خرید ساختمان و مسکن توسط بانک با سپرده‌های مردم اقتصادی بود؟

خرید ساختمان و مسکن توسط بانک با سپرده‌های مردم اقتصادی بود؟

چندسال پیش همه قصد خرید ملک و ساختمان به هر طریق ممکن داشتند چون پیش بینی افزایش قیمت شدید در بازار مسکن وجود داشت. همین رقابت در خرید و افزایش تقاضا در مقابل عرضه ثابت موجب انفجار قیمت ها در بازار مسکن شد. روزهایی که بانکها به فکر خرید ساختمان با سپرده‌های مردم و سود دریافتی از وام‌گیرندگان بودند، کمتر به این فکر می‌کردند که روزی همین ساختمان‌های کهکشانی، گریبانگیرشان شود.
به گزارش مهر، سال‌های اوج قیمت مسکن را کمتر کسی از یاد برده است؛ همان سال‌هایی که تب خرید ساختمان بالا گرفته بود؛ عطش خرید آنقدر زیاد بود که کمتر کسی فکر می‌کرد روزی همین بازار پرتلاطم و با قیمت‌های نجومی، تبش آنقدر فروکش کند که برای بسیاری از پول‌های تبدیل شده به ملک و املاک، هیچ مشتری وجود نداشته باشد.

سرمایه گذاری بانک ها در بازار مسکن سود آور یا زیان ده؟

خرید ساختمان و مسکن توسط بانک با سپرده‌های مردم اقتصادی بود؟

خرید ساختمان و مسکن توسط بانک با سپرده‌های مردم اقتصادی بود؟

همان روزها، حتی بانکها هم از قافله خرید ساختمان عقب نماندند و تا می‌توانستند با سپرده‌های مردم و سود دریافتی از وام‌گیرندگان، ساختمان خریدند؛ هر جا در شمال یا جنوب شهر، برجی تجاری یا اداری احداث و راه‌اندازی می‌شد، حتما ردپایی از شعب بانکی را می‌شد به راحتی در آن دید. مغازه‌هایی چند دهنه که برخی از آنها چندین میلیارد تومان هم می‌ارزید و برای چشم و هم چشمی هم که شده، هر یک از بانکها وارد برج‌های آسمان‌خراش می‌شدند و تابلوی خود را آنجا برمی‌افراشتند.

آن روزها، یکی از راههایی که منجر به سودآوری برای بانکها می‌شد، همین اضافه کردن ملک و املاکشان بود، تا آنجا آمار رسمی بانک مرکزی می‌گفت که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور، حدود ۲۷.۴ شعبه بانکی فعالیت می‌کنند که در این حالت برای هر ۳۶۵۰ ایرانی، یک شعبه فعال وجود دارد. حال اما همین املاک و مستغلات، مشکلی پیش روی بانکها شده است.
اکنون املاک و وثایق تملیکی، موضوعی است که به بنگاهداری بانکها گره خورده است. کارشناسان بانکی هم البته از همان ابتدا به این موضوع انتقاد داشتند که این املاک و وثایق تملیکی، نباید به اشتباه تحت عنوان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن تعبیر شود.
روی صحبت آنها با بانکهایی است که در مواردی که مشتری، توان ایفای تعهدات و پرداخت تسهیلات غیرجاری خود را ندارد، به اجبار اقدام به تملیک وثیقه مشتری که عمدتاً از جنس املاک و مستغلات است، کرده بودند؛  این در حالی است که اکنون،  مشکلات حقوقی و اداری و تا حدودی رکود حاکم بر بازار مسکن و مستغلات باعث شده است که فروش این املاک از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به آسانی صورت نگیرد و لاجرم، سهم املاک تملیکی در ترازنامه شبکه بانکی در سالیان اخیر بیشتر شود. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی غیرجاری و راکد شده است که این موضوع به هیچ وجه به معنی سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانک‌ها نیست.
البته خود بانکها می‌گویند که در شرایط عادی اقتصادی، هیچ بانک و موسسه اعتباری تمایل ندارد که از فلسفه وجودی تعریف‌شده خود که همان واسطه‌گری است فاصله بگیرند؛ البته آنها مجموعه سیاست‌ها و شرایط اقتصادی سال‌های گذشته و دولت قبل را عامل این موضوع می‌دانند و بر این باورند که بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانکی نباید تحت عناوین مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و یا املاک تملیکی بلوکه شده و درفرآیند واسطه‌گری قرار گیرد.
حال موضوع هر چه که باشد، از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خبر می‌رسد که آنها در نامه‌ای مشترک به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود بازار مسکن هشدار داده‌اند؛ روسای این دو شورا، با اشاره به مشکلات بانک‌ها در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اعلام کرده‌اند که رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان، علی‌رغم آگهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در جراید کشور بدون جذب خریدار برای اینگونه املاک ولو با قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی، فروش آنها را با مشکل روبرو کرده است.
در واقع، بانک‌های خصوصی و دولتی در نامه خود از اسحاق جهانگیری خواسته‌اند موجباتی فراهم آورد تا با بازگشت رونق بیشتر در بازار مسکن و ساختمان، فرصت تعیین‌شده جهت فروش املاک بانک‌ها اعم از تملیکی قهری که ناخواسته موجب حبس منابع بانک‌ها گردیده است و یا سایر دارایی‌های مورد اشاره در قانون، حداقل برای یک‌سال آینده تمدید شود.
البته این موضوع از سوی آنها در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس اعلام مراجع رسمی، در سال جاری و تاکنون، ۵ مرحله مزایده واگذاری املاک مازاد بانک‌ها برگزار شده است؛ اما از آنجایی که کارشناسان بازار مسکن رونق را برای شش ماهه دوم سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند، شرکت فروش اموال مازاد بانکها قصد دارد ۶ مرحله واگذاری را تا پایان سال انجام دهد؛ در حالی که بر اساس آمار و ارقام این شرکت، از زمان تاسیس تاکنون جهت فروش اموال مازاد بانک ها ۶۴ دوره مزایده برگزار کرده است که در خلال آن حدود ۱۶۰۰ فقره از این اموال فروخته شده است که مبلغی بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال است.
البته پیشتر، مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد خواستار این شده که بانک‌ها در زمینه واگذاری املاک مازاد خود همکاری بیشتری داشته باشند و اینکه بانک‌ها در بحث واگذاری املاک مازاد خود جدیت بیشتری به خرج دهند را امری مهم دانسته بود.
حال همه می‌دانند که نگهداری این املاک هزینه های زیادی را برای بانک ها تحمیل کرده و از سویی نیز با توجه به اینکه از آنها بهره برداری نمی شود ممکن است سودمندی و کارایی آنها کاهش یابد؛ در حالیکه واگذاری این املاک می‌تواند در راستای اشتغال‌زایی و تولید موثر واقع شود.
اکنون بانکها خود خواستار رونق‌بخشی به بازار مسکن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور شده‌اند تا بلکه، رونق سبب شود تا آنها مشکلی را که از بنگاهداری، گریبانگیرشان شده است، حل کرده و به نوعی بتوانند چرخه اقتصادی خود را دوباره احیا کنند. اکنون توپ در زمین اسحاق جهانگیری است تا برای این خواسته بانکها تدبیری بیاندیشد.

پیش بینی عالم اقتصاد از سود دهی بانک ها در سال ۹۶  وضعیت خرید و فروش در بازار مسکن

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irپیش بینی عالم اقتصاد از وضعیت بازار مسکن در سال ۹۶ و سود دهی بانک ها اینکه با توجه به حجم بالای ساختمان ها و املاک خریداری شده توسط بانک ها که باعث جهش و افزایش قیمت مسکن شده بود ، عرضه این املاک میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و باعث کاهش قیمت املاک و ساختمان شود که تردید خریداران برای سرمایه گذاری در بخش مسکن را در پی خواهد داشت.
هر سرمایه گذاری برای سوددهی اقدام به خرید میکند حال آنکه با اطلاع از عرضه املاک بانک ها به بازار مسکن مازاد بسیاری بوجود خواهد آمد بنابر انباشت عرضه املاک مسکونی و تجاری افزایش قیمت بسیار دور از ذهن خواهد بود حال اینکه هیچ رقبتی برای سرمایه گذاری در بازار مسکن وجود نخواهد داشت که خود موجب تشدید این شرایط میباشد بعنوان مثال افزایش بیش از ۶ برابری وام مسکن هم نتوانسته مردم را ترغیب به سرمایه گذاری در بخش مسکن کند.
بنابراین افزایش قیمت مسکن در سال آینده حد اکثر به میزان تورم و ۱۰ تا ۱۵ درصد پیش بینی میشود و نه به دلیل تقاضا ، بلکه بدلیل افزایش هزینه های ساخت املاک مسکونی و تجاری
افزایش قیمت دلار یورو پوند دلار در بازار ارز

دلار قیمت فروش ۴۱۳۰ تومان را به ثبت رساند

با ادامه روند صعودی، دلار در بازار تهران با قیمت ۴۱۳۰ تومان به‌فروش می‌رسد.

خبرگزاری تسنیم: قیمت دلار که از هفته گذشته درحال افزایش است، امروز نیز با روند صعودی رکورد تازه‌ای در بازار ارز به ثبت رساند.

دلار که ساعتی قبل در خیابان فردوسی (مرکز اصلی خرید و فروش ارز) ۴۰۷۰ تومان قیمت خورده بود و با قیمت ۴۱۳۰ تومان فروخته و با قیمت ۴۰۸۰ تومان از مردم خریداری می‌شود.

همچنین در بازار ارز هم‌اکنون نرخ فروش هر یورو ۴۳۲۰ تومان، پوند انگلیس 4980 تومان و درهم امارات متحده عربی ۱۱۴۰ تومان اعلام شده است.

علاوه بر افزایش قیمت در بازار ارز این روزها در بازار طلا و سکه نیز شاهد نوسان صعودی قیمت‌ها هستیم؛ در بازار سبزه‌میدان (مرکز اصلی خرید و فروش سکه و طلا) هم‌اکنون هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید یک‌میلیون و ۱۷۰ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک‌میلیون و ۱۴۰ هزار تومان اعلام شده است.

ضمن آنکه نیم‌سکه بهار آزادی با قیمت ۶۱۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی با قیمت ۳۲۵ هزار تومان و سکه یک‌گرمی با قیمت ۲۰۲ هزار تومان فروخته می‌شود.

هر گرم طلای ۱۸عیار نیز در بازار طلافروشان با قیمت ۱۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورده است؛ در بازار جهانی امروز هر اونس طلا 1134.۵ دلار قیمت گذاری شده است.

افزایش قیمت دلار یورو پوند دلار در بازار ارز - دنیای اقتصاد

افزایش قیمت دلار یورو پوند دلار در بازار ارز – عالم اقتصاد

واکنش بازار به گرانی دلار افزایش قیمت خواهد بود؟

چرا قیمت دلار گران شد؟ نرخ دلار تک نرخی میشود؟

دلار باز هم در نیمه دوم سال حاشیه‌ساز شد و جریان گرانی و گمانه‌زنی‌ها برای آن در دور تکرار قرار گرفت. اما با این تفاوت که این تغییرات در فضای انتظار برای یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق می‌افتد؛ ماجرایی که بانک مرکزی هنوز درباره آن توضیحی ارائه نکرده است.

نرخ دلار تک نرخی میشود؟

خبرگزاری ایسنا: دلار باز هم در نیمه دوم سال حاشیه‌ساز شد و جریان گرانی و گمانه‌زنی‌ها برای آن در دور تکرار قرار گرفت. اما با این تفاوت که این تغییرات در فضای انتظار برای یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق می‌افتد؛ ماجرایی که بانک مرکزی هنوز درباره آن توضیحی ارائه نکرده است.

اینکه بازار ارز در چند ماه پایانی سال با نوسان همراه شده و قیمت‌ها به ویژه برای دلار صعودی پیش می‌رود، ماجرای جدیدی نیست. موضوعی که برای امسال هم از حدود یک ماه پیش آغاز شده و ظاهرا ادامه خواهد داشت.

نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی در شرایطی در چند ماه اخیر با شدت بیشتری رشد کرده و در روندی متفاوت از گذشته تا ۲۰۰ تومان نسبت به روزهای ابتدایی سال جاری گران شده که حداقل در چند ماه اول بازار غیر رسمی نوسان و افزایش قابل توجهی را تجربه نکرده بود. این در حالی است که حتی در مقطعی فاصله بین دو نرخ رسمی و غیر رسمی به کمتر از ۴۰۰ تومان کاهش یافته بود؛ آن دوره که دلار آزاد در کانال ۳۵۰۰ و دلار مباله ای تا ۳۱۰۰ تومان و بیشتر معامله می‌شد.

اما از حدود یک ماه قبل و با برخی تحرکات روانی، نرخ دلار در بازار آزاد روندی صعودی در پیش گرفت. زمانی که با شروع مقدمات‌چینی برای سفرهای اربعین و افزایش تقاضای ارز، قیمت‌ها تکان خورد و از حدود ۳۵۶۰ تومان جریان صعود آغاز شد و ۳۶۰۰ تومان را هم رد کرد؛ اتفاقی که البته در سال گذشته نیز در چنین ایامی رخ داده بود و اربعین و افزایش تقاضای آن از سویی و توان پاسخگویی به میزان درخواست از سوی بانک مرکزی از سوی دیگر موجب رشد دلار حتی تا ۳۷۰۰ تومان را هم رقم زد.

با این حال اثرگذاری تقاضای اربعین در میانه راه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه شد و حدود سه هفته پیش بود که با برگزاری این انتخابات و اعلام نتیجه آن مبنی بر پیروزی ترامپ، همراه با سایر بازارهای مالی و پولی بازار ارز ایران نیز تحت جو روانی آن قرار گرفت؛ به طوری که حتی از روز قبل تقاضا برای خرید دلار در بازار افزایش یافته بود و در روز اعلام نتایج، قیمت‌ها چنان دچار نوسان شد که دلار از حدود ۳۶۳۰ تا ۳۶۸۰ تومان و در مقطعی کوتاه ۳۷۰۰ تومان را هم در یک روز رد کرد تا جایی که به دلیل التهاب ایجاد شده صرافی‌ها از فروش سر باز زدند و منتظر ثبات قیمت‌ها شدند.

اما در ادامه با اینکه دیگر خبری از جو روانی ناشی از انتخابات آمریکا به مانند روز اول نبود، بازهم نرخ‌ها همچنان صعودی پیش می‌رود؛ به طوری که در روز گذشته مرز ۳۸۰۰ برای دلار شکسته شد و در آخرین قیمت‌گذاری تا ۳۸۴۰ تومان قیمت خورد که موجب افزایش فاصله بین دو نرخ آزاد و رسمی (۳۲۱۰ تومان) تا بیش از  ۶۰۰ تومان شده است.

چرا دلار گران شد؟

جریان التهاب قیمت دلار در حالی پیش می‌رود که تحلیل‌گران بازار ارز و هم‌چنین کارشناسان بانکی، دلایل متفاوتی برای چرایی این موضوع عنوان می‌کنند که در ادامه مطرح می‌شود.

بعد از افزایش قیمت‌ها به دلیل بالا رفتن تقاضای ارز سفرهای اربعین و همچنین انتخابات آمریکا، اکنون این موضوع که شرایط برجام با آمدن ترامپ چگونه پیش خواهد رفت و مبادلات ارزی تا چه اندازه مورد تاثیر قرار می‌گیرد از موضوعاتی است که مورد اشاره قرار دارد، چرا که هرگونه مخالفت یا اثر گذاری رئیس جمهور جدید آمریکا در برجام و احتمال تاثیر بر تحریم‌ها که خود می‌تواند نقل و انتقال ارز را با موانعی مواجه کند، از مواردی است که به اعتقاد کارشناسان بر بازار ارز موثر است.

هرچند که در سوی دیگر اطمینان از سوی مقامات سیاسی و بانکی وجود داشته که رئیس جمهور جدید آمریکا نمی‌تواند بر برجام اثری داشته باشد، چرا که این توافق بین ایران و آمریکا نیست بلکه چند جانبه بوده و سازمان ملل در رابطه با برجام همچنان مستحکم است و تزلزلی در این رابطه نمی‌تواند وجود داشته باشد.

اما طرح مبارزه با پولشویی و کنترل ارز، موضوع دیگری است که تحلیل‌گران بر آن تاکید دارند و عنوان می کنند طرحی که اخیرا به موجب آن ورود و خروج ارز  تا ۱۰ هزار دلار منع شده، خود مانع ورود ارزهای با منشأ کثیف و به عبارتی حجم زیادی ارز شده و از سوی دیگر ورود درهم امارات را هم تا حدی با مشکل مواجه کرده است که در قیمت دلار اثرگذار بوده و آن‌را در روندی صعودی قرار دهد.

عامل دیگری که هر ساله در چنین زمانی تا حدی بازار را دچار التهاب می کند، زمان انتخاب نرخ دلار در بودجه سال آینده خواهد بود. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها برای تعیین نرخ ارز ادامه دارد اما پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومان در بودجه به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال مطرح است. به اعتقاد تحلیل‌گران بازار ارز، ابهامات در این زمینه و شایعاتی همچون بسته شدن بودجه با نرخ دلار آزاد یا تک‌نرخی که دولت مد نظر دارد، خود توانسته بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

ارتباط ارز تک نرخی با افزایش قیمت دلار

ارتباط ارز تک نرخی با افزایش قیمت دلار

اما از سوی دیگر پای صرافی‌های بانک‌ها و به ویژه بانک‌های دولتی میان قیمت فزاینده دلار قرار دارد، چرا که این صرافی‌ها به عنوان تزریق کنندگان ارز در بازار می‌توانند به نوعی تعیین‌ کننده قیمت‌ها باشند که این روزها نرخ‌ها را بالاتر اعلام کرده‌ و در نهایت موجب افزایش قیمت در بازار می‌شوند. نرخ‌هایی که البته از سوی بانک مرکزی به آن‌ها اعلام و اجرایی می‌شود.

کمبود منابع در بودجه دولت از دیگر مواردی است که به عنوان دلیل افزایش نرخ دلار مطرح می‌شود. کارشناسان معتقدند هر ساله در چنین ایامی و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش نیاز به منابع، بخشی از دلایل رشد قیمت ارز را کسری‌های درآمدی دولت و اجبار آن برای بالا بردن نرخ‌ها در بازار تشکیل می دهد؛ هرچند که هیچ‌گاه مقامات بانکی و دولتی این موضوع را نپذیرفته و تایید نکرده ‌اند.

نقدینگی هم شاخصی است که به عنوان عامل اثرگذار بر بازار ارز از آن یاد می‌شود. کارشناسان بر این باورند که اگر نرخ ارز را پدیده کاملا پولی فرض کنیم، جهش قیمت آن هم تابعی از وضعیت نقدینگی اقتصاد خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی که نقدینگی رشد قابل توجهی داشته و از ۱۰۰۰ تریلیون هم عبور کرده است می تواند افزایش نرخ ارز را هم به دنبال داشته باشد.

با این حال روند رو به رشد نرخ دلار در شرایطی پیش می‌رود که پیش بینی تحلیل‌گران بر این است که توان ورود به کانال ۳۹۰۰ و حتی بالاتر نیز برای این ارز وجود دارد. چرا که معتقدند نرخ دلار تا به امروز نیز تحت فشار قرار گرفته و با توجه به منابع ارزی موجود ظرفیت نرخ بیش از ارقام قبلی بوده و اکنون دولت ناچار به افزایش قیمت است.

این در حالی است که چندی پیش طهماسب مظاهری -رئیس کل اسبق بانک مرکزی- در این‌باره علام کرده بود که دولت نباید نرخ ارز را به صورت دستوری در این چند سال پایین نگه می‌داشت. این در حالی است که دلار باید تا ۴۰۰۰ تومان قیمت داشته باشد. در عین حال که وی یکسان سازی نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار داده و گفته بود که دولت باید تا به امروز برای این سیاست اقدام کرده و اکنون دیر هم شده است.

اظهارات تند مظاهری در حالی مطرح شد که بانک مرکزی در واکنشی آنها را تایید نکرده و اعلام کرد که ثبات بازار ارز از اولویت‌های این بانک است و این ثبات نه تنها می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند بلکه ادبیات اقتصادی هم نشان می‌دهد که هر چه نوسان بازار ارز بیشتر باشد آسیب شدیدتری به رشد اقتصادی و اشتغال نیز وارد خواهد شد.

همچنین بانک مرکزی عنوان کرد که تعدیل آرام نرخ بر مبنای اختلاف سطح کلی قیمت‌ها در داخل و خارج خود ضامن ثبات بلند مدت بازار است، ولی با این وجود نمی‌توان نرخ‌های بالایی را که در دوره‌های تنش ارزی ایجاد شده بود معیاری برای تعدیل بدانیم. حتی اعلام شد که بانک مرکزی با حمایت از نرخ بازار و بدون تحمیل نرخ تصنعی با عوامل شوک‌آور بازار که برای اهداف تورمی و رشد اقتصادی زیان‌بار است مبارزه خواهد کرد.

به هر صورت با اتفاقات اخیر در بازار ارز و تعمیق شکاف ارزی بین دو نرخ موجود به نظر می رسد در این فضا تا حدی یکسان سازی نرخ ارز که دولت و بانک مرکزی قول آن را داده‌اند که تا انتهای سال جاری اجرایی شود نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، چرا که در کنار مسائلی همچون توسعه روابط کارگزاری بین المللی بین بانک‌ها و سهولت در نقل و انتقال ارز، کاهش فاصله بین نرخ های رسمی و غیر رسمی از گزینه های اصلی در اجرای سیاست یکسان سازی بود که با تحولات اخیر در بازار دچار تغییر شده و با فاصله به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

پیش بینی بازار طلا و سکه در سال 95

قیمت سکه طلا همچنان بالا میرود

بازار سکه طی هفت – هشت روز اخیر وضعیت نسبتا پرنوسانی را در جهت افزایش قیمت پشت سر گذاشته است؛ به طوری که سکه تمام طرح جدید ۱۴ هزار تومان گران شد.

خبرگزاری ایسنا: بازار سکه طی هفت – هشت روز اخیر وضعیت نسبتا پرنوسانی را در جهت افزایش قیمت پشت سر گذاشته است؛ به طوری که سکه تمام طرح جدید ۱۴ هزار تومان گران شد.

بازار سکه در روزهای اخیر با نوساتی نسبی در قیمت‌ها همراه بود. در میان انواع سکه در بازار آزاد، سکه تمام طرح جدید در روزهای اخیر با روند افزایشی مواجه شد.

سکه تمام طرح جدید اوایل هفته گذشته حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته شد و در میانه‌های هفته در مسیر صعودی قرار گرفت و به یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان رسید. در ادامه هفته در جهت کاهش حرکت کرد و به یک میلیون و ۱۰۴ هزار تومان کاهش یافت اما در ابتدای هفته جاری بار دیگر سمت و سوی افزایشی پیدا کرد و به یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان رسید تا در مجموع این نوع سکه در بازار آزاد حدود ۱۴ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد.

کاهش قیمت طلا, کاهش قیمت طلا, کاهش قیمت طلا تا کی, روند کاهش قیمت طلا تا کی ادامه دارد, کاهش قیمت طلا در ماه محرم, احتمال کاهش قیمت طلا, تحلیل کاهش قیمت طلا, دلایل کاهش قیمت طلا در بازار ایران, عالم اقتصاد - پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده نزدیک, علت کاهش قیمت طلا و سکه در این روزها, پیش بینی کاهش قیمت طلا, پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت طلا و سکه

همچنین نیم سکه در همین بازه زمانی با روند صعودی روبرو شد و ۴۰۰۰ تومان افزایش قیمت را پشت سر گذاشت. این سکه در اوایل هفته گذشته ۵۵۸ هزار تومان در بازار عرضه شد و در میانه‌های هفته به ۵۶۰ هزار تومان رسید و در ادامه در ابتدای هفته جاری و بازار دیروز با ادامه این حرکت افزایشی به ۵۶۲ هزار تومان رسید.

وضعیت ربع سکه تا حدودی متفاوت از سکه تمام و نیم سکه بود و در حدود یک هفته اخیر با نوسان قیمت روبرو شد. ربع سکه در ابتدای هفته گذشته ۲۹۷ هزار تومان قیمت داشت و در ادامه و در میانه های هفته گذشته به ۲۹۵ هزار تومان کاهش یافت.

در نخستین روز هفته جاری بار دیگر به ۲۹۷ هزار تومان بازگشت و در بازار دیروز معکوس شد و روی ۲۹۶ هزار تومان ایستاد تا در این بازه زمانی ۲۰۰۰ تومان نوسان قیمت داشته باشد.

همچنین در میان دیگر انواع سکه، سکه گرمی در هفته اخیر بین ۱۸۴ تا ۱۸۶ هزار تومان در نوسان بود.

به گفته رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، قطعا با اتمام ماه صفر به مرور زمان شاهد افزایش میزان داد و ستد و افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه خواهیم بود.

به گفته محمد ولی تا پایان ماه صفر نباید انتظار اتفاق خاصی را در بازار طلا و سکه داشته باشیم، مگر اینکه مسئله غیرقابل پیش بینی و تاثیرگذاری در بازارهای جهانی رخ دهد.

پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

تحرکات تدریجی در بازار مسکن، رونق یا افزایش قیمت؟

پنج تحرک تدریجی صورت گرفته از سوی مشتریان در بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد، نوساز بودن، ارزان بودن و کوچک بودن برای فروش واحدها مزیت محسوب می‌شود.

خبرگزاری ایسنا: پنج تحرک تدریجی صورت گرفته از سوی مشتریان در بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد، نوساز بودن، ارزان بودن و کوچک بودن برای فروش واحدها مزیت محسوب می‌شود.

بازار مسکن شهر تهران هنوز در کسادی به سر می‌برد و معاملات در آبان‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش ۴.۱ درصد افزایش نیافته است. قیمت‌ها نیز با ۴.۴۱ میلیون تومان و رشد ۷.۳ درصدی نسبت به سال قبل در حال متعادل شدن با تورم عمومی است. با این حال واکاوی جهت تغییر سلیقه‌ی متقاضیان حاکی از آن است که مشتریان نسبت به واحدهای متوسط و کم‌متراژ تمایل بیشتری نشان می‌دهند و در این بین واحدهای نوساز مشتری‌پسندتر هستند.

در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲ هزار و ۴۵۹ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۲ و ۴.۱ درصد افزایش یافته اما کالبدشکافی جنب‌وجوش مشتریان، در حال اثبات نظریه‌ی تغییر تدریجی مسیر بازدهی املاک است.

سهم ۱۳.۱ درصدی منطقه ۹ از بیشترین رشد متوسط قیمت، سهم ۱۲.۶ درصدی واحدهای دارای دامنه قیمتی ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان در هر متر مربع، حضور پنج منطقه جنوبی تهران در بیشترین فراوانی معاملات، سهم ۱۵.۲ درصدی واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر و سهم ۵۲.۲ درصدی واحدهای تا ۵ سال ساخت از کل معاملات سیگنال‌هایی ارسال می‌کند که نشان می‌دهد مشتریان دارای توان اقتصادی پایین، بیشترین سهم را از بازار املاک به خود اختصاص می‌دهند و برای آنها نوساز بودن واحدها اهمیت دارد.

بعد از آن‌که ۴۵۰ هزار خانه خالی در استان تهران شناسایی و مشخص شد در دامنه قیمتی بالا قرار دارند و از دسترس مخاطبان اصلی مسکن خارج هستند، بازار مسکن در قسمتی دیگر شلوغ شد و هم اکنون عمده کارشناسان بر ساخت خانه‌های متوسط و کم‌متراژ برای دهک‌های پایین جامعه تاکید می‌کنند. در این خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده با کمک تسهیلات یارانه‌ای ۸ درصد، اساسی‌ترین اقدامی است که وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با استفاده از ۸ مدل آن را با کمک بخش خصوصی به اجرا درآورد.

اما در آبان‌ماه سال ۱۳۹۱ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲ هزار و ۴۵۹ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۲ و ۴.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آبان‌ماه حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۲.۲ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ نیز حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه ۵ با سهم ۱۶.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. هم‌چنین مناطق ۴، ۲ و ۱۴ به ترتیب با سهم ۱۱.۶، ۹.۳ و ۶.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۲.۹ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۷.۱ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

در آبان ماه سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴.۴۱ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۱ و ۷.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۹ (معدل ۱۳.۱ درصد) و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه ۸ (معادل ۰.۷ درصد) تعلق دارد.

قرارداد موقت برای 95 درصد از کارگران کشور !!!

قرارداد موقت برای ۹۵ درصد از کارگران کشور !!!

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور گفت: ۹۵ درصد از کارگران کشور، قراردادهای موقت دارند که این امر امنیت شغلی کارگران را به مخاطره می اندازد.

به گزارش ایسنا منطقه قم، اکبر شوکت شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار عنوان کرد: با توجه به اهمیت توجه به حقوق کارگران، قانون کار در چنین روزی به تضویب رسید این قانون در جهت حمایت از جامعه کارگری می باشد هرچند عدم تعریف مشخصی از قانون کار موجب اجحاف در حق این قشر ضعیف می گردد.

قرارداد موقت برای 95 درصد از کارگران کشور !!!

قرارداد موقت برای ۹۵ درصد از کارگران کشور !!!

عضو کانون خانواده های کارگران ایرانی بیان کرد: قانون کار در وقع در راستای حمایت از نیروی مولد و نیروی کار می باشد اما برخی فکر می کنند این قانون در جهت تولید در کشور خلل ایجاد می کند در حالی که قانون کار ربطی به تولید ندارد و در حمایت از کارگران است و مانع از استثمار کارگران می شود.

وی تصریح کرد:متاسفانه وجود قراردادهای چند ماهه خود اجحافی در حق کارگران است و طبق قانون در جایی که کار مستمر وجود دارد باید قرار دادهای طولانی مدت منعقد شود در قانون حتی تعدیل نیرو نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است .

شوکت اظهار کرد: دولت باید تبصره ای برای اصلاح قانون کار ارائه نماید چرا که می بینیم در حدود ۹۵ درصد از کارگران کشور قرار داد های موقت دارند و این امر امنیت شغلی آن ها را به مخاطره می اندازد.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها باید به سمت ارتقای سطح کیفی زندگی کارگران برود امروز با وضعیت معیشتی جامعه وقتی حقوق زیر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان زیر خط فقر است پس حقوق کارگری به میزان ۸۱۲ هزار تومان زیر خط فلاکت محسوب می شود.

عضو هیات امنای تامین اجتماعی متذکر شد: یکی از خلاء هایی که وجود دارد عدم حضور تشکل های کارگری در تصمیمات می باشد در صورتی که این تشکل ها از مشکلات و دغدغه های جامعه کارگری مطلع می باشند.

وی اظهار کرد: اگر در تصویب قوانین، توجه ویژه ای به قشر کارگر شود می توان به بهره وری بالایی دست یافت در این باره ما راهکارهایی در جهت حمایت از جامعه کارگری داریم که یکی از آن ها حذف پیمانکار در اجرای پروژه ها و جایگزین شدن تعاونی های کارگری و تعلق گرفتن حقوق کامل به کارگران است.

شوکت عنوان کرد:در انجام پروژه ها، پیمانکاران چند برابر دستمزد کارگران را در مناقصات از آن خود می کنند در حالی که اگر این امر ساماندهی شود می تواند بخش زیادی از مشکلات معیشتی کارگران را رفع نماید باید توجه داشت که ۳۰ درصد از مشاغل کارگری در بنگاههای اقتصادی و بخش های دولتی در ارتباط با پیمانکاری انجام می شود که رقمی قابل توجه است.

قراردادهای موقت حقوق کارگران حمایت از جامعه کارگری خط فقر

قراردادهای موقت حقوق کارگران حمایت از جامعه کارگری خط فقر

وی همچنین در مورد اهمیت حفظ ایمنی محیط کار بیان داشت:روزانه مرگ ۵ کارگر در کشور بر اثر حوادث ناشی از کار شامل ۳ نفر در فعالیت های ساختمانی و ۲ نفر در بخش صنعتی خود بیان کننده سخت و دشوار بودن شغل کارگری دارد در این ارتباط طبق آمار اعلام شده روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه حوادث ناشی از کار به کشور تحمیل می شود که رقمی قابل توجه می باشد.

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور بیان کرد:خوشبختانه با آموزش و سخت گیری مبنی بر صدور کارت مهارت تحول خوبی در کاهش حوادث ناشی از کار در قم داشتیم به طوری که از رتبه های اول و دوم در حوادث ناشی از کار در ۱۰ سال گذشته به رتبه ۱۲ رسیده ایم.

وی گفت:برخی از بیماری ها نیز در روند تولید گریبان کارگران را می گیرد که در این باره روزانه تا ۲۵ نفر بر اثر بیماری های ناشی از کار سخت جان می سپارند در این میان ۳۳ درصد از بیماری های ناشی از کار بعد از بازنشستگی و رد قالب بیماری ریوی بروز می کند.

شوکت عنوان کرد:در برنامه شم توسعه انتظار ما از مسئولان توجه به قانون کار و تسهیل شرایط برای کارگران می باشد.

وی خاطرنشان کرد: دولت در طرح تحول سلامت باید به بیمه تامین اجتماعی و جلوگیری از افزایش بدهی ها توجه ویژه ای داشته باشد تا هزینه های این طرح از قبال کارگران پرداخت نشود.

خبرگزاری ایسنا منطقه قم

صادرات نفت ایران بعد از تحریم چقدر خواهد بود؟

برجام نفتی در راه است؟ فریز نفتی اجرا میشود؟

۱۰ روز مانده تا برگزاری نشست سرنوشت‌ساز اوپک، محمد سانوسی بارکیندو، دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت به ایران سفر کرد تا در دیدار با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، آخرین رایزنی‌ها را برای شکل‌گیری توافق بزرگ نفتی انجام داده باشد.

بعد از تفاهم تاریخی اوپکی‌ها در نشست الجزایر حول چارچوب طرح فریز نفتی، امیدواری‌ها برای نهایی شدن توافق تولیدکنندگان طلای سیاه بر سر کنترل تولید افزایش یافته است؛ به‌خصوص اینکه بیژن زنگنه پس از دیدار با بارکیندو اعلام کرد که احتمال توافق اوپکی‌ها در نشست پیش‌روی اوپک زیاد است.

وزرای نفت کشورهای عضو اوپک ۳۰نوامبر نشست سرنوشت‌سازی را برگزار خواهند کرد. چشم فعالان بازار نفت به نتایج این نشست است تا جهت‌گیری قیمت طلای سیاه براساس آن تعیین شود. کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت از ماه‌ها قبل، مذاکره بر سر طرح فریز نفتی را آغاز کرده‌اند و پس از یک دور شکست در مذاکرات، امیدوارند این بار آن را نهایی کنند.

در نشست قبل که بیست و نهم فروردین ۱۳۹۵به میزبانی قطر برگزار شد، عربستان مانع شکل‌گیری توافق شد. درحالی‌که روسیه به‌عنوان تولیدکننده بزرگ نفت و کشوری خارج از اوپک حاضر به تفاهم بر سر فریز نفتی شده بود و مستثنی شدن ایران از این طرح مورد پذیرش همه کشورها قرار گرفته بود، عربستان زیر بار این توافق نرفت تا این تفاهم به نشست دهم آذرماه موکول شود.

ایران که طی ۱۰‌ماه گذشته از اجرای برجام به‌دنبال بازپس‌گری سهم خود از تولید و صادرات نفت بود، بارها اعلام کرد تا زمانی که تولید نفت خود را به میزان پیش از تحریم‌ها نرساند، دست از افزایش تولید برنخواهد داشت. بیژن زنگنه پیش از اجرای برجام نیز به صراحت اعلام کرد که سیاست افزایش تولید و صادرات نفت را دنبال خواهد کرد؛ حتی اگر قیمت نفت به ۲۰دلار برسد.

در شرایطی که گزارش‌های رسمی نشان‌دهنده عبور تولید نفت ایران از مرز ۴میلیون بشکه در روز است و صادرات ایران به ۲میلیون بشکه افزایش یافته است، احتمال فریز تولید نفت در این سطح بالا‌رفته است. براساس توافق اولیه در الجزایر کشورهای ایران، لیبی و نیجریه از مشارکت در اجرای فریز نفتی معاف شده‌اند. با افزایش احتمال توافق نفتی‌ها در دهم آذرماه، بازار نفت جهت‌گیری جدیدی در نرخ‌ها تجربه خواهد کرد. حدود ۴۰درصد نفت خام جهان را اوپک تأمین می‌کند. رویترز در گزارشی نوشت، اوپک به نهایی کردن نخستین توافق محدودسازی تولید خود از سال ۲۰۰۸نزدیک است.

  • بازار نفت روی موج توافق احتمالی

با افزایش احتمال شکل‌گیری توافق فریز نفتی، بازار نفت روز جمعه با افزایش قیمت‌ها مواجه شد که ممکن است این روند امروز با بازگشایی مجدد بازارها نیز ادامه یابد. قیمت نفت برنت دریای شمال در پایان معاملات جمعه ۰.۸درصد نسبت به روز پیش از آن بالا رفت و به ۴۶دلار و ۸۶سنت در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۰.۶درصد افزایش نسبت به روز پیش از آن، به ارزش ۴۵دلار و ۶۹سنت معامله شد. قیمت سبد نفتی اوپک اما در پایان روز پنجشنبه با ۷‌سنت کاهش، به ۴۲‌دلار و ۸۳‌سنت برای هر بشکه رسید.

  • توافق نزدیک است

وزیر نفت ایران پس از دیدار با دبیرکل اوپک که روز شنبه در محل وزارت نفت برگزار شد، اعلام کرد: احتمال اینکه در نشست نوامبر، وزیران نفت و انرژی اوپک به توافق برسند زیاد است. بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران گفت: دبیرکل در این دیدار، گزارش مفصلی از فعالیت‎های انجام شده پس از نشست فوق‌العاده اوپک در الجزایر و مذاکراتی که با مقام‎های کشورهای عضو و غیرعضو این سازمان ازجمله ونزوئلا، عراق، کویت، امارات، عربستان، روسیه و… داشته است، ارائه کرد.

کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در تلاشند که در نشست عادی آذرماه این سازمان در وین به تصمیمی جامع برسند و اطلاعاتی که دبیرکل امروز به من دادند، دلگرم‌کننده است. وزیر نفت یادآور شد: کشورهایی که در سال‎های اخیر تولید بیشتری داشته‌اند، برای بهبود وضع بازار مسئولیت بیشتری‌دارند.

  • بارکیندو: توافق الجزایر بدون رهبری ایران غیرممکن بود

دبیر کل اوپک در حاشیه دیدار با وزیر نفت ایران اعلام کرد: توافق اعضای این سازمان در نشست الجزایر بدون رهبری ایران غیرممکن بود. محمد سانوسی بارکیندو، با اشاره به سفر پیشین خود به ایران در شهریور ماه گفت: پیش از نشست الجزایر با آقای زنگنه دیدار کردم و ایشان به من اطمینان داد که ایران، نه‌تنها در پیوستن به اجماع، بلکه برای رسیدن به آن، از هیچ کاری دریغ نمی‎کند.

کاهش نرخ سود بانکی

پیش‌بینی افزایش سوددهی بانکها در سال ۹۶

کاهش سوددهی بانک‌ها به کف رسید

افزایش سوددهی بانک ها در سال ۹۶ پیش بینی می شود

 مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با اقدامات نظارتی بانک مرکزی کاهش سوددهی و افزایش زیان بانک ها به کف رسیده و با بهبود حجم معاملات بازار مسکن و شرایط اقتصادی، پیش بینی می‌شود سود بانک ها در سال جاری افزایش یابد.
حمید زمان زاده در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه وضعیت سوددهی بانک ها در سال ۹۴ چندان قابل مقایسه با سال ۹۲ نیست، اظهارداشت: اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی موجب افزایش شفافیت و کشف زیان های پنهان در صورت های مالی بانک شد.
وی با اشاره به کاهش سوددهی بانک ها در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، افزود: درست است که اقتصاد در این سال تا حدودی از رکود خارج شد اما بازار دارایی‌ها در رکود بود و سودی که معمولا بانک‌ها شناسایی می‌کنند از محل سود در این بازار است.
کاهش نرخ سود بانکیمدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین کاهش سوددهی بانک‌ها در سال ۹۳ طبیعی است اما آنچه که در سال ۹۴ رخ داد متفاوت از سال های قبل است. بخشی از این اتفاق (کاهش شدید سود سیستم بانکی و زیان ده شدن برخی بانک ها) ناشی از شرایط اقتصادی بود زیرا سال ۹۴ وضعیت بدتر از سال ۹۳ بود،اما شناسایی زیان در صورت‌های مالی بانک ها به دلیل اقدامات بانک مرکزی و شفاف شدن صورت‌های مالی بود.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته اغلب بانک ها ذخایری برای مطالبات معوق و سوخت شده در نظر نمی گرفتند و عملا از این مسیر سودهای موهومی شناسایی می کردند، گفت: التبه در سال ۹۲ و ۹۳ بازار دارایی ها وضعیت بهتری داشت و بانک ها می توانستند با فروش دارایی سود حاصل کنند.
زمان زاده اظهارداشت: تقویت بُعد نظارتی بانک مرکزی موجب شد وضعیت سیستم بانکی آشکار شود و به عبارت دیگر این شرایط در سال های گذشته هم وجود داشته اما منعکس نمی شد.
وی ادامه داد: از این منظر جای نگرانی وجود ندارد زیرا وضعیتی که در گذشته وجود داشته، امروز نمایان شده و این بیانگر روند نزولی سوددهی و افزایش زیان در سیستم بانکی نیست. از طرف دیگر با شفاف شدن صورت های مالی وضعیت بانک‌ها به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد زیرا بانک دیگر امیدی به شناسایی سودهای غیرواقعی ندارد.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش سوددهی بانک در صورت های مالی سال ۹۴ به کف رسید، گفت: اقتصاد در سال جاری و سال آینده به سمت رونق حرکت می کند و علاوه بر این، وضعیت بازار دارایی ها تاحدودی بهبود یافته و ارتباط بانک های ایرانی با بانک های خارجی رشد کرده است.
وی افزود: با بهبود فضای اقتصادی، تولیدکنندگان بدهکار به بانک ها می‌توانند این معوقات خود را کاهش دهند و همچنین شکست ساختاری که در صورت های مالی سال ۹۴ رخ داد، بنایی شد برای سال های آینده و دیگر در سال های آینده شکستی در صورت های مالی به وجود نمی آید.

سوددهی بانک ها در سال ۹۵ و ۹۶ بهبود می یابد

زمان زاده تصریح کرد: همه این عوامل ما را به این نتیجه می رساند سوددهی سیستم بانکی در سال ۹۵ و ۹۶ افزایش خواهد یافت و قرار نیست روندی که تا سال ۹۴ به طی کرده، ادامه یابد. به طور قطع می گویم وضعیت نظام بانکی در سال ۹۵ و ۹۶ بهتر از سال ۹۴ خواهد بود.
وی در پاسخ به این نکته که برخی بانک ها در سه ماهه و ۶ ماهه سال جاری هم با کاهش سود و افزایش زیان مواجه شده اند، گفت: بله، اما بانک های بزرگی مانند ملت و تجارت که با زیان بزرگی مواجه شدند، در سال ۹۵ دیگر چنین وضعیتی نخواهند داشت.
به گفته وی ممکن است سوددهی چند بانک کاهش یابد اما روند کلی نظام بانکی بهبود سوددهی است.

* تاثیر مثبت رونق معاملات مسکن بر افزایش سود بانک ها

زمان زاده افزود: حجم معاملات در بازار مسکن که به طور قطع و یقین در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد داشته که در این شرایط هم بانک ها می توانند املاک خود را بفروشند و هم بدهکاران بانکی با فروش مسکن می توانند بدهی به بانک را تسویه کنند. به هر حال مسکن نقش مهمی در سود و زیان بانک ها دارد و رونق بخش مسکن سود بانک ها را افزایش می دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط امروز سیستم بانکی را ناشی از مشکلات ساختاری آن نمی دانید، اظهارداشت: در اینکه شرایط و ساختار سیستم بانکی ما نامناسب است، شکی وجود ندارد اما این ساختار نامناسب چند دهه وجود داشته و در سال های اخیر هم ساختار و قوانین بانکی تغییر چندانی نداشته است. تنها مولفه ای که نظام بانکی را نامناسب کرده، اتفاقات اقتصاد کلان است.
* تخریب اقتصاد کلان بانک ها را به این وضعیت رساند
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: با شکل گیری تحریم ها، اقتصاد در سال ۹۱ به رکود رفت و تولید کنندگان نتوانستند تسهیلات را بازپرداخت کنند.
وی افزود: همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی هم رشد کرد و دولت یکی از دلایل اصلی آن تحریم و کاهش درآمدهای نفتی بود به طوری که دولت به بدهکار عمده سیستم بانکی تبدیل شد. با افزایش معوقات و نرخ تورم، هزینه تامین مالی هم به شدت رشد کرد و هزینه بالای تامین مالی ترازنامه بانک ها تخریب کرد.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تخریب اقتصاد کلان سیستم بانکی را به این وضعیت رسانده است، گفت: این تحلیل به معنای نفی مشکلات ساختاری نظام بانکی نیست و قطعا باید ساختار بانک ها باید اصلاح شود.
* تعادل در ترازنامه سال ۹۵ بانک ها با دو شرط
وی در تحلیل وضعیت متغیرهای اقتصادی در سال جاری و سال آینده، گفت: نرخ سود مساله مهمی است و اگر دولت بتواند بدهی ها خود به بانک ها را مدیریت کند و بانک مرکزی بتواند منابع مورد نیاز بانک ها را به گونه ای تامین کند که نرخ سود در سطح نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به تعادل برسد، وضعیت ترازنامه بانک ها بهبود خواهد یافت.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که وابستگی سوددهی بانک ها به تحولات بازار دارایی علی الخصوص بازار مسکن پدیده مثبتی است؟ گفت: بنگاه داری و سرمایه گذاری در بخش خرید و فروش ملک بیش از حدود تعریف شده مثبت نیست اما در هیچ کشوری بانک ها را از ورود به بازار دارایی ها منع نمی کنند.
به گفته وی اینکه بانک ها به نحو گسترده ای وارد بازار مسکن شدند، یک آسیب است اما خارج کردن بانک ها از این بازار هم منطقی نیست
رمان زاده اضافه کرد: بانک ها هم جزئی از اقتصاد هستند و وقتی می بینند بازار مسکن بازار مناسبی است، به آن بخش هم ورود می کنند اما در سال های اخیر بازار مسکن در رکود بود و بانک ها نتوانستند این املاک خریداری شده را به فروش برسانند و به نظر می رسد این تجربه موجب شود سهم املاک در پرتفوی در آینده کاهش یابد.
پربازده ترین بازار سال 96, بهترین جا برای سرمایه گذاری ؟

سودآورترین بازارهای سال آینده کدامند؟

پیش‌بینی کارشناسان از سودآوری بازارها در سال آینده

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش از ۴ هزار تومان خواهد شد.
پرسودترین بازار سال 96 کدام بازار است؟ طلا سکه ارز دلار مسکن خودرو

پرسودترین بازار سال ۹۶ کدام بازار است؟ طلا سکه ارز دلار مسکن خودرو

به گزارش مهر به نقل از صداوسیما، طهماسب مظاهری در برنامه پایش در پاسخ به این سؤال که پیش‌بینی شما در مورد بازار ارز چیست گفت: دولت و آقای رئیس‌جمهور از ابتدای شروع مسئولیت‌شان قول تک‌نرخی کردن بازار ارز را داده بودند و به این سمت نیز حرکت کردند. کارهایی هم در این زمینه البته با سرعت بسیار کم انجام‌شده است، اگر می‌شد توصیه‌ای به دولت بکنیم این بود که بایستی سعی می‌کرد در سال‌های اول یا دوم فعالیت خودش تک‌نرخی کردن ارز را محقق بکند که نکرده است.

وی اظهار کرد: الآن نیز قول تک‌نرخی کردن ارز را دادند و دولت راهی جز تک‌نرخی کردن ارز ندارد. تک‌نرخی کردن به دو معنی می‌تواند انجام شود یکی اینکه دولت یک نرخ واحد را در نظر بگیرد و بگوید این نرخی که اعلام می‌کنیم نرخ ارز است، این‌یک نوع تک‌نرخی کردن دولتی است و البته تک‌نرخی کردن اقتصادی نیست.
وی گفت: نوع دوم تک‌نرخی یعنی اینکه به معنی واقعی نرخ ارز را بازار تعیین کند و البته دولت مراقبت کند که تنش‌ها و نوسان‌های غیرمعمول چه در جهت افزایش ناگهانی و چه در جهت کاهش ناگهانی جلوگیری بکند و بازار را به آرامش برساند. اگر تک‌نرخی کردن به این شیوه دوم انجام شود برآورد کارشناسان این است که نرخ ارز تک‌نرخی بالاتر از نرخ آزاد ارز کنونی است؛ اما سیاست دولت و بانک مرکزی این است که ارز را تک‌نرخی دولتی بکند یعنی اینکه نرخی را دولت اعلام بکند و آن نرخ تنها نرخ دلار موجود در بازار باشد. دولت با پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی از این نرخ حمایت می‌کند.
این اقتصاددان افزود: انگیزه دولت برای این کار نیز این است که از نرخ مذکور جهت تبلیغات انتخاباتی استفاده کند و عنوان کند که از اول دولت یازدهم نرخ دلار را نسبت به دولت قبل کاهش دادیم و در بازه قیمتی کمتر از نرخ ارز در دولت قبل آن را مدیریت کردیم و نرخ ارز را افزایش ندادیم.

مظاهری : دلار سال آینده می تواند تا ۴ هزار تومان جهش کند

پربازده ترین بازار سال 96, بهترین جا برای سرمایه گذاری ؟

پربازده ترین بازار سال ۹۶, بهترین جا برای سرمایه گذاری ؟

وی افزود: من اگر در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت می‌کردم، چون اقتصاد ما در زمان آقای احمدی‌نژاد نرخ ۳۷۰۰ تومانی را تجربه کرده بود. این کاهش دستوری یک کاهش تصنعی بود که باعث شد میلیاردها دلار از ذخایر کشور را هزینه بکنیم. اقتصاد کار خود را می‌کند و به‌فرمان سیاست نیست.

این اقتصاددان گفت: ازآنجایی‌که عوامل مؤثر بر نرخ ارز ازجمله افزایش نقدینگی در جامعه وجود دارد، تورم را نیز با فرض ده درصد به‌طور متوسط داریم (این توضیح را بدهم که علت اینکه تورم حدود ۸ الی ۹ درصد هست این است که سهم مسکن در سبد کالاهایی که تورم را حساب می‌کنند سهم نسبتاً بالایی است که حدود ۲۵ درصد است هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. مسکن تورم کمی داشته و همین باعث شده که تورم کل حدود هشت الی نه درصد شود. اگر شاخص تورم بانک مرکزی را نگاه کنید هزینه بهداشت و درمان و مواد غذایی تورمی به‌طور نسبی حدود ۱۴ درصد دارد)
وی در پایان افزود: بنابراین با توجه به اینکه پایین بودن هزینه مسکن یک فنر جمع شده است و روزی جهش پیدا خواهد کرد و به نرخ خودش خواهد رسید، عوامل تورم‌زا راداریم و نقدینگی که قرار بود در سال ۹۵ مدیریت شود در انتهای سال با توجه به هزینه‌های دولت به هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید که نقدینگی سنگینی است، پیش‌بینی می‌شود اگر دولت نرخ راز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش از ۴ هزار تومان خواهد شد.

عبده تبریزی : بورس و بانکها بهترین گزینه سرمایه گذاری

در برنامه شب گذشته پایش،  کارشناسان بازارهای مسکن، طلا و ارز، بورس و بانک را تحلیل کرده و به این سؤال پاسخ دادند که تا سال آینده بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری کدام بازار است.
حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر مسکن نیز در در این برنامه در مورد پیش‌بینی بازار مسکن گفت: اصولاً برنامه و هدف دولت این نیست که مسکن را وسیله پس‌انداز بکند، همان‌طور که ارز هم نباید وسیله پس‌انداز شود. در همه جای دنیا مردم برای پس‌انداز پول خود را به بانک یا بازار سرمایه می‌دهند، بنابراین دولت هیچ علاقه‌ای ندارد که بازار خریدوفروش مسکن وسیله پس‌انداز شود.
عبده تبریزی گفت: خوشبختانه در حال حاضر کسی برای سرمایه‌گذاری سراغ نرخ ارز و مسکن نمی‌رود. مسکن در کشور تغییر ساختاری کرده است، در دو سه سال خیلی طوفانی سرمایه‌گذاری کلانی در مسکن گران‌قیمت و مسکن تجاری صورت گرفته و طبعاً مدت زیادی طول می‌کشد که حباب قیمتی مسکن که در آن دو سه سال ایجادشده تخلیه شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای واحدهای تجاری پیش‌بینی می‌کنم قیمت‌ها نزولی خواهد بود، در برخی شهرها به نسبت هر پنج خانوار یک واحد تجاری وجود دارد بنابراین دیگر نیاز به واحد تجاری نداریم و مردم نیز اگر بخواهند کسب‌وکار راه بیندازند به دنبال اجاره واجد تجاری خواهند بود نه خرید آن. پیش‌بینی بعدی من در مورد مسکن گران‌قیمت است که این واحدها هم در سال آینده افزایش قیمتی در حد تورم نیز متصور نخواهم بود.
وی تصریح کرد: برای سرمایه‌گذاری بعد از بانک بیشترین بازدهی را بازار سرمایه دارد، اگر میزان پس‌انداز مردم رقم کوچکی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون باشد بانک‌ها بهترین جا برای سرمایه‌گذاری است، برای رقم‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز سرمایه‌گذاری در بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهترین اقدام خواهد بود.

مردانه : مسکن گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست

بیشترین سود را در سال 96 کدام بازار می دهدکدام سرمایه گذاری بالاترین سود را دارد؟

بیشترین سود را در سال ۹۶ کدام بازار می دهدکدام سرمایه گذاری بالاترین سود را دارد؟

اقتصاددان نیز در تحلیل بازار مسکن گفت: بازار مسکن در ماه‌های مرداد و شهریور با افزایش حجم معاملات روبرو شد همین امر باعث شد که در ۷ ماهه اول سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش قیمت مسکن را شاهد باشیم که حدود ۶ درصد بود این افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم بوده و تأثیر آن‌چنانی نمی‌تواند بر بازار مسکن بگذارد.

وی افزود: روندی که تا الآن شاهد بودیم یعنی افزایش قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی می‌کنم تا سال آینده برقرار باشد و شاهد شوک قیمتی در بازار مسکن نباشیم، مسکن برای خرید مصرفی در حال حاضر گزینه خوبی است ولی برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد نمی‌شود.

سنگینیان: اوضاع بازار بورس خوب نیست

علی سنگینیان تحلیلگر بازار سرمایه هم در تحلیل بازار سرمایه گفت: متأسفانه بازار سهام در حال حاضر طولانی‌ترین دوران رکودی خود را طی می‌کند که عمدتاً از بخش واقعی اقتصاد نشاءت می‌گیرد. سود پیش‌بینی‌شده شرکت‌های بورسی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۳ بود که این عدد برای سال ۹۴ به ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده و برای سال ۹۵ به ۴۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است. پیش‌بینی من این است که برای سال ۹۶ این رقم کمتر خواهد شد. برای بازار بهابازار با توجه به مشکلات بانک‌ها و عدم گشایش‌های پسابرجام در سال آینده شرایط بهتری متصور نیستم.
, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

مسکن امسال افزایش قیمت نخواهد داشت؟

کاهش ۵۰درصدی معامله مسکن در کشور/ امسال افزایش قیمت نخواهیم داشت

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی معاملات مسکن در کشور گفت: تاپایان سال افزایش قیمتی در بخش مسکن پیش بینی نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه حسام عقبائی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران گفت: در ماه های اخیر وضعیت معاملات بهتر شده است بطوری که در ۱۷ روز اول آبان ماه در شهر تهران،  ۸ هزار و ۱۳۵ قرارداد خرید و فروش و ۱۱ هزار و ۱۱۱ قرارداد اجاره بها به ثبت رسید که در مجموع بیش از ۱۹ هزار قرارداد بوده است.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرندوی با بیان اینکه این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سیر صعودی داشته است، افزود: پارسال فقط  ۷ هزار و ۵۹۸ قرارداد خرید و فروش و ۸ هزار و ۳۰۶ قرارداد اجاره در شهر تهران به ثبت رسید که نشانگر افزایش امار معاملات امسال نسبت به سال گذشته است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اعلام اینکه با وجود رشد معاملات در شهر تهران اما در کشور، با کاهش معاملات مسکن مواجه هستیم، گفت: در کشور فضا کاملا برعکس است و وضعیت معاملات مسکن از ابتدای سال سیر کاهشی داشته است و جالب است که در تمام ماه‌ها حجم معاملات کاهشی بوده است.

عقبائی با بیان اینکه در مهرماه امسال ۴۱ هزار و ۵۷۰ قرارداد خرید وفروش به ثبت رسید در حالیکه در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار معاملات به ثبت رسیده بود، اظهار داشت: این ارقام نشانگر این است که شاهد کاهش  ۴۰ تا ۵۰ درصدی حجم معاملات مسکن در کشور بودیم. امیدواریم که رشد معاملات در تهران به شهرهای بزرگ تسری یابد و شاهد رشد معاملات کشوری باشیم.

وی با اشاره به اینکه باوجود رشد معاملات در شهر تهران اما قیمت ها تغییر ی نداشته است، گفت: پیش بینی ما این است که تاپایان سال هم افزایشی قیمت نداریم زیرا ظرفیت افزایش قیمت نداریم.

افزایش قیمت مسکن در سال 96, افزایش قیمت مسکن, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر پرند, افزایش قیمت مسکن در تهران, افزایش قیمت مسکن در سال, افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت, روند افزایش قیمت مسکن

قیمت ملک در بازار مسکن جهشی می‌شود؟

کارشناسان می‌گویند با توجه به سیاست‌های پولی و بانکی که طی سه سال اخیر در اقتصاد کلان اتخاذ شده است، احتمال اینکه قیمت مسکن مانند دولت قبل یکباره جهش کند بعید به نظر می‌رسد.

 زمانی که دولت تدبیر و امید، زمام امور کشور را در سال ۱۳۹۲ در دست گرفت قیمت مسکن تحت تاثیر عواملی همچون استقراض بی پروای دولت قبل از بانک مرکزی، پروژه مسکن مهر و چاپ پول بدون پشتوانه برای این منظور با رشد سه برابری در سال ۱۳۹۱ مواجه بود.

افزایش قیمت ملک مسکن در سال 96, افزایش قیمت مسکن, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر پرند, افزایش قیمت مسکن در تهران, افزایش قیمت مسکن در سال, افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت, روند افزایش قیمت مسکن

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از سوی دیگر طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تحریم‌ها تاثیر خود را بر قیمت ارز گذاشت و باعث شد قیمت دلار از ۱۲۰۰ به ۳۶۰۰ تومان افزایش یابد. به همین ترتیب همه‌ کالاها روند افزایشی گرفتند که این گرانی با تاخیری حدود شش ماهه، در بازار مسکن هم اتفاق افتاد. اما دولت روحانی تصمیم گرفت سیاست‌های قبل را کنار بگذارد که این تصمیم با ثبات قیمت مسکن در شرایطی که اقتصاد به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی را طی سه سال تجربه کرد همراه بود و به بیان دیگر می توان گفت قیمت مسکن طی سه سال اخیر ۴۵ درصد پایین آمد.

در این خصوص مدیر عامل بانک مسکن با یادآوری جهش های قیمت مسکن در سال‌های گذشته، سیاست‌های پولی دولت قبل را عامل اصلی بالا رفتن تورم در کشور عنوان کرده و می‌گوید با اضافه برداشت‌های انجام شده در آن سال ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافت که منجر به بالا رفتن تورم و سیل نقدینگی در جامعه شد.

به گفته محمدهاشم بت شکن، امروز به هیچ عنوان چنین وضعیتی را شاهد نخواهیم بود، زیرا هیچ گونه دست درازی به پول پرقدرت بانک مرکزی نشده است.

مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد که در سال های گذشته همه مردم می توانستند در قالب مسکن مهر، بدون داشتن پس انداز وام بگیرند؛ اما امروز متقاضیان وام و تسهیلات باید یک سال سپرده گذاری کنند که به این ترتیب، نقدینگی های سرگردان تجهیز شده است.

به اعتقاد وی، به تدریج که سپرده های مردم در بانک ها افزایش می یابد، به همان نسبت تسهیلات نیز به مردم اعطا می شود و بر این اساس، افزایش تقاضای یکباره تسهیلات مسکن را شاهد نخواهیم بود.

اما در شرایطی که بعضی سازندگان سعی می کنند با استفاده از عباراتی همچون شوک، جهش، سونامی یا واژه هایی از این دست به بازار جو بدهند، کارشناسان می گویند بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران معتقد است که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ آن‌قدر افزایش داشته که ظرفیتی برای افزایش مجدد ندارد، لذا حرکت مسکن از رکود به رونق نگرانی خاصی بابت افزایش قیمت ایجاد نخواهد کرد.

به گفته محمدمهدی مافی، شرایط به سمتی نیست که به دنبال کاهش قیمت باشیم بلکه باید به دنبال افزایش توان خرید مردم برویم که رونق اقتصادی باعث افزایش توان مصرف کننده می شود. در آن صورت حتی اگر قیمت مسکن بالا رود مردم قدرت خرید خواهند داشت.

وی ضمن تشکر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای اظهارکرد: طی دو سال اخیر دولتمردان تنش های سیاسی و اجتماعی را خوب مدیریت کردند اما نباید منتظر جهش آنی در بخش‌های اقتصاد از جمله مسکن بود؛ چرا که معمولا تغییرات آنی، زودگذر هستند و تاثیر مطلوبی به جا نمی گذارند، لذا باید به دنبال تغییرات بطنی در سطوح اقتصادی باشیم.

 همچنین عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد با اشاره به نقش موثر دولت در دوران رکود گفت: از نظر من دولت فعلی عملکرد خوبی داشته چراکه توانسته تورم ۴۰ درصدی را به ۱۰ درصد کاهش دهد. در واقع یک چرخه‌ شوم در اقتصاد ما وجود داشت که در آن تورم هر روز افزایش پیدا می‌کرد و دولت کسری بودجه می‌آورد. به نظر من تمرکز دولت یازدهم کنترل تورم است و در این مسیر سیاست‌های انقباظی بیشتری را انجام می‌دهد.

به گفته صادق بافنده ایماندوست، وقتی قیمت مسکن گران نشده، نمی‌توانیم بگوییم عملکرد دولت بد بوده است. رکود بازار مسکن به این دلیل است که خانه‌های ساخته شده را کسی نمی‌خرد. امروز این رکود مختص بخش مسکن نبوده و همه‌ بخش‌های اقتصادی ما به آن مبتلاست که البته بخشی از این مساله ناشی از شرایط سیاسی است.

«قیمت مسکن دیگر به آسمان نمی‌رسد» این جمله را محمد وطن پور، یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گوید.

به اعتقاد او، اگر در سال‌های گذشته ساخت مسکن با هر نوع کیفیت و قیمت مشتری خودش را داشت، امروز دیگر آن شرایط حاکم نیست و با توجه به حجم بالای خانه‌های خالی و نبود مشتری، کیفیت برای مشتریان مهم شده است. لذا مالکان دیگر نمی‌توانند قیمت‌ها را به آسمان برسانند و انتظار مشتری داشته باشند.

به گفته این کارشناس، حجم بازار مسکن بزرگ‌تر از آن است که سازندگان بتوانند قیمت‌ها را به دلخواه خود تعیین کنند؛ چرا که انحصار به شکل سابق در بخش مسکن وجود ندارد.

وی روی دست ماندن یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور را ناشی از هجوم بی‌سابقه به سمت تولید مسکن طی یک دهه گذشته دانسته و می‌گوید همه نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی به بخش مسکن آمدند و در رکود مسکن گیر کردند؛ بنابراین در حال حاضر رونق یعنی انجام معاملات، نه این‌که قیمت‌ها از متری چهار میلیون به متری هشت میلیون تومان برسد؛ چرا که اصلا ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد. لذا انتظار پرش قیمت در آینده دور از ذهن است.

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

نرخ سود بانکی افزایش یافت؟ سود بانکی ۳۰درصد؟

به گزارش تسنیم بانک ها و موسسات اعتباری که از سال ها قبل با نرخ های سود بالا به جذب سپرده های مردمی روی آورده اند اینبار هم به مانند دفعات قبل زیر توافق خود زده اند.
طی ماه های اخیر بانکداران بازهم توافق کرده بودند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند ولی همچنان که در دفعات قبل تعدادی از بانک ها زیر این توافق می زدند اینبار هم بدقولی بین آنها مشهود است.
جالب است که کاهش جدید سود بانکی در پی اقدام داوطلبانه بانکها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین بانکی مصوب شده است.
کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی در همین ارتباط گفته که نرخ سود سپرده در مرحله اول با توجه به کاهش تورم به ۱۲ درصد از ابتدای تیرماه امسال تا ۱۵ درصد کاهش می یابد اما با ادامه کاهش نرخ تورم امیدواریم نرخ سود سپرده باز هم کاهش یابد تا برای بنگاه های کوچک و متوسط فضای بهتر تامین مالی ایجاد شود.
با این وجود مشاهدات میدانی خبرنگار ما از شعب بانک های دولتی و خصوصی و البته موسسات اعتباری حکایت از آن دارد که چند هفته بعد از تغییر نرخ سود در پی تفاهم بانکی ها برخی بانک ها زیر توافق خود زده و با نرخ های بالا سعی در جذب مشتری بیشتر دارند.
نرخ سود در برخی بانک های خصوصی که اتفاقاً مجوز بانک مرکزی را هم دارند تا ۲۵ درصد هم اعلام شده و در موسسات اعتباری نیز نرخ سود ۳۰ درصدی به سپرده گذاران پرداخت می شود.
بانک ها البته برای پرداخت سودهای بالا کف و سقف سپرده برای مشتریان خود تعیین می کنند؛ بعنوان نمونه بانکی برای سپرده های زیر ۵۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی و بالای ۵۰ میلیون سود ۲۳ درصدی و بالای ۱۰۰ میلیون سود ۲۵ درصدی و بعضاً بالاتر پرداخت می کند.
بانک دیگری در قالب صندوق سرمایه گذاری سود ۲۰ درصدی به مشتریان ارائه می دهد و بانک بعدی در قالب سپرده های ویژه سودهای ۲۰ تا ۲۵ درصدی به مردم پرداخت می کند.
در موسسات اعتباری هم مسابقه سودی کماکان برجاست به گونه ای که برخی از این موسسات سودهای بیش از ۲۰ درصد بسته به نوع و مبلغ سپرده به سپرده گذاران خود پرداخت می کنند.
نرخ سود سپرده در چند موسسه اعتباری تا ۳۰ درصد هم بالا رفته است؛ نکته قابل تأمل اینکه برخی از موسسات غیرمجاز که نامشان در فهرست موسسات مجاز بانک مرکزی مشاهده نمی شود برای توجیه فعالیت خود و جذب مشتری در شعب خود از برخی سخنان رئیس کل بانک مرکزی درخصوص این موسسات استفاده می کنند تا نشان دهند که فعالیت‌شان مجاز است.
رقابت سودی بانکی ها درحالی تمامی ندارد که در جلسات هماهنگی بانکها، بانکداران در ظاهر بر کاهش نرخ سود به اجماع رسیده اند اما گذشت چند هفته نشان داد که برخی بانک ها دست از رقابت سودی بر نمی دارند و شاید همین امر کار را برای بانکداران دیگر سخت کرد.
تجربه نشان داده هر بار بانکی دست از رقابت سودی برندارد و سودهای بالا بدهد مشتری سایر بانک ها را هم جذب می کند و این به معنای خروج سپرده برای بانک های دیگر تمام می شود.
شنیده شده بانکی ها نسبت به خروج سپرده در راستای کاهش نرخ سود سپرده به بانک مرکزی اعتراض کرده اند؛ اما پاسخ بانک مرکزی به این اعتراض هنوز اعلام نشده چراکه بانک مرکزی و دولت یازدهم معتقد به کاهش بیشتر نرخ سود بانکی هستند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بعد از کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد بازهم تأکید کرده بود که نرخ سود باید کمتر و تک رقمی شود. رئیس جمهور و سایر مردان اقتصادی کابینه نیز معتقدند نرخ سود باید همراستا با تورم کم شود.
به گزارش تسنیم، با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکز از تیرماه سال جاری، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله تعیین شد.
همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد است. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شده است
, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

دلال بازی بنگاه داران به ضرر بازار مسکن

بنگاه داران با دریافت حق کمیسیون های بیشتر در معاملات به صورت غیر مستقیم در نوسانات بازار مسکن تاثیر منفی می گذارند.
سید هادی بهادری نایب رییس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با  خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار داشت:  بنگاه داران از راه های مختلف مانند دریافت حق کمیسیون های نیم تا یک درصدی معاملات از طرفین قرارداد به دنبال دریافت سود بیشتری هستند.

نایب رییس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی بنگاه داران به  طور غیر مستقیم بر نوسانات بازار مسکن تاثیر می گذارند، افزود: بنگاه داران با افزایش حجم معاملات درصدد دریافت حق کمیسیون بیشترند که این امر در نوسانات قیمت بازار مسکن به صورت غیر مستقیم تاثیر منفی می گذارد.

وی در پایان حضور پر رنگ بخش خصوصی را برای رونق بازار مسکن امری مهم برشمرد و گفت: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد بازار مسکن در اختیار بخش خصوصی است، بنابراین به دولت پیشنهاد می کنیم در این بخش تنها نقش نظارتی داشته باشد.

ارتباط ارز تک نرخی با افزایش قیمت دلار

قیمت دلار دولتی بالا رفت

یک گام دیگر در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز

بررسی نرخ انواع ارز با نرخ دولتی از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حرکت آرام و هدفمند به سمت نزدیک شدن نرخ دلار بانکی با بازار آزاد ادامه دارد و امروز نرخ دلار باز هم بالا رفته است.
به گزارش مهر، بانک مرکزی صحبت از تک‌نرخی کردن ارز تا پایان امسال به میان آورده و وعده داده است که نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، آنقدر به هم نزدیک خواهد شد که بتوان به راحتی بساط ارز دولتی را برچید و قیمت بازار آزاد و مرجع را یکی کرد. حال هم چند وقتی است که قیمت دلار رو به افزایش گذاشته و با حرکتی آرام و هدفمند، به سمت افزایش پیش می‌رود.
البته برخی از روزها، به همان میزانی که نرخ دلار دولتی افزایش می‌یابد، دلار آزاد هم صعود می‌کند و شرایط را به نوعی برای یکسان‌سازی این دو نرخ، کمی سخت می‌کند؛ اما به هرحال بانک مرکزی به حرکت آرام خود حداقل در چند ماه گذشته ادامه داد و زمینه را به نوعی فراهم کرده که بتوان یکسان سازی نرخ ارز را با راحتی بیشتری انجام داد.
امروز هم نرخ دلار دولتی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، افزایش را نشان می‌دهد و به ۳۱۷۵۵ ریال رسیده است؛ در حالی که دلار در آخرین معاملات روز گذشته بازار آزاد تهران ۳۵۹۲۰ ریال بوده است. از اول آبانماه هم البته این نرخ رسمی دلار بوده است که تلاش کرده خود را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند، به نحوی که قیمت دلار دولتی در روز دوم آبانماه، ۳۱۷۳۰ ریال بوده، یعنی همان نرخی که در روز اول آبانماه نیز، ۳۱۷۳۰ ریال به ثبت رسیده است. در سی ام مهر نیز نرخ دلار دولتی ۳۱۶۸۷ ریال بوده است.
امروز نرخ پوند دولتی ۳۸۷۴۱ ریال، فرانک سوئیس ۳۱۹۳۲ ریال، کرون سوئد ۳۵۵۸ ریال، درهم امارات ۸۶۴۶ ریال، لیر ترکیه ۱۰۳۱۳ ریال است.
پیش بینی اقتصاد ایران, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی اقتصاد ایران در آینده, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2018, پيش بيني اقتصادي ايران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال 96

اقتصاد ایران در شرف خروج از ایستایی اقتصادی است؟

اخیرا سیگنال هاى متعددى از آمارهاى اقتصادى نشان مى دهد که اقتصاد ایران در شرف خروج از ایستایى اقتصادى است .

به گزارش موسسه مطالعات اقتصادی بامداد،یکى از این آمارها هم وضعیت سپرده ها و تسهیلات اعطایى در سیستم بانکى کشور است .

پیش بینی اقتصاد ایران, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 93, پیش بینی اقتصاد ایران در آینده, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2014, پیش بینی اقتصادی ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 93, پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال 93ما جمع کل سپرده ها نزد سیستم بانکى را به جمع کل تسهیلات اعطایى بانک ها به اشخاص حقیقى و حقوقى را بر هم تقسیم کرده ایم تا تغییرات این نسبت را در یکسال گذشته ببینیم.

همان طور که ملاحظه می کنید تا اردیبهشت سال جاى این نسبت رو به افزایش بوده است و این افزایش نشان مى دهد که تمایل عمومى در اقتصاد ایران بیشتر سپرده گذارى بوده است تا استفاده از سپرده ها در خرداد سال جارى این افزایش متوقف و در تیر ماه روند کاهشى را شروع کرده است .

کاهش این نسبت به روشنى نشان مى دهد که سرعت تسهیلات از سرعت سپرده گذارى بیشتر شده است و این کاهش نشاندهنده افزایش سرعت وام گیرى است . این نسبت در عین حالیکه نشان مى دهد که اقتصاد ایران از این ناحیه تحریک شده است ، ولى خود می تواند عاملى براى تحریک قیمت ها و بالاتر رفتن نرخ تورم شود.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده در واقع عبارتست از ثروت اضافه‌ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات ایجاد می‌شود که با کسر نهاده‌های واسطه (مثل هزینه خریدها) از عایدی‌ها به‌دست می‌آید.

برای مثال چنانچه قیمت تمام شده یک قرص نان را که شامل آرد و دستمزد و اجاره محل نانوایی  و … است را از قیمت فروش یک قرص نان کم کنیم، به ارزش افزوده یک قرص نان دست پیدا خواهیم کرد.

محاسبه ارزش افزوده به‌منظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت می‌گیرد. به این معنی که ارزش کالاها و خدماتی که به‌عنوان داده‌های واسطه یک فعالیت به‌کار گرفته می‌شود به نوبه خود ستانده یک فرآیند تولید بوده و لازم است از ستانده این فعالیت کسر شود تا ارزش افزوده آن به‌دست آید.

بدین ترتیب ارزش افزوده ناخالص عبارت است از ارزش ستانده منهای ارزش مصرف واسطه و ارزش افزوده خالص عبارت از ارزش افزوده ناخالص منهای مصرف سرمایه ثابت.

ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت بین افرادی‌که در ایجاد آن سهیم بوده‌اند توزیع می‌شود به‌عبارت دیگر ارزش افزوده به‌صورت دستمزد برای کارکنان، استهلاک برای سرمایه‌گذاری مجدد تجهیزات، سود برای شرکت، مالیات به دولت و… تسهیم می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

 

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

 

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

راه خروج بازار مسکن از رکود چیست؟

فعالان اقتصادی بر این باورند که نبود تناسب بین عرضه و تقاضا درسالهای اخیر بی رغبتی سازندگان به مسکن را به دنبال داشته است.
به گزارش نامه نیوز، بازار مسکن مدتهاست در رکود به سر می برد، نه اینکه واحد مسکونی برای فروش وجود نداشته باشد یا همه مردم صاحب‌خانه شده باشند، بلکه نامعلوم بودن وضعیت این بازار، نبود تناسب بین عرضه وتقاضا، نگرانی خریدار و فروشنده از ضرر احتمالی در نتیجه انجام معاملات و… موجب تداوم سایه رکود در این بازار شده است.

سرمایه گذاران نیز تحت تاثیر این فضای رکودی نگاهشان را در جهت سرمایه گذاری در این بخش تغییر داده اند و این امر سبب خروج بخشی از سرمایه ها از این حوزه اشتغال زا کشور شده است.

عباس آرگون کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن، گفت: رکود حاکم بر بازار مسکن از نبود تناسب بین عرضه و تقاضا ایجاد و این امر درسالهای اخیر بی رغبتی سازندگان در این بخش را به دنبال داشته است.

وی به وابسته بودن بیش از ۸۰ صنعت در بخش مسکن اشاره کرد و گفت : رونق بازار مسکن بسیاری از مشکلات این بخش از جمله به خروج رکود کمک می کند.

آرگون با بیان اینکه دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب به این بخش به دنبال افزایش تقاضا باشد، افزود:کاهش سود تسهیلات و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن زمینه را برای سوق دادن متقاضیان به این سمت فراهم می کند چرا که با توجه به شرایط فعلی تنها راه خروج از رکود و ایجاد رونق در این بخش، افزایش قدرت خرید خانوارها است.

راه خروج بازار مسکن از رکود چیست؟

راه خروج بازار مسکن از رکود چیست؟

خروج بازار مسکن از رکود چه راهی دارد؟

تحریک تقاضا باید در دستور کار قرار گیرد

کمیل طیبی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه باب رکود بیشتر حول محور قیمت زمین می چرخد،اظهارداشت: اقدامات موثر  دولت به خروج  بخش مسکن  از رکود و نیز رونق   اشتغال زایی می انجامد.

وی افزود: یکی از راه های برون رفت بازار مسکن از رکود جذب مردم به خرید مسکن های به جا مانده از دوره های پیشین است.

قدرت خرید مردم باید بالا رود

محمد حسین میرمحمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  اظهار داشت: مسئولان باید تمام تلاش خود را برای  ایجاد رونق در این بخش به کار گیرند؛ چرا که تداوم رکود در این بازار حباب قیمت و شکل گیری پدیده رکود تورمی را تشدید می کند.

وی در ادامه به افزایش تولید طی چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق شاهد پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا بوده ایم اما از طریق مطالعات انجام شده می توان دریافت که میزان عرضه و تقاضا بسته به قدرت خرید مردم است.

پیش بینی آینده بازار مسکن, پیش بینی آینده مسکن, پیش بینی آینده مسکن در ایران, پیش بینی بازار مسکن, پیش بینی قیمت مسکن, پیش بینی قیمت مسکن در آینده, پیش بینی قیمت مسکن در تهران, پیش بینی قیمت مسکن در سال, پیش بینی قیمت مسکن در سال 1393, پیش بینی قیمت مسکن سال, پیش بینی بازار مسکن در سال 93

رونق خرید و فروش زمین و مسکن در سال ۹۵؟

معاون وزیر مسکن گفت: درشش ماهه ابتدایی سال شاهد رشد ۱۲ درصدی حجم معاملات و افزایش ۸ درصدی قیمت بودیم که مجموع این دوعامل به معنای رونق بازار مسکن و با نگاهی بدبینانه، دوره پیش رونق است.
حامد مظاهریان افزود: درصورتی که بخش مسکن با شرایط کنونی (افزایش حجم معاملات وقیمت) حرکت کند و شاهد تحول خاصی در صحنه سیاسی و اقتصادی نباشیم، دوره رونق به زودی آغاز می شود.

پیش بینی آینده بازار مسکن, پیش بینی آینده مسکن, پیش بینی آینده مسکن در ایران, پیش بینی بازار مسکن, پیش بینی قیمت مسکن, پیش بینی قیمت مسکن در آینده, پیش بینی قیمت مسکن در تهران, پیش بینی قیمت مسکن در سال, پیش بینی قیمت مسکن در سال 1393, پیش بینی قیمت مسکن سال, پیش بینی بازار مسکن در سال 93وی ادامه داد: براساس آمار منتشر شده، میزان درآمد خانوار طی ماه های گذشته افزایش یافته این درحالی است که قیمت واقعی مسکن ثابت مانده است و همین موضوع به بهبود شرایط بازار مسکن کمک می کند.

مظاهریان در حاشیه شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن و در جمع خبرنگاران اظهارکرد: درسال ۹۵، همپای رشد اقتصادی در کشور شاهد بهبود و رونق بخش مسکن بودیم ضمن اینکه افزایش قیمت مسکن هماهنگ با نرخ تورم حرکت کرده است.

وی اظهارکرد: پیش بینی می شود که درشش ماهه دوم سال شرایط کنونی بازار مسکن ادامه یابد زیرا افزایش قیمت و بهبود حجم معاملات پیام درستی را به سازندگان و خریداران مسکن ارسال کرده است.

توجه به بافت های میانی دغدغه وزارت راه و شهرسازی

معاون مسکن وساختمان وزیر راه و شهرسازی به اهمیت نوسازی بافت فرسوده اشاره کرد وگفت: یکی از سیاست های وزارت راه و شهرسازی، توجه به بافت های میانی است، این بافت ها پتانسیل خوبی برای ساخت و ساز دارند زیرا دارای زیرساخت و روبناهای لازم هستند.

مظاهریان ادامه داد: دولت با بهره گیری از ابزارمالی، نرخ تسهیلات برای خرید دراین بافت ها را نسبت به سایر مناطق ۱.۵ درصد کاهش داد و پیش بینی می شود که درآینده توجه اصلی به نوسازی بافت های فرسوده خواهد بود.

چه زمانی شاهد رونق گذشته مسکن خواهیم بود؟

امسال بازار مسکن رونق نمی‌گیرد، افزایش قیمت بسته به نفت!

 محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که دانش‌آموخته علوم مالی است و در دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران هم تدریس می‌کند چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای درباره رونق معاملات مسکن ندارد، او عوامل زیادی را به رکود معاملات مسکن ربط می‌دهد اما مهم‌ترین عامل را کاهش قیمت نفت می‌داند.

به گفته او در میان عوامل اقتصادی نفت مهم‌ترین نقش را در رکود بخش مسکن دارد. با کاهش قیمت نفت بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا می‌کند و با کاهش بودجه‌های عمرانی ساخت‌وساز ضعیف‌تر می‌شود. پورابراهیمی در عین حال از دولت گلایه می‌کند که هیچ برنامه مشخصی برای بخش مسکن ندارد. به گفته پورابراهیمی قرار بود دولت طرح مسکن اجتماعی را ارائه و اجرا کند اما تاکنون هیچ کار جدی در این زمینه انجام نداده است و همان راهی را می‌رود که دولت‌های قبل رفتند.

  • ارزیابی شما از رکودی که در بخش مسکن حاکم شده است چیست، فکر می‌کنید علت اصلی رکود بخش مسکن را باید در چه عواملی جست‌و جو کرد؟
چه زمانی شاهد رونق گذشته مسکن خواهیم بود؟

چه زمانی شاهد رونق گذشته مسکن خواهیم بود؟

مسکن در ایران تابعی از قیمت نفت است. در واقع بازار مسکن نفتی است و کاملا به نوسانات بازارجهانی نفت و میزان فروش نفت ایران وابسته است.به‌عنوان مثال اگر نمودار‌ها و سیکل‌های دوره‌های رونق و رکود مسکن را بررسی کنید متوجه می‌شوید که روند معاملات مسکن یک همبستگی کامل با کاهش یا افزایش قیمت نفت دارد به این معنا که هر زمان که قیمت نفت افزایش یابد بخش مسکن با رونق مواجه می‌شود و در زمان کاهش قیمت نفت این بازار دچار رکود می‌شود. به بیان بهتر ‌رابطه تعریف شده بین قیمت نفت و دوره‌های رونق و رکود بخش مسکن وجود دارد. ما این سیکل‌ها را در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردیم و متوجه شدیم‌ تقدم نوسان‌های قیمت نفت با یک تأخیر مشخص اثرش را روی بازار مسکن نشان می‌دهد.

  • ریشه اصلی این همبستگی چیست؟

ریشه اصلی همبستگی قیمت نفت و بازار مسکن این است که بخش عمده رونق بازار مسکن در اختیار دولت است چرا که خود دولت بزرگ‌ترین متقاضی بخش مسکن است. وقتی ما از مسکن صحبت می‌کنیم صرفا از ساختمان یا اتاق صحبت نمی‌کنیم بلکه منظورمان حوزه ساخت‌وساز است.

بخش عمده تقاضای دولت در حوزه‌های عمرانی است. تقاضای دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی منجر به تحریک بخش مسکن می‌شود بنابر این وقتی بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا می‌کند بازار مسکن هم دچار رکود می‌شود. در شرایط حاضر ۸۰تا۸۵درصد ساختار بودجه ایران مربوط به هزینه‌های جاری دولت و ۱۵تا ۲۰درصد بودجه‌های عمرانی است. در بودجه‌های جاری این الزام وجود دارد که هزینه‌ها پرداخت شود اما در بخش عمرانی این الزام وجود ندارد بنابر این نخستین جایی که با کاهش منابع در بودجه سالانه مواجه می‌شود بودجه‌های عمرانی است دلیلش این است که اگر یک سازه یا ساختمان پیشرفت نکرد کسی راهپیمایی نمی‌کند اما اگر حقوق کارمندان را ندهید تحصن می‌کنند. دولت‌ها چون الزام دارند معمولا وقتی نقدینگی و تخصصی‌ها کم می‌شود از بخش عمرانی کم می‌کنند و به بخش بودجه‌های جاری اضافه می‌کنند و این مقدار حتی ممکن است تا ۱۰درصد نیز افزایش یابد. در چنین شرایطی کاهش درآمد‌های نفتی باعث شده است که کمترین میزان جذب بودجه‌های عمرانی در سال‌های گذشته اتفاق بیفتد.

  • پیش‌بینی شما از وضعیت رکود در بخش مسکن چیست، فکر می‌کنید رکود تا کی ادامه خواهد داشت؟

به‌طور میانگین در طول سال‌های قبل سالانه ۲۰هزار میلیارد تومان به بخش‌های عمرانی اختصاص پیدا کرده است این مقدار بودجه به میزان ۴۰درصد از منابعی است که هر سال صرف پرداخت یارانه می‌شود. با مقایسه بودجه‌های عمرانی با هزینه پرداخت یارانه متوجه می‌شویم که مقدار بودجه‌های عمرانی عدد چندان زیادی محسوب نمی‌شود به این ترتیب وقتی بودجه‌های عمرانی ظرف سال‌های قبل رفته رفته کاهش یافته است اثرش را به مرور بر بخش ساخت‌وساز به‌طور کامل نمایان می‌کند. هر زمان که درآمد‌های نفتی افزایش یابد سهم بودجه‌های عمرانی هم افزایش می‌یابد در نتیجه تقاضا در بازار تحریک می‌شود و اثر این تحریک تقاضا در همه بخش‌ها دیده می‌شود. در واقع تحرک در حوزه طرح‌های عمرانی سایر بخش‌ها را نیز وادار به تحرک می‌کند. به این ترتیب همانطور که گفتم یک رابطه کاملا تعریف شده در اقتصاد ایران بین قیمت نفت و رونق و رکود در بخش ساخت‌وساز وجود دارد، بنابر این تا این وضعیت بهبود پیدا نکند پیش‌بینی رونق معاملات مسکن دشوار است.

  • عوامل دیگری که در رکود بخش مسکن مؤثر است چیست؟

در کنار این عامل موضوعات دیگری مانند تأمین مالی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، دسترسی به منابع مالی، سیاست‌های دولت در بخش مسکن در دوره‌های رونق و رکود بخش مسکن مؤثرند.

  • سیاست‌های دولت چگونه بر بخش مسکن اثر می‌گذارد؟

نزدیک به ۲.۵سال است که دولت هیچ برنامه مشخصی برای واحد‌های کم درآمد در کشور ندارد. دولت اعلام کرد که مسکن مهر پروژه اجرایی مناسبی نیست ما در مجلس قبول کردیم و به دولت اعلام کردیم برنامه‌های جدیدش را به جای مسکن مهر به مجلس پیشنهاد و ارائه کند پس از این مرحله دولت اعلام کرد قصد اجرای پروژه‌ای را به نام مسکن اجتماعی دارد ما با این طرح موافقت کردیم اما سؤال من از وزیر راه و شهرسازی به‌طور مشخص این است که تعیین تکلیف مسکن اجتماعی چه می‌شود؟ و پروژه‌های مسکن اجتماعی کجاست.

  • یعنی دولت باید چه کاری انجام می‌داد؟

اگر دولت در ۲.۵سال گذشته همان طرح‌هایی را که اعلام کرده بود اجرا می‌کرد امروز یک تحرک در بخش مسکن ایجاد شده بود اما متأسفانه این کار اتفاق نیفتاده است.

  • دلایل دیگر؟

یکی دیگر از دلایل رکود بخش مسکن ساخت و ساز‌های بیش از حد سال‌های گذشته است هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود که حدود یک میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه است و در استان‌های دیگر نیز به همین شکل است.این به این دلیل است که درسال‌های قبل با دید سرمایه‌گذاری به این بخش نگاه شده است و متناسب با نیاز بازار نبوده است در عین حال اگر یک شوک به اقتصاد وارد شود که منجر به رشد قیمت‌ها شود‌ دوباره تحرکی در حوزه مسکن ایجاد خواهد شد.

  • با این شرایط پیش‌بینی شما از آینده بازار مسکن چیست؟

با توجه به عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بربخش مسکن پیش‌بینی من این است که دست‌کم در کوتاه‌مدت بازار مسکن با هیچ رونقی مواجه نخواهد شددر واقع تا یکی دو سال آینده اتفاق جدیدی در بخش مسکن نخواهد افتاد.

  • اگر قیمت نفت افزایش یابد چه خواهد شد؟

اگر قیمت نفت دوباره افزایش یابد و به شرایط قبل برگردد طبیعی است که بودجه‌های عمرانی دولت هم رشد می‌کندو تقاضا در بخش مسکن تحریک می‌شود و این موضوع می‌تواند منجر به رشد دوباره بخش مسکن شود در غیراین صورت رویه کنونی ادامه خواهد یا فت و دست‌کم رونق به کندی اتفاق خواهد افتاد.

  • اینکه گفته می‌شود بازار مسکن در یک سیکل زمانی ۳ساله وارد دوره رونق و رکود می‌شود چیست؟

این سیکل در وضعیت نرمال اقتصادی اتفاق می‌افتد نه در شرایطی که اقتصاد و بازار‌ها در نوسان‌های عمیق‌تری هستند.

  • عوامل دیگری که بر معاملات مسکن اثر دارد چیست؟

عوامل دیگری هم وجود دارند که بر بخش مسکن اثر می‌گذارند مانند عرضه مسکن مازاد و یا افزایش بی‌رویه قیمت که منجر شده است کشش تقاضا کاهش پیدا کند. افزایش قیمت‌ها که غیرقابل مقایسه با سایر کالاها و خدمات است منجر شده است کشش تقاضا کاهش یابد، یعنی اینکه محرک‌ها و قیمت‌های کنونی در بازار جواب نمی‌دهد، مثلا اگردر سال ۹۰حقوق یک کارمند یک میلیون تومان بود این امکان وجود داشت که آن کارمند با صرف مبلغ ۲۰۰میلیون تومان در تهران و ۱۰۰میلیون تومان در شهرستان یک واحد آپارتمان خریداری کند یعنی اینکه رابطه بین حقوق یک میلیون تومانی با مسکن به‌گونه‌ای بود که یک کارمند ‌می‌توانست وام دریافت کندو این توانایی را داشت که اقساطش را بپردازد اما در شرایط کنونی این قدرت خرید از بین رفته است و این امکان وجود ندارد. علت این موضوع تورم است در واقع با افزایش قیمت‌ها در سال ۹۱حقوق یک میلیون تومانی یک کارمند دیگر کفاف خرید خانه را نمی‌دهد به‌طوری که قدرت خرید حتی با فرض ثابت بودن قیمت مسکن به یک سوم کاهش یافته است به این دلیل که ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافت.

مفهوم این جمله این است که حقوق یک کارمند نسبت به سال قبل قدرت خریدش یک سوم کاهش یافته است. این موضوع منجر شده است تقاضا در بخش مسکن به‌شدت کاهش پیدا کند. معنی همه اینها این است که اگر در دولت حقوق‌ها را دو برابر یا سه‌برابر کنیم تازه با فرض ثابت بودن قیمت مسکن به رابطه میزان حقوق و دستمزد و قیمت‌ها در سال ۱۳۹۰ باز می‌گردیم.

  • این یعنی اینکه برای رونق بخش مسکن باید قدرت خرید مردم افزایش یابد؟

بله، یکی از نکاتی که در بخش مسکن راهگشاست این است که قدرت خرید مردم را افزایش دهیم تا بخش مسکن رونق پیدا کند. قدرت خرید هم با توجه به ساختار بودجه‌ای که داریم امکان‌پذیر نیست.

  • آیا عوامل سیاسی هم در بخش مسکن دخالت داشته است؟

خیر؛ عوامل سیاسی و یا عوامل روانی می‌تواند به‌عنوان یک موج کوتاه‌مدت عمل کند اما نمی‌تواند به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده رفتار کند، در اقتصادی که ۵۰درصد بنگاه‌های اقتصادی‌اش تعطیل هستند چطور می‌توان انتظار داشت که آن اقتصاد به درستی کار کند. مثلا انتخابات فقط می‌تواند یک شوک به اقتصاد وارد کند اما واقعیت‌های اقتصادی متناسب با فرضیات نیست.

  • آیا بخشی از رکود مسکن مربوط به اعمال سیاست‌های کنترل تورم از سوی دولت نیست؟

بله، این بخشی از قاعده اقتصاد است در واقع اگر قرار باشد اقتصاد رونق بگیرد باید بخشی از تورم را به صورت اجباری پذیرفت، این موضوع یک مسئله اجتناب‌ناپذیر است یعنی رونق بدون تورم اصلا مفهوم ندارد در هر اقتصادی اگر قرار باشد رونق ایجاد کنید قاعدتا باید تورم را بپذیرید بنابر این وقتی دولت تصمیم می‌گیرد تورم را کنترل کند و در عین حال برخی از سیاست‌های سرکوب قیمت را هم اجرا می‌کند مانع از رونق خواهد شد.

  • آیا دولت سیاست سرکوب قیمت‌ها را هم اجرا کرد؟

بله، مثلا دولت اجازه نمی‌داد کارخانجاتی که می‌خواستند تحت‌تأثیر افزایش تورم با افزایش هزینه مواجه شده‌اند قیمت‌هایشان را افزایش بدهند.
در این مدت قیمت تمام‌شده تولید شامل پرداخت حقوق و دستمزد، هزینه آب و برق و غیره افزایش یافته است اما دولت مانند کارخانه‌های سیمان اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد. این موضوع عموما از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین می‌شود.

کدام شغل بالاترین سود را می دهد؟

مبلغ عیدی کارکنان چقدر است؟

اگر چه حدود شش ماهی تا پایان سال و واریز عیدی کارکنان باقی مانده اما شواهد نشان می‌دهد که رقمی حدود ۷۵۰ هزار تومان به عنوان پاداش پایان سال در نظر گرفته خواهد شد. رقم نهایی با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

خبرگزرای ایسنا: هر چند که هنوز بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده است، اما ضوابط مالی ناظر بر تهیه بودجه بر این تاکید دارد که باید حدود پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه ۱۳۹۶ حدود ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود به عبارتی حدود عیدی سال آینده که در ماه پایانی سال آینده پرداخت می‌شود، حدود این رقم است که البته با نظر هیات دولت احتمال تغییر دارد.

این در حالی است که ظاهرا قرار است برای امسال حدود عیدی تا نزدیک به ۷۵۰ هزار تومان تعیین و پرداخت شود، یعنی آنچه که تحت عنوان پاداش پایان سال کارکنان در روزهای پایانی سال جاری به کارکنان پرداخت می‌شود در همین حدود است، رقمی که البته براساس فرمول‌های خاص خود تعیین و با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در هیات وزیران اعمال نظر و نهایی می‌شود.

سال گذشته نیز دولت رقمی حدود ۶۸۰ هزار تومان را به عنوان پاداش پایان سال ۱۳۹۴ به کارکنان پرداخت کرده است، اما سایر ضوابط مالی ناظر بر بودجه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که سازمان‌ها باید میزان افزایش حقوق را در همان حدود ۱۰ درصد سال ۱۳۹۵ در نظر بگیرند که البته این رقم نیز در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد. از سوی دیگر سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۶ حداکثر معادل اعتبار اضافه‌کار سال جاری پیش‌بینی می‌شود که البته باید به این چارچوب اعتبار ماموریت خارج از کشور کارکنان، کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان و اعتبار پاداش خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان را نیز اضافه کرد که فعلا براساس ضوابط سال جاری تعیین و در نهایت در بودجه در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.