عالم اقتصاد – اعتماد خبر داده ‌که «خودرو در آستانه لغو تحریم» است. به نوشته اعتماد ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو از لغو تحریم خودرو از بیستم ژانویه خبر داد و اظهار داشت: بر اساس توافقات ژنو از ۲۰ ژانویه تحریم صنعت خودرو کشور لغو و ماحصل این موضوع در ثبت سفارش‌ها، گشایش اعتبار و سایر فرآیند آن پس از ۶ ماه مشخص می‌شود.

لغو تحریم خودرو نزدیک است ؟

وی با بیان اینکه مشکل اصلی صنایع کشور امروز انتقال پول است، افزود: با توجه به اینکه تحریم‌های بانکی همچنان ادامه دارد و نقل و انتقال پول هزینه بالایی (حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد) تا مقصد نهایی دارد با توافقاتی که با بانک‌های اروپایی و آسیایی انجام شده است این معضل نیز تاحدودی حل خواهد شد.

تأثیرات لحظه‌ای نرخ دلار بر قیمت خودرو ؟

قربانی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش نرخ دلار قیمت خودروهای داخلی تغییری نکرده است و خودروسازان مقاومت می‌کنند، گفت: تأثیرات لحظه‌ای نرخ دلار تأثیر چندانی بر قیمت خودرو نخواهد داشت و تأثیرات آن به کندی صورت می‌گیرد و زمانبر است. از زمانی که مواد اولیه برای تولید خودرو خریداری می‌شود تا زمانی که محصول نهایی ساخته و وارد بازار می‌شود نرخ ارز در نوسان است و بهای خودرو با این نوسان نمی‌تواند هماهنگ شود. دبیر انجمن قطعه سازان خودرو در حالی این سخنان را بیان می‌کند که هفته گذشته انجمن حمایت از مصرف کنندگان از خودروسازان تقاضا کرد تا نسبت به تطبیق قیمت خودروهای تولیدی و کاهش آن، اقدامات عاجل و جدی را به عمل آورند.

این روزها بیشتر وقت آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم را بحث مسکن مهر به خود اختصاص داده است. از یک طرف نمایندگان مجلس، بخصوص اعضای کمیسیون عمران در زمینه بحث مسکن مهر مصاحبه می کنند و از دولت می خواهند که پروژه های نیمه تمام مسکن مهر که در سراسر کشور پراکنده هستند را به سرانجام برساند. از طرف دیگر طبق آمارهای منتشر شده بودجه ای برای اتمام این طرح ها وجود ندارد. حال سوالی که بیش از همه ذهن مردم را مشغول کرده این است که بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟

بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است تا برای اتمام طرح های نیمه تمام مسکن مهر حدود 50 هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج است. البته با این شرط که طی چند سال پیش رو نوسان قیمتی را در بخش ساخت و ساز مسکن نداشته باشیم، که تحقق این مسئله بعید به نظر می رسد. اگر سری به بودجه 93 بزنیم و سراغ بودجه عمرانی دولت در سال آینده برویم متوجه می شویم که بودجه عمرانی دولت برای سال آینده 38.7 هزار میلیارد تومان است. این ارقام گویای این است که دولت بودجه چندانی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر در سال پیش رو، ندارد.

عالم اقتصاد – باید به این نکته هم توجه کرد که بی تردید وزیر مسکن و شهر سازی دولت یازدهم، به دنبال فرصتی است تا بتواند سیاست های خود را در بخش مسکن به اجرا بگذارد. آخوندی نمی خواهد که فرصت چهار ساله دولت یازدهم در بخش مسکن را تنها صرف اجرای سیاست های دولت دهم در این بخش بکند. سیاست هایی که به نظر دولتمردان یازدهم غلط است و آن ها یکی از دلایل مشکلات فعلی اقتصادی کشور را ناشی از همین سیاست های غلط در بخش مسکن می دانند.

روزهای آرام بازار مسکن

در حالی که هنوز دولت یازدهم نتوانسته تا به طور کامل از طرح های خود در زمینه مسکن رونمایی کند. بازار مسکن روزهای آرامی را سپری می کند. بازار مسکن پایتخت که به نوعی شاخص بازار مسکن در کل کشور محسوب می شود، بعد از روزهای ملتهبی که از زمستان سال‌ گذشته آغاز شده بود و در بهار 92، به نوعی قیمت در بازار مسکن به صورت حبابی در آمده بود، منحنی قیمت با رشد بی‌سابقه 71 درصدی به بالاترین سطح خود رسید. به گفته رییس اتحادیه املاک تهران، متوسط رشد قیمت در خرداد ماه سال 92 به نقطه اوج خود رسید و میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت عدد 4 میلیون و 300 هزار تومان را نشان می داد. این در حالی است که به فاصله یک ماه یعنی از تیرماه ماه 92 منحنی قیمت ها روند نزولی به خود گرفت است و قیمت ها خود را به قیمت مسکن در پاییز و زمستان سال 91 نزدیک می کنند. در حال حاضر قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران به زیر 3 میلیون و 900 هزارتومان است. این رقم نسبت به نقطه اوج حدود 11 درصد کاهش را نشان می دهد.

دلایل کاهش قیمت در بازار مسکن

اما به راستی چرا قیمت مسکن روند کاهشی به خود گرفته است؟ اگر سری به آمارهای مرتبط با مسکن بزنیم متوجه می شویم که باید قیمت مسکن این روزها روند افزایشی داشته باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در 6 ماه اول سال 92، متوسط رشد قیمت ها در بخش مصالح ساختمانی بین 40 تا 45 درصد قرار دارد. از طرف دیگر متوسط درآمد کارگران ساختمانی و نیروی متخصص درزمینه بحث ساخت و ساز به ازای هر ساعت کار حدود 39 تا 46 درصد افزایش را نشان می دهد. همان طور که می دانید هزینه های مصالح ساختمانی و نیروی کار در بخش ساختمان بین 10 تا 20 درصد هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. در بخش مسکن حدود 80 درصد از قیمت تمام شده مربوط به هزینه زمین است. اگر فرض کنیم که قیمت زمین ثابت مانده باشد، یعنی 80 درصد قیمت تمام شده مسکن را ثابت در نظر بگیریم.( البته این فرض درستی نیست) تنها در 20 درصد باقیمانده حدود همان طور که اشاره شد با افزایش 40 درصدی روبرو بوده ایم و این یعنی افزایش قیمت مسکن. اما منحنی قیمت ها روند نزولی را نشان می دهند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن خارج شدن دلالها و کاهش حجم نقدینگی سرگردان در جامعه باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در بهار 92، حدود 48 هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی سرگردان بازار کاهش پیدا کرده است. بی تردید این مسئله می تواند بر کاهش قیمت مسکن موثر باشد. از طرف دیگر به هر میزان که حجم نقدینگی سرگردان در سطح جامعه کاهش پیدا کند. به همان میزان هم از فضای دلالی کاسته می شود. بنابراین در حالی که آمارها گویای افزایش هزینه ساخت و ساز در بخش مسکن است. اما به دلیل کاهش سطح نقدینگی سرگردان در جامعه و کاهش فضای دلالی قیمت مسکن رو به کاهش نهاده است. البته باید به این عوامل مسائل سیاسی در عرصه سیاست خارجی چند وقت اخیر را هم اضافه کرد.

آیا الان وقت خرید خانه است؟

حال که نمودار ها در بخش قیمت مسکن روند نزولی را نشان می دهند. آیا این کاهش قیمت باز هم ادامه دار خواهد بود؟ می توان امیدوار بود که قیمت مسکن در چند ماه آینده باز هم کاهش یابد؟ به گفته عقبایی، رییس مشاوران املاک تهران، بازار کنونی مسکن برای خرید‌های مصرفی مناسب است. وی ادامه داد: معاملات مسکن در دو فصل تابستان و اواخر زمستان (شب‌عید) رونق می‌گیرد و در این دو دوره، حجم تقاضای مراجعه‌کننده به بنگاه‌های املاک بیشتر از سایر ماه‌های سال می‌شود. بنابراین در فضای آرام اقتصادی و سیاسی این روزها، ریسک خرید مسکن در کمترین حد قرار دارد، ضمن اینکه سطح کنونی قیمت‌ها نیز شکننده‌تر از گذشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به خریداران عام توصیه کرد: متقاضیان مصرفی خرید از بازار ملک را به ماه‌های آتی منتقل نکنند زیرا اگرچه چشم‌اندازی برای افزایش قیمت‌مسکن در کوتاه‌مدت وجود ندارد اما خریدهای شب‌عید و رونق معاملات در آن زمان، امکان چانه‌زنی با مالکان و خرید با قیمت‌مناسب را سخت‌تر خواهد کرد

برای بررسی دلایل اینکه چرا تنها حدود 13 درصد از سرمایه گذاران حاضر در این نظرسنجی بازدهی بالاتر از شاخص کل داشتند، می توان به نحوه محاسبه این نماگر اشاره کرد. بطوریکه از سال 1388 شاخص TEPIX به شاخص TEDPIX تغییر کرده و افزون بر بازده قیمت، بازده نقدی یعنی سود تقسیمی شرکت ها نیز به آن اضافه شده است.

بازدهی بالای شاخص بورس و سود اندک سرمایه گذاران

“میزان بازدهی معاملات شما طی نیمه اول سال جاری در بورس چگونه بوده است؟”

این سوالی است که سرمایه گذاران و سهامداران طی روزهای گذشته و با شروع نیمه دوم سال از یکدیگر می پرسند تا از یک سو نتایج عملکرد افراد مختلف را با عملکرد خود مقایسه کنند و از سوی دیگر ارقام بازدهی فعالان بورس را با روند شاخص کل مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش بورس نیوز، در همین ارتباط یک نظرسنجی در این سایت خبری انجام شد و طی آن بیش از پنج هزار و 420 نفر شرکت کرده اند که نزدیک به 40 درصد از کل آراء طی شش ماه نخست امسال تنها بین 10 تا 35 درصد بازدهی محقق کردند. همچنین براساس آمار این نظرسنجی حدود 30 درصد از افراد کمتر از 10 درصد و نزدیک به 20 درصد نیز بین 35 تا 70 درصد بازدهی داشتند. بدین ترتیب طبق مجموع آراء مربوط به سه گزینه مذکور، بیش از 86 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در حالی بازدهی زیر 70 درصدی را طی شش ماهه ابتدایی امسال به دست آوردند که در این مدت شاخص کل توانسته کسب 62 درصد بازدهی مثبت را برای خود ثبت کند و از رقم 38 هزار و 40 واحدی خود را به عدد 66 هزار و 707 واحدی برساند.

حال آنکه تنها 13 درصد موفق شدند بازدهی بیش از 70 درصدی را به دست آورده و به این ترتیب با عملکرد مثبت خود از شاخص کل جلوتر بزنند.

 در اینجا باید توجه داشت که یکی از مباحث حساس در سبدگردانی و گزارش دهی بورسی بحث عقب ماندگی یا جلوزدگی بازده سبدها از شاخص های مقایسه ای آن بازار می باشد. باور عمومی بر این است که تنها عملکرد مدیران سبدها و یا معامله گران است که باعث می شود بازده آنها از شاخص خاصی بیشتر یا کمتر باشد؛ اما لزوماً اینطور نیست.

در مورد بازار بورس کشور ما نیز این موضوع به کرات مطرح و در اکثر مواقع این امر با نگاهی تبلیغی به جنبه عملکرد مدیران و یا عقب ماندگی بازده سبد سهام سهامداران به مشکلات شاخص کل، که البته از نگاهی هر دو دیدگاه درست است، نسبت داده می شود.

اما قبل از پرداختن به این موضوع که آیا واقعاً می توان بازدهی بیش از شاخص کل گرفت، بهتر است از دید سهامداران خرد که سبدهایی با حجم و رقم های نه چندان بالا دارند، به قضیه نگاهی بیاندازیم. زیرا متأسفانه به کرات عملکرد آنها توسط خود و یا دیگرانی که بیرون از گود قرار دارند، با وضعیت بازده شاخص سنجیده می شود. در ادامه به برخی از عللی که نباید فرد بازده خود را با شاخص مقایسه کند، می پردازیم:

اول آنکه، تاکنون به کرات از انحراف شاخص کل از وضعیت واقعی بازار، هم برای مقایسه در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، صحبت شده است. بنابراین بهتر است شاخص دیگری مثلاً شاخص 50 شرکت به عنوان مبنای مقایسه قرار گیرد، هر چند متأسفانه خیلی دیر به دیر شرکت های اثرگذار بر آن به روز می شوند، اما مهم آن است که ریسک های سیستماتیک بازار به گونه بهتری در آن لحاظ شده است. بدین ترتیب اگر شرکت های این شاخص توسط بورس به صورت ماهانه به روز رسانی شود، از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار خواهد شد.

دلیل دوم نیز این است که سرمایه گذاران معمولا پس از رشد و یا افت چند درصدی سهم متوجه برگشت قیمتی شده و اقدام به خرید و یا فروش می کنند و یا تکنیکالیست هایی که بعد از تأیید اندیکاتورها وارد سهم می شوند؛ به همین دلیل معمولا با فاصله زمانی های مختلف سهامداران از بازده روند صعودی و یا نزولی بهره‌مند می شوند.

نکته بعدی که می توان به عنوان دلیل سوم برشمرد، این است که در روند شاخص احتمال اشتباه سهامداران در تصمیم‌ گیری لحاظ نمی شود و همیشه فاصله بین کمترین و بیشترین مقدار شاخص به عنوان بازده مد نظر قرار می گیرد. درصورتی که فرصت های بسیاری می تواند با بلوکه شدن سهام در اثر افت ناگهانی، اشتباه در انتخاب سهم، اشتباه در زمان ورود و خروج و از همه مهمتر بسته شدن نماد از دست برود.

و نکته آخر هم اثر تقسیم سود نقدی بر شاخص کل است که مفصل در گزارش ها به آن پرداخته شده است.

در نتیجه، این موارد باعث می شود احتمال اینکه بازده سبدهای سرمایه گذاران خرد از بازدهی شاخص کل کمتر باشد، افزایش یابد.

اما از نگاهی دیگر سبدها و صندوق هایی نیز هستند که بازده بیش از شاخص دارند، البته با احترام به عملکرد مدیران آنها که قطعاً بی تأثیر نیست؛ اما به جرأت می‌توان سه عامل حجم نقدینگی بالاتر از میانگین بازار، برخورداری از اطلاعات نهانی و متأسفانه انتشار اطلاعاتی غیر واقعی با هدف ایجاد نوساناتی مطابق میل خود بر روی بعضی از سهام را عامل موفقیت آنها دانست.

این موضوع نباید بهانه ای برای توجیه رفتار سهامداران خرد باشد که همه مشکلات از بیرون بوده و نگاهی به عملکرد خود نداشته باشند. سرمایه گذاری در بورس نیازمند نگاه به دانشی چند بعدی و توجهی بیش از اندازه است که برای رسیدن به این سطح به طور قطع گذشت زمان لازم به نظر می رسد.

نکته آخر اینکه بازار سرمایه کشور ما مزایا، ویژگی ها و فرصت هایی دارد که با وجود برخی مشکلات که به طور قطع در آینده‌ای نه چندان دور بهتر خواهد شد، بودن و ماندن در آن بسیار بهتر از جدا شدن و یا دور بودن از آن است.

عالم اقتصاد – در همین ارتباط یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز اظهار داشت: پیرامون نتایج حاصل از نظرسنجی انجام شده می توان به چند دلیل عمده اشاره کرد. در ابتدا اینکه شاید تعداد افراد شرکت کننده در این رأی گیری نسبت به جامعه چهار میلیونی سهامداران و یا حتی نسبت به حدود یک میلیون کد سهامداری فعال، نمونه کافی و قابل اتکایی نباشد.

جعفر عزیزی افزود: برای بررسی دلایل اینکه چرا تنها حدود 13 درصد از سرمایه گذاران حاضر در این نظرسنجی بازدهی بالاتر از شاخص کل داشتند، می توان به نحوه محاسبه این نماگر اشاره کرد. بطوریکه از سال 1388 شاخص TEPIX به شاخص TEDPIX تغییر کرده و افزون بر بازده قیمت، بازده نقدی یعنی سود تقسیمی شرکت ها نیز به آن اضافه شده است. این میان، مشکل از آنجا آغاز می شود که به عنوان مثال پس از برگزاری مجامع شرکت ها در تیر ماه امسال تقسیم رقمی در حدود 25 میلیارد تا 30 میلیارد تومان سود به تصویب رسیده که بلافاصله در عدد شاخص کل لحاظ گردیده است.

وی افزود: حال آنکه در واقعیت سودی در کار نبوده و این مبالغ در سریع ترین زمان و طبق قانون تجارت حداقل هشت ماه بعد از برگزاری مجمع سهامداران قابل پرداخت است. هرچند در عمل این مبالغ در اکثر موارد به موقع پرداخت نمی شود.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: بدین ترتیب سالانه شاخص کل به مدد سودهای نقدی رشد کرده و همواره اثر D بر شاخص TEDPIX مثبت بوده است، چراکه هیچگاهی امکان ندارد شرکتی در مجمع زیان تقسیم کند؛ در نتیجه حتی با فرض عدم رشد قیمت سهام، شاخص کل تحت تأثیر DPS ها، سالانه و به صورت مداوم رشد می کند.

عزیزی با ارایه یک راهکار برای جلوگیری از بروز این مشکل در روند محاسبه شاخص کل گفت: برای رفع خلل ایجاد شده در احتساب این نماگر بهتر است سودهای تقسیمی را تنزیل کنیم. چراکه ارزش DPS شرکت ها در زمان برگزاری مجامع و تصویب برای تقسیم آنها با ارزش این مبالغ در زمان پرداخت حداقل هشت ماه بعد متفاوت است. هرچند در اینجا به دنبال تغییر نحوه محاسبه شاخص نیستیم، اما با قطعیت می توان گفت یکی از مهمترین دلایل تفاوت میزان بازدهی عمده افراد شرکت کننده در این نظرسنجی با بازدهی شاخص کل همین امر است.

وی دلیل سوم را مربوط به بحث کارایی اطلاعاتی بازار دانست و افزود: در بازار سرمایه ما همچون بازار سرمایه سایر کشورها پدیده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و این پدیده در بازار سرمایه ایران با شدت بیشتری مواجه است. بطوریکه باید توجه داشت که تمام افراد رأی دهنده در نظرسنجی این سایت خبری، اطلاعاتی متقارن یکدیگر ندارند. بطوریکه به نحوی ضریب جینی مربوط به توزیع نامناسب درآمدها را می توان به بحث اطلاعات این بازار نیز تشبیه کرد. یعنی بخش عمده اطلاعات در اختیار تعداد اندکی از افراد است.

عزیزی تأکید کرد: گواه عدم وجود تقارن اطلاعاتی نیز به میزان سهام شناور آزاد شرکت ها بر می گردد. زیرا به دلیل وجود میزان شناوری آزاد پایین در بازار سهام ایران، مالکیت بیش از 85 درصد سهام شرکت ها در اختیار نهادهای دولتی، شبه دولتی و خصوصی است و با قاطعیت می توان گفت که به دلیل حضور نمایندگانی از سوی نهادها در هیأت مدیره شرکت ها، اطلاعات آنها نسبت به اشخاصی که به صورت فردی و حقیقی در بازار فعالیت می کنند، بیشتر است. از این رو سرمایه گذاران حقیقی که تنها حدود 15 درصد از سهام موجود در کل بازار را در اختیار دارند، موفقیت کمتری داشته و بازدهی پایین تری را نسبت به شاخص کل کسب می کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید داشت: البته می توان گفت این احتمال می رود تا حدود 78 درصد از سرمایه گذاران حاضر در این نظرسنجی که طی شش ماه نخست امسال کمتر از شاخص بازدهی کسب کرده اند، در بلندمدت بتوانند بازدهی های بالاتری را نسبت به نماگر بورس محقق کنند. بطوریکه می توان با طولانی تر کردن این بازه زمانی مثلاً در 3 تا 5 سال، نتایج قابل اتکاتری را به دست آورد.

عزیزی همچنین به آثار ناشی از رشد بهای ارز طی شش ماه تا یکسال اخیر بر افزایش قیمت سهام شرکت های بزرگ و اثرگذار بر صعود شاخص کل اشاره کرد و گفت: سهم های بزرگ بازار تحت تأثیر رشد بهای ارز اثرگذاری قابل توجهی در افزایش شاخص کل در برداشته اند. چراکه 20 شرکت بزرگ بورس عمدتاً صادر کننده مواد خام هستند که یا به صورت ارزی محصولات خود را صادر می کنند و یا در داخل و بر حسب قیمت های جهانی فروشنده محصول هستند. طبیعی است که رشد بهای دلار در رشد شاخص کل بسیار اثرگذار بوده، حال آنکه تعداد زیادی از صنایع دیگر وزن کمی از کل بازار را تشکیل می دهند و چندان به دلار وابسته نیستند. از این رو سهامداران این قبیل سهام تا حدی از کسب بازدهی متناسب با شاخص کل محروم مانده اند.

وی در خاتمه سخنان خود گفت: البته این مشکل در بلندمدت قابل حل بوده و افراد در بازه های زمانی طولانی می توانند برنده بوده و بر بازدهی کل بازار فایق آیند.