاهی به روند قیمت مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان آذرماه سال جاری (در شهر تهران)، حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید تا خرداد ماه سال گذشته و افزایش حدود ۷۰‌درصدی قیمت مسکن در خرداد ماه سال ۱۳۹۲، نسبت به ماه مشابه سال قبل، از تیرماه سال ۱۳۹۲، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تاکنون در حدود مبلغ ۴۰ میلیون ریال به ازای هر مترمربع، در نوسان بوده است. ثبات قیمت مسکن در شرایطی ادامه دارد که نرخ تورم عمومی با وجود سیر نزولی همواره بالاتر از ۱۴ درصد بوده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قیمت حقیقی مسکن به صورت مداوم کاهش یافته است و با توجه به اینکه کاهش تورم نقطه به نقطه با سرعت یک‌سال گذشته دور از انتظار است، در صورت ادامه ثبات قیمتی در بازار مسکن، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می‌یابد. دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی همچنین با اعلام یک اتفاق منفی درباره وضعیت فعلی ساخت‌و‌ساز، در این گزارش می‌افزاید: بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران نشان می‌دهد با افزایش قیمت مسکن، تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی نیز با افزایش مواجه می‌شود و با ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن، به تدریج تقاضا برای پروانه ساختمانی و در نتیجه ساخت‌و‌ساز جدید نیز در بازار مسکن کاهش می‌یابد. بر این اساس در اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۳۹۲ همزمان با افزایش شدید قیمت مسکن در شهر تهران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نیز افزایش یافته است ولی با ایجاد ثبات در بازار مسکن،به تدریج تقاضا برای پروانه‌های ساختمانی نیز با کاهش مواجه شده به طوری که تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر شده شهر تهران از حدود ۲۴.۵ هزار واحد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ به ۴.۲ هزار واحد در آبان ماه سال جاری کاهش یافته است و در صورت ادامه روند موجود، با توجه به دوره ساخت حدودا ۲ ساله مسکن در شهر تهران، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن در شهر تهران بعد از گذشت دو سال با کمبود عرضه مواجه شود.

 سه راهکار احیای عرضه مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تایید دو واقعه خوب و بد به ترتیب شامل وجود ظرفیت کاهش بیشتر مسکن و تایید تداوم سیر نزولی ساخت‌و‌ساز، در خصوص علت افت انگیزه سرمایه‌گذاری برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و تزریق آنها به بازار مسکن، به دنیای اقتصاد گفت: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران بیشتر به رکودی بازمی‌گردد که هم اکنون بر بازار مسکن حاکم شده و به این ترتیب انگیزه ورود و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز و همچنین سایر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن را کاهش داده است. حسام عقبایی ادامه داد: کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن از موجبات کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی شده که در دراز مدت اگر جبران نشود می‌تواند توازن بین عرضه و تقاضا را به هم بزند و در صورتی که زمانی هجمه سوداگری و رشد تقاضا در بازار مسکن داشته باشیم به دلیل کمبود عرضه، موجبات رشد قیمت مسکن به وجود خواهد آمد. وی افزود: بنابراین این موضوع باید با استفاده از سازوکاری که بتواند رویکردهای سرمایه‌‌ای و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به ویژه در حوزه تولید و ساخت‌و‌ساز را تقویت کند، درمان شود. عقبایی خاطرنشان کرد: راهکاری که در این زمینه پیشنهاد می‌شود، افزایش حجم معاملات و گردش مالی است که می‌تواند رونق را در بازار مسکن ایجاد کند و به تولید‌کننده و سازندگان انگیزه فعالیت بدهد تا با فروش و تبدیل واحدهای آماده به «نقدینگی» از منابع مالی حاصل از آن به‌منظور ساخت مجدد و گردش مالی استفاده شود. وی تاکید کرد: بخشی از این ایجاد انگیزه می‌تواند از طریق در نظر گرفتن تسهیلات ویژه یا افزایش وام ساخت و خرید مسکن و از همه مهم‌تر بازگشایی گره‌های موجود در سایر عرصه‌های اقتصادی موثر بر بازار مسکن به عنوان زمینه‌ساز خروج از رکود صورت پذیرد. عقبایی همچنین کنترل سیاست‌های بانکی و پولی و آزادسازی سرمایه‌های حبس شده در بانک‌ها برای ورود به بازار مسکن و ایجاد تحرک در این بخش را از دیگر راهکارهای موثر در این موضوع عنوان کرد. وی گفت: هر چند کاهش پروانه‌های ساختمانی طی نیمه اول سال ۹۳، نمی‌تواند اثر فوری بر قیمت مسکن داشته باشد اما این موضوع در بلندمدت از موجبات افزایش قیمت و عاملی نگران‌کننده محسوب می‌شود.

 آثار بنگاهداری بانک‌ها در بازار مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین با اشاره به نقش بنگاهداری بانک‌ها در ایجاد بی نظمی و افزایش قیمت مسکن، از افزایش فعالیت آنها در ساخت واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت که معمولا حدود ۲۰ درصد گران‌تر از واحدهای مشابه به بازار فروش عرضه می‌شوند، انتقاد کرد. این در حالی است که، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز نیمه اول امسال بنگاهداری بانک‌ها یا همان شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها را در نقش «دارایی‌های سمی» سیستم بانکی توصیف کرد و گفت: فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ساختمانی وابسته به بانک‌ها در روند توزیع مناسب منابع پولی و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اختلال ایجاد کرده است. کارشناسان می‌گویند: حضور شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک‌ها در بازار مسکن از یکسو جلوی پرداخت حجم مناسب تسهیلات به ساختمان‌سازی‌های غیروابسته را مسدود کرده و از سوی دیگر کل بازار ملک را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این باره، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، دیروز در جمع خبرنگاران اطلاعات جالبی را مطرح کرد و گفت: شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها چون از توان مالی بالایی برخوردارند از یکسو در ساخت‌و‌سازهای گران‌قیمت و لوکس فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر اصراری بر خرید زمین با قیمت ارزان‌تر از مالکان املاک را ندارند. بنابراین این دو مدل ساخت‌و‌ساز شرکت‌های بانکی در افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از کاهش آن موثر است به طوری که ساختمان‌هایی که بانک‌ها برای فروش به بازار عرضه می‌کنند تحت تاثیر هزینه بالایی که برای خرید زمین و ساخت آن صرف کرده‌اند، چیزی در حدود ۲۰ درصد گران‌تر از املاک مشابه منطقه، تعیین قیمت می‌کنند. وی تاکید کرد: براساس قانون، بانک‌ها حق ورود به فعالیت‌های بنگاهی از ساخت‌و‌ساز و خرید و فروش مسکن را ندارند، این در حالی است که هم اکنون برخی بانک‌ها با جمع‌آوری نقدینگی‌های مردم و برخورداری از توان مالی، به صورت گسترده بر قیمت مسکن تاثیر‌گذار شده‌اند. عقبایی ادامه داد: عمده بانک‌ها تنها به ساخت واحدهای لوکس و گران قیمت روی آورده‌اند و بنابراین ساخت‌و‌سازهای آنها نیازهای عمومی و واقعی جامعه را پوشش نمی‌دهد، ضمن اینکه در الگوی قیمت‌گذاری خود، به شدت قیمت واحدها را افزایش داده‌اند و برای توجیه این گرانفروشی، استفاده از برند بانک و اطمینان خریدار از سرمایه‌گذاری صورت گرفته را عنوان می‌کنند.

 ثبات قیمت مسکن حداقل تا پایان بهار ۹۴
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قیمت مسکن همچنان ظرفیت کاهش بیشتر را دارد، گفت: می‌توان از طریق اعمال کنترل در سودهای فراوانی که نصیب بساز و بفروش‌ها می‌شود و همچنین اعمال سیاست برای کنترل قیمت زمین، باز هم قیمت مسکن را واقعی‌تر کرد. وی با تاکید بر تداوم ثبات در قیمت مسکن تا پایان امسال، گفت: هر چند پیش‌بینی قیمت مسکن برای تمام ماه‌های سال آینده، هنوز مقداری زود است اما با توجه به وضعیت موجود، حداقل تا پایان بهار ۹۴ شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. عقبایی گفت: با این وجود وضعیت بازار مسکن به‌گونه‌ای نیست که توقع افزایش قیمت حتی به اندازه تورم نیز مطرح باشد.

سطح جدید قیمت مسکن  در آذر
اطلاعات دیروز آمارهای ثبت شده در سامانه رهگیری معاملات مسکن، نشان می‌دهد: متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در ۱۵ روز اول آذر، برخلاف دو ماه قبل‌تر، شیب منفی داشته و ۱.۶ درصد نسبت به آبان کاهش یافته است.میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه اول آذرماه به ۴ میلیون و ۴۴هزار تومان رسید که در مقایسه با قیمت ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی آبان ماه، معادل ۱.۶ درصد افت کرده است. در دو ماه اول پاییز امسال، نوسانات ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران، به صورت خفیف، شیب مثبت به خود گرفت و حدود ۰.۵ درصد در هر ماه افزایش پیدا کرد. کارشناسان در اوایل آذرماه، این میزان رشد جزئی قیمت مسکن را طبیعی توصیف کردند و با تاکید براینکه، این میزان افزایش قیمت، هرگز به معنای شروع دوره رونق و افزایش تدریجی قیمت ملک نیست، اعلام کردند: تغییر حجم معاملات بین مناطق شمالی و جنوبی تهران در هر ماه، می‌تواند اثر وزنی معاملات ارزان‌تر یا گران‌تر بر میانگین قیمت مسکن را تغییر دهد و در نتیجه باعث نوسان جزئی زیر یک درصد قیمت– مثبت یا منفی- شود. هم‌اکنون شیب قیمت مسکن در ۱۵ روز اول آذر، مجددا نزولی شده و اگر چه این کاهش نیز در راستای تغییر حجم معاملات قابل تحلیل است اما بررسی‌های اتحادیه مشاوران املاک نشان می‌دهد قیمت مسکن هنوز با ظرفیت ‌اضافه همراه است در نتیجه امکان کاهش بیشتر آن وجود دارد

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

نمودارهای اقتصادی نشان می دهد که همواره با کاهش نرخ سود بانکی شاهد افزایش مبلغ اجاره خانه خواهیم بود. فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

کاهش سود بانکی و ضرر اجاره نشین‌ها

کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد که از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد، باعث شده است تا صاحبخانه‌ها فشار خود بر مستاجران برای پرداخت اجاره به جای پول پیش را افزایش دهند.

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش آرمان ،  هر چند هنوز صاحبخانه‌های زیادی هستند که ملک خود را رهن کامل می‌دهند و یا ودیعه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل مالکان واحدهای مسکونی به دریافت اجاره بیشتر شده است.

چنین رفتاری که مشخصا هزینه‌های جاری مستاجران را بالا می‌برد، نشان می‌دهد شهروندانی که پول خود را برای دریافت سود به بانک‌ها سپرده‌اند هنوز جایگزین مناسبی برای پس‌انداز خود پیدا نکرده‌اند و در اصل گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خرد به بازار‌های موازی بانک، به‌ویژه بورس هیچ اعتمادی ندارند.

حدود سه سال است که بخش مسکن در ایران در رکود عمیقی به سر می‌برد. بخشی از این رکود را می‌توان ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت در این مدت دانست و عامل اساسی دیگر مربوط به خروج سرمایه‌گذاران از این بخش است. طبیعتا زمانی که کل اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌گذار هم نسبت به آینده اطمینان کافی ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرد. البته نباید فراموش کرد که بخش مسکن در ایران همواره شاهد فراز و فرود قیمت‌ها بوده، اما این بار بیش از ادوار گذشته رکود معاملات بر بازار مسکن مسلط شده و مدت زیادی است که هیچ نوسانی را در این بازار مشاهده نمی‌کنیم.

در چنین شرایطی که مالکان واحدهای مسکونی امیدی به فروش ملک خود ندارند، مسلما روی به بازار اجاره می‌آورند و واحد خود را با قیمت‌های نسبتا بالا در اختیار مستاجران قرار می‌دهند. در نتیجه معاملات مسکن تحت تاثیر رکود همچنان با روند نزولی مواجه است، اما بازار اجاره‌بها همچنان روزهای داغی را سپری می‌کند و هر ساله هم به نرخ‌های آن افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد امسال هم با شروع فصل اجاره، مالکان به سنت خود پایبند مانده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

اما تفاوت سال ۱۳۹۵ نسبت به سال‌های گذشته این است که مالکان به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از آنکه به دریافت ودیعه علاقه‌مند باشند از افزایش نرخ کرایه ماهانه استقبال می‌کنند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن سود بانکی یا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسکن باشد، چرا که تنها مرجع بازار اجاره، قیمت مسکن است. اما متاسفانه برای اولین بار نیست که شاهد تعیین نرخ اجاره بر اساس سود سپرده‌های بانکی هستیم، بلکه سال گذشته نیز با وجود تاکید بر این نکته بازهم افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بها بر این مبنا رقم خورد.

سود ۱۵ درصد؛ افزایش اجاره‌ها

فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

حال این تاثیر نه تنها در خرید و فروش و معاملات مسکن، بلکه در بازار رهن و اجاره هم مشاهده می‌شود، به طوری که هرگاه سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند، صاحبان املاک، اجاره مسکن را افزایش می‌دهند، زیرا زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بین ۲۰و ۳۰ درصد و حتی بیشتر از آن در نوسان بود این افراد پولی را که به عنوان ودیعه از مستاجران خود دریافت می‌کردند به بانک‌ها می‌سپردند و سودی که دریافت می‌کردند بیش از اجاره مسکن منفعت اقتصادی به دنبال داشت، چرا که علاوه بر سود سپرده تسهیلات هم دریافت می‌کردند. اما در شرایط کاهش سود سپرده‌ها به‌قطع رقم اجاره ماهانه‌ای که می‌توانند از مستاجران دریافت کنند بیش از سود حاصل از سپرده‌گذاری‌هاست.

البته باید اشاره داشت که تمامی فعالان حوزه مسکن پول حاصل از اجاره دادن واحد مسکونی خود را به بانک واریز نمی‌کنند و در فعالیت‌های اقتصادی دیگر نیز این پول به گردش درمی‌آید، اما در این گزارش بیش از هر نکته‌ای به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مسکن پرداخته‌ایم. به‌قطع وقتی متغیر کلیدی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد اثر خود را در سایر بازارها به شکل مثبت و منفی نشان می‌دهد.

در مقابل سپرده بانکی، هر یک از دارایی‌های سهام، مسکن، ارز و طلا و… دارایی‌های رقیب محسوب می‌شوند. بنابراین در بازارهای رقیب، خود به خود نرخ بازدهی‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، باتوجه به این امر همانطور که شاهد بودیم در سال‌های اخیر نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقایسه با بازارهای رقیب نسبتا بالا بود و چون این بازار با ریسک بسیاری همراه نبود، به علت بالا بودن جذابیت در این سال‌ها توانست گوی سبقت را از بازارهای رقیب برباید. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با بازارهای ارز، سهام و مسکن ریسک بسیار کم و بازدهی بالا داشت، همین موضوع باعث شد تا سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها سوق پیدا کند.

زیان صاحبان خانه در بلندمدت

در سال‌های اخیر جذابیت بازار پولی کشور به حدی رسید که حتی در مقاطعی بانک‌ها سودهای بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، اما اکنون شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. وقتی نقدینگی یا دارایی‌ها از بازار پول به بازار مسکن سوق پیدا کند، قطعا قیمت مسکن آرام‌آرام افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، زمانی که قیمت مسکن افزایش پیدا کند، نسبت اجاره به قیمت مسکن کوچک می‌شود. به عنوان مثال اگر اجاره را در عددی نگه داریم و قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در این صورت نسبت اجاره به قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است.

با وقوع این اتفاق چون قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن است در نتیجه پس از مدتی شاهد افزایش اجاره مسکن می‌شویم. بنابراین اثر کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت اثر افزایشی بر نرخ‌های اجاره دارد. یعنی افزایش قیمت‌ها بر اثر کاهش نرخ سود تا زمانی ادامه دارد که نرخ بازدهی مسکن به حالت متعادل نرسیده است. اگر این نرخ متعادل شود دیگر روند افزایشی متوقف می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ اجاره تاثیر بگذارد و به این ترتیب این دارایی‌ها به یکدیگر مرتبط ‌شوند. البته باید اشاره داشت که این اتفاق در بلندمدت تاثیر منفی در روند اجاره مسکن دارد و حتی ممکن است صاحبان خانه مجبور شوند به بهای کمتری واحد خود را اجاره دهند. یعنی با افزایش نرخ اجاره ماهانه و اصرار صاحبان خانه بر کاهش میزان ودیعه و افزایش کرایه‌ها، مستاجران به سمت مناطق ارزان‌تر شهر سوق پیدا می‌کنند و در این مقطع افرادی که اجاره کمتری دریافت کنند، سود می‌برند. البته معدود مستاجرانی هم هستند که پس‌انداز و پول پیش کمتری دارند و مجبورند برای اجاره یک واحد مسکونی با پرداخت اجاره ماهانه بیشتر کمبود پول پیش خود را جبران کنند.

دریافت اجاره به‌صرفه‌تر برای صاحبخانه‌ها

در زمینه تاثیر کاهش سود سپرده‌های بانکی بر بازار اجاره مسکن با یکی از کارشناسان حوزه مسکن به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. ایرج رهبر در این زمینه  گفت: دریافت ودیعه مسکن بدین معنا نیست که تمامی صاحبان خانه‌ها قصد سپرده‌گذاری در بانک‌ها را دارند. برخی از این افراد به علت نیازهای مختلفی که دارند اقدام به این عمل می‌کنند. همچنین برخی از فعالان حوزه مسکن برای انجام معاملات خود ممکن است مقداری پول کم داشته باشند، به همین جهت یکی از واحدهای خود را به اجاره می‌گذارند. او ادامه داد: البته از طرف دیگر بسیاری از صاحبان مسکن هم پول پیشی را که از مستاجران به عنوان ودیعه دریافت می‌کردند در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند و از سود حاصل سپرده‌ها استفاده می‌کردند. رهبر همچنین افزود: به ازای کاهش هر یک میلیون تومان از ودیعه مسکن، ۳۰ هزار تومان بر اجاره‌ها افزوده می‌شود. در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی حدود ۳۰ درصد بود یقینا صاحبان املاک ترجیح می‌دادند ودیعه بیشتری از مستاجران دریافت کنند، اما اکنون که سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد رسیده است، مالکان ترجیح می‌دهند که از میزان ودیعه‌ها کاسته و بر اجاره‌های ماهانه بیفزایند که این اتفاق ممکن است به ضرر مستاجران تمام شود.

مستأجران قربانی کاهش سود‌ بانکی

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستند. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بخش مسکن به «وطن امروز» گفت: کاهش نرخ سود بانکی به دنبال کاهش نرخ تورم ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست تا بخشی از پول‌های بلوکه شده از بانک‌ها خارج و در مسیر تحرک اقتصادی قرار گیرد. حسن محتشم با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با بسترسازی برای ورود پول‌ها به بخش تولید بویژه بخش اشتغالزای مسکن انجام شود، افزود: از آنجایی که سالانه حدود ۶۰۰ هزار تقاضای تامین مسکن در کشور اضافه می‌شود، بنابراین توجه به نیاز انباشته برای ساخت مسکن، احتیاج به برنامه‌ریزی درست برای تحرک بخش تولید دارد. وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی به موجب پایین بودن سطح درآمد و نبود قدرت خرید مردم نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیر‌گذار شود اما با توجه به اینکه نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد رسیده است مالکان ترجیح می‌دهند به جای دریافت رهن از مستاجران اجاره بگیرند. این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: هر تصمیم‌گیری در بازار آزاد تبعات خود را درپی دارد اما چنانچه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی همچون تعیین نرخ سود بانکی با بی‌توجهی به موضوع اشتغال و تولید بویژه در بخش مسکن انجام شود خروجی آن با تبعات منفی همراه خواهد بود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تصریح کرد: توجه به بخش تولید مسکن چون با صنایع تولیدی کشور مرتبط است می‌تواند در اقتصاد کلان کشور که تولید و اشتغالزایی را در پی دارد موثر واقع شود. در چنین شرایطی مسؤولان و دست‌اندرکاران باید در راستای رونق بخش مسکن مسیر را هموار کنند.

تغییر رفتار مالکان پس از کاهش نرخ سود بانکی

نیمه‌های تابستان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی از افزایش ۴/۱۱ درصدی اجاره‌بهای مسکن در پایتخت خبر داد. براساس این گزارش در تیر ۹۴  شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۱۱ و ۴/۱۳ درصد رشد  داشت و بانک مرکزی تاکید کرد در مجموع نرخ رشد اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است. در همان روزها بود که فصلنامه اقتصاد مسکن اعلام کرد: نرخ اجاره‌بهای مسکن در ۳ ماه اول سال ۹۴ (بهار پارسال) نسبت به فصل قبل از آن (زمستان ۹۳) با شیب ملایم ۱۶ درصدی رشد داشته است. مطابق گزارش این فصلنامه که بازار اجاره‌بهای مسکن را از ابتدای سال ۹۰ تا بهار ۹۴ مورد بررسی قرار داده بود، نرخ اجاره‌بها با یک شیب ملایم صعودی در هر فصل به طور متوسط ۱۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. در سال‌های گذشته میزان نرخ اجاره‌بها همواره چند درصد از نرخ تورم بیشتر و طبق آمار رسمی روند افزایشی آن سالانه و در فصل نقل‌وانتقالات ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است. امسال اما سلسله اتفاقاتی باعث شده زمینه رشد اجاره‌بها خیلی بیشتر از متوسط سالانه فراهم شود. صحبت از سود سپرده بانکی است. در حقیقت اقدام بانک‌ها در کاهش نرخ سود به‌طور غیرمستقیم بازار اجاره‌بهای مسکن را دچار تغییر و تحولاتی کرده که مهم‌ترین آنها تمایل موجران به دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش یا همان رهن است. این مساله نیز در تابستان پیش‌رو بی‌شک باعث رشد نرخ اجاره‌بها خیلی بیشتر از نرخ تورم مورد ادعای دولتی‌ها خواهد شد. یکی از فعالان بازار مسکن در این‌باره به تسنیم، گفت:‌ به‌طور طبیعی از نیمه‌های خردادماه هر سال با تعطیلی تدریجی مدارس بازار اجاره‌بها وارد دوره به اصطلاح رونق می‌شود و این رویه تقریبا تا نیمه‌های شهریور ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه معمولا هر سال موجران با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه‌ها اجاره‌بها را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهند، افزود: امسال اما مالکان با توجه به کاهش سود سپرده بانکی تغییر رفتار داده‌اند و دیگر تمایل چندانی به دریافت پول پیش (رهن) ندارند و از مستاجران اجاره‌بها می‌خواهند. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها نیز فشار مضاعفی را به مستاجران وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: بهتر بود در آستانه فصل نقل‌وانتقالات برنامه کاهش سود سپرده بانکی اجرا نمی‌شد و برای مدتی به تعویق می‌افتاد تا به این ترتیب مستاجران با خیالی آسوده به دنبال سرپناهی متناسب به درآمدهای خود می‌گشتند. وی همچنین بیان کرد:‌ مقایسه نرخ اجاره‌بها با مدت مشابه سال گذشته تا این لحظه حکایت از افزایش حدود ۲۰ درصدی در ابتدای فصل نقل و انتقالات دارد.

افزایش ۷/۹ درصدی شاخص اجاره بهای مسکن در تهران

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال جاری ۲/۴۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۲/۱ و ۵/۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
خرید و فروش سکه طلا در بورس کالا

آشنایی با خرید و فروش سکه در بورس کالا

عالم اقتصاد – با توجه به امکان خرید و فروش سکه طلا در بورس کالا سعی کردیم مطالب مختصر و کاربردی در زمینه چگونگی خرید و فروش سکه در بورس کالا جمع آوری کنیم .

سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۸۳ شروع به فعالیت نمود.

خرید و فروش سکه طلا در بورس کالا

خرید و فروش سکه طلا در بورس کالا

خرید و فروش سکه طلا در بورس کالا

تیرماه سال ۱۳۸۷ رئیس وقت بانک مرکزی رضایت داد که مشتریان بورس کالا با ابزار معاملاتی جدیدی به نام قراردادهای آتی، خرید و فروش شمش طلا را آغاز کنند

بورس کالا به مشتریانش این امکان را می‌دهد که تا چند برابر ارزش سرمایه خود به روش معامله آتی سکه طلا بخرند و البته از وصول خرید خود در زمان موعود مطمئن باشند.

در این نوع معامله که به معاملات اهرمی هم معروف است ۱۰ درصد ارزش معامله به‌عنوان سپرده اولیه پرداخت می‌شود و بر این اساس هر فرد حقیقی، مجاز است حداکثر ۱۰ قرارداد ۱۰ سکه‌ای را با مهلت ۲ ماهه به نام خود ثبت کند.

اشخاص حقوقی هم می‌توانند با اتخاذ موقعیت معاملاتی باز حداکثر به میزان ۱۰درصد سرمایه ثبت شده خود دستور خرید صادر کنند. به ازای این معاملات هم یک هزار تومان کارمزد به بورس و ۱۰ هزار تومان کارمزد به کارگزار بابت معامله هر قرارداد تعلق می‌گیرد.

براین اساس کارمزد تسویه نقدی در دوره تحویل هم ۵۰ هزار ریال بابت هر قرار‌داد در نظر گرفته شده است. به جز این، ساعات انجام معامله هم ۱۰ تا ۱۷ هر روز و متناسب با شرایط بازار خواهد بود.

نوسان قیمت سکه روزانه ۳ درصد است و مدت انقضای قرارداد هم ۲ ماهه تعیین شده البته خریدار درصورت درخواست می‌تواند نسبت به تحویل سکه‌ها در سررسید موعود اقدام کند.

اما نکته مهم‌تر اینکه تاریخ تحویل از اولین روز کاری پس از آخرین روز معاملات تا پایان ماه قرار داد تعیین شده و محل تحویل هم اتاق پایاپای بورس یا هر محلی خواهد بود که بورس، مناسب ارزیابی می‌کند.

اما آنچه بیش ازهمه می‌تواند اقبال خریداران را از معاملات آتی سکه طلا افزایش دهد اطمینان از صحت به سرانجام رسیدن آن است.

به عبارت دیگر خریدار می‌داند که ‌ارائه‌نکردن گواهی آمادگی تحویل از سوی فروشنده، به بهای پرداخت یک درصد ارزش قرار داد به‌عنوان جریمه تمام خواهد شد.

علاوه بر این درصورتی که قیمت بازار نقدی دارایی پایه ازقیمت تسویه روزانه قرار داد آتی بیشتر باشد تفاوت این ۲ نرخ به نفع خریدار ازفروشنده اخذ می‌شود، البته این اطمینان خاطر تنها شامل خریداران نمی‌شود، چون جریمه ‌واریزنکردن پیش‌پرداخت تحویل توسط خریدار هم یک درصد ارزش قرارداد در نظر گرفته شده است.

درصورتی که قیمت دارایی پایه در بازار نقدی پایین‌تر از قیمت تسویه روزانه قرار داد آتی باشد، تفاوت این ۲ قیمت به نفع فروشنده از خریدار اخذ می‌شود.

به جز این جریمه ‌واریزنکردن باقیمانده مبلغ قرار داد برای تحویل نیز یک درصد ارزش قرار داد است.

در این معاملات، مبنای تحویل کالا، سکه باید ضرب آخرین سال باشد، امکان تحویل کالا برای سکه‌های ضرب شده سایر سال‌ها به غیرازسکه ضرب آخرین سال، براساس پرمیوم تعیین شده توسط بورس وجود دارد.

براساس قوانین مجموع موقعیت‌های معاملاتی باز کل بازار برای این قرار داد هم حداکثر به میزان مجموع سکه‌های تمام بهار آزادی طرح امام خمینی(ره) مضروب تعیین شده است.

کاهش قیمت طلا, كاهش قيمت طلا, کاهش قیمت طلا تا کی, روند کاهش قیمت طلا تا کی ادامه دارد, کاهش قیمت طلا در ماه محرم, احتمال کاهش قیمت طلا, تحلیل کاهش قیمت طلا, دلایل کاهش قیمت طلا در بازار ایران, عالم اقتصاد - پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده نزدیک, علت کاهش قیمت طلا و سکه در این روزها, پیش بینی کاهش قیمت طلا, پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت طلا و سکه

روند قیمت سکه طلا و ارز پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

روند قیمت سکه طلا و ارز در بازار به کدام سو است؟/ تحلیلی از بازار طلا وارز

روند قیمت سکه طلا و ارز پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

روند قیمت سکه طلا و ارز پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

با رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، بازار طلا و ارز به کدام سو می‌روند؟ یک تحلیلگر بازار طلا و ارز به این سوال پاسخ داده است.

به گزارش اقتصادنیوز، با توجه به اینکه رای مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا بر بسیاری از بازارهای اقتصادی اثر گذاشت، همه می‌خواهند بدانند بازار طلا و ارز به کدام سو می‌روند؟ به همین خاطر با سهراب اشرفی، تحلیلگر بازار طلا و ارز به گفت‌وگو پرداختیم.

روند قیمت سکه طلا و ارز بعد از همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چگونه بود؟

به طور کلی هفته گذشته بازار جهانی طلا تحت تاثیر این همه‌پرسی قرار داشت؛ در نتیجه روز پنج‌شنبه پایین‌ترین قیمت طلا را با ۱۲۵۹ دلار داشتیم و علت آن تصور کارشناسان مبنی بر این بود که مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای نمی‌دهند.

او افزود: بر اساس این تصور قیمت طلای جهانی کاهش پیدا می‌کرد و بعد از آن هم بانک فدرال به دنبال این اتفاق نرخ بهره خود را دیرتر افزایش می‌داد، به همین خاطر چنین جوی روز پنج‌شنبه وجود داشت. اما روز جمعه صبح به وقت تهران که نتایج همه‌پرسی مبنی بر اینکه مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا رای داده‌اند، سبب شد که به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن این موضوع، بازاری هیجانی داشته باشیم.

این تحلیلگر بازار طلا و ارز در ادامه بیان کرد: در همان چند ساعت اولیه روز جمعه، طلا در بازارهای شرق آسیا مانند سیدنی و هنگ‌کنگ که فعالیت می‌کردند، حدود ۸۵ دلار نوسان پیدا کرد و به ۱۳۴۴ دلار رسید و این افزایش قیمت طلای جهانی در بازار جمعه تهران هم اثر گذاشت.

او افزود: معامله‌گران تلفنی از قبل هم نگران این مساله بودند و به همین خاطر این مساله را پیگیری می‌کردند و در همان لحظه‌های اولیه که نتایج اعلام شد و قیمت‌های جهانی هم بالا رفت، با اینکه صبح روز جمعه بود اما باز هم معاملات پولی داشتند.

کاهش قیمت طلا, کاهش قیمت طلا, کاهش قیمت طلا تا کی, روند کاهش قیمت طلا تا کی ادامه دارد, کاهش قیمت طلا در ماه محرم, احتمال کاهش قیمت طلا, تحلیل کاهش قیمت طلا, دلایل کاهش قیمت طلا در بازار ایران, عالم اقتصاد - پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده نزدیک, علت کاهش قیمت طلا و سکه در این روزها, پیش بینی کاهش قیمت طلا, پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت طلا و سکه

روند قیمت سکه طلا و ارز پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

سکه که پنجشنبه یک میلیون و ۲۵ هزار تومان بود، در همان ابتدای روز جمعه چیزی حدود ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و صبح روز جمعه در معاملات تلفنی به یک میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر مثقال طلا که روز پنجشنبه ۴۵۲ هزار تومان بود، جمعه تا ۴۷۰ هزار تومان نیز افزایش یافت.

او افزود: البته مساله دیگری هم که وجود دارد این است که در این روزها و ماه‌های اخیر قیمت طلای ما در بازارهای داخلی کمتر از قیمت جهانی بوده، مخصوصاً در ماه‌ اخیر، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی بین دو تا سه هزار تومان به نسبت بازارهای جهانی پایین‌تر بود و علت آن هم کم بودن تقاضا در بازار است، خصوصاً که ما الان در ماه مبارک رمضان هستیم و در بازار تقاضا برای طلا کمتر شده است.

این تحلیلگر بازار طلا و ارز گفت: با باز شدن بازار در روز گذشته نیز روند افزایش قیمت که روز جمعه در معاملات تلفنی وجود داشت در بازار واقعی ادامه پیدا کرد. هرچند که در پایان روز جمعه قیمت جهانی طلا با ۱۳۱۶ دلار بسته شد و این نشان می‌داد که قیمت جهانی پایین آمده، اما با این حساب بازار داخلی قیمت سکه را با بیش از یک میلیون و ۵۱ هزار تومان شروع کرد.

دلیل کاهش نرخ ارزها چیست؟

قیمت دلار کاهش نخواهد یافت تحلیل پیشبینی

قیمت دلار کاهش نخواهد یافت تحلیل پیشبینی

اشرفی در رابطه با روند قیمتی دلار گفت: به دلیل اینکه شاخص ارزش دلار روز جمعه افزایش پیدا کرد و پوند به کمترین میزان خود در ۳۱ سال گذشته (از سال ۱۹۸۵ تا روز جمعه) رسید و به خاطر اینکه قیمت دلار در بازار ایران ثابت است و نوسان ندارد و حتی روز گذشته با چند تومان کاهش قیمت شروع به کار کرد، بنابراین به دلیل اینکه برابری ارزها در برابر دلار پایین آمده بود، روز گذشته هم با کاهش قیمت تمام ارزها روبه‌رو شدیم.

او افزود: کاهش قیمت ارزها به این دلیل است که تمام ارزها در مقایسه با دلار سنجیده می‌شوند و برابری آنها پایه است، بنابراین در مقابل ریال کاهش قیمت دارند.

نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت است یا بلندمدت؟

این تحلیلگر بازار طلا و ارز گفت: نوسانات قیمتی در بازار داخلی ما، نتیجه همه‌پرسی و افزایش قیمت جهانی است، اما اینکه این افزایش قیمت طلا در بازار داخلی ما ادامه دارد یا خیر بستگی به ادامه‌دار بودن یا نبودن افزایش قیمت بازار جهانی دارد.

او افزود: البته قبل از این کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند در صورتی که انگلیسی‌ها به حضورشان در اتحادیه اروپا رای ندهند، قیمت جهانی طلا به ۱۳۹۰ دلار هم می‌رسد، اما خب ما جمعه دیدیم که تا ۱۳۴۴ دلار بیشتر نتوانست افزایش پیدا کند.

اشرفی در ادامه بیان کرد: البته روز جمعه قیمت جهانی بازار نیویورک هم در ساعات پایانی در ۱۳۱۶ دلار بسته شد، اما برای دانستن اینکه ادامه بازار جهانی و همین طور برابری ارزها به چه صورت باشد، باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد.

پیش بینی کاهش قیمت خودرو در سال 99

قیمت خودرو در سال ۹۵ کاهش می یابد؟

هم اکنون بازار خودرو دچار تغییر و تحولات است و اکثر کارشناسان براین باورند که با شروع برجام بازار خودرو متحول شده و می توان چشم انداز روشنی را برای آن درنظر گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، باتوجه به اینکه بازار خودرو هم اکنون دچار تغییر و تحولات است و اکثر کارشناسان براین باورند که با شروع برجام بازار خودرو متحول شده و می‌توان چشم انداز روشنی را برای آن درنظر داشت.
نهایی شدن برجام برای هر قشری یک مفهوم داشت اما می توان گفت برای بیشتر افراد جامعه یک مفهوم بیشتر نداشت و آن هم انتظار برای ارزانی انواع کالاو محصولات بود.
از همه محصولاتی که مردم با آن سرو کار دارند کاهش قیمت خودرو بیش از همه برایشان جذابیت داشت اینکه برجام بالاخره قرار است چه بر سر بازار خودرو آورد موضوعی که ممکن است برای بسیاری خوشایند و برای بسیاری دیگر ناخوشایند باشد.
در همین خصوص به سراغ تنی چند از کارشناسان اقتصادی رفتیم تا از وضعیت آن در پسابرجام جویا شویم.
پیش بینی کاهش قیمت خودرو در سال 95 یا 96

پیش بینی کاهش قیمت خودرو در سال ۹۵ یا ۹۶

بروز رسانی ۷ تیر ۱۳۹۵ (قیمت خودرو امسال کاهش می یابد؟)

قیمت خودروها باید کاهش یابد

خبرگزاری ایسنا: رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: هم خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو قیمت محصولات خود را باید کاهش دهند.

محمد جعفری اظهار کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها هزینه‌های تولید و واردات خودرو به کشور در حد قابل توجهی کاهش یافته است.

وی با بیان این‌که با وجود کاهش هزینه‌های تولید و واردات خودرو، خودروسازان و واردکنندگان قیمت محصولات خود را کاهش ندادند، خاطر نشان کرد: دلیل این موضوع نیز انحصاری‌بودن بازار خودروی ایران است که موجب شده عرضه‌کنندگان این محصول برخلاف حقوق مصرف‌کنندگان عمل کنند.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: کاهش نیافتن قیمت خودروها در حالی است که بازار خودرو راکد بوده و مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودروهای داخلی و وارداتی با قیمت‌های فعلی ندارند.

جعفری افزود: بنابراین اگر خودروسازان و واردکنندگان خودرو قیمت محصولات خود را کاهش ندهند، مصرف‌کنندگان نیز تمایلی به خرید نداشته و این شرکت‌ها با مشکل فروش مواجه خواهند بود.

وی با بیان این‌که شورای رقابت باید زمینه‌های انحصار در بازار خودروی ایران را از بین ببرد، خاطر نشان کرد: اولین قدم برای رفع انحصار از بازار خودروی ایران حذف تعرفه واردات خودرو به کشور است.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: در آن صورت از یکسو خودروهای خارجی با قیمت کمتری به دست مصرف‌کنندگان رسیده و از سوی دیگر نیز خودروسازان داخلی مجبور به رقابت با خودروهای وارداتی و کاهش قیمت محصولات‌شان خواهند شد.

بروز رسانی ۷ تیر ۱۳۹۵ (قیمت خودرو امسال کاهش می یابد؟)

واکنش سرد بازار به خبر افزایش قیمت پس از ماه مبارک رمضان

به‌رغم آنکه برخی اخبار از افزایش قیمت خودرو توسط تولیدکنندگان در پایان ماه رمضان حکایت می کند، اما این موضوع نتوانسته محرکی برای ورود مشتریان به بازار خودرو باشد. حال آنکه طی سال‌های گذشته هرگاه اخباری مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو اعلام می‌شد، مشتریان به بازار هجوم می آوردند؛ کارشناسان یکی از عوامل مهم در بی‌انگیزگی مشتریان را شرایط انتظاری برای ورود خودروهای جدید می‌دانند و معتقدند بسیاری از مشتریان، خرید خود را به اواخر سال جاری یا سال آینده موکول کرده‌اند، زیرا تمایلی به خرید خودروهای قدیمی تولیدکنندگان ایرانی ندارند.

فروش قسطی برخی خودروسازان با سود ۲۷ رقیب بانک ها؟

روش‌های بعضا جذاب فروش خودروسازان، مشتریان زیادی را از بازار رویگردان کرده و آنها ترجیح می‌دهند به جای خرید نقدی (از بازار)، محصول موردنظر خود را از خودروسازان پیش خرید کنند. در حال حاضر، برخی خودروسازان تا مرز ۲۷ درصد نیز سود به مشتریان می‌پردازند. این روزها که نرخ سود بانکی باز هم کاهش یافته، جذابیت طرح‌های فروش موردنظر، بیشتر شده و خیلی‌ها به بهانه پیش خرید خودرو، سرمایه خود را نزد خودروسازان می‌گذارند و سود کلانی نیز نصیب شان می‌شود.

نفع خودروسازان از کاهش سود سپرده‌های بانکی؟

برخی از کارشناسان معتقدند یکی از سیگنال‌های کاهش نرخ سود بانکی انتقال بخشی از منابع به سمت بازار سرمایه و بورس است و از آنجا که صنایع خودرویی در بورس بسیار اثرگذار هستند، این موضوع می‌تواند موجب افزایش اثرگذاری آنها بر این بخش شود. این در حالی است که بعد از برجام بخش خودرو در بازار سرمایه توانست وضعیت بسیار خوبی پیدا کند؛ بنابراین با توجه به فضای مثبت کنونی در صورت کاهش نرخ سود ممکن است تقاضا برای سهم شرکت‌های خودروساز بالا برود.

بروز رسانی ۸ خرداد ۱۳۹۵ (قیمت خودرو امسال کاهش می یابد؟)

منتظر کاهش قیمت خودرو نباشیم

دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: در دوران پساتحریم صنعت خودروسازی درکشور مطمئنا دستخوش تغییرات مثبت می  شود.
مسعود دانشمند در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه تغییرات در صنعت خودرو مسلما در کوتاه مدت محقق نخواهد شد افزود: باوجود تولید خودروهای جدید درکشور طبیعتا قیمت خودروهای موجود در بازار کاهش یافته و این درحالیست که تولیدکنندگان در تلاش اند قیمت ها را در همین سطح نگه دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه در پساتحریم، اتفاقات خوبی در انتظار صنعت خودروی کشور است، عنوان کرد: ارتقا کیفیت تولیدات داخل منوط به آن است که روند گذشته ادامه پیدا نکند و تغییراتی در مسیر خودروسازی کشور ایجاد شود.

بازار خودرو در اما و اگر

در ادامه مسعود تهرانچی از کارشناسان اقتصادی در زمینه خودرو بعد از پساتحریم گفت: وضعیت فعلی خودرو شناور است و مسلما در روزهای آغازین پسابرجام نمی توان اظهار نظر قطعی درخصوص این صنعت انجام داد.
وی تصریح کرد: تاثیر پذیری بازار خودرو و کاهش قیمت خودرو به این سرعت معلوم نخواهد شد و در این خصوص باید منتظر گذشت زمان باشیم.

قیمت خودرو موثر از رقابت پذیری

در ادامه ناصر آزاد فعال اقتصادی گفت: رقابت پذیری در صنعت موجب بهبود کیفیت و حضور در بازارهای جهانی می شود.
وی ادامه داد: رقابت پذیری در بهبود قدرت خرید مردم نیز تاثیرگذار است.
آزاد با بیان اینکه بدلیل ارتباطات دیپلماسی، وضعیت فعلی کشورمان بهتر از قبل شده است اظهار کرد: رفع تحریم ها مسیر  حضور خودروسازهای برتر جهان را هموار می‌کند البته در این خصوص باید انتقال تکنولوژی مد نظر باشد نه اینکه به مونتاژ خودرو بپردازیم.
, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟

بروز رسانی ۰۹ تیر ۹۵ (پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟)

کاهش سود بانکی و ضرر اجاره نشین ها

فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.
کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد که از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد، باعث شده است تا صاحبخانه‌ها فشار خود بر مستاجران برای پرداخت اجاره به جای پول پیش را افزایش دهند.

به گزارش آرمان،  هر چند هنوز صاحبخانه‌های زیادی هستند که ملک خود را رهن کامل می‌دهند و یا ودیعه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل مالکان واحدهای مسکونی به دریافت اجاره بیشتر شده است.

چنین رفتاری که مشخصا هزینه‌های جاری مستاجران را بالا می‌برد، نشان می‌دهد شهروندانی که پول خود را برای دریافت سود به بانک‌ها سپرده‌اند هنوز جایگزین مناسبی برای پس‌انداز خود پیدا نکرده‌اند و در اصل گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خرد به بازار‌های موازی بانک، به‌ویژه بورس هیچ اعتمادی ندارند.

مستأجران قربانی کاهش سود‌ بانکی

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستندﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎی مسکن ﺩﺭ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۵ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ کرایه مسکن ﺍﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۹/۷ ﻭ ۱۰/۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

تغییر ترکیب رهن و اجاره با کاهش نرخ سود بانکی؟

پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟

پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟

با کاهش نرخ سود بانکی که اواسط سال گذشته در بازار اجاره آپارتمان به شکل «تغییر رفتار موجران» به‌وجود آمد، هم‌اکنون در آستانه فصل نقل‌و‌انتقالات ملکی باعث تضاد آشکار بین پیشنهاد موجران و خواسته مستاجران شده است. مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به‌خاطر «دست‌کاری دو مرحله‌ای سود سپرده‌ها در سال۹۴» انگیزه دریافت پول‌پیش را از دست داده‌اند؛ به‌طوری‌که غالب فایل‌های موجود در بنگاه‌های املاک حالت «فقط اجاره ماهانه» یا «اجاره بیشتر، رهن کمتر» پیدا کرده است. کمیابی فایل «رهن‌کامل» در بازار اجاره، «رکورد رشد تک‌رقمی اجاره‌بها» را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

بروز رسانی ۲۴ آذر ۹۴ (پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟)

اقتصادنیوز نوشت در پی خبر کاهش ۱۰ درصدی قیمت اجاره بها مسکن از سوی رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور، دو عضو کمیسیون عمران مجلس نسبت به این موضوع اظهارنظر کردند و از پیش‌بینی خود نسبت به قیمت اجاره بها مسکن تا پایان امسال سخن گفتند.

اخیرا حسام عقبایی، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کل کشور بیان کرده که بازار اجاره مسکن تا پایان سال آرام خواهد بود و اوایل زمستان با توجه به اینکه معمولا با کاهش نقل و انتقال و به عبارتی کاهش تقاضا و افزایش عرضه مواجه‌ایم، کاهش ۱۰ درصدی اجاره بها را خواهیم داشت.

این در حالیست که با توجه به گفته‌های عقبایی در رابطه با کاهش قیمت اجاره بها مسکن تا پایان امسال برخی از نمایندگان مجلس از ثابت ماندن قیمت اجاره و حتی افزایش آن سخن گفتند.

تا پایان سال ۹۴ تحلیل و پیش بینی اجاره آپارتمان چگونه است؟

در همین مورد علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: اتفاق خاصی در بخش مسکن نیفتاده است که قیمت‌ها کاهش پیدا کند تا بگوییم کاهش اجاره مسکن خواهیم داشت. نه در بحث بهره‌های بانکی تغییری ایجاد شده و نه خانه‌های جدیدی ساخته شده‌است، از طرفی هم نمی‌توانیم تورم را اثرگذار بدانیم به عقیده بنده تغییری در اجاره مسکن نخواهیم داشت.

خسروی ادامه می‌دهد: به نظر بنده می‌خواهند در بحث اجاره‌ها خود را با قیمت‌ها محک بزنند و اگر چند اتفاق پشت سر هم بیفتد ما روند افزایش اجاره بها را داریم، باید سالی یک میلیون واحد می‌ساختیم که نساختیم در حال حاضر ازپس انداز خود که مسکن مهر است استفاده می‌کنیم.

او درباره عوامل موثر در قیمت اجاره بها مسکن تصریح می‌کند: بهره‌های بانکی اگر کاهش پیداکنند به‌تبع اجاره‌ها بالا می‌رود. اجرای مالیات بر مسکن می‌تواند در کاهش اجاره‌ها موثر باشد. دولت موظف است این کار را انجام دهد و اگر به طور جدی وارد شود و سامانه‌ اطلاعاتی تشکیل دهد و اجاره خانه خالی عملیاتی شود می‌تواند در عرضه واحدهای استیجاری موثر باشد.

خسروی اظهار می‌کند: طرح‌هایی که از طرف دولت پیشنهاد شد مانند مسکن اجتماعی گفتند بودجه نداریم و این طرح منتفی شد، همچنین مسکن حمایتی که کاری در آن انجام نشد از طرفی بانک‌ها از بافت‌های فرسوده حمایت نمی‌کنند، این موارد می‌تواند در بازار اجاره تاثیر بگذارد.

خسروی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از قیمت اجاره بها مسکن تا پایان سال چه خواهد بود؟ بیان می‌کند: مطمئنا قیمت‌ها یا ثابت خواهد ماند یا روند افزایشی پیدا می‌کند.

او در رابطه با شرایط مسکن در پساتحریم عنوان می‌کند: پس از پساتحریم بحث سرمایه‌گذاری در مسکن مطرح است اگر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن صورت بگیرد و ساخت‌و‌ساز بیشتر شود، این ساخت‌وساز دو یا سه سال بعد جواب می‌دهد نه امسال.

خسروی می افزاید: ما در بازار اجاره مسکن متقاضیان زیادی داریم که روز به روز به صف متقاضیان اضافه می‌شود از طرف دیگر عرضه محدود است و به غیر از مسکن مهر عرضه دیگری وجود ندارد بنابراین طبیعی است که کاهش قیمت نداشته باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان سخنانش بیان می‌کند: اگر ۱۰ نفر متقاضی برای یک خانه باشد پنج نفری که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهند می‌توانند خانه را خریداری کنند. تعداد محدودی مسکن وجود دارد و از طرف دیگر روز به روز به تعداد متقاضی افزوده می‌شود پس کسانی می‌تواند مسکن را خریداری کنند که قیمت بالا را بدهند و این امر به کاهش قیمت اجاره بها کمکی نخواهد کرد.

همچنین احمد‌علی مقیمی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: کمتر کسی می‌تواند برای تعیین نرخ اجاره بها نظری بدهد که افزایش پیدا می‌کند یا کاهش. قیمت اجاره مسکن به عرضه و تقاضا و مردم بستگی دارد. اینگونه نخواهد بود، ما باید آیتم یا فرمولی در این رابطه داشته باشیم تا بر مبنای آن نظر بدهیم که اگر اتفاقی افتاد بتوانیم بگوییم رشد مسکن داریم یا کاهش نرخ مسکن چه در خرید و چه در اجاره داریم.

مقیمی ادامه می‌دهد: اما هنوز اتفاقی نیفتاده که بگوییم کاهش قیمت اجاره داریم مسئله دوم این است که واسطه گران در کاهش قیمت اجاره مسکن تاثیرگذار نیستند بلکه در افزایش آن تاثیرگذار هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید می‌کند: واسطه‌گران در رابطه با خرید و فروش مسکن و اجاره مسکن با شبکه‌هایی که در اختیار دارند به راحتی می‌توانند اطلاع رسانی کنند و اتفاقاتی که در حوزه مسکن می‌افتد و آمارهایی مانند تعداد ساخت و ساز مسکن، نقدینگی‌هایی که وجود دارد می‌توانند به راحتی از این موارد استفاده کنند و افزایش مسکن به همراه داشته باشند.

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

بارها و بارها اتفاق افتاده است که وقتی با ماشین حساب نرخ سود وام دریافتی از بانک را مورد تجزیه قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که نرخ سود اعمال شده با آنچه بانک مدعی است تفاوت فاحشی دارد اما وقتی دلیل اختلاف را از شعبه بانک جویا می‌شویم، در توضیحات مواردی را عنوان می‌کنند که هیچ‌گاه این موارد به شکل رسمی روی نرخ سود تسهیلات اعلام نمی‌شود، به‌طور مثال هم اکنون بانک‌ها رسماً اعلام می‌دارند که نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصد است اما نرخ سود واقعی تسهیلات در عمل بیش از ۲۶ درصد محاسبه می‌شود. با این توضیح این مورد مطرح می‌شود که کاهش نرخ سود سپرده بانکی با این‌گونه رفتارهای بخشی بانکی کشور تأثیری در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ندارد، چراکه بانک در جریان عملیات بانکی خود نرخ سود بالاتری را روی تسهیلات اعمال می‌کند.

نرخ سود سپرده کاهش می یابد؟

بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را در شرایطی ۲۲ درصد اعلام می‌کنند که این نرخ سود یک نرخ سود اسمی و غیرواقعی به شمار می‌آید.

هادی غلامحسینی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را در شرایطی ۲۲ درصد اعلام می‌کنند که این نرخ سود یک نرخ سود اسمی و غیرواقعی به شمار می‌آید، زیرا پس از محاسبه مشخص می‌شود که نرخ سود تسهیلات در بانک‌های ایران در عمل بالای ۲۶ درصد است.

نرخ سود تسهیلات بیش از ۲۶درصد است

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

در این بین نکته جالب آن است که میانگین نرخ سود پرداختی بانک‌ها به کل سپرده‌ها اعم از کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت شاید حدود ۱۰ درصد هم نشود اما بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را به شکل رسمی ۲۲ درصد اعلام و بیش از ۲۶ درصد اعمال می‌کنند!

اگرچه دستمزد مهم‌ترین محل کسب درآمد برای عمده ایرانی‌هاست اما مطالعات نشان می‌دهد در کنار دستمزد، سپرده‌گذاری در بانک یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد در جامعه است که میلیون‌ها نفر از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از این محل جهت تقویت مالی خود کسب سود می‌کنند. آخرین ترازنامه منتشره بانک‌ها از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد سپرده‌گذاری بخش غیردولتی در بانک‌هاست.

حجم سپرده‌های بخش غیردولتی که در پایان سال ۹۳ در محدوده ۷۴۷‌هزار میلیارد تومان بود، در بهمن ماه سال ۹۴با ۲۷‌درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال ۹۳ به ۹۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. در این میان در شرایطی حجم این سپرده‌های غیردولتی بانک‌ها در بهمن ماه سال ۹۴ شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار و قرض‌الحسنه ۹۴۵‌هزار میلیارد تومان گزارش شده که حجم کل نقدینگی کشور در پایان بهمن ماه سال ۹۴ معادل ۹۷۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده است.

در این بین چند روزی است که مقوله کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در جامعه خبرساز شده است، حال اگر چه شکل ظاهری این جریان به سود اقتصاد است و تولید از تسهیلات ارزان قیمت بهره می‌برد اما در پشت پرده چنین اتفاقی نمی‌افتد.

نرخ سود سپرده برای مردم اهمیت دارد

حقیقت است که یارانه ۴۵ هزار تومانی ماهانه برای بسیاری از خانوارهای ایرانی حائز اهمیت است بدین ترتیب بی‌شک تغییر نرخ سود سپرده نیز برای مردم نیازمند جامعه یا اصلاً سرمایه دارانی که سرمایه خود را از ایران خارج نکرده‌اند، ایجاد نگرانی می‌کند. شاید در ابتدا بسیاری از خوانندگان موضع بگیرند که چرا با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت می‌شود، در این بین باید بین مقوله کاهش نرخ سپرده‌ها در بانک با نرخ تسهیلات تفاوت قائل شد.

متأسفانه طی سال‌های گذشته بانک‌ها به واسطه تعدیل پیوسته نرخ سود سپرده‌ها، هیچ‌گاه نخواسته‌اند از حاشیه سود خود جهت فعالیت‌های بانکی بکاهند و تلاش کرده‌اند تعدیل نرخ سود تسهیلات از محل کاهش نرخ سود سپرده‌ها (منابع مردم) اتفاق بیفتد و در این بین حاشیه سود خود را در حد مطلوب حفظ کنند، ‌برای مثال هم اکنون بانک‌ها به سپرده‌های بانکی کوتاه مدت ۸‌درصد و بلندمدت ۱۸درصد سود می‌پردازند، این در حالی است که نرخ سود تسهیلات نیز در ظاهر ۲۲ درصد و در عملیات بانکی بیش از ۲۶درصد است.

مابه‌التفاوت نرخ سپرده با تسهیلات خیلی بالاست

حال باید توجه داشت میانگین نرخ سود پرداختی بانک‌ها به کل سپرده‌ها اعم از کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شاید حدود ۱۰‌درصد هم نشود اما بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را ۲۶ درصد اعمال می‌کنند، این در حالی است که ما‌به‌التفاوت نرخ سپرده و نرخ سود تسهیلات حقیقی در بانک‌های کشور بالای ۱۵ درصد است، در این بین این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید بین سود سپرده و تسهیلات آنقدر فاصله نجومی (تقریباً معادل تورم کنونی کشور) وجود داشته باشد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی بانک‌ها باید این بار بدون آنکه نرخ سود سپرده‌ها که همانا اندوخته و پس‌انداز میلیون‌ها از مردم زحمتکش و نیازمند جامعه است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم کنند تا نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند، با این کار هم نقدینگی از بانک خارج نمی‌شود (به دلیل سود سپرده مطلوب) و هم اینکه بانک‌ها مجبور می‌شوند برای حفظ حاشیه سود خود از هزینه‌ها و ریخت و پاش‌های متعدد و متنوع خود بکاهند.

منبع: الف
مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

چینی ها با خودرو باکیفیت و تسهیلات رقابتی در بازار ایران

این روزها خودروسازان چینی با خودروهای به نسبت باکیفیت تر از خودروهای داخلی و با تلکنولوژی ساختی پیشرفته تر و ارائه امکانات بروزتر و با آپشن های روز دنیا و مهمتر از همه با در نظر گرفتن تسهیلات خرید بسیار ایده آل برای مشتریان (به طوری که با پرداخت ۳۰درصد مبلغ، خودرو را تحویل خواهید گرفت) به رقابت با خودرو سازان همیشه حمایت شده میپردازند. امیدواریم که ورود خودروهای چینی به بازار ایران باعث شود خودروسازان ایرانی هم برای از دست ندادن سهم بازار تلکنولوژی های خود را ارتقا دهند و با استانداردهای قابل قبول رضایت هموطنان را جلب کنند

چیزی که درصد بالایی از مردم احتمالاً روی آن اتفاق نظر دارند این است که کیفیت خودروهای ساخت داخل مناسب نیست ضمناً قیمت تعیین شده برای این خودروها احتمالاً بالاتر از ارزش واقعی آنهاست، که البته دلایلی چون اختلالات ارزی و نبود بازار قابل پیشبینی و همچنین عدم امکان ورود تکنولوژی و حتی مواد اولیه مورد نیاز برخی از عوامل این ناکامی بوده اند

خودروی به نسبت باکیفیت چینی با قیمت های مناسب ارائه می شود؟

در شرایطی که خودروسازان داخلی حتی بالاتر از شورای رقابت، قیمت خودروهای خود را تعیین می‌کنند، چینی‌ها به فکر «فروش‌های منعطف» در بازار ایران با پیش پرداخت ۱۵ میلیونی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، چشم‌بادامی ها دست از سر بازار ایران بر نمی‌دارند. آنقدر در سال‌های گذشته بازار ایران برایشان پرمنفعت و جذاب بوده که اکنون حاضر نیستند حتی یک قدم از مصالحشان در بازار پرجذابیت ایران عقب نشینی کنند. حتی حاضر نیستند بپذیرند که در شرایط رکودی، مردم دیگر اقبالی به خرید خودروهای داخلی هم ندارند چه برسد به اینکه خودروهای چینی که ذهنیتی بد هم نسبت به آن دارند را انتخاب کنند. شاید فکر می‌کنند هستند افرادی که هنوز جیب خالی و پز عالی دارند. پولی برای خرید خودروهای لوکس وارداتی با برندهای غیرچینی ندارند و از سوی دیگر، دلشان می‌خواهد خودرویی حداقل با ظاهر لوکس داشته باشند.

سال‌هاست که خودروسازان چینی در بازار ایران جا خوش کرده‌اند. مدل جدید ارایه می‌دهند و از مصرف‌کنندگانی که تا همین چند وقت پیش، سال‌های متمادی را با خودروسازان داخلی سر کرده بودند، دل می‌برند. مصرف‌کنندگانی که چهره جذاب خودروهای داخلی خودروسازان برایشان دیگر اهمیتی ندارد و به دلشان نمی‌نشیند. البته خودروسازان داخلی هم تا به خودشان بجنبند و فیس لیفت‌های جدید ارایه کنند، چینی‌ها بخش عمده‌ای از بازار را ربودند و البته هنوز هم به دلربایی خودروهای خود ادامه می‌دهند. تولید برخی از آنها را به صفر رسانده‌اند و برخی دیگر از خودروها را در حال جایگزینی دارند.

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

ارائه تسهیلات جدید خودرو سازان چینی در بازار ایران

اما مهمتر از همه این است که درست در شرایطی که خودروسازان داخلی بدون توجه به بازار رکودی، در حال افزایش قیمت محصولات پرطرفدار خود هستند و حتی آمارها و اسناد نشان از این دارد که آنها حتی بالاتر از قیمتهایی که شورای رقابت به عنوان مرجع رسمی به آنها مجوز داده است، اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، خودروسازان چینی طرح‌های رقابتی و جذاب مشتریان را ارایه می‌دهند و اعلام می‌کنند که حتی در دریافت اقساط از مشتریان نیز منعطف عمل می‌کنند، یعنی همانطور که مشتریان بخواهند، اقساط را برایشان در نظر می‌گیرند و همه جوره با خریداران کنار می‌آیند، بلکه بتوانند بازار را همچنان در اختیار خود داشته باشند.

بررسی طرح‌های فروشی که خودروسازان چینی دارند، حکایت از آن دارد که آنها برنامه‌های درازمدتی برای بازار ایران دارند و حتی می‌خواهند حضور خود در این بازار را مستحکم‌تر هم بکنند، به همین دلیل است که حاضر شده‌اند که با ۳۵ درصد دریافت نقد، مابقی قیمت خودرو را به صورت اقساط منعطف از مشتریان دریافت کنند. تحویل های خود را در کوتاهترین زمان ممکن انجام می‌دهند و می‌خواهند هر طور که شده دل مشتریان را بدست آورند.

اما نکته دیگر حائز اهمیت در این میان، رفتار برخی خودروسازان کره‌ای است که در این میان بدون ضابطه اقدام به افزایش قیمت‌های خود کرده‌اند. در این میان برخی از این خودروسازان، قیمت‌ها را به یکباره افزایش داده‌اند، در حالی که خودشان هم فکر نمی‌کردند که از برخی خودروهایشان در بازار ایران، این چنین استقبالی بشود اما آنها هم رقیب سرسختی به نام چینی‌ها را در کنار خود دارند و شاید باید تلاش کنند که قیمت را از آنچیزی که هست، پایین تر و به عبارت دیگر رقابتی تر کنند.

در این میان همه خودروسازان خارجی حداقل این نکته را به خوبی دریافته‌اند که بازار ایران، یک بازار پررقابت و خوب است که می‌توانند در آن بیشتر از هر جای دنیا، منفعت ببرند، قشر جوان آنقدر علاقمند هستند که شاید هیچ کشوری به اندازه ایران بهشتی برای فروش خودروهای خارجی نباشد. آمارهای گمرک هم البته این را تائید می‌کند. آمارها حکایت از افزایش ۳۰ درصدی واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی در دو ماهه ابتدای سال جاری دارد.

در این مدت ۲ هزار و ۳۸۹ خودرو با حجم سیلندر ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی به‌ارزش ۷۰ میلیون و ۱۲۶ هزار دلار به کشور آمده است که در مقایسه با سال قبل ۲۸ درصد ازلحاظ ارزشی و ۲۸ درصد ازلحاظ وزنی افزایش یافته است. همچنین ۲ هزار و ۴۰۷ دستگاه وسیله نقلیه موتوری به‌غیر از آمبولانس و هیبریدی به‌ارزش ۶۵ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار به کشور آمده است که در این بخش نیز رشد ۳۲درصدی را در مقایسه با سال قبل از لحاظ ارزشی شاهد هستیم. درمجموع در این مدت ۴ هزار و ۷۹۶ خودروی خارجی به‌ارزش ۱۳۵ میلیون دلار و ۸۷۷ هزار دلار خودرو به کشور آمده که رشد حدودی ۳۰درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد. میانگین قیمت خودروهای وارداتی حدود ۹۹ میلیون تومان است.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

کدام بانک بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار را میدهد؟

در چند روز اخیر اخبار بسیاری در مورد توافق بانک های خصوص و دولتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منتشر شده است که اینبار ظاهراً شورای پول و اعتبار قصد مداخله و تأیین سقف سود اجباری برای بانک ها را ندارد ، بطوری که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار اعضا وارد موضوع نرخ سود بانکی نشدند

بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

با این همه پیش بینی این است که کاهش نرخ سود بانکی حتمی به نظر می رسد، با توجه به وضعیت بازارها از قبیل مسکن و بورس و نیز گردش نقدینگی و وضعیت خود بانک ها!

برخی اخبار منتشر شده در این مورد را در ادامه مطالعه فرمائید

  • بانک پاسارگاد از دیروز سود سپرده های یکساله خود را از ۱۸ به ۱۶ درصد کاهش داده است
  • توافق جمعی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود
  • خبرهای رسیده از نظام بانکی بیانگر آن است که با توافق بانکی ها نرخ سود سپرده های یکساله از هفته آینده ۱۵ یا ۱۶ درصد خواهد شد.
  • موج کاهش نرخ سود به”اقتصاد نوین” هم رسید
  • نرخ سود سپرده و تسهیلات را در روزهای آتی کاهش می دهیم/کاهش نرخ سودنقض مصوبه شورای پول و اعتبار نیست و کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند.
  • توافق بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد

رئیس کانون بانک‌های خصوصی گفت:

  • بانک‌ها داوطلبانه بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیر توافق کردند.
  • سود تسهیلات هم با فاصله زمانی تعدیل می‌شود.
  • برای سپرده‌های کمتر از یک سال، بانک‌ها می‌توانند نرخ سودی کمتر از ۱۵ درصد را تعیین کنند.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

پول هایمان را در کدام بانک بذاریم تا سود بیشتری دریافت کنیم؟ این سؤالی است که اکثریت مردم ایران درصدد یافتن پاسخ هستند. پس از اعلام نرخ سود سپرده‌های یکساله ۲۰درصد از سوی بانک مرکزی، به بانک‌ها اجازه داده شد تا به سپرده‌های کمتر از یک‌سال تا حداکثر ۲۰ درصد سود بپردازند و در این مسیر باهم رقابت کنند. البته برخی از مدیران بانک‌ها پس از این تصمیم بانک مرکزی دور هم نشستند و صورتجلسه‌ای امضا کردند تا به سپرده‌های روزشمار یکماهه مردم بیش از ۱۰درصد سود ندهند.

بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار، بالاترین سود سپرده را کدام بانک میدهد؟

کدام بانک بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار را میدهد؟ – خبرنگار همشهری در ۲روز پیاپی با مراجعه به برخی بانک‌ها این سؤال را مطرح کرد که درصورت سپرده‌گذاری به میزان یک صد میلیون تومان، چه پیشنهاد جذابی برای سپرده‌گذاری دارید. پاسخ‌های داده شده را بخوانید.

پس از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، دومین علامت از کاهش نرخ سود در بازار پول نمایان شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جدید اکثر بانک ها نرخ سود سپرده‌ها را به صورت خودجوش تعدیل کرده‌اند. سه رفتار در بازار پول این کاهش خودخواسته نرخ را تایید می‌کند. رفتار نخست، در کاهش نرخ سود روزشمار بانک‌ها مشاهده می‌شود.

اقدامی که از یک سو شائبه رویکرد کارتلی بانک‌ها و مغایر با اصل رقابت را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، بانک‌های مدافع پرداخت سود روزشمار ۱۰درصدی که البته عمدتا بانک‌های بزرگ دولتی هستند، پرداخت سود سپرده روزشمار نزدیک ۲۰درصد را نرخ شکنی قلمداد می‌کنند و مدعی هستند این نوع رقابت هزینه تمام‌شده پول در شبکه بانکی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که قانون رقابت تصریح دارد: هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) به‌نحوی که نتیجه آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است؛ ازجمله موارد ضدرقابتی مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم است.

دنیای اقتصاد - کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

توافق بانکها در سال ۹۴ برای سقف نرخ سود بانکی

  • پایبندی به توافق ۱۰درصدی

بانک سپه: این بانک نرخ سود سپرده‌های روزشمار را ۱۰درصد اعلام می‌کند. پیشنهاد بانک سپه دریافت سود مطمئن و بدون دستکاری احتمالی براساس توافق بانکداران دولتی با یکدیگر است، به‌گونه‌ای که اگر سپرده‌گذار مبلغ سپرده را تا ۶‌ماه حفظ کند، ۱۸درصد سود دریافت خواهد کرد و درصورتی که دوره ماندگاری سپرده بین ۹‌ماه تا یک سال باشد، نرخ سود سپرده ۲۰درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. میزان سپرده ریالی در بانک سپه تأثیری در نرخ سود نخواهد داشت و هیچ‌گونه تسهیلاتی هم بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، پرداخت نمی‌کند.

بانک انصار: این بانک برای سود سپرده‌های روزشمار نرخ سود ۱۰درصد، سپرده‌های شش‌ماهه، نرخ سود ۱۸درصد، برای سپرده‌های یکساله نرخ سود ۲۰درصد درنظر گرفته که بخشنامه بانک مرکزی و توافق بانکداران هم همین را می‌خواهد. بانک انصار طرح‌های قبلی خود برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود بالاتر را کنار گذاشته و فعلا براساس نرخ سود توافق شده بین برخی بانک‌های دولتی و خصوصی عمل می‌کند، هرچند ممکن است در آینده نرخ سود خود را تغییر دهد.

بانک ملی: بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، تنها براساس بخشنامه بانک مرکزی سود به سپرده‌گذاران می‌دهد و به این ترتیب، اگر قصد سپرده‌گذاری در این بانک را دارید، برای سپرده‌های روزشمار با هر مبلغ تنها ۱۰درصد، برای سپرده‌های شش‌ماهه ۱۸درصد و برای سپرده‌های یکساله هم ۲۰درصد به‌طور علی‌الحساب سود پرداخت می‌شود. بانک ملی که امضای مدیرعامل آن پای توافق بانکداران برای نرخ نشکستن حک شده است، تاکنون تصمیمی برای کنار زدن رقبا در مسابقه جذب سپرده‌گذاران نگرفته و شعب این بانک همچنان بر نرخ سود سپرده‌های توافق شده اصرار دارند.

بانک ملت: این بانک نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی ایران فعلا مصمم است تا سپرده‌های کوتاه‌مدت یکماهه را با نرخ سود ۱۰درصد، ۶ تا ۹ماهه را با ۱۸ و ۹ تا یک‌سال را با نرخ سود ۲۰درصد جذب کند. میزان مبلغ سپرده‌گذاری و یا افزایش و کاهش آن تأثیری در نرخ سود سپرده‌های بانک ملت ندارد و سود پیشنهادی به مشتریان اجرای توافق بانکداران است. بانک ملتی‌ها که فعلا دست نگه‌داشته‌اند تا ببینند در آینده جریان نرخ سود سپرده‌های بانکی چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد، ممکن است برای جلوگیری از خروج مشتریان‌شان نرخ سود سپرده‌های روزشمار را در آینده افزایش دهند. فعلا که خبری نیست.

  • سود بیشتر به شرط ماندگاری سپرده

بانک پارسیان: این بانک نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را براساس مبلغ تقسیم‌بندی کرده‌است، به‌گونه‌ای که برای سپرده‌های تا ۱۰میلیون تومان، ۱۰درصد، از ۱۰تا ۱۰۰میلیون تومان ۱۸درصد، برای مبلغ بالای ۱۰۰میلیون تومان ۲۰درصد به‌طور روزشمار سود پرداخت می‌کند و برای مبالغ خاص نرخ سود سپرده‌ها براساس مذاکره تا ۲۲درصد خواهد بود. البته بانک پارسیان شرط معدل‌گیری برای پرداخت نرخ سود روزشمار با مبلغ بالای ۱۰میلیون تومان هم درنظر می‌گیرد و متناسب با میانگین سپرده صورت گرفته در یک دوره زمانی، نرخ سود متغیر خواهد بود.

بانک سامان: این بانک به مشتریان و سپرده‌گذاران جدید پیشنهاد می‌کند که به جای جابه‌جایی پول خود، آن را در طرح سیمیا سپرده‌گذاری کنند که نرخ سود روزشمار آن ۲۰درصد خواهد بود. البته به شرطی که دست‌کم ۱۰درصد از کل سپرده تا یک‌سال نزد بانک یادشده باقی بماند. بانک سامان پرداخت سود ۲۰درصد در قالب طرح سیمیا را برای همه سپرده‌ها با هر مبلغی در دستور کار خود قرار داده و کاهش یا افزایش میزان سپرده به شرط دست نخوردن ۱۰درصد از کل سپرده توافق شده، تأثیری در افزایش یا کاهش نرخ سود نخواهد داشت.

بانک کارآفرین: این بانک نرخ سود سپرده‌های روزشمار به شرط دست نزدن به اصل سپرده در یک‌ماه نخست را ۲۰درصد پیشنهاد می‌کند. البته بانک کارآفرین پیشنهاد خرید اوراق سپرده گواهی با نرخ سود ۲۲درصد را هم مطرح می‌کند، مشروط به اینکه مشتریان قبلی که اوراق یادشده را دارند، قصد باز پس دادن آن را داشته باشند. در این صورت مبلغ سپرده نزد بانک با نرخ سود ۲۰درصد باقی خواهد ماند و به محض آزادشدن اوراق گواهی سپرده به مشتریان اعلام خواهد شد تا سریع‌تر برای خرید این اوراق با نرخ سود ۲۲درصد روزشمار اقدام کنند. بانک یادشده برای سپرده‌گذاران با مبلغ بالای ۵۰میلیون پیشنهادی دیگری هم دارد به این صورت که ۸۰درصد سپرده انجام شده را به سپرده‌گذار با نرخ سود ۲۴درصد وام می‌دهد.

اقتصاد نوین: نخستین بانک خصوصی ایران هم برای نگه‌داشتن مشتریان فعلی و جذب سپرده‌گذاران جدید اعلام می‌کند برای سپرده‌های روزشمار ۲۰درصد سود پرداخت می‌کند به شرطی که سپرده‌گذاران ۲‌ماه نخست به پول‌شان دست نزنند. بانک اقتصاد نوین فعلا اوراق گواهی سپرده ارائه نمی‌کند و درصورتی که سپرده‌گذاران پس از ۲‌ماه بخشی از سپرده خود را بردارند، بازهم نرخ سود ۲۰درصد را حفظ خواهد کرد. این بانک تضمین می‌دهد که با تغییر نرخ سود در آینده، نرخ سود سپرده‌های موجود را تغییر نخواهد داد و همچنان بر عهد خویش با سپرده‌گذاران باقی می‌ماند.

  • سود بیشتر بدون قید و شرط

بانک آینده: جدیدترین بانک خصوصی ایران که موفق به دریافت مجوز رسمی فعالیت در اسفندماه سال گذشته شده است، برای سپرده‌های روزشمار خود نرخ سود ۱۹درصد در نظر گرفته و البته گزینه دیگری که به مشتریان و سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کند، خرید اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰درصد یکساله است. این بانک که همواره یکی از پیشتازان جذب سپرده‌ها با نرخ سود بالاتر قبل از گرفتن مجوز رسمی فعالیت بوده، تاکنون چاشنی دیگری به سود سپرده‌هایش نیفزوده اما به نظر می‌رسد در آینده نزدیک بانک آینده برای عقب نماندن از دیگران نرخ سود سپرده‌های روزشمار را افزایش دهد.

بانک صادرات: این بانک اصل ۴۴ ایران برای جذب مشتریان و سپرده‌گذاران جدید و عقب نماندن از کورس رقابت، نرخ سود سپرده‌های روزشمار با ۱۹.۷۵ درصد یعنی ۲۵ صدم درصد پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌های یکساله پیشنهاد کرده است. بانک صادرات البته پیشنهاد جذاب‌تری هم برای سپرده‌گذاران با مبلغ مناسب دارد، به نحوی که می‌توان اوراق گواهی سپرده این بانک را با نرخ روزشمار ۲۲ درصد خرید. کاهش یا افزایش مبلغ سپرده بعد از یکماه تغییری در نرخ سود روزشمار ۱۹.۷۵ درصدی این بانک خصوصی – دولتی ایران نخواهد داشت و میزان سپرده‌گذاری هم تاثیری در نرخ سود ندارد.

بانک شهر: این بانک‌، نرخ سود سپرده‌های روزشمار را ۱۰درصد، سپرده‌های ۶ تا ۹ ماه را ۱۸ درصد و سپرده‌های یکساله سود ۲۰ درصد می‌دهد. البته بانک شهر برای سبقت از دیگر بانک‌ها طرح ویژه‌ای با عنوان طرح صندوق آرمان با نرخ سود روزشمار ۲۲درصدی دارد که به نظر می‌رسد در برخی از شعب برای سپرده‌های بالای ۱۰میلیون تومان این حساب افتتاح خواهد شد. البته سود ۲۲درصدی صندوق آرمان علی‌الحساب بوده و امکان پرداخت سود بالای ۲۶ درصد در سررسید به سپرده‌گذاران در این طرح وجود دارد.

بانک تجارت: دیگر بانک اصل ۴۴ کشور، نرخ سود سپرده‌های روزشمار با شرایط خاص مورد توافق بین رئیس شعبه و سپرده‌گذاران با مبلغ بالا ۲۰درصد اعلام کرده است. فرمول محاسبه نرخ سود سپرده‌های روزشمار فرقی با دیگر بانک‌ها ندارد، جز اینکه اگر سپرده گذار به تعهد خود در خصوص شرایط توافق شده به صورت شفاهی عمل کند، می‌تواند سود ۲۰ درصدی به صورت روزشمار دریافت کند. بانک تجارت با کاهش میزان سپرده یا افزایش آن و همچنین مبلغ سپرده‌گذار تغییری در نرخ سود خود ایجاد نمی‌کند و نرخ سود سپرده‌ها با هر مبلغ را همچنان ۲۰ درصد حفظ خواهد کرد.

بانک پاسارگاد: این بانک خصوصی کشور برای جذب سپرده‌های مردم به صورت روزشمار نرخ سود ۱۹.۵ درصدی پیشنهاد کرده است و بر این نظر پافشاری دارد که فاصله نیم‌درصد نرخ سود سپرده‌های روزشمار با نرخ سود یکساله باعث حفظ سپرده‌های فعلی و جذب احتمالی سپرده‌های جدید خواهد شد. نرخ سود یکساله بانک پاسارگاد علی‌الحساب ۲۰ درصد است و برای گرفتن سود ۱۹.۵ درصدی لازم نیست که درصدی از پول سپرده‌گذاران در بانک حفظ شود. بانک یادشده گزینه دیگر و طرح ویژه‌ای برای پرداخت سود بالاتر ندارد و به نظر می‌رسد که با همین نرخ سود به فعالیت خود ادامه دهد.

مهر اقتصاد : این موسسه اعتباری در انتظار مجوز قانونی، با نصب بنری در شعب خود نرخ سود روزشمار سپرده‌ها را ۱۹درصد اعلام کرده و مراجعه به درون شعبه هم این نرخ سود را تایید می‌کند. بانک مجوز نگرفته مهر اقتصاد برای سپرده‌های چهارماهه سود ۱۹.۲ درصد و شش‌ماهه ۱۹.۵ درصد، سپرده ۹ ماهه هم ۱۹.۸ درصد در نظر گرفته است و محدودیت در دریافت و برداشت از حساب وجود دارد ولیکن مشخص نیست کاهش مبلغ سپرده، تاثیری در نرخ سود خواهد داشت یا خیر؟ موسسه اعتباری مهر اقتصاد نرخ سود یادشده را مطابق با آخرین اعلامیه بانک مرکزی می‌داند.

ثامن: موسسه‌ثامن با هدف جلب رضایت بانک مرکزی سیاست سال‌های قبل خود در پرداخت سود بالاتر به سپرده‌های خود را کنار گذاشته است، اما برای عقب نماندن از بانک‌های دارای مجوز، نرخ سود سپرده‌های روزشمار را با افتتاح حساب ویژه‌ای ۲۰درصد پیشنهاد می‌کند. به گفته مدیر یکی از شعب این موسسه در انتظار گرفتن مجوز، احتمال انحلال را صفر می‌داند و دلیل تاخیر در صدور مجوز را سختگیری بانک مرکزی اعلام می‌کند.

دنیای اقتصاد - بیشترین نرخ سود سپرده بانکی

عالم اقتصاد – بیشترین نرخ سود سپرده بانکی

 

۱ فروردین ۱۳۹۵

?رئیس کل بانک مرکزی گفت
نرخ سود بین‌بانکی به ۱۷ درصد رسید، نرخ سود بازهم کاهش می‌یابد

در صورت صحت این ادعا ممکن است بالاترین نرخ سود بانکی تا خردادماه به ۱۶ ویا حتی به ۱۵درصد کاهش پیدا کند. که تأثیر حتمی این کاهش نرخ بر تمامی قسمت های اقتصاد کشور مخصوصاً بازار مسکن کاملاً قابل پیش بینی خواهد بود.

۱ اسفند ۱۳۹۴

بر اساس توافق بانک های خصوصی و دولتی دارای مجوز از روز ۱ اسفند ۱۳۹۴ نرخ سود بانکی برای سپرده های یکساله به ۱۸ درصد و برای سپرده های کوتاه مدت نرخ سود، ۱۰درصد در نظر گرفته شد

ضمناً پس از این توافق بانک مرکزی از این تصمیم که اکثر نهادهای مالی منتظر آن بودند حمایت کرد و طی بخشنامه ای از بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز و بدون مجوز خواست که این نرخ سود را رعایت کنند

ضمناً در مورد عدم رعایت نرخ سود از سوی موسسات بدون مجوز تهدید به برخورد قانونی با این موسسات نمود

البته پیش بینی عالم اقتصاد این است که تا انتهای اسفند ماه ۱۳۹۴ بدلیل نیاز بالای بازار به نقدینگی و گردش نقدینگی امکان گریز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از این بخشنامه دور از انتظار نخواهد بود، البته مطمئنن نرخ سود به ۱۸ درصد کاهش یافته و نباید منتظر افزایش مجدد آن باشیم، حتی کاهش مجدد نرخ سود بانکی تا ۱۵ درصد در تابستان سال آینده دور از ذهن نیست

 

 

 

آرشیو

لطفاً اطلاعات خود در مورد اینکه بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری چه مقدار سود روزشمار و یا بلند مدت می دهند را با سایر کاربران در قسمت نظرات به اشتراک بگذاریدعالم اقتصاد - بیشترین نرخ سود سپرده بانکی
تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات چقدر است؟

فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی منطقی می شود/ حداکثر فاصله ۳ تا ۴ درصدی – وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فاصله منطقی حداکثر سه تا چهار درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، متضمن دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد برنامه ریزی شده در سال جاری است.

فاصله نرخ سود تسهیلات و  سپرده ها چقدر است؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در پایان جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال دولت بنا دارد تا با نهادینه کردن رشد اقتصادی در کشور، دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد را میسر کند.
به گفته این مقام مسئول، یکی از مشکلات اصلی دولت در سال جاری که فرآیند رشد را با مشکل مواجه کرده، مقوله تنگناهای مالی است.
وی یادآور شد: منظور از تنگناهای مالی بالا بودن سود بانکی، میزان عرضه اندک تسهیلات قابل اعطا و انحراف نقدینگی از تولید واقعی است.
طیب نیا تصریح کرد: دولت به دنبال آن است تا حجم منابع قابل وام دهی را در سیستم بانکی افزایش داده، نرخ سود بانکی را به سمت نرخ مناسبی که بخش تولید هم بتواند به آن عمل کند، تغییر داده و منابع مالی و اعتباری را به سمت تولید واقعی هدایت کند.
وی در ادامه بیان کرد: نرخ مناسب سود بانکی، نرخی است که با تورم فاصله منطقی داشته باشد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به کاهش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در ابتدای آغاز بکار دولت به حدود ۱۰ درصد در ماه گذشته، تاکید کرد: باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی فاصله منطقی دو تا سه درصدی یا حداکثر سه تا چهار درصدی وجود داشته باشد.

نرخ سود کاهش می یابد؟

به گفته طیب نیا، امروز بانک ها از سودهای بالایی که پرداخت می کنند، کاملا ناراضی اند.
وی تصریح کرد: وقتی نرخ سود تسهیلات بانک ها بالا باشد، مطالبات بانک ها غیرجاری می شود و بالا بودن نرخ سود سپرده ها نیز هزینه تجهیز منابع را در بانک ها افزایش خواهد داد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: امروز بانک ها به این نتیجه رسیده اند که باید کمک کنند تا نرخ سودها کاهش یابد.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

کاهش نرخ سود سپرده ها به نفع بانک هاست

برخی بانک‌ها در تلاش برای کاهش نرخ سود سپرده های مشتریان خود برآمده‌اند و در اقدامی «خودجوش» در تلاش هستند به استناد مصوبه بهمن‌ماه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های مردم را بین ۲تا ۳درصد کم کنند، درحالی‌که هیچ خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیست.

 این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با هشدار نسبت به تبانی بانک‌ها برای کاهش هماهنگ نرخ سود سپرده‌ها تأکید کرده بود:« اکنون دوران این شیوه تعیین نرخ سود به پایان رسیده و انتظار داریم که از این پس اینگونه عمل نشود.» به گفته وی، شورای رقابت انتظار دارد بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده بخش پولی کشور، سقف و کفی را برای نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی تعیین کند تا بانک‌ها مجاز باشند در این محدوده نرخ‌های خود را افزایش یا کاهش دهند.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

به گزارش همشهری، برخی خبرگزاری‌های داخلی از دیروز از اقدام بانک پاسارگاد در کاهش دادن نرخ سود سپرده‌های مشتریانش از ۱۸درصد به ۱۶درصد خبر داده بودند. همزمان برخی خبرها حکایت از آن دارد که در روزهای آینده برخی بانک‌ها ازجمله بانک پارسیان و صادرات درصدد هستند نرخ سود سپرده‌های یکساله را حتی تا مرز ۱۵درصد کاهش دهند.

همه منتظر کاهش نرخ سود سپرده ها

تصمیم خودجوش برخی بانک‌ها مستند به تصمیم بهمن سال گذشته شورای پول و اعتبار است و در ظاهر منع قانونی وجود ندارد چرا که شورای یادشده و بانک مرکزی حداکثر نرخ سود سپرده‌ها را تعیین و به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند و بانک‌ها این اجازه را دارند که نرخ سود کمتری به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. این در حالی است که مشخص نیست آیا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار بدون تغییر در نرخ سود تسهیلات بانکی قانونی است و با چراغ سبز بانک مرکزی صورت گرفته است یا نه؟

  • زیر‌آبی رفتن برخی بانک‌ها

روی دیگر کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌های بانکی در سکوت معنادار بانک مرکزی، اقدام برخی بانک‌ها در جذب سپرده‌گذاران دیگر بانک‌ها با نرخ سود بالاتر حتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها به میزان ۲۰تا ۲۲درصد است. از سوی دیگر خطر خروج سپرده‌ها به سمت مؤسسات اعتباری در حال گرفتن مجوز با وسوسه دریافت سود بیشتر وجود دارد.

کاهش نرخ سود بانکی در آینده نزدیک اجرایی می شود؟

البته بانک مرکزی اواخر سال گذشته به بانک‌ها اعلام کرده بود از پذیرش سپرده‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به‌خود و همچنین دادن خدمات به مؤسسات اعتباری ناقض مصوبات شورای پول و اعتبار خودداری کنند ولی مشاهدات همشهری از برخی شعب بانک‌ها نشان می‌دهد که روسای شعب و کارمندان آنها مردم را تشویق می‌کنند تا قبل از ابلاغ کاهش سود سپرده‌ها اقدام به سپرده‌گذاری با نرخ سود قبلی کنند.

  • نشست‌های بی‌نتیجه بانکداران

رو دست بانکداران به شورای پول و اعتبار در کاهش دادن نرخ سود سپرده‌ها از ۱۸درصد به ۱۶تا ۱۵درصد از یک سو و حفظ نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای ازجمله جعاله و فروش اقساطی به میزان ۲۰درصد دست‌کم حاشیه سود بانک‌ها را افزایش می‌دهد. از ابتدای امسال همزمان با اصرار مقامات دولتی ازجمله وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، نشست‌های متعددی بین مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی تشکیل شده اما به نتیجه مشخص نرسیده است.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

علت این است که در بهمن‌ماه وقتی بانکداران پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده‌ها از ۲۰به ۱۸درصد را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دادند، این دو نهاد با این پیشنهاد موافقت کردند و البته به کاهش ۲درصدی نرخ سود تسهیلات هم رأی دادند. ایسنا به نقل از برخی مدیران شبکه بانکی گزارش داد که قرار است نرخ سود سپرده فعلا در بانک‌ها تا ۲درصد کاهش پیدا خواهد کرد و ظاهرا سود تسهیلات بدون تغییر در همان ۲۲ درصد باقی می‌ماند.ظاهرا این روند تا ۶‌ماه آینده ادامه داشته و بانک‌ها به‌تدریج نرخ سود سپرده را کاهش خواهند داد.

  • بانک‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌اند

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه هنوز بانک‌ها به جمع‌بندی برای کاهش نرخ سود نرسیده‌اند، گفت: در جلسات آتی احتمالاً در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد. به گزارش تسنیم، علی صالح آبادی افزود: اما هنوز تصمیم نهایی درباره نرخ سود و اینکه چه میزان از نرخ فعلی کم شود، گرفته نشده است.

زمان کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

این مدیر بانک دولتی توسعه صادرات، زمان برگزاری جلسه بعدی بانک‌های دولتی و خصوصی را منوط به دعوت شورای هماهنگی بانک‌ها دانست و گفت: بانک‌ها در جلساتی که داشتند حتی درباره نرخ هم صحبتی نکرده‌اند، باید نظرات تمامی بانک‌ها مطرح و بعد تصمیم مشترک اتخاذ شود.یک مقام مطلع نظام بانکی هم گفته ظاهراً توافق بانک‌ها (خصوصی ها) برای کاهش نرخ سود صورت گرفته و بناست ابتدا بانک‌های بزرگ در این زمینه اقدام کنند و دیگر بانک‌ها نیز طی روزهای آتی به جرگه‌شان اضافه شوند و این تصمیم خود را به‌احتمال قوی از هفته آینده اجرا خواهند کرد.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

کاهش نرخ سود سپرده ها بزودی اجرایی می شود؟

رئیس کانون بانک های خصوصی: کاهش نرخ سود سپرده ها اجتناب ناپذیر است

رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی گفت: در شرایطی که نرخ سود بین بانکی به ۱۷ درصد رسیده، کاهش نرخ سپرده های بانکی اجتناب ناپذیر است.

کوروش پرویزیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اقدام برخی بانک های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده های یکساله خود از ۱۸ به ۱۶ درصد، اظهار داشت: هرچند بانک ها طبق سیاست های داخلی و ضوابط قانونی تصمیم می گیرند اما در شرایط کنونی نرخ ها باید رو به تعدیل پیش رود.

کاهش نرخ سود سپرده ها چه زمانی اجرایی می شود؟

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

این تحلیلگر نظام بانکی تاکید کرد: اکنون که نرخ سود بین بانکی به ۱۷ درصد کاهش یافته، این علامت را به فعالان بانکی می دهد که نرخ سود سپرده ها نیز باید روند نزولی را طی کند.
رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی با یادآوری اینکه چند سال پیش نرخ سود بین بانکی به حدود ۳۰ درصد رسیده بود، گفت: در آن زمان نرخ تورم نیز در حد بالایی قرار داشت و شرایط نظام پولی و بانکی به گونه ای بود که میل به افزایش نرخ سپرده ها در بازار بانکی وجود داشت.
پرویزیان خاطرنشان کرد: در آن دوره تشدید فعالیت موسسه های اعتباری غیرمجاز سبب نابسامانی در بازار پولی شده و رقابت بر سر افزایش نرخ سود سپرده ها را افزایش داده بود.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: در چند سال اخیر که بانک مرکزی ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داد و موسسه های بزرگی همچون ثامن الحجج و ثامن، زیر پوشش ضوابط بانک مرکزی درآمدند، رقابت ها سامان یافت و این فرآیند کمک بزرگی برای تعدیل نرخ سود بین بانکی به شمار می رود.
وی افزود: این امر سبب شد تا بانک مرکزی مدیریت بهتری بر منابع ریالی، منابع بانکی و نقدینگی داشته باشد.

نرخ سود سپرده ها در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت؟

رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی تاکید کرد: اکنون که بانک ها خود برای کاهش نرخ سود سپرده ها پیش قدم شده اند، انتظار می رود از تعدیل دستوری نرخ سود سپرده ها اجتناب شود و اجازه دهند منطق بازار به جای فشار دستوری حاکم شود.
پرویزیان خاطرنشان ساخت: فرآیند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از مدت ها پیش آغاز شده و سال گذشته خود را نشان داد که به دنبال آن در نیمه دوم پارسال بانک ها خواهان کاهش نرخ سود سپرده های خود شدند.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم را از سیاست های دولت در سال ۹۵ اعلام کرده است.
شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های یکساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی را به ۲۲ درصد کاهش داد.
به تازگی برخی بانک ها نرخ سود خود برای سپرده های یکساله را از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش داده اند.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟